Transcript أفاق المستقبل: نحو إصلاح مؤسساتي وهيكلي للقطاع أهداف الإصلاح

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة التجهيز والنقل‬
‫قطاع النقل الجماعي الطرقي لألشخاص‬
‫الوضعية الحالية وأفاق المستقبل‬
‫‪1‬‬
‫تصميم العرض‬
‫–‬
‫–‬
‫الوضعية الحالية لقطاع النقل الطرقي الجماعي لألشخاص‬
‫‪‬‬
‫أهم المقتضيات القانونية الحالية‬
‫‪‬‬
‫أهم االختالالت‬
‫أفاق المستقبل‪ :‬نحو إصالح مؤسساتي وهيكلي للقطاع‬
‫‪‬‬
‫أهداف اإلصالح‬
‫‪‬‬
‫المبادئ العامة ومكونات اإلصالح‬
‫‪2‬‬
‫أهم المقتضيات القانونية الحالية‬
‫النصوص المرجعية‬
‫–‬
‫ظهير شريف رقم ‪ 1.63.260‬الصادر في ‪ 24‬من جمادى الثانية ‪1383‬‬
‫(‪ 12‬نوفمبر ‪ )1963‬بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق‬
‫–‬
‫المرسوم رقم ‪ 2.63.364‬بتاريخ ‪ 17‬رجب ‪ 4( 1383‬دجنبر ‪)1963‬‬
‫بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات المخصصة‬
‫بهذا النقل‬
‫–‬
‫مرسوم رقم ‪ 2.63.363‬بتاريخ ‪ 17‬رجب ‪ 4( 1383‬دجنبر ‪)1963‬‬
‫بشأن التنسيق بين النقل السككي و النقل عبر الطرق‬
‫‪3‬‬
‫أهم المقتضيات القانونية الحالية‬
‫خدمات النقل العمومي لألشخاص‬
‫–‬
‫مصالح المدينة وسيارات األجرة من الصنف األول والصنف الثاني‬
‫–‬
‫الخدمات العمومية لنقل المسافرين‪:‬‬
‫‪ ‬نقل المسافرين بين المدن بواسطة الحافالت‬
‫‪ ‬النقل السياحي‬
‫‪ ‬النقل بالعالم القروي‬
‫–‬
‫النقل الحر‪:‬‬
‫‪ ‬النقل الخاص الجماعي لألشخاص‪ ،‬بما في ذلك النقل المدرسي‬
‫ونقل المستخدمين‬
‫‪4‬‬
‫أهم المقتضيات القانونية الحالية‬
‫سيارات األجرة‬
‫–‬
‫–‬
‫األول‬
‫الصنف‬
‫يشمل‬
‫السيارات التي يحدد عددها‬
‫األقصى في كل مركز بموجب‬
‫السلطة‬
‫تصدره‬
‫قرار‬
‫الحكومية المكلفة بالنقل‪ ،‬بعد‬
‫استشارة العمال المعنيين‬
‫باألمر‬
‫كراء سيارات األجرة‬
‫من الصنف األول كال‬
‫‪50 Km‬‬
‫كراء سيارات األجرة من الصنف‬
‫األول كال أو بعضا‬
‫‪20 Km‬‬
‫كراء سيارات األجرة‬
‫من الصنف األول كال تحت رخصة‬
‫مسلمة من طرف األمن الوطني‬
‫يشمل الصنف الثاني السيارات المكتراة بصفة كلية والمأذون لها من‬
‫طرف السلطات المحلية بالسير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو‬
‫دائرة محددة‪ .‬وال يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين‬
‫ولو بصفة عرضية‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫أهم المقتضيات القانونية الحالية‬
‫النقل الحر‬
‫–‬
‫عمليات نقل األشخاص التي تقوم بها اإلدارة والجماعات المحلية لحاجة‬
‫مصالحها وكذا كل صناعي أو تاجر أو شخص ما لحسابه الخاص بواسطة‬
‫سيارات في ملكه أو موضوعة رهن إشارته‪.‬‬
‫–‬
‫تشمل السيارات التي يتم الترخيص لها للقيام بهذا النوع من النقل‪:‬‬
‫‪‬‬
‫سيارات النقل المدرسي‬
‫‪‬‬
‫سيارات النقل الخاص الجماعي لألشخاص‪ ،‬بما في ذلك نقل‬
‫المستخدمين‬
‫‪6‬‬
‫أهم المقتضيات القانونية الحالية‬
‫الخدمات العمومية لنقل المسافرين (‪)3/1‬‬
‫–‬
‫الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء‬
‫مصالح المدينة وسيارات األجرة‬
‫–‬
‫يخضع استغالل الخدمات العمومية لنقل المسافرين لالعتماد والترخيص‬
‫–‬
‫تشمل السيارات المخصصة للخدمات العمومية لنقل المسافرين‪:‬‬
‫‪‬‬
‫حافالت نقل المسافرين بين المدن‬
‫‪‬‬
‫السيارات المستعملة في النقل السياحي‬
‫‪‬‬
‫السيارات المستخدمة في النقل بالعالم القروي (النقل المزدوج)‬
‫‪7‬‬
‫أهم المقتضيات القانونية الحالية‬
‫الخدمات العمومية لنقل المسافرين (‪)3/2‬‬
‫–‬
‫ترخص لجنة النقل للشخص الذاتي أو الشخص المعنوي بصفته مقاوال‬
‫في الخدمات العمومية لنقل المسافرين وتحدد عدد المركبات المرخص‬
‫في استعمالها ونوعها وسعتها‪.‬‬
‫–‬
‫يجب على كل ناقل‪ ،‬في الشهر الموالي لتبليغه قرار الترخيص‪ ،‬أن يثبت‬
‫تقييده في السجل التجاري وفي سجل الضريبة المهنية وأن يطلب‬
‫الترخيص للمركبات المسموح له باستخدامها‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫أهم المقتضيات القانونية الحالية‬
‫الخدمات العمومية لنقل المسافرين (‪)3/3‬‬
‫–‬
‫ينص القانون على وجوب استناد لجنة النقل في قرارها على عناصر التقييم‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ ‬الشهادات أو المؤهالت التي يتوفر عليها صاحب الطلب‬
‫‪ ‬جدوى إحداث الخط أخدا بعين االعتبار المصلحة العامة والقيمة المضافة‬
‫على اقتصاد البالد‬
‫‪ ‬ضرورة استحضار المنافسة النزيهة في النقل وتالفي كل ما من شأنه‬
‫أن يؤدي إلى احتكار خاص وإلى ما يجعل وسائل النقل تفوق الحاجة‬
‫–‬
‫تخول للجنة النقل صالحية تجديد الرخص وتغييرها وتوقيف العمل‬
‫بها وسحبها‬
‫–‬
‫تقرر لجنة النقل في طلب تحويل مقاولة مرخص لها لفائدة شخص آخر‬
‫عن طريق التخلي بعوض أو بدون عوض أو عن طريق اإلرث‬
‫‪9‬‬
‫أهم االختالالت (‪)3/1‬‬
‫–‬
‫–‬
‫منح الرخص ألشخاص ال عالقة لهم بالمهنة وال يتوفرون على اإلمكانيات‬
‫والمؤهالت المطلوبة الستغالل مصالح النقل‪ ،‬ودون القيام بدراسات الجدوى‬
‫واستحضار التوازن داخل القطاع لضمان المنافسة النزيهة‪.‬‬
‫االستغالل غير المباشر للرخص ‪ % 70 -‬من الرخص تخضع لالستغالل‬
‫الغير المباشر‪:‬‬
‫‪ ‬تحمل كل من الناقل والمسافر كلفة الكراء‬
‫‪ ‬تحديد الناقل من طرف صاحب الرخصة الشيء الذي ساهم في هيمنة‬
‫المقاوالت الصغرى على القطاع‬
‫‪ ‬تفشي النزاعات بين المرخص لهم والناقلين المستغلين‬
‫انحراف نظام الرخص الذي تم تصوره كوسيلة لضبط القطاع نحو نظام ريعي‬
‫لفائدة أصحاب الرخص أدى إلى خلق سوق غير قانوني لالستغالل الغير‬
‫المباشر للرخص وبيعها وتفويتها وتكريس عدم المهنية في القطاع‬
‫‪10‬‬
‫أهم االختالالت (‪)3/2‬‬
‫–‬
‫التركيز على المسارات التي تحقق أكبر مرد ودية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫–‬
‫استفحال المنافسة غير الشريفة في القطاع‬
‫محدودية نظام المواقيت وارتفاع النزاعات بهذا الخصوص بين الناقلين‬
‫التخلي عن استغالل الخطوط القصيرة‪ ،‬والسيما ذات الطابع اإلقليمي‪:‬‬
‫‪ ‬عدم مسايرة العرض للطلب على وسائل النقل‬
‫‪ ‬انتشار ظاهرة النقل السري‬
‫‪ ‬اللجوء إلى حافالت النقل الحضري وسيارات األجرة لسد الخصاص‬
‫‪ ‬الترخيص لسيارات األجرة للقيام بالنقل بين المراكز الحضرية‬
‫الفوضى التي تعرفها المحطات الطرقية والتي تشكل إحدى أهم العوائق‬
‫لتأهيل القطاع‪ :‬تغييب دور السلطة المنظمة للقطاع (وزارة التجهيز والنقل)‬
‫في تتبع ومراقبة وضبط القطاع‬
‫‪11‬‬
‫أهم االختالالت (‪)3/3‬‬
‫مؤشرات اختالل القطاع‬
‫–‬
‫‪ % 24‬من ‪ 3681‬رخصة ممنوحة غير مستغلة‬
‫–‬
‫‪ % 70‬من الرخص المستغلة تخضع لالستغالل الغير المباشر‬
‫–‬
‫‪ % 83‬من الناقلين ومجموعهم ‪ 1478‬يستغلون رخصة واحدة أو رخصتين‬
‫و ينجزون ثلثي ‪ 3/2‬الكيلومترات المقطوعة على الشبكة الوطنية‬
‫–‬
‫‪ % 73‬من الناقلين أشخاص ذاتيون و ‪ % 48‬ال يتوفرون على رخصة للنقل‬
‫–‬
‫‪ % 15‬من تنقالت المسافرين بين المدن تتم بواسطة سيارات األجرة ‪.‬‬
‫تراجع مساهمة النقل بواسطة الحافالت في التنقالت ما بين المدن من ‪%57‬‬
‫سنة ‪ 1976‬إلى ‪ %52‬سنة ‪ 1988‬و ‪ %35‬سنة ‪ 2008‬وذلك لفائدة أنواع‬
‫النقل األخرى ولفائدة النقل السري‬
‫‪12‬‬
‫إن االختالالت العميقة التي يعرفها القطاع تمس مصداقية الخدمة العمومية‬
‫وتحد من قدرته على االستجابة للتطور الهام والسريع الذي يعرفه‬
‫المجتمع المغربي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تجعل دون جدوى كل إجراء يهدف إلى‬
‫تحسين القطاع وتأهيله في ظل المنظومة الحالية‬
‫ضرورة إعادة تنظيم‪ ،‬وبشكل عميق‪ ،‬للنقل العمومي للمسافرين الذي‬
‫يطغى عليه اقتصاد الريع‬
‫نحو إصالح مؤسساتي وهيكلي لقطاع النقل الطرقي الجماعي لألشخاص‬
‫‪13‬‬
‫تصميم العرض‬
‫–‬
‫–‬
‫الوضعية الحالية لقطاع النقل الطرقي الجماعي لألشخاص‬
‫‪‬‬
‫أهم المقتضيات القانونية الحالية‬
‫‪‬‬
‫أهم االختالالت‬
‫أفاق المستقبل‪ :‬نحو إصالح مؤسساتي وهيكلي للقطاع‬
‫‪‬‬
‫أهداف اإلصالح‬
‫‪‬‬
‫المبادئ العامة ومكونات اإلصالح‬
‫‪14‬‬
‫أفاق المستقبل‪ :‬نحو إصالح مؤسساتي وهيكلي للقطاع‬
‫أهداف اإلصالح‬
‫–‬
‫حذف نظام الرخص الحالي‪:‬‬
‫‪ ‬حذف هذا النظام الذي يكرس اقتصاد الريع دون أي ارتباط ال باالستثمار‬
‫وال بالعمل الضروريين الستغالل مصالح النقل‬
‫–‬
‫مهنية القطاع‪:‬‬
‫‪ ‬إعادة قطاع النقل الطرقي الجماعي لألشخاص إلى المهنيين مع تحديد قواعد‬
‫عادلة وشفافة لولوج أي كان لهذه المهنة وكذا شروط المنافسة الشريفة‪.‬‬
‫‪ ‬االحتفاظ بمداخل النقل الطرقي داخل القطاع لتشجيع االستثمار فيه وتأهيله‪.‬‬
‫–‬
‫تحسين عرض النقل الطرقي الجماعي لألشخاص‪:‬‬
‫‪ ‬االستجابة بصفة أحسن لحاجيات التنقالت ما بين المدن وذلك رغبة في تحقيق‬
‫جودة أفضل ومزيد من السالمة الطرقية‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار مستلزمات‬
‫الحفاظ على البيئة ومراعاة خصوصيات األشخاص دوي االحتياجات الخاصة‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫أفاق المستقبل‪ :‬نحو إصالح مؤسساتي وهيكلي للقطاع‬
‫المبادئ العامة ومكونات اإلصالح (‪)7/1‬‬
‫–‬
‫التوقف عن منح الرخص غداة انطالق العمل باإلصالح‬
‫–‬
‫إعادة تحديد اختصاصات لجنة النقل‬
‫–‬
‫إحداث مفاهيم جديدة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫شبكة النقل ‪ :‬مجموعة تتركب من خطين على األقل تصمم على الوجه‬
‫الذي يحقق فيه تكامل الخطوط و موازنة بين الخطوط ذات المردودية‬
‫والخطوط التي ليس لها مردودية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مخبأ ‪ :‬كل موقع مهيأ خصيصا على طول محور طرقي (خارج مدار‬
‫النقل الحضري) للتمكين من القيام بعمليات إركاب المسافرين وإنزالهم‬
‫ونقل وإفراغ األمتعة‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫أفاق المستقبل‪ :‬نحو إصالح مؤسساتي وهيكلي للقطاع‬
‫المبادئ العامة ومكونات اإلصالح (‪)7/2‬‬
‫–‬
‫إحداث مدار للنقل الحضري‪ :‬النفوذ الترابي لجماعة حضرية أو عدة جماعات‬
‫حضرية متجاورة ‪.‬‬
‫منح‪2‬‬
‫منح‪1‬‬
‫جح‪2‬‬
‫جح‪4‬‬
‫جح‪1‬‬
‫جح‪3‬‬
‫خارج مدار النقل الحضري‬
‫–‬
‫إعادة النظر في تركيبة النقل الطرقي لألشخاص والمفاهيم المرتبطة بها‪:‬‬
‫‪ ‬النقل الحضري بواسطة الحافالت والترامواي وسيارات األجرة‪ :‬يمنح للعموم‬
‫بغرض تجاري ألجل نقل األشخاص في حدود مدار النقل الحضري‪ .‬ويمكن أن‬
‫يتجاوز هذا المدار بشروط تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالنقل‬
‫‪ ‬النقل العمومي المنتظم‪ ،‬النقل العمومي الغير المنتظم ‪ -‬بما فيه النقل السياحي ‪-‬‬
‫والنقل الطرقي الدولي والنقل الخاص‬
‫‪17‬‬
‫أفاق المستقبل‪ :‬نحو إصالح مؤسساتي وهيكلي للقطاع‬
‫المبادئ العامة ومكونات اإلصالح (‪)7/3‬‬
‫–‬
‫–‬
‫النقل الخاص‪ ،‬تقوم به‪:‬‬
‫‪ ‬الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية واإلدارات العمومية والمقاوالت‬
‫والجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر‪ ،‬لنقل مستخدميها من أجل‬
‫الحاجيات الخاصة للعمل‬
‫‪ ‬مؤسسات التعليم وجمعيات آباء التالميذ وجمعيات المجتمع المدني لنقل‬
‫التالميذ ومرافقيهم‬
‫‪ ‬الجمعيات لنقل أعضائها‪ ،‬في إطار الغرض القانوني للجمعية‬
‫النقل الدولي‪ ،‬يخضع لمقتضيات االتفاقيات الدولية واالتفاقات الثنائية‬
‫المبرمة بين المغرب والدول األخرى‪.‬‬
‫يخضع النقل الخاص والنقل الدولي لتصريح ويستغالن وفق دفتر تحمالت‬
‫‪18‬‬
‫أفاق المستقبل‪ :‬نحو إصالح مؤسساتي وهيكلي للقطاع‬
‫المبادئ العامة ومكونات اإلصالح (‪)7/4‬‬
‫–‬
‫النقل غير المنتظم‪:‬‬
‫‪ ‬نقل أشخاص على مسارات محددة‪ ،‬مع إلزامية إرجاعهم إلى نقطة‬
‫اإلنطاق‪ :‬مدارات سياحية‬
‫‪ ‬نقل مجموعة أو عدة مجموعات من األشخاص المشكلة قبال بواسطة‬
‫مركبة موضوعة رهن إشارتهم (النقل السياحي وتنظيم رحالت وفق‬
‫مسار ومدة محددين سلفا لحضور بعض التظاهرات الخاصة كالمواسم‬
‫والمهرجانات)‬
‫يخضع النقل الغير المنتظم لتصريح ويستغل وفق دفتر تحمالت‬
‫‪19‬‬
‫أفاق المستقبل‪ :‬نحو إصالح مؤسساتي وهيكلي للقطاع‬
‫المبادئ العامة ومكونات اإلصالح (‪)7/5‬‬
‫–‬
‫النقل العمومي المنتظم‪ ،‬يعرض للعموم وتحدد وتنشر مسبقا مساراته ونقط‬
‫وقوفه وتواتره ومواقيته وتعريفاته‪ .‬و تهم ‪:‬‬
‫‪ ‬النقل بين مدارين أو أكثر للنقل الحضري‬
‫‪ ‬النقل بين مدار نقل حضري ومجال يقع خارج كل مدار للنقل الحضري‬
‫‪ ‬النقل بين مجالين يقعان خارج كل مدار للنقل الحضري‬
‫منح‪1‬‬
‫جح‪2‬‬
‫جح‪1‬‬
‫منح ‪2‬‬
‫جح‪4‬‬
‫جح‪3‬‬
‫خارج مدار النقل الحضري‬
‫استغالل النقل العمومي المنتظم بناء على طلب عروض وإبرام اتفاقية بين الدولة‬
‫والناقل مع أداء إتاوة للدولة مقابل حق االستغالل يتم إيداع عائداتها في صندوق‬
‫مواكبة إصالح النقل الطرقي‬
‫‪20‬‬
‫أفاق المستقبل‪ :‬نحو إصالح مؤسساتي وهيكلي للقطاع‬
‫المبادئ العامة ومكونات اإلصالح (‪)7/6‬‬
‫–‬
‫طلب العروض على أساس دفتر تحمالت يحدد على الخصوص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫–‬
‫خطوط وشبكات النقل موضوع طلب العروض والسيما المسارات والمواقيت‬
‫وتواتر المرور‬
‫شروط االستغالل والتزامات الناقل‬
‫قدرات الناقل والسيما القدرة المالية واألهلية المهنية‬
‫التعريفات القصوى والدنيا‪ ،‬مدة االستغالل وشروط المناولة‬
‫التدابير والعقوبات اإلدارية‬
‫ضرورة اختيار ناقلين على األقل بالنسبة لكل خط أو شبكة‬
‫تقييم عروض المتنافسين حسب التعريفات المقترحة وكذا مبلغ اإلتاوة المقترح‬
‫أداؤها للدولة مقابل الحق في االستغالل‬
‫‪21‬‬
‫أفاق المستقبل‪ :‬نحو إصالح مؤسساتي وهيكلي للقطاع‬
‫المبادئ العامة ومكونات اإلصالح (‪)7/7‬‬
‫–‬
‫تخويل وزارة التجهيز والنقل بصفتها السلطة المنظمة صالحيات ‪:‬‬
‫‪ ‬إحداث المحطات الطرقية للمسافرين والمخابئ من أجل النقل العمومي المنتظم‬
‫وإنجازها وتحديد نمط تدبيرها واإلذن بفتحها للعموم وتحديد التزامات‬
‫استعمالها من قبل الناقلين المعنيين ومراقبتها‪ ،‬وذلك بعد استطالع رأي‬
‫الجماعات المحلية فيما يخص اختيار موقعها‬
‫‪ ‬تحويل المحطات الطرقية الحالية إلى الدولة‬
‫‪ ‬الترخيص بإحداث المحطات الطرقية الخاصة‬
‫–‬
‫األخذ بعين االعتبار للحقوق المكتسبة ألصحاب الرخص والناقلين المستغلين‬
‫–‬
‫التنصيص على مرحلة انتقالية‬
‫–‬
‫إبرام عقد برنامج بين الدولة والمهنيين لتأهيل القطاع‪ :‬الرفع من قدرات‬
‫الفاعلين فيه‪ ،‬تجديد الحظيرة‪ ،‬التكوين ‪......‬‬
‫‪22‬‬