مقاومة العنف ضد المرأة
Download
Report
Transcript مقاومة العنف ضد المرأة
الجمهورية التونسية
كتابة الدولة للمرأة واألسرة
اإلحصائيات حسب النوع االجتماعي
دعم لسياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
تقديم :حنان البنزرتي
مختصة في علم االجتماع والديموغرافيا
3 – 1أفريل 2014اسطنبول ،تركيا
مقدمـــــــة
✽
✽
✽
تجد فلسفة مقاربة ”المرأة والتنمية“ جذورها في الحركة الفكرية
االصالحية التي شهدتها تونس منذ بداية القرن الماضي والتي نادى
روادها بتحرير المرأة بهدف تحرير المجتمع.
إنبنى التصور السياسي للتحديث في تونس منذ االستقالل على مبدأ
المساواة في المواطنة ويعد دستور الجمهورية المرجع القانوني األسمى
في إقرار حقوق المرأة وحرياتها األساسية.
شهد واقع المرأة التونسية إصالحات راجعة إلى ما وفرته القاعدة
التشريعية من قوانين ساهمت في تحقيق المساواة بينها وبين الرجل ،كما
ساهمت القاعدة المؤسساتية في االرتقاء بالمرأة إلى منزلة الشريك
األساسي والفاعل في األسرة والمجتمع وفي تفعيل دورها االقتصادي من
خالل تعزيز اإلجراءات واآلليات للنهوض بها وحماية حقوقها وتشجيعها
على االستثمار.
✽
اثر ثورة 14جانفي 2011وباعتبار أن مبدأ المساواة في الحقوق
والواجبات يفترض أن تتخذ الدول التدابير والتشريعات والقوانين التي
تتناسب وهذا المبدأ ،فقد تضمن دستور الجمهورية الجديد فصوال
تضمن من خاللها الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل
مختلف المسؤوليات وفي جميع المجاالت وتسعى إلى تحقيق التناصف
في المجالس المنتخبة وتتخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد
المرأة (الفصلين 21و 46من دستور الجمهورية الثانية لسنة
)2014
التجربة التونسية في مجال النوع
االجتماعي
✽
في مجال التشريع:
إصدار مجلة األحوال الشخصية سنة 1956
إقرار حق االنتخاب سنة 1957
إقرار اجبارية التعليم ومجانيته 1958
المصادقة على االتفاقيات الدولية ومنها االتفاقية الدولية
للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة 1985
تنقيح مجلة الجنسية سنة 1993وتمكين األم من حق منح
جنسيتها ألبنائها من أب غير تونسي
✽
✽
✽
✽
التجربة التونسية في مجال النوع
االجتماعي
في مجال التشريع:
✽
✽
✽
✽
✽
✽
تنقيح مجلة األحوال الشخصية 1993وتكريس مفهوم التعاون بين الزوجين
وإلغاء واجب الطاعة
تنقيح مجلة الشغل لتكريس مبدأ عدم التمييز ومعاقبة المخالفين 1993
المصادقة على البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضدّ المرأة 2008
رفع التحفظات الخاصة باتفاقية السيداو 2011
إقرار مبدأ التناصف في القوائم االنتخابية 2011
إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأما
القانون من غير تمييز ضمن دستور الجمهورية الثانية 2014
اإلطار المؤسساتي
✽
✽
✽
✽
مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة
”الكريديف“ 1990
مرصد أوضاع المرأة صلب الكرديف 1993والذي سمي
الحقا بمرصد تكافؤ الفرص
وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين والتي
ارتقت من كتابة دولة سنة 1992إلى وزارة معتمدة لدى
الوزارة األولى سنة 1993إلى وزارة مستقلة سنة 2000
آلية رصد أوضاع األسرة سنة 2006
إعتماد مقاربة النوع االجتماعي
يعني تطبيق استراتيجية لجعل
المسائل الخاصة بالنساء والرجال
عنصرا أساسيا في تصور وتنفيذ
ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج
في كافة مجاالت التنمية وعلى
جميع المستويات وفي كل المراحل
من طرف أصحاب القرار
والمتدخلين والمساهمين في وضع
السياسات
توفير معطيات على مستوى
الفرد واألسر والمجتمع
تحليل العالقات االجتماعية من
منظور النوع االجتماعي
وتقاسم األدوار
تحليل الديناميكيات االجتماعية
من منظور النوع االجتماعي
إبراز التفاوت بين النساء
والرجال في كل المجاالت
االستراتيجية
✽
مقاربةالنوع االجتماعي
اإلحصائيات حسب النوع
االجتماعي
✽
✽
✽
خطة عمل كتابة الدولة للمرأة
واألسرة
✽
✽
✽
✽
✽
✽
مقاومة العنف ضد المرأة
مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية ومواقع
صنع القرار
التمكين االقتصادي للمرأة الريفية
رصد أوضاع األسرة
مقاومة االنقطاع المدرسي لدى الفتيات في الريف
مرصد تكافؤ الفرص
مقاومة العنف ضد المرأة
✽
✽
✽
وعيا بضرورة مقاومة العنف داخل األسرة والمجتمع تمت صياغة
استراتيجية وطنية لمقاومة العنف ضد المراة عبر مراحل العمر بصفة
تشاركية ضمت ممثلين عن الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني
العاملة في المجال الحقوقي انطالقا من سنة 2007
تم إطالق "اإلستراتيجية الوطنية للوقاية من السلوكات العنيفة داخل األسرة
وفي المجتمع :العنف المبني على النوع االجتماعي عبر مراحل العمر"
يوم 25نوفمبر 2008وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد
المرأة
تهدف االستراتيجية إلى التصدي ألشكال العنف القائم على أساس النوع
االجتماعي والتوعية بخطورته وصيانة المجتمع من انعكاساته السلبية على
المرأة بدرجة أولى وعلى األسرة والمجتمع بشكل عام.
مجاالت التدخل
1
2
إنتاج واستغالل البيانات
ومتابعة وتقييم العنف ضد
المرأة
تحسين الخدمات المتوفرة
وإحداث خدمات جديدة
متنوعة ومالئمة للتعهد
بالنساء ضحايا العنف
وتمكينهن اجتماعيا
3
4
التعبئة االجتماعية وتوعية
المجتمع لتغيير السوكيات
وأداء المؤسسات لوضع حد
للعنف ضد المرأة.
المناصرة من أجل مراجعة
وتطبيق القوانين للوقاية من
العنف ضد المرأة
✽
✽
وباعتبارّغيابّالبياناتّاإلحصائيةّالكفيلةّبقياس مدىّتفشيّ
ظاهرةّالعنفّضدّالمرأةّتمّانجازّمسحّوطنيّحولّالعنفّ
المسلطّعلىّالنساءّسنةّ 2010تبينّمنّخاللهّأنّإمرأةّمنّ
إثنينّالالتيّتتراوحّأعمارهنّمنّ 18إلىّ 64سنةّتعرضنّ
علىّاألقلّإلىّشكلّمنّأشكالّالعنفّخاللّحياتهن
يكونّالشريكّهوّالمعتديّفيّ % 47.2منّالحاالتّالعنفّ
الجسديّو % 68.5فيّحاالتّالعنفّالنفسيّو % 78.2فيّ
حاالتّالعنفّالجنسيّو %77.9فيّحاالتّالعنفّ
االقتصادي
✽
✽
✽
✽
إنّهذهّاألرقامّالمفزعةّلتفاقمّظاهرةّالعنفّداخلّالمجتمع
التونسيّدفعتّبواضعيّالسياساتّإلىّإيالءّأهميةّقصوىّ
إلىّمقاومةّالعنفّضدّالمرأةّوتمّعلىّأساسه:
إعادةّتفعيلّاإلستراتيجيةّالوطنيةّلمقاومةّالعنفّضدّالمرأة
إعادةّتفعيلّالخطّاألخضرّالستقبالّوتوجيهّالنساءّضحاياّ
العنف
إرساءّشبكةّنظراءّمكونةّمنّممثلينّعنّالهياكلّالحكوميةّ
ومكوناتّالمجتمعّالمدنيّالعاملةّفيّالمجال
✽
✽
✽
✽
✽
✽
صياغة كراس شروط لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف
بصفة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني والهياكل
الحكومية ذات الصلة
تخصيص وتهيئة فضاء إليواء النساء ضحايا العنف وتدشينه
رسميا 2012
بعث لجنة لرصد القوانين التمييزية ضد المرأة
إنجاز جرد للقوانين التمييزية ضد المرأة في القانون التونسي
وضع لجنة وطنية لمتابعة صياغة قانون إطاري يجرم كل
أشكال العنف والتمييز ضد المرأة
مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية
ومواقع صنع القرار
✽
اتخذت تونس جملة من التدابير لدعم تمثيل المرأة في مواقع
القرار وذلك باعتماد آليات لتمكين النساء من ممارسة حقهن في
المشاركة في جميع ميادين الحياة العامة والسيما في الوصول
إلى مناصب المسؤولية العليا وتعزيز حضورها في جميع
ميادين الحياة السياسية والعامة،
فقد اعتمدت تونس في المرحلة االنتقالية ورغم التخوفات في
الداخل والخارج من التراجع على المكتسبات التي تحققت للمرأة
نهج المراجعة واإلصالح نحو تدعيم المكاسب وتعزيزها,
✽
✽
✽
✽
صدور المرسوم عدد 35المؤرخ في 10ماي
والمتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والذي
نص في فصله 16على مبدأ التناصف بين النساء والرجال
صلب القائمات على أساس التناوب.
وجود 65امرأة من جملة 217مقعدا في المجلس التأسيسي
أي ما يقرب %29.95من المقاعد.
لم يتجاوز عدد عضوات الحكومة وزيرتين وكاتبة دولة في
الحكومة االنتقالية الثالثة من جملة 28عضو حكومة
2011
✽
تمثلّنسبةّالنساءّبالوظيفةّالعموميةّبـّ %37منهاّ% 2.03
✽
فقطّتتقلدنّمناصبّفيّصنعّالقرار
أماّفيّالمناصبّاإلداريةّفإنّنسبةّوجودّالنساءّبالمناصبّ
العلياّومواقعّاتخاذّالقرارّتقدرّبـّ % 29منّجملةّالمتقلدينّ
لمواقعّصنعّالقرار
إالّأنّعددّالنساءّفيّالمناصبّالعلياّومواقعّاتخاذّالقرارّ
يبقىّدونّطموحاتّوإمكانياتّالمرأةّالتونسية
التمكين االقتصادي للمرأة الريفية
✽
✽
✽
بهدف تحديد الحاجيات الحقيقية للنساء في المناطق الريفية وضبط
آليات التدخل لفائدتهن ،ومساعدة مختلف المتدخلين في التنمية على
حسن تصويب البرامج بما يرفع من نجاعتها ويحقق النهوض بالمرأة.
إنجاز مسح شامل ألوضاع المرأة الريفية ومدى حصولها على
الخدمات في 14والية سنة 2013وتستكمل بقية الواليات سنة
،2014وذلك بهدف انجاز خارطة اجتماعية واقتصادية حول أوضاع
النساء في المناطق الريفية والخدمات المتاحة لهن،
بعث نواة لبنك معطيات كمية ونوعية حول المرأة الريفية يقع
استثمارها في وضع ومتابعة السياسات والبرامج الهادفة إلى النهوض
بالمرأة الريفية.
✽
وقد أبرزت نتائج األولية للبحث الميداني أن:
نسبة األمية مرتفعة لدى النساء في الريف مقارنة بالرجال في
الريف % 32مقابل %27.2
فرص الولوج إلى مراحل التعليمية الجامعية ضعيفة بالنسبة
للنساء والرجال بالمناطق الريفية وتقدر بـ %5.3
ضعف ملكية األرض لدى المرأة الريفية
تواجه المرأة الريفية 4مرات أكثر من الصعوبات التي
يواجهها الرجل للحصول على عمل قار ألسباب عديدة من
بينها األسباب العائلية أو ضعف التكوين أو صعوبة التنقل
✽
✽
✽
رصد أوضاع األسرة
✽
تمّ تركيز آلية رصد أوضاع األسرة في إطار برنامج التعاون مع صندوق
األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة بهدف المساهمة في دعم القدرات
المؤسساتية في تشخيص وتحليل ومتابعة التحوالت العائلية لمزيد ضمان
التوازن األسري ويرتكز عملها على:
إنجاز دراسات وبحوث لمزيد فهم البنى العائلية.
بنك معلومات إحصائية حول خصائص األسرة التونسية
والتغيرات التي تشهدها.
المساهمة في نشر مدعمات ووثائق حول التحوالت األسرية من
خالل نتائج الدراسات المنجزة في إطار اآللية أو الدراسات
والبحوث المنجزة من قبل الهياكل العاملة في المجال.
✽
✽
دراسة توزيع واستغالل الوقت
لدى النساء والرجال
تم إنجاز دراسة "توزيع واستغالل الوقت لدى النساء والرجال
"2006 – 2005في إطار تنفيذ أنشطة آلية رصد أوضاع
األسرة وهي الدراسة األولى من نوعها في تونس وفي المنطقة
العربية والمغاربية ،بهدف جمع المعلومات حول نوعية استغالل
الوقت لدى النساء والرجال وطريقة توزيعه حسب األنشطة
المنجزة من طرف أفراد األسرة كما توفر مقارنة بين توزيع
الوقت بين النساء والرجال وتقيم مساهمتهما في اإلنتاج مع
األخذ بعين االعتبار العمل غير المؤجر.
✽
لقدّبينتّالدراسةّأنهّيوميا:
تخصصّالنساءّ 8مراتّأكثرّوقتّمنّالرجالّلألعمالّالمنزليةّوالعنايةّ
باألطفالّوالمسنينّوالمعوقين5( .س و 16دقّللنساءّمقابلّ 39دقّللرجال):
تؤكدّعدمّالمساواةّفيّتوزيعّاألعمالّالمنزليةّواألسريةّبينهما
يخصصّالرجالّوقتاّأكبرّللعملّمدفوعّاألجرّوتفسرّالنسبةّالضعيفةّلعملّ
المرأةّمدفوعّاألجرّلضعفّتواجدهمّفيّسوقّالشغل4( .س و17دق للرجالّ
و1س و 32دقّللنساء)
كماّتخصصّالنساءّأقلّوقتّللنومّوالراحةّمنّالرجالّوأكثرّوقتّللعمل
التطوعيّواالجتماعي8( .س و 39دقّللنساءّو8س و59دق للرجال)
إنّتقسيمّالعملّحسبّنوعّينسبّالىّالرجالّالعملّمدفوعّاألجرّوللنساءّ
العملّالمنزليّغيرّمدفوعّاألجر
إنّاختاللّالتوازنّبينّالنساءّوالرجالّالّيزالّيشكلّعائقاّفيّالتوفيقّبينّ
الحياةّالمهنيةّوالحياةّاألسريةّويصبحّأكثرّوضوحاّنتيجةّالزواجّوالحياةّ
األسرية
✽
✽
✽
✽
تقدير قيمة العمل المنزلي
✽
✽
تقدرّالعملّالمنزليّبـّ 6،652دينارّيومياّبالنسبةّلكلّفردّيبلغّ
منّالعمرّمنّ 15سنةّفأكثرّ،أيّبقيمةّإجماليةّحواليّ23.8
مليارّدينارّ،وهوّماّيمثلّّ٪ 64منّالناتجّالمحليّاإلجمالي.
أماّالخدماتّالمقدمةّخارجّالمنزلّفقيمتهاّاإلجماليةّ 1.2مليارّ
دينارّوهوّّ٪ 3.2منّالناتجّالمحليّاإلجماليّ
وبالتاليّيمثلّالعملّالمنزليّوالخدماتّالمحليةّّ٪67منّالناتجّ
المحليّاإلجمالي
كيف ساهمت نتائج الدراسة ؟
✽
✽
تغيير على مستوى توقيت العمل بالوظيفة العمومية منذ
2012حيث أصبح الموظفون يتمتعون بيومي راحة
أسبوعية.
بصدد النظر في تغيير التوقيت المدرسي حتى يتالءم مع
التوقيت اإلداري الجديد.
مقاومة االنقطاع المدرسي
لدى الفتيات في الريف
✽
✽
اعتمادا على اإلحصائيات الخاصة بالتسرب المدرسي وخاصة منه في
المناطق الريفية ،بادرت الوزارة خالل سنة 2012باختيار منطقة
ماجل بالعباس من والية القصرين لتنفيذ التجربة النموذجية في مجال
مقاومة االنقطاع المدرسي من خالل اقتناء حافلة لنقل التالميذ بالمجان
وبعث مطعم مدرسي ،وإحداث فضاء للمراجعة وللتنشيط الثقافي
والحتضان التالميذ في أوقات ما بين الدراسة (مشروع دخل حيز
العمل في أفريل )2013
كما تعمل كتابة الدولة حاليا على إعادة تنفيذ التجربة بمنطقة ريفية
أخرى من والية القيروان
مرصد تكافؤ الفرص
✽
✽
وعيا بأن البيانات اإلحصائية المصنفة حسب الجنس ومؤشرات النوع
االجتماعي يمكن أن تلعب دورا حاسما في إقناع صانعي القرار بتعديل
المشاريع والبرامج والسياسات والقوانين لفائدة ضمان تكافؤ الفرص بين
الجنسين ،تمّ إنشاء مرصد أوضاع المرأة سنة 1993صلب مركز البحوث
والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة ،والذي سمي الحقا بمرصد تكافؤ
الفرص.
يعنى بمتابعة أوضاع الفئات النسائية عبر مؤشرات إحصائية في خمس
مجاالت :الخصائص الديموغرافية ،الصحة ،التربية والتكوين ،التشغيل
والمشاركة في الحياة العامة .وذلك من خالل إنجاز الدراسات والبحوث
الخصوصية الكمية والنوعية لمتابعة اتجاهات تطور أوضاع المرأة مقارنة
بأوضاع الرجل وتحليل أعمق لألوضاع والبناء الثقافي واالجتماعي للعالقات
بين الجنسين.
منهجية عمل مرصد تكافؤ الفرص
قاعدة
البيانات
اإلحصائية
جمع البيانات /
تدقيقها /
تحيينها
إشكاليات بحث
خصوصية
تحليل البيانات /
إنتاج التقارير /
إنتاج المنشورات
اإلحصائية /
المطويات والمعلقات
بلورة
مؤشرات
خصوصية
بحوث ميدانية
كمية ونوعية
تحليل
المؤشرات /
صياغة التقارير
ونشرها
مستعملي اإلحصائيات
النقـــائـــص
✽
رغمّالجهودّالمبذولةّمنّطرفّالجهاتّالحكوميةّومكوناتّالمجتمعّالمدنيّإالّأنّ
بعضّالعقباتّالزالتّتعترضّتقدمّمسارّتحقيقّتكافؤّالفرصّبينّالنساءّوالرجال:
عدمّاستقرارّالظروفّاقتصاديةّوالسياساتّوتعاقبّالحكوماتّفيّظرف زمنيّ
وجيز
انخفاضّفيّالمقدرةّالشرائيةّلألفرادّواألسر
تناميّعددّطالبيّالشغلّمقابلّضعفّمقدرةّالدولةّعلىّتوفيرّمواطنّالشغل
استمرارّالتفاوتّفيّالتنميةّالجهوية
بروزّتمثالت إجتماعية الجديدةّدخيلةّوالتيّتتعارضّومبدأّالمساواةّوتكافؤّ
الفرصّبينّالجنسين
قلةّالمعطياتّاإلحصائيةّالدقيقةّفيّبعضّالقطاعاتّالخصوصيةّوصعوبةّ
التحصلّعليهاّإنّوجدت
ضعفّالتنسيقّوالمتابعةّبينّمختلفّالمتدخلين
✽
✽
✽
✽
✽
✽