Transcript ******** 02
المحاضرة 02 مراحل تطور االقتصاد الجزائري الوضع االقتصادي الجزائري ما قبل االستقالل ترتب عن الوجود االستعماري الفرنسي في الجزائر خالل الفترة ( )1962-1830تشوهات كبيرة في هيكل االقتصاد الجزائري منها: خلق قطاع اقتصادي مزدوج ،قطاع عصري أوروبي متطور يستعمل وسائل إنتاج متطورة و يستغل أجود األراضي ،و قطاع ثان تقليدي ريفي جزائري يغلب عليه الطابع الزراعي يستعمل وسائل إنتاج بدائية و يستغل األراضي غير الخصبة (الهامشية) على سفوح الجبال و الوديان انفصال القطاع الحديث العائد لألوروبيين عن الزراعة الجزائرية ( التوجه نحو منتجات زراعية صناعية كالحمضيات لتصدير الخمور)، في الفترة ( )1945-1930التي شهدت تصدع في االقتصاد العالمي، كانت الصادرات الزراعية تلعب دور المحرك في النمو و تطور الدخل في الجزائر ،فكان لتصدير الخمور دورا أساسيا في نمو االقتصاد الجزائـري الوضع االقتصادي الجزائري ما قبل االستقالل تحويل الفائض المنتج في الريف الجزائري خارج الجزائـــــر مما أدى إلى تخلف الريف عموما و الزراعـة خصوصا هدف اإلنتاج عموما يتحدد طبقا لمتطلبات االقتصاد الفرنسي و وفقا للسوق األوروبية و ال يتحدد وفقا الحتياجات االقتصاد الجزائري ،بل كرست السياسة التجارية للمستعمر اعتبار الجزائر منفذا لتصريف السلع الصناعية و مصدرا للتزود بمدخالت اإلنتاج من المواد األولية بأسعار منخفضة و اليد العاملة الرخيصة. نتج عن ذلك تدهورا للوضع المعيشي للسكان األصليين بسبب عملية تفقير واسعة للمجتمع الجزائري و خاصة سكان الريف الذين كانوا يشكلون األغلبية الساحقة من السكان األصليين الوضع االقتصادي الجزائري ما قبل االستقالل مكانة قطاع المحروقات في االقتصاد الوطني ،منذ اكتشاف البترول في الجزائر سنة 1953ازداد االهتمام به من حيث حجم االستثمارات المنجزة و حجم اإلنتاج و كذا حصــة المحروقات فــي الصادرات إلى الخارج. النزوح الريفي ،المتزايد الذي سببه االستغالل االستعماري و جمود التوظيف في الزراعة ،عدم انتظامية العمل الموسمي ،تجزئة األراضي و انخفاض مردو ديتها ،و إجماال عدم قدرة اإلدارة االستعمارية على حل المشاكل االقتصادية و االجتماعية للمجتمع الجزائري. تغيير هيكلي في بنية االقتصاد الجزائري أدى هذا التشويه في بنية االقتصاد الجزائري إلى تعميق التبعية و غرس جذور التخلف اقتصاديا، و المجاعة و الفقر و األمراض اجتماعيا ،أي تفكك العالقات االقتصادية و االجتماعية للمجتمع الجزائري تطور االقتصاد الجزائري بعد االستقالل ()1966-1962 غادر ما يقرب من مليون معمر الجزائر في بضعة شهور تاركين مزارعهم و نشاطاتهم ووظائفهم. أخذ المعمرون مدخراتهم و رؤوس أموالهم ،ففي سنة 1962قدرت قيمة األموال المحولة للخارج بــ 500مليون فرنك فرنسي شهريا، انجر عن رحيل المعمرين الذيــن كانــوا يضمنون تسيير اآللـة االقتصادية و اإلدارة العموميـة و توقف االستثمارات المبرمجـة في مشروع قسنطينة إلى تراجع اإلنتاج الصناعـي بشكل واضـح باستثناء القطاع البترولي. وجود حوالي ما بين ( )12-11مليون جزائري تتهددهم المجاعة، مليوني فالح خرجوا من سجون االستعمار %70 ،من السكان العاملين في حالة بطالة فترة االنتظار()65 - 62 هي الفترة التي لم تظهر فيها دولة بالمفهوم االقتصادي ،أي الدولة التي تتحمل أعباء التنمية ،و لذلك تميزت السياسة االقتصادية خالل هذه الفترة بالبطء و تراجع النمو و انعدام الرؤية االقتصادية المستقبلية ،و تميزت بما يلي: االستمرار في تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار مشروع قسنطينة ( )1964-1959التي اعتبرت ضــرورة ال يمكــن االستغناء عنها. اإلبقاء على الوضع الموروث عن االستعمار و تركيز الجهود لتأمين معيشــة 12مليون جزائــري مهــددون بالجوع. محاولة إيجاد حلول لعدة تناقضات كالبطالــة و توفر األراضــي الزراعية ،التناقض بين الصفـة االستعماريـة لالقتصاد الجزائري و بين حاجيات المواطنين فترة االنتظار()65 - 62 ظهر نظامان في إدارة الوحدات االقتصادية: التسيير الذاتي للمزارع و الوحدات الصناعية الصغيرة الحجم التي تركها المعمرون تقدر بحوالي 330مؤسسة بمجموع 3000عامل في سنة ،1964و تخص الصناعات الغذائيـــة ،مواد البناء ،المحاجر وصناعـــة الخشـــب .مراسيم 1963حول التسيير الذاتي. إنشاء دواوين وطنية مثل الديوان الوطني للحبوب ،الديوان الوطني للتجارة ،و الديوان الوطني لإلصالح الزراعي ONRAالذي يضمن تموين كل األمــالك المسيرة ذاتيا بمدخالت اإلنتاج و تسويــق منتجاتها، الديوان الوطني للتوزيع ONACOالذي يمثل احتكار الدولة لعملية االستيراد لقائمة واسعة من المنتجات و احتكار التصدير لبعض المنتجات األساسية إنشاء شركات وطنية ،سواء على أساس هياكل موجودة سابقا مثل شركة الكهرباء و الغاز و الشركة الوطنية لنقل و تسويق المحروقات فترة االنتظار()65 - 62 تأميم األمالك االستعمارية التي لم يتركها أصحابها مثل تأميم األراضي الزراعية و المناجم سنة ،1963ثم الشركات البترولية األنجلوسكسونية و البنوك سنوات 1966/1967 الرقابة على السياسة النقدية و المالية و ذلك بإنشاء البنك المركزي ،1963الدينار الجزائري 1964 السياسة االقتصادية الجزائرية بعد سنة 1965 إن جزائر السبعينات ،اتحاد السوفيتي العشرينات و هند و مصر الخمسينات و الستينات ،اعتبرت التخطيط بمثابة األداة الوحيدة لوضع أسس سياسة فعلية لالستثمار و برنامج سريع للتنمية. تميزت هذه الفترة صدور قوانين جديدة سنة 1967مثل قانون االستثمار ،قانون الوظيفالعمومـــي ،قانون اإلجراءات المدنية ،قانون اإلجراءات الجزائية)... إعادة هيكلة االقتصاد الوطني دعما لسياسة التخطيط التي بدأت سنة 1965بالتعاون مع هيئة التخطيط المركزية السوفيتية GOSPLANو بالتعاون مع خبراء جزائريين بهدف رسم خطة تنموية طويلة المدى () 1980 – 1965 السياسة االقتصادية الجزائرية بعد سنة 1965 تميزت السياسة االقتصادية بعد سنة 1965بخصائص نلخصها كاآلتي: االنتقال من مرحلة االنتظار إلى تجسيد اتجاه اقتصادي جديد و ذلك بتبنيالنظام االشتراكي كخيار سياسي و احتكار الدولة لجميع األنشطة االقتصادية االستراتيجية . البحث عن استقالل اقتصادي صناعي حقيقي مستقبلي بعد الحصول علىاالستقالل السياسي ،و لذلك جاءت السياسة االقتصادية في شكل مخطط اقتصادي شامل و طويل المدى (إلى غاية )1980 ظهور الظروف الموضوعية إلتباع سياسة تنموية سريعة و ذاتية تعتمدعلى الصناعات الثقيلة السيما في مجال الحديد و الصلب و الطاقة و تثمين قطاع المحروقات تبعا لذلك تم في المجال المالي تأميم جميع البنوك و األجهزة المالية في 1966و احتكارها من قبل الدولة بهدف التحكم في آليات اإلعتمادات المالية و توجيهها للتنمي ّة ،ثم تجميعها بعد ذلك في سنة 1969بعد تأسيس البنك الوطني الجزائري، السياسة االقتصادية الجزائرية بعد سنة 1965 اعتماد سياسة جمركية تحارب االستهالك الطفيلي و ترشيد االستهالك الوطني ،تهيئة و حماية سوق المنتجات المحلية الجديدة. النموذج التنموي الجزائري نموذج إحالل الواردات من أجل تدنية حجم استيراد المواد المصنعة و إنتاجها محليا باالعتماد على الرأسمال الوطني و األجنبي ،و من أشهر التجارب التي اعتمدت هذا النموذج نجد البرازيل ،األرجنتين ،المكسيك... النموذج الثاني فيعرف بالنموذج الموجه نحو التصدير و قد عرفته دول جنوب شرق آسيا كالتيوان و كوريا الجنوبية ،ماليزيا ،تايالندا ،...حيث تميزت بانفتاحها الكلي على السوق الدولي و االستثمار األجنبي ،و قد لعبت الشركات المتعددة الجنسيات دورا هاما في اندماج اقتصاديات هذه الدول في االقتصاد العالمي. النموذج التنموي المستقل الذي اتبعته دول مثل الجزائر ،الهند ،مصر، كوريا ،فيتنام يعمــل على توجيه الجهاز اإلنتاجي نحو السوق الداخلـــي و األمر هنا ال يعنــي نموذج إحــــــالل الواردات ألمريكا الالتينية ألنه في الجزائـــر معظم االستثمارات الصناعيـــة موجهــة فـــي المرحلة األولى نحو إنتاج سلع التجهيز و ليس سلع االستهالك. النموذج التنموي الجزائري - هذا النموذج يؤكد على ضرورة إعطاء األهمية القصوى للصناعة الثقيلة في برنامج التنمية المتبع ،ألن هـــذه األخيرة كالصناعات الميكانيكية، صناعة الحديد و الصلب ،و الصناعات الكيماويـة تتميز عن غــيرها من الصناعـــات بكونــها تولــــد آثار فاعلــة أو مؤثــرة و تحريضـية. الفكرة األساسية لهذا النموذج هو البحث عن شروط تحقق معدل نمو اقتصادي سريع للشغل و اإلنتاج الصناعي و الزراعــي ،و الشــرط األساسي لتحقيق ذلك هو تبنــي نمــوذج الصناعات المصنعــة إن األهداف الكبرى الستراتيجية التنمية الوطنية ترتكز على مايلي: إنشاء سوق وطنية تشكل قاعدة أساسية للتنمية االقتصادية و ذلك بتوجيه الجهاز اإلنتاجي نحو السوق الداخلي ضمان االستقاللية المالية للجزائر للتحرر من التبعية االقتصادية للخارج مع تنويع العالقات االقتصادية تنفيذ العملية التنموية من خالل المخططات()1979-1967 عرفت الجزائر خالل الفترة ( )79-67ثالث خطط تنموية متبوعة بسنتين انتقاليتين 78/79هدفت الخطط التنموية إلى إدخال تغييرات جذرية على الهيكل االقتصادي متمثلة إجماال فيما يلي: تحويل االقتصاد الجزائري من اقتصاد متخلف و تابع إلى اقتصاد نامي ومستقل في آجال قصيرة قدر اإلمكان تحويله من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي بالدرجة األولى ضمان النمو الذاتي المعتمد على المصادر المحلية دون غيرها إال فيحدود ضيقة. المخطط الثالثي األول ()69-67 كان الهدف منه تحضير الوسائل المادية و البشرية و الهياكل االقتصادية و االجتماعية و اإلدارية للتكيف مع سياسة التخطيط المركزي الجديدة التي تم تبنيها. أعطى هذا المخطط األولوية لالستثمارات في الصناعات الثقيلة خصوصا صناعة المحروقات ،الصناعات البتروكمياوية ،صناعة الحديد و الصلب ،الصناعات الميكانيكية ،و التي استحوذت على نسبة تفوق % .45 في حين كان نصيب الزراعة %17في المرتبة الثانية و لكن بفارق كبير مع الصناعة ،و هذا ما يفسر التدهور المستمر لإلنتاج الزراعي. المخطط الرباعي األول ()73-70 األهداف العامة لهذه الخطة هي: - - حددت هذه الخطة كهدف معدل نمو سنوي يقدر بـ % 9من الناتج الداخلي الخام. تعميم االستقالل االقتصادي عن طريق تدعيم و إنشاء الصناعة ،تنويع التعامل مع الخارج خلق عالقات إنتاج جديدة و ذلك بتدعيم دور القطاع العام في جميع المجاالت و احتكار النشاطات الرئيسية باإلضافة على فرض رقابة جمركية على التجارة الخارجية و توجيه االستهالك الداخلي بما يخدم التنمية. تحسين و رفع مستوى المعيشة للسكان عن طريق دعم أسعار المواد الواسعة االستهالك و مراقبتها و محاربة االستهالك الطفيلي و توجيه االستهالك العام و الخاص المخطط الرباعي الثاني ()77-74 هو عبارة عن استمرار للمخطط السابق و تميز بالخصائص التالية يبقى التصنيع في هذه الخطة أحد العوامل الرئيسية في عملية التنميةاالقتصادية. أهتم المخطط الرباعي الثاني بالجانب االجتماعي أكثر من سابقيه -زيادة مبلغ االستثمارات بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار النفط الجيل األول من اإلصالحات االقتصادية الذاتية إعادة الهيكلة العضوية و المالية للمؤسسات: بمقتضى المرسوم رقم 242-80حددت اللجنة المحاور األساسية التي تدور حولها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية و تتضمن إعادة الهيكلة ثالث مراحل أساسية: إعادة الهيكلة العضوية و هدفها التنظيم العقالني للمؤسسة االقتصادية الوطنية. إعادة الهيكلة المالية و هدفها تزويد المؤسسات الجديدة بوسائل مالية تضمن لها التوازن المالي الذي طالما افتقرت إليه. توزيع تراث الشركات التي تمت إعادة هيكلتها ما بين المؤسسات الجديدة. الجيل األول من اإلصالحات االقتصادية الذاتية منذ 1988شرعت الجزائر في إصالحات اقتصادية و مراجعة اإلطار التشريعي و القانوني المتعلق بالقطاع العام و القطاع الخاص ،و كانت رغبة الحكومة الجزائرية هو التحول التدريجي من نظام االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الحرة ،و ترجـم ذلك بصدور العديد من القوانين ،األوامـر و المـراسيم و القرارات التي تمس كل جوانب اشتغال االقتصاد الوطني: قانون االستثمار 82/11الذي قنن االستثمار األجنبي و سمح له باالشتراك مع المؤسسات العمومية على أن ال تفوق حصته % 50 قانون رقم 87/19مؤرخ في 8ديسمبر 1987بخصوص السماح باالنتفاع الدائم بأراضي التسيير الذاتي و حل التعاونيات الفالحة االشتراكية قانون رقم 88/29مؤرخ في 19جويلية 1988بخصوص التجارة الخارجية و فتح المجال للشركات الوطنية إلنجاز المبادالت مع الخارج و وضع حدا الحتكار الدولة للتجارة الخارجية الجيل األول من اإلصالحات االقتصادية الذاتية قانون جويلية 89يتعلق بنظام األسعار ،أعطى للمؤسسة الحرية في تحديد األسعار حسب قوانين المنافسة المرسوم التشريعي المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية القانون ( )12-86المؤرخ في 19أوت 1986و المتعلق بنظام البنوك و القرض، القانون ( )19-87المؤرخ في 08ديسمبر 1987و المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العمومي الفالحي، القانون ( )01-88المؤرخ في 12جانفي 1988و المتعلق باستقاللية المؤسسات العمومية االقتصادية الجيل الثاني من اإلصالحات االقتصادية المدعومة من طرف المؤسسات المالية الدولية - االتفاق األول لالستعداد االئتماني( من 31ماي 1989إلى 30ماي )1990 حصلت الجزائر على تمويل في حدود 619مليون دوالر ( 470 مليــون حقوق سحب خاصـة) و توازيا مع ذلك حصلت الجزائر على قرض من البنك العالمي في حدود 300مليون دوالر. ارتكز محتوى االتفاق األول لالستعداد االئتماني إصالح نظام األسعار و جعلـها أكثر مرونــة تمهيدا لتحريرها وضع اإلطار القانوني للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة إدراكا ألهميتها في عملية التنمية و إعفائها مبدئيا من الضرائب. اإلصالح المالي و البنكي من خالل صدور قانون النقد و القرض (-90 )10مـؤرخ في 10افريل1990 الجيل الثاني من اإلصالحات االقتصادية المدعومة من طرف المؤسسات المالية الدولية اعتمد قانون المالية لسنة 1990و منشور وزارة التجارة رقم()90-60 مؤرخ في 20أوت 1990و الئحة بنك الجزائر ( )04-90الترخيص للمؤسسات الوطنية أو األجنبية للقيام بعمليات االستيراد و التصدير إصالح النظام الضريبي مع تخفيض الضغط الجبائي ،و مرا جعة التعريفات الجمركية ،حيث وضع قانون المالية لسنة 1991أسس اإلصالح الضريبي الذي طبق ابتداء من سنة 1992 االتفاق الثاني لالستعداد االئتماني ( Stand by2من 03جوان 1991إلى .)31/03/1992 يلتزم الصندوق بتقديم قرض قيمته 400مليون دوالر موزع على أربعة أقساط االلتزام بتنفيذ بنود االتفاق الموقع بخصوص اإلصالحات االقتصادية () التي تتضمنها رسالة حسن النية وتتمحور حول: الجيل الثاني من اإلصالحات االقتصادية المدعومة من طرف المؤسسات المالية الدولية مواصلة تخفيض قيمة العملة من أجل الوصول إلى قابليتها للتحويل. مواصلة تحرير أسعار المواد الواسعة االستهالك وأسعار الصرف. ضرورة تحقيق فائض في الميزانية لتمويل التطهير المالي للمؤسسات العمومية وتخفيض نفقات التوظيف والتجهيز. التحكم في التضخم وتثبيت معدل نمو الكتلة النقدية إلى %12سنة .1991 تحرير التجارة الخارجية. تنويع الصادرات من غير المحروقات