جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس ماستر : تهيئة ، تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر البيئية عرض بعنوان : إعداد.

Download Report

Transcript جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس ماستر : تهيئة ، تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر البيئية عرض بعنوان : إعداد.

Slide 1

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 2

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 3

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 4

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 5

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 6

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 7

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 8

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 9

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 10

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 11

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 12

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 13

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 14

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 15

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 16

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 17

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 18

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 19

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 20

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 21

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 22

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 23

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 24

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 25

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 26

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 27

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 28

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 29

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 30

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 31

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 32

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 33

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 34

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 35

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 36

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 37

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 38

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 39

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 40

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 41

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 42

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 43

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 44

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 45

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 46

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 47

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 48

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 49

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 50

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 51

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 52

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 53

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 54

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 55

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 56

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 57

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 58

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 59

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 60

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 61

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 62

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬


Slide 63

‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
‫كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس‬

‫ماستر ‪ :‬تهيئة‪ ،‬تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر‬
‫البيئية‬
‫عرض بعنوان‪:‬‬

‫إعداد الطلبة‬
‫لحسن ويعبوب‬
‫عبدالمنعم اسليماني الحساني‬
‫الموسم الجامعي‪2013 - 2012 :‬‬

‫بإشراف األستاذ‬
‫حسن ضايض‬

‫مقدمـــــة‬
‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬
‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬
‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬

‫مقدمـــــة‬
‫عرررف ميرردان ترردبير الميرراه بررالمغرب منررذ القرردم‪ ،‬تظررافر مجموعررة مررن األسرراليب‬
‫التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية‪ ،‬لما تحظى به الفالحة داخرل االقتصراد الروطني بشركل‬
‫عام والمجال الريفي بالخصوص‪ .‬ومع تروالي سرنوات االضرطرابات المناخيرة والسياسرية‬
‫واالجتماعيرررة وهيرهرررا‪ ،‬تولررردت لرررد الجميرررع ‪-‬مسرررتعمر و أجهررراة الدولرررة والمرررواطن‪-‬‬
‫ضرورة تطوير أساليب االستغالل الهيدروفالحي‪.‬‬
‫ال بد لكل سياسة تستهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب أن تركا ‪ -‬من‬
‫بررين مررا تركررا عليرره ‪ -‬علررى تعبئررة وحسررن ترردبير المرروارد المائيررة‪ ،‬ذلر مررن أجررل تغطيررة‬
‫الحاجيررات المتاايرردة كمررا وكيفررا لهررذه المررادة الحيويررة فرري ميررادين اقتصررادية واجتماعيررة‬
‫متعررددة‪ ،‬وبالدرجررة األولررى فرري الميرردان الفالحرري لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري حيرراة‬
‫المواطنين والبالد‪.‬‬
‫ويشرركل موضررو اإلعررداد الهيرردروفالحي نقطررة مهمررة بالنسرربة للتنميررة االقتص رادية‬
‫المستديمة‪ ،‬ويعتبر هذا االعداد مرن أهرم صرور إعرداد الترراب الروطني الرذي أصرب يلقرى‬
‫االهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء‪.‬‬

‫وسررنحاول إبررراا أهررم التحرروالت ومظرراهر االنعكاسررات الترري تخلفهررا مشرراريع‬
‫اإلعرررداد الهيررردروفالحي‪ ،‬والمتعلقرررة أساسرررا بهيكلرررة وتنظررريم المجرررال‪ ،‬وبالتواانرررات‬
‫اإلجتماعيرررة والبيئرررة‪ ،‬وحررردود نجاعرررة السياسرررة الهيدروفالحيرررة‪ ،‬فررري ظرررل التوقعرررات‬
‫المستقبلية‪.‬‬
‫إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطا بجميع‬
‫فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟ وماهي مساهمته في النهوض بالقطا الفالحي‬
‫للرفع من مساهمته في االقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في‬
‫تخفيف حدة المشاكل االجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على‬
‫المجال الحضري؟‬
‫تعريف‪ :‬اإلعداد الهيدروفالحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيرا السرقوي لمجرال‬
‫فالحي معين‪ :‬سدود وقنوات سقي وضم لألراضي واجتثاث وتجفبف وعدن‪...‬‬

‫‪ -1‬ظروف بلورة السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫‪ -1-1‬عدم تالؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف االجتماعية‬

‫إن الحررديث عررن سياسررة ترردبير الميرراه بررالمغرب‪ ،‬فرري الوقررت الررراهن تجعلنررا‬
‫نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة ‪.1912‬‬
‫فاإلهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول االستعمار‬
‫بل هو تقنية قديمة‪ ،‬تم االعتماد خاللها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف‬
‫باختالف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي‪ ،‬فكانت هنا تقنيات تعتمد‬
‫على القوة العضلية لجلب الماء من اآلبار أو من المجاري المائية كالشادوف‬
‫وأهرور‪،‬وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة‬
‫وأخر على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة‪.... ،‬‬

‫أ ‪ -‬ملكية وقوانين إستغالل الماء‬

‫سهرت على صياهتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكا أساسا على نظامين اثنين‪:‬‬
‫ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات‪ ،‬تشرف على إعدادها‬
‫وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة)‪.‬‬
‫ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية واألنظمة التي تتأصل من القرآن‬
‫الكريم والحديث الشريف‪.‬‬

‫وباختالف طبيعة الملكية المائية‪ ،‬تختلف الوسائل المتبعة فري تردبير الميراه‪،‬‬
‫حيث يمكن التمييا بين‪:‬‬
‫ملكية فردية‬

‫ملكية جماعية‬

‫تقنية الناعورة‬
‫تقنية آهرور‬

‫تقنية الخطارة‬
‫تقنية الساقية‬

‫ب‪ -‬أساليب الري التقليدي‬

‫السقي بالكمونة‬

‫السقي بالحوض‬

‫السقي بالربطة‬

‫ويرتبط هذا التنو في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل‪ ،‬يمكن‬
‫إجمالها في حجم الملكية ونوعية الماروعات والكمية المعبأة والحصة المائية‬
‫التي يملكها كل فالح‪ ،‬باإلضافة الى كثافة االنظمة الاراعية‪.‬‬

‫كل هذه األنظمة التقليدية تعمل ‪-‬تحت ظروف مناخية مضطربة‪ -‬على‬
‫إتالف كمية كبيرة من المياه‪ ،‬عن طريق التبخر والتسرب‪ ،‬بل واتالف عدد كبير‬
‫من األراضي الصالحة للاراعة‪ ،‬بحيث تتعرض تربتها ل‪:‬‬

‫الغسل‬

‫ضعاف قدرتها اإلنتاجية سنة بعد أخر‬

‫صفوة القول بأن هذه األنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص‪ ،‬وهو‬
‫تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه‪.‬‬

‫هير أن هذا النظام سيعرف تعديالت وتغييرات عميقة منذ دخول نظام‬
‫الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة‪ ،‬سواء من الناحية اإلستغاللية أو التنظيمية‪،‬‬
‫حيث وضعت مجموعة من القوانين‪ ،‬التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد‬
‫استعماله‪ ،‬مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة لألنظمة‬
‫القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخر ‪.‬‬
‫تر كيف عملت السلطة االستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما‬
‫حدود نفوذها؟ واالنعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟‬

‫‪ -2-1‬التدخـل االستعماري وعالقته بتنظيم المياه‬

‫شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصرا بين المغاربة‬
‫واالستعمار‪ ،‬فقد كان مشرو تحويل المياه إلى األراضي المستولى عليها‪ ،‬أحد‬
‫أدوات السياسة الفرنسية إلخضا المغرب‪ ،‬وهي أداة كانت تستفحل باستفحال‬
‫االستعمار الفالحي‪ ،‬وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف‪.‬‬

‫وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغاو من ‪ 1912‬الى ‪ ،1934‬ثم‬
‫التهميش طوال باقي الفترة االستعمارية‪ ،‬وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن‬
‫فيما يخص مسألة الحصول على الماء‪ ،‬والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة‬
‫والصناعة‪...‬‬

‫وإيمانا من المستعمر " أن األمن والماء شرطان أساسيان إللصاق‬
‫الخيام باألرض" (مراني علوي محمد ‪(1999‬‬
‫ولتحقيق هذه الشروط عملت المصال االستعمارية على‪:‬‬
‫•اإلستيالء على مساحات شاسعة من أجود األراضي الاراعية‬
‫•تركياهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة‬
‫للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية‪.‬‬
‫•العمل على إصالح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها‬
‫•تعميق اآلبار المتوفرة وخلق أخر جديدة واستعمال الضخ اآللي‬
‫•إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية‪ ،‬منها أحد عشر سدا كبيرا‪.‬‬
‫•تجفيف المستنقعات‪ ،‬وتوسيع الرقعة الاراعية‬
‫•خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه‬
‫اقتطاعها من الممتلكات الجماعية‬
‫تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل مالءمة لالستغالل‪.‬‬
‫التمل الفردي لألراضي والماء‪.‬‬
‫إنحالل بنية التنظيم العرفي والجماعي‪.‬‬

‫ومواااة مع هذا‪ ،‬وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغالل المياه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫* قانون يعود تاريخه إلى سنة ‪ ،1914‬ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في‬
‫(‪ )1/05/1914‬حول األمال المائية‪.‬‬
‫* بظهيري آخرين صدرا سنة (‪1919‬و‪ :)1924‬يتعلقان بنظام المياه‪.‬‬

‫* ظهير(‪ )1926-12-17‬الخاص بالاجر عن سرقة المياه‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1933-12-18‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو‪.‬‬
‫* ظهير(‪ )1935-06-13‬المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المال‬
‫وواد أم الربيع‪.‬‬
‫* قرارات واارية تهم بعض جوانب استغالل الماء كقرار ‪ 18‬نرونبر ‪ 1929‬وقررار ‪17‬‬
‫فبراير ‪ 1939‬المتعلق بحقوق الما في العيون‪.‬‬

‫وبذل تمكنت من السيطرة على ‪ 60‬بالمئة من الثروة المائية‪ ،‬ومقابل‬
‫ذل إعترفت بحقوق السكان باستغالل نصيبهم‪ .‬فاالعتراف الرسمي بالحقوق‬
‫المائية‪ ،‬والقيام بإنجاا بعض المنشآت‪ ،‬مكن اإلدارة من إضفاء طابع الشرعية على‬
‫تدخلها في هذا المجال‪ .‬فغيرت بذل التوايع األصلي للمياه وسلب الفالحين ذخيرة‬
‫ثمينة من الماء‪ ،‬مما انعكست آثاره بشكل واض على األنظمة السقوية فكان هذا‬
‫هو الفعل األول في صيرورة تحول هذه األنظمة‪.‬‬
‫هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخر للحفاظ على األمن وتكثيف‬
‫اإلستغالل‪ ،‬وتوجيه السكان نحو االستقرار حتى تسهل مرراقبتهم وضربط تحركراتهم‪..‬‬
‫(صال شكا ‪ )1996‬وهو حال البلد اليوم‪.‬‬

‫ورهم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا اإلطار‪ ،‬فالنتائج لم تكن‬
‫مرضية‪ ،‬وأهلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق‪ ،‬بدليل أن األراضي‬
‫المسقية بالمغرب‪ ،‬لم تتجاواإلى حدود سنة ‪ ،1951‬خمسين ألف هكتار (محمد‬
‫معروف الدفالي‪.)1996 .‬‬
‫إحتجاج كبار‬
‫وأمام هذا العقم في السياسة المائية‬
‫المعمرين وجهابدة‬
‫للحماية‬
‫االستعمار الفالحي‬

‫يتم باستمرار الاحف عن حقوق األهالي‪ ،‬والتطاول على مياه الحمامات‬
‫والمساجد والساقيات‪...‬‬
‫مما تولد عن ذل عدة مظاهر مجالية واجتماعية باألساس تقلق كاهل المغاربة‬
‫عموما والريفيين بشكل خاص‬

‫‪ -3-1‬إختالالت مجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية‬

‫تخلف التنظيم التقليدي‬
‫فإذا كان االستغالل العتيق‬
‫للمياه‪ ،‬يشكل عامل تكديس‬
‫اليد العاملة في مساحات‬
‫اراعية ضيقة‪ ،‬دون تحقيق‬
‫إنتاج كاف بسد الطلب‬
‫المحلي‬

‫إفراا مجموعة من‬
‫التحوالت المسؤولة‬
‫عن بوادر األامة‬
‫الريفية بالمغرب‬

‫التدخل االستعماري‬
‫مسلسل التدخل‬
‫االستعماري أد إلى‬
‫نو من االادواجية في‬
‫قطاعات االنتاج وأنماط‬
‫العيش‬

‫وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراا إادواجة مشهدية واجتماعية واضحة‬
‫فيما يخص‬
‫•القطا التقليدي‬
‫قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة‬
‫الفالحية ( موسى كرزازي ‪)1994‬‬

‫•تقنيات تقليدية (في مجال الري واألشغال‬
‫الفالحية)‬
‫•استعمال تقنيات فقيرة في اإلنتاج‬
‫•االعتماد على تربية الماشية بشكل واسع‬
‫•انتاج قليل التنو وكفافي‬
‫•نم انتاج قبلي عائلي‬
‫•قطا جامد من اصل محلي يصعب‬
‫تطويره‬
‫كان يعيش عليه معظم المغارب‬

‫•القطا العصري‬
‫قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي‬
‫من طرف السلطات‪،‬‬

‫•استعمال تقنيات عصرية‬
‫•استعمال منظم في االنتاج‬
‫•تربية ماشية كثيفة وعصرية‬
‫•انتاج متنو وتسويقي‬
‫•نمط انتاج رأسمالي‬
‫•قطا ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي‬

‫يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم‬

‫وقد ظل هذا التمايا واضحا بين نظامي االنتاج إلى عهد االستقالل‪،‬‬
‫ففي منطقة الغرب مثال‪ ،‬إحتكر المعمرون حتى سنة‪1956‬ما يقارب من‬
‫‪ 174.336‬هـ ‪ ،‬أي بنسبة ‪ 32‬بالمئة من المساحة الاراعية بالغرب‪ ،‬في حين‬
‫كانت الفئة األجنبية آنذا تشكل ‪ 5‬بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي‬
‫‪.)1994‬‬
‫وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتواان على مستو المجال والمجتمع‪.‬‬
‫وكان من أهم العواقب‪ ،‬نشوء بروليتارية اراعية‪ ،‬وهجرة قروية نحو المدن‬
‫والمراكا الحضرية‪ .‬مدعمة بذل إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت‬
‫تدور على العناصر الضرورية للحياة‪ ،‬من ماء وخير وعدل‪( "..‬محمد معروف‬
‫الدفالي‪.)1999 .‬‬

‫الصرا بين‬
‫توجهات النخب القريبة من المخان‬
‫والمستفيدة من نعمه‬

‫مطالب الحركة الوطنية‬
‫االهتمام باإلنسان القروي عامة‪ ،‬والفالح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬وإصالح البنيات العقارية‬
‫بتحويل القطاعات الفالحية التي أرساها االستعمار و التي‬
‫تنتج من أجل التصدير‪ ،‬إلى قطاعات تنتج من أجل االستهال‬
‫الوطني‬
‫والشرو في إنجاا صناعة أساسية في المجال الغذائي‬
‫وهيره ‪ ،‬تخلص البالد من التبعية إلى الخارج والدوائر‬
‫اإلمبريالية ‪،‬‬
‫كسب الرهان على الفالحة والصناعة في بالدنا هو‬
‫الكفيل بفت آفاق المستقبل‪ ،‬والتحرر من التبعية‬
‫واالستعباد‬

‫عصرنة القطا الفالحي وإدخال التجهياات‬
‫الهيدروفالحية والتقنيات الاراعية الحديثة‬
‫تهمش اإلنسان القروي و اإلنسان المغربي لفائدة مبدأي‬
‫العصرنة والتحديث ‪.‬‬
‫العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب‬
‫البورجوااية واإلقطاعية الموالية للمخان‪.‬‬
‫االعتمادعلى اراعة طبقية تنتج من أجل‬
‫التصدير‪ ،‬على حساب الاراعة المعاشية‬
‫(القم )‬

‫وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد‪ ،‬ونفذتها‬
‫السلطة المغربية فجر االستقالل( محمد بونيف ‪)2013‬‬

‫‪ -2‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ -1-2‬الدوافع األساسية واألهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفالحية بالمغرب‬
‫كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة‬
‫النمو الديمغرافي إلى جانب االختيارات االقتصادية التي تبناها االستعمار قبل‬
‫‪ .1956‬والدولة في فترة ما بعد االستقالل السياسي (حتى ‪ )1965‬أثر على‬
‫السياسة الفالحية المتبعة في المغرب بعد األامة االقتصادية التي حلت بالبالد‪ ،‬جعل‬
‫المغرب مجبر التخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية‪ .‬خاصة‬
‫بعد االحتجاجات الشعبية المندلعة آنذا ‪ .‬في مقابل ظهور قو مناهضة تريد ان‬
‫تحل محل المستعمر وتركب قطار االهتناء هير الشرعي الذي يمر عبر تفقير‬
‫وحرمان االهلبية من حقوقها‪ ،‬وكان الماء في صلب الموضو ‪.‬‬
‫هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفالحية تتخذ من بين أولوياتها‬
‫إنجاا المشاريع الهيدروفالحية الكبر والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على‬
‫مؤهالت تساعد على ذل وأصب هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفالحية‬
‫تحت شعار تحقيق المليون هكتار من األراضي المسقية‪ ،‬وتمكين البلد من ضمان‬
‫األمن الغذائي و المساهمة في النمو‪.‬‬

‫مطالب واحتجاجات شعبية‬

‫أامة وطنية‬

‫مستعمرين جدد‬

‫إمالءات خارجية‬

‫رسم معالم السياسة الفالحية النخبوية (المل الحسن ‪،)2‬‬
‫وحدد أسسها العامة بعد تحييد األحااب الوطنية‬
‫المعارضة عن تسييرالشأن العام واالستفراد بالقرارات‬
‫السياسية الهامة‬

‫إحباط مختلف مشاريع االصالح‬
‫الاراعي للحركة الوطنية تروم‬
‫توايع األرض التي اهتصبها‬
‫االستعمار من القبائل على‬
‫اصحابها وأبنائهم‬

‫استمالة النخب وكسب ودها‬
‫وجرها لطروحات المخان‬

‫االستمرار في‬
‫االستيالء على األراضي‬
‫الفالحية بطرق ملتوية‬
‫ومشبوهة‬

‫وقد كانت أهم األهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو‬
‫الخصاص‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬

‫‪ -2-2‬السياسة الهيدروفالحية بين اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬وتحقيق األهداف المبرمجة‬
‫أ‪ -‬إمكانيات متعددة لبرمجة إصالحات طموحة‬
‫تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة‬

‫المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته‬

‫المغرب أهنى بلدان شمال إفريقيا‬
‫بمياهه الممكن تعبئتها‬
‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة‬
‫ب م م‪3‬‬

‫طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب‬
‫توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع‬
‫متمياة لبناء السدود وحجا المياه‬
‫بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية‬
‫يسم لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية‬
‫للعيون واألنهار‪.‬‬
‫مياه سطحية‬

‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫مياه باطنية‬

‫المياه‬
‫الممكن‬
‫تعبئتها‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫رؤوس األموال‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬
‫‪ 1‬مرحلرررة مرررا قبرررل المكترررب‬‫الررروطني للرررري‪ :‬انتهرررت هرررذه‬
‫المرحلة سنة ‪ 1960‬وتشرمل‬
‫فتررررررة الحمايرررررة والسرررررنوات‬
‫االولرررة مرررن االسرررتقالل مرررن‬
‫مميااتها ان االشغال المتعلقة‬
‫بررالري كيفمررا كانررت طبيعتهرررا‬
‫موكولررررررة الررررررى مصررررررلحتين‬
‫مختلفتين لكنهما متكاملتين‪:‬‬

‫دائرة المياه وتنحصر مهمة‬
‫االولى في بناء السدود‬
‫مركاية القرارات‬
‫مصلحة االشغال الريفية تجهيا‬
‫االراضي المبرمجة للسقي‬

‫ظهر مكتب بني عمير‪-‬بني‬
‫موسى سنة ‪ .1941‬وهو‬
‫جهاا جهوي يشرف على‬
‫انجاا مشاريع الري‬
‫واالستثمار بتادلة‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 2‬المكتررب الرروطني للررري جهرراا مركرراي قرروي لررم يعمررر طررويال ‪ :‬يمتررد عهررده مررن‬‫‪ 1965-1961‬وقد انطلق بعد اصدار ظهير ‪ 3‬شتنبر ‪ .1960‬وترتلخص مهمتره فري‬
‫انجاا مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء‪.‬‬
‫وقررد اود بإمكانيررات ماليررة وصررالحيات قانونيررة واسررعة جرردا حتررى يررتمكن مررن القي رام‬
‫بالدور المنوط به في احسن الظروف‪.‬‬
‫وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية‪.‬‬
‫ونظرا لكون هذا المكتب يتميا بطابع مركاي‬
‫قوي قد تقرر حله سنة ‪ 1965‬وتعويضه‬
‫بمكاتب جهوية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫اإلطار التنظيمي‬

‫‪ 3‬المكاتب الجهوية لالستثمار‬‫الفالحي خطوة تستهدف المركاية‬
‫القرار الفالحي‪ :‬انطلق عهدها سنة‬
‫‪ 1966‬والاالت الى يومنا هذا‪.‬‬
‫فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف‬
‫مكتب لالستثمار الفالحي‪ .‬ووصل عدد‬
‫هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة‬
‫هذه المكاتب في تجهيا واستثمار‬
‫االراضي الفالحية المسقية باالساس‪.‬‬

‫اذا كانت المكاتب الجهوبة‬
‫مكلفة بتسيير القطاعات‬
‫السقوية على مستو‬
‫السافلة فمن الضروري‬
‫ايجاد مصلحة تتكلف‬
‫بالسهر على انجاا‬
‫متسيير المشاريع بالعالية‪،‬‬

‫تأسيس مديرية المياه التابعة‬
‫لررررواارة االشررررغال العموميررررة‬
‫سرررنة ‪ .1967‬وتقررروم ببنررراء‬
‫السرررررردود وضرررررربط المرررررروارد‬
‫المائة واستغاللها‪.‬‬

‫الموكولةائرة‬
‫الحماية بين د‬
‫وتمويلعهد‬
‫قائمة في‬
‫هذهكانت‬
‫وتسييرالتي‬
‫خلقالعالقة‬
‫استمرت‬
‫المشاريع‬
‫االجهاة‬
‫وقدويحتاج‬
‫لالستثمار‬
‫المكتب الجهوي‬
‫يمكنبين‬
‫الريفية اللتدوم‬
‫ومصلحة االشغال‬
‫الخواص‪ ،‬فهي‬
‫ان يوفرها‬
‫استثمارات ضخمة‬
‫المياهإليها‪ ،‬إلى‬
‫الدولة‬
‫الفالحي على‬
‫اذن ملقاة‬
‫عاتقالمياه‪.‬‬
‫ومديرية‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫لقد كلفت مشاريع الري الكبيرر التري اقبرل عليهرا المغررب‪ ،‬خصوصرا بعرد‬
‫االستقالل‪ ،‬استثمارات ضخمة‪ ،‬وقد وصلت كلفة تجهيا هكترار واحرد مرروي معردل‬
‫‪ 10000‬درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحاالت الى ‪ 80000‬درهم في‬
‫مطلع ألثمانينات‪ ،‬ويمكننا لمس حجم االستثمارات التي تتطلبهرا بررامج الرري مرن‬
‫خرالل معرفرة اهميررة حصرة االعتمررادات المخصصرة للقطرا الفالحرري بصرفة عامررة‪.‬‬
‫وأهمية اإلعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطا الفالحي ككل‪.‬‬
‫فالقطا الفالحي كان دائما يحظى بعناية كبيررة فري التصراميم اإلنمائيرة للربالد كمرا‬
‫تظهره المعطيات التالية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫خطة التنمية‬

‫حصة االستثمارات‬
‫العمومية المخصصة‬
‫للفالحة‬

‫‪1959-1958‬‬

‫‪% 35.5‬‬

‫‪1964-1960‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1967-1965‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪1972-1968‬‬

‫‪%34‬‬

‫‪1977-1973‬‬

‫‪%24.4‬‬

‫‪1980-1978‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫‪1985-1981‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫محمد كربوط(‪)1985‬‬

‫ومعلوم ان الجاء االكبر من هذه‬
‫االستثمارات كان مخصصا‬
‫للمشاريع الهيدروفالحية على‬
‫حساب قطا االراضي البورية‬
‫وقطا تربية الماشية‪.‬‬
‫وهكررذا تررم تخصرريص ‪ 45‬فرري المائررة‬
‫مرررن االعتمرررادات الموجهرررة للقطرررا‬
‫الفالحرري لقطررا الررري فرري المخطررط‬
‫االنمائرررة الثنائرررة ‪ 59-58‬و ‪ 59‬فررري‬
‫المائة في خطة ‪.67-65‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬

‫وقد عرفرت الفتررة الفاصرلة مرابين ‪ 1977-1965‬صررف ‪ 6‬مليرارات مرن الردراهم فري ميردان‬
‫تجهيررا السررقي‪ ،‬وعرفررت الفترررة ‪ 79-67‬اسررتثمارات فرري القطررا الفالحرري وصررلت ‪ 14.6‬مليررارات مررن‬
‫الدراهم‪،‬‬
‫وتبقى الدولة هري الضرامن الرئيسري لألمروال الضررورية النجراا بررامج الن مسراهمة القطرا‬
‫الخاص‪ ،‬التي ينص عليها قانون االستثمالرات الفالحية لسنة ‪ 1969‬لم تحترم‪.‬‬
‫وتوفر السلطات العمومية هذه االستثمارات‬
‫الكبيرة جائا عن طريق اللجوء الى‬
‫المساعدة الخارجية ‪ .‬فقد ساهمت هذه‬
‫االخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية‬
‫وصلت الى‪:‬‬

‫‪ 43‬في المئة في الخطة الخماسية ‪64-60‬‬
‫‪ 63‬في المئة في الخطة الثالثية ‪67-65‬‬
‫‪56‬في المئة في الخطة الخماسية ‪72-68‬‬
‫‪ 33‬في المئة في الخطة الخماسية ‪77-73‬‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬
‫الوكالررررررررررة االمريكيرررررررررررة‬‫للتعرررراون‪ :USAID‬الترررري‬
‫مولررررت بنرررراء سررررد محمررررد‬
‫الخررررررامس و جرررررراء مررررررن‬
‫التجهيررراات بسرررافلة نهرررر‬
‫ملوية‬

‫البنرررر الرررردولي للبنرررراء‬‫والتنميرررررة الرررررذي مرررررول‬
‫مشرررو سرربو وقرردم ‪30‬‬
‫مليررون دوالر لبنرراء سررد‬
‫المسرررريرة علررررى نهررررر ام‬
‫الربيع‪.‬‬

‫طرف الدول‬
‫فرنسررررررررا تمررررررررول‬‫باالسررررررراس نجررررررراا‬
‫دراسة المشاريع‬

‫االتحرررراد السرررروفياتي ‪-‬الرررررررردول البترولررررررررة‬‫مرررررررول جائرررررررا سرررررررد بالشررررررررق االوسرررررررط‬
‫المنصررررررور الررررررذهبي مولررررت سررررد مرررروالي‬
‫يوسرررررررف علرررررررى واد‬
‫على واد درعة‪.‬‬
‫تاسررررررروت وتجهيرررررررا‬
‫دائرة تاسوت العاليا‬

‫ب‪ -‬ركائا تفعيل السياسة الهيدروفالحية‬
‫الستغالل هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية‪ ،‬يجب عليه توفير رؤوس‬
‫أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير‬
‫وتفعيـــــــل البرامج‪.‬‬
‫رؤوس األموال‬
‫وتقدم هذه المساعدة إما من‪:‬‬
‫مؤسسات مالية‬

‫طرف الدول‬

‫وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إإل انها تبقى – سريفا ذا‬
‫حدين‪ -‬فهي بحكم طبيعتها الغيرر موضروعية والنايهرة تشركل خطررا علرى اسرتقالل‬
‫البالد‪ .‬وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجرل ترأطير وتمويرل بررامج‬
‫السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول‪ .‬فهل النترائج‬
‫المسجلة في مستو هذه الطموحات والمجهودات؟‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫عرفت تعبئة املوارد املائية السطحية بواسطة السدود الكربى عدة مراحل‪:‬‬
‫الفرتة ا الوىل (م ‪ 1925‬اىل ‪ : )1966‬لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية‪ ،‬إذ‬
‫ورث المغرب عند نهايته مايايد عن ‪ 10‬سدود أقيمت على أنهرار مختلفرة ابترداء مرن‬
‫الثالثينات‪.‬‬
‫الميرند ب‬
‫انيرا املينا‬
‫بإنجرراا‪ 65‬الن‬
‫ررة ف ن‬
‫الفترط ن‬
‫املسناحةرذهاملسن اة‬
‫السندود ف‬
‫رات العدد‬
‫ورمغر هذا‬
‫طق‬
‫هكانارأرياممناالمنر‬
‫السرردود فر‬
‫انترالل هر‬
‫راه خر‬
‫الهامرةمنتنميررة‬
‫سياسر‬
‫تمي‬
‫هكانار(الكهنناو‬
‫الكهربائيةهكانار‬
‫الطاقة هن ‪ 45‬الن‬
‫لتوليد ف فنه‬
‫بعند سسنقت‬
‫مكعن ‪ .‬و‬
‫موارد مرت‬
‫على‪ 1.79‬مليار‬
‫تتوفريتجاوز‬
‫املضبوطة فمل‬
‫انرت‬
‫‪ 43060‬التري‬
‫وفريوسنالمنراطق‬
‫مهمة‬
‫مائية‬
‫التي‬
‫فيهااال ان هذ ال‬
‫انطرالق إننقيد‬
‫مرعرئ سنقية الن‬
‫سهندا ال‬
‫المراءبطبيعنة‬
‫هنذا التعنع‬
‫طططنا وبنرتب‬
‫ظلنت دون‬
‫تجمعاتنتاجئ‬
‫‪.)2005‬‬
‫احلسني‬
‫جراا‬
‫الشرروب‬
‫حاجرة إلرى‬
‫صرغرمنا نفري‬
‫سكنية‬
‫تتواجد‬
‫عهد‪.‬سسقتعامر اضافة اىل احلاةل الس ئة ال نت علهيا ال نوا وال نت عاجزة عىل ن ل مكيا كبرية‬
‫لمجالاابن‬
‫سدود م اجلها‬
‫السدود‬
‫الري‬
‫م املاء والتآلك والت ادم وقد ن ايضا للبناة الع ارية دور ال ينكر احد يف هذا التعطل الن تع دها مل بك ل ساعد عىل اسقتعامف‬
‫املاء ب انحج بدون مض ا الرايض ‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة الثانية‪( :‬م ‪ 1967‬اىل ‪ )1985‬عرفت انطالقة برنامج سقي المليون هكتار فري افرق سرنة ‪.2000‬‬
‫مع إعطاء انطالقة بنراء ‪ 6‬سردود لتكرون اللبنرة االولرى لهرذا البرنرامج‪ .‬وتميرات هرذه المرحلرة‬
‫بضخامة المنجاات عالية وسافلة‪،‬‬
‫من البديهي أن حصيلة هذه المنجاات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع‬
‫المساحات المشرف عليها والمروية‪ ،‬وفعال فقد تضراعفت االولرى برأربع مررات (‪150000‬‬
‫هكتار في ‪ 1956‬الى حوالي ‪ 600000‬هكتار سنة ‪ )1982‬اما الثانيرة فتوسرعت بنحرو ‪6‬‬
‫مرات خالل نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى ‪400‬الف هكتار)‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل‪ ،‬من بينها تغير على‬
‫المسررتو العررالمي وخصوصررا فرري سياسررة المؤسسررات الدوليررة ‪ ،‬وخطررورة أربررع سررنوات مررن‬
‫الجفرراف (‪ 1981-1980‬إلررى ‪ ،)1984-1983‬لتتبلررور سياسررة إدمرراج برررامج لبنرراء السرردود‬
‫الصغر والسدود التلية في المرحلة المقبلة‪.‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫أ‪ -‬تعبئة مياه الري‬

‫الفرتة ا الخرية‪ :‬م ‪1985‬اىل سنأ عرفت انطالق برنامج إنجراا السردود الصرغر والمتوسرطة‬
‫والرررذي شرررر فررري إنجرررااه سرررنة ‪ 1985‬مرررن أجرررل تنشررريط اقتصررراد المنررراطق القرويرررة‬
‫والتقليص نسبيا من عدم التواان الذي نتج بسب الجفاف‪ ،‬والهدف المتروخى مرن هرذا‬
‫البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغير والمتوسرط وتاويرد بعرض المراكرا التري‬
‫تعرف خصاصا في الماء الصال للشرب‪ .‬وتم تحقيق هردف سرقي المليرون هكترار منرذ‬
‫سنة ‪.1997‬‬
‫وهكذا اصب المغرب يتوفر على تجهياات هيدرومائة تتكون على الخصوص مرن ‪114‬‬‫سد كبير و ‪ 13‬مركب لتحويل المياه‪ ،‬وبقدرة تخاينية إجمالية تقدر ب ‪ 16.8‬مليرار مترر‬
‫مكعب‪.‬‬
‫ وال يجب إهفال استغالل المياه الباطنيرة بالمضرخات اآلليرة‪ ،‬والرذي إشرتد االعتمراد عليره‬‫بعد بروا مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة‪ ،‬بفعل السردود التري أقيمرت بالعاليرة‪،‬‬
‫وتوالي سنوات الجفاف‪.‬‬
‫وتبقررى انجررااات مشرراريع ضررخمة مررن هررذا القبيررل هيررر كفيلررة لسررد الحاجيررات المتااي ردة‬‫باسررتمرار‪ ،‬ولهررذا تررم التفكيررر فرري تحسررين اسررتغالل المرروارد المائررة عبررر ابرررام قرروانين‬
‫تشريعية وأجهاة تنظيمية لتحسين وترشيد االستغالل المائي‪.‬‬

‫االهداف الرئيسية‬

‫اسماء السدود‬

‫تاريخ البناء‬

‫المجر المائي‬

‫سيدي سعيد معاشو‬

‫‪1929‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫الملح‬

‫‪1931‬‬

‫واد المالح‬

‫السقي و الما ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫علي تاهالت‬

‫‪1934‬‬

‫واد الو‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫لالتاكركوست‬

‫‪1935‬‬

‫واد النفيس‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫القنصرة‬

‫‪1935‬‬

‫واد باهت‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫وزان‬

‫‪1937‬‬

‫واد بودراوو‬

‫ايمفوت‬

‫‪1944‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫الدورات‬

‫‪1950‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء‬

‫بين الويدان‬

‫‪1953‬‬

‫ام الربيع‬

‫الكهرباء والسقي‬

‫ايت وردة‬

‫‪1954‬‬

‫واد العبيد‬

‫الكهرباء‬

‫مشرع حمدي‬

‫‪1955‬‬

‫واد ملوية‬

‫الكهرباء والسقي‬
‫والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫تاغدوت‬

‫‪1956‬‬

‫واد وارزازات‬

‫السقي والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫النخلة‬

‫‪1961‬‬

‫واد النخلة‬

‫السقي والماء ‪.‬ص‪.‬ش‬

‫الكهرباء والماء‪.‬ص‪.‬ش‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫اسماء السدود‬

‫محمد الخامس‬
‫موالي يوسف‬
‫الحسن الداخل‬
‫المنصور الذهبي‬
‫يوسف بن تاشفين‬
‫ادريس االول‬
‫واد المخازن‬
‫المسيرة‬
‫سيدي دريس‬
‫تامزاورت‬
‫محمد بن عبد الكريم‬
‫الخطابي‬
‫ايت شواريت‬

‫تاريخ البناء المجر المائي‬

‫المساحة المسقية حجم المياه المساحة الممكن‬
‫المضبوطة سقيها بالهكتار‬
‫بالهكتار‬
‫بالمليون متر‬
‫مكعب‬

‫الدائرة‬
‫المسقية‬

‫‪1967‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1982‬‬

‫واد ملوية‬
‫واد تاسوت‬
‫زيز‬
‫واد درعة‬
‫واد ماسة‬
‫واد اناون‬
‫واد اللوكوس‬
‫واد ام الربيع‬
‫واد الخضر‬
‫واد ايثن‬
‫واد النكور‬

‫‪52000‬‬
‫‪23800‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26500‬‬
‫‪18300‬‬
‫‪38000‬‬
‫‪33000‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪400‬‬

‫‪700‬‬
‫‪260‬‬
‫‪140‬‬
‫‪250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪840‬‬
‫‪270‬‬
‫‪900‬‬
‫*‬
‫‪90‬‬
‫‪25‬‬

‫‪66000‬‬
‫‪31000‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪36000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪7000‬‬

‫ملوية‬
‫تاساوت‬
‫تافياللت‬
‫درعة‬
‫ماسة‬
‫الغرب‬
‫اللوكوس‬
‫دكالة‬
‫الحوز‬
‫سوس‬
‫الحسيمة‬

‫‪1983‬‬

‫واد الخضر‬

‫*‬
‫‪216000‬‬

‫‪300‬‬
‫‪3865‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪316000‬‬

‫الحوز‬

‫محمد كربوط ‪1985‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت اآلن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية‬
‫توالي سنوات الجفاف‬

‫استنزاف الفرشة الباطنية‬

‫تدهور المياه السطحية‬

‫توحل السدود‬

‫ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة‬
‫المنشآت‬

‫ارتفاع الطلب على الماء‬

‫ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد‬
‫المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحد‬
‫اآلليات للحد من تبذير المياه في السقي مع‬
‫تسطير قانون الماء ‪.95-10‬‬

‫‪8/3/1996‬‬
‫‪27/8/1998‬‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار القانوني العام‪:‬‬

‫المجس األعلى للماء والمناخ‬
‫(‪)1993‬‬
‫‪ ‬تخطيط استعمال الماء‬
‫• يتم في إطار الحوض المائي وبشكل‬
‫عام ومندمج من خالل اعتبار مجموع‬
‫الحاجيات والموارد الموجودة من حيث‬
‫الكم والجودة في أفق ‪ 20‬سنة‪ ،‬على أن‬
‫تتم مراجعته كل خمس سنوات‬

‫قانون الماء‪1995‬‬

‫ وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى‬‫الحوض المائي واالعتراف بأهميته االجتماعية‬
‫واالقتصادية والبيئية‬
‫‪ -‬التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء‬

‫تطوير اإلطار المؤسستي‬
‫للماء بالمغرب‬

‫‪ ‬القيمة االقتصادية للماء‬

‫مجموعة من الرسوم‪ :‬ترجمة لما يسمى‪:‬‬
‫‪principes préleveur-payeur et pollueur-payeur‬‬

‫وكاالت‬
‫األحواض(‪)1997‬‬
‫‪ ‬حماية الماء من التلوث‬
‫خضوع كل عمليات اإلفراغ والتصريف‬
‫وغيرها من العمليات التي من شأنها‬
‫تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة‬
‫وكالة الحوض المائي‬

‫‪ ‬حماية الماء من الضيا واالستهال المفرط‬
‫اقتصاد الماء‪ :‬تغيير أنظمة السقي المعتمدة في‬
‫الدوائر المسقية (مثال)‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهاة‪ :‬واارات‪ ،‬مؤسسات عمومية جماعات‬
‫محلية وجمعيات‪ ،‬وتعتبر واارة األشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية‬
‫التشريعية والتنفيدية‪.‬‬
‫‪-1‬مؤسسات‬
‫وآليات التشاور‬
‫أ‪-‬المجلس األعلى للماء‬
‫والمناخ)‪(C.S.E.C‬‬
‫ صياغة التوجهات‬‫العامة للسياسة الوطنية‬
‫للماء‬

‫ج‪ -‬لجان العماالت واألقاليم‬
‫المكلفة بالماء‬
‫المشاركة في وضع‬
‫تصاميم التهيئة المندمجة‪،‬‬
‫حمالت التحسيس بأهمية‬
‫اقتصاد الماء والمحافظة‬
‫عليه‬

‫ب‪ -‬المجلس الوطني‬
‫للبيئة)‪(CNE‬‬
‫اقتراح كل ما من شأنه‬
‫تحقيق استمرار التوازن‬
‫البيئي‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫ اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬‫أ‪ -‬وكالة الحوض المائي‬

‫ج‪ -‬م‪.‬ج‪.‬س‪.‬ف‪O.R.M.V.A.‬‬

‫تقييم وتخطيط وتنمية‬
‫وتدبير الموارد المائية‬
‫على مستو الحوض‬
‫المائي من خالل التصميم‬
‫المديري الجهوي للتهيئة‬
‫المندمجة للمياه‬
‫‪PDRAI /‬‬

‫تتبع أشغال التجهياات شبكة‬
‫السقي وتسيير ماء السقي‬
‫‪-2‬المؤسسات‬
‫العمومية‬
‫مسؤولية التموين بالماء على مستوى‬
‫ماء الشرب أو السقي أو إنتاج‬
‫الكهرباء‬

‫ب‪ -‬المكتب الوطنى م‪ -‬ص‪ -‬ش‬

‫د‪ -‬المكتب الوطني للكهرباء‬

‫تخطيط تموين السكان دراسة‬
‫وإنجاا وتدبير قنوات الماء‬
‫ومراقبة جودة المياه‬

‫إنتاج ونقل وتوايع الكهرباء‬
‫وإنجاا الدراساات المتعلقة‬
‫بذل‬

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬اإلطار التنظيمي لتدبير الماء‬

‫أ‪ -‬الجماعات المحلية‬

‫ج‪ -‬وكاالت توزيع الماء والكهرباء‬

‫السهر على تأمين التزود‬
‫بالماء‬

‫السهر على تأمين تزويد الحواضر‬
‫بالماء‬
‫‪-3‬مؤسسات محلية‬
‫لتدبير الماء‬
‫ب‪ -‬جمعيات مستعملي الماء‬

‫استغالل وصيانة المنشآت‬
‫المائية ووحدات الضخ ‪+‬‬
‫التدبير اإلداري والمالي‬

26400ha
106350 ha
77280 ha
104600 ha

109000 ha

142620ha

27950 ha

39900ha

37600 ha

‫‪ -3-2‬المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفالحية‬
‫ب ‪ -‬تحسين استغالل الموارد الهيدروفالحية‬
‫‪ -‬تحديث وعصرنة فطا السقي‬

‫كماااا نعلااام فقبااال هاااذا الوقااات كانااات جااال االساااتغالليات فاااي‬
‫المغااارب تعتماااد تقنياااة الساااقي التقليااادي (اإلنجااادابي) الاااذي يساااتهل‬
‫كميات كبيرة من المياه ماع مارد ودياة ضاعيفة جاراء ساوء اساتخدام‬
‫المااوارد المائيااة والمتمثلااة فااي ساالبيات السااقي التقلياادي‪ .‬فكااان لزامااا‬
‫علااى الدولااة التاادخل ماان أجاال الحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف لهااذه المااادة‬
‫الحيويااة ‪ ،‬فجاااء الحاال للحااد ماان هااذا اإلسااتنزاف السااقي العصااري‬
‫كبديل‪.‬‬
‫ومن ايجابياته‪ :‬ارتفاع نسبة المردودية والنوعية‪ ،‬توفير المياه والحد من تلوث الفرشة‬
‫الباطنية‪ ،‬توفير الطاقة‪....‬‬

‫‪ -3‬حدود نجاح السياسة الهيدروفيالحية‬
‫وإذا مكناات هااذه المنشااأت مااع الاازمن ماان تااامين الحاجيااات المائيااة‬
‫والرفاااع مااان المردودياااة الفالحياااة بالمجااااالت المساااقية‪ ،‬فاليجاااب أن نغفااال‬
‫التحوالت واإلختالالت الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفالحية‪.‬‬
‫صحي ينبغي أثناء تقييم االنجااات واإلكراهات بالتركيا على‬

‫مناقشة األهداف‬
‫والنتائج بالنظر للوسائل‬
‫والموارد واالختالالت‬

‫عدم إهفال التجاهل المقصود‬
‫لحقوق الفئات الدنيا بتركها‬
‫خارج األهداف‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 1-3‬السياسة الهيدروفالحية بالمغرب تهميش وانتقاء‬
‫سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفالحة المغربية‪ ،‬عملت على تركيا اإلمكانيات‬
‫المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من ‪ 8‬إلى ‪10‬‬
‫‪%‬من األراضي والمساحات (الكبير الميلودي ‪.)2005‬‬
‫إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة‪ ،‬واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال‬
‫‪90 %‬من األراضي األخر ‪ ،‬لكن مع األسف هذا لم يحدث‪ ،‬فالمالحظ أن امكانيات هائلة وظفت‬
‫وركات في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقالء‪ ،‬حيث أن النتيجة كانت هي تعميق‬
‫الفوارق المجالية واإلجتماعية وحتى اإلنتاجية ‪.‬‬
‫رهم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجااها ‪ ،‬وبلغت استثمارات الدولة التي رصدت لها ‪85 %‬‬
‫من مجمو االستثمارات العمومية خالل المخطط الثالثي‪ 65‬ـ ‪ ، 67‬و ‪43 %‬منها بين سنتي‬
‫‪1967‬و ‪ ، 1980‬وأنفقت الدولة عليها أربعة ماليين درهم بين سنتي ‪ 1981‬و‪.1985‬‬

‫فقد أعطت األولوية للسهل على حساب الجبل‪ ،‬وتلبية حاجيات الخارج على حساب‬
‫الداخلوللمدينة على حساب البوادي‪ ،‬وحتى داخل نفس األراضي المسقية كانت هذه السياسة‬
‫التهميشية واضحة‪ ،‬حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخر ‪.‬‬
‫إذن كان هنا وعي واختيار لمن‬
‫سيستفيد ومن سيدفع الثمن‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تهميش االنسان القروي ووضعه خارج االطار التنموي‪ ،‬الى حدود ‪ .1995‬وضحية‬
‫إلنتها حقه في الماء الشروب‬
‫بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب‬

‫اإلمكانيات المائية القابلة للتعبئة ب م‬

‫م‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬

‫تونس‬

‫الجزائر‬

‫المرجع محدم كربوط (‪)1985‬‬

‫المغرب‬

‫الدولة ‪ /‬السنة‬

‫نسبة الربط بالماء‬

‫الجزائر (‪)1985‬‬

‫‪55%‬‬

‫ليبيا (‪)1990‬‬

‫‪80%‬‬

‫موريتانيا(‪)1990‬‬

‫‪65%‬‬

‫النيجر (‪)1990‬‬

‫‪59%‬‬

‫بوركينافاصو (‪)1990‬‬

‫‪47%‬‬

‫تونس (‪)1992‬‬

‫‪65%‬‬

‫الصينيغال (‪)1992‬‬

‫‪42%‬‬

‫المغرب (‪)1994‬‬

‫‪14%‬‬

‫المرجع‪ :‬النكادي ع اللطيف (‪)2000‬‬

‫‪ -3‬السياسة الهيدروفالحية ورهان التنمية بعد االستقالل‬
‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصال للشرب والصناعي‬
‫تاويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة ‪ 1930‬بمياه الفرشة‬
‫المائية العذبة‪ ،‬من حوض سبو‪ ،‬في حين ال ياال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد‬
‫المائية في العطش‪ ،‬أو شرب مياه اآلبار ذات الجودة المتدنية‪ ،‬في أحسن األحوال‪.‬‬
‫لكن ال الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت وال الوطن برمته تضامن مع قرويي‬
‫الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب‪ ،‬أو جلبه لهم‪.‬‬

‫إلى حدود سنة ‪ 1992‬كانت االحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة ‪،% 85‬‬
‫من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي‪.‬‬
‫وإذا كانت النخبة البورجوااية تستفيد من ‪% 88‬من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من‬
‫أداء الضرائب منذ سنة ‪ 1984‬إلى حدود ‪ ،2020‬فإن هالبية الفالحين طردهم العطش بالقرب من‬
‫نفس السدود (عبد اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -2‬إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال‬
‫الفائض نحو الخصاص‪.‬‬
‫من بين ما يعاب عن هذه السياسة كونها تقتضي ضمنيا االعتماد على‬
‫تضارب فردي للمصال الفئوية للدفع باتجاه التمركا العقاري في العالم القروي‬
‫وعلى ضخ االموال العامة في مشاريع كبر متميانة ( ملتهمة للمياانيات)‪ ،‬وانتقائه‬
‫من حيث جمو المستفيدين‪ .‬نسبة ‪ 79‬في المئة من الموارد المائية توا على ‪27‬‬
‫في المئة فقط من التراب الوطني‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -3‬تقليص التبعية للخارج في مجال األمن الغذائي وانتاج الطاقة الكهرمائية‪.‬‬
‫بعد مضي سنوات من برمجة السياسة‬
‫الهيدروفالحية‪ ،‬المغرب يصدر الطماطم‬
‫البرتقال الكليمنتين‪،‬‬
‫وعند مالحظة مياان المدفوعات بالمقارنة بين‬
‫الصادرات والواردات الفالحية فسنالحظ أن العجا‬
‫يتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ ( 30 %‬نجيب أقصبي‪) 2005‬‬

‫ويعني ذل أننا نستورد أكثر مما نصدر‪ ،‬علما أن هذه‬
‫المواد الفالحية التي نقوم بتصديرها مستهلكة للمياه‬
‫وأن المغرب يعاني من عجا عميق في المياه فكما لو‬
‫أننا نصدر الماء ونستورده بكل بساطة‬

‫تقدر كمية المياه في كل طن من الطماطم ب‪ 94.5‬لتر‪ .‬ويحتاج إنتاج كل كيلوغرام من‬
‫الطماطم ل ‪ 165‬لتر من الماء إضافة إلى ضياع ‪ 413‬لتر بسبب سوء الصيانة‬
‫والتدبير‪.‬أما الهكتار الواحد من حوامض الكليمنتين فتتراوح حاجياته من الماء بين ‪8‬‬
‫آالف و ‪ 10000‬متر مكعب(النكادي ع اللطيف ‪.)2000‬‬
‫في حين نستورد القم حتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث األمطار‪ ،‬بمتوسط ‪30‬‬
‫مليون قنطار من القم ( اللطيف النكادي ‪ .)2010‬ومعنى ذل أن المغرب أصب مستورد بنيوي‬
‫للحاجيات الغذائية األساسية‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كونها ترتكا على أامات إجتماعية واقتصادية تفرض عليها تدبير الشأن‬
‫العام بحلول ترقيعية‪ ،‬فبعد سنوات عدة من التدبير العام للخدمات المائية وتكاثر‬
‫الديون‪ ،‬أقر الجميع بأن سياسة القروض للمؤسسات المالية قد أوصلت الدول المدينة‬
‫الى الباب المسدود‪ ،‬ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تاد الطبقات الفقيرة و‬
‫المتوسطة إال تفقيرا على تفقير‪.‬‬
‫وبعد عشر سنوات من فرض البن العالمي ل“ برنامج التقويم الهيكلي“ تم‬
‫الاحف نحو الخوصصة أواسط التسعينيات وقد تميات بانعدام الشفافية وبيع القطا‬
‫العام كالخردة‪.‬‬
‫يبقى تحقيق العيش الكريم هدف بعيد المنال‪ ،‬حتى ولو قسمت األراضي من جديد فلن‬
‫نتمكن من ذل ‪ .‬إللاامية توفر ‪5‬هكتارات في المناطق السقوية و ‪ 20‬هكتار في مناطق البور حتى‬
‫تشكل االستغاللية مصدرا لتوفير العيش الكريم الصحابها‪( .‬الابير شرفي ‪.)2005‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -4‬الرفع من مستو عيش فئة الفالحين الفقراء‬
‫كيف لها (السياسرة) أن تعمرل علرى رفرع مسرتو العريش للفقرراء‪ ،‬وهري موجهرة‬
‫باألساس ل ‪ %15‬من األراضي القابلة للدخول في الحركة االنتاجية الحديثة؟ ألن األراضري‬
‫إمررا صررغيرة أو متوسررطة لكنهررا مجرراءة فرري عرردد كبيررر مررن البقررع النوويررة اذن فغيررر قابل رة‬
‫لالستشمار حاليا و ربطها بالتكنولوجيات المتطورة‪.‬‬
‫اذن فعدد قليل من الفالحين من يستفيد من صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬فقد تم‬
‫التراجع الى ان وصل الى ‪ 70‬الف فالح منذ اربع سنوات فالفالحين الذين استمروا سنة‬
‫‪1999‬و ‪2000‬مسجلين عند القرض الفالحي و قد اخذوا قروضا و نفس األشخاص ‪70‬‬
‫ألف فالح هم المستفيدين من صندوق التنمية الفالحية و هم كلهم يشكلون فقط‪% 5‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -5‬إجتياا السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على اإلنتاج الفالحي الوطني‪.‬‬
‫بعد نهج خطة معينة الستغالل الموارد المائية في بلد كالمغرب – يعرف ظروفا‬
‫مناخية متقلبة وطلبا متاايدا على هذه المادة الحيوية‪ -‬شيء ضروري‪ .‬ومن ثم فالعجب إذا‬
‫كانت اللبنات االولى لهذه الخطة قد وضعت منذ الثالثينات من القرن الماضي‪ .‬لكن إذا كنا‬
‫اليوم نلمس عددا كبيرا من الجوانب اإليجابية لسياسة الري‪ ،‬فهذا اليعني نها قدمت كل ماهو‬
‫منتظر منها‪ ،‬فقد سجلت خاينات السدود ادني مستو للش عرف حتى ذل التاريخ‪ .‬فعلى‬
‫سبيل المثال نشير الى ان نسبة ملء خاان المسيرة لم تصل سو ‪ 17.3‬في المائة في شهر‬
‫ماي ‪ .1983‬وفي هذه الظروف لم يكن ممكنا تطبيق برامج االستثمار الفالحي لقد تسبب ذل‬
‫في خسائر كبيرة قدرت بالمالير من الدراهم‪ 600 (.‬مليون درهم بالغرب وحده)‪.‬‬
‫فإذا كان الدور االساسي للسدود يتمثل في توفير المياه بانتظام خالل السنوات‬
‫الجافة لالبقاء على مستو االنتاج الفالحي‪ ،‬فقد اثبتت السنوات االولى من الثمانينات التي‬
‫عرفت الجفاف ان هذه التجهياات هير قادرة على ضمان الماء الكافي للقطا الاراعي‬
‫وكذل للقطاعات االخر ( الكهرباء والمدن) في جميع الحاالت‪.‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -6‬الحد من آثار الفيضانات المدمرة باألحواض الكبر‬

‫ســــــد الحسن الداخل ( الرشيدية)‬

‫ســــــهل الغرب (‪)2008‬‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫بلغت نفقات المرصودة لبناء وتجهيا السدود ‪ 60‬في المئة من اإلعتمادات‬
‫المخصصة للفالحة برمتها‪ ،‬فحين همشت هذه السياسة ‪ 90‬في المئة من األراضي البورية‬
‫وسكانها وبهذا أصب القرويين أمام حيف عظيم وسياسة الشرعية وهير منصفة‪ ،‬حيث يمول‬
‫الجميع مشاريع في عالم قروي تقصى منها ‪ 90‬في المئة ويستفيد ‪ 10‬في المئة‪ .‬وبشهادة‬
‫البن الدولي نجد إقرار بإرتفا عدد الفقراء في العالم القروي ما بين ‪ 1960‬و ‪1977‬‬
‫بنسبة ‪ 45‬في المئة‬
‫سياسة مائية يفرض فيها واقع الصيانة تكاليف تتراوح بين ‪ 25‬و ‪ 40‬بالمئة من‬
‫تكلفة بناء سد جديد ( اللطيف النكادي ‪.)2000‬‬
‫*التأخر الكبير في البناء‪ ،‬والفرق الامني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات‬
‫الموصلة للضيعات الفالحية‪.‬‬
‫*مشكل إهمال إصالح القنوات وضيا الماء‬
‫استفادت منها فئة من المحظوظين وهمشت‬
‫البوادي‬

‫‪ 48%‬من المواطنين الذين يعيشون في‬

‫‪ 2-3‬نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق األهداف المسطرة‪:‬‬
‫‪ -7‬تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطا الفالحي‪.‬‬
‫هنا بعض الدراسات التي تفيد ان مردودية االنتاج الاراعي في المغرب في مجال‬
‫الحبروب منرذ ‪ 1960‬الررى اليروم تطرور ب‪ %0.5‬فري السرنة‪ ،‬خرالل ‪ 20‬سرنة تقريبرا اظررن‬
‫منذ ‪1965‬الى سنة‪ 1985‬و أكيد ان اللوحة لم تتغير منذ سنة‪ 1985‬الرى اليروم حيرث يمكرن‬
‫ايادة ‪ 3‬قناطر من الحبوب فقط‬
‫إذن فالمغرب ال اال متخلفا عن الجميع بشكل قوي جدا بالمقارنة مع حتى معدل‬
‫دول العالم الثالث‪ ،‬ويبقى الجواب عن سؤال متى سنصل الى المعدالت المقبولة بشكل‬
‫عالمي؟ مستعصيا الحل إذا استحضرنا مردودية الضيعات النموذجية لصوديا وسوجيطا‬
‫كمقياس وكذل بعض الماارعين الكبار فال االوا يصلون بصعوبة الى‪ 40‬و‪ 45‬قنطار‬
‫للهكتار‪ ،‬فهذه األراضي مسقية عبر السدود او االبار‪.‬‬

‫خــــــــــــاتمة‬
‫إن التأثيرات التي تحدثها المنشآت المائية في االقتصاد والمجتمع هي جد‬
‫كثيرة‪ ،‬فإدخال تجهياات عصرية في مجال تقليدي صرف دون االخذ بعين االعتبار‬
‫الخصوصيات الممياة له ينتج عنه إنعكاسات على عدة مستويات سواء في شكلها‬
‫االيجابي او السلبي‪.‬‬
‫فإذا كانت السلطات العمومية منذ الستينات‪ ،‬قد أولت اهتماما خاصا بخلق‬
‫شبكة متطورة للري وتوفير ما تستلامه من تجهياات هيدروليكية‪.‬‬
‫وعلى الرهم من المكاسب التي حققها المغرب من خالل نهجه لسياسة الري‪ ،‬فإن‬
‫تركيا السياسة العمومية على المناطق التي بإمكانها أن تشكل مدارات مسقية وذات‬
‫مردودية فالحية مجاليه‪ ،‬جعل المغرب يعرف عالمين قرويين يسيران بوثيرتين‬
‫مختلفتين بما لكل منهما من تأثيرات نفسية واقتصادية و اجتماعية‪.‬‬
‫بل عمل على إيقاف المنظومة وبتر القلب النابض للحياة في مجموعة من‬
‫المناطق الحساسة جدا‪.‬‬

‫المراجع المعتمدة‬
‫‪•Driss GUERRAOUI (1985) l’agriculture et développement au Maroc. Edition‬‬
‫‪Maghrébine Casablanca publication. P96‬‬
‫‪•Najib AKESBI, Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine.PDF‬‬
‫•نجيب أقصبي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•اجرار محمد (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد بولاير (‪ )1994‬األنظمة السقوية وتحوالتها الحديثة‪ ،‬التحوالت االجتماعية المجالية في االرياف‬
‫المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية االداب والعلوم االنسانبة بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص‬
‫ص ‪.98-63‬‬
‫•الحسين الهناوي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪,‬‬
‫التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•علي فقير(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث‬
‫وحماية البيئة‬

‫•عبد هللا العوينة‪ .‬الفالحة المغربية اإلمكانات واآلفاق‪)PDF( .‬‬
‫• تورية العطفي‪ ،‬أثار السدود على البيئة والتنمية االقتصادية والاراعية بالمغرب‪ .‬مصلحة تخطيط‬
‫الماء‪.‬‬
‫•حسن المباركي (‪ )2010‬التحديث الهيدروفالحي وعالقته بنمو المراكا الناشئة بالحةا الشرقي‪ .‬تمدن‬
‫البوادي بالمغرب" منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط‪ ،‬سلسلة‪ :‬ندوات ومناظرات رقم‬
‫‪ 162‬ص ص‪51-23‬‬
‫•محمد العمراني (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•محمد معروف الدفالي (‪)1999‬الماء وقضايا الحركة الوطنية‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة ندوات‬
‫ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫•مراني علوي محمد (‪ )1999‬الصرا حول الماء في مغرب الحماية‪ . .‬الماء في تاريخ المغرب‪.‬‬
‫سلسلة ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.63-56‬‬
‫• محمد الموساوي(‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور ‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث وحماية البيئة‪.‬‬

‫•مايان احمد (‪ )1999‬إستغالل الماء في الواحات نموذج فيكي ‪ .‬الماء في تاريخ المغرب‪ .‬سلسلة‬
‫ندوات ومناظرات رقم‪ .11‬منشورات جامعة الحسن الثاني عين الشق‪ .‬ص ص ‪.126-117‬‬
‫•عبد اللطيف النكادي (‪ )2010‬الحق في الماء بالمغرب بين حقوق المواطنة وضروريات الحكامة‬
‫الرشيدة‪)PDF( .‬‬
‫•الكبير الميلودي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•الهندوف عبد الرحيم (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬‬
‫•محمد كربوط (‪ )1985‬سياسة اإلعداد الهيدروفالحية العصرية بالمغرب‪ :‬المنجاات الكبر وحدود‬
‫نجاحع‪ .‬مجلة جغرافية المغرب العدد التاسع‪ :‬السلسلة الجديدة‪ 1985 ،‬ص ص‪3 -17‬‬
‫•موسى كراااي (‪ )1994‬جوانب من التحوالت االجتماعية والمجالية الحديثة في أرياف سهل الغرب‪،‬‬
‫التحوالت االجتماعية المجالية في األرياف المغربية‪ ،‬سلسلة منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانبة‬
‫بالرباط‪ :‬سلسلة ندوات ومناظرات رقم ‪ .28‬ص ص ‪.61-47‬‬
‫•الابير شرفي (‪ )2005‬الحوار المتمدن‪-‬العدد‪ 11:26 - 21 / 4 / 2005 - 1174 :‬المحور‪:‬‬
‫الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة المحور‪ :‬الطبيعة‪ ,‬التلوث ‪ ,‬وحماية البيئة‬
‫•واارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان(‪ :)2000‬المجال المغربي واقع الحال مساهمة‬
‫في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب‬

‫شكرا‬