Transcript اسلاید - Mahmoud Allahyarifard محمود الهیاری فرد

‫تاثير سياستهاي اعتباري بر ركود‬
‫تورمي‬
‫دكتر عبدالناصر همتي‬
‫محمود الهياري فرد‬
‫مقدمه‌اي‌بر‌ركود‌تورمي‬
‫يكي از مهمترين دغدغه اقتصاددانان تبيين عوامل موثر بر ادوار تجاري‬
‫است‪ .‬بررسي ميزان تاثيرات متغيرهاي كالن اقتصادي بر ادوار تجاري‬
‫در فرآيندهاي سياستگذاري اقتصادي‪ ،‬هدف راهبردی است‪ .‬اين موضوع‬
‫همچنين مهمترين نگراني دولتها است‪ ،‬و راهبرد سياستهاي اقتصادي به‬
‫منظور خروج از بحران به ترتيب از مرحله تورم‪ ،‬ركود و ركود‬
‫تورمي در چرخ‌هاي تجاري پيچيده تر مي‌شود‪ .‬آنچه كه در اين راستا‬
‫دولتها در بررسي اولين گام برنامه استراتژي خود براي خروج از شرايط‬
‫بحران اتخاذ مي‌نمايند سياستهاي پولي و مالي است كه بدليل اثربخشي‬
‫زود هنگام سياستهای پولی در اولويت قرار مي‌گيرند‪.‬‬
‫مقدمه‌اي‌بر‌ركود‌تورمي‬
‫پديده ركود تورمي بروز هم زمان دو معضل اقتصادي نرخ رشد تورم‬
‫باال و نرخ پايين رشد اقتصادي است كه عوارض و پيامدهاي بسيار‬
‫نامطلوبي از جنبه هاي مختلف بر جامعه تحميل مي‌كند‪ .‬بسياری از‬
‫کارشناسان اقتصادي عوامل اقتصادی را تنها دليل بروز رکود تورمی‬
‫می‌دانند‪ .‬ريشه‌های رکود تورمی در ويژگی‌های ساختاری هر اقتصاد‪،‬‬
‫ميزان کارآيی سياست‌های پولی و مالی‪ ،‬ساختار بودجه‌ای دولت‪ ،‬ميزان‬
‫کشش‌پذيری سرمايه‌گذاری نسبت به نرخ بهره‪ ،‬چگونگی جانشينی جبری‬
‫الگوهای مصرف‪ ،‬پس‌انداز و سرمايه‌گذاری و ميزان نقش دولت در‬
‫اقتصاد نهفته‌است‪ .‬عواملی که در تشديد يا بروز اين پديده در برخی‬
‫کشورها دخيل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از‬
‫اين وضعيت در کشورهای ديگر شده‌اند‪.‬‬
‫فرآیندهای شکل گیری رکود تورمی‬
‫‪.1‬‬
‫آثار‌مثبت‌تورم‌بر‌کسری‪ :1 :‬کاهش‌ارزش‌واقعی‌ذخيره‌بدهی‌دولت‌‪ :2‬تورم‌سسب‌ايجاد‌ماليات‌‬
‫تورمی‌می‌شود‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫سياست‌گذاران‌‌تشويق‌به‌پذيرش‌تورم‌بيشتر‌به‌قيمت‌كاهش‌نرخ‌بيكاري‌مي‌كنند‌(منحنی‌فيليپس)‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫تورم‌به‌عنوان‌مكانيسم‌خود‌تسويه‌كننده‌مازاد‌تقاضا‌به‌قيمت‌كاهش‌اشتغال‌و‌توليد‌حقيقي‪‌،‬دولت‌ها‌با‌‬
‫دخالت‌خود‌سبب‌مي‌شوند‌مكانيسم‌خود‌تسويه‌كننده‌قيمتها‌بي‌اثر‌شود‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫محدوديت‌های ساختاری و عدم کارايی سياست‌های پولی برای تحريک توليد‬
‫‪.5‬‬
‫کاهش‌درآمدهای‌مالياتی‌دولت‌بدليل‌ماليات‌تورمی‌‬
‫‪.6‬‬
‫تاثير‌منفی‌نرخ‌تورم‌باال‌بر‌رشد‌اقتصادی‌در‌نظريات‌اخير‬
‫‪.7‬‬
‫کسر‌‌بودجه‌مزمن‪‌،‬افزايش‌مکرر‌عوامل‌موثر‌بر‌پول‌پر‌قدرت‪‌،‬انتظارات‌تورمی‪‌،‬بروز‌سفته‌‬
‫بازی‪‌‌،‬عدم‌سرمايه‌گذاری‌‪‌،‬مستهلک‌شدن‌ساختار‌توليد‪‌،‬تورم‌همراه‌بيکاری‬
‫‪.8‬‬
‫جايگزينی‌مخارج‌عمومی‌و‌سرمايه‌گذاری‌دولت‌به‌جای‌بخش‌خصوصی‪‌،‬عدم‌توجه‌به‌بهره‌وری‌‬
‫سرمايه‌و‌توجيه‌‌داشتن‌طرح‌ها‪‌،‬ضعف‌شاخص‌های‌فضای‌کسب‌و‌کار‬
‫‪.9‬‬
‫تحريم‌و‌کاهش‌تجارت‪‌،‬کاهش‌سرمايه‌گذاری‪‌،‬بيکاری‪‌،‬کاهش‌درآمد‪‌،‬‬
‫• طی‌سالهای‌‪76‬تا‌‪ 91‬متوسط‌رشد‌اقتصادی‌کشور‌معادل‌‪‌٪3/9‬در‌‬
‫سال‌بوده‌است‪ .‬بهترين‌رشدهای‌اقتصادی‌الزاما‌در‌دوره‌های‌پر‌پولی‌‬
‫دولت‌اتفاق‌نيفتاده‌است‪.‬‬
‫• طی‌سالهای‌‪ 76‬تا‌‪ 80‬با‌متوسط‌بودجه‌عمومی‌ساالنه‌زير‌‪11‬‬
‫تريليون‌تومان‌متوسط‌رشد‌اقتصادی‌‪٪3/2‬‬
‫• طی‌سالهای‌‪ 80‬تا‌‪ 84‬با‌متوسط‌بودجه‌عمومی‌ساالنه‌‪34/8‬‬
‫تريليون‌تومان‌در‌بهترين‌شرايط‌متوسط‌رشد‌اقتصادی‌‪٪6/3‬‬
‫• طی‌سالهای‌‪ 84‬تا‌‪ 88‬با‌متوسط‌بودجه‌عمومی‌ساالنه‌‪69/7‬‬
‫تريليون‌تومان‌متوسط‌رشد‌اقتصادی‌‪٪4/8‬‬
‫• طی‌سالهای‌‪ 88‬تا‌‪ 91‬با‌متوسط‌بودجه‌عمومی‌ساالنه‌‪139/5‬‬
‫تريليون‌تومان‌متوسط‌رشد‌اقتصادی‌‪٪1/4‬‬
‫• سال‪ 91‬با‌متوسط‌بودجه‌عمومی‌ساالنه‌‪164‬تريليون‌تومان‌رشد‌‬
‫اقتصادی‪( -٪5/8‬ماخذ‌اقتصاد‌ايران‌شماره‌‪)179‬‬
‫حجم‌‬
‫نقدينگي‬
‫فشار‌تقاضا‬
‫تورم‬
‫داراييهاي‌‬
‫خاريج‌بانك‌‬
‫مركزي‬
‫پول‌‬
‫پرقدرت‬
‫انتظارات‌تورمي‌ناشي‌از‌‬
‫تحريم‬
‫درآمدهاي‌‬
‫نفتي‬
‫افزايش‌هزينه‌‬
‫واردات‬
‫بدهي‌دولت‌(كسر‌‬
‫بودجه مزمن)‬
‫كاهش‌‬
‫بهره‌وري‬
‫فشار‌‬
‫هزينه‬
‫ركود‌‬
‫تورمي‬
‫رشد‌بودجه‌‬
‫عمومی‬
‫كاهش‌رشد‌‬
‫اقتصادي‌(توليد)‬
‫ركود‬
‫كاهش‌‬
‫تجارت‬
‫كاهش‌درآمد‬
‫فضای‌کسب‌و‌‬
‫کار‬
‫كفايت‌سرمايه‬
‫ريسك‌نرخ‌بهره‬
‫و‌ارز‬
‫كاهش‌‬
‫سرمايه‌‬
‫گذاري‬
‫استهالک‬
‫سركوب‌مالي‬
‫هزينه‌‬
‫مبادله‬
‫افزايش‌‬
‫هزينه‌هاي‌‬
‫تامين‌مالي‬
‫هدفمندي‌يارانه‌و‌‬
‫مسكن‌مهر‬
‫تسهيالت‌تكليفي‬
‫كاهش‌‬
‫كارايي‌‌‬
‫بازارپول‬
‫كمبود‌‬
‫سرمايه‬
‫كاهش‌‬
‫اشتغال‬
‫باال‌بودن‌قيمت‬
‫تمام‌شده‌پول‬
‫كاهش‌كارايي‌‬
‫بازار‌سرمايه‬
‫افزايش‌‬
‫دستمزد‬
‫تكنولوژي‌و‌‬
‫مديريت‬
‫ريسک‌‬
‫اعتباری‬
‫سیاستهای اعتباری و محدودیتها در نظام بانکی‬
‫• سهم‌داراييهای‌سمی‌در‌بانکها‌در‌سالهای‌اخيرُُُ ‌افزايش‌يافته‌به‌نحويکه‌اين‌‬
‫نوع‌از‌داراييها‌به‌بيش‌از‌‪ 820‬هزار‌ميليارد‌لایر‌(‪ )٪16‬رسيده‌است‪.‬‬
‫• تسهيالت‌تکليفی‌و‌شبه‌تکليفی‌در‌قالب‌بنگاه‌های‌زود‌بازده‌فاقد‌توجيه‌مالی‌‬
‫و‌اقتصادی‪‌،‬مسکن‌مهر‌در‌سالهای‌اخير‪.‬‬
‫• افزايش‌شرکت‌های‌تحت‌پوشش‌بانکها‌بخصوص‌بانکهای‌خصوصی‪.‬‬
‫• کاهش‌کارايی‌و‌بازدهی‌داراييهای‌ارزی‌(بدون‌در‌نظر‌گرفتن‌نوسانات نرخ‌‬
‫ارز)‬
‫• باال بودن قيمت تمام شده منابع و عدم توان جذب منابع سرگردان بدون‬
‫محرک‌های قيمتی‬
‫• کمبود سرمايه موثر برغم افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابی داراييها‪.‬‬
‫• تحريم‌های بين‌المللی و کاهش سهم درآمدهای غير بهره‌ايی بانکها به منظور‬
‫پوشش هزينه های غير عملياتی‬
‫سیاستهای اعتباری و محدودیتها در نظام بانکی‬
‫• عدم‌وجود‌زيرساخت‌های‌مقرراتی‌جهت‌استفاده‌بانکها‌از‌ابداعات‌نوين‌‬
‫تامين‌مالی‌(اقالم‌خارج‌از‌ترازنامه)‪.‬‬
‫• عدم‌امکان‌استفاده‌از‌خطوط‌اعتباری‌بلند‌مدت‌خارجی‌(فاينانس) و‌ساير‌‬
‫شيوه‌های‌تامين‌مالی‌نوين‌طرح‌ها‪‌،‬ريسک‌نرخ‌ارز‪‌،‬تورم‬
‫• ريسک‌مسئوليت‌در‌فرآيندهای‌‌بررسی‌طرح‌های‌دارای‌توجيه‌مالی‪‌،‬‬
‫اقتصادی‌و‌فنی‪.‬‬
‫• ساختار‌نا‌منتقارن‌بين‌ماموريت‌نوين‌بانکها‌و‌ساختار‌سازمانی‌برخی‌از‌‬
‫بانکها‪.‬‬
‫• عدم‌وجود‌زيرساخت‌های‌رتبه‌بندی‌قابل‌اتکاء‌و‌بروز‌در‌محاسبه‌ريسک‌‬
‫اعتباری‌ابزارهای‌مالی‌و‌مشتريان‪.‬‬
‫• عدم‌وجود‌زير‌ساخت‌ها‌قانونی‌چابک‌در‌اجرای‌اسناد‌الزم‌االجرای‌‌و‌اسناد‬
‫ذمه‌ايی‌بانکها‌از‌طريق‌ثبت‌و‌يا‌محاکم‌قضايی‬
‫سیاستهای اعتباری و محدودیتها در نظام بانکی‬
‫• عدم‌وجود‌زيرساخت‌های‌مناسب‌ثبت‌وثايق‌و‌تضمينات‌و‌نظارت‌از‌طريق‌‬
‫مراجع‌ذيصالح‪.‬‬
‫• اجرايی‌نشدن‌به‌مفاد‌حکمرانی‌شرکتی‌و‌نظارت‌بر‌آن‌توسط‌بانک‌مرکزی‬
‫• عدم‌فضای‌کسب‌و‌کار‌مناسب‌در‌محيط‌بانکها‌و‌فضای‌امنيتی‌در‌اليه‌های‌‬
‫کارشناسی‪.‬‬
‫• طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای اخير به طور متوسط تنها‬
‫‪ ۲۲‬درصد تسهيالت بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پيدا کرده‬
‫است‪ .‬طبق اين گزارش ميزان سهميه مصوب شورای پول و اعتبار در‬
‫زمينه تسهيالت اعطايی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سالهای اخير‬
‫حدود ‪ 35‬تا ‪ 37‬درصد بوده است‪ .‬اين در حالی است که بخش وسيعی از‬
‫همين ‪ 22‬درصد نيز عمال به فعاليت های سفته بازی اختصاص داده شده و‬
‫تنها به نام صنعت و معدن ثبت گرديده است‪.‬‬
‫• همچنين ميزان سهميه مصوب شورای پول و اعتبار در زمينه تسهيالت‬
‫اعطايی نظام بانکی به بخش کشاورزی ‪ 20‬درصد بوده است‪ .‬اما طبق آمار‬
‫منتشره بانک های دولتی حدود ‪ 16‬درصد و بانک های خصوصی فقط حدود‬
‫‪ 7‬درصد به توليد کشاورزی تسهيالت پرداخت کرده اند‪.‬‬
‫• نا بر اين گزارش حدود ‪ 60‬تا ‪ 70‬درصد منابع بانکی توسط بخشهای‬
‫مسکن‪ ،‬خدمات و بازرگانی جذب شده است‪ .‬اين در حالی است بخش توليدی‬
‫تنها ‪ 14‬درصد از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده است و ‪86‬‬
‫درصد از معوقات بانکی در بخش غير مولد و سفته بازی در جريان است‪.‬‬
‫متدلوژي‌و‌داده‌ها‬
Y=C+I+G+X-M
I=f(Faci)
y=c + i + g+ x-m
P=Y/y
C=f(y)
G=G
g=f(G/p)
C=f(P*c)
i=f(I/P)
X-M=f(x, m)
)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
)7(
)8(
)9(
)10(
‫متدلوژي‌و‌داده‌ها‬
INOM = 57227.850353 + 0.587161449246 * FACI
CNOM = 2756.63714613 + 0.884423132709 * CREAL * P
CREAL = 7757.92879575 + 0.531989642588 * GDPREAL2
GREAL = 23909.537733 + 0.407500263584 * GNOM / P
IREAL = - 5277.80197734 + 1.27371887236 * INOM / P
TEST2 = 66602.058408 + 3.54103885952 * TEST1 * P
gdpreal = creal + ireal + greal + tbreal + test1
gdpnom = cnom + inom + gnom + tbnom + test2
p = gdpnom / gdpreal
)11(
(12)
)13(
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
‫تاثير شوك تسهيالت بر مصرف‬
3,200,000
300,000
2,800,000
275,000
2,400,000
250,000
2,000,000
225,000
1,600,000
200,000
1,200,000
175,000
800,000
150,000
400,000
125,000
0
100,000
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
CNOM
CNOM (Baseline)
CNOM (Scenario 1)
82
84
86
88
90
62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
CREAL
CREAL (Baseline)
CREAL (Scenario 1)
240,000
‌‫ تسهيالت‌اعتباري‌بر‌تشكيل‌سرمايه‌ثابت‬%50‌‫تاثير‌شوك‬
200,000
2,400,000
2,800,000
2,000,000
160,000
1,600,000
120,000
1,200,000
800,000
80,000
400,000
40,000
62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
IREAL
IREAL (Baseline)
IREAL (Scenario 1)
0
62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
INOM
INOM (Baseline)
INOM (Scenario 1)
‫مدل خود رگرسيوني برداري‪VAR‬‬
‫‪Phillips-Perron‬‬
‫متغيرها‬
‫‪ADF‬‬
‫آماره ‪Ʈ‬‬
‫سطح بحران‬
‫)‪(%5‬‬
‫آماره ‪Ʈ‬‬
‫سطح بحران‬
‫)‪(%5‬‬
‫‪-008305/9‬‬
‫‪-971853/2‬‬
‫‪-099206/4‬‬
‫‪-971853/2‬‬
‫‪Faci‬‬
‫‪-448935/3‬‬
‫‪-971853/2‬‬
‫‪-547012/3‬‬
‫‪-971853/2‬‬
‫‪GDP_C‬‬
‫‪-224563/2‬‬
‫‪-953381/1‬‬
‫‪-301600/2‬‬
‫‪-953381/1‬‬
‫‪GDP_R‬‬
‫‪-322743/3‬‬
‫‪-971853/2‬‬
‫‪-562492/3‬‬
‫‪-971853/2‬‬
‫‪Inv_C‬‬
‫‪-065988/3‬‬
‫‪-953381/1‬‬
‫‪-710969/3‬‬
‫‪-981038/2‬‬
‫‪Inv_R‬‬
‫تعيين وقفه بهينه در الگوي‬
‫‪VAR‬‬
VAR ‫نتايج ثبات‬
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Res pons e of FACI to FACI
Res pons e of INV_C to FACI
.24
.12
.20
.08
.16
.12
.04
.08
.00
.04
-.04
.00
-.04
-.08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
12
2
3
Res pons e of INV_R to FACI
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
11
12
10
11
12
Res pons e of GDP_C to FACI
.08
.06
.04
.04
.02
.00
.00
-.02
-.04
-.04
-.08
-.06
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
12
2
3
Res pons e of GDP_R to FACI
4
5
6
7
8
9
Res pons e of CPI to FACI
.04
.04
.03
.02
.02
.00
.01
-.02
.00
-.04
-.01
-.06
-.02
-.03
-.08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
‫پیشنهادات‬
‫• بخش توليد نيازمند رفع محدوديت‌های ساختاری است و تا ماداميکه وجود‬
‫اين محدوديت‌ها تزريق منابع اعتباری مشکل توليد را حل نمی‌کند‪.‬‬
‫• نظارت در بخش تزريق منابع می‌بايست توسط نظام بانکی کشور صورت‬
‫گيرد‪ ،‬رکن اساسی در اين راستا داشتن توجيه مالی‪ ،‬فنی و اقتصادی و توجه‬
‫مزيت نسب فعاليت در سناريوهای مختلف است‪.‬‬
‫• اجتناب از سرکوب مالی و توجه به نرخ بازدهی در بخش حقيقی و همچنين‬
‫نرخ سود واقعی (با در نظر گرفتن نرخ تورم و حاشيه سود) در‬
‫سياستگذاريهای اقتصادی می‌بايست مورد توجه قرار گيرند‪.‬‬
‫• رشد بايد متوازن و در تمامی بخشهای اقتصادی بايد صورت گيرد‪.‬‬
‫• بانک به عنوان يک بنگاه اقتصادی و واسطه وجوه تلقی شود که منابع را به‬
‫وکالت از سپرده‌گذاران در اختيار مجريان طرح‌های سرمايه‌گذاری قرار‬
‫می‌دهد‪.‬‬
‫با تشکر از شما‬