لینک دانلود

Download Report

Transcript لینک دانلود

‫ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد بایع‬
‫در بیع بین المللی کاال‬
‫کاری مشترک از‪:‬‬
‫بخشی پور‪ ،‬لطیفی خمیرانی‬
‫انواع ضمانت اجراها برای مشتری‪:‬‬
‫‪‬درخواست اجرای عین قرارداد‬
‫‪‬درخواست کاالی جانشین‬
‫‪‬درخواست اصالح یا تعمیر کاال‬
‫‪‬فسخ قرارداد‬
‫‪‬درخواست تقلیل ثمن‬
‫‪‬درخواست جبران خسارت‬
‫اجرای اجباری قرارداد‬
‫استفاده از ضمانت اجرای جبران خسارت مانع از جمع آنها با دیگری نمی‬
‫شود‪ .‬هرچند در برخی نظام صرفا یکی از موارد باال را می توان تقاضا نمود‬
‫و با هم قابل جمع نمیباشند‬
‫‪ -1‬اجرای اجباری عنی قرارداد‬
‫‪ ‬مواد ‪ 28‬و بند ‪ 1‬ماده ‪ 46‬کنوانسیون و تناقض میانشان‪:‬‬
‫چنانچه طبق مقررات این کنوانسیون یکی از طرفین حق داشته باشد اجرای تعهد را از‬
‫طرف دیگر بخواهد‪ ،‬دادگاه مکلف به صدور حکم نسبت به اجرای عین تعهد نیست‪...‬‬
‫مشتری می تواند ایفای تعهدات بایع را از او بخواهد‪....‬‬
‫در مورد تعارض میان این ‪ 2‬ماده‪ ،‬بیان میشود که ماده ‪ 46‬در بیان‬
‫جواز درخواست اجرای عین قرارداد است در حالی که ماده ‪ 28‬نحوه‬
‫اعمال آن را بیان میدارد‪.‬‬
‫عدم امکان اجرای عنی قرارداد‬
‫‪‬وجود وقایع غیر قابل پیش بینی‪:‬‬
‫ماده ‪ ... :79‬بایع ثابت نماید که عدم ایفا به واسطۀ حوادث خارج از اراده او بوده است‪. ...‬‬
‫‪‬مورد معامله عین معین بوده و از بین رفته است‪.‬‬
‫‪‬از بین رفتن توانایی انجام عین قرارداد توسط بایع همچون موانع قانونی و یا سلب‬
‫مالکیت و یا ‪. ...‬‬
‫‪‬اجرای عین قرارداد در شرایط حاضر سخت و نامتعارف باشد و دادگاه تشخیص‬
‫دهد که اصرار مشتری نوعی سوء استفاده از حق است‪.‬‬
‫‪-2‬درخواست کاالی جانشنی‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫بند‪ 2‬ماده ‪ :46‬هرگاه کاال منطبق با قرارداد نباشد‪ ،‬مشتری در صورتی می تواند تسلیم‬
‫بدل آن را درخواست نماید که مغایرت کاال متضمن نقض اساس ی قرارداد باشد و‪...‬‬
‫مبیع کلی باشد ====» بایع میبایست فردی دیگر از کاال را در قالب کاالی جانشین معرفی‬
‫کند‬
‫مبیع عین معین باشد====»میبایست حتمی خود کاال تحویل شود و در صورت نقصان‬
‫کاال اجازه درخواست کاالی جانشین وجود نخواهد داشت‪.‬‬
‫مبیع از لحاظ کمیت ناقص باشد====» اجازه درخواست کاال جانشین نیست چرا که‬
‫بایع میبایست به مقدار کاستی مابقی مبیع را تحویل دهد‬
‫مبیع مورد ادعای ثالث باشد====» اجازه درخواست کاالی جانشین نیست صرفا‬
‫مشتری می تواند از فروشنده بخواهد ادعای ثالث را برطرف کند‬
‫تسلیم کاالی غیر منطبق در کنوانسیون‪ ،‬تسلیم محسوب می شود و ضمانت‬
‫اجرای عدم تسلیم بر آن بار نمیشود بلکه ضمانت اجرای عدم مطابقت کاال با‬
‫قرارداد را در پی دارد‪.‬‬
‫‪-3‬درخواست اصالح و تعمری کاال‪:‬‬
‫بند ‪ 3‬ماده ‪ :46‬هرگاه کاال منطبق با قرارداد نباشد‪ ،‬مشتری می تواند از فروشنده‬
‫درخواست نماید که عدم انطباق را با تعمیر کاال جبران نماید (در صورت امکان تعمیر)‬
‫مگر در فرض نامعقول بودن با توجه به شرایط (اثبات با بایع)‪ ...‬ظرف مدت‬
‫معقولی‪. ...‬‬
‫بند ‪ 1‬ماده ‪ ... :48‬بایع می تواند حتی پس از موعد تسلیم‪ ،‬هرنوع قصور در ایفای تعهد را‬
‫به هزینه خود جبران نماید به شرط ‪ ...‬بدون تاخیر غیر معقول‪ ...‬حق مطالبه خسارت‬
‫محفوظ است‪.‬‬
‫بایع شخصا میتواند اقدام به ترمیم مبیع نماید حتی در صورت عدم درخواست مشتری‪.‬‬
‫در حقوق ایران نیز رفع عیب کاال مقدم بر فسخ ‪-‬در زمان وجود قابلیت رفع عیب‪ -‬است‪.‬‬
‫‪-4‬فسخ یا بطالن قرارداد‪:‬‬
‫فسخ قرارداد به عنوان آخرین راه حل بعنوان ضمانت اجرا در کنوانسیون پیش‬
‫بینی شده است‪ .‬که ضمن قابل جمع بودن با جبران خسارت های وارده؛ در‬
‫شرایط خاصی که مشکل از طریق اجرای اجباری قرارداد حل نگشته عنوان‬
‫می شود که با توجه به عنوان شدن این بحث در کنفرانس چند هفته گذشته‪،‬‬
‫از ورود به بحث اجتناب می شود‪.‬‬
‫‪-5‬درخواست تقلیل مثن‪:‬‬
‫ماده ‪ :50‬در صورتی که کاالی تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشد و اعم ازین که ثمن‬
‫قبال تادیه شده یا نشده باشد‪ ،‬مشتری می تواند به نسبت تفاوت ارزش کاالی تسلیم‬
‫شده در روز تسلیم و ارزش ی که کاالی منطبق با قرارداد در روز تسلیم دارا می بوده‬
‫است‪ ،‬ثمن را تقلیل دهد‪... .‬‬
‫شرایط اجیاد درخواست تقلیل مثن‪:‬‬
‫‪ .1‬کاال منطبق با قرارداد نباشد‬
‫‪ .2‬عدم مطابقت قبل از انتقال ضمان وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪ .3‬مشتری به تکالیف مندرج در مواد ‪ 39‬و ‪ 40‬عمل ننماید‪.‬‬
‫‪ .4‬فروشنده رفع عیب کاال و یا تسلیم کاالی جانشین ننموده باشد‪.‬‬
‫قلمرو اعمال قاعده تقلیل مثن‪:‬‬
‫تقلیل ثمن فقط در مورد عدم مطابقت مادی مبیع قابل اعمال است و در سایر‬
‫موارد نقض تعهد‪ ،‬از جمله عدم مطابقت حقوقی باید از سایر طرق جبران‬
‫خسارت استفاده نماید‪.‬‬
‫حنوه حماسبه تقلیل مثن‪:‬‬
‫قیمت تقلیل یافته‪ :‬قیمت واقعی کاالی غیر منطبق* قیمت معین شده در قرارداد‬
‫قیمت واقعی کاالی منطبق با قرارداد‬
‫تقلیل مثن و پرداخت خسارت‪:‬‬
‫‪ ‬این قاعده بدین گونه توجیه می شود که تقلیل ثمن‪ ،‬جبران خسارت نیست‬
‫که منوط به مسئولیت فروشنده باشد‪ ،‬بلکه از باب داراشدن ناعادالنه است‪.‬‬
‫‪ ‬ممکن است گفته شود که در این فرض‪ ،‬تقلیل ثمن بی فایده است‪ ،‬زیرا‬
‫همان اثری که از تقلیل ثمن منظور است با پرداخت خسارت حاصل می‬
‫شود ولی باید توجه نمود که تفاوت های بین تقلیل ثمن و پرداخت خسارت‬
‫وجود دارد که ممکن است زیان دیده ترجیح دهد از تقلیل ثمن استفاده‬
‫نماید‪.‬‬
‫‪ -6‬درخواست جربان خسارت‪:‬‬
‫ماده ‪ :74‬خسارت ناش ی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر‬
‫زیان‪ ،‬از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است‪... .‬‬
‫شرایط‪:‬‬
‫‪ .1‬زیان وارد شده باشد‬
‫‪ .2‬نقض قرارداد صورت گرفته باشد‬
‫‪ .3‬رابطه سببیت میان نقض قرارداد و زیان وارده باشد‬
‫ً‬
‫‪ .4‬زیان وارده از سوی بایع قابل پیش بینی باشد(صرفا نوع ضرر و نه مقدار ضرر)‬
‫هدف‪:‬‬
‫زیان دیده در وضعیتی قرار گیرد که عالوه بر زیان وارد شده‪ ،‬عدم النفع هم قابل جبران‬
‫باشد و در وضعیتی که اگر قرارداد اجرا می شد در آن وضعیت بود‪ ،‬قرار گیرد‪.‬‬
‫خسارت عدم النفع در کنوانسیون‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫محاکم کشور های مختلف در پذیرش این نظر اختالفی ندارند به طور مثال در یک پرونده‬
‫خواهان آملانی که یک خریدارعمده پنیر بوده ادعا نمود که ‪ 3‬درصد پنیرهای خریداری شده‬
‫از فروشنده بلژیکی معیوب بوده است و لذا فروشنده قرارداد را نقض کرده است و باعث‬
‫شده که وی ‪ 4‬تن از مشتریانش را از دست دهد و به وی خسارت عدم النفع وارده نموده‬
‫است‪ .‬دادگاه های بدوی وتجدیدنظر آملان نیز بیان داشته که چون این مسئله قابل پیش‬
‫بینی بوده است لذا خسارت عدم النفع قابل مطالبه است‪.‬‬
‫در متن کنوانسیون چگونگی تعیین مقدار خسارت عدم النفع مشخص نشده است و دادگاه‬
‫می بایست با توجه به عرف و رویه مقدار را تعیین نماید‬
‫برای مطالبه خسارت عدم النفع مدت تعیین نشده است اما می بایست مدت معقولی باشد‬
‫قابل پیش بینی بودن ضرر عنصر حیاتی قابل مطالبه بودن خسارت عدم النفع است‪.‬‬
‫در حقوق ایران‪:‬‬
‫همچون کنوانسیون بیع صرف نقض تعهد کافیست و نیاز به اثبات تقصیر نیست‪ - .‬البته‬
‫در بیشتر موارد‪ -‬در مورد قابلیت پیش بینی ضرر با وجود عدم صراحت قانون داخلی؛‬
‫اماره هایی بر پذیرش آن وجود دارد‪ .‬ولی عدم النفع در حقوق و رویه های دادگاه های ما‬
‫غیر قابل مطالبه دانسته شده است‪.‬‬
‫مقدار خسارت قابل دریافت‪:‬‬
‫ماده ‪ :75‬هرگاه قرارداد فسخ شود و سپس مشتری به شیوه معقول در مدت متعارف کاالی‬
‫دیگری به جای مبیع خریداری نماید‪ ...‬مدعی خسارت می تواند تفاوت قیمت مذکور در‬
‫قرارداد با قیمت حاصل از معامله جانشین و همچنین هر نوع خسارت دیگر را که به‬
‫موجب ماده قبل قابل وصول باشد‪ ،‬مطالبه نماید‪.‬‬
‫‪ ‬تعیین مقدار خسارت وارده با دادگاه است که معموال با جلب نظر‬
‫کارشناس صورت می گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬در فرض خسارت‪ ،‬مشتری می بایست در مدت زمان معقول نسبت به‬
‫دریافت خسارت عمل نماید و دریافت خسارت عدم انجام و فسخ قرارداد‪،‬‬
‫با تفاوت قیمت قرارداد جدید که به ضرر مشتری است قابل جمع می‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در حقوق ایران نیز در صورت توانایی انجام عمل از سوی دیگر به‬
‫ترتیب کنوانسیون در ماده ‪ 75‬عمل می شود‪.‬‬
‫منابع‪:‬‬
‫‪ .1‬کنوانسیون بیع بین املللی کاال ‪1980‬‬
‫‪ .2‬حقوق بیع بین املللی‪ ،‬حسین صفایی‬
‫‪ .3‬آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین املللی کاال و حقوق مدنی ایران‪ ،‬علی عباس‬
‫حیاتی‪،‬فصل نامه پژوهش ی دانشگاه امام صادق‬
‫‪ .4‬خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین املللی کاال‪ ،‬فخرالدین‬
‫اصغری اقمشهدی‪ ،‬نامه مفید‬