سهل تادلـــــــــــة المسقي
Download
Report
Transcript سهل تادلـــــــــــة المسقي
Université Cadi Ayyad
Marrakech
Centre Universitaire Polydisciplinaire
kalaat des Sraghna
Université Moulay Ismaïl
Faculté des Sciences
Meknès (Maroc)
LA GESTION INTEGREE التدبير المندمج للموارد المائية بسهل
DES RESSOURCES EN
:تادال المسقي
EAU DANS LE PERIMETRE
بين المقاربة النظرية
IRRIGUE DE
و فلسفة التطبيق
TADLA
Présenté par:
Aradi Mohamed
2ème Colloque International Sur la Gestion et la Préservation des Ressources en Eau (CIGPRE 2)
MEKNES, les 10 – 11 et 12 mai 2012
األهمية الجغرافية إلشكالية تدبير الموارد المائية
بالمدارات السقوية :
إن التحكم في المـاء بالمغرب عامة
والمجال المدروس خاصة يكتسي طابعا حيويا.
التباين فـي المـكان والزمـان للموارد
المائية المــتاحة والتأثيـر المـتزايد لفتـرات
الجفاف والفيضانات.
الضغط على الطلب المتزايد على عنصر
الماء ،بفعل االحتياجات من لدن جل القطاعات
االقتصادية.
مكانة القطاع الفالحي ضمن استراتيجية
التنمية االقتصادية الموضوعة من الدولة ،مما
يجعل عنصر الماء محط اهتمام من لدن
المستعملين.
مجـــــــــــــــال الدراسة:
(سهل تادلـــــــــــة المسقي)
ينتمي سهل تادلة إلى السهول الداخلية المغربية ويمتد على
مساحة تقدر ب 3600كلم ،2يقع بين خطي طول 6.25و 7
غرب خط غرينتش ،وبين خطي عرض 32.12و 32.36
شمال خط االستيواء.
يحد شماال بهضبة الفوسفاط وجنوبا بسلسلة جبال األطلس
المتوسط ،ويضيق من جهة الشرق في اتجاه تضاريس زاوية
الشيخ،
ويعتبر واد العبيد كحد إقليمي و هيدرولوجي للسهل من جهة
الغرب
سهل تادال :نموذج لمجال يحتاج إلى توافقات بشأن
كيفية تدبير الموارد المائية الموجهة للسقي
يصل طول هذا السهل إلى 125كلم ،أما
عرضه فيبلغ 50كلم .ويخترقه نهر أم
الربيع على مسافة تصل إلى 160كلم.
ويقسمه إلى قسمين متباينين من الجانبين
الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي:
قطاع بني موسى :يقع على الضفة
اليسرى ألم الربيع ،ويسقى بواسطة مياه
سد بين الويدان المقام على واد العبيد منذ
سنة .1954
قطاع بني عمير :يوجد على الضفة
اليمنى لنهر أم الربيع ،ويسقى هذا األخير
بمياه سد الزيدانية منذ سنة 1929م .
إشكالية الموضوع :
إن الحديث عن وضعية الموارد المائية بالقطاع السقوي تادلة ،تتطلب
الوقوف على عدة متغيرات ،من شأنها محاولة إعطاء صورة حقيقية عن هذه
الموارد سواء تعلق األمر بالكمية أو النوعية.
إن قطاع تادلة المسقي الذي يتميز بانتشار نمط السقي االنجذابي بكافة طرقه
وأشكاله ،هذا األخير الذي أصبح يمثل نظاما متجاوزا على مستوى أنظمة الري
ككل.
التسبب في فقدان كميات كبيرة من المياه عبر هذه التقنية التقليدية ،مما خلق
أزمة حقيقية للفالح بهذا المجال ،مما يحتم على هذا األخير الزيادة في طلبه
على الماء لتلبية حاجيات مزروعاته.
في المقابل نجد أن كميات الموارد المائية التي توفرها المنطقة هي في
تناقص مستمر ،بفعل توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات وكذا عدم انتظامها
بشكل يتالءم وحاجيات الفالح ،الشيء الذي يؤدي في األخير إلى صعوبة
التعامل مع هذه الوضعية ،التي تعتبر المعضلة الرئيسية ضمن استراتيجية أو
خطة تدبير الموارد المائية.
لتتم صياغة السؤال التالي:
إلى أي حد ساهم نظام الري المتبع بقطاع تادلة المسقي في استنزاف كميات
الموارد المائية المتوفرة بالمنطقة؟
وماهي االنعكاسات التي طرأت بالدائرة السقوية في ظل تلك الوضعية؟
األجوبة على هذه األسئلة لوحدها غير كافية لمقاربة نظام االستعماالت المائية في مجال الري تماشيا مع
حاجيات القطاع الفالحي ،لنطرح تساؤلنا من المنطلق اآلتي:
أي من العوامل التي تلزم بأن تكون استراتيجيات التنمية وتـدبير المواردالمائية تخضع لمنهجية مالئمـة لهذا اإلطار الهيدرولـوجي الهش؟
وضعية منظومة استعمال مياه السقي بمجال الدراسة:
إن ارتباط الفالحين بالنمط التقليدي لزراعة الحبوب في المناطق السقوية ،لم يعد مجديا ألن
منطق الخسارة يغلب فيه على منطق الربح على أكثر من واجهة ،سواء بالنسبة لألرض أو
المردودية والتكلفة بما فيها حجم المياه المستعملة فيها .
تكمن في ضرورة عقلنة استعماالت الموارد المائية وتشجيع التقنيات الحديثة في مجال تدبيرها
وإمكانية تحفيز المنتجين على إيجاد زراعات جديدة كفيلة بأن تشكل إضافة نوعية تخلص هذه
الفئة من أعباء الزراعات التقليدية وتخفف على القطاع الفالحي برمته من وطأة فاتورة مياه
السقي.
ارتفاع سديمة الفرشة المائية لسهل تادال.
ارتفاع ملوحة المياه الجوفية.
ارتفاع نسبة ملوحة التربة.
تلوث المياه السطحية والجوفية بالنترات.
تطور األمراض المعدية والتي لها عالقة بالماء مثل البلهارسيا ،المال ريا(حمى المستنقعات)
والكوليرا.
مشكل طرح النفايات الصناعية والحضرية وتأثيرها على البيئة.
مشكل التصحر الناجم عن التعرية ( المائية والهوائية) واالستغالل الكثيف للغابة...
التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعية .
تغير مستوى الفرشة المائية لتادلة:
يتضح من خالل الخرائط البيزومترية لسنوات أن فرشة تادال عرفت تغيرا ملحوظاا ،حيا يتاراوح ماابين 4,5م 37,6م بصففة
عامة فإن المستوى البيزومتري يعرف ارتفاعا واضحا من بداية فبراير إلى غاية يوليوز ثفم يفنخفف ففي شفهر غشفت ،ليعفرف
بعد ذلك أعلى مستوى في شهر شتنبر .ثم ينخفف خالل شهر أكتوبر ليعرف بعد ذلك ارتفاعا ملحوظا إلى غاية شهر دجنبر.
الملوحــــــــــــــــة
أما فيما يخص تطور ملوحة المياه الجوفية،
حي تتغير نسبة الملوحة حسب الزمان والمكان
لهذا نجد ثالثة مناطق مختلفة وهي:
•منطقة بني عمير:
تتميز بارتفاع نسبي في نسبة الملوحة حي تتراوح ما بين 1.96غ/لتر كحد أقصى في شهر يوليوز وغشت ( ،الفترة التي تتزامن مع شدة التبخر
وكذا االستعمال المكثف للمياه الجوفية المالحة) وحد أدنى خالل شهري مارس و أبريل.
•منطقة بني موسى الشرقيين:
تتميز بملوحة منخفضة ال تتعدى خالل السنة 0.7غ/لتر.
•منطقة بني موسى الغربيين:
تعرف هذه المنطقة تغيرات مهمة في نسبة الملوحة والتي تتراوح ما بين 0.84غ/لتر و 1.7غ/لتر هذه النسبة ترتفع كلما اتجهنا نحو الغرب حي
تصل إلى 2.1غ/لتر خصوصا في السافلة الهيدرولوجية.
بناء على ما سبق وكما نالحظه من خالل الخريطة ،نستنتج أن نتائج التحاليل المحصل عليها في بداية الموسم الفالحي 2010 /2009عرفت
اختالفا كبيرا في نسبة الملوحة ،إذ تعرف تربة منطقة بني عمير نسبة عالية بالمقارنة مع بني موسى .وداخل هذه األخيرة نجد تفاوتا ملحوظا بين
سافلة القطاع وعاليته
تتركز النترات بسهل تادال المسقي
بنسبة عالية
تجاادر ااشااارة إلااى أن هااذه النسااب المتعلقااة بقياااس النتاارات بالمياااه الجوفيااة بسااهل تااادال هااي خاضااعة بطبيعااة الحااال للتغياارات
المناخية ،حي تختلف من سنة إلى أخرى.
في مجمل القول يعرف تركز عنصر النترات تطورا هاما سواء على مساتوى الزماان أو المجاال ،فزمانياا لام تتعاد نسابة النتارات
40ملغ/اللتر خالل السنوات العشر السابقة ،أما خالل الفترة الراهنة فحوالي 25%من القياسات تجاوزت هذه النسبة،
أما مجاليا فتبقى فرشة بني موسى األكثر تعرضا لهذا المشكل مقارنة مع فرشة بني عمير .
تدبير مياه السقي بمجال الدراسة
بين المقاربة النظرية و شروط التطبيق
تدعيم وتدبير العرف الهادف إلى تعبئة موارد
المياه المتجددة والغير المعبأة لتأمين حاجيات من
الماء.
دعم مشاركة القطاع الخاص ومستعملي الماء
في تدبير الموارد المائية وتمويل البنيات التحتية
المتعلقة بالماء.
دعم برنامج استكشاف الطبقات المائية العميقة
وخاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في الموارد
المائية .
تحسين اإلطار المؤسساتي والقانوني لتشجيع
إدماج تدبير الطلب على الماء في السياسة المائية ،و
ضمان تنمية مندمجة و متناسقة لقطاع الماء.
نهج حوار شامل حول السياسة المائية الالزم
إتباعها في المستقبل لضمان حاجيات البالد من
الماء في ظروف حسنة
التحضير في إطار المخطط الوطني للماء ،ألسس
سياسة جديدة للماء.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع وثيرة تهيئ
األحواف المائية لحماية حقينة السدود .
اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار المراسيم
التطبيقية المتعلقة بمعايير جودة المياه .
تشجيع البحث العلمي في ميدان التعبئة وتدبير
واستعمال الموارد المائية .
تنمية وتدبير الطلب في ميدان الماء من أجل تثمين الموارد
المائية المعبأة وتفادي ضياع الماء.
اتخاذ التدابير الضرورية إلدماج تدبير الطلب على الماء في
السياسة المائية ،الستعمال أفضل للموارد المائية المعبأة و
العمل على تفادي أسباب ضياع الماء و تدهور البيئة .
اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار المراسيم التطبيقية
المتعلقة بمعايير جودة المياه.
دعم اإلجراءات ذات الطابع التقني و التحسيسي لعقلنة
استعمال المبيدات واألسمدة لمحاربة تلوث المياه الجوفية.
العمل على استغالل وتثمين الموارد المائية المعبأة بالسدود
بالرفع من وثيرة التجهيز الهيدروفالحي لتدارك التأخير
الحاصل بين منشآت التعبئة ومنشأة الري.
إدماج التكلفة المالية لغرس األحواف المائية ،والسقي
بالرشاش أو التنقيط ضمن فاتورة بناء السدود
خالصـــــــة تركيبيـــــــــــــــة
قطاع تادلة المسقي :البحث عن توافق في االختيارات أمام هشاشة اإلطار
الهيدرولوجي
إن مااا تمثلااه المااوارد المائيااة ماان أهمااـية محوريااة للفالحااة بالمنطقااة ،وخاصااـة
علااى ضااوء الناادرة النساابية لااـهذه المااوارد ،إنمااـا ياادعو إلااى توجااـيه االهتمااام
المناسااب للتحلياال والدراسااة والبحااث فـااـي كافااة القضـااـايا والجوانااب ،التاي ماان
شاأنها أن تساااهم فااي تنمياة وصاايانة تلااك الماوارد ،وتحقيااق أقصااـى مسااتويات
ممكـنة من الترشيد وكفاءة االستخدام.
وضااع إشااكالية تاادبير مياااه السااقي بمجااال الدراسااة و مسااألة
معالجااة الوضااعية ضاامن إطااار عااام يمثاال إطااار العاايش ،حتااى
يتساانى لنااا فهاام سااياق األزمااة التااي يعيشااها مجااال سااقوي،
خصوصياته ومميزاته توافق قطاع تادلة.