Transcript دانلود فایل داوری بین المللی

‫• موضوع‬
‫• وظایف و مسئولیت سازمان داوری‬
‫منابع‬
‫• با استفاده از مقاله منتشره در مرکز داوری بازرگانی و‬
‫صنایع و معادن ایران بنام‬
‫•‬
‫• اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری بین المللی‬
‫• توسط دکتر سید جمال سیفی‬
‫• و سایر منابع‬
‫داوری سازمانی‬
‫• داوری سازمانی پدیده ای ضروری برای مدیریت‬
‫داوری است که اگر از آئین مناسب و مدیریتی سالم‬
‫برخوردار باشد میتواند نقش موثری در حل وفصل‬
‫اختالفات تجاری ایفا نماید‬
‫• داوری سازمانی در چهارچوب خصوصی و با‬
‫ماهیتی قراردادی که در آن سازمان داوری‪ -‬داور‪-‬‬
‫طرفین در مقابل هم حقوق و تعهداتی دارند فعالیت‬
‫مینمایند‬
‫ویژگی های داوری سازمانی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫کمک کارشناسانه به سازماندهی داوری و جریان منظم آن‬
‫انتخاب داور در فرجه مناسب‬
‫احراز شرایط فردی داور‬
‫اعمال مقررات تکمیلی در موارد سکوت قانون داوری‬
‫رسیدگی به جرح داور‬
‫اجتناب از مراجعه طرفین به دادگاه‬
‫تثبیت هزینه های داوری‬
‫چرا داوری بجای محکمه؟‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ -1‬اختالفات هم دارای جنبه های تخصصی هستند‬
‫‪ -2‬و هم به اقتضای طبعشان نیاز به سرعت در رسیدگی دارند ‪-‬‬
‫‪ -3‬وباالخره ‪،‬حفظ اسرار حرفه ای هم در آنها واجد اهمیت است‬
‫‪-4‬و دادرسی تشریفات و عوامل دولتی دارد که با طبع این دعاوی‬
‫سازگاری ندارد به همین جهت طرفین قرارداد ترجیح می دهند که‬
‫اختالف خود را توسط داور و طبق مقررات مورد توافق حل و فصل‬
‫کنند و اعتقاد بر اینست که در داوری عدالت به نحوی که مطلوب‬
‫طرفین است و بر اساس قوانینی که طرفین آن را برای روابط خود‬
‫مناسب تر می دانند به اجرا در می آید‪ .‬به همین جهت در قراردادهای‬
‫تجاری بین المللی قبل از اینکه اختالفی پدید آید‪ ،‬طرفین در ضمن‬
‫قرارداد شرط می کنند که اختالفات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع‬
‫خواهد شد و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از‬
‫پیش تعیین می کنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای‬
‫بین المللی یکی از شرایط حتمی است‪.‬‬
‫روشهای حل اختالف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫سه روش مسالمت آمیز برای حل اختالف در روابط حقوقی‬
‫اشخاص معمول است‪:‬‬
‫اول؛ روش قضایی‬
‫دوم؛ روش داوری به معنای اخص‬
‫سوم؛ روش های جایگزین ‪ADR‬‬
‫البته روشهای دیگری بنام میانجیگری وپیشگیری که‬
‫ترکیبی از سازش و داوری و زیر مجموعه ‪ADR‬میباشد هم‬
‫وجود دارد‬
‫روشهای دیگر (زیر مجموعه ‪)ADR‬‬
‫‪ :Technical Expertise‬در این روش طرفین نظر کارشناسی را حوزه تخصصی‬
‫خود جویا می شوند که البته الزام آور نیست‪.‬‬
‫‪ :Med/Arb‬تلفیقی از داوری و میانجی گری است که در آن اغلب میانجی در‬
‫صورت عدم موفقیت‪ ،‬نقش داور را به عهده خواهد گرفت‪.‬‬
‫‪:Mini trial‬در این روش‪ ،‬فردی که اغلب یک قاضی بازنشسته است‪ ،‬پرونده و‬
‫موضوع اختالف مطالعه و بررسی کرده و نسبت به آن نظر خود را اعالم می کند‬
‫که می تواند به طرفین این عالمت را بدهد که در صورت رجوع به دادگاه با چه‬
‫تصمیمی روبرو خواهند شد‪.‬‬
‫‪ :)Dispute Review Board(Advisors‬گروهی از افراد به عنوان مشاور‬
‫طرفین را در حین انجام قرارداد یاری خواهد رساند تا از وقوع اختالف جلوگیری‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ :Partnering‬به مدیران و کارکنان طرفین آموزش داده خواهد شد که یکدیگر را‬
‫نه به چشم رقیب بلکه همکار ببینند و لذا ازوقوع اختالفات بعدی جلوگیری می‬
‫شود‪.‬‬
‫تعریف داوری بین المللی‬
‫• در قانون داوری تجاری بین المللی ایران در بند الف ماده یک‪ ،‬داوری چنین تعریف‬
‫شده است‪:‬‬
‫• «داوری عبارت است از رفع اختالف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله‬
‫شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوق مرضی الطرفین و یا انتصابی »‬
‫• این تعریف‪ ،‬در عین حال که در قانون داوری تجاری بین المللی آمده‪ ،‬تعریفی کامل‬
‫است و داوریهای داخلی را هم شامل می شود زیرا هرچند در داوریهای داخلی‬
‫بسیاری از دعاوی توسط دادگاه به داور ارجاع می شود و داوری تحت نظارت دادگاه‬
‫انجام می گیرد ولی به هرحال دادرسی و حل اختالف در خارج از دادگاه صورت‬
‫می گیرد‪ .‬ما هر تعریفی که برای داوری قبول داشته باشیم‪ ،‬آنچه به عنوان قاعده ‪،‬‬
‫در داوری اهمیت دارد و از ارکان آن محسوب می شود و وجه مشترک تمام تعاریف‬
‫است؛ انصراف طرفین از مراجعه به دادگاه دولتی و ارجاع اختالف به قضاوت شخص‬
‫خصوصی با تراضی است و اختالفاتی که در تعاریف مشاهده می شود‪ ،‬ناشی از‬
‫شرایط دعاوی‪ ،‬شرایط طرفین و شرایط داور و حدود اختیارات اوست‪ .‬بنا بر این در‬
‫تعریف داوری می توانیم بگوییم ‪ « :‬داوری روشی است که به موجب آن اختالف‬
‫مدنی بین اشخاص با تراضی آنان‪ ،‬توسط شخص یا اشخاص خصوصی مورد رسیدگی‬
‫و قضاوت قرار می گیرد‪».‬‬
‫اهمیت داوری سازمانی در مقابل داوری‬
‫اختصاصی‬
‫‪ -1‬ماهیت حقوقی داوری بین المللی‬
‫‪-2‬ویژگیها و مزیتهای سازمان داوری‬
‫‪ -3‬موقعیت برخی از سازمانهای عمده داوری‬
‫تجاری بین المللی‬
‫‪ -4‬زمینه ها و موقعیت داوری سازمانی در ایران‬
‫‪ -1‬ماهیت حقوقی داوری بین المللی الف ‪ -‬ماهیت قراردادی داوری‬
‫ب– ماهیت بین المللی قراردادی داوری سازمانی‬
‫‪ -2‬ویژگیها و مزیتهای داوری سازمان ‪-1/2‬سازماندهی داوری ‪ -2/2‬رسیدگی به‬
‫درخواست جرح و داوری‪ -2/3‬اجتناب از مراجعه به دادگاه‬
‫‪ -2/4‬نظارت بر رعایت مواعد تامین سرعت جریان داوری ‪ -5‬تثبیت حق الزحمه‬
‫و‪...‬‬
‫‪ -3‬موقعیت برخی سازمانهای عمده داوری بین المللی ‪ 3/1‬دیوان داوری اتاق‬
‫بازرگانی بین المللی ‪ – 3/2 icc‬دیوان داوری بین المللی لندن ‪ icii‬وسایر مثل‬
‫انیستیتو داوری استکهلم –مرکز داوری وین – مرکز داوری چین‪ -‬مرکز داوری‬
‫کواالالنپور‪-‬انجمن داوری آمریکا‬
‫‪ -4‬زمینه ها و موقعیت داوری سازمانی در ایران‬
‫‪ -1‬قانون داوری تجاری بین المللی ایران ‪ -2‬قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق‬
‫ایران‬
‫ماهیت حقوقی داوری سازمانی‬
‫• ماهیت قراردادی داوری بطور کلی‬
‫ماهیت قرادادی داوری سازمانی‬
‫ماهیت قراردادی داوری بطور کلی‬
‫امروزه غالبا پذیرفته شده است كه داوري ماهیتي قراردادي‬
‫دارد‪ .‬یعني‪ ،‬این شیوه قضاوت خصوصي بموجب توافقي‬
‫صورت میگیرد كه در آن طرفهاي اختالف از یك سو و داور‬
‫از سوي دیگر مي پذیرند كه اختالفي كه موضوع موافقتنامه‬
‫داوري (اعم از شرط داوري یا موافقتنامه مستقل داوري)‬
‫است‪ ،‬به داوري حل و فصل شود‪ .‬شاید بشود در مقابل‬
‫موافقتنامه داوري كه توافقي بین اطراف اختالف است‪،‬‬
‫توافق بین داور و طرفهاي اختالف را ”قرارداد داور“ نامید‪.‬‬
‫موافقت نامه داوری‬
‫موافقتنامه مستقل یا شرط داوري‪ ،‬عبارت است از توافق‬
‫طرفین به ارجاع اختالف موجود و یا اختالفي كه ممكن است‬
‫از رابطه حقوقي معیني در آتیه ایجاد شود‪ ،‬به داوري‪ .‬این‬
‫توافق‪ ،‬تنها قراردادي بین متعاقدین است كه حداقل در زمان‬
‫انعقاد آن داور یكي از اطراف آن نیست‪.‬‬
‫موافقتنامه داوري به تنهائي براي انجام داوري كافي نیست‪.‬‬
‫براي انجام داوري‪ ،‬داور منتخب باید آنرا قبول نماید‪ .‬هنگامي‬
‫كه انتخاب داور به اطالع او رسیده و وي آنرا قبول مي نماید‬
‫”قرارداد داور“ منعقد مي گرد‪.‬‬
‫ارائه خدمات داوری‬
‫•‬
‫• داور یا داوران‬
‫•‬
‫توافق داوری‬
‫طرفین اختالف‬
‫ماهیت قراردادی داوری سازمانی‬
‫در داوري سازماني اطراف دعوي ابتدا به‬
‫سازمان داوري مراجعه مي كنند و از آن مي‬
‫خواهند طبق مقررات داوري سازمان ذیربط به‬
‫داوري بپردازد‪ ،‬یعني ضمن كمك به انتخاب داور‬
‫و ارجاع دعوي به وي بر جریان كار نظارت‬
‫نموده و داوري را مدیریت نماید‪.‬‬
‫اموری که سازمان داوری به آن رسیدگی میکند‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مدیریت داوري توسط سازمان داوري از جمله متضمن‬
‫تسهیل روند تعیین داور و كسب قبولي وي و نظارت بر‬
‫حسن جریان داوري است و به موارد ذیل تسری می یابد‬
‫تعیین محل داوری‬
‫تدوین و پرداخت حق الزحمه‬
‫تعیین تعداد داوران‬
‫عزل داور‬
‫بعضا نظارت شکلی‬
‫وضعیت قرارداد با سازمان داوری‬
‫•‬
‫• داور یا داوران‬
‫سازمان داوری‬
‫طرفین دعوا‬
‫سئوال ؟‬
‫سوال این است كه چه نیازي به مراجعه به‬
‫سازمان داوري است در حالیكه مي توان با‬
‫مراجعه مستقیم به داور و كسب قبولي وي‬
‫بدون حضور و دخالت این عامل واسط یعني‬
‫سازمان داوري به داوري پرداخت؟‬
‫جواب‬
‫با توجه به پیچیدگي و تخصصي بودن امر داوري‪،‬‬
‫سازمان داوري با ایفاي ‪-1‬نقشي كارشناسي و ‪-2‬با ارجاع‬
‫امر به داور‪ -3،‬نظارت بر فعالیت او ‪-4،‬نظارت برهزینه ها‬
‫‪-5‬و رعایت مواعد ‪ -6‬و صدور راي و‪ -7‬پاسخگویي به‬
‫بسیاري از مسائل پیش بیني نشده را تسهیل مي كند‪.‬‬
‫‪ - 8‬تقسیم كار بین مسائل اداري و حقوقي به نوعي مسئولیت‬
‫امور اداري و بعضي امور شبه حقوقي را برعهده گرفته و‬
‫جریان كار را تسهیل مي كند‪ ،‬و در واقع عهده دار آن قسمت‬
‫از فعالیتهایي مي شود كه در داوري اختصاصي حسب مورد‬
‫بر عهده طرفین‪ ،‬دادگاه ویا داور است‪.‬‬
‫داوری شخص حقوقی‬
‫سازمان داوري خود در ماهیت دعوي داوري نمي كند و‬
‫معموال داوري توسط شخصي حقیقي صورت میگیرد و به جز‬
‫بعضي استثناعات خود به داوري نمي نشیند‪.‬این حقیقت در بند‬
‫‪ 2‬ماده ‪1‬قواعد داوری ‪ I c c 1988‬تصریح شده است‬
‫ماده ‪1451‬قانون آئین دادرسي مدني فرانسه هم انجام داوري‬
‫توسط شخص حقوقي را نمي پذیرد و ارجاع به داوري شخص‬
‫حقوقي را بمنزله اختیار شخص حقوقي به سازماندهي داوري‬
‫مي داند و بس‪ .‬داوري شخص حقوقي بسیار نادر است‪.‬‬
‫ویژ گی ها و مزیتهای داوری سازمانی‬
‫ویژ گیها و مزیتهاي داوري سازماني را باید در كمك‬
‫كارشناسانه به سازماندهي داوري و جریان آن تا پایان‬
‫رسیدگي دانست‪ ،‬یعني انجام فعالیتهائي كه در داوري موردي‬
‫و در غیاب سازمان داوري اصحاب دعوي ناچارند یا با‬
‫تشریك مساعي و احیانا صرف وقت زیاد و بدون كارشناسي‪،‬‬
‫خود به آن بپردازند ‪ -‬كه به دلیل وجود اختالف امكان تشریك‬
‫مساعي كم است‪ -‬و یا براي حل آن به دادگاه رجوع كنند‪ .‬را‬
‫انجام میدهد‬
‫الف ‪-‬سازماندهی داوری‬
‫• تعیین تعداد و شیوه انتصاب داوران و انتصاب آنان در‬
‫فرجه معقول‬
‫• احراز شرایط فردي داور‬
‫• اعمال مقررات تكمیلي براي مواردی که قانون سكوت‬
‫اختیار کرده است‬
‫شرایط فردی داور‬
‫• تفاوت تابعیت داور منفرد و داور سوم از تابعیت طرفین‬
‫دعوی‬
‫• عدم قطعیت داوران منتخب طرفین و لزوم تائید از طرف‬
‫سازمان‬
‫شرایط اختصاصی داور‬
‫‪ -1‬شخص داورحقیقی باشد نه حقوقي ‪ -‬در مجامع حقوقي گاهي از‬
‫داوري اتاق بازرگاني بین المللي و گاهي از داوري انجمن داوري امریكا‬
‫صحبت میكنند و این توهم را بوجود مي آورند كه نهاد داوري یا مؤسسه‬
‫صنفي یا اتاق بازرگاني میتواند اقدام به صدور رأي نماید ‪ .‬این تصور‬
‫غلط است ‪ .‬اگر چه در بعضي از قوانین به اشتباه داوري را به شخص‬
‫حقوقي نسبت داده اند ( بند الف ماده یك قانون داوري تجارت بین المللي‬
‫مصوب ‪ 1376‬مجلس شوراي اسالمي ) ولي شخص حقوقي نمیتواند‬
‫بعنوان داور انتخاب شود در اینگونه موارد داوري توسط اشخاص‬
‫حقیقي كه طبق ضوابط نهاد داوري یا مؤسسه صنفي تعیین شده اند و‬
‫فقط تحت سرپرستي نهاد یا مؤسسه اقدام به داوري مي نمایند ‪ ،‬انجام‬
‫میشود ‪ .‬به عبارت دیگر رأي داوري را داور یا هیئت داوران مركب از‬
‫اشخاص حقیقي به نام نهاد داوري یا مؤسسه صنفي صادر مینماید‬
‫شرایط داور‬
‫• ‪-2‬عدم تبعیض جنسی– در گذشته در اغلب كشورهاي اروپایي زن‬
‫نمي توانست بعنوان داور انتخاب شود و در حال حاضر هم در پاره‬
‫اي از كشورها كه داوري یا دادگستري دولتي ارتباط نزدیكي دارد زن‬
‫نمي تواند بعنوان داور انتخاب شود ‪ .‬در عرف كشورهاي اسالمي‬
‫محدودیت صدور رأي براي زن وجود دارد و چون داور رأي صادر‬
‫میكند از باب وحدت مالك زن نمیتواند بعنوان داور انتخاب شود ‪ .‬ولي‬
‫در قوانین داخلي این كشورها و قواعد داوري نهادهاي داوري بین‬
‫المللي ومعاهدات بین المللي هرگز به تبعیض جنسي در خصوص‬
‫داوري توجه نشده است ‪ .‬از طرف دیگر هرگز در دعاوي داخلي یا‬
‫بین المللي داور زن مشاهده داوري نشده است ‪ .‬بنابراین در شرایط‬
‫كنوني منحصرا در كشورهایي كه از تبعیض جنسي رنج مي برند نه‬
‫بموجب قانون بلكه طبق عرف و عادت زن حق انتخاب شدن بعنوان‬
‫داور را ندارد ‪.‬‬
‫شرایط داور‬
‫• – ‪3‬اتباع بیگانه – در قوانین بعضي از كشورها داوري اتباع بیگانه ممنوع یا‬
‫محدود شده است ‪ .‬در قوانین جمهوري اسالمي ایران ممنوعیت داوري اتباع‬
‫بیگانه منحصر به معامالت و قراردادهاي بین اتباع ایراني و اتباع خارجي‬
‫موضوع ماده ‪ 456‬قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور‬
‫مدني مصوب ‪ 1379‬است ‪ .‬بموجب ماده مزبور ‪ « :‬در مورد معامالت و‬
‫قراردادهاي واقع بین اتباع ایراني و خارجي تا زماني كه اختالفي ایجاد نشده‬
‫است طرف ایراني نمي تواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه در صورت‬
‫بروز اختالف حل آن را به داور یا داوران یا هیئت ارجاع نماید كه آنان داراي‬
‫همان تابعیتي باشند كه طرف معامله دارد ‪ .‬هر معامله و قراردادي كه مخالف‬
‫این منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بال اثر خواهد بود ‪» .‬‬
‫مشابه همین ماده در بند یك ماده ‪ 11‬قانون داوري تجاري بین المللي تكرار شده‬
‫است ‪ .‬ممنوعیت مندرج در این دو ماده از قواعد نظم عمومي و مخالفت با آن‬
‫باطل و بال اثر است با وجود این ممنوعیت فقط مربوط به درج شرط ضمن‬
‫عقد است و معلوم نیست به چه علت بعد از بروز اختالف ارجاع امر به داوري‬
‫اتباع بیگانه آزاد و قبل از آن ممنوع است ‪.‬‬
‫شرایط داور‬
‫• – ‪4‬قضات و صاحب منصبان قضایي – در بعضي از كشورها قضات و صاحب‬
‫منصبان قضایي حق انجام داوري را ندارند ماده ‪ 470‬قانون آیین دادرسي‬
‫دادگاههاي عمومي وانقالب در امور مدني ایران صریحا اعالم نموده است كه‬
‫‪ « :‬كلیه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضایي نمیتوانند داوري‬
‫نمایند هر چند با تراضي طرفین »‪ .‬قاضي باید كار خود را انجام دهد و نباید‬
‫در پرونده اي كه احتماال در آینده در مورد آن باید اظهار نظر قضایي نمایند‬
‫بعنوان داور دخالت داشته باشند ‪ .‬گاهي اوقات با حفظ كرامت و بمنظور‬
‫استفاده از تجربه و دانش به قاضي اجازه داوري منفرد و یا ریاست هیئت‬
‫داوري داده شده است ‪ .‬در پاره اي موارد چنین پنداشته شده است كه دریافت‬
‫حق الراي براي قاضي در كنار حقوق او شرافتمندانه نیست ‪ .‬در فرانسه و‬
‫انگلستان قانون اجازه داوري به قاضي داده است ‪ .‬در كشورهایي كه انجام‬
‫داوري براي قاضي ممنوع نیست داوریهاي مهم به آنها ارجاع داده میشود ‪.‬‬
‫باید توجه داشت كه مقررات مربوط به ممنوعیت داوري قاضي انضباطي است‬
‫و نقض آنها موجب بطالن رأي داوري نمیشود ‪.‬‬
‫عدم صالحیت داور‬
‫• ‪ .‬در قانون داوري تجاري بین المللي ایران بدون احصاء موارد عدم‬
‫صالحیت و یا زوال آن در جریان داوري اتخاذ تصمیم در مورد‬
‫صالحیت داور به خود او واگذار شده است در بند ‪ 1‬ماده ‪ 16‬مقرر‬
‫شده است كه داور میتواند در مورد صالحیت خود و همچنین درباره‬
‫وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصمیم كند و در صورت‬
‫ایراد به صالحیت داور به عنوان یك امر مقدماتي قبل از ورود به‬
‫ماهیت دعوي نسبت به صالحیت خود اتخاذ تصمیم مي نماید ‪ .‬تصمیم‬
‫داور در مورد تأیید صالحیت خود در دادگاه قابل رسیدگي است ولي‬
‫مانع ادامه داوري تا اعالم نظر مخالف دادگاه نیست ‪ .‬بنابراین داوران‬
‫باید از میان كساني كه اهلیت و صالحیت اشتغال به داوري را دارند‬
‫انتخاب شوند و در جریان داوري اعمالی انجام ندهند كه موجب سلب‬
‫صالحیت و جرح آنها شود‬
‫اعمال مقررات تكمیلي براي موارد سكوت‬
‫در شرائط پیچیده اي مانند داوري چند جانبه كه در آن اطراف دعوي‬
‫متعدد اند‪ ،‬آئین داوري وتجارب سازمان داوري روشهاي مناسبتري را‬
‫براي تعیین تعداد داوران و انتصاب آنان مقرر میكنند و از سردرگمي‬
‫هاي معمول مي كاهند‪.‬‬
‫به طور نمونه بند ‪ 1‬ماده ‪ 10‬آئین داوري ‪ 1998‬آي سي سي مقرر‬
‫میدارد‪” :‬هنگامي كه اصحاب دعوي‪ ،‬به عنوان خواهان یا خوانده‪،‬‬
‫متعدد اند و اختالف باید به سه داور ارجاع شود‪ ،‬خواهانها مشتركا‬
‫یك داور اختصاصي و خواندگان مشتركا یك داور اختصاصي معرفي‬
‫خواهند نمود‪ “.‬در صورت اقدام به انتصاب داور اختصاصي در چنین‬
‫و ضعیتي سازمان داوري نیز همین ترتیب را رعایت خواهد نمود‪.‬‬
‫ادامه‬
‫ بسیاري موارد به دلیل سكوت شرط داوري یا پیچیدگي روابط‬‫حقوقي اصحاب دعوي مسائل مقدماتي مانند زبان و محل داوري‬
‫به اموري مورد اختالف بویژه در داوري هاي بین المللي تبدیل‬
‫مي گردد و فرصت ایرادات و اقدامات ایذائي را جهت تاخیر در‬
‫سازماندهي داوري و رسیدگي اختالف براي خوانده فراهم مي‬
‫آورد‪ .‬پیش بیني دقیق و صریح نسبت به همه مسائلي از این‬
‫دست در شرط داوري میسر نیست‪ .‬بنابراین ارجاع اختالف به‬
‫داوري سازماني این مزیت را دارد كه پاسخ بسیاري از این امور‬
‫یا در مقررات داوري سازماني پیش بیني شده است‬
‫ب‪ -‬رسیدگي به درخواست جرح داور و تائید یا عزل وي‬
‫یكي دیگر از ویژگیهاي داوري سازماني‬
‫‪-1‬تفویض اختیار رسیدگي و تصمیم گیري كلیه مسائل راجع‬
‫به درخواست جرح داور و یا بطور كلي فقدان یا زوال شرایط‬
‫و صالحیتهاي فردي درداور است‪.‬‬
‫‪-2‬سازمان داوري معموال به دلیل دریافت تصویر كلیه لوایح‬
‫و مكاتبات اطراف دعوي با داور در جریان رسیدگي قرار‬
‫میگیرد و هرگاه قطعا احساس نماید كه داور به دالئلي قادر‬
‫به انجام وظیفه نیست مي تواند راسا نسبت به عزل داور (و‬
‫طبق ضوابط تعیین جانشین براي وي) اقدام نماید‪.‬‬
‫ماده ‪ 11‬آئین داوري آي سي سي پیش بیني مي كند كه‬
‫درخواست جرح داور باید منحصرا توسط سازمان مذكور تصمیم‬
‫گیري شود‪ .‬در عین حال هرگاه سازمان مذكور احساس نماید كه‬
‫داور به دالئلي قادر به انجام وظایف خود نیست‪ ،‬دیوان آي سي‬
‫سي رأسا نسبت به عزل داور و تعیین جانشین براي وي اقدام‬
‫خواهد نمود‪.‬‬
‫بویژه بند ‪ 2‬ماده ‪ 10‬آئین داوري ال سي آي اي از حیث تبیین‬
‫موارد عزل داور مقرر مي كند كه‪” :‬اگر داور موافقتنامه داوري‬
‫(از جمله آئین داوري حاضر) را عمدا نقض كند و یا اینكه نسبت‬
‫به طرفین منصفانه و بیطرفانه رفتار ننماید و یا بدون مراقبت‬
‫الزم از حیث اجتناب از تاخیر یا هزینه نامعقول رفتار یا داوري‬
‫نماید‪ ،‬چنین داوري از نظر ال سي آي اي نامناسب تلقي خواهد‬
‫شد‪“.‬‬
‫ تصمیم سازمان داوري در مورد عزل داور قطعي است و‬‫رسیدگي به چنین اموري معموال بدون وقفه اي طوالني در‬
‫داوري انجام مي شود‬
‫ ‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬به دلیل آشنائي و تخصص‪ ،‬سازمان داوري‬‫از تجربه مناسبي براي تصمیم گیري در مسائل راجع به‬
‫عزل داور برخوردار است تا تسلیم درخواستها و روشهاي‬
‫ایذایي اصحاب دعوي نگردد‪.‬‬
‫اجتناب از مراجعه به دادگاه‬
‫اهمیت مواردي كه به اختصار در بند هاي الف و ب در باال‬
‫گفته شد هنگامي آشكار مي شود كه دریابیم در غیاب سازمان‬
‫داوري و در صورت امتناع و عدم همكاري یكي از طرفین‬
‫(كه امري رایج است)براي حل هریك از معضالت راجع به‬
‫انتصاب‪ ،‬عزل و یا تعیین جانشین براي داور و یا حتي تثبیت‬
‫مقر واحیانا زبان داوري‪ ،‬چاره اي جز مراجعه به دادگاه‬
‫براي تعیین تكلیف این امور وجود ندارد‬
‫ج‪ -‬اجتناب از مراجعه به دادگاه‬
‫براي حل هریك از معضالت راجع موارد مزبور‬
‫یافتن دادگاه صالح‪ ،‬بویژه در داوریهاي تجاري بین المللي‬
‫خود امر آساني نیست و مراجعه به دادگاه مستلزم رعایت‬
‫تشریفات خاص دادگاه صالحه است ووقت گیر و پر هزینه‬
‫است لذامراجعه به دادگاه مستلزم رعایت تشریفات خاص‬
‫دادگاه صالحه است و مي تواند وقت گیر و پر هزینه باشد‪.‬‬
‫دیگر اینكه معلوم نیست دادگاهي كه براي رفع موانع مربوط‬
‫به سازماندهي داوري مورد مراجعه قرارمیگیرد از تجربه‬
‫كافي براي حل این امور و شناخت داوران شایسته برخوردار‬
‫باشد‪.‬‬
‫اجتناب از مراجعه به دادگاه‬
‫همچنین درداوریهاي تجاري بین المللي كه دادگاه مورد مراجعه‬
‫حداقل نسبت به یكي از طرفین و یا هر دو آنها بیگانه است‪ ،‬طرح‬
‫هریك از خواسته هاي مذكور در باال مستلزم استخدام وكالي‬
‫رسمي كشور محل دادگاه‪ ،‬تقدیم درخواست به زبان رسمي دادگاه‬
‫و صرف هزینه است‪،‬‬
‫در حالیكه در داوري سازماني‬
‫رسیدگي به این امور معموال با تشریفات كمتر و سرعت بیشتري‬
‫صورت میگیرد و طرف دعوي مي توانند با استفاده از وكالئي كه‬
‫براي دفاع از دعوي خود در داوري به خدمت گرفته به این امور‬
‫نیزبپردازد‪.‬‬
‫د‪ -‬نظارت بر رعایت مواعد و تامین سرعت‬
‫جریان داوري‬
‫آئین داوري سازمانهاي مهم داوري معموال طوري است كه‬
‫مواعد مشخصي را براي هریك از مسائلي مانند پاسخ به‬
‫درخواست داوري‪ ،‬انتخاب و انتصاب داور‪ ،‬عزل داور‪،‬تعیین‬
‫جانشین وي‪ ،‬جریان رسیدگي و صدور راي مقرر مي كند و‬
‫در هریك از این موارد عالوه بر تكالیفي كه اصحاب دعوي یا‬
‫داور حسب مورد بر عهده دارند‪ ،‬تكالیف خاصي را جهت‬
‫نظارت و تامین رعایت این فرجه در ماده ‪ 5‬آئین داوري آي‬
‫سي سي ‪ 30‬روز مقرر شده است‪.‬‬
‫د‪ -‬تثبیت حق الزحمه داوري‪:‬‬
‫در بسیاري از كشورها تعرفه معیني براي داوري معین نشده‬
‫است‪ .‬بنابراین در داوري هاي موردي ضوابط از پیش تعیین‬
‫شده اي در مورد حق الزحمه داور وجود ندارد و تعیین آن‬
‫بسته به نظر داور است‪ .‬ولی‬
‫سازمانهاي داوري تعرفه مشخصي را حسب مورد بر طبق‬
‫موازین مورد نظر خود تعیین و اعالم نموده اند‪ .‬بنابراین‪،‬‬
‫اصحاب دعوي ضمن اطالع از تعرفه سازمان ذیربط آنرا بر‬
‫مي گزینند و در هنگام بروز اختالف مي توانند تا حدي هزینه‬
‫هاي خود را پیش بیني نمایند‪.‬‬
‫و‪ -‬استحكام و اعتبار راي داور‬
‫مجموعه عواملي مانند انتخاب داوران شایسته‪،‬‬
‫رسیدگي و صدور راي به موقع‪،‬‬
‫مراقبت بر هزینه ها و‬
‫همچنین نظارت بر شكل راي‬
‫و بطور كلي نظارت به موقع و كامل بر جریان داوري‪،‬‬
‫باضافه اعتباري كه از كوران فعالیتي طوالني و پر تجربه و سالم‬
‫براي یك سازمان داوري كسب مي شود‪ ،‬مي تواند براهمیت‪ ،‬استحكام‬
‫و اعتبار علمي آراي صادره از چنین سازمان داوري بیفزاید و موجب‬
‫جلب اعتماد اصحاب دعوي و دست اندركاران شود‪.‬‬
‫استحكام و اعتبار راي داور‬
‫• چنین موقعیتي حتي اجراي راي داوري صادره از یك‬
‫سازمان پر اعتبار داوري را در دادگاههاي آشنا با قضیه با‬
‫سهولت مواجهه مي سازد و درخواست ابطال چنان راي‬
‫داوري را به كاري دشوار مبدل مي كند‪ .‬حقیقت این است‬
‫كه دادگاههاي صالح در كشورهاي ذي عالقه در داوري با‬
‫نام و كار آن گروه اندك از سازمانهاي داوري كه از میان‬
‫دهها سازمان داوري توانسته اند اعتباري براي خود كسب‬
‫كنند‪ ،‬آشنایند و آراي آنان را نتیجه كار داوراني شایسته و‬
‫سازمان داوریي آگاه و هشیار مي دانند‪ .‬در چنین شرائطي‬
‫اعتبار آراي این سازمانها به ندرت مي تواند در برابر‬
‫اینگونه دادگاهها مخدوش گردد‪.‬‬
‫‪-3‬موقعیت برخي سازمانهاي عمده داوري تجاري بین المللي‬
‫دلیل دیگر بر اهمیت سازمانهاي داوري در تسهیل جریان داوري‬
‫توسعه روز افزون این نهادها در سراسرجهان و در شهرهاي‬
‫مركز فعالیتهاي عمده تجاري است‪.‬‬
‫آمار فعالیتها و حجم دعاوي این سازمانها گویاي میزان اهمیت‬
‫آنان نیز هست‪ ،‬هرچند كه بیانگر دقیق كیفیت كار آنها نمي تواند‬
‫باشد‪.‬‬
‫گفتني است‪ ،‬هر چند تاسیس سازمانهاي داوري در اغلب‬
‫كشورهاي دنیا به امري رایج تبدیل شده است‪ ،‬تنها آن‬
‫سازمانهایي كه بیطرفي‪ ،‬سالمت‪ ،‬برخورداري از تخصص باال و‬
‫داوران مجرب و نظارت جدي برداوري را اثبات كرده اند‪،‬‬
‫توانسته اند آوازه اي به دست آورند و وارد فعالیتهاي جدي‬
‫داوري شوند‪.‬‬
‫سازمانهاي مطرح داوري تجاري بين المللي‬
‫دیوان داوري بین المللي اتاق بازرگاني بین المللي ‪ICC‬‬
‫دیوان داوري بین المللي لندن (ال سي آي اي)‪LCIA‬‬
‫مراكز دیگري مانند انستیتوي داوري استكهلم‪،‬‬
‫مركز داوري وین‪ ،‬مركز داوري چین‪،‬‬
‫مركز داوري كواالالمپور‪ ،‬انجمن داوري آمریكا‪ ،‬مركز داوري‬
‫قاهره و دهها مركز دیگر به عنوان سازمان داوري به‬
‫فعالیت مشغولند‪.‬‬
‫اركان سازمان داوري آي سي سي عبارتند از‬
‫این نهاد مركب از نمایندگان كمیته هاي ملي است و تعداد اعضاء آن به ‪65‬عضو‬
‫از ‪ 55‬كشور جهان رسیده است‪ .‬این دیوان در عمل در كمیته هاي كوچكتر كه‬
‫حتي ممكن است مركب از سه عضو باشد‪ ،‬فعالیت مي كند‪.‬‬
‫باید تاكید شود كه دیوان داوري بین المللي آي سي سي خود به داوري نمي‬
‫نشیند‪ ،‬بلكه به مدیریت داوري مي پردازد و داوري در دعوي را به داوران مي‬
‫سپارد‪.‬‬
‫ دبیرخانه دیوان داوري كه مركب از مشاوران مجرب در امور داوري است و‬‫ازمجري تصمیمات دیوان داوري است‪ .‬در عمل فعالیت اصلي بر دوش دبیر خانه‬
‫است كه به این طریق زمینه تصمیمات رسمي دیوان را فراهم مي آورد‪.‬‬
‫ داور رسما جز اركان دیوان داوري آي سي سي نیست ولي در واقع جزء الینفك‬‫فعالیت دیوان داوري است‪ .‬یكي از اهداف مهم وجودي دیوان داوري و دبیرخانه‪،‬‬
‫انتخاب داور و نظارت بر فعالیت اوست‪.‬‬
‫دیوان داوري اي سي سي در موارد زیر تصمیم گیري نموده و آنرا از طریق دب‬
‫اجرا مي گذارد‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ تایید قرار نامه داوري‬‫ تعیین داور در موارد الزم؛‬‫ رسیدگي به جرح داور؛‬‫ تعیین مقر داوري؛‬‫ تعیین هزینه داوري و تعیین مقدماتي سهم اطراف دعوي در‬‫پرداخت آن؛‬
‫ بررسي شكلي پیش نویس راي داور؛‬‫ نظارت بر مواعد و تمدید مهلت داوري‪ ،‬در مواردیكه این‬‫مهلت توسط اطراف دعوي محدود نشده باشد‬
‫بطور كلي اعمال آئین داوري‬
‫نتیجه اینكه اعتبار آراء داوري آي سي‬
‫سي به حدي است دادگاههاي كشورهاي‬
‫ذي مدخل در داوري هنگام رسیدگي به‬
‫در خواست ابطال و عدم اجراء آراي‬
‫داوري آي سي سي رغبت كمي براي‬
‫پاسخ مثبت به آن نشان مي دهند‪.‬‬
‫ب‪ -‬دیوان داوري بین المللي لندن (ال سي آي اي)‪:‬‬
‫این سازمان داوري نهادي از بعضي جهات متفاوت از دیوان‬
‫داوري آي سي سي است‪ .‬این سازمان موسسه اي غیر انتفاعي‬
‫است كه در لندن ثبت شده است و با جذب داوران و حقوقدانان‬
‫سرشناس انگلیسي و بین المللي از كشورهاي دیگر و عضویت‬
‫آنها در ”دیوان“ ال سي آي اي بر اعتبار خود افزوده است‪.‬‬
‫”دیوان“ ال سي آي اي از اركان ال سي آي اي است كه او نیز‬
‫مانند دیوان آي سي سي شخصا به داوري نمي پردازد‪ ،‬بلكه‬
‫داوري در دعوي را به داور مي سپارد‪.‬‬
‫ركن دیگر ال سي آي اي دبیر خانه است كه عمدتا مجري‬
‫تصمیمات دیوان است‪ .‬دیوان داوري لندن در سالهاي اخیر به‬
‫رقیبي جدي براي آي سي سي تبدیل شده است‪ ،‬به طوریكه در‬
‫سال حدود یكصد وپنجاه داوري در دبیرخانه ال سي آي اي ثبت‬
‫مي شود‪.‬‬
‫‪ -4‬زمينه ها و موقعيت داوري سازماني در ايران‬
‫مجوز داوري شخص حقوقي در ماهیت‬
‫دعوي از هیچیك از قوانین آئین دادرسي‬
‫مدني‪ ،‬داوري تجاري بین المللي و اساسنامه‬
‫مركز داوري اتاق ایران استنباط نمي شود‪.‬‬
‫مديريت داوري توسط شخص حقوقي يا مديريت سازماني داوري‪ ،‬در‬
‫قوانين ايران چه وضعيتي دارد‪ .‬اين پرسش در اين بخش پيگيري مي شود‪.‬؟‬
‫• قانون آئین دادرسي مدني مصوب ‪1318‬‬
‫• قانون داوري تجاري بین المللي ایران‬
‫• قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ایران‬
‫قانون آئین دادرسي مدني مصوب‪1318‬‬
‫قانون آئین دادرسي مدني مصوب ‪ 1318‬غیر از اشاره به واژه‬
‫”هیاتي“ در ماده ‪ 633‬و قرینه ایكه به مفهوم مخالف در بند ‪4‬‬
‫ماده ‪ 637‬از امكان واگذاري انتخاب داور به شخص ثالث مي‬
‫دهد‪ ،‬حكایتي از داوري سازماني ندارد‪ .‬اگر هم از اشارات یاد‬
‫شده توجهي به داوري سازماني مد نظر بوده جزئیات امر بیش‬
‫از این تبیین نشده است‪ .‬ماده ‪ 454‬قانون آئین دادرسي‬
‫دادگاههاي عمومي و انقالب (در امورمدني) از حیث اشاره به‬
‫نقش شخص ثالث (غیر از دادگاه) از قانون سلف خود صریحتر‬
‫است ولي این قانون هم بیش از این عنایتي به داوري سازماني‬
‫ننموده است‬
‫بنابراین‪ ،‬در حالیكه امكان واگذاري انتخاب داور به ثالث در قانون آئین دادرسي‬
‫مدني پیش بیني شده است‪ ،‬قانون مذكور نسبت به وضعیت داوري سازماني ساكت‬
‫است‪ .‬علیرغم این سكوت‪ ،‬ممنوعیت مدیریت سازماني داوري از قانون مذكور‬
‫استنباط نمي شود‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬با توجه به ماهیت قراردادي داوري سازماني‬
‫ضرورتي ندارد كه قانونگذار فعالیت داوري سازماني را حتما مشروحا تبیین كرده‬
‫باشد‪ ،‬مهم این است كه آنرا منع نكرده باشد‪.‬‬
‫داوري اعم از سازماني و غیر سازماني ماهیتي قراردادي دارد و سازمان داوري‬
‫با اختیار و تعهدات حاصل از قرارداد ذیربط به مدیریت داوري مي پردازد‪ .‬به نظر‬
‫نمي رسد كه اعطاء مدیریت داوري به یك سازمان داوري مخالفتي با صریح ‪٣٢‬‬
‫قوانین كشور یا نظم عمومي داشته باشد‪ ،‬بلكه اینكار از آن جهت كه به حل و‬
‫فصل اختالفات یاري مي رساند در جهت تامین اهداف و مصالح عمومي نیز‬
‫هست‪ .‬بنابراین‪ ،‬مانعي در راه فعالیت داوري سازماني از قانون آئین دارسي مدني‬
‫استنباط نمي شود‪ ،‬منوط به اینكه سازمان داوري با وقوف كامل نسبت به قوانین‬
‫آمره و حقوق و تعهداتي كه به موجب قرارداد ذیربط دارد‪،‬‬
‫قانون مركز داوري اتاق ایران‬
‫قانون داوري تجاري المللي ایران بدون اینكه اشاره اي به ضوابط‬
‫تاسیس و فعالیت مراكز داوري سازماني بنماید‪ ،‬اصل داوري سازماني‬
‫و انجام بعضي از فعالیتهائي را كه در داوري موردي بر عهده دادگاه‬
‫است‪ ،‬از سوي سازمان داوري به رسمیت مي شناسد‪ .‬بند ‪ 2‬ماده ‪6‬‬
‫قانون داوري تجاري بین المللي ایران مي گوید‪” :‬در داوریهاي‬
‫سازماني انجام وظایف مندرج در بند هاي ( ‪ )2‬و ( ‪ )3‬ماده ( ‪،) 11‬‬
‫بند ( ‪ )3‬ماده ‪13‬و بند ( ‪ )1‬ماده ( ‪ ) 14‬به عهده سازمان داوري‬
‫مربوط است‪ “.‬موارد مذكور در فوق عبارتند از ) انتصاب داور‬
‫اختصاصي‪ ،‬داور منفرد و داور ثالث‪ ،‬تصمیم گیري در مورد جرح داور‬
‫و تصمیم گیري نسبت به اختالف طرفین در مورد قدرت داور به انجام‬
‫وظایف خود‬
‫قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ایران‬
‫تاسیس یك مركز داوري بموجب قانون و بر طبق اساسنامه ایكه به تصویب قانونگذار‬
‫رسیده است‪ .‬بند ح ماده ‪ 5‬قانون مذكور به اتاق اختیار (و به نوعي وظیفه) مي دهد كه‬
‫از طریق تصویب اساسنامه و تشكیل مركز داوري اتاق ایران در جهت حل و فصل مسائل‬
‫بازرگاني داخلي و خارجي تالش نماید‪.‬‬
‫قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ایران اكنون تصویب شده است و طلیعه تشكیل اولین‬
‫مركز داوري را نوید مي دهد‪ .‬مركز داوري اتاق ایران از دو مزیت عمده بهره مند است‪،‬‬
‫یكي اینكه اساسنامه مركز بموجب قانون تصویب شده است و از این جهت مركز داوري‬
‫و اركان آن بر موقعیت مستحكمي تكیه زده است‪.‬‬
‫دیگر اینكه مركز داوري در اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران تأسیس شده است كه‬
‫هم از جهت ارتباط وي با بخش تجاري (اعم از خصوصي و دولتي) و هم از حیث‬
‫استقرار آن در یك نهاد غیر دولتي‪ ،‬بسیار مطلوب و مناسب با مقتضیات یك سازمان‬
‫داوري است‪ .‬در عین حال مركز داراي شخصیتي مستقل است و فعالیتهاي داوري او نمي‬
‫تواند تحت تأثیر اتاق ایران قرار گیرد‪ ،‬هر چند كه قسمتي از اقدامات هیات مدیره مركز‬
‫داوري باید به تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران برسد‪.‬‬
‫سایر اختیارات سازمان در قانون داوری ایران‬
‫انتصاب داور اختصاصي‪ ،‬داور منفرد و داور ثالث‪ ،‬تصمیم‬
‫گیري در مورد جرح داور و تصمیم گیري نسبت به اختالف‬
‫طرفین در مورد قدرت داور به انجام وظایف خود ‪.‬اختیار‬
‫نظارت بر مواعد‪ ،‬نظارت مستقیم سازمان داوري بر قدرت‬
‫داور در انجام وظایف خود و مانند اینها بدیهي است كه آئین‬
‫دادرسي یك سازمان داوري اگر در قالب قانون تصویب نشده‬
‫باشد‪،‬فاقد اثر ذاتي و عیني است و هنگامي واجد اثر مي‬
‫گردد كه اطراف اختالف با پذیرش داوري بر طبق آن ماهیت‬
‫و اثري قراردادي و در نتیجه الزامي به آن مي بخشند‬
‫ضعف مركز داوري‬
‫فاقد یك هیات تصمیم گیري جمعي‪ ،‬مركب از‬
‫حقوقدانان و دیگر متخصصین داوري داخلي و بین المللي است‬
‫كه بتواند در مسائل مهمي مانند انتخاب داور‪ ،‬عزل داور‪ ،‬احیانا‬
‫تأئید پیش نویس راي و مانند اینها بصورت كارشناسي تصمیم‬
‫بگیرد‬
‫هیات مدیره مركز داوري مركب از نمایندگان اتاق ایران و سه‬
‫نفر بازرگان خوشنام است كه در میان آنان صاحبنظران و‬
‫خبرگان داوري حضور ندارند‪.‬‬
‫یعني تركیب هیات مدیره نیز با تصمیم گیري كارشناسانه مسائل‬
‫جاري داوري سازگاري ندارد‬
‫وظایف و اختیارات هیات مدیره‬
‫‪ -1‬در ماده ‪ 6‬قانون اساسنامه وظائف و اختیارات هیات مدیره احصاء‬
‫شده است كه عبارتند از‪ :‬تهیه وپیشنهاد آئین نامه هاي داخلي مركز در‬
‫ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوري (به استثناي تعرفه داوري)‬
‫و امور مالي و استخدامي‬
‫‪-2‬تهیه و پیشنهاد بودجه ساالنه و اصالح اساسنامه به هیات نمایندگان‬
‫‪٣٣‬اتاق ایران‬
‫• ‪-3‬انتخاب و عزل دبیركل‬
‫در هیچ یك از این شرح وظائف تصمیم گیري در مسائل روزمره داوري‬
‫مانند نصب و عزل داور و امثال آن مشاهده نمي شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬هیات‬
‫مدیره مركز داوري درمدیریت مستقیم پرونده هاي داوري مركز نقشي‬
‫ایفا نمیكند‪ ،‬به استثناي نظارتي كه احیانا به طور كلي از طریق انتخاب‬
‫دبیركل به عمل مي آورد‪.‬‬
‫مقررات عمومي و آئین رسیدگي داوري در مرکزداوری اتاق‬
‫بازرگانی ایران به شرح زیر خواهد بود‬
‫• در اختالفات تجاري بین المللي وفق قانون داوري تجاري‬
‫بین المللي مصوب ‪1376‬‬
‫• در اختالفات تجاري داخلي برابر مقررات قانون آئین‬
‫دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب« ‪( 21 (.‬دربخش‬
‫داوري ‪ /1/‬مصوب ‪1379‬‬
‫• در پایان این بحث از تمامی دوستان بخصوص استاد معزز‬
‫که حوصله بخرج دادند تقدیر و تشکر مینمایم‬
‫• والسالم علی من اتبع الهدی‬