Transcript برنامه های دولت (آقای صالحی)

‫دوره آموزش ی‬
‫اهداف آموزش ی‬
‫‪ ‬آشنایی با رئوس‪ ،‬روش ها و محورهای برنامه های تحول اداری‬
‫‪ ‬آشنایی با فلسفه و مبانی قانونی برنامه های تحول اداری‬
‫‪ ‬آشنایی با آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون مدیریت خدمات‬
‫کشوری مرتبط با برنامه های تحول اداری‬
‫مفهوم تحول در نظام اداری‬
‫• تحول در نظام اداری‪ ،‬تغییر برنامه ریزی شده برای افزایش کارایی و‬
‫اثربخش ی (بهره وری) است که در تمامی سطوح دستگاههای اجرایی‬
‫دولتی‪ ،‬همسو و هماهنگ با سند چشم انداز‪ ،‬سیاست کلی نظام‬
‫اداری‪ ،‬بخش های برنامه ای توسعه و‪ ...‬برای ایجاد تغییر در‬
‫ساختار‪ ،‬تکنولوژی‪ ،‬منابع انسانی و مادی‪ ،‬قوانین و مقررات و‬
‫فرهنگ سازمانی‪ ،‬اجرا و توسط مراجع قانونی ارزیابی و نظارت می‬
‫شود‪.‬‬
‫الزامات تحول در نظام اداری‬
‫‪ ‬ایجاد باور‪ ،‬اعتقاد و انگیزه در مدیران سطوح مختلف‬
‫‪ ‬آگاهی مدیران به ظرفیتها‪ ،‬قوانین و برنامه های تحول‬
‫‪ ‬بهره مندی مدیران از اختیارات و منابع الزم برای اجرای برنامه‬
‫تحول‬
‫‪ ‬برقراری نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سیستم تشویق و تنبیه‬
‫اسناد باال دستی تحول در نظام اداری‬
‫‪‬سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران‬
‫‪ ‬سیاستهای کلی نظام اداری (ابالغی مقام معظم رهبری)‬
‫‪‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫‪‬قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬
‫سند چشم اندازجمهوری اسالمی ایران‬
‫سند چشم انداز‬
‫‪1404‬‬
‫تعامل سازنده و موثر در‬
‫روابط بین امللل‬
‫سیاستهای کلی نظام اداری (ابالغی مقام معظم رهبری)‬
‫بند ‪ :1‬نهادینه کردن فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی و کرامت انسانی و ارج‬
‫نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی‬
‫بند‪ :2‬عدالت محوری در جذب‪ ،‬تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی‬
‫بند‪ :3‬بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی‬
‫انسانی توانمند‪ ،‬متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و‬
‫غیر حرفه ای‬
‫بند‪ :4‬دانش گرایی و شایسته ساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقای مدیران‬
‫بند‪ :5‬ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای دانش‪ ،‬تخصص و‬
‫مهارتها‬
‫بند‪ :6‬رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمت با تاکید بر عملکرد‪ ،‬توانمندی‪ ،‬جایگاه و‬
‫ویژگیهای شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی‬
‫سیاستهای کلی نظام اداری (ابالغی مقام معظم رهبری)‬
‫بند‪ :7‬زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در مناطق کمتر توسعه یافته و‬
‫مناطق محروم‬
‫بند‪ :8‬حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری‬
‫از نظرات و تجارب مفید آنان‬
‫بند‪ :9‬توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری‬
‫بند‪ :10‬چابک سازی‪ ،‬متناسب سازی و منطقی سازی تشکیالت نظام اداری‬
‫بند‪ :11‬انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخش ی‪،‬‬
‫سرعت و کیفیت خدمات کشوری‬
‫بند‪ :12‬توجه به اثربخش ی و کارایی در فرآیندها و روش های اداری به منظور تسریع و‬
‫تسهیل در ارائه خدمات کشوری‬
‫سیاستهای کلی نظام اداری (ابالغی مقام معظم رهبری)‬
‫بند ‪ :13‬عدالت محوری‪ ،‬شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری‬
‫بند ‪ :14‬کل نگری‪ ،‬همسوسازی‪ ،‬هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف‬
‫فرابخش ی و چشم انداز‬
‫بند ‪ :15‬توسعه نظام اداری الکترونیک و الزام آن در جهت ارائه مطلوب خدمات عمومی‬
‫بند ‪ :16‬دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی‬
‫اطالعات مبتنی بر ارزشهای اسالمی‬
‫بند ‪ :17‬خدمات رسانی برتر‪ ،‬نوین و کیفی بمنظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم‬
‫بند ‪ :18‬شفاف سازی و آگاهی بخش ی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر‬
‫دسترس ی آسان و ضابطه مند مردم به اطالعات صحیح‬
‫بند ‪ :19‬زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیتهای مردمی در نظام اداری‬
‫سیاستهای کلی نظام اداری (ابالغی مقام معظم رهبری)‬
‫بند ‪ :20‬قانونگرایی‪ ،‬اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی‪ ،‬پاسخگویی و تکریم ارباب‬
‫رجوع و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیتها‬
‫بند ‪ :21‬نهادینه سازی وجدان کاری‪ ،‬انضباط اجتماعی‪ ،‬فرهنگ خودکنترلی‪ ،‬امانت داری‪ ،‬صرفه‬
‫جویی‪ ،‬ساده زیستی و حفظ بیت املال‬
‫بند ‪ :22‬تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬بهداشتی‪،‬‬
‫فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه‬
‫بند ‪ :23‬حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور در‬
‫تصمیمات و اقدامات خالف قانون و مقررات نظام اداری‬
‫بند ‪ :24‬ارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقی از طریق اصالح فرآیندهای قانونی و‬
‫اداری و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات‬
‫بند ‪ :25‬کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت در نظام اداری و یکپارچه سازی‬
‫اطالعات‬
‫بند ‪ :26‬حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پویایی نظام‬
‫اداری‬
‫برنامه اول ‪ -‬استقرار دولت الكترونيك‬
‫برنامه دوم‪ -‬عدالت استخدامي و نظام پرداخت‬
‫برنامه سوم‪ -‬ساماندهي نيروي انساني‬
‫برنامه چهارم‪ -‬تمركز زدايي‬
‫برنامه پنجم‪ -‬افزايش بهره‌وري و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد‬
‫برنامه ششم‪ -‬سالمت اداري‬
‫برنامه هفتم‪ -‬اصالح ساختارها و فرايندها‬
‫برنامه هشتم‪ -‬توانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصص ي منابع انساني‬
‫برنامه نهم‪ -‬تقويت مديريت و توان كارشناس ي كشور و ارتقای روحيه خود كنترلي در‬
‫كارها‬
‫برنامه دهم‪ -‬خدمات رساني به مردم و تكريم ارباب رجوع‬
‫ردیف‬
‫مبانی قانونی‬
‫عنوان برنامه‬
‫قانون مدیریت خدمات‬
‫کشوری‬
‫مواد ‪ 38 ،37 ،36‬و ‪40‬‬
‫سیاستهای کلی نظام اداری‬
‫برنامه پنجم توسعه‬
‫‪1‬‬
‫استقرار دولت الكترونيك‬
‫بندهای ‪ 15‬و ‪16‬‬
‫مواد ‪ 48 ،46‬و ‪231‬‬
‫‪2‬‬
‫عدالت استخدامي و نظام پرداخت‬
‫بندهای ‪ 3 ،2‬و ‪6‬‬
‫مواد ‪ 48 ،46‬و ‪231‬‬
‫‪3‬‬
‫ساماندهي نیروي انساني‬
‫بندهای ‪ 7 ،3 ،2‬و ‪19‬‬
‫مواد ‪ 50‬و ‪65‬‬
‫مواد ‪ 41 ،20‬تا‪64 ،51 ،44‬‬
‫تا ‪( ،80‬فصل دهم) ‪،93 ،87‬‬
‫‪ 95‬و ‪117‬‬
‫مواد ‪ 22 ،18 ،13‬و ‪24‬‬
‫‪4‬‬
‫تمركز زدايي‬
‫بندهای ‪ 11 ،10‬و ‪19‬‬
‫مواد ‪186 ،184 ،181 ،64 ،63‬‬
‫و بند هـ ماده ‪224‬‬
‫مواد ‪ 29 ،24 ،21 ،16‬و ‪31‬‬
‫‪5‬‬
‫افزايش بهرهوري و استقرار نظام جامع‬
‫مديريت عملكرد‬
‫بندهای ‪13 ،12‬و ‪25‬‬
‫مواد ‪ 71‬و ‪79‬‬
‫‪6‬‬
‫سالمت اداري‬
‫بندهای ‪ 24 ،23 ،20 ،13‬و ‪25‬‬
‫بندهای ‪ 16 ،14‬سیاست کلی‬
‫برنامه پنجم توسعه‬
‫مواد ‪ 92 ،91 ،90‬و ‪97‬‬
‫‪7‬‬
‫اصالح ساختارها و فرايندها‬
‫بندهای ‪ 12 ،10‬و ‪14‬‬
‫مواد ‪ 62 ،56 ،54 ،53‬و ‪70‬‬
‫مواد ‪ 36 ،33 ،31 ،29 ،24‬و‬
‫‪37‬‬
‫‪8‬‬
‫توانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصص ي‬
‫منابع انساني‬
‫تقويت مديريت وتوان كارشناس ي كشور و‬
‫ارتقائ روحيه خود كنترلي‬
‫خدمات رساني به مردم و تكريم ارباب رجوع‬
‫بندهای ‪21 ،16 ،9 ،5 ،4 ،1‬و ‪26‬‬
‫مواد ‪ 20‬و ‪21‬‬
‫مواد ‪ 61 ،60 ،59 ،58‬و ‪62‬‬
‫بندهای ‪ 16 ،9 ،8 ،5 ،4‬و ‪21‬‬
‫بند«هـ» ماده ‪224‬‬
‫مواد ‪،54 ،53 ،20 ،19 ،16‬‬
‫‪ 57 ،56 ،55‬و ‪71‬‬
‫بندهای ‪22 ،20 ،18 ،17‬و ‪23‬‬
‫مواد ‪ 64 ،62‬و بند «هـ» ماده‬
‫‪224‬‬
‫مواد ‪،36 ،28 ،27 ،26 ،25‬‬
‫‪ 49‬و ‪90‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫نمايه ارتباط ده برنامه تحول در نظام اداري با مباني قانوني‬
‫مواد ‪ 82 ،81 ،36 ،20 ،16‬و‬
‫‪83‬‬
‫برنامه اول‬
‫استقرار دولت الكترونيك‬
‫سیاستهای کلی نظام اداری (بندهای مرتبط با برنامه استقرار دولت الکترونیک)‬
‫• بند‪:15‬‬
‫• توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه‬
‫مطلوب خدمات عمومی‬
‫• بند ‪:16‬‬
‫• دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و‬
‫یکپارچه سازی اطالعات مبتنی بر ارزشهای اسالمی‬
‫رئوس‪ ،‬روش ها و محورهای برنامه استقرار دولت الکترونیک‬
‫ارائه و ایجاد پایگاههای ارائه خدمات و اطالعات‬
‫ارتباط و تعامل دو سویه دولت با مردم و مردم با دولت‬
‫رسیدگی به شکایات مردم‬
‫ارزیابی عملکرد فرآیندها و سیستم های ارائه کننده خدمات‬
‫ایجاد پایگاه ملی اطالعات ایرانیان‬
‫ایجاد پایگاه اطالعات و آمار منابع انسانی (مدیران و کارمندان)‬
‫اجرای آیین نامه دورکاری‬
‫راه اندازی پیشخوان دولت الکترونیک در سطح بخش‪ ،‬شهرستان و استان‬
‫الف‪ :‬قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران‬
‫ماده ‪ :46‬بسط و توسعه خدمات دولت الکترونیک‬
‫الف) ایجاد و توسعه شبکه ملی اطالعات و مراکز داده داخلی امن با رعایت موازین اسالمی و با استفاده از توان بخش‬
‫های عمومی غیر دولتی‪ ،‬خصوص ی و تعاونی توسط وزارت ارتباطات و فناوری (كليه دستگاه هاي اجرايي تا پايان سال‬
‫دوم و شصت درصد خانوارها و كليه كسب و كارها تا پايان برنامه)‬
‫ب) نگهداری و بروز رسانی کلیه اطالعات در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای الزم‪ ،‬توسط‬
‫کلیه دستگاهها تا پایان سال دوم برنامه‬
‫ج) کلیه دستگاههای اجرایی موظفند‪:‬‬
‫‪ ‬اقدام نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعالمات بین دستگاهی و واحدهای تابعه با استفاده از‬
‫شبکه ملی اطالعات تا پایان سال دوم برنامه‬
‫‪ ‬عرضه خدمات قابل ارائه به صورت الكترونيكي از طريق شبكه ملي اطالعات تا پايان برنامه‬
‫‪ ‬تهيه نقشه جامع دولت الكترونيك تا پايان سال اول برنامه توسط دولت‬
‫د) تأمین و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم تا پايان برنامه توسط مزارت کشور (ثبت احوال)‬
‫و‪...‬‬
‫الف‪ :‬قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران‬
‫ماده ‪ 48‬قانون برنامه پنجم توسعه‪ :‬توسعه دولت الکترونیک‪ ،‬تجارت الکترونیک‪ ،‬خدمات‬
‫الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی‬
‫‪ ‬الف‪ -‬اقدام به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضاء الکترونیکی توسط وزارت‬
‫بازرگانی‬
‫‪ ‬ب‪ -‬سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی‬
‫‪ ‬ج‪ -‬تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز‪ ،‬اخطار و ابالغ‪ ،‬مبادله وجه و مانند آن به صورت‬
‫الکترونیکی‬
‫‪ ‬ماده ‪ 231‬قانون برنامه پنجم توسعه‪ :‬ارتقای سطح حفاظت از اطالعات رایانه ای و امنیت‬
‫فناوری و اجرای سند امنیت فضای تبادل اطالعات‬
‫‪ ‬الف‪ -‬ارتقای برنامه امنیت فضای تبادل اطالعات توسط کلیه دستگاهها تا پایان سال دوم‬
‫• ب‪ -‬اقدام به اجرای سامانه مدیریت اطالعات کلیه دستگاههای اجرایی از سال دوم برنامه و اجرای‬
‫دستورالعمل ها و استانداردهای «افتا» از سال اول برنامه‬
‫ب‪ -‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫ماده ‪ :36‬اجرای فرآيندهاي مورد عمل و روش هاي انجام كار دستگاه اجرایی با هدف افزايش بهره‬
‫وري نیروي انساني و كارآمدي فعاليت ها‬
‫ماده ‪ :37‬بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم‬
‫‪ ‬اطالع رساني الكترونيكي در خصوص شيوه ارائه خدمات‬
‫‪ ‬ارائه فرم هاي مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه هاي الكترونيكي‬
‫‪ ‬ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم‬
‫ماده ‪ :38‬ايجاد واحدهاي خدمات رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غیردولتي در مراكز‬
‫شهرستان ها به منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم‬
‫ماده ‪ :40‬طراحي پايگاه اطالعات ايرانيان از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوري‬
‫اسالمي ايران‬
‫شاخصهای برنامه استقرار دولت الکترونیک در دستگاه اجرایی در طی برنامه ‪ 5‬ساله‬
‫برنامه پنج ساله دستگاههای اجرایی در قالب برنامه استقرار دولت الکترونیک‬
‫ردیف‬
‫عنوان‬
‫عمومی‬
‫‪1‬‬
‫ایجاد پایگاه اطالعات داده‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫واحد‬
‫سنجش‬
‫واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان‬
‫اختصاص ی‬
‫شهری‬
‫دورکاری به روش الکترونیکی‬
‫الکترونیکی کردن فرآیندهای مشترک‬
‫ارائه خدمات از طریق پورتال ملی‬
‫نظرسنجی الکترونیکی‬
‫تعداد‬
‫روستایی‬
‫اطالع رسانی‬
‫ارائه خدمات به صورت‬
‫الکترونیکی‬
‫تعداد‬
‫تعداد‬
‫تعاملی‬
‫تراکنش ی‬
‫تعداد‬
‫تعداد‬
‫تعداد‬
‫تعداد‬
‫وضع‬
‫موجود‬
‫جمع‬
‫‪1390‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪1393‬‬
‫‪1394‬‬
‫برنامه دوم‬
‫عدالت استخدامي و نظام پرداخت‬
‫سیاستهای کلی نظام اداری (بندهای مرتبط با برنامه عدالت استخدامي و نظام‬
‫پرداخت)‬
‫• بند ‪:2‬‬
‫• عدالت محوری در جذب‪ ،‬تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی‬
‫• بند ‪:3‬‬
‫• بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی‬
‫انسانی توانمند‪ ،‬متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای‬
‫و غیر حرفه ای‬
‫• بند ‪:6‬‬
‫• رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عمکرد‪ ،‬توانمندی‪،‬‬
‫جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط‬
‫اقتصادی و اجتماعی‬
‫رئوس‪ ،‬روش ها و محورهای برنامه عدالت استخدامي و نظام پرداخت‬
‫برگزاری آزمون در تمامی استخدام های دولتی و ایجاد فرصتهای یکسان‬
‫توزیع و تخصیص مجوزهای استخدامی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته‬
‫استانداردسازی شرایط جذب و تصدی مشاغل‬
‫طراحی طرح طبقه بندی مشاغل‬
‫بهبود نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد‪ ،‬توانایی و مهارت‬
‫اصالح و استقرار نظام جبران خدمت کارمندان با رویکرد عادالنه شدن پرداخت‬
‫مبانی قانونی‬
‫برنامه‬
‫عدالت استخدامي و نظام پرداخت‬
‫الف‪ :‬قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران‬
‫بند «ب» ماده ‪ :20‬دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي داراي مجوز‪ ،‬بدون الزام به رعايت قوانین و مقررات‬
‫عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي‪ ،‬در چارچوب مصوبات و آيین نامه هاي مصوب هيأت امنا عمل مي نمايند‪.‬‬
‫بند «و» ماده ‪ :44‬بکارگیری حداقل بيست و پنج درصد نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و‬
‫فرزندان جانبازان پنجاه درصد و باالتر و فرزندان آزادگاني كه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند به‬
‫صورت رسمي قطعي توسط دستگاه هاي اجرايي‬
‫ماده‪ :50‬هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش ساالنه ضريب حقوق كاركنان‪ ،‬تصويب افزايش جداول‬
‫و امتيازات و میزان فوق العاده ها‪ ،‬تعيین عيدي و پاداش و تعيین موارد و سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و‬
‫غیرمستقيم‬
‫ماده ‪ :51‬ممنوعیت هرگونه به كارگیري نیروي انساني رسمي و پيماني‪ ،‬در دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون‬
‫مديريت خدمات كشوري‬
‫ماده ‪ :52‬تعيین سقف معافيت مالياتي هر ساله در بودجه سنواتي موضوع مواد (‪ )84‬و (‪ )85‬قانون ماليات ها‬
‫ي مستقيم در طول برنامه‬
‫الف‪ :‬قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران‬
‫ماده ‪ :57‬موكول به آزمون عمومي جذب نیروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه‬
‫ماده ‪ :58‬پرداخت حق الزحمه تشويقي مديريت براي كارايي بر مبناي تحليل منابع و مصارف و كارايي‬
‫واحد مربوطه‬
‫ماده ‪ :59‬تابعیت كاركنان دستگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعي از قانون مذكور از جمله شرايط‬
‫بازنشستگي و ساير مزايا‬
‫ماده ‪ :60‬تعيین و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق العاده هاي مربوط به ايثارگران و جانبازان‬
‫هفتاد درصد و باالتر‬
‫بند «ب» ماده ‪ :65‬ممنوعیت هرگونه به كارگیري افرادي كه در اجراي قوانین و مقررات‪ ،‬بازخريد يا‬
‫بازنشسته شده اند‪ ،‬به استثناء مقامات‪ ،‬اعضاء هيأت علمي‪ ،‬ايثارگران‪ ،‬فرزندان شهدا و فرزندان‬
‫جانبازان هفتاد درصد و باالتر‬
‫ب‪ :‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫ماده ‪ :20‬استقرار نظام پیشنهادات در دستگاههای اجرایی به منظور ايجاد انگیزه و افزايش كارايي و بهره مندي از فكر و‬
‫انديشه و خالقيت كارمندان‬
‫ماده ‪ :41‬ورود به خدمت و تعيین صالحيت استخدامي افراد داوطلب استخدام در دستگاه هاي اجرايي براساس مراتب‬
‫شايستگي و برابري فرصتها‬
‫ماده ‪ :42‬شرايط عمومي استخدام در دستگاه هاي اجرايي‬
‫ماده ‪ :44‬به كارگیري افراد در دستگاه هاي اجرايي با برگزاری امتحان يا مسابقه تخصص ي‬
‫ماده ‪ :51‬تعيین مجموع مجوزهاي استخدام دستگاه هاي اجرايي در برنامه هاي پنج ساله مي گردد‬
‫مواد ‪ 64‬تا ‪ :80‬حقوق و مزایا؛فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫تبصره ‪ 1‬ماده ‪ :87‬تعيین میزان حقوق و مزايای كارمندانی که یا موافقت دستگاه اجرایی تا يك چهارم ساعت كار روزانه را‬
‫تقلیل داده اند‪.‬‬
‫ماده ‪ :93‬پرداخت حق الزحمه يا اضافه كاري خارج از وقت اداري يا ايام تعطيل برابر مقررات؛‬
‫ماده ‪ :95‬به كارگیري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناس ي و باالتر ) در موارد خاص و پرداخت حق الزحمه اين‬
‫افراد متناسب با ساعات كار هفتگي‬
‫ماده ‪ :117‬كليه دستگاههاي اجرايي به استنثاي نهادها‪ ،‬مؤسسات‪ ،‬تشكيالت و سازمان هايي كه زير نظر مستقيم مقام‬
‫معظم رهبري اداره مي شوند‪ ،‬مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مي شوند‪.‬‬
‫شاخصهای برنامه عدالت استخدامي و نظام پرداخت در دستگاه اجرایی در طی‬
‫برنامه ‪ 5‬ساله‬
‫برنامه پنج ساله دستگاههای اجرایی در قالب برنامه عدالت استخدامی و نظام پرداخت‬
‫ردیف‬
‫عنوان‬
‫واحد‬
‫سنجش‬
‫‪1‬‬
‫جذب نیرو از طریق آزمون‬
‫‪2‬‬
‫تخصیص مجوزهای استخدامی مناطق کمتر درصد‬
‫توسعه یافته‬
‫وضع‬
‫موجود‬
‫‪1390‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪1393‬‬
‫‪1394‬‬
‫جمع‬
‫درصد‬
‫راهنمای تکمیل‪:‬‬
‫‪ -1‬جذب تمام نیروی انسانی مورد نیاز از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون و با رعایت سهمیه استخدامی‬
‫ایثارگران و معلولین‬
‫‪ -2‬نسبت نیروی انسانی جذب شده به ویژه کادر تخصص ی جذب شده در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به‬
‫کل نیروی انسانی جذب شده‬
‫برنامه سوم‬
‫ساماندهی نيروی انسانی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بند‪:2‬‬
‫عدالت محوری در جذب‪ ،‬تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی‬
‫بند‪:3‬‬
‫بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی‬
‫توانمند‪ ،‬متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیر حرفه ای‬
‫بند‪:7‬‬
‫زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق‬
‫محروم‬
‫بند‪:19‬‬
‫زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیتهای مردمی در نظام اداری‬
‫رئوس‪ ،‬روش ها و محورهای برنامه ساماندهی نيروی انسانی‬
‫واگذاری تصدی های دولت با اولویت واگذاری امور به تعاونی های متشکل از کارکنان (موضوع ماده ‪ 13‬قانون‬
‫مدیریت خدمات کشوری)‬
‫انتقال کارکنان به بخش غیردولتی (موضوع ماده ‪ 18‬قانون مدیریت خدمات کشوری)‬
‫ساماندهی نیروی انسانی از دستگاههای اجرایی پرتراکم به سایر دستگاهها‬
‫انتقال نیرو از کالنشهرها به بخش ها و مناطق محروم‬
‫انتقال نیرو از ستاد دستگاهها به رده های عملیاتی‬
‫حمایت از بخش خصوص ی (ماده ‪ 22‬و ‪ 24‬قانون مدیریت خدمات کشوری)‬
‫استقرار نظام دورکاری‬
‫مبانی قانونی‬
‫برنامه ساماندهی نیروی انسانی‬
‫الف‪ :‬قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران‬
‫ماده‪ :50‬هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش ساالنه ضريب حقوق كاركنان‪ ،‬تصويب‬
‫افزايش جداول و امتيازات و میزان فوق العاده ها‪ ،‬تعيین عيدي و پاداش و تعيین موارد و سقف‬
‫كمك هاي رفاهي مستقيم و غیرمستقيم‬
‫ماده ‪ :65‬ساماندهي و كاهش نیروي انساني و كوچك سازي دولت‬
‫الف) ممنوعیت هرگونه انتقال به كالن شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص‬
‫ب) ممنوعیت هرگونه به كارگیري افرادي كه در اجراي قوانین و مقررات‪ ،‬بازخريد يا بازنشسته شده به‬
‫استثناء مقامات‪ ،‬اعضا هيأت علمي‪ ،‬ايثارگران‪ ،‬فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و باالتر در‬
‫دستگاه هاي اجرايي‬
‫ج) كاهش ساالنه حداقل دو درصد تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدي هاي قابل واگذاري اعم از‬
‫رسمي‪ ،‬پيماني‪ ،‬قراردادي‪ ،‬كار معین و مشخص‬
‫د) ممنوعیت هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي‬
‫عمومي غیردولتي به وزارتخانه ها‪ ،‬مؤسسات و شركت هاي دولتي‬
‫ب‪ :‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫ماده ‪ :13‬انجام امور تصدي هاي اجتماعي‪ ،‬فرهنگي و خدماتي از طريق توسعه بخش تعاوني‪،‬‬
‫خصوص ي‪ ،‬نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي تعيین صالحيت شده‬
‫ماده ‪ :18‬شرایط كاركنان تحت پوشش كارفرماي غیردولتي متصدی انجام امور دولتی‬
‫ماده ‪ :22‬اقدامات الزم براي آموزش‪ ،‬سازماندهي‪ ،‬ايجاد تسهيالت و كمكهاي مالي‪ ،‬رفع موانع اداري و‬
‫خريد خدمت از بخش غیردولتي به منظور تقويت و حمايت از بخش غیردولتي‬
‫ماده ‪ :24‬اقدمات الزم برای واگذاری وظايف قابل واگذاري به بخش غیردولتي‪ ،‬كاهش میزان دو درصد‬
‫تعداد كارمندان دستگاه هاي اجرايي در امور غیرحاكميتي و استخدام حداكثر معادل يك سوم‬
‫كارمندان بازنشسته‪ ،‬بازخريدي‪ ،‬مستعفی دستگاه هاي اجرايي‬
‫شاخصهای برنامه ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه اجرایی در طی برنامه ‪ 5‬ساله‬
‫برنامه پنج ساله دستگاههای اجرایی در قالب برنامه ساماندهی نیروی انسانی‬
‫عنوان‬
‫ردیف‬
‫‪1‬‬
‫انتقال نیرو از ستاد دستگاه به رده های استانی‬
‫‪2‬‬
‫ایجاد پایگاه آمار و اطالعات منابع انسانی‬
‫‪3‬‬
‫انجام فعالیت دستگاه از طریق دورکاری‬
‫واحد‬
‫سنجش‬
‫وضع‬
‫موجود‬
‫‪1390‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪1393‬‬
‫‪1394‬‬
‫جمع‬
‫درصد‬
‫تعداد‬
‫درصد‬
‫راهنمای تکمیل‪:‬‬
‫‪ -1‬تعداد نیروی انسانی جابجا شده از تهران به شهرستان ها (کاهش ‪ 40‬درصدی پست و نیروی انسانی در ستاد دستگاههای‬
‫مستقر در تهران)‬
‫‪ -2‬آمار و اطالعات نظام اداری مورد نیاز نظیر اقالم اطالعات پرسنلی‪ ،‬آمار کارکنان و اقالم اطالعات گروههای خاص مشاغل‬
‫(پرونده الکترونیکی کارمندان)‬
‫‪ -3‬انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود با رعایت ضوابط و برای دوره‬
‫زمانی مشخص‪.‬‬
‫برنامه چهارم‬
‫تمرکز زدایی‬
‫سیاستهای کلی نظام اداری (بندهای مرتبط با برنامه تمرکززدایی)‬
‫• بند ‪:10‬‬
‫‪ ‬چابک سازی‪ ،‬متناسب سازی و منطقی سازی تشکیالت نظام اداری‬
‫• بند ‪:11‬‬
‫‪‬انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخش ی‪،‬‬
‫سرعت و کیفیت خدمات کشوری‬
‫• بند ‪:19‬‬
‫‪‬زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیتهای مردمی در نظام اداری‬
‫رئوس‪ ،‬روش ها و محورهای برنامه تمرکز زدایی‬
‫مبانی قانونی‬
‫برنامه تمرکز زدایی‬
‫الف‪ :‬قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران‬
‫ماده ‪ :63‬ایجاد نظام تشخيص صالحيت به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاه هاي‬
‫اجرايي‬
‫ماده ‪ :64‬تنظيم رابطه دولت و بخش ها ي خصوص ي و تعاوني كه عهده دار وظيفه تصدي هاي واگذار شده‬
‫دولت شده اند‪.‬‬
‫بند «هـ» ماده ‪ :224‬تفويض اختيار به مديران واحدهاي ذيربط استاني در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع‬
‫در خدمت رساني به مردم و تمركززدايي در تصميم گیري هاي اداري‬
‫ماده ‪ :181‬سازوكارها و شاخص هاي الزم برای توسعه متوازن مناطق‪ ،‬ارتقاء توانمندي هاي مديريتي استان ها‬
‫و انتقال اختيارات اجرايي به استان ها و تمركز امورحاكميتي در مركز به منظور ارتقاء نظام برنامه ريزي كشور‬
‫ماده ‪ :184‬تدوين و اجرای «نظام ارزيابي راهبردي محيطي» در سطوح ملي و منطقه اي‬
‫ماده ‪ :186‬تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد با جهت گیري‬
‫عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران‬
‫ب‪ :‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫ماده ‪ :16‬اقدامات الزم در زمینه استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول مبتنی بر تعيین قيمت تمام‬
‫شده فعاليت ها و خدمات؛ تعيین شاخصها و استانداردهاي كيفي خدمات‬
‫ماده ‪ :21‬نحوه عمل با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاه هاي اجرايي كه تمام يا بخش ي از وظايف‬
‫آنها به بخش غیردولتي واگذار مي گردد‪.‬‬
‫ماده ‪ :24‬اقدامات الزم در زمینه واگذاري وظایف به بخش غیردولتي‪ ،‬کاهش تعداد کارمندان به میزان‬
‫دو درصد در امور غیرحاكميتي‪ ،‬استخدام حداكثر يك سوم كارمندان بازنشسته و بازخرید شده‬
‫دستگاههای اجرایی‬
‫ماده ‪ :29‬سازماندهي‪ ،‬طراحي و تنظيم تشكيالت دستگاه هاي اجرايي‬
‫ماده ‪ :31‬ارسال تشكيالت تفصيلي دستگاه هاي اجرايي به سازمان و كسب تأييديه سازمان‬
‫شاخصهای برنامه تمرکز زدایی در دستگاه اجرایی در طی برنامه ‪ 5‬ساله‬
‫برنامه پنج ساله دستگاههای اجرایی در قالب برنامه تمرکز زدایی‬
‫عنوان‬
‫ردیف‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫باز توزیع فعالیتها‪ ،‬اختیارات و وظایف دستگاههای مرکزی و استانی‬
‫انتقال دستگاهها و واحدهای تابعه از مرکز به استان‬
‫واگذاری وظایف تصدی گری‬
‫طراحی‪ ،‬سازماندهی و تنظیم تشکیالت‬
‫تعیین مشاغل (پستهای) حاکمیتی‬
‫واحد‬
‫سنجش‬
‫درصد‬
‫وضع‬
‫موجود‬
‫‪1390‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪1393‬‬
‫‪1394‬‬
‫جمع‬
‫تعداد‬
‫درصد‬
‫تعداد‬
‫درصد‬
‫راهنمای تکمیل‪:‬‬
‫‪ -1‬تحقق مصوبات شورای عالی اداری در خصوص انتقال وظایف اجرایی از حوزه مرکزی به واحدهای استانی و شهرستانی (بخشنامه‬
‫شماره ‪ 44185 -65365‬مورخه ‪ 23/3/1389‬رئیس جمهور)‬
‫‪ -2‬انتقال سازمانها‪ ،‬شرکتها‪ ،‬موسسات آموزش ی و پژوهش ی از تهران به شهرستان ها بر اساس مصوبات کارگروه انتقال و بخشنامه‬
‫های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور‬
‫‪ -3‬اجرایی نمودن آیین نامه اجرایی ماده ‪ 24‬قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره ‪/231378‬ت ‪ 43905‬ک مورخه‬
‫‪)21/11/1388‬‬
‫برنامه پنجم‬
‫افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع‬
‫مدیریت عملکرد‬
‫سیاستهای کلی نظام اداری (بندهای مرتبط با برنامه افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع‬
‫مدیریت عملکرد)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بند ‪:12‬‬
‫توجه به اثربخش ی و کارایی در فرآیندها و روش های اداری به منظور تسریع و تسهیل در‬
‫ارائه خدمات کشوری‬
‫بند ‪:13‬‬
‫عدالت محوری‪ ،‬شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری‬
‫بند ‪:25‬‬
‫کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‬
‫سازی اطالعات‬
‫تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها‪ ،‬خدمات و محصوالت و تعیین شاخصها و استانداردهای کیفی‬
‫خدمات و دادن اختیار به مدیران در ارزیابی عملکرد‬
‫طراحی مدل بهره وری نظام اداری و تعیین شاخص بر اساس سیاست ابالغی و رصد‬
‫سالیانه شاخصها‬
‫استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطح تمام دستگاههای اجرایی با رویکرد توسعه کار تیمی‬
‫و ارزیابی دستاوردها به جای فرآیندها‬
‫تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان‬
‫برگزاری جشنواره شهید رجایی بر محور عملکرد دستگاهها‬
‫الف‪ :‬قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران‬
‫ماده ‪ :71‬تنظيم ساعت كار نیروي انساني و با استفاده از امكانات موجود در طول شبانه‬
‫روز و يا در دو نوبت كاري فعال و نگهداری آماده خدمت در راستاي بهبود بهره وري نظام‬
‫اداري‪ ،‬افزايش رضايت عمومي و دسترس ي آسان و سريع شهروندان به خدمات عمومي و‬
‫دولتي‬
‫ماده ‪ :79‬تدوين برنامه جامع بهره وري كشور شامل شاخص هاي استاندارد بهره وري و‬
‫نظام اجرايي ارتقاء بهره وري در راستاي ارتقاء سهم بهره وري در رشد اقتصادي‬
‫ب‪ :‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫ماده ‪ :16‬اقدامات الزم در زمینه استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول مبتنی بر تعيین قيمت تمام‬
‫شده فعاليت ها و خدمات؛ تعيین شاخصها و استانداردهاي كيفي خدمات‬
‫ماده ‪ :20‬استقرار نظام پیشنهادات در دستگاههای اجرایی به منظور ايجاد انگیزه و افزايش كارايي و‬
‫بهره مندي از فكر و انديشه و خالقيت كارمندان‬
‫ماده ‪ :36‬اجرای فرآيندهاي مورد عمل و روش هاي انجام كار دستگاه اجرایی با هدف افزايش بهره‬
‫وري نیروي انساني و كارآمدي فعاليت ها‬
‫ماده ‪ :83 ،82 ،81‬فصل مربوط به ارزیابی عملکرد قانون مدیریت خدمات کشوری و استقرار نظام‬
‫جامع مدیریت عملکرد‬
‫شاخصهای برنامه افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در دستگاه‬
‫اجرایی در طی برنامه ‪ 5‬ساله‬
‫استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد‬
‫‌‬
‫برنامه پنج ساله دستگاههای اجرایی در قالب برنامه افزایش بهره وری ‌و‬
‫عنوان‬
‫ردیف‬
‫واحد‬
‫سنجش‬
‫‪1‬‬
‫محاسبه هزینه تمام شده یا قیمت تمت شده فعالیت و خدمات واحدها‬
‫تعداد‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫اداره واحدها بر اساس نظام قیمت تمام شده‬
‫تعداد‬
‫اختصاص ی‬
‫مستندسازی و اصالح فرآیندهای مورد عمل‬
‫مشترک‬
‫تطبیق فضاهای اداری دستگاه با دستوالعمل ماده ‪ 39‬قانون مدیریت‬
‫خدمات کشوری‬
‫استقرار و ایجاد نظان پیشنهادها‬
‫تعداد‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد‬
‫برگزاری جشنواره شهید رجایی‬
‫وضع‬
‫موجود‬
‫‪1390‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪1393‬‬
‫‪1394‬‬
‫جمع‬
‫باب‬
‫‬‫درصد‬
‫‪-‬‬
‫راهنمای تکمیل‪:‬‬
‫‪ -1‬محاسبه قیمت تمام شده کل واحدهایی که به عنوان واحد مجری تعیین شده اند و انعقاد تفاهم نامه با کلیه‬
‫واحدهای مجری آیین نامه ماده ‪ 16‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫‪ -2‬اقدام بر اساس دستورالعمل احرایی ماده ‪ 36‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫‪ -3‬اقدام بر اساس ماده ‪ 20‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫‪ -4‬اقدام بر اساس آیین نامه اجرایی مواد ‪ 81‬و ‪ 82‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫برنامه ششم‬
‫• بند ‪:13‬‬
‫• عدالت محوری‪ ،‬شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری‬
‫• بند ‪:20‬‬
‫• قانونگرایی‪ ،‬اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی‪ ،‬پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و اجتناب‬
‫از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیتها‬
‫• بند ‪:23‬‬
‫• حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور در تصمیمات و‬
‫اقدامات خالف قانون و مقررات نظام اداری‬
‫• بند ‪:24‬‬
‫•‬
‫ارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقی در آن از طریق اصالح فرآیندهای قانونی و اداری‪ ،‬بهره گیری از‬
‫امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام پیشگیری و برخورد با تخلفات‬
‫• بند ‪:25‬‬
‫• کارامدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطالعات‬
‫الف‪ :‬سند چشم انداز نظام جمهوری اسالمی ایران در افق ‪1404‬‬
‫ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی‪ ،‬علمی و فناوری در‬
‫سطح منطقه‪ ،‬با هویت اسالمی انقالبی‪ ،‬الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل‬
‫سازنده و موثر در روابط بین امللل‬
‫برخوردار از سالمت‪ ،‬رفاه‪ ،‬امنیت غذایی‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬فرصتهای برابر‪ ،‬توزیع‬
‫مناسب درآمد‪ ،‬نهاد مستحکم خانواده‪ ،‬به دور از فقر‪ ،‬فساد و تبعیض و بهره‬
‫مند از محیط زیست مناسب‬
‫ب‪ :‬فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری‬
‫در مورخه ‪10/2/1380‬خطاب به روسای قوای سه گانه‬
‫«كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سالمت‬
‫و امانت بسپاريد‪ .‬دستي كه مي خواهد با ناپاكي در بيفتد‪ ،‬بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‬
‫خواهند در راه اصالح عمل كنند‪ ،‬بايد خود برخوردار از صالح باشند‪».‬‬
‫«بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرس ي كل كشور‪ ،‬ديوان محاسبات و‬
‫وزارت اطالعات بايد با همكاري صميمانه‪ ،‬نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور‬
‫را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نیز مسئوالن آسيب زدايي در هر مورد را ياري‬
‫رسانند‪».‬‬
‫ج‪ :‬سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران‬
‫بند ‪ :14‬اصالح نظام اداري و قضايي‬
‫بند ‪ :16‬تقويت و كارآمد كردن نظام بازرس ي و نظارت‪ ،‬اصالح قوانین و مقررات در‬
‫جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرس ي‬
‫د‪ :‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫ماده ‪ :90‬انجام شایسته وظایف از طرف کارمندان دستگاههای اجرایی و پاسخگویی به‬
‫دستگاه ذیربط‬
‫ماده ‪ :91‬ممنوعیت اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري‬
‫ماده ‪ :92‬برخورد با متخلفین دستگاههای اجرایی اعم از مدیران و کارمندان‬
‫ماده ‪ :97‬رسيدگي به موارد تخلفات کارمندان دستگاه اجرایی‬
‫شاخصهای برنامه سالمت اداری در دستگاه اجرایی در طی برنامه ‪ 5‬ساله‬
‫برنامه پنج ساله دستگاههای اجرایی در قالب برنامه سالمت اداری‌‬
‫ردیف‬
‫عنوان‬
‫‪1‬‬
‫تدوین شاخصهای سالمت اداری و سنجش ساالنه آن‬
‫‪2‬‬
‫فعال نمودن کمیته های ارتقای سالمت اداری و یا کارگروه‬
‫مبارزه با رشوه و فساد‬
‫کاهش زمان رسیدگی به شکایات مردم‬
‫‪3‬‬
‫واحد‬
‫سنجش‬
‫وضع‬
‫موجود‬
‫‪1390‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪1393‬‬
‫‪1394‬‬
‫جمع‬
‫تعداد‬
‫‬‫درصد‬
‫راهنمای تکمیل‪:‬‬
‫‪1‬و‪ -2‬اقدام بر اساس برنامه ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد‪ ،‬آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در‬
‫دستگاه اجرایی‪ ،‬مواد ‪ 92 ،90‬قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی مواد ‪ 91 ،90 ،87 ،86 ،84‬و ‪93‬‬
‫قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫‪ -3‬محاسبه زمان رسیدگی به شکایات مردم و کاهش آن نسبت به دوره قبل‪ ،‬موضوع نظامنامه مدیریت پاسخگویی به‬
‫شکایات مردم‬
‫برنامه هفتم‬
‫• بند ‪:10‬‬
‫‪‬چابک سازی‪ ،‬متناسب سازی و منطقی سازی تشکیالت نظام اداری در‬
‫جهت تحقق چشم انداز‬
‫• بند ‪:12‬‬
‫‪‬توجه به اثربخش ی و کارایی در فرآیندها و روش های اداری به‬
‫منظورتسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری‬
‫• بند ‪:14‬‬
‫‪‬کل نگری‪ ،‬همسوسازی‪ ،‬هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به‬
‫منظور تحقق اهداف فرابخش ی و چشم انداز‬
‫ساماندهی‪ ،‬طراحی و تنظیم تشکیالت دستگاههای اجرایی‬
‫(موضوع ماده ‪ 33‬ق‪.‬م‪.‬خ‪.‬ک)‬
‫کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری در سطح عمودی و افقی مدیریتی‬
‫اصالح ساختار تفصیلی دستگاههای اجرایی (ماده ‪ 31‬قانون مدیریت خدمات کشوری)‬
‫اصالح فرآیندها و روشهای انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداری (مواد ‪ 36‬و ‪ 37‬قانون‬
‫مدیریت خدمات کشوری)‬
‫ماده ‪ :53‬ادغام وزارتخانه ها تا پایان سال دوم برنامه‬
‫ماده ‪ :54‬اقداماتی به منظور يكپارچه سازي‪ ،‬ساماندهي و رفع موازي كاري در نظام آماري كشور‬
‫ماده ‪ :56‬اصالح ساختار دستگاه هايي كه به ساخت و ساز ساختمان هاي عمومي دولتي مي پردازند‪.‬‬
‫ماده ‪ :62‬تشکیل کارگروه بررس ی اخذ مجوز فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنین شيوه‬
‫صدور‪ ،‬تمديد‪ ،‬لغو و ساير مقررات ناظر بر آن‬
‫ماده ‪ :70‬نظارت بر امور اخذ و تكميل و صدور مجوز فعاليت هاي اقتصادي نيازمند اخذ مجوز از‬
‫طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاه هاي مرتبط‬
‫ب‪ :‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫ماده ‪ :24‬اقدمات الزم برای واگذاری وظايف قابل واگذاري به بخش غیردولتي‪ ،‬كاهش میزان دو درصد‬
‫تعداد كارمندان دستگاه هاي اجرايي در امور غیرحاكميتي و استخدام حداكثر معادل يك سوم‬
‫كارمندان بازنشسته‪ ،‬بازخريدي‪ ،‬مستعفی دستگاه هاي اجرايي‬
‫ماده ‪ :29‬سازماندهي‪ ،‬طراحي و تنظيم تشكيالت دستگاه هاي اجرايي‬
‫ماده ‪ :31‬ارسال تشكيالت تفصيلي دستگاه هاي اجرايي به سازمان و كسب تأييديه سازمان‬
‫ماده ‪ :33‬تنظيم تشكيالت داخلي واحدهايي از دستگاه هاي اجرايي كه براساس قيمت تمام شده اداره‬
‫مي شوند‪.‬‬
‫ماده ‪ :36‬اجرای فرآيندهاي مورد عمل و روش هاي انجام كار دستگاه اجرایی با هدف افزايش بهره وري‬
‫نیروي انساني و كارآمدي فعاليت ها‬
‫ماده ‪ :37‬بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم‬
‫شاخصهای برنامه اصالح ساختار و فرآیندها در دستگاه اجرایی در برنامه ‪ 5‬ساله‬
‫برنامه پنج ساله دستگاههای اجرایی در قالب برنامه اصالح ساختارها ‌و فرآیندها‬
‫ردیف‬
‫عنوان‬
‫واحد سنجش‬
‫‪1‬‬
‫طراحی‪ ،‬سازماندهی و تنظیم تشکیالت‬
‫تعداد‬
‫‪2‬‬
‫تعیین مشاغل (پستهای) حاکمیتی‬
‫درصد‬
‫وضع موجود‬
‫‪1390‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪1393‬‬
‫‪1394‬‬
‫جمع‬
‫راهنمای تکمیل‪:‬‬
‫‪ -1‬اجرایی نمودن ضوابط و شاخصهای سازماندهی‪ ،‬طراحی و تنظیم تشکیالت دستگاههای اجرایی (ماده ‪ 29‬ق‪.‬‬
‫م‪.‬خ‪.‬ک)‬
‫‪ -2‬اقدام بر اساس تصویب نامه شماره ‪ 163467/44913‬مورخ ‪ 22/7/1389‬وزیران عضو کمسیون امور اجتماعی و‬
‫دولت الکترونیک‬
‫برنامه هشتم‬
‫سیاستهای کلی نظام اداری‌‬
‫(بندهای مرتبط با برنامه توانمندسازی و آموزش منابع انسانی)‬
‫‪ ‬بند ‪ :1‬نهادینه کردن فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی‬
‫و اجتماعی‬
‫‪ ‬بند‪ :4‬دانش گرایی و شایسته ساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقای مدیران‬
‫‪ ‬بند‪ :5‬ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و ارتقای سطح دانش‪ ،‬تخصص و مهارتهای آنان‬
‫‪ ‬بند‪ :9‬توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری‬
‫‪ ‬بند‪ :16‬دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطالعات با ابتناء بر‬
‫ارزشهای اسالمی‬
‫‪ ‬بند‪ :21‬نهادینه سازی وجدان کاری‪ ،‬انضباط اجتماعی‪ ،‬فرهنگ خودکنترلی‪ ،‬امانت داری‪ ،‬صرفه جویی‪ ،‬ساده زیستی‬
‫و حفظ بیت املال‬
‫‪ ‬بند‪ :26‬حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری‬
‫رئوس‪ ،‬روش ها و محورهای برنامه توانمندسازی و آموزش فرهنگی و‬
‫تخصص ی منابع انسانی‬
‫متناسب سازی دانش‪ ،‬مهارت و نگرش کارکنان دولت با شغل مورد نظر در قالب نظام آموزش جدید‬
‫ایجاد ارتباط مابین ارتقای کارمندان و مدیران با آموزش و بهره مندی از امتیازات آن‬
‫ساماندهی بورس ها و دوره های آموزش ی داخل و خارج برای کارکنان دولت‬
‫ارائه آموزش فرهنگی‪ ،‬فنی‪ ،‬محاسباتی‪ ،‬مالی و قانونی به مدیران و کارشناسان‬
‫ارائه آموزشهای تخصص ی و اختصاص ی مربوطه به مدیران‬
‫ارائه آموزشهای کارگاهی و مهارتی به مدیران و کارمندان‬
‫الف‪ :‬قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران‬
‫ماده ‪ :20‬اقداماتی به منظور زمينه سازي براي تربيت نیروي انساني متخصص و‬
‫متعهد‪ ،‬دانش مدار‪ ،‬خالق و كارآفرين‪ ،‬منطبق با نيازهاي نهضت نرم افزاري‪ ،‬با‬
‫هدف توسعه كمي و كيفي‬
‫ماده ‪ :21‬تهيه ساز و كارهاي الزم و پيش بيني الزامات اجرایی به منظور گسترش‬
‫شايستگي حرفه اي از طريق افزايش دانش و مهارت‪ ،‬اصالح هرم تحصيلي نیروي‬
‫كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه هاي انساني‬
‫ب‪ :‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫ي رابطه بين ارتقاء كارمندان ‌و مديران و آموزش‬
‫ماده ‪ :58‬برقرار ‌‬
‫ماده ‪ :59‬الزام دستگاه‌ها به برنامه‌ريزي‌ آموزش كارمندان ‌و مديران براساس نظام‬
‫بازطراحي شده‬
‫ماده ‪ :60‬بورس‌هاي آموزش ي‬
‫ماده ‪ :61‬ممنوعیت اعزام كارمندان دستگاه هاي اجرايي براي طي دوره هاي آموزش ي در‬
‫داخل و خارج از كشور‬
‫ماده ‪ :62‬الزام تدوين شيوه‌ها و الگوهاي الزم براي افزايش توان ‌و توان‌سنجي مداوم‬
‫كارمندان توسط سازمان‬
‫شاخصهای برنامه توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصص ی منابع انسانی در دستگاه‬
‫اجرایی در طی برنامه ‪ 5‬ساله‬
‫برنامه پنج ساله دستگاههای اجرایی در قالب برنامه توانمندسازی‌ وآموزش کارکنان‬
‫‪1‬‬
‫آموزش فرهنگی مدیران‬
‫واحد‬
‫سنجش‬
‫سرانه‬
‫‪2‬‬
‫آموزش مهارتی مدیران‬
‫سرانه‬
‫‪3‬‬
‫آموزش قوانین و مقررات مالی‪ ،‬محاسباتی مدیران‬
‫سرانه‬
‫‪4‬‬
‫آموزش فرهنگی کارمندان‬
‫سرانه‬
‫‪5‬‬
‫آموزش مهارتی کارمندان‬
‫سرانه‬
‫‪6‬‬
‫آموزش قوانین و مقررات ویژه کارمندان‬
‫سرانه‬
‫ردیف‬
‫عنوان‬
‫وضع‬
‫موجود‬
‫‪1390‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪1393‬‬
‫‪1394‬‬
‫راهنمای تکمیل‪:‬‬
‫‪ -1‬اجرای دوره آموزش ی فرهنگی سلمان برای مدیران‬
‫‪ -2‬اجرای دوره آموزش ی تخصص ی ویژه مدیران‬
‫‪ -3‬اجرای طرح آموزش ی فرهنگی سلمان برای کارمندان‬
‫‪ -4‬اجرای دوره های آموزش ی تخصص ی ویژه کارمندان دستگاه‬
‫‪ -5‬اجرای دوره آموزش ی عمومی ابالغ شده (اصالح الگوی مصرف‪ ،‬هدفمندسازی یارانه ها‪ ،‬قانون مدیریت خدمات کشوری وسایر‬
‫قوانین و مقررات) ویژه کارمندان دستگاه‬
‫جمع‬
‫برنامه نهم‬
‫سیاستهای کلی نظام اداری‌(بندهای مرتبط با برنامه تقویت مدیریت ‌و توان‬
‫کارشناس ی کشور و ارتقای روحیه خودکنترلی در کارها)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بند‪ :4‬دانش گرایی و شایسته ساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقای مدیران‬
‫بند‪ :5‬ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و ارتقای سطح دانش‪ ،‬تخصص و مهارتهای آنان‬
‫بند‪ :8‬حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات‬
‫و تجارب مفید آنان‬
‫بند‪ :9‬توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری‬
‫بند‪ :16‬دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی‬
‫اطالعات با ابتناء بر ارزشهای اسالمی‬
‫بند‪ :21‬نهادینه سازی وجدان کاری‪ ،‬انضباط اجتماعی‪ ،‬فرهنگ خودکنترلی‪ ،‬امانت داری‪ ،‬صرفه‬
‫جویی‪ ،‬ساده زیستی و حفظ بیت املال‬
‫رئوس‪ ،‬روش ها و محورهای برنامه تقویت مدیریت و توان کارشناس ی کشور و ارتقای روحیه‬
‫خودکنترلی در کارها‬
‫ارائه آموزشهای فرهنگی جهت افزایش ایمان و باورهای خودکنترلی‬
‫اعطای اختیارات الزم به مدیران برای اعمال مدیریت بر واحدهای تحت پوشش‬
‫استفاده از خدمات مراکز عمی‪ ،‬آموزش ی و پژوهش ی موسسات دولتی و خصوص ی تایید صالحیت شده‬
‫ایجاد سازوکارمناسب برای جلب مشارکت کارکنان وبهره مندی از فکر واندیشه آنان درتصمیم گیری‬
‫اجرای دستورالعمل نظام انتصاب مدیران حرفه ای بر مبنای تعهد‪ ،‬تخصص‪ ،‬تجربه‪ ،‬توانمندی و ارزیابی عملکرد‬
‫تربیت مدیران کارآمد و ارزش مدار و استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران‬
‫ایجاد بانک اطالعات مدیران و حفظ سرمایه انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط‬
‫الف‪ :‬قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران‬
‫ب‪ :‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫ماده ‪ :16‬اقدامات الزم در زمینه استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول مبتنی بر تعيین قيمت تمام شده‬
‫فعاليت ها و خدمات؛ تعيین شاخصها و استانداردهاي كيفي خدمات‬
‫ماده ‪ :19‬ارتقاي مستمر در كيفيت و كميت ارائه خدمات دستگاه هاي اجرايي‬
‫ماده ‪ :20‬استقرار نظام پیشنهادات در دستگاههای اجرایی به منظور ايجاد انگیزه و افزايش كارايي و‬
‫بهره مندي از فكر و انديشه و خالقيت كارمندان‬
‫ماده ‪ :53‬انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان با احراز شايستگي و عملكرد موفق‬
‫ماده ‪ :54‬استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران‬
‫ماده ‪ :55‬ايجاد بانك اطالعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي ربط‬
‫ماده ‪ :56‬تنظيم برنامه ها و سامانه هاي اجرايي مؤثر براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقش‬
‫ها مورد انتظار‬
‫ماده ‪ :57‬شرايط تخصص ي و عمومي پستهاي مديريت حرف هاي و نحوه ارتقاي مسیر شغلي‬
‫ماده ‪ :71‬امتياز شغلي مديريت سياس ي (مقامات)‬
‫برنامه دهم‬
‫سیاستهای کلی نظام اداری‌‬
‫(بندهای مرتبط با برنامه خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بند ‪ :17‬خدمات رسانی برتر‪ ،‬نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم‬
‫بند ‪ :18‬شفاف سازی و آگاهی بخش ی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با‬
‫تاکید بر دسترس ی آسان و ضابطه مند مردم به اطالعات صحیح‬
‫بند ‪ :20‬قانونگرایی‪ ،‬اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی‪ ،‬پاسخگویی و تکریم ارباب‬
‫رجوع و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیتها‬
‫بند ‪ :22‬تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬بهداشتی‪،‬‬
‫فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه‬
‫بند ‪ :23‬حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا‬
‫تقصیر در تصمیمات و اقدامات خالف قانون و مقررات اداری‬
‫رئوس‪ ،‬روش ها و محورهای برنامه خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع‬
‫آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود به منظور استفاده مناسب از خدمات دستگاههای اجرایی‬
‫اجرای برنامه های مختلف رسانه ای در جهت آسیب شناس ی نظام اداری‪ ،‬معرفی حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع‬
‫استانداردسازی خدمات ارائه شده به مردم (موارد‪ 26‬و ‪ 27‬ق‪.‬م‪.‬خ‪.‬ک)‬
‫تاثیرگذاری رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران در ارتقاء و انتصاب‬
‫تشویق و ترغیب مدیران و کارکنان خدمتگزار به مردم‬
‫افزایش سهم عملکرد دستگاهها در اجرای مصوبات استانی به عنوان معیار ارزشیابی‪ ،‬ارتقاء و تثبیت مدیریت‬
‫الف‪ :‬قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران‬
‫ماده ‪ :62‬تشکیل کارگروه بررس ی اخذ مجوز فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنین‬
‫شيوه صدور‪ ،‬تمديد‪ ،‬لغو و ساير مقررات ناظر بر آن‬
‫ماده ‪ :64‬تنظيم رابطه دولت و بخش ها ي خصوص ي و تعاوني كه عهده دار وظيفه‬
‫تصدي هاي واگذار شده دولت شده اند‪.‬‬
‫بند هـ ماده ‪ :224‬تفويض اختيار به مديران واحدهاي ذيربط استاني در راستاي‬
‫تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت رساني به مردم و تمركززدايي در تصميم گیري‬
‫هاي اداري‬
‫ب‪ :‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫ماده ‪ :25‬خدمت گزاری به مردم با رعايت موازين اخالق اسالمي و منشور اخالقي و اداري‬
‫ماده ‪ :26‬آشنا کردن مردم با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاه هاي اجرايي از طريق وسايل‬
‫ارتباط جمعي‬
‫ماده ‪ :27‬مستند و شفاف سازی زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات به مردم‬
‫ماده ‪ :28‬لحاظ کردن رضایت ارباب رجوع از عملكرد كارمندان در ارتقاء‪ ،‬انتصاب و تمديد قراردادهاي‬
‫استخدامي و بهره مندي از ساير امتيازات استخدامي‬
‫ماده ‪ :36‬اجرای فرآيندهاي مورد عمل و روش هاي انجام كار دستگاه اجرایی با هدف افزايش بهره‬
‫وري نیروي انساني و كارآمدي فعاليت ها‬
‫ماده ‪ :49‬شرايط تمديد قرارداد كارمندان پيماني‬
‫ماده ‪ :90‬انجام شایسته وظایف از طرف کارمندان دستگاههای اجرایی و پاسخگویی به دستگاه ذیربط‬
‫شاخصهای برنامه خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع در دستگاه اجرایی در‬
‫طی برنامه ‪ 5‬ساله‬
‫برنامه پنجساله دستگاه اجرایی درقالب برنامه خدمت رسانی به مردم ‌و تکریم ارباب رجوع‬
‫‪1‬‬
‫آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود‬
‫واحد‬
‫سنجش‬
‫برنامه‬
‫‪2‬‬
‫تدوین استانداردهای ارائه خدمات‬
‫درصد‬
‫‪3‬‬
‫استقرار و راه اندازی سیستم سامد‬
‫درصد‬
‫‪4‬‬
‫ارتقای میزان رضایت مردم‬
‫درصد‬
‫‪5‬‬
‫تحقق مصوبات سفرهای استانی هیات دولت بر اساس درصد‬
‫عنوان‬
‫ردیف‬
‫وضع‬
‫موجود‬
‫‪1390‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪1393‬‬
‫برنامه زمان بندی‬
‫راهنمای تکمیل‪:‬‬
‫‪ -1‬آشنایی مردم با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا وسیما و ارائه اطالعات الزم‬
‫‪ -2‬مستندسازی و شفاف سازی زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و اطالع رسانی به مردم‬
‫‪ -3‬استقرار‪ ،‬پیگیری و ثبت به موقع پاسخ نامه های مردمی از طریق سامد‬
‫‪ -4‬ارائه خدمات با کیفیت به مردم به منظور ارتقای میزان رضایت مندی آنان که سنجش آن به صورت ساالنه انجام می شود‪.‬‬
‫‪1394‬‬
‫جمع‬
‫پـايـان‬