Transcript لینک دانلود
بسم هللا الرحمن الرحیم بررسى حق حبس كنوانسيون بيع بين در المللى كاال (وين)1980 و حقوق ايران استاد راهنما : جناب آقای دکتر فيضی گردآورنده: محمد امجد احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکيت فکری نيمسال اول سال تحصيلی چکيده در تجارت ،اصل سرعت در معامالت تجارى حايز اهميت است. كنوانسيون بيع بين المللى كاال درصدد ايجاد يك نظم اقتصادى بين المللى و رفع موانع حقوق معامالت بين المللى مى باشد .در حقوق ايران برخالف کنوانسيون در قبال هزينه حفظ کاال حق حبس وجود ندارد .حق تعليق اجراي قرار داد نيز به صورت يک قاعده کلي مطرح نشده است. مقدمه حق حبس در بيع بين المللي و كنوانسيون بيع بين الملل 1980دربند 1ماده 58اين كنوانسيون به صراحت بيان شده است. بنا به اين ماده فروشنده حق دارد تسليم كاال يا اسناد آن را منوط به دادن ثمن نمايد .همچنين به خريدار اين حق را داده حق حبس فروشنده مبيع را تسليم نكند ثمن تعریفتا •است كه تحقيق بيع كنوانسيون •را حق حبس بينزير مورد موارد در در اين نپردازد . قراركاال المللى می گيرند: برسی • • حق حبس در حقوق ایران بين بيع دركنوانسيون حبس حق المللى كاال و بررسي تطبيقي آن با تعریف حق حبس .1حق حبس در قبال عوضين (بند 1ماده 58كنوانسيون) در واقع حق حبس وابستگي تسليم هر يك از مبيع و ثمن به تسليم ديگري است. حق حبس در قبال عوضين در بيع مستلزم حمل كاال(بند 2ماده 58كنوانسيون) بايع در صورتي ميتواند با توسل به ماده 58تحويل کاال را از سوي متصدي حمل به خريدار منوط به پرداخت ثمن نمايد که اختيار وصول -حق بررس ي كاال توسط خريدار بر اساس بند 3ماده 58كنوانسيون خريدار مي تواند از پرداخت ثمن خودداري كند تا اينكه به او امكان بازرسي كاال داده شود . در ماده 38كنوانسيون حق بازرسي كاال يك تكليف است در حالي كه بررسي كاال كه در بند 3ماده58 كنوانسيون آمده یك نوع امتياز براي خريدار است. .2تعليق اجراي تعهدات قرارداد بيع توقيف کاال توسط فروشنده با استفاده از تعليق -مطلع ساختن طرف تعليق طبق بند 1ماده 71کنوانسيون " :در صورتي يک طرف قرارداد ميتواند اجراي تعهدات خود را معلق کند که بعد از انعقاد قرارداد معلوم شود طرف ديگر، قسمت مهم تعهداتش را به عللذيل اجرا -توقيف کاال توسط فروشنده با استفاده از تعليق (بند دوم ماده 71کنوانسيون) اين بند در مواقعى اعمال مى شود كه خريدار فروشنده را تهدید به عدم پرداختن ثمن مى نمايد ،در حالى كه فروشنده كاال را ارسال كرده ،ولى هنوز كاال به دست خريدار نرسيده است. -مطلع ساختن طرف تعليق (ماده 71کنوانسيون ) .....چنان چه طرف ديگر تضمين کافي در ايفاي تعهداتش بدهد ،مکلف است که به اجراي تعهدات خود ادامه دهد( .ماده 71 معقول مطمئن ويژگيهای تضمين مقرر در ماده ی : 71 متناسب با تعهد دارای ضمانت اجرا .3تعهد به نگهداری مبيع قبال هزينه های نگهداری آن (ماده 85کنوانسيون) و حق حبس در ماده :85 «هرگاه مشترى نسبت به قبض کاال تأخير نماید ،یا در موردى که تأدیه ثمن و تحویل کاال مى بایست به صورت همزمان صورت گيرد، مشترى در تأدیه ثمن قصور ورزد و کاال در ید بایع و یا وى به ّف است حسب اوضاع نحو دیگرى بر کاال استيال داشته باشد ،بایع مکل و احوال ،اقدامات متعارف را براى حفاظت کاال معمول دارد .تا زمانى که مشترى هزینه هاى متعارف انجام شده را تأدیه ننماید، وظايف بایع حق دارد کاال را حبس نماید». خريدار طبق اين ماده : پرداخت ثمن قبض کاال حق حبس در حقوق ايران .1حق حبس در قبال عوضين ماده 377قانون مدني " :هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود ( مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد) .در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود . حق حبس در عقود معوض به وجود مي آيد زيرا نتيجه پيوند ارادي دو عوض متقابل است .2تعليق اجراي تعهدات قرارداد بيع عدم وجود ماده ای خاص در حقوق ايران استنباط از مواد پراکنده ی قانونی مانند مواد 380ق.م (در مورد افالس مشتری)382،و 383ق.ت در مورد رابطه ی متصدی حمل و نقل و فروشنده. .3تعهد به نگهداری مبيع نگهداری آن و حق حبس در قبال هزينه های در صورتی که فروشنده از حق حبس خود استفاده کند می توان از اصول کلی چنين برداشت کرد ولی در صورت تاخير خريدار در قبض مبيع ،تکليفی بر فروشنده به حفظ مبيع وجود ندارد .و در موردحق حبس در قبال هزينه های نگهداری آن با توجه به اين که در هيچ کدام از مواد قانونی به چنين حقی برای فروشنده اشاره نشده است طبق اصل عدم چنين حقی را ندارد. نتيجه گيري • • • • • حق حبس هم در حقوق ايران و هم در کنوانسيون بيع بين الملل 1980بيان شده است. اين حق جزء قواعد آمره نيست . عدم وجود حق آزمايش و بازرسي مبيع قبل از پرداخت ثمن در حقوق ايران در موردحق حبس در قبال هزينه های نگهداری آن در حقوق ايران ،با توجه به اين که در هيچ کدام از مواد قانونی به چنين حقی برای فروشنده اشاره نشده است طبق اصل عدم چنين حقی را ندارد. در کنوانسيون حق تعليق اجرا به عنوان يک قاعده پذيرفته شده است اما در حقوق ايران منابع .1 حسين صفايي و مرتضي عدل و ، ...حقوق بيع بين الملل با مطالعه تطبيقي ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول ،سال 1384 .2 کاتوزيان ،ناصر ،حقوق مدني درنظم حقوقي کنوني ،نشر ميزان ،چاپ يازدهم ،سال1384 .3 کاتوزيان ،ناصر ،حقوق مدني درسهايي از عقود معين ( ، )1کتابخانه گنج دانش ،چاپ هشتم ، سال 1384 .4 مقاله حق حبس در كنوانسيون بيع بين المللى كاال،اصغری آقمشهدی،فخرالدين و فخری ،نوری .5 مقاله ضمانت اجراي تاخير در پرداخت ثمن ، قاسم زاده ،سيد مرتضي وئـاخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمين نثار شما