سايپا-نهايي

Download Report

Transcript سايپا-نهايي

‫بررس ي بازار انحصاري خودرو‬
‫مركز مطالعات و برنامه ريزي‬
‫استراتژيك گروه‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬قوانين مرتبط با انحصار‬
‫‪ ‬تعريف انحصار در علم اقتصاد‬
‫‪ ‬انحصار بازار خودرو در ايران‬
‫و جهان‬
‫‪ ‬نگاهي به سهم بازار خودرو دركشورهاي خارجي و‬
‫ايران‬
‫‪ ‬تحليل شاخصهاي انحصار بازار خودروي كشور و‬
‫مقايسه با جهان‬
‫‪ ‬شوراي رقابت در ايران و جهان‬
‫قوانين مرتبط با انحصار‬
‫قوانين مرتبط به انحصار‬
‫ماده ‪ 101‬و ‪ 102‬قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران‬
‫تعيين قيمت كاالهاي اساسي و انحصاري‬
‫كلي اصل ‪ 44‬قانون‬
‫سياستهاي‬
‫بند (‬
‫افزايش‬
‫اجرايبازار‪،‬‬
‫قانونمناسب‬
‫رعايتتنظيم‬
‫‪101‬د)‪: -‬بهبامنظور‬
‫ماده‬
‫سطح رقابت‪ ،‬ارتقاء بهره وري شبكه توزيع و شفاف‬
‫اساسي قيمت گذاري را به كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و‬
‫سازي فرايند توزيع كاال و خدمات‪ ،‬دولت مي تواند‪:‬‬
‫كاالهاي اساسي يارانه اي و ضروري محدود نمايد‪.‬‬
‫تبصره‪ : 1‬دولت مكلف است ضوابط تعيين كاالهاي اساسي‪ ،‬انحصاري و‬
‫خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كاالها و‬
‫خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون‪ ،‬با پيشنهاد‬
‫كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني‪ ،‬معاونت و‬
‫وزارتخانه هاي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند‬
‫تبصره‪ : 2‬در اجراي اين بند‪ ،‬چنانچه قيمت فروش كاال يا خدمات‬
‫كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود‪ ،‬مابه التفاوت قيمت عادله‬
‫روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع‬
‫دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه به‬
‫قوانين مرتبط به انحصار‬
‫(ادامه)‬
‫ماده‪ - 102‬واگذاري اموراجرايي تنظيم بازار توسط وزارت‬
‫بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل‬
‫وزارت‬
‫بازرگاني‪:‬‬
‫‪ 44‬قانون اساسي‪ ،‬امور اجرايي تنظيم بازار اعم از تامين‪،‬‬
‫ذخيره سازي‪ ،‬توزيع‪ ،‬بازرسي و قيمت گذاري كاالها و خدمات را به‬
‫تشكلهاي صنفي توليدي‪ ،‬توزيعي و خدماتي‪ ،‬اتحاديه ها و‬
‫تعاونيها و همچنين تشكلهاي مردم نهاد حمايت از مصرف كننده‬
‫ماده ‪ 5‬و ‪ ، 6‬دستورالعمل تبصره يك بند (د) ماده ‪ 101‬قانون‬
‫‪ ‬ماده ‪ - 5‬كاالهاي انحصاري‪ ،‬كاالهايي هستند كه سهم يك يا چند‬
‫پنجساله‪ .‬پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران‪ ،‬كاالي‬
‫برنامه‬
‫واگذار نمايد‬
‫را وبه شرح‬
‫توليدكننده‪ ،‬كشور‬
‫كاالهاي انحصاري در‬
‫انحصاري‬
‫زيراز عرضه‬
‫فروشنده‬
‫خريدار‬
‫فهرستيا شركت‬
‫بنگاهو عادي‬
‫تعيين مي نمايد‪:‬‬
‫و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا‬
‫مقدار را در بازار داشته باشد و يا ورود بنگاه هاي جديد به‬
‫بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪ – 6‬كاالهاي انحصاري مشمول قيمت گذاري شامل خودرو هاي‬
‫سواري‪ ،‬دخانيات‪ ،‬انواع سوخت (شامل بنزين‪ ،‬نفت گاز‪ ،‬نفت‬
‫كوره‪ ،‬گاز طبيعي‪ ،‬نفت سفيد‪ ،‬گاز مايع و سوخت هواپيما )‪،‬‬
‫آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز طبيعي‪ ،‬خدمات جمع آوري و دفع فاضالب‪ ،‬خدمات‬
‫قوانين مرتبط به انحصار‬
‫(ادامه)‬
‫همسان نبودن ماهيت تاثيرگذاري گروه خودروي‬
‫سواري و توليد انحصاري‬
‫بر اساس مواد قانون برنامه پنجساله‪ ،‬برخي کاالها‪ ،‬اساسي بهه حسهاب‬
‫ميآيند كه دولت قيمت آنها را تعيين مي نمايد‪ .‬امها در قيمتگهذاري‬
‫کاالهاي غير اساسي دولت نقش نظارتي خود را ايفا مي نمايهد‪ .‬خهودرو‬
‫کااليي اساسي و ضروري به شمار نمي آيد و يارانهاي نيز به آن تعلهق‬
‫نميگيرد که دولت بخواهد در قيمت گذاري آن دخالت داشته باشد‪ .‬لهذا‬
‫بايد اجازه داد که قيمت خودرو را عرضه و تقاضا يا همان «بهازار»‪،‬‬
‫مشخص کند‪.‬‬
‫همچنين براساس ماده ‪ 6‬دسهتورالعمل فهوق‪ ،‬خهودروي سهواري در ليسهت‬
‫مواردي نظير دخانيات ‪،‬آب‪ ،‬برق‪،‬گاز و‪ ...‬قرار گرفته است كه ماهيهت‬
‫خودروي سواري براسهاس تعريهف مهاده ‪ 5‬ايهن قهانون و تعريهف علمهي‬
‫انحصار‪ ،‬با اين اقالم سنخيت ندارد‪.‬‬
‫‪...‬‬
‫بعنوان مثال شركت گاز‪ ،‬بهرق و‬
‫بدليل انحصاري و تك شركتي بودن آنها‪ ،‬دولهت كنتهرل كامهل در‬
‫تعريف انحصار در علم اقتصاد‬
‫تعاريف انحصار در علم اقتصاد‬
‫بازار رقابت‬
‫كامل‬
‫از جمله خصوصيات مهم شرايط رقابت كامل يا بازار رقابت كامل اين‬
‫است كه تعداد توليد كنندگان و مصرف كنندگان براي كاالي مورد بحث‬
‫يا بازار مورد بحث به قدري زياد است كه يك توليد كننده يايك‬
‫مصرف كننده به تنهايي قادر نباشد برقيمت كاال و بر بازار كاال‬
‫تاثير داشته باشد ‪ .‬از طرف ديگر در بازار رقابت كامل كاالي توليد‬
‫شده توسط بنگاههاي مختلف از ديدگاه مصرف كننده ‪ ،‬همگن است ‪ .‬مثال‬
‫از ديدگاه مصرف كننده تمايزي بين پياز توليد شده توسط كشاورزان‬
‫و توليد كننده گان مختلف وجود ندارد ‪ .‬پس مي گوييم اين كاال همگن‬
‫بازار همه بنگاهها و توليد كننده گان كاالي توليدي‬
‫است‪ .‬در اين‬
‫بازارانحصار كامل‬
‫بنابر‬
‫رسانند‬
‫به فروش‬
‫بنگاه به‬
‫توسطيك بازار‬
‫شرايطبه قيمت‬
‫خود را‬
‫مورد بحث‬
‫توليدميكاالي‬
‫شده فقط‬
‫تعيين كه‬
‫انحصار كامل‬
‫در‬
‫خود‬
‫نقشي‬
‫حال ‪ ،‬به‬
‫كننده‬
‫اين هر‬
‫كاالي هاي‬
‫قيمتدخالت‬
‫تعيين هاو‬
‫در كنترل‬
‫دليل‬
‫تنهايي به‬
‫حاضر اگرچه‬
‫توليد در‬
‫پردازد ‪.‬‬
‫مي‬
‫ندارند ‪.‬دولت در صنعت خودرو ‪ ،‬بازار خودرو در ايران ممكن است‬
‫مستقيم‬
‫برخي مشابهت هايي با بازار انحصار كامل داشته باشد ولي با توجه‬
‫به كاهش دخالت هاي مستقيم دولت در سال هاي اخير و تعداد اندك‬
‫بنگاههاي خودرو ساز وتاثير پذيري سود يك بنگاه از سطح توليد‬
‫بنگاههاي ديگر مشابهت هاي بازار خودرو در ايران ‪ ،‬با بازار‬
‫تعاريف انحصار در علم اقتصاد‬
‫(ادامه)‬
‫بازار رقابت‬
‫انحصاري‬
‫در شرايط بازار رقابت انحصاري ‪ ،‬اگرچه همانند بازار رقابت كامل‬
‫‪ ،‬تعداد توليد كنندگان و مصرف كنندگان زياد است ولي در اين‬
‫كاالي توليد شده توسط‬
‫بازار كاالي توليد شده توسط هر بنگاه با‬
‫بنگاه ديگر تفاوت دارد‪ .‬به عبارت ديگراز ديدگاه مصرف كننده كاالي‬
‫توليد شده توسط بنگاهها نسبت به هم متمايزاست‪.‬‬
‫بازار انحصار چند‬
‫جانبه‬
‫بازاري است كه تعداد اندكي از بنگاهها به توليد كاالي معين مثل‬
‫خودرو مي پردازند و كاالي توليد شده توسط هر بنگاه نسبت به بنگاه‬
‫ديگر مي تواند يا همگن يامتمايزباشد ‪ .‬در بازار انحصار چند‬
‫جانبه تاثير سطح توليد يك بنگاه در ميزان سود بنگاه ديگر قابل‬
‫توجه است‪.‬‬
‫انحصار در بازار خودرو ايران‬
‫جهان‬
‫و‬
‫انحصار در بازار خودرو ايران‬
‫جهان‬
‫و‬
‫تقريبا بازار خودرو همه كشور هاي جهان بازار‬
‫باشد‪.‬‬
‫جانبه‬
‫چند‬
‫نوع دخالت مستقيم براي قيمت گذاري‬
‫مي از‬
‫خودرو‬
‫بازار‬
‫انحصار در‬
‫**دخالت دولت ها‬
‫محصوالت نمي باشد‪ ،‬بلكه بيشتر به شكل كمك هاي مستقيم و بال عوض براي‬
‫دوباشد‪.‬‬
‫خودرومي‬
‫بازارمحصول‬
‫درتوسعه‬
‫اينكه و‬
‫تكنولوژي‬
‫خودرو ساز عمده باشد ‪،‬درآمد نهائي هر‬
‫پيشرفتفرض‬
‫‪ -1‬با‬
‫و‬
‫به داليل زير در بازار انحصار چند جانبه‬
‫ديگر كاهش مي يابد‪.‬‬
‫بنگاه‬
‫توليد‬
‫افزايش‬
‫بنگاه با‬
‫دارد‪:‬‬
‫وجود‬
‫رقابت‬
‫خودرو‬
‫بازار‬
‫‪ -2‬قيمت‬
‫خودرو فقط تابع مقدار محصول بنگاه اول نخواهد بود ‪ ،‬بلكه قيمت‬
‫خودروا به كل توليد بنگاه اول و بنگاه دوم بستگي خواهد داشت‪.‬‬
‫‪ -4‬با توجه به داللت هاي مدل ها ونظريه هاي بازار انحصار چند جانبه‪ ،‬ديگر‬
‫محصوالت هر خودرو ساز داخلي بايد هر چه بيشتر متمايز بوده و رضايت مشتري‬
‫را جلب كند ‪.‬‬
‫‪ -5‬در مورد خودرو هاي مشابه توليدي دو بنگاه خودرو ساز ‪ ،‬براي دو محصولي‬
‫كه به لحاظ كيفي نزديك به هم هستند در قيمت يكسان براي دو محصول‬
‫بازار‬
‫به تعادل مي رسد‪ .‬در اين حالت اگرچه بنگاهي كه داراي محصول متمايز تر و‬
‫باكيفيت باالتر‪ ،‬سهم بيشتري از بازار را خواهد داشت ولي قيمت يكسان براي‬
‫دو محصول به نفع هردو بنگاه است ‪.‬‬
‫‪-6‬بر اساس شاخص هرفيندال – هيرشمن(‪ )HHI‬افزايش رقابت در بازار خودرو‬
‫نگاهي به سهم بازار خودرو‬
‫دركشورهاي خارجي و ايران‬
‫(سهم بازار خودروساران داخلي هر كشو از بازار آن‬
‫كشور)‬
‫نگاهي به سهم بازار خودرو دركشورهاي‬
‫خارجي و ايران‬
‫كشور‬
‫سهم بازار‬
‫خودروهاي داخلي‬
‫توضيحات‬
‫ژاپن‬
‫‪%80‬‬
‫بيش از ‪ %56‬سهم بازار در اختيار ‪ 3‬خودروساز داخلي‬
‫كره جنوبي‬
‫‪%89‬‬
‫آمريكا‬
‫‪%85‬‬
‫مالزي‬
‫‪%76‬‬
‫آلمان‬
‫‪%60‬‬
‫بيش از ‪ %31‬سهم بازار در اختيار ‪ 2‬خودروساز داخلي‬
‫(فولكس واگن و مرسدس بنز)‬
‫برزيل‬
‫‪%73.2‬‬
‫بيش از ‪ %57‬سهم بازار در اختيار ‪ 3‬خودروساز داخلي‬
‫(فيات‪ ،‬ولكس واگن و شورلت )‬
‫فرانسه‬
‫‪%49‬‬
‫بيش از ‪ %48‬سهم بازار در اختيار ‪ 3‬خودروساز داخلي‬
‫(رنو‪ ،‬پژو و سيتروئن )‬
‫ايران‬
‫‪%90‬‬
‫بيش از ‪ %76‬سهم بازار در اختيار ‪ 2‬خودروساز داخلي‬
‫(تويوتا‪ ،‬هوندا و سوزوكي )‬
‫بيش از ‪ %70‬سهم بازار در اختيار ‪ 2‬خودروساز داخلي‬
‫(هيوندايي و كيا)‬
‫بيش از ‪ %48‬سهم بازار در اختيار ‪ 3‬خودروساز داخلي‬
‫(جنرال موتورز‪ ،‬فورد و تويوتا آمريكن)‬
‫بيش از ‪ %58‬سهم بازار در اختيار ‪ 2‬خودروساز داخلي‬
‫(پرودوا‬
‫و پروتون)‬
‫(سايپا و ايران خودرو)‬
‫تحليل شاخصهاي انحصار بازار خودرو‬
‫كشور و مقايسه با جهان‬
‫تحليل شاخصهاي انحصار بازار خودروي كشور و‬
‫مقايسه با جهان‬
‫جدول زير وضعيت شاخصهاي انحصار به همراه شاخصهاي توليد ناخالص داخلي و‬
‫آزادي اقتصاد در شش كشور مطرح صنعت خودروسازي را نشان مي دهد‪:‬‬
‫شاخص ‪ CR4‬و شاخص ‪ HHI‬هرچه كمتر باشند نشان دهنده عدم وجود انحصار است‪.‬‬
‫شاخص ‪( E‬آنتروپي) هرچه بيشتر باشد نشان دهنده عدم وجود انحصار است‪.‬‬
‫گرو‬
‫كشور‬
‫ايران‬
‫‪1‬‬
‫كره‬
‫مالزي‬
‫آمريكا‬
‫‪2‬‬
‫فرانسه‬
‫آلمان‬
‫شاخص هاي تمركز‬
‫‪CR4‬‬
‫‪HHI‬‬
‫‪E‬‬
‫‪76‬‬
‫‪59‬‬
‫‪77‬‬
‫‪59‬‬
‫‪56‬‬
‫‪47‬‬
‫‪1961‬‬
‫‪2700‬‬
‫‪2039‬‬
‫‪1179‬‬
‫‪991‬‬
‫‪938‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪0.71‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪0.99‬‬
‫‪1.02‬‬
‫‪1.16‬‬
‫آزاد ميان ميانگ‪GDP‬‬
‫‪GDP‬‬
‫(ميليون‬
‫(ميليارد اقتص ‪HHI‬‬
‫‪369‬‬
‫‪42.3‬‬
‫‪1198‬‬
‫‪2233 69.9‬‬
‫‪312‬‬
‫‪66.4‬‬
‫‪16724‬‬
‫‪76.3‬‬
‫‪2739‬‬
‫‪3593‬‬
‫‪1036 63.2‬‬
‫‪71‬‬
‫‪626‬‬
‫‪7685‬‬
‫تحليل شاخصهاي انحصار بازار خودروي كشور و‬
‫مقايسه با جهان‬
‫موانع غير تعرفهاي در مالزي – معادل ‪%75‬‬
‫تحليل شاخصهاي انحصار بازار خودروي كشور و‬
‫مقايسه با جهان (ادامه)‬
‫حركت رو به جلوي صنعت خودرو در زمينه ي رقابتي شدن بازار ايران با‬
‫مقايسه ي وضعيت شاخص هاي تمركز بازار خودروي سواري كشور طي ‪ 20‬سال‬
‫گذشته مشهود است كه در جدول زير آمده است‪.‬‬
‫جدول روند كاهشي شاخصهاي تمركز در بازار خودروي‬
‫كشور‬
‫شاخص‬
‫سال ‪72‬‬
‫سال ‪82‬‬
‫سال ‪91‬‬
‫سال ‪92‬‬
‫سال ‪93‬‬
‫‪CR4‬‬
‫‪100‬‬
‫‪99‬‬
‫‪94‬‬
‫‪83‬‬
‫‪76‬‬
‫‪HHI‬‬
‫‪6327‬‬
‫‪4896‬‬
‫‪3391‬‬
‫‪2587‬‬
‫‪1961‬‬
‫‪E‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.39‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪0.74‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪ ‬با توجه به كاهش شديد شاخص ‪ HHI‬بنظر مي رسد در سال ‪ 94‬بازار خودرو‬
‫ايران از انحصار خارج مي گردد‪.‬‬
‫(شاخص ‪ HHI‬به زير ‪ 1800‬مي رسد‪).‬‬
‫‪ ‬اطالعات سال ‪ 93‬هشت ماهه است و اطالعات مربوط به سال ‪ 72‬و ‪ 82‬از‬
‫سالنامه بازرگاني استخراج شده اند‪.‬‬
‫ارزيابي ساختار و عملكرد بازار خودرو سواري در ايران"‪ ،‬عباس معمارنژاد‬
‫و ديگران‪ ،‬فصلنامه مدل سازي اقتصادي"‬
‫شوراي رقابت در ايران و جهان‬
‫شوراي رقابت در ايران و جهان‬
‫‪ ‬در كشورهاي كره و مالزي دولت بر واردات خودرو نظارت‬
‫داشته و محدوديت هايي در اين خصوص اتخاذ كرده است‪.‬‬
‫‪ ‬كشورها در كنار محدوديت هاي واردات‪ ،‬براي حمايت از‬
‫صنعت خودرو اقداماتي نظير‪:‬‬
‫‪ ‬تامين تسهيالت و سوبسيدهاي دولتي‬
‫‪ ‬اعطاي وام با بهره كم‬
‫‪ ‬اختصاص وام به صنعت قطعهسازي جهت مدرنيزه كردن‬
‫تجهيزات خطوط توليد‬
‫‪ ‬كاهش كنترل مركزي در قيمت گذاري و اعطاي آزادي هاي‬
‫بيشتر در بازار‬
‫‪ ‬توسعه محصول ‪ ،‬طراحي و ساخت خودرو با برند داخلی و‬
‫‪...‬‬
‫‪ ‬در اكثر كشورهاي مورد بررسي قيمت گذاري در اختيار‬
‫خودروسازان بوده و دولت بر آن نظارت داشته است‪.‬‬
‫‪ ‬بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه كشورهاي مورد بررسي‬
‫توجه ويژه اي به صنعت خودروسازي داشته و سعي بر اين‬
‫شوراي رقابت در ايران و جهان‬
‫(ادامه)‬
‫اين شورا مشابه شوراهايی كه در كشورهای صنعتی‬
‫تحت عنوان شورای ضد انحصار عمل میكنند‪ ،‬قرار است‬
‫انحصار را از طريق‪:‬‬
‫توسعه كارخانجات‬
‫توليدي‬
‫كاهش تعرفه و‬
‫تمركز بر موانع‬
‫غير تعرفه اي‬
‫باسپاس از توجه شما‬