Slide 1

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 2

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 3

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 4

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 5

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 6

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 7

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 8

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 9

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 10

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 11

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 12

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 13

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 14

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 15

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 16

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 17

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 18

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 19

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 20

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 21

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 22

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 23

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 24

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 25

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 26

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 27

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 28

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 29

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 30

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 31

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 32

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 33

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 34

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 35

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 36

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 37

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 38

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 39

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 40

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 41

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 42

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 43

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 44

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 45

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 46

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 47

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 48

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 49

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬


Slide 50

‫ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني‬
‫في المنطقة العربية‬
‫حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل‬
‫بيجين بعد عشرين عاما‬
‫مداخلة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية‬
‫السيدة عزة الحر مروة‬

‫مقدمة‬
‫إن الحديث عن " التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً" ال‬
‫يمكن حصره في هذا اإلناء الزمني الوامض‪ .‬لذلك سأتناول في هذه المداخلة خمسة محاور‬
‫من محاور مؤتمر بيجين‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العنفًضدًالمرأة‬
‫إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪.‬‬

‫الرابع المنعقد في‬
‫لقد ناضلنا – ونناضل ‪ -‬بهدف مناهضة العنف ضد المرأة‪ .‬وعشية المؤتمر النسائي العالمي ً‬
‫العام ‪ 1995‬في بيجين‪ ،‬شاركنا في الفعالية التي نظمتها النجدة الشعبية اللبنانية في بيروت‪ ،‬حيث تم انعقاد‬
‫المحكمة العربية حول هذا المحور‪ ،‬بمشاركة نساء عربيات معنفات قدمنً شهادات‪ .‬وانسجاماً مع التوصيات‬
‫الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬تم في العام ‪ 1996‬تأسيس "محكمة النساء ‪ :‬المحكمة العربية الدائمة لمناهضة‬
‫العنف ضد النساء"‪ ،‬حيث انتخبت زميلة لنا منسقة لهذه المحكمة‪ ،‬وكان مقرها لعدة سنوات في مركز لجنة‬
‫حقوق المرأة اللبنانية‪ .‬وفي العام ‪ – 1997‬وبمشاركة هيئات وفعاليات نجلها ‪ -‬تم إطالق "الهيئة اللبنانية‬
‫لسنوات عديدة‪ .‬واآلن‪،‬‬
‫لمناهضة العنف ضد المرأة"‪ ،‬واحتضنت اللجنة أيضاً هذه الهيئة في مركزها الرئيسي ً‬
‫واضافة لما ذكرناه أعاله‪ ،‬فنحن نقدر وجود أطر وجمعيات عديدة معنية بهذا الموضوع مباشرة (منظمة "كفى‬
‫عنف واستغالل" وغيرها من االطر التي نقدر دورها)‪.‬‬
‫عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة‪ ،‬نعني به العنف بمختلف أشكاله ‪ :‬العنف األسري ‪ -‬العنف االقتصادي‬
‫‪ -‬العنف القانوني ‪ -‬العنف السياسي‪ .‬ساتناول في هذه المداخلة ‪ :‬العنف األسري والعنف القانوني‪.‬‬

‫‪ -1‬العنف األسري‬
‫لالسف ‪ -‬وفي الفترة األخيرة – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم‬
‫تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها‪ ..‬من روال يعقوب (ومن سبقها) إلى منال عاصي وك ًريستال ابو‬
‫شق ار و‪ ...‬ومن أتى وسياتي بعدهن‪ ،‬هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود‬
‫رادع‪ .‬وهنا تجدر االشارة إلى القانون الصادر بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪ 2014‬حول ‪ " :‬قانون حماية‬
‫النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري"‪ ،‬حيث تم التغاضي عن كون النساء هنً من يتعرضن‬
‫للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه‪ ،‬خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا‬
‫القانون بقوانين االحوال الشخصية القائمة‪ ،‬ومنع المرأة من حماية أطفالها إال إذا كانوا في سن‬
‫حضانتها‪ .‬وهكذا‪ ،‬تقع النساء مرة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان ًوضحايا‬
‫التسويات السياسية‪ .‬وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرع االغتصاب الزوجي الغير مجرم في‬
‫قانون العقوبات اللبناني‪.‬‬
‫لكل هذه األسباب والحيثيات‪ ،‬أعلنا رفضنا لهذا القانون‪ ،‬وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديالت‬
‫الجوهرية الضرورية عليه‪ ،‬ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف األسري" كما قدمته‬
‫منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -2‬العنف القانوني‬
‫• قانون العقوبات‬

‫يشكل قانون العقوبات تميي اًز صارخاً ضد المرأة‪ .‬وعندما تقدمنا باقتراح القانون إللغاء أو‬
‫تعديل المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬تجاوبت لجنة تحديث القوانين مع بعض اقتراحاتنا‪،‬‬
‫وحولتها إلى لجنة االدارة والعدل‪ ،‬حيث شاركنا بعدد من اجتماعات هذه اللجنة‪ .‬ورغم‬
‫إلغاء المادة ‪( 562‬بما يسمى جرائم الشرف) إال ان مواداً عديدة تتطلب تعديالً عاجالً‪.‬‬
‫ونحن عندما نطالب بهذه التعديالت‪ ،‬نؤكد تمسكنا بقانون عادل ال يميز بين الجنسين‬
‫ويركز على عدم تجزئة الجرم وبالتالي عدم تجزئة العقوبة‪.‬‬

‫• قانون الجنسية‬

‫أن الفقرة االولى من‬
‫تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية‪ .‬حيث ً‬
‫المادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬تنص على‬
‫ما يلي‪ " :‬يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"‪.‬‬

‫إن هذه المادة‪ ،‬التي اعطت االبن الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم‬
‫من جهة االب‪ ،‬تكرس التمييز بين الرجل والمرأة‪ ،‬وتتعارض مع مقدمة الدستور‬
‫اللبناني‪ ،‬وجوهر المادة السابعة منه‪ .‬كما تتناقض الفقرة مع ديباجة ًوبنود االتفاقية‬
‫الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وخاصة المادتين األولى‬
‫والثانية من االتفاقية‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬إن المادة الثانية تنص على ان ‪:‬‬
‫" يتخذ الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر التابعية اللبنانية اذا كان أحد والديه الذي تثبت‬
‫البنوة اوالً بالنظر اليه ‪ ،‬لبنانيا ‪ ،‬واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى االب واالم ‪ ،‬ناتجاً عن عقد واحد ‪،‬‬
‫أو حكم واحد ‪ ،‬اتخذ االبن تابعية االب اذا كان هذا االب لبنانياً"‪ .‬أي انً هذه المادة اعطت االبن غير‬
‫الشرعي الجنسية اللبنانية استناداً الى رابطة الدم من جهة االم في حال اعترفت ببنوة القاصر قبل االب ‪.‬‬

‫إن هذا القانون قد فرق بين االبن الشرعي واالبن غير الشرعي‪ ،‬أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم‬
‫لجهة األب اساساً الكتساب اإلبن الشرعي الجنسية اللبنانية‪ .‬بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة‬
‫األم أساساً الكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية‪.‬‬
‫وكذلك نظر المشرع اللبناني في حالة من أثنين ‪:‬‬

‫االولى ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من أحد الوالدين قبل اآلخر وكان هذا الوالد (األب أو األم ) لبنانياً‪.‬‬

‫الثانية ‪ :‬اذا ثبتت البنوة من الوالدين معاً في سند قانوني واحد ‪ ،‬وكان األب لبنانياً‪.‬‬

‫ المادة الرابعة ( الفقرة االخيرة) اعطت االبناء القصر حق االلتحاق بجنسية امهم التي‬‫دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )‪ ،‬وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة‬
‫زوجها ( أي أب االطفال)‪ .‬إنً هذه المادة تمثل تميي اًز صارخاً حيث اغلق القانون كلياً اعطاء‬
‫هذا الحق البناء المرأة اللبنانية‪ ،‬أو من ذات االصول اللبنانية‬
‫وقد تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬الذي ينص‬
‫صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها‬
‫ألوالدها إذا كانت متزوجة من أجنبي"‪،‬‬
‫وهنا نود لفت النظر الى نقطتين ‪ :‬األولى‪ ،‬أننا اذا غصنا في التوزيع الطائفي لصاحبات‬
‫القضية لوجدنا أن عدد المسيحيات المتزوجات من أجانب يوازي تقريبا عدد المسلمات‪ ،‬مما‬
‫يعني أن "التخويف بكسر التوازن الطائفي من جراء تطبيق حق الجنسية" غير واقعي وغير‬
‫صحيح؛ أما الثانية‪ ،‬والمتعلقة بما يثار حول " خطر توطين الالجئين الفلسطينيين "‪ ،‬فال‬
‫عالقة لها بالواقع‪ ،‬اذ أن النسبة األكبرألزواج اللبنانيات ال ‪18500‬هي من الجنسيات التالية‪:‬‬
‫السورية فالعراقية فالمصرية‪ ،‬بالنسبة للعرب‪ ،‬عدا عن الفرنسيين وااللمان واألميركيين‬
‫والبريطانيين وغيرهم‪...‬‬

‫وال بد من االشارة إلى مرسومين صد ار مؤخ اًر ‪:‬‬

‫• المرسوم الصادر في ‪ 22‬آذار ‪ ( 2013‬هذا المرسوم ‪ -‬الذي لم ينشر في‬
‫الجريدة الرسمية ‪ -‬صدر قبل ساعات من استقالة الحكومة)‪ ،‬والذي اعطى‬
‫الجنسية اللبنانية للقليل من المستحقين فقط‪ ،‬سنداً إلى القانون الذي يحدد شروط‬
‫منح الجنسية‪.‬‬
‫• المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 19‬أيار ‪ ،2014‬قضى بتجنيس ‪ 644‬شخصا‪ ،‬بينهم‬
‫عدد ال بأس به من الفلسطينيين ( علماً أن اقتراح القانون الذي تقدمنا به لمنح‬
‫المراة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها ألوالدها‪ ،‬لم تتم الموافقة عليه‪ .‬وأحد االسباب‬
‫التي ادعوا مخاطرها هي انه "يمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان"‪.‬‬

‫• وهكذا‪ ،‬تم تجنيس عدد من األشخاص في الوقت الذي تعاني فيه ‪ 18‬الف امراة لبنانية ‪-‬‬
‫متزوجات من غير لبنانيين ومقيمات في لبنان مع عائالتهن ‪ -‬األمرين لتأمين شروط الحفاظ‬
‫على وحدة العائلة نتيجة الرفض الذي يواجهن به بالنسبة إلقرار حقهن في إعطاء جنسيتهن‬
‫ألوالدهن‪.‬‬

‫• وال بد من اإلشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي يضم ممثالت‬
‫وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وهيئاته‪ ،‬نساءً ورجاالً)‪ ،‬قد بادر في ‪ 24‬آب‬
‫‪ ،2005‬إلى إطالق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية‪،‬‬
‫وشعار هذه الحملة‪ " :‬ألنهم اوالدي جنسيتي حق لهم"‪ .‬وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل‬
‫للمادة االولى من القرار رقم ‪ 15‬الصادر في ‪ 19‬كانون الثاني ‪ 1925‬لتصبح ‪ " :‬يعد‬
‫لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ‪.‬‬

‫• قوانين االحوال الشخصية القائمة‬
‫• ال بد من االقرار بأنه لدينا في لبنان ‪ 15‬نموذجا للمرأة ومثلها للرجل‪ ،‬حيث وجود ‪ 18‬طائفة‬
‫يتحكم بها ‪ 15‬قانونا لالحوال الشخصية‪ .‬ولكل من هذه القوانين اتباعه‪ ،‬حيث يتحكم بمصائر الناس‬
‫ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها‪.‬‬
‫• وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى المادتين ‪ 9‬و ‪ 10‬من الدستور اللبناني‪ ،‬اللتين أقرتا بحق‬
‫العائالت الروحية اللبنانية على اختالفها بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية‪ ،‬وكذلك بإنشاء‬
‫مدارسها وبحرية التعليم فيها‪ ،‬وبتطبيق تشريعات االحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء‬
‫الطائفة الخاضعين ألحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية‪ .‬لكنها كلها تعكس تمييزاً بين‬
‫الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة‪ ،‬وتكرس الصور النمطية للرجل وللمرأة‪.‬‬
‫وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف‪ .‬فكل مواطن‪/‬ة‬
‫من الطوائف الى ‪ 18‬ال يشبه اآلخر‪ ،‬ال في المواقع السياسية الرسمية وال في الوظائف العامة وال‬
‫في أحكام االحوال الشخصية‪.‬‬

‫فكيف باألحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري‪ ،‬وقوانين تميز بين رجل‬
‫وامرأة‪ ،‬وبين امرأة وأخرى‪ .‬ويوجد طوائف في لبنان ال تتمتع بحقوقها الشخصية‪ ،‬حيث ميز‬
‫المشترع اللبناني بين الطوائف التقليدية والطوائف غير التقليدية‪ ،‬فأعطى الطوائف التقليدية‬
‫الحق بإيجاد تشريعات خاصة بأحوالها الشخصية‪ ،‬فيما الطوائف االخرى ال تتمتع بقانون احوال‬
‫شخصية كان من المفترض ان تخضع للقانون المدني‪ ،‬لكن القانون المدني لم يقر‪ ،‬وبالتالي‬
‫بقيت طوائف محرومة من أي تشريع يتعلق بأحوالها الشخصية‪ .‬لذلك نناضل من اجل رفع‬
‫التحفظ عن المادة ‪ 16‬من اتفاقية ‪ ،CEDAW‬واستحداث قانون مدني موحد لالحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬يشكل خطوة اساسية لترسيخ االنصهار الوطني‪ ،‬وتكريس االنتماء للوطن أوالً‪ .‬إن‬
‫هذا القانون يسهم في تثبيت السلم االهلي‪ ،‬من خالل وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية‪،‬‬
‫ويعيد إلى الدولة صالحيات انتزعتها الطوائف منها‪ ،‬ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها‪،‬‬
‫عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (‪ .)Unité du droit‬كما انه يساوي بين المرأة والرجل‪ ،‬على‬
‫الصعيد االجتماعي خاصة‪ ،‬ويؤكد المساواة بين امرأة واخرى‪ ،‬من خالل توحيد حقوق كل نساء‬
‫لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من ان الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء‬
‫ال يتج أز من الشعب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬المرأة في التربية والتعليم‬
‫‪ -1‬واقع التعليم في لبنان‬

‫إن الحق في التعليم مثبت في الدستور اللبناني‪ .‬والدولة اللبنانية ملزمة بضمان حصول المواطنين‬
‫اللبنانيين على التعليم االساسي بكامله‪ .‬كما انها تتحمل مسؤولية توفير مستوى جيد في التعلم‪ ،‬ليس‬
‫بسن قوانين محلية متعددة حول التعليم فحسب‪ ،‬بل أيضاً عبر التزامها بشرعة االمم المتحدة واالعالن‬
‫العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية والعربية المتعددة المتعلقة بشؤون التعليم‪.‬‬

‫لقد اعتمد لبنان في العام ‪" 1994‬خطة النهوض التربوي" التي استكملت في العامين ‪ 1996‬و‬
‫‪ 1997‬بهيكلية تنظيمية وآلية للتطبيق‪ .‬وتشكل خطة النهوض ‪ -‬إذا نفذت بالكامل – قاعدة اساسية‬
‫لتطوير التعليم وتعزيزه‪.‬‬
‫لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم‬
‫االبتدائي‪ ،‬فأقر قانون بهذا الخصوص‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم‬
‫االساسي بكاملها (من ‪ 3‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة)‪.‬‬

‫على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم االهل والمسؤولين بتعليم الجميع ( لقد تم اعداد مسودة‬
‫المرسوم التطبيقي في و ازرة التربية والتعليم العالي‪ ،‬نأمل إق ارره في مجلس الوزراء)‪ .‬وهذا‬
‫يستدعي تعديل سن عمالة االطفال إلى ما بعد سن ‪ 15‬سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم‬
‫االساسي)‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2007‬وضعت استراتيجية وطنية للتعليم تهدف الى ضمان نوعية جيدة للتعليم‬
‫وتسهم في بناء مجتمع معلومات وتكامل اجتماعي وتنمية اقتصادية‪ .‬غير ان الواقع – خاصة‬
‫واقع النزاعات – قد ادى الى تصعيب تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬او تأخيره‪.‬‬
‫وفي العام ‪ ،2010‬وضعت وزارة التربية والتعليم العالي "خطة تطوير التعليم العام (‪2010‬‬
‫– ‪ ،")2015‬بهدف تحقيق "جودة التعليم من اجل التنمية "‪ ،‬طارحة في هذه الخطة "االطار‬
‫العام الستراتيجية التربية والتعليم"‪ .‬لكن هذه الخطة لم تلحظ منظور النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -2‬التوازن الجنساني في التعليم ‪:‬‬
‫لقد أحرز لبنان تقدماً كبي اًر نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور واالناث في الوصول إلى‬
‫التعليم واالنجازات التعليمية في جميع المراحل أو معظمها‪ .‬فالفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة‬
‫للعيان في السبعينات ردمت تقريبا‪ ،‬بل جرى تخطيها لصالح االناث في مختلف المراحل‬
‫التعليمية‪ .‬ومع هبوط نسبة االمية االجمالية من ‪ % 11 ,6‬إلى ‪ ، %8 ,8‬تراجعت نسبة‬
‫االمية االنثوية من ‪ %16‬إلى ‪. % 11 ,8‬‬
‫بالنسبة للجامعة الوطنية‪ ،‬وبالرغم من وجود العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة‪ ،‬فإن هذه‬
‫الجامعة اللبنانية تضم نحو ‪ %45‬من إجمالي عدد الطالب اللبنانيين‪ .‬بيد أنها تعاني سلسلة‬
‫من االشكاالت خاصة من ناحية إنشاء فروع متعددة لها لتلبية المطالبة المناطقية‪ /‬الطائفية‬
‫الموجودة لدى مختلف المجموعات‪ ،‬خاصة أن عدد االختصاصات النظرية ال تتفق وحاجات‬
‫السوق‪.‬‬

‫نسبةًالتحاقًاالناثًفيًمختلفًمراحلًالتعليم‬

‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجاني‬

‫التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫التعليمًالعالي‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫ذكور‬

‫‪% 53 ,3‬‬

‫‪%46 ,7‬‬

‫‪% 48 ,1‬‬

‫‪%51 ,9‬‬

‫‪% 48 ,5‬‬

‫‪%51 ,5‬‬

‫‪%44 ,53‬‬

‫‪%55 ,47‬‬

‫‪%54 ,34‬‬

‫‪%45ً،66‬‬

‫نسبة االناث في الهيئات االدارية والتعليمية في مختلف‬
‫مراحل وقطاعات التعليم‬
‫العامًالدراسيًًً التعليمًالرسمي‬

‫اناث‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪%73 ,6‬‬

‫التعليمًالخاصًالمجانيًً التعليمًالخاصًغيرً‬
‫المجاني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%26 ,4‬‬

‫ذكور اناث‬

‫‪%11 ,5 % 88 ,5‬‬

‫‪% 78 ,2‬‬

‫التعليمًالمهنيًوالتقني‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%21 ,8‬‬

‫‪%51 ,1‬‬

‫التعليمًالعالي‬

‫ذكور اناث‬
‫‪%48 ,9‬‬

‫ذكور‬

‫‪%62 ,12 %37 ,88‬‬

‫نسبةًوجودًالمعلماتًفيًالهيئاتًالقياديةًلروابطًالمعلمينً‬
‫واالساتذةًونقابة موظفي االدارةًالعامة‬

‫الهيئة االدارية في رابطة المعلمين االبتدائيين‬
‫‪ 6‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 33 ,33‬‬
‫الهيئة االدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية في المجلس التنفيذي لنقابة‬
‫المعلمين في لبنان‬
‫‪%0‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة االساتذة المتفرغين في‬
‫الجامعة اللبنانية‬
‫امرأة من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني‬
‫والتقني‬
‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 18 ,75‬‬
‫الهيئة االدارية لنقابة موظفي اإلدارة العامة‬

‫‪ 3‬نساء من أصل ‪ 18‬عضواً أي بنسبة ‪% 16 ,66‬‬

‫‪ -3‬لجنة منظور النوع االجتماعي‬
‫أجد من الضرورة االشارة إلى إنجاز حققناه في وزارة التربية والتعليم العالي‪ .‬فبعد مشاركتنا في و ازرة التربية في‬
‫الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول النوع االجتماعي‪ ،‬وبعد سلسلة‬
‫لقاءات مع مسؤولة شبكة النوع االجتماعي في الهيئة الوطنية‪ ،‬أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي القرار‬
‫رقم ‪/810‬م‪ ،2013/‬القاضي بتشكيل لجنة تختص بـ "منظور النوع االجتماعي"‪ ،‬تضم مندوبين ًومندوبات‬
‫عن مختلف المديريات العامة في الو ازرة‪.‬‬

‫وقد وضعت هذه اللجنة خطة عمل تركز على إعداد دراسات واحصاءات وتنظيم دورات تدريبية حول ‪ :‬مفهوم‬
‫النوع االجتماعي (‪ )Gender‬وماهيته وآلية إدماجه في خطة الوزارة – االعالن العالمي لحقوق االنسان –‬
‫اتفاقية ‪ – CEDAW‬شرعة حقوق الطفل – التعليم االلزامي المجاني وغيرها من المواضيع الهامة‪ً ...‬وتهدف‬
‫هذه الخطة إلى إدماج المحاور المطروحة اعاله في المناهج التربوية والكتب المدرسية‪ .‬نأمل ان تنجح هذه‬
‫اللجنة في عملها وأن يتم تعميمها في مختلف الو ازرات واالدارات العامة في لبنان‪ .‬كما نأمل إدماج المحاور‬
‫المذكورة أعاله ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات‪ ،‬وباألخص في معاهد وكليات االعالم والحقوق‬
‫والتربية واآلداب واالنسانيات وفي معهد القضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار‬
‫رغم الموقع الذي تحتله المرأة في الحياة العامة‪ ،‬ال يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في‬
‫مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة‪ ،‬حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على‬
‫اختالفها‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجدر بنا تسليط الضوء على موقع وواقع المرأة وفق بعض االحصاءات المتوفرة‬
‫لدينا ‪:‬‬

‫• وجود المرأة في المجلس النيابي‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1992‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 1996‬نساء من أصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 3 : 2000‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 6 : 2005‬نساء من اصل ‪128‬‬
‫• الدورة االنتخابية العام ‪ 4 : 2009‬نساء من اصل ‪128‬‬

‫• الدورة االنتخابية العام ‪ : 2013‬لم تجر االنتخابات النيابية‪.‬‬

‫• وجود المرأة في مجلس الوزراء‬
‫• العام ‪ : 2004‬للمرة األولى‪ ،‬ضمت الحكومة وزيرتين ‪ -‬العام ‪ : 2005‬ضمت الحكومة‬
‫وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2008‬ضمت الحكومة وزيرة واحدة ‪ -‬العام ‪ : 2009‬ضمت‬
‫الحكومة وزيرتين ‪ -‬في العام ‪ : 2011‬لم تشارك اية امراة ‪ -‬العام ‪ : 2014‬تضم‬
‫الحكومة الحالية وزيرة واحدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس البلدية‬
‫• العام ‪ 520 : 2010‬امرأة من اصل ‪ 11 ,425‬عضواً (أي بنسبة ‪.) % 4 ,55‬‬
‫• وجود المرأة في المجالس االختيارية‬
‫• العام ‪ 148 : 2010‬سيدة من اصل ‪ 2 ,570‬عضواً (أي بنسبة ‪.)% 3 ,6‬‬

‫• وجود المرأة في االحزاب السياسية ‪ % 16 ← % 12 :‬في المكاتب السياسية والتنفيذية‪.‬‬

‫• وجود المراة في القضاء اللبناني ‪ 221 :‬قاضية من اصل ‪ 543‬قاضياً (اي بنسبة ‪41‬‬
‫‪.)%‬‬
‫• وجود المرأة في القطاع العام ‪ :‬فئة أولى (المدراء العامون)‪ 9 :‬نساء من أصل ‪ 69‬مدي اًر‬
‫عاما‪ ،‬اي بنسبة ‪.% 13 ,04‬‬
‫• وجود المرأة في السلك الخارجي ‪ :‬فئة اولى ‪ - % 13 ,3 :‬فئة ثانية ‪- % 22 ,2 :‬‬
‫فئة ثالثة ‪. % 27 ,7 :‬‬
‫• وجود المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‬
‫• وأخي ار‪ ،‬أصبحت المرأة في قوى االمن الداخلي واالمن العام‪ ،‬ففي العام ‪ ، 2012‬تم تعيين‬
‫دفعة اولى من االناث ‪ .570‬وفي العام ‪ ،2013‬تم تعيين ‪ 423‬امرأة جديدة‪.‬‬
‫• وجود المرأة في المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام ‪.% 0 :‬‬

‫• نسبة وجود المرأة في قيادة مجالس نقابات المهن‬
‫الحرة‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬
‫مجلس‬

‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬
‫نقابة‬

‫النقابة‬
‫المحامين ‪ -‬بيروت‬
‫المحامين – الشمال‬
‫المهندسين ‪ -‬بيروت‬
‫المهندسين ‪ -‬الشمال‬
‫األطباء ‪ -‬بيروت‬
‫األطباء ‪ -‬الشمال‬
‫أطباء األسنان‬
‫الصيادلة‬
‫الصحافة‬
‫المحررين‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬

‫نسبةًوجودًالمرأة‬
‫اصل ‪ 15‬عضواً أي بنسبة ‪% 13 ,33‬‬
‫أصل ‪ 16‬عضواً أي بنسبة ‪% 6 ,25‬‬
‫أصل ‪ 16‬أي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫اصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 25‬‬
‫أصل ‪ 16‬اي بنسبة ‪% 12 ,5‬‬
‫أصل ‪ 12‬عضواً أي بنسبة ‪% 8 ,33‬‬

‫انطالقاً من هذا الواقع‪ ،‬وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة‬
‫والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية وصنع القرار الذي من شأنه ان يؤدي الى‬
‫التوازن الذي يعكس بصورة ادق تكوين المجتمع وهو يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع‬
‫الممارسة السليمة لها‪ ،‬وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين‪ ،‬عملنا ًونعمل من‬
‫اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا"‪.‬‬
‫والكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص‪ ،‬وهي اداة‬
‫وليست هدفا‪ ،‬وهي وسيلة اثبتت فاعليتها في العديد من الدول العربية والغربية واسهمت في‬
‫تعزيز وضع المرأة في مواقع صنع القرار‪.‬‬

‫وفي هذا االطار‪ ،‬تجدر االشارة إلى مسألتين ‪:‬‬

‫• لقد نظم "المجلس النسائي اللبناني" مؤتمرين في بيروت حول "الكوتا" ‪:‬‬

‫• األول ‪ :‬عقد في شهر تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،1998‬شعاره ‪" :‬المراة العربية في السلطة السياسية‪،‬‬
‫الكوتا وامكانية تطبيقها"‪ .‬الثاني ‪ :‬عقد في شهر شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2000‬شعاره ‪" :‬المراة في‬
‫السلطة السياسية‪ ،‬الكوتا ‪."2‬‬
‫• لقد بادر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في العام ‪ ،2005‬وقدم اقتراح‬
‫قانون إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بتعديل قانون االنتخاب" حول قانون االنتخاب الذي‬
‫نريده ‪ :‬قانون انتخابات ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس النسبية‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬ليتسنى للعناصر الشابة‬
‫االسهام في صنع القرار وبناء الدولة‪ .‬ان هذا االقتراح يدعو أيضاً إلى اعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) بنسبة ‪( %30‬على االقل) كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬المراة واالقتصاد‬
‫لقد بلغ االقتصاد اللبناني ما يمكن أن يكون مأزقاً حقيقيا‪ ،‬وتحولت األزمة االقتصادية واالجتماعية‬
‫الحادة إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه‪ ،‬وتعاني منها معظم الفئات االجتماعية‬
‫بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة‪ ،‬وقد انعكست سمات هذه االزمة على أوضاع المرأة اللبنانية‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى ارتباط األزمة االقتصادية واالجتماعية باألزمة السياسية التي عاشها لبنان‪ ،‬وخاصة‬
‫في السنوات األخيرة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل‪ ،‬وخاصة عدوان تموز ‪ 2006‬الذي دمر البنى‬
‫التحتية واالقتصادية‪ ،‬وانعكست تداعياته وآثاره السلبية على الشعب اللبناني عامة وعلى المرأة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫ونحن على قناعة بأن العوامل األساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى‬
‫ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة االقتصاد اللبناني‪ ،‬وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد‬
‫بناء وظائف االقتصاد اللبناني‪ ،‬وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية لألزمة‪.‬‬

‫خالل العقد المنصرم‪ ،‬شهد االقتصاد اللبناني نموا‪ ،‬دون ان يترافق ذلك مع وجود فرص عمل كافية‬
‫خاصة بين فئات النساء والشباب‪ ،‬حيث ازداد النائج المحلي العام بين ‪ 2009 – 1997‬بنسبة‬
‫وسطية ‪ %3 ,7‬سنوياً‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة العمالة فقط ‪ .%1 ,1‬وقد نمت أعداد النساء‬
‫المنخرطات في مختلف قطاعات العمل المجدي اقتصاديا‪ ،‬وفتحت أمام النساءاللبنانيات أبواب العمل‬
‫في مختلف ميادينه‪.‬‬

‫تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً ‪ % 70 :‬من الذكور وفقط ‪ % 24‬من اإلناث‪ .‬وقد‬
‫ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة االعمار العاملة الشابة بين السكان‪ ،‬وارتفعت‬
‫نسبة القوى العاملة بين العامين ‪ 2004‬و ‪2010‬بـ ‪ ،%2 ,2‬حيث ازدادت االعمار العاملة بـ‬
‫‪.%1,1‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ان مستوى التعليم له االثر في ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة ‪ ،‬حيث أن‬
‫زيادة نسبة االناث الحاصلة على شهادات ثانوية او جامعية تعكس زيادة بنسبة مشاركتهن في‬
‫العمل‪.‬‬
‫وبالرغم من ان نسبة المشاركة بين االناث والذكور منخفضة نسبة الى البلدان االخرى في المنطقة‪،‬‬
‫لكنها في ارتفاع ملحوظ في نسب االناث‪.‬‬

‫ومنذ العام ‪ ،1997‬تركز العمل في لبنان على قطاعات البناء والتجارة والخدمات‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫قطاعي الصناعة والزراعة المنتجين‪.‬‬

‫تغادر لبنان اليوم العمالة ذات الخبرة ليستقبل مكانها العمالة القليلة الخبرة‪ ،‬حيث تقدر بـ ‪200000‬‬
‫إلى ‪ 400000‬عمالة خبيرة مهاجرة بين ‪ .2009 – 1991‬كما نشهد طغيان العمالة غير الرسمية‬
‫على حساب العمالة الرسمية‪ ،‬حيث تبلغ نسبة القوى العاملة غير الرسمية حوالي ‪ % 20‬من القوى‬
‫العاملة‪ ،‬وهي تفتقد لتقديمات الضمان االجتماعي واالجراءات القانونية للعمل‪.‬‬
‫تقدر الدراسات خالل العقد القادم دخول ‪ 23000‬طالب عمل جديد سنويا‪ ،‬حيث يحتاج االقتصاد‬
‫الستيعابها مضاعفة فرص العمل ‪ 6‬مرات عن الرقم الوسطي الذي يبلغ ‪ 3400‬فرصة عمل جديدة‬
‫بين ‪.2007 – 2004‬‬

‫ترتفع نسبة البطالة لدى االناث عن الذكور بما يعادل (‪ % 18‬مقابل ‪ .)% 9‬ويعود احد االسباب في‬
‫ذلك الى اضطرار النساء لترك العمل بسبب الحمل والوالدة واالوالد ( الغالبية العظمى من البطالة هي‬
‫تحت ‪ 35‬سنة من العمر)‪.‬‬

‫نسبة البطالة حسب النوع الجندري والعمر والتعليم‬
‫النوعًالجندري‬

‫العمر‬

‫التعليم‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫‪24 – 15‬‬
‫‪34 – 25‬‬
‫‪44 – 35‬‬
‫‪54 – 45‬‬
‫‪64 – 55‬‬
‫‪65 +‬‬
‫بدون تعليم رسمي‬
‫التعليم االبتدائي‬
‫التعليم الثانوي‬
‫الدراسات العليا‬

‫‪%9‬‬
‫‪% 18‬‬
‫‪% 34‬‬
‫‪% 11‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪% 10‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 14‬‬

‫إنًالخسارةًببعدهاًاالقتصاديًتكمنًفيًغيابًنحوًخمسًالقوىًالعاملةًمنًالنساءًاللواتيًالًيعملنًمقابلً‬
‫اجر‪ً،‬وهذاًيعنيًعدمًتمكنًاالقتصادًالوطنيًمنًاالفادةًمنًكافةًالطاقاتًالبشريةًالمتوافرة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬المرأةًوالنزاعاتًالمسلحة‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬
‫نحن اليوم أمام استحقاقات خطيرة‪ ،‬حيث تعيش المنطقة العربية مخاضا عسيرا‪ ،‬وتتجه‬
‫االوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد والعنف من سوريا ولبنان الى العراق ومصر وتونس‪،‬‬
‫مرو ار بليبيا واليمن والبحرين والسودان‪ ...‬وما بين هذه الساحات ترتسم خارطة التآمر على‬
‫فلسطين‪ ،‬حيث تشن إسرائيل عدواناً همجياً على غزة‪ ،‬بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب‬
‫الفلسطيني واقتالعه من أرضه وشطب حقوقه المشروعة‪ ،‬وأبرزها ‪ :‬حق تقرير المصير وحق‬
‫العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه‪ ،‬وذلك في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫ان هذا الصراع هو إعادة انتاج لصراع سياسي واجتماعي بأشكال وأوجه جديدة‪ ،‬خص ًوصا بعد‬
‫"حراكات" الشعوب العربية ‪ -‬والمرأة في مركز القلب منها ‪( -‬نعني بها الحراكات التي رفعت‬
‫شعارات الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية والتغيير الديمقراطي‪ ،‬ورفضت أي‬
‫تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدانها)‪ .‬انه مخاض لوالدة مشروع يهدف الى إعادة رسم‬
‫خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا‪ ،‬وبالتالي السيطرة على‬
‫ثروات المنطقة‪.‬‬
‫عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع‪ ،‬وصوال الى البدائل األصولية المشوهة والمشبوهة‪ ،‬والتي‬
‫قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية‪ ،‬وما يجري في "الموصل" خير مثال‬
‫على السياسة االرهابية لهذه الحركات األصولية‪ .‬وال ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة‬
‫ومحاوالتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها‪ .‬وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلً‬
‫غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫إذا أردنا استعراض واقع المرأة اللبنانية ودورها في النزاعات المسلحة‪ ،‬نرى ضرورة لإلشارة إلى عدة‬
‫محطات أساسية مرً ويمر بها وطننا ‪:‬‬
‫• األولى ‪ :‬العدوان االسرائيلي المتواصل‪ ،‬وأشرس تداعياته كان عدوان العام ‪ ،2006‬الذي استهدف‬
‫تدمير البنى التحتية وركز على قطع جسور التواصل بين المناطق اللبنانية‪ .‬هذا إضافة إلى سقوط‬
‫عدد كبير من الضحايا وتهجير وتشريد ونزوح عدد كبير من العائالت‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل‬
‫اساسي على المرأة اللبنانية‪ ،‬التي كان لها دور هام في توفير مقومات الصمود والمقا ًومة‪.‬‬
‫• الثانية ‪ :‬الحرب األهلية التي كان للمرأة اللبنانية دور اساسي في مواجهة تداعياتها‪.‬‬
‫• الثالثة ‪ :‬ما مررنا ونمر به من شحن طائفي ومذهبي واثارة الفتن‪ .‬هذا إضافة إلى التفجيرات المتنقلة‬
‫التي تحصد المواطنين المدنيين االبرياء واالطفال وااليتام‪ .‬كما تستهدف الجيش اللبناني ‪ -‬خاصة‬
‫خالل االعمال االرهابية التي طالته في جرود بلدة عرسال منذ اسبوع تقريباً – وذلك الضعاف الدور‬
‫الوطني لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التي سقط لها عدد من الشهداء والجرحى‪ .‬ان هذه الجريمة‬
‫تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته‪.‬‬

‫إنً هذا الوضع المتفجر يضع وطننا في قلب العاصفة‪ ،‬هذا عدا عن المخاطر الناجمة عن‬
‫الفوضى وحاالت التسيب المتفشية في طول البالد وعرضها‪ ،‬إضافة إلى األزمة السياسية‬
‫واالقتصادية ‪ -‬االجتماعية المتفاقمة‪.‬‬
‫رغم الدور الهام الذي قامت وتقوم به المرأة اللبنانية بمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ورغم اسهامها‬
‫في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬ورغم نضالها الدؤوب من أجل ترسيخ السلم‬
‫االستقرار (مؤتمر سان‬
‫ً‬
‫األهلي‪ ،‬فقد تم تغييبها عن كل المفاوضات الداعية الى تحقيق األمن و‬
‫الجمهوري‪،‬‬
‫ً‬
‫كلو – مؤتمر الدوحة ‪ – 2008‬طاوالت الحوار في المجلس النيابي وفي القصر‬
‫وغيرها ‪ ،)...‬حيث ال اعتراف بدور المرأة وجدارتها في حل النزاعات المسلحة وترسيخ السلم‬
‫االهلي‪ .‬علماً ان القرار ‪ 1325‬الصادر عن مجلس االمن الدولي في تشرين االول ‪،2000‬‬
‫طالب بضرورة إتاحة المجال أمام المرأة لتسهم في حل النزاعات المسلحة‪.‬‬

‫سادسا ‪ :‬أبرز العوائق والتحديات‬
‫‪ )1‬النظام الطائفي في لبنان‬

‫إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ‪" :‬ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق‬
‫المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"‪ .‬هذا من حيث المبدأ‪ ،‬اما الواقع‬
‫فهو مختلف تماما‪ ،‬وهذا االختالف ال ينال من حق المرأة وحدها‪ ،‬بل ينال ايضاً من حق الرجل مما يتعارض‬
‫مع مفهوم المواطنة الحقيقية‪ ،‬كما يتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها"‪ .‬وفي رأينا ان هذا التعارض نابع‬
‫من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في لبنان منذ استقالله العام ‪ 1943‬وما زال قائما‪ ،‬بل ال يزال‬
‫هذا النظام يؤسس لعالقات متوترة بين ابناء الشعب اللبناني‪ ،‬النه قائم على تقديم المصالح الطائفية على‬
‫المصلحة الوطنية‪ ،‬فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب‪ .‬إن تشابك االدوار بين السلطة والم ًؤسسة الطائفية‬
‫في إنتاج وتوزيع الخدمات العامة يؤكد على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً وأعيان‬
‫الطوائف‪ ،‬حيث خضع النظام لمنطق اقتسام الدولة على قواعد المصالح الطائفية والمذهبية‪ ،‬وذلك على حساب‬
‫المؤسسات‪ .‬وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة الحماية الطائفية‪ً ،‬وأقام ‪ -‬وما‬
‫يزال ‪ -‬تميي اًز واضحاً بين مواطن وآخر‪ ،‬وبين مواطنة وأخرى‪ ،‬تحت صيغ دستورية وقانونية ًوتشريعية تكرس‬
‫االمتيازات الطبقية والطائفية الخاصة على حساب تأسيس وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪.‬‬

‫ففي ظل هذا النظام الطائفي الفئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية‪ ،‬ال مجال لحقوق‬
‫المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاما‪ ،‬وكذلك ال مجال للوصول الى تحقيق ما‬
‫نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي‪ .‬فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة‬
‫الطائفية والمذهبية ال مكان للمرأة فيه‪ ،‬إذ ال يمكن لطائفة ما أو مذهب ما ان يقدما امراة على‬
‫حساب رجل للندوة البرلمانية إال فيما ندر‪ .‬وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة‬
‫الى مواقع القرار‪ .‬إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع االساس لقوانين‬
‫االنتخاب التي اقرت في لبنان ومنها قانون ‪ 1960‬الذي استحضر في العام ‪ ،2009‬وهو اسوأ قانون‬
‫انتخابي حتى اآلن‪ ،‬النه يعمق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة‪.‬‬
‫ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية‪ ،‬نرى بعض النساء يدافعن عن‬
‫العضوي بين حقوق‬
‫ً‬
‫نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن‪ .‬وال شك في ان االرتباط‬
‫االنسان وحقوق المرأة ما زال أم اًر مرفوضاً في وطننا لبنان‪ ،‬والصراع بين التيارات العلمانية‬
‫والديمقراطية والمدنية من جهة وبين السلطة المدعومة من التيارات الطائفية المحافظة من جهة أخرى‪،‬‬
‫ما زال على حاله من التناقض‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال بد من التنويه بالتحركات الشبابية من اجل إلغاء النظام الطائفي‪ ،‬وهذا ما‬
‫ينسجم مع طروحات لجنتنا ونهجها وخطة عملها بإقامة دولة مدنية علمانية قائمة على‬
‫الديمقراطية والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ )2‬العادات والتقاليد واالعراف التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ضمن المجتمع الذكوري‪.‬‬

‫‪ )3‬عدم (أو ضآلة) التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة من و ازرات ومؤسسات رسمية‬
‫ومنظمات غير حكومية‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم التمكن من تنفيذ البرامج أو عدم استمراريتها بفترات تتعدى المدى القصير‪ ،‬بسبب‬
‫عدم وجود التمويل أو توقفه‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬ما تم تحقيقه حتى اآلن‬
‫إن واقع الحال‪ ،‬الذي نمر به في لبنان‪ ،‬يعكسه تقرير حديث صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬
‫العام ‪ ،2013‬حيث يكشف هذا التقرير عن اتساع الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في لبنان‪،‬‬
‫موضحاً تراجع لبنان من المرتبة ‪ 116‬عالمياً في العام ‪ 2010‬الى المرتبة ‪.123‬‬

‫ورغم الواقع الذي مرت وتمر به المرأة اللبنانية‪ ،‬إال أن الحركة النسائية اللبنانية ناضلت وتناضل من‬
‫أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسة والتطبيق‪ .‬ففي العام ‪ ،1953‬تم انتزاع‬
‫الحقوق السياسية للمرأة (المساواة في االقتراع والترشح)‪ .‬واثر اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫اتفاقية ‪ CEDAW‬في كانون األول‪ -1979‬وبعد سنوات من النضال الدؤوب ‪ -‬أبرم لبنان اتفاقية‬
‫سيداو بموجب القانون رقم ‪ 572‬تاريخ ‪ 24/7/96‬وتحفظ على ‪:‬‬
‫المادة ‪ 9‬البند ‪ : 2‬المتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪.‬‬
‫المادة ‪ :16‬البند ‪ ،1‬الفقرات ج – د – و – ز المتعلقة بالمساواة في العالقات االسرية‪.‬‬

‫وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة‬
‫اإلنسان‪ ،‬تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة‬
‫وأبرزها‪:‬‬
‫قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع‬
‫والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة ‪ 14‬من قانون الضمان االجتماعي‬
‫– التنزيل الضريبي – التعويض العائلي‪ .‬كما تم إلغاء المادة ‪ 562‬من قانون‬
‫العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف")‪ .‬ومؤخ اًر صدر قانون تمديد إجازة األمومة‬
‫إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص)‪.‬‬

‫ثامنا ‪ :‬األولويات والرؤى المستقبلية‬
‫انطالقاً مما أوجزناه في هذه المداخلة‪ ،‬وتأكيداً على ان التمييز الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لجوهر‬
‫المواطنة ومبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان‪ً ،‬وان قضية المرأة مترابطة ترابطاً ًوثيقاً مع العوامل‬
‫االجتماعية – االقتصادية والسياسية والقانونية؛‬
‫وحيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل‬
‫مسألة االصالحات السياسية والقانونية واالجتماعية ضرورة وطنية؛‬

‫وقناعة منا أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن الدولة تعتبر متقدمة في مجال احترام حقوق االنسان أو‬
‫غير ذلك بحسب ما تكون مؤشرات تمتع المرأة في هذه الدولة – فعلياً ‪ -‬بمختلف مبادئ حقوق االنسان دون‬
‫استثناء؛‬

‫ومواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد ؛‬

‫تؤكد لجنة حقوق المرأة اللبنانية التزامها العمل المستمر من اجل قضايا المرأة والوطن‪ ،‬وترفع اللجنة‬
‫صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع‪ .‬وهذا يتطلب‬
‫تضافر الجهود وتوحيد القوى من أجل تحقيق‪:‬‬

‫أوال ) على الصعيد السياسي ‪:‬‬
‫‪ -I‬على الصعيد العربي‬

‫في إطار التحديات التي تواجهنا في لبنان‪ ،‬نجد انفسنا أمام استحقاقات كبيرة يفرضها علينا‬
‫واقع أمتنا العربية التي تشهد تطورات دراماتيكية‪ ،‬تحت شعار "القضاء على اإلًرهاب"‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬ندعو الى ‪:‬‬

‫ إدانة االرهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )‪ ،‬والتأكيد على حق الشع ًوب في‬‫المقاومة من أجل التحرر واالستقالل ورد العدوان‪.‬‬

‫ قيام الشعوب العربية بدورها القومي‪ .‬وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربية –‬‫والنساء عنصر أساسي من هذه القوى ‪ -‬استنفار كل الطاقات وتجنيدها واالستعداد بمختلف‬
‫السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات االصولية (داعش وغيرها)‬
‫التي تدعي النطق باسم الدين‪ ،‬والدين منها براء‪.‬‬

‫ مطالبة هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع الدولي إدانة العدوان‬‫االسرائيلي الهمجي على غزة‪ ،‬خاصة ان هذا العدوان يخرق كل الق اررات والمواثيق الدولية‪،‬‬
‫ومطالبة إسرائيل االلتزام بتطبيق هذه الق اررات الدولية‪.‬‬

‫ مطالبة مجلس األمن الدولي بالعمل على تحقيق السالم العادل المرتكز على الحق والعدالة‬‫ومواثيق االمم المتحدة وقرارتها‪ ،‬مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا األساسية واتخاذ‬
‫الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد دون ازدواجية‪.‬‬

‫‪ -II‬على الصعيد اللبناني‬
‫ العمل والتنسيق بين األطراف السياسية اللبنانية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع‬‫االقليمي والعربي المتدهور‪ ،‬ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار‪.‬‬

‫ التيقظ والحذر مما يخطط للوطن‪ ،‬ويدفعنا الى مواجهة خطر الموت المتنقل الذي يفتك‬‫الديمقراطية للتحرك‬
‫ً‬
‫بأطفالنا ومواطنينا وجيشنا‪ .‬مما يستدعي تجميع كافة القوى الوطنية و‬
‫باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج األوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها‪.‬‬

‫ النضال من أجل تحقيق السلم االهلي واعتباره قضية أساسية‪ ،‬حيث أنه يرسًخ االستقرار‬‫واألمان ويحصن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيلي‪ ،‬وذلك‬
‫استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها‪.‬‬

‫ إقرار االصالح السياسي الذي يتطلب ‪:‬‬‫• استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري‪ ،‬خارج القيد الطائفي‪ ،‬يعتمد لبنان دائرة انتخابية‬
‫واحدة على اساس التمثيل النسبي‪ ،‬وتخفيض سن االقتراع إلى ‪ 18‬سنة‪ ،‬واعتماد حق الحصة‬
‫للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة ‪ %30‬على األقل)‪ ،‬كخطوة مرحلية ومؤقتة‪.‬‬
‫• العمل لتحويل الوعي الجماهيري من االنتماء الطائفي والمذهبي الى االنتماء ال ًوطني‬
‫الكامل‪ ،‬ذلك بهدف إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة‬
‫الوطنية‪ ،‬وبناء الدولة المدنية ‪.‬‬
‫ تنشيط الحياة السياسية وتوسيع مروحة المشاركة‪ .‬وهذا يتطلب تفعيل دور القوى واألحزاب‬‫السياسية الوطنية‪ ،‬صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية‪ .‬إن هذه األحزاب‬
‫السياسية مطالبة بضرورة االلتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر‬
‫الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية‪.‬‬

‫ حثً المرأة على االنخراط الحقيقي في األحزاب السياسية‪ ،‬وتوسيع مشاركتها في العمل‬‫السياسي‪.‬‬

‫ الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام‬‫اللبناني (نساءً ورجاالً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع األسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد‬
‫المدني والديمقراطي‪.‬‬
‫وأخي ار‪ ،‬أجد ضرورة للتأكيد على أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية‪ ،‬إذ تنشد السالم لجميع سكان‬
‫االرض‪ ،‬تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها ومقاومة العدوان‪ .‬كما تؤكد اللجنة على‬
‫الترابط والتواصل بين مهمة انجاز التحرير ومهمة التغيير الديمقراطي‪ ،‬وبالطبع تبقى قضية‬
‫المرأة قضية وطنية بامتياز‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬على الصعيد االقتصادي ‪ -‬االجتماعي‬
‫التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية واالتحادات النقابية والقوى الديمقراطية‪ ،‬والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل‬
‫وضع خطة وطنية لالصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وهذا يتطلب ‪:‬‬

‫• وضع آلية لتعزيز االقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة‪ ،‬واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للًزمة‬
‫االقتصادية الحادة‪.‬‬
‫• حل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل‪ ،‬بما يساعد على الحدً من الهجرة‪ ،‬خاصة في أوساط الشباب‪.‬‬

‫• قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية االجتماعية وتوفير الخدمات األساسية والتقديمات االجتماعية (وخاصة ‪ :‬البطاقة‬
‫الصحية للمواطنين وضمان الشيخوخة)‪.‬‬
‫• دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها باألساليب الديمقراطية‪،‬‬
‫والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬نؤكد دعمنا للتحرك المطلبي لهيئة‬
‫التنسيق النقابية التي أثبتت قدرتها على توحيد الحركة النقابية‪.‬‬
‫• برمجة اآلليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة‪ ،‬وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واجراء‬
‫إصالحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية‪.‬‬
‫• تحفيز المرأة على ضرورة االنخراط في العمل النقابي‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬على صعيد قضية المراة‬
‫• متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين‪ ،‬وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين‬
‫واألنظمة المجحفة بالحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وابرزها ‪:‬‬

‫• استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫• تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري الصادر في شهر نيسان ‪ 2014‬ليصبح ‪" :‬قانون‬
‫حماية المرأة من العنف األسري"‪ ،‬كما قدمته منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫• استكمال تنزيه قانون الضمان االجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة‪ ،‬والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي‬
‫لوضع تعويض األمومة في قانون الضمان االجتماعي موضع التطبيق‪ ،‬واستفادة المضمونة من التعويض العائلي‬
‫عن زوجها الذي ال يعمل وغير المضمون‪ ،‬والغاء شرط انضمام المرأة الى صندوق الضمان االجتماعي قبل عشرة‬
‫اشهر لالستفادة من تقديمات االمومة دون شروط‪.‬‬
‫• ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون‬
‫العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫• منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من غير‬
‫لبناني‪ ،‬وهذا يتطلب تعديل المادة االولى من قانون الجنسية ‪ " :‬يصبح لبنانياً كل شخص مولود من‬
‫أب لبناني أو من أم لبنانية"‪.‬‬
‫• استحداث قانون مدني موحد لالحوال الشخصية‪.‬‬

‫• إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديالت موضع التنفيذ‪.‬‬

‫• إدماج منظور النوع االجتماعي (الجندر) في السياسات العامة‪.‬‬

‫• توعية مجتمعية‪ ،‬بدءاً بنشر ثقافة الحقوق االنسانية للمرأة‪ ،‬وصوالً الى ترسيخ مفهوم المواطنة‬
‫الكاملة وموجباتها (المساواة في الحقوق والواجبات)‪ ،‬والتشديد على نهج أكثر تكامالً ًوشمولية‬
‫يعترف بالمرأة كشريكة مساوية للرجل في المواطنة وكعنصر أساسي في المجتمع‪ ،‬الذي أصبح‬
‫يزداد وعياً للنوع االجتماعي ولألدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها المواطنون ‪ -‬أفراد المجتمع‬
‫ (ذكو اًر واناثاً)‪ ،‬الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية إنقاذ الوطن ًوتحقيق التنمية‬‫الشاملة وبناء الدولة المدنية والديمقراطية‪.‬‬
‫• ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"‪ ،‬والمصادقة على البروتوكول االختياري لالًتفاقية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬على الصعيد االعالمي ‪:‬‬
‫• تفعيل المجلس الوطني لالعالم‪ ،‬ومطالبة وسائل االعالم (المرئي والمسموع والمق ًروء)‬
‫اإلبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي‪ ،‬انطالقاً من مسًؤولية‬
‫االعالم في التنمية البشرية والفكرية وحفاظاً على السلم االهلي‪.‬‬
‫• العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في اإلعالم‪ ،‬وابراز صًورتها الحقيقية‪،‬‬
‫واظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع‪.‬‬
‫• إعداد دراسات ميدانية لظاهرة العنف‪ ،‬ال سيما االنتهاكات لحقوق المرأة‪ ،‬ومناهضة العنف‬
‫ضد المرأة بكل أشكاله‪ ،‬وخاصة ‪ :‬العنف القانوني والعنف األسري‪.‬‬
‫• إيالء مساحة في وسائل اإلعالم لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها‪.‬‬

‫خاتمة‬
‫إنً الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها‪ ،‬بل هي متفاعلة مع الواقع‬
‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬نود دعوة الحركة النسائية‬
‫إلى االلتحام بجماهير النساء وبحركتها‪ ،‬كي ال تتحول إلى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه‬
‫الجماهير‪ .‬واألساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن‬
‫وتطلعاتهن‪ ،‬والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة‪ .‬والنضال الديمقراطي هو الحقل الطبيعي‬
‫لهذه الحركة‪.‬‬

‫فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل ترسيخ السلم االهلي وتحقيق الوحدة الوطنية‬
‫الطريق ما زلنا‬
‫وبناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الالطائفية‪ .‬فالهدف واضح‪ ،‬وعلى هذا ً‬
‫وسنبقى نسير مع كل القوى والفعاليات التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله‪ .‬فمعاً نسير‪ ،‬معاً نعمل‪،‬‬
‫معاً من أجل كرامة المرأة اللبنانية ومعاً من أجل كرامة المواطن والوطن‪.‬‬

‫المراجع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وثائق مؤتمرات وورش عمل لجنة حقوق المراة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق ورش عمل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة"‪.‬‬
‫األهداف االنمائية لأللفية ‪ –undp‬تقرير لبنان‪.‬‬
‫التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية بيجين ‪.15 +‬‬
‫وثائق وتقارير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‪.‬‬
‫وثائق و ازرة التربية والتعليم العالي (الخطط والق اررات)‪.‬‬

‫• النشرات االحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واالنماء‬
‫• نشرة دائرة االحصاء المركزي – ‪.2007‬‬
‫• دراسة للبنك الدولي ‪ -‬كانون االول ‪ 2012‬بعنوان ‪Republic of Lebanon ، Good jobs needed :‬‬