Transcript مداخلة الدكتورة سرور

‫المؤتمر الدولي السابع‪ :‬المرأة والسلم األهلي‬
‫‪ 21 -19‬مارس ‪2015‬‬
‫• هناك اختالف وتعارض في وجهة نظر الدول العربية والدول الغربية في مفهوم‬
‫مؤسسة األسرة ومكانة املرأة فيها‪.‬‬
‫• ولقد تجسد هذا التعارض وبرز في كل مناسبة دولية جمعت الدول الغربية‬
‫بالدول العربية على طاولة مناقشة وضع حقوق اإلنسان في العالم‪.‬‬
‫• كما تحفظت أغلبية الدول العربية على املادة ‪ 23‬من العهد الدولي الخاص‬
‫بالحقوق املدنية والسياسية (لعام ‪. )1966‬‬
‫• وتحفظت على املادة ‪ 16‬من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد‬
‫املرأة التي تعني باألسرة (لعام ‪)1979‬‬
‫االشكاليات ‪:‬‬
‫‪‬ما هي الحقوق والواجبات العائلية املقرررة فري الوئرائل الدوليرة لحقروق اإلنسران ومرا مرد‬
‫ارتباطها بتحرير املرأة‬
‫‪‬مامد خطورة األحكام والحقوق الواردة في هذه الوئرائل الدوليرة ومراهي األئرار امل تبرة علرى‬
‫تطبيقها على األسرة العربية واملجتمع‬
‫‪‬ما هي الحقوق والواجبرات العائليرة املقرررة بالوئرائل العربيرة واإلسرالمية لحقروق اإلنسران‬
‫وما مد نجاحها في إيجاد حلول فعالة لتحصين األسرة العربية املسلمة‬
‫‪‬هررل يما ررن اإلعتم رراد علررى ه ررذه الوئ ررائل العربيررة واإلس ررالمية مررن أجررل در م رراطر تطبي رل‬
‫الوئائل الدولية لحقوق اإلنسان امل تلفة‪ ،‬التي تبالغ في تحرير املرأة وتعطي حلوال قرد تسسر‬
‫في تفايك األسرة وتساهم في انسشار آفات إجتماعية تضر حتى باملجتمع‬
‫‪.1‬مفهوم األسرة في الوئائل الدولية لحقوق اإلنسان‪:‬‬
‫اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان‪:‬‬
‫املادة ‪ 16‬فقرة ‪ 3‬من‪" ،‬للرجل واملرأة متا بلغا سن الزواج حل ال زوج وتأسيس‬
‫أسرة دون أي قيد بس الجنس أو الدين‪ .‬ولهما حقوق مسساوية عند الزواج‬
‫وأئناء قيامه وعند انحالله‪.‬‬
‫ال يب م عقد الزواج إال برض ى الطرفين الراغبين في الزواج رض ى كامال ال إكراه‬
‫فيه‪.‬‬
‫األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حل التمتع بحماية‬
‫املجتمع والدولة‪.‬‬
‫العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية‬
‫املادة ‪: 23‬‬
‫‪.1‬األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في املجتمع‪ ،‬ولها حل التمتع‬
‫بحماية املجتمع والدولة‪ .‬ياون للرجل واملرأة‪ ،‬ابتداء من بلوغ سن الزواج‪ ،‬حل‬
‫مع ف به في ال زوج وتأسيس أسرة‪.‬‬
‫‪.2‬ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين املزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه‪".‬‬
‫‪.3‬تت ذ الدول األطراف في هذا العهد التدابي املناسبة لافالة تساو حقوق‬
‫الزوجين وواجباتهما لد ال زوج وخالل قيام الزواج ولد انحالله‪ .‬وفى حالة‬
‫االنحالل يتوج ات اذ تدابي لافالة الحماية الضرورية لألوالد في حالة‬
‫وجودهم‪.‬‬
‫وعنررد الوهلررة األولررى وبترراريا يرردور هرراتين الرروئيقتين الرردوليتين‪ ،‬لررم ي طررر علررى‬
‫بال أحد بأن املصطلحات املستعملة باملادة ‪16‬واملادة ‪23‬سالفتين الذكر‪ ،‬كانرت‬
‫تمهد النتقال املجتمع الدولي تدريجيا نحو اإلع اف باألسرة من جنس واحد‬
‫ف رررغم تأكي ررد ه رراتين امل ررادتين عل ررى ح ررل املر ررأة والرج ررل عل ررى ق رردم املس رراواة فر ري‬
‫ال ررزواج بمج رررد بل رروغ س ررن الرش ررد‪ ،‬لا هم ررا عن ررد الح رردي ع ررن ش رررو إب ررام عق ررد‬
‫الزواج يتحدئان عن " أطراف العقد"‪ ،‬دون ذكر " املرأة وارجل" بصريح العبارة‪.‬‬
‫فالزواج باملفهوم الغربي يسمح بقيام رابط عائلي "وفل عقد مدني"‬
‫أبعررد مررن ذلررك يسررمح بقيررام عائلررة مررن جررنس واحررد‪ ،‬بررل وتضررمن ألفرادهررا ( أي‬
‫األس رررة م ررن ج ررنس واح ررد) التمت ررع بكاف ررة الحق رروق والواجب ررات العائلي ررة‪ ،‬بم ررا فيه ررا‬
‫الحل في التبني‪.‬‬
‫ومن جهة أخر ‪ ،‬ربطت هاتين الوئيقتين الدوليتين حماية األسرة‬
‫بتحقي ررل املس رراواة الكامل ررة والفعلي ررة ب ررين الرج ررل واملر ررأة وبإح رردا‬
‫تغيي ر فرري الرردور التقليرردي "النمطرري الجنرردري " لكليهمررا فرري املجتمررع‬
‫واألسرة ؛‬
‫فبدأت تسبلور فارة إيجاد قرانون خراص لحمايرة النسراء مرن كافرة‬
‫أشكال التمييز‪ ،‬يعرف بر"القانون الدولي لحماية حقوق املرأة"‪.‬‬
‫اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة لعام ‪( 1979‬السيداو)‬
‫تعتب أهم اتفاقية دولية تحمي الحقوق الفردية للنساء‬
‫حصرت كل حقوق املرأة وحددتها في إطار النظام الدولي لحقوق اإلنسان‬
‫هدفها تحقيل املساواة الفعلية على أرض الواقع وفي كافة املجاالت‪.‬‬
‫املادة ‪:16‬‬
‫تل ررزم ال رردول األط رراف فيه ررا بات رراذ ك ررل الت رردابي املناس رربة للقض رراء عل ررى التميي ررز‬
‫ضد املرأة في كافة األمور املتعلقرة برالزواج والعالقرات العائليرة‪ ،‬وبوجره خراص‬
‫تض ررمن‪ :‬املس رراواة ب ررين الرج ررل وامل ررأة‪ ،‬عن ررد إب ررام عق ررد ال ررزواج‪ ،‬حري ررة اختي ررار‬
‫ال ررزوج‪ ،‬الرضر ررا الكامر ررل والحر ررر كمر ررا تل ررزمهم بضر رررورة منحهمر ررا نفر ررس الحقر رروق‬
‫واملسؤوليات ( بما فيها االنفاق) خالل الزواج أو بعد انحالله‪.‬‬
‫كم ررا ت ررنو عل ررى ض رررورة تمت ررع امل رراة والرج ررل ب ررنفس الحق رروق واملس ررؤوليات فيم ررا‬
‫يتعل ررل بالواليررة والقوامررة والويرراية علررى األطف ررال وت ن رريهم‪ ،‬بمررا ف رري ذلررك م رنح إس ررم‬
‫األسرة ‪.‬‬
‫لان أخطر ما نصت عليه هذه املادة في فقرتها الثانية هو بطالن خطوبرة أو زواج‬
‫" الطفل"‪ ،‬مع العلم أن اتفاقية حقوق الطفل لعام ‪ ،1989‬قد عرفت الطفل بكرل‬
‫من لم يتعد عمره ‪18‬سنة‪.‬‬
‫وعليه فإن أقل ما يقال عن هذه املادة أنها تشجع العالقات الحرة الخارجة عن‬
‫اطار الزواج‪ ،‬وباملقابل تعطي املرأة حرية تامة السريما جسردية‪ ،‬فري اإلنجرا و منعره‬
‫أو حتى ايقاف الحمل ولو كان في اطار عقد زاوج‪.‬‬
‫غي ر ر ر أن إتفاقير ر ررة السر ر رريداو رغر ر ررم شر ر ررمولي ها لر ر ررم تتعر ر رررض‬
‫ملوضوع العنر األسرري‪ ،‬ممرا دفرع باللجنرة املن ثقرة ع هرا إلرى‬
‫وضع التويية رقم (‪ )19‬لعام ‪ ،1992‬التي وسعت من مفهوم‬
‫التميي ررز ض ررد امل رررأة ‪ -‬ال ررذي يجر ر أن تل ررزم ال رردول بالقضر راء‬
‫عليه ‪ -‬ليشمل حتى العن املوجه ضدها‪.‬‬
‫فما املقصود بالعن األسري بموج وئائل حقوق‬
‫اإلنسان‬
‫‪ -2‬مفهوم العن‬
‫األسري‪:‬‬
‫العنر األسررري‪ ،‬هررو مقتصررر علررى العنر‬
‫ويتمثل في إحد األشكال التالية‪:‬‬
‫•الزواج تحت سن الثامنة عشر‬
‫•الضوابط املفروضة على الحرية في الجسد‬
‫•مهر العروس‬
‫•عمل الفتاة في بيت أهلها‬
‫•عدم السساوي بين الرجل واملرأة في املي ا‬
‫•الوالية على األبناء‬
‫•األدوار الفطرية لكل من الرجل واملرأة داخل األسرة‬
‫•قوامة الرجل في األسرة‬
‫•الطالق بإرادة الزوج املنفردة‬
‫•تعدد الزوجات‬
‫الررذي تتعرررض لرره املرررأة أو الطفلررة داخررل األسرررة‬
‫لقر ررد تحفظر ررت أغلبير ررة الر رردول العربير ررة اإلسر ررالمية علر ررى‬
‫املادة ‪ 16‬من إتفاقية السيداو واع ضرت علرى م تلر‬
‫الوئ ررائل الت رري تس ر ى ال ررى تحري ررر امل ررأة لخط ررروة م را ج رراء‬
‫فيه ررا‪ ،‬وحاول ررت فرري عرردة مناس رربات إيجرراد بررديال لهررا عل ررى‬
‫املسر ر ررتو العربر ر رري اإلسر ر ررالمي اإلقليمر ر رري‪ ،‬لار ر ررن لألس ر ر ر‬
‫س ر رررعان م ر ررا ب ر رردأت ترهر ر ر الواح ر رردة تل ر ررو األخ ر ررر له ر ررذه‬
‫االتفاقي ررات م ررن خ ررالل تع ررديل قواني ه ررا لجعله ررا متطابق ررة‬
‫معها‬
‫الخالصة ‪:‬‬
‫يعتبر الفر فر املجتمعر الغ بيررة هر املكر األس سر للمجتمر ‪ ،‬لر ا نجر مختلر‬
‫ال ث ر ال ولي ررة لحق ر اإلنس ر ‪ ،‬الت ر تعتب ر نت ر غ ب ر مح ر ‪ ،‬تب ر ل ف ر املط لب ررة‬
‫ب لح ي الف ية املج ة من القي األخالقية أو من أي خلفية ينية‪.‬‬
‫أم ر ف ر املجتمع ر الع بيررة ف ر األس ر ة ه ر الخليررة األس سررية للمجتم ر ‪ ،‬ف لع لررة ه ر‬
‫مؤسسررة مق سررة له ر روابطه ر ال وحيررة ول ر االجتم عيررة فق ر وله ر أرك نه ر األخالقيررة‬
‫الع م ررة ول ر الف ي ررة النفس ررية فق ر ‪ ،‬ل ر ل فه ر ذا مق ر قيم ر مك ر ال يج ر‬
‫االسررتهت ر بر وال التصر حي لر وهر املؤسسررة التر يشر ر فيهر ال جر واملر أة فر بنر‬
‫املجتم من خالل إنج ب صح ورع ية سليمة‪.‬‬
‫ومن ه ا املنطل يجب الت كيز عن وض أو تع ي ق اني األح ال‬
‫الشخصة على م ع ة م يل ‪:‬‬
‫• ع السع ملط بقة ق اني األح ال الشخصية م م ا اتف قي حق‬
‫اإلنس الت ع لجت الحق وال اجب األس ية‪ ،‬لخط رة م ج به ه‬
‫امل ا واألث ر السلبية الت يمكن أ ت قعه على األس ة واملجتم ؛ فصحيح‬
‫أ ق اع الق ن ال ول ق اع ملزمة على ال ول الت ص قت عليه ‪ ،‬لكن‬
‫ومن جهة أخ ى يعت الق ن ال ول ب لخص صية الثق فية وال ينية ‪،‬‬
‫وعلين ك ول ع بية إسالمية أ نتمس به ه الخص صية‪.‬‬
‫•عدم اإلنجرار وراء املطالبات التي تهدف إلى مواكبة التطور اإلجتماعي الدولي‪ ،‬أو‬
‫الخضوع إلى األيوات التحررية التي تس ى من خالل محاربة "العن ضد املرأة"‬
‫إلى تفايك األسرة وإدخال مفاهيم جديدة أئبست فشلها في الدول املصدرة لها؛‬
‫•عدم م الفة النصوص الدينية الصريحة التي تولت مباشرة بعض القضايا‬
‫املتعلقة باألحوال الشخصية مثل الوالية في الزواج‪ ،‬الحقوق والواجبات الزوجية‪،‬‬
‫إنحالل العالقة الزوجية‪ ،‬التبني واإلر والويية وغي هما؛‬
‫•لان باملقابل لقد حان اآلوان لتكائ الجهود من أجل توحيد قوانين األحوال‬
‫الشخصية العربية اإلسالمية أو وضع قانون أحوال شخصية نموذجي‪ ،‬يراعي‬
‫قدسية األسرة ويافل حماي ها من كل اآلفات اإلجتماعية التي تفتك بوحدتها‬
‫جميع الحقوق محفوظة لر مركز جيل البح العلمي © ‪2015‬‬