Transcript جعل

‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬
‫جعل اسناد و راههاي‬
‫مقابله با آن‬
‫مسعود قلي زاده‬
‫كارشناس ارشد حقوق عمومي‬
‫تعريف سند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫درمعناى لغوى‪:‬‬
‫سند را همان تكیه گاه‪ ،‬آنچه پشت به آن دهند و یا هر چیزى كه بتوان به آن استناد جست و قابل‬
‫اعتماد باشد‪ ،‬گویند‪.‬‬
‫در فرهنگ ادارى ‪:‬‬
‫به طور كلى‪ ،‬سند‪ ،‬حاصل خدمت و فعالیتى است كه افرادو سازمان هاى مختلف‪ ،‬به صورت‬
‫نوشته یا اشكال مختلف دیگر‪ ،‬با رعایت موازین و مقررات‪ ،‬تهیه و تنظیم كرده ا ند‪ ،‬و براى‬
‫مراجعات بعدى نگه داشته ا ند‪.‬‬
‫بنا به تعريف معاون پيشين اسناد ملي‪:‬‬
‫سند‪ ،‬هرگونه اطالعاتي است كه دردستگاه دولتي تولید شود یا به آن برسد و به طور دائمي در‬
‫تصرف دولت باشد و از نظر قضائي‪ ،‬سیاسي‪ ،‬اجتماعي‪،‬هنری و تاریخي‪ ،‬ارزش نگهداری‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫در قوانین مدني ایران‪:‬‬
‫سند‪ ،‬عبارت است از هر نوشته كه در مقام‬
‫دعوا یا دفاع‪ ،‬قابل استناد و وسیلة اثبات‬
‫باشد‪.‬‬
‫انواع اسناد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سند بر چند نوع است‪:‬‬
‫‪ -1‬سند در وجه حامل ‪ :‬نوشته ا ى كه امضاكنندۀ آن تعهدمى كند‪ ،‬وجه یا وجوهى را در موعد‬
‫معین‪ ،‬به هركس كه آن نوشته را ابراز دارد‪ ،‬بپردازد؛ یعنى دارندۀ آن‪،‬مالك آن شناخته مى‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ -2‬سند رسمى ‪ :‬سندى است كه در ادارۀ ثبت اسناد وامالک و یا دفترهای اسناد رسمى یا در‬
‫نزد مرجعى‬
‫ذیصالح یا سایر مأموران رسمى‪ ،‬در حدود صالحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونى تنظیم‬
‫شده باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬سند عادى ‪ :‬هر سندی كه رسمى نباشد‪ ،‬بر مبنای قانون‪ ،‬سند عادى تلقي مي گردد ‪.‬در‬
‫واقع‪ ،‬سندى كه فاقد شرایط سند رسمي باشد‪ ،‬سند عادی است‪.‬‬
‫قانونگذار‪ ،‬از حیث اعتبار و آثار حقوقى‪ ،‬اسناد را به سه دستة رسمى‪ ،‬عادى و الزم ا الجرا‪،‬‬
‫تقسیم كرده است‪.‬‬
‫اسناد تجاري‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اسناد تجاري ازقبیل چك ‪ ،‬سفته و برات جزء اسناد عادي‬
‫محسوب میشوند‪،‬كه از نظرمقررات تنظیم داراي ضوابط‬
‫خاصي میباشند‪.‬‬
‫قانونگذار مزایاي خاصي را براي اینگونه اسناد تجاري‬
‫نسبت به سایر اسناد عادي قائل شده است‪.‬‬
‫مفهوم جعل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫جعل در معناى لغوى‪:‬‬
‫به معني ساختن‪ ،‬قرار دادن ‪،‬نهادن‪ ،‬وضع كردن‪ ،‬زشتى را نیكو گردانیدن‪،‬‬
‫مبدل ساختن و دیگرگون كردن‪ ،‬آمده است ‪.‬‬
‫در قوانین بیشتر كشورها از جمله ایران‪ ،‬جرم جعل تعریف نشده و صرفا ً به‬
‫ذكر مصادیق‪ ،‬روش های ارتكاب و مجازات مرتكب آن‪ ،‬بسنده شده است‬
‫برخي حقوقدانان در تعریف جعل گفته ا ند‪ :‬جعل عبارت از قلب متقلبانة‬
‫حقیقت در سند‪ ،‬نوشته یا چیز دیگر است‪ ،‬به قصد اضرار به غیر‪ ،‬به روش‬
‫های پیش بیني شده در قانون‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در تعریفي دیگر جعل تغییر دادن آگاهانة نوشته یا سایر‬
‫چیزهای مذكور در قانون دانسته شده است كه به قصد جا‬
‫زدن آن به عنوان اصل‪ ،‬برای استفادۀ خود یا دیگری و به‬
‫ضرر غیر صورت مي گیرد ‪.‬‬
‫حقوقدان دیگری نیز‪ ،‬جعل را قلب متقلبانة حقیقت به زیان‬
‫دیگری در سند‪،‬نوشته یا هر چیز دیگر‪ ،‬به یكي از طرق‬
‫مذكور در قانون نامیده است‪.‬‬
‫از دیدگاه قانونگذار‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫جعل عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمي‬
‫یا غیررسمي‪،‬بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر این ها‪ ،‬به قصد تقلب است‪.‬‬
‫همان گونه كه مالحظه مي شود‪ ،‬عنصر اصلي تعاریف ارائه شده قلب متقلبانة‬
‫حقیقت است‪ .‬یعني هر قلب حقیقت‪ ،‬جعل محسوب نمي شود؛ بلكه قلب به قصد‬
‫تقلب مشمول این عنوان است‪.‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬هر حروفنگاردادگستری‪ ،‬ممكن است روزانه مرتكب لغزش‬
‫های تایپي زیادی شود و منشي یا قاضي‪ ،‬ناچار به تصحیح یا تغییراین لغزش‬
‫ها باشد؛ اما باتوجه به این كه قلب صورت گرفته متقلبانه نمیباشد‪ ،‬آن عمل جرم‬
‫محسوب نمي شود‪.‬در جعل سند‪ ،‬باید توجه داشت كه قلب حقیقت وقتي جعل مي‬
‫شود كه مربوط به حكم سند یا مربوط به اموری باشد كه سند یا نوشته‪ ،‬برای‬
‫اثبات یا نفي آن تنظیم شده است‪.‬‬
‫باتوجه به تعاريف ارائه شده‪ ،‬ميتوان گفت منظوراز جعل‬
‫سند‪ ،‬عبارت ازتغيير يا تحريف متقلبانة حقيقت در نوشته يا‬
‫سند يا هر چيز ديگر‪ ،‬به قصد زيان رساندن به ديگری است‬
‫‪.‬‬
‫در اصطالح حقوق‪ ،‬جعل را تزوير و وضع‬
‫وضاع گویند‬
‫مزور و ّ‬
‫و جاعل را‪ّ ،‬‬
‫جعل‪ ،‬عبارت است از ساختن امرى از روى‬
‫قصد و برخالف واقع؛ مانند جعل اسناد و‬
‫ساختن سكة قلب و جعل نسب دروغین ‪.‬پس‬
‫جعل سند‪ ،‬شعبه ا ى است از جعل و جعل‬
‫خود‪ ،‬نوعى از غش است‪.‬‬
‫جعل ‪ ,‬جاعل‬
‫‪ ‬بر این اساس‪ ،‬به كارگیرى هرگونه اسناد‬
‫رسمى یاالزم ا الجرائى كه بتوان در مقام‬
‫دعوا یا دفاع بدان استنادكرد‪ ،‬آن هم به‬
‫قصد تزویر‪ ،‬تقلب و غش در معامله –كه‬
‫داراى جنبة مادى و معنوى جرم باشد ‪-‬‬
‫جعل‪ ،‬و فرد‪ ،‬بهره بردار از سند مجعول‬
‫را‪ ،‬جاعل گویند‬
‫مصادیق جرم جعل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫با استناد به قانون‪ ،‬در تبیین مصادیق جرم جعل‪،‬میتوان گفت‬
‫كه عبارت ا ند از ‪:‬ساختن یا تغییر آگاهانة‬
‫نوشته یا سند‪ ،‬ساختن مهر یا امضاى اشخاص رسمى‬
‫یاغیررسمى‪ ،‬خراشیدن‪ ،‬تراشیدن‪ ،‬قلم بردن‪ ،‬الحاق‪ ،‬محو‪،‬‬
‫سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الصاق نوشته ا ى‬
‫به نوشتة دیگر‪ ،‬یا به كار بردن مهر دیگرى بدون اجازۀ‬
‫صاحبش‪ ،‬به قصد جا زدن آن به عنوان اصل براى استفاده‬
‫خود یا دیگرى‪ ،‬به ضرر غیر و به قصد تقلب‪.‬‬
‫تشريح مصاديق قانوني جعل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫(عنصرمادي جرم جعل)‬
‫خراشيدن يا تراشيدن‬‫این عمل‪ ،‬معموالً با وسایلى مثل تیغ‪ ،‬چاقو و نظایرآن ها‬
‫صورت مى گیرد؛ یعنى جاعل حروفى را با كمك این‬
‫وسایل‪ ،‬از روى نوشته یا سند محو مى كند ‪.‬در عمل‬
‫خراشیدن‪ ،‬جاعل بخشى از یك كلمه را از بین مي بردمثالً‬
‫با حذف حرف ن كلمه نبود را تبدیل به بود مى سازد ‪.‬ولى‬
‫در عمل تراشیدن‪ ،‬جاعل كل كلمه را محومى كند؛ مثالً نام‬
‫یكى از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو مینماید‪.‬‬
‫قلم بردن‬
‫‪ ‬در قلم بردن‪ ،‬الزم نیست حرف یا كلمه ا ى‬
‫به سند اضافه شود‪ ،‬بلكه امكان دارد جاعل‬
‫با استفاده از قلم‪ ،‬قسمت هائى از سند یا‬
‫نوشته را ناخوانا نماید یا بر روى آن خط‬
‫بكشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الحاق‬
‫‪ ‬در این مورد چیزى به سند مى ا فزایند؛‬
‫مثالً رقمى در مقابل چك مي گذارند یا با‬
‫افزودن حرفي به كلمه‪ ،‬آن را به كلمة‬
‫دیگرى تبدیل مى كنند ‪.‬براى مثال‪ ،‬با‬
‫افزودن ي به كلمه حسن آن را به حسین‬
‫تبدیل مي نماید‪.‬‬
‫محو يا اثبات يا سياه كردن‬
‫‪ ‬مقصود از محو‪ ،‬پاک كردن بخش هائى از نوشته با‬
‫وسایلى مثل مدادپاک كن‪ ،‬الک غلط گیر و یا سایر‬
‫مواد شیمیائى است ‪.‬منظور از اثبات ‪،‬خارج كردن‬
‫سند از بطالن است‪ ،‬مثل این كه مهر باطل شد را‬
‫از روى قبض پرداخت وجه پاک كنند ‪.‬مقصود از‬
‫سیاه كردن‪ ،‬ناخواناكردنش بااستفاده از جوهر یا‬
‫موادى مانند آن است‪.‬‬
‫دست بردن در تاريخ سند‬
‫‪ ‬در این جا جاعل پس از تنظیم سند‪،‬‬
‫تاریخ مندرج در آن را به جلو یا عقب‬
‫مى ا ندازد ‪.‬مثالً تاریخ سفته را از‬
‫‪ 4/1/82‬به ‪4/2/83‬تبدیل مي كند ‪.‬‬
‫الصاق‬
‫‪ ‬در این جا جاعل‪ ،‬بخش هائى از نوشته را به‬
‫بخش هائى از نوشتة دیگر پیوند مي زند و‬
‫منضم مى كند؛ به نحوى كه حالتى به وجود مى‬
‫آ ید كه خواننده‪ ،‬آن را نوشته ا ى واحد تصور‬
‫مىنماید ‪.‬براى مثال‪ ،‬امضائى از یك نوشته را به‬
‫متن پیش نویس امضانشده ا ی‪ ،‬ضمیمه مي كند‬
‫ومى چسباند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫به كار بردن مهر ديگرى‬
‫‪ ‬در این حالت جاعل‪ ،‬مهر فرد دیگرى مثل‬
‫مهر شركت‪،‬اداره یا فرد عادى را بدون‬
‫اجازۀ صاحبش مورد استفاده قرار مى دهد‬
‫و آن را در ذیل نوشته یا سند به كار مى‬
‫برد‪.‬‬
‫‪ ‬تمام مواردى كه از آن ها نام برده شد‪ ،‬از مصداق‬
‫های جعل مادى است؛ یعنى جاعل عملى فیزیكى و‬
‫مادى روى سند یا نوشته انجام مى دهد و آن را از‬
‫اصالت خارج مى كند‪.‬‬
‫‪ ‬اما گاهى جاعل عمل مادى انجام نمى دهد؛ بلكه بدون‬
‫آن كه مرتكب خدشه یا تغییر در سند شود‪ ،‬مطالب‪،‬‬
‫منتسب به دیگران را تحریف مى كند ‪.‬‬
‫چند نمونه پروندۀ موجود در مخازن اسناد‬
‫ملي در زمینة جعل اسناد‬
‫‪‬‬
‫در مهرماه ‪ 1320‬و در واپسین روزهای جنگ جهاني‬
‫دوم‪ ،‬به علت كمبود آذوقه‪ ،‬اقتصاد بیمار و بازار آشفته‪ ،‬با‬
‫انجام اقدامات اولیه و تهیة پرسشنامه جهت سرشماری‪،‬‬
‫مقررات جیره بندی در كشور برقرار شد ‪.‬در همین حین‬
‫جاعالن‪ ،‬با ساختن شناسنامه های جعلي‪ ،‬توانستند بازار‬
‫جعل اسناد و مدارک دولتي را گرم نمایند ‪.‬اهمیت این‬
‫موضوع‪ ،‬مورد توجه مسئوالن وقت قرار گرفت و طي‬
‫بخشنامه ا ی‪ ،‬برای كاشفان شناسنامه های جعلي پاداش‬
‫درنظر گرفتند‪.‬‬
‫‪ ‬سردفتر اسناد رسمى شهر قزوین‪ ،‬در سال‬
‫‪1326‬هنگام تنظیم سند ازدواج‪ ،‬برخالف اظهارات‬
‫طرفین عمل مي كرد‪.‬‬
‫‪ ‬در سال ‪ 1308‬یكي از كا ركنا ن ما لیة بروجرد‪ ،‬به‬
‫ا تها م جعل اسنا د و حوالجا ت‪ ،‬از دستگاه متبوعش‬
‫اخراج شد‪.‬‬
‫‪ ‬تعدادی از پزشكان در سال های ‪ 1305‬و‬
‫‪1306‬تصدیقنامة پزشكي جعل كردند‪.‬‬
‫‪ ‬على خا ن اشرف‪ ،‬تبعة روسیه‪ ،‬به جهت‬
‫چاپ اسكنا س ها ى تقلبى در سال ‪1296‬‬
‫توقیف و محاكمه شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫آمار و ارقام موجود در پرونده ها و سوابق‪ ،‬روند‬
‫سیرصعودی ارتكاب این جرم را نشان مي دهد و در حال‬
‫حاضر‪ ،‬مقامات قضائى جمهوری اسالمي ایران‪ ،‬آمار جعل‬
‫اسناد را رو به رشد مى دانند؛ یكي از مقامات قضائى‬
‫كشوراعالم كرده ا ست‪ ،‬تنها در یك دادسرا حدود ‪ 8‬هزار‬
‫پروندۀ جعل سند وجود دارد‪.‬‬
‫اركان جرم جعل‬
‫‪ ‬عناصر جعل در حقوق جزای فرانسه‪،‬‬
‫عبارت اند از ‪ :‬قلب حقیقت‪ ،‬متقلبانه‬
‫بودن عمل و ركن ضرری ‪ ،.‬در فقه‬
‫اسالمي ا ز جعل تحت عنوان احتیال نام‬
‫برده شده و بسته به نظر حاكم‪ ،‬قابل تعزیر‬
‫است‪.‬‬
‫انواع جعل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در قوانین كیفری ایران‪ ،‬جعل سند‪ ،‬در دو شكل اساسى‪ ،‬به صورت جعل مادىو‬
‫جعل معنوى تعریف شده است ‪.‬‬
‫جعل مادى‪ ،‬به تغییر ظاهرى سند با استفاده ازروش هاى فیزیكى مانند برش یا‬
‫تراش آن گفته مى شود و جعل معنوى‪ ،‬به تغییر مفاد سند اطالق مى گردد ‪.‬‬
‫جعل مادی زماني تحقق پیدا مي كند كه در مدرک یا سند به صورت فیزیكي‬
‫جعل صورت گیرد‪.‬‬
‫به بیان دیگر‪ ،‬جعل مادی‪ ،‬عبارت از تحریف حقیقت با عملي مادی است كه اثر‬
‫خارجي مادی تغییر در نوشته یا سند و مدرک باقي‪ ،‬محسوس و مشهود است ‪.‬‬
‫تشخیص جعل مادی‪ ،‬از طریق ارجاع امر به كارشناس صورت مي گیرد ‪.‬اما‬
‫گاه عمل جعل را‪ ،‬افراد غیرحرفه ا ی به نحوی انجام مي دهند كه با كمي دقت‬
‫قابل تشخیص مي باشد‪.‬‬
‫الزمة جعل مادی‪ ،‬انجام عمل مادی است ‪.‬به عبارت دیگر‪ ،‬سند ابتدا به‬
‫صورت واقعي در عالم خارج وجود پیدامي كند ‪.‬آن گاه بزهكار با عمل خود‪،‬‬
‫محتوا و مضمون یاامضای آن را تغییر مي دهد و نتیجة عمل وی در سند باقي‬
‫مي ماند‪.‬‬
‫جعل معنوی‬
‫‪‬‬
‫اما جعل معنوی‪ ،‬عبارت است از قلب حقیقت درمفاد‪،‬‬
‫شرایط و مضمون سند؛ بدون این كه در ظاهر نوشته یا‬
‫سند‪ ،‬تغییر یا تحریف مادی به عمل آمده باشد ‪.‬درجعل‬
‫معنوی‪ ،‬قلب حقیقت در ذهن صورت مي گیرد و بعد در‬
‫نوشته یا سند منعكس مي شود؛ برخالف جعل مادی كه آثار‬
‫خارجي و ملموسي برجای مي گذارد ‪ -‬احراز وتشخیص‬
‫جعل معنوی بسیار مشكل است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حقوقدانان‪ ،‬در تعریف جعل معنوی گفته ا ند ‪:‬جعل معنوی‪،‬عبارت‬
‫است از قلب متقلبانة حقیقت در نوشته یا سند كه به قصد اضرار به‬
‫غیر صورت مي گیرد‪ ،‬بدون این كه اثر خارجي یا مادی داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬اگر متهم پس از آن كه قاضي‪ ،‬اتهام را به وی تفهیم‬
‫كرد‪ ،‬در دفاع از خود اظهار دارد‪ :‬اتهام را قبول ندارم اما قاضي‬
‫در متن صورتجلسه از قول متهم بنویسد اتهام را قبول دارم مرتكب‬
‫جرم جعل معنوی شده است ‪.‬تشخیص جعل معنوی‪ ،‬نیاز به دالیل و‬
‫قرایني خارج از متن سند و نوشته دارد؛ زیرا عمل ارتكابي‪ ،‬فعل و‬
‫انفعاالت ذهني و فكری است كه واقعیت را تحریف كرده است‪.‬‬
‫مجازات جرم جعل و بهره گيری از سند‬
‫مجعول‬
‫‪‬‬
‫قوانین مجازات اسالمى‪ ،‬مجازات هائى براى جاعالن اسناد‬
‫درنظر گرفته ا ست ‪.‬این مجازات ها‪ ،‬شامل مجازات هاى‬
‫نقدى و زندان مى شود ‪.‬مجازات جعل مدارک فارغ‬
‫التحصیلى دانشگاه های داخل یا خارج از ایران یا استفاده‬
‫از این اسناد مجعول‪ ،‬به استناد قانون مجازات اسالمى‪،‬‬
‫حبس از یك ماه تا‪ 3‬سال مي باشد ‪(.‬قانون مجازات‬
‫اسالمي‪ ،‬مواد ‪ 523‬تا‪) 54‬‬
‫ماده ‪ 532‬قانون مجازات اسالمي‬
‫‪‬‬
‫مطابق قانون مجازات اسالمى هریك از كاركنان ادارات دولتى و‬
‫مراجع قضائى و مأموران به خدمات عمومى ‪ -‬كه در تحریر نوشته‬
‫ها و قراردادهاى راجع به وظایفشان مرتكب جعل و تزویر شوند ‪-‬‬
‫اعم ازاین كه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشتة‬
‫یكى از مقامات رسمى‪ ،‬مهر یا تقریرات یكى از طرفین را تحریف‬
‫كنند یا امر باطلى را صحیح یا صحیحى را باطل یا چیزى را كه‬
‫بدان اقرار نشده است‪ ،‬اقرار شده جلوه دهند؛ عالوه بر مجازات هاى‬
‫ادارى و جبران خسارات وارده‪ ،‬به حبس از یك تا پنج سال یا شش‬
‫تا سى میلیون لاير جزاى نقدى محكوم خواهند شد (قانون مجازات‬
‫اسالمي‪ ،‬ماده‪) 532‬‬
‫جاعل و بهره بردار‬
‫‪‬‬
‫این امكان‪ ،‬وجود دارد كه كاربر سند مجعول‪ ،‬شخصي غیر‬
‫از جاعل سند باشد ‪.‬براى مثال‪ ،‬شخصى شناسنامه جعل كند‬
‫و دیگرى‪ ،‬از آن شناسنامة مجعول با علم واطالع به جعلیت‬
‫آن استفاده كند ‪.‬همچنین‪ ،‬ممكن است جاعل و بهره بردار از‬
‫سند مجعول یك نفر باشد ‪.‬در هر حال‪ ،‬دو عمل كیفرى‬
‫مختلف واقع شده و دو مجازات خواهد داشت‪.‬‬
‫مشكالت جعل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ضرر مادی‬
‫ضرر موضوع بزه جعل‪ ،‬معموالً و غالبا ً از نوع ضرر‬
‫مادی است ‪.‬بدین معني كه انسان را در اموال و دارائي‬
‫خود متضرر مي سازد؛ چنانچه سند مجعول‪ ،‬شخص‬
‫منتسب ا لیه را در التزام و تعهد اصلي یا فرعي قرار مي‬
‫دهد كه درحقیقت او به انجام آن رضایت نداده و این خطر‬
‫را به وجود میآ ورد كه در انجام آن تعهد و پرداخت آن‬
‫دین‪،‬مجبور گردد‪.‬‬
‫ضرر معنوی‬
‫‪ ‬كافي است كه جعل به شرافت یا اعتبار و‬
‫موقعیت اجتماعي دیگری صدمه وارد‬
‫سازد‪.‬‬
‫ضرر اجتماعي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫جعل به منافع خصوصي فرد لطمه وارد میآ ورد و‬
‫نیزمصالح جامعه را به مخاطره مي ا ندازد و باعث مي‬
‫شود كه اقشار جامعه‪ ،‬حتي با تنظیم اسناد رسمي‬
‫درخصوص معامالت خود احساس امنیت نكنند ‪.‬جعل در‬
‫سند‪ ،‬جرم است حتي اگر كمترین ضرر مالي وارد نیاورده‬
‫باشد؛ زیرا چنین عملي‪ ،‬در واقع اعتماد عمومي را نسبت‬
‫به اسناد دولتي و رسمي به خطر مي ا ندازد‪.‬‬
‫ابزار معنوی جعل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ابزار معنوی جعل‪ ،‬همان امكان دسترسي به اطالعات ثبتي‬
‫موردنظر از راه های زیر است‪:‬‬
‫‪-1‬انحراف كاركنان ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج‬
‫وطالق؛ كارمندان دولت‪ ،‬عوامل دولت محسوب مي شوند‬
‫وچنانچه در اجرای وظایف محوله‪ ،‬مرتكب خطا‪ ،‬قصورو‬
‫تخلفي شوند‪ ،‬مثل آن است كه خود دولت مرتكب آن خطا‬
‫شده است ‪.‬بنابراین‪ ،‬آبرو و حیثیت دولت را به خطر مي‬
‫اندازند ‪.‬بدین سبب است كه مجازات آنان در موارد مشابه‪،‬‬
‫بیش از مجازات اشخاص عادی درنظر گرفته شده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫یكي از تخلفات مأموران و كاركناني كه به اسناد و مدارک‬
‫رسمي دسترسي دارند‪ ،‬ارتكاب جعل اوراق رسمي و نوشته‬
‫ها و اسناد دولتي است ‪.‬عالوه بر پیش بیني جرایم مذكور‬
‫در قانون مجازات اسالمي‪ ،‬قانونگذار در مواد قانون ثبت‪،‬‬
‫اختصاصا ً به این موضوع پرداخته است (مواد ‪ 100‬تا‬
‫‪103‬قانون ثبت)‪.‬‬
‫‪-2‬دسترسي جاعل به اسناد موردنظر از طریق‬
‫برخي ازسازمان ها‪ ،‬ادارات و دستگاه ها‬
‫‪‬‬
‫عموم مردم‪ ،‬ادارات عمومي غیردولتي ولي وابسته به دولت را نیز‬
‫جزو سازمان های دولتي مي شمارند وبرای اقداماتي كه آن ادارات‬
‫انجام مي دهند‪ ،‬همان اعتبار و رسمیت وظایف مأموران و سازمان‬
‫های دولتي را قائل هستند و بر همین اساس‪ ،‬قانونگذار‪ ،‬به‬
‫منظوررعایت موقعیت و اعتبار این ادارات و حفظ منافع ومصالح‬
‫آحاد مردم‪ ،‬تقلب در عالمت ها‪ ،‬نشان ها‪ ،‬نقوش و تصاویری را‬
‫نیز ‪ -‬كه معرف آن ادارات و نشانه وعالمت اعتبار اسناد و مدارک‬
‫صادره از آن مؤسسات است ‪ -‬جعل مي شمارد و برای آن‪ ،‬مجازات‬
‫سختي پیش بیني كرده است‪.‬‬
‫راه های امكان دسترسي به مخازن اسناد و‬
‫اوراق ثبتي و اسناد مالكیت‪،‬‬
‫‪ -1 ‬مخازن اسناد و اوراق بهادار در محل چاپ؛‬
‫‪ - 2 ‬مخازن اسناد و اوراق بهادار در نمایندگي‬
‫های وزارت امور اقتصادی و دارائي؛‬
‫‪ - 3 ‬مخازن اسناد و اوراق بهادار در مخازن‬
‫اوراق بهادار ادارات كل ثبت اسناد و امالک و‬
‫واحدهای ثبتي؛‬
‫‪ -4 ‬دفاتر اسناد رسمي‪ ،‬به عنوان متولي‬
‫اصلي مصرف اوراق؛‬
‫‪ -5‬بازكاربرد اوراق استفاده شده از طریق‬
‫رفع اثر ازنوشته های آن؛ با استفاده از‬
‫مواد شیمیائي و نیز تحریردوبارۀ متن‬
‫جعلي موردنظر در آن؛‬
‫‪ -6 ‬امكان جعل در تولید و تكثیر اوراق‬
‫جعلي‪.‬‬
‫روش هاى تشخيصى اسناد جعلى‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)3‬‬
‫‪)4‬‬
‫روش فيزيکی‬
‫روش شيميايی‬
‫روش مقايسه ای‬
‫روش گرافولوژى‬
‫‪ -1‬روش فیزیکی‬
‫‪‬‬
‫در این روش معموالً ازدستگاههای نوری استفاده میشود‬
‫زیرا هرنوری با فرکانس ها و پرتوهای مختلف ‪ ،‬بازتاب‬
‫های متفاوتی دارد ‪.‬مهمترین نوری که از آن در تشخیص‬
‫اصالت یا جعلیت اسناد می توان استفاده نمود نور ‪U.V‬یا‬
‫اشعه ماوراء بنفش می باشد ‪ .‬این نور زمانی که با سند یا‬
‫جوهر برخورد میکند بازتاب هایی دارد این بازتاب ها‬
‫مورد استفاده فنی و تخصصی قرار میگیرند‪ .‬برا ی‬
‫بازخوانی مطلبی که پاک شده است نیز از نور ماورای‬
‫بنفش استفاده میشود ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫این نور از طریق بازتاب جوهری که در الیاف وسط کاغذ‬
‫(بطن کاغذ) قرار دارد امکان بازخوانی و بازیابی کلمات و‬
‫مطالب پاک شده را فراهم می نماید‪ .‬علت اینکه شناسنامه‬
‫ها و اسناد دولتی را با خود نویس می نویسد این است که‬
‫چنانچه این اسناد با مواد شیمیایی پاک شوند با استفاده از‬
‫نور ماورای بنفش میتوان آنها را بازخوانی کرد زیرا‬
‫جوهرخود نویس به بطن کاغذ وارد میشود ولی جوهر‬
‫خودکار حالت رزینی دارد و فقط برروی کاغذ می غلتد و‬
‫به بطن کاغذ نفوذ میکند‪.‬‬
‫از نورماوراء بنفش برای تشخیص لومیناس اسنادی‬
‫نظیراسکناس ‪ ،‬چک های تضمین و غیره نیز استفاده‬
‫میشود‪ .‬منظور از لومیناس ‪ ،‬نخ موجود در اسکناس و چک‬
‫می باشد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫یکی دیگر از نورهایی که درکشف علمی جرم جعل مورد استفاده‬
‫قرارمی گیرد نور مادون قرمز می باشد‪ .‬از این نور برای تشخیص‬
‫اختالف جنس جوهرهای به کار رفته در یک سند ‪ ،‬استفاده می شود‬
‫‪ .‬مثالً در مواردی که قسمتی از امضاء چک با خطوط متن چک‬
‫برخورد نموده است دراین مورد این سؤال ممکن است پیش آید که‬
‫آیا ابتدا متن چک نوشته شده است یا بالعکس که دراین خصوص‬
‫چنانچه خطوط امضاء روی خطوط نوشته باشد حاکی ازآن است که‬
‫اول متن چک نوشته شده و پس ازآن امضاء گردیده است برای‬
‫خواندن مطالب اسناد سوخته شده نیز از نور مادون قرمز استفاده‬
‫می شود ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫از آنجایی که کاغذ دارای دو نوع الیاف طولی و عرضی‬
‫است که واجد مقداری آب می باشند وقتی کاغذ می سوزد‬
‫این آب ازبین می رود و حمل سند سوخته نیز بسیار مشکل‬
‫است که برای تشخیص مطالب آن ‪ ،‬از نور مادون قرمز‬
‫استفاده می شود‪ .‬البته این تشخیص ‪ ،‬زمانی امکانپذیراست‬
‫که کاغذ سوخته ‪ ،‬رنگ خاکستری داشته باشد وگرنه‬
‫اگرکامالً بسوزد وسیاه شود تشخیص مطالب آن حتی با‬
‫استفاده از نورمادون قرمز نیز امکانپذیر نخواهد بود‪.‬‬
‫از نور مادون قرمزبرای خواندن نوشتجاتی که با‬
‫قلم خوردگی محو شده باشند نیزاستفاده می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫یکی دیگراز روش هایی که زیر مجموعه روش فیزیکی‬
‫است استفاده از میکروسوپ می باشد‪ .‬برای تشخیص و‬
‫کشف تقدم و تأخر دو نوشته با یک نوشته با امضاء (در‬
‫صورتی که با هم تالقی کرده باشند ) و تشخیص دوباره‬
‫نویسی حروف و کلمات ‪ ،‬تراشیدگی و تاشدگی اسناد و‬
‫جزئیات مندرجات مهر و سربرگ اوراق چاپی‬
‫ازمیکروسکوپ های مقایسه ای و میکروسکوپ هایی با‬
‫درشت نمایی سه بعدی و هم چنین ذره بینی مخصوص‬
‫استفاده شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫برای تشخیص تقاطع خط ها میتوان از میکروسکوپ‬
‫الکترونی استفاده نمود‪ .‬تشخیص تقدم و تأخردو خط که با‬
‫هم تالقی کرده باشند نیز به کمک میکروسکوپ الکترونی‬
‫امکانپذیر می باشد‪ .‬امروزه‬
‫فقط سه الی چهار دستگاه میکروسکوپ الکترونی در ایران‬
‫وجود دارد که یکی ازآنها متعلق به اداره تشخیص هویت‬
‫تهران می باشد‪.‬‬
‫‪ - 2‬روش شيميائى‬
‫‪‬‬
‫از روش شیمیایی برای تجزیه جوهرها ‪ ،‬تشخیص اختالف‬
‫رنگ جوهرها‪ ،‬ترکیب جوهرها ‪ ،‬تجزیه کاغذها تشخیص‬
‫جنس کاغذهای متعدد استفاده می گردد‪ .‬آزمایشات شیمیایی‬
‫عمدتا ً برای ظهور نوشته هایی است که محو و پاک شده‬
‫اند‪ .‬از آزمایشهای شیمیایی که معموالً انجام میشود آزمایش‬
‫توفل آنالیز می باشد که دو نقطه از دو خط را برمی دارند‬
‫برای تشخیص اینکه با هم تجانس دارند یا خیر ؟‬
‫‪‬‬
‫آزمایش سولفوسیانورپتاسیم یک آزمایش دیگرمیباشد که‬
‫بسیار خطرناک می باشد این آزمایش بیشتربرای ظهور آثار‬
‫یا خطوطی که در شناسنامه ها یا اسناد رسمی با جوهر‬
‫نوشته می شود به کار میرود‪ .‬استفاده از این مواد باید با‬
‫درصد مشخص باشد واال ممکن است منجر به امحاء سند‬
‫بشود‪ .‬بعضی اوقات ظهور آثارمزبور لحظه ای می باشد‬
‫یعنی ظاهر می شود و پس از چند دقیقه مجدداً پاک می‬
‫شود که البته می توان در لحظه ظهور از سند عکس گرفت‬
‫‪.‬‬
‫‪ -3‬روش مقايسه اي‬
‫‪‬‬
‫علم و تجربه ثابت کرده است که هرفردی درنگارش و‬
‫تحریر دارای عادات منحصر به فرد تحریری و نگارشی‬
‫می باشد که تجلی و بروز این عادات را در نحوۀ نقطه‬
‫گذاری ‪ ،‬سرکش گذاری ‪ ،‬دندانه گذاری ‪ ،‬مکث‪ ،‬فشار و‬
‫لرزش قلم ‪ ،‬فواصل حروف و کلمات و‪ ...‬می توان مشاهده‬
‫نمود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بنابراین با تشخیص عادت های تحریری و نگارشی‬
‫منحصربه فرد اشخاص و مقایسۀ آنها با اسناد و نوشتجات‬
‫مورد نظرمی توان انتساب یا عدم انتساب نوشته و سند به‬
‫شخص مورد نظرو هم چنین اصالت یا جعلیت نوشته و سند‬
‫مزبوررا تعیین نمود‪ .‬برای نیل به همین هدف و درراستای‬
‫دستیابی به مهارت های نگارشی و تحریری منحصربه فرد‬
‫اشخاص درکشف علمی جرائم ازدو روش استفاده می شود‬
‫‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الف) روش خطوط و امضاهای اسکناس‪.‬‬
‫ب ) روش خطوط و امضاهای متعارفی و مسلم‬
‫الصدور‪.‬‬
‫‪ -4‬روش گرافولوژى‬
‫‪‬‬
‫روانشناسى خط و امضاست كه از طریق آن‪ ،‬میتوان‬
‫تشخیص داد كه امضاكننده در شرایط عادى سند را امضا‬
‫كرده یا تحت فشار روحى بوده ا ست ‪.‬‬
‫برخي راهكارهای پيشگيری از جعل اسناد‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬دسته بندى گزارش ها و خروجى هاى نرم ا فزار به‬
‫لحاظ اهمیت و امنیت؛ دسته بندى گزارش ها و خروجى‬
‫هاى چاپى سامانه‪ ،‬كمك مى كند تا خروجى ها و اوراق مهم‬
‫آن شناسائى شود و بتوانیم تمهیدات الزم را براى جلوگیرى‬
‫از سواستفاده و جعل آن ها درنظر بگیریم و اهمیت آن ها‬
‫را به كاربران وكارمندان گوشزد كنیم‪.‬‬
‫‪ -2 ‬درک اهمیت امضا و مهرهاى مورد‬
‫استفاده؛ با درک اهمیت امضاها و مهرها‪ ،‬كمتر‬
‫دچار سهال نگارى‪ ،‬لغزش در عملكرد و آسیب‬
‫پذیرى هاى مرتبط مى شویم ‪.‬مهرها را در‬
‫دسترس افراد و ارباب رجوع قرار ندهیم ‪.‬‬
‫هرگز برگه هاى خالى و سفید را مهر نكنیم‪.‬‬
‫‪ -3 ‬شناسائي امضا و مهر مدیران و همكاران‬
‫مجموعه؛ براى شناسائى برگه هاى جعلى‪،‬‬
‫ضرورى است مهر و امضای صحیح مدیران و‬
‫همكاران خود را بشناسیم‪.‬‬
‫‪ -4 ‬انتخاب امضاهاى متفاوت براى كارهاى‬
‫متفاوت؛ دلیلى ندارد همان امضائى كه با آن‬
‫برگه ا ی مهم امضامى شود‪ ،‬نامة معمولى هم‪-‬‬
‫كه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت ‪-‬‬
‫یكى باشد‪.‬‬
‫‪ -5 ‬كدگذارى امضا و استفاده از سامانة كد‬
‫امضا؛ بسادگى میتوانیم امضای خود را‬
‫كدمند كنیم؛ به طورى كه تمایز آن از دیگر‬
‫امضاها آسان باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -6‬نظارت بر آمد و شد ارباب رجوع در محل هاى مهم‬
‫بایگانى‪ ،‬دبیرخانه‪ ،‬اتاق خدمات رایانه ا ی به منظورباال‬
‫بردن ضریب امنیتى اسناد؛به هر حال محل هاى مهم و‬
‫جایگاه اطالعات و اسناد واجد ارزش‪ ،‬باید بشدت تحت نظر‬
‫باشد و ورود و خروج آن ها طبق سامان خاصى صورت‬
‫گیرد‪.‬‬
‫مجوز ورود به این محل ها‪ ،‬باید با شرایط ویژه مدیریت‬
‫شود‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -7‬ایمن سازی گردش نامه هاى مهم؛گردش نامه هاى مهم‬
‫و باارزش‪ ،‬به طور فیزیكى درسازمان باید با دقت انجام و‬
‫بخوبى ایمن شود ‪.‬این دسته از نامه ها را‪ ،‬نباید هرگز‬
‫ارباب رجوع منتقل كند‪.‬‬
‫استفاده از شبكة اتوماسیون ادارى ‪ -‬كه فاقد گردش فیزیكى‬
‫نامه هاست ‪ -‬به شرط رعایت نكات امنیتى درآن‪ ،‬در این‬
‫زمینه راهگشا خواهد بود‪.‬‬
‫‪ -8 ‬استعالم از صحت اطالعات نامه هاى‬
‫دریافتى مهم؛ چنانچه اطالعات مهمى از طریق‬
‫نامه دریافت مى شود‪ ،‬صحت آن اطالعات درج‬
‫شده‪ ،‬به طور مكتوب یا تلفنى بررسي شود‪.‬‬
‫‪ -9 ‬رعایت موارد امنیتى نگهدارى و آورد و‬
‫برد پرونده ها؛ دستگاه قضائي‪ ،‬دستورالعملى‬
‫براى حفاظت از اسناد و اطالعات و ادلة‬
‫پرونده هاى قضائى در سال ‪ 1385‬منتشر كرد‬
‫كه مطالعة آن و الگوگیری از آن‪ ،‬برای كلیة‬
‫كارشناسان و مدیران بسیار راهگشاست‪.‬‬
‫‪ -10 ‬استفاده از تجهیزات ناظر بر آمد‬
‫و شد به محل هاى مهم؛‬
‫‪ -11 ‬آموزش و تفهیم كارمندان در‬
‫زمینة موارد امنیتى وبیان زشتي كار‬
‫جعل و رویگردانى عموم از ارتكاب‬
‫عمل؛‬
‫‪ -12 ‬استفاده از چاپ ترام آرم سازمان در كاغذها و‬
‫ایجاد تمایز و مدت اعتبار؛این فرم ها‪ ،‬بهتر است‬
‫كاركردى محدود در بازه ا ی ششماهه یا یكساله‬
‫داشته باشند و با درج كد‪ ،‬فرم ها متمایز شوند ‪.‬‬
‫هیچگاه این فرم ها به خودى خود نباید مرجع صحت‬
‫و درستى اطالعات چاپ شده بر روى آن ها باشد ‪.‬‬
‫این كار‪ ،‬شرایط جعل را سخت تر مى كند‪.‬‬
‫‪ -13 ‬نگهدارى سربرگ ها و برگه هاى سازمان در‬
‫محلى امن و مناسب؛بدیهى است كسى كه برگه ها و‬
‫فرم ها را دراختیار داشته باشد‪ ،‬میتواند با چاپ‬
‫اطالعات موردنیاز خود‪ ،‬مدركى در حد اعتبار برگه‬
‫ها داشته باشد ‪.‬پس‪ ،‬ضرورى است كه از برگه ها و‬
‫فرم ها بخوبى مراقبت شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪-14‬امضا نكردن به جای دیگری‪ ،‬تحت هیچ‬
‫شرایطي؛گاهي در میان اشخاص‪ ،‬شرایط‪ ،‬اعتماد و‬
‫روابطي حاكم مي شود كه با رضایت كامل‪ ،‬امضای اسناد‬
‫مهم را به دیگری محول منمایند ‪.‬این عمل‪ ،‬عالوه بر منع‬
‫قانوني و اخالقي‪ ،‬ممكن است بعدها مایة اختالفات شود و‬
‫طرف مقابل‪ ،‬مدعي جعل امضای خود گردد‪.‬از طرف‬
‫دیگر‪ ،‬میزان نظارت و جلوگیری از لغزش ها بشد ت‬
‫كاهش مییابد‪.‬‬
‫‪ -15‬نگهداری اوراق بهادار در گاوصندوق؛‬
‫‪ -16 ‬استفاده از تمام نگاشت (هولوگرام)‬
‫براى گزارش ها وخروجى هاى خیلى‬
‫مهم؛چسباندن تمام نگاشت (هولوگرام) بر‬
‫روى خروجى چاپى و افزودن جمله ا ى كه‬
‫بدون تمام نگاشت فاقد اعتبار است‪ ،‬ضریب‬
‫امنیتى بسیار باالئى براى مدارک ایجاد مي‬
‫كند‪.‬‬
‫‪ -17 ‬مقایسة اطالعات گزارش هاى چاپى با‬
‫اطالعات داخل سامانه؛ همیشه این تصور را‬
‫داشته باشیم كه ممكن است اطالعات چاپ شده‪،‬‬
‫صحیح نباشند ‪.‬پس براساس یك خروجى چاپ‬
‫شده‪ ،‬تصمیم نگیریم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -18‬تهیة فهرستى براى نقاط پایانى كار و نظارت‬
‫نهائي؛در نقاط پایانى‪ ،‬همچون زمانى كه دانشجو فارغ ا‬
‫لتحصیل مى شود یا كارمند مدت خدمتش تمام مى شود‪،‬‬
‫نظارت هائي درنظر بگیریم‪ ،‬فهرست كنیم و از كارمندان و‬
‫كاربران مسئول بخواهیم‪ ،‬در این نقاط به صورت خودكار‬
‫آن ها را بررسي كنند‪.‬‬
‫‪ -19 ‬تنظیم دستورالعمل امنیتى مطابق با‬
‫نیازهاى مجموعه و حساسیت هاى‬
‫سازمانى؛‬
‫‪‬‬
‫در تنظيم قرارداد به منظوركاهش جعل‪ ،‬موارد‬
‫زير بايد رعايت گردد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬مطالعة دقیق تمامي صفحات قرارداد چندصفحه ا ی وامضا‬
‫كردن انتهای كلية صفحات؛گاهي مشاهده مي شودكه قراردادی‬
‫چندصفحه ا ی‪ ،‬تنها در صفحة پایاني امضا دارد ‪.‬در چنین‬
‫شرایطي‪ ،‬امكان تعویض یك یا تمامي صفحات دیگر قرارداد وجود‬
‫دارد ‪.‬از سوی دیگر‪ ،‬گاهي لغزش های نوشتاری موجب‬
‫خسارات جبران ناپذیری برای یك و گاه هر دو طرف معامله گردیده‬
‫است ‪.‬بنابراین قبل از امضا‪ ،‬تمامي‬
‫مندرجات قرارداد را باید مطالعه كرد‪ ،‬تا از لغزش های سهوی یا‬
‫عمدی نویسندۀ قرارداد‪ ،‬جلوگیری شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -2‬انعقاد قراردادهای مهم در حضور چند نفر از افراد‬
‫مورد وثوق؛‬
‫‪ -3‬قرار دادن نوشته های اصالحي و تكمیلي در داخل‬
‫پیرابند (كادر) و امضا كردن آن به دست طرفین؛‬
‫‪ -4‬یكنواخت و در حد معمول بودن فاصلة سطرهای‬
‫قرارداد؛ فاصله های بیش تر ازحد معمول‪ ،‬امكان افزودن‬
‫یك سطر را در میان دو سطر نوشتة قبلي فراهم میآ ورد و‬
‫باعث تغییر مفاد قرارداد مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -5‬مراجعه به مراكز رسمى در انعقاد قراردادها‪ ،‬نوشته‬
‫ها و قولنامه ها؛ هنگامى كه از راه هاى قانونى این امر‬
‫صورت پذیرد‪ ،‬جعل در آن به مراتب كمتر است‪.‬‬
‫‪ -6‬دقت كافي به خرج دادن در نوشتن كلمات كلیدی و‬
‫حساس قرارداد؛ جنبه های حقوقي و محاسباتي قراردادها‬
‫طوری منظور گردد كه از جامعیت كافي برخوردار باشد‪.‬‬
‫‪ –7 ‬برخوردار بودن متن قرارداد از‬
‫استحكام الزم‪ ،‬از نظر فني و نبود امكان‬
‫جرح و تعدیل و الحاق درآن‪.‬‬
‫نكات قابل توجه در صدور چك‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬در هنگام نوشتن چك‪ ،‬تاریخ و اعداد را‪ ،‬هم با حروف‬
‫و هم با عدد‪ ،‬به دقت در محل مخصوص آن درج نمائیم‪.‬‬
‫‪ -2‬بعد از نوشتن متن‪ ،‬یك بار تمامي نوشته ها را بازبیني‬
‫كنیم و طوری اعداد را در جای مخصوص بنویسیم كه‬
‫امكان افزودن عددی مقدور نباشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -3‬در ته چك‪ ،‬تمامي مشخصات گیرنده و مبلغ را ذكر‬
‫نمائیم‪.‬‬
‫‪ -4‬اگر چك نیاز به پشت نویسي دارد‪ ،‬آن نوشته را در‬
‫داخل پیرابند (كادر)محصور نمائیم‪.‬‬
‫‪ -5‬چك سفیدامضا به هیچ شخصي ندهیم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -6‬در حفاظت وحراست از دسته چك بسیار كوشا باشیم و‬
‫در صورت مفقود شدن آن‪ ،‬سریعا ً به بانك و مراجع قضائي‬
‫اطالع دهیم‪.‬‬
‫‪ -7‬از دادن چك های اماني‪ ،‬ضمانت و ودیعه بپرهیزیم و‬
‫در صورت ضرورت‪ ،‬این امر را مستند به قرارداد نمائیم‬
‫و بعد از سپری شدن موعد‪ ،‬آن را پس بگیریم‪.‬‬
‫نتيجه‬
‫‪‬‬
‫استفاده از اوراق جعل ناپذیر‪ ،‬به كارگیرى فناورى هاى‬
‫نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امكاناتى كه موجب‬
‫افزایش سطح نظارت ها مى شود‪ ،‬از جملة راهكارهائى‬
‫است كه از طریق آن ها میتوان از جعل اسناد ممانعت به‬
‫عمل آورد ‪.‬اگر همة ما بتوانیم طوری عمل كنیم كه كامالً‬
‫به نفس خود مسلط باشیم و به قانون اهمیت و اعتبار دهیم و‬
‫مجبور نشویم برای حفظ منافع مادی شخصي و گروهي‪،‬‬
‫یك رشتها اصول اخالقى و قانوني را زیر پا بگذاریم‪ ،‬هیچ‬
‫نوع جعل و عمل خالفي در جامعه رخ نخواهد داد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫چندین برابر راه هاى قانونى موجود‪ ،‬راه غیرقانونى برای‬
‫دستیابي به درآمد نامشروع وجود دارد كه باید این راه ها‬
‫را شناسائي و مسدود كرد ‪.‬هم ا كنون با برنامه ریزی ها و‬
‫تالش مسئوالن‪ ،‬این تفكر ایجاد شده است كه به سمت‬
‫استحكام اسناد‪ ،‬ایجاد بانك هاى اطالعاتى و نیز تعامل‬
‫باسازمان ها پیش برویم؛ ضمن این كه در این راه قدم هاى‬
‫مثبتى نیز برداشته شده است‪.‬بررسي های انجام شده‪ ،‬نشان‬
‫مي دهد كه جعل اسناد‪،‬به دلیل نقشي كه در ناكارآمدی و‬
‫ممانعت از توسعه‪ ،‬برهم زدن نظم اخالقي و از بین بردن‬
‫روابط اجتماعي و اقتصادی دارد‪ ،‬میباید كانون توجه‬
‫سیاستگذاران ودولتمردان قرار گیرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫براین اساس‪ ،‬الزم است از طریق شناسائي مراكز اصلي جعل‪ ،‬بشدت و با‬
‫قاطعیت با آنان برخورد كرد ‪.‬مدیران‪ ،‬باید طورى برنامه بریزند كه امكان جعل‬
‫و تقلب در اسناد و مدارک وجود نداشته باشد و این امر‪ ،‬نیازمند اصالح قوانین‬
‫و كوتاه كردن مسیر دادرسي به دست قانونگذاران میباشد ‪.‬استفاده از اوراق‬
‫غیرقابل جعل‪ ،‬به كارگیرى فناوری هاى نوین رقمى و بهره گیری از تجهیزات‬
‫و امكاناتى كه موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود‪ ،‬از جملة راهكارهائى‬
‫است كه از طریق آن ها‬
‫میتوان از جعل اسناد پیشگیری كرد ‪.‬تبادل اسناد میان سازمان ها و مؤسسات‬
‫داخلي و خارجي‪ ،‬باید به صورت رقمى انجام پذیرد تا امكان جعل اسناد و‬
‫تخلفات دیگر از بین برود ‪.‬به طور جدى و اصولي‬
‫بایستي به دنبال اجراى طرح هاى مبتنى بر فناورى رقمى براى برچیدن بستر‬
‫جعل اسناد باشیم و در این چارچوب از همة پیشنهادها و راهكارهاى مناسب‬
‫استقبال كنیم ‪.‬عالوه بر ضرورت تجهیز دستگاه ها به سامانه هاى هوشمند‪ ،‬به‬
‫منظور روان سازى امور مبادالتي و جلوگیرى از اقدامات تقلب آ میز‪ ،‬باید بر‬
‫ارتقاى دانش و آگاهى كاركنان سازمان ها در جهت ارائة خدمات مطلوبتر به‬
‫ارباب رجوع‪ ،‬افزود‪.‬‬
‫در جهت حسن اجرای امور‪ ،‬شایسته است‬
‫مسئوالن ذیربط‪ ،‬به چندین موضوع مهم‬
‫توجه كنند‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬تالش در جهت استفاده از اسناد رقمي در بین سازمان‬
‫ها ومؤسسات داخلي و خارجي و حذف نظام ادارى سنتى‬
‫موجود‪.‬‬
‫‪ -2‬تشكیل بانك هاى اطالعاتى اسناد و مدارک‪.‬‬
‫‪ –3‬جمع آ وری آمار دقیق جعل و بررسي علل و راه های‬
‫پیشگیری از وقوع آن ها ‪ -‬كه خوشبختانه در این زمینه‬
‫تالش هائي در دست انجام است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -4‬برگزاری دوره های مستمر آموزشي و توجیهي قوانین‬
‫و مقررات مربوط برای كلیة مستخدمان دولت‪.‬‬
‫‪ -5‬واگذارى سریع امور تصدیگرى به بخش خصوصى و‬
‫حفظ امور حاكمیتى و خوددارى از گسترش وظایف فعلى‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -6‬گفتگو با شمارى از ارباب رجوع و آشنائي با مسائل و‬
‫مشكالت آنان و رسیدگي سریع به درخواست هاى آنان‪.‬‬
‫‪ -7‬ایجاد روش ماشیني واحد ثبت و صدور اسناد‪.‬‬
‫‪ -8‬روزآمدسازی ضوابط‪ ،‬مقررات و سازوكارهاى داخلى‬
‫و نظارتى‪..‬‬
‫قانون مجازات اسالمي ایران‬
‫‪ ‬فصل پنجم ‪ -‬جعل و تزویر‬
‫‪ ‬مواد ‪ 523‬الي‪542‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۲۳‬‬
‫جعل و تزویر عبارتند از‪ :‬ساختن نوشته یا سند یا ساختن‬
‫مهر یا امضاي اشخاص رسمي یا غیر رسمي‪ ،‬خراشیدن یا‬
‫تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن‬
‫یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقي یا الصاق‬
‫نوشتهاي به نوشتهي دیگر یا به کار بردن مهر دیگري‬
‫بدون اجازهي صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۲۴‬‬
‫هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام‬
‫رهبري و یا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند‬
‫یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید‪ ،‬به حبس از سه تا‬
‫پانزده سال محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۲۵‬‬
‫هر کس یکي از اشیاي ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر‬
‫استعمال کند یا داخل کشور نماید عالوه بر جبران خسارت وارده به‬
‫حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد‪:‬‬
‫‪ -۱‬احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا‬
‫وزرا یا مهر یا امضاي اعضاي شوراي نگهبان یا نمایندگان مجلس‬
‫شوراي اسالمي یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکي از رؤسا یا‬
‫کارمندان و مسئولین دولتي از حیث مقام رسمي آنان‪.‬‬
‫‪ -۲‬مهر یا تمبر یا عالمت یکي از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات‬
‫دولتي یا نهادهاي انقالب اسالمي‬
‫‪‬‬
‫‪ -۳‬احکام دادگاهها یا اسناد یا حوالههاي صادره از خزانه دولتي‬
‫‪ -۴‬منگنه یا عالمتي که براي تعیین عیار طال یا نقره به کار‬
‫ميرود‪.‬‬
‫‪ -۵‬اسکناس رایج داخلي یا خارجي یا اسناد بانکي نظیر‬
‫براتهاي قبول شده از طرف بانکها یا چکهاي صادره از طرف‬
‫بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکي‬
‫تبصره‪ :‬هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز‬
‫رسمي داخلي و بینالمللي و به منظور القاي شبهه در کیفیت تولیدات‬
‫و خدمات از نام و عالیم استاندارد ملي یا بینالمللي استفاده نماید به‬
‫حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۲۶‬‬
‫هر کس اسکناس رایج داخلي یا خارجي یا اسناد بانکي‬
‫نظیر براتهاي قبول شده از طرف بانکها یا چکهاي‬
‫صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکي و‬
‫نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حوالههاي صادره از خزانه را‬
‫به قصد اخالل در وضع پولي یا بانکي یا اقتصادي یا برهم‬
‫زدن نظام و امنیت سیاسي و اجتماعي جعل یا وارد کشور‬
‫نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند‪ ،‬چنان چه مفسد‬
‫و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال‬
‫محکوم ميشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۲۷‬‬
‫هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلي یا‬
‫تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلي دانشگاهها و مؤسسات‬
‫آموزش عالي و تحقیقاتي داخل یا خارج از کشور یا‬
‫ارزشنامههاي تحصیالت خارجي را جعل کند یا با علم به‬
‫جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد عالوه بر جبران‬
‫خسارت‪ ،‬به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫در صورتي که مرتکب‪ ،‬یکي از کارکنان وزارتخانهها یا‬
‫سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداريها یا‬
‫نهادهاي انقالب اسالمي باشد یا به نحوي از انحا در امر‬
‫جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلي شرکت داشته باشد‬
‫به حداکثر مجازات محکوم ميگردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۲۸‬‬
‫هر کس مهر یا منگنه یا عالمت یکي از ادارات یا‬
‫مؤسسات یا نهادهاي عمومي غیردولتي مانند شهرداريها‬
‫را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید عالوه بر‬
‫جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال‬
‫محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۲۹‬‬
‫هر کس مهر یا منگنه یا عالمت یکي از شرکتهاي‬
‫غیردولتي که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکي از‬
‫تجارتخانهها را جعل کند یا با علم به جعل‪ ،‬استعمال نماید‬
‫عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو‬
‫سال محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۳۰‬‬
‫هر کس مهر یا تمبر یا عالمت ادارات یا شرکتها یا‬
‫تجارتخانههاي مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست‬
‫آورد و به طریقي که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد‬
‫آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد عالوه بر‬
‫جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۳۱‬‬
‫اشخاصي که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شدهاند هر‬
‫گاه قبل از تعقیب به دولت اطالع دهند و سایر مرتکبین را‬
‫در صورت بودن‪ ،‬معرفي کنند یا بعد از تعقیب وسایل‬
‫دستگیري آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات‬
‫آنان تخفیف داده ميشود و یا از مجازات معاف خواهند شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۳۲‬‬
‫هر یک از کارمندان و مسئوالن دولتي که در اجراي وظیفه‬
‫خود در احکام و تقریرات و نوشتهها و اسناد و سجالت و‬
‫دفاتر و غیر آنها از نوشتهها و اوراق رسمي تزویر کند‬
‫اعم از این که امضا یا مهري را ساخته یا امضا یا مهر یا‬
‫خطوط را تحریف کرده یا کلمهاي الحاق کند یا اسامي‬
‫اشخاص را تغییر دهد عالوه بر مجازاتهاي اداري و‬
‫جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به‬
‫پرداخت شش تا سي میلیون لاير جزاي نقدي محکوم خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۳۳‬‬
‫اشخاصي که کارمند یا مسئول دولتي نیستند هر گاه مرتکب‬
‫یکي از جرایم مذکور در مادهي قبل شوند عالوه بر جبران‬
‫خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا‬
‫هجده میلیون لاير جزاي نقدي محکوم خواهند شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۳۴‬‬
‫هر یک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضایي و‬
‫مأمورین به خدمات عمومي که در تحریر نوشتهها و‬
‫قراردادهاي راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند‬
‫اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته‬
‫و نوشتهي یکي از مقامات رسمي‪ ،‬مهر یا تقریرات یکي از‬
‫طرفین را تحریف کنند یا امر باطلي را صحیح یا صحیحي‬
‫را باطل یا چیزي را که بدان اقرار نشده است اقرار شده‬
‫جلوه دهند‪ ،‬عالوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت‬
‫وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سي میلیون لاير‬
‫جزاي نقدي محکوم خواهند شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۳۵‬‬
‫هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (‪ )۵۳۲‬و (‪ )۵۳۳‬و‬
‫(‪ )۵۳۴‬را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد‬
‫عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه‬
‫سال یا به سه تاهجده میلیون لاير جزاي نقدي محکوم خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۳۶‬‬
‫هر کس در اسناد یا نوشتههاي غیررسمي جعل یا تزویر‬
‫کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار‬
‫دهد عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا‬
‫دوسال یا به سه تا دوازده میلیون لاير جزاي نقدي محکوم‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۳۷‬‬
‫عکسبرداري از کارت شناسایي‪ ،‬اوراق هویت شخصي و‬
‫مدارک دولتي و عمومي و سایر مدارک مشابه در صورتي‬
‫که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا عالمتي‬
‫باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس ميباشد‪،‬‬
‫در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب ميشود و‬
‫تهیهکنندگان این گونه مدارک و استفادهکنندگان از آنها به‬
‫جاي اصلي عالما ً عامداً‪ ،‬عالوه بر جبران خسارت به حبس‬
‫از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون لاير‬
‫جزاي نقدي محکوم خواهند شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۳۸‬‬
‫هر کس شخصا ً یا توسط دیگري براي معافیت خود یا‬
‫شخص دیگري از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا براي تقدیم‬
‫به دادگاه گواهي پزشکي به اسم طبیب جعل کند به حبس از‬
‫شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون لاير جزاي‬
‫نقدي محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۳۹‬‬
‫هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خالف واقع دربارهي‬
‫شخصي براي معافیت از خدمت در ادارات رسمي یا نظام‬
‫وظیفه یا براي تقدیم به مراجع قضایي بدهد به حبس از شش‬
‫ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون لاير جزاي نقدي‬
‫محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیقنامهي مزبور به‬
‫واسطهي اخذ مال یا وجهي انجام گرفته عالوه بر استرداد و‬
‫ضبط آن به عنوان جریمه‪ ،‬به مجازات مقرر براي‬
‫رشوهگیرنده محکوم ميگردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۴۰‬‬
‫براي سایر تصدیقنامههاي خالف واقع که موجب ضرر‬
‫شخص ثالثي باشد یا آن که خسارتي بر خزانهي دولت وارد‬
‫آورد مرتکب عالوه بر جبران خسارت وارده به شالق تا‬
‫(‪ )۷۴‬ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون لاير جزاي‬
‫نقدي محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۴۱‬‬
‫هر کس به جاي داوطلب اصلي هر یک از آزمونها اعم از‬
‫کنکور ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي‪،‬‬
‫دانشسراها‪ ،‬مراکز تربیت معلم‪ ،‬اعزام دانشجو به خارج از‬
‫کشور یا امتحانات داخلي و نهایي واحدهاي مزبور یا‬
‫امتحانات دبیرستانها‪ ،‬مدارس راهنمایي و هنرستانها و‬
‫غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید‪ ،‬حسب مورد مرتکب و‬
‫داوطلب عالوه بر مجازات اداري و انتظامي به دویست‬
‫هزار تا یک میلیون لاير جزاي نقدي محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪۵۴۲‬‬
‫مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل‬
‫مجازات تعیین شدهي همان مورد خواهد بود‪.‬‬
‫منابع و ماخذ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫صادقیان ‪،‬نادعلي ‪،‬نگاهي به جعل اسناد در ایران و راهاي مقابله با آن‬
‫قانون مجازات اسالمي‬
‫امیرشاهى‪ ،‬منوچهر ( ‪ .) 1386‬مبانى مدیریت اسناد‪ .‬تهران‪ :‬مؤسسة عالى‬
‫آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزى‪.‬‬
‫ بشارتي فر‪ ،‬صمد ( ‪ .) 1376‬جعل اسناد در حقوق كیفری ایران‪.‬پایان نامة‬‫كارشناسي ارشد دانشگاه شهید بهشتي‪ ،‬تهران‪.‬‬
‫ بقائي نائیني‪ ،‬اسدهللا ( ‪ .) 1387‬كارشناسي جعل اسناد و مدارک‪ .‬تهران‪:‬‬‫فرزانه‪.‬‬
‫ پرچمي‪ ،‬علي ( ‪ «،) 1381‬جعل و تزویر در قانون مجازات اسالمي »‬‫كانون وكال‪ .‬شمارۀ ‪177‬‬
‫ جعفری لنگرودی‪ ،‬محمدجعفر ( ‪ .) 1388‬ترمینولوژی حقوق‪( .‬ج ‪1‬و ‪.)2‬‬‫تهران‪ :‬كتابخانة گنج دانش‪.‬‬