Slide 1

www.messry.com


Slide 2

‫إيه شكل الدستور اللى‬
‫عايزينه؟‬


Slide 3

‫توافقى‪ :‬يجمعنا ما يفرقنا‬


Slide 4

‫مرن‪ :‬آليات تطويره فى‬
‫إيدنا‬


Slide 5

‫متطور‪ :‬تطلع منه قوانين توصلنا‬
‫للمكانة اللى نستحقها‬


Slide 6

‫مالحظات على المسودة‬
‫النهائية المقترحة‬
‫الصادرة فى ‪2012/11/30‬‬
‫من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور‬


Slide 7

‫الباب األول‪:‬‬
‫الدولة والمجتمع‬


Slide 8

‫مادة (‪ )4‬المقترحة‬
‫األزهر الشريف هيئة اسالمية مستقلة جامعة‪ ،‬يختص دون غيره‬
‫بالقيام على كافة شئونه‪ ،‬ويتولى نشر الدعوة اإلسالمية وعلوم الدين‬
‫واللغة العربية‪،‬فى مصر والعالم‪ .‬ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء األزهر‬
‫الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة االسالمية‪ .‬وشيخ األزهر‬
‫مستقل غير قابل للعزل‪ ،‬يحدد القانون طريقة احتياره من بين أعضاء‬
‫هيئة كبار العلماء‪ .‬وتكفل الدولة االعتمادات المالية الكافية لتحقيق‬
‫أغراضه‪ .‬وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون‪.‬‬
‫‪ ‬النص يحول االزهر الى سلطة رابعة‪ ،‬حتى وان كان راية استشاريا‪... ،‬‬
‫ويعرض هيئة كبار علماء االزهر الى الصراعات السياسي‬
‫‪ ‬يكتفى بأن تعرض القوانين على المحكمه الدستوريه العليا كما جاء فى‬
‫بالدستور‪..‬‬
‫‪ ‬يتم نقل المادة لباب األجهزة الرقابية والمستقله وال داع لوجوده فى هذا‬
‫الموقع المتقدم من الدستور‪.‬‬


Slide 9

‫مادة (‪ )24‬المقترحة‬
‫الملكية الخاصة مصونة ‪ ،‬تؤدى وظيفتها االجتماعية فى خدمة‬
‫االقتصاد الوطنى دون انحراف أو أو احتكار وحق اإلرث فيها مكفول‪.‬‬
‫وال يجوز فرض الحراسة عليها إال فى األحوال المبينة فى القانون‪،‬‬
‫وبحكم قضائى‪ ،‬وال تنزع إال للمنفعة العامة‪ ،‬ومقابل تعويض عادل‬
‫يدفع مقدما‪ ،‬وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون‪.‬‬
‫‪( ‬تعويض عادل) تعبير غير واضح‪ ،‬المطلوب استعادة النص األصلى فى‬
‫القراءة الخاصة بمادة ‪ 34‬الصادرة بتاريخ ‪ 30‬اغسطس‪ ،‬والذى تم حذفة‬
‫فى قراءة ‪ 5‬سبتمبر ‪ ،‬وكانت تنص على التالى " ‪ ...‬تعويض عادل وفقا‬
‫السعار السوق“‬


Slide 10

‫الباب الثانى‪:‬‬
‫الحقوق والحريات‬


Slide 11

‫ما هى حقوق المقبوض عليه؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫أن يكون القبض بأمر قضائى‬
‫أن يعرف التهمة ومكان ترحيله فور القبض عليه‬
‫أال يظل فى القسم مدة طويلة ويعرض على النيابة فورا‬
‫أن يعامل معاملة إنسانية كريمة‬
‫أن يتاح له الحق فى إبالغ اسرته بالقسم الذى سيتوجه اليه‬
‫أن يتاح له الفرصة لحضور محام لحضور التحقيق معه‬
‫عدم التشهير بالمتهم اعالميا‬
‫أن يتم حبسه فى مكان الئق صحيا وانسانيا‬
‫أن يتم تقديمه للنيابة على الفور بدون احتجازه بالقسم بال داعى‬
‫يتم تحديد مدد الحبس اإلحتياطى وعدم تجديدها بال حدود‬


Slide 12

‫مادة (‪ )35‬المقترحة‬
‫فيما عدا حالة التلبس‪ ،‬ال يجوز القبض على أحد وال تفتيشه وال حبسه وال منعه من التنقل‬
‫وال تقييد حريته بأي قيد آخر إال بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق‪ .‬ويجب أن يبلغ كل من‬
‫ً‬
‫كتابة خالل اثنتى عشرة ساعة‪ ،‬وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل‬
‫تقيد حريته بأسباب ذلك‬
‫أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته‪ ،‬وال يجرى التحقيق معه إال في حضور محاميه ؛‬
‫فإن لم يكن ندب له محام‪ .‬ولكل من تقيد حريته‪ ،‬ولغيره‪ ،‬حق التظلم أمام القضاء من ذلك‬
‫اإلجراء والفصل فيه خالل أسبوع ‪ ،‬وإال وجب اإلفراج حتما ً‪ .‬وينظم القانون أحكام الحبس‬
‫االحتياطى ومدته وأسبابه‪ ،‬وحاالت استحقاق التعويض عن الحبس اإلحتياطى أو عن تنفيذ‬
‫عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه‪.‬‬

‫‪ ‬في دستور ‪ 1971‬فى المادة (‪" )41‬الحرية الشخصية حق طبيعي وهى‬
‫مادتين‬
‫علىعلي‬
‫القبضمقسم‬
‫يجوز المادة‬
‫ال لنص‬
‫شبيه‬
‫موجود‬
‫‪ 1923‬و‬
‫‪ ‬في‬
‫أحد أو‬
‫التلبس‬
‫‪1930‬حالة‬
‫وفيما عدا‬
‫دستور تمس‪،‬‬
‫مصونة ال‬
‫يفصال‬
‫تقييدولم‬
‫حبسه وأو (‪)6‬‬
‫المادة (‪)5‬‬
‫هما‬
‫النحومن التنقل إال بأمر‬
‫هذامنعه‬
‫علي أو‬
‫بأي قيد‬
‫حريته‬
‫تفتيشه أو‬
‫الضبط‬
‫عدا (مأمور‬
‫بكامله فيما‬
‫موجود النص‬
‫‪ ‬في‬
‫األمر من‬
‫ويصدر هذا‬
‫المجتمع‪،‬‬
‫وصيانة أمن‬
‫‪1954‬التحقيق‬
‫دستورضرورة‬
‫تستلزمه‬
‫المادةأو(‪)15‬‬
‫القضائي) في‬
‫النيابة العامة‪ ،‬وذلك وفقا ألحكام القانون‪ .‬ويحدد‬
‫المختص‬
‫القاضي‬
‫القانون مدة الحبس االحتياطي‪" .‬‬


Slide 13

‫مادة (‪ )35‬المقترحة‬
‫فيما عدا حالة التلبس‪ ،‬ال يجوز القبض على أحد وال تفتيشه وال حبسه وال منعه من التنقل‬
‫وال تقييد حريته بأي قيد آخر إال بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق‪ .‬ويجب أن يبلغ كل من‬
‫ً‬
‫كتابة خالل اثنتى عشرة ساعة‪ ،‬وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل‬
‫تقيد حريته بأسباب ذلك‬
‫أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته‪ ،‬وال يجرى التحقيق معه إال في حضور محاميه ؛‬
‫فإن لم يكن ندب له محام‪ .‬ولكل من تقيد حريته‪ ،‬ولغيره‪ ،‬حق التظلم أمام القضاء من ذلك‬
‫اإلجراء والفصل فيه خالل أسبوع ‪ ،‬وإال وجب اإلفراج حتما ً‪ .‬وينظم القانون أحكام الحبس‬
‫االحتياطى ومدته وأسبابه‪ ،‬وحاالت استحقاق التعويض عن الحبس اإلحتياطى أو عن تنفيذ‬
‫عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه‪.‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫)‬
‫ذكره‬
‫تم‬
‫(‬
‫قضائى‬
‫بامر‬
‫يكون‬
‫أن‬
‫)‬
‫وى‬
‫ومعن‬
‫مادى‬
‫(‬
‫العادل‬
‫التعويض‬
‫فى‬
‫بالحق‬
‫الخاصة‬
‫الجملة‬
‫حذفت‬
‫لماذا‬
‫تم النص على حضور محام اثناء التحقيقات واتاحة حق التظلم عن طريقه‬
‫القبض عليه بتقديم صورة من‬
‫افراد فور‬
‫عليهاوالتهمة‬
‫المقبوض‬
‫طريقيعرف‬
‫يجب ان‬
‫‪.‬‬
‫آخرين‬
‫جهة‬
‫اى‬
‫او‬
‫محاميه‬
‫او‬
‫من القراءة األولى؟ « ‪ ..‬وتكفل الدولة تعويضا عادال لمن انتهكت حريته‬
‫المعرفة‬
‫قبل‬
‫‪ 12‬ساعة‬
‫ينتظر‬
‫المسبب‪،‬به وال‬
‫األمر‬
‫‪.‬‬
‫عليه‬
‫منصوص‬
‫غير‬
‫اعالميا‬
‫التشهير‬
‫عدم‬
‫الشخصية دون مسوغ من القانون‪ « .‬أى ليس فقط التعويض عن الحبس‬
‫يجب أن يعرض على النيابة على الفور (نيابات مسائية وايام الجمع(‬
‫المسودة)‬
‫‪ 36‬فى‬
‫القبضمادة‬
‫السجنتمبلذكره (‬
‫الحبساو الالئق‬
‫مكان‬
‫القسم‬
‫فى‬
‫واحتجازه‬
‫عليه‬
‫اإلحتياطى‬
‫المسودة)‬
‫فى‬
‫مادة ‪36‬‬
‫الحبسذكرها (‬
‫الكريمة تم‬
‫اإلنسانية‬
‫المعاملة‬
‫عايير‬
‫م‬
‫اى‬
‫تحديد‬
‫بدون‬
‫للقانون‬
‫اإلحتياطى‬
‫مرات‬
‫عدد‬
‫تحديد‬
‫ترك‬
‫إلفراج‬
‫ا‬
‫بعد‬
‫السبب‬
‫لذات‬
‫سبيله‬
‫اخلى‬
‫من‬
‫على‬
‫القبض‬
‫حظر‬
‫على‬
‫النص‬
‫ال يوضح النص ضرورة ابالغه او ابالغ اسرته بمكان القبض عليه‬
‫عنه‪.‬‬


Slide 14

‫دستور اليابان‬
‫مادة ‪ :34‬ال يجوز القبض على أى شخص أو إحتجازه بدون اعالمه فورا بالتهم الموجهة‬
‫اليه ومنحه فورا (أى فور القبض عليه وليس أثناء التحقيقات) حق االستعانة بمحام‬
‫مادة ‪ :37‬يكون للمتهم حق إحضار شهود لصالحه إلزاميا على النفقة العامة‬
‫دستور البرازيل‪ :‬مادة (‪)5‬‬
‫ثانيا ً وستون‪ :‬عند القاء القبض على اى شخص ُيبلغ القاضى المختص‪ ،‬وتبلغ ايضا اسرة‬
‫الشخص الملقى القبض عليه‪ ،‬او يبلغ الشخص الذى يحدده‪ ،‬بذلك وبمكان احتجازه على‬
‫الفور‪.‬‬
‫رابعا وستون‪ :‬يحق للشخص الملقى القبض عليه ان يتعرف على هوية اولئك المسئولين عن‬
‫القاء القبض عليه او عن استجواب الشرطة له‪.‬‬
‫ثامنا وسبعين‪ :‬يضمن للجميع‪ ،‬فى االجراءات القضائية واالدارية‪ ،‬ان تكون مدة االجراءات‬
‫معقولة وتكفل لهم الوسائل التى تضمن سرعة االجراءات‬


Slide 15

‫دستور تركيا – مادة ‪19‬‬
‫واألفراد الذين يلقي القبض عليهم أو يحتجزون يجب إخطارهم فورا‪ ،‬وخطيا في جميع‬‫الحاالت‪ ،‬أو شفويا عندما يكون ذلك متعذرا‪ ،‬بأسباب إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم‬
‫وباالتهامات الموجهة إليهم‪ ،‬وفي حاالت ارتكاب جرائم بصورة جماعية يتم هذا اإلخطار‪،‬‬
‫علي األكثر قبل مثول الفرد أمام قاض‪.‬‬
‫يخطر علي الفور اقرب أقارب الشخص المقبوض عليه أو باحتجازه‪.‬‬‫يكون من حق األشخاص المحتجزين أن يطالبوا بإجراء محاكمة لهم في غضون فترة زمنية‬‫معقولة أو بإطالق سراحهم أثناء إجراء التحقيقات معهم أو أثناء مقاضاتهم‪ .‬ويجوز جعل‬
‫إطالق سراحهم مشروطا بتقديم كفالة مناسبة وذلك بهدف تامين وجود الشخص أثناء‬
‫إجراءات المحاكمة وتنفيذ الحكم الذي يصدر عن المحكمة‪.‬‬

‫وتقدم الدولة تعويضا عن األضرار التي تلحق باألشخاص الذين يتعرضون لمعاملة مخالفة‬‫لألحكام المذكورة آنفا وذلك مع مراعاة المبادئ العامة للقانون المتعلقة بالتعويض‪.‬‬


Slide 16

‫المادة ( ‪ ) 35‬األشخاص المقبوض عليهم والمحتجزون والمتهمون‪:‬‬
‫‪ -1‬لكل فرد يلقي القبض عليه بزعم ارتكابه جريمة الحق في‪:‬‬
‫أ‪ -‬أن يظل صامتا‬

‫ب‪ -‬أن يحاط علما علي الفور‪:‬‬
‫‪ )1‬بحقه أن يظل صامتا‬
‫‪ )2‬بعواقب عدم بقائه صامتا‬
‫ج‪ -‬أال يجبر علي اإلدالء بأي اعتراف يمكن استخدامه كدليل ضده‪.‬‬


Slide 17

‫‪ -2‬لكل فرد يكون محتجزا بما يشمل كل سجين صدر حكم عليه الحق‬
‫في ‪:‬‬
‫أ‪ -‬أن يحاط فورا بسبب احتجازه‬
‫ب‪ -‬أن يختار محاميا ويتشاور معهه وان يحهاط علمها بههلا الحهق علهي‬
‫الفور‬
‫ج‪ -‬أن تخصص الدولة علي نفقتها محاميا له إذا كان سينجم لوال ذله‬
‫غبن كبير‬
‫د‪ -‬أن تتوافر له ظروف احتجاز متسقة مع كرامة اإلنسان بمها يشهمل‬
‫ممارسههة الرياضههة علههي القههل والحصههوة علههي نفقههة الدولههة علههي‬
‫مأوي الئهق وعلهي تيليهة ومهواد للقهراءي الئقهين وعلهي عه ج طبهي‬
‫الئق‪.‬‬


Slide 18

‫‪ -3‬أن يتصل‪:‬‬
‫أ‪ -‬بزوجتههه أو شههريكة حياتههه ( أو إذا كههان المحتجههز امههرأي أن تتصههل‬
‫بزوجها أو بشري حياتها )‬
‫ب‪ -‬بأقرب أقاربه (‪)...‬‬
‫ج‪ -‬بمستشاره الديني المختار (‪)...‬‬

‫د‪ -‬بطبيبه المختار (‪)...‬‬


Slide 19

‫‪ -4‬لكل شخص متهم الحق في الحصوة علي محاكمة نزيهة بمها يشهمل‬
‫الحق في‪:‬‬
‫أ‪ -‬أن تبدأ محاكمته وتختتم دون تأخير غير معقوة‬

‫ب‪ -‬أال يجبر علي تقديم قرينة تجرمه‬
‫ج‪ -‬أن يحاكم بلية يفهمها أو إذا لم يكن هلا عمليا أن توفر لهه ترجمهه‬
‫شفهية لما يجري في المحاكمة‬

‫د‪ -‬أن يصدر ضده اخه العقوبهات المنصهول عليهها فهي القهانون إذا‬
‫كانهها العقوبههة المنصههول عليههها بخصههول الجريمههة قههد تييههرت فههي‬
‫الفتري ما بين وقا ارتكاب الجريمة ووقا إصدار الحكم عليه‬


Slide 20

‫ما هى مشاكل العمل الحالية فى راى الناس؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫الوساطة‬
‫عدم توافر فرص عمل‬
‫عدم وجود حد أدنى لألجور‬
‫عدم ربط األجور باألسعار‬
‫عدم ربط مبلغ التأمينات على العامل باألجور المرتبطة بالضرائب‬
‫ال يوجد تحديد لساعات العمل األساسية وضرورة دفع مقابل لساعات‬
‫العمل اإلضافية‬
‫التأمين ضد مخاطر المهنة‬
‫توقيع اإلستقالة على بياض عند التعيين‬


Slide 21

‫مادة (‪ )63‬المقترحة‬
‫العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ‪ ،‬تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة‬
‫وتكافؤ الفرص‪ .‬وال يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إال بمقتضى قانون‪ .‬ويعمل‬
‫الموظف العام فى خدمة الشعب‪ ،‬وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس‬
‫الجدارة‪ ،‬دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون‪ .‬وتكفل الدولة‬
‫حق كل عامل فى األجر العادل واالجازات‪ ،‬والتقاعد والتأمين االجتماعى‪ ،‬والرعاية الصحية‪،‬‬
‫والحماية ضد مخاطر العمل‪ ،‬وتوافر شروط السالمة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون‪.‬‬
‫وال يجوز فصل العامل إال فى الحاالت المنصوص عليها فى القانون‪ .‬واإلضراب السلمي حق ‪،‬‬
‫وينظمه القانون‪.‬‬
‫‪ ‬في دستورى ‪ 1930 ، 1923‬النص غير موجود‬
‫المواطنين‬
‫لجميع‬
‫بتوفيره‬
‫الدولة‬
‫حقتعنى‬
‫العملحق‬
‫‪:):13‬العمل‬
‫مادة(‪40‬‬
‫فى "‬
‫ويكون‬
‫الدولة‪،‬‬
‫تكفله‬
‫وشرف‬
‫وواجب‬
‫المادة‬
‫‪1954‬فى "‬
‫دستور‪1971‬‬
‫‪  ‬فيفيدستور‬
‫جبراً‬
‫حرية‬
‫عملفرد‬
‫الفرص‪.‬أىولكل‬
‫أساس تكافؤ‬
‫العادلة على‬
‫شروطه‬
‫الممتازونالقانون‬
‫القادرين ويكفل‬
‫يجوز فرض‬
‫والمجتمع‪ .‬وال‬
‫الدولة‬
‫محل تقدير‬
‫العاملون‬
‫عادل‪.‬أو "رأيه أو عقيدته‪".‬‬
‫وبمقابلأصله‬
‫عمله بسبب‬
‫شخص‬
‫مهنته‪،‬إالوال يجوز‬
‫اختيار‬
‫في عامة‬
‫خدمة‬
‫يضاروألداء‬
‫بمقتضىأنقانون‬
‫المواطنين‬
‫على‬
‫‪ ‬وفى "مادة ‪ :41‬ينظم القانون العالقات بين العمال وأصحاب األعمال على أسس‬
‫لخدمةاألجور‬
‫بها تقدير‬
‫وينظم‬
‫وتكليفالعمل‬
‫للمواطنين‪،‬ساعات‬
‫االجتماعية ويحدد‬
‫العدالة‬
‫‪:)14‬وقواعد‬
‫اقتصادية (تتفق‬
‫للقائمين‬
‫العامة حق‬
‫الوظائف‬
‫‪ ‬وفى " مادة‬
‫رعايةالعامل‬
‫وينظم حق‬
‫بأداءاألخطار‬
‫وتأمينهم من‬
‫صحة العمال‬
‫الراحةوال‬
‫مصالحفيالشعب‪،‬‬
‫واجباتهم فى‬
‫حمايتهم وقيامهم‬
‫ويكفلالدولة‬
‫العادلةوتكفل‬
‫الشعب‪،‬‬
‫بأجر‬
‫فصلهم وفي‬
‫األسبوعية‬
‫فى‪".‬األحوال التى يحددها القانون"‬
‫السنوية إال‬
‫اإلجازاتالتأديبي‬
‫بغير الطريق‬
‫يجوز‬


Slide 22

‫مادة (‪ )63‬المقترحة‬
‫العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ‪ ،‬تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة‬
‫وتكافؤ الفرص‪ .‬وال يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إال بمقتضى قانون‪ .‬ويعمل‬
‫الموظف العام فى خدمة الشعب‪ ،‬وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس‬
‫الجدارة‪ ،‬دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون‪ .‬وتكفل الدولة‬
‫حق كل عامل فى األجر العادل واالجازات‪ ،‬والتقاعد والتأمين االجتماعى‪ ،‬والرعاية الصحية‪،‬‬
‫والحماية ضد مخاطر العمل‪ ،‬وتوافر شروط السالمة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون‪.‬‬
‫وال يجوز فصل العامل إال فى الحاالت المنصوص عليها فى القانون‪ .‬واإلضراب السلمي حق ‪،‬‬
‫وينظمه القانون‪.‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مذكورة دينى او جنسى‬
‫اآلمنةعرقى او‬
‫العمل نوع‬
‫ظروفمن اى‬
‫مذكورة‪،‬او تمييز‬
‫غير وساطة‬
‫محاباة او‬
‫"‪..‬‬
‫دون العمل‬
‫ساعات‬
‫اإلقتصادى‬
‫بناءاً على‬
‫أو‬
‫اإلجتماعى"بالنص على ربط االجر‬
‫او عليها ولو‬
‫منصوص‬
‫المستوىغير‬
‫صاحب العمل‬
‫حقوق‬
‫اماكن‬
‫متنوعة‬
‫المهنيه لخلق‬
‫واالمانه بالسعى‬
‫على الدولة‬
‫والبدالتالزام‬
‫ال يوجد‬
‫العمل‬
‫فى قيم‬
‫غرس‬
‫عمل على‬
‫فرصللتاكيد‬
‫وااللتزام‪،‬‬
‫بالكفاءة‬
‫مختلفة‬
‫الصحيحة فى المجتمع‪.‬‬
‫باألسعار‬
‫تشمل ربط‬
‫فضفاضة‬
‫األجر العادل‬
‫من هذا الحق‪.‬‬
‫األجر قد يحد‬
‫القانون مما‬
‫تركواللينظمه‬
‫اإلضراب" السلمى‬
‫"حق‬
‫‪14‬م‪.‬‬
‫يكفل «‬
‫مادة وجود‬
‫فصلعلى‬
‫يوجد نص‬
‫مادة العا‬
‫كريمة»بالعمل‬
‫حياةالخاصة‬
‫المادة‬
‫لألجور عن‬
‫ادنى الخاص‬
‫خاصةحدبالعمل‬
‫يجب‬
‫ال يوجد فى هذه المادة او فى مادة التضامن اإلجتماعية (‪ 65‬فى‬
‫المسودة) ربط اجر الضرائب بالتامينات‬


Slide 23

‫دستور البرازيل‪ :‬مادة (‪ )7‬فصل الحقوق اإلجتماعية‬
‫حق العمال الحضريين والريفيين‪:‬‬
‫الحصول على اجر يمثل حدا ادنى موحدا وطنيآ يحدده القانون‪ ،‬ويكون قادرا على اشباع‬
‫احتياجاتهم المعيشية االساسية واحتياجات اسرهم من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة‬
‫ووقت الفراغ والملبس والنظافة واالنتقال والضمان االجتماعى‪ ،‬مع ادخال تسويات دورية‬
‫عليه لالبقاء على قوته الشرائية‪ ،‬ومع حظر استخدامه كمؤشر آلى غرض اخر‬
‫دستور البرازيل‪ :‬مادة (‪ )9‬فصل الحقوق اإلجتماعية‬
‫يـُضمن حق اإلضراب عن العمل‪ ،‬ويكون من إختصاص العمال أن يبتوا فى استصواب‬
‫ممارسته وفى المصالح التى يـُدافع عنها بواسطته ‪...‬‬
‫فقرة‪ :1‬يعرف القانون الخدمات أو األنشطة األساسية وينص على ما يلزم لتلبية اإلحاتياجات‬
‫المجتمعية التى ال يمكن تأخيرها ‪...‬‬
‫فقرة ‪ :2‬التجاوزات التى تـُرتكب تعرض أولئك المسئولين عنها لعقوبات القانون"‬
‫دستور البرازيل‪ :‬مادة (‪ )10‬فصل الحقوق اإلجتماعية‬
‫ُتكفل مشاركة العمال وأصحاب العمل فى الهيئات الجماعية لألجهزة الحكومية التى تخضع‬
‫فيها مصالحهم المهنية أو االمنية للنقاش والبت‬


Slide 24

‫دستور تركيا‬
‫ مادة ‪ :49‬لكل فرد حق وواجب العمل‬‫وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لرفع مستوي معيشة العمال‪ ،‬وحماية العمال والعاطلين‪،‬‬
‫ومن اجل تحسين ظروف العمل العامة‪ ،‬والنهوض بالعمل‪ ،‬وتهيئة الظروف االقتصادية‬
‫المالئمة لمنع البطالة ولكفالة الوئام علي صعيد العمل‪.‬‬
‫ مادة ‪ :50‬ال يكون مطلوبا من احد أن يؤدي عمال غير مالئم لعمره أو جنسه أو قدرته‪.‬‬‫لجميع العمال الحق في الحصول علي راحة وعلي وقت فراغ‪.‬‬
‫ مادة ‪ :51‬للعاملين وألصحاب العمل الحق في تكوين نقابات عمالية ورابطات ألصحاب‬‫العمل ومنظمات اعلي بدون الحصول علي تصريح بذلك‪.‬‬

‫ مادة ‪ :53‬للعمال وأصحاب العمل الحق في إبرام اتفاقات بشان المساومة الجماعية من اجل‬‫تنظيم وضعهم االقتصادي واالجتماعي وشروط العمل بطريقة متبادلة‪.‬‬


Slide 25

‫دستور تركيا‬
‫ مادة ‪ :54‬للعامل الحق في اإلضراب إذا نشأ نزاع أثناء عملية المساومة‬‫الجماعية‬
‫وال يمارس حق اإلضراب وإغالق المكان بطريقة تتعارض مع مبدأ حسن النية‬
‫بما يلحق الضرر بالمجتمع وال بطريقة تلحق الضرر بالثروة القومية‪.‬‬
‫وأثناء اإلضراب تتحمل نقابة العمال المسؤولية عن أي ضرر مادي يلحق بمكان‬
‫العمل الذي يحدث فيه اإلضراب والذي يكون نتيجة إلهمال متعمد من جانب‬
‫العمال ونقابة العمال‬
‫وتحظر اإلضرابات واغالقات أماكن العمل ذات الدوافع السياسية واإلضرابات‬
‫وإغالق أماكن العمل التضامنية واحتالل أماكن العمل وعمليات التباطؤ في العمل‬
‫وأشكال التعويق األخرى‪.‬‬
‫وال يمنع بأي حال المضربون عن العمل أولئك الذين يرفضون اإلضراب أن‬
‫يعملوا في مكان عملهم‪.‬‬


Slide 26

‫دستور جنوب أفريقيا‪ :‬مادة (‪)23‬‬
‫‪ -1‬لكل فرد الحق في التمتع بممارسات عمل عادلة‬
‫‪ -2‬لكل عامل ‪:‬‬
‫أ‪ -‬الحق في تشكيل نقابة عمال واالنضمام إليها‬
‫ب‪ -‬الحق في المشاركة في أنشطة وبرامج نقابة عمال‬
‫ج‪ -‬الحق في اإلضراب‬

‫‪ -3‬لكل صاحب عمل ‪:‬‬
‫أ‪ -‬الحق في تشكيل منظمة ألصحاب العمل واالنضمام إليها‬
‫ب‪ -‬الحق في المشاركة في أنشطة وبرامج منظمة ألصحاب العمل‬
‫‪ -4‬لكل نقابة عمال ولكل منظمة ألصحاب العمل ‪:‬‬
‫أ‪ -‬الحق في تقرير طريقة إدارتها وبرامجها وأنشطتها‬
‫ب‪ -‬الحق في التنظيم‬
‫ج‪ -‬الحق في تشكيل اتحاد واالنضمام إليه‬
‫‪ -5‬لكل نقابة عمال ولكل منظمة ألصحاب العمل ولكل صاحب عمل الحق في ممارسة‬
‫المساومة الجماعية‪ ،‬ويجوز سن تشريعات وطنية لتنظيم المساومة الجماعية‪ .‬وبقدر ما‬
‫يجوز أن تقيد التشريعات حقا منصوصا عليه في هذا الفصل‪ ،‬يجب أن يكون التقييد متفقا مع‬
‫الفقرة (‪ )1‬من البند (‪ )36‬والذي يفيد بأنه ال يجوز تقييد أي حق إال بقانون‪.‬‬


Slide 27

‫ما هو شكل التعليم اللى يريده الناس؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫مدرس كفء‬
‫مبانى مدرسية متطورة وآمنة وصحية‬
‫عدد تالميذ اقل فى الفصول‬
‫مناهج متطورة تشجع على اإلبداع وتحبب األطفال فى العلم‬
‫ارتباط التعليم بإحتياجات المجتمع وسوق العمل‬
‫مدارس منتشرة وقريبة من محالت السكن‬
‫مستوى تعليم موحد بدون تمييز بين الريف والمدينة‬
‫خطة ثابتة وال تتغير بتغيير الوزارات (خاصة فى الثانوية العامة)‬
‫اإلستغناء تماما عن الدروس الخصوصية‬
‫رعاية المتفوقين فى التعليم رعاية كاملة‬


Slide 28

‫مادي (‪ )58‬المقترحة‬
‫لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ‪ ،‬وهو مجانى بمراحله المختلفة فى‬
‫كل مؤسسات الدولة التعليمية‪ ،‬وإلزامى فى مرحلة التعليم األساسي؛ وتتخذ‬
‫الدولة كافة التدابير لمد مدة اإللزام إلى مراحل أخرى‪ ،‬وتعنى الدولة بالتعليم‬
‫الفنى‪ ،‬وتشجعه‪ ،‬وتشرف على التعليم بكل أنواعه‪ .‬وتلتزم جميع المؤسسات‬
‫التعليمية العامة والخاصة واألهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛‬
‫وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع واإلنتاج‪.‬‬

‫كالتالي‬
‫كالتالي ‪:‬‬
‫مادتين‬
‫اربع‬
‫النصعلي‬
‫موجودموزع‬
‫‪1923‬موجود‬
‫دستور‪1954‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪ ‬فيفيدستور‬
‫مواد‪ :‬كاالتي ‪:‬‬
‫موادثالث‬
‫علي‬
‫موزعا‬
‫القانون‪.‬تدائية‪،‬‬
‫المرحلة االب‬
‫إلزامي‬
‫وهو‬
‫الدولة‪،‬‬
‫فيلمتكفله‬
‫حق‬
‫التعليم‬
‫‪: )18‬‬
‫المادة (‬
‫واآلداب‬
‫بالنظام العام‬
‫حدود النظام‬
‫‪:27‬‬
‫مادة‬
‫وينظمه‪".‬‬
‫يناففىاآلداب‬
‫العام أو‬
‫يخل‬
‫حرما‬
‫التعليمحر‬
‫التعليم‬
‫‪:17‬‬
‫‪"" ‬مادة‬
‫إلىجميعا ً‬
‫التعليم كله‪،‬‬
‫إلزامي في‬
‫وتشرف على‬
‫الدولة‪ ".‬وهو‬
‫‪.‬‬
‫أخرى‬
‫تكفله‬
‫مراحل‬
‫أموراإللزام‬
‫مد‬
‫علىحق‬
‫التعليم‬
‫الدولة‬
‫وتعمل‪28‬‬
‫‪" ‬مادة‬
‫للمصريينالعام يكون بالقانون‬
‫التعليم‬
‫تنظيم‬
‫‪: :18‬‬
‫مادة‬
‫‪".‬‬
‫مدارسها‬
‫مجاني في‬
‫المرحلة‬
‫يحقق‬
‫وذلك كله‬
‫البحث‬
‫ومراكز‬
‫الجامعات‬
‫استقالل‬
‫وتكفل‬
‫مجاني في‬
‫وبنات‪.‬بماوهو‬
‫العلمي‪،‬بنين‬
‫العامةمن‬
‫للمصريين‬
‫إلزامي‬
‫االبتدائية‪،‬األولى‬
‫التعليم‬
‫‪: 19‬‬
‫"مادة‬
‫وبين حاجات المجتمع واإلنتاج‪.‬‬
‫المكاتببينه‬
‫الربط‬
‫العامة‪".‬‬
‫‪ 1923‬مناهج التعليم العام‪.‬‬
‫أساسية فى‬
‫في مادة‬
‫الدينية‬
‫المادة (‪19‬‬
‫دستور‬
‫التربية كما‬
‫دستور) ‪1930:‬‬
‫‪  ‬في‬
‫‪ ‬المادة (‪: )20‬التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله‬
‫المختلفة‪.‬‬


Slide 29

‫مادة (‪ )58‬المقترحة‬
‫لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ‪ ،‬وهو مجانى بمراحله المختلفة فى‬
‫كل مؤسسات الدولة التعليمية‪ ،‬وإلزامى فى مرحلة التعليم األساسي؛ وتتخذ‬
‫الدولة كافة التدابير لمد مدة اإللزام إلى مراحل أخرى‪ ،‬وتعنى الدولة بالتعليم‬
‫الفنى‪ ،‬وتشجعه‪ ،‬وتشرف على التعليم بكل أنواعه‪ .‬وتلتزم جميع المؤسسات‬
‫التعليمية العامة والخاصة واألهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛‬
‫وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع واإلنتاج‪.‬‬
‫مثل‬
‫معينة‬
‫خالل مدة‬
‫تدريجيا‬
‫غير التعليم‬
‫ميزانية‬
‫التعليم برفع‬
‫شكل الدولة‬
‫‪ ‬الزام‬
‫جب (ان‬
‫التعليم ي‬
‫على ان‬
‫وذلكالنص‬
‫مذكور‪...،‬يجب‬
‫المنشود‬
‫مقصودة ؟ المطلوب ربط المعايير بالمعايير العالمية مثال‬
‫البحث جودة‬
‫مادة معايير‬
‫‪ ‬أى‬
‫)‬
‫‪59‬‬
‫العلمى‬
‫يعزز اإلنتماء ويرسخ الهوية المصرية وثقافة تقبل االخر وعدم التمييز‬
‫‪"...‬‬
‫التدابير‬
‫وذلككافة‬
‫الدولة‬
‫تتخذ‬
‫جزئية "‬
‫عن فى‬
‫‪1971‬‬
‫دستور‬
‫عننص‬
‫نفس‬
‫‪  ‬هو‬
‫يتبدل‬
‫حتىوإكال‬
‫ضرورة‪،‬‬
‫السياسة‬
‫التعليمية‬
‫السياسة‬
‫استقاللية‬
‫تشاف‬
‫اإلبداع‬
‫على‬
‫ويشجع‬
‫المختلفة‪.‬‬
‫المصرية‬
‫البيئات‬
‫ويعبر‬
‫وبالتالى يجب النص‬
‫حكومة اى‬
‫ساعتها اى‬
‫تتخذ‪ .‬من‬
‫لم‬
‫ذلك‬
‫ومع‬
‫تدابير قبل‪.‬‬
‫حدث من‬
‫الحاكمة كما‬
‫للسياسات‬
‫تبعا‬
‫التاريخ‬
‫منهج‬
‫القدرات الخاصة‬
‫تحقيق‬
‫برعايةلضمان‬
‫النصزمنية‬
‫يجب فترة‬
‫على‬
‫لعدم مادة‬
‫النص(مثل‬
‫تعليميا‬
‫المتفوقين‬
‫الدولة‬
‫‪ ‬إلزام‬
‫‪)68‬أخرى‬
‫الرياضةعن‬
‫تمييز منطقة‬
‫موحد‬
‫تعليم‬
‫مستوى‬
‫على‬
‫مادة‪،‬‬
‫عناصره‬
‫بكل‬
‫التعليم‬
‫"‬
‫جملة‬
‫بوضع‬
‫ولو‬
‫مذكورة‪،‬‬
‫غير‬
‫التعليم‬
‫عناصر‬
‫‪‬‬
‫نفسها"‪.‬‬
‫ة‬
‫التنفيذي‬
‫السلطة‬
‫تراقب‬
‫فال‬
‫المدنى‪،‬‬
‫المجتمع‬
‫منظمات‬
‫من‬
‫الرقابة‬
‫‪ ‬الزام الدولة بتطوير التعليم خالل مدة زمنية معينة (مثلما حدث فى‬
‫يطلبها‬
‫العناصر التى‬
‫من‬
‫وغيرها‬
‫والمناهج‬
‫والمدرس‬
‫المدرس‬
‫الشديدة‬
‫اهميته‬
‫علىرغم‬
‫مذكور‬
‫غير‬
‫المدرسى‬
‫قبل‬
‫لتشملما‬
‫التعليم‬
‫الدولة‬
‫اولويات‬
‫ضمن‬
‫التعليم‬
‫وضع‬
‫الدستور‬
‫يؤكد‬
‫حتى‬
‫األمية)‬
‫‪ ‬محو‬
‫السابقة‬
‫لتدنىفى‬
‫المواطن‬
‫حاسمة السكانية‬
‫التجمعات‬
‫دستوريةقريبة‬
‫موادمدارس‬
‫ظلوجود‬
‫يضمن‬
‫الجغرافى‬
‫التوزيع‬
‫سابقةمنغير‬
‫النقاط فى‬
‫مستواه‬
‫‪ ‬نظرا‬
‫‪ ‬التعليم يحتاج اكثر من مادة (التسريب من التعليم‪ ،‬استقاللية الجامعات)‬


Slide 30

‫دستور البرازيل‬
‫ مادة ‪ :205‬يهدف النماء الكامل للشخص‪ ،‬واعداده لممارسة مواطنته وتأهيلة للعمل‬‫ مادة ‪ :206‬مبادىء التعليم‪ :‬تكافؤ الفرص ‪ -‬حرية التعلم والبحث والتعبير عن الفكر والفن‬‫والمعرفة ‪ -‬تعددية أفكار التدريس ومفاهيمه ‪ -‬مجانية التعليم العام ‪ -‬تقدير قيمة المشتغلين‬
‫بالمهن التعليمية ‪ -‬اإلدارة الديموقراطية للتعليم العام ‪ -‬ضمان معايير الجودة‬
‫مادة ‪ :207‬للجامعات إستقالل تعليمى وعلمى وإدارى ومالى – مسموح التعاقد مع اساتذة‬‫وعلماء اجانب ‪ -‬تنطبق أحكام هذه المادة على مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي‪.‬‬
‫مادة ‪ :209‬المدارس الخاصة تخضع للرقابة ولقواعد التعليم العامة‬‫ مادة ‪ :208‬تعليم مجانى حتى لمن لم تتح له الفرصة فى سن مناسب – األطفال من والدتهم‬‫حتى ‪ 6‬سنوات – بلوغ مستويات اعلى من العلم واإلبداع وفقا للقدرات – مساعدة إنتقاالت‬
‫وصحة وغذاء – دعوة األطفال للمدرسة وكفالة حرص األباء على إنتظامهم‬
‫ مادة ‪ :210‬تعليم اساسى موحد وإحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية واإلقليمية‪.‬‬‫ مادة ‪ :211‬التعليم اولوية لإلتحاد والواليات والبلديات‬‫ مادة ‪ %18 :212‬من الضرائب للتعليم ‪ %25 +‬من ضرائب المحليات‬‫ مادة ‪ :213‬منح دراسة لغير القادرين‪ ،‬من ال يجد مكانا بجانب سكنه تلتزم الدولة‬‫باإلستثمار فى التعليم اكثر فى منطقته‬
‫ مادة ‪ :214‬خطة تعليم وطنية توضع لعدة سنوات‪ :‬للقضاء على األمية – تحسين التعليم‪-‬‬‫تدريب مهنى‪-‬تقدم البلد انسانيا وعلميا وتكنولوجيا‬


Slide 31

‫ما هو شكل الرعاية الصحية اللى يريده الناس؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫طبيب كفء‬
‫منشآت صحية متطورة ومجهزة‬
‫تأمين صحى شامل لكل المواطنين‬
‫رعاية صحية عالية المستوى فى كافة انحاء الجمهورية‬
‫عدم رفض استقبال اى مواطن فى حاالت الطوارىء فى اى مستشفى‬
‫تأمين صحى شامل للمواطنين‬
‫عقاب المخطىء والمهمل فورا والزام المؤسسة الصحية بالتعويض‬
‫العادل‬


Slide 32

‫مادة (‪ )62‬المقترحة‬
‫الرعاية الصحية حق لكل مواطن‪ ،‬تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى‪ .‬وتلتزم‬
‫الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية‪ ،‬والتأمين الصحي وفق نظام عادل وعالى الجودة‪،‬‬
‫ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين‪ .‬وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العالج الطبى‬
‫بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حاالت الطوارىء أو الخطر على الحياة‪ .‬وتشرف الدولة‬
‫على كافة المنشآت الصحية‪ ،‬وتتحقق من جودة خدماتها‪ ،‬وتراقب جميع المواد والمنتجات‬
‫ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة‪ ،‬وتصدر التشرعيات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه‬
‫الرقابة‪..‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫الدولة‬
‫‪)%‬والزام‬
‫العالمية‬
‫بالمعايير‬
‫الزام وضع‬
‫يجب‬
‫مع‬
‫لتتناسب‬
‫حوالى ‪4‬‬
‫مرتبطة(حاليا‬
‫للجودةالصحة‬
‫معاييرميزانية‬
‫الدولة برفع‬
‫مادةمعينة‬
‫زمنية‬
‫المعايير خالل‬
‫بتحقيقها‬
‫البحث العلمى ‪)59‬‬
‫مدةمثل‬
‫الدولية (‬
‫وزيادة‬
‫وممرضين)‬
‫الصحية (‬
‫بمقدمى‬
‫النهوض‬
‫يأتى‬
‫يجب ان‬
‫ممرضاتوالنقابات‬
‫أطباء‪،‬للمنظمات‬
‫المراقبة‬
‫الخدمةواتاحة‬
‫المحذوف‬
‫السطر‬
‫إعادة‬
‫كفاءتهم‬
‫تكفل الدولة للنقابات والمنظمات المجتمع المدنى دورا فعاال فى ذلك"‬
‫نصا‬
‫‪ 30‬أكتوبر)‬
‫قراءتى ‪14‬‬
‫فى مسودة‬
‫والرقابة‪،‬من‬
‫اإلضرافتم إلغاءها‬
‫صحى موحد (‬
‫(نظام‬
‫اغسطس و ‪5‬‬
‫النص فى‬
‫كما جاء‬
‫المقصود‬
‫منصوص عليه‬
‫الطوارىء (‬
‫والحرياتفىوتمحاالت‬
‫الحقوقاى مواطن‬
‫لباباستقبال‬
‫رفض‬
‫عدم‬
‫أكتوبر)‬
‫مسودة ‪14‬‬
‫حذف ذلك من‬
‫سبتمبر‬
‫النص على تجريم المؤسسة التى تحرم مصاب الطوارىء من العالج‬
‫الزام الدولة بسياسة للتأمين الصحى الشامل‪ ،‬تدريجيا خالل مدة معينة‬


Slide 33

‫دستور البرازيل‬
‫مادة ‪ :196‬الصحة حق وعلى الدولة كفالتها والعمل على الوقاية من المراض واستفادة‬‫الجميع على قدم المساواة من خدمات تحسين الصحة وحمايتها والتعافى‬
‫مادة ‪ :197‬الحكومة تنظمها وتشرف عليها بواسطتها وافراد وكيانات من القطاع الخاص‬‫مادة ‪ :198‬الالمركزية – اولوية للوقاية – مشاركة المجتمع المدنى – التمويل من ‪%20‬‬‫ضرائب عامة ومن ‪ %10‬من ضريبة المنتجات الصناعية لكل والية‬
‫مادة ‪ :199‬اشتراطات نقل االعضاء والدم من اجل الزرع والبحوث والعالج‬‫ مادة ‪ :200‬اإلشراف على العمليات والمنتحات والمواد ذات االهمية للصحة‪ ،‬ومراقبتها‬‫والمشاركة فى انتاج االدوية والمعدات والمنتجات – تدريب االفراد العاملين – تشجيع‬
‫التطوير العلمى والتكنولوجى – االشراف على المواد الغذائية‬


Slide 34

‫مادي (‪ )48‬المقترحة‬
‫حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل اإلعالم مكفولة‪ ،‬وتؤدى رسالتها بحرية واستقالل لخدمة‬
‫المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام واإلسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادىء األساسية للدولة‬
‫والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة‪ ،‬واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين‬
‫ومقتضيات األمن القومى‪ ،‬ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إال بحكم قضائى‪ .‬والرقابة على ما تنشره‬
‫محظورة ‪ ،‬ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب ‪.‬‬
‫مادي (‪ )49‬المقترحة‬
‫حرية اصدار الصحف‪ ،‬بجميع أنواعها‪ ،‬وتملكها لألشخاص الطبيعية واإلعتبارية مكفولة بمجرد اإلخطار لكل‬
‫شخص مصرى طبيعى أو إعتبارى‪ .‬وينظم القانون إنشاء محطات البث اإلذاعى والتليفزيونى ووسائط اإلعالم‬
‫الرقمى‪.‬‬

‫‪ :1923 ‬مادة ‪ :15‬الصحافة حرة في حدود القانون‪ .‬والرقابة على الصحف‬
‫محظورة‪ .‬وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق اإلداري محظور‬
‫كذلك اال إذا كان ذلك ضروريا ً لوقاية النظام االجتماعي‬
‫‪ :1954 ‬مادة ‪ :26‬حرية الصحافة والطباعة مكفولة‪ .‬وال يجوز تقييد إصدار‬
‫الصحف والمطبوعات بترخيص وال فرض رقابة عليها‪ ،‬وإنذار الصحف أو‬
‫وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق اإلداري محظور‪.‬‬
‫‪[ ‬مادة ‪ 26‬مكرر‪ :‬ينظم القانون تعادل حقوق الجماعات السياسية في االنتفاع‬
‫باإلذاعة وغيرها من وسائل النشر التي تتوالها الدولة وترعاها]‪.‬‬


Slide 35

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪ :1971‬مادة ‪ :48‬حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم مكفولة‪ ،‬والرقابة‬
‫على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق اإلداري محظور‪ ،‬ويجوز‬
‫استثناء في حالة إعالن الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات‬
‫ووسائل اإلعالم رقابة محددة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة أو أغراض األمن‬
‫القومي‪ ،‬وذلك كله وفقا للقانون‪.‬‬
‫مادة ‪ :206‬الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور‬
‫والقانون‪.‬‬
‫مادة ‪ :207‬تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقالل في خدمة المجتمع بمختلف‬
‫وسائل التعبير‪ ،‬تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه‪ ،‬في إطار‬
‫المقومات األساسية للمجتمع‪ ،‬والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة‪ ،‬واحترام‬
‫حرمة الحياة الخاصة للمواطنين‪ ،‬وذلك كله طبقا للدستور والقانون‪.‬‬
‫مادة ‪ :208‬حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو‬
‫إلغاءها بالطريق اإلداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون‪.‬‬
‫مادة ‪ :209‬حرية إصدار الصحف وملكيتها لألشخاص االعتبارية العامة والخاصة‬
‫ولألحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون‪ .‬وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها واألموال‬
‫المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون‪.‬‬
‫مادة ‪ :210‬للصحفيين حق الحصول على األنباء والمعلومات طبقا لألوضاع التي يحددها‬
‫القانون‪ .‬وال سلطان عليهم في عملهم لغير القانون‪.‬‬


Slide 36

‫دستور البرازيل‪ :‬مادة (‪ )220‬باب النظام اإلجتماعى‬
‫ال يتضمن أى قانون أى حكم قد يمثل عائقا يقف فى طريق حرية الصحافة الكاملة أيا ً كانت‬
‫واسطة اتصالها المجتمعى‪ ،‬ومع ايالء اإلعتبار الواجب لـ (حرية التعبير عن الفكر) و(حق‬
‫الرد والتعويض عن الممتلكات أو اإلضرار المعنوية او تشويه الصورة) و(ال تنتهك‬
‫خصوصية األشخاص) و(حرية ممارسة أى عمل أو حرفة أو مهنة) و(حرية الحصول على‬
‫معلومات وتصان سرية المصدر) من المادة ‪.5‬‬
‫فقرة ‪ -5‬ال يجوز أن تخضع وسائط اإلتصال اإلجتماعى الحتكار الدولة او الحتكار القلة‪.‬‬
‫فقرة ‪ -6‬ال يتوقف نشر واسطة اتصال اجتماعى مطبوعة على الحصول على ترخيص‪.‬‬

‫دستور البرازيل‪ :‬مادة (‪ )221‬باب النظام اإلجتماعى‬
‫مبادىء اإلنتاج اإلذاعى والتليفزيونى‪ :‬األفضلية للتعليم والفن والثقافة واإلعالم‪ ،‬ترويج‬
‫الثقافة الوطنية واإلقليمية‪ ،‬التمايز اإلقليمى الثقافى والفنى والصحفى‪ ،‬إحترام القيم األخالقية‬
‫واإلجتماعية‪.‬‬
‫دستور البرازيل‪ :‬مادة (‪ )222‬باب النظام اإلجتماعى‬
‫تمثل ملكية شركات الصحف وشركات البث الصوتى‪ ،‬وشركات بث الصوت والصورة معا ً حقا ً‬
‫حصريا ً للبرازيليين أو للشركات على ان كون نسبة الملكية للبرازيليين ال تقل عن ‪%70‬‬
‫يتولون اإلدارة ويحددوا محتويات البرامج‪.‬‬


Slide 37

‫دستور تركيا‪ :‬مادة (‪)28‬‬
‫الصحافة حرة وال يجوز إخضاعها للرقابة وال يخضع إنشاء دار الطباعة للحصول مسبقا‬
‫علي تصريح أو إليداع ضمان مالي‪ .‬وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لكفالة حرية الصحافة‬
‫وحرية نقل المعلومات ( يتلو ذلك تفصيل االستثناءات )‬
‫دستور تركيا‪ :‬مادة (‪)29‬‬
‫ال يخضع إصدار الدوريات أو غير الدوريات للحصول علي ترخيص مسبق أو إليداع ضمان‬
‫مالي‪ .‬ويكفي إلصدار دورية تقديم المعلومات والمستندات التي ينص عليها القانون إلي‬
‫السلطة المختصة التي يحددها القانون (يتلو ذلك تفصيل االستثناءات)‬

‫دستور تركيا‪ :‬مادة (‪)29‬‬
‫ال يستولي علي أي دار من دور الطباعة وملحقاتها التي تكون منشأة حسب األصول‬
‫كمؤسسة صحفية بموجب القانون‪ ،‬وال علي معداتها الصحفية وال تضار وال تمنع من العمل‬
‫بدعوي استخدامها في جريمة‪.‬‬


Slide 38

‫دستور جنوب أفريقيا‪ :‬مادة (‪)16‬‬
‫‪ -1‬لكل فرد الحق فى حرية التعبير وهو حق يشمل‪:‬‬
‫أ‪ -‬حرية الصحافة ووسائط اإلعالم األخرى‬
‫ب‪ -‬حرية الحصول علي المعلومات أو األفكار أو نقلها‬
‫ج‪ -‬حرية اإلبداع الفني‬
‫د‪ -‬الحرية الكاديمية وحرية البحث العلمي‪.‬‬

‫‪ -2‬ال يشمل الحق المنصوص عليه في الفقرة ( ‪:) 1‬‬
‫أ‪ -‬الدعاية للحرب‬
‫ب‪ -‬التحريض علي عن شديد‬
‫ج‪ -‬الدعوي للكراهية القائمة علي العنصر أو الصل اإلثني أو النوع االجتماعي أو الديانة‬
‫والتي تشكل تحريضا إللحاق أذي‪.‬‬


Slide 39

‫مادي (‪ )215‬المقترحة‬
‫يتولى المجلس الوطنى لإلعالم تنظيم شئون البث المسموع والمرئى‬
‫وتنظيم الصحاف المطبوعة والرقمية وغيرها‪ ،‬ويكون المجلس‬
‫مسئوال عن ضمان حرية اإلعالم بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة‬
‫على تعدديته‪ ،‬وعدم تركزه أو احتكاره‪ ،‬وعن حماية مصالح الجمهور‬
‫ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل اإلعالم المختلفة‬
‫بأصول المهنة وأخالقياتها‪ ،‬والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم‬
‫المجمع وتقاليده‪.‬‬
‫مادي (‪ )216‬المقترحة‬
‫تقوم الهيئة الوطنية للصحافة واإلعالم على إدارة المؤسسات‬
‫الصحفية واإلعالمية المملوكة للدولة‪ ،‬وتطويرها‪ ،‬وتنمية أصولها‪،‬‬
‫وتعظيم اإلستثمار الوطنى فيها‪ ،‬وضمان التزامها بأنماط أداء مهني‬
‫وإدارى واقتصادى رشيد‪.‬‬


Slide 40

‫مادي (‪ )202‬المقترحة‬
‫يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية‬
‫بعد موافقة مجلس الشورى‪ ،‬وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‬
‫لمرة واحدة‪ ،‬وال يعزلون إال بموافقة أغلبية أعضاء المجلس‪ ،‬و ُيحظر‬
‫عليهم ما يحظر على الوزراء‪.‬‬
‫‪‬‬

‫في دستور ‪ 1923‬و‪ 1930‬و‪ :1954‬ال يوجد‬

‫‪‬‬

‫في دستور ‪ :1971‬مادة ‪ :211‬يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون‬
‫طريقة تشكيله واختصاصاته وعالقاته بسلطات الدولة‪ .‬ويمارس المجلس اختصاصاته بما‬
‫يدعم حرية الصحافة واستقاللها‪ ،‬ويحقق الحفاظ على المقومات األساسية للمجتمع‪،‬‬
‫ويضمن سالمة الوحدة الوطنية والسالم االجتماعي‪ ،‬وذلك على النحو المبين في الدستور‬
‫والقانون‪.‬‬


Slide 41

‫دستور البرازيل‪ :‬مادة (‪ )223‬باب النظام اإلجتماعى‬
‫السلطة التنفيذية تعطى اإلمتيازات والتصاريح لبث اإلذاعى والصوت والصورة معا‪.‬‬
‫يتوقف عدم تجديد اإلمتياز او التصريح على موافقة خمسى اصوات الكونجرس‪.‬‬
‫يتوقف إلغاء إمتياز أو تصريح قبل إنتهاء مدته على صدور قرار من المحكمة‪.‬‬

‫دستور البرازيل‪ :‬مادة (‪ )224‬باب النظام اإلجتماعى‬
‫ينشىء الكونجرس الوطنى‪ ،‬كجهاز مساعد‪ ،‬مجلس اإلتصال اإلجتماعى‪ ،‬على النحو الذى‬
‫ينص عليه القانون‪.‬‬


Slide 42

‫ما هو شكل تداول المعلومات الذى تريده؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫إتاحة المعلومات الخاصة بالمصاريف الحكومية‬
‫إتاحة المعلومات الخاصة بايرادات الدولة‬
‫إتاحة المعلومات الخاصة بمرتبات واجور كل العاملين بالدولة‬
‫موقع الكترونى يعرض كل المصاريف واإليرادات ويتم تحديثه دوريا‬
‫ميزانية كل المؤسسات العامة متاحة‬
‫المعلومات العسكرية والمخابراتية يتم تحديد موعد اعالنها بعد فترة‬
‫زمنية معينة‬


Slide 43

‫مادي (‪ )47‬المقترحة‬
‫الحصول على المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق‪ ،‬واإلفصاح‬
‫عنها‪ ،‬وتداولها‪ ،‬حق تكفله الدولة لكل مواطن‪ ،‬بما ال يمس حرمة‬
‫الحياة الخاصة‪ ،‬وحقوق اآلخرين‪ ،‬وال يتعارض مع األمن القومى‪.‬‬
‫وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها‪ ،‬وطريقة الحصول‬
‫على المعلومات‪ ،‬والتظلم من رفض اعطائها‪ ،‬وما قد يترتب على هذا‬
‫الرفض من مساءلة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫في دستور ‪ 1923‬النص غير موجود‬
‫في دستور ‪ 1930‬النص غير موجود‬
‫في دستور ‪ 1954‬النص غير موجود‬
‫في دستور ‪ 1971‬موجود بنص مقيد ومحدد بان حرية الحصول علي‬
‫المعلومات مكفول للصحفيين ومقيد بضوابط قانونية في المادة (‪)210‬‬
‫كاالتي ‪" :‬للصحفيين حق الحصول على األنباء والمعلومات طبقا ً لألوضاع‬
‫التي يحددها القانون‪ .‬وال سلطان عليهم في عملهم لغير القانون‪".‬‬


Slide 44

‫مادي (‪ )47‬المقترحة‬
‫الحصول على المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق‪ ،‬واإلفصاح‬
‫عنها‪ ،‬وتداولها‪ ،‬حق تكفله الدولة لكل مواطن‪ ،‬بما ال يمس حرمة‬
‫الحياة الخاصة‪ ،‬وحقوق اآلخرين‪ ،‬وال يتعارض مع األمن القومى‪.‬‬
‫وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها‪ ،‬وطريقة الحصول‬
‫على المعلومات‪ ،‬والتظلم من رفض اعطائها‪ ،‬وما قد يترتب على هذا‬
‫الرفض من مساءلة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫يجب ان تلتزم الدولة بنشر المعلومات بصفة دورية وليس فقط حين يتم طلبها‬
‫"‪ ..‬بما ال يتعارض مع األمن القومى" غير محددة وقد تشمل اى معلومة‬
‫حسب وجهة نظر السلطة الحاكمة‪.‬‬
‫ال يوجد الزام بالكشف عن المعلومات الخاصة باألمن القومى بعد أى فترة‬
‫زمنية‬
‫يجب تحديد الجهة التى يتم فيها ارشفة كافة الوثائق الحكومية (الكترونيا و‬
‫ورقيا) إلتاحة اإلطالع عليها فى اى وقت‪.‬‬


Slide 45

‫دستور البرازيل‪ :‬مادة (‪ )5‬باب الحقوق والضمانات األساسية‬
‫رابع عشر ‪ -‬تـُكفل للجميع إمكانية الحصول على المعلومات‪ ،‬وتصان سرية مصدر تلك‬
‫المعلومات‪ ،‬كلما كان ذلك ضروريا للنشاط المهنى‪( .‬تكفل = ‪)ensure =garantir‬‬
‫ثالثة وثالثون – لجميع األشخاص الحق فى الحصول‪ ،‬من األجهزة العامة‪ ،‬على معلومات ذات‬
‫أهمية خاص لهؤالء األشخاص‪ ،‬أو ذات أهمية جماعية أو عامة‪ ،‬وتقدم هذه المعلومات فى‬
‫غضون الفترة التى ينص عليها القانون‪ ،‬مع الخضوع للمسئولية القانونية‪ ،‬إال فى حالة‬
‫المعلومات التى ُتعتبر سريتها أساسية ألمن المجتمع وألمن الدولة‪.‬‬
‫دستور البرازيل‪ :‬مادة (‪ )220‬باب النظام اإلجتماعى‬
‫ال يخضع أى مظهر من مظاهر الفكر واإلبداع‪ ،‬والتعبير‪ ،‬والمعلومات‪ ،‬بأى شكل أو عملي أو‬
‫واسطة‪ ،‬ألى تقييد‪ ،‬ومع ايالء اإلعتبار الواجب ألحكام هذا الدستور‪.‬‬


Slide 46

‫دستور جنوب أفريقيا‪ :‬مادة (‪)16‬‬
‫‪ -1‬لكل فرد الحق فى حرية التعبير وهو حق يشمل‪:‬‬
‫أ‪ -‬حرية الصحافة ووسائط اإلعالم األخرى‬
‫ب‪ -‬حرية الحصول علي المعلومات أو األفكار أو نقلها‬
‫ج‪ -‬حرية اإلبداع الفني‬
‫د‪ -‬الحرية الكاديمية وحرية البحث العلمي‪.‬‬

‫دستور جنوب أفريقيا‪ :‬مادة (‪)32‬‬
‫‪ -1‬لكل فرد الحق في الحصوة علي ‪:‬‬
‫أ‪ -‬أي معلومة موجودي لدي الدولة‬
‫ب‪ -‬أي معلومات موجودي لدي شخص آخر تكون مطلوبة لممارسة أو حماية أي حقوق‬
‫ج‪ -‬يجب سن تشريعات وطنية إلعماة هلا الحهق ويجهوز أن تهنص تله التشهريعات علهي تهدابير‬
‫معقولة للتخفي من العبء اإلداري والمالي الواقع علي كاهل الدولة‬


Slide 47

‫ما الشكل الذى يجب ان تكون عليه النقابات؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫حرة ومستقلة‬
‫ترعى وتدافع عن حقوق اعضاءها امام جهات العمل‬
‫تنقل مطالب اعضاءها للمسئولين وتعمل على تحقيقها‬
‫ال تتدخل السياسة او الحكومة في اعمالها‬
‫يسمح ألى مجموعة تجمعهم مهنة مشتركة ان يكونوا نقابة مستقلة‬


Slide 48

‫مادي (‪ )52‬المقترحة‬
‫حرية إنشاء النقابات واالتحادات والتعاونيات مكفولة ‪ ،‬وتكون لها الشخصية االعتبارية‪.‬‬
‫وتقوم على أساس ديمقراطى‪ ،‬وتمارس نشاطها بحرية‪ ،‬وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع‬
‫مستوى الكفاية بين عضائها والدفاع عن حقوقهم‪ .‬وال يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس‬
‫إدارتها إال بحكم قضائى‪.‬‬
‫مادة (‪ )53‬المقترحة‬
‫ينظم القانون النقابات المهنية‪ ،‬وإدارتها على أساس ديمقراطى‪ ،‬وطريقة مساءلة أعضائها‬
‫عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخالقية‪ ،‬وال تنشأ لتنظيم‬
‫المهنة سوى نقابة مهنية واحدة‪ .‬وال يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائى‪،‬‬
‫وال تفرض عليها الحراسة‪.‬‬

‫تكوين‬
‫للمصريين حق‬
‫إنشاء‪:)21‬‬
‫المادة (‬
‫فى “‬
‫‪1930‬‬
‫واالتحادات على‬
‫النقابات‬
‫‪:)56‬‬
‫المادة (‬
‫‪ 1923‬وفى "‬
‫‪ ‬في دستور ‪1971‬‬
‫الشخصية االعتبارية‪.‬‬
‫القانون‪".‬‬
‫وتكون لها‬
‫الحق يبينها‬
‫القانون‪،‬‬
‫يكفله هذا‬
‫استعمال‬
‫وكيفيةحق‬
‫ديمقراطي‬
‫الجمعيات‪.‬‬
‫أساس‬
‫حدود‬
‫فيبرامج‬
‫مكفول وال‬
‫حقالخطط‬
‫النقاباتتنفيذ‬
‫واالتحادات فى‬
‫‪ :45‬إنشاء‬
‫النقابات‬
‫مساهمة "مادة‬
‫‪ 1954‬فى‬
‫القانون‬
‫دستور‬
‫وينظم‬
‫‪ ‬في‬
‫وفقا ً‬
‫أموالةها‪..‬‬
‫وحمايةمعنوي‬
‫شخصية‬
‫أعضائها‬
‫وللنقابات‬
‫أجنبيبين‬
‫نفوذالكفاية‬
‫مستوي‬
‫عن أي‬
‫بعيدةرفع‬
‫وطنيةوفى‬
‫االجتماعية ‪،‬‬
‫أهداف‬
‫ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق‬
‫للقانون‪".‬‬
‫وهى‬
‫مواثيق شرف أخالقية‪ ،‬وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا ً‬
‫ألعضائها‪" .‬‬


Slide 49

‫مادة (‪ )52‬المقترحة‬
‫حرية إنشاء النقابات واالتحادات والتعاونيات مكفولة ‪ ،‬وتكون لها الشخصية االعتبارية‪.‬‬
‫وتقوم على أساس ديمقراطى‪ ،‬وتمارس نشاطها بحرية‪ ،‬وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع‬
‫مستوى الكفاية بين عضائها والدفاع عن حقوقهم‪ .‬وال يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس‬
‫إدارتها إال بحكم قضائى‪.‬‬
‫مادة (‪ )53‬المقترحة‬
‫ينظم القانون النقابات المهنية‪ ،‬وإدارتها على أساس ديمقراطى‪ ،‬وطريقة مساءلة أعضائها‬
‫عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخالقية‪ ،‬وال تنشأ لتنظيم‬
‫المهنة سوى نقابة مهنية واحدة‪ .‬وال يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائى‪،‬‬
‫وال تفرض عليها الحراسة‪.‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫إنشاء النقابات يجب ان يكون باإلخطار مثل األحزاب فمن حق اى‬
‫مجموعة من المواطنين تجمعهم ظروف مهنية مشتركة ان ينشئوا نقابة‬
‫الدفاع عن حقوق اعضاءها تم ذكره فى المادة‬
‫دور النقابات مع الحكومة غير مذكور‪ ،‬يجب ان ينص على التزام‬
‫الحكومة بالتواصل الفعال والتعاون مع النقابات لحل المشاكل المطروحة‪.‬‬
‫يجب ان ينص على عدم استغالل النقابات فى الممارسات السياسية باى‬
‫شكل من األشكال‪.‬‬


Slide 50

‫دستور البرازيل‬
‫مادة ‪ :8‬تحظر اقامة أكثر من نقابة واحدة‪ ،‬على اى مستوى‪ ،‬تمثل فئة مهنية او اقتصادية‪،‬‬‫فى قاعدة االراضى نفسها‪ ،‬التى يحددها العمال او اصحاب العمل المعنيون‪ ،‬والتى ال يجوز ان‬
‫تشمل ما يقل عن مساحة بلدية واحدة‬
‫مادة ‪ :10‬تكفل مشاركة العمال وأصحاب العمل فى الهيئات الجماعية لألجهزة الحكومية‬‫التى تخضع فيها مصالحهم المهنية أو االمنية للنقاش والبت‬
‫مادة ‪ُ :11‬يكفل فى الشركات التى يعمل فيها أكثر من ‪ 200‬موظف‪ ،‬انتخاب ممثل للموظفين‬‫من اجل غرض حصرى هو تعزيز المفاوضات المباشرة مع اصحاب العمل‬
‫دستور تركيا‬
‫المادة ‪ :33‬لكل فرد الحق في تكوين الجمعيات ‪ ،‬أو أن يصبح عضوا في جمعية ‪ ،‬أو‬‫االنسحاب من العضوية دون إذن مسبق‪ .‬وال يجوز إجبار أحد على أن يصبح أو يبقى عضوا‬
‫في الرابطة أو الجمعية‪ .‬وال يجوز تقييد حرية تكوين الجمعيات إال بموجب القانون على‬
‫أساس حماية األمن القومي والنظام العام ‪ ،‬أو الوقاية من ارتكاب الجريمة ‪ ،‬أو حماية اآلداب‬
‫العامة ‪ ،‬والصحة العامة‪.‬‬


Slide 51

‫ما اللى يريده الناس من العملية اإلنتخابية؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫النزاهة والحيدة‬
‫اإلشراف القضائى على كل صندوق‬
‫السماح بالرقابة الشعبية فى كل المراحل (تصويت ونقل وفرز ‪ ..‬إلخ)‬
‫تجريم الرشوة اإلنتخابية وتطبيق عقوبات رادعة‬
‫عدم استخدام دور العبادة والشعارات الدينية فى اإلنتخابات‬
‫تسهيل التسجيل وعملية اإلنتخاب‬
‫امكانية اإلنتخاب فى اقرب مقر للمواطن وال يحتاج للسفر لمحل مولده‬
‫اإلنتخاب الكترونيا‬


Slide 52

‫مادي (‪ )55‬المقترحة‬
‫مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق‬
‫االنتخاب‪ ،‬والترشح‪ ،‬وإبداء الرأى فى االستفتاء‪ .‬وينظم القانون‬
‫مباشرة هذه الحقوق‪ .‬وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة‬
‫بيانات الناخبين دون طلب‪ ،‬متى توافرت فيه شروط الناخب‪ .‬وتكفل‬
‫الدولة سالمة اإلستفتاءات واالنتخابات وحيدتها ونزاهتها‪ ،‬وتدخل‬
‫أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون‪.‬‬
‫في دساتير ‪ 1923‬و‪ 1930‬و‪ 1954‬و‪ 1971‬النص غير موجود‬


Slide 53

‫مادة (‪ )55‬المقترحة‬
‫مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق االنتخاب‪،‬‬
‫والترشح‪ ،‬وإبداء الرأى فى االستفتاء‪ .‬وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق‪.‬‬
‫وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب‪ ،‬متى‬
‫توافرت فيه شروط الناخب‪ .‬وتكفل الدولة سالمة اإلستفتاءات واالنتخابات‬
‫وحيدتها ونزاهتها‪ ،‬وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب‬
‫عليها القانون‪.‬‬
‫‪ ‬النزاهة والسالمة والحيدة (موجودة فى المادة)‬
‫ال يوجد ذكر لإلشراف القضائى الكامل على كل صندوق (فى مادة ‪..“ 212‬‬
‫اإلشراف على االقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشرسنوات‬
‫على األقل من تاريخ العمل بالدستور ‪ ،‬وذلك كله على النحو الذى ينظمه‬
‫القانون”‬
‫‪ ‬ال يوجد ذكر لدور الجهات الرقابية الشعبية فى الرقابة الفعالة‬
‫‪ ‬يجب النص على تجريم الرشوة واستخدام دور العبادة والشعارات الدينية‬
‫‪ ‬يجب الزام الدولة بتطوير نظم اإلنتخابات لتماثل الدول المتقدمة (من‬
‫ناحية التصويت اإللكترونى وامكانية الذهاب ألى مقر للتصويت)‬


Slide 54

‫ما هو الحد األدنى المطلوب فى مسكن أى مواطن؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫توافر المرافق كاملة (مياة‪ ،‬كهرباء‪ ،‬صرف صحى)‬
‫آمن وصحى داخليا وخارجيا (وجوده فى منطقة آمنة وصحية)‬
‫توافر وسائل المواصالت المناسبة منه واليه‬
‫قريب من الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية‬
‫قريب من اماكن العمل‬


Slide 55

‫مادة (‪ )67‬المقترحة‬
‫المسكن المالئم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة‪.‬‬
‫وتتبنى الدولة خطة وطنية لإلسكان تقوم على العدالة االجتماعية‬
‫وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات اإلسكانية‪ ،‬وتنظيم استخدام‬
‫أراضى الدولة ألغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على‬
‫حقوق األجيال‪.‬‬
‫‪ ‬في دساتير ‪ 1971 ،1930 ،1923‬النص غير موجود‬
‫‪ ‬في دستور ‪ 1954‬فى "مادة ‪ :38‬تيسر الدولة للمواطنين جميعا ً مستوى الئقا ً‬
‫من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية‬
‫واالجتماعية‪ ،‬كما تيسر ذلك في حاالت البطالة والمرض والعجز والشيخوخة‬
‫وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم‪.‬‬


Slide 56

‫مادة (‪ )67‬المقترحة‬
‫المسكن المالئم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة‪.‬‬
‫وتتبنى الدولة خطة وطنية لإلسكان تقوم على العدالة االجتماعية‬
‫وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات اإلسكانية‪ ،‬وتنظيم استخدام‬
‫أراضى الدولة ألغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على‬
‫حقوق األجيال‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫يجب اضافة الصرف الصحى ومصادر الطاقة‬
‫لماذا تم حذف «الكساء» الذى ذكر فى مسودة ‪ 24‬أكتوبر‬
‫"المالئم" تعبير غير محدد‪ ،‬األفضل "آمن وصحى" ويتم اإلشارة الى البيئة‬
‫المحيطة بالمسكن (البعد عن مصادر التلوث‪ ،‬خطوط الضغط العالى‪ ..‬إلخ)‬
‫ال يوجد ذكر للمواصالت من والى المسكن‬
‫أن يكون قريبا من مؤسسات تعليمية وعالجية والخدمات الحكومية‬
‫توفيق اوضاع ما هو قائم حاليا تدريجيا‪ ،‬مع الزام اى مجتمعات عمرانية يتم‬
‫انشائها حديثا بهذه الملحوظات فور اقرار هذا الدستور‬


Slide 57

‫ما اللى يريده الطفل من الدولة؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫الحق فى التعليم عالى الجودة والعمل على إطالق قدراته وإكتشافها‬
‫الحق فى المعاملة الكريمة والحسنة وعدم اإلعتداء عليه بدنيا او جنسيا‬
‫الحق فى الرعاية الصحية‪ ،‬النفسية والبدنية‪ ،‬عالية الجودة‬
‫توفير بيئة اسرية صحية له‬
‫عدم إجباره على العمل‬
‫حل مشكلة اطفال الشوارع‬
‫رعاية افضل فى دور األيتام ودور األحداث‬
‫رعاية باألطفال المعاقين بدنيا وجسمانيا ً‬


Slide 58

‫مادة (‪ )67‬المقترحة‬
‫لكل طفل‪ ،‬فور الوالدة‪ ،‬الحق فى اسم مناسب‪ ،‬ورعاية أسرية‪ ،‬وتغذية أساسية ‪،‬‬
‫ومأوى‪ ،‬وخدمات صحية‪ ،‬وتنمية دينية ووجدانية وومعرفية‪ .‬وتلتزم الدولة‬
‫برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته‪ ،‬وتكفل حقوق األطفال المعاق وتأهيله‬
‫واندماجه فى المجتمع‪ .‬ويحظر تشغيل الطفل‪ ،‬قبل تجاوزه سن اإللزام التعليمي‪،‬‬
‫فى أعمال التناسب عمره‪ ،‬أو تمنع استمراره فى التعليم‪ .‬وال يجوز احتجاز‬
‫الطفل إال لمدة محددة‪ ،‬وتوفر له المساعدة القانونية‪ ،‬ويكون إحتجازه فى مكان‬
‫منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين‪ ،‬والمراحل العمرية‪ ،‬وتوع الجريمة‪،‬‬
‫والبعد عن أماكن احتجاز البالغين‪.‬‬
‫‪ ‬فى دساتير ‪ 1954 ،1930 ،1923‬النص غير موجود‬
‫‪ ‬فى دستور ‪ 1971‬فى "المادة (‪ :)10‬تكفل الدولة حماية األمومة‬
‫والطفولة‪ ،‬وترعى النشء والشباب‪ ،‬وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية‬
‫ملكاتهم‪" .‬‬


Slide 59

‫مادة (‪ )67‬المقترحة‬
‫لكل طفل‪ ،‬فور الوالدة‪ ،‬الحق فى اسم مناسب‪ ،‬ورعاية أسرية‪ ،‬وتغذية أساسية ‪،‬‬
‫ومأوى‪ ،‬وخدمات صحية‪ ،‬وتنمية دينية ووجدانية وومعرفية‪ .‬وتلتزم الدولة‬
‫برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته‪ ،‬وتكفل حقوق األطفال المعاق وتأهيله‬
‫واندماجه فى المجتمع‪ .‬ويحظر تشغيل الطفل‪ ،‬قبل تجاوزه سن اإللزام التعليمي‪،‬‬
‫فى أعمال التناسب عمره‪ ،‬أو تمنع استمراره فى التعليم‪ .‬وال يجوز احتجاز‬
‫الطفل إال لمدة محددة‪ ،‬وتوفر له المساعدة القانونية‪ ،‬ويكون إحتجازه فى مكان‬
‫منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين‪ ،‬والمراحل العمرية‪ ،‬وتوع الجريمة‪،‬‬
‫والبعد عن أماكن احتجاز البالغين‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫األطفال‬
‫مصر‪،‬على‬
‫وقعتهااعتداء‬
‫أطفالبها‬
‫اعمال‬
‫تجريم اى‬
‫يتم‬
‫لم‬
‫بتوفير‬
‫الحكوم‬
‫باى الزام‬
‫عملعلى‬
‫النص‬
‫يجب‬
‫الشوارع‬
‫لتفاقم‬
‫نظرا‬
‫وضرورةو‬
‫منةه‬
‫شكل كل‬
‫األطفال‪،‬‬
‫تحرم‬
‫مشكلةالتى‬
‫الدولية‪،‬‬
‫المواثيق‬
‫آمنة‪.‬‬
‫التعليمبيئة‬
‫وكفالة‬
‫لألطفال‬
‫سنة الدولة‬
‫الصحيةمن‬
‫الحماية‬
‫توفير‬
‫منظمات‬
‫ويتم دعم‬
‫الشوارع‬
‫سناطفال‬
‫وكفالة‬
‫الرعاية‬
‫وتسمح فقط‬
‫المذكور‪،‬‬
‫اإللزامى‬
‫والنفسية وهو‬
‫تماما‪،‬‬
‫‪15‬‬
‫سن‬
‫تحت‬
‫يعرقل" بدون‬
‫خدماتال صحية‬
‫ذكره‬
‫سنتم‬
‫والنفسية‬
‫الصحية‬
‫الحق‬
‫المجال‪.‬‬
‫فى‬
‫الرعايةالعاملة‬
‫فىالمدنى‬
‫المجتمع‬
‫تعليمه‬
‫سنةبـ‪" .‬بحيث‬
‫‪13‬‬
‫بدءاهذامن‬
‫معينة‬
‫بشروط‬
‫بالتدريب‬
‫حديد‬
‫لرقابةالصحية‬
‫للرعاية‬
‫كفالة الدولة‬
‫من ان‬
‫تحديدها‪،‬‬
‫مات‬
‫شعبية‪ ،‬وتمنظ‬
‫واألحداث‬
‫علىاإليتام‬
‫ينصدور‬
‫إخضاع‬
‫بدالعلى‬
‫النص‬
‫يجب‬
‫والخلقى‪.‬‬
‫والعقلى‬
‫البدنى‬
‫اونموه‬
‫اإلشرافالعالمية‬
‫جهاتبالمعايير‬
‫ومنربطها‬
‫الجودة او‬
‫الحكومية‬
‫معايير مدنى‪،‬‬
‫مجتمع‬


Slide 60

‫الباب الثالث‪:‬‬
‫السلطات العامة‬


Slide 61

‫مادة (‪ )128‬المقترحة‬
‫يشكل مجلس الشورى من عدد عن مائة وخمسين عضوا ‪ ،‬ينتخبون‬
‫باالقتراع العام السرى المباشر‪ ،‬ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين‬
‫عددا ال يزيد على ُعشر عدد االعضاء المنتخبين‪.‬‬
‫‪ ‬اليوجد اى داعى لوجود مجلس الشورى فاختصاصاته ستكون‪ ،‬طبقا لما جاء‬
‫فى المسودة‪:‬‬
‫‪ ‬سلطات تشريعيه ( فى ظل وجود مجلس الشعب وهذا يعتبر تزيد ال مبرر له‬
‫وكان مجلس الشعب قد زاد عدد اعضاءه فقط)‬
‫‪ ‬المشاركة فى اختيار رؤساء االجهزة الرقابية والمستقلة مع رئيس الجمهورية‬
‫‪ ..‬وهذا ال يجوز ألن دور األجهزة الرقابية مراقبة مصادر صرف المال‬
‫العام‪ ،‬منها مجلس الشيوخ ومؤسسة الرئاسة ‪ ...‬فكيف يختارا من سيراقب‬
‫عليهما؟؟؟‬


Slide 62

‫مطالب عامة‪:‬‬
‫‪ ‬النص فى ديباجة الدستور على ان" مواطنون" تعنى المواطنون والمواطنات‬
‫(فى ظل إلغاء مادة المرأة تماما ً)‬
‫‪ ‬تعريف تعبير "االمن القومى" والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع‬
‫‪ ‬تعريف تعبير" النظام العام" والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع‬
‫‪ ‬تعريف تعبير "الشورى "والذى ذكر فى المادة ‪ ،6‬كأحد اركان النظام‬
‫الديمووقراطى‪ ،‬لمنع اى لبس حوله‬
‫‪ ‬أن يتم النص على احترام مصر لإلتفاقيات الدولية السابقة التى وقعت عليها‬
‫بل وشاركت فى كتابة الكثير منها‬
‫‪ ‬يجب وجود نصوص ضمان تحقيق الدستور وتشريع قوانين لكل ما جاء به‬
‫وليس بصورة انتقائية (حماية دستورية)‬
‫‪ ‬جرائم الحرب غير مذكورة‪ ،‬اى ان القانون الوحيد الذى يخضع اليه من قام‬
‫بقتل األسرى المصريين وقت حرب ‪ 1967‬هو قانون العقوبات المصرى‬
‫‪ ‬التنوع الثقافى للمجتمع المصرى غير مذكور مع ضرورة احترامه والحفاظ‬
‫عليه كجزء أصيل من الهوية المصرية‪.‬‬


Slide 63

‫جميع المواد منشورة فى موقع مجموعة مصرى للتنمية والتوعية‬
‫‪www.myegyptmag.com‬‬

‫‪www.messry.com‬‬
‫ويتم تحديثها فور وصول اى تعديالت من الجمعية التأسيسية‬
‫لكتابة الدستور طبقا لإلتفاق المبرم بيننا‬
‫ويمكن كتابة تعليقاتكم على كل مادة وابداء الراى فى نفس الموقع‬