Transcript سياسات التخطيط العمراني ودورھا في التنمية العمرانية المستدامة في

‫سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية‬
‫العمرانية المستدامة في األراضي الفلسطينية‬
‫‪Physical Planning Policies & their Role in the‬‬
‫‪Sustainable Physical Development in the‬‬
‫‪Palestinian Territories‬‬
‫إعداد‬
‫الدكتور علي عبد الحميد‬
‫مدير مركز التخطيط الحضري واإلقليمي‬
‫جامعة النجاح الوطنية‪ ،‬نابلس‪ ،‬فلسطين‬
‫المؤتمر الجغرافي الفلسطيني الثالث‬
‫جامعة النجاح الوطنية‪ ،‬نابلس‪ )16-12( ،‬تموز ‪2010‬‬
‫محتويات العرض‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خلفية نظرية‪/‬مفاهيم‬
‫مقدمة خلفية عن الحالة الفلسطينية‪.‬‬
‫خلفية معلوماتية (أرقام وحقائق)‪.‬‬
‫خلفية نظرية ‪/‬مفاهيم ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫التخطيط هو أسلوب ومنهج في التفكر المنطقي والعقالني‬
‫يتعلق بتصور ورؤية لوضعية معينة في المستقبل‪ ،‬من خالل‬
‫مجموعة من الوسائل واإلجراءات الكفيلة بتحقيقها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تـتعدد صفات التخطيط‪ ،‬بتعدد المستويات والقطاعات‪،‬‬
‫حيث نجد تخطيط استراتيجي‪ ،‬ووطني وإقليمي‬
‫ومحلي‪ ،‬وتخطيط بعيد المدى‪ ،‬ومتوسط المدى‪ ،‬وقريب‬
‫المدى‪ ،‬وتخطيط سياسي‪ ،‬اقتصادي‪ ،‬واجتماعي‪،‬‬
‫وبيئي‪ ،‬وعسكري‪ ،‬وتربوي‪ ،‬وصحي‪ ،‬وتكنولوجي‪،‬‬
‫وتـنموي وتخطيط جزئي‪ ،‬كلي‪ ،‬وشمولي‪ ،‬وتأشيري‪،‬‬
‫وتوجيهي‪ ،‬وإرشادي‪ ... ،‬الخ‪.‬‬
‫مفهوم التخطيط المكاني‪:‬‬
‫مجموعة من اإلجراءات المرحلية المقصودة والمنظمة‬
‫والمشرعة التي تنفذ في فترة زمنية محددة وعلى‬
‫مستوى أو عدة مستويات مكانية وبجهد جماعي تعاوني‬
‫جاد تستخدم فيه أدوات ووسائل متعددة لتحقيق استغالل‬
‫أنسب ومستدام للموارد الطبيعية والبشرية الكامنة‬
‫والمتاحة وبشكل يعمل على إحداث التغيير المطلوب‬
‫والمرغوب في المجتمع مع توجيه وضبط ومتابعة لهذا‬
‫التغيير في جوانب الحياة المختلفة لمنع حدوث أي آثار‬
‫سلبية‪.‬‬
‫مستويات التخطيط المكاني‪:‬‬
‫(‪ )1‬التخطيط الوطني (‪)National Planning‬‬
‫عملية تنسيق وتنظيم وحسن استخدام االمكانات البشرية‬
‫والموارد الطبيعية في سائر أنحاء الدولة‪ ،‬وتوجيهها لتحقيق‬
‫أهداف المجتمع في فترة زمنية معينة‪ .‬وفي أنظمة التخطيط‬
‫المركزي تكون القيادة السياسية الموجه الرئيس لعملية‬
‫التنمية االجتماعية واالقتصادية والعمرانية التي تقود الدولة‪،‬‬
‫في ضوء فلسفتها وأهدافها السياسية في التنمية والمعدالت‬
‫المستهدفة لنمو االقتصاد الوطني في الدخل القومي‪ ،‬الناتج‬
‫المحلي‪ ،‬دخل الفرد ونسبة نمو كل قطاع من‬
‫قطاعات خطة التنمية القومية‪.‬‬
‫(‪ )3‬التخطيط المحلي (‪ )Local Planning‬أو العمراني‬
‫(‪)Physical Planning‬‬
‫يتعامل مع منطقة جغرافية محددة‪ ،‬قد تتفاوت في سعتها لتشمل‬
‫المدينة أو القرية‪ ،‬أو المدينة وضواحيها‪ ،‬أو عدة مدن وقرى‬
‫(المنطقة الميتروبوليتانية ‪/‬المدن الكبرى)‪ .‬ويركز التخطيط المحلي‬
‫على الجوانب العمرانية‪ ،‬لذلك يسمى أحيانا بالتخطيط العمراني أو‬
‫التخطيط الفيزيائي (‪ .)Physical Planning‬إال أن ذلك ال ينفي‬
‫تعامله مع الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية المؤثرة في حياة‬
‫األفراد والمجتمعات كتحسين نظام توزيع الخدمات االجتماعية‪ ،‬أو‬
‫تطوير خطوط ونظام النقل العام‪ ،‬أو وضع برنامج للحفاظ التاريخي‬
‫والتراثي‪.‬‬
‫(‪ )2‬التخطيط اإلقليمي (‪)Regional Planning‬‬
‫تحقيق توزيع أنسب لألنشطة االقتصادية‬
‫واالجتماعية ضمن اإلقليم بالدرجة التي تضمن‬
‫استخداما كفوا لإلمكانات البشرية والموارد‬
‫الطبيعية المتوفرة‪ ،‬بغية النهوض في عملية التنمية‬
‫لهذه األنشطة‪ ،‬وبالتالي تنمية عموم اإلقليم وفق‬
‫منظور قومي يهدف إلى إذابة الفوارق وتحقيق‬
‫الموازنة في توزيع الموارد والخدمات بين أجزاء‬
‫اإلقليم المختلفة‪.‬‬
‫مفهوم التخطيط العمراني‪:‬‬
‫هو أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة‪ ،‬لكافة قطاعات‬
‫وفئات المجتمع‪ ،‬من خالل وضع تصورات ورؤى‬
‫ألوضاع مستقبلية تتعلق بتوزيع األنشطة واستعماالت‬
‫األراضي في المكان المالئم وفي الوقت المناسب‪ .‬وبما‬
‫يحقق التوازن بين احتياجات التنمية في الحاضر‬
‫والمستقبل القريب‪ ،‬من ناحية‪ ،‬وبين احتياجات التنمية‬
‫ألجيال المستقبل البعيد‪ ،‬من ناحية أخرى‪ ،‬أي تحقيق ما‬
‫يعرف بالتنمية المستدامة‪.‬‬
‫مقدمة‪ /‬خلفية عن الحالة الفلسطينية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫تعتبر الحالة الفلسطينية حالة فريدة ومتميزة في العالم‪ ،‬وتربط‬
‫هذه الخصوصية بالوضع السياسي ونظام الحكم الذي خضعت‬
‫له األراضي والمجتمع الفلسطيني منذ النصف الثاني من القرن‬
‫التاسع عشر الميالدي‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫كانت السلطة الحاكمة هي وراء تشكيل السلطات والهيئات المحلية‬
‫وليس المجتمع المحلي نفسه‪،‬‬
‫سياسات وإجراءات التخطيط العمراني‪ ،‬خاصة على المستوى‬
‫المحلي‪ ،‬مرتبطة بالسلطة المركزية الحاكمة‪،‬‬
‫الحد من استقاللية السلطات المحلية في إعداد المخططات العمرانية‬
‫وتقديم الخدمات وتلبية احتياجات ورغبات المجتمع المحلي‬
‫الفلسطيني‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الحيز المكاني في فلسطين (الضفة الغربية‬
‫والقدس‪ ،‬قطاع غزة‪ ،‬األراضي المحتلة عام‬
‫‪ )1948‬وما يحتويه من موارد وإمكانيات‬
‫يتنافس عليه دولتين أو سلطتين وشعبين‪،‬‬
‫وكالهما يقوم بالتخطيط والتنظيم الستخدام هذا‬
‫الحيز‪ ،‬على الرغم من الفرق في اإلمكانيات‬
‫والقدرات المتاحة لكل من هما‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اإلجراءات التي مارسها االحتالل اإلسرائيلي في الضفة‬
‫الغربية وقطاع غزة منذ العام ‪1967‬م‪ ،‬والمتمثلة في‬
‫مصادرة األراضي وبناء المستعمرات وشق الطرق‬
‫االلتفافية وأيضا السياسات التخطيطية التي مورست قبل‬
‫مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام ‪،1994‬‬
‫والتي أعيد ممارستها بعد انتفاضة األقصى في عام‬
‫‪ 2000‬من خالل مواصلة مصادرة األراضي وبناء الجدار‬
‫الفاصل ساهمت في فرض التحديات والمعوقات وجعل‬
‫عملية التخطيط العمراني صعبة‪ ،‬خصوصا في ظل‬
‫محدودية األراضي المتاحة للتطور والتوسع العمراني‪.‬‬
‫‪‬‬
‫المساحة المحدودة لألراضي الفلسطينية (الضفة‬
‫الغربية و قطاع غزة) والزيادة المطردة في عدد‬
‫السكان وزيادة الطلب على الموارد (خاصة‬
‫األرض) يتطلب تنظيما عقالنيا ومتوازنا وتخطيطا‬
‫سليما الستخدامات األراضي‪ ،‬ويفرض على متخذي‬
‫وصناع القرار وضع الخطط والسياسات للتطوير‬
‫وبناء مؤسسات التخطيط التي تقوم بتوجيه وإدارة‬
‫عملية التخطيط العمراني‪.‬‬
1946
UN Partition Plan 1947
1947-1967
After 2000
‫خلفية معلوماتية ‪/‬حقائق وأرقام ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫المساحة اإلجمالية لألراضي الفلسطينية(‪ )6.187‬كلم مربع‬
‫(بما في ذلك سطح البحر الميت)‪ ،‬منها (‪ )5.822‬كلم مربع‬
‫في الضفة الغربية و (‪ )365‬كلم مربع في قطاع غزة‪.‬‬
‫نسبة األراضي التي تسيطر عليها إسرائيل اكثر من‬
‫(‪ )%60‬من األراضي الفلسطينية ‪.‬‬
‫عدد السكان الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم يقدر‬
‫بحوالي (‪ 10‬مليون ) نسمة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬عدد سكان األراضي الفلسطينية المقدر منتصف ‪2010‬‬
‫حوالي (‪ )4.05‬مليون نسمة‪ ،‬منهم (‪ )2.51‬مليون نسمة‬
‫في الضفة الغربية و (‪ )1.54‬مليون نسمة في قطاع غزة ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عدد التجمعات السكانية في األراضي الفلسطينية (‪ ،)557‬منها‬
‫(‪ )524‬تجمع في الضفة الغربية و (‪ )33‬تجمع في قطاع غزة‪.‬‬
‫نسبة سكان الحضر (‪ ،)%73.7‬سكان الريف (‪ ،)%17‬سكان‬
‫المخيمات (‪.)%9.3‬‬
‫أكبر المحافظات في الضفة الغربية سكانا الخليل (‪)600,000‬‬
‫نسمة‪ ،‬أقلها أريحا واألغوار (‪ )45,000‬نسمة‪ .‬وفي قطاع غزة‬
‫أكبرها محافظة غزة (‪ )535,000‬نسمة وأقلها رفح (‪)189,000‬‬
‫نسمة‪.‬‬
‫الكثافة السكانية في األراضي الفلسطينية (‪ )672‬فرد‪/‬كم‪ ،2‬في‬
‫الضفة الغربية (‪ )444‬فرد‪/‬كم‪ ،2‬وفي قطاع غزة (‪)4,206‬‬
‫فرد‪/‬كم‪.2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بحسب اتفاقيات أوسلو بلغت مساحة المنطقة (‪)A‬‬
‫(سيادة فلسطينية كاملة) ‪ %2.8‬ومساحة المنطقة‬
‫(‪( (B‬سيادة إدارية وتنظيمية وليست أمنية) ‪%23.7‬‬
‫من إجمالي مساحة الضفة الغربية‪ ،‬وتوالت االتفاقيات‬
‫وإعادة االنتشار إلى أن بلغت في عام ‪ 1999‬ما يقارب‬
‫‪ %40‬من مساحة الضفة الغربية ضمن مناطق‬
‫الصالحيات (‪.)B,A‬‬
‫‪‬‬
‫مع بداية انتفاضة األقصى في عام ‪ 2000‬وإعادة‬
‫احتالل المدن والقرى الفلسطينية منذ شهر نيسان‬
‫‪ 2001‬والوقائع الجديدة التي فرضها االحتالل على‬
‫األرض من بناء وتوسعة المستعمرات وبناء الجدار‬
‫الفاصل بين الضفة الغربية والمناطق المحتلة عام‬
‫‪ ،1948‬فإن مفهوم السيادة الفلسطينية على مناطق‬
‫(‪ )B,A‬فقد معناه أو مضمونه‪ ،‬وأصبح هناك حاجة إلى‬
‫تفاهمات واتفاقيات جديدة ربما تلغي كل االتفاقيات‬
‫السابقة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بالنسبة للهيئات المحلية‪ ،‬ازداد عددها من‬
‫(‪ )141‬هيئة محلية (ما بين بلدية ومجلس‬
‫قروي) قبل عام ‪ 1994‬إلى (‪ )510‬هيئات‪،‬‬
‫في الضفة الغربية (‪ )484‬وقطاع غزة (‪)26‬‬
‫موزعة بين بلدية أو مجلس قروي أو لجان‬
‫مشاريع (في التجمعات الصغيرة أقل من‬
‫‪ 1000‬نسمة)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وقد منحت البلديات الفلسطينية صالحيات التخطيط‬
‫والتنظيم وتراخيص األبنية بالتنسيق مع اللجنة اإلقليمية‬
‫للتنظيم والبناء ومجلس التنظيم األعلى‪ .‬هذه البلديات‬
‫بدأت بإعداد مخططات هيكلية أو استأنفت إعداد‬
‫مخططاتها الهيكلية‪.‬‬
‫وبشكل أساسي فقد تولت وزارة الحكم المحلي مسؤولية‬
‫التخطيط الهيكلي والعمراني للمدن والقرى (المستوى‬
‫المحلي)‪ ،‬سواء من خالل إمكانياتها الفنية أو بالتنسيق‬
‫مع مؤسسات القطاع األهلي (مثل الجامعات ومراكز‬
‫األبحاث والدراسات) أو القطاع الخاص (مثل المكاتب‬
‫والشركات الهندسية)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫التحديات والمعوقات التي تواجه التخطيط العمراني في األراضي‬
‫الفلسطينية‪:‬‬
‫(‪ )1‬تحديات ومعوقات موروثة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫األنظمة والقوانين‬
‫تسوية األراضي‬
‫المخططات الهيكلية المحلية واإلقليمية‬
‫(‪ )2‬تحديات في فترة السلطة الفلسطينية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫تحديات ومعوقات جيوسياسية (المستعمرات‪،‬‬
‫الجدار الفاصل‪ ،‬الطرق االلتفافية)‬
‫‪‬‬
‫تحديات ومعوقات تنظيمية ومؤسساتية‪:‬‬
‫على الرغم من الجهود والمحاوالت المختلفة التي قامت بها‬
‫مؤسسات وهيئات التخطيط الفلسطينية (الوزارات المعنية‬
‫والبلديات والدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع األهلي والخاص)‬
‫إلعداد مخططات هيكلية وإقليمية تنظم التطور العمراني‬
‫واستخدامات األراضي المختلفة للتجمعات السكانية إال أن عملية‬
‫التخطيط والتنظيم ومؤسسة التخطيط في فلسطين ال زالت تعاني‬
‫من مشاكل كثيرة وتواجه معوقات عديدة‪ .‬يمكن تلخيص هذه‬
‫التحديات والمعوقات على النحو التالي‪:‬‬
‫(أ) تحديات ومعوقات قانونية‪:‬‬
‫‪ ‬وجود قانونين للتنظيم والتخطيط في فلسطين‪ ،‬واحد ساري‬
‫المفعول في الضفة الغربية‪ ،‬وأخر ساري المفعول في قطاع غزة‪،‬‬
‫كالهما قديم وغير عصري‪.‬‬
‫‪ ‬نظام األبنية الموحد الذي جرى تصديقه من مجلس التنظيم أألعلى‬
‫بحاجة إلى تعديالت لتناسب المخططات الهيكلية المختلفة للهيئات‬
‫المحلية‪.‬‬
‫‪ ‬طول المدة الزمنية لإلجراءات القانونية في المحاكم للنظر في‬
‫القضايا المتعلقة بالمخالفات الخاصة باألمور التخطيطية مما‬
‫يفقدها فاعليتها‪.‬‬
‫‪ ‬عدم قوة وفاعلية الوسائل المتاحة للهيئات المحلية والمجالس‬
‫المشتركة والوزارة في تطبيق أحكام القوانين واألنظمة المتعلقة‬
‫بالتخطيط والتنظيم العمراني‪.‬‬
‫(ب) تحديات ومعوقات مؤسساتية‪:‬‬
‫‪ ‬العدد الكبير من الهيئات المحلية التي تم إنشائها قلل من قدرة وزارة‬
‫الحكم المحلي في متابعة ومراقبة النشاطات التخطيطية في هذه الهيئات‪.‬‬
‫‪ ‬وجود نقص في هيكلية البلديات والمجالس لجمع وإدارة قاعدة معلومات‬
‫ألنشطة التخطيط‪.‬‬
‫‪ ‬ضعف في عملية المتابعة وتحديث المخططات‪.‬‬
‫‪ ‬تدخل السلطة المركزية في األمور التنفيذية المتعلقة بالنشاطات‬
‫التخطيطية‪.‬‬
‫‪ ‬ضعف الهياكل التنظيمية في البلديات والمجالس والمسئولة عن تطبيق‬
‫القوانين واألنظمة المتعلقة بالتخطيط‪.‬‬
‫(ج) تحديات ومعوقات تتعلق بالقدرات التخطيطية (البشرية والفنية)‪:‬‬
‫‪ ‬قلة عدد المهندسين وندرة مخططي المدن في البلديات المتوسطة‬
‫والصغيرة‪.‬‬
‫‪ ‬محدودية البرامج التدريبية في مجاالت التخطيط ألطقم الهيئات‬
‫المحلية التنفيذية‪.‬‬
‫‪ ‬قلة عدد المهندسين ومخططي المدن في كوادر وزارة الحكم المحلي‬
‫وخاصة في المديريات اإلقليمية‪.‬‬
‫‪ ‬انخفاض مستوى الرواتب للمهندسين والجهاز الفني في معظم‬
‫الهيئات المحلية‪.‬‬
‫‪ ‬نقص في قاعدة البيانات المتعلقة بالنشاطات التخطيطية‪.‬‬
‫‪ ‬نقص في الموارد المالية لدى الهيئات المحلية من أجل تخصيصها‬
‫للحصول على مخططات تصوير جوي وتحديث هذه المخططات‪.‬‬
‫‪ ‬نقص في توفر مخططات المساحة وعدم وجود تسوية لألراضي في‬
‫بعض الهيئات‪.‬‬
‫مقترحات للتغلب على التحديات والمعوقات ‪:‬‬
‫(‪ )1‬تطوير وتحديث النظام التخطيطي العمراني على المستوى‬
‫الوطني‬
‫‪ ‬يقصد بالنظام التخطيطي العمراني ذلك النظام الشامل ألنشطة‬
‫كافة الجهات الحكومية‪ ،‬وخاصة جهازها التخطيطي الرسمي‪،‬‬
‫المعنية بشئون مجاالت وقطاعات التخطيط والتـنمية العمرانية‬
‫الشاملة‪ .‬وذلك بمشاركة مختلف جهات ومؤسسات المجتمع‬
‫المدني‪ ،‬والقطاع الخاص والقطاع األهلي‪ .‬من خالل شبكة‬
‫متداخلة ومترابطة ومتكاملة من العالقات واألنشطة المتفاعلة‪.‬‬
‫‪ ‬وحتى نتمكن من تطوير هذا النظام‪ ،‬هناك مجموعة من‬
‫المتطلبات أو المدخالت التي ال بد من توفرها‪ ،‬والتي تشمل‪:‬‬
‫‪‬‬
‫صياغة واعتماد سياسات التخطيط على المستوى‬
‫الوطني واإلقليمي والمحلي في إطار منظور تنموي‬
‫عام‪.‬‬
‫توفير احتياجات التخطيط العمراني على صعيد إعداد‬
‫المخططات‪ ،‬تحسين األداء‪ ،‬والتنفيذ على المستوى‬
‫الوطني واإلقليمي والمحلي‪.‬‬
‫توفير اإلطار القانوني للتخطيط العمراني‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬تفعيل إجراءات التنسيق والتعاون للتخطيط العمراني‪.‬‬
‫(‪ )2‬تطوير وتحديث نظام ومؤسسات التخطيط العمراني على المستوى‬
‫المحلي‪ ،‬يتطلب مجموعة من األعمال واإلجراءات‪ ،‬وأهمها‪:‬‬
‫(أ) التطوير المؤسسي‪ :‬وذلك من خالل‪:‬‬
‫‪ ‬أولوية تطوير المهارات التخطيطية على المستوى المحلي والتدريب على‬
‫كيفية بلورة الرؤية اإلستراتيجية في إعداد الخطط االقتصادية وربطها‬
‫بالخطط المكانية للمحافظات واألقاليم والتسلح بالمقاربات المنهجية‬
‫وأدوات التخطيط الجديدة وبناء النماذج واستخدامها‪.‬‬
‫‪ ‬تعزيز نهج الالمركزية ووضع أسس تشريعية جديدة للتنسيق األفقي‬
‫والرأسي في العملية التخطيطية (بين المحافظات ووزارة الحكم المحلي‬
‫والوزارات األخرى ذات العالقة بالتخطيط القطاعي) وكذلك (بين‬
‫المحافظة وبين المدن والبلدات التابعة لها)‪.‬‬
‫‪ ‬المساعدة في تقديم رؤى ونماذج جديدة إلعداد المخططات التنظيمية‬
‫نظرا لتقادم الغالب األعم منها وعدم تحديثها‪ ،‬األمر الذي أدى إلى‬
‫الفوضى في التوسع‪ ،‬وإلى الضعف في الربط بين التخطيط الحضري‬
‫واستخدامات األراضي حيث إن كال منهما يتبع إدارة مختلفة وبعيدا عن‬
‫التنسيق‪.‬‬
‫‪ ‬تعديل القوانين والتشريعات للتخطيط المكاني والعمراني بما يتماشى‬
‫مع متطلبات الوضع الراهن والتوقعات المستقبلية وأخذ خصائص كل‬
‫محافظة وإقليم بعين االعتبار‪.‬‬
‫‪ ‬توفير نماذج ووضع خطط واضحة تتضمن تحديد السياسات‬
‫واالحتياجات من السكن ومن النقل والمواصالت والبنية التحتية في‬
‫عالقتها مع الخطة االقتصادية للمحافظة وإمكانات التوسع المستقبلي‪.‬‬
‫‪ ‬تعزيز البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص وتطوير عالقة تشاركيه‬
‫قوية بين السلطات المحلية وممثلي قطاع األعمال‪.‬‬
‫‪ ‬التغلب على البيروقراطية المعوقة في قضايا الترخيص والتسجيل‬
‫وتسهيل بعث المنشآت الخاصة الجديدة أو تطوير وتوسيع القائم منها‪.‬‬
‫‪ ‬وضع برامج تأهيل أثناء الخدمة واستراتيجيات تدريب للعاملين في‬
‫الهيئات المحلية وفي الوحدات اإلدارية‪.‬‬
‫‪ ‬تنظيم العالقة القائمة والتنسيق بين العمل الحكومي والعمل غير‬
‫الحكومي من أجل تقسيم العمل والنهوض بمهام التنمية المحلية‬
‫المعقدة والمتشعبة والتي تستلزم تضافر الجهود‪.‬‬
‫‪ ‬االستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات في عمل‬
‫البلديات وهيئات الحكم المحلي دراسة وإعادة النظر في نظام‬
‫تصنيف الهيئات المحلية بناء على قدراتها التخطيطية‪.‬‬
‫‪ ‬دراسة وإعادة تنظيم هيكلية وزارة الحكم المحلي لتتالءم ودورها‬
‫كجهة منظمة وموجهه ومراقبة لقطاع الحكم المحلي‪.‬‬
‫‪ ‬تعريف وتوضيح لعالقة العمل في أمور التخطيط بين المديريات في‬
‫وزارة الحكم المحلي وبينها وبين المديريات في المحافظات‪.‬‬
‫‪ ‬تعريف وتوضيح عالقات العمل وتحديد المسؤوليات بين أجهزة‬
‫المحافظة واألجهزة األمنية المسئولة عن تنفيذ القانون وبين‬
‫البلديات‪.‬‬
‫‪ ‬تحديد وتوضيح عالقات العمل خاصة ما بين دوائر التخطيط‬
‫المستقلة ودوائر الهندسة في البلديات ومع بقية الدوائر في هيكلية‬
‫البلديات التنظيمية‪.‬‬
‫‪ ‬تقييم الخيارات ما بين دمج الهيئات المحلية الصغيرة القريبة‬
‫من المدن الكبيرة في بلديات كبرى أو اشتراك هذه الهيئات‬
‫المحلية الصغيرة والمتواصلة جغرافيا ضمن إطار مجالس‬
‫التخطيط المشتركة‪ ،‬وذلك بهدف تقليل النفقات والتكاليف‬
‫وتحسين نوعية الخدمات‪.‬‬
‫‪ ‬تطوير معايير واضحة لتشكيل مجالس تخطيط وتطوير‬
‫مشتركة يكون أهمها التواصل الجغرافي بين الهيئات المحلية‬
‫المشاركة واقتراح هيكلية تنظيمية لهذه المجالس تتناسب‬
‫والخدمات التي تقدمها المجالس واألهداف المرجوة منها‪.‬‬
‫(ب) التطويــر االقتص ــادي وامل ــالي‪ :‬وذلك من خالل‬
‫‪ ‬التغلب على الضعف الواضح في الدافعية لدى القطاع الخاص املحلي في‬
‫التوسع بمجاالت االستثمار نتيجة لحالة عدم اليقين‪ ،‬وفي ذلك محددات‬
‫هيكلية لالقتصاد الكلي على املستوى الوطني‪ ،‬وكذلك محددات على املستوى‬
‫املحلي تتعلق باملناخ االستثماري‪.‬‬
‫‪ ‬العمل على تنظيم القطاع االقتصادي غير املنظم والذي يتسبب في تدهور‬
‫اإلنتاجية من جانب‪ ،‬وفي عدم قدرة املحافظة على توسيع قاعدة إيراداتها‬
‫نتيجة عدم خضوع مثل هذا القطاع لالقتطاع الضريبي‪،‬‬
‫‪ ‬تعبئة موارد مالية إضافية مليزانيات املحافظات وإيجاد حلول ملسألة التوفر‬
‫املحدود للموارد املادية لدى إدارات املدن والبلدات وضعف قدرة التمويل‬
‫الذاتي وإعادة إنتاج الخدمات والنهوض بمستوى البنية التحتية‪.‬‬
‫‪ ‬التفكير ببرامج الستعادة التكاليف لتوفير الخدمات العامة (جماعيا وفرديا)‬
‫‪ ‬وضع أسس جديدة لبرمجة امليزانيات املحلية وبناء القدرات املحلية للقيام‬
‫بذلك‪.‬‬
‫‪ ‬التخطيط لتحقيق معدالت عالية للتشغيل والنمو االقتصادي واإلنتاجية‬
‫ومعالجة مشكلة البطالة املرتفعة وخاصة بين القوى العاملة غير املتعلمة‬
‫وذوي الدخل املنخفض‪.‬‬
‫‪ ‬معالجة مشكلة معدالت النمو السكاني املرتفعة التي تولد ضغطا على البينة‬
‫التحتية املادية واالجتماعية‪.‬‬
‫‪ ‬الحد من التفاوت في توفير الخدمات العامة واملرافق داخل املحافظات مما‬
‫يؤثر على توازن عملية التنمية املحلية‪.‬‬
‫‪ ‬دراسة توزيع املنشآت وإقامة املناطق التجارية والصناعية بالشكل الذي‬
‫يمكن أن يعظم العائد على االستثمار‪ ،‬وضمان تجاوب القوانين والتشريعات‬
‫التي تربط بين التخطيط االقتصادي والتخطيط املكاني‪.‬‬
‫‪ ‬وضع نظم معلومات تربط بين الوضع االقتصادي ومتطلبات التوسع‬
‫املستقبلية وبين ما يتبع ذلك على التخطيط املكاني‪.‬‬
‫‪ ‬تقوية قنوات التنسيق بين املحافظات املجاورة في التخطيط االقتصادي‬
‫واملكاني وتشكيل مراكز نمو إقليمي متكاملة‪.‬‬
‫(ج) التطويــر االجتم ـ ــاعي‪ :‬وذلك من خالل‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تطوير املؤسسات التعليمية والتدريبية والتغلب على القصور الواضح في مواكبة تلك‬
‫املؤسسات ملتطلبات سوق العمل‪ ،‬وذلك بتطوير برامج أكاديمية متخصصة في التخطيط‬
‫العمراني‪.‬‬
‫النهوض بمستوى العالقة بين اإلدارة املحلية والخبرات الجامعية ومراكز البحوث التابعة‬
‫للجامعات وإشراكها في وضع الخطط االقتصادية والطبيعية املحلية والعمل على توفير‬
‫متطلبات البحث والتطوير واإلبداع‪.‬‬
‫تعزيز وتطوير التوعية واملشاركة الجماهيرية (الشعبية) في التخطيط العمراني من خالل‬
‫البرامج واملحاضرات والندوات وورش العمل املتخصصة‪.‬‬
‫تعاون الوزارة ونقابة املهندسين في صياغة املتطلبات الالزم توفرها في املكاتب الهندسية في‬
‫القطاع الخاص التي يسمح لها بممارسة أعمال التخطيط العمراني وإعداد املخططات‬
‫الهيكلية‪.‬‬
‫قيام وزارة الحكم املحلي بإعداد دليل للتخطيط العمراني يحتوى على (املتطلبات‬
‫واملواصفات واإلجراءات ) الالزمة لتحضير كافة أنواع املشاريع التخطيطية‪.‬‬
‫إلزام الهيئات املحلية بعمل خطط تنموية إستراتيجية كمتطلب لعمل املخطط الهيكلي‬
‫والتأكد من مطابقة املخطط الهيكلي للخطة التنموية اإلستراتيجية ومخرجاتها‪.‬‬
‫وضع استراتيجيات وبرامج تهدف للحد من الفقر واالرتفاع بمستوى املناطق األقل نموا‬
‫واألسر املعيشية املحتاجة ضمن الخطط املحلية‪.‬‬
‫(د) التطويــر املكاني والبيئي‪ :‬وذلك من خالل‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وضع مخططات متكاملة الستخدامات األراض ي وإلزالة التعارض والتداخل القائم بين املناطق‬
‫السكنية واملناطق الصناعية مما أدى إلى حالة من التشوه الحضري‪.‬‬
‫وضع حلول لالنتشار الحاصل في التجمعات واملناطق السكنية العشوائية وغير النظامية على‬
‫أطراف املدن التي تطورت خارج حدود املخططات الهيكلية‪.‬‬
‫معالجة ظاهرة تأثر األراض ي الزراعية الخصبة بالزحف العمراني نتيجة ملثل هذه التشوهات‬
‫وبسبب تقادم املخططات التنظيمية وعدم تجديدها‪.‬‬
‫إعادة االعتبار للهوية الحضارية واملعمارية لدى عديد املدن والبلدات والقرى نتيجة التوسع غير‬
‫املدروس وبنتيجة عدم التوافق بين العمران التقليدي القديم والعمران الحديث‪.‬‬
‫تطوير نظم شبكات الطرق واعتماد أساليب ونماذج تخطيطية حديثة لحساب املستقبل ومواكبتها‬
‫للنمو السكاني املرتفع من جانب وملتطلبات حركة املرور والتسويق للنهوض باالقتصاد املحلي‬
‫والوطني واحتماالت التلوث من جانب آخر‪.‬‬
‫تطوير النظم املستخدمة إلدارة وجمع النفايات الصلبة بجوانبها املنزلية والصناعية‪.‬‬
‫رسم سياسات إسكان واضحة على املستوى الوطني ومستوى املحافظات مبنية على نماذج كمية‬
‫لحساب االحتياجات املستقبلية وبشكل يأخذ باالعتبار نواحي السكن الجديد والتبديل واإلصالح‬
‫وطبيعة القدرة الشرائية للسكان املحليين لتحسين األوضاع السكنية‪.‬‬
‫الحد من انتشار ظواهر التدهور البيئي نتيجة لتلوث الهواء واملياه والتربة‪.‬‬
‫وفي الختام‪:‬‬
‫إذا كان الهدف من التخطيط بشكل عام‬
‫تحقيق التطور واالزدهار والحياة‬
‫الكريمة للسكان‪ ،‬فإن التخطيط بالنسبة‬
‫للفلسطينيين يتجاوز ذلك كونه يعني‬
‫إثبات الهوية واالستقالل والحق في‬
‫الحياة على األرض‪.‬‬
‫مع جزيل الشكر‬
‫لحسن استماعكم‬