Transcript عرض تقديمي من PowerPoint

‫‪‬مقدمة عن العقود الدولية‬
‫‪‬دور العقود الدولية فى توحيد قانون التجارة الدولية‬
‫‪‬مجال العقود الدولية‬
‫‪‬المقصود بالعقد الدولى‬
‫‪‬موقف االتفاقيات الدولية من التعريف القانوني التقليدي‬
‫‪‬موقف االتفاقيات الدولية من المعيار االقتصادي الحديث‬
‫‪‬صور للبيوع التجارية الدولية‬
‫‪ -1‬غرفة التجارة الدولية‬
‫‪ -2‬قواعد االنكوترمز‬
‫‪‬تكوين العقود الدولية‬
‫‪‬مضمون العقود الدولية‬
‫‪‬آثار العقود الدولية‬
‫يعتبر العقد أهم صور التصرف القانونى ‪ ،‬وهو التعبير القانونى‬
‫إلجراء المعامالت سواء على المستوى الداخلى أو على‬
‫المستوى الدولى‪.‬‬
‫لذلك يمكن القول أن العقد إما أن يكون داخليا وإما أن يكون‬
‫دولياً ولم تهتم الهيئات والمنظمات الدولية بموضوع العقود‬
‫الدولية إال بمناسبة المعامالت التجارية ‪.‬‬
‫قد بذلت هذه الهيئات جهوداً كبيرة لتوحيد أحكام التجارة الدولية‬
‫‪ ،‬حتى برزت مالمح فرع جديد من فروع القانون هو " قانون‬
‫التجارة الدولية " الذى يتضمن االتفاقيات الدولية التى تم‬
‫إنجازها فى مجال التجارة الدولية والعقود النموذجية والشروط‬
‫العامة التى وضعت فى هذا المجال ‪.‬‬
‫‪‬يُعبّر العقد عموماً عن توافق إرادتين أو أكثر‬
‫بقصد إحداث أثر قانوني‪ّ ،‬‬
‫يتمثل في التزام شخص‬
‫أو أكثر مواجهة شخص آخر أو أكثر‪ ،‬بإعطاء شيء‬
‫أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل‪ ،‬مقابل تعويض‬
‫مادي أو عيني‪.‬‬
‫‪‬ينطبق هذا التعريف أيضاً على العقود الدولية‬
‫‪international contracts‬التي تتميّز‬
‫بخصوصية عدم التكافؤ في المركز القانوني بين‬
‫أطراف العقد وفي إمكاناتهم الفعلية‪.‬‬
‫‪‬إذ تبرم العقود الدولية بين الدولة بشخصيتها االعتبارية‬
‫أو بوساطة إحدى هيئاتها العامة أو التي تعمل لحسابها‪،‬‬
‫وبين شخص أجنبي‪ ،‬طبيعي أو اعتباري‪.‬‬
‫‪ ‬وغالباً ما يكون شركة خاصة أو متعددة الجنسيات‪،‬‬
‫بقصد القيام بعملية تجارية محددة تتعلق بالبيع والشراء‪،‬‬
‫وباالستيراد والتصدير‪ ،‬أو باستغالل ثروة طبيعية عبر‬
‫إنشاء مشروع استثماري‪ ،‬في مقابل يتم االتفاق عليه بين‬
‫الطرفين سواء أكان مبلغاً من المال‪ ،‬أم حصة من الثروة‬
‫المستخرجة‪ ،‬أو نسبة من األرباح المتحصلة‪.‬‬
‫‪‬و ُتستخدم عادة تعابير متعارف عليها في األوساط االقتصادية‬
‫والتجارية لتحديد مصطلح الطرف في العقد الدولي كالمستورد‬
‫والمورد والمصدر والمستثمر والبائع والمشتري والمؤجر‬
‫والمستأجر‪.‬‬
‫‪‬ومن األشكال السائدة للعقود الدولية تلك المتعلقة بعقود‬
‫المبادالت التقليدية كالبيع والشراء‪ ،‬وعقود االقتراض والتأمين‪،‬‬
‫وكذلك عقود التنمية االقتصادية كعقود االستثمار واألشغال‬
‫العامة والخدمات والتوريد والتعاون الصناعي والمساعدة الفنية‬
‫واالستشارات والمشروعات المشتركة والمقاوالت والتنقيب عن‬
‫البترول واستغالله وتسويقه وبناء المصانع ونقل التكنولوجيا‬
‫والمعرفة العلمية‪.‬‬
‫‪‬وتتميّز العقود الدولية بطول مدة تنفيذها؛‬
‫ألنها تتعلق غالباً باستثمار الموارد‬
‫الطبيعية‪ ،‬كما تمنح أحياناً الطرف‬
‫األجنبي الخاص بعض الحقوق‬
‫واالمتيازات القانونية كحريته في‬
‫االستيراد والتصدير والحصول على‬
‫بعض المزايا الضريبية والجمركية‪.‬‬
‫وتتسم العقود الدولية بعدد من الخصائص‬
‫التي تميّزها من غيرها من التصرفات‬
‫القانونية‪ ،‬ولها أثرً مهمً في تطور‬
‫االقتصاد الوطني للدولة المتعاقدة‪ ،‬وفي‬
‫العالقات الدولية االقتصادية‬
‫‪‬التمييز من العقود الداخلية ‪internal contracts:‬‬
‫‪‬تختلف العقود الدولية بطبيعتها القانونية عن تلك‬
‫المبرمة بين أفراد القانون الداخلي للدولة‪ ،‬بما في ذلك‬
‫العقود المسمَّاة أو الشائعة كعقد البيع واإليجار والوكالة‪.‬‬
‫‪‬وعلى الرغم من أن العقود الدولية تخضع مبدئياً للقواعد‬
‫الّ أنها ُتبرم‬
‫العامة التي تحكم العقود الرضائية كافة‪ ،‬إ ً‬
‫عادة بين طرفين غير متكافئين؛ إذ تتمتع الدولة المتعاقدة‬
‫بمزايا سيادية ال يتمتع بها الطرف المتعاقد اآلخر‪ ،‬والذي‬
‫هو شخص أجنبي خاص‪.‬‬
‫‪‬هذا التفاوت في المراكز القانونية يضفي على‬
‫العقود الدولية استقاللية تميّزها من غيرها من‬
‫التصرفات التعاقدية األخرى‪ ،‬و من ث ًَّم تخضع لنظام‬
‫قانوني ذاتي مستمدً من مبدأ سلطان اإلرادة‪.‬‬
‫‪‬فبينما يحكم القانون الوطني العقود التي ت َّ‬
‫نظم في‬
‫ظله‪ ،‬تبقى مشكلة تحديد النظام القانوني الواجب‬
‫التطبيق على العقود الدولية مسألة شائكة ال يمكن‬
‫تسويتها تسوية حاسمة وقطعية؛ ألنها تثير كثيراً من‬
‫المسائل المتعلقة بتحديد القانون الذي يحكم التفاوض‬
‫بشأنها وإبرامها وتسوية النزاعات الناجمة عن‬
‫تفسيرها وتنفيذها‪.‬‬
‫‪‬ويطبّق بشأنها أيضاً فكرة الحماية الدبلوماسية‬
‫للدولة التي يتبع لها الطرف المتعاقد مع الدولة‬
‫األخرى‪.‬‬
‫‪‬ولم تهتم الهيئات والمنظمات الدولية‬
‫بموضوع العقود الدولية إال بمناسبة‬
‫المعامالت التجارية ‪.‬‬
‫‪‬قد بذلت هذه الهيئات جهوداً كبيرة‬
‫لتوحيد أحكام التجارة الدولية ‪ ،‬حتى‬
‫برزت مالمح فرع جديد من فروع‬
‫القانون هو " قانون التجارة الدولية "‬
‫الذى يتضمن االتفاقيات الدولية التى تم‬
‫إنجازها فى مجال التجارة الدولية‬
‫والعقود النموذجية والشروط العامة‬
‫التى وضعت فى هذا المجال‬
‫المقصودًبالعقدًالدولى‬
‫‪‬تتجه المعامالت التجارية الدولية إلى خلق الشكل النموذجى للعقد‬
‫الدولى بحيث أصبح العقد الدولى يوصف بأنه عقد نموذجى ‪ ،‬وان‬
‫أمكن تعدد نماذج العقود التى تعالج بيع سلعة واحدة بحيث يتبنى‬
‫المتعاقدون الشكل الذي يروق لهم ويتفق مع ظروف تعاقدهم ‪.‬‬
‫‪‬أن العقود الدولية تتبنى عادة شروطاً عامة لبيع السلعة محل العقد‬
‫بحيث أن هذه الشروط أصبحت توصف بأنها عقود نموذجية ‪.‬‬
‫‪ ‬هناك فارق بين الشروط العامة والعقود النموذجية ‪ ،‬إذ أن الشروط‬
‫العامة التى يشير إليها العقد الدولى بشأن التعامل على سلعة معينة‬
‫تضم مجموعة من البنود أو القواعد العامة التى يستعين بها المتعاقدون‬
‫فى إتمام تعاقدهم فيشيرون إليها ويضمنونها عقدهم ثم يكملونها بعد‬
‫ذلك بما يتفقون عليه من كمية وثمن وميعاد للتسليم ومكان هذا التسليم‬
‫‪‬اقترح الفقه معياران‪ ،‬معيار قانوني يعتد بعناصر الرابطة العقدية‬
‫ومدى تطرق الصفة األجنبية لهذا العناصر كلها أو بعضها‪ ،‬ومعيار‬
‫اقتصادي يعبر عن مدى اتصال الرابطة العقد بمصالح التجارة الدولية‪.‬‬
‫‪‬موقف االتفاقيات الدولية من التعريف القانوني التقليدي‪:‬‬
‫يقوم التعريف القانوني التقليدي على فكرة أساسية مفادها إن العقد يعد‬
‫دوليا فيما لو اتصلت عناصره القانونية بأكثر من نظام قانوني واحد‪،‬‬
‫وعلى ذلك فانه يتعين الكشف عن مدى تطرق الصفة األجنبية إلى‬
‫العناصر القانونية المختلفة للعقد وهو في هذا يميل إلى التسوية بين‬
‫العناصر القانونية للرابطة العقدية‪ ،‬بحيث يترتب على تطرق الصفة‬
‫األجنبية إلى أي منها اكتساب العقد للطابع الدولي‪ ،‬وبين العناصر‬
‫الفاعلة أو المؤثرة والعناصر غير الفاعلة أو المحايدة‪.‬‬
‫‪‬فاالتفاقيات تكاد تتفق جميعها على اعتبار عنصر الجنسية‬
‫عنصر قانوني محايد في العقود التجارية الدولية‪ ،‬ال يصلح‬
‫كأساس إلضفاء الطابع الدولي على هذه العقود‪ ،‬ومن‬
‫االتفاقيات التي أشارت لذلك صراحة نذكر اتفاقية األمم المتحدة‬
‫بشأن عقود البيع الدولي للبضائع‪.‬‬
‫‪‬اتفاقية العربية للتحكم التجاري عمان ‪ ،1978‬اتفاقية‬
‫هامبورج بشأن عقود النقل البحري‪ ،‬اتفاقية الهاي ‪1964‬‬
‫بشان البيع الدولي األشياء المنقولة المادية‪ ،‬اتفاقية جنيف‬
‫‪ 1983‬بشان التمثيل في البيع الدولي للبضائع‪ ،‬اتفاقية بشان‬
‫فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع‪ ،‬وما قيل عن عنصر‬
‫الجنسية يقال عن عنصر محل إبرام العقد ضمنيا من خالل‬
‫إهمال االتفاقيات الدولية‪.‬‬
‫‪‬موقف االتفاقيات الدولية من المعيار االقتصادي الحديث‬
‫‪‬يعتبر هذا الفقه بان العقد الدولي هو العقد الذي يربط‬
‫بين مصالح اقتصاد أكثر من دولة‪ ،‬أو هو العقد الذي من‬
‫آثاره انتقال األموال والخدمات عبر الحدود‪ ،‬وهو العقد‬
‫الذي بمقتضاه تتجاوز العملية المجال االقتصادي لدولة‬
‫واحدة‪ ،‬أو هو العقد الذي يمس المصالح التجارية الدولية‬
‫عموما‪ .‬باستطالع االتفاقيات الدولية نجدها ال تأخذ بهذا‬
‫التعريف أعاله‪ ،‬كضابط مستقل وقائم الذات لتحديد دولية‬
‫العقد كشرط مسبق لتطبيق مقتضياتها‪ ،‬والعلة في ذلك أن‬
‫االتفاقيات تعتبر ما يسمى المعيار االقتصادي ‪.‬‬
‫‪‬حيث أن انتقاء االتفاقيات الدولية للعنصر القانونية الحاسمة مثل‬
‫عنصر اختالف مؤسسات األطراف وجريان تنفيذ العقد في الخارج‪،‬‬
‫واختالف نقطة الوصول عن دولة القيام‪ ،‬واختالف مكان الشحن عن‬
‫مكان التفريغ‪ ،‬فهذه وغيرها تؤدي ال محالة إلى انتقال األموال‬
‫والخدمات عبر الحدود‪ ،‬وتجاوز المجال االقتصادي لدولة واحدة‪ .‬ومن‬
‫االتفاقيات الدولية النادرة التي خرجت عن القاعدة وذكرت معاني‬
‫المعيار االقتصادي‪.‬‬
‫‪ ‬نجد االتفاقية الدولية حول التحكم التجاري الدولي المؤرخة‬
‫‪ 21‬ابريل ‪ 1961‬والتي نصت في مادتها األولى‪" :‬إن‬
‫االتفاقية تطبق على اتفاقيات التحكيم المبرمة لتنظيم نزاعات‬
‫تمس عمليات التجارة الدولية بين أشخاص طبيعة أو معنوية‬
‫لها في وقت إبرام االتفاق محل إقامة اعتيادي أو مقر اجتماعي‬
‫في دول متعاقدة مختلفة‬
‫‪‬أن المعيار الذى أتى به القانون الموحد للبيع الدولى‬
‫الذى وضع بموجب اتفاقية الهاى سنة ‪ ، 1964‬فالبيع‬
‫الدولى وفقا لهذا المعيار ال يرتبط باختالف جنسية‬
‫المتعاقدين إذ قد يعد البيع دوليا ولو كان كل من البائع‬
‫والمشترى من جنسية واحدة وإنما العبرة باختالف‬
‫مراكز أعمال األطراف المتعاقدة أو محال إقامتهم العادية‬
‫وباإلضافة إلى هذا المعيار الشخصى أضاف القانون‬
‫الموحد أحد معايير موضوعية ثالثة‪.‬‬
‫‪‬المعايير موضوعية الثالثة ‪.‬‬
‫( أ ) وقوع البيع على سلع تكون عند إبرام البيع محالً لنقل من‬
‫دولة إلى أخرى ( بيع البضاعة فى الطريق ) أو ستكون بعد‬
‫إبرام البيع محالً لمثل هذا النقل ‪.‬‬
‫(ب) صدور اإليجاب والقبول فى دولتين مختلفتين وال يشترط‬
‫أن تكون الدولتين اللتين يقع فيهما مركز أعمال المتعاقدين أو‬
‫محل إقامتهما العادية إذ العبرة باختالف دولة اإليجاب عن دولة‬
‫‪.‬‬
‫القبول‬
‫(جـ) تسليم المبيع فى دولة غير التى صدر فيها اإليجاب‬
‫والقبول ويعتبر البيع دولياً فى هذا الفرض ولو لم يقتض انتقال‬
‫المبيع من دولة إلى أخرى ‪.‬‬
‫‪‬غرفة التجارة الدولية ‪:‬‬
‫تلعب هذه الغرفة دورا هاما فى مجال التجارة الدولية عامة ‪،‬‬
‫وفى نطاق العقود التجارية الدولية على وجه الخصوص ‪،‬‬
‫سواء من حيث تحديد المقصود باالصطالحات التى تستعمل‬
‫فى هذا المجال ‪ ،‬أو تحديد التزامات أطراف هذه العقود ‪.‬‬
‫ومن ناحية أخرى فإن لهذه الغرفة دورا بارزا فى مجال‬
‫تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود التجارية الدولية‬
‫وفقا لنظام التحكيم التجارى الدولى الذى وضعت الغرفة‬
‫القواعد الخاصة به ‪ ،‬يتبعها المتعاقدون عندما يشيرون إليها‬
‫فى عقودهم ‪.‬‬
‫وقد أنشئت غرفة التجارة الدولية فى عام ‪ 1919‬ومقرها باريس‪،‬‬
‫وكانت الحاجة إلى إنشائها الشعور بضرورة وجود منظمة تجمع فى‬
‫مجال التجارة الدولية بين األشخاص الذين يزاولون األعمال التجارية‬
‫على اختالف أنواعها فتجمع مندوبين لما يقرب من تسعين دولة ‪ ،‬إذ‬
‫أن لها لجانا وطنية “ ” ‪ National Committees‬فى أكثر‬
‫من خمسين دولة فضال عن أعضاء فى أكثر من أربعين دولة أخرى‬
‫وتجمع بين خبرات مختلفة من منتجين ومستهلكين وأصحاب مصانع‬
‫وبنوك وشركات تأمين وناقلين وخبراء فى علم االقتصاد والقانون‬
‫وتشمل هذه المجموعة من الخبرات المختلفة لكى تضع قواعد تنبع‬
‫حقيقة من حاجة التجارة الدولية ‪ ،‬فهى منظمة رجال األعمال فى‬
‫العالم ‪ ،‬لتحقق وتحافظ على مبدأ حرية التجارة الدولية ولتنسيق‬
‫وتيسير النشاط التجارى ولتمثيل مجتمع رجال األعمال على المستوى‬
‫‪.‬‬
‫الدولى‬
‫‪‬ولما كانت المصطلحات التجارية المستعملة في مختلف‬
‫دول العالم ‪ ،‬قد يختلف تفسيرها من دولة إلى أخرى‬
‫لتباين األنظمة القانونية ‪ ،‬فقد شعر المجتمع التجارى‬
‫الدولى بالحاجة إلى توحيد هذه المصطلحات المستعملة‬
‫في التجارة الدولية ‪ ،‬ومن بين هذه المصطلحات ما‬
‫يتعلق بالبيوع التجارية الدولية ‪ ،‬وعرفت القواعد التى‬
‫وضعتها الغرفة فى هذا المجال باسم االنكوترمز “‬
‫” ‪ Incoterms‬كذلك أصدرت الغرفة قواعد خاصة‬
‫بالتحكيم التجارى الدولى ‪ ،‬وكذلك قواعد تحكم‬
‫االعتمادات المستندية ‪ ،‬وقواعد تتعلق بنقل البضائع‪.‬‬
‫وضعت هذه القواعد أوال سنة ‪ 1936‬واستمرت فى العمل‬
‫حتى عدلت سنة ‪ ،1953‬وروجعت وعدلت سنة ‪ 1967‬ثم‬
‫مرة أخرى سنة ‪ ، 1976‬ثم أضيف إليها نوعان من البيوع‬
‫التجارية الدولية سنة ‪ ، 1980‬كما عدلت القواعد األخيرة‬
‫بعض القواعد المعمول بها من قبل ذلك ‪ .‬ومن البديهى أن‬
‫قواعد االنكوترمز ‪ ،‬ال تعد ملزمة فى مجال البيوع التجارية‬
‫الدولية ‪ ،‬على عكس النصوص التشريعية واالتفاقيات الدولية‬
‫التى تلزم الدول المنضمة إليها ‪ ،‬على أنه متى أشار‬
‫المتعاقدان إليها فى عقودهم ‪ ،‬فإنها تستمد إلزامها فى هذه‬
‫الحالة من اتفاق األطراف على تبنيها ‪ ،‬ويفضل أطراف التعاقد‬
‫عادة تبنى هذه القواعد عندما ينتمون إلى دول تتشابه‬
‫أنظمتها القانونية بقصد توحيد تفسير االصطالحات الواردة‬
‫وتهدف هذه القواعد وتعديالتها الى تحقيق غرضين ‪- :‬‬
‫األول ‪ :‬تحديد التزامات األطراف فى عقود التجارة الدولية‬
‫تحديدا واضحا و دقيقا‪.‬‬
‫الثاني ‪ :‬وضع وتعديل هذه القواعد على ضوء ما يجرى عليه‬
‫العمل وفقا للعرف السائد فى المعامالت التجارية الدولية ‪،‬‬
‫فهى قواعد ال توضع وال تعدل من فراغ ‪ ،‬ولكن من واقع‬
‫العرف التجارى الدولى ‪ ،‬أو العرف التجارى السائد فى دولة‬
‫معينة اشتهرت بنوع معين من أنواع النشاط التجارى‬
‫المختلفة ‪ ،‬فإنجلترا مثال اشتهرت بأعرافها فى مجال التأمين‬
‫البحرى ‪ ،‬وساد نظامها مختلف دول العالم ‪ ،‬حتى الدول التى‬
‫تأخذ بنظام قانونى مغاير عدلت تشريعاتها لتأخذ بما استقر‬
‫عليه العرف اإلنجليزى فى مجال التأمين البحرى‪.‬‬
‫المصطلحات التجارية الدولية اإلنكوترمز ‪2000‬‬
‫‪‬مع تزايد المعامالت التجارية بين الدول واختالف القواعد القانونية‬
‫والمصطلحات التجارية المطبقة فى دول العالم نشأت الحاجة إلى‬
‫وضع قانون تجارى دولى يوحد القواعد القانونية التى تحكم‬
‫المعامالت التجارية بين الدول‪ .‬لذلك أصدرت الغرفة التجارية الدولية‬
‫‪ International Chamber of Commerce‬فى ‪1936‬‬
‫مجموعة من المصطلحات والتعاريف لتجنب اختالف تفسيرها فى‬
‫مختلف دول العالم على أساس تشجيع وتيسير التجارة الدولية‪.‬‬
‫‪‬وهذه المصطلحات هى المصطلحات التجارية الدولية أو‬
‫‪International Commercial Terms (INCO‬‬
‫)‪ .Terms‬وقد أدخلت الغرفة التجارية الدولية عدة تعديالت على‬
‫هذه االصطالحات فى ‪ 1990‬ثم فى عام ‪.2000‬‬
‫‪ ‬يمكن ألطراف العالقة التجارية الدولية أن يشيروا فى‬
‫عقودهم إلى األخذ بقواعد االنكوترمز كما هى‪ ،‬أو‬
‫يقوموا بتعديل معين يتفقون عليه أو يضيفوا شروط‬
‫أخرى تتجسد فى قواعد دولية أو وطنية أو صادرة‬
‫من منظمة أخرى‪ .‬ويالحظ أن أكثر البيوع التجارية‬
‫التى عالجتها قواعد االنكوترمز بيوع بحرية‪ ،‬أى‬
‫يرتبط تنفيذها بعملية نقل بحرى للبضائع محل البيع‪،‬‬
‫إال أن هذه القواعد قد عالجت أيضا البيوع الجوية‬
‫التى ترتبط بعملية نقل جوى للبضائع محل التعاقد‪،‬‬
‫كما عالجت بعض البيوع التى ترتبط بعملية نقل برى‬
‫‪ ،‬بالشاحنات أو بالسكك الحديدية ‪.‬‬
‫‪Group E‬‬
‫‪‬أوال ‪ :‬البيع تسليم مكان المنتج “ ” ‪Ex Works‬‬
‫‪ – ‬التزامات البائع ‪:‬‬
‫‪ – 1‬االلتزام بتوريد البضاعة المتفق عليها فى عقد البيع ‪ ،‬وعلى‬
‫البائع أن يقدم شهادة بمطابقة البضاعة للشروط والمواصفات الواردة‬
‫فى عقد البيع إذا اتفق بين طرفى البيع على ذلك ‪.‬ويعد هذا االلتزام ‪،‬‬
‫التزاما عاما فى جميع أنواع البيوع التجارية ‪،‬‬
‫ويلتزم البائع بتوريد البضاعة حسب المواصفات المتفق عليها بين‬
‫طرفى التعاقد ‪ ،‬وإذا اتفق بينهما على التزام البائع بأن يقدم شهادة‬
‫تتضمن أوصاف البضاعة ويقر فيها بأنها مطابقة ألوصاف البضاعة‬
‫المبيعة ‪ ،‬فعلى البائع أن ينفذ هذا االلتزام وتقدم هذه الشهادة عادة من‬
‫شركات متخصصة تسمى شركات المعاينة أو المراجعة‪.‬‬
‫‪ -2‬االلتزام بوضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى الوقت المتفق‬
‫عليه فى العقد‪ ،‬وفى مكان التسليم المحدد فى العقد أو فى المكان‬
‫المعتاد تسليم مثل هذه البضاعة فيه ‪ ،‬ولشحنها على وسيلة النقل‬
‫التى يقدمها المشترى‬
‫وهذا هو االلتزام بتسليم البضاعة ‪ ،‬ويتم التسليم فى هذا النوع من‬
‫البيوع فى محل المنتج أو البائع إما فى المصنع “ ‪Ex Factory‬‬
‫”أو مخازن البائع “ ” ‪Ex Warehouse‬أو فى المزرعة “‬
‫” ‪Ex Plantation‬وعلى ذلك يقوم المشترى بتقديم وسيلة النقل‬
‫إلى البائع لكى يتم شحن البضاعة عليها ‪ .‬ولما كان المشترى عادة ال‬
‫يقيم فى ذات الجهة التى يوجد فيها البائع ‪ ،‬فإن المتبع فى مثل هذا‬
‫النوع من البيوع ‪ ،‬أن يفوض المشترى شخصا يتواجد فى مكان‬
‫البائع الستالم البضاعة المبيعة نيابة عنه ‪،‬‬
‫‪‬والغالب فى البيوع الدولية أن يفوض المشترى شركة معاينة‬
‫أو شركة مراجعة تقوم بالتحقق من مطابقة البضاعة‬
‫لألوصاف المتفق عليها ‪ ،‬وقد يقتضى هذا التحقق فحص‬
‫البضاعة أو تحليل عينة منها وتصدر شهادة بنتيجة هذا‬
‫الفحص أو التحليل ترسل إلى المشترى ‪ ،‬وبالتالى تقوم شركة‬
‫المراجعة باستالم البضاعة نيابة عن المشترى على أن يقوم‬
‫المشترى بتدبير وسيلة النقل التى يتم شحن البضاعة عليها‬
‫بمعرفة المشترى أو من يفوضه فى ذلك فى مكان البائع ‪ .‬أى‬
‫أن شحن البضاعة على وسيلة النقل فى هذا البيع ‪ ،‬يقع على‬
‫عاتق المشترى وتحت مسئوليته ما لم يتفق الطرفان على‬
‫‪.‬‬
‫ذلك‬
‫غير‬
‫‪ – 3‬يتحمل البائع نفقات حزم البضاعة أو تغليفها أو تعبئتها إذا‬
‫اقتضت ذلك طبيعة البضاعة ‪ ،‬أو كان ذلك ضروريا إلمكان تسليم‬
‫البضاعة للمشترى ‪ .‬أى أنه متى كانت طبيعة البضاعة ال تسمح‬
‫بتسليمها صبا (‪ )3‬إلى المشترى وإنما يتعين تعبئتها أو حزمها أو‬
‫تغليفها ‪ ،‬فإن نفقات ذلك تكون على عاتق البائع ‪.‬‬
‫‪ – 4‬يلتزم البائع بإخطار المشترى بالميعاد الذى تكون فيه البضاعة‬
‫جاهزة للتسليم ويجب أن يتم اإلخطار بوسيلة معقولة “‬
‫” ‪ ،Reasonable notice‬وقد تكون هذه الوسيلة ‪ ،‬البريد أو‬
‫البرق أو التليفون أو التلكس حسب الظروف ‪.‬‬
‫‪ – 5‬يتحمل البائع مصاريف معاينة البضاعة ‪ ،‬كمصاريف فحص نوع‬
‫البضاعة أو قياسها أو تحليلها أو وزنها أو عدها ‪ ،‬إذا كان ذلك‬
‫ضروريا لتسليم البضاعة إلى المشترى ‪.‬‬
‫‪ – 6‬يتحمل البائع كافة األخطار والنفقات المتعلقة بالبضاعة‬
‫حتى يتم وضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى الوقت‬
‫المنصوص عليه فى العقد بشرط أن تكون هذه البضاعة‬
‫مطابقة للعقد ‪ ،‬بما يعنى أنها مفرزة أو تم تعيينها باعتبارها‬
‫البضاعة المتعاقد عليها ويعنى هذا االلتزام أن البائع يتحمل‬
‫تبعة هالك البضاعة إلى الوقت الذى تكون فيه البضاعة تحت‬
‫تصرف المشترى فى الميعاد المحدد فى العقد وليس إلى وقت‬
‫استالم المشترى للبضاعة فعال ‪ ،‬وال حتى يتم شحنها على‬
‫وسيلة النقل التى يقدمها المشترى ‪ ،‬بل يكفى أن يخطر البائع‬
‫المشترى بأنه يمكنه استالم البضاعة محل البيع فى الوقت‬
‫الذى يحدد فى اإلخطار ‪ ،‬على أن يتم اإلخطار وتحديد ميعاد‬
‫االستالم فى وقت مناسب أو معقول ‪ ،‬وبعد ذلك تنتقل تبعة‬
‫‪‬يقدم البائع ‪ ،‬بناء على طلب المشترى وتحت مسئوليته‬
‫وعلى نفقته ‪ ،‬أية مساهمة ‪ ،‬للحصول على أية مستندات‬
‫تصدر فى دولة التسليم أو دولة المصدر ( المنشأ) والتى قد‬
‫يطلبها المشترى ألغراض التصدير أو االستيراد أو إذا كانت‬
‫هذه المستندات مطلوبة لمرور البضاعة عبر دولة أخرى ‪.‬‬
‫ويتعلق هذا االلتزام بما تتطلبه بعض الدول من مستندات‬
‫الستيراد بضاعة من دولة أخرى ‪ ،‬مثل شهادة المصدر أو‬
‫المنشأ التى تصدر عادة من الغرفة التجارية فى بلد التصدير‬
‫ويصدق عليها قنصل الدولة المستوردة فى البلد المصدرة ‪،‬‬
‫فهذه شهادة ان طلبها المشترى فإن البائع يعاونه فى‬
‫استصدارها ويتحمل المشترى نفقات استصدارها والتصديق‬
‫‪.‬‬
‫عليها‬
‫التزامات المشترى‬
‫يلتزم المشترى باستالم البضاعة بمجرد وضعها تحت تصرفه‬
‫فى المكان والزمان المنصوص عليهما فى العقد ‪ ،‬وأن يدفع‬
‫ثمن البضاعة المحدد فى عقد البيع ‪ .‬يتحمل المشترى كافة‬
‫النفقات واألخطار المتعلقة بالبضاعة من الوقت التى توضع‬
‫فيه تحت تصرفه ‪ ،‬بشرط أن تكون هذه البضاعة مطابقة للعقد‬
‫وتم تعيينها على وجه التحديد باعتبارها البضاعة محل البيع‬
‫‪.‬ويحدد هذا االلتزام وقت انتقال تبعة هالك البضاعة إلى‬
‫المشترى ‪ ،‬وهو الوقت الذى تصبح فيه البضاعة جاهزة‬
‫لتسليمها إلى المشترى ووضعها تحت تصرفه بعد إخطار‬
‫المشترى بذلك خالل مدة معقولة ‪،‬‬
‫‪.‬‬
‫‪‬ولما كان المشترى هو الملزم بشحن البضاعة‬
‫على وسيلة نقلها ‪ ،‬فإنه يلتزم بداهة بمخاطر‬
‫الشحن ‪ .‬يتحمل المشترى أية رسوم جمركية أو‬
‫ضرائب تتعلق بالبضاعة بسبب تصديرها ‪.‬‬
‫‪‬ويعنى هذا االلتزام أن المشترى يلتزم بسداد كل‬
‫ما يفرض على البضاعة من رسوم جمركية أو‬
‫ضرائب فى دولة التصدير وبسبب عملية التصدير‪،‬‬
‫فإذا قام البائع بدفعها فإنه يطالب بها المشترى‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬البيع بشرط التسليم على القاطرة أو الشاحنة‬
‫“ ‪” Free carrier‬‬
‫التزامات البائع ‪:‬‬
‫‪ – 1‬يلتزم البائع بتوريد البضاعة ‪ ،‬كما هو شأن جميع البيوع‬
‫التجارية الدولية ‪ ،‬مطابقة لما تم االتفاق عليه فى العقد مع‬
‫تقديم ما يثبت هذه المطابقة ‪ ،‬بالوسيلة التى ينص عليها العقد‬
‫‪.‬‬
‫‪ – 2‬فى حالة ما إذا كانت البضاعة المتفق على بيعها تبلغ‬
‫حمولة عربة سكة حديد ( أو حملة عربة نقل أو حمولة لورى‬
‫) أو كان االتفاق على تقديم قدر من البضاعة كاف لمعدالت‬
‫‪،‬‬
‫الوسائل‬
‫هذه‬
‫بمثل‬
‫الشحن‬
‫‪‬فإن البائع يلتزم بشحن البضاعة المتفق عليها على عربة‬
‫السكة الحديد ( أو عربة النقل أو اللورى ) وذلك على نفقته‬
‫وخالل الموعد المتفق عليه ‪ ،‬بشرط أن تكون وسيلة النقل‬
‫هذه من طراز مناسب وحجم معقول ومجهزة بمشمع للتغطية‬
‫إن لزم األمر ‪ .‬ويتم تجهيز وسيلة النقل هذه وشحنها‬
‫بالبضاعة طبقا للوائح المعمول بها فى محطة تصدير‬
‫البضاعة ويتبين من ذلك أن البائع فى هذا البيع ملزم بتسليم‬
‫البضاعة على ظهر عربة السكة الحديد أو الشاحنة التى‬
‫ستنقل البضاعة ‪ ،‬ومن ثم فإنه يظل مسئوال عن البضاعة‬
‫حتى يتم شحنها ‪ ،‬ولذلك يلتزم البائع فى هذا البيع بشحن‬
‫شحنها‬
‫نفقات‬
‫وبدفع‬
‫‪،‬‬
‫البضاعة‬
‫‪ – 3‬أما إذا كانت البضاعة المتفق عليها أقل من حمولة‬
‫عربة سكة حديد (أو حمولة عربة نقل أو حمولة لورى ) أو‬
‫كان االتفاق على تقديم قدر من البضاعة أقل من القدر الكافى‬
‫لمعدالت الشحن بمثل هذه الوسائل ‪ ،‬فعلى البائع أن يودع هذه‬
‫البضاعة فى مخازن السكة الحديد ‪ ،‬سواء فى محطة التصدير‬
‫أو إذا كانت هذه الوسائل تشملها أجرة النقل ‪ ،‬فى عربة‬
‫تقدمها السكة الحديد فى التاريخ أو المهلة المتفق عليها ‪ ،‬ما‬
‫لم تقض اللوائح فى محطة التصدير بإلزام البائع بشحن‬
‫البضاعة على عربة السكة الحديد ( أو على عربة نقل لورى‬
‫) مباشرة‬
‫‪‬طبقا لما ينص عليه البند (‪ )5‬من التزامات المشترى ‪ ،‬فإن البائع‬
‫يلتزم بدفع كافة النفقات والمخاطر المتعلقة بالبضاعة حتى الوقت‬
‫الذى توجد فيه عربة السكة الحديد ( أو عربة النقل أو اللورى ) التى‬
‫يتم شحن البضاعة عليها ‪ ،‬وبالنسبة لما ورد فى البند (‪ )3‬من‬
‫التزامات البائع حتى وقت تسليم البضاعة إلى مخازن السكة الحديد‬
‫‪ - 5‬يتحمل البائع نفقة المصاريف المعتادة لحزم البضاعة أو تعبئتها‬
‫ما لم يقض العرف التجارى بتصدير هذه البضاعة دون أن يتم حزمها‬
‫أو تغليفها أو تعبئتها‪ – .‬يتحمل البائع كافة نفقات معاينة البضاعة (‬
‫مصاريف فحصها أو قياسها أو وزنها أو عدها ) متى اقتضت ذلك‬
‫عملية شحن البضاعة أو إيداعها بمخازن السكة الحديد‪.‬‬
‫‪ – 7‬على البائع أن يخطر المشترى بدون أى تأخير ‪ ،‬بأن البضاعة قد‬
‫تم شحنها أو تم إيداعها بمخازن السكة الحديد ‪.‬‬
‫‪ – 8‬على البائع أن يزود المشترى بعقد النقل العادى إذا جرى العرف‬
‫‪.‬‬
‫ذلك‬
‫نفقات‬
‫البائع‬
‫ويتحمل‬
‫‪،‬‬
‫ذلك‬
‫على‬
‫‪:‬‬
‫المشترى‬
‫‪‬التزامات‬
‫‪ – 1‬يلتزم المشترى بأن يصدر تعليماته إلى البائع فى الوقت‬
‫المناسب ‪ ،‬لتصدير البضاعة إلى المكان المتفق عليه ‪.‬‬
‫‪ – 2‬يلتزم المشترى باستالم البضاعة منذ وقت دخولها فى حراسة‬
‫السكة الحديد ‪ ،‬ويلتزم بدفع ثمنها المتفق عليه فى العقد ‪.‬‬
‫‪ – 3‬يتحمل المشترى كافة النفقات والمخاطر المتعلقة بالبضاعة (‬
‫ويشمل ذلك نفقات استئجار مشمع إذا لزم األمر ) من الوقت الذى‬
‫يتم فيه تواجد عربة السكة الحديد ( أو عربة النقل أو اللورى )‬
‫الذى {يتم شحن البضاعة عليه ‪ ،‬أو من الوقت الذى ستسلم فيه‬
‫البضاعة إلى مخازن السكة الحديد فى الحالة المنصوص عليها فى‬
‫‪.‬‬
‫البائع‬
‫التزامات‬
‫من‬
‫(‪)2‬‬
‫البند‬
‫‪ – 4‬يتحمل المشترى أية رسوم جمركية أو ضرائب تفرض على‬
‫‪.‬‬
‫إليه‬
‫تصديرها‬
‫بسبب‬
‫البضاعة‬
‫ثالثا ‪ :‬البيع بشرط التسليم على رصيف ميناء الشحن‬
‫‪Free‬‬
‫‪Alongside‬‬
‫‪Ship‬‬
‫(‬
‫)‪F.A.S.‬‬
‫يقصد به البيع الذى ينتهى فيه التزام البائع بوضع البضاعة‬
‫على رصيف الميناء الذى تقف عليه السفينة الناقلة أو توضع‬
‫البضاعة فى الصنادل التى تنقلها إلى السفينة الناقلة إذا كانت‬
‫تقف بعيدا عن رصيف الميناء ‪ .‬ويعنى ذلك أن المشترى‬
‫يتحمل جميع النفقات ومخاطر هالك أو تلف البضاعة منذ هذه‬
‫اللحظة ‪.‬‬
‫وهذا يعنى أنه على المشترى فى هذا البيع ‪ ،‬على خالف البيع‬
‫فوب “ ” ‪” Fob‬أن يخلص على البضاعة جمركيا حتى يتم‬
‫تصديرها ‪ .‬ويحدد فى هذا البيع ميناء الشحن ‪.‬‬
‫‪‬التزامات البائع ‪:‬‬
‫‪ – 1‬يلتزم البائع بتوريد البضاعة مطابقة لما اتفق عليه فى عقد البيع‬
‫‪ ،‬مع تقديم ما يثبت هذه المطابقة اذا كان ذلك مشروطا بمقتضى‬
‫العقد‪.‬‬
‫‪ – 2‬يلتزم البائع بتسليم البضاعة بجانب السفينة الناقلة على مرسى‬
‫الشحن الذى يحدده المشترى فى ميناء الشحن المسمى فى عقد البيع‬
‫بالطريقة المعتادة فى هذا الميناء وفى التاريخ أو خالل المدة المتفق‬
‫عليها ‪ ،‬وأن يعلن المشترى بدون تأخير ‪ ،‬بأن البضاعة قد تم تسليمها‬
‫بجانب السفينة الناقلة ‪ .‬ويعنى هذا أن التزام البائع بالتسليم يتم‬
‫بوضع البضاعة على رصيف الميناء الذى تقف عليه السفينة الناقلة‬
‫ويتحمل المشترى تبعة الهالك منذ هذا الوقت‬
‫‪‬يلتزم البائع بأن يقدم إلى المشترى بناء على طلبه وتحت مسئوليته‬
‫وعلى نفقته ‪ ،‬كل معونة فى الحصول على ترخيص التصدير أو أى‬
‫إذن يصدر من جهة حكومية ويكون الزما إلتمام تصدير البضاعة ‪.‬‬
‫‪ – 4‬يتحمل البائع ‪ ،‬طبقا للبندين (‪ )4( ، )3‬من التزامات المشترى ‪،‬‬
‫ووفقا لما سنراه ‪ ،‬جميع نفقات ومخاطر البضاعة حتى وقت تسليمها‬
‫بجانب السفينة الناقلة فى ميناء الشحن المحدد فى العقد بما فى ذلك‬
‫نفقات أية إجراءات يقوم بها فى سبيل تنفيذ التزامه بتسليم البضاعة‬
‫بجانب السفينة الناقلة ‪.‬‬
‫‪ – 5‬يقوم البائع على نفقته بعملية حزم أو تعبئة البضاعة ما لم يقض‬
‫العرف التجارى بشحن البضاعة صبا أو غير معبأة ‪ {.‬صفحة‬
‫‪ – 6‬يلتزم البائع بدفع نفقات عمليات فحص البضاعة ( نفقات فحص‬
‫نوع البضاعة أو قياسها أو وزنها أو عدها ) متى كانت هذه العمليات‬
‫الزمة لتسليم البضاعة بجانب السفينة الناقلة ‪.‬‬
‫‪ – 7‬يلتزم البائع بأن يقدم – على نفقته – للمشترى وثيقة‬
‫نظيفة ( أى بدون تحفظات ) تثبت تسليم البضاعة بجانب‬
‫السفينة الناقلة المسماة فى هذه الوثيقة ‪.‬‬
‫‪ – 8‬يلتزم البائع ‪ ،‬بأن يقدم إلى المشترى بناء على طلبه‬
‫وعلى نفقته شهادة المنشأ ( شهادة تثبت مكان إنتاج أو‬
‫تصدير البضاعة محل البيع ) ‪.‬‬
‫‪ – 9‬يلتزم البائع بأن يزود المشترى بناء على طلبه وتحت‬
‫مسئوليته وعلى نفقته كل مساعدة للحصول على مستندات‬
‫أخرى غير المشار إليها فى البند (‪ )8‬تصدر فى دولة الشحن‬
‫أو مصدر البضاعة ( ويستبعد من ذلك سند الشحن وأية وثيقة‬
‫قنصلية) والتى قد يطلبها المشترى لدخول البضاعة إلى‬
‫الوصول‪.‬‬
‫ميناء‬
‫فيها‬
‫يقع‬
‫التى‬
‫الدولة‬
‫‪:‬‬
‫المشترى‬
‫‪‬التزامات‬
‫‪ – 1‬يلتزم المشترى بأن يخطر البائع باسم السفينة والرصيف الذى‬
‫سيتم منه الشحن ومواعيد تسليم البضاعة بجانب السفينة ‪.‬‬
‫‪ – 2‬يتحمل المشترى جميع نفقات ومخاطر البضاعة من وقت‬
‫تسليمها بجانب السفينة الناقلة فى ميناء الشحن المتفق عليه وفى‬
‫الميعاد أو خالل المهلة المتفق عليها ‪ ،‬كما يلتزم بدفع الثمن‬
‫‪.‬‬
‫البيع‬
‫عقد‬
‫فى‬
‫عليه‬
‫المنصوص‬
‫‪ – 3‬يتحمل المشترى أية نفقات إضافية بسبب عدم وصول السفينة‬
‫المتفق عليها لنقل البضاعة فى الميعاد المحدد أو بسبب أن هذه‬
‫السفينة لن يمكنها نقل البضاعة أو أنهت عملية شحن البضاعة عليها‬
‫قبل الميعاد المتفق عليه ‪ .‬كما يتحمل المشترى جميع المخاطر‬
‫المتعلقة بالبضاعة من وقت قيام البائع بوضعها تحت تصرف‬
‫المشترى ‪ ،‬بشرط أن تكون البضاعة مطابقة للعقد ومفرزة بوضوح‬
‫‪.‬‬
‫البيع‬
‫محل‬
‫البضاعة‬
‫باعتبارها‬
‫ومعينة‬
‫رابعا ‪ :‬البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة‬
‫‪Free‬‬
‫‪on‬‬
‫‪Board‬‬
‫‪(F.O.‬‬
‫‪B‬‬
‫(‬
‫‪:‬يقصد بهذا النوع ‪ ،‬أن البضاعة محل البيع توضع بمعرفة البائع‬
‫على ظهر السفينة الناقلة لها فى ميناء الشحن المحدد فى عقد البيع ‪،‬‬
‫وتنتقل مخاطر هالك أو تلف البضاعة إلى عاتق المشترى من اللحظة‬
‫التى تعبر فيها البضاعة حاجز السفينة الناقلة ‪.‬‬
‫– التزامات البائع ‪ :‬يلتزم البائع بتوريد البضاعة إلى المشترى‬
‫مطابقة لعقد البيع ‪ ،‬مع تقديم ما يثبت هذا التطابق إذا تطلب العقد‬
‫ذلك‪ – .‬يلتزم البائع بتسليم البضاعة على ظهر السفينة التى يحددها‬
‫المشترى فى الميناء المحدد لشحن البضاعة وبالطريقة المتعارف‬
‫عليها فى هذا الميناء وفى التاريخ أو خالل المهلة المحددة فى العقد ‪،‬‬
‫ويخطر المشترى بدون تأخير ‪ ،‬بأن البضاعة قد تم تسليمها على ظهر‬
‫السفينة ‪ – 3.‬يحصل البائع على نفقته وتحت مسئوليته ‪ ،‬على أى‬
‫تصريح تصدير أو أى إذن حكومى يكون الزما لتصدير البضاعة‬
‫‪:‬‬
‫المشترى‬
‫‪‬التزامات‬
‫‪ – 1‬يلتزم المشترى بأن يقوم على نفقته باستئجار‬
‫سفينة أو حجز الفراغ الالزم على ظهر إحدى السفن ‪،‬‬
‫مع إخطار البائع فى الوقت المناسب باسم السفينة‬
‫الناقلة والمرسى الذى يتم الشحن منه وتواريخ تسليم‬
‫‪.‬‬
‫الناقلة‬
‫للسفينة‬
‫البضاعة‬
‫‪ – 2‬يتحمل المشترى جميع النفقات والمخاطر المتعلقة‬
‫بالبضاعة منذ اللحظة التى تعبر فيها البضاعة فعال‬
‫حاجز السفينة التى يتم الشحن عليها فى الميناء المحدد‬
‫للشحن ‪ ،‬ويلتزم بدفع الثمن المتفق عليه فى العقد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ – 3‬يتحمل المشترى أية نفقات إضافية نتيجة عدم وصول السفينة‬
‫التى حددها للبائع إلى ميناء الشحن فى الميعاد المتفق عليه أو حتى‬
‫نهاية المهلة المحددة لذلك ‪ ،‬أو إذا لم تتمكن السفينة من استالم‬
‫البضاعة أو إذا أنهت السفينة عملية شحن البضائع قبل استالم‬
‫البضاعة محل البيع فى موعد سابق على الميعاد المتفق عليه أو قبل‬
‫نهاية المهلة المحددة للشحن ‪ ،‬ويتحمل كذلك جميع مخاطر البضاعة‬
‫منذ تاريخ انتهاء المهلة المحددة بشرط أن تكون البضاعة مطابقة‬
‫للعقد وتم فرزها بحيث أصبحت معينة باعتبارها البضاعة المتعاقد‬
‫عليها‬
‫‪‬خامسا ‪ :‬البيع مع االلتزام بنفقات البضاعة وأجرة النقل‬
‫)‪Cost and Freight ( C.& F.‬‬
‫‪‬‬
‫يعنى هذا النوع من البيوع أن يلتزم البائع بدفع نفقات وأجرة النقل‬
‫التى تلزم إلحضار البضاعة إلى المشترى فى ميناء الوصول المحدد‬
‫فى هذا البيع ‪ ،‬على أن تنتهى مسئولية البائع عن مخاطر الهالك‬
‫والتلف وكذلك عن زيادة أية نفقات تتعلق بالبضاعة منذ أن تعبر‬
‫البضاعة حاجز السفينة فى ميناء الشحن ويتحمل المشترى هذه‬
‫المخاطر والنفقات ‪.‬أى يتفق هذا النوع مع البيع فوب “ ”‪F.O.B.‬‬
‫فى انتهاء التزام البائع بالتسليم بعبور البضاعة المبيعة حاجز‬
‫‪,‬‬
‫الناقلة‬
‫السفينة‬
‫‪‬بينما يختلفان من حيث أن البيع فوب يتحدد فيه ميناء‬
‫الشحن ويتعاقد المشترى على نقل البضاعة ويختار‬
‫السفينة الناقلة ‪ ،‬بينما فى البيع “ ” ‪C & F‬يدخل‬
‫ضمن التزامات البائع ويراعى فى تقدير ثمن البضاعة‬
‫محل البيع ‪ ،‬التعاقد على نقل هذه البضاعة وبالتالى‬
‫اختيار السفينة الناقلة ‪ ،‬لذلك يقال عادة ‪ ،‬أن الدولة‬
‫التى تريد تشجيع أسطولها التجارى عليها أن تشترى‬
‫أى تستورد فوب وتبيع أى تصدر “ ‪C & F ” .‬‬
‫‪‬التزامات البائع ‪:‬‬
‫‪ – 1‬يلتزم البائع بتوريد البضاعة مطابقة للعقد ‪ ،‬مع تقديم ما يثبت‬
‫‪.‬‬
‫ذلك‬
‫البيع‬
‫عقد‬
‫تطلب‬
‫متى‬
‫المطابقة‬
‫هذه‬
‫‪ – 2‬يلتزم البائع بأن يتعاقد على نفقته ووفقا للشروط المعتادة على‬
‫نقل البضاعة محل البيع إلى ميناء الوصول المتفق عليه وفقا للطريق‬
‫المعتاد على سفينة تقوم بالمالحة الخارجية ( وليست سفينة شراعية‬
‫) وذلك من الطراز الذى يستخدم عادة فى نقل بضاعة مماثلة‬
‫للبضاعة المتفق عليها فى العقد وأن يدفع أجرة النقل وأية نفقات‬
‫أخرى يقتضيها تفريغ البضاعة فى ميناء التفريغ والتى تقوم‬
‫بتحصيلها عادة الخطوط المالحية المنتظمة وقت الشحن فى ميناء‬
‫الشحن ‪.‬‬
‫‪‬يقوم البائع تحت مسئوليته وعلى نفقته ‪ ،‬بالحصول‬
‫على ترخيص التصدير ‪ ،‬أو أى إذن حكومى آخر الزم‬
‫‪.‬‬
‫البضاعة‬
‫لتصدير‬
‫‪ – 4‬يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على ظهر‬
‫السفينة فى ميناء الشحن وفى تاريخ أو خالل المهلة‬
‫المحددة ‪ ،‬فإذا لم يحدد تاريخ أو مهلة لذلك ‪ ،‬يتم الشحن‬
‫خالل المدة المعقولة ‪،‬على أن يخطر المشترى بدون‬
‫تأخير ‪ ،‬بأن البضاعة تم شحنها على ظهر السفينة‬
‫‪.‬‬
‫الناقلة‬
‫‪- CPT "Carriage paid to‬‬
‫تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل فى مكان الوصول‬
‫‪‬يستخدم هذا المصطلح فى كافة أنواع النقل‪ .‬ويعنى هذا المصطلح أن‬
‫البائع يعد قد أوفى بالتزامه بتسليم البضاعة للناقل الذى يحدده هو‬
‫ولكنه يتحمل أى مصروفات إضافية تكون الزمة لوصول البضاعة إلى‬
‫المكان المتفق عليه‪ .‬ويدل ذلك على أن المشترى يتحمل كافة المخاطر‬
‫والنفقات التى قد تنجم بعد تسلمه للبضاعة‪.‬‬
‫‪‬والمقصود بالناقل هنا هو أى شخص فى عقد النقل يتعهد بنقل‬
‫البضاعة أو يقوم بتنفيذ اجراءات نقل البضاعة سواء بالسكك‬
‫الحديدية أو بالنقل البرى أو بالنقل البحرى أو بالنقل الجوى أو بالنقل‬
‫عبر القنوات المائية الداخلية أو بالنقل المختلط‪ .‬وإذا كان هناك عدة‬
‫ناقلين متتابعين يقومون بنقل البضاعة بالتتابع حتى مكان الوصول‬
‫المتفق عليه فإن مسئولية مخاطر البضاعة تنتقل من وقت تسليم‬
‫‪CIP "Carriage and Insurance Paid to‬‬
‫تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل والتأمين فى مكان الوصول‬
‫أن البائع يعد قد أوفى بالتزامه بتسليم البضاعة فى المكان الذى يحدد‬
‫هو ولكنه يتحمل أية مصروفات إضافية تكون الزمة لوصول البضاعة‬
‫إلى المكان المتفق عليه‪ .‬كما يلتزم البائع بإجراء التأمين على‬
‫البضاعة لمصلحة المشترى ضد مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق‬
‫بالبضاعة أثناء النقل‪ .‬وعلى هذا يلتزم البائع بالتعاقد على هذا التأمين‬
‫ويتحمل دفع قسط التأمين‪.‬‬
‫ويجب على المشترى أن يضع فى اعتباره أنه وفقا لمصطلح ‪CIP‬‬
‫فإن البائع يكون ملزما فقط بإجراء الحد األدنى من التأمين عن‬
‫المخاطر المطلوب‪ .‬فإذا ما رغب المشترى فى الحصول على تأمين ذو‬
‫تغطية أكبر فإنه يجب عليه أن يتفق صراحة مع البائع على ذلك أوأن‬
‫يقوم بترتيب هذا التأمين بنفسه‪.‬‬
‫)‪Group D (Delivered at Frontier‬‬
‫‪ ‬تشير المجموعة ‪( D‬التسليم عند الحاجز) إلى الحاالت التى‬
‫يتحمل فيها البائع كافة النفقات والمخاطر المرتبطة بوصول‬
‫البضاعة إلى مكان الوصول‪.‬‬
‫‪‬التزام البائع بتسليم البضاعة ينقضى عند قيام البائع‬
‫بتسليمها للمشترى وهى مشحونة على وسيلة النقل ‪-‬‬
‫المستخدمة لوصولها ‪-‬وخالصة من إجراءات التصدير‬
‫ورسومه عند نقطة معينة على حدود الدولة المتفق عليها فى‬
‫العقد وقبل دخول البضاعة إلى المنطقة الجمركية للدولة‬
‫األخرى‪ .‬وال يشمل التزام البائع أن يتولى استيفاء اجراءات‬
‫استيراد البضاعة لدى دولة الوصول‪ .‬وكلمة "الحدود" يمكن‬
‫أن تستخدم لتحديد أية حدود بما فى ذلك حدود دولة التصدير‪.‬‬
‫“‪DES "Delivered Ex Ship‬‬
‫تسليم البضاعة من على ظهر السفينة فى ميناء الوصول‬
‫أن التزام البائع بتسليم البضاعة ينقضى عند قيام البائع بوضعها تحت‬
‫تصرف المشترى على ظهر السفينة فى ميناء الوصول ودون أن‬
‫يلتزم بالقيام باجراءات استيراد البضاعة فى ميناء الوصول‪ .‬ويلتزم‬
‫البائع بكافة النفقات والمخاطر المتعلقة بنقل البضاعة حتى ميناء‬
‫الوصول قبل عملية التفريغ‪ .‬وإذا رغب طرفى عقد البيع أن يتحمل‬
‫البائع نفقات ومخاطر تفريغ البضاعة‪ ،‬فإن األفضل استخدام المصطلح‬
‫‪ .DEQ‬التزام البائع بتسليم البضاعة ينقضى عند قيامه بوضعها‬
‫تحت تصرف المشترى على ظهر السفينة فى ميناء الوصول دون أن‬
‫يلتزم بالقيام بإجراءات استيراد البضاعة فى ميناء الوصول‪ .‬يلتزم‬
‫البائع بكافة النفقات والمخاطر المتعلقة بنقل البضاعة حتى ميناء‬
‫الوصول قبل عملية التفريغ‪.‬‬
‫‪DEQ “Delivered Ex Quay‬‬
‫تسليم البضاعة على رصيف ميناء الوصول خالصة الرسوم‬
‫التزام البائع بتسليم البضاعة ينقضى عند قيامه بوضعها تحت تصرف‬
‫المشترى على رصيف ميناء الوصول دون أن يلتزم بالقيام باجراءات‬
‫استيراد البضاعة‪ .‬ويلتزم البائع بكافة النفقات والمخاطر المتعلقة بنقل‬
‫البضاعة حتى ميناء الوصول ونفقات تفريغ البضاعة على رصيف‬
‫الميناء‪ .‬ويتطلب هذا المصطلح ان يقوم المشترى بإجراءات تخليص‬
‫البضاعة المتعلقة باستيرادها وأن يدفع كافة نفقات استيراد البضاعة‬
‫من ضرائب ورسوم مختلفة‪.‬‬
‫‪DDU "Delivered duty unpaid‬‬
‫تسليم البضاعة غير خالصة النولون‬
‫‪‬البائع يسلم المشترى البضاعة دون تخليصها من أجل‬
‫استيرادها ودون تفريغها من على أية وسيلة نقل فى ميناء‬
‫الوصول‪ .‬ويتحمل البائع النفقات والمخاطر المتعلقة بالبضاعة‬
‫حتى وصولها إلى المكان المتفق عليه (فيما عدا الرسوم‬
‫الخاصة بمسئولية ومخاطر استيفاء االجراءات الجمركية‪،‬‬
‫ودفع رسوم هذه االجراءات‪ ،‬ورسوم الجمارك‪ ،‬والضرائب‬
‫وأية مصروفات رسمية أخرى) خاصة باالستيراد فى مكان‬
‫الوصول‪ .‬فهذه الرسوم يتحملها المشترى باالضافة إلى أية‬
‫نفقات ومخاطر تنجم عن فشله فى تخليص البضاعة‬
‫الستيرادها فى الوقت المناسب‪.‬‬
‫‪DDP "Delivered duty paid‬‬‫تسليم البضاعة خالصة الرسوم فى مكان الوصول‬‫‪ -‬يقوم البائع بتسليم المشترى البضاعة خالصة لالستيراد ولكن دون‬
‫أن يتم تفريغها على أية وسيلة نقل فى ميناء الوصول‪.‬‬
‫‪ -‬يتحمل البائع جميع المخاطر والمصاريف المتعلقة بالبضاعة حتى‬
‫وصولها إلى المكان المتفق عليه بما فى ذلك تحمل جميع الرسوم‬
‫والضرائب وأية مصروفات رسمية أخرى تكون مفروضة على عملية‬
‫استيراد البضاعة‪.‬‬
‫‪ -‬وإذا كان مصطلح ‪ EXW‬يفرض على البائع أدنى حد من‬
‫االلتزامات فإن مصطلح ‪ DDP‬يفرض عليه أقصى حد من هذه‬
‫االلتزامات‪.‬‬
‫‪ -‬ال يستعمل هذا المصطلح إذا كان البائع ال يستطيع بطريق مباشر‬
‫أو غير مباشر استصدار ترخيص أو اذن االستيراد‪.‬‬
‫‪‬قواعد البيع الدولى للبضائع‬
‫‪ ‬أوال‪ :‬نطاق تطبيق االتفاقية‪:‬‬
‫‪ ‬نتناول فيما يلى تحديد المقصود بدولية البيع ‪ ،‬ثم نعرض للبيوع‬
‫المستبعدة من االتفاقية‪.‬‬
‫‪ -1‬المقصود بدولية البيع‪:‬‬
‫‪ ‬نصت المادة األولى من االتفاقية على تطبيق أحكامها على بيع‬
‫البضائع الذى يتم بين أطراف توجد مراكز أعمالهم فى دول مختلفة‬
‫وذلك ‪- :‬‬
‫‪ (‬أ ) متى كانت هذه الدول دوال طرف فى االتفاقية‪ ،‬أو؛ (ب) متى‬
‫أشارت قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانون دولة طرف‬
‫فى االتفاقية‪ .‬ويتضح من ذلك أن اتفاقية فيينا ال تكتفى العتبار البيع‬
‫دوليا‪ ،‬أن تقع مراكز أعمال أطراف البيع فى دول مختلفة‪ ،‬وإنما‬
‫تطلبت توافر أحد أمرين‪:‬‬
‫األول ‪ :‬أن تكون مراكز أعمال أطراف البيع فى دول مختلفة طرف فى‬
‫اتفاقية فيينا‪ ،‬وال يكفى أن تكون إحدى أو بعض هذه الدول من الدول‬
‫طرف بها بل يجب أن تكون جميعها كذلك ‪.‬‬
‫الثانى ‪ :‬إذا أشارت قواعد القانون الدولى الخاص فى الدولة التى‬
‫يعرض عليها النزاع إلى تطبيق قانون دولة معينة وكانت دولة طرف‬
‫فى االتفاقية‪ .‬ويعنى ذلك أن االتفاقية ال تكون واجبة التطبيق إال إذا‬
‫تبين للقاضى فى الدولة المعروض عليها النزاع أن قانون دولة طرف‬
‫فى االتفاقية هو الواجب التطبيق على النزاع‪ ،‬عندئذ فإنه يطبق قواعد‬
‫اتفاقية فيينا على النزاع‪ ،‬وذلك سواء أكانت دولة القاضى المعروض‬
‫عليه النزاع دولة طرف أم دولة غير طرف فيها‪.‬‬
‫ كذلك فإن اتفاقية فيينا اكتفت بأن تكون مراكز أعمال أطراف عقد‬‫البيع فى دول مختلفة‪ ،‬ولو تم تكوين العقد وتنفيذه فى دولة واحدة بل‬
‫ولو كانت هذه الدولة التى تم فيها تكوين العقد وتنفيذه دولة ليست‬
‫ ولم تعتد االتفاقية فى ‪ -‬الفقرة الثانية من المادة األولى‬‫منها ‪ -‬بتحقق واقعة وجود مراكز أعمال أطراف البيع‬
‫فى دول مختلفة كلما كانت هذه الواقعة غير ظاهرة من‬
‫العقد أو من المعامالت السابقة بين أطراف البيع أو من‬
‫المعلومات التى صرح بها أطراف البيع فى أى وقت قبل‬
‫أو عند إبرام عقد البيع ‪ .‬وهذا األمر يعنى أنه لكى يمكن‬
‫تطبيق االتفاقية فإن واقعة وجود مراكز أعمال طرفى‬
‫العقد فى دول مختلفة‪ ،‬يجب أن تكون ظاهرة عند إبرام‬
‫العقد وليس بعد ذلك سواء من نصوص العقد أو من‬
‫المعامالت السابقة بين طرفيه أو من أية معلومات أدلى‬
‫بها طرفا البيع‪.‬‬
‫‪ -‬كما لم تعتد اتفاقية فيينا فى ‪ -‬الفقرة الثالثة من المادة األولى منها‬
‫ بجنسية أطراف عقد البيع فى تحديد نطاق تطبيق االتفاقية‪ .‬ويعنى‬‫ذلك أنه ال يمنع من اعتبار البيع دوليا أن يقع بين شخصين من‬
‫جنسية واحدة مادام أن معيار الدولية الذى حددته اتفاقية فيينا يتوافر‬
‫فى عقد البيع ‪.‬‬
‫‪ -‬أيضا لم تعتد االتفاقية فى ‪ -‬الفقرة الثالثة من المادة األولى منها ‪-‬‬
‫بصفة أطراف عقد البيع أى بما إذا كانوا تجارا أو غير تجار‪ ،‬وكذلك‬
‫بعدم االعتداد بالطبيعة المدنية أو الطبيعة التجارية لعقد البيع ذاته فى‬
‫تحديد نطاق تطبيق أحكام االتفاقية‪.‬‬
‫‪ -‬اعتبرت االتفاقية فى الفقرة األولى من المادة ‪ 10‬منها أنه متى‬
‫كان لطرف من أطراف البيع أكثر من مركز أعمال‪ ،‬كما لو كان شركة‬
‫متعددة الجنسيات ولها أكثر من مركز أعمال فى أكثر من دولة‪ ،‬فإنه‬
‫يعتد بمركز األعمال األوثق صلة بالعقد أو بمكان تنفيذه مع أخذ‬
‫‪‬البيوع المستبعدة من نطاق تطبيق االتفاقية‪:‬‬
‫‪‬أ‪ -‬البيوع المستبعدة صراحة ‪:‬‬
‫‪‬نصت المادة الثانية من اتفاقية فيينا على أال تطبق أحكامها‬
‫على البيوع اآلتية ‪-:‬‬
‫‪ (‬أ ) السلع التى يتم شراؤها لالستعمال الشخصى أو العائلى‬
‫أو المنزلي ما لم يتبين أن البائع لم يكن يعلم فى أى وقت قبل‬
‫إبرام البيع أو عند إبرامه أو لم يكن من المفروض فيه أن يعلم‬
‫أن هذه السلع قد تم شراؤها ألحد هذه األغراض المذكورة ‪.‬‬
‫‪(‬ب) البيع بالمزاد‪ :‬وهو البيع الذي يتم اختيارا بالمزاد‬
‫العلني‪ .‬والسبب فى االستبعاد تعلق تنظيمه بالقوانين الوطنية‬
‫أكثر من تعلقه بالتجارة الدولية‪.‬‬
‫(جـ) البيع الذى يتم تنفيذا ألمر صادر من سلطة يخولها القانون‬
‫إصدار هذا األمر‪ :‬وهو نوع من البيوع الجبرية والسبب فى استبعادها‬
‫هو عدم صلتها بالتجارة الدولية باإلضافة إلى وقوعها بمقتضى‬
‫إجراءات إدارية أو قضائية تختلف فى كل دولة عن األخرى‪.‬‬
‫( د ) بيع القيم المنقولة واألوراق التجارية والنقود‪ :‬وهذا يعنى‬
‫استبعاد األوراق المالية مثل األسهم والسندات وسندات االستثمار‪,‬‬
‫واألوراق التجارية كالكمبياالت والسندات االذنية والشيكات من‬
‫االتفاقية‪ ,‬وكذلك بيع النقود أى عمليات الصرف األجنبى‪ .‬والسبب فى‬
‫االستبعاد هو خضوع التعامالت فى هذه القيم ألحكام قانونية خاصة‬
‫ووطنية يصعب توحيدها‪.‬‬
‫(هـ) بيع السفن والمراكب والطائرات ‪.‬‬
‫( و ) بيع الكهرباء‪ :‬يشمل هذا االستبعاد الكهرباء فقط دون أنواع‬
‫الطاقة األخرى مثل البترول والغاز‪.‬‬
‫ب‪ -‬البيوع المستبعدة ضمنا‪:‬‬
‫هناك بعض البيوع لم تنص االتفاقية على استبعادها‬
‫صراحة‪ ،‬ولكن يمكن استخالص استبعادها ضمنا من‬
‫مجموع نصوص اتفاقية فيينا وذلك على النحو التالى‪-:‬‬
‫( أ ) بيع العقارات‪.‬‬
‫(ب) بيع المنقول المعنوى‪ :‬ال تخضع لنصوص االتفاقية‬
‫بيع المنقوالت المعنوية كحقوق الدائنية وبيع المحل‬
‫التجارى ‪ ،‬وبيع حقوق الملكية الصناعية والتجارية‪،‬‬
‫وحقوق الملكية األدبية والفنية‪.‬‬
‫‪‬جـ ‪ -‬استبعاد عقدى االستصناع والمقاولة‪:‬‬
‫‪‬نصت الفقرة األولى من المادة ‪ 3‬من االتفاقية على أن‬
‫" تعتبر من قبيل عقود البيع ‪ ،‬العقود التى يتم‬
‫بمقتضاها توريد سلع يتم صنعها أو إنتاجها ‪ ،‬ما لم يقدم‬
‫الطرف الذى يطلب هذه السلع جزءا جوهريا من المواد‬
‫الالزمة لتصنيعها أو إنتاجها"‪ .‬وبمقتضى هذا النص‬
‫فإن بيع السلع المصنوعة أو المنتجة أو التى يتعهد فيها‬
‫البائع بصنعها أو بإنتاجها ‪ ،‬كبيع صفقة من اآلالت سيتم‬
‫تصنيعها بمعرفة البائع ‪ ،‬أو بيع كمية من القمح سيتم‬
‫زراعتها بواسطة البائع ‪ ،‬فإن العقد هنا يعتبر عقد بيع‬
‫ويخضع ألحكام االتفاقية‪.‬‬
‫‪‬أما إذا قدم الطرف الذى يطلب هذه السلع جزءا جوهريا من‬
‫المواد التى تدخل فى صناعة أو إنتاج السلعة محل البيع ‪ ،‬فإن‬
‫العقد ال يعتبر فى هذا الفرض من عقود البيع الخاضعة‬
‫لالتفاقية وإنما يعد عقد استصناع أو عقد مقاولة‪ .‬وعلى‬
‫الطرف الذى يتمسك بأن العقد ليس بيعا وإنما من عقود‬
‫االستصناع التى ال تخضع لالتفاقية ‪ ،‬عبء إثبات ذلك‪.‬‬
‫‪‬د‪ .‬كذلك وبعد أن استبعدت االتفاقية عقد االستصناع من‬
‫الخضوع لها ‪ ،‬نصت المادة ‪ 3‬أيضا فى فقرتها الثانية على‬
‫أنه " ال تسرى االتفاقية على العقود التى يكون فيها الجزء‬
‫الغالب من التزامات الطرف الذى يورد السلع إلى طالبها‬
‫عبارة عن تقديم عمل أو أى نوع آخر من أنواع الخدمات"‪.‬‬
‫‪‬والسبب فى استبعاد هذا العقد أنه يعتبر فى جوهره من عقود‬
‫المقاولة ألنه يتمثل فى القيام بعمل أو تقديم خدمة إلى الطرف اآلخر‬
‫مثل عقود اإلنشاءات وأهم صورة لهذه العقود عقد تسليم المفتاح‬
‫الذى يتفق فيه رب العمل مع المقاول على أن يقوم لحسابه بإنشاء‬
‫مبنى أو مصنع أو فندق أو مطار أو إحدى المنشآت المتصلة بمرفق‬
‫عام كمحطات الصرف الصحى أو مترو األنفاق‪ .‬كذلك قد يتعهد‬
‫المقاول بتوريد بعض السلع لحساب رب العمل ولكنه يتعهد بتركيبها‬
‫فى إحدى المنشآت التابعة لألخير‪ ،‬من ذلك المقاول الذى يورد آالت‬
‫ميكانيكية أو أجهزة كهربائية إلحدى المنشآت ويلتزم بالقيام بتركيبها‬
‫وتشغيلها‪ ،‬كالقيام بتركيب آالت يوردها المقاول إلى رب العمل أو‬
‫القيام بتوريد وتركيب أجهزة تكييف لحساب رب العمل‪ ،‬فالعقد هنا‬
‫وان اشتمل فى جزء منه على بيع بعض السلع‪ ،‬إال أن جزءا هاما منه‬
‫يتمثل فى القيام بتركيب وتشغيل اآلالت واألجهزة التى يوردها‬
‫المقاول‪ ،‬ولذلك يعتبر العقد هنا من العقود غير الخاضعة التفاقية فيينا‬
‫ثانيا‪ :‬تكوين عقد البيع الدولى للبضائع‬
‫ينعقد العقد بإيجاب وقبول يصدران عن طرفى العقد‪،‬‬
‫دون أن يشترط فى ذلك أن يصدر اإليجاب عن المشترى‬
‫والقبول عن البائع أو العكس‪ ،‬إذ العبرة باتصال القبول‬
‫باإليجاب الذى يوجهه أحد طرفى العقد إلى الطرف‬
‫اآلخر‪ .‬على أن األمر ال يتم بهذه الصورة البسيطة فى‬
‫نطاق عقد البيع الدولى‪ ،‬ألن هذا العقد تسبقه عادة إما‬
‫مفاوضات بين طرفى البيع‪ ،‬أو معامالت سابقة بين‬
‫الطرفين‪ ،‬بحيث يعتبر سلوك الطرفين كافيا النعقاد العقد‬
‫دون حاجة إلى تميز أو تجسيد كل من اإليجاب والقبول‪.‬‬
‫‪ – 1‬المفاوضات ‪Negotiations‬‬
‫‪‬تعتبر المفاوضات المرحلة السابقة على التعاقد‪ ،‬وال يصدر‬
‫عن أحد المتعاقدين إيجابا نهائيا إال بعد مفاوضات مع الطرف‬
‫اآلخر‪ .‬لذلك فإن اإليجاب هو نتيجة المفاوضات‪.‬‬
‫‪‬وال يرتب القانون على المفاوضات أى أثر قانونى‪ ،‬فمن حق‬
‫المتفاوض أن يقطع المفاوضة فى أى وقت‪ ،‬وال مسئولية‬
‫عليه فى هذا المسلك إال إذا اقترن العدول عن التفاوض بخطأ‬
‫ممن قطع المفاوضات وتعد المسئولية هنا تقصيرية أساسها‬
‫الخطأ وليست تعاقدية ترتكز على العدول عن التفاوض‪ .‬وعلى‬
‫من يدعى الضرر من العدول أن يثبت خطأ المتفاوض فى قطع‬
‫المفاوضات‪.‬‬
‫‪‬وقد تنتهى المفاوضات إما إلى إيجاب معلق‬
‫أو إيجاب نهائى‪ ،‬فاإليجاب المعلق على شرط‬
‫هو إيجاب ال مفاوضة‪ ،‬ولكنه ال ينعقد إال إذا‬
‫تحقق الشرط الذى علق عليه‪ ،‬كما لو عرض‬
‫شخص التعاقد بثمن معين مع االحتفاظ بحقه‬
‫فى تعديل الثمن طبقا لتغير األسعار‪ .‬فاإليجاب‬
‫هنا معلق على شرط عدم تغير األسعار‪ .‬وفى‬
‫حالة إذا ما خرج اإليجاب من دور المفاوضة‬
‫ودور التعليق‪ ،‬أصبح اإليجابا نهائيا‪.‬‬
‫‪ -2‬اإليجاب )‪(Offer‬‬
‫تنص المادة ‪ 14‬من اتفاقية فيينا فى فقرتها األولى على أن اإليجاب‬
‫يعتبر عرضا محددا بطريقة كافية‪ ،‬ويعبر عن إرادة الموجب فى أن‬
‫يلتزم فى حالة صدور القبول من الطرف الموجه إليه اإليجاب‪ .‬وهذا‬
‫يعنى أمرين‪ -1 :‬أن اإليجاب البد أن يتضمن عرضا محددا من الطرف‬
‫الذى يصدر عنه إلى الطرف الذى يوجه إليه‪ -2 ،‬التعبير عن التزام‬
‫الموجب بالبقاء على ايجابه متى صدر القبول من الطرف الذى وجه‬
‫إليه الموجب إيجابه‪ .‬ويعتبر اإليجاب فى القانون المصرى تعبيرا عن‬
‫إرادة الموجب‪ ،‬يصدر بقصد إحداث أثر قانونى هو إنشاء االلتزام‪،‬‬
‫لذلك ال عبرة باإلرادة التى لم تتجه إلحداث أثر قانونى‪.‬‬
‫وفى الغالب يبدأ أحد المتعاقدين باإليجاب يتلوه قبول المتعاقد اآلخر‪،‬‬
‫ولكن ليس من الضرورى أن يأتى اإليجاب سابقا على القبول‪ ،‬فقد يتم‬
‫العقد بتالقى تعبيرين متعاصرين عن إرادتين متطابقتين ‪.‬‬
‫– التفرقة بين اإليجاب والدعوة إلى اإليجاب‪:‬‬
‫تقضى الفقرة الثانية من المادة ‪ 14‬من اتفاقية فيينا‪ ،‬بأن توجيه‬
‫العرض إلى مجموعة غير محددة من األشخاص يعتبر مجرد دعوة‬
‫إلى توجيه إيجاب أى مجرد دعوة إلى التعاقد‪ ،‬ما لم يتبين أن الموجب‬
‫قد أفصح بوضوح عن العكس‪ ،‬أى ما لم يكن الموجب قد قرر صراحة‬
‫أن يوجه إيجابا إلى الجمهور‪ .‬واإليجاب الموجه إلى الجمهور يحدث‬
‫عندما تعرض البضائع على الجمهور من البائع مع تحديد ثمنها‪ ،‬أما‬
‫النشر واإلعالن وبيان األسعار الجارى التعامل بها وكل بيان آخر‬
‫متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لألفراد فال يعتبر عند‬
‫الشك ايجابا وإنما يكون دعوة إلى التفاوض‪ .‬وبعبارة أخرى فإن‬
‫العرض المقدم بإبرام عقد والموجه إلى شخص أو أشخاص معينين‬
‫يعتبر ايجابا‪ ،‬إذا كان العرض محددا بطريقة كافية ويعبر عن إرادة‬
‫الموجب‪.‬‬
‫وفى هذه الحالة فإن الموجب يلتزم بالعقد فى حالة صدور‬
‫القبول من الطرف الموجه إليه اإليجاب‪ .‬ولقد أوضحت المادة‬
‫‪ 14‬من االتفاقية المقصود بالعرض المحدد بطريقة كافية‪،‬‬
‫فإعتبرته العرض الذى يتم فيه تعيين البضائع التى ستكون‬
‫محال للبيع‪ ،‬وتحديد ثمنها وكميتها صراحة أو ضمنا أو النص‬
‫على طريقة تحديدهما‪ .‬ويمكن تحديد الثمن بصورة ضمنية‬
‫باإلشارة إلى قائمة أسعار أو أسعار واردة فى كتالوج خاص‬
‫بالسلعة محل اإليجاب ويمكن أيضا أن يحدد الثمن صراحة أو‬
‫ضمنا باإلشارة إلى سعر السوق عند التسليم أو فى أى وقت‬
‫يحدده الموجب فى عرضه‪ .‬ومتى تضمن اإليجاب عرضا‬
‫محددا بطريقة كافية‪ ،‬فإنه ينتج أثره متى وصل إلى الموجب‬
‫له أى الموجه إليه اإليجاب‬
‫‪‬وفى هذا تنص الفقرة األولى من المادة ‪ 15‬من اتفاقية فيينا‬
‫على أن ينتج اإليجاب أثره متى وصل إلى الموجب له‪ ،‬أى‬
‫المتعاقد اآلخر الذى يوجه إليه اإليجاب‪ .‬واإليجاب متى‬
‫استكمل وجوده القانونى يلزم الموجب بالتعاقد فى حالة قبول‬
‫الموجه إليه ولكن هذا ال يعنى أن اإليجاب يعتبر‬
‫‪irrevocable‬منذ صدوره إذ يظل الرجوع‬
‫باتا‬
‫‪ withdrawal‬فيه جائزا قبل أن يستكمل اإليجاب وجوده‬
‫القانونى‪ .‬واإليجاب يستكمل وجوده القانونى متى تضمن‬
‫عرضا محددا ومتى وصل إلى الموجه إليه العرض‪ .‬وينبنى‬
‫على ما سبق أنه يجوز الرجوع فى اإليجاب متى لم يتضمن‬
‫عرضا محددا أو لم يصل إلى علم الموجب له‪.‬‬
‫وقد نصت المادة ‪ 16‬من االتفاقية على اآلتى ‪-:‬‬
‫" ‪ – 1‬يمكن العدول عن اإليجاب إلى الوقت الذى يبرم‬
‫فيه العقد ‪ ،‬إذا وصل هذا العدول إلى الموجه إليه‬
‫اإليجاب قبل أن يرسل هذا األخير قبوله"‪.‬‬
‫ومفاد هذا النص أن اإليجاب متى صدر من الموجب‬
‫متضمنا عرضا محددا ووصل إلى الموجب له يعتبر‬
‫قائما منتجا ألثره‪ ،‬ولكن يمكن للموجب العدول عنه حتى‬
‫إبرام العقد أى مادام لم يقترن القبول باإليجاب‪ ،‬أى متى‬
‫وصل العدول إلى الموجه إليه اإليجاب قبل أن يقوم هذا‬
‫األخير بإرسال أو تصدير قبوله إلى الموجب‪.‬‬
‫‪‬فعلى سبيل المثال يمكن تصور الحالة التى يرسل فيها الموجب‬
‫إيجابه عبر البريد الدولى ولكنه يقرر العدول عن إيجابه قبل وصول‬
‫اإليجاب للموجه إليه فيرسل له عدوله عبر رسالة بالبريد اإللكترونى‬
‫أو الفاكس أو كذلك أن يرسل ايجابه عبر البريد االلكترونى أو‬
‫الفاكس ولكنه يقرر العدول عنه فيبعث برسالة أخرى تعلن عدوله‬
‫شريطة أن يتلقى المرسل إليه رسالة العدول قبل أن يكون قد أرسل‬
‫قبوله للموجب‪ .‬ومع ذلك فإن الفقرة الثانية من المادة ‪ 16‬من‬
‫االتفاقية نصت على اآلتى‪ – 2" :‬ومع ذلك ‪ ،‬ال يجوز العدول عن‬
‫اإليجاب فى الحالتين اآلتيتين‬
‫(أ) إذا تبين أنه غير قابل للعدول عنه ‪ ،‬سواء بتحديد ميعاد ثابت‬
‫للقبول أو بأى طريق آخر ‪( .‬ب) إذا وجد ما يبرر أن يعتمد الموجب له‬
‫على اإليجاب باعتباره غير قابل للعدول عنه‪ ،‬وتصرف هذا األخير‬
‫اعتمادا على بقاء اإليجاب "‪.‬‬
‫‪ –‬سقوط اإليجاب‪:‬‬
‫‪‬نصت المادة ‪ 17‬من اتفاقية فيينا على أن يسقط‬
‫اإليجاب ولو كان غير قابل للعدول عنه‪ ،‬عندما يصل إلى‬
‫الموجب رفض الموجه إليه اإليجاب‪ .‬ويسقط اإليجاب‬
‫منذ اللحظة التى يصل فيها إلى الموجب رفض اإليجاب‬
‫من الموجه إليه‪ .‬وقد يقع هذا الرفض بصورة قاطعة ال‬
‫لبس فيها‪ ،‬وقد يتضمن تعديال فى اإليجاب فال يعد هذا‬
‫قبوال ينعقد به العقد بل يعد ايجابا جديدا‪ ،‬وقد يتضمن‬
‫الرفض عرضا إليجاب جديد يختلف تماما عن اإليجاب‬
‫األول‪.‬‬
‫‪ -3‬القبول ‪Acceptance‬‬
‫القبول هو التعبير الذى يصدر عن الموجه إليه اإليجاب‪ ،‬معلنا‬
‫عن إرادته بالرضاء بالعرض الذى وجهه إليه الموجب دون‬
‫تعديل فيه‪ .‬وقد نصت المادة ‪ 18‬من اتفاقية فيينا فى فقرتها‬
‫األولى على أن "يعتبر قبوال ‪ ،‬التعبير أو السلوك الذى يصدر‬
‫عن الموجه إليه اإليجاب والذى يدل على موافقته على هذا‬
‫اإليجاب‪ .‬وال يعتبر السكوت أو الموقف السلبى فى ذاتهما‬
‫قبوال " ‪ .‬ومفاد ذلك أن القبول كما يكون صريحا بصدور‬
‫تعبير محدد يدل عليه‪ ،‬من الموجب له ‪ ،‬فإنه قد يكون ضمنيا‬
‫باتخاذ الموجب له سلوكا يعبر عن موافقته على اإليجاب‬
‫الموجه إليه كما لو قام المشترى بدفع الثمن أو قام البائع‬
‫بتسليم المبيع‪.‬‬
‫وقد أكدت الفقرة الثانية من المادة ‪ 18‬أن السكوت ال يعد فى ذاته‬
‫قبوال ‪ ،‬كذلك فإن الموقف السلبى من جانب الموجب له ال يصل إلى‬
‫درجة القبول‪ .‬فسكوت الموجه إليه اإليجاب ال يرقى إلى درجة القبول‬
‫الضمنى‪.‬‬
‫وينبغي اإلشارة إلى أن المادة ‪ 98‬من القانون المدني المصرى تنص‬
‫على أنه إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من‬
‫الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول‪ ،‬فإن‬
‫العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض اإليجاب فى وقت مناسب‪ .‬ويعتبر‬
‫السكوت عن الرد فى هذه الحالة قبوال‪ ،‬إذا كان هناك تعامل سابق بين‬
‫المتعاقدين واتصل اإليجاب بهذا التعامل‪ ،‬أو إذا تمخض اإليجاب‬
‫لمنفعة من وجه إليه‪ .‬وقدم المشرع المصري بعض األمثلة التى تحيط‬
‫فيها بالسكوت ظروف مالبسة ‪ ،‬كما لو جرى العرف التجارى على أن‬
‫يعتبر السكوت رضاء‪ ،‬أو كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين أو‬
‫تمخض اإليجاب لمنفعة من وجه إليه‪ ،‬وسكت هذا فيعد سكوته رضاء‪.‬‬
‫وبالرغم من أن اتفاقية فيينا لم يرد فيها نص صريح يؤدى إلى اعتبار‬
‫السكوت المالبس قبوال‪ ،‬فإنه يمكن أن يستخلص هذا الحكم من عبارة‬
‫الجملة الثانية من الفقرة األولى من المادة ‪ 18‬التى تقضى بأن‬
‫السكوت أو الموقف السلبى ال يعتبران فى ذاتهما قبوال‪ .‬ومفاد ذلك أنه‬
‫متى ارتبط بالسكوت ظرف من الظروف فإنه يمكن اعتباره قبوال‪.‬‬
‫ انعقاد القبول‪:‬‬‫األصل أن القبول ال ينتج أثره وفقا ألحكام الفقرة الثانية من المادة‬
‫‪ 18‬من اتفاقية فيينا إال متى وصل إلى الموجب‪ .‬ويمكن سحب القبول‬
‫أو الرجوع فيه متى وصل هذا الرجوع إلى الموجب قبل أو على األقل‬
‫فى نفس وقت وصول القبول طبقا لنص المادة ‪ 22‬من اتفاقية فيينا ‪.‬‬
‫وال يعتبر القبول منتجا ألثره إذا لم يصل إلى الموجب خالل الميعاد‬
‫الذى حدده فى إيجابه أو خالل ميعاد معقول‪ ،‬إذا لم يحدد الموجب‬
‫ميعادا للقبول‪ .‬وفى هذا الصدد يجب أن يؤخذ فى االعتبار فى تحديد‬
‫‪‬وطبقا للفقرة الثالثة من االتفاقية فإنه متى تضمن‬
‫اإليجاب أو دل التعامل السابق بين المتعاقدين أو قضى‬
‫العرف بأن الموجه إليه اإليجاب ‪ ،‬عليه أن يعبر عن‬
‫قبوله بالقيام بعمل معين كإرسال البضاعة المبيعة أو‬
‫دفع الثمن ‪ ،‬دون إخطار الموجب ‪ ،‬فإن القبول ينتج أثره‬
‫منذ اللحظة التى يقوم فيها الموجه إليه اإليجاب بهذا‬
‫العمل ‪ ،‬بشرط أن يتم هذا العمل خالل الميعاد المحدد فى‬
‫اإليجاب لصدور القبول أو خالل الميعاد المعقول إذا لم‬
‫يحدد الموجب ميعادا للقبول‪.‬‬
‫‪‬عدم تطابق القبول مع اإليجاب‪:‬‬
‫‪‬طبقا ألحكام المادة ‪ 96‬من القانون المدنى فإن القبول الذى‬
‫يؤدى إلى إبرام العقد‪ ،‬هو القبول المطابق لإليجاب بحيث إذا‬
‫اقترن به‪ ،‬يؤدى هذا إلى تطابق إرادتى الموجب والقابل فينعقد‬
‫العقد‪ .‬أما إذا تضمن القبول ما يغير فى اإليجاب زيادة أو‬
‫بوضع قيد عليه أو بتعديل لما تضمنه‪ ،‬فإنه ال يعد قبوال بل‬
‫بمثابة إيجابا جديدا ومن ثم ال يؤدى إلى تكوين العقد‪ .‬لذلك‬
‫يعتبر التعبير الصادر عن الموجب له متى تضمن تغييرا فى‬
‫اإليجاب بالزيادة أو التقييد أو التعديل ‪ ،‬رفضا يتضمن ايجابا‬
‫جديدا أى يحتاج إلى قبول من الموجب لكى ينعقد العقد‪.‬‬
‫‪‬ويسمى التعبير الصادر من الموجب له المتضمن تقييدا لإليجاب "‬
‫بالقبول الموصوف"‪ ,‬ومتى قبله الموجب ‪ ،‬فان العقد يتم بالشروط‬
‫الجديدة ‪ ،‬كما لو أرسل المشترى ايجابا الى البائع يطلب منه شراء‬
‫كمية معينة من الغالل بثمن التزم به في العرض ‪ ،‬فيقبل البائع هذا‬
‫العرض مع زيادة الثمن او بشرط التزام المشترى بمصاريف التعبئة‬
‫أو بمصاريف نقلها أو اذا تضمن القبول الموافقة على الصفقة على‬
‫أن يدفع الثمن فورا مع أن عرض المشترى الشراء كان على أساس‬
‫دفع الثمن على دفعات ‪.‬‬
‫‪‬وقد تضمنت اتفاقية فيينا نصا مماثال هو نص المادة ‪ 19/1‬الذى‬
‫يقضى بأنه " متى تضمن الرد بقبول العرض الموجه الى الموجب له‬
‫بعض اإلضافات ‪ addition‬أو القيود ‪ limitation‬أو أية‬
‫تعديالت ‪ modification‬أخرى ‪ ،‬فانه يعتبر رفضا لإليجاب‬
‫ويشكل ايجابا جديدا‪." counter- offer‬‬
‫‪‬وتنص الفقرة الثانية من المادة ‪ 19‬من اتفاقية فيينا على أنه ‪":‬‬
‫ومع ذلك فان الرد على اإليجاب بقصد القبول ‪ ،‬متى تضمن عبارات‬
‫إضافية أو مختلفة ‪ ،‬ال تغير من جوهر اإليجاب ‪ ،‬يعتبر قبوال مالم‬
‫يبادر الموجب دون تأخير له ما يبرره ‪ ،‬باالعتراض شفويا على‬
‫التعديل المقترح أو بإرسال إخطار بذلك ‪ ،‬فإذا لم يعترض الموجب‬
‫على هذا النحو ‪ ،‬فان العقد يتم بالشروط التى تضمنها اإليجاب مع‬
‫التعديالت الواردة في القبول "‪.‬‬
‫‪‬ومفاد ذلك أنه متى كانت هناك تعديالت في اإليجاب التغير في جوهر‬
‫شروطه ‪ ،‬فان العقد يتم طبقا لهذه الشروط التى يتضمنها اإليجاب‬
‫والمعدلة وفقا للتغييرات غير الجوهرية الواردة في القبول ‪ ،‬ما لم‬
‫يعترض الموجب على هذه التغييرات شفاهة أو بإرسال إخطار فورى‬
‫الى الموجب له بحل هذا االعتراض ‪.‬‬
‫وألهمية هذا األمر قدمت الفقرة الثالثة من المادة ‪19‬‬
‫من االتفاقية بعض الشروط – على سبيل المثال وليس‬
‫الحصر‪ -‬التى تعتبر من المسائل الجوهرية فى العقد‬
‫والتى يعتبر التغيير فيها من قبيل التغييرات الجوهرية‬
‫حيث نصت على أن‪:‬‬
‫" تعتبر من قبيل التغييرات الجوهرية لإليجاب ‪ ،‬أية‬
‫إضافات أو تغييرات تتصل بصفة خاصة ‪ ،‬بالثمن‬
‫والوفاء به ‪ ،‬وبالكمية ونوع البضائع ‪ ،‬أو بمكان وزمان‬
‫التسليم ‪ ،‬أو بنطاق مسئولية أحد الطرفين فى مواجهة‬
‫اآلخر ‪ ،‬أو بتسوية المنازعات الناشئة عن العقد "‪.‬‬
‫تحديد بداية الميعاد المحدد للقبول‪:‬‬
‫‪‬نصت الفقرة األولى من المادة ‪ 20‬من االتفاقية‬
‫على أن " يبدأ الميعاد المحدد للقبول من الموجب‬
‫فى برقية أو خطاب منذ اللحظة التى تسلم فيها‬
‫البرقية إلرسالها أو من التاريخ المذكور فى‬
‫الخطاب‪ ،‬فإن لم يذكر مثل هذا التاريخ فى الخطاب‪،‬‬
‫فمن التاريخ الذى يظهر على المظروف‪ .‬ويبدأ‬
‫الميعاد المحدد للقبول من الموجب تليفونيا أو‬
‫بالتلكس أو بأية وسيلة لالتصال الفورى منذ‬
‫اللحظة التى يصل فيها اإليجاب إلى الموجب له"‪.‬‬
‫‪‬وينبنى على ذلك أنه يبدأ الميعاد الذى يحدده الموجب للقبول منذ‬
‫تاريخ تسليم البرقية إلرسالها إلى الموجب له‪ ،‬فإذا حدد الميعاد فى‬
‫خطاب فالعبرة بالتاريخ المذكور فى الخطاب‪ ،‬أو على المظروف إذا لم‬
‫يذكر تاريخ فى الخطاب‪ .‬كذلك فإنه متى تم تحديد الميعاد من الموجب‬
‫تليفونيا أو بالتلكس أو بأية وسيلة أخرى لالتصال الفورى كالفاكسميل‬
‫‪ ،‬فيبدأ الميعاد منذ وصول اإليجاب إلى الموجب له‪ .‬و يدخل فى حساب‬
‫الميعاد المحدد للقبول أيام اإلجازات الرسمية أو األيام التى يتعطل فيها‬
‫العمل إذا وقعت هذه األيام خالل الميعاد ‪.‬‬
‫‪‬وفى الحالة التى لم يمكن فيها تسليم اإلخطار بالقبول فى عنوان‬
‫الموجب فى اليوم األخير للميعاد المحدد للقبول ألنه يقع فى يوم إجازة‬
‫رسمية أو فى يوم يتعطل فيه العمل فى المكان الذى يوجد فيه مركز‬
‫أعمال الموجب فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل تال‪.‬‬
‫‪ –‬الرجوع فى القبول‪:‬‬
‫‪‬يعتبر أثر القبول أكثر وضوحاً من أثر اإليجاب‪ ،‬ألن القبول‬
‫إذا أنتج أثره‪ ،‬كان هذا األثر هو تمام العقد‪ .‬والقبول متى صدر‬
‫من الموجب له ال يتم به العقد إال من وقت وصوله إلى‬
‫الموجب‪ .‬واألصل أنه متى صدر القبول فال يجوز الرجوع فيه‬
‫أو سحبه من القابل‪ ،‬على أن المادة ‪ 22‬من اتفاقية فيينا نصت‬
‫على أنه‪ " :‬يمكن سحب القبول إذا وصل السحب إلى الموجب‬
‫قبل أو فى نفس الوقت الذى يعتبر فيه القبول منتجاً ألثره"‪.‬‬
‫ويعنى هذا النص أنه يجوز الرجوع فى القبول متى وصل‬
‫الرجوع إلى الموجب قبل وصول القبول أو متى وصل الرجوع‬
‫إلى الموجب فى نفس وقت وصول القبول‪ ،‬ألن القبول يعتبر‬
‫منتجاً ألثره بوصوله إلى الموجب‪.‬‬
‫‪ - ‬اقتران اإليجاب بالقبول‪:‬‬
‫‪‬كما ذكرنا سابقاً فإن البيع الدولى للبضائع عادة ما تسبق‬
‫مفاوضات بين طرفيه إذا نجحت قد تنتهى بتوجيه ايجاب‬
‫من أحد الطرفين إلى اآلخر‪ ،‬فإذا صدر القبول من‬
‫الموجب له وكان تعبيراً مطابقاً لإليجاب‪ ,‬فال يحول شئ‬
‫دون تكوين عقد البيع الدولى‪ .‬ولكى يتم العقد كان البد‬
‫من تحديد اللحظة التى يقترن فيها اإليجاب بالقبول‬
‫‪ – ‬متى يتم عقد البيع الدولى؟‬
‫‪‬نصت المادة ‪ 23‬من اتفاقية فيينا على أن " العقد يتم‬
‫فى اللحظة التى يعتبر فيها القبول منتجاً ألثره طبقاً‬
‫‪‬كما نصت المادة ‪ 24‬من االتفاقية على أنه بالنسبة للقسم الثانى من‬
‫االتفاقية المتعلق بأحكام تكوين عقد البيع الدولى للبضائع فإن اإليجاب‬
‫أو إعالن القبول أو أى تعبير آخر عن اإلرادة يصل إلى الموجه إليه‪،‬‬
‫متى وجه التعبير شفاهه إلى الطرف اآلخر أو سلم إليه بأية وسيلة‬
‫أخرى شخصيا أو إلى مركز أعماله أو أرسل بالبريد إلى عنوانه ‪ ،‬أو‬
‫إذا أرسل إلى محل إقامته المعتاد عند عدم وجود مركز أعمال له أو‬
‫عنوان بريدى‪ .‬ولقد حددت المادة ‪ 24‬من االتفاقية الصور التى يصل‬
‫‪reach‬من خاللها التعبير عن اإلرادة إلى الطرف اآلخر وهى‪:‬‬
‫‪ – 1‬إذا وجه شفاهة إلى الموجه إليه التعبير ( الطرف اآلخر ) ‪.‬‬
‫‪ – 2‬إذا سلم من صاحب التعبير إلى الموجه إليه بأية وسيلة أخرى ‪:‬‬
‫( أ ) شخصيا ‪( .‬ب) أو إلى مركز أعماله ‪( .‬ج) أو إلى محل‬
‫‪‬‬
‫إقامته المعتادة إذا لم يكن له مركز أعمال أو عنوان بريدى ‪.‬‬
‫‪‬ويستفاد من ذلك أن نص المادة ‪ 24‬من االتفاقية‬
‫حدد اللحظة التى يتم فيها عقد البيع أو يقترن فيها‬
‫اإليجاب بالقبول وهو ما يستفاد منه حرص‬
‫االتفاقية على بيان الحاالت التى يمكن القول فيها‬
‫أن التعبير عن اإلرادة وصل إلى الموجه إليه هذا‬
‫التعبير وهم الحاالت األربع السابقة‪.‬‬
‫‪‬أوال‪ :‬التزامات البائع‪:‬‬
‫‪ ‬تتمثل التزامات البائع وفقاً التفاقية فيينا في االلتزامات اآلتية‪)1 :‬‬
‫االلتزام بتسليم البضاعة‪ )2 ،‬االلتزام بتسليم المستندات‪ )3 ,‬االلتزام‬
‫بالمطابقة‪.‬‬
‫‪‬ماهية التسليم‪:‬‬
‫‪‬يعتبر التسليم من االلتزامات األولية الملقاة على عاتق البائع فى العقد‬
‫الدولي لبيع البضائع‪ .‬والسؤال الذي يثور هو ما هو المقصود بالتسليم‬
‫خاصة وأن االتفاقية لم تفسر بصورة واضحة المقصود به‪ .‬وفى هذا‬
‫الصدد يمكننا الرجوع إلى أحكام المادة ‪ 435‬من القانون المدنى‬
‫المصري حيث تناولت نوعين من التسليم‪ ،‬وهما التسليم الفعلى والتسليم‬
‫الحكمى‪.‬‬
‫‪‬وعرف التسليم الفعلى بأنه ‪" :‬وضع المبيع تحت تصرف المشترى‬
‫بحيث يتمكن من حيازته واالنتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه‬
‫استيالء مادياً مادام البائع قد أعلمه بذلك‪ .‬ويحصل هذا التسليم على‬
‫النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع"‪ .‬ويتضح من ذلك أن التسليم‬
‫الفعلى يتركب من عنصرين‪:‬‬
‫‪‬األول‪ :‬وضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يستطيع االنتفاع به‬
‫بالكيفية المقصودة دون عائق‪ .‬وال يستلزم ذلك أن تنتقل الحيازة المادية‬
‫فعالً إلى المشترى‪ ،‬وإنما يكفى أن يمكن من الحصول على هذه‬
‫الحيازة‪.‬‬
‫‪‬والثانى‪ :‬أن يخطر البائع المشترى بوضع المبيع تحت تصرفه‪،‬‬
‫ويكون ذلك بأى وسيلة لالتصال‪ .‬واألصل فى المنقول المادى أن يكون‬
‫تسليمه بالمناولة‪ ،‬أى بحيازة المشترى له حيازة فعلية‪ ،‬ولكن إذا أبى‬
‫تسليمه فإن التسليم يتم من جانب البائع بوضع الشئ تحت تصرف‬
‫‪‬واألصل أن تقع الحيازة على الشئ المبيع‪ ،‬ولكن قد تقع بتسليم مفاتيح‬
‫المخازن التى يوجد بها هذا الشئ أو بتسليم سند شحنة أو بفرزه فى‬
‫حضور المشترى ودعوته لتسلمه إن كان معينا بنوعه فقط‪.‬‬
‫‪‬أما التسليم الحكمي فيكون بمجرد تراضى المتعاقدين على أن المبيع‬
‫قد تم تسليمه‪ .‬فهو اتفاق وليس عمالً مادياً كما هو الحال فى التسليم‬
‫الفعلى وله صورتان‪:‬‬
‫‪‬األولى‪ :‬أن يكون المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع بوصفه‬
‫مستأجراً أو مودعاً لديه أو مرتهناً مثال‪ ،‬ولم يقع البيع فيكون المشترى‬
‫حائزاً ‪ ،‬فعالً للمبيع وقت إبرام البيع وال يحتاج إلى استيالء مادى جديد‬
‫ليتم التسليم‪ ،‬وإنما يحتاج إلى اتفاق مع البائع تتغير به صفته فى‬
‫الحيازة فيصير مالكاً بعد أن كان مستأجراً مودعاً لديه أو مرتهناً‪.‬‬
‫‪‬والثانية‪ :‬أن يبقى المبيع فى حيازة البائع بعد البيع بوصف آخر‪ ،‬كما‬
‫إذا بقى عنده بوصفه مستأجراً أو مودعاً أو مرتهنا‪ ،‬أى بمقتضى اتفاق‬
‫جديد بين المشترى والبائع يذكر فيه أن التسليم قد تم وأن الشئ قد أجر‬
‫إلى البائع أو أودع عنده أو سلم إليه كرهن وأنه صار حائزاً له بهذه‬
‫الصفة الجديدة‪ .‬والواقع أن االتفاقية وإن لم تضع تعريفاً عاماً للتسليم‪،‬‬
‫فقد حرصت فى مواضع متفرقة على بيان المعنى المقصود منه‪ ،‬وهى‬
‫تقصد به أحياناً مجرد وضع البضاعة تحت تصرف المشترى‪،‬‬
‫وتستعمل للداللة على هذا المعنى عبارة " ‪Placing the goods at‬‬
‫‪ "the buyer’s disposal‬وتقصد به أحياناً أخرى "المناولة" أى‬
‫الحيازة المادية الفعلية للبضاعة‪ ،‬وتستعمل للداللة على ذلك عبارة‬
‫"‪ "Handing over‬وبهذا الفهم يكون فى االتفاقية فرق بين لفظ‬
‫‪ Delivery‬وعبارة "‪ "handing over‬فيكفى لتمام التسليم فى األول‬
‫مجرد وضع البضاعة تحت تصرف المشترى وأخطاره بذلك‪ ،‬وفى‬
‫الثانية تشترط الحيازة المادية الفعلية‪.‬‬
‫‪‬وفى األحوال التى يقتضى فيها تنفيذ عقد البيع تصدير البضاعة إلى‬
‫المشترى وكان البائع ملزماً بموجب العقد أو العرف أو نص فى‬
‫االتفاقية بتسليمها إلى ناقل‪ ،‬فإن هذا االلتزام المكمل لاللتزام بالتسليم‬
‫يضع على عاتق البائع واجبات فصلتها المادة ‪ 32‬كما يلى‪:‬‬
‫‪‬أ‪ -‬إذا كانت البضاعة التى سلمت إلى الناقل غير معينة بوضوح‬
‫بأن كانت ال تحمل بيانات تعين على تعيين ذاتيتها كعالمات خاصة أو‬
‫اسم المشترى أو عنوانه‪ ،‬وجب أن يرسل البائع إخطاراً إلى المشترى‬
‫يعلمه فيه بشحن البضاعة ويزوده ببيانات تساعد على التعرف عليها‪.‬‬
‫‪‬ب‪ -‬إذا كان البائع ملتزماً باتخاذ ما يلزم لتنفيذ عملية نقل البضاعة‬
‫(كما فى البيع "سيف" مثالً) وجب أن يقوم بإبرام عقود النقل الالزمة‬
‫لتصدير البضاعة إلى المكان المتفق عليه‪ ،‬وذلك باستعمال وسائل النقل‬
‫المناسبة الظروف وبالشروط المتبعة عادة فى هذا النقل‪.‬‬
‫‪‬ج‪ -‬إذا لم يكن البائع ملتزماً بالتأمين على نقل البضاعة‬
‫‪،‬فأنه مع ذلك يكون ملتزماً بتزويد المشترى بناء على‬
‫طلبه بالمعلومات الضرورية إلبرام التأمين‪ ،‬وهذا من‬
‫أمثلة أخالقيات االتفاقية‪ ،‬إذا على الرغم من أن البائع‬
‫غير ملزم بإبرام التأمين‪ ،‬فإن النص يطلب منه التعاون‬
‫مع المشترى بتلبية طلبه بشأن المعلومات الخاصة‬
‫بإجراء التامين فى دولته أو فى مدينته‪ ،‬كإعالمه بأسماء‬
‫وشركات التأمين وعناوينها وأسعار التامين وشروطه‪.‬‬
‫‪‬مكان التسليم‪:‬‬
‫‪‬األصل أن يسلم البائع البضاعة فى المكان المعين فى العقد أو فى أى‬
‫وثيقة أخرى تكون سارية على العقد‪ ،‬كمجموعة المصطلحات التجارية‬
‫الدولية ‪ Incoterms‬مثالً‪ .‬والغالب فى التجارة الدولية أن يتضمن‬
‫العقد أو الوثيقة السارية على العقد شروطاً تتعلق بتعيين مكان التسليم‬
‫نظراً لما لهذا األمر من أهمية عملية‪ .‬وعلى الرغم من هذا الوضع‬
‫الغالب فقد وضعت االتفاقية فى المادة ‪ 31‬حلوالً احتياطية لمواجهة‬
‫الفروض التى ال يشتمل فيها العقد أو الوثيقة السارية على العقد تعييناً‬
‫لمكان التسليم‪ .‬ومجمل هذه الفروض كما يلى‪:‬‬
‫‪‬الفرض األول‪ :‬وفيه يقتضى تنفيذ عقد البيع نقل البضاعة ويكون البائع‬
‫هو الملزم بإبرام عقد النقل‪ .‬ويقع التسليم فى هذا الفرض فى المكان‬
‫الذى تتم فيه مناولة البضاعة ‪ handing over‬إلى الناقل األول بقصد‬
‫إرسالها إلى المشترى (المادة ‪ 31‬فقرة أولى)‪.‬‬
‫‪‬ويقصد النص بقوله "الناقل األول" مواجهة حالة تعدد الناقلين‪،‬‬
‫كما إذا اقتضى األمر بنقل البضاعة بالبحر من ميناء‬
‫اإلسكندرية إلى ميناء مرسيليا ومنها بالبر إلى باريس‪ .‬فيبرأ‬
‫البائع من التزامه بتسليم البضاعة بمجرد مناولتها إلى الناقل‬
‫األول (الناقل البحرى فى مثالنا) وال شأن له بعد ذلك بما يجرى‬
‫بين هذا الناقل والناقل الذى يليه (الناقل البرى فى مثالنا)‪.‬‬
‫‪‬أما النص على أنه "بقصد إرسالها إلى المشترى" فالمقصود‬
‫منه التنبيه إلى أنه ال براءة من االلتزام بالتسليم إال إذا سلم‬
‫البائع البضاعة إلى الناقل تنفيذاً لعقد البيع ال لغرض آخر‪.‬‬
‫‪‬ترد على النص المالحظات اآلتية‪:‬‬
‫‪‬أ‪ -‬أنه استعمل للتعبير عن تسليم البضاعة عبارة ‪handing over‬‬
‫فال يتم التسليم والحال كذلك إال إذا حاز الناقل البضاعة حيازة مادية‪،‬‬
‫وال يكفى مجرد وضعها تحت تصرفه كنقلها إلى رصيف الميناء مثالً‬
‫وإخطاره بوجودها على الرصيف‪.‬‬
‫‪‬ب‪ -‬أن تسليم بضاعة من جنس البضاعة محل البيع إلى الناقل يبرئ‬
‫البائع من التزامه بالتسليم ولكنه ال يبرئه من التزامه بالمطابقة إذا تبين‬
‫أن البضاعة التى سلمت ال تطابق شروط العقد‪ .‬فعلى سبيل المثال إذا‬
‫كان التزام البائع يتمثل فى تسليم عشرة آالف قنطار من القطن من‬
‫مرتبة معينة‪ ,‬فإنه إذا سلم قمحاً بدالً من القطن‪ ،‬فال يكون قد نفذ التزامه‬
‫بالتسليم ألن البضاعة التى سلمها ليست من جنس البضاعة محل البيع‪.‬‬
‫أما إذا سلم قطناً ولكن من مرتبة أدنى أو بكمية أقل فقد نفذ التزامه‬
‫بالتسليم ولكنه لم ينفذ التزامه بالمطابقة‪.‬‬
‫‪‬ج‪ -‬إذا كان البائع ملتزماً بتسليم البضاعة وتسليم المستندات‬
‫المتعلقة فقام بتسليم البضاعة ولم يسلم المستندات‪ ،‬فإنه يبرأ من‬
‫التزامه بتسليم البضاعة ولكنه يظل ملتزماً بتنفيذ التزامه بتسليم‬
‫المستندات‪.‬‬
‫‪‬الفرض الثانى‪ :‬وفيه ال يوجب عقد البيع على البائع إبرام عقد‬
‫نقل البضاعة‪ .‬ويتعلق فيه البيع ببضاعة معينة بذاتها أو معينة‬
‫بنوعها فقط ستفرز من مخزون معين أو ستصنع أو سيتم‬
‫إنتاجها ويعلم كل من البائع والمشترى وقت إبرام عقد البيع أن‬
‫البضاعة موجودة فى مكان معين أو أنها ستصنع أو سيتم‬
‫إنتاجها فى مكان معين ويقع التسليم فى هذا الفرض "بوضع‬
‫البضاعة تحت تصرف المشترى فى ذلك المكان (المادة ‪31‬‬
‫فقرة ثانية)‪.‬‬
‫‪‬الفرض الثالث‪ :‬وفيه يعمم النص األمر المفروض فينص على أنه‬
‫"وفى الحاالت األخرى" أى فى غير الحاالت التى تنطبق عليها‬
‫الفقرتان األولى والثانية السالف ذكرهما‪ .‬وواضح أن النص من نوع‬
‫النصوص االحتياطية التى يقصد بها تغطية كل حالة أخرى قد يظهرها‬
‫التطبيق‪ .‬ويتم التسليم فى هذه الحاالت "بوضع البضاعة تحت تصرف‬
‫المشترى فى المكان الذى توجد به منشأة البائع وقت إبرام العقد"‬
‫(المادة ‪ 31‬فقرة ثالثة)‪.‬‬
‫‪‬ومعنى هذا أن األصل عند االتفاقية أن يكون البيع من النوع الذى‬
‫تطلق عليه مجموعة المصطلحات اإلنكوترمز ‪ ،Exworks‬أى البيع‬
‫الذى يتم فيه التسليم فى منشأة البائع‪ ،‬فإذا لم تكن له منشأة‪ ،‬فالعبرة‬
‫بمحل إقامته المعتاد‪ .‬وإذا كانت له جملة منشآت‪ ،‬فالعبرة بالمنشأة التى‬
‫يوجد بينها وبين العقد وتنفيذه أوثق صلة‪ ،‬كل ذلك وفقاً ألحكام المادة‬
‫‪.10‬‬
‫‪‬ثم أن العبرة بمكان المنشأة وقت إبرام عقد‬
‫البيع‪ .‬فإذا تغير هذا المكان بعد ذلك‪ ،‬فال يبرأ‬
‫البائع من االلتزام بالتسليم إال بوضع البضاعة‬
‫تحت تصرف المشترى فى المكان القديم‪ ،‬إال‬
‫إذا وافق المشترى على تسلم البضاعة فى‬
‫المكان الجديد‪.‬‬
‫‪‬ميعاد التسليم‪:‬‬
‫‪‬إذا نص فى العقد على ميعاد معين للتسليم أو على كيفية تعيين هذا‬
‫الميعاد‪ ،‬وجب على البائع مراعاته (المادة ‪ 33‬فقرة أولى) وإذا لم‬
‫يشتمل العقد على مثل هذا التعيين‪،‬‬
‫‪‬وجب التسليم فى الميعاد الذى يحدده العرف‪ .‬ويقوم البائع بتنفيذ‬
‫التزامه بالتسليم عند حلول الميعاد المعين أو الذى يقضى به العرف‬
‫دون حاجة إلى إجراء من جانب المشترى كاإلعذار مثالً‪.‬‬
‫‪‬وقد يكون التسليم واجباً بموجب العقد أو العرف خالل فترة معينة أو‬
‫قابلة للتعيين‪ .‬كأن يقال مثالً "خالل شهر يناير من سنة كذا" أو "خالل‬
‫فصل الصيف القادم"‪ .‬واألصل فى هذا الفرض أن يكون اختيار اليوم‬
‫الذى يقع فيه التسليم للبائع بشرط أن يقع خالل الفترة المعينة‪ .‬فله أن‬
‫يختار مثالً يوم "‪ 10‬يناير" فى المثال األول أو يوم "‪ 15‬يونيو" فى‬
‫المثال الثانى‪ ،‬ويجوز االتفاق على أن يكون اختيار يوم التسليم‬
‫‪‬بل أن هذا االتفاق يمكن استخالصه من ظروف الحال‬
‫(المادة ‪ 33‬فقرة ثانية)‪ .‬وإذا كان االختيار للمشترى‪،‬‬
‫وجب أن يخطر البائع باليوم الذى يختاره ليقوم البائع‬
‫بتجهيزه البضاعة وإعدادها للتسليم‪ .‬هذا الواجب لم‬
‫يستلزمه النص‪ ،‬ولكن حسن النية يستوجبه لكى ال يفاجأ‬
‫البائع باختيار يوم يستحيل عليه فيه إعداد البضاعة‬
‫للتسليم‪ .‬وعادة ما يرجع احتفاظ المشترى بحق االختيار‬
‫ليتمكن من إبرام عقد التأمين إذا كان هذا األمر على‬
‫عاتقه‪ ،‬أو إلعداد المخازن أو الثالجات أو الصوامع‬
‫الالزمة لتشوين البضاعة أو لحفظها عند وصولها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬وإذا لم يعين العقد ميعادا للتسليم وال يوجد عرف يعينه‪ ،‬كان‬
‫البائع ملزماً بالتسليم في وقت معقول بعد إبرام البيع (المادة ‪33‬‬
‫فقرة ثالثة) وضابط "المعقولية" فى هذا المجال هو ظروف‬
‫الحال‪ ،‬وتقديرها متروك للقاضى‪ ،‬ويمكن أن يقال بوجه عام أنه‬
‫يجب أن يترك للبائع الوقت الكافى فى الظروف القائمة وقت‬
‫إبرام البيع إلعداد البضاعة وتحضيرها للتسليم‪.‬‬
‫ُبرم في شهر أغسطس تتعهد فيه‬
‫‪‬فعلى سبيل المثال البيع الذي ي َ‬
‫منشأة مصرية بتصدير عشرة آالف قنطار من القطن إلى‬
‫مصنع نسيج بانجلترا دون أن يعين العقد ميعاداً للتسليم‪ .‬يكون‬
‫على القاضي في هذه الحالة أن يراعى فى تقدير الوقت‬
‫(المعقول) للتسليم أن محصول القطن المصرى ال يكون عادة‬
‫جاهزاً للتصدير إال ابتداء من شهر أكتوبر على األقل‪.‬‬
‫‪‬االلتزام بتسليم المستندات‪:‬‬
‫‪‬إذا اقتضى البيع الدولى نقل البضاعة من دولة إلى أخرى‪ ،‬فالغالب‬
‫أن يكون على البائع تسليم مستندات متعلقة بها‪ ،‬كسند الشحن وسند‬
‫التخزين ووثيقة التأمين وشهادة المنشأ والشهادة الصحية والشهادة‬
‫القنصلية وغير ذلك من المستندات التى قد تتطلبها الجهات اإلدارية‪.‬‬
‫واهتمت االتفاقية بهذا االلتزام ألن تنفيذه على وجه سليم ييسر مرور‬
‫البضاعة عبر الدول ويمكن المشترى من تسلمها عند وصولها أو‬
‫مطالبة المؤمن بالتعويض إن هلكت في الطريق‪.‬‬
‫‪‬ولم يكن فى اإلمكان وضع بيان بالمستندات التي يجب على البائع‬
‫تسليمها‪ ،‬ألن األمر يتوقف على نوع البضاعة وعلى ما تتطلبه‬
‫الجهات اإلدارية والجمركية فى الدول التي تمر بها‪ ،‬ولهذا اقتصرت‬
‫االتفاقية على تأكيد هذا االلتزام ومعالجة بعض المسائل المتصلة به‪.‬‬
‫‪‬فنصوا فى المادة ‪ 34‬على أنه "إذا كان على البائع التزام‬
‫بتسليم مستندات متعلقة بالبضاعة‪ ،‬وجب أن يسلمها فى‬
‫الميعاد وفى المكان المنصوص عليهما فى العقد وعلى‬
‫النحو الذى يتطلبه"‪ .‬والتعبير الذى استعمله النص‬
‫اإلنجليزى للداللة على التسليم فى هذا المجال هو عبارة‬
‫‪ handing over‬فالمقصود إذن تسليم المستندات إلى‬
‫المشترى تسليما فعليا إما بمناولتها إياه وإما بتسليمها إلى‬
‫إدارة البريد إلرسالها إليه‪ .‬أما قول النص "وعلى النحو‬
‫الذى يتطلبه (أى العقد)" فيقصد به أمران‪ )1 :‬أن تكون‬
‫المستندات مطابقة لالتفاق أو لما يقضى به العرف‪ )2 ،‬وأن‬
‫يقع تسليمها بالكيفية المنصوص عليها فى العقد أو التى‬
‫يجرى عليها العرف‪ ،‬فتتسلم يدا بيد أو عن طريق البريد‪.‬‬
‫‪‬وإذا سلم البائع المستندات قبل انقضاء الميعاد المعين لتسليمها‪ ،‬كان‬
‫من حقه حتى انقضاء هذا الميعاد إصالح أى نقص فى مطابقتها‬
‫للمستندات المطلوبة "بشرط أال يترتب على استعمال هذا الحق‬
‫مضايقات غير معقولة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة"‪.‬‬
‫واألمر متروك لتقدير المحكمة‪ ،‬وللمشترى على أى حال المطالبة‬
‫بتعويض لضرر الذى الحقه بسبب نقص المستندات وفقا ألحكام‬
‫االتفاقية‪.‬‬
‫‪‬االلتزام بالمطابقة وضمان ادعاء الغير‪ :‬جمعت االتفاقية تحت هذا‬
‫العنوان أمرين يدخل كل منهما فى االلتزام العام بضمان المطابقة‪،‬‬
‫األول‪ :‬مطابقة البضاعة من حيث كميتها وصنفها وصفاتها للشروط‬
‫المذكورة فى العقد‪ .‬والثانى‪ :‬خلو البضاعة من كل حق يدعيه الغير‪.‬‬
‫والبائع ضامن كال األمرين‪ .‬فهو ضامن مخالفة البضاعة لشروط العقد‬
‫والعيوب التى قد تظهر فيها فتجعلها غير صالحة لالستعمال المعدة له‬
‫أو لالستعمال الخاص الذى يقصده المشترى‪.‬‬
‫‪‬والبائع ضامن كال األمرين‪ .‬فهو ضامن مخالفة‬
‫البضاعة لشروط العقد والعيوب التى قد تظهر فيها‬
‫فتجعلها غير صالحة لالستعمال المعدة له أو لالستعمال‬
‫الخاص الذى يقصده المشترى‪ .‬كذلك يضمن البائع ما‬
‫نطلق عليه فى تشريعنا باسم (ضمان التعرض‬
‫واالستحقاق) وقد تم تسميته فى االتفاقية بـ (إدعاء‬
‫الشخص الثالث ‪ )Third party claims‬ألن هذا‬
‫االدعاء يقلل المشترى فى انتفاعه بالبضاعة ويؤدى إلى‬
‫حرمانه منها إذا كلل بالنجاح وسنتناول كالً من األمرين‬
‫على حدة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1 ‬االلتزام بمطابقة البضاعة‪:‬‬
‫‪‬أ‪ -‬ماهية المطابقة‪:‬‬
‫‪ ‬الغالب فى البيوع الدولية أال يرى المشترى البضاعة محل البيع قبل‬
‫التعاقد‪ ،‬وإنما يبرم البيع بموجب أوصاف فى البضاعة تذكر فى العقد‬
‫وتؤخذ عادة من عينات أو كتالوجات أو نماذج يرسلها البائع ليختار‬
‫منها المشترى السلعة التى يطلبها‪.‬‬
‫‪‬والقاعدة أن البائع ضامن مطابقة البضاعة لشروط العقد من حيث‬
‫كميتها ومواصفاتها وطريقة حزمها أو تغليفها أو غير ذلك من الصفات‬
‫التى يشتمل عليها العقد‪.‬‬
‫‪‬فالعقد والحال كذلك هو ضابط المطابقة‪ ،‬فكل ما يشترطه فى‬
‫البضاعة من صفات يكون عنصراً فى ذاتيتها ويجب أن تتضمنه عند‬
‫تسليمها إلى المشترى‪ ،‬وإال فإن البائع يكون قد تخلف عن تنفيذ التزامه‬
‫بضمان المطابقة‪.‬‬
‫‪‬وهذا المبدأ أكدته الفقرة األولى من المادة ‪35‬‬
‫حيث نصت على أنه "على البائع أن يسلم بضائع‬
‫تكون من حيث كميتها وصفتها وأوصافها وكيفية‬
‫تغليفها أو تعبئتها مطابقة لما يشترطه العقد"‪ .‬وكان‬
‫من الممكن أن تكتفى االتفاقية بهذا القدر ولكنها‬
‫أضافت فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ‪35‬‬
‫قواعد تكميلية تطبق فى األحوال التى ال يشتمل فيها‬
‫العقد على شروط تتعلق بالمطابقة ومجمل هذه‬
‫القواعد أن البضاعة ال تكون مطابقة للعقد – رغم‬
‫جهالته –‬
‫‪‬إال إذا توافرت فيها الشروط اآلتية‪:‬‬
‫‪ -1‬أن تكون صالحة لالستعمال فى األغراض التى‬
‫تستعمل فيها عادة بضائع من نفس وصفها‪ .‬ويواجه‬
‫هذا النص الفرض الذى ال يقصد فيه المشترى‬
‫استعمال السلعة فى غرض خاص‪ ،‬وإنما هو يريدها‬
‫صالحة لالستعمال فى جميع األغراض إلى تعد لها‬
‫عادة من نوعها‪.‬‬
‫‪ -2‬أن تكون البضاعة صالحة لالستعمال الخاص‬
‫الذى يقصده المشترى‪ ،‬بشرط أن يكون البائع على‬
‫علم به وقت إبرام البيع ليمتنع عن إتمام الصفقة إذا‬
‫تبين له أنه غير قادر على تلبية طلب المشترى‪.‬‬
‫‪ ‬ومثال ذلك أن يتعهد البائع لبعثة للبحث عن‬
‫البترول فى الصحراء بتسليم عشرين سيارة من طراز‬
‫(جيب) تكون صالحة لالستعمال فى الصحراء من حيث‬
‫احتمال حرارة الشمس والقدرة على السير على الرمال‪،‬‬
‫فإذا سلم البائع العدد المطلوب من السيارات ومن نفس‬
‫الطراز ولكنها غير صالحة لالستعمال فى الصحراء‪،‬‬
‫فإنه يكون قد تخلف عن تنفيذ التزامه بالمطابقة‪.‬‬
‫‪‬وقد يكون علم البائع بالغرض الخاص الذى يقصده‬
‫المشترى صريحا‪ ،‬كما إذا ذكر فى العقد أن السيارات‬
‫معدة لالستعمال فى مناطق صحراوية رملية شديدة‬
‫الحرارة‪.‬‬
‫‪ -3‬أن تكون البضاعة مشتملة على الصفات التى سبق للبائع‬
‫عرضها على المشترى كعينة ‪ Sample‬أو نموذج ‪Model‬‬
‫فإذا تعلق البيع بأقمشة صوفية مثال اختارها المشترى من‬
‫عينات أرسلها إليه البائع‪ ،‬وجب أن تكون البضاعة التى‬
‫يصدرها البائع إلى المشترى من نفس صوف العينة ورسمه‬
‫ووزنه‪ ،‬بل ولونه إن كان للون اعتبار خاص عند المشترى‪،‬‬
‫وذلك ألن إرسال العينات إلى المشترين يعتبر من جانب البائع‬
‫"سلوكا ‪ "Conduct‬يجب طبقا للمادة ‪ 8‬أن يفسر وفقا‬
‫"لما يفهمه الشخص السوى اإلدراك إذا وجد فى نفس‬
‫الظروف" وغنى عن البيان أن هذا الشخص كان يفهم من‬
‫سلوك البائع بإرسال العينات إليه أنه سيرسل بضاعة من‬
‫نفس نوع وصنف العينة التى يختارها‪.‬‬
‫‪‬أن تكون البضاعة معبأة أو مغلفة بالكيفية المستعملة عادة فى‬
‫تعبئة أو تغليف بضائع من نوعها‪ ،‬كالزهور تغلف بورق‬
‫السلوفان لحفظها من الذبول السريع‪ ،‬وكاألجهزة االلكترونية‬
‫توضع فى صناديق من الخشب أو الورق المقوى تحيطها وسائد‬
‫من األسفنج الصناعى لحماتها من الكسر‪ .‬فإذا لم تجر العادة فى‬
‫شأن البضاعة على كيفية معينة للتعبئة أو التغليف‪ ،‬كان ضابط‬
‫األمر اختيار "الكيفية المناسبة لحفظ البضاعة وحمايتها من‬
‫التلف"‪.‬‬
‫‪‬وفى جميع الحاالت السالف ذكرها‪ ،‬ال يضمن البائع عيبا فى‬
‫المطابقة كان المشترى على علم به أو كان ال يمكن أن يجهله‬
‫وقت إبرام العقد‪ .‬خذ مثال بيع كمية ضخمة من الغالل ظلت‬
‫مخزونة فى صوامع البائع لفترة طويلة حتى دب السوس فيها‪.‬‬
‫فهذا عيب ظاهر يمكن رؤيته بمجرد النظر وما كان ينبغى‬
‫للمشترى أن يجهله ولو لم يعلمه به البائع صراحة‪.‬‬
‫‪‬وقت توافر المطابقة‬
‫‪ ‬وقت توافر المطابقة هو وفقا لنص الفقرة األولى من المادة‬
‫‪ 36‬من االتفاقية هو "وقت انتقال تبعة الهالك إلى المشترى"‪.‬‬
‫وسنعرض وقت انتقال تبعة الهالك إلى المشترى فيما بعد‪.‬‬
‫ولكن مجمل القول فيه أنه فيما عدا الحالة التى يعين فيها‬
‫العقد هذا الوقت‪ ،‬فإن االتفاقية تربط بين انتقال التبعة‬
‫والتسليم‪ ،‬فتبقيها عند البائع طالما أنه لم يسلم البضاعة‪،‬‬
‫وتنقلها إلى المشترى مع التسليم‪ .‬وهو حل منطقى ألن وقت‬
‫التسليم هو الوقت الحاسم فى تقدير المطابقة‪ ،‬قبله يحتمل أن‬
‫يصلح البائع العيب‪ ،‬وبعده يحتمل أن ينشأ العيب بسبب غير‬
‫منسوب إلى البائع‪.‬‬
‫‪‬وعبرت عن ذلك الفقرة األولى من المادة ‪ 36‬بعد أن اشترطت‬
‫توافر المطابقة وقت انتقال تبعة الهالك بقولها "ولو لم يظهر‬
‫نقص المطابقة إال بعد هذا الوقت"‪ .‬فالمطلوب إثباته وفقا التفاقية‬
‫فينا هو مجرد قدم العيب‪ ،‬أى وجود عناصره وقت انتقال تبعة‬
‫الهالك ولو لم يكن سبب العيب خطأ من البائع أو من تابعيه‪ ،‬وهو‬
‫ضابط مادى‪ .‬ويرجع ذلك إلى أن العبرة ليست بسبب العيب وإنما‬
‫بالعيب نفسه‪ .‬فإذا ثبت وجوده وقت انتقال التبعة‪ ،‬فالبضاعة غير‬
‫مطابقة وينبغى أن يسأل البائع عن عدم مطابقتها سواء أكان سبب‬
‫العيب مردودا أم غير مردود إلى فعله أو إلى فعل تابعيه‪ .‬ومع ذلك‬
‫فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ‪ 36‬على أن البائع مسئول أيضا‬
‫عن هذا العيب إذا أمكن نسبته إلى "تخلفه عن تنفيذ أى التزام من‬
‫التزاماته" ثم أضافت "بما فى ذلك اإلخالل بأى ضمان صريح‬
‫يقضى ببقاء البضاعة خالل مدة معينة صالحة لالستعمال العادى‬
‫أو لالستعمال الخاص أو محتفظة بصفات أو خصائص معينة"‬
‫‪‬واجبات المشترى فى حالة عدم المطابقة‪:‬‬
‫‪‬وضعت االتفاقية على عاتق المشترى إن أراد االحتفاظ بالحقوق‬
‫المقررة له فى حالة عدم المطابقة واجبين نصت عليهما المادتان ‪38‬‬
‫و‪ ،39‬وهما‪ :‬فحص البضاعة وإخطار البائع بعدم مطابقة البضاعة لما‬
‫تم االتفاق عليه‪.‬‬
‫‪‬واألمر الذى تريد االتفاقية تحقيقه فى هذا المجال هو حث المشترى‬
‫على كشف العيب وإعالم البائع به واتخاذ موقف حاسم فى شأنه‪ ،‬كل‬
‫هذا فى وقت قصير لكى ال تبقى المراكز القانونية التى أنشأها العقد‬
‫غير مستقرة لفترة طويلة‪ .‬ولما كانت العلة فى هذا الضغط على‬
‫المشترى هى تأمين البائع من المطالبات المتأخرة‪ ،‬فال يستحق هذه‬
‫العناية إال البائع حسن النية غير المخادع‪ .‬فإذا ساءت نيته فأخفى‬
‫العيب فى المطابقة على المشترى مع علمه به‪ ,‬وجب حرمانه من‬
‫الميزات التى تهيئها له النصوص‪.‬‬
‫‪‬فحص البضاعة‬
‫‪‬يعد فحص البضاعة هو الخطوة األولى للتأكد من خلوها من‬
‫النقائص التى تجعلها غير مطابقة للعقد‪ .‬ويقتضى الفحص‬
‫القيام بجملة عمليات مادية تختلف باختالف جنس البضاعة‪،‬‬
‫كوزنها أو كيلها أو قياسها أو اختبار مذاقها أو إجراء فحوص‬
‫كيمائية على عينات منها أو تشغيلها‪ .‬والغالب عمال أن يتفق‬
‫الطرفان على كيفية إجراء هذه العمليات‪ .‬وقد توجد أعراف‬
‫دولية بخصوصها‪ ،‬وقد ينص قانون المحل الذى يجرى فيه‬
‫الفحص على قواعد بشأنها‪ ،‬ولذا لم تنشأ االتفاقية التعرض‬
‫لهذه الناحية من الموضوع وتركتها لالتفاق أو العرف أو‬
‫القانون المحلى‬
‫‪‬اإلخطار بعدم المطابقة‪:‬‬
‫‪‬إذا كشف الفحص عن عدم المطابقة‪ .‬كان على المشترى أن يبادر‬
‫إلى إخطار البائع بوجوده وبطبيعة العيب الذى ظهر ليتأهب البائع‬
‫إلصالحه أو مناقشة المشترى فيه وجمع األدلة على سالمة‬
‫البضاعة من العيب تحسبا للدخول فى نزاع مع المشترى حول هذا‬
‫األمر‪ .‬ويكفى أن يذكر المشترى فى اإلخطار بيانات عن العيب‬
‫تمكن البائع من تكوين فكرة عامة عنه‪ ،‬وال يلزم إعطاء وصف‬
‫مفصل للعيب‪ ،‬إذا قد ال تكون عناصره قد تجمعت بصورة نهائية‬
‫وقت الفحص وعمل اإلخطار‪ .‬ويجب عمل اإلخطار وفقا للفقرة‬
‫األولى من المادة ‪" 39‬خالل فترة معقولة من اللحظة التى اكتشف‬
‫فيها المشترى العيب أو كان من واجبه اكتشافه"‪ .‬أى أن "الفترة‬
‫المعقولة" فى السريان من إحدى نقطتين زمانيتين‪ )1 :‬اللحظة‬
‫التى يكتشف فيها المشترى العيب‪ )2 .‬اللحظة التى كان من واجبه‬
‫أن يكتشف فيها العيب‪.‬‬
‫‪‬وجزاء إهمال عمل الفحص أو عمل األخطار فى‬
‫المواعيد المعقولة السالفة اإلشارة إليها هو سقوط حق‬
‫المشترى فى التمسك بعدم المطابقة (المادة ‪ 39‬فقرة‬
‫أولى)‪ .‬فإذا طالب البائع بضمان عدم المطابقة رغم‬
‫هذا اإلهمال‪ ،‬كان من حق البائع الدفع بعدم قبول هذه‬
‫المطالبة لفوات مواعيد الفحص أو األخطار‪ .‬وعلة‬
‫سقوط الحق فى هذا المجال هى أن المشترى الذى ال‬
‫يبادر إلى فحص البضاعة التى اشتراها أو إلى أخطار‬
‫البائع بالعيوب التى تظهر فيها هو إما مشترى غافل ال‬
‫يستحق رعاية القانون‪ .‬وإما مشترى قرر قبول‬
‫البضاعة رغم ما قد يظهر فيها من عيوب‪.‬‬
‫‪‬وقد خففت المادة ‪ 44‬من أثر هذا الجزاء حيث نصت على‬
‫أنه فى حالة أذ كان هناك عذر معقول للمشترى تأخر بسببه‬
‫فى عمل اإلخطار فإنه يكون بالخيار بين المطالبة بتخفيض‬
‫الثمن وبين المطالبة بالتعويض على أال يغطى هذا التعويض‬
‫إال الخسارة التى الحقته بسبب العيب فى البضاعة دون الكسب‬
‫الذى فاته‪ .‬ومع ذلك فإن هذا األمر مشروط بأن يتم االخطار‬
‫المتأخر خالل مدة السقوط الحاسمة التى تنص عليها الفقرة‬
‫الثانية من المادة ‪ 39‬وهى سنتان من تاريخ تسيلم البضاعة‬
‫للمشترى تسليما فعليا‪ .‬ومدة السنتان المحسوبة من تاريخ‬
‫تسلم البضاعة هى مدة حاسمة باترة ال يستطيع بعدها‬
‫المشترى أن يتمسك بخيار عدم المطابقة حرصا على استقرار‬
‫المراكز القانونية ونفاذ العقد‪.‬‬
‫‪‬فى جميع األحوال يفقد المشترى حق التمسك بعدم المطابقة‬
‫– وفقا للفقرة ‪ 2‬من المادة سالفة الذكر ‪ -‬إذا لم يخطر البائع‬
‫خالل فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسليم البضاعة إلى‬
‫المشترى تسليما تصير به فى حيازته الفعلية‪ .‬وترد على هذا‬
‫النص مالحظتان‪:‬‬
‫‪‬األولى‪ :‬ال عمل للنص إال فى الحالة التى ال يتلقى فيها البائع‬
‫خالل مدة السنتين أى إخطار من المشترى بوجود عيب فى‬
‫البضاعة‪.‬‬
‫‪‬والثانية‪ :‬تسرى مدة السنتين من تاريخ التسليم الفعلى بمعنى‬
‫المناولة ‪ ،handing over‬ألنه وحده الذى يهيئ للمشترى‬
‫الفرصة إلجراء الفحص الجدى ثم عمل اإلخطار إن أظهر هذا‬
‫الفحص عيبا فى البضاعة‬
‫‪‬ويستثنى النص الحالة التى يتضمن فيها العقد "شرط‬
‫ضمان" يقضى بضمان البائع لكل عيب أو لعيوب معينة لمدة‬
‫قد تزيد على مدة السنتين أو تنقص عنها‪ .‬وهو فرض ليس‬
‫بنادر الوقوع فى التجارة الدولية‪ ،‬ويكثر وقوعه فى بعض‬
‫أنواع من السلع‪ ،‬كالعقاقير الطبية والمأكوالت المحفوظة‬
‫والساعات والسيارات‪.‬‬
‫‪‬فإذا وجد الشرط صريحا‪ ،‬ظل البائع ضامنا للعيب للمدة‬
‫المنصوص عليها فى العقد‪ .‬وتقول فى ذلك العبارة األخيرة من‬
‫الفقرة الثانية من المادة ‪ ..." 39‬إال إذا كانت هذه المدة (مدة‬
‫السنتين) ال تتفق مع مدة ضمان ينص عليها العقد"‪.‬‬
‫‪‬أن االتفاقية أرادت دفع المشترى إلى اإلسراع فى‬
‫إجراء الفحص وإخطار البائع بالعيب فى ميعاد معقول‬
‫وغلق الباب دون أى منازعة تتعلق بعدم المطابقة بعد‬
‫انقضاء سنتين من وقت التسليم‪ ،‬فهدفها من كل ذلك‬
‫وقاية البائع من القلق على مصير البضاعة وتجنبه‬
‫الدخول فى المنازعات بشأنها بعد مرور مدة طويلة قد‬
‫تضيع معها معالم إثبات خلوها من العيوب عند‬
‫تسليمها‪ .‬وغنى عن البيان أن البائع الذى يستحق هذه‬
‫الرعاية هو البائع حسن النية الذى يبيع وهو يجهل‬
‫وجود العيب أو يعلم بوجوده ويكشفه للمشترى‪.‬‬
‫‪ ‬ضمان إدعاء الغير‪:‬‬
‫‪‬ال جدال فى أن أية ملكية ينقلها البائع إلى المشترى يجب أن‬
‫تكون هادئة بحيث تمكنه من االنتفاع بالمبيع دون أن يقلقه‬
‫تعرض صادر من البائع نفسه أو من شخص أخر من الغير‬
‫يدعى بحق على المبيع كمشترى أخر بعقد سابق أو مالك‬
‫يدعى ملكية المبيع ويطالب باسترداده أو دائن للبائع يتمسك‬
‫بحق رهن أو امتياز على المبيع‪ .‬وقد أسقطت اتفاقية فيينا من‬
‫حسابها ضمان التعرض الصادر من البائع نفسه لندرة وقوعه‬
‫فى مجال البيع الدولى‪ .‬فإذا حدث ووقع‪ ،‬وجب إخضاعه‬
‫ألحكام القانون الوطنى الواجب التطبيق‪ .‬أما ضمان التعرض‬
‫الصادر من الغير‪ ،‬فقد تناولته االتفاقية فى المواد من ‪ 41‬إلى‬
‫‪ ،44‬ألن وقوعه أقل ندرة من وقوع التعرض من البائع‬
‫‪‬ووضعت المادة ‪ 41‬مبدأ هذا الضمان بقولها "على البائع‬
‫أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو ادعاء للغير‪ ،‬إال إذا‬
‫وافق المشترى على أخذ المبيع رغم وجود مثل هذا الحق أو‬
‫االدعاء"‪ .‬ومعنى هذا أن البائع ضامن للمشترى كل تعرض‬
‫يصدر من الغير‪ ،‬سواء أكان هذا التعرض يستند إلى مجرد‬
‫"ادعاء ‪ "Claim‬لم يثبت بعد‪ ،‬أم إلى "حق ‪ "Right‬كامل‬
‫األركان‪ .‬فالقلق الذى يساور المشترى على مصير العقد‬
‫متوفر فى الفرضين‪ ،‬ويتمثل فى حتمية الدخول فى منازعة‬
‫قضائية إن كان حقا‪ ،‬وفى التهديد بالدخول فى منازعة‬
‫قضائية إن كان مجرد إدعاء‪.‬‬
‫‪‬ونصت االتفاقية على استثناء يضيق من نطاق تطبيق هذا الضمان‬
‫وهو ما إذا وافق المشترى على أخذ البضاعة رغم وجود الحق أو‬
‫االدعاء الصادر من الغير‪ .‬والموافقة تقتضى العلم بالحق أو االدعاء‬
‫ثم الرضا بتسليم البضاعة رغم وجودهما‪ .‬والعلم وحده ال يكفى‬
‫إلسقاط الضمان وال يعتبر بذاته دليالً على الرضا‪ ،‬وإنما يلزم إثبات‬
‫هذا الرضا‪.‬‬
‫‪‬اإلخطار‪:‬‬
‫‪‬إذا وقع التعرض من الغير وجب أن يبادر المشترى إلى إخطار‬
‫البائع بوقوعه مبيناً له طبيعة الحق أو االدعاء الذى يتمسك به الغير‪،‬‬
‫وذلك ليكون البائع على بينة من أمره وليتخذ التدابير المناسبة‬
‫لمواجهته (المادة ‪.)43‬‬
‫‪‬ويجب أن يقع اإلخطار "فى ميعاد معقول" يسرى من وقت علم‬
‫المشترى بوقوع التعرض‪ .‬وفى حالة إذا إدعى عدم العلم بوقوعه‪،‬‬
‫سرى الميعاد من "الوقت الذى كان ينبغى أن يعلم به"‪ .‬والعبرة بما‬
‫كان يفعله شخص معقول اإلدراك من صفة المشترى إذا وجد نفس‬
‫الظروف أما "معقولية" الميعاد‪ ،‬فأمرها متروك للقاضى‪ .‬وإذا أهمل‬
‫المشترى عمل اإلخطار فى الميعاد المعقول سقط حقه فى الضمان‪.‬‬
‫ويجوز للبائع أن يتمسك فى مواجهته بهذا السقوط إذا طالبه بالضمان‬
‫بعد فواته (المادة ‪ 43‬فقرة أولى) ومع ذلك يمتنع على البائع التمسك‬
‫بسقوط حق المشترى المهمل فى الضمان إذا كان (أى البائع) يعلم‬
‫بالتعرض الذى وقع من الغير وبطبيعة الحق الذى يدعيه هذا الغير‬
‫(المادة ‪ 43‬فقرة ثانية) وذلك ألن سبب عمل اإلخطار هى إعالم البائع‬
‫بوقوع التعرض ليبادر إلى رده‪ ،‬فإذا كان يعلم بوقوعه فعال‪ ،‬زال‬
‫السبب ويزول معه االلتزام برده‪ .‬والعبرة بعلم البائع فعال بوقوع‬
‫التعرض وبطبيعة الحق الذى يدعيه الغير‪،‬‬
‫‪‬ثانيا‪ :‬جزاء مخالفة التزامات البائع‪:‬‬
‫‪‬إذا قام كل من البائع والمشترى بتنفيذ ما يفرضه العقد عليهما أو‬
‫توجيه االتفاقية من التزامات بأمانة وحسن النية‪ ،‬سار العقد فى هدوء‬
‫وسالم إلى نهايته دون أن يثير منازعة بينهما‪ .‬غير أن وجهات النظر‬
‫قد تختلف فى تفسير شروط العقد أو نصوص القانون فيقع النزاع بين‬
‫طرفى البيع‪ ،‬يدعى كل منهما أن اآلخر قد أساء الفهم أو التفسير فجاد‬
‫عن التنفيذ السليم‪ .‬وإذا كان صحيحا أن هذه المنازعات تقع فى كثير‬
‫من الفروض عن غير سوء قصد فتكون نتيجة خالف حول التفسير أو‬
‫ظروف سياسية أو اقتصادية طارئة تقلق السوق وترغم أكثر التجار‬
‫أمانة على التوقف عن التنفيذ أو اإلخالل به‪ ،‬فإن سوء النية اليزال‬
‫أمرا غير مستبعد‪ ،‬وهو احتمال كان ال مناص من أن تدخله االتفاقية‬
‫فى حسابها بتشديد الجزاء على المخالفات فى تنفيذ االلتزامات التى‬
‫ينشئها العقد أو تنص عليها أحكامها‪.‬‬
‫‪‬ثانيا‪ :‬جزاء مخالفة التزامات البائع‪:‬‬
‫‪‬إذا قام كل من البائع والمشترى بتنفيذ ما يفرضه العقد عليهما أو‬
‫توجيه االتفاقية من التزامات بأمانة وحسن النية‪ ،‬سار العقد فى هدوء‬
‫وسالم إلى نهايته دون أن يثير منازعة بينهما‪ .‬غير أن وجهات النظر‬
‫قد تختلف فى تفسير شروط العقد أو نصوص القانون فيقع النزاع بين‬
‫طرفى البيع‪ ،‬يدعى كل منهما أن اآلخر قد أساء الفهم أو التفسير فجاد‬
‫عن التنفيذ السليم‪ .‬وإذا كان صحيحا أن هذه المنازعات تقع فى كثير‬
‫من الفروض عن غير سوء قصد فتكون نتيجة خالف حول التفسير أو‬
‫ظروف سياسية أو اقتصادية طارئة تقلق السوق وترغم أكثر التجار‬
‫أمانة على التوقف عن التنفيذ أو اإلخالل به‪ ،‬فإن سوء النية اليزال‬
‫أمرا غير مستبعد‪ ،‬وهو احتمال كان ال مناص من أن تدخله االتفاقية‬
‫فى حسابها بتشديد الجزاء على المخالفات فى تنفيذ االلتزامات التى‬
‫ينشئها العقد أو تنص عليها أحكامها‪.‬‬
‫‪‬حقوق المشترى عند تخلف البائع عن التنفيذ‪:‬‬
‫‪‬افتتحت الفقرة األولى من المادة ‪ 45‬أحكام الجزاءات التى‬
‫تترتب على مخالفة البائع تنفيذ ما ينشئه عليه العقد أو ما‬
‫توجبه االتفاقية من التزامات بقولها أن هذه المخالفة تنشئ‬
‫للمشترى الحقوق اآلتية‪:‬‬
‫‪ -1‬الحقوق المذكورة فى المواد من ‪ 46‬إلى ‪ ،52‬وهى‬
‫التنفيذ العينى والفسخ وتخفيض الثمن‪ ،‬وتلك هى الحقوق‬
‫األصلية لرجوع المشترى على البائع‪.‬‬
‫‪ -2‬الحق فى المطالبة بالتعويض‪ ،‬وهو حق تكميلى يضاف‬
‫عند توافر شروطه إلى الحقوق األصلية لتغطية الضرر الذى‬
‫قد يصيب المشترى نتيجة الخلل الذى وقع من البائع فى‬
‫التنفيذ‪.‬‬
‫‪ ‬فيجوز للمشترى مثال أن يطالب بالتنفيذ العينى والتعويض‪ ،‬أو أن‬
‫يعلن الفسخ ويطالب بالتعويض أو أن يخفض الثمن ويطالب‬
‫بالتعويض‪ .‬وحرصت الفقرة الثانية من المادة ‪ 45‬على اظهار الصفة‬
‫التكميلية للتعويض بنصها على أنه "ال يفقد المشترى حقه فى طلب‬
‫التعويض إذا استعمل حقا من حقوقه األخرى فى الرجوع على‬
‫البائع"‪.‬‬
‫‪‬وشرط استحقاق التعويض فى إطار االتفاقية هو وقوع ضرر‬
‫للمشترى نتيجة تخلف البائع عن تنفيذ التزاماته‪ .‬وال تتطلب االتفاقية‬
‫شرطا غيره‪ ،‬ولو كان القانون الوطنى يضع شروطا أخرى‪ ،‬كإثبات‬
‫خطأ أو سوء نية من جانب البائع‪ ،‬أو كان يقيم استحقاق التعويض‬
‫على افتراض الخطأ أو سوء النية‪ .‬ويبنى على ذلك أنه ال سبيل للبائع‬
‫لرد مطالبة المشترى بالتعويض إال إثبات انعدام الضرر أو نفى‬
‫السببية بين الضرر الذى وقع والتخلف عن التنفيذ‬
‫‪ ‬اختيار طريق الرجوع على البائع‪:‬‬
‫‪ ‬يتمتعًالمشترىًبحقًاختيارًالطريقًالذى يناسبهًللرجوع علىًالبائعً‬
‫المتخلفًعنًالتنفيذ‪ .‬فإذاًأصرًالمشترىًعلىًاإلبقاءًعلى العقدًرغمً‬
‫تخلفًالبائعًعنًالتنفيذًفإنهًيطلبًالحكمًبالتنفيذًالعينى إذاًكانً‬
‫قانونًالمحكمةًيجيزًإتباعًهذاًالطريق‪ .‬وقدًيرضىًالمشترى بنقصً‬
‫البضاعةًأوًبعينهاًفيستبقيهاًويقنعًبتخفيضًالثمن‪.‬‬
‫‪‬وإذاًصارًالعقدًبعدًتخلفًالبائعًعنًالتنفيذًعديمًالنفعًأوًقليلهاً‬
‫للمشترى‪ً،‬فإنهًقدًيفضلًفسخًالعقدًوهوًأصعبًالحلولًألنه ينهىً‬
‫العقدًوماًترتبًعليهًمنًأثارًومراكزًأنشأهاًبينًالطرفينًوإعادتهماً‬
‫إلىًوضعهماًقبلًالتعاقد‪ .‬ويزيدًأثرًالفسخًكلماًتراخىًوقوعهًإلىً‬
‫وقتًيكونًفيهًالمتعاقدانًقدًقطعاًشوطاًبعيداًفى تنفيذه‪ .‬والًيخفىًماً‬
‫يصحبًهذاًكلهًمنًنفقاتًومشقاتًالسيماًفى إطارًالتجارةًالدولية‪.‬‬
‫‪‬وللمشترىًكماًقدمناًالحقًفىًالمطالبةًبالتعويضًكجزاءًتكميلىً‬
‫لطريقًالرجوعًالذىًيختاره‪ً،‬وذلكًلتغطيةًماًيلحقهًمنًضررًبسببً‬
‫تخلفًالبائعًعنًتنفيذًالعقد‪ .‬وليسًهناكًماًيحولًدونًالمشترىً‬
‫واألعراضًعنًالجزاءاتًاألصلية‪ً،‬واالكتفاءًبالمطالبةًبالتعويضً‬
‫كجزاءًوحيدًعنًالمخالفةًالتىًوقعتًفىًالتنفيذ‪.‬‬
‫‪‬وللمشترىًأنًيغيرًالطريقًالذىًاختارهًللرجوعًعلىًالبائع المتخلفً‬
‫عنًالتنفيذ‪ .‬فقدًيبدأًبطلبًالتنفيذًالعينىًثمًيعدلًعنهًإلىًالفسخ‪ .‬وقدً‬
‫يقتصرًعلىًطلبًالتعويضًوحدهًثمًيقررًأنًيضيفًإليهًطلبًالتنفيذً‬
‫العينى‪ .‬ومعًذلكًالًيجوزًللمشترىًاستعمالًحقًيتعارضًمعًحقً‬
‫سبقًلهًاستعماله‪ .‬فإذاًفسخًالعقدًمثال‪ً،‬فالًحقًلهًبعدًذلك فىًالتنفيذً‬
‫العينىًأوًتخفيضًالثمن‪ً،‬‬
‫‪‬إذا يصير هذا الطلب بعد أن سقط العقد بالفسخ غير ذى موضوع‪.‬‬
‫وإذا أقام الدعوى بطلب التنفيذ العينى ثم فسخ العقد قبل الفصل فى‬
‫الدعوى‪ ،‬صارت الدعوى بدورها غير ذات موضوع‪ .‬وأجملت الفقرة‬
‫األولى من المادة ‪ 46‬هذه القاعدة بنصها على أنه "يجوز" للمشترى أن‬
‫يطلب من البائع تنفيذ التزاماته إال إذا كان المشترى قد استعمل حقاً‬
‫يتعارض مع هذا الطلب‪.‬‬
‫‪‬المهلة اإلضافية‪:‬‬
‫‪‬ليس من الحكمة أن يبادر المشترى فى كل الفروض إلى استعمال‬
‫حقوقه بمجرد تخلف البائع عن تنفيذ العقد‪ .‬فقد يكون من األفضل‬
‫التروى خاصة إذا كانت المعامالت التجارية بين الطرفين تستند إلى‬
‫ماض ال تشوبه منازعات‬
‫‪ .‬فإذا كان المشترى حريصاً على اإلبقاء على العقد‪،‬‬
‫راغباً فى بلوغ هذا الهدف فإن المادة ‪ 47‬من االتفاقية‬
‫أجازت له أن "يحدد للبائع مهلة إضافية تكون مدتها‬
‫معقولة لتنفيذ التزاماته"‪ .‬وإعماالً لمبدأ التوازن بين‬
‫طرفى البيع‪ ،‬أجازت الفقرة األولى من المادة ‪ 63‬نفس‬
‫الحق للبائع عند تخلف المشترى عن التنفيذ‪.‬‬
‫‪‬ومنح المهلة اإلضافية حق اختيارى للمشترى أو للبائع‬
‫على حسب األحوال‪ ،‬يمنحها إن قدر أن منحها سيدفع‬
‫الطرف اآلخر إلى التنفيذ‪ .‬وال يمنحها إن قدر أن ال نفع‬
‫من ورائها إلصرار البائع أو المشترى على عناده أو‬
‫لعجزه عن التنفيذ‪.‬‬
‫‪‬فإذا لم يمنح المشترى المهلة‪ ،‬كان له بطبيعة الحال استعمال‬
‫كل الحقوق المقررة له بمجرد تخلف البائع عن التنفيذ‪ .‬وإذا‬
‫منح المهلة‪ ،‬فقد التزم بما وعد‪ .‬وال يخلو الحال عندئذ من‬
‫أحد الفرضين‪ )1 :‬أن يرد البائع على إخطار منح المهلة‬
‫ويعلن فى رده إصراره على اإلمتناع عن التنفيذ أو عجزه‬
‫عنه‪ ،‬وفى هذه الحالة يستعيد المشترى حقه فى الرجوع على‬
‫البائع بمجرد وصول هذا اإلعالن ولو كانت المهلة اإلضافية‬
‫ال تزال سارية لم تنقضى بعد‪ )2 .‬أن يستجيب البائع فيعلن‬
‫المشترى بعزمه على التنفيذ خالل المهلة التى عينها أو يظل‬
‫ساكنا ال يرد بقبول أو برفض‪ .‬وفى حالتى الفرض الثانى ال‬
‫يجوز للمشترى قبل انقضاء المهلة اإلضافية استعمال أى حق‬
‫من الحقوق المقررة له‪ ،‬ما عدا حق المطالبة بالتعويض عن‬
‫‪‬وفى هذا السياق تنص الفقرة الثانية من المادة ‪" 47‬فيما عدا‬
‫الحاالت التى يتلقى فيها المشترى إخطارا من البائع بأنه سوف ال ينفذ‬
‫التزاماته فى الفترة اإلضافية المحددة‪ ،‬ال يجوز المشترى قبل انقضاء‬
‫هذه الفترة أن يستعمل أى حق من الحقوق المقررة له فى حالة‬
‫مخالفة العقد‪ ،‬غير أن المشترى ال يفقد بسبب ذلك حقه فى طلب‬
‫تعويضات عن التأخير فى التنفيذ"‪.‬‬
‫‪‬ولم تضع االتفاقية حدودا للمهلة اإلضافية‪ ،‬واكتفت بالتوصية بأن‬
‫تكون "مدتها معقولة ‪ "Of reasonable length‬وهو متروك‬
‫لتقدير المشترى‪ ،‬فقد يعين شهرا أو أقل من ذلك أو أكثر تبعا لظروف‬
‫الحال‪ .‬وهو وضع منطقى ألنه صاحب الخيار فى منح المهلة أو عدم‬
‫منحها‪ ،‬فمن المنطقى أن يكون أيضا صاحب األمر فى تحديد مدتها أن‬
‫منحها‪ .‬وغنى عن البيان أن هذه المهل ال يجوز للقاضى أو للمحكم‬
‫منحها كما سلف القول‪.‬‬
‫‪‬ويجوز منح المهل اإلضافية بمناسبة التخلف عن تنفيذ أى التزام من‬
‫التزامات البائع‪ .‬فال يقتصر النظام على التزام معين‪ ،‬كااللتزام بالتسليم‬
‫مثال‪ .‬كما يجوز منحها سواء أكانت مخالفة جوهرية أم مخالفة غير‬
‫جوهرية‪ .‬فإذا كانت المخالفة جوهرية ولم يقم البائع بتنفيذها خالل‬
‫المهلة االضافية جاز للمشترى فسخ العقد‪.‬‬
‫‪‬أما إذا كانت المخالفة غير جوهرية ولم يقم البائع بالتنفيذ خالل‬
‫المهلة اإلضافية‪ ،‬فإن االتفاقية أجازت للمشترى الفسخ فى حالة اخالل‬
‫البائع بالتزامه بالتسليم فقط‪ .‬ونستطيع أن نستشف من ذلك أن‬
‫االتفاقية ال تسمح بالفسخ إال فى المخالفات الجوهرية وهو ما سيلى‬
‫شرحه تفصيال فى الجزء الخاص بالفسخ‪ .‬تلك هى القواعد األصولية‬
‫فى موضوع الجزاءات التى تترتب على البائع عندما يتخلف عن تنفيذ‬
‫التزاماته‪ .‬وفى األمر تفصيل يدور حول تطبيقات لتلك القواعد على‬
‫الجزاءات الثالثة‪ )1 :‬التنفيذ العينى و‪ )2‬الفسخ و‪ )3‬تخفيض الثمن‪.‬‬
‫‪‬أوال‪ :‬التنفيذ العينى‪:‬‬
‫‪‬ويكون بإجبار البائع على تنفيذ التزامه كما يعينه العقد‬
‫أو نصوص االتفاقية‪ .‬ولم تبين االتفاقية الوسائل التى‬
‫يجوز للمحكمة االلتجاء إليها إلجبار البائع على التنفيذ‪.‬‬
‫فمرجع األمر إذن هو القانون الوطنى الواجب التطبيق‪،‬‬
‫وغالبا ما يكون قانون القاضى على اعتبار أن األمر‬
‫يتعلق بقواعد المرافعات‪ .‬والوسائل التى تأخذ بها‬
‫القوانين الوطنية إلجبار المدين على التنفيذ العينى‬
‫متعددة‪ .‬ومن ضمن طرق التنفيذ العينى التى نصت‬
‫عليها االتفاقية‪:‬‬
‫‪‬استبدال البضاعة وإصالح العيب‪:‬‬
‫‪‬يجوز للمشترى فى حالة عدم مطابقة البضاعة للعقد أن‬
‫يحصل على التنفيذ العينى بإحدى وسيلتين‪:‬‬
‫‪‬األولى‪ :‬أن يطلب استبدال بضاعة مطابقة بالبضاعة غير‬
‫المطابقة واشترطت الفقرة الثانية من المادة ‪ 46‬الستعمال‬
‫هذا الحق ما يأتى‪:‬‬
‫‪‬أ‪ -‬أن يشكل العيب فى البضاعة مخالفة جوهرية للعقد‪،‬‬
‫وذلك ألن االستبدال يستلزم إرسال بضاعة مطابقة إلى‬
‫المشترى وإعادة البضاعة غير المطابقة إلى البائع‪ ،‬وهو أمر‬
‫يقتضى نفقات على البائع تفوق عادة المنفعة التى يحصل‬
‫عليها المشترى من االستبدال إذا كانت المخالفة غير‬
‫الجوهرية‪.‬‬
‫‪‬أن يقدم المشترى طلب االستبدال إما فى نفس الوقت الذى يخطر فيه‬
‫البائع بعدم المطابقة وفقا للمادة ‪ ،39‬وإما فى ميعاد معقول من تاريخ‬
‫هذا اإلخطار‪ .‬وأضيف هذا الميعاد "المعقول" لتمكين المشترى من‬
‫التفكير فى الحل المناسب له‪ ،‬هل يطلب التنفيذ العينى أم يعلن فسخ‬
‫العقد وإذا قرر طلب التنفيذ العينى هل يستبدل البضاعة أو يطلب‬
‫إصالح العيب‪.‬‬
‫‪‬والثانية‪ :‬أن يطلب المشترى إصالح العيب فى البضاعة‪ .‬وال يشترط‬
‫فى هذه الحالة أن يشكل العيب مخالفة جوهرية‪ ،‬ولكن المشروط‬
‫أمران (المادة ‪ 46‬فقرة ثالثة)‪:‬‬
‫‪‬أ‪ -‬أال يشكل إصالح العيب عبئا "غير معقول" على البائع مع‬
‫مراعاة ظروف الحال‪ .‬ومثال هذا العبء أن يقتضى اإلصالح إرسال‬
‫أخصائيين من دولة البائع إلى دولة المشترى بينما يستطيع المشترى‬
‫االستعانة بخبراء من دولته يقومون بنفس العمل وبنفقات أقل‪.‬‬
‫‪ ‬حق البائع فى إصالح الخلل فى التنفيذ بعد ميعاد‬
‫التسليم‪:‬‬
‫‪‬تقرر المادة ‪ 48‬للبائع الذى يتخلف عن تنفيذ التزامه‬
‫حقا إذا هو عرض إصالح الخلل الذى وقع فى التنفيذ‬
‫وإجبار المشترى على قبول هذا العرض‪ .‬وجاءت عبارة‬
‫الفقرة األولى من المادة ‪ 48‬من العموم بحيث تعطى‬
‫"ألى خلل ‪ " any failure‬يقع فى التنفيذ بمناسبة‬
‫"أى التزام من التزامات البائع" أى االلتزام بالتسليم‬
‫وااللتزام بالمطابقة‪ .‬ومع ذلك فإن المنطق يقضى بأنه ال‬
‫مجال الصالح الخلل فى التنفيذ إذا كان مما ال يمكن‬
‫اصالحه‪.‬‬
‫‪ ‬باستبدالهاًأوًبتغييرًالقطعًالتالفةًفيهاًأوًبتكملةًنقص كميتها‪.‬‬
‫‪ ‬ومعًذلكًفإنًهناكًشروطًمعينةًوضعتهاًالفقرةًاألولىًمنًالمادةً‬
‫‪ 48‬لكى تحدًمنًنطاقهاًتتمثلًفى‪:‬‬
‫‪ -1 ‬أنًيتحملًالبائعًنفقاتًإصالحًالخللًالذى وقعًفى تنفيذً‬
‫االلتزام‪ً،‬كمصاريفًإصالحًالعيبًأوًمصاريفًإرسالًقطعًالغيار‪.‬‬
‫‪ -2‬أنًيبادرًالبائعًإلىًإعالمًالمشترىًبرغبتهًفى إصالحًالخللًفى‬
‫التنفيذً"دونًتأخيرًغيرًمعقولً‪"Without unreasonable Delay‬‬
‫فإذاًأخطرهًالمشترىًباكتشافًعيبًاآللةًمثال‪ً،‬وجبًأنًيسرع فى‬
‫الردًعليهًليخطرهًبعزمهًعلىًإصالحًالعيبًويحددًميعادًإجراءًهذاً‬
‫اإلصالح‪.‬‬
‫‪ -3‬أال يترتب على إصالح الخلل فى التنفيذ "مضايقة‬
‫‪Unreasonable‬‬
‫معقولة‬
‫غير‬
‫‪ "inconvenience‬للمشترى‪ ،‬كما إذا اقتضى‬
‫إصالح عيب اآللة أو الجهاز مثال تعطيل العمل فى‬
‫منشأة المشترى لمدة طويلة‪.‬‬
‫‪ -4‬أن يرد البائع المصاريف التى أنفقها المشترى‬
‫لمواجهة الخلل فى التنفيذ‪ ،‬كالنفقات التى تحملها فى‬
‫المحاوالت األولية إلصالح عيب اآللة قبل أن يتولى‬
‫البائع هذا اإلصالح‪ ،‬وكنفقات إخالء المكان‬
‫‪‬الذى يجرى فيه اإلصالح‪ .‬وكل شك جدى يساور‬
‫المشترى فى مقدرة البائع على أداء هذه المصاريف‬
‫يبرر المشترى رفض طلب إجراء اإلصالح‪.‬‬
‫‪‬وللبائع أن يعرض إصالح الخلل الذى وقع فى التنفيذ‬
‫بمناسبة كل مخالفة ولو كانت جوهرية‪ .‬ولكن يشترط‬
‫لقبول عرضه فى حالة المخالفة الجوهرية أال يكون‬
‫المشترى قد سبقه إلى فسخ العقد‪ ،‬أو متى وقع الفسخ‬
‫فال مكان لإلصالح ولهذا بدأت المادة ‪ 48‬أحكامها‬
‫بتحفظ قالت فيه "مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ‪"49‬‬
‫وهى المادة التى تتكلم فى حق المشترى فى الفسخ‪.‬‬
‫‪‬وإذا أخطر البائع المشترى بعزمه على إصالح الخلل‬
‫فى التنفيذ قبل أن يستعمل المشترى حقه فى الفسخ‪،‬‬
‫إمتنع على المشترى استعمال حقوقه كلها بما فى ذلك‬
‫حقه فى الفسخ‪ ،‬مع استثناء حق المطالبة بالتعويض‪.‬‬
‫ويظل الحال على هذا الوضع حتى ينقضى الميعاد الذى‬
‫حدده البائع إلجراء اإلصالح‪ .‬فإذا أصلح الخلل خالل‬
‫هذا الميعاد فقد أنقذ العقد‪ ،‬وال يبقى عليه إال التعويض‪.‬‬
‫وإذا لم يصلح الخلل‪ ،‬استعاد المشترى حقه فى طلب‬
‫التنفيذ العينى أو الفسخ أو تخفيض الثمن باإلضافة إلى‬
‫التعويض فى جميع األحوال‪.‬‬
‫‪‬ونظمت المادة ‪ 48‬إجراءات وكيفية االتصال بين الطرفين‬
‫فى هذا الشأن كاآلتى‪:‬‬
‫‪‬ارسال المشترى للبائع اخطارا يطلعه باكتشاف العيب أو‬
‫التأخير فى التسليم‪.‬‬
‫‪‬إذا قرر البائع إصالح هذا الخلل‪ ،‬فإنه يبادر إلى إخطار‬
‫المشترى بقراره ويحدد مدة معينة إلجراء اإلصالح ويطلب‬
‫منه إعالن رأيه فى هذا العرض‪ .‬كأن يرسل برقية أو رسالة‬
‫مفادها "نأسف لتأخير تسليم البضاعة فى أول سبتمبر وفقا‬
‫للعقد وسنرسلها يوم ‪ 15‬سبتمبر مع رجاء أفادتنا بموافقتكم"‬
‫أو يقول "نأسف للعطل الذى وقع فى الجهاز وسنرسل خالل‬
‫أسبوع من تاريخه خبيرا من طرفنا إلصالحه مع رجاء إفادتنا‬
‫بموافقتكم"‪ .‬وال يخلو الحال عندئذ من أحد فروض ثالثة‪:‬‬
‫‪ ‬األول‪ :‬أن يسرع المشترى إلى استعمال حقه فى الفسخ‬
‫(بفرض أن المخالفة جوهرية) ليغلق على البائع طريق‬
‫إصالح الخلل فى التنفيذ‪ .‬وينشب النزاع عندئذ بين الطرفين‪،‬‬
‫وال تكون كفة المشترى فيه هى الرابحة دائما‪ ،‬إذا يحتمل أن‬
‫تقرر المحكمة حرمانه من حق الفسخ على أساس أن عرض‬
‫البائع إصالح الخلل فى التنفيذ قد أسقط عن المخالفة صفة‬
‫الجوهرية فصارت غير صالحة إلحداث هذا األثر‪.‬‬
‫‪‬الثانى‪ :‬أال يرد المشترى على عرض البائع "فى ميعاد‬
‫معقول" فيكون من حق البائع تنفيذ إصالح الخلل فى الميعاد‬
‫الذى حدده فى طلبه‪ .‬وال يجوز للمشترى قبل إنقضاء هذا‬
‫الميعاد استعمال أى حق يتعارض مع حق البائع فى إجراء‬
‫اإلصالح‪ ،‬كحقه فى الفسخ أو حقه فى تخفيض الثمن المادة‬
‫‪‬الثالث‪ :‬أن يرد المشترى برفض عرض البائع‪ ،‬ويثور‬
‫عندئذ النزاع بين الطرفين‪ ،‬ويكون الخاسر فيه هو‬
‫المشترى إن توافرت شروط العرض‪ ،‬حيث ال يجوز له‬
‫رفضه مع توافر شروطه‪.‬‬
‫‪‬وال يحدث الطلب الذى يوجهه البائع إلى المشترى‬
‫بإصالح الخلل فى التنفيذ أثره إال إذا وصل فعال إلى‬
‫المشترى فمخاطر ضياع الرسالة فى الطريق أو تأخر‬
‫وصولها تكون على البائع‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬ثانيا‪ :‬الفسخ‬
‫‪‬حق الفسخ من الحقوق المقررة للمشترى عندما يتخلف‬
‫البائع عن تنفيذ التزاماته وأقرت هذا الحق الفقرة األولى من‬
‫المادة ‪ 49‬بقولها "يجوز للمشترى فسخ العقد"‪.‬‬
‫‪‬وبالرغم من أن المادة وضعت قيودا على استعمال هذا‬
‫الحق‪ ،‬فإن هذه القيود ال تقدح فى وجود المبدأ بوصفه أصال‬
‫وكل ما يرد عليه من قيود هو استثناء ال يتقرر إال بنص‬
‫صريح‪ .‬وإذا قرر المشترى استعمال حق الفسخ‪ ،‬فال يشترط‬
‫أن يطلبه من القضاء‪ ،‬وإنما يكفيه أن يعلن فسخ العقد يخطر‬
‫بذلك البائع‪.‬‬
‫‪‬حاالت الفسخ المتاحة للمشترى‬
‫‪ ‬هذه الحاالت مذكورة فى المادة ‪ 49‬على سبيل الحصر‪ ،‬فال يجوز‬
‫للمشترى استعمال حقه فى الفسخ إال إذا توافرت حالة منها‪ ،‬وهذا‬
‫يرجع إلى رغبة واضعى االتفاقية فى الحد من استعمال هذا الحق‪.‬‬
‫وتدور حاالت الفسخ المنصوص عليها حول فكرتين‪ )1 :‬خطورة‬
‫المخالفة‪ ،‬و‪ )2‬إصرار البائع على عدم التنفيذ أو عجزه عنه رغم‬
‫إعذاره‪.‬‬
‫‪‬وتتمثل الفكرة األولى "خطورة المخالفة" فى عبارة الفقرة األولى‬
‫(أ) من المادة ‪ 49‬التى تجيز للمشترى فسخ العقد إذا كان عدم تنفيذ‬
‫البائع ألى التزام من االلتزامات التى يرتبها عليه العقد أو هذه‬
‫االتفاقية يشكل مخالفة جوهرية‪.‬‬
‫‪‬ولكى تعتبر المخالفة مخالفة جوهرية فإنها يجب أن تتوافر فيها‬
‫العناصر اآلتية التى نصت عليها المادة ‪ 25‬من االتفاقية‪:‬‬
‫‪ )1 ‬وقوع مخالفة للعقد‪ :‬وهذا يتعلق بأى خلل فى تنفيذ أحد أطراف‬
‫العقد اللتزامته‪.‬‬
‫‪ )2‬حدوث ضرر ينتج عن المخالفة للطرف اآلخر‪ :‬ويجب أن يكون‬
‫الضرر هاما ويترتب عليه حرمان الطرف المضرور من الحصول‬
‫على المنفعة االساسية التى كان من حقه أن يتوقع الحصول عليها‬
‫من العقد‪.‬‬
‫‪ )3 ‬أن يكون الضرر الذى ينتج عن المخالفة متوقعا من الطرف‬
‫االخر‪.‬‬
‫‪ ‬وتبرر المخالفة الجوهرية الفسخ أيا كان االلتزام الذى تخلف عنه‬
‫البائع‪ ،‬كااللتزام بتسليم البضاعة أو االلتزام بتسليم المستندات أو‬
‫االلتزام بالمطابقة‪.‬‬
‫‪‬وتتمثل الفكرة الثانية "عدم قيام البائع بالتنفيذ رغم إعذاره"‬
‫فى عبارة الفقرة األولى (ب) من المادة ‪ 49‬التى تجيز‬
‫للمشترى الفسخ "فى حالة عدم التسليم إذا لم يقم البائع‬
‫بتسليم البضائع خالل المهلة اإلضافية التى حددها المشترى‬
‫وفقا للفقرة األولى من المادة ‪ 47‬أو إذا أعلن أنه سوف ال‬
‫يسلمها خالل تلك المهلة"‪.‬‬
‫‪‬ومن سبيل األمثلة التى توضح هذه الحالة أن يتعلق العقد‬
‫ببيع آلة وينص فيه على أن يكون التسليم فى أول سبتمبر‪،‬‬
‫ويحل هذا الميعاد دون أن يسلم البائع اآللة فيرسل إليه‬
‫المشترى رسالة يقول فيها "لم تسلموا اآللة فى الميعاد‬
‫المنصوص عليها فى العقد‪ ،‬إذا لم يتم التسليم حتى ‪20‬‬
‫سبتمبر سنضطر إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية"‪.‬‬
‫‪ ‬قيود استعمال حق الفسخ من حيث الوقت‪:‬‬
‫‪‬بعد أن فرغت االتفاقية من الحد من استعمال حق الفسخ بتحديد‬
‫حاالت جوازه فى الفقرة األولى من المادة ‪ ،49‬أضافت فى الفقرة‬
‫الثانية من المادة نفسها قيودا على استعمال هذا الحق امعانا منها فى‬
‫الحد من استعماله فافترضت ان أن تسليم البضاعة قد تم وال يزال‬
‫تنفيذ العقد معيبا‪ ،‬إما بسبب عيب فى التسليم‪ ،‬كما إذا وقع متأخرا‪،‬‬
‫وإما بسبب عيب فى المطابقة‪ ،‬كما إذا كانت البضاعة ناقصة أو تالفة‬
‫أو ال تشتمل على المواصفات المنصوص عليها فى العقد‪.‬‬
‫‪‬واألمر الذى وجهت إليه االتفاقية عنايتها هنا هو حث المشترى على‬
‫اإلسراع إلى تقرير مصير العقد‪ ،‬ألن بقاءه معلقا بين اإللغاء واإلبقاء‬
‫لمدة طويلة قد يعرض البضاعة للتلف أو الهالك‪ ،‬وقد يستوجب نفقات‬
‫ال مبرر لها كمصاريف تخزين البضاعة وحراستها‪ ،‬وقد يلحق الضرر‬
‫بالبائع إذا تقلب السوق فهبطت األسعار‪.‬‬
‫‪‬ولهذا تطلب النص من المشترى اإلسراع إلى استعمال حق‬
‫الفسخ ورتب على التراخى فى استعماله سقوط الحق‪ .‬إال أن‬
‫النص لم يحدد ميعادا معينا الستعمال حق الفسخ واكتفى‬
‫باشتراط استعماله فى "وقت معقول" ليكون التحديد مرنا‬
‫يتغير باختالف ظروف الحال وطبيعة البضاعة‪ .‬واقتصر‬
‫النص على تعيين نقطة بداية سريان هذا الميعاد‪ ،‬وأقام لهذا‬
‫الغرض التفرقة اآلتية‪:‬‬
‫‪‬أ‪ -‬فى حالة التسليم المتأخر‪ ،‬يبدأ الميعاد من الوقت الذى‬
‫يعلم فيه المشترى بأن التسليم قد وقع‪.‬‬
‫‪‬ب‪ -‬فى حالة المخالفات األخرى غير التسليم المتأخر (كعدم‬
‫المطابقة مثال‪ ،‬يبدأ الميعاد على الوجه التالى)‪:‬‬
‫من الوقت الذى يعلم فيه المشترى‪ ،‬أو كان من واجبه‬
‫‬‫أن يعلم‪ ،‬بالمخالفة‪.‬‬
‫من وقت انقضاء أى مهلة إضافية يكون قد حددها‬
‫‬‫المشترى للبائع أو من الوقت الذى يعلن فيه البائع أنه سوف‬
‫ال ينفذ التزاماته خالل تلك المهلة‪.‬‬
‫من وقت انقضاء أى مهلة إضافية يحددها البائع ولم‬
‫‬‫يكن المشترى قد رد عليها فى ميعاد معقول أو من الوقت‬
‫الذى يعلن فيه المشترى أنه سوف ال يقبل التنفيذ‪.‬‬
‫‪‬الخلل الجزئى فى التنفيذ‪:‬‬
‫‪‬الفرض هنا أن المخالفة فى التنفيذ ال تشمل إال جزء من العقد‪ ،‬كما‬
‫إذا سلم البائع جزءا من البضاعة وتخلف عن تسليم الجزء الباقى‪ ،‬أو‬
‫كما إذا وقع عدم المطابقة فى جزء من البضاعة دون األجزاء‬
‫األخرى‪.‬‬
‫‪‬وفى هذا الصدد اعتبرت الفقرة االولى من المادة ‪ 51‬أن الحال ال‬
‫يخلو من أحد فرضين‪ )1 :‬فإما أن يشكل الخلل الجزئى فى التنفيذ‬
‫مخالفة جوهرية فيكون للمشترى عندئذ حق فسخ العقد برمته‪ .‬حيث‬
‫تناولت الفقرة الثانية من المادة ‪ 51‬تحديد متى يكون للمشترى الحق‬
‫فى فسخ العقد برمته‪ .‬فإعتبرت أنه إذا كان نقص البضاعة أو عدم‬
‫مطابقة جزء منها يشكل منذ البداية مخالفة جوهرية ينبسط أثرها‬
‫على العقد برمته بحيث تسبب ضررا للمشترى يحرمه مما كان يتوقع‬
‫الحصول عليه بموجب العقد‪ ،‬فله فى هذه الحالة فقط أن يفسخ العقد‬
‫‪ )2 ‬وإما أن تكون المخالفة غير جوهرية‪ ،‬فال فسخ بالنسبة إلى‬
‫العقد برمته وال بالنظر إلى الجزء الذى وقع فيه الخلل فى التنفيذ‪.‬‬
‫ولكن يجوز للمشترى بالنسبة إلى هذا الجزء األخير أن يحدد للبائع‬
‫مهلة إضافية ويعذره بتسليم الجزء الناقص من البضاعة أو بإصالح‬
‫الجزء غير المطابق خالل تلك المهلة‪ ،‬فإذا ظل البائع على عناده أو‬
‫عجزه عن التنفيذ حتى انقضائها وكانت المخالفة تتعلق بااللتزام‬
‫بالتسليم‪ ،‬تحولت إلى مخالفة جوهرية بالنظر إلى الجزء الذى وقعت‬
‫فيه وحده‪،‬‬
‫‪‬فيجوز عندئذ للمشترى فسخ العقد فيما يتعلق بهذا الجزء فقط دون‬
‫أجزاء العقد التى تم فيها التسليم سليما‪ .‬ومن الجائز فى هذه الحالة‬
‫للمشترى أن يطلب تخفيض الثمن والتعويض عن االضرار التى لحقته‬
‫من ذلك‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬حق المشترى فى رفض البضاعة‪:‬‬
‫‪‬البائع ملزم بتنفيذ العقد وفقا للشروط المبينة فيه دون تراخ أو‬
‫اندفاع‪ ،‬ودون نقص أو زيادة‪ .‬وكنا نفترض حتى هذه المرحلة من‬
‫الحديث أن الخلل فى التنفيذ ينشأ عن سلبيات من جانب البائع‪ ،‬كعدم‬
‫تسليم البضاعة فى الميعاد المعين فى العقد‪ ،‬أو تسليم كمية من‬
‫البضاعة أقل من المبينة فى العقد‪ .‬والواقع أن وقوع الخلل فى التنفيذ‬
‫على هذه الصورة هو الوضع األكثر حدوثا فى العمل وهو األشد‬
‫ضررا للمشترى‪.‬‬
‫‪‬ولكن قد يقع الخلل فى التنفيذ على وجه إيجابى‪ ،‬وقد يحدث هذا‬
‫الخلل بدوره حرجا للمشترى‪ .‬فعلى سبيل المثال أن يسرع البائع إلى‬
‫تصدير البضاعة إلى المشترى قبل الميعاد المعين فى العقد‪ ،‬فإن هذا‬
‫التصدير المبتسر يمكن أن يفاجئ المشترى فى وقت ال يكون فيه‬
‫مستعدا الستقبال البضاعة فتظل على أرصفة الموانى أو محطات‬
‫‪‬وقد يرسل البائع بضائع تزيد كميتها على المقدار المعين فى‬
‫العقد وال تتسع مخازن المشترى الستيعاب الجزء الزائد‬
‫فيضطر إلى استئجار مخازن بمصاريف إضافية‪ .‬وقد ال تتحمل‬
‫السوق تصريف الكمية الزائدة فتظل معطلة عند المشترى‪.‬‬
‫وقد ال تسمح مالية المشترى بدفع ثمن الكمية الزائدة فتحدث‬
‫اضطرابا فى حساباته‪ .‬لهذا كان من الضرورى تمكين‬
‫المشترى بطريقة ما من رد كل هذه االحتماالت عن نفسه‪.‬‬
‫‪‬واألمر ال يحتاج إلى عالج الفسخ‪ ،‬ألن الخلل الذى يقع فى‬
‫التنفيذ على هذه الصورة ال يرقى غالبا إلى مرتبة المخالفة‬
‫الجوهرية التى تبرر الفسخ‪ .‬وأبسط الحلول هو إعطاء‬
‫المشترى حق الخيار بين قبول البضاعة الزائدة أو المسلمة‬
‫قبل الميعاد أو رفضها‪.‬‬
‫‪‬وهذا هو ما فعلته المادة ‪ 52‬فأجازت للمشترى‬
‫فى حالة التسليم المبتسر قبول التسليم أو رفضه‪.‬‬
‫فإذا رفضه تحمل البائع نفقات إعادة البضاعة أو‬
‫تخزينها حتى يحل ميعاد التسليم‪ .‬وإذا قبله‬
‫المشترى‪ ،‬فإنه متى سبب له ذلك أية مضايقات أو‬
‫تكاليف فإنه يجوز له أن يرجع على البائع‬
‫بالتعويض‪.‬‬
‫‪ ‬وكذلك فى تسليم كمية من البضاعة تزيد على المقدار المعين فى‬
‫العقد‪ ،‬يكون للمشترى الخيار بين قبول الجزء الزائد أو رفضه حيث‬
‫يقتصر الخيار على الجزء الزائد وحده‪ .‬أما المقدار المطابق للعقد‬
‫فيقع على المشترى التزام بتسلمه‪ .‬فإذا رفض المشترى الجزء الزائد‬
‫من البضاعة‪ ،‬تحمل البائع نفقات حفظه وإعادته‪ .‬وإذا قبله المشترى‬
‫أو قبل بعضه التزم بأداء ثمن الجزء الذى قبله وبالسعر المبين فى‬
‫العقد‪.‬‬
‫‪‬حق الفسخ من الحقوق المقررة للمشترى عندما يتخلف البائع عن‬
‫تنفيذ التزاماته وأقرت هذا الحق الفقرة األولى من المادة ‪ 49‬بقولها‬
‫"يجوز للمشترى فسخ العقد"‪ .‬وبالرغم من أن المادة وضعت قيودا‬
‫على استعمال هذا الحق‪ ،‬فإن هذه القيود ال تقدح فى وجود المبدأ‬
‫بوصفه أصال وكل ما يرد عليه من قيود هو استثناء ال يتقرر إال بنص‬
‫صريح‪ .‬وإذا قرر المشترى استعمال حق الفسخ‪ ،‬فال يشترط أن يطلبه‬
‫من القضاء‪ ،‬وإنما يكفيه أن يعلن فسخ العقد يخطر بذلك البائع‪.‬‬
‫‪‬حاالت الفسخ المتاحة للمشترى‪:‬‬
‫‪ ‬هذه الحاالت مذكورة فى المادة ‪ 49‬على سبيل الحصر‪ ،‬فال يجوز‬
‫للمشترى استعمال حقه فى الفسخ إال إذا توافرت حالة منها‪ ،‬وهذا‬
‫يرجع إلى رغبة واضعى االتفاقية فى الحد من استعمال هذا الحق‪.‬‬
‫وتدور حاالت الفسخ المنصوص عليها حول فكرتين‪ )1 :‬خطورة‬
‫المخالفة‪ ،‬و‪ )2‬إصرار البائع على عدم التنفيذ أو عجزه عنه رغم‬
‫إعذاره‪.‬‬
‫‪‬وتتمثل الفكرة األولى "خطورة المخالفة" فى عبارة الفقرة األولى‬
‫(أ) من المادة ‪ 49‬التى تجيز للمشترى فسخ العقد إذا كان عدم تنفيذ‬
‫البائع ألى التزام من االلتزامات التى يرتبها عليه العقد أو هذه‬
‫االتفاقية يشكل مخالفة جوهرية‪ .‬وتبرر المخالفة الجوهرية الفسخ أيا‬
‫كان االلتزام الذى تخلف عنه البائع‪ ،‬كااللتزام بتسليم البضاعة أو‬
‫االلتزام بتسليم المستندات أو االلتزام بالمطابقة‪ .‬كما أنها تبرر الفسخ‬
‫‪ ) (‬ولكى تعتبر المخالفة مخالفة جوهرية فإنها يجب أن تتوافر فيها‬
‫العناصر اآلتية التى نصت عليها المادة ‪ 25‬من االتفاقية‪:‬‬
‫‪ )1‬وقوع مخالفة للعقد‪ :‬وهذا يتعلق بأى خلل فى تنفيذ أحد أطراف‬
‫العقد اللتزامته‪ )2 .‬حدوث ضرر ينتج عن المخالفة للطرف اآلخر‪:‬‬
‫ويجب أن يكون الضرر هاما ويترتب عليه حرمان الطرف المضرور‬
‫من الحصول على المنفعة االساسية التى كان من حقه أن يتوقع‬
‫الحصول عليها من العقد‪ )3 .‬أن يكون الضرر الذى ينتج عن المخالفة‬
‫متوقعا من الطرف االخر‪" .‬لم تسلموا اآللة فى الميعاد المنصوص‬
‫عليها فى العقد‪ ،‬إذا لم يتم التسليم حتى ‪ 20‬سبتمبر سنضطر إلى‬
‫اتخاذ اإلجراءات القانونية"‪ .‬وتمد هذه المهلة دون أن يسلم البائع‬
‫اآللة سواء أكان عنادا أم عجزا‪.‬‬
‫‪‬والسؤال هو‪ :‬هل يجوز للمشترى بعد انقضاء المهلة اإلضافية التى‬
‫حددها للتنفيذ أن يعلن فسخ العقد‪ .‬بالتأكيد نعم فمن حقه إعالن الفسخ‬
‫إذا كان عدم التسليم يشكل من بدايته مخالفة جوهرية‪ .‬فإذا كان من‬
‫حق المشترى أن يعلن الفسخ قبل منح المهلة اإلضافية‪ ،‬فإنه يعود‬
‫إليه نفس هذا الحق بعد انقضائها‪ .‬أما إذا كانت المخالفة من بدايتها‬
‫غير جوهرية‪ ،‬فهل تظل محتفظة بصفتها هذه بعد انقضاء المهلة‬
‫اإلضافية فال تبرر للمشترى استعمال حق الفسخ؟ أم تتحول المخالفة‬
‫بسبب إصرار البائع على عدم التسليم أو عجزه عنه إلى مخالفة‬
‫جوهرية تتيح للمشترى الفسخ؟ هذا ما أجابت عليه الفقرة األولى (ب)‬
‫من المادة ‪ 49‬بمنحها المشترى حق الفسخ‪ ،‬األمر الذى يفهم منه أنها‬
‫اعتبرت أن المخالفة قد تحولت إلى مخالفة جوهرية‪.‬‬
‫‪‬وينبغى اعادة االشارة إلى أن الحالة الثانية من حاالت الفسخ ترتبط‬
‫فقط بتخلف البائع عن التزامه بتسليم البضاعة فال يشمل ذلك االلتزام‬
‫بالمطابقة مثال‪.‬‬
‫‪ ‬قيود استعمال حق الفسخ من حيث الوقت‪:‬‬
‫‪‬بعد أن فرغت االتفاقية من الحد من استعمال حق الفسخ بتحديد‬
‫حاالت جوازه فى الفقرة األولى من المادة ‪ ،49‬أضافت فى الفقرة‬
‫الثانية من المادة نفسها قيودا على استعمال هذا الحق امعانا منها فى‬
‫الحد من استعماله فافترضت ان أن تسليم البضاعة قد تم وال يزال‬
‫تنفيذ العقد معيبا‪ ،‬إما بسبب عيب فى التسليم‪ ،‬كما إذا وقع متأخرا‪،‬‬
‫وإما بسبب عيب فى المطابقة‪ ،‬كما إذا كانت البضاعة ناقصة أو تالفة‬
‫أو ال تشتمل على المواصفات المنصوص عليها فى العقد‪.‬‬
‫‪‬هو حث المشترى على اإلسراع إلى تقرير مصير العقد‪ ،‬ألن بقاءه‬
‫معلقا بين اإللغاء واإلبقاء لمدة طويلة قد يعرض البضاعة للتلف أو‬
‫الهالك‪ ،‬وقد يستوجب نفقات ال مبرر لها كمصاريف تخزين البضاعة‬
‫وحراستها‪ ،‬وقد يلحق الضرر بالبائع إذا تقلب السوق فهبطت‬
‫األسعار‪ .‬ولهذا تطلب النص من المشترى اإلسراع إلى استعمال حق‬
‫‪‬بيد أن النص لم يعين ميعادا محددا الستعمال حق الفسخ‬
‫واكتفى باشتراط استعماله فى "وقت معقول" ليكون التحديد‬
‫مرنا يتغير باختالف ظروف الحال وطبيعة البضاعة‪ .‬واقتصر‬
‫النص على تعيين نقطة بداية سريان هذا الميعاد‪ ،‬وأقام لهذا‬
‫الغرض التفرقة اآلتية‪:‬‬
‫‪‬أ‪ -‬فى حالة التسليم المتأخر‪ ،‬يبدأ الميعاد من الوقت الذى‬
‫يعلم فيه المشترى بأن التسليم قد وقع‪.‬‬
‫‪‬ب‪ -‬فى حالة المخالفات األخرى غير التسليم المتأخر (كعدم‬
‫المطابقة مثال‪ ،‬يبدأ الميعاد على الوجه التالى)‪:‬‬
‫ من الوقت الذى يعلم فيه المشترى‪ ،‬أو كان من‬‫واجبه أن يعلم‪ ،‬بالمخالفة‪.‬‬
‫ من وقت انقضاء أى مهلة إضافية يكون قد حددها‬‫المشترى للبائع أو من الوقت الذى يعلن فيه البائع‬
‫أنه سوف ال ينفذ التزاماته خالل تلك المهلة‪.‬‬
‫ من وقت انقضاء أى مهلة إضافية يحددها البائع ولم‬‫يكن المشترى قد رد عليها فى ميعاد معقول أو من‬
‫الوقت الذى يعلن فيه المشترى أنه سوف ال يقبل‬
‫التنفيذ‪.‬‬
‫الخلل الجزئى فى التنفيذ‪:‬‬
‫الفرض هنا أن المخالفة فى التنفيذ ال تشمل إال جزء من العقد‪ ،‬كما إذا‬
‫سلم البائع جزءا من البضاعة وتخلف عن تسليم الجزء الباقى‪ ،‬أو كما‬
‫إذا وقع عدم المطابقة فى جزء من البضاعة دون األجزاء األخرى‪.‬‬
‫وفى هذا الصدد اعتبرت الفقرة االولى من المادة ‪ 51‬أن الحال ال‬
‫يخلو من أحد فرضين‪ :‬فإما أن يشكل الخلل الجزئى فى التنفيذ مخالفة‬
‫جوهرية فيكون للمشترى عندئذ حق فسخ العقد برمته‪ .‬وال بالنظر إلى‬
‫الجزء الذى وقع فيه الخلل فى التنفيذ‪ .‬ولكن يجوز للمشترى بالنسبة‬
‫إلى هذا الجزء األخير أن يحدد للبائع مهلة إضافية ويعذره بتسليم‬
‫الجزء الناقص من البضاعة أو بإصالح الجزء غير المطابق خالل تلك‬
‫المهلة‪ ،‬فإذا ظل البائع على عناده أو عجزه عن التنفيذ حتى انقضائها‬
‫وكانت المخالفة تتعلق بااللتزام بالتسليم‪ ،‬تحولت إلى مخالفة جوهرية‬
‫بالنظر إلى الجزء الذى وقعت فيه وحده‪،‬‬
‫‪‬فيجوز عندئذ للمشترى فسخ العقد فيما يتعلق بهذا‬
‫الجزء فقط دون أجزاء العقد التى تم فيها التسليم سليما‪.‬‬
‫ومن الجائز فى هذه الحالة للمشترى أن يطلب تخفيض‬
‫الثمن والتعويض عن االضرار التى لحقته من ذلك‪.‬‬
‫‪‬وقد تناولت الفقرة الثانية من المادة ‪ 51‬تحديد متى‬
‫يكون للمشترى الحق فى فسخ العقد برمته‪ .‬فإعتبرت‬
‫أنه إذا كان نقص البضاعة أو عدم مطابقة جزء منها‬
‫يشكل منذ البداية مخالفة جوهرية ينبسط أثرها على‬
‫العقد برمته بحيث تسبب ضررا للمشترى يحرمه مما‬
‫كان يتوقع الحصول عليه بموجب العقد‪ ،‬فله فى هذه‬
‫الحالة فقط أن يفسخ العقد برمته‪.‬‬
‫‪‬حق المشترى فى رفض البضاعة‪:‬‬
‫‪‬البائع ملزم بتنفيذ العقد وفقا للشروط المبنية فيه دون تراخ أو‬
‫اندفاع‪ ،‬ودون نقص أو زيادة‪ .‬وكنا نفترض حتى هذه المرحلة من‬
‫الحديث أن الخلل فى التنفيذ ينشأ عن سلبيات من جانب البائع‪ ،‬كعدم‬
‫تسليم البضاعة فى الميعاد المعين فى العقد‪ ،‬أو تسليم كمية من‬
‫البضاعة أقل من المبينة فى العقد‪ .‬والواقع أن وقوع الخلل فى التنفيذ‬
‫على هذه الصورة هو الوضع األكثر حدوثا فى العمل وهو األشد‬
‫ضررا للمشترى‪ .‬ولكن قد يقع الخلل فى التنفيذ على وجه إيجابى‪ ،‬وقد‬
‫يحدث هذا الخلل بدوره حرجا للمشترى‪ .‬خذ مثال‪ ،‬إسراع البائع إلى‬
‫تصدير البضاعة إلى المشترى قبل الميعاد المعين فى العقد‪ ،‬فإن هذا‬
‫التصدير المبتسر يمكن أن يفاجئ المشترى فى وقت ال يكون فيه‬
‫مستعدا الستقبال البضاعة فتظل على أرصفة الموانى أو محطات‬
‫السكك الحديد حتى تتم استعداداته لتشوينها‬
‫‪‬وقد يرسل البائع بضائع تزيد كميتها على المقدار المعين فى العقد‬
‫وال تتسع مخازن المشترى الستيعاب الجزء الزائد فيضطر إلى‬
‫استئجار مخازن بمصاريف إضافية‪ .‬وقد ال تتحمل السوق تصريف‬
‫الكمية الزائدة فتظل معطلة عند المشترى‪ .‬وقد ال تسمح مالية‬
‫المشترى بدفع ثمن الكمية الزائدة فتحدث اضطرابا فى حساباته‪.‬‬
‫من الضرورى تمكين المشترى بطريقة ما من رد كل هذه االحتماالت‬
‫عن نفسه‪ .‬واألمر ال يحتاج إلى عالج الفسخ‪ ،‬ألن الخلل الذى يقع فى‬
‫التنفيذ على هذه الصورة ال يرقى غالبا إلى مرتبة المخالفة الجوهرية‬
‫التى تبرر الفسخ‪.‬‬
‫‪‬وأبسط الحلول هو إعطاء المشترى حق الخيار بين قبول البضاعة‬
‫الزائدة أو المسلمة قبل الميعاد أو رفضها‪ .‬وهذا هو ما فعلته المادة‬
‫‪ 52‬فأجازت للمشترى فى حالة التسليم المبتسر قبول التسليم أو‬
‫رفضه‪.‬‬
‫‪‬فإذا رفضه تحمل البائع نفقات إعادة البضاعة أو تخزينها‬
‫حتى يحل ميعاد التسليم‪ .‬وإذا قبله المشترى‪ ،‬فإنه متى سبب‬
‫له ذلك أية مضايقات أو تكاليف فإنه يجوز له أن يرجع على‬
‫البائع بالتعويض‪.‬‬
‫‪‬وكذلك فى تسليم كمية من البضاعة تزيد على المقدار المعين‬
‫فى العقد‪ ،‬يكون للمشترى الخيار بين قبول الجزء الزائد أو‬
‫رفضه حيث يقتصر الخيار على الجزء الزائد وحده‪ .‬أما‬
‫المقدار المطابق للعقد فيقع على المشترى التزام بتسلمه‪ .‬فإذا‬
‫رفض المشترى الجزء الزائد من البضاعة‪ ،‬تحمل البائع نفقات‬
‫حفظه وإعادته‪ .‬وإذا قبله المشترى أو قبل بعضه التزام بأداء‬
‫ثمن الجزء الذى قبله وبالسعر المبين فى العقد‪.‬‬
‫‪‬هو ما فعلته المادة ‪ 52‬لمواجهة الوضع الذى ينشأ عن التسلي‬
‫المبتسر أى زيادة كمية البضاعة‪ .‬غير أن هذا النوع من الخل‬
‫فى التنفيذ ال يقع عادة عن عمد أو سوء قصد‪ ،‬وإنما يكون‬
‫نتيجة سهو أو لبس‪ .‬والغالب أن يسوى بين الطرفين ودى‬
‫يسوده حسن النية‪ ،‬السيما إذا كانت العالقات التجارية بينهم‬
‫قديمة ومتصلة‪ .‬فقد يتفقان مثال على احتفاظ المشترى بالزياد‬
‫فى البضاعة مقابل تخفيض ثمن هذا الجزء الزائد‪ ،‬أو يتفقان فى‬
‫حالة التسليم المبتسر على اقتسام مصاريف تخزين البضاع‬
‫حتى يحل ميعاد التسليم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬أ‪ -‬تعريف عقد النقل البحرى‬
‫‪‬عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع من ميناء مقابل أجر‬
‫يلتزم به الشاحن فيتم النقل البحرى للبضائع عن طريق‬
‫استخدام السفينة بأن يقوم الناقل سواء كان مالكا للسفينة أو‬
‫مستأجرا لها ومجهزا بنقل البضائع من ميناء إلى أخر مقابل‬
‫آجر متفق عليه لحساب شخص آخر هو الشاحن‪.‬‬
‫‪‬والشاحن هو الذى يقدم البضاعة إلى الناقل لكى ينقلها إلى‬
‫المرسل إليه الذى قد يكون الشاحن نفسه أو شخص آخر غير‬
‫الشاحن‪.‬‬
‫‪‬أما الناقل هو الذى يقوم بنقل البضاعة بحرا على سفينة قد‬
‫تكون مملوكة له وقد يكون مستأجرا للسفينة مجهزة أو غير‬
‫مجهزة‪.‬‬
‫‪‬عقد النقل البحرى ينعقد بصدور اإليجاب والقبول فهو من‬
‫العقود الرضائية فالبد من توافر الرضا الخالى من العيوب‪.‬‬
‫فينعقد العقد بمجرد توافق إرادتى الناقل والشاحن دون حاجة‬
‫لشكل معين لالنعقاد والرضاء ضرورى النعقاد العقد وتطبيقا‬
‫لذلك أشارت المادة ‪ 1 / 208‬من قانون التجارة البحرية‬
‫المصرى رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1990‬بأنه إذا شحنت بضائع فى‬
‫السفينة بغير علم الناقل أو الربان‪ ،‬جاز إخراجها من السفينة‬
‫فى مكان الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع‬
‫لبضائع من نوعها فى المكان المذكور وذلك مع عدم اإلخالل‬
‫بما يستحق من تعويض‪.‬‬
‫‪‬كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه إذا تبين‬
‫وجود البضائع المذكورة أثناء السفر‪ .‬جاز للربان األمر‬
‫بإلقائها فى البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار بالسفينة أو‬
‫البضائع المشحونة فيها أو لألشخاص الموجودين عليها أو‬
‫كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على‬
‫قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعا‪.‬‬
‫‪ ‬هذا والمالحظ عمليا أن الشاحن فى عقد النقل البحرى ال‬
‫يستطيع مناقشة شروط العقد التى يفرضها الناقل فهو مضطر‬
‫لقبول الشروط الموضوعة من قبل الناقل‪ ،‬وهذا مما يجعل عقد‬
‫النقل البحرى من قبيل عقود اإلذعان التى يقتصر القبول فيها‬
‫على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وال يقبل‬
‫مناقشة فيها (المادة ‪ 100‬من القانون المدنى)‪.‬‬
‫‪‬هذا والمالحظ عمليا أن الشاحن فى عقد النقل البحرى ال‬
‫يستطيع مناقشة شروط العقد التى يفرضها الناقل فهو مضطر‬
‫لقبول الشروط الموضوعة من قبل الناقل‪ ،‬وهذا مما يجعل عقد‬
‫النقل البحرى من قبيل عقود اإلذعان التى يقتصر القبول فيها‬
‫على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وال يقبل‬
‫مناقشة فيها (المادة ‪ 100‬من القانون المدنى)‪.‬‬
‫‪‬وعلى كل األحوال فلقد اهتم القانون البحرى رقم ‪1990 / 8‬‬
‫بحماية الظروف الضعيف وهو الشاحن بوضع قواعد من‬
‫شأنها حماية الشاحن وبخاصة ما يتعلق بإعفاء الناقل من‬
‫المسئولية وسوف نتعرض لهذه القواعد فيما سيأتى‪:‬‬
‫‪‬نتعرض لهذه القواعد فيما سيأتى‪:‬‬
‫‪‬وعقد النقل البحرى هو من العقود الملزمة للجانبين فيترتب‬
‫التزامات فى ذمة كل من الشاحن والناقل حيث يلزم الشاحن بدفع‬
‫أجرة النقل وشحن البضاعة كما يلتزم الشاحن بدفع أجرة النقل‬
‫وشحن البضاعة كما يلتزم الناقل بنقل البضاعة وتسليمها للمرسل‬
‫إليه‪ ،‬وعلى ذلك فهو يخضع ألحكام العقود الملزمة للجانبين خاصة‬
‫أحكام الفسخ والدفع بعدم التنفيذ‪.‬‬
‫‪‬وأيضا عقد النقل البحرى من العقود التجارية حيث نصت المادة‬
‫‪ 2/11‬من قانون التجارة المصرى على أن جميع الرسائل البحرية‬
‫المتعلقة بالتجارة تعتبر عمال تجاريا كما وأن الفقرة ‪ 13‬من ذات‬
‫المادة تعطى الصفة التجارية على كل استئجاد أو تأجير للسفن‪ .‬وعلى‬
‫هذا فيعد عقد النقل البحرى عمال تجاريا بالنسبة لطرفيه وإن البعض‬
‫ال يعتبره تجاريا بالنسبة للشاحن إال إذا كان هو أيضا تاجرا‪.‬‬
‫‪‬ويراعى أنه فى حالة تفسير العقد تفسر العبارات الغامضة‬
‫لمصلحة الشاحن أما إذا كانا العقد يكتنفه اإلبهام والغموض‬
‫فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين‪.‬‬
‫‪‬هذا ومحل العقد هو القيام بنقل البضاعة وقد انعقد اإلجماع‬
‫على أن عقد النقل البحرى إنما هو ضرب من عقد المقاولة‬
‫الذى يتعهد فيه أحد الطرفين أن يؤدى عمال مقابل أجر يتعهد‬
‫به الطرف األخر (م ‪ 646‬من القانون المدنى) وعلى هذا هو‬
‫مقاولة نقل‪.‬‬
‫‪‬وله ذاتيته وطبيعته الخاصة‪ ،‬وعلى هذا فاالنتفاع بالسفينة‬
‫ليس محل العقد إذ أن السفينة ما هى إال أداة تنفيذ لهذا العقد‬
‫وتعينها فى العقد ال يخرج عن كونه مجرد شرط فى عقد النقل‬
‫إلمكان معرفة التاريخ الذى تصل فيه البضاعة‪.‬‬
‫‪‬سند الشحن يعد إيصاال داال على استالم البضائع ودليال كتابيا‬
‫كافيا على وجود عقد النقل البحرى بين طرفيه الناقل أو‬
‫الشاحن‪ ،‬فيثبت عقد النقل البحرى بسند الشحن حيث يقوم‬
‫الناقل أو من يقوم مقامه بإصدار سند الشحن وذلك بناء على‬
‫طلب الشاحن عند تسليمه البضاعة‪.‬‬
‫‪‬ونتعرف فيما يلى لشرح أحكام سند الشحن على أن نتعرض‬
‫لحجية سند الشحن فى اإلثبات عند المبحث الخاص باإلثبات‬
‫فى المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحرى وفيما يلى أحكام‬
‫سند الشحن على النحو اآلتى‪:‬‬
‫‪‬جرى نص المادة ‪ 199‬من القانون البحرى على أن الناقل‬
‫يصدر بناء على طلب الشاحن عند استالم البضائع سند شحن‪،‬‬
‫وعلى هذا فسند الشحن عبارة عن إيصال يصدر من الناقل أو‬
‫الربان بتسلمه البضائع ووضعها على السفينة‪ ،‬ومن ثم فهو‬
‫دليال إلثبات واقعة الشحن‪ ،‬وأيضا إلثبات عقد النقل البحرى‬
‫ذاته‪.‬‬
‫‪‬وترجع أهمية سند الشحن فى أنه يثبت حصول الشحن‬
‫ومكانه وزمانه والحالة التى تلقها فيها الناقل أو الربان‬
‫البضائع من الشاحن وطبيعة البضاعة ومخاطرها وطبيعة‬
‫شحنها على السفينة وأجرة النقل والملتزم بدفعها‪ .‬كذلك فإن‬
‫سند الشحن يعد تمثيال للبضائع بحيث تتنتقل حيازة البضاعة‬
‫والحق فى بيعها والتصرف فيها إلى حامل سند الشحن‪.‬‬
‫‪ ‬نصت المادة ‪ 200‬من القانون البحرى على البيانات‬
‫الواجب ذكرها فى سند الشحن على وجه الخصوص وهى‪:‬‬
‫‪ -1 ‬اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل‬
‫منهم‪.‬‬
‫‪ -2 ‬صفات البضاعة كما دونها الشاحن وعلى األخص‬
‫طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العالقات‬
‫المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما فى ذلك‬
‫حالة األوعية الموضوعة فيها‪.‬‬
‫‪ -3 ‬اسم السفينة‪.‬‬
‫‪ -4 ‬اسم الربان‪ -5 .‬ميناء الشحن‪.‬‬
‫‪ -6‬أجرة النقل إذا كانت مستحقة كلها عند الوصول أو‬
‫الجزء المستحق منها‪ ،‬فإذا لم يذكر فى السند مقدرا االجرة‬
‫المستحقة عند الوصول افترض أن الناقل قد حصل على‬
‫االجرة بكاملها عند الشحن‪.‬‬
‫‪ -7‬مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التى‬
‫حررت منه‪.‬‬
‫‪ -8‬حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجرى بهذه‬
‫الكيفية والنقص فى بيانات السند ال يؤدى إلى البطالن وإنما‬
‫قد يؤدى إلى عرقلة وظيفته االقتصادية كأداة لتمثيل البضاعة‬
‫وذلك فى حالة حدوث تعامل على البضاعة أثناء الطريق‪ .‬كما‬
‫وأن السند ال يؤدى بدوره فى اإلثبات إال فى حالة حدود‬
‫البيانات التى يحتويها‪.‬‬
‫‪‬كما يجب أن يتضمن سند الشحن تعيينا للبضاعة المشحونة من حيث‬
‫نوعها ومقدارها والعالمات والحالة الظاهرة‪.‬‬
‫‪ ‬وتوجب المادة ‪ 201‬من القانون البحرى أن تكون العالمات‬
‫الموضوعة على البضاعة كافية لتعينها وأن توضع بحيث تبقى‬
‫قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة‪.‬‬
‫‪‬ويالحظ كذلك أن أسلوب ومضمون سند الشحن لهما أهمية بالغة‬
‫على مسائل المسئولية التى قد تثار فى المستقبل فالبضائع قد تكون‬
‫ذات طبيعة خطرة مثل المواد الكيميائية ويترتب عليها أضرار ببضائع‬
‫الغير بالسفينة أو قد تكون قابلة للكسر وتحتاج إلى رعاية خاصة فى‬
‫الشحن والتفريغ مثل البضائع الزجاجية‪ ،‬أو تكون قابلة للتلف‬
‫كالمحاصيل الزراعية المختلفة ومن ثم تحتاج إلى حفظها بطرق فنية‬
‫معينة‪ .‬وكل هذه االمور لها اهمية كبيرة عند تحديد مسئولية الناقل‬
‫سواء التعاقدية أم التقصيرية‪.‬‬
‫‪‬جرى نص المادة ‪ 202‬من القانون البحرى على أن يحرر سند‬
‫الشحن من نسختين تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى األخرى لدى‬
‫الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها ويجوز أن تحرر من‬
‫سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ وتكون كل نسخة‬
‫موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التى حررت وتقوم كل نسخة مقام‬
‫األخرى ويترتب على تسليم البضائع بمقتضاها اعتبار النسخ األخرى‬
‫ملغاة بالنسبة إلى الناقل‪ .‬ولقد حرص المشرع على تحرير سند‬
‫الشحن من نسختين ألهميته فى القيام بدور أساسى وكبير فى إثبات‬
‫عملية تسليم البضاعة إلى الربان وفى إثبات عقد النقل البحرى ويجب‬
‫على الناقل أو الربان بوصفه نائبا عنه أن يوقع على النسخة الخاصة‬
‫بالشاحن وهذه النسخة هى التى تكون وحدها قابلة للتداول وتعطى‬
‫حاملها الشرعى حق استالم البضاعة أو التصرف فيها (م ‪.)2 /202‬‬
‫‪‬نصت المادة ‪ 203‬من القانون البحرى على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو ألمره أو‬
‫لحامله‪.‬‬
‫‪ -2‬ويكون النزول عن سند الشحن اإلسمى بإتباع القواعد‬
‫المقرر بشأن حوالة الحق‪.‬‬
‫‪ -3‬ويكون سند الشحن المحرر لألمر قابال للتداول‬
‫بالتظهير‪ ،‬ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة‬
‫تظهير ناقل للملكية‪ ،‬وتسرى على هذا التظهير أحكام قانون‬
‫التجارة ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة‪.‬‬
‫‪ -4‬ويجوز النص فى سند الشحن على حظر حوالته أو‬
‫تداوله‪.‬‬
‫‪ -‬فالسند األسمى‪:‬‬
‫وهو الذى يصدر باسم شخص معين ويلزم لتداوله إتباع إجراءات‬
‫حوالة الحق المبينة فى المادة ‪ 305‬مدنى أى قبول الناقل للحوالة أو‬
‫إعالنه بها وهذا السند ال يستعمل إال إذا كان الشاحن والمرسل إليه‬
‫شخصا واحدا‪ ،‬ولقد حددت المادة ‪ 204‬سالفة الذكر المقصود بالحامل‬
‫الشرعى للسند بأنه المرسل إليه المذكور اسمه فى السند أو المحال‬
‫إليه فى حالة السند االسمى‪.‬‬
‫‪ -‬سند الشحن ألمر‪:‬‬
‫وهو الشكل هو المنتشر فى العمل لبساطة تحويل السند ويكون تداوله‬
‫بطريق التظهير مثل األوراق التجارية وتسرى على التظهير أحكام‬
‫القانون التجارى عدا أنه ال تضامن بين الموقعين على سند الشحن‬
‫ألنه البضائع المشحونة تنتقل من يد ألخرى بسرعة وفى أماكن‬
‫مختلفة مما يتعذر معه افتراض أن يكون المظهرون قد أرادوا‬
‫‪ ‬ومجرد التوقيع على ظهر السند يعتبر تظهيرا ناقال للملكية‬
‫ويكون المقصود بالحامل الشرعى للسند هو المظهر إليه‬
‫األخير المذكور اسمه فيه وعلى الربان تسليم البضاعة له‪.‬‬
‫هذا وال يجوز للناقل أو الربان االحتجاج فى مواجهة المظهر‬
‫إليه بالدفوع التى له قبل الشاحن المظهر‪ ،‬إذ أن قاعدة عدم‬
‫جواز االحتجاج بالدفوع على الحامل حسن النية تنطبق على‬
‫انتقال سند الشحن بطريق التظهير كما هو الحال فى األوراق‬
‫التجارية أما إذا كان التظهير للتوكيل فإنه يخول المظهر إليه‬
‫الحق فى مطالبته الناقل بتسليم البضاعة بوصفه ممثال‬
‫للشاحن أو المرسل إليه وتبعا يجوز للناقل أن يحتج فى‬
‫مواجهته بما قد يكون له من دفوع قبل الشاحن أو المرسل‬
‫إليه‪.‬‬
‫‪‬هذا الشكل نادرا فى الحياة العملية نظرا للخطر الذى يمكن‬
‫أن يتعرض له صاحبه حالة فقده أو سرقته‪ ،‬حيث أن هذا‬
‫الشكل يصدر دون أن يحمل اسم المرسل إليه ويتم تداوله‬
‫بطريق المناولة أو التسليم وفيه تسلم البضاعة لمن يحمل‬
‫سند الشحن عند الوصول إذ أن المقصود بالحامل الشرعى‬
‫للسند فى هذه الحالة هو حامله وأيضا فى حالة ما إذا كان‬
‫مظهرا على بياض وفى كل األحوال يكون تسليم البضاعة‬
‫للحامل الشرعى للسند مبرئ للذمة الناقل‬
‫‪ -3‬سند الشحن لحامله‪:‬‬
‫‪‬هذا الشكل نادراً فى الحياة العملية نظراً للخطر الذى‬
‫يمكن أن يتعرض له صاحبه حالة فقده أو سرقته‪ ،‬حيث‬
‫أن هذا الشكل يصدر دون أن يحمل اسم المرسل إليه‬
‫ويتم تداوله بطريق المناولة أو التسليم وفيه تسلم‬
‫البضاعة لمن يحمل سند الشحن عند الوصول إذ أن‬
‫المقصود بالحامل الشرعى للسند فى هذه الحالة هو‬
‫حامله وأيضاً فى حالة ما إذا كان مظهراً على بياض‬
‫وفى كل األحوال يكون تسليم البضاعة للحامل الشرعى‬
‫للسند مبرئ للذمة الناقل‪.‬‬
‫‪‬هـ‪ -‬التحفظات الخاصة بالبضاعة‪:‬‬
‫‪‬نصت المادة ‪ 205‬من القانون البحرى على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى‬
‫الناقل‪ ،‬وتفيد هذه البيانات فى سند الشحن‪ ،‬وللناقل إبداء تحفظات‬
‫على قيدها إن كان لديه أسباب جدية للشك فى صحتها أو لم تكن لديه‬
‫الوسائل العادية للتأكد منها‪ ،‬وتذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات‬
‫فى سند الشحن‪.‬‬
‫‪ -2‬وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة لاللتهاب أو اإلنفجار وجب‬
‫على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك‪ ،‬وأن يضع بيانا على البضاعة‬
‫للتحذير من خطورتها‪ ،‬وبيانا بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك‬
‫مستطاعا‪.‬‬
‫‪‬يتضح من نص هذه المادة أنه يجب على الشاحن تقديم البيانات‬
‫الخاصة بالبضاعة كتابة وذلك لقيدها فى سند الشحن‪،‬‬
‫‪‬والتحفظات التى تدرج فى سند الشحن إذا كانت صحيحة‪ ،‬فال‬
‫يترتب عليها عدم مسئولية الناقل عن كل عجز أو تلف يثبت‬
‫فى البضاعة عند الوصول‪ .‬لكنها تقوض حجية سند الشحن‬
‫فيما يتعلق بوزن البضاعة أو عددها أو كميتها أو حالتها‪.‬‬
‫وتقيم قرينة لصالح الناقل على أن العجز أو التلف إنما لحق‬
‫البضاعة قبل الشحن على أن هذه القرينة بسيطة يجوز‬
‫للمرسل إليه إهدارها بالدليل العكس بإثبات أن العجز أو التلف‬
‫ناشئ عن خطأ الناقل أو تابعيه وللمرسل إليه ذلك بكافة طرق‬
‫اإلثبات بما فيها القرائن‪.‬‬
‫‪‬ولما كانت هذه التحفظات تهدف إلى إعفاء الناقل من‬
‫المسئولية لذلك قيد القانون حق الناقل فى إجراء التحفظات‬
‫‪‬إذ أن اإلفراط فى وضع تحفظات فى سند الشحن‬
‫من شأنه أن إضعاف حجيته فى اإلثبات وإثارة‬
‫الشك حول ما ورد به من بيانات لذلك قيد القانون‬
‫حق الناقل فى وضع تحفظات بقيدين وهم وجود‬
‫أسباب جدية للشك فى صحة البيان‪ ،‬ووجوب ذكر‬
‫أسباب التحفظ فى السند ويقع عبء إثبات جدية‬
‫أسباب هذا الشك أو عدم توافر وسائل التحقق من‬
‫صحة البيانات على عاتق الناقل فإن عجز هذه‬
‫اإلثبات تعين عدم االعتداد بالتحفظ المدون بسند‬
‫الشحن‪.‬‬
‫‪‬اإلخطار عن البضائع الخطرة‪:‬‬
‫‪‬ولقد نصت المادة ‪ 205/2‬سالفة الذكر بإلزام الشاحن أن يخطر‬
‫الناقل بنوعية البضاعة الخطرة أو القابلة لالنفجار أو االلتهاب‬
‫وإلزامه أيضا بضرورة وضع تحذير على هذه البضاعة للتنبيه على‬
‫خطورتها وبيان كيفية الوقاية منها هذا وللناقل الحرية فى نقلها أو‬
‫رفض ذلك وفى حالة القبول عليه اتخاذ االحتياطات الالزمة‪.‬‬
‫‪‬وجرى نص المادة ‪ 206‬يجرى على أنه يكون الشاحن مسئوال قبل‬
‫الناقل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن عدم صحة البيانات التى‬
‫قدمها عن البضاعة ولو نزل عن سند الشحن إلى الغير‪.‬‬
‫‪‬وذلك كعدم اإلخطار عن خطورة البضاعة المشحونة‪ ،‬هذا وال يمكن‬
‫للشاحن الهروب من المسئولية بنزوله عن سند الشحن للغير إذ أنه‬
‫هو المسئول عن عدم صحة هذه البيانات‪.‬‬
‫‪‬حجية بيانات سند الشحن‪:‬‬
‫‪‬سند الشحن يعد دليال على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة‬
‫المبينة فيه إذا كان الناقل قد طلب إثبات السفينة وتاريخ الشحن فإنه‬
‫يعد دليال على حدوث الشحن فى هذا التاريخ وفى هذه السفينة كما يعد‬
‫حجة فى إثبات كافة البيانات األخرى التى تشتمل عليها وذلك كله فيما‬
‫بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير وكل ذلك مع مراعاة ما قد‬
‫يورده الناقل من تحفظات‪ .‬وتعد هذه الحجية قاطعة فى مواجهة الناقل‬
‫والشاحن فإذا تمسك بها الغير حسن النية فال يستطيع الشاحن أو‬
‫الناقل إثبات عكسها‪ .‬ويجوز إثبات عكس داللة سند الشحن وعكس‬
‫البيانات الواردة فيه فى أحوال ثالثة‪:‬‬
‫‪‬فيما بين الناقل والشاحن بعضهم البعض‪.‬‬
‫‪‬من الناقل والشاحن فى مواجهة الغير سئ النية‪.‬‬
‫‪‬من الغير حسن النية فى مواجهة الناقل والشاحن والغير سئ النية‪.‬‬
‫‪ ‬ويقصد بالغير كل شخص غير الشاحن والناقل أو‬
‫من ينوب عنهما فالمرسل إليه يعد من الغير‪.‬‬
‫‪‬ويالحظ أن وضع الناقل تحفظات على سند الشحن‬
‫إذا توافرت أسباب جدية لذلك يهدر قيمة السند فى‬
‫إثبات البيانات التى تم التحفظ عليها غير أن ذلك ال‬
‫يمنع الشاحن من إثبات حقيقة هذه البيانات بأى‬
‫طريق آخر‪.‬‬
‫‪ ‬أثار عدم صحة بيانات سند الشحن‪:‬‬
‫‪‬يترتبًعلىًعدمًصحةًبياناتًسندًالشحنًنوعانًمنًاآلثار‪:‬‬
‫‪‬أوال‪ :‬عالقة الناقل بالشاحن‪:‬‬
‫‪‬ال يلتزم الناقل بقبول نقل البضائع إذا ما ثبت مخالفتها للبيانات‬
‫المقدمة عنها خاصة وأن ذلك قد يكون تحايال من الشاحن بغرض‬
‫تقليل تكلفة الشحن أو إلخفاء خطورة البضائع أو غير ذلك من‬
‫األسباب المشروعة ويختلف حق الربان بحسب ما إذا كانت الرحلة قد‬
‫بدأت أم ال‪ :‬فإذا كانت الرحلة لم تبدأ بعد وإكتشف الربان فى السفينة‬
‫بضائع غير مذكورة أصال فى سند الشحن أو فى إيصال تسلم البضائع‬
‫أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها جاز له اخراجها من‬
‫السفينة فى مكان الشحن أو إبقائها فى السفينة ونقلها بأجرة تعادل ما‬
‫يدفع لبضائع من نوعها فى مكان الشحن أيضا وذلك مع عدم االخالل‬
‫بما يستحق من تعويض‪.‬‬
‫‪‬خامسا‪ :‬خطاب الضمان (سند الشحن النظيف)‬
‫‪‬نصت المادة ‪ 207‬من القانون البحرى على خطاب الضمان الذى‬
‫يصدر عند إصدار سند شحن نظيف حيث نصت على أن‪:‬‬
‫‪ -1‬كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقضتاه الشاحن تعويض‬
‫الناقل عن األضرار التى تنتج عن إصدار سند شحن خال من أى تحفظ‬
‫على البيانات الواردة به‪ ،‬وال يحتج به قبل الغير الذى ال يعلم وقت‬
‫حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات‪.‬‬
‫‪ -2‬ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو ألمره من الغير‬
‫فى حكم هذه المادة إال إذا كان هو الشاحن نفسه‪.‬‬
‫‪‬من المؤكد أن التحفظات التى تدون فى سند الشحن تسبب مضايقات‬
‫للشاحن يحيث يتعذر عليه االفتراض بضمان البضاعة المشحونة ومن‬
‫جهة أخر يتعذر عليه بيع البضاعة وهى فى الطريق بمقتضى سند‬
‫الشحن‪.‬‬
‫‪ ‬وحجية الضمان تقتصر على العالقة بين الشاحن والناقل فعند انتقال‬
‫سند الشحن النظيف إلى الغير فال يمكن للناقل أن يحتج به فى‬
‫مواجهته بل يجب عليه أن يسلمه البضاعة بالحالة المنصوص عليها‬
‫فى السند النظيف أو يعوضه عنها وللنقال بعدئذ الرجوع على الشاحن‬
‫الذى حرر خطاب الضمان هذه وبعد المرسل إليه فى عداد الغير إذا‬
‫كان حسن النية‪ .‬ومن ثم فال يمكن االحتجاج فى مواجهته بخطاب‬
‫الضمان‪ ،‬أما إذا أرسل الشاحن البضاعة إلى نفسه أى كان شاحنا‬
‫ومرسال إليه فى نفس الوقت يعتبر من الغير‪.‬‬
‫‪‬وسبق القول بأنه يتعين أن يذكر فى سند الشحن اسم السفينة فإذا لم‬
‫تعين السفينة فى سند الشحن فيسمى السند عندئذ "السند برسم‬
‫الشحن" وقد اشتهر استعمال السند برسم الشحن ألسباب منها أن‬
‫شركات المالحة التى تسلم إليها البضاعة كما وأن الناقل يستطيع أن‬
‫يطالب بأجرة النقل دون حاجة النتظار شحن البضاعة وأيضا فإنه‬
‫يمكن الشاحن من إرسال السند إلى المرسل إليه قبل شحن البضاعة‪.‬‬
‫‪‬ثانيا‪ :‬مسئولية الناقل البحرى‪:‬‬
‫‪‬مسئولية الناقل البحرى تحتل مكان الصدارة فى األمور التى‬
‫ينطوى عليها عقد النقل البحرى فأحكام مسئولية الناقل‬
‫البحرى على قد كبير من األهمية مما دعى المشرع المصرى‬
‫أن يهتم بتنظيم هذه المسئولية على النحو الذى سيرد بيانه‪.‬‬
‫‪‬ونتعرض فى هذا المطلب لبيان أساس مسئولية الناقل‬
‫البحرى وحاالتها ثم لحاالت إعفاء النقال البحرى من‬
‫المسئولية‪ ،‬ثم تحديد مسئولية الناقل البحرى ثم بيان لتحديد‬
‫بطالن شروط إعفاء الناقل البحرى من المسئولية ثم لدعوى‬
‫المسئولية والتحكيم البحرى وذلك كما يلى‪:‬‬
‫‪ -1 ‬أساس مسئولية الناقل البحرى‪:‬‬
‫‪‬اهتم الناقلون على اشتراط إعفائهم من المسئولية عند تنفيذ عقد النقل‬
‫البحرى وضج الشاحنون بالشكوى من شرط اإلعفاء من المسئولية مما‬
‫حدا ببعض التشريعات إلى التدخل وأبرمت معاهدة سنوات الشحن‬
‫بروكسل سنة ‪ 1924‬ووافقت عليها مصر وتم تعديل هذه المعاهدة‬
‫بالبروتوكول الصادر فى سنة ‪ 1968‬ووافقت عليه مصر أيضاً وهذه‬
‫المعاهد تقيم مسئولية الناقل البحرى على أساس الخطأ المفترض فيكون‬
‫الناقل البحرى مسئوالً عن هالك البضائع أو تلفها أو التأخير فى التسليم‬
‫على أساس الخطأ المفترض فيكون الناقل البحرى مسئوالً عن‬
‫األضرار دون أن يلزم المتضرر بإقامة الدليل على خطأ الناقل‪ .‬ولكن‬
‫يستطيع الناقل دفع المسئولية بإثبات اتخاذ كافة التدابير المعقولة لمنع‬
‫الضرر أى أن التزام الناقل فى ظل قواعد هامبورج هو التزام ببذل‬
‫عناية وليس بتحقيق نتيجة‪.‬‬
‫‪‬أما فى القانون البحرى المصرى رقم ‪90 / 8‬فقد نصت‬
‫المادة ‪ 1 /227‬منه على أن الناقل يضمن هالك البضائع‬
‫وتلفها إذا حدث الهالك أو التلف فى المدة بين تسليم‬
‫الناقل البضائع فى ميناء الشحن وبين قيامه فى ميناء‬
‫التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسلمها أو‬
‫إيداعها طبقاً للمادة ‪ 226‬بحرى ثم فى المادة ‪1 /227‬‬
‫من هذا القانون إذا أثبت أن هالك البضاعة أو تلفها‬
‫يرجع إلى سبب أجنبى ال يد له أو لنائبه أو ألحد من‬
‫تابعيه فيه‪ .‬ويتضح من هذين النصين أساس مسئولية‬
‫البحرى يقوم على أساس التزام الناقل بتحقيق نتيجة هى‬
‫نقل البضاعة وتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه‪.‬‬
‫‪‬فيكون الناقل مسئوال عن هالك البضاعة أو عجزها أو تلفها أو‬
‫التأخير فى تسليمها ولكنه يستطيع دفع المسئولية إذا أثبت أن الهالك‬
‫أو التلف أو التأخير يرجع إلى سبب أجنبى ال يد له فيه هو أو لنائبه‬
‫أو ألحد تابعيه فيه كقوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو الغير أو لعيب ذاتى‬
‫فى البضاعة‪ .‬وهكذا كان أساس المسئولية فى التقنين البحرى القديم‬
‫الذى كان يعمل أحكام القواعد العامة فى المسئولية العقدية‪.‬‬
‫‪‬فال يعفى الناقل من المسئولية حتى لو أثبت أنه هو وتابعوه قد قاموا‬
‫باتخاذ التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر‪.‬‬
‫‪‬ومسئولية الناقل البحرى مسئولية تعاقدية مبناها عقد النقل المبرم‬
‫بين الناقل والشاحن‪.‬‬
‫‪‬ومن ثم فال يجوز مساءلته على أساس المسئولية التقصيرية مادام‬
‫لم يرتكب فعال يحرمه القانون ومما الشك فيه أن القانون البحرى‬
‫المصرى أكثر حماية للشاحن من قواعد هامبورج‪.‬‬
‫‪‬ثانيا‪ :‬حاالت مسئولية الناقل‪:‬‬
‫‪‬يلتزم الناقل بنقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول‬
‫سليمة فى الميعاد المتفق عليه وتسليمها إلى المرسل إليه كاملة‬
‫وعلى هذا فيسأل الناقل عن هالك البضاعة أو عجزها وعن‬
‫التلف الحاصل لها وكذلك عن التأخير فى تسليمها ونتعرض‬
‫لهذه الحاالت على النحو اآلتى‪:‬‬
‫‪ -1‬المسئولية عن هالك البضاعة أو تلفها‪:‬‬
‫‪‬جرى نص المادة ‪ 227‬بحرى على أنه يضمن الناقل هالك‬
‫البضائع وتلفها إذا حدث الهالك أو التلف فى المدة بين تسلم‬
‫الناقل البضائع فى ميناء الشحن وبين قيامه فى ميناء التفريغ‬
‫بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسلمها أو إيداعها‪.‬‬
‫‪‬ويقصد بهالك البضاعة الفناء بأن ال تصل البضاعة أصال ويكون‬
‫الهالك كليا بأن تغرق البضائع أو تحترق أو تتغير مادتها إلختالطها‬
‫بالماء أو غيره أو جزئيا بأن يفقد جزء منها وذلك ‪:‬ان تصل ناقصة‬
‫الوزن أو العدد‪ .‬أما التلف فهو إصابة البضاعة بعيوب وقد يكون‬
‫التلف كليا فتعطب البضائع تماما ويجعلها غير صالحة للغرض منها‬
‫أو جزئيا‪.‬‬
‫‪ ‬ويتضح من ذلك قيام مسئولية الناقل البحرى فى حالة هالك‬
‫البضاعة كلها أو بعض منها عند وصول البضاعة ناقصة فى العدد أو‬
‫الوزن مع مالحظة أن هناك نسبة من التسامح فى حالة العجز الذى‬
‫يحدث نتيجة الشحن أو التبخر أو سقوط نسبة قليلة من الحبوب أو‬
‫التعرض لتقلبات الجو‪ .‬كما يسأل الناقل أيضا عن التلف الذى يلحق‬
‫البضاعة ما لم تدرج تحفظات فى سند الشحن خاصة بحالة البضاعة‪.‬‬
‫‪ ‬ويكون الناقل مسئوال عن هالك البضاعة أو تلفها فى الفترة الواقعة‬
‫بين تسلم البضاعة إليه من ميناء الشحن حتى قيامه بتسليمها فى‬
‫ميناء التفريغ إلى صاحب الحق أما قبل هذه الفترة أو بعدها فتسرى‬
‫القواعد العامة مما يتعين معه معرفة ما إذا كان الهالك أو التلف قد‬
‫وقع والبضاعة تحت حراسة الناقل من عدمه‪.‬‬
‫‪‬وهناك أمر شديد االهمية يجب اإلشارة إليه وهو أنه ال يكفى لقيام‬
‫مسئولية الناقل ثبوت حدوث تلف أو هالك للبضاعة‪ ،‬فقد استلزم‬
‫المشرع اخطار الناقل فى مواعيد معينة يحصول مثل هذا االخالل‬
‫بااللتزامات ويكون االخطار كتبة كما يتعين أن يتم االخطار فى خالل‬
‫يومى العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة فإذا لم تراعى هذه‬
‫االجراءات افترض أنه قد تم تسليمها بحالتها المبينة فى سند الشحن‬
‫ومع ذلك فإنه يمكن إثبات عكس ذلك كما قدمنا فى موضع أخر‪.‬‬
‫‪ -‬المسئولية عن التأخير‪ :‬جرى نص المادة ‪ 240‬بحرى على أنه‪:‬‬
‫‪ -1‬يسأل الناقل عن التأخير فى تسليم البضائع إال إذا أثبت أن‬
‫التأخير يرجع إلى سبب أجنبى ال يد له فيه‪.‬‬
‫‪ -2‬ويعتبر الناقل قد تأخر فى التسليم إذا لم يسلم البضائع فى‬
‫الميعاد المتفق عليه أو فى الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى فى‬
‫الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا االتفاق‪.‬‬
‫‪ -3‬وال يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل فى‬
‫حالة التأخير فى تسليم البضائع أو جزء منها على الحد األقصى‬
‫للتعويض المنصوص عليه فى (الفقرة ‪ )1‬من المادة ‪ 233‬من هذا‬
‫القانون‪.‬‬
‫‪ -4‬وال تستحق أى تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير فى‬
‫تسليم البضائع إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير خالل‬
‫ستين يوما من تاريخ التسليم‪.‬‬
‫‪‬ويتضح من هذه المادة أن التأخير يكون فى حالة إذا أهمل الناقل‬
‫مراعاة الميعاد المتفق عليه لحدوث التسليم فعندما يتم االتفاق على‬
‫تحديد ميعاد معين للتسليم فيكون التأخير قد حدث إذا لم يتم التسليم‬
‫فى الميعاد الذى يجب أن يقوم النقال المعقول به عندما يوجد فى‬
‫ظروف مماثلة‬
‫‪‬والعبرة إنما تكون بالظروف المادية التى تتم فيها عملية النقل ومن‬
‫ثم يكون الناقل مسئوال عن التأخير فى تسليم البضاعة إال إذا أثبت أن‬
‫التأخير يعود إلى السبب األجنبى الذى ال يد له فيه‪ ،‬فبمجرد التأخير‬
‫تثور مسئولية الناقل البحرى‪ .‬ولقد نصت المادة ‪ 228‬بحرى على‬
‫اعتبار أن البضائع التى لم تسلم فى خالل الستين يوما التالية إلنقضاء‬
‫ميعاد التسليم المنصوص عليه فى المادة ‪ 240/2‬فى حكم الهالكة‪.‬‬
‫‪‬أساس مسئولية الناقل البحرى‪:‬‬
‫‪‬يلتزم الناقل البحرى بتحقيق نتيجة معينة وهى وصول‬
‫البضائع سليمة فى الميعاد المقرر فإذا لم تصل أو وصلت‬
‫تالفة أو متأخرة عد ذلك تخلفا عن أداء التزامه وال يستطيع‬
‫الناقل دفع مسئوليته بإثبات انه بذل جهدا معتادا أو حتى‬
‫أقصى عناية ممكنة للحفاظ عليها فإلتزامه ليس مجرد التزام‬
‫ببذل عناية بل بتحقيق نتيجة فعلية‪.‬‬
‫‪‬هذا وإثبات خطأ الناقل يكون بمجرد حدوث الهالك أو التلف‬
‫أو التأخير فالشاحن ليس ملزما بتقديم األسباب التى أدت إلى‬
‫إخالل الناقل بالتزامه من عدم صالحية السفينة أو إهمال‬
‫الربان فى صيانة البضاعة أثناء الرحلة وغيره من األسباب‪.‬‬
‫‪‬فبمجرد إخالل الناقل بأى من التزاماته السابقة ثارت مسئوليته ما لم‬
‫يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبى ال يد له فيه أو لنائبه أو لتابعيه‬
‫كالقوة القاهرة وهى حادث مفاجئ ال يمكن توقعه وال دفعه كاألعاصير‬
‫واالمواج الناشئة عن الزالزل ولكن مجرد سوء االحوال الجوية ال يعد‬
‫قوة قاهرة ما لم يكن غير معتاد أو متوقع بالنسبة لمكان او زمان‬
‫المالحة أما إذا كانت المنطقة مشهورة بأمواجهة العاتية بحيث يعتاد‬
‫الناقلون اتخاذ استعداداتهم فى هذا الشأن فال يعد من قبيل القوة‬
‫القاهرة‪.‬‬
‫‪‬كما يعد من قبيل السبب األجنبى خطأ الشاحن نفسه فى تغليف‬
‫البضاعة‪ .‬كما يعد من قبيل السبب االجنبى استيالء السلطات على‬
‫البضائع‪.‬‬
‫‪‬وقد أورد المشرع بعض الحاالت التى تنتفى فيها مسئولية الناقل عن‬
‫هالك أو تلف البضائع‪:‬‬
‫‪ ‬تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة‪:‬‬
‫‪‬ويقصد بذلك قيام الشاحن عمد ذكر بيانات غير صحيحة عن طبيعة‬
‫وقيمة البضاعة على سند الشحن ففى هذه الحالة يستطيع الناقل أن‬
‫يدفع مسئوليته إذا أثبت عدم صحة هذه البيانات ويمكن أن نؤسس‬
‫عدم المسئولية هنا على افتراض أن الناقل كان سيتخذ اجراءات‬
‫مختلفة لصيانة البضاعة إذا علم بحقيقة قيمتها أو طبيعتها غير أن‬
‫المشرع لم يشترط وجود عالقة بين البينات الخاطئة وسبب التلف‪.‬‬
‫‪‬وعليه فإن مبنى اإلعفاء هنا هو الغش الصادر من الشاحن‬
‫واإلعفاء يكون بمثابة عقوبة عليه ولذلك فال يتحقق هذا السبب إال‬
‫إذا كانت هذه البيانات الخاطئة قد تم اعطائها عمدا أما إذا حدث ذلك‬
‫باهمال فال يعد سببا لنفى مسئولية الناقل إلى إذا أثبت الناقل أن اهمال‬
‫الشاحن فى كتابة البيانات هو سبب حصول الضرر‪.‬‬
‫‪‬اعتبر قانون التجارة البحرية انه اذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير‬
‫صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة البضاعة أو قيمتها فال يسأل عن‬
‫هالك البضائع أو تلفها إذا أثبت عدم صحة البيان‪ .‬ووفق ذلك فإن‬
‫شرط اعفاء الناقل من المسئولية عن هالك البضائع أو تلفها إثباته‬
‫ألمرين‪:‬‬
‫‪‬أ) أن الشاحن ذكر فى سند الشحن بيانات غير صحيحة عن طبيعة‬
‫البضاعة أو قيمتها كما إذا أخفى قابليتها للكسر أو الفساد أو قدرها‬
‫بأقل من قيمتها أمال فى الحصول على تخفيض فى أجرة النقل أو‬
‫رغبة فى التدليس على الغير كادارة الجمارك‪ .‬وال يلزم فى هذا الصدد‬
‫اثبات الناقل عدم صحة بيان طبيعة البضاعة وعدم صحة بيان قيمة‬
‫البضاعة معا بل يكفى أن يكون البيان غير صحيح بالنسبة الحدهما‬
‫فقط‪ .‬ب) أن الشاحن قد ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن‬
‫عمدا أى عن علم وبينة بعدم صحتها‪ ،‬فال يكفى فى هذا المجال اثبات‬
‫اهمال أو خطأ الشاحن غير العمدى‪.‬‬
‫‪‬على أن الناقل ال يلتزم بعد ذلك باثبات أن الشاحن قصد‬
‫االضرار به أو بغيره‪ .‬وانما كان وقوع عبء اثبات سوء نية‬
‫الشاحن على عاتق الناقل لما هو مقرر من أن حسن النية‬
‫يفترض دائما ما لم يقم دليل على العكس‪ .‬ولكن هل يلزم الناقل‬
‫حتى يفيد من االعفاء الذى يقرره القانون باثبات توافر السببية‬
‫بين عدم صحة البيان وهالك البضاعة أو تلفها؟ المقرر أن‬
‫الناقل ال يسأل عن هالك البضاعة أو تلفها حتى لو لم توجد‬
‫عالقة سببية بين فعل الشاحن والضرر الحاصل للبضاعة ذلك‬
‫أن المشرع قصد معاقبة الشاحن على غشه ومحاولة خداعه‬
‫المتعاقد معه وذلك بحرمانه من التعويض‪ .‬ومرد اعفاء الناقل‬
‫من المسئولية فى هذا الفرض دون تطلب وجود عالقة السببية‬
‫أن ذلك االعفاء هو جزاء على الشاحن ال يلزم لتطبيقه توافر‬
‫‪‬ويترتب على ذلك‪:‬‬
‫‪‬أن الجزاء يطبق حتى لو كان سبب الضرر أمرا غير كذب البيان‪.‬‬
‫‪‬أن الجزاء يطبق ولو كان هالك البضائع أو تلفها ناشئا عن خطأ من‬
‫جانب الناقل أو أحد تابعيه أو أن ذلك الخطأ ساهم فى الضرر‪ .‬نه ليس‬
‫مسموحا للشاحن بتقديم الدليل على أن كذبه لم يكن له شأن فى هالك‬
‫أو تلف البضاعة فال يقبل منه اثبات انعدام السببية‪.‬‬
‫نطاق االعفاء من المسئولية‪ :‬الجزاء المقرر فى القانون هو اعفاء‬
‫الناقل من المسئولية التى التى يحتج بها قبل الغير حامل سند الشح‬
‫كما يحتج به على الشاحن نفسه‪ .‬على أن الجزاء مع ذلك ال يطبق‬
‫متى كان الناقل على علم تام بعدم صحة البيان الذى ذكره الشاحن فى‬
‫سند الشحن بخصوص طبيعة البضاعة وقيمتها‪.‬‬
‫‪‬ومن ثم فهو ال يسرى اذا ما تعمد الشاحن ذكر بيانات أخرى غير‬
‫صحيحة خاصة بالبضاعة مثل عدد الطرود ووزنها وحجمها‬
‫والعالمات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة‪.‬‬
‫‪‬والسبب فى هذه الحكم القاس أن الناقل إذا قام بفحص البضاعة ولو‬
‫فحصا سريعا أو سطحيا يمكنه بسهولة أن يكشف الغش فى البيانات‬
‫المتعلقة بعالمات البضاعة وعدد الطرود ووزنها أو حجمها ومن ثم‬
‫يمكنه أن يدون فى سند الشحن التحفظات على قيد هذه البيانات إذا‬
‫كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحتها أو لم تكن لديه الوسائل‬
‫العادية للتأكد منها‪ ،‬وعلى العكس من ذلك يصعب على الناقل الكشف‬
‫عن الغش فى البيانات المتعلقة بطبيعة البضاعة أو قيمتها لما يتطلبه‬
‫ذلك من فحص دقيق للبضاعة وتحر عن قيمتها وهو ما يقتضى وقتا‬
‫طويال بما ال يتفق والسرعة الواجبة فى العمليات البحرية‬
‫‪‬البضائع المشحونة سطحا‪ :‬إذا كانت البضاعة منقولة سطحا وكان‬
‫الهالك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع فال مجال‬
‫لمسائلة الناقل غير أن المشرع اشترط لذلك سببين‪:‬‬
‫◦أن يكون النقل على السطح مذكورا فى سند الشحن فإذا لم يذكر فى‬
‫سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح ظل الناقل مسئوال عن‬
‫هالكها أو تلفها إذا كان الهالك أو التلف مرتبطين بهذه الطريقة فى‬
‫الشحن‪.‬‬
‫◦ أن يكون سبب الهالك والتلف خاصا بهذا النوع من الشحن فإذا‬
‫شحنت البضاعة على السطح فتلفت من المياه مثال أو عوامل الجو‬
‫أعفى الناقل أما إذا كان الهالك أو التلف بسبب سوء رص أو أثناء‬
‫الشحن أو التفريغ بوسائل تشترك فيها البضائع على أنواعها‬
‫المختلفة ظل الناقل مسئوال‪.‬‬
‫‪‬شحن الحيوانات الحية‪ :‬نص المشرع على عدم مسئولية الناقل فى‬
‫حالة نقل الحيوانات الحية إذا كان الهالك أو الضرر ناشئا عن مخاطر‬
‫متعلقة بهذا النوع من الشحن وتيسيرا الثبات هذه الحالة فقد وضع‬
‫المشرع قرينة على أن سبب الهالك هو مخاطر الشحن‪ :‬فإذا قام‬
‫الناقل بتنفيذ تعليمات الشاحن بشأن نقل الحيوانات اعتبر ذلك قرينة‬
‫على أن الهالك أو الضرر هو من مخاطر هذا النوع من الشحن غير‬
‫أنها قرينة بسيطة فيستطيع الشاحن أن ينفيها بأن يثبت أن الناقل أو‬
‫نائبه أو أحد تابعيه ارتكب خطأ‪.‬‬
‫‪‬إنقاذ االرواح فى البحر‪ :‬ال يسال الناقل عن الهالك أو التلف أو‬
‫التأخير إذا كان بسبب إنقاذ أو محاولة انقاذ االرواح فى البحر أما إذا‬
‫تعلق بانقاذ أموال فى البحر فيشترط أن تكون هذه التدابير التى اتخذت‬
‫وأدت إلى الضرر تدابيرا معقولة‪.‬‬
‫‪‬أنه هناك بعض الحاالت التى نص عليها المشرع وتنص على‬
‫استبعاد مسئولية الناقل البحرى وذلك فى المادة ‪ 227/2‬بحرى‪:‬‬
‫‪ -1‬يضمن الناقل هالك البضائع وتلفها إذا حدث الهالك أو التلف‬
‫فى المدة بين تسلم الناقل البضائع فى ميناء الشحن وبين قيامه فى‬
‫ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسلمها أو إيداعها طبقا‬
‫للمادة السابقة‪.‬‬
‫‪ -2‬وال تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة‬
‫السابقة على ما يأتى‪:‬‬
‫‪‬أ‪ -‬المالحة الساحلية بين موانى الجمهورية إال إذا اتفق على غير‬
‫ذلك‪.‬‬
‫‪‬ب‪ -‬النقل بمقتضى عقد إيجار إال إذا صدر سند شحن تنفيذ لهذا‬
‫النقل فتسرى أحكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فيه‬
‫السند العالقة بين حامله والناقل‪.‬‬
‫‪ ‬ويتضح من هذا النص على المشرع قد استبعد من نظام المسئولية‬
‫نوعين من النقل هما‪:‬‬
‫‪‬أ‪ -‬المالحة الساحلية‪ :‬أى المالحة بين الموانى الداخلية فى‬
‫جمهورية مصر ما لم يتم االتفاق على غير ذلك‪ ،‬أى أنه تخضع‬
‫مسئولية الناقل للقواعد العامة فى المسئولية العقدية ما لم يتفق على‬
‫خضوع هذه المالحة ألحكام المسئولية الواردة فى التقنين البحرى‪.‬‬
‫‪‬ب‪ -‬النقل بمقتضى عقد إيجار‪ :‬إال إذا صدر سند شحن تنفيذاً لهذا‬
‫النقل‪ ،‬فتسرى عليه أحكام هذه المسئولية بداية من الوقت الذى ينظم فيه‬
‫السند العالقة بين حامله والناقل على هذا فالمشرع بعد أن أخرج النقل‬
‫بموجب عقد إيجار من أحكام القانون البحرى رجع واستثنى حالة‬
‫صدور سند شحن تنفيذاً لعقد اإليجار وقضى بسريان أحكام المسئولية‬
‫الواردة بالقانون البحرى على هذا السند إذا كان حامل السند عند‬
‫الوصول غير المستأجر الموقع على عقد اإليجار‪.‬‬
‫‪‬السبب العام لالعفاء من المسئولية (السبب األجنبى)‬
‫‪‬نصت المادة ‪ 229‬من القانون البحرى على انه‪:‬‬
‫‪‬يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة‬
‫‪ 1‬من المادة ‪ 227‬إذا أثبت أن هالك البضاعة أو تلفها‬
‫يرجع إلى سبب أجنبى ال يد له فيه أو لنائبه أو ألحد من‬
‫تابعيه فيه‪.‬‬
‫‪‬ونصت الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪ 240‬من ذات القانون‬
‫على أنه‪:‬‬
‫‪‬يسأل الناقل عن التأخير فى تسليم البضائع إال إذا أثبت‬
‫أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبى ال يد له فيه‪:‬‬
‫‪ ‬أ‪ -‬القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ ‪:‬‬
‫‪‬القوة القاهرة و الحادث المفاجئ شئ واحد ويشترط حتى يكون‬
‫الحادث قوة قاهرة أو حادثا فجائيا أن يكون غير ممكن التوقع وغير‬
‫ممكن الدفع‪ .‬وبالنسبة للشرط األول وهو عدم امكان التوقع فإنه إذا‬
‫أمكن توقع الحادث حتى ولو استحال دفعه ولو لم يكن قوة قاهرة أو‬
‫حادثا فجائيا ويجب أن يكون عدم التوقع مطلقا ال نسبيا‪ .‬ويكفى فى‬
‫المسئولية التعاقدية أن يكون عدم إمكان التوقع وقت ابرام العقد حتى‬
‫ولو أمكن توقع الحتدث بعد التعاقد وقبل التنفيذ‪.‬‬
‫‪‬وبالنسبة للشرط الثانى وهو استحالة الدفع فإنه إذا أمكن دفع‬
‫الحادث حتى ولو استحال توقعه لم يكون قوة قاهرة أو حادثا فجائيا‬
‫كما يجب أن يكون من شأن الحادث أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال‬
‫وأن تكون االستحالة مطلقة وال يشترط أن تكون االستحالة مادية بل‬
‫يمكن أن تكون معنوية‪.‬‬
‫‪ ‬ويقع على المدين إثبات القوة القاهرة او الحادث‬
‫الفجائى فإذا أثبت المدين ذلك انتفت عالقة السببية بين‬
‫الخطأ والضرر وال تتحقق المسئولية‪ .‬وتقدير ما إذا‬
‫كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة أو حادثا‬
‫فاجئيا هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع‬
‫مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة‪ .‬وهناك‬
‫بعض االسباب التى يدفع بها الناقل عادة المسئولية عن‬
‫نفسه لنرى ما إذا كانت تندرج فى نطاق القوة القاهرة أو‬
‫الحادث المفاجئ‪.‬‬
‫‪‬الحوادث الطبيعية‪ :‬استقر الفقه والقضاء هلى ان الحوادث والظروف‬
‫الجوية كالمطر والريح والبرق واضطراب البحر والمد والجزر والتى‬
‫تحصل بصفة دورية وفى مواعيد معلومة ال تعد قوة قاهرة باعتبار انها‬
‫ليست لها خصائصها ومن ثم ال تعفى الناقل من المسئولية‪ .‬على أنه إذا‬
‫كانت تلك الحوادث غير متوقعة وال يمكن دفعها كان ثمة محل‬
‫العتبارها قوة قاهرة ومثال ذلك عاصفة اعصارية غير عادية أو سيوال‬
‫تحدث بلال بالبضاعة على الرصيف أو ارتفاعا غير عادى فى درجة‬
‫الحرارة يلحق تلفا بالبضاعة‪.‬‬
‫‪‬الحرب‪ :‬تعد الحرب بذاتها قوة قاهرة تعفى الناقل من المسئولية‪.‬‬
‫‪‬الحريق‪ :‬يا يئدى الحريق إلى اعفاء الناقل من المسئولية إال إذا اثبت‬
‫انه يرجع إلى سبب غير متوقع ال يمكن التغلب عليه أو منعه‪ .‬ومقتضى‬
‫ذلك أن يثبت الناقل سبب الحريق فكل حريق مجهول السبب ال يمكن‬
‫اعتباره حادثا مفاجئا وبالتالى فإنه يشغل مسئولية الناقل‪.‬‬
‫‪‬االضراب‪ :‬ال يعتبر االضراب فى ذاته قوة قاهرة أو حادثا‬
‫مفاجئا مادام كان من الممكن توقعه ولو كان من شأنه أن يجعل‬
‫تنفيذ االلتزام صعبا‪ .‬ويشترط حتى يكون االضراب قوة قاهرة‬
‫أن يكون عاما أى يشمل جميع عمال المهنة وأن يكون فجائيا ال‬
‫يمكن توقعه كما أن االضراب ال يعفى الناقل من المسئولية إذا‬
‫كان لم يفعل ما فى مقدوره لتجنبه أو كان راجعا لخطئه‪.‬‬
‫‪‬السرقة‪ :‬السرقة ال تكون قوة قاهرة ولو كان عدم األمن على‬
‫االرصفة يجعل الرقابة صعبة ذلك أن فعل السرقة ذاته يقوم‬
‫دليال على نقص الرقابة وبالتالى على اخالل الناقل بالتزامه‬
‫بحفظ البضاعة‪ ،‬وهى تكون مع ذلك قوة قاهرة إذا حصلت فى‬
‫ظروف جعلت توقعها غير مفروض وتالفيها غير ممكن وانتفى‬
‫كل خطأ من الناقل وتابعيه‪.‬‬
‫‪ ‬ب‪ -‬العيب الذاتى للبضاعة وعجز الطريق‪:‬‬
‫‪‬ا‪ -‬العيب الذاتى للبضاعة‪:‬‬
‫‪‬يقصد بالعيب الذاتى للبضاعة أى سبب ناشئ عن طبيعتها الداخلية‬
‫يئدى دون ما تدخل من الناقل إلى هالك البضائع أو تلفها مثل حدوث‬
‫اشتعال تلقائى‪ .‬ونتيجة ألن العيب فى البضاعة بطبيعته غير ظاهر فإنه‬
‫ال يكتشف عن القيام وال يكون ثمة تحفظ بشأنه فى سند الشحن ولكن‬
‫عند الوصول يكتشف مثل هذا العيب‪.‬‬
‫‪‬ومن المعلوم أن غياب التحفظات ال يحرم الناقل من حق اثبات العيب‬
‫الذاتى للبضاعة‪ .‬ويعفى الناقل من المسئولية إذا أثبت العيب الذاتى‬
‫للبضاعة وعالقة السببية بينه وبين الهالك‪ .‬وان كان ذلك ال ينفى أنه‬
‫يقع على الناقل واجب اتخاذ االحتياطات الالزمة للمحافظة على‬
‫البضاعة‪ ،‬كما يكون على الشاحن اخطار الناقل حيث يستوجب االمر‬
‫اتخاذ احتياطات خاصة‪.‬‬
‫‪ – 2‬عجز الطريق‪:‬‬
‫‪‬عجز الطريق هو نقص طبيعى فى الحجم أو الوزن‬
‫يلحق البضاعة أثناء النقل بالبحر ينشأ عن طبيعة‬
‫البضاعة الخاصة فمن البضائع ما يتبخر بسبب حرارة‬
‫العنابر كالسوائل ومنها ما يجف مع الزمن كالحبوب أو‬
‫اللحوم أو الفواكه‪.‬‬
‫‪‬ويعد عجز الطريق حالة خاصة للعيب الذاتى للبضاعة‬
‫ال تقدر أى عناية من جانب الناقل على تفاديه وهو قاصر‬
‫على الحجم والوزن فال يدخل فى نطاقه العجز بسبب‬
‫الكسر فى الطريق‪.‬‬
‫‪ ‬فإذا ما ثبت أن نسبة عجز الطريق بالنسبة لبضاعة معينة هى‬
‫‪ %1‬مثال فإن للناقل أن يتمسك بذلك دون أن يطالب بأى تبرير‬
‫أو اثبات فإذا ما سلم الناقل فى ميناء الوصول إلى صاحب‬
‫البضاعة ‪ %99‬من الوزن الثابت بسند الشحن يكون قد أوفى‬
‫بالتزامه وإذا ما كانت نسبة العجز فى الرسالة ‪ %5‬فإن مسؤلية‬
‫الناقل تخفف بمقدار النسبة المسموح بها وهى ‪ %1‬ويتعين‬
‫عليه تعويض صاحب البضاعة عن الباقى فال يتحمل الناقل‬
‫المسئولية عن العجز جميعه وإنما هو يتحمل ذلك إذا ثبت أن‬
‫العجز ناشئ عن خطأه أو خطأ أحد تابعيه‪ .‬كذلك فإن الناقل‬
‫يسال عن العجز حتى ولو كان فى حدود النسبة المقررة إذا ما‬
‫أثبت المدعى أنه راجع إلى خطأ الناقل أو أحد تابعيه‪.‬‬
‫‪ -3 ‬خطأ الشاحن‪:‬‬
‫‪‬يقصد بذلك فعل المضرور سواء أكان هو الشاحن أو‬
‫المرسل إليه ومرد االعفاء من المسئولية فى هذه الحالة أنه‬
‫إذا وقع الضرر بفعل المضرور ال يكون ثمة مسئول إذ‬
‫المضرور هو الذى الحق الضرر بنفسه وكان هذا بفعله سواء‬
‫كان هذا الفعل خطأ أو غير خطأ أما إذا وقع من المدعى عليه‬
‫خطأ ثابت أو مفروض له شأن فى احداث الضرر فإنه إذا‬
‫استغرق خطأ المدعى عليه خطأ المضرور كانت مسئولية‬
‫المدعى عليه كاملة وإذا كان العكس فإن مسئولية المدعى‬
‫عليه ترتفع النعدام رابطة السببية أما إذا لم يستغرق أخد‬
‫الخطأين الخطأ االخر فنكون أمام ما يسمى بالخطأ المشترك‬
‫وتكون مسئولية كل من المدعى عليه والمضرور بالتساوى‪.‬‬
‫‪‬فمسئولية الناقل تنتفى وال يلتزم بالتعويض إذ أثبت أن‬
‫الضرر الالحق بالبضاعة ناشئ عن خطأ الشاحن‪.‬‬
‫‪ -4‬خطأ الغير‪ :‬إذا كان فعل الغير هو السبب الوحيد فى‬
‫احدث لضرر فإنه إذا كان خطأ كان الغير وحده هو المسئول‬
‫وإن لم يكن خطأ كان من قبيل القوة الظاهرة فال يكون أحدا‬
‫مسئوال‪ .‬وثمة محل الشتراك فعل الغير مع فعل المدعى عليه‬
‫فى احداث الضرر كما قد يشترك المضرور أيضا فى احداثه‬
‫وهو ما يعرف بتعدد المسئولين كما قد يستغرق أحد الخطأين‬
‫خطأ اآلخر‪.‬‬
‫‪‬على أنه يجب االعتداد بخطأ الغير كسبب لالعفاء من‬
‫المسئولية نص عليها القانون أال يكون هذا الغير من‬
‫األشخاص الذين يعتبر المدعى عليه مسئوال عنهم‪.‬‬
‫‪‬بطالن شروط االعفاء أو التخفيف من المسئولية فى‬
‫قانون التجارة البحرية المصرى‪:‬‬
‫‪‬التوازن الذى تقوم عليه مسئولية الناقل البحرى سواء‬
‫فى االتفاقيات الدولية أو التشريعات الوطنية ركيزته عدم‬
‫صحة شروط اعفاء الناقل من المسئولية أو تخفيفها مقابل‬
‫تقرير حد أقصى لمسئولية الناقل‪ .‬ووفق القانون فإنه يقع‬
‫باطال أى شرط فى عقد النقل البحرى مؤداه اعفاء الناقل‬
‫البحرى من المسئولية أو التخفيف منها حيث قرر أنه يقع‬
‫باطال كل اتفاق يتم قبل الحادث الذى نشأ عنه الضرر‬
‫ويكون موضوعه أحد األمور اآلتية‪:‬‬
‫‪‬اعفاء الناقل من المسئولية عن هالك البضاعة او تلفها‪.‬‬
‫‪‬تعديل عبء االثبات الذى يضعه القانون على عاتق الناقل‪.‬‬
‫‪‬تحديد مسئولية الناقل بأقل ما ما هو منصوص عليه فى القانون‪.‬‬
‫‪‬النزول عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أى اتفاق اخر‬
‫مماثل‪.‬‬
‫‪ ‬وسبب قصر البطالن على االتفاقات التى تتم قبل وقوع الحادث الذى‬
‫نشأ عنه الضرر أنه يخشى أن يستغل الناقل حاجة الشاحن إلى النقل‬
‫فيفرض عليه شروطا باهظة‪ .‬ومن ثم فال ينال البطالن االتفاقات التى‬
‫تتم بعد وقوع الحادث حيث يكون الناقل والشاحن ندين ال سلطان‬
‫ألحدهما على اآلخر‪ .‬وحيث يتمتع الشاحن أو صاحب الحق فى‬
‫البضاعة بقوة يستمدها من حقه فى االلتجاء إلى القضاء الجبار الناقل‬
‫على دفع التعويض فإذا وافق الشاحن بارادته الحرة على شرط من‬
‫الشروط صح الشرط وأنتج أثره‪.‬‬
‫‪ ‬ومنًأمثلةًالشروطًالتى قدًتردًفى عقدًالنقلًالبحرى أوًسندًالشحنً‬
‫وتعدًباطلةًبطالناًمطلقاًهى‪:‬‬
‫‪ ‬الشرطًالخاصًبضمانًالناقلًهالكًوتلفًالبضائعًفقطًخاللً‬
‫المرحلةًالبحرية‪.‬‬
‫‪ ‬الشرطًالخاصًبعدمًمسئوليةًالناقلًعنًالتأخيرًفى تسليمًالبضائع‪.‬‬
‫‪ ‬الشرطًالذى يوجبًعلىًالمضرورًاثبات خطأًالناقلًأوًيجيزًاعفاء‬
‫الناقلًمنًالمسئوليةًإذاًأثبتًأنهًقدًاخذًهوًوتابعوهًالتدابيرًالمعقولةً‬
‫لمنعًوقوعًالضرر‪.‬‬
‫‪ ‬الشرطًالخاصًبأنًللناقلًالتمسكًفى مواجهةًالشاحنًبتحديدً‬
‫المسئوليةًإذاًقدمًالشاحنًبياناًقبلًالشحنًعنًطبيعةًالبضاعةً‬
‫وقيمتهاًوذكرًذلكًفى سندًالشحن‪.‬‬
‫‪‬شرطًتحديدًمسئوليةًالناقلًباعتبارًالحاويةًطرداًرغمًأنًسندًالشحنً‬
‫قدًبينًعددًالطرودًالتى تحتويهاًالحاوية‪.‬‬
‫‪‬الشرط الذى ال يجيز للشاحن فى العالقة بينه وبين الناقل‬
‫اثبات خالف الدليل المستخلص من سند الشحن أو خالف ما‬
‫ورد به من بيانات‪.‬‬
‫‪‬الشرط الخاص بعدم استحقاق أى تعويضات عن األضرار‬
‫الناتجة عن التأخير فى التسليم إذا لم يخطر طالب التعويض‬
‫الناقل كتابة فى مدة ال تقل عن سنتين يوما من تاريخ التسليم أو‬
‫يجعل مدة االخطار تبدأ من تاريخ التفريغ‪.‬‬
‫‪‬الشرط الخاص بوجوب رفع دعوى المسئولية عن الهالك أو‬
‫التلف الالحق بالبضاعة خالل مدة أقل من سنتين من تاريخ‬
‫تسليم البضائع أو التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه التسليم‪.‬‬
‫‪ .‬التحديد القانونى للمسئولية‪:‬‬
‫‪‬فى مقابل حرمان الناقل البحرى من ادراج شروط اعفاء من‬
‫المسئولية فى سند الشحن حدد القانون البحرى مبالغ قصوى‬
‫لمسئوليته وذلك حتى ال يعجز عن مواصلة االستغالل البحرى‬
‫وتطويره‪.‬‬
‫‪‬ويسرى التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى على‬
‫المسئولية ايا كان نوعها أى سواء أكانت مسئوليته عقدية أم‬
‫تقصيرية‪ .‬والتحديد القانونى يعنى تقرير حد أعلى لمبلغ‬
‫التعويض يلتزم به الناقل إذا ما تحققت مسئوليته‪ .‬ويسرى‬
‫التحديد القانونى على دعاوى المسئولية عن هالك البضائع او‬
‫تلفها وكذلك على دعاوى المسئولية عن التأخير فى تسليمها‪.‬‬
‫‪‬وفيما يتعلق بهالك البضائع أو تلفها فإن سريان‬
‫التحديد القانونى لمسؤلية الناقل البحرى مناطه أن‬
‫يكون الضرر قد حصل خالل النطاق الزمنى‬
‫لمسئوليته أى المدة بين تسليم الناقل البضاعة فى‬
‫ميناء الشحن وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها‬
‫إلى صاحب الحق فيها‪ .‬ومسؤلية الناقل البحرى‬
‫التى يصح أن تكون محال للتحديد القانونى هى‬
‫مسؤليته قبل الشاحن أو المرسل إليه حامل سند‬
‫الشحن دون الغير الذى يصيبه ضرر من تنفيذ عقد‬
‫النقل‪.‬‬
‫‪‬نصًالقانونًالبحرى علىًبيانًالحدًاألعلىًلمسئوليةًالناقل البحرى‬
‫عنًهالكًالبضائعًأوًتلفهاًوكيفيةًاحتسابهًفنصتًعلىًانه‪:‬‬
‫‪ ‬تحددًالمسؤلوية أياًكانًنوعهاًعنًهالكًالبضائعًأوًتلفهاًبماًالً‬
‫يجاوزًألفىًجنيهًعنًكلًطردًأوًوحدةًالشحنًأوًبماًالًيجاوزًستةً‬
‫جنيهاتًعنًكلًكيلوًجرامًمنًالوزنًأى الحدينًأعلى‪.‬‬
‫‪ ‬وإذاًجمعتًالطرودًاو الوحداتًفى حاوياتًوذكرًفى سندًالشحن‬
‫عددًالطرودًأوًالوحداتًالتى تشملهاًالحاويةًعدًكلًمنهاًطرداًأوً‬
‫وحدةًمستقلةًفيماًيتعلقًبتعيينًالحدًاألعلىًللمسئوليةًوإذاًلمًتكنً‬
‫الحاويةًمملوكةًللناقلًأوًمقدمةًمنهًوهلكتًأوًتلفتًاعتبرتًطرداً‬
‫أوًوحدةًمستقلة‪.‬‬
‫‪ ‬وذاتًالحدًاألعلىًللمسؤلية المقررًفى هذهًالمادةًيسرىًبالنسبةً‬
‫للتأخيرًفى تسليمًالبضائعًًًً‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬أوال‪ :‬خطابات الضمان ‪:Letters of Credit‬‬
‫‪ ‬خطاب الضمان هو صورة من صور الضمان المصرفى التى أنشأها‬
‫العرف التجارى لمواجهة حاجات المعامالت التجارية وذاع استخدامه‬
‫فى السنوات األخيرة كبديل للتأمين النقدى‪ ،‬الذى قد يشترط تقديمه فى‬
‫بعض العقود التجارية خاصة الدولية منها‪.‬‬
‫‪ -1 ‬تعريف خطاب الضمان‪:‬‬
‫‪ ‬هو تعهد يصدر من البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ معين أو‬
‫قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خالل المدة‬
‫المحددة فى الخطاب دون توقف على شرط آخر‪ .‬ويثير خطاب‬
‫الضمان عالقات قانونية ثالث هى‪ :‬عالقة العميل بالمستفيد‪ ،‬وعالقة‬
‫العميل بالبنك‪ ،‬وعالقة البنك بالمستفيد‪.‬‬
‫‪ -1‬العالقة بين العميل والمستفيد‪ :‬يحكمها العقد المبرم بينهما‬
‫ويسمى عقد األساس‪ .‬وهو يختلف بإختالف نوع هذه العالقة‬
‫فقد يكون عقد بيع أو توريد يشترط فيه المستفيد على العميل‬
‫تقديم خطاب ضمان لضمان حسن التنفيذ‪.‬‬
‫‪ -2‬العالقة بين العميل والبنك‪ :‬يحكمها ويحدد االلتزامات‬
‫الناشئة عنها عقد االعتماد بالضمان‪ .‬وتبدأ هذه العالقة بطلب‬
‫يقدمه العميل إلى البنك إلصدار خطاب الضمان لصالح‬
‫المستفيد‪.‬‬
‫‪‬وإذا صدر خطاب الضمان أصبح البنك دائنا للعميل بقيمة‬
‫خطاب الضمان والعمولة والمصاريف والفوائد‪ .‬ويجوز للبنك‬
‫أن يطلب من العميل تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان‬
‫وهو ما يسمى بغطاء خطاب الضمان‪.‬‬
‫‪ -3 ‬العالقة فيما بين البنك والمستفيد‪ :‬يحكمها خطاب‬
‫الضمان وحده‪ .‬وهى عالقة مستقلة عن عالقة العميل‬
‫بالمستفيد أو عالقة العميل بالبنك‪ .‬بحيث ال يجوز للبنك أن‬
‫يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى عالقة العميل‬
‫بالمستفيد أو عالقة العميل بالبنك‪.‬‬
‫‪‬ويحقق خطاب الضمان مصلحة ألطرافه الثالثة‪ :‬إذ يفيد منه‬
‫البنك الذى أصدره ألنه يتقاضى عمولة نظير اصداره‪ ،‬ويفيد‬
‫منه عميل البنك ألنه يجنبه تقديم تأمين نقدى‪ ،‬ويفيد منه‬
‫المستفيد الذى صدر الخطاب لصالحه‪ ،‬أو على األقل ال يضار‬
‫منه ألن الخطاب يعتبر بمثابة نقود بين يديه ألنه يتضمن‬
‫التزاما صادرا من من ملتزم لديه مركز مالى متين هو البنك‪.‬‬
‫‪ ‬ثانيا‪ :‬االعتماد المستندى ‪:Documentary Credits‬‬
‫‪‬االعتماد المستندى هو نظام ظهر تدريجيا لحاجيات التجارة‬
‫الخارجية حتى أصبح اداة هامة لتسوية البيوع الدولية‬
‫وتمويلها‪.‬‬
‫‪ ‬وهو تعهد مكتوب صادر من بنك بناء على طلب عميله وهو‬
‫عادة ما يكون المشترى لصالح المستفيد الذى عادة ما يكون‬
‫البائع‪ .‬ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خالل‬
‫فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة محل العقد وكانت‬
‫مطابقة لتعليمات شروط االعتماد‪ .‬وقد يكون التزام البنك‬
‫بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة‪.‬‬
‫‪ ‬ويفتح االعتماد المستندى أساسا بمناسبة استيراد البضائع من‬
‫الخارج‪ .‬ففتح االعتماد المستندى يفترض أن هناك عالقة‬
‫سابقة عليه بين بائع ومشتر وأن االعتماد يفتح تنفيذا لعقد‬
‫البيع‪ ،‬أى تنفيذا اللتزام المشترى بدفع الثمن‪ .‬وتتضمن عقود‬
‫البيع عادة نصا على فتح اعتماد مستندى بواسطة المشترى‬
‫وبهذا النص يكون البائع مطمئنا إلى حصوله على قيمة‬
‫البضاعة بمجرد شحنها وتقديم المستندات‪.‬‬
‫‪ ‬ويتقدم المشترى إلى مصرفه بطلب فتح اعتماد مستندى‬
‫تنفيذا اللتزامه الناشئ من عقد البيع‪ .‬وبناء على معرفة البنك‬
‫لعميله نتيجة معامالته السابقة معه أو بناء على ما يجريه من‬
‫استعالمات عنه إذا لم تكن لديه معلومات كافية عنه يقوم البنك‬
‫بفتح االعتماد المستندى لصالح البائع‪.‬‬
‫‪‬فيرسل البنك إلى البائع خطابا يسمى خطاب االعتماد يتعهد فيه بأن‬
‫يدفع إلى المستفيد مبلغا معينا هو قيمة البضاعة المنصوص عليها فى‬
‫هذا الخطاب إذا تقدم المستفيد حتى تاريخ معين بمستندات يحددها‬
‫االعتماد نفسه‪.‬‬
‫‪‬وقد يكون تعهد البنك قاصر على قبول كمبيالة يسحبها المستفيد‬
‫عليه بقيمة البضاعة مرفقا بها المستندات المطلوبة‪.‬‬
‫‪‬ويقوم البنك بفتح االعتماد واخطار البائع به مباشرة أو عن طريق‬
‫بنك وسيط‪ ،‬ثم يخطر بعد ذلك المشترى بصورة من خطاب االعتماد‪.‬‬
‫‪‬وعندما يتلقى البائع خطاب االعتماد يشرع فى اعداد البضاعة‬
‫المطلوبة دون الحاجة إلى الرد على البنك منشئ االعتماد أو البنك‬
‫الوسيط بقبول االعتماد‪ .‬أما إذا كان لديه اعتراض على خطاب‬
‫االعتماد فإنه يعيده إلى البنك موضحا اعتراضه عليه‪.‬‬
‫‪ -1‬العميل أو المشترى‪ :‬وفى بعض األحيان يسمى اآلمر أو معطى‬
‫االمر ألن البنك يتقيد عند قبوله فتح االعتماد بالبيانات التى يحددها‬
‫العميل فى طلبه من حيث أجل االعتماد والمستندات التى يجب تقديمها‬
‫وما إلى ذلك‪ .‬والطلب الذى يتقدم به العميل لفتح االعتماد ال يلزم‬
‫البنك بفتح االعتماد إذ أن الطلب الذى يتقدم به لفتح االعتماد أمر‬
‫يتوقف على رضاء البنك ولكن إذا رضى البنك واختار فتح االعتماد‬
‫كان عليه أن يتيقد بالبيانات التى يطلب العميل ادراجها فى خطاب‬
‫االعتماد‪.‬‬
‫‪ -2‬البنك المنشئ ‪ :‬وهو بنك المشترى الذى يفتح االعتماد بناء على‬
‫طلبه ويتعهد للمستفيد بدفع قيمته مقابل تقديم المستندات‪.‬‬
‫‪ -3‬المستفيد أو البائع ‪ :Seller or Beneficiary‬وهو عادة ما‬
‫يكون البائع الذى يصدر االعتماد لصالحه والذى تصرف إليه قيمة‬
‫االعتماد عندما يتقدم بمستندات شحن البضاعة‪.‬‬
‫‪ -4‬البنك المراسل ‪ :Correspondent Bank‬قد يبلغ‬
‫البنك المنشئ االعتماد إلى المستفيد مباشرة‪ ،‬ولكن الغالب أن‬
‫يختار البنك المنشئ مراسال له فى بلد البائع ليقوم بابالغ‬
‫المستفيد بفتح االعتماد المستندى فيقوم هذا المراسل بابالغ‬
‫المستفيد بنص خطاب االعتماد الوارد إليه من البنك المنشئ‬
‫دون أن يلتزم هو بشئ‪.‬‬
‫‪ -5‬البنك المؤيد أو المعزز ‪ :Confirmation Bank‬قد‬
‫يطلب البنك المنشئ من البنك المراسل اضافة تأييد إلى‬
‫االعتماد المستندى فيصبح ملتزما بنفس التزام البنك المنشئ‬
‫أى بدفع قيمة االعتماد إلى المستفيد عند تقديم مستندات شحن‬
‫البضاعة إليه‪ .‬ويسمى البنك المراسل هنا بالبنك المؤيد‪.‬‬
‫‪‬المستندات التى تطلب فى االعتماد‪:‬‬
‫‪‬يستحق الوفاء باالعتماد المستندى عند تقديم مستندات تثبت‬
‫شحن البضاعة وأهم هذه المستندات‪ -1 :‬سند الشحن‪ :‬الذى‬
‫يعطيه ربان السفينة كدليل على أنه تسلم البضاعة على السفينة‪.‬‬
‫‪ -2‬وثيقة التأمين على البضاعة‪ :‬فللتأمين أهمية كبرى نظرا‬
‫لما تتعرض له الرحلة البحرية من مخاطر قد تؤدى إلى هالك‬
‫البضاعة‪.‬‬
‫‪ -3‬الفاتورة‪ :‬وهى مستند يثبت كل مطلوبات البائع من الثمن‬
‫والتأمين وأجرة النقل وأية مصاريف أخرى يكون قد أنفقها‬
‫على البضاعة‪.‬ولكن يجب أال تتجاوز هذه المطلوبات قيمة‬
‫االعتماد المستندى نفسه وإال رفض البنك الوفاء‪.‬‬
‫‪ -2‬صور اإلعتماد المستندى‪:‬‬
‫‪Revocable‬‬
‫لإللغاء‬
‫القابل‬
‫اإلعتماد‬
‫‪- 1‬‬
‫‪ :Documentary credit‬وهو اإلعتماد الذى يحتفظ فيه‬
‫البنك بالحق فى إلغاء اإلعتماد والرجوع فيه فى أى وقت‪.‬‬
‫‪‬وهو مجرد عقد وكالة بين البنك والمشترى يتعهد بمقتضاه‬
‫البنك للمشترى بقبول الكمبيالة المحسوبة عليه من البائع أو‬
‫الوفاء بها‪ .‬ولكنه ال ينشئ أية عالقة قانونية مباشرة بين البنك‬
‫لذلك فإنه من حق البنك نقض االعتماد‬
‫والبائع‪.‬‬
‫دون أن يكون قد تلقى تعليمات بذلك من العميل ودون أن يلزم‬
‫بابداء سبب أو تبرير لنقضه‪ .‬ومن حق البنك أن يعدل االعتماد‬
‫ألن من يملك األكثر يملك األقل‪.‬‬
‫‪‬وحق النقض مقرر أيضاً للمشترى فله أن يصدر التعليمات‬
‫إلى البنك المنشئ بالغاء االعتماد وعلى البنك أن ينفذ هذه‬
‫التعليمات إال إذا كان قد قبل كمبيالة مستندية سحبها المستفيد‬
‫عليه أو دفع قيمة المستندات المقدمة إليه‪.‬‬
‫‪‬وال يؤثر على قابلية االعتماد لاللغاء أن يكون مغطى بالكامل‬
‫إذ يظل للبنك الحق فى نقضه رغم وجود األموال التى سيؤدى‬
‫قيمة االعتماد منها تحت يده‪ .‬وليس الستخدام حق اإللغاء وقت‬
‫معين أو وسيلة معينة‪ .‬فيمكن للبنك أن يقرر النقض فى أى‬
‫وقت وال يلتزم البنك باعالن قراره هذا إلى المستفيد‪ .‬وإذا‬
‫تضمن االعتماد القابل لاللغاء تاريخا محددا النتهاء أجله فإنه‬
‫يظل مع ذلك قابال للنقض قبل حلول هذا التاريخ طالما أنه ال‬
‫يوجد فيه ما يدل على انتفاء القابلية لاللغاء‪.‬‬
‫‪ -2‬اإلعتماد غير القابل لإللغاء ‪Irrevocable‬‬
‫‪‬‬
‫‪ :Documentary Credit‬وهو اإلعتماد الذى يتضمن‬
‫تعهدا باتا من البنك وإلتزاما شخصيا عليه تجاه المستفيد وهو‬
‫الصورة الغالبة فى المعامالت التجارية الدولية‪.‬‬
‫‪‬فهو عقد أو التزام مستقل ال يرتبط بعقد البيع المبرم فيما بين‬
‫البائع والمشترى‪ .‬وال يتوقف صحته على صحة عقد البيع أو‬
‫على أى اتفاقات أخرى تربط األطراف ببعضهم‪.‬‬
‫‪‬ويبدأ التزام البنك فى االعتماد غير القابل لاللغاء بابالغ‬
‫خطاب االعتماد إلى المستفيد‪ .‬فاالعتماد غير القابل لاللغاء‬
‫يضع البنك مكان المشترى متعهدا بشراء مستندات معينة‬
‫ممثلة للبضائع وبصرف النظر عن كل خالف بين المستفيد‬
‫واآلمر‪.‬‬
‫‪ -3‬اإلعتماد غير القابل لإللغاء والمعزز ‪:‬‬
‫‪‬قد يسعى البائع إلى اإلطمئنان الكامل فيشترط أن يتدخل بنك فى بلده‬
‫ليضيف تعهده إلى تعهد بنك المشترى‪ .‬فيلجأ بنك االمر أو المشترى‬
‫إلى بنك مراسل فى البلد الذى يقيم فيه البائع ويكلفه بتعزيز اعتماده‬
‫غير القابل لإللغاء‪ .‬فيصبح البنك الثانى ملتزماً التزاما باتا وشخصيا‬
‫تجاه المستفيد البائع ابتداء من تاريخ هذا التعزيز‪.‬‬
‫‪‬ويحقق تعزيز االعتماد المستندى مزايا ضخمة للمستفيد ال يحققها له‬
‫االعتماد غير القابل لاللغاء وحده لكون البنك المؤيد يقع فى بلد‬
‫المستفيد أى البائع فيستطيع أن يسحب كمبيالة عليه بقيمة هذه‬
‫البيانات‪.‬‬
‫‪‬ويبدأ التزام البنك المؤيد من وقت استالم المستفيد لخطاب االعتماد‬
‫المؤيد وال يجوز الغاء االعتماد بعد ذلك اال بموافقة جميع ذوى الشأن‬
‫وهم‪ :‬اآلمر‪ ،‬والبنك المنشئ‪ ،‬والبنك المؤيد والمستفيد‪.‬‬
‫‪ -4 ‬االعتماد المستندى لالستيراد ‪ :‬وهو اعتماد المستندى مفتوح‬
‫بمناسبة استيراد بضائع من الخارج‪.‬‬
‫‪‬ويفتح اعتماد االستيراد لدى بنك فى بلد المشترى لصالح البائع‬
‫ويكون عادة مقيما فى بلد أجنبى‪ .‬ويقوم هذا البائع المستفيد بشحن‬
‫البضاعة وارسال مستندات شحنها إلى البنك فاتح االعتماد ليدفع إليه‬
‫قيمتها‪.‬‬
‫‪ -5‬االعتماد المستندى للتصدير ‪Export Documentary‬‬
‫‪ :Credit‬وهو اعتماد مستندى مفتوح بمناسبة تصدير البضائع‪.‬‬
‫‪‬ويفتح اعتماد التصدير بناء على طلب المشترى ولكنه يفتح لدى بنك‬
‫وسيط موجود فى بلد البائع ولذلك يعتبره هذا البنك على أنه عملية‬
‫تصدير بضائع من بلده إلى بلد آخر فيعتبره اعتماد تصدير‪ .‬ويقوم هذا‬
‫البنك بفتح اعتماد التصدير لصالح البائع بناء على طلب بنك المشترى‬
‫عادة‪.‬‬
‫‪ ‬أ‪ -‬العالقة بين البائع والمشترى‪:‬‬
‫‪‬يحكم العالقة بين البائع والمشترى عقد البيع المبرم بينهما‬
‫والذى يتفق فيه على أن تكون تسوية الثمن عن طريق فتح‬
‫اعتماد مستندى ينفذ نظير تقديم مستندات معينة‪ .‬ويجب أن‬
‫يفتح اإلعتماد وفقاً للشروط المتفق عليها بين البائع‬
‫والمشترى‪ .‬فإذا تم االتفاق على بنك معين فى عقد البيع فال‬
‫يجوز للمشترى أن يفتح اإلعتماد فى بنك آخر ولو كان فى‬
‫نفس المركز المالى الذى للبنك األول‪ .‬أما إذا لم يعين البنك فإن‬
‫للمشترى أن يفتح اإلعتماد فى البنك الذى يختاره بشرط أن‬
‫يكون معروفا باليسار‪ .‬ويفتح اإلعتماد فى الميعاد المتفق عليه‬
‫بين الطرفين وإال كان للبائع حق الفسخ مع التعويض إن كان‬
‫له مقتض‪ .‬بل أن للبائع أن يمتنع عن شحن البضاعة‬
‫‪‬كما يجوز أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه‪.‬‬
‫ويقصد بفتح اإلعتماد قيام البنك فعال بإرسال خطاب‬
‫االعتماد للبائع‪ ،‬فال يكفى االتفاق بين المشترى والبنك‬
‫على فتح االعتماد‪ .‬ومن ثم ال يجوز للمشترى أن يطلب‬
‫فسخ عقد البيع بحجة أن البائع لم ينفذ التزامه بتسليم‬
‫البضاعة ألن البائع ال يلزم بالشحن إال إذا أخطره البنك‬
‫بفتح اإلعتماد‪.‬‬
‫‪‬ويلتزم البائع من جهة أخرى بأن يقدم المستندات‬
‫المتفق عليها فى الميعاد المحدد‪ ،‬وإال كان للمشترى‬
‫الحق فى فسخ عقد البيع مع تعويضه عما لحقه من‬
‫خسارة وما فاته من كسب‪.‬‬
‫‪‬ب‪ -‬العالقة بين المشترى والبنك‪:‬‬
‫‪‬يحكم العالقة بين المشترى والبنك عقد فتح اإلعتماد‬
‫المستندى المبرم بينهما‪ .‬ويحدد فى هذا العقد مبلغ االعتماد‪،‬‬
‫وعقد البيع الذى كان سببا فى فتح اإلعتماد‪ ،‬والمستندات التى‬
‫يجب تقديمها إلى البنك للقبول أو للوفاء وعمولة البنك‪.‬‬
‫‪‬ا‪ -‬التزامات المشترى قبل البنك‪:‬‬
‫‪‬يلتزم المشترى أن يدفع للبنك العمولة المتفق عليها‪ .‬وتكون‬
‫العمولة مستحقة بمجرد فتح االعتماد وتكون مستحقة للبنك‬
‫بصفة نهائية سواء استخدم االعتماد أو لم يستخدم‪ .‬ويلتزم‬
‫المشترى بأن يرد للبنك المبلغ الذى دفعه للمستفيد البائع فى‬
‫حدود قيمة اإلعتماد المفتوح وكذلك المصروفات التى يكون‬
‫البنك قد أنفقها كمصروفات مختلفة‪.‬‬
‫‪‬وللبنك ضمانا لما يستحقه حق حبس المستندات التى يتلقاها‬
‫من البائع‪ .‬كما أن له حق رهن على البضاعة ممثلة فى‬
‫مستنداتها‪.‬‬
‫‪‬فإذا وصلت البضاعة كان للبنك ان يتسلمها من الناقل‬
‫بمقتضى سند الشحن الذى بيده ويودعها مخازنه حتى إذا لم‬
‫يدفع المشترى المبالغ المستحقة عليه جاز للبنك بوصفه دائنا‬
‫مرتهنا أن يطلب بيعها ويستوفى حقه من ثمنها باالمتياز على‬
‫اآلخرين‪ .‬وإذا هلكت البضاعة أو تلفت انتقل حق الرهن إلى‬
‫مبلغ التأمين وللبنك أن يطالب المؤمن بمقتضى وثيقة التأمين‬
‫التى بيده‪.‬‬
‫‪ -2 ‬التزامات البنك قبل المشترى‪:‬‬
‫‪‬يلتزم البنك بمقتضى عقد فتح اإلعتماد المبرم بينه وبين عميله‬
‫المشترى بااللتزامات اآلتية‪:‬‬
‫‪ -‬فتح االعتماد وإخطار البائع به‪:‬‬
‫‪‬يلتزم البنك بأن يفتح لصالح البائع اعتمادا وفقاً للشروط المتفق عليها‬
‫بين البنك والمشترى‪ .‬وعلى البنك أن يخطر البائع بخطاب يسمى‬
‫خطاب االعتماد بأنه فتح اعتمادا لصالحه بشروط معينة ويتعهد فيه‬
‫بالوفاء بالكمبيالة المستندية المسحوبة عليه من البائع أو بقبولها فى‬
‫حدود مبلغ معين‪.‬‬
‫‪‬ومتى وصل خطاب االعتماد إلى البائع فال يجوز للمشترى الرجوع‬
‫فى االعتماد أو ادخال أى تعديل على شروطه‪.‬‬
‫‪ -‬فحص المستندات ونقلها‪:‬‬
‫‪‬يلتزم البنك بفحص المستندات المقدمة إليه من البائع قبل قبول‬
‫الكمبيالة المستندية أو الوفاء بها‪ .‬ويتحدد مضمون هذا االلتزام بما‬
‫ورد من شروط فى خطاب االعتماد ال بشروط عقد البيع نظرا‬
‫الستقالل عقد فتح االعتماد المستندى عن عقد البيع الذى ال يعد البنك‬
‫طرفا فيه‪ .‬وعلى ذلك يجب على البنك التأكد من اآلتى‪:‬‬
‫‪ -1‬التحقق من وجود جميع المستندات المطلوبة وأهمها سند الشحن‬
‫ووثيقة التأمين التى تغطى البضاعة ضد مخاطر النقل وفاتورة‬
‫البضاعة التى تتضمن وصفا للبضاعة وبيانا بالثمن الواجب دفعه‪ .‬وقد‬
‫يكون هناك مستندات أخرى ثانوية مثل شهادة المنشأ التى تثبت أن‬
‫البضاعة هى من انتاج الدولة التى شحنت منها أو الشهادة الصحية أو‬
‫الزراعية التى تفرضها السلطات المحلية لدخول البضاعة بلد المشترى‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يكون مضمون المستندات مطابقا تماما لشروط خطاب‬
‫‪‬ويجب أن تتضح هذه المطابقة من بيانات المستندات ذاتها‬
‫فال يجوز تكملة ما نقص منها بالرجوع إلى وسائل إثبات‬
‫خارجة عنها‪ .‬كذلك فإنه يجب أن تتضح هذه المطابقة من‬
‫بيانات كل مستند على حده فال يجوز تكملة ما نقص منه‬
‫بالرجوع إلى بيانات مستند آخر ألن تعدد المستندات يعد‬
‫ضمانا إضافيا للمشترى‪.‬‬
‫‪ -3‬أن تكون المستندات متطابقة فيما بينها فإذا وجد تعارض‬
‫بينها وجب على البنك أن يرفض المستندات‪ .‬وفى حالة قبول‬
‫البنك لمستندات تتضمن بيانات متعارضة فيما بينها يكون البنك‬
‫مسئوال عن ذلك الخطأ‪.‬‬
‫‪ -4 ‬ال يلتزم البنك إال بفحص المستندات للتحقق من أنها بحسب‬
‫ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة فى خطاب االعتماد‪ ،‬أما التحقق‬
‫من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التى تمثلها فيخرج من نطاق‬
‫التزام البنك‪ .‬فالبنك ال يسأل إال عن تنفيذ عقد فتح اإلعتماد الذى بينه‬
‫وبين المشترى ال عن تنفيذ عقد البيع الذى كان سببا فى فتح هذا‬
‫االعتماد‪ .‬فعلى سبيل المثال إذا تعهد البنك بالوفاء بكمبيالة مستندية‬
‫متعلقة بمائة طن من القمح من صنف معين‪ ،‬ثم قدمت إليه مستندات‬
‫متعلقة بمائة طن من القمح من الصنف المتفق عليه وجب على البنك‬
‫أن يقبل المستندات وأن يدفع قيمة الكمبيالة‪ .‬وال يعنيه بعد ذلك ما إذا‬
‫كان القمح مطابقا فعال للصنف الوارد فى المستند أو غير مطابق‪.‬‬
‫‪ -5‬يجب أن تقدم المستندات إلى البنك خالل المدة المتفق عليها فإذا‬
‫قدمت إليه بعد ذلك وجب عليه أن يرفضها‪.‬‬
‫‪ -3 ‬العالقة بين البنك والبائع‪:‬‬
‫‪‬ينشأ عن اصدار خطاب االعتماد حق مباشر للبائع قبل البنك بحيث‬
‫يكون األخير مدينا شخصيا ومباشرا للبائع‪ .‬وهذه العالقة يحكمها‬
‫خطاب االعتماد وحده وهى مستقلة عن العالقة بين البائع والمشترى‬
‫من جهة وعن العالقة بين المشترى والبنك من جهة أخرى‪.‬‬
‫‪‬وتفريعا على ذلك ال يجوز للبنك أن يدفع فى مواجهة البائع بالدفوع‬
‫التى قد تكون للمشترى قبل البائع كالدفع ببطالن البيع أو فسخه‪ .‬كما‬
‫ال يجوز أن يتمسك البنك تجاه البائع بالدفوع التى تكون له قبل‬
‫المشترى كالدفع ببطالن عقد فتح االعتماد أو فسخه أو انقضائه‬
‫بافالس العميل‪ .‬وبالرغم من أن للبائع حق مباشر قبل البنك إال أنه‬
‫مشروط بتنفيذ البائع لشروط خطاب االعتماد أى تقديم المستندات‬
‫الموضحة فى هذا الخطاب فى الميعاد المحدد‪ .‬أما إذا كانت المستندات‬
‫غير كاملة أو غير مطابقة وجب على البنك رفضها وال يكون للبائع‬
‫ثالثا‪ :‬عقد ضمان إئتمان الصادرات‬
‫‪‬عقد ضمان ائتمان الصادرات هو عقد يبرمه أحد المصدرين مع‬
‫شركة تختص بالتأمين على الصادرات وذلك من أجل توفير الحماية‬
‫ضد المخاطر التجارية وغير التجارية المختلفة التي قد تواجه عملية‬
‫التصدير‪ .‬وينبغى اإلشارة إلى أن هذا العقد يخضع لمبدأ سلطان ارادة‬
‫المتعاقدين ولذلك يتمتع كل من المصدر وشركة التأمين الحرية فى‬
‫تحديد المخاطر التى سيغطيها عقد ضمان ائتمان الصادرات والمخاطر‬
‫التى لن يشتمل عليها العقد‪.‬‬
‫‪‬وفى مصر قررت الحكومة المصرية البرنامج الوطنى للضمان حيث‬
‫تم اصدار القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1992‬الذى قام بتأسيس شركة ضمان‬
‫ائتمان الصادرات كشركة مساهمة مصرية وعهدت إليها بادارة‬
‫البرنامج المصرى الئتمان ضمان الصادرات‪ .‬وفيما يلى أهم ما تقدمه‬
‫الشركة من ضمانات وكذا االحكام التى غالبا ما تحكم عقود ضمان‬
‫‪ -1 ‬المخاطر التى يغطيها عقد ضمان إئتمان الصادرات‬
‫‪‬يغطى عقد ضمان إئتمان الصادرات عدم الوفاء بمستحقات‬
‫المصدر الناشئة عن عملية تصدير مشمولة بالضمان إذا كان‬
‫عدم الوفاء مترتبا مباشرة على أحد المخاطر التى تقع بعد شحن‬
‫البضاعة ومن بين المخاطر المبينة على سبيل المثال فيما يلى‪:‬‬
‫‪‬المخاطر التجارية‪:‬‬
‫‪‬إفالس المشترى ومن قبيل ذلك صدور حكم قضائى بإفالسه‬
‫أو إبرام صلح واقى من اإلفالس أو أى جراء قضائى ينطوى‬
‫على كف يد المدين عن إدارة أمواله وذلك إذا تقررت تصفيته‬
‫جبرا – إذا كان شخصا معنويا – إال أن التصفية بقصد إعادة‬
‫التنظيم أو اإلندماج فى شخص معنوى آخر دون أن يؤثر ذلك‬
‫على حقوق الدائنين‪.‬‬
‫‪‬عدم وفاء المشترى بما استحق عليه للمصدر أو عجزه عن ذلك رغم‬
‫قيام هذا األخير بالوفاء بجميع إلتزاماته قبل المشترى‪.‬‬
‫‪‬رفض المشترى أو إمتناعه عن استالم مستندات البضاعة المشحونة‬
‫رغم قيام المصدر بالوفائع بجميع إلتزاماته قبل المشترى‪.‬‬
‫‪ ‬المخاطر غير التجارية‪:‬‬
‫‪‬إلغاء سلطات دولة المشترى اترخيص اإلستيراد أو وقفه أو عدم‬
‫تجديد أو منعها إدخال البضاعة‪.‬‬
‫‪‬منع سلطات الدولة العبور مرور البضاعة عبر إقليمها إذا ترتب على‬
‫ذلك تعذر وصولها إلى دولة المشترى أو زيادة نفقات الشحن على‬
‫النحو الذى يرهق المصدر‪.‬‬
‫‪‬إستيالء سلطات دولة المشترى أو دولة العبور على البضاعة‬
‫المشحونة أو حجزها أو مصادرتها‪.‬‬
‫‪ ‬قيام سلطات دولة المشترى أو الدولة التى يتم الوفاء بواستطها‬
‫بمنع المصدر – بطريق مباشر أو غير مباشر‪ -‬من استيفاء حقه من‬
‫المشترى عند حلول األجل‪ ,‬كتأجيل الوفاء به أو اسقاطه كليا أو‬
‫جزئيا‪ ,‬أو إتخاذ أى إجراء فى مواجهة المشترى يترتب عليه عجزه‬
‫أو منعه من الوفاء للمصدر بحقه‪ ,‬سواء أكان ذلك بناء على قانون أو‬
‫مرسوم أو الئحة أو قرار‪ .‬وذلك باستثناء االجراءات المتخذة تنفيذا‬
‫لحكم قضائى صادر من محكمة مختصة‪.‬‬
‫‪‬إعسار المشترى إذا كان من الجهات العامة أو إخالله بعقده مع‬
‫المصدر سواء برفضه استالم مستندات البضاعة أو رفضه أو امتناعه‬
‫عن دفع قيمتها‪.‬‬
‫‪‬كل عمل عسكرى صادر من دولة المشترى أو جهة أجنبية عنها‬
‫تتعرض له األصول المادية للمشترى تعرضا مباشرا وكذلك‬
‫االضطرابات األهلية العامة التى يكون لها عين األثر‪ ،‬إذا ترتب عليها‬
‫‪ -2 ‬المخاطر المستثناة‪:‬‬
‫‪‬ال يغطى الضمان الخسارة الناشئة عن‪:‬‬
‫‪‬إنخفاض أسعار صرف العمالت أو تخفيضها‪.‬‬
‫‪‬أى إجراء أو تصرف يتخذ بموافقة المصدر أو كان مسئوال‬
‫عنه مباشرة‪.‬‬
‫‪‬عدم استخراج المصدر أو المشترى أو من يؤدى عمال‬
‫لحساب أيهما الترخيصات أو عدم حصوله على الموافقات أو‬
‫استيفاءه لإلجراءات الالزمة التمام عقد التصدير قبل شحن‬
‫البضاعة والتى تفرضها القوانين أو اللوائح فى مصر أو فى‬
‫الخارج‪.‬‬
‫‪‬الشحنات مجهولة النوع أو المصدر أو القيمة‪.‬‬
‫‪ -3 ‬شروط صالحية الضمان‪:‬‬
‫ال يمتد الضمان ضد المخاطر التجارية للعمليات التى تبرم مع مشترى‬
‫تربطه بالمصدر عالقة تبعية أو تربطها بطرف ثالث مثل هذه العالقة‪.‬‬
‫ويقصد بالتبعية أن يكون أحد الطرفين مالكا ألغلبية رأس مال الطرف‬
‫اآلخر أو أن يكون ثالث مالكا لمثل هذا القدر فى رأس مال الطرفين أو‬
‫أن يكون أحدهما خاضعا إلدارة أو توجيه الطرف اآلخر أو أن يكونا‬
‫خاضعين الدارة طرف ثالث أو توجيهه‪.‬‬
‫‪ -4‬حدود الضمان‪:‬‬
‫يغطى الضمان مختلف عمليات الشحن التى ينفذها المصدر لصالح‬
‫المشترين بالدول التى تم االتفاق عليها فى عقد ضمان إئتمان‬
‫الصادرات وفى حدود قيمة عمليات التصدير المستهدف تنفيذها‬
‫والموضحة بالعقد‪ .‬يتحدد الضمان على أساس القيمة االجمالية‬
‫للبضاعة الواردة فى مستندات الشحن وذلك بعد استنزال المبالغ‬
‫‪ -5 ‬الرسوم وأقساط الضمان‪:‬‬
‫‪‬يحدد عقد ضمان ائتمان الصادرات الرسوم وأقساط الضمان‬
‫الواجب على المصدر أداؤها وطريقة ومواعيد سدادها‪.‬‬
‫وتعتبر هذه الرسوم واألقساط واجبة األداء فى مواعيدها دون‬
‫حاجة إلى إعذارأو تنبيه‪ .‬على المصدر االستمرار فى دفع‬
‫األقساط فى مواعيدها حتى فى حالة تحقق أحد المخاطر التى‬
‫يغطيها الضمان مادام العقد قائما‪.‬‬
‫‪‬ال يجوز المطالبة باسترداد أى رسم أو قسط من أقساط‬
‫الضمان التى تم دفعها ومع ذلك يجوز رد كل أو بعض أقساط‬
‫الضمان اذا ثبت للشركة أو الشحنة التى أديت عنها األقساط‬
‫لم تتم كليا أو جزئيا وذلك دون االخالل بالتزام المصدر بالحد‬
‫األدنى لألقساط‪.‬‬
‫‪ -6 ‬مراعاة المصدر لحسن النية والحيطة فى تنفيذ العقد‪:‬‬
‫‪‬على المصدر أن يراعى مقتضيات حسن النية فى تنفيذ‬
‫التزاماته تجاه الطرف المؤ ِمن وأن يتعاون مع الشركة‬
‫ويخطرها بأية معلومات أو بيانات قد تؤثر على التزاماتها –‬
‫المنصوص عليها بعقد ضمان ائتمان الصادرات – وأن يكون‬
‫على اتصال بها وأن يتبع تعليماتها وقرارتها‪.‬‬
‫‪‬ويجب على المصدر أن يبذل الجهد المعقول لتالفى حدوث‬
‫الضرر أو لمنع تفاقمه وأن يبادر عند االقتضاء إلى اتخاذ‬
‫التدابير واالجراءات التحفظية والعاجلة للمحافظة على حقوقه‬
‫بما فى ذلك العمل على وقف تسليم البضاعة المشحونة فى‬
‫الطريق إلى المستورد إذا كان ذلك ممكنا ووقف أية شحنات‬
‫جديدة‪.‬‬
‫‪ -7‬اإلخطار بوقوع الخطر‪:‬‬
‫‪‬يلتزم المصدر بإخطار الطرف المؤ ِمن بأى إجراء أو واقعة تشكل‬
‫خطرا من المخاطر التى يغطيها عقد ائتمان الصادرات وذلك خالل‬
‫المدة التى تم االتفاق عليها بعقد ائتمان الصادرات وإال سقط حقه فى‬
‫التعويض‪.‬‬
‫‪‬وعلى المصدر إخطار الطرف المؤ ِمن بكل ما يتلقاه من مدفوعات‬
‫سبق أن أخطر بعدم الوفاء بها وبأية تعويضات تلقاها من أية جهة عن‬
‫الخسارة التى لحقته‪.‬‬
‫‪‬وللطرف المؤ ِمن بمجرد تلقيها إخطار وقوع الخطر من المصدر أن‬
‫يمارس نيابة عن األخير جميع األعمال والتدابير التى تراها مناسبة‬
‫للمحافظة على حقوقه أو التقليل من الخسارة بما فى ذلك مباشرة‬
‫خطوات التوفيق أو التصالح أو اعادة جدولة الدين‪ .‬كما يجوز للطرف‬
‫المؤمن أن يطلب من المصدر مباشرة اجراءات المطالبة بحقوقه أو‬
‫‪ -8‬شروط استحقاق التعويض‪:‬‬
‫‪‬ان تكون الخسارة المطلوب التعويض عنها قد ترتبت مباشرة‬
‫على خطر من المخاطر التى يغطيها عقد ضمان الصادرات‪.‬‬
‫‪‬أن يتعلق الخطر بشحنة أو شحنات مشمولة فى عقد ضمان‬
‫الصادرات وأن يكون المصدر قد أخطر الطرف المؤ ِمن عن‬
‫هذا الخطر وفوضه فى المطالبة بحقوقه وانقضت المدة المقررة‬
‫الستحقاق التعويض‪.‬‬
‫‪‬أن يكون دين المصدر ثابتا بسند مكتوب يعطيه الحق فى‬
‫المطالبة بسداده‪.‬‬
‫‪‬أن ال يكون المصدر أو من يحل محله أو يؤدى عمال لحسابه‬
‫قد أخل بأى التزام من االلتزامات التى يفرضها عليه عقد‬
‫ضمان الصادرات‪.‬‬
‫‪‬أن يثبت المصدر عند االقتضاء أنه قام هو أو من يحل محله أو‬
‫يؤدى عمال لحسابه بتنفيذ التزاماته التى يفرضها عليه عقد التصدير‬
‫على أنه إذا كانت هناك منازعة مع المشترى حول أحقية المصدر فى‬
‫دينه أو فى مقدار هذا الدين فإنه يشترط الستحقاق التعويض صدور‬
‫حكم نهائى لصالح المصدر قابل للتنفيذ فى دولة المشترى‪.‬‬
‫‪‬أن يثبت إيداع المبالغ المستحقة للمصدر برسم التحويل للخارج‬
‫إيداعا غير قابل لاللغاء مع تخصيصه لهذا الغرض واستيفاء جميع‬
‫االجراءات المقررة للتحويل إذا تعلق األمر بخطر عدم التحويل‪.‬‬
‫‪‬أن يثبت المصدر أن البضاعة الزالت فى حيازته القانونية والفعلية‬
‫اذا تعلق األمر بمخاطر رفض أو عدم استالم مستندات البضاعة أو‬
‫رفض ادخالها أو عبورها‪.‬‬
‫‪ -9‬حساب الخسارة‪:‬‬
‫‪ -1‬تحسب الخسارة التى يتم التعويض عنها على أساس القيمة‬
‫االجمالية للبضاعة التى تحقق بشأنها الخطر والتى لم تسدد مضافا‬
‫إليها ومخصوما منها المبالغ اآلتية‪:‬‬
‫‪‬أما المبالغ المضافة‪:‬‬
‫‪‬نفقات شحن البضاعة التى لم يتسلمها المشترى إلى المكان الذى‬
‫توافق عليه الشركة تمهيدا لبيعها‪.‬‬
‫‪‬المصاريف القضائية التى تحملها المصدر للتنفيذ بحقوقه قبل‬
‫المشترى أو للتنفيذ على ما لديه من ضمانات للوفاء وأية مصروفات‬
‫أخرى ينفقها المصدر للمحافظة على حقوقه ووافق عليها الطرف‬
‫المؤمِن ويستثنى من ذلك مصاريف فض أية منازعة مع المشترى‬
‫حول أحقية المصدر فى دينه كله أو بعضه‪.‬‬
‫‪ ‬أماًالمبالغًالتىًيتمًخصمها‪:‬‬
‫‪ ‬المبالغًالتىًكانًيحقًللمشترىًاقتطاعهاًكتقدمةًأوًنتيجة مقاصة‪.‬‬
‫‪ ‬المصروفاتًوالعموالتًالتىًلمًيتحملهاًالمصدرًبسببًتحققً‬
‫الخطر‪.‬‬
‫‪ ‬ماًاستردهًالمصدرًنتيجةًاعادةًبيعًالبضاعةًأوًالتنفيذًعلىًماًلديهً‬
‫منًضماناتًشخصيةًأوًعينيةًأوًأيةًتعويضاتًيحصلًعليهاًمنً‬
‫جهةًأخرىًأوًأيةًمبالغًللمشترىًتحتًيدًالمصدرًصالحةًللتنفيذ‪.‬‬
‫‪ -2 ‬اذاًتعلقًالخطرًبشحنةًأوًأكثرًبعضهاًمشمولًبالضمانً‬
‫وبعضهاًاآلخرًغيرًمشمولًبهًفإنًالخسارةًالتىًيتمًالتعويضًعنهاً‬
‫تحسبًعلىًأساسًمبدأًالنسبية‪.‬‬
‫‪ -3 ‬علىًأنهًاذاًكانتًقيمةًالبضاعةًمحددةًبموجبًحكمًقضائىً‬
‫نهائىًونافذًفىًدولةًالمشترىًصدرًفىًنزاعًبينًالطرفينًبمناسبةً‬
‫عقدًالتصديرًاعتدًفىًحسابًالخسارةًبماًتضمنهًالحكمًمنًتحديد‪.‬‬
‫‪ -10 ‬ما يخرج عن حساب الخسارة‪:‬‬
‫‪ ‬الًيدخلًفى حسابًالخسارةًالتى يتمًالتعويضًعنهاًمبالغًفوائدً‬
‫التأخيرًالتى تستحقًللمصدرًوالًالمبالغًالتى الًتستحقًلهًعلىً‬
‫سبيلًالتعويضًأوًنتيجةًاعمال شرطًجزائى فى عقدًالتصدير‪.‬‬
‫‪ -11 ‬رد المدفوعات السابق التعويض عنها‪:‬‬
‫‪ ‬علىًالمصدرًأنًيردًللطرفًالمؤمنًاية مدفوعاتًأوًتعويضات‬
‫تلقاهاًمنًأيةًجهةًعنًالخسارةًالتى لحقته وتمًتعويضهًعنها منً‬
‫الطرفًالمؤمنًوذلكًخاللًالمدةًالمتفقًعليهاًمنًعقدًضمانً‬
‫الصادراتًمنًتاريخًتلقيهًالمبالغًدونًحاجةًإلىًتنبيهًأوًإعذار أوً‬
‫حكمًقضائى بذلكً‪.‬‬
‫‪‬ماهو المقصود بالعقد الدولى ‪ ،‬مع شرح‬
‫بالتفصيل لموقف االتفاقيات الدولية من‬
‫التعريف األقتصادى والقانونى لمعنى الدولية ؟‬
‫‪‬أصدرت الغرفة قواعد خاصة بالتحكيم‬
‫التجارى الدولى يطلق عليها ‪، Incoterms‬‬
‫ناقش هذه العبارة موضحا اهم القواعد ؟‬
‫‪‬تكلم عن اهم التزامات البائع وفقا ألتفاقية‬
‫فيينا سنة ‪ 1980‬؟‬