Transcript لینک دانلود

‫جبران خسارت ناش ی از عدم انجام تعهد بایع‬
‫در کنوانسیون بیع بین املللی کاال وین ‪1980‬‬
‫استاد راهنما‬
‫جناب آقای دکتر فیضی‬
‫گردآورندگان‬
‫سعیده آیت‬
‫تینا صدقیانی‬
‫پاییز ‪1392‬‬
‫اوصاف خسارت قابل جبران در مسو َولیت قراردادی‬
‫• اوصاف عام‬
‫‪ ‬مسلم و قطعی بودن خسارت‪ :‬به خاطر بداهت آن ذکری در کنوانسیون‬
‫نشده‪ ،‬ولی با توجه به (م‪ 74.‬ک) خسارت قطعی تلف و عدم النفع می باشد‬
‫‪ ‬عدم جبران قبلی خسارت‪ :‬کنوانسیون ساکت است‪.‬‬
‫‪ ‬نامشروع بودن خسارت‪ :‬مستنبط از مواد ‪ 45،61،74‬که تحقق‬
‫مسوولیت را منوط به نقض تعهدات قراردادی کرده می توان به این مورد‬
‫پی برد‪.‬‬
‫‪ ‬مستقیم بودن خسارت‪ :‬سکوت کنوانسیون باعث شده برخی خسارت‬
‫غیر مستقیم را نیز قابل مطالبه بدانند‪ ،‬ولی میتوان با توجه به اصل حمل‬
‫امور و مفاهیم بر مدلول عقل متعارف(بنای عقالی عالم) این نظریه را نقض‬
‫کرد‪( .‬بند ‪2‬م‪ 7.‬ک)‬
‫‪ ‬قابل پیش بینی بودن خسارت‪( :‬م‪ 74.‬ک)‬
‫که مسوولیت ناقض تعهد را‬
‫محدود به خسارات قابل پیش بینی‬
‫کرده است‪.‬‬
‫اوصاف خاص‬
‫خسارت باید مالی‬
‫باشد‪ ،‬نه بدنی‬
‫خسارت مادی‬
‫باشد‪ ،‬نه معنوی‬
‫• (ماده ‪ 5‬ک) خسارت‬
‫بدنی را شامل‬
‫نمی داند‪.‬‬
‫• همچنین خسارت بدنی‬
‫ناشی از استفاده کاالی‬
‫معیوب‪.‬‬
‫• ک صراحتی ندارد‪.‬‬
‫• ولی با توجه به مفهوم‬
‫(م‪ )5.‬و (بند‪ 1‬م‪)7.‬‬
‫خسارت معنوی خارج‬
‫از خصیصه تجاری‬
‫معامالت بین المللی‬
‫است‪.‬‬
‫طرفین قراداد باید‬
‫خسارت ببینند‬
‫• مستنبط از مواد‬
‫(‪4‬و‪ 74‬ک)‬
‫خسارت بر ثالث‬
‫خارج از حیطه‬
‫کنوانسیون است‪.‬‬
‫•‬
‫در صورت‬
‫توافق‬
‫تعهدات بایع‬
‫تعهدات تابع قرارداد فیمابین است و مقررات ک جنبه تکمیلی دارد ‪.‬‬
‫در فرض‬
‫عدم توافق‬
‫‪ ‬تعهدات اساسی (م‪ 30.‬ک) که شامل‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تسلیم کاال (م‪ : )31 .‬دادن مبیع به مشتری پس تنها تحویل نیست‪.‬‬
‫تحویل اسناد (م‪ : )34.‬چگونگی تحویل ‪،‬مطابق قرارداد و در صورت فقدان‪،‬‬
‫عرف و عادت حاکم است ‪.‬‬
‫انتقال مالکیت ‪ :‬برطبق قواعد حل تعارض قانون ملی مشخص میشود که عموما‬
‫قانون محل وقوع مال حاکم است‪.‬‬
‫‪ ‬تعهدات تکمیلی‪ :‬تعهد همکاری (م‪ 32.‬ک) شامل‪:‬‬
‫‪ ‬مشخص نمودن کاال‪( :‬بند ‪ 1‬م‪ 32.‬ک) معموال با تحویل اسناد به متصدی حمل‬
‫مشخص و معین می گردد‪.‬‬
‫‪ ‬ترتیب و سازماندهی حمل‪( :‬بند‪ 2‬م‪ 32 .‬ک) بر طبق قرارداد مشخص میشود‪.‬‬
‫‪ ‬دادن مدارک و اطالعات الزم برای بیمه کاال‪( :‬بند‪ 3‬م‪ 32 .‬ک) اصوال بایع ملزم به‬
‫بیمه کردن نمی باشد‪ ،‬مگر توافق کرده باشند‪.‬‬
‫‪ ‬لزوم مطابقت کاال با قرارداد‪( :‬مواد‪44‬تا‪ 35‬ک) باید مطابقت مادی (از‬
‫لحاظ کاال) و حقوقی ( عدم ادعای ثالث) وجود داشته باشد‪.‬‬
‫روش های جبران خسارت‬
‫بند‪ 1‬م‪ 45 .‬ک‪:‬‬
‫هرگاه بایع در ایفای هریک از تعهدات خود طبق قراداد یا این کنوانسیون‬
‫کوتاهی کند مشتری می تواند‪:‬‬
‫‪ ‬حقوق مقرر در مواد ‪ 46‬تا ‪ 52‬را اعمال نماید‪.‬‬
‫‪ ‬به ترتیب مقرر در مواد ‪ 74‬و ‪ 77‬مطالبه خسارت کند‪.‬‬
‫تقسیم بندی کلی از روشهای جبران‬
‫‪ )1‬در خواست اجرای‬
‫اجباری قراداد (م‪)46 .‬‬
‫‪ )2‬فسخ قراداد (م‪ 49.‬ک)‬
‫‪ ‬اجرای عین قرارداد (بند‪ 1‬م‪)46 .‬‬
‫‪ )3‬در خواست تقلیل ثمن(م‪50 .‬ک)‬
‫‪ )4‬درخواست جبران خسارت‬
‫(بند (ب) از شماره (‪ )1‬م‪)45 .‬‬
‫‪ ‬درخواست کاالی جانشین‬
‫(بند ‪ 2‬م‪) 46 .‬‬
‫‪ ‬درخواست اصالح یا تعمیر کاال‬
‫(بند ‪ 3‬م‪)46 .‬‬
‫اجرای عین ‪ :‬در صورتی است که‬
‫فروشنده از تسلیم کاال امتناع کند‪.‬‬
‫• بند ‪1‬م‪ :46 .‬حق‬
‫درخواست اجرای‬
‫عین قرارداد‬
‫• م‪ :28.‬قلمرو‬
‫اجرای آن‬
‫م‪ 28.‬حاکم بر‬
‫بند ‪ 1‬م‪46.‬‬
‫اختالف در ‪2‬‬
‫نظام حقوقی‬
‫• رومی ـ ژرمن‬
‫• کامن ال‬
‫• (بند‪ 1‬م‪ 46.‬ک)‬
‫• تعارض با م‪28.‬‬
‫اجرای عین‬
‫قرارداد‬
‫تسلیم مورد‬
‫معامله غیر‬
‫ممکن باشد‬
‫فروشنده توانایی‬
‫اجرای عین را‬
‫نداشته باشد‪( .‬عدم‬
‫تسلیم ناشی از عدم‬
‫قدرت فروشنده)‬
‫محدودیتهای‬
‫اجرای عین‬
‫قراداد‬
‫اجرای عین‬
‫قراداد برای‬
‫فروشنده سخت‬
‫باشد‬
‫فروشنده مسوول‬
‫نقض قرارداد‬
‫نباشد(مثل‬
‫فورس ماژور)‬
‫درخواست تسلیم کاالی جانشین (بند ‪ 2‬م‪) 46 .‬‬
‫• شرایط ‪:‬‬
‫‪ (1‬کاالی تسلیم شده منطبق با قراداد نباشد‪.‬‬
‫‪ (2‬این عدم انطباق نقض اساسی قرارداد تلقی شود‪( .‬م‪ 25.‬ک)‬
‫‪ (3‬مشتری همراه با اخطار(م‪ )39 .‬که به فروشنده می دهد‪ ،‬درخواست‬
‫کاالی جانشین را به فروشنده اعالم کند‪.‬‬
‫‪ ‬اصوال این درخواست د رمورد مبیع کلی مصداق دارد ودر مورد عین‬
‫معین تنها زمانی که فروشنده کاالیی غیر از آنچه در قرارداد معین شده‬
‫به مشتری بدهد‪ ،‬مصداق پیدا می کند‪.‬‬
‫درخواست اصالح یا تعمیر کاال (بند ‪ 3‬م‪ 46 .‬ک)‬
‫• شرایط ‪:‬‬
‫‪ (1‬رفع عیب یا اصالح مبیع ممکن باشد‪.‬‬
‫‪ (2‬رفع عیب معقول و متعارف باشد‪ .‬باعث تحمیل هزینه های‬
‫سنگین بر فروشنده نشود‪(.‬اصل بر معقول بودن تعمیراست مگر‬
‫فروشنده خالفش را ثابت کند‪).‬‬
‫‪ ‬درخواست اصالح یا باید همزمان با اخطار عدم مطابقت (م‪ )39.‬باشد‬
‫یا در مدت معقول بعد از آن صورت گیرد‪.‬‬
‫‪.۲‬فسخ قرارداد‬
‫• استثنایی بودن فسخ قرارداد‪ :‬از ‪ .۱‬مواد راجع به رفع نقص‬
‫فروشنده در صورت عدم مطابقت کاال و ‪ .۲‬محدودیت موارد فسخ‬
‫قرارداد به نقض اساسی قرارداد استنباط میشود‪.‬‬
‫موارد فسخ قرارداد‬
‫• ‪ .۱‬نقض اساسی قرارداد (ماده (الف) (‪ ۴۹ )۱‬ک (‬
‫• ‪ .۲‬در مورد عدم تسلیم مبیع مشتری یک مهلت اضافی به فروشنده‬
‫بدهد (ماده (‪ ۴۷ )۱‬ک) و او در آن مهلت کاال را تسلیم وی نکند و‬
‫یا اعالم قصد عدم تسلیم‪.‬‬
‫شرایط کلی اعمال حق فسخ از طرف مشتری ‪:‬‬
‫برای این که مشتری بتواند قرارداد را فسخ کند باید شرایط‬
‫زیر وجود داشته باشد‪:‬‬
‫‪ .۱‬یکی از موجبات حق فسخ پیش بینی شده باشد‪ .‬یعنی یا‬
‫نقض اساسی صورت گرفته باشد یا در مورد عدم تسلیم‬
‫مبیع خریدار به فروشنده مهلت اضافی داده و آن مهلت‬
‫منقضی شده باشد‬
‫‪ .۲‬مشتری فسخ قرارداد را به فروشنده اعالم کند‬
‫‪ .۳‬مشتری در مهلت معقولی حق فسخ خود را اعمال نماید‬
‫‪ .۴‬اگر مشتری مبیع را تحویل گرفته‪ ،‬قادر به رد مبیع به‬
‫فروشنده ‪ ،‬در همان وضعیتی که آن را دریافت داشته باشد‬
‫‪ .۳‬تقلیل ثمن‬
‫تقلیل ثمن قابل اعمال است‪ ،‬خواه ثمن پرداخت شده‪ ،‬خواه هنوز‬
‫پرداخت نشده باشد‪ .‬همچنین استفاده از تقلیل ثمن نیاز به حکم دادگاه‬
‫ندارد بلکه با اراده مشتری صورت میگیرد‪ .‬هر چند در صورت‬
‫بروز اختالف ممکن است دادگاه حکمی در این خصوص صادر کند‬
‫که حنبه اعالمی خواهد داشت‪.‬‬
‫شرایط استفاده از روش تقلیل ثمن‪:‬‬
‫‪ .۱‬باید کاال در همان مفهومی که در مواد ‪ ۳۶‬و ‪۳۵‬‬
‫کنوانسیون آمده است منطبق با قرارداد نباشد‬
‫‪ .۲‬مسؤولیت فروشنده نسبت به عدم مطابقت کاال در صورتی‬
‫است که عدم مطابقت قبل از انتقال ضمان وجود داشته‬
‫باشد‪،‬لذا تقلیل ثمن هم پس از انتقال ضمان ممکن است‪ .‬و‬
‫استثنایا اگرخریدار قبل از تحویل مبیع از عیب آن آگاه‬
‫شود‪ ،‬میتواند تقلیل ثمن را بخواهد‬
‫‪ .۳‬مشتری باید به تکلیف مندرج در مواد ‪ ۳۹‬و ‪۴۰‬‬
‫کنوانسیون در خصوص ارسال اخطار عدم مطابعت به‬
‫فروشنده عمل نماید‬
‫‪ .۴‬فروشنده مطابق مواد ‪ ۳۷‬و ‪ ۴۸‬کنوانسیون نسبت به رفع‬
‫قلمرو اعمال قاعده تقلیل ثمن‪:‬‬
‫به نظر میرسد تقلیل ثمن فقط در مورد عدم مطابقت مادی مبیع قابل‬
‫اعمال است و این حکم را هم‪ ،‬از منطوق ماده ‪ ۵۰‬و هم از سابقه‬
‫تاریخی تدوین این ماده میتوان استنباط نمود‪ .‬بنابراین در سایر‬
‫موارد نقض تعهد‪ ،‬از جمله عدم مطابقت حقوقی باید از سایر طرق‬
‫جبران خسارت استفاده نمود‪.‬‬
‫نحوه محاسبه تقلیل ثمن‪:‬‬
‫چون همیشه قیمت قراردادی کاال منطبق با قیمت واقعی آن نیست‪ ،‬به‬
‫عالوه ممکن است از زمان انعقاد قرارداد تازمان اعمال تقلیل ثمن‪،‬‬
‫قیمت کاال در بازار تغییر نماید‪ ،‬برای رعایت عدالت در محاسبه‬
‫تقلیل ثمن هم قیمت قراردادی و هم قیمت واقعی کاال در زمان تسلیم‬
‫در نظر گرفته میشود و بر مبنای آن تقلیل ثمن صورت میگیرد‪.‬‬
‫‪ .۴‬پرداخت خسارت‬
‫کنوانسیون محاسبه خسارت را به عهده ی قاضی یا داور نهاده است‪.‬‬
‫در محاسبه ی خسارت برای زیان های واقعی ناشی از تلف مال‬
‫مشکل چندانی ‪،‬وجود ندارد زیرا باتوجه به قاعده عام مندرج در‬
‫ماده ی ‪ ۷۴‬کنوانسیون خوانده (فروشنده) باید تمام زیان هایی را که‬
‫خریداد از نقض قرارداد متحمل شده از قبیل هزینه های الزم برای‬
‫اجرای قرارداد و غیر آن که قابل پیش بینی بوده جبران نماید‪.‬‬
‫اما در خصوص زیان ناشی از عدم النفع به نظر میرسد که تحصیل‬
‫منفعت باید بر طبق جریان عادی امور و اوضاع و احوال متعارف مسلم‬
‫باشد و صرف احتمال یا شانس تحصیل منفعت کافی نیست‪.‬‬
‫پرداخت خسارت یک شیوه ی عام جبران خسارت است که با سایر‬
‫ضمانت های اجرایی قابل جمع است‪.‬‬
‫جمع میان ضمانت اجراها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ماده )‪ : 45(2‬خریدار با اعمال حق خود نسبت به سایر ضمانت‬
‫اجراها از هیچ کدام از حقوق خود برای درخواست جبران‬
‫خسارت محروم نمی شود‪.‬‬
‫به دیگر سخن‪ ،‬حق درخواست جبران خسارت مستقل از سایر‬
‫ضمانت اجراهای قرارداد و با آنها قابل جمع است‪.‬‬
‫به محض نقض قرارداد مشتری از حق درخواست جبران خسارت‬
‫برخوردار است مگر در ماده ‪ 79‬و ‪ (80‬زمانی که عدم اجرای‬
‫قرارداد ناشی از قوه قاهره یا فعل خود او باشد‪).‬‬
‫مشتری در صورت فسخ قرارداد‪ ،‬و یا درخواست اجرای قرارداد‬
‫می تواند درخواست جبران خسارت هم بکند‪ ،‬خواه خسارت ناشی‬
‫از تأخیر در اجرای و یا ناشی از اجرای اجباری قرارداد‬
‫باشد(ماده ‪.)75‬‬
‫روشهاي تقویم خسارت‪:‬‬
‫‪ .1‬روش عام (قضایي) تقویم خسارت‬
‫‪ .2‬روشهاي قانوني تقویم خسارت‬
‫‪ .1‬روشهاي عام (قضایي) تقویم خسارت‪:‬‬
‫هیچ مقرره اي راجع به روش عام تقویم خسارت یافت نمي شود‬
‫اما از آنجا كه موضوع از موارد تحت شمول كنو انسیون است‬
‫قاضي یا داور باید مناسب ترین طریق را در این راستا جستجو‬
‫نموده و اعمال نماید و نمي تواند بدواً به حقوق ملي (داخلي)‬
‫رجوع كند‪ ،‬بلكه در نهایت كار و پس از ناامیدي از دست یابي‬
‫به روش مناسب از طریق اصول كلي مورد ابتناء كنوانسیون به‬
‫ناچار باید طبق بند ‪ 2‬ماده ‪ 7‬به قانون ملي صالح مراجعه كند‪.‬‬
‫‪ .2‬روشهاي قانوني تقویم خسارت‪:‬‬
‫گاه مقنن خود به منظور تسریع و تسهیل در امر تشخیص و‬
‫تقویم خسارات ناشي از نقض تعهدات قراردادي‪ ،‬مقرراتي‬
‫وضع مي كند كه حاوي امارات مطلق یا نسبي دال بر وقوع‬
‫و میزان خسارت است‪ .‬روشهاي قانوني تقویم خسارات را‬
‫مي توان به دو دسته كلي تقسیم كرد‪:‬‬
‫‪ 1‬تعیین نرخ خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد‪.‬‬
‫‪ 2‬برخي روشهاي خاص كه در كنوانسیون و برخي كشورهاي‬
‫تابع حقوق كامن ال وجود دارد‪.‬‬
‫منابع‬
‫• کنوانسیون‬
‫• متن کنوانسیون بیع بین المللی ‪1980‬‬
‫‪• UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations‬‬
‫‪Convention on the International Sale of Goods‬‬
‫• کتب‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫صفایی‪ ،‬حسین‪ )1390( ،‬حقوق بیع بین المللی‪،‬انتشارات دانشگاه تهران‪ ،‬چاپ‬
‫سوم‬
‫شیروی‪ ،‬عبدالحسین (‪)1390‬حقوق تجارت بین الملل‪ ،‬سمت‪ ،‬چاپ سوم‬
‫هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان‪ ،‬تفسیری بر حقوق بیع‬
‫بینالمللی‪ ،‬ترجمه دکتر دارابپور‪ ،‬مهراب‪ ،‬ج‪ .‬دوم‪ ،‬نشر گنج دانش‪.1374 ،‬‬
‫مقاالت‬
‫قاسمی ‪ ،‬محسن ‪)1384(،‬جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‬
‫المللی کاال در حقوق ایران ‪،‬فرانسه ‪ ،‬مصر‪ ،‬لبنان‪ ،‬مجله حقوقی‪،‬دفترخدمات‬
‫حقوق بی‪32‬‬
‫منابع‬
‫• صفری‪،‬رسول‪ ،‬خاتمه یافتن قرارداد ناشی از نقض تعهدات با توجه به‬
‫کنوانسیون وین ‪ 1980‬و حقوق ایران‬
‫• پایان نامه‬
‫• عباسی‪،‬اشرف(‪)1384‬پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل‪،‬دانشکده‬
‫حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی‪ ،‬بررسی آثار نقض اساسی‬
‫تعهدات در قراردادهای بیع بین المللی با تأکید بر کنوانسیون بیع ‪1980‬‬
‫وین‬