Slide 1

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 2

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 3

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 4

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 5

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 6

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 7

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 8

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 9

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 10

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 11

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 12

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 13

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 14

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 15

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 16

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 17

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 18

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 19

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 20

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 21

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 22

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 23

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 24

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 25

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 26

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 27

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 28

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 29

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 30

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 31

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 32

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 33

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 34

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 35

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 36

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 37

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 38

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 39

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 40

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 41

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 42

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 43

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 44

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 45

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 46

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 47

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 48

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 49

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 50

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 51

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 52

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 53

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 54

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 55

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 56

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 57

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 58

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 59

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 60

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 61

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 62

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 63

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 64

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 65

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 66

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 67

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬


Slide 68

‫االحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة‬
‫الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬
‫لقاء تحت شعار‬
‫التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة‬
‫رافعة للنجاح‬
‫يوم الخميس ‪ 8‬مارس ‪2012‬‬
‫‪Zerrouk Najat‬‬

‫المرأة والقيادة‪:‬‬
‫أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات‬
‫وتقوية الكفايات و التشبيك ؟‬
‫من طرف الدكتورة نجاة زروق‪ ،‬العامل‪ ،‬مديرة تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العمومية لدى هيأة األمم المتحدة‬
‫عضوة المجلس اإلداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – األردن‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪[email protected]‬‬

‫تصميم العرض‬

‫المقدمة ‪ :‬أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة‬
‫‪ " -I‬الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع‬
‫الدولي‬
‫‪ -II‬تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية‬
‫‪ -III‬إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي‬
‫‪ -IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء‬
‫الخاتمة ‪ :‬سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة‪....‬‬

‫المقدمة‬
‫أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة‬

‫‪‬قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي‬
‫ككل‬
‫‪‬قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم‪ ،‬سواء كانت متقدمة‬
‫أو في طريق النمو‬
‫‪‬تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خالل مبادئ‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما هي متعارف عليها عالميا‬
‫‪‬ال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف‬
‫قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية‬
‫والتقدم وتطور المجتمع‬

‫‪ ‬شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة‬
‫‪ ‬تجسد النضال‪ ،‬على امتداد قرون عديدة‪ ،‬من أجل الكرامة‬
‫و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز‬
‫‪ ‬تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات‬
‫والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي الزالت‬
‫النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم‬

‫‪‬الن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن‬
‫تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة‬
‫داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة‬
‫في دينامية التنمية والتقدم ألي بلد‬

‫‪ ‬وأخيرا ‪ ،‬الن المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت‪:‬‬
‫‪ ‬تم تكريمها من طرف الحضارة اإلنسانية والشعوب المتحضرة وكذا‬
‫‪ ‬جميع المبادئ اإلنسانية‪ ،‬ألنها تعتبر القاعدة األساسية لبناء أي حضارة‬
‫‪ ‬لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ األخالقية‬
‫‪ ‬لعبت دائما دورا طالئعيا في إطار الثورات ‪ ،‬كما نالحظ حاليا بالنسبة‬
‫للربيع العربي‬
‫‪ ‬تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس‬
‫‪ ‬تخلق المجال المالئم لالبتكار واإلبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)‬

‫ويبقى مع ذلك أن أي تحول‪ ،‬أي تقدم وأي تغيير وأي تطور‬
‫في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود‪......‬‬
‫‪‬ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي‬
‫‪‬إرادة سياسية قوية‬
‫‪‬مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة‪...‬‬
‫‪‬مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن‪ ،‬السياق‬
‫المالئم‪ ،‬السبل المتاحة والتطور السوسيو‪-‬ثقافي للمجتمع‬

‫‪" –I‬الضغط االيجابي" لصالح‬
‫وضعية المرأة على مستوى‬
‫المجتمع الدولي‬

‫بدأ دور منظمة األمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث‬
‫هذه الهيأة فعليا عبر ‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمرات والقمم العالمية‬
‫‪ ‬خطط عمل و برامج‬
‫‪ ‬المواثيق واالتفاقيات الدولية‬
‫‪ ‬صناديق الدعم‬
‫‪.......‬أي العديد من االلتزامات الدولية‪........‬‬

‫ما يجب تذكره‬
‫‪ ‬ثالثة مبادئ أساسية‬
‫‪ ‬المساواة‬
‫‪ ‬عدم التمييز‬
‫‪ ‬مسؤولية الدول‬
‫‪ ‬مقاربتان متكاملتان‬
‫‪ ‬مقاربة إدماج النوع االجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة‪/‬دمج‬
‫منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ‪ ،‬التنفيذ وكذا التتبع وتقييم‬
‫السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة‬
‫‪ ‬مقاربة التمكين التي تتجلى في ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز سلطة النساء‬
‫‪ ‬تعزيز قيادة النساء‬
‫‪ ‬التمكين للنساء‬
‫‪ ‬تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد‬
‫‪ ‬ولوج مراكز إتخاذ القرار‬

‫‪‬خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم‬
‫المتحدة – نساء‬
‫‪ .1‬تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء‬
‫‪ .2‬وضع حد للعنف ضد النساء‬
‫‪ .3‬تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن‬
‫‪ .4‬تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء‬
‫‪ .5‬وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب‬
‫التخطيط و الميزنة واإلحصائيات الوطنية و المحلية‬
‫والقطاعية‬

‫‪ - II‬تعزيز وضعية المرأة‬
‫في المملكة المغربية‬

‫‪ -1‬مرجعية صلبة‬
‫ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬قضية المرأة حاضرة في الدين اإلسالمي الذي وضعها على قدم المساواة مع‬
‫الرجل‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع اإلسالمي‬
‫مبنية على أسس من التقدير واالحترام من منظور اإلسالم (سورة النساء)‪ ،‬كما انه‬
‫زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات‬
‫‪ ‬العديد من اآليات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع‬
‫الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم‬
‫‪ ‬النبي صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫"إنما النساء شقائق الرجال في األحكام"‬

‫ب – من تاريخنا القديم والمعاصر‬
‫تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند األساسي‬
‫للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي ‪:‬‬

‫‪‬المرأة ناضلت من أجل الحصول على االستقالل‬
‫‪‬شاركت في المسيرة الخضراء‬
‫‪‬ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع‬

‫‪ -2‬إرادة سياسية متينة ال رجعة فيها‬
‫أ‪ -‬في التوجهات الملكية السامية‬
‫‪‬جاللة الملك المغفور له محمد الخامس‬

‫الذي سمح للنساء في سنوات ‪ 1950‬من القرن الماضي‪:‬‬
‫‪ ‬االستفادة من قانون الحريات العامة‬
‫‪ ‬الحصول على التعليم‬
‫‪ ‬ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية‬
‫‪)1958‬‬
‫‪ ‬التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في االنتخابات‬
‫(‪)1959‬‬

‫‪‬جاللة الملك المغفور له الحسن الثاني‬
‫الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها‬
‫‪ ‬في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات ‪-1962‬‬
‫‪ 1992 – 1972-1970‬و ‪1996‬‬
‫‪ ‬عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف‬
‫قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة‬
‫ونائبات كتاب الدولة عام ‪) 1998-1997‬‬

‫وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ‪ ،‬ومعبرة ومشرقة منذ‬
‫اعتالء صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا عرش أسالفه المنعمين‬
‫وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري‬
‫"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اآلئي‬
‫يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن‬
‫الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب‬
‫ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف‬
‫أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان‬
‫العلم أو العمل؟ "‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪20‬غشت‪1999‬‬

‫المبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية‬
‫الخطاب الملكي ‪ 18‬ماي ‪2005‬‬

‫مدونة األسرة‬
‫‪- 2004 -‬‬

‫ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد‬
‫اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في‬
‫المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا‪ .‬غايتنا المثلى ‪ ،‬ضمان‬
‫التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وباألساس‪،‬تمكين مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربية‬
‫المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة‬
‫اجتماعية‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي‪10‬أكتوبر‪2008‬أمام البرلمان‬

‫فاليوم ال يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت‬
‫مستشارة صاحب جاللة الملك ‪ -‬برلمانية ‪ -‬رئيسة لجنة برلمانية ‪ -‬رئيسة المجلس‬
‫اإلقليمي ‪ -‬رئسة المجلس الجماعي ومستشارة ‪ -‬وزيرة ‪ -‬سفيرة ‪ -‬قنصلة عامة –‬
‫قنصلة ‪ -‬كاتب عام للوزارة – مديرة ‪ -‬رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية –‬
‫إعدادية ‪ -‬مدرسة ‪ -‬أستاذة – معلمة ‪ -‬وكيل جاللة الملك – قاضية – محامية –‬
‫مستشارة قضائية ‪ -‬طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية ‪ -‬ضابطة‬
‫أو عنصر من القوات المسلحة الملكية ‪ -‬رجل سلطة ‪ -‬عامل – قائد ‪ -‬رئيسة‬
‫المجلس الجهوي للحسابات ‪ -‬عضوة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجن‬
‫االستشارية ‪ -‬عميدة – مفتشة – شرطية ‪ -‬موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة‬
‫طيارة – شائقة (قطار – حافلة‪ -‬ترامواي‪ )...‬سائقة طاكسي ‪ -‬مقاولة ‪ -‬مديرة‬
‫بالقطاع الخاص (التجارة‪-‬الصناعة‪-‬الفالحة‪-‬الخدمات) ‪ -‬رئيسة اتحاد المنظمات‬
‫رئيسة منظمة غير حكومية ‪ -‬أمينة عامة لحزب سياسي‬

‫باإلضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم‬

‫صورة نعتز بها كمغارية ‪ :‬صاحب الجاللة محمد السادس نصرهللا‬
‫بمناسبة تدشين الترامواي سال‪ -‬الرباط – ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬

‫النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القيادة البرلمانية ‪ 67 :‬امرأة برلمانية من أصل ‪ 395‬برلماني بمعدل ‪% 17‬‬
‫القيادة الحكومية ‪ 1 :‬وزيرة‬
‫القيادة المحلية ‪ 600 :‬امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و‪ 20‬إمرأة رئيسات‬
‫الجماعات المحلية‬
‫القيادة باإلدارة العمومية ‪ % 12 :‬كتاب عامون‪ ،‬ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح‬
‫القيادة النقابية ‪ % 21 :‬نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص‬
‫القيادة المقاوالتية ‪ :‬حوالي ‪ 5000‬امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات األنشطة‬
‫االقتصادية بمعدل ‪ 12%‬في المجموع سنة (‪)2008‬‬
‫القيادة الجمعوية ‪ :‬تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا‬
‫بمجال انعاش حقوق اإلنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية‬

‫باإلضافة إلى قيادتها داخل البيت واألسرة‪...‬‬

‫ج‪ -‬في السياسة العامة للحكومة‬
‫‪ ‬مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات‬
‫‪ ‬التصريح الحكومي‬

‫‪ -3‬إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة‬
‫أ‪ -‬اإللتزامات الدولية‬
‫‪ ‬المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة‬
‫‪ ‬التوقيع والمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة‬
‫‪ ‬المصادقة على ‪ CEDAW‬سنة ‪ 1993‬ورفع التحفظات عنها‬
‫‪ ‬الرسالة الملكية الموجهة للمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان )‪ (CCDH‬بتاريخ‬
‫‪ 10‬دجنبر ‪ 2008‬بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬
‫ورفع التحفظات عن ‪( CEDAW‬الفصول ‪2‬و‪9‬و‪15‬و‪16‬و‪)29‬‬

‫ب‪ -‬مالءمة القوانين الوطنية‬
‫ب‪ -‬تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة‪2011‬‬
‫لسنة‪2011‬‬
‫مدونةالجديد‬
‫الدستور‬
‫األسرة‬
‫الحالةاألسرة‬
‫قانون مدونة‬
‫المدنية‬
‫المدنية‬
‫قانون الحالة‬
‫الجنسية‬
‫مدونة‬
‫مدونة الجنسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫قانون األحزاب السياسية‬
‫مدونةاالنتخابات‬
‫مدونة‬
‫االنتخابات‬
‫الجنائية‬
‫ومدونةالمسطرة‬
‫الجنائيومدونة‬
‫الجنائي‬
‫القانون‬
‫المساطير الجنائية‬
‫القانون‬
‫مدونةمدونة‬
‫للوظيفةالعمومية‬
‫للوظيفة‬
‫القانون‬
‫العمومية‬
‫العامالعام‬
‫القانون‬
‫مدونةالشغل‬
‫مدونة‬
‫الشغل‬
‫الجماعي‬
‫الميثاقالجماعي‬
‫الميثاق‬

‫‪ -4‬إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية‬
‫‪ ‬منذ ‪ 2005‬وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما‬
‫والمالية‬
‫للموارد‬
‫العادل‬
‫الولوج‬
‫بحق‬
‫يسمح‬
‫العمومية ‪www.finances.gov.ma‬‬
‫‪ ‬تبني األجندة الحكومية للمساواة (‪ ،)2015-2011‬من طرف الحكومة‬
‫السابقة‪ ،‬كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية‬
‫المغربية بتشاور مع ‪ 25‬وزارة والتي تتمحور حول ‪ 9‬مجاالت ذات‬
‫أولوية و‪ 30‬هدف استراتيجي و‪ 100‬إجراء من أجل مساواة الرجال‬
‫والنساء‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم‬

‫تسع (‪ )9‬مجاالت ذات أولوية باألجندة الحكومية‬
‫المجاالت‬
‫‪1‬‬

‫المحتوى‬
‫الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع‬

‫‪2‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات واألطفال في نظام التعليم ذو جودة ومؤهل‬

‫‪3‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء واألطفال والرجال للخدمات الصحية‬

‫‪4‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي للفتيات والنساء‪ ،‬األطفال والرجال للتجهيزات األساسية‬

‫‪5‬‬

‫الحقوق المدنية ومحاربة اإلقصاء والميز والعنف ضد النساء‬

‫‪6‬‬

‫الولوج العادل والمتساوي لمراكز القرار االنتخابية وداخل اإلدارة‬

‫‪7‬‬

‫القضاء على الفوارق التي تهم النوع وسوق العمل‬

‫‪8‬‬

‫محاربة مختلف أنواع الهشاشة التي تعاني منها الفتيات و النساء بالعالم القروي‬

‫‪9‬‬

‫نشر ثقافة المساواة ومحاربة جميع الصور النمطية المبنية على الميز الجنسي‬

‫‪ -5‬تواجد مجتمع مدني ديناميكي‬
‫‪ ‬بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس‬
‫‪ ‬ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من ‪ 90.000‬منظمة غير حكومية‬
‫وجمعيات تلعب اليوم دور مهما ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المرافعة من أجل التغيير‬
‫توضيح مختلف المشاكل‬
‫قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة األسرة)‬
‫فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر واإلقصاء والهشاشة‬
‫فاعل في التضامن‬
‫قوة مواكبة لإلصالحات‬
‫رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة‬

‫‪ -III‬إستراتيجية تطور وضعية المرأة‬
‫على المستوى المحلي‬

‫‪ -1‬تطور التمثيلية السياسية للنساء‬
‫السنة‬

‫عدد المرشحين‬

‫عدد المرشحات‬

‫عدد‬
‫المنتخبين‪/‬المنتخبات‬

‫النسبة‬
‫‪%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪17.174‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪42.638‬‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪54.165‬‬

‫‪306‬‬

‫‪34/15.423‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪93.000‬‬

‫‪1.086‬‬

‫‪75/24.230‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪102.179‬‬

‫‪1.651‬‬

‫‪83/24.230‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪122.658‬‬

‫‪6.024‬‬

‫‪127/23.689‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪130.305‬‬

‫‪20.500‬‬

‫‪3.428/27.779‬‬

‫‪12.38‬‬

‫مستشارات على مستوى األقليم والعماالت‬

‫‪29/1289‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مستشارات على المستوى الجهوي‬

‫‪27/1220‬‬

‫‪2.2‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪30/325‬‬

‫‪9.23‬‬

‫مجلس المستشارين‬

‫‪6/270‬‬

‫‪2.22‬‬

‫مجلس النواب‬

‫‪67/395‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫ بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات‬‫‪ 3428 ‬امرأة منتخبة أي ما يعادل ‪ % 12,38‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ 127‬سنة ‪2003‬‬
‫أي ما يعادل ‪%0,54‬‬

‫‪ ‬أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات‪-‬‬
‫أستاذات – محاميات ‪ -‬ناشطات جمعويات)‬
‫‪ 98 ‬تم انتخابهن للمرة األولى‬
‫‪% 33 ‬من المستشارات سنهن أقل من ‪ 35‬سنة‬
‫‪ % 71 ‬لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و‪ % 10‬يعانون من‬
‫األمية‬
‫‪ ‬أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي‬

‫‪ -‬األنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات‬

‫‪ ‬يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس‪ -‬في مجاالت‬
‫تدخلهن‬
‫‪ % 40,41 ‬يعملن في الميدان االجتماعي‬
‫‪ ‬أكثر ‪ % 15,64‬يعملن في ميدان الشباب والرياضة‬
‫‪ % 10 ,95 ‬يشتغلن بالميدان الثقافي‬

‫ المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة‬‫تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب ‪ 42,72%‬مقابل ‪57,28 %‬‬
‫من النساء مستشارات خارج المكاتب أو األغلبية المنتخبة‬
‫* ‪ 0.5%‬فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة داخل المجالس الجماعية‬
‫ ‪ 01‬رئيسة المجلس االقليمي من أصل ‪83‬‬‫ ‪ 16‬رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل ‪ 1503‬رئيس‬‫ ‪ 03‬رئيسة مجالس المقاطعات‬‫* ‪ 6,53%‬نائبات الرئيسات‬
‫* أكثر من ‪ 829‬عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس‬
‫* ‪ 18,59%‬رئيسات لجن‬

‫‪ -2‬اإلمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء‬
‫بالجماعات الترابية‬
‫* اإلطار القانوني‬
‫* اإلمكانيات المالية‬
‫* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة‬

‫أ‪ -‬االطار القانوني‬
‫أ‪ 1-‬مدونة االنتخابات‬
‫* تحديد سن األهلية القانوني في ‪ 21‬سنة عوض ‪ 23‬سنة كما كان من قبل‬
‫* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة‬
‫للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف األحزاب السياسية (مستوحاة من‬
‫اإلنتخابات الوطنية )‬

‫أ‪ 2-‬قانون األحزاب السياسية‬
‫* يجب أن تخصص أنظمة األحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين‬
‫يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم ‪36-04‬‬

‫المتعلق باألحزاب السياسية – الفصل ‪)22‬‬

‫أ‪ 3-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫* الفصل ‪ :14‬تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة‬
‫المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية‬
‫وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي‪.‬‬
‫تبدي اللجنة رأيها ‪ ،‬كلما دعت الضرورة ‪ ،‬بطلب من المجلس أو رئيسة‬
‫في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي‪،‬‬

‫ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها‬

‫أ‪ 4-‬الميثاق الجماعي(القانون‪)17- 08‬‬
‫الفصل ‪ : 36‬يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر‬
‫إنجازها بتراب الجماعة لمدة (‪ )6‬سنوات ‪ ،‬في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي‬

‫يأخذ بعين اإلعتبار على الخصوص مقاربة النوع‪ ،‬والعمليات التنموية المزمع‬
‫إنجازها على المجال الترابي للجماعة‪.‬‬

‫ب‪-‬إنعاش الحكامة الجيدة‬

‫* يشمل الميثاق الجماعي العديد من األدوات واآلليات من أجل‬
‫ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي‬

‫ج ‪-‬االمكانيات المالية ‪:‬‬
‫ج‪ -1-‬إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى‬
‫اإلنتخابات المحلية والوطنية (المادة ‪ 288‬المكررة من مدونة‬
‫اإلنتخابات)‬
‫‪ ‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪ ‬دعم المشاريع المقدمة من طرف األحزاب السياسية وجمعيات‬
‫المجتمع المدني (الوطني‪ ،‬الجهوي‪ ،‬والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية‬
‫تمثيلية النساء‪ ،‬والحكامة المحلية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التمويل بمبلغ قدره ‪ 200.000‬درهم لكل مشروع في مستوى ‪%70‬‬
‫وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية‪.‬‬

‫ج‪ -2-‬تشجيع األحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء‬
‫لإلنتخابات من خالل اعتماد منهجية جديدة لالستفادة من‬
‫الحصة الثانية للدعم العمومي لالنتخابات‪ ،‬والتي تتضاعف‬
‫خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي‬
‫المخصص للرجال‪.‬‬

‫ج‪ -3-‬إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على‬
‫مستوى مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‪.‬‬
‫‪‬التمويل في إطار قانون المالية‬
‫‪‬من أجل التكوين‪ ،‬وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على‬
‫مستوى الجماعات الترابية وهيآتها‬
‫‪‬استقاللية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة‪.‬‬

‫‪ - IV‬برنامج التكوين وتقوية قدرات‬
‫و التشبيك لفائدة النساء‬

‫‪ -1‬السياق‬
‫‪ ‬مواكبة اإلستراتيجية الوطنية لدعم المساواة‬
‫‪ -2‬الهدف العام‬
‫‪ ‬ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي‬
‫‪ -3‬األهداف النوعية‬
‫‪ ‬تقوية ودعم لالمركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص‬
‫والمساواة‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي‬
‫‪ ‬تطوير القدرات في ميدان المعرفة‪ ،‬والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد الحاجيات‬
‫‪ ‬إعداد دليل للتكوين (‪ )2011-2015‬يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة النوع‬
‫‪ ‬تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات الالئي يمارسن وظائف ومهام‬
‫داخل المجالس المنتخبة‪،‬بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات‬
‫بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪2010‬‬
‫‪ ‬إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في‬
‫التدبير المحلي‪ ،‬يوليوز‪-‬أكتوبر‪ 2010‬بشراكة مع الوكالة األمريكية‬
‫للتعاون الدولي‬
‫‪ ‬إنجاز بحث ميداني حول اللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص‬
‫بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي‪.‬‬

‫‪ -6‬برنامج تقوية القدرات‬
‫‪‬العديد من البرامج التكوينية تستهدف النساء المنتخبات‬
‫و الموظفات على المستوى المحلي‬
‫‪‬إنعاش وتطوير القيادة (برنامج التكوين التطوير الذاتي و التأطير‬
‫والتتبع)‬
‫‪‬تقوية قدرات النساء في ميدان تدبير الشؤون المحلية‬
‫‪‬المبادئ األولية‪ ،‬واستكمال التكوين في ميدان التقنيات الجديدة‬
‫للتواصل واإلعالم‬
‫‪‬إنعاش تجارب المقارنة وتبادل التجارب والممارسات الناجعة من‬
‫خالل تنظيم زيارات ميدانية ودراسية‪.‬‬

‫رهانات مرتبطة بتطوير قيادة النساء‬
‫‪ ‬الولوج لمراكزاتخاذ القرار ‪ :‬تكوين مجموعة مكونة‬
‫من ‪ %30‬من النساء القياديات في قطاع معين من‬
‫أجل التحرك والتأثير في القرارات باعتبارهن نساء‪،‬‬
‫‪ ‬الولوج ومراقبة الموارد ‪ :‬الميزانية‪ ،‬الموظفين‪،‬‬
‫الممتلكات‪...‬‬
‫‪ ‬اإلدماج األفقي والفعلي للمساواة النوع‪ :‬األخذ بعين‬
‫االعتبار الحاجيات النوعية‪ ،‬والمصالح اإلستراتيجية‬
‫للنساء والتمثيلية المتساوية للنساء والرجال‪،‬‬
‫‪ ‬تقوية قيادة النساء من أجل المشاركة الفعلية في‬
‫دينامية التنمية وتقدم البالد‪.‬‬

‫إدماج النوع‬
‫االجتماعي‬

‫التمكين‬

‫‪ ‬إنعـاش ودعم التشبيك‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة للنساء رئيسات الجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬على المستوى الجهوي مع المجتمع المدني ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء‬
‫المنتخبات المحليات على المستوى المغاربي – ‪2010‬‬
‫‪ ‬على المستوى القاري ‪ :‬تدعيم إحداث شبكة النساء المنتخبات المحليات‬
‫على المستوى اإلفريقي (طنجة ‪ 11-8-‬مارس ‪ )2011‬في إطار تطوير‬
‫التعاون جنوب –جنوب‬
‫‪ ‬على المستوى العالمي ‪ :‬العديد من المشاريع المستقبلية مع كندا وإسبانيا‬
‫وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا وسويسرا وبرنامج األمم‬
‫المتحدة للتنمية‪...‬‬

‫مزايا التشبيك‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء القياديات فرصة لتثمين مواردهن الخاصة وطاقاتهن‬
‫‪ ‬تقوية القيادة لدى النساء وقدراتهن في مجال التفاوض والتواصل وتدبير‬
‫النزاعات والوساطة والنضال‬
‫‪ ‬تطوير المعارف والمعارف العملية والمعارف السلوكية التي تسمح‬
‫باكتساب الكفايات واألدوات من أجل المشاركة الفعلية في مسلسل اتخاذ‬
‫القرار داخل محيطهن العائلي وتجمعاتهن ومجتمعاتهن‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء إمكانية تطوير سلطتهن العملية على المستوى الوطني‬
‫والجهوي والعالمي‬
‫‪ ‬إعطاء للنساء فرصة تبادل التجارب (وكذلك أيضا اإلخفاقات من أجل‬
‫العمل على تجاوزها)‪.‬‬

‫بعض الشبكات المساهمة في إنعاش‬
‫ودعم القيادة النسوية‬

‫إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا على مستوى‬
‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا‬
‫‪ ‬مشاركة حوالي ‪ 765‬امرأة إفريقية تمثل ‪ 40‬دولة إفريقية‬
‫في الملتقى األول للنساء المنتخبات المحليات بطنجة من‬
‫‪ 8‬إلى ‪ 11‬مارس ‪2011‬‬
‫‪ ‬التبادل حول اإلشكاليات المرتبطة بالقيادة‪ ،‬و الحكامة الجيدة‬
‫المحلية باإلضافة إلى تبادل التجارب ودراسة الحاالت‬
‫‪ ‬إعداد خارطة طريق يومي ‪ 20-21‬يونيو ‪2011‬‬

‫أهــداف الشبكـــة‬
‫‪ ‬اقتراح االستراتيجيات والعمليات الرامية إلى أخذ بعين االعتبار انشغاالت‬
‫واهتمامات النساء في جميع الميادين التي تهم الحياة المحلية‬
‫‪ ‬إنعاش وتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وهيآت تدبير‬
‫الجماعات الترابية‬
‫‪ ‬تقوية قدرات النساء المنتخبات المحليات‪ ،‬وتطوير القيادة النسوية في تدبير‬
‫الشؤون المحلية‬
‫‪ ‬حمل صوت النساء المنتخبات بإفريقيا داخل الهيئات الوطنية والقارية‬
‫والدولية‬
‫‪ ‬تقوية العمل داخل شبكة النساء المنتخبات المحليات على المستوى اإلفريقي‬
‫من خالل تشجيع تبادل الخبرات والتكوين المتبادل بتنشيط النساء‬
‫المنتخبات‪.‬‬

‫معهد القيادات النسائية العربية‬
‫‪ ‬أحدث من طرف المعهد الجمهوري الدولي باألردن سنة ‪2009‬‬
‫‪ ‬المهام ‪ :‬تقوية القيادة للنساء البرلمانيات والمنتخبات المحليات‬
‫و الموظفات وأعضاء المجتمع المدني ومساعدات البرلمانيات‪،‬‬
‫والشابات الجامعيات في العالم العربي‬
‫‪ ‬مخطط العمل ‪:‬‬
‫‪‬التشبيك بين األعضاء‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية‬
‫‪ ‬تنظيم زيارات اعالمية‬
‫‪‬إعداد وحدات تكوينية و دليل المساطير‬
‫‪‬أنظر الموقع اإللكتروني ‪http://www.arabwomenleadership.org:‬‬

‫شبكة النساء التي تقود التغيير في البلدان العربية‬
‫و اإلسالمية‬
‫‪ ‬مائدة مستديرة يومي ‪ 17-16‬ماي ‪ 2011‬حول ”كيف يمكن للنساء‬
‫قيادة التغيير في العالم العربي اإلسالمي؟“ بشراكة مع جامعة‬
‫ماساشوسيت بأمريكا – مركز ولسلي للنساء‬
‫‪ ‬مشاركة ‪ 11‬بلد (بنغالديش – مصر – أندونيسيا – األردن – لبنان‪-‬‬
‫المغرب – فلسطين‪ -‬باكستان‪ -‬تونس‪ -‬تركيا‪ -‬الواليات المتحدة‬
‫األمريكية)‬
‫‪ ‬الهدف ‪ :‬إعداد وإحداث أرضية عمل للتعاون والشراكة وتبادل‬
‫المعلومات (النصوص القانونية‪ ،‬اإلستراتيجيات‪ ،‬السياسات العمومية‪،‬‬
‫الوثائق)‬

‫مشروع النساء في القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مبادرة السيدة هالري كلنتون رودام‪ ،‬وزيرة الخارجية بالواليات المتحدة‬
‫األمريكية‬
‫بشراكة مع ‪ 6‬جامعات أمريكية‬
‫مناظرة يوم ‪ 15‬دجنبر ‪2011‬‬
‫الهدف ‪ % 50 :‬في أفق ‪2050‬‬
‫احداث المعهد الصيفي للنساء الموظفات في مركز ولسلي بماساشوسيت‬

‫الخاتمة‬

‫سياق مالئم‪ ،‬آفاق واعدة و تحديات‬

‫وختــامــا‬
‫اجتاز المغرب خطوات مهمة‪ ،‬حيث أنجز إصالحات متعددة وحقق مكاسب مهمة‪،‬‬
‫لكن هناك أشواط يجب قطعها من أجل تحقيق مساواة الرجال‪/‬النساء‬
‫‪ -1‬تبقى الوضعية العامة للنساء مرهونة ‪ :‬الزالت النساء في المغرب تعاني من‬
‫أكبر نسب األمية والفقر ووفيات األمهات والولوج للموارد (‪ %4‬لولوج‬
‫الملكية‪ ،‬واالستقاللية االقتصادية والضغط السوسيو ثقافي…‬
‫‪ -2‬النساء القياديات يعانين من إكراهات مرتبطة بأشكال التمييز النوعي الشيء‬
‫الذي يعوق مشاركتهن الفعلية‬
‫‪ -3‬النساء القياديات يعانين من حواجز لها ارتباط بعددهن المحدود والسبب في‬
‫ذلك أن فضاء اتخاذ القرار يبقى مطبوعا بالمقاومة المتعددة األشكال وكذلك‬
‫هيمنة ”الذكورية“ مما يحد من تأثيرهن الفعلي في اتخاذ القرار‪.....‬‬

‫‪....‬إال‬

‫أنه نعيش حاليا في سياق إيجابي مطبوع بآفاق واعدة ومشجعة‬

‫‪- 1‬التوجهات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس‪ ،‬حول‬
‫الجهوية الموسعة ‪:‬‬
‫”تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة‪،‬‬
‫وفي الحقوق السياسية عامة‪ ،‬وذلك بالتنصيص القانوني‬
‫على تسيير ولوجها للمهام االنتخابية ”‬
‫‪ -‬مقتطف من الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬بالرباط‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة (‪)2011‬‬
‫إن هذه الوثيقة أوصت بجهوية لها بعد ديمقراطي وتشاركي‪ ،‬تعتمد‬
‫على مساواة النوع االجتماعي من خالل ‪ 6‬إجراءات مهمة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تدعيم العمل اإليجابي للمشاركة الواسعة للنساء في تدبير‬
‫الشؤون الجهوية والمحلية من خالل مقتضى دستوري‪ ،‬يسمح‬
‫للمشرع بتشجيع مساواة ولوج النساء والرجال في الوظائف‬
‫االنتخابية‬
‫ب‪-‬سيتم اعتماد أنواع االقتراع و التحفيزات المالئمة من أجل‬
‫ضمان ولوج النساء لثلث الوظائف االنتخابية والمكاتب‪ ،‬و هيآت‬
‫المجالس األخرى للجماعات الترابية تماشيا مع أهداف األلفية‬
‫للتنمية‪.‬‬

‫ج – اإلدماج المنهجي لمقاربة النوع االجتماعي في تصور وتفعيل وتتبع‬
‫السياسات واالستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي‬
‫ح‪-‬العمل على إدخال على المستوى الجهوي واإلقليمي الميزنة التي هي‬
‫حاليا في طور التجربة على المستوى المحلي والجماعي‬
‫د‪ -‬يقوم كل مجلس جهوي بإحداث لجنة للمساواة النوع مكونة من شخصيات‬
‫مؤهلة من الجنسين‪ .‬إن هذه اللجنة االستشارية لدى المجلس ستدرس كل‬
‫القضايا المتعلقة بمهامها من أجل دعم المساواة ما بين الرجال والنساء‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫ه ‪ -‬تحفيز األحزاب السياسية من خالل تمويلهم العام لتشجيع داخل وحداتهم‬
‫الجهوية المشاركة السياسية للنساء وولوجهن في المسؤوليات اإلنتخابية‬
‫والتدبير‬

‫‪ -3‬المستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة‬
‫المغربية الصادر من خالل الظهير رقم ‪ 1.11.91‬بتاريخ‬
‫‪ 29‬يوليوز ‪2011‬‬
‫ دولة الحق ‪ ،‬الديمقراطية التشاركية‪ ،‬المواطنة‬‫ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‬‫ مبدأ المساواة‪ ،‬وسلطة المساواة‪ ،‬ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادة ‪)19‬‬‫ احداث هيأة المساواة و تكافئ الفرص‬‫‪ -‬تعدد مقتضيات أخرى تتعلق بالنوع‬

‫شكرا على انتباهكم‬