Transcript 2.2 أهمية التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان

‫إسهام آلية االستعراض الدوري الشامل في تعزير‬
‫الحكامة‬
‫في مجال حقوق اإلنسان‪ :‬تجربة اململكة املغربية‬
‫مداخلة االستاذ املحجوب الهيبة‪ ،‬املندوب الوزاري املكلف بحقوق اإلنسان‬
‫بمناسبة أشغال ندوة القاهرة حول الحكامة‪ :‬املسؤولية االجتماعية في سياق‬
‫التحوالت‪ ،‬اآلليات والفاعلون‪.‬‬
‫القاهرة ‪ 29 – 26‬نونبر ‪2012‬‬
‫المحتويات‬
‫‪ -1‬إعداد وتقديم التقرير الوطني برسم الجولة الثانية من االستعراض الدوري‬
‫الشامل‪ :‬خصوصيات التجربة املغربية‬
‫‪ 1.1‬املقاربة املعتمدة عند إعداد التقرير الوطني؛‬
‫‪ 2.1‬فحص استعراض املغرب واملصادقة على تقرير فريق العمل؛‬
‫‪ 3.1‬متابعة تنفيد التوصيات وااللتزامات الطوعية للمغرب‪.‬‬
‫‪ -2‬تجربة املغرب في تعزيز الحكامة املؤسساتية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫‪ 1.2‬تجربة العدالة االنتقالية وتحديث البناء املؤسساتي في مجال حماية حقوق اإلنسان‬
‫والنهوض بها؛‬
‫‪ 2.2‬أهمية التخطيط االستراتيجي في مجال حقوق اإلنسان؛‬
‫‪ 3.2‬املندوبية الوزارية كآلية وطنية متخصصة لتتبع تنفيذ السياسة العمومية في مجال‬
‫حقوق اإلنسان‪.‬‬
‫‪ -32‬الحكامة واملسؤولية االجتماعية في مجال حقوق اإلنسان‪:‬‬
‫متطلبات التفعيل على أرض الواقع‬
‫‪ -1‬إعداد وتقديم التقرير الوطني برسم الجولة الثانية‬
‫من االستعراض الدوري الشامل‪:‬‬
‫أبرز خصوصيات التجربة المغربية‬
‫‪3‬‬
‫‪ 1.1‬المقاربة المعتمدة عند إعداد التقرير الوطني‬
‫شكلت مناسبة إعداد التقرير الوطني للجولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل‬
‫مناسبة لتملك آلية االستعراض من طرف مختلف األطراف املعنية‪ ،‬عبر تعزير مسلسل‬
‫تشاوري وطني حول املوضوع‪ ،‬وذلك عبر‪:‬‬
‫‪ -1‬تنظيم أيام دراسية وأنشطة تحسيسية ذات بعد وطني‬
‫جرى إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل وفق‬
‫مقاربة تشاركية اعتمدتها املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان عبر مسلسل تشاوري‬
‫واسع عرف تنظيم عدة لقاءات وأنشطة وطنية وجهوية‪:‬‬
‫ يوم دراس ي وطني حول آلية االستعراض الدوري الشامل ومسؤولية مختلف األطراف‬‫املعنية في مسار إعداد‬
‫التقرير الوطني بخصوص االستعراض الدوري الشامل‪ ،‬بتاريخ ‪ 17‬نونبر ‪2011‬؛‬
‫ ندوة وطنية حول آلية االستعراض الدوري الشامل بمشاركة خبراء دوليين‪ ،‬يومي ‪ 02‬و‬‫‪ 03‬دجنبر ‪ ،2011‬تمثلت في عدة أطراف ومنظمات دولية ‪ :‬املفوضية السامية لألمم املتحدة‬
‫لحقوق اإلنسان‪ ،‬املنظمة العاملية للفرنكوفونية‪ ،‬اللجنة الدولية للتنسيق بين املؤسسات‬
‫‪4‬‬
‫الوطنية لحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها‪ ،‬ومنظمات غير حكومية دولية‪ :‬كمركز ‪UPR-‬‬
‫‪ 1.1‬المقاربة المعتمدة عند إعداد التقرير الوطني‬
‫‪ -2‬توسيع دائرة املشاركة من خالل تنظيم أنشطة تحسيسية ذات بعد جهوي‬
‫وإقليمي‬
‫وذلك من خالل تنظيم ثالث لقاءات جهوية على التوالي بمراكش‪ ،‬وجدة والعيون‪ ،‬أيام ‪ 16‬و‬
‫‪ 24‬دجنبر ‪ 2011‬و ‪ 11‬فبراير ‪ ،2012‬نظمتها املندوبية الوزارية بمساهمة املجلس الوطني‬
‫لحقوق اإلنسان والجامعة‪.‬‬
‫و كما هو الشأن في بعدها الوطني‪ ،‬تميزت هذه املقاربة الجهوية للمسار التشاوري‬
‫باملساهمة املكثفة لكافة األطراف املعنية‪ :‬املصالح الخارجية للقطاعات الوزارية‪،‬‬
‫وللمؤسسات الوطنية‪ ،‬املنظمات غير الحكومية الجهوية واإلقليمية‪ ،‬الجامعات‪ ،‬الطلبة‪،‬‬
‫البرملانيين‪ ،‬النقابات ووسائل اإلعالم‪.‬‬
‫‪ -3‬تعميق املقاربة التشاركية من خالل مسلسل املصادقة على مشروع التقرير‬
‫الوطني‪:‬‬
‫مكن هذا املسار التشاوري من تعميق االستشارة وتملك هذه اآللية‪ ،‬كما شكلت مناسبة‬
‫تقديم صيغة مشروع هذا التقرير موضوعا ملجموعة من االجتماعات التشاورية مع مختلف‬
‫األطراف املعنية‪ ،‬أيام ‪ 24‬يناير و‪ 14‬فبراير ‪ ،2012‬قبل املصادقة على الصيغة النهائية‬
‫‪5‬للمشروع في االجتماع املوسع ليوم ‪ 22‬فبراير ‪.2012‬‬
‫‪ 1.1‬المقاربة المعتمدة عند إعداد التقرير الوطني‬
‫‪ -4‬التحضير لتقديم وفحص التقرير الوطني أمام فريق العمل األممي‬
‫حيث نظمت املندوبية الوزارية ما ال يقل عن ‪ 7‬اجتماعات تنسيقية خالل الفترة ما بين ‪03‬‬
‫و‪ 17‬ماي ‪ ،2012‬وذلك بغاية تدارس ومناقشة كافة التدابير الكفيلة بتأمين مشاركة وطنية‬
‫فاعلة ووازنة‪ ،‬واملتمثلة في‪:‬‬
‫ االطالع على مضامين التوصيات الواردة في ملخص املفوضية السامية لحقوق اإلنسان‬‫بخصوص استعراض املغرب؛‬
‫ االطالع على املواضيع والقضايا ذات اهتمام ضمن ملخص املفوضية السامية لحقوق‬‫اإلنسان املتعلق‬
‫باملعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة اآلخرين‪ ،‬وخاصة التقارير املوازية لجمعيات‬
‫املجتمع املدني؛‬
‫ تعزيز تملك مضامين التقرير الوطني من قبل الوفد املغربي الذي سيناقش هذا التقرير‬‫أمام مجلس حقوق‬
‫اإلنسان؛‬
‫ إعداد البطائق واستكمال املعطيات واملعلومات التي لم يسمح حجم التقرير بإدراجها به‪،‬‬‫وتحيين بعض املعطيات الواردة بالتقرير الوطني على ضوء املستجدات التي عرفها تطور‬
‫‪6‬ملف حقوق اإلنسان باملغرب منذ أن بعث هذا التقرير إلى األمم املتحدة بتاريخ ‪ 5‬مارس‬
‫‪ 2.1‬فحص استعراض المغرب والمصادقة على تقرير فريق العمل‬
‫جلسة تقديم التقرير والحوار التفاعلي ليوم ‪ 22‬ماي ‪2012‬‬
‫شارك وفد حكومي هام بترأسه السيد وزير العدل والحريات‪ ،‬إلى جانب السيد املندوب الوزاري‬
‫املكلف بحقوق اإلنسان‪ ،‬وعضوية ممثلي القطاعات الحكومية املعنية‪.‬‬
‫وحظيت االصالحات الدستورية وما ترتب عنها من انتقال إيجابي على مستوى ترسيخ أسس‬
‫الديمقراطية وتكريس حقوق اإلنسان باملغرب‪ ،‬وحصيلة املنجزات املحققة في هذه املجاالت‪،‬‬
‫باهتمام بالغ من طرف أغلب الدول املتدخلة‪ .‬كما كان الحوار التفاعلي غنيا من خالل عدد‬
‫وفود الدول التي شاركت في هذا الحوار التفاعلي‪ ،‬والتي بلغ عددها‪ ،93‬ومن خالل تعدد األسئلة‬
‫واملالحظات والتوصيات التي تجاوب معها الوفد املغربي بتقديم األجوبة والتوضيحات املناسبة‬
‫بشأنها‪.‬‬
‫وتوجت أشغال الفريق املعني بخصوص استعراض املغرب خالل جلسة استعراض املغرب‪،‬‬
‫باملصادقة على التقرير الوطني الذي وصف باملتميز‪ ،‬كما ورد في كلمة السيدة رئيسة مجلس‬
‫حقوق اإلنسان عند اختتامها لهذه الجلسة‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ 2.1‬فحص استعراض المغرب والمصادقة على تقرير فريق العمل‬
‫اإلعداد لجلسة املصادقة على تقرير فريق العمل حول استعراض املغرب ليوم‬
‫‪ 25‬ماي ‪2012‬‬
‫بعد التوصل باملشروع األولي للتقرير من طرف سكرتارية مجلس حقوق اإلنسان والترويكا‬
‫(بنغالديش وبوركينافاسو وإيطاليا)‪ ،‬متضمنا التوصيات املقدمة من طرف الدول املتدخلة‪،‬‬
‫قام الوفد املغربي بـ ـ ـ ‪:‬‬
‫ قراءة متأنية للجزء األول من مشروع هذا التقرير املتعلق بوصف االستعراض‪ ،‬وقدمه‬‫من خالل البعثة الدائمة للمملكة‪ ،‬إلى الترويكا؛‬
‫ تخصيص يومين متتاليين لدراسة وتمحيص الجزء املتضمن لكافة التوصيات (يومي‬‫االربعاء ‪ 24‬ماي‪ ،‬من الساعة ‪ 9‬صباحا إلى ‪ 11:30‬ليال‪ ،‬بمقر البعثة الدائمة؛ ويوم الخميس‬
‫‪ 25‬ماي‪ ،‬من الساعة ‪ 10‬صباحا إلى ‪ 11:00‬ليال‪ ،‬بمقر قصر األمم)؛‬
‫ ترجمة وقراءة متأنية لكل التوصيات باللغتين العربية والفرنسية‪ ،‬بغية تدقيق فهم‬‫مضامين هذه التوصيات‪ ،‬وإجراء مناقشات مستفيضة حول جميع التوصيات من طرف كل‬
‫أعضاء الوفد؛‬
‫ إجراء اتصاالت هاتفية مباشرة بين أعضاء الوفد ورؤساءهم املباشرين باملغرب‪،‬‬‫بخصوص التوصيات التي استوجب األمر إجراء مشاورات من أجل اتخاد الرأي املناسب‬
‫‪ 8‬بشأنها؛‬
‫‪ -‬تصنيف التوصيات حسب املوقف املتخذ منها من طرف الوفد؛‬
‫‪ 2.1‬فحص استعراض المغرب والمصادقة على تقرير فريق العمل‬
‫جلسة املصادقة على تقرير استعراض املغرب‪ ،‬يوم ‪ 25‬ماي ‪2012‬‬
‫عبر الوفد املغربي خالل هذه الجلسة على تفاعله االيجابي مع املنظومة الدولية لحقوق‬
‫اإلنسان ومن خالل آلية االستعراض الدوري الشامل ‪ ،‬وذلك من خالل املصادقة على جل‬
‫التوصيات املوجهة إلى املغرب‪ ،‬حيث تمت املصادقة على ‪ 140‬توصية من أصل مجموع ‪148‬‬
‫توصية املقدمة عند استعراض املغرب‪ ،‬وذلك حسب الصياغات التالية التي نوقشت مع‬
‫السكرتارية والترويكا‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪9‬‬
‫التوصيات التي حظيت بالقبول‪ 128 :‬توصية؛‬
‫التوصيات التي اعتبر املغرب أنها نفذت أو أنها في طور التنفيذ‪ 12 :‬توصية؛‬
‫التوصيات التي لم تحظ بقبول املغرب‪ 7 :‬توصيات؛‬
‫توصية واحدة عبر املغرب عن رفض قطعي لها‪ ،‬باعتبارها ال تدخل في نطاق والية مجلس‬
‫حقوق اإلنسان‪.‬‬
‫‪ 2.1‬فحص استعراض المغرب والمصادقة على تقرير فريق العمل‬
‫جلسة املصادقة النهائية على التقرير الوطني حول االستعراض الدوري الشامل‬
‫بمجلس حقوق اإلنسان يوم األربعاء ‪ 19‬شتنبر ‪2012‬‬
‫أنصبت تدخالت مندوبي الدول الثالثة عشرة‪ ،‬املعنية بالحوار التفاعل على أبرز الجوانب‬
‫التالية‪:‬‬
‫• تهنئة وتشجيع املغرب على قبوله التوصيات املنبثقة عن استعراضه األخير‪ ،‬وانطالقه في‬
‫مسلسل تنفيذها؛‬
‫• تشجيعه على مواصلة مجهوداته في مجال حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها؛‬
‫• حث املغرب على مواصلة التعاون مع آليات األمم املتحدة ذات الصلة بحقوق اإلنسان‬
‫واالنفتاح على املساطر الخاصة؛‬
‫• اإلشادة باملهنية التي أدار بها املغرب مسلسل استعراضه‪ ،‬والجهود التي تقوم بها البعثة‬
‫الدائمة للمملكة في هذا اإلطار؛‬
‫واختتمت كافة الدول تدخالتها بالدعوة إلى اعتماد تقرير االستعراض املغربي‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ 2.1‬فحص استعراض المغرب والمصادقة على تقرير فريق العمل‬
‫جلسة املصادقة النهائية على التقرير الوطني حول االستعراض الدوري الشامل‬
‫بمجلس حقوق اإلنسان يوم األربعاء ‪ 19‬شتنبر ‪( 2012‬تابع)‬
‫كما تناول الكلمة عدد من املنظمات غير الحكومية املشاركة في هذا االستعراض؛ بعض منها‬
‫عبر عن مواقف معادية للمغرب خاصة فيما يتعلق بوحدته الترابية‪ ،‬في حين أشاد البعض‬
‫اآلخر بالجهود املبذولة من قبل الحكومة املغربية من أجل دعم وتعزيز مجال الحقوق‬
‫والحريات في كافة مناحيها‪ ،‬وذلك من خالل اإلشارة إلى‪:‬‬
‫• الضمانات التي يوفرها الدستور الجديد في هذا املجال‪ ،‬سواء من خالل مأسسة حقوق‬
‫اإلنسان‪ ،‬أو من خالل دسترة العديد من توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة؛‬
‫• انخراط املغرب في مسار إقرار املساواة على أساس النوع‪ ،‬موازاة مع الجهود املبذولة‬
‫لدعم التعددية الثقافية واللغوية ‪...‬؛‬
‫• ومن جهة أخرى‪ ،‬نددت هذه املنظمات بانسياق بعض األطراف وراء الدعايات املغرضة‬
‫للجهات املناوئة للوحدة الترابية للمغرب‪ ،‬تحت ذريعة الدفاع عن حقوق اإلنسان‪ ،‬وذلك‬
‫‪ 11‬وفق مقاربة تجزيئية مغرضة ال تتالءم مع مبادئ كونية وشمولية هذه الحقوق‪.‬‬
‫‪ 2.1‬فحص استعراض المغرب والمصادقة على تقرير فريق العمل‬
‫جلسة املصادقة النهائية على التقرير الوطني حول االستعراض الدوري الشامل‬
‫بمجلس حقوق اإلنسان يوم األربعاء ‪ 19‬شتنبر ‪( 2012‬تابع)‬
‫وفي ختام الجلسة شدد رئيس الوفد املغربي على أمرين أساسيين اثنين‪:‬‬
‫• الخيار االستراتيجي النفتاح املغرب على مختلف آليات األمم املتحدة ذات الصلة بحقوق‬
‫اإلنسان‪ ،‬وباقي هيئات املعاهدات‪ ،‬وآلية االستعراض الدوري الشامل‪ ،‬باإلضافة إلى‬
‫انفتاحه كذلك على املساطر الخاصة‪ ،‬مذكرا بالزيارات األخيرة التي قامت بها هاته‬
‫املساطر للمغرب؛‬
‫• أن هذا االختيار االستراتيجي للمملكة يدخل في إطار ديناميكية وطنية‪ ،‬قائمة على مقاربة‬
‫تشاركية‪ ،‬تشمل كافة األطراف املعنية‪ ،‬والسيما املنظمات غير الحكومية وطنيا‪ ،‬إقليميا‬
‫ودوليا‪.‬‬
‫وبخصوص هذه املنظمات األخيرة شدد السيد رئيس الوفد على ضرورة التزامها بمبادئ‬
‫الحياد والشفافية وضوابط املهنية في تعاطيها مع القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫واختتمت السيدة رئيسة مجلس حقوق اإلنسان الجلسة باإلعالن عن اعتماد تقرير‬
‫استعراض املغرب من طرف الدول املشاركة‪ ،‬دون إبداء أية مالحظة أو اعتراض‪.‬‬
‫‪ 3.1‬متابعة تنفيد التوصيات وااللتزامات الطوعية للمغرب‬
‫االلتزام الرسمي بتنفيذ التوصيات وااللتزامات الطوعية‬
‫التزم املغرب أمام مجلس حقوق اإلنسان يوم ‪ 19‬شتنبر ‪ ،2012‬خالل جلسة املصادقة‬
‫النهائية على التقرير املتعلق باستعراضه ب ‪:‬‬
‫ اإلعالن عن شروع الحكومة املغربية في توفير كافة الشروط الكفيلة بتأمين متابعة تنفيذ‬‫توصيات االستعراض الدوري الشامل‪ ،‬طبقا ملقاربة تشاركية مع كل األطراف املعنية بها‪،‬‬
‫منذ فحص التقرير الوطني للمملكة في شهر ماي ‪ ،2012‬من خالل إعداد واعتماد خطة عمل‬
‫ملتابعة تنفيذ تلك التوصيات‪ ،‬بإشراك مختلف الفاعلين املعنيين من قطاعات حكومية‬
‫ومؤسسات وطنية؛‬
‫ باالنفتاح على آليات االستعراض الدوري الشامل‪ ،‬معلنا انطالق تنفيذ التوصيات املنبثقة‬‫عن هذا االستعراض‪ ،‬بل كل التوصيات الصادرة عن اآلليات املعاهداتية األخرى‪ ،‬وباقي‬
‫املساطر الخاصة لدى مجلس حقوق اإلنسان؛‬
‫ تقديم املغرب لتقرير نصف مرحلي أمام مجلس حقوق اإلنسان عن مدى التقدم في تنفيذ‬‫التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ 3.1‬متابعة تنفيد التوصيات وااللتزامات الطوعية للمغرب‬
‫متابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع‬
‫في إطار االختصاصات املخولة لها‪ ،‬قامت املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان ببلورة‬
‫خطة عمل وطنية ملتابعة تنفيذ هذه التوصيات بنيت على تحديد محاور رئيسية تتفرع عنها‬
‫محاور فرعية تبين ‪ )1‬موضوع التوصية‪ ،‬ثم ‪ )2‬وضعيتها اآلنية‪ ،‬ثم ‪ )3‬التدابير واالجراءات‬
‫ألجل تنفيذها‪ ،‬ثم ‪ )4‬الجهة أو الجهات الحكومية املعنية بتنفيذها‪ ،‬ثم ‪ )5‬مؤشرات التتبع‪،‬‬
‫وأخيرا ‪ )5‬آجال التنفيذ‪.‬‬
‫وتقوم هذه الخطة على ‪ 9‬محاور رئيسية تنبثق عنها محاور فرعية هي التالية‪:‬‬
‫أوال‪ -‬محور رئيس ي يتعلق بتعزيز البناء الديمقراطي وسيادة القانون‪ ،‬تنبثق عنه ‪ 4‬محاور‬
‫فرعية هي‪:‬‬
‫‪ -1‬تعزيز حكم القانون وفصل السلط؛‬
‫‪ -2‬إصالح منظومة العدالة؛‬
‫‪ -3‬تطبيق مقتضيات الدستور؛‬
‫‪ -4‬تطبيق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ 3.1‬متابعة تنفيد التوصيات وااللتزامات الطوعية للمغرب‬
‫ثانيا ‪ :‬محور رئيس ي يروم مواصلة االنخراط والتعاون مع املنظومة األممية لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫بثالثة محاور فرعية تتعلق ب ـ ـ ‪:‬‬
‫‪ -1‬املصادقة واالنضمام إلى اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان ؛‬
‫‪ -2‬التفاعل مع املساطر الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان؛‬
‫‪ -3‬مواصلة التعاون مع اآلليات األممية لحقوق اإلنسان‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬محور رئيس ي بشأن النهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها عبر التشريع واملالءمة مع املعايير‬
‫الدولية‪ ،‬وله محور فرعي واحد‪:‬‬
‫يتعلق بالتشريع‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬محور رئيس ي يرتبط بالنهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية‪،‬‬
‫وله ‪ 8‬محاور فرعية هي‪:‬‬
‫‪ )1‬محاربة الفقر والهشاشة؛ ‪ )2‬الحقوق الثقافية؛ ‪ )3‬الحق في الصحة؛ ‪ )4‬الحق في التربية‬
‫والتعليم؛ ‪ )5‬الحق في الشغل؛ ‪ )6‬الحق في التنمية؛ ‪ )7‬حق ولوج املاء؛ ‪ )8‬الحق في السكن‬
‫الالئق‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ 3.1‬متابعة تنفيد التوصيات وااللتزامات الطوعية للمغرب‬
‫خامسا ‪ :‬محور رئيس ي حول حماية الحقوق املدنية والسياسية والنهوض بها‪ ،‬وله ‪ 9‬محاور‬
‫فرعية هي‪:‬‬
‫‪ -1‬حماية الحق في الحياة ومناهضة كل أشكال التعذيب واإلفالت من العقاب؛‬
‫‪ -2‬النهوض بوضعية السجناء؛‬
‫‪ -3‬جبر ضرر ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان؛‬
‫‪ -4‬املشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية؛‬
‫‪ -5‬حرية الرأي والتعبير؛‬
‫‪ -6‬حرية التجمع وتكوين الجمعيات؛‬
‫‪ -7‬الحق في املعلومة؛‬
‫‪ -8‬حرية الضمير واملعتقد؛‬
‫‪ -9‬ضمانات حقوق اإلنسان في إطار مكافحة اإلرهاب؛‬
‫‪16‬‬
‫‪ 3.1‬متابعة تنفيد التوصيات وااللتزامات الطوعية للمغرب‬
‫سادسا ‪ :‬محور رئيس ي بشأن النهوض بالحقوق الفئوية وحمايتها‪ ،‬ويضم ‪ 5‬محاور فرعية‪:‬‬
‫‪ -1‬النهوض بحقوق املرأة وحمايتها؛‬
‫‪ -2‬النهوض بحقوق الطفل وحمايتها؛‬
‫‪ -3‬النهوض بحقوق األشخاص املعاقين وحمايتها؛‬
‫‪ -4‬النهوض بحقوق املهاجرين وحمايتها؛‬
‫‪ -5‬مكافحة االتجار بالبشر واالستغالل‪.‬‬
‫سابعا‪ :‬محور رئيس ي يهم النهوض بثقافة حقوق اإلنسان من خالل التربية والتكوين؛‬
‫ثامنا‪ :‬محور رئيس ي يهم اإلطار املؤسساتي لحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها؛‬
‫تاسعا‪ :‬محور يشمل توصيات ذات طبيعة عامة‪.‬‬
‫وبالرغم من أن تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل وتوصيات باقي أجهزة‬
‫املعاهدات واملساطر الخاصة يدخل في صلب االلتزام الحكومي‪ ،‬فإن املندوبية الوزارية‬
‫باعتبارها املسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات‪ ،‬فهي اآلن بصدد برمجة مجموعة من‬
‫اللقاءات التحسيسية بغرض انخراط مختلف مكونات املجتمع املغربي في هذا املوضوع‪،‬‬
‫وخاصة مختلف القطاعات الحكومية‪ ،‬واملؤسسات الوطنية املعنية بحماية حقوق اإلنسان‬
‫والنهوض بها‪ ،‬وباقي املؤسسات الوطنية األخرى‪ ،‬والبرملان‪ ،‬والجامعة‪ ،‬واإلعالم‪ ،‬والنقابات‬
‫‪17‬‬
‫واملنظمات املهنية‪ ،‬وجمعيات املجتمع املدني‪.‬‬
‫‪ -2‬تجربة المغرب في تعزيز الحكامة المؤسساتية‬
‫في مجال حقوق اإلنسان‬
‫‪18‬‬
‫‪ 1.2‬تجربة العدالة االنتقالية وتحديث البناء المؤسساتي في مجال حماية حقوق‬
‫اإلنسان والنهوض بها‬
‫مكنت التجربة املغربية في مجال العدالة االنتقالية من بعث دينامية جديدة في مجال حقوق‬
‫اإلنسان‪ .‬و كان لألوراش التي فتحتها هيئة اإلنصاف واملصالحة‪ ،‬وكذا مختلف الفاعلين‬
‫املعنيين بتنفيذ توصيات هذه الهيئة‪ ،‬وقع هام مكن من إعطاء دفعة جديدة للعديد من‬
‫البرامج املهيكلة‪ ،‬سيما املتعلقة بإصالح القضاء وتعزيز استقالليته‪ ،‬وتأهيل السياسة‬
‫الجنائية‪ ،‬والتخطيط االستراتيجي من أجل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان‪ ،‬والتي تعززت‬
‫كلها بضمانات هامة في الدستور الجديد للمملكة‪ .‬بحيث شكلت امليادين التي تبوأت‬
‫الصدارة بهذا الخصوص‪:‬‬
‫أوال‪ :‬إصالح املنظومة التشريعية والقضائية‪ ،‬ومنها‪:‬‬
‫ إصالح القضاء الذي مثل أحد املطالب امللحة للمجتمع املدني‪ ،‬العتباره شرط ضروري‬‫لحماية حقوق اإلنسان ولترسيخ دولة الحق والقانون‪ ،‬مما دفع املغرب إلى إيالء عناية‬
‫قصوى لهذا االصالح‪ .‬وهو االصالح الذي شكل كذلك موضوعا بارزا فيما يخص‬
‫توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة التي أكدت على ضرورة فصل السلط واملنع‬
‫الدستوري لتدخل السلطة التنفيذية في تنظيم وسير السلطة القضائية؛‬
‫ اتخاذ املغرب لعدة تدابير زجرية ملناهضة التعذيب وسوء املعاملة؛‬‫ اتخاذ مجموعة من املتابعات القضائية ضد املسؤولين واملوظفين املتورطين في قضايا‬‫ذات الصلة بالتعذيب وسوء املعاملة‪ ،‬نتجت عنها عقوبات حبسية‪ ،‬باإلضافة إلى‬
‫‪ 19‬العقوبات التأديبية؛‬
‫‪ -‬تعزيز األنشطة التكوينية في مجال حقوق اإلنسان لفائدة املوظفين املكلفين بإنفاذ‬
‫‪ 2 .2‬أهمية التخطيط االستراتيجي في مجال حقوق اإلنسان‬
‫ثانيا‪ :‬مكنت تجربة العدالة االنتقالية من انخراط املغرب في تجربة التخطيط االستراتيجي في‬
‫مجال حقوق اإلنسان وذلك عبر واجهتين أساستين‪:‬‬
‫‪ -1‬ترسيخ منظومة مؤسساتية وطنية متناسقة‬
‫حيث شكلت اإلصالحات املفتوحة لتأهيل املنظومة املؤسساتية الكفيلة بتعزيز وترسيخ‬
‫مبادئ وقيم حقوق اإلنسان‪ ،‬واعتماد قواعد وآليات الحكامة الجيدة‪ ،‬أهم مرتكزات محاور‬
‫اإلصالح املؤسساتي الذي انصب بالتدرج على إحداث وإنشاء عدة مؤسسات وآليات للرقابة‬
‫والوساطة والتقنين والتتبع؛ حيث تمت إعادة هيكلة اإلطار املؤسساتي لحقوق اإلنسان‬
‫بإحداث املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الذي عوض املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫كمؤسسة وطنية مستقلة تخضع ملبادئ باريس الناظمة لهذا النوع من املؤسسات‪،‬‬
‫وإحداث مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان املظالم‪ ،‬وأسندت لها اختصاصات‬
‫موسعة مع هيكلة تنظيمية جديدة على املستويين الوطني والجهوي‪ ،‬وهما املؤسستان اللتان‬
‫تم االرتقاء بهما إلى هيئات دستورية بموجب الدستور الجديد الذي عزز مكانة هذه‬
‫املؤسسات إلى جانب هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتقنين في إطار‬
‫تصور جديد لفصل السلط وإعمال املقاربة الحقوقية على مستوى بلورة السياسات‬
‫العامة‪ ،‬مما يشكل دعامات أساسية لرفع تحديات التحوالت والتغيرات املجتمعية‪،‬‬
‫واملساهمة في تحصين ما حققه املغرب من تراكمات ومكتسبات على صعيد احترام مبادئ‬
‫‪20‬‬
‫حقوق اإلنسان والنهوض بها‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬أهمية التخطيط االستراتيجي في مجال حقوق اإلنسان‬
‫‪ -2‬تعزير دينامية التخطيط االستراتيجي من أجل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان‬
‫والديمقراطية ‪ ،‬تتمثل في‪:‬‬
‫•‬
‫إعداد مشروع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان‪:‬‬
‫•‬
‫إعداد مشروع األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان‪:‬‬
‫طبقا لتوصيات خطة عمل مؤتمر فيينا لحقوق اإلنسان املنعقد سنة ‪ ،1993‬أطلق املغرب سنة ‪2008‬‬
‫مسلسل إعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان‪ ،‬هي اآلن طور املصادقة من‬
‫طرف الحكومة‪ .‬وقد شكلت هذه املبادرة ورشا وطنيا جماعيا شاركت فيه مختلف مكونات املجتمع‬
‫املغربي‪ ،‬حكومة وأحزابا ونقابات ومؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا‪ .‬كما مثلت تجسيدا اللتزام الرسمي‬
‫لإلرادة السياسية للحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتوفير آليات مستدامة لترسيخ أسس دولة الحق‬
‫والقانون‪ ،‬وتعزيز مسلسل اإلصالح والدمقرطة‪ .‬كما تندرج أيضا في سياق الدينامية التي أثمرت مجموعة‬
‫من الخطط الوطنية الهادفة إلى تحقيق التماسك االجتماعي‪ ،‬وتحسين حياة األفراد والجماعات‪ ،‬واألخذ‬
‫بأسباب التنمية البشرية املستدامة من خالل اعتماد مبادئ ومناهج وآليات الحكامة الجيد‪.‬‬
‫تعتبر األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان مشروعا وطنيا بامتياز‪ ،‬فهو نتاج عمل تشاركي‬
‫غير مسبوق‪ ،‬يرمي إلى خلق دينامية لتعبئة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من أجل ترصيد وتنسيق‬
‫مجموع األنشطة في مجال النهوض بثقافة حقوق اإلنسان في إطار رؤية متسمة بالشمولية واالنسجام‬
‫والديمومة تستجيب لهدف مجتمعي يقوم على ترسيخ قيم حقوق اإلنسان في املجتمع والعمل على تملك‬
‫أفراده لتلك القيم‪ .‬وقد حددت األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق ثالثة مستويات للتدخل تهم‬
‫التربية والتكوين والتحسيس‪.‬‬
‫كما يندرج هذا العمل في إطار تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة في سياق ترسيخ الديمقراطية‬
‫‪21‬‬
‫من خالل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان عبر مداخل التكوين والتربية والتحسيس ‪.‬‬
‫‪ 3.2‬المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان كآلية وطنية متخصصة لتتبع تنفيذ‬
‫السياسة العمومية في مجال حقوق اإلنسان‬
‫‪ -1‬دواعي إحداث املندوبية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعزيز اإلطار املؤسساتي املعني بحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها؛‬
‫تمكين اململكة املغربية من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة؛‬
‫التصدي للخصاصات والتحديات التي تم تسجيلها في مجال حقوق اإلنسان؛‬
‫االستجابة لتوصية من املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان (املجلس الوطني لحقوق‬
‫اإلنسان حاليا) وملطلب من منظمات املجتمع املدني ولتوصية خاصة وردت في الخطة‬
‫الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق اإلنسان‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫تأمين التنسيق بين القطاعات الحكومية؛‬
‫تعزيز التعاون والشراكة مع املؤسسات الوطنية ومنظمات املجتمع املدني؛‬
‫تفعيل إرادة دعم اإلطار املؤسساتي الجديد املعني بحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها؛‬
‫تأمين االنسجام والتكامل بين مختلف الفاعلين في هذا املجال‪.‬‬
‫‪ -2‬أحدثت املندوبية الوزارية في ‪ 11‬أبريل ‪ 2011‬كبنية حكومية قارة مكلفة بـ ‪:‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ 3.2‬المندوبية الوزارية كآلية وطنية متخصصة لتتبع تنفيذ السياسة العمومية‬
‫في مجال حقوق اإلنسان‬
‫‪ -3‬اختصاصات ومهام املندوبية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪23‬‬
‫•‬
‫تعزيز املصادقة على املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان أو االنضمام إليها‪ ،‬ومراجعة‬
‫التحفظات‪ ،‬وكذا تتبع التنفيذ الفعلي ملقتضياتها؛‬
‫إعداد التقارير الوطنية الدورية حول التزامات بالدنا الدولية وتتبع تنفيذ التوصيات‬
‫الصادرة عن الهيئات الدولية املعنية؛‬
‫تتبع االدعاءات الواردة في البالغات والتقارير الصادرة عن الحكومات واملنظمات‬
‫الدولية الحكومية وغير الحكومية والرد عليها؛‬
‫تنمية التعاون مع املنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في‬
‫مجال حقوق اإلنسان؛‬
‫املساهمة في دعم قدرات منظمات املجتمع املدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان‬
‫وتيسير مشاركتها في املنتديات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان؛‬
‫تقديم الرأي للقطاعات الحكومية في مجال مالءمة القوانين الوطنية مع املعايير‬
‫الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ودعم العمل الحكومي في هذا املجال؛‬
‫تنسيق العمل الحكومي املتعلق بالنهوض بثقافة حقوق اإلنسان والتربية والتكوين‬
‫عليها؛‬
‫تنظيم واملشاركة في األنشطة والندوات واملؤتمرات واللجن املتخصصة في حقوق‬
‫‪ 3.2‬المندوبية الوزارية كآلية وطنية متخصصة لتتبع تنفيذ السياسة العمومية‬
‫في مجال حقوق اإلنسان‬
‫مجال اشتغال وأنشطة املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان‬
‫‪ -1‬التنسيق والتعاون القطاعي واملؤسساتي؛‬
‫‪ -2‬الشراكة والتعاون مع املؤسسات الوطنية وجمعيات املجتمع املدني؛‬
‫‪ -3‬املساهمة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان؛‬
‫‪ -4‬تنسيق العمل املتعلق بتتبع االلتزامات الدولية ؛‬
‫‪ -5‬التفاعل مع اإلجراءات واملساطر الخاصة ‪ Procédures spéciales‬؛‬
‫‪ -6‬التفاعل مع الهيئات األممية واملنظمات الدولية غير الحكومية ؛‬
‫‪ -7‬التعاون مع االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا وغيرها من املنظمات الدولية‬
‫واإلقليمية ذات الصلة بحقوق اإلنسان‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ -3‬الحكامة والمسؤولية االجتماعية في مجال حقوق اإلنسان‪:‬‬
‫متطلبات التفعيل على أرض الواقع‬
‫‪25‬‬
‫‪ -3‬الحكامة والمسؤولية االجتماعية في مجال حقوق اإلنسان‪:‬‬
‫متطلبات التفعيل على أرض الواقع‬
‫(المقاربة التشاركية؛ التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وباقي‬
‫األطراف المعنية؛ بعد حقوق اإلنسان في السياسات العمومية؛ رفع قدرات المجتمع‬
‫المدني؛ التكوين والتكوين المستمر للموظفين والمعنيين بنفاذ القوانين؛ دور‬
‫البرلمان والجامعة واالعالم والمنظمات المهنية‪) ...‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ -3‬الحكامة والمسؤولية االجتماعية في مجال حقوق اإلنسان‪:‬‬
‫متطلبات التفعيل على أرض الواقع‬
‫في إطار توسيع دائرة الحكامة وإذكاء روح املسؤولية االجتماعية في مجال حقوق‬
‫اإلنسان‪ ،‬كما حث على ذلك تقرير املفوضية السامية بشأن تعزيز اللجان املعاهداتية‬
‫لحقوق اإلنسان‪ ،‬والذي يحتمه سياق االزدياد املضطرد‪ ،‬وما يفرضه ذلك من‬
‫تحديات‪ ،‬بالنسبة ملصادقة الدول على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫باعتباره أثرا إيجابيا لالستعراض الدوري الشامل‪ ،‬والذي ازداد اجماله سنة ‪،2012‬‬
‫فيما يتعلق باالتفاقيات األساسية التسع فقط بنسبة أكثر من ‪ 50‬في املائة ليبلغ ‪586‬‬
‫‪ 1‬تصديقا؛‬
‫وباإلضافة إلى حث الدول األطراف على وضع أو تعزيز آلية وطنية دائمة إلعداد‬
‫التقارير في الوقت والتنسيق‪ ،‬وتسهيل كل من إعداد التقارير في الوقت املناسب‪،‬‬
‫وتحسين التنسيق في متابعة قرارات اللجان املعاهداتية لحقوق اإلنسان‪ ،‬مع تملك‬
‫هذه اآلليات الوطنية الدائمة إلعداد التقارير والتنسيق‬
‫(‪ ) SNRCM‬القدرة على التعامل مع كافة متطلبات آليات األمم املتحدة لحقوق‬
‫اإلنسان التي تتضمن أهداف الوصول إلى الكفاءة والتنسيق والترابط وأوجه التآزر‬
‫على املستوى الوطني؛‬
‫يستوجب رفع التحديات املرتبطة باملجاالت التالية ‪:‬‬
‫‪27‬‬
‫تعزيز املقاربة التشاركية؛ والرفع من التنسيق بين القطاعات الحكومية واملؤسسات‬
‫الوطنية وباقي األطراف املعنية؛ وترسيخ بعد حقوق اإلنسان في السياسات‬
‫‪ - 4‬التحديات التي تواجه آلية االستعراض الدوري الشامل‬
‫• الجزء الرابع أضيف بعد الجلسة العامة األولى المخصصة‬
‫آللية االستعراض الدوري الشامل‪ ،‬وهي التي تم التركيز‬
‫عليها في المداخلة الشفوية خالل تلك الجلسة‪.‬‬
‫• حددت المداخلة تسعة تحديات على النحو التالي‪:‬‬
‫‪28‬‬
‫أوال‪ :‬تعزيز آليات التنسيق بين مختلف األطراف المعنية‬
‫• إنشاء وتطوير آليات التنسيق بين القطاعات الحكومة وكافة المؤسسات العمومية‬
‫المعنية‪ ،‬من جهة‪ ،‬والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية واإلعالم‬
‫والجامعة‪ ،‬من جهة أخرى‪ .‬ويقترح في هذا الخصوص االستئناس بالتوصيات‬
‫الواردة في تقرير المفوضة السامية لحقوق اإلنسان المقدم في يوليوز الماضي‪،‬‬
‫خالل اجتماع غير رسمي للجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك‪ .‬كما يقترح‬
‫االستئناس ببعض التجارب في هذا المجال‪ ،‬ومنها التجربة المغربية في اعتماد‬
‫اختيار مؤسساتي يستجيب للطابع العرضاني لقضايا حقوق اإلنسان‪ ،‬من خالل‬
‫إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان‪ ،‬وهو تقريبا نفس االختيار‬
‫الوارد في تقرير المفوضة المذكور فيما يخص تعزيز نظام هيئات المعاهدات‪ .‬مع‬
‫التذكير بأن االختيار المغربي المذكور قد لعب دورا في تميز مسار استعراض‬
‫تقرير المغرب برسم الجولة الثانية لآللية االستعراض الدوري الشامل‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫ثانيا‪ :‬التخطيط االستراتيجي في مجال حقوق اإلنسان والديموقراطية‬
‫• أهمية تحدي التخطيط االستراتيجي في مجال حقوق اإلنسان‪،‬‬
‫لتحقيق غايات آلية االستعراض الدوري الشامل ‪ ،‬وفي هذا‬
‫الصدد ال بد من اإلشارة إلى أن المغرب قد ربط بين حقوق‬
‫اإلنسان والديموقراطية في مسار التخطيط االستراتيجي‪ .‬كما‬
‫تطرح أهمية اعتماد خطة وطنية خاصة بمتابعة اعتماد‬
‫التوصيات الصادرة عن آلية االستعراض الدوري الشامل‪،‬‬
‫بمراعة كافة تقاطعاتها مع التوصيات الصادرة عن آليات‬
‫األمم المتحدة األخرى لحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها‪،‬‬
‫ومنها بشكل خاص هيئات المعاهدات واإلجراءات الخاصة‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫ثالثا‪ :‬تعزيز قدرات مختلف األطراف المعنية‬
‫• لتأمين مشاركة حقيقة وفعالة لمختلف األطراف المعنية‪ ،‬ال‬
‫يكفي إشراكها من خالل االستشارات والتفاعل فيما بينها‪،‬‬
‫خالل مسار إعداد التقرير الوطني وتقديمة‪ ،‬ومتابعة تنفيذ‬
‫التوصيات الصادرة عن اآللية المذكور‪ ،‬بل ينبغي التركيز‬
‫على تعزيز قدراتها‪ ،‬في عدة مجاالت ومنها الترافع وإعداد‬
‫التقارير والنهوض بحقوق اإلنسان‪ .‬ورفع هذا التحدي هو‬
‫الكفيل أوال بتمكين مختلف األطراف المعنية من تملك طبيعة‬
‫هذه اآللية ومسايرة مسارات االستعراض الذي يهم الدولة؟‬
‫‪31‬‬
‫رابعا‪ :‬آليات التظلم واالنتصاف‬
‫• آليات التظلم واالنتصاف لحماية حقوق اإلنسان‪ ،‬لتلقي‬
‫الشكايات من مختلف ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ومساعدة وتوجيه هؤالء لتأمين إنصافهم في حالة ثبوت تلك‬
‫االنتهاكات‪ ،‬وهو عنصر أساسي في حماية حقوق اإلنسان‬
‫والنهوض بها في كل دولة‪ .‬ومن هذه المؤسسات تلك التي يتم‬
‫إحداثها وفق مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية‬
‫لحقوق اإلنسان والنهوض بها‪ ،‬على غرار التجربة المغربية‬
‫في هذا المجال‪ .‬وتشكل فهالية مثل هذه المؤسسات أحد‬
‫المؤشرات األساسية لتقدم الدولة في مجال حقوق اإلنسان‬
‫وفق آلية االستعراض الدوري الشامل واآلليات األممية‬
‫‪32‬‬
‫األخرى‪.‬‬
‫خامسا‪ :‬النهوض بثقافة حقوق اإلنسان‬
‫• يعتبر أحد التحديات الرئيسية التي تواجه هذه اآللية واآلليات‬
‫األخرى‪ ،‬ومن شأن رفع هذا التحدي تأمين المشاركة الفعالة‬
‫والمستدامة لكل األطراف المعنية‪ .‬لكن النهوض بثقافة حقوق‬
‫اإلنسان يطرح بصورة أشمل فيما يخص حقوق اإلنسان‬
‫بشكل عام وتطوير آليات المراقبة والمحاسبة المتبادلة بين‬
‫مختلف األطراف‪ ،‬وبناء الثقة بينها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬تذرح‬
‫مسألة النهوض بثقافة حقوق اإلنسان في المجاالت الثالث‬
‫الرئيسية‪ :‬التعليم والتربية؛ التكوين والتكوين المستمر؛‬
‫التوعية‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫سادسا‪ :‬آليات ومؤشرات القياس‬
‫• تطرح مسألة تطوير مؤشرات القياس في مجاالت الحكامة‬
‫والديموقراطية وحقوق اإلنسان والتنمية‪ ،‬بما يؤمن التنسيق‬
‫واالنسجام مع مراعاة الترابط واتكامل بين هذه المجاالت‪.‬‬
‫ويقترح أن ينطلق هذا المجهود من تقييم نقدي للمؤشرات‬
‫المعتمدة من قبل الهيئات الدولية‪ ،‬بما فيها األممية المعنية‪،‬‬
‫بغية تأمين االنسجام ومراعاة السياقات المحلية لقياس مختلف‬
‫المنجزات في المجاالت المذكورة‪ ،‬ورصد الممارسات‬
‫الفضلى‪ ،‬والوقوف عند التحديات والصعوبات والفرص‬
‫المتاحة‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫سابعا‪ :‬تحديد وتبادل الممارسات الفضلى‬
‫• بعد الجولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل‪ ،‬والشروع في الجولة‬
‫الثانية لتطبيقه‪ ،‬تطرح مسألة تحديد الممارسات الفضلى عبر العالم في‬
‫مجاالت إعداد التقارير الوطنية ومسار متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن‬
‫هذه اآللية‪ .‬أكيد أن هناك تفاوتات بين الدول العربية في هذا المجال‪ ،‬ولكن‬
‫مما ال شك فيه أن بعضها قد تميز في جوانب معينة في التفاعل مع هذه‬
‫اآللية (على مستوى إعداد التقرير أو متابعة تنفيذ التوصيات‪ ،‬أو في‬
‫التنسيق في التفاعل مع هذه اآللية وآليات األمم المتحدة األخرى)‪ .‬إال أنه‬
‫ينبغي االنفتاح أكثر على تجارب دول أخرى‪ ،‬وتجارب وخبرات ليس فقط‬
‫المؤسسات الحكومية واألممية‪ ،‬بل أيضا مساهمات بعض المنظمات غير‬
‫الحكومية‪ ،‬وخاصة منها تلك المتخصصة في هذه اآللية والتي سبق لها أن‬
‫شاركت في مسار تقييم الجولة األولى‪ ،‬وكذا بعض المؤسسات األكاديمية‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ثامنا‪ :‬إنشاء تحالفات أو تكتالت وطنية أو إقليمية‬
‫حسب واقع كل دولة من حيث مستويات قدرات وتفاعل مختلف‬
‫األطراف المعنية بآلية االستعراض الدوري الشامل‪ ،‬يمكن إنشاء‬
‫تكتالت أو تحالفات وطنية لتأمين التواصل المستدام بينها في‬
‫مسارات تطوير أداء هذه اآللية وطنيا‪ .‬ويمكن إنشائها من خالل‬
‫الشبكات أو االئتالفات الموجودة سابقا بين بعض مكونات‬
‫األطراف المعنية باآللية‪ .‬كما يقترح أيضا إنشاؤها على‬
‫مستويات إقليمية (عربية؛ أورومتوسطية؛ إفريقية) مع مراعاة‬
‫االنفتاح على التجارب والممارسات الفضلى التي برزت في‬
‫اآلوة األخيرة‪ ،‬وخاصة بعد نهاية الجولة األولى من االستعراض‬
‫‪36‬الدوري الشامل‪.‬‬
‫تاسعا‪ :‬مسار تعزيز منظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان‬
‫• التركيز هنا على مسار تعزيز نطام هيئات المعاهدات الذي‬
‫أطلقته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان‪ ،‬من‬
‫‪ ،2009‬مع التشديد على التوصيات الواردة في التقرير‬
‫األخير لهذه األخيرة حول المرحلة األخيرة من هذا المسار‪.‬‬
‫وتنبغي اإلشارة إلى أن آلية االستعراض الدوري الشامل‬
‫ينبغي أن تندرج ضمن تفاعل متناسق ومتكامل مع كافة آليات‬
‫األمم المتحدة (هيئات المعاهدات؛ اإلجراءات الخاصة)‬
‫لتجنب تجزيئ حقوق اإلنسان‪ ،‬وتشتيت اإلمكانيات والجهود‪،‬‬
‫وخاصة على مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف‬
‫‪ 37‬تلك اآلليات‪.‬‬
‫شكرا‬
‫‪38‬‬