Transcript السياسية
النظم السياسية )Political systems) النظم السياسية ))Political systems مفهوم النظم السياسية: هناك مفهومان الصطالح النظم السياسية ،مفهوم ضيق ،وهو املفهوم التقليدي ومفهوم واسع ،وهو املفهوم املعاصر. وفق املفهوم الضيق ،ينصرف معنى النظام السياس ي على شكل نظام الحكم الذي يسود في دولة معينة وفق القواعد القانونية املحددة. أما وفق املفهوم الواسع ،فينصرف معنى النظام السياس ي على شكل نظام الحكم مضافاً إليه الفلسفات االقتصادية والسياسية ى املؤثرة في نظام الحكم واالجتماعية التي تسود في الدولة ،والقو ً كاالحزاب السياسية ،والصحافة واالعالم وغيرها. الدولة )(State سنقوم بدراسة موضوع الدولة في ثالثة مباحث على النحو اآلتي: املبحث األو ًل :مفهوم الدولة املبحث الثاني :أصل نشأة الدولة املبحث الثالث :أشكال الدولة املبحث األول مفهوم الدولة دراسة مفهوم الدولة ،يتطلب منا بيان تعريف الدولة وأركانها وخصائصها. املطلب األول -تعريف الدولة: نذكر ورد في الفقه الدستوري والسياس ي العديد من التعريفات للد ًولةً ، منها ،أنها: -1الدولة ظاهرة سياسية وقانونية تعني جماعة من الناس يقطنونً رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ومستقرة ويخضعو ًن لنظام معين. -2الدولة مجموعة من األفراد يمارسونً نشاطهم على اقليم جغرافي محدد ويخضعو ًن لتنظيم معين. مستقر على إقليم ً يرمز إلى شعب -3الدولة عبارة عن الشخص املعنويً الذي ً معين حكاماً ومحكومين بحيث يكو ًن لهذا الشخص سلطة سياسة ذات سيادة. املطلب الثاني :أركان الدولة ا أول :املجموعة البشرية (الشعب) العنصر البشريً الركن األساس ي األولً لقيام الدولة و ًال يمكن أن تقوم ً يعتبر ً الدولة بدونه ،ولكن ًال يشترط أن يبلغ أفراد املجموعة البشرية عددا معيناً فقد يكونوا مئات املاليين أ ًو بضعة آالف فقط ،ومع هذا يشترط أن تكو ًن املجموعة البشرية مكونة في اغلبها من أفراد يتمتعونً بجنسية الدولة ،كذلك يشترط فيها االستقر ًار واالستمرارية واملجموعة البشرية قد تشكل شعباً أ ًو أمة. أ .الشعب ( (Population يقصد به مجموع األفراد املقيمين على إقليم معين والذين يخضعونً لنظام سياس ي معين لكن ًال يشترط فيهم التجانس كما ه ًو الشأن في أفراد األمة الواحدة. وللشعب مدلوالن اجتماعي وسياس ي. الشعب الجتماعي يقصد به :مجموعة األفراد الذين يقطنو ًن اقليم الدولة وينتمونً إليها ويتمتعونً بجنسيتها. أما الشعب السياس ي يقصد به :مجموع األشخاص الذين يتمتعونً بحق ممارسة ق السياسية ،كالحق في االنتخاب مثال ،وبذلك يخرج األفراد الذين ًال الحقو ً يتمتعونً بحق االنتخاب من مضمونً الشعب السياس ي. وأما مدلول السكان فه ًو أوسع من االثنين ألنه ينطبق على كل األشخاص املقيمين على إقليم الدولة سواء كانوا وطنيين أو من األجانب. ب .األمة )(Nation البشر يسود بينهم روح الترابط واالتحاد ً يقصد باألمة مجموعة من ق إقليم معين ،نتيجة وتجمعهم الرغبة في العيش املشترك فو ً لتضافر عدد من العوامل التي حولتهم إلى قوم يتميزون عن غيرهم ً من الجماعات البشرية. وتتنوع العوامل التي تساهم في إيجاد األمة حيث تشمل اللغة والدين والتاريخ املشترك ،واملصالح االقتصادية ،والجنس ،واالقليم املشاعر واآلالم ،والثقافة املشتركة ً وما يتفرع عنها من عوامل ،كوحدة والبيئة ،والعادات والتقاليد الواحدة. النظرية الفرنسية ترى :أن العامل الحاسم في تكوين األمة ه ًو إرادة العيش معاً ولهذا تسمى بنظرية اإلرادة أ ًو املشيئة. النظرية األملانية ترى :أن وحدة اللغة واألصل املشترك يمثالن العوامل األساسية لقيام االمة ،واتحاد أفرادهما فيما بينهم. مفهوم المة في اإلسالم :فه ًو أرحب وأوسع من املفاهيم السابقة ،إذ أن عامل الدين االسالمي ه ًو الرابط األساس ي الذي يربط أفراد األمة اإلسالمية ،حيث يكو ًن املسلمو ًن كافة على اختالف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم ومواقع أوطانهم األمة اإلسالمية الواحدة. ويستدل على ذلك من أحكام القرآن الكريم في قوله تعالى " :كنتم املنكر وتؤمنونً ً خير أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهونً عن ً باهلل"( .سورة آل عمران )110 ا ثانيا :اإلقليم )(Territory أ .املقصود باإلقليم يشكل اإلقليم الركن املادي الطبيعي للدولة ،واملقصود باإلقليم ه ًو يستقر عليها الشعب ويمارس نشاطه ً البقعة املحددة من األرض التي ي يعتبر شرط ض ًرور ً ً وتوافر اإلقليم ً فوقها بشكل دائم ومستقر. لوجود الدولة ،ألنه املجال الذي يمكنها من فرض سلطتها على من فيه ،وه ًو تأكيد الستقاللها اتجاه الدولً االخرى ،كما أنه عامل ي الستقر ًار ودوام الجماعة ،وه ًو الذي يساعد على بلورة ضرور ً الضمير االجتماعي الذي يجتمع حوله األفراد ،ودونً وجود اإلقليم ًال ً يمكن أن تقوم الدولة. ب .مجالت اإلقليم -1اليابسة (اإلقليم األرض ي): -2اإلقليم املائي (املياة اإلقليمية): -3اإلقليم الجوي (املجال الجوي) ا ثالثا :السلطة السياسية أ .تعريف السلطة السياسية يقصد بالسلطة السياسية ،تلك الهيئة املنظمة التي تتولى حكم الشعب واالشراف على مصالحه ورعايتها وادارة االقليم وحمايته وتعميره، وتنظيم استغالل ثرواته. ب .ضرورة السلطة السياسية إن السلطة هي ظاهرة مالزمة لكافة املجتمعات البشرية حتى تظهر في املجتمعات السياسية من أجل املحافظة الفوضوية منها وهي ً على الوجود الجماعي ،وحماية سكان املجتمع والدفاع عنه ،والدليل على ضرورة السلطة أنه كلما ضعفت السلطة نشأت مكانها أخرى، املميز للدولة عن غيرها من الجماعات املعيار ً ً والسلطة السياسية هي السياسية التي لم تصل بعد إلى مستوىً الدولة ،كالقبيلة ًوالعشيرة، تميز الدولة عن غيرها من الوحدات األخرىً. كما أنها ً ج .مميزات السلطة السياسية تتميز السلطة السياسية في الدولة بعدة خصائص منها: ً -1أنها سلطة قائمة على الرضا :أي أنها تعتمد في وجودها على رضا املحكومين بها ،وهذا الرضا يتمثل في عدم مقاومتها من قبل األفراد، النظر عما إذا كان هذا الرضا ناتجا عن قناعة أ ًو عن طريق ما ً بغض تمارسه من أساليب ضغط وإكراه ودعاية. -2أنها سلطة قانونية :الن هناك تالزم بين السلطة والقانونً حيث تقوم السلطة بوضع قواعد قانونية تنظم بها سلوك األفراد من أجل حماية الصالح الجماعي ،كما تقوم بتوقيع الجزاء على من يخالف هذه القواعد. -3أنها سلطة فعلية :أي تمارس صالحيات فعلية وليست روحية بمالها القهر املتمثلة في الجيش والشرطة واملحاكم. من سلطة ً ى منازعة لها أ ًو موازية -4أنها سلطة وحيدة :أي أنه ًال توجد سلطة أخر ً لها في القوة وإ ًال ًال يمكن اعتبارها دولة أخرىً -5أنها سلطة ذات سيادة :ومعنى ذلك عدم خضوعها ألية سلطة ً سواء في الخارج أ ًو في الداخل ،بل على العكس من ذلك يجب أن تخضع الرداتها كل السلطات الداخلية ،أما إذا كانت تخضع كلياً لسلطة خارجية ف ًال وجود للدولة ،ونفس الش يء بالنسبة للداخل أما إذا كانت تخضع لها جزئياً فنكونً بصدد دولة ناقصة السيادة ولكن هذا ًال يجعلنا نعتقد بأن سيادة الدولة مطلقة بل أنها أصبحت اليوم مقيدة نظراً لضرورات التعامل الدولي. املطلب الثالث -خصائص الدولة تتميز بخاصيتين أساسيتين ،تمتعها متى قامت الدولة بكامل أركانها فإنها تصبح ً بالشخصية القانونية املعنوية ،كما أن السلطة السياسية فيها تك ًونً ذات سيادة من ناحية أخرىً. الفرع األول -الشخصية القانونية: ا أول :املقصود بالشخصية القانونية ق وتحمل إن املقصود بالشخصية القانونية ه ًو القدرة أ ًو األهلية للتمتع بالحقو ً االلتزامات .وتثبت الشخصية القانونية لإلنسان الطبيعي ا ًو لألشخاص االعتبارية كالدولة والهيئات العامة واملؤسسات التي يطلق عليها القانو ًن هذه الصفة ،بحيث يجعلها مستقلة عن األفراد املكونين لها ،ولها أن تدخل في معامالت مع غيرها من األشخاص بإسمها ولحسابها الخاص. ا ثانيا :النتائج املترتبة عن الشخصية القانونية للدولة: -1نظرا الفتقاد الدولة إلى الوجود املادي فإن مايقوم به الحكام من تصرفات ينسب إلى الدولة ًال إليهم. نظر عن التحوالت -2تتمتع الدولة باالستمرارية والدوام بغض ال ً تغيير الحكام كما تبقى الدولة ملتزمة السياسية وما ينتج عنها من ً بالتزاماتها التي أبرمت في ظل حكومات سابقة. -3ان الشخصية القانونية للدولة تسمح بوحدتها رغم تعدد قادتها وممثليها وما تتخذه السلطة من قرارات أ ًو ما تلتزم الدولة به ككل ى التحلل منها. و ًال تستطيع أية هيئة أخر ً الفرع الثاني -السيادة ()Sovereignty كلمة السيادة هي كلمة التينية االصل ومعناها األعلى. أوالً :تعريف السيادة تعرف السيادة في الفقه السياس ي بأنها :االستقالل املطلق ًوعدم التبعية ألي سلطة سواء في الداخل أ ًو الخارج. أما حسب الفقه القانوني فتعرف بأنها :قدرة الدولة على ملك السلطات الحكومية وممارستها. ا ثانيا :مظاهر السيادة لها مظهرين ،سيادة داخلية وسيادة خارجية: سيادة الدولة الداخلية تعني ان سلطة الدولة على سكان إقليمها سامية وشاملة ،و ًال تستطيع أية سلطة أخرىً أن تعل ًو عليها أ ًو تنافسها في فرض إرادتها على األفراد ًوالهيئات داخل حدودها أ ًو في تنظيم شؤون اقليمها. السيادة الخارجية تعني :عدم خضوع الدولة ألية دولة أ ًو سلطة أجنبية ،وتمتعها باالستقالل الكامل في مواجهة بقية دولً العالم ،وتعاملها معهم على قدم املساواة في التمتع بالحقوقً وتحمل االلتزامات الدولية. ا ثالثا :صاحب السيادة في الدولة ي تملك السلطة السياسية ذات السيادة ،ولكنها الدولة شخص معنو ً ًال تستطيع ممارستها ،لذلك وجب وجود أشخاص طبيعية ملمارسة هذه السلطة ،وقد اختلف الفقه حولً من ه ًو الصاحب الفعلي للسيادة في الدولة ،وظهرت عدة نظريات في شأن هذه املسألة. أ .النظريات التيوقراطية تتفق النظريات التيوقراطية على أن أساس صاحب السيادة ه ًو هللا تفسير ذلك فمنها من يوصف الحاكم بااللوهية ً ولكنها تختلف في ومنها من يقررً أن هللا اصطفى الحاكم من بين خلقه ليحكم بإسمه. ب .النظريات الديمقراطية -1نظرية السيادة لألمة: مضمون النظرية: تنسب نظرية سيادة األمة إلى الفقيه والكاتب السياس ي جون جاك روسو ،حيث كتب في مؤلفه الشهير العقد االجتماعي أن السيادة عبارة عن ممارسة لإلرادة العامة ،وأنها ملك لألمة جمعاء باعتبارها وحدة مستقلة عن االفراد املكونين لها وليست ملكاً للحكام ،وسيادة غير قابلة للتجزئة أ ًو االنقسام أ ًو التصرف أ ًو األمة وحدة واحدة ً التناز ًل. النتائج املترتبة على نظرية سيادة األمة: اختيار من سيمارسونً السلطة ً -1ينتج عن نظرية سيادة األمة وجوب نيابة عن األمة ،وهذا ًال يتفق إ ًال مع الديمقراطية النيابية التي يقتصر دورً أفراد الشعب فيها على انتخاب ممثليهم في املجلس ً النيابي. -2ممارسة األفراد لعملية االنتخاب تعد وظيفة وليست حق لهم ،ذلك التعبير عن نفسه بنفسه ،فإن ً قادر على وغير ً أن األمة كيان مجرد ً من يساعد األمة على ذلك يقوم بوظيفة و ًال يمارس حق وبالتالي يمكن اعتماد أسلوب االقتراع اإلجباريً. -3أن االقتراع ًال يكو ًن بالضرورة عاماً بل قد يكو ًن مقيداً ،أي مبنى على شرط الكفاءة والعلم والثروة أ ًو االنتماء إلى طبقة اجتماعية معينة. ممثال لألمة في مجموعهاً ،وليس مجرد ً -4يعد النائب في املجلس النيابي نائب عن دائرته االنتخابية أ ًو حزبه السياس ي ،فه ًو وكيل عن األمة كلها وليس عن ناخبي الدائرة التي ينتمي إليها. ً -5ال تتمثل األمة كوحدة مستقلة عن أفرادها في جيل محدد بذاته وإنما تشمل جميع األجيال السابقة واملعاصرة واملستقبلية. -2نظرية السيادة الشعبية: مضمون النظرية مضمونً هذه النظرية أن السيادة هي ملك ملجوع أفراد الشعب ،وبهذا تتفق مع تنظر إلى هذا املجموع نظرية سيادة األمة ،إ ًال أنها تختلف معها في أنها ًال ً تنظر إلى ً كوحدة واحدة ًال تقبل التجزئة ،وأنها مستقلة عن األفراد ،وإنما األفراد ذاتهم وتقر ًر اشتراكهم في السيادة بحيث تقسم بينهم بحسب عددهم ويكونً لكل فرد منهم جزء من هذه السيادة. عبر عنه الفقيه روس ًو في نظرية العقد االجتماعي بقوله :ل ًو فرضنا أن وهذا ما ً الدولة تتكونً من عشرة آالف مواطن ،فإن كل مواطن يملك جزءاً من عشرة آالف جزء من السلطة ذات السيادة. النتائج املترتبة على السيادة الشعبية: -1أنها تتالءم مع النظم الديمقراطية املباشرة وشبه املباشرة ،بخالف نظرية سيادة األمة التي ًال تتناسب إ ًال مع الديمقراطية النيابية. يعتبر حقا وليس وظيفة ،ألن كل فرد من الشعب السياس ي يمتلك -2أن االنتخاب ً جزء من السيادة وبالتالي ًال يجوزً تقييد هذا الحق بشروط معينة ،إذ ان االقتراع العام ه ًو الذي يجب األخذ به طبقاً لهذه النظرية. يعتبر وكي ًال عن ناخبيه ألنه يمثل جزءاً من السيادة يمتلكها ناخبوه -3أن النائب ً وهي وكالة الزامية تلزمه بتنفيذ تعليمات هؤالء الناخبين ،وإ ًال كان لهم الحق في عزله عند مخالفته لهذه التعليمات. يعبر عن إرادة األغلبية الحاضرة تنظر نظرية السيادة الشعبية إلى القانونً بأنه ً ً -4 املمثلة في املجلس النيابي ويجب على األقلية اإلذعان لهذه االرادة واحترامها.