Transcript عرض-وزير-التشغيل-بمناسبة-فاتح

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة التشغيل والتكوين المهني‬
‫عرض السيد وزير التشغيل والتكوين المهني‬
‫بمناسبة فاتح ماي ‪2012‬‬
‫‪ 25‬أبريل ‪2012‬‬
‫المرتكزات‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪2‬‬
‫أحكام الدستور؛‬
‫التوجيهات السامية لجاللة الملك؛‬
‫التزامات المغرب اتجاه المنظمات الدولية والعربية؛‬
‫البرنامج الحكومي؛‬
‫سياسة الحوار والتشاور الثالثي األطراف؛‬
‫توصيات المجالس الثالثية التركيب؛‬
‫أهم منجزات الوزارة في مجاالت‪:‬‬
‫التشغيل والشغل والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي‬
‫‪3‬‬
‫مجال التشغيل‬
‫‪4‬‬
‫أهم مميزات سوق الشغل خالل ‪2011‬‬
‫‪ o‬تراجع نسبة البطالة بأكثر من ‪ 4‬نقط مئوية (من ‪ % 13,4‬سنة ‪ 2000‬إلى ‪ % 8,9‬سنة‬
‫‪)2011‬‬
‫‪ o‬وصول نشيطين جدد إلى سوق الشغل‪ ،‬أغلبهم من الشباب حاملي الشهادات الذين‬
‫يواجهون صعوبة في اإلدماج‬
‫‪ o‬نمو اقتصادي غير مصا َحب بإحداث مناصب شغل بعدد كافي وذات جودة‬
‫‪ o‬مساهمة القطاع غير المنظم في التشغيل بنسبة مهمة‪ ،‬مما يحد من مجال تطبيق سياسة‬
‫التشغيل‬
‫‪ o‬فوارق جهوية من حيث نسب المساهمة في النشاط ومعدالت البطالة‬
‫هذا باإلضافة إلى‪:‬‬
‫‪ o‬ميول الشباب العاطل نحو العمل بالقطاع العام وضعف روح المبادرة المقاوالتية‬
‫‪ o‬تراجع التشغيل بوتيرة متباينة‪ ،‬بمختلف مكونات القطاع العمومي‪ :‬اإلدارة العمومية‪،‬‬
‫الجماعات المحلية‪ ،‬المؤسسات العمومية‬
‫أهم المنجزات‬
‫أوال‪ :‬تتبع تنفيذ السياسة اإلرادية إلنعاش التشغيل‬
‫إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة ‪ 2006‬إلى نهاية مارس ‪ :2012‬حوالي ‪300.000‬‬
‫إدماج منها حوالي ‪ 59.000‬إدماج سنة ‪2011‬‬
‫إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة ‪ 2007‬إلى نهاية مارس ‪ :2012‬ما يزيد عن‬
‫‪ 72.200‬تأهيل باحث عن شغل منها ما يزيد عن ‪ 18.100‬سنة ‪2011‬‬
‫إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة ‪ 2007‬إلى نهاية مارس ‪ :2012‬إحداث حوالي‬
‫‪ 4.400‬مقاولة أحدثت حوالي ‪ 12.000‬منصب شغل منها حوالي ‪ 900‬مشروع سنة‬
‫‪2011‬‬
‫أهم المنجزات‬
‫ثانيا‪ :‬إنجاز تقييم لبرامج إنعاش التشغيل‬
‫• معدل اإلدماج النهائي للمستفيدين ‪ ٪40 :‬عند استيفاء‬
‫العقد‪ ٪ 74,8 ،‬حوالي ‪ 12‬شهرا بعد استيفاء العقد‬
‫• مساهمة البرنامج في تقليص مدة الحصول على فرصة‬
‫عمل مستدامة‪ 3,7 :‬أشهر كمتوسط بالنسبة للمستفيدين‬
‫من البرنامج مقابل ‪ 12,8‬أشهر كمتوسط بالنسبة‬
‫للباحثين عن عمل الذين لم يستفيدوا من البرنامج‬
‫• طول مدة التدريب التي قد تصل إلى ‪ 36‬شهرا‬
‫وضعف الحد األدنى لمنحة التدريب مقارنة مع‬
‫الحد األدنى لألجر‬
‫• عدم استهداف األشخاص الذين يواجهون‬
‫صعوبات خاصة في اإلدماج وكذا ذوي‬
‫االحتياجات الخاصة‬
‫• ‪ ℅ 60‬من المستفيدين يزاولون عمال مأجورا ‪3‬‬
‫أشهر بعد انتهاء التكوين‪ ،‬هذه النسبة تنتقل من ‪℅35‬‬
‫بالنسبة للمستفيدين من التكوين التأهيلي إلى ‪℅78‬‬
‫بالنسبة للمستفيدين من التكوين التعاقدي وإلى قرابة‬
‫‪ ℅ 100‬في القطاعات الواعدة‬
‫• إشكالية تغطية التراب الوطني من طرف هيآت‬
‫التكوين‬
‫• إشكالية حركية الباحثين عن الشغل‬
‫• غياب هيئات للتكوين تلبي حاجيات القطاعات‬
‫الواعدة‪ :‬اللجوء إلى هيئات أجنبية للتكوين‬
‫‪o‬عدة صعوبات تعترض البرنامج (ضعف المبادرة المقاوالتية بين الشباب‪ ،‬قلة التداريب التقنية التكميلية لفائدة‬
‫حاملي المشاريع‪ ،‬غياب المتابعة المنتظمة للمقاولين الشباب بعد خلق المقاولة‪ ،‬صعوبة الحصول على التمويل‬
‫البنكي وعلى العقار‪)...‬‬
‫‪7‬‬
‫أهم المنجزات‬
‫ثالثا‪ :‬تحسين أداء برامج إنعاش التشغيل على ضوء التقييم‬
‫‪ ‬تحسين برنامج إدماج من خالل اعتماد إجراءين اثنين (دخال حيز التنفيذ خالل أكتوبر‪:)2011‬‬
‫‪‬إعمال مفهوم العمل الالئق باستفادة المتدربين من عقود االدماج من التغطية االجتماعية بمجرد‬
‫تشغيلهم في إطار عقود غير محددة المدة‬
‫‪‬استهداف الباحثين عن عمل الحاصلين عن تكوين عام الذين يالقون صعوبات في اإلدماج‬
‫ومساعدتهم على ولوج أول عمل وذلك عبر تكوين مالئم إلعادة التأهيل‬
‫‪ ‬الشروع في إعداد جيل جديد من اإلجراءات في إطار استراتيجية جديدة إلنعاش التشغيل تعتمد على‪:‬‬
‫‪‬اإلطار الماكرو اقتصادي للتشغيـل بمختلف مكوناته (العالقة بين النمو والتشغيل‪ ،‬إشكالية المالئمة‬
‫بين التكوين والتشغيل‪)...،‬‬
‫‪‬اإلجراءات اإلرادية إلنعاش التشغيل‬
‫‪‬حكامة سوق الشغل‬
‫رابعا‪ :‬تطوير الخدمات الموجهة لفائدة الباحثين عن العمل والمقاوالت‬
‫‪ 70.000 ‬مستفيد من المقابالت من أجل التموقع لتوجيه الباحثين عن العمل ومواكبتهم في تحديد مشروع‬
‫إدماجهم المهني‬
‫‪ 45.000 ‬مستفيد من ورشات البحث عن شغل‬
‫‪ ‬أزيد من ‪ 20.000‬عملية تنقيب عن فرص شغل بالمقاوالت أسفرت عن تحديد ما يزيد عن ‪72.000‬‬
‫‪8‬‬
‫فرصة عمل‬
‫مجال الشغل‬
‫‪9‬‬
‫أهم المنجزات‬
‫المراقبة وتحسين ظروف العمل‬
‫• إنجاز ‪ 19.103‬زيارات تفتيش منها ‪ 1232‬زيارة خاصة بالقطاع‬
‫الفالحي‪ ،‬أسفرت عن ما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬توجيه ‪ 633.232‬مالحظة‪ ،‬منها ‪ 63979‬مالحظة تهم‬
‫الصحة والسالمة؛‬
‫‪ ‬تحرير ‪ 437‬محضرا بالمخالفات والجنح تضمنت ‪23393‬‬
‫مخالفة و‪ 868‬جنحة ‪.‬‬
‫• إعداد دراسة حول التمييز ضد النساء في مجال األجر بشراكة مع برنامج‬
‫‪IPEC‬؛‬
‫• إعداد دليل حول المساواة في العمل موجه لمفتشي الشغل بشراكة مع‬
‫وكالة التعاون الدولي األلمانية ‪GIZ‬؛‬
‫• برمجة مراقبة خاصة تستهدف المساواة بين الجنسين في العمل‬
‫‪10‬‬
‫أهم المنجزات‬
‫المناخ االجتماعي والمفاوضة الجماعية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪11‬‬
‫تمتتت معالجتتة ‪ 32.900‬نزاعااا فرديااا ومتتن بينهتتا ‪ 2257‬نزاعتتا فرديتتا بالقطتتاع‬
‫الفالحي وإعادة إدماج ‪ 3.670‬أجيرامفصوال؛‬
‫تفتتادي انتتدالع ‪ 930‬إضاارابا فااي ‪ 749‬مؤسسااة ‪،‬ماان بينهااا ‪ 208‬إضاارابا‬
‫بالقطاع الفالحي؛‬
‫دراسة ومعالجتة ‪ 474‬إضارابا بعتد انتدالعها متن قبتل أعتوان تفتتيش الشتغل متن‬
‫بينها ‪ 56‬إضرابا بالقطاع الفالحي؛‬
‫دراستتتة ومعالجتتتة ‪ 31‬نزاعاااا جماعياااا‪ ،‬متتتن طتتترف اللجتتتان اإلقليميتتتة للبحتتتث‬
‫والمصالحة تمت تسوية ‪ 10‬منها‪ ،‬و‪ 39‬نزاعاا جماعياا متن قبتل اللجنتة الوطنيتة‬
‫للبحث والمصالحة تمت تسوية ‪ 19‬منها؛‬
‫إبتتترام ‪ 03‬اتفاقياااات شاااغل جماعياااة فاااي مجااااالت(الغااااز واألليااااف الكهربائياااة‬
‫للطيران بطنجة وصناعة الزليج ببرشيد)‬
‫اإلشراف على التوقيع على ‪ 185‬برتوكول اتفاق‪.‬‬
‫أهم المنجزات‬
‫محاربة ظاهرة تشغيل االطفال‬
‫‪ ‬إبرام اتفاقيات شراكة مع ‪10‬جمعيات تعمل في مجال‬
‫محاربة تشغيل األطفال‪1,5 :‬مليون درهم كدعم مالي‬
‫برسم ‪2011‬‬
‫‪ ‬تتبع أعمال المفتشين نقط االرتكاز المكلفين بمحاربة‬
‫تشغيل األطفال‪.‬‬
‫‪ ‬تتبع وتنفيذ البرامج في مجال محاربة تشغيل األطفال‬
‫بتعاون مع برنامج ‪ IPEC‬واليونسيف والقطاعات‬
‫الحكومية المعنية‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫أهم المنجزات‬
‫التشريع ومعايير العمل الدولية‬
‫النصوص القانونية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية‪:‬‬
‫• مرسوم حول الزيادة في الحد األدنى القانوني لألجر‬
‫• قرار بتحديد الئحة الحكام في نزاعات الشغل الجماعية‪.‬‬
‫اتفاقيات العمل الدولية والعربية‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪13‬‬
‫•‬
‫اعتماد االتفاقيتين رقم ‪ 131‬بشأن تحديد الحد األدنى لألجر ورقم ‪ 144‬حول المشاورات‬
‫الثالثية بشأن المعايير الدولية من طرف المجلس الوزاري؛‬
‫اعتماد االتفاقيتين رقم ‪ 141‬حول منظمات العمال الزراعيين ودورها في التنمية االقتصادية‬
‫واالجتماعية ورقم ‪ 187‬حول اإلطار الترويجي للصحة والسالمة في العمل من طرف‬
‫المجلس الحكومي؛‬
‫التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم ‪ 162‬المتعلقة بالحرير الصخري؛‬
‫التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم ‪ 183‬المتعلقة بحماية األمومة؛‬
‫مباشرة مسطرة التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم ‪ 102‬بشأن الضمان االجتماعي؛‬
‫عرض اتفاقية العمل الدولية رقم ‪ 189‬بشأن العمل الالئق للعامالت والعمال المنزليين على‬
‫السلطات المختصة؛‬
‫مباشرة مسطرة التصديق على االتفاقية العربية رقم ‪ 7‬حول الصحة والسالمة في العمل‪.‬‬
‫الحماية االجتماعية للعمال‬
‫أهم المنجزات‬
‫توسيع التغطية اإلجتماعية‬
‫‪ ‬تمديد التغطية االجتماعية لمهنيي النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني وقطاع‬
‫الصيد التقليدي؛‬
‫‪ ‬تمديد التغطية الصحية لفائدة األرامل واأليتام االمسجلين بالصندوق الوطني للضمان‬
‫االجتماعي والذين تقل معاشاتهم عن ‪ 500‬درهم (أزيد من ‪ 66000‬شخص)‬
‫‪ ‬تسوية وضعية مستخدمي ومتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري لمدينة‬
‫الدارالبيضاء سابقا والذين يصل عددهم إلى ‪ 2117‬شخص‬
‫‪ ‬إعداد مشروع قانون يتعلق بالتغطية الصحية للطلبة؛‬
‫‪15‬‬
‫أهم المنجزات‬
‫تحسين التغطية اإلجتماعية‬
‫‪ ‬الرفع من الحد األدنى لرواتب التقاعد المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي‬
‫من ‪ 600‬إلى ‪ 1000‬درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز ‪ 2011‬لفائدة ‪111,379‬متقاعد‬
‫وذوي الحقوق؛‬
‫‪ ‬الرفع من مبالغ اإليرادات العمرية الدائمة الممنوحة لضحايا حوادث الشغل واألمراض المهنية أو‬
‫لذوي حقوقهم بنسبة ‪. %20‬‬
‫‪ ‬تحسين الحماية االجتماعية للعمال المغاربة بالخارج من خالل تحيين االتفاقية الثنائية للضمان‬
‫االجتماعي بين المغرب وفرنسا و دخولها حيز التنفيذ في يونيو ‪ ،2011‬ومواصلة المفاوضات‬
‫مع كل من تونس وبلجيكا من أجل تحيين اتفاقيات الضمان االجتماعي الموقعة لتوسيع التغطية‬
‫الصحية لفائدة المتقاعدين المغاربة بهذه الدول‪.‬‬
‫‪ ‬إعداد مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ومناقشته مع مجلس المستشارين‬
‫‪ ‬إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم المصالح االجتماعية للشغل داخل مقاوالت القطاع‬
‫الخاص‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫أهم المنجزات‬
‫مؤشرات حول التغطية االجتماعية والصحية‬
‫التغطية االجتماعية بالقطاع الخاص ‪:‬‬
‫•‬
‫ارتفاع عدد األجراء المصرح بهم في نظام الضمان االجتماعي من ‪ 2.360.543‬سنة ‪2010‬‬
‫إلى ‪ 2.544.191‬سنة ‪ ،2011‬أي بنسبة تطور تقدر ب ‪% 8‬؛‬
‫•‬
‫ارتفاع عدد المقاوالت المنخرطة من ‪ 131.012‬مقاولة سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 135.018‬مقاولة سنة‬
‫‪،2011‬‬
‫•‬
‫ارتفاع مبالغ مختلف التعويضات المصروفة (التعويضات العائلية والتعويضات القصيرة األمد‬
‫والتعويضات الطويلة األمد) من ‪ 9,680‬مليار درهم سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 10,740‬مليار درهم‪ ،‬أي‬
‫بنسبة تطور تقدر ب ‪،% 11‬‬
‫‪ ‬ارتفاع عدد األشخاص المتوفرين على شروط االستفادة من التأمين اإلجباري األساسي عن المرض من‬
‫‪ 2.728.867‬شخص سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 3.231.858‬سنة ‪،2011‬‬
‫‪ ‬ارتفاع مبلغ تعويضات التأمين اإلجباري عن المرض من مليار و‪ 135‬مليون درهم سنة ‪ 2010‬إلى مليار‬
‫و‪ 511‬مليون درهم سنة ‪.2011‬‬
‫‪17‬‬
‫أهم المنجزات‬
‫مؤشرات حول التغطية االجتماعية والصحية‬
‫التغطية الصحية األساسية بالقطاع العام‬
‫‪ ‬ارتفاع عدد األشخاص المتوفرة فيهم شروط اإلستفادة من التامين عن المرض من ‪ 2.662.189‬سنة ‪2010‬‬
‫إلى ‪ 2.719.722‬سنة ‪2011‬؛ فيما وصل هذا العدد إلى ‪ 2.747.599‬إلى غاية ‪ 31‬مارس ‪ 2012‬أي بزيادة‬
‫‪ 27.877‬شخص‪.‬‬
‫‪ ‬ارتفاع عدد المنخرطين من ‪ 1.138.882‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 1.166.482‬سنة ‪2011‬‬
‫‪ ‬ارتفاع مبلغ التعويضات الممنوحة من ‪ 3‬مليار و ‪ 324‬درهم سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 3‬مليار و ‪ 402‬مليون درهم في‬
‫سنة ‪،2011‬‬
‫التعويــض عــن حــوادث الشغــل الخــاص بأعــوان الدولــة غيــر الرسمييــن ‪:‬‬
‫‪ ‬صرف مبلغ قدره ‪ 13.868.783.76‬درهم المتعلقة بالتعويضات واإليرادات العمرية الدائمة لفائدة ‪2987‬‬
‫مستفيد من أعوان الدولة غير الرسميين أو ذوي حقوقهم‪ ،‬والزيادة في اإليراد لفائدة ‪ 942‬مستفيد وتنفيذ ‪ 38‬حكم‬
‫قضائي جديد‬
‫‪18‬‬
‫برنامج العمل برسم سنة ‪2012‬‬
‫‪19‬‬
‫مجال التشغيل‬
‫‪20‬‬
‫تطوير البرامج اإلرادية إلنعاش التشغيل وتحسين وترشيد حكامة سوق الشغل وتعزيز‬
‫اإلطار المؤسساتي لسياسة التشغيل‬
‫‪ .1‬تقييم وتطوير اإلجراءات اإلرادية إلنعاش التشغيل الجاري بها العمل واعتماد برامج جديدة‪:‬‬
‫‪ o‬إعادة تشكيل برنامج إدماج في إطار مندمج ومتكامل يضمن إدماج ‪ 60.000‬باحث عن‬
‫عمل‬
‫‪ o‬تحسين قابلية تشغيل ‪ 20.000‬باحث عن شغل في إطار برنامج "تأهيل "‬
‫‪ o‬مواكبة حوالي ‪ 4000‬حامل مشروع في إطار برنامج مقاولتي مع تحسين جدواه على‬
‫ضوء نتائج الدراسة التقييمية التي هي في طور اإلنجاز‬
‫‪ o‬الشروع في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية حول تشغيل الشباب (اعتماد‬
‫إجراءات جديدة إلنعاش التشغيل – وضع استراتيجية وطنية في مجال التشغيل)‬
‫‪21‬‬
‫تطوير البرامج اإلرادية إلنعاش التشغيل وتحسين وترشيد حكامة سوق الشغل وتعزيز‬
‫اإلطار المؤسساتي لسياسة التشغيل‬
‫‪ .2‬تحسين وترشيد حكامة سوق الشغل‪:‬‬
‫‪ o‬دعم قدرات رصد وتحليل سوق الشغل‪:‬‬
‫• تتبع انجاز الدراسات والبحوث الميدانية حول تطور سوق الشغل التي شرع في انجازها‬
‫خالل سنة ‪( 2011‬بحث ميداني حول حركة اليد العاملة بالمؤسسات التي تشغل ‪ 10‬أجراء‬
‫فما فوق – دراسة حول الحد األدنى لألجر)‬
‫• انجاز دراسات وبحوث ميدانية (الحركية القطاعية لليد العاملة بالقطاع الخاص المنظم‪،‬‬
‫ترابية وعدم تمركز سياسة إنعاش التشغيل‪ ،‬وضع نظام تدبير عقود عمل األجانب)‬
‫‪ o‬تطوير وإصالح نظام الوساطة بشقيه العام والخاص‬
‫‪ o‬تعزيز آليات تتبع ومراقبة وكاالت التشغيل الخصوصية‬
‫‪ o‬تحسين اإلطار المؤسساتي لسياسة إنعاش التشغيل من خالل‪:‬‬
‫• وضع إطار قانوني مرجعي وشمولي للتدخالت اإلستراتيجية للسلطات العمومية من اجل‬
‫النهوض بالتشغيل‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫مجال الشغل‬
‫‪23‬‬
‫استكمال وتطوير اإلطار القانوني المنظم لعالقات الشغل‬
‫‪ ‬متابعااة مشاااريع النصااوص القانونيااة والتنظيميااة الموضااوعة فااي قنااوات‬
‫المصادقة‪:‬‬
‫‪ ‬مشتتروعي مرستتومين تطبيقيتتين بشتتأن التتتدابير الخاصتتة بالستتالمة‬
‫المتعلقتتة بتتالمواد والمستحضتترات وكتتذا بتجهيتتزات العمتتل التتي قتتد‬
‫تلحق ضررا بصحة األجراء أو تعرض سالمتهم للخطر؛‬
‫‪ ‬مشروع القرار المحدد لنموذج النظام الداخلي‪.‬‬
‫‪ ‬إعااداد مشاااريع النصااوص التطبيقيااة للقااانون اإلطااار المتعلااق بالصااحة‬
‫والسالمة المهنية؛‬
‫‪ ‬تحيين القرار المحدد لجدول األمراض المهنية‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫النهوض بالحقوق األساسية في العمل وإعمال مفهوم العمل الالئق‬
‫أ‪-‬تعزيز مراقبة تطبيق تشريع الشغل‪:‬‬
‫‪ ‬توجيه دورية إلى مندوبيات التشغيل حول تعزيز مراقبة تطبيق قانون الشغل والضمان االجتماعي‪،‬‬
‫والتي تروم‪:‬‬
‫‪ ‬إجراء تحديد وتقسيم جديد للنفوذ الترابي لدوائر الشغل؛‬
‫‪ ‬إعادة انتشار أعوان تفتيش الشغل حسب التقسيم الجديد لدوائر الشغل؛‬
‫‪ ‬عقلنة استعمال األدوات القانونية أثناء التفتيش؛‬
‫‪ ‬تكثيف المراقبة بشكل يضمن مراقبة كل مؤسسة مرتين على األقل في السنة‪.‬‬
‫‪ ‬توجيه دورية إلى مندوبيات التشغيل حول إطار عمل األطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل‬
‫بهدف‪:‬‬
‫‪ ‬وضع منهجية تدخل األطباء مفتشي الشغل ومهندسي السالمة المهنية في مجال مراقبة تطبيق‬
‫قواعد الصحة والسالمة المهنية ؛‬
‫‪ ‬تنظيم الزيارات عن طريق الفرق المتعددة االختصاصات (مفتشي الشغل‪ ،‬األطباء والمهندسين)؛‬
‫‪ ‬االستغالل األمثل للمعطيات والمؤشرات ذات الصلة بالصحة والسالمة المهنية‪.‬‬
‫‪ ‬الترويج للمبادئ والحقوق األساسية في العمل ولمفهوم العمل الالئق‬
‫‪ ‬برمجة مراقبة خاصة تستهدف المساواة بين الجنسين في العمل‬
‫‪ ‬تنظيم مراقبة خاصة لمقاوالت التشغيل المؤقت؛‬
‫‪ ‬تعزيز التنسيق بين جهاز تفتيش الشغل ومفتشي ومراقبي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لضمان‬
‫الحماية االجتماعية لألجراء؛‬
‫‪ 25‬تنظيم دورات تكوينية لفائدة مفتشي الشغل‪.‬‬
‫النهوض بالحقوق األساسية في العمل وإعمال مفهوم العمل الالئق‬
‫ب‪-‬تحسين ظروف وشروط الصحة والسالمة المهنية‪:‬‬
‫‪ ‬العمل علتى تفعيتل دور الفترق المتعتددة االختصاصتات (مفتشتو الشتغل‪ ،‬األطبتاء مفتشتو‬
‫الشغل والمهندسون في الصحة والسالمة المهنية)؛‬
‫‪ ‬توستتيع تغطيتتة االستتتغالالت الفالحيتتة بزيتتارات التفتتتيش وتنظتتيم حمتتالت للمراقبتتة متتن‬
‫طتتترف فتتترق متعتتتددة االختصتتتاص للنهتتتوض بالصتتتحة والستتتالمة المهنيتتتة فتتتي القطتتتاع‬
‫الفالحي؛‬
‫‪ ‬تقوية وتحستين مراقبتة تطبيتق المقتضتيات التشتريعية والتنظيميتة المتعلقتة بالصتحة فتي‬
‫العمل؛‬
‫‪ ‬إنجتتاز حمتتالت للمراقبتتة للنهتتوض بالصتتحة والستتالمة المهنيتتة بأمتتاكن العمتتل فتتي قط تاع‬
‫البناء واألشغال العمومية؛‬
‫ج‪-‬تطوير العالقات المهنية‪:‬‬
‫‪ ‬تنظيم دورات تكوينية لفائتدة مفتشتي الشتغل فتي مجتال تقنيتات المصتالحة بهتدف تطتوير‬
‫أدائهم عند تسوية نزاعات الشغل الجماعية؛‬
‫‪ ‬تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية بتقديم المساعدة التقنية للفرقاء االجتماعيين؛‬
‫‪26‬‬
‫تفعيل المؤسسات االستشارية الثالثية التركيب‬
‫‪ ‬عقد المجالس الثالثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل‪ ،‬وتتبع تنفيذ‬
‫توصياتها‪ ،‬ويتعلق األمر ب‪:‬‬
‫أ‪ -‬مجلس المفاوضة الجماعية‪:‬‬
‫‪ ‬للنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية‬
‫وتطوير القانون التعاقدي‪.‬‬
‫ب‪ -‬مجلس طب الشغل و الوقاية من المخاطر المهنية‪:‬‬
‫‪ ‬للنهوض بالصحة والسالمة بأماكن العمل‪ ،‬وتعزيز الوقاية من المخاطر‬
‫المهنية‪.‬‬
‫ج ‪ -‬اللجنة الثالثية المكلفة بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة‬
‫بالتشغيل المؤقت‪:‬‬
‫‪ ‬لمراقبة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت‪.‬‬
‫د‪ -‬المجالس الجهوية واإلقليمية إلنعاش التشغيل‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫تنظيم وتتبع عملية انتخاب مندوبي األجراء‬
‫‪ ‬إحصاء وتحيين جذاذات المؤسسات الخاضعة النتخابات منددوبي األجدراء‬
‫(قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات واالسدتغالالت الفالحيدة والغابويدة‬
‫والمرافق التابعة لها)؛‬
‫‪ ‬تحيين المطبقة المعلوماتية حول االنتخابات المهنية؛‬
‫‪ ‬إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالعملية االنتخابية؛‬
‫‪ ‬تنظيم لقاءات تحسيسية و تواصلية حول عملية انتخاب مندوبي األجراء؛‬
‫‪28‬‬
‫الحماية االجتماعية للعمال‬
‫برنامج العمل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تتبع مسطرة المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بما يلي‪:‬‬
‫ التعويض عن حوادث الشغل‬‫ مدونة التعاضد‬‫ إحداث وتنظيم المصالح االجتماعية للشغل داخل مقاوالت القطاع الخاص؛‬‫تفعيل أحكام القانون القاضي بتغيير وتتميم نظام الضمان اإلجتماعي لتمكين السائقين المهنيين بقطاع النقل‬
‫الطرقي من التغطية اإلجتماعية والصحية؛‬
‫إصالح أنظمة التقاعد وفق مقاربة تشاركية مع الفرقاء االقتصاديين واالجتماعيين‬
‫تحيين االتفاقيات المبرمة في مجال الضمان اإلجتماعي مع بلجيكا وألمانيا وتونس‬
‫تفعيل وتطبيق نتائج اإلفتحاصات التي قامت بها المفتشية العامة لبعض التعاضديات‬
‫تتبع تطبيق أحكام الفصل ‪ 44‬من القانون رقم ‪ 65-00‬بمثابة مدونة التغطية الصحية‬
‫إنجاز دراسة إلعداد اإلستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية على المدى المتوسط؛‬
‫إنجاز الدراسة القطاعية المتعلقة بالتغطية االجتماعية والصحية لفائدة مهنيي قطاع النقل؛‬
‫إحداث شبكة إلكترونية للمصالح الخارجية للحماية االجتماعية بهدف عصرنة وتسريع آليات عملها؛‬
‫إحداث نظام معلوماتي لمعالجة وإستغالل مؤشرات الحماية اإلجتماعية‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫الحوار االجتماعي‬
‫اتفاق ‪ 26‬أبريل ‪2011‬‬
‫‪31‬‬
‫االلتزامات التي تم تنفيذها ( القطاع العام)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪32‬‬
‫الزيادة ب ‪ 600‬درهم صافية في أجور موظفي اإلدارات العمومية والجماعات‬
‫المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ابتداء من فاتح ماي‪2011‬؛‬
‫رفع الحد األدنى للمعاش من ‪ 600‬درهم إلى ‪ 1000‬درهم‪.‬‬
‫الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى ‪ %33‬على مرحلتين‪:‬‬
‫♦ من ‪ %28‬إلى ‪% 30‬ابتداء من فاتح يناير ‪2011‬؛‬
‫♦ من ‪ %30‬إلى ‪ %33‬ابتداء من فاتح يناير ‪2012‬؛‬
‫فتح مجال للترقية االستثنائية من خالل تحديد سقف االنتظار من أجل الترقي‬
‫باالختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير ‪.2012‬‬
‫الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خالل رفع المخصصات‬
‫المرصودة لصندوق المقاصة بمبلغ ‪ 15‬مليار درهم إضافة إلى ما سبق أن تم رصده‬
‫من اعتمادات والبالغ قدرها ‪ 17‬مليار درهم؛‬
‫تعميم نظام المساعدة الطبية ” راميد” لفائدة الفئات المعوزة؛‬
‫االلتزامات التي تم تنفيذها ( القطاع الخاص)‬
‫‪‬‬
‫الزيادة في الحد األدنى القانوني لألجر بنسبة ‪ 15‬بالمائة على مرحلتين ( ‪ % 10‬ابتداء من ‪ 2011-7-1‬و ‪ % 5‬ابتداء من ‪2012-7-1‬‬
‫‪‬‬
‫الرفع من الحد األدنى لرواتب التقاعد المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إلى ‪ 1000‬درهم في الشهر‬
‫‪‬‬
‫تسوية وضعية مستخدمي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي‬
‫‪‬‬
‫تسوية وضعية مستخدمي ومتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري لمدينة الدار البيضاء سابقا وتصفية المعاشات ابتداء من شتنبر ‪2011‬‬
‫‪‬‬
‫إحداث تغطية اجتماعية لمهنيي النقل الطرقي‬
‫‪‬‬
‫تمديد مجال تطبيق نظام الضمان االجتماعي ألجراء الصيد الساحلي التقليدي‬
‫‪‬‬
‫اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية‬
‫‪‬‬
‫صدور قرار للمجلس اإلداري للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي يتعلق باسترجاع األجير لمبلغ اشتراكاته بالصندوق في حالة‬
‫عدم توفره على شرط ‪ 3240‬يوم عمل مصرح به لالستفادة من معاش التقاعد على أن يقدم طلب بذلك داخل أجل ‪ 5‬سنوات‬
‫بالنسبة للذين بلغوا ‪ 60‬سنة ابتداء من سنة ‪ 2000‬وداخل أجل سنتين بالنسبة للبالغين سن التقاعد من تاريخ سريان هذا اإلجراء‬
‫حيز التنفيذ؛‬
‫‪‬‬
‫إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل‪( ،‬تمت مناقشته خالل الدورة الحالية لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان‬
‫االجتماعي حيث دعا هذا األخير اإلدارة العامة إلى اختيار السيناريو الذي يتماشى والتمويل المقترح من قبل األطراف الثالثة في‬
‫أفق المصادقة عليه وتفعيله)؛‬
‫‪‬‬
‫توجيه دورية من طرف السيد الوزير األول إلى الشركاء االجتماعيين لدعوتهم إلى فتح مفاوضات قطاعية لتحسين دخل فئات‬
‫األجراء غير المشمولة بالزيادة في الحد األدنى لألجر‬
‫‪‬‬
‫تعزيز المراقبة في مجال الضمان االجتماعي والتغطية الصحية وحوادث الشغل‬
‫‪‬‬
‫دراسة النزاعات االجتماعية من طرف اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة والتي تم عرضها من طرف المركزيات النقابية‬
‫‪‬‬
‫القيام بحملة واسعة لحث المقاوالت عل احترام التزاماتها االجتماعية ‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫التزامات في طور التنفيذ‬
‫‪ ‬تعزيز الحريات النقابية من خالل مالئمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية ( هناك تنسيق‬
‫وتشاور في الموضوع بين كافة الوزارات المعنية السيما فيما يخص اتفاقية العمل الدولية رقم ‪87‬‬
‫حول الحرية النقابية والحق النقابي والفصل ‪ 288‬من القانون الجنائي)‬
‫‪ ‬دراسة مراجعة سقف األجر المرجعي الحتساب المعاش المحدد في ‪ 6000‬درهم لدى الصندوق‬
‫الوطني للضمان االجتماعي؛‬
‫‪ ‬إصالح القطاع التعاضدي وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد (تمت إعادة‬
‫توجيه المشروع من طرف الوزارة إلى األمانة العامة للحكومة بتاريخ ‪ 8‬مارس‬
‫‪2012‬؛‬
‫‪ ‬وضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة االجتماعية للشغل داخل المقاولة (وجه المشروع‬
‫إلى األمانة العامة للحكومة بتاريخ ‪ 8‬مارس ‪ 2012‬قصد وضعه في قنوات المصادقة)؛‬
‫‪ ‬وضع نظام التغطية الصحية األساسية لفائدة الطلبة‪.‬‬
‫‪ ‬تحديد عالقات وشروط الشغل بالقطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف (وجه مشروع القانون‬
‫إلى األمانة العامة للحكومة بتاريخ ‪ 8‬مارس ‪)2012‬؛‬
‫‪ ‬تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين (وجه مشروع القانون إلى األمانة العامة‬
‫للحكومة ب ‪ 20‬فبراير ‪)2012‬؛‬
‫‪34‬‬
‫التزامات في طور التنفيذ‬
‫‪‬مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق اإلضراب (تم توجيه مذكرة في‬
‫الموضوع إلى الفرقاء بتاريخ ‪ 13‬مارس ‪ 2012‬قصد إبداء الرأي وتقديم اقتراحات)؛‬
‫‪‬مشروع القانون المتعلق بالنقابات المهنية (تم توجيه مذكرة في الموضوع إلى الفرقاء‬
‫بتاريخ ‪ 13‬مارس ‪ 2012‬قصد إبداء الرأي وتقديم اقتراحات)؛‬
‫‪‬مشروع القانون اإلطار حول الصحة والسالمة المهنية(وجه المشروع إلى األمانة‬
‫العامة للحكومة في ‪ 8‬مارس ‪2012‬؛)‬
‫‪‬مشاريع بعض النصوص التطبيقية لمدونة الشغل (العمال المنزليون‪ ،‬الفحوص‬
‫الطبية‪ )...‬تم توجيهها إلى األمانة العامة للحكومة‬
‫‪‬استكمال مسطرة التصديق على اتفاقيتي العمل الدولية رقم ‪ 102‬و‪ 141‬المتعلقتين على‬
‫التولي بالضمان االجتماعي ومنظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية االقتصادية‬
‫واالجتماعية‬
‫‪‬افتحاص جميع التعاضديات (المشاورات جارية في الموضوع مع وزارة المالية)‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫الحوار والتشاور‬
‫• تجسيد المنهجية التشاركية المعتمدة في البرنامج الحكومي‪:‬‬
‫‪ ‬تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة واالتحاد العام لمقاوالت المغرب تحدد المبادئ والخطوط العريضة‬
‫للحوار والتشاور بشأن عدد من السياسات والمواضيع االقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص‬
‫• انخراط االتحاد العام لمقاوالت المغرب في نفس المنهجية من خالل‪:‬‬
‫‪ ‬إبرام ‪ ،‬مع كل مركزية على حدة ‪ ،‬اتفاقية الوساطة االجتماعية الوقائية‬
‫‪ ‬عقد لقاءات ثنائية مع كل مركزية نقابية لتبادل اآلراء حول مختلف القضايا ذات االهتمام‬
‫المشترك‬
‫ارتياح الوزارة للحوار والتشاور الثنائي الذي دشنه االتحاد العام لمقاوالت‬
‫المغرب مع المركزيات النقابية والذي يشكل اإلطار األنسب والفعال إليجاد‬
‫الحلول المالئمة للمشاكل المطروحة‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫المملكة المغربية‬
‫وزارة التشغيل والتكوين المهني‬
‫قطاع التكوين المهني‬
‫‪ -1‬دور التكوين المهني في دعم التشغيل‬
‫• التكوين المهني دعامة أساسية من أجل ‪:‬‬
‫‪ ‬تـلبية حاجـيات المـقاوالت مـن المؤهـالت‬
‫‪ ‬إنعاش تشغيل الشباب بتمكينهم من الحصول على مؤهالت مهنية‬
‫تسهل اندماجهم في الحياة العملية‬
‫‪ ‬الحفاظ على الشغل وتمكين العمال من الترقية المهنية واالجتماعية‪.‬‬
‫االضطالع بهذه الوظائف تحتم على النظام مراعاة‬
‫النظام التعليمي وربط عالقة وطيدة مع عالم الشغل‬
‫‪38‬‬
‫أوال‪ :‬مواكبة التكوين المهني لالستراتيجيات القطاعية للتنمية‬
‫• إعتماد مخططات قطاعية للتنمية ترتكز على توجيه االقتصاد نحو القطاعات التي‬
‫تعد رافعة أساسية لالقتصاد الوطني وبعض القطاعات الواعدة بالنظر إلى‬
‫المؤهالت التي توفرها في مجال االستثمار وخلق فرص الشغل (الميثاق الوطني‬
‫لإلقالع الصناعي‪ ،‬مخطط المغرب األخضر‪ ،‬رؤية ‪ 2015‬للصناعة التقليدية‪،‬‬
‫رؤية ‪ 2020‬في مجال السياحة‪ ،‬مخطط أليوتيس للصيد البحري‪ ،‬االستراتيجية‬
‫الوطنية للطاقة‪ ،‬االستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية ‪ :‬اللوجيستيك ‪ ،‬المغرب‬
‫الرقمي‪)...،‬‬
‫• لمواكبة هذه المخططات وتلبية حاجياتها من الكفاءات‪ ،‬تم بتشاور وتنسيق مع‬
‫المهنيين وضع برامج لتنمية التكوين‪ ،‬تتضمن‪:‬‬
‫‪ .1‬تعزيز الجهاز بإحداث عدد من المؤسسات المتخصصة يتم تفويض تدبيرها‬
‫إلى المهنيين المعنيين‬
‫‪ .2‬وضع آلية للدعم المباشر للمقاوالت من أجل التكوين في المهن األربعة‬
‫العالمية الجديدة للمغرب‬
‫‪39‬‬
‫أوال‪ :‬مواكبة التكوين المهني للمخططات القطاعية للتنمية‬
‫‪ ‬صناعة السيارات‪ :‬إحداث ‪ 4‬معاهد متخصصة ‪ :‬بطنجة المتوسط بشراكة مع رونو‪ ،‬وبالدار البيضاء والمنطقة الحرة بطنجة‬
‫بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات (‪ )AMICA‬وبالقنيطرة بشراكة مع نفس الجمعية ومجموعة صناعية‬
‫إسبانية لتكوين وتزويد مقاوالت القطاع بحاجياتها من فئة التقنيين والعمال المحددة في ‪ 61.500‬تقني وعامل في أفق ‪2015‬‬
‫‪ ‬صناعة الطيران‪ :‬إحداث معهد التكوين في مهن الطيران بالنواصر بشراكة مع اتحاد الصناعات المغربية في الطيران والفضاء‬
‫(‪ )GIMAS‬وتزويد مقاوالت القطاع بحاجياتها من فئة التقنيين والعمال المحددة في ‪ 12.800‬تقني وعامل في أفق ‪2015‬‬
‫‪ ‬النسيج واأللبسة والجلد‪ :‬زيادة على المدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسة ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التدرج‬
‫المهني داخل المقاوالت‪ ،‬سيتم إحداث المدرسة العليا لالبتكار والموضة بالدار البيضاء بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعات‬
‫النسيج واأللبسة (‪ )AMITH‬من أجل تزويد مقاوالت القطاع بحاجياتها من فئة األطر العليا والتقنيين والعمال المحددة في‬
‫‪ 32.000‬تقني وعامل في أفق ‪2015‬‬
‫‪ ‬الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ‪ :‬إحداث ‪ 3‬معاهد قطاعية بوجدة وورززات وطنجة بشراكة مع مهنيي القطاع من أجل تزويد‬
‫مقاوالت القطاع بحاجياتها من فئة األطر العليا والتقنيين والعمال المحددة في ‪ 50.000‬تقني وعامل في أفق ‪2020‬‬
‫‪ ‬النقل واللوجيستيك‪ :‬إحداث معاهد متخصصة ومعهد بميناء طنجة المتوسط بشراكة مع ميناء البحر األبيض المتوسط من أجل‬
‫تزويد مقاوالت القطاع بحاجياتها من فئة األطر العليا والتقنيين والعمال المحددة في ‪ 36.000‬تقني وعامل في أفق ‪2015‬‬
‫‪ ‬الصناعة التقليدية‪ :‬تعزيز شبكة المؤسسات الموجودة حاليا بإحداث ‪ 7‬مراكز للتكوين بالتدرج المهني من أجل تزويد وحدات‬
‫الصناعة التقليدية بحاجياتها من الحرفيين المحددة في ‪ 51.000‬حرفي في أفق ‪2015‬‬
‫‪ ‬الفالحة ‪ :‬تعزيز شبكة المؤسسات الموجودة حاليا بإحداث ‪ 7‬مراكز للتكوين بالتدرج المهني من أجل تزويد اإلستغالالت‬
‫والمقاوالت الفالحية بحاجياتها من التقنيين المحددة في ‪ 51.000‬تقني في أفق ‪2015‬‬
‫‪ ‬الصيد البحري‪ :‬تعزيز شبكة المؤسسات الموجودة حاليا بإحداث ‪ 4‬مراكز للتكوين بالتدرج المهني من أجل تزويد القطاع‬
‫بحاجياته من التقنيين المحددة في ‪ 130.000‬تقني في أفق ‪2020‬‬
‫ستمكن مختلف هذه البرامج من االستجابة لحاجيات هذه القطاعات من الكفاءات الالزمة والمقدرة بحوالي‬
‫‪ 430.000‬خريجة وخريج‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫أوال‪ :‬مواكبة التكوين المهني لالستراتيجيات القطاعية للتنمية‬
‫‪ .2‬وضع آلية للدعم المباشر للمقاوالت من أجل التكوين في المهن األربعة العالمية‬
‫الجديدة للمغرب (السيارات‪ ،‬الطيران‪ ،‬اإللكترونيك‪ ،‬ترحيل الخدمات)‬
‫الهدف ‪:‬‬
‫‪ ‬إنجاح عملية تشغيل الموارد البشرية عبر تنمية كفاءاتها خالل السنة األولى من التشغيل؛‬
‫‪ ‬االستجابة لحاجيات األجراء من التكوين المستمر خالل السنتين الثانية والثالثة المواليتين‬
‫لتاريخ التشغيل‪.‬‬
‫مبلغ مساهمة الدولة‪:‬‬
‫‪ ‬يتراوح حسب القطاع ومستوى التأهيل ما بين ‪ 6.000‬و‪ 40.000‬درهم بالنسبة للتكوين من أجل‬
‫التشغيل وما بين ‪ 5.000‬و‪ 33.000‬بالنسبة للتكوين المستمر خالل السنتين الثانية والثالثة بعد‬
‫التشغيل‬
‫الحصيلة‪:‬‬
‫إلى غاية ‪ 31‬دجنبر ‪ ،2011‬تقدمت ‪ 124‬مقاولة بطلبات االستفادة من هذه اآللية لتكوين حوالي‬
‫‪ 64.400‬شخصا خالل الفترة ‪.2016-2009‬‬
‫‪41‬‬
‫ثانيا‪ :‬تعزيز التكوين داخل المقاولة‬
‫في إطار تنمية التكوين بالتدرج المهني الذي يتم في غالبيته بالمقاولة‪ ،‬تم إلى غاية ‪ 2011‬تخرج‬
‫أزين من ‪ 140.000‬شابة وشاب حسب هذا النمط من التكوين‪ ،‬ويتوقع أن يستفيد منه هذه السنة‬
‫حوالي ‪ 40.600‬شابة وشاب‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اعتبارا لنجاعة هذا النمط في مالءمة التكوين مع متطلبات المقاولة‪ ،‬تم العمل منذ ‪ 2004‬على‬
‫والجلد السياحة إحداث مراكز التدرج المهني داخل المقاوالت خاصة بقطاعات النسيج واأللبسة‬
‫والفندقة والحلي والمجوهرات‪ ،‬والتي تعد أيضا بمثابة مراكز لتنمية الكفاءات‪ ،‬وتمكن المقاوالت من‬
‫تنظيم وهيكلة عملية توظيف اليد العاملة بصفة تدريجية وتنمية الموارد البشرية وفق احتياجاتها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫والجلد والسياحة والفندقة إحداث ‪ 65‬مركزا للتدرج المهني داخل المقاوالت بقطاعات النسيج واأللبسة‬
‫والحلي والمجوهرات‪ ،‬وسيتم في إطار االتفاقيات المبرمة مؤخرا إحداث مراكز أخرى بقطاعات‪:‬‬
‫‪‬‬
‫صناعة السيارات ‪‬‬
‫البناء واألشغال العمومية (الضحى‪ :‬إحداث ‪ 5‬مراكز لتكوين وإدماج ‪ 8000‬شابة وشاب في أفق ‪‬‬
‫‪)2016‬‬
‫الصناعات الغذائية‪( :‬شركة كتبية‪ 3 :‬مراكز لتكوين وإدماج ‪ 3000‬شابة وشاب في أفق ‪ )2016‬‬
‫‪42‬‬
‫رابعا‪ :‬التكوين أثناء العمل (التكوين المستمر لفائدة عمال المقاوالت)‬
‫آليات تنمية التكوين أثناء العمل‪:‬‬
‫‪ .1‬المجموعات ما بين المهن لدعم االستشارة (‪:)GIAC‬‬
‫‪ ‬إحداث ‪ 9‬مجموعات ما بين المهن لدعم االستشارة كجمعيات محدثة ومسيرة من طرف المنظمات‬
‫المهنية بهدف مساعدة المقاوالت على إنجاز التشخيص االستراتيجي وتحديد حاجياتها من‬
‫الكفاءات بهدف مواكبة مخططاتها التنموية‪.‬‬
‫‪ ‬االعتمادات المالية المخصصة لهذه الجمعيات منذ إحداثها‪ :‬حوالي ‪ 154‬مليون درهم‪.‬‬
‫‪ ‬عدد المقاوالت التي استفادت من التمويل‪ :‬حوالي ‪ 2.250‬مقاولة‪ ،‬أنجزت ‪ 4.400‬دراسة للتحليل‬
‫االستراتيجي وتحديد الحاجيات من الكفاءات والتكوين‬
‫‪ .2‬العقود الخاصة بالتكوين (‪:)CSF‬‬
‫‪ ‬استرداد جزئي للنفقات المؤداة من طرف المقاوالت إلنجاز عمليات التكوين المستمر لفائدة عمالها‬
‫‪ ‬عرف نظام العقود الخاصة بالتكوين خالل السنوات األخيرة بعض الصعوبات في اإلنجاز‪ ،‬يتم‪،‬‬
‫بتنسيق مع الفرقاء االقتصاديين واالجتماعيين العمل على تجاوزها‬
‫التمويل‪:‬‬
‫يتم تمويل هاتين اآلليتين عن طريق جزء (‪ )%30‬من مداخيل رسم التكوين المهني (‪ %1,6‬من‬
‫كتلة أجور مستخدمي المقاوالت والمؤسسات العمومية الخاضعة لهذا الرسم) ‪ 335 :‬مليون درهم‬
‫برسم سنة ‪.2010‬‬
‫‪43‬‬
‫رابعا‪ :‬التكوين أثناء العمل (التكوين المستمر لفائدة عمال المقاوالت)‬
‫تأهيل المتدخلين في ميدان االستشارة والتكوين أثناء العمل‪:‬‬
‫الهدف‪:‬‬
‫‪ ‬وضع دليل المتدخلين المؤهلين رهن إشاارة المقااوالت لمسااعدتها علاى انتقااء هياتت االستشاارة والتكاوين ذات‬
‫الكفاءة‬
‫‪ ‬تنمية الكفاءات الوطنية في مجال االستشارة والتكوين أثناء العمل‬
‫‪ ‬الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف هيتت االستشارة والتكوين‪.‬‬
‫الحصيلة‪ :‬تأهيل ‪ 745‬خبيرا ينتمون إلى ‪ 192‬هيئة لمدة ثالث سنوات وتمديد مدة التأهيل لـ ‪ 91‬خبيرا ينتمون إلى ‪41‬‬
‫هيئة لمدة ثالث سنوات‪.‬‬
‫التصديق على مكتسبات التجربة المهنية‪:‬‬
‫الهدف‪:‬‬
‫‪ ‬التصديق على كفاءات المأجورين ذوي التجربة المهنية وإن لم يسبق لهم االستفادة من تكوين األساسي مطابق‬
‫‪ ‬إمكانية جديدة للحصول على دبلوم أو شهادة خارج منظومة التكوين األساسي‬
‫‪ ‬إمكانية الترقي المهني للمأجورين وإنعاش انفتاح أنظمة التكوين على الوسط المهني‬
‫الحصيلة‪:‬‬
‫‪ ‬إنجاز ‪ 3‬عمليات خالل ‪ 2010-2008‬همت ‪ 13‬مهنة بقطااع البنااء واألشاغال العمومياة فاي ‪ 3‬مساتويات للتكاوين‬
‫(التقني المتخصص والتقني والتأهيل) مكنت ‪ 138‬أجيرا من الحصول على شاهادات التصاديق علاى كفااءاتهم مان‬
‫بين ‪ 320‬مشارك‬
‫‪ ‬مواصلة هذه العملية برسم هذه السنة بقطاع البناء واألشاغال العمومياة وتوسايع مجالهاا فاي أفاق التصاديق علاى‬
‫كفاءات حوالي ‪1.000‬أجير في إطار الشراكة مع مجموعة الضحى وقطاعات السياحة والفندقة والنسيج واأللبسة‬
‫‪44‬‬
‫والصناعة التقليدية والصناعة الغذائية بشراكة مع شركة "الكتبية" ‪.‬‬
‫خامسا‪ :‬هندسة نظام التكوين حسب المقاربة باعتبار الكفاءات‬
‫•‬
‫هذه المقاربة‪ ،‬كمنهجية متكاملة‪ ،‬ترتكز على إشراك الفاعلين االقتصاديين في مختلف مراحل هندسة‬
‫التكوين (التخطيط وإعداد وإرساء البرامج والتقويم)‪ ،‬وتعتمد أيضا على تحليل الواقع الفعلي لمزاولة‬
‫المهن داخل المقاولة من أجل تحديد الكفاءات المطلوبة ألداء المهام بصفة مالئمة وإعداد برامج التكوين‬
‫المطابقة‪.‬‬
‫•‬
‫تمكن هذه المقاربة من تعويض منطق عرض التكوين الذي كان سائدا بمنهجية ترتكز على االستجابة‬
‫لحاجيات المقاوالت من المؤهالت ومن االستعمال األمثل للموارد المتاحة‬
‫•‬
‫تتطلب المقاربة باعتبار الكفاءات إشراكا فعاال للمقاوالت والهيئات المهنية في مسلسل التكوين وتشكل‬
‫تحديا للنظام لما يترتب عنها من تحوالت جذرية في طرق تخطيط وتدبير وتلقين وتقويم التكوين‬
‫•‬
‫في إطار إرساء هذه المقاربة‪ ،‬تم‪:‬‬
‫‪ ‬إنجاز ‪ 16‬دليال يتعلق بتخطيط التكوين وإعداد وإرساء برامج التكوين وفق هذه المقاربة‬
‫‪ ‬إعداد عدد من برامج التكوين حسب هذه المقاربة وإرسائها ب ‪ 150‬مؤسسة للتكوين‪،‬‬
‫‪ ‬إعطاء االنطالقة خالل شهر المنصرم لمشروع توسيعها في تخصصات التكوين بقطاعات‬
‫الفالحة‪/‬الصناعات الغذائية‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬السياحة‪ ،‬القطاع الخاص (التكنولوجيات‬
‫الحديثة لإلعالم والتواصل‪ ،‬التجارة‪/‬التوزيع‪ ،‬السياحة‪ ،‬الشبه الطبي) وذلك بهبة مالية في‬
‫إطار التعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية (‪ )ACDI‬بمبلغ ‪ 10,5‬مليون دوالر كندي‬
‫للفترة ‪.2016-2012‬‬
‫‪45‬‬
‫سادسا‪ :‬إعداد آليات لهيكلة سوق الشغل والتكوين‬
‫•‬
‫في إطار ورش إعادة هندسة نظام التكوين المهني حسب المقاربة باعتبار الكفاءات‪ ،‬شرع ألول مرة‬
‫ببالدنا في إعداد دالئل الحرف والمهن ومرجعيات المهن والكفاءات كتليات لتدبير سوق الشغل‬
‫والتكوين وكمراجع أساسية لتدبير الموارد البشرية بالنسبة للمقاوالت وقطاع التكوين والفاعلين في‬
‫مجال الوساطة في سوق الشغل‪.‬‬
‫إعداد ‪ 232‬بطاقة حول المهن والحرف )‪ (REM‬و‪ 266‬بطاقة حول المهن والكفاءات‬
‫)‪ (REC‬في قطاعات‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫السياحة والفندقة‬
‫النسيج واأللبسة‬
‫تكنولوجيات اإلعالم والتواصل‬
‫ترحيل الخدمات‬
‫صناعة أجزاء الطائرات‬
‫الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التجارة‪/‬التوزيع‬
‫تجهيز السيارات‬
‫الصيانة الصناعية وإصالح السيارات‬
‫البناء واألشغال العمومية‬
‫صناعة الجلد‬
‫‪46‬‬
‫سابعا‪ :‬إعداد استراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني‬
‫رغم المكتسبات المحققة‪ ،‬فإن نظام التكوين المهني تواجهه عدة تحديات عليه رفعها‪ ،‬أهمها ‪:‬‬
‫‪ ‬مواكبة االستراتيجيات القطاعية واألوراش الهيكلية التي تشهدها بالدنا لالستجابة لمتطلباتها من‬
‫الموارد البشرية المؤهلة؛‬
‫‪ ‬الطلب االجتماعي المتزايد من طرف الشباب والمقاوالت على التكوين باعتباره عامال حاسما في‬
‫تيسير االندماج المهني وفي إنعاش التشغيل والحفاظ على الشغل‬
‫لرفع هذه التحديات وكسب الرهانات المطروحة على النظام خاصة في ظل الدستور الجديد الذي كرس‬
‫التكوين كحق من بين الحقوق األساسية التي ينبغي تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على‬
‫قدم المساواة منه كباقي الحقوق األخرى‪ ،‬وتنفيذا للتعهدات المتضمنة في البرنامج الحكومي‪ ،‬فإن‬
‫الوزارة‪ ،‬بتشاور وتنسيق مع كافة المتدخلين والشركاء‪ ،‬تنكب على إنجاز دراسة إلعداد استراتيجية‬
‫مندمجة لتنمية التكوين المهني‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫سابعا‪ :‬إعداد استراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني‬
‫األهداف ‪:‬‬
‫‪ ‬إرساء نظام للتكوين المهني أكثر مرونة وتجذرا في الوسط المهني وقادر على االستجابة لحاجيات‬
‫النمو االقتصادي واالجتماعي لبالدنا‬
‫‪ ‬وضع اآلليات واألدوات الكفيلة بإعادة هيكلة نظام التكوين المهني خاصة على مستوى‪:‬‬
‫‪ ‬حكامة نظام التكوين المهني ؛‬
‫‪ ‬الجوانب التنظيمية والمؤسساتية والبيداغوجية لمنظومة التكوين المهني؛‬
‫‪ ‬أنماط التنظيم وتدبير مؤسسات التكوين المهني ودرجة استقالليتها وكذا مستوى إشراك المهنيين‬
‫في إرساء التكوين؛ مع مراعاة متطلبات الجهوية المتقدمة؛‬
‫‪ ‬مصادر وإجراءات التمويل‪.‬‬
‫‪ ‬التوفر على أرضية للتعاقد مع مختلف المتدخلين في عملية تكوين وتأهيل العنصر البشري من‬
‫قطاعات وزارية وغرف وجمعيات مهنية وقطاعات مكونة عمومية وخاصة ومجتمع مدني‪.‬‬
‫سير اإلنجاز‪:‬‬
‫‪ ‬االنتهاء من إنجاز المرحلتين األولى والثانية المتعلقتين بتشخيص الحالة الراهنة للنظام وإجراء‬
‫مقارنات لبعض الممارسات الناجحة ببعض الدول‬
‫‪ ‬إعطاء االنطالقة للشروع في إنجاز المرحلة الموالية المتعلقة بإعداد محاور استراتيجية تنمية القطاع‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫شـكرا على حسن تتبعكم‬
‫‪49‬‬