Transcript لینک دانلود
به نام خدا موضوع: انواع خسارت قابل جبران در کنوانسیون بیع بین المللی و مقایسه آن با حقوق ایران گردآورندگان :ابراهیم فصیحی مقدم عباس حقیقی 1 مفهوم مسئولیت مدنی :مجموعه قواعدی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد. انواع مسئولیت مدنی: -1مسئولیت قراردادی :در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می آید. -2مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد :بر عکس در فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از دو ،به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد است. 2 مفهوم ضرر و خسارت و انواع آن: -1خسارت مادی -2خسارت معنوی -3خسارت بدنی 3 دالیل روی آوردن به تجارت متقابل از سوی کشور های در حال توسعه در خسارت های قابل جبران دهه های اخیر اول) اوصاف عام خسارت قابل جبران: -1مسلم و قطعی بودن خسارت -2عدم جبران قبلی خسارت -3نامشروع بودن خسارت -4مستقیم بودن خسارت (بالواسطه بودن) -5قابل پیش بینی بودن خسارت 4 دوم) اوصاف خاص خسارت قابل جبران: -1خسارت باید مالی باشد نه بدنی -2خسارت باید مادی باشد نه معنوی -3خسارت بر اموال متعهد له قرارداد وارد شده باشد نه شخص ثالث سوم) خسارت تاخیر تادیه وجه نقد چهارم) خسارت از خسارت 5 مسلم و قطعی بودن خسارت: خسارت قابل جبران خسارتی است که وقوع آن مسلم و قطعی باشد. در کنوانسیون با توجه بدیهی بودن عقلی این امر ،تصویب کنندگان نیازی به تصویب آن ندیدند. در قانون جدید آئین دادرسی مدنی ایران نیز برخالف قانون گذشته چنین تصریحی دیده نمی شود. □ در کنوانسیون به موجب ماده 74خسارت قطعی بر دو نوع است: -1تلف (زوال و نابودی آنچه که موجود بوده است) -2عدم النفع ( محرومیت از حصول مال و ازدیاد آن) 6 عدم جبران قبلی خسارت: مسئولیت مدنی وسیله جبران خسارت و بازگرداندن وضع سابق متضرر است و نه وسیله کسب و ازدیاد مال. این امر از بدیهیات حقوق است ،بنا براین نه در کنوانسیون و نه در حقوق ایران به آن تصریح نشده است که خسارتی که قبال به نحوی از انحاء جبران شده است ،قابل مطالبه نیست ،اگر چه می توان آنرا از مواد 319 قانون مدنی استنباط کرد. 7 نامشروع بودن خسارت: منظور از نامشروع بودن خسارت این است که ورود خسارت اثر و نتیجه طبیعی و معمول استیفای حق زیان زننده نباشد ،مثل اعمالی چون اعمال حق حبس ،اعمال خیار فسخ و ... در کنوانسیون به این امر تصریح نشده است اما از مفاد مواد 61 ،45و 74 که تحقق مسئولیت را منوط به نقض تعهدات قراردادی کرده و این که جواز و حق با ضمان و مسئولیت جمع نمی شود می توان لزوم نامشروع بودن خسارت را استنباط کرد. در حقوق ایران نیز از ماده 1قانون مسئولیت مدنی و مواد 156و 522نیز می توان این برداشت را داشت. 8 مستقیم و بالواسطه بودن خسارت: مقصود از خسارت مستقیم خساراتی است که نتیجه بی واسطه عمل خسارت زا باشد و در مقابل آن، خسارت غیرمستقیم قرارداد ،یعنی خسارتی که بین آن و فعل زیان بار یک یا چند واسطه واقع و اثر فعل مزبور با چند واسطه ظاهر می شود. ● ماده 520قانون آ.د.م :در خصوص مطالبه خسارت وارده ،خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بالواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. ● اما در کنوانسیون اشاره ای به این وصف نشده است و مواد مربوط به مسئولیت قراردادی و جبران خسارت از جمله واد 74،75،76،77و 78از این جهت مطلق است .به همین جهت برخی اعتقاد دارند که خسارت غیر مستقیم هم قابل مطالبه است اما از سوی دیگر می توان گفت که کنوانسیون در این خصوص ساکت است و در مقام بیان تمام اوصاف و شرایظ خسارت قابل جبران نبوده است. 9 قابل پیش بینی بودن خسارت: ماده 74کنوانسیون :خسارات ناشی از نقض قرارداد بوسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان ،از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است .چنین خساراتی نمی تواند از مقدار زیانی که نقض کننده ،در زمان انعقاد قرارداد و در پرتو حقایق و موضوعاتی که در همان موقع از آنها مطلع بوده یا نمی توانسته است از آنها بی اطالع باشد ،به عنوان اثر احتمالی نقض قرارداد پیش بینی کرده یا می باید پیش بینی می کرد ،متجاوز باشد. ماده 74کنوانسیون ،ضمان طرف ناقض تعهد قراردادی را محدود به خسارت قابل پیش بینی کرده است. ♦ مالک قابل پیش بینی بودن خسارت ،مطابق قسمت دوم ماده ،74دو مالک شخصی و نوعی به صورت جانشینی مطرح شده است. ♦ زمان قابل پیش بینی بودن خسارت نیز مطابق ماده ،74زمان انعقاد قرارداد می باشد. 10 □ خسارت باید مالی باشد نه بدنی: طبق ماده 5کنوانسیون ،خسارات بدنی و جبران آن مشمول مقررات کنوانسیون نیست و صرفا خسارات مالی را شامل می شود. این ماده در واقع به نوعی مبین و شرح دهنده ماده 4کنوانسیون است که طبق آن کنوانسیون فقط حاکم بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و وظایف فروشنده و خریدار است. این مقرره به ویژه خسارات بدنی ناشی از استعمال کاالی معیوب یا خطرناک را از شمول کنوانسیون استثناء می کند .کلیه دعاوی مربوط به صدمات بدنی ناشی از استتعمال این گونه کاال طبق قانون ملی صالح مورد رسیدگ قرار می گیرد. ماده 5کنوانسیون :مقررات این کنوانسیون شامل مسئولیت بایع در قبال مرگ یا صدمات بدنی ای که به سبب کاال برای افراد اتفاق می افتد ،نخواهد بود. 11 ماده 4کنوانسیون :مقررات این کنوانسیون صرفا ناظر بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و تعهداتی که برای طرفین در اثر چنین قراردادی ایجاد می شود ،بوده و ارتباطی خاصه با امور ذیل نخواهد داشت... □ خسارت باید مادی باشد نه معنوی در کنوانسیون به این امر تصریح نشده ،اما می توان آن را با توجه به منطوق ماده 4کنوانسیون (فقط حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیع مشمول کنوانسیون است) و اطالق ماده 5استنباط نمود. بنابراین رسیدگی به دعاوی مربوط به خسارات معنوی تابع حقوق ملی صالح است که طبق قواعد حل تعارض حقوق بین الملل حصوصی تعیین می گردد. 12 □ خسارت ،وارد بر اموال متعهد له قرارداد بیع بین المللی باشد نه شخص ثالث با استناد به مواد 4و 74کنوانسیون ،خسارت وارد بر اموال شخص ثالث در اثر نقض تعهدات قراردادی بیع بین المللی خارج از شمول کنوانسیون است و باید طبق قانون ملی صالح رسیدگی شود .اساسا خصیصه تجارت بین الملل اقتضاء می کند اشخاص ثالث که ارتباطی با قرارداد بیع مشمول کنوانسیون ندارند از شمول آن خارج شوند. ماده 74کنوانسیون :خسارات ناشی از نقض قرارداد بوسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان ،از جمله عدم النفعی ،که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است... 13 ■ خسارت تاخیر تادیه وجه نقد 14 در کنوانسیون اشاره ای به نحوه تعیین نرخ بهره نشده و بطور عام ذکر شده است. البته عالوه بر ماده 74مواد 75و 76کنوانسیون نیز به عنوان مکمل برای تعیین میزان بهره قابل مراجعه هستند تا با توجه به ماده 7کنوانسیون که عنوان می دارد در مواردی از قبیل ابهام و یا نبود مقررات روشن در کنوانسیون ،طرفین می توانند به اصل کلی کنوانسیون و یا حقوق حاکم بر اساس قواعد تعارض قواین مراجعه نمایند تا کل خسارت جبران شود و متعهد له در وضعیتی قرار بگیرد که در صورت اجرای تعهد در آن وضعیت قرار می گرفت. الف) پرداخت بهره در صورت تاخیر در پرداخت ثمن و یا هر دین دیگر ماده 78کنوانسیون :هرگاه یکی از طرفین ،ثمن یا وجوه دیگری را که پرداخت آنها به تاخیر افتاده است تادیه ننماید ،طرف دیگر مستحق دریافت بهره خواهد بود بدون اینکه به حق او در ادعای خسارت موضوع ماده 74خللی وارد آید. ب) پرداخت بهره در صورت تاخیر در استرداد ثمن ماده 84کنوانسیون: .1چنانچه بایع ملزم به رد ثمن باشد ،مکلف است بهره آن را از تاریخ تادیه ثمن ،بپردازد. .2در موارد زیر ،مشتری مکلف است منافع حاصله از تمام یا قسمتی از کاال را تحویل بایع نماید..... : در حقوق ایران ،تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی در سال ،1379بنا به نظر شورای نگهبان ،خسارت تاخیر تادیه وجه نقد ،ریا محسوب می شد و غیر شرعی بود. اما با تصویب قانون جدید ،شورای نگهبان تا توجیه کاهش قدرت خرید پول و با حاصل شدن شرایط مقرر در ماده 522آ.د.م مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد را مجاز دانسته ،که امروزه مستند دادگاه ها در صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است. تبصره 2ماده 515قانون آئین دادرسی مدنی: خسارت ناشی از عم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی ،قابل مطالبه می باشد. 15 ماده 522قانون آئین دادرسی مدنی: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده ،در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ،دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد.... روشهای جبران خسارت اول) روشهای پولی جبران خسارت: -1پرداخت معادل پولی خسارت -2تقلیل ثمن -3باز فروش کاال دوم) روشهای غیر پولی جبران خسارت: -1دادن مال تلف شده -2تعمیر کاال -3عذرخواهی و درج حکم در جراید 16 منظور از روش پولی جبران خسارت ،طرقی است که در آن معادل پولی خسارت وارد شده محاسبه و زیان زننده محکوم به پرداخت آن به زیان دیده می شود و یا از دریافت بخشی از مبلغ مورد استحقاق محروم می گردد. پرداخت معادل پولی خسارت: در کنوانسیون اولویت این روش از ماده 74قابل جبران است. ماده 74کنوانسیون ...« :مبلغی برابر زیان تحمیل شده توسط طرف دیگر»... در حقوق ایران الزامی به روش پرداخت معادل پولی خسارت دیده نمی شود بلکه با توجه به مواد مهتلف ضمان قهری در قانون مدنی از جمله مواد 311و 331حتی پرداخت مال تلفغ شده بر قیمت آن ترجیح دارد.از سوی دیگر طبق ماده 3قانون مسئولیت مدنی ، قاضی اختیار زیادی در انتخاب شیوه جبران خسارت دارد و روش پرداخت معادل پولی خسارت بیشتر از روشهای دیگر رای داده می شود. ماده 3قانون مسئولیت مدنی :دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد.... 17 ماده 311قانون مدنی :غاصب باید مال مغضوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. ماده 331قانون مدنی :هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید. تقلیل ثمن: ماده 50کنوانسیون: در صورتیکه کاالی تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشد و اعم از اینکه ثمن قبال تادیه شده یا نشده باشد ،مشتری می تواند به نسبت تفاوت ارزش کاالی تسلیم شده در روز تسلیم و ارزشی که کاالی منطبق با قرارداد در روز تسلیم دارا می بوده است ،ثمن را تقلیل دهد... ماده 39کنوانسیون: .1 .1در صورتیکه مشتری ظرف مدت متعارفی پس از اینکه عدم انطباق کاال را کشف کرد یا می باید کشف می کرد ،یادداشتی حاکی از تعیین نوع انطباق جهت بایع ارسال نکند ،حق او در استناد به عدم انطباق کاال ساقط می شود. .2در هرحال اگر مشتری حداکثر ظرف دو سال از تاریخی که عمال کاال به او تسلیم شده است یادداشتی حاکی از عدم انطباق جهت بایع ارسال نکند ،حق او در استناد به عدم انطباق ساقط می شود.... 18 باز فروش کاال: در کنوانسیون مطابق بند 1ماده ،88چنانچه طرف دیگر در تصرف کاال یا پس گرفتن آن یا در پرداخت ثمن یا هزینه های حفظ کاال به نحو غیر متعارفی تاخیر ورزد ،طرفی که طبق مواد 85یا 86موظف به حفظ کاال است می تواند آن را به طریق مقتضی به شرط اخطار متعارف مبنی بر قصد فروش ،به شخص ثالثی بفروشد و طبق بند 3این ماده ،وی می تواند از محل فروش ،مبلغی معادل مخارج فروش و هزینه های متعارف نگهداری کاال را برداشت نماید. در حقوق ایران حق بازفروش کاال در قوانین پیش بینی نشده و طبق اصول کلی حاکم بر معامالت صرف تخلف مشتری از مفاد قرارداد نمی تواند مادام که بیع فسخ نشده و مبیع در ملک وی است برای بایع حق بازفروش ایجاد کند ،زیرا این عمل تصرف فضولی در مال غیر و غیر نافذ است (ماده 352ق.م). اما شاید بتوان با وحدت مالک از مواد 371و 372قانون تجارت و استخراج یک قاعده عام از آن دو ،حکم به جواز فروش مال متعهد قراردادی توسط متعهد له به عنوان وثیقه مطالبات و ابزار جبران خسارت داد .از سوی دیگر می توان با صدور قرار تامین خواسته نسبت به مال متعهد و توقیف و سپس فروش آن (مواد 108-129ق.آ.د.م ).هدف از بازفروش کاال را تامین کرد. 19 روشهای غیر پولی جبران خسارت گرچه جبران پولی خسارت به صورت یک اصل الزام آور یا ارشادی در بسیاری از سیستم های حقوقی و از جمله ایران پذیرفته شده است ،اما طرق غیر پولی جبران خسارت نیز می تواند در مواردی کارگشا باشد. ● دادن مثل مال تلف شده: صحبت از دادن مثل مال تلف شده اصوال در مسئولیت قهری و در خصوص اموال مثلی صورت می گیرد و در مسئولیت قراردادی ،سخن از پرداخت مثل موضوع تعهد به جای انجام عین آن نامانوس است. در کنوانسیون طبق بند 2ماده ،46پرداخت مثل کاال به عنوان جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به تسلیم کاالی عین معین(بند ب ماده )31تلقی می گردد ،زیرا عدم انطباق کاال می تواند عالوه بر وصف ،نسبت به نوع و جنس نیز واقع شود و عدم تسلیم کاالی معین هم شامل عدم تسلیم هیچ کاالیی و هم تسلیم کاالیی غیر از آن است. در حقوق ایران ،قاضی ملزم به اعمال روش پولی جبران خسارت نیست ،بلک طبق ماده 3 قانون مسئولیت مدنی کامال مختار است تا روش مناسب را انتخاب کند .با استفاده از مواد 311،312،317،328،329،333قانون مدنی پرداخت مثل مال تلف شده بر دیگر طرق ترجیح دارد ،گرچه در مسئولیت قراردادی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. 20 تعمیر کاال: طبق بند 3ماده 46کنوانسیون مشتری می تواند از بایع بخواهد که عدم انطباق کاالی تسلیم شده را با تعمیر آن جبران نماید ،مگر این که چنین تقاضایی با توجه به اوضاع و احوال ،غیرمعقول بوده یا بند 3ماده 35مصداق داشته باشد. 21 در حقوق ایران اگر کاالی تسلیم شده عین معین باشد و معیوب درآید طبق ماده 422ق.م. مشتری مخیر بین فسخ و اخذ ارش است .از آنجا که حقوق مشتری در این فرض به صورت حصری معین شده نمی توان با استناد به ماده 3قانون مسئولیت مدنی و مالک ماده 478و 481ق.م .به مشتری اجازه درخواست تعمیر کاال از بایع را داد ،زیرا دو ماده اخیر خاص اجاره اند. اما در هر حال در صورت تراضی طرفین ،حکم به تعمیر بی اشکال به نظر می رسد ( ماده 10ق.م .و اصل تقسیری بودن مواد مربوط به معامالت) عذر خواهی و درج حکم در جراید: چون این شیوه جبران خسارات خاص خسارات معنوی است ،کنوانسیون این گونه خسارات را نپذیرفته است .اما در حقوق ایرا ن اگر خسارت معنوی وارد آمده باشد با استفاده از مالک مواد 3و 10قانون مسئولیت مدنی قاضی می تواند برای جبران آن حکم به عذرخواهی و درج حکم در جراید دهد گرچه در مسئولیت قراردادی ،خسارت معنوی ناشی از نقض تعهد کمتر پیش می آید. 22 نتیجه گیری: با آنچه که گفته شد مشخص گردید که مقررات کنوانسیون در خصوص اوصاف عام خسارت قابل جبران ،خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در اکثر موارد با مقررات موجود در حقوق ایران هماهنگی قابل توجه ای دارد و در مواردی برای تکمیل مقررات کنوانسیون باید طبق بند 2ماده 7آن ،به حقوق ملی صالح رجوع کرد و در این میان قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی است که کارساز است و قاضی رسیدگی کننده باید اصل انتخاب مناسب را با توجه به خصائص و ویژگی های تجارت بین الملل و روح حاکم بر مقررات کنوانسیون در اعمال قواعد حل تعارض مدنظر قرار دهد. 23 ب) از بررسی روش های جبران خسارت که کنوانسیون بیع بین المللی کاال و حقوق ایران چنین بر می آید: -1اصل بر جبران کامل خسارت و اعاده وضع سابق تا حد ممکن است. -2در کنوانسیون ،روش پرداخت پولی خسارت در جبران خسارت اصل و در حقوق ایران پذیرفته شده است. -3طرفین قرارداد می توانند با تراضی هر نوع روش جبران خسارت را که مغایر با مفاد قواعد آمره نباشد انتخاب نمایند. -4روش پولی جبران خسارت از طریق بازفروش کاال که در کنوانسیون بر اساس نظریه نمایندگی پذیرفته شده است ،در حقوق ایران هم می تواند با مبنای مربوط به تامین خواسته و توقیف و فروش اموال خوانده (محکوم علیه) یعنی وثیقه عام بودن اموال مدیون (متعهد) پذیرفته شود. -5روش تقلیل ثمن مقرر در کنوانسیون ،در حقوق ایران نیز در صورت تحقق خیار عیب یا خیار تبعض صفقه قابل اعمال است. -6روش تعمیر کاال که در کنوانسیون امده ،در حقوق ایران هم در صورت تراضی طرفین و یا حتی به عنوان ادامه انجام عین تعهد قابل قبول به نظر می آید. با تشکر از همراهی شما 24 فهرست منابع 25 -1شیروی ،عبدالحسین ،حقوق تجارت بین الملل ،نشر سمت ،چاپ چهارم1391 ، – 2صفایی ،سید حسین ،حقوق بیع بین المللی ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول، تهران؛1384 -3کاتوزیان ،ناصر ،مسئولیت مدنی ،جلد اول ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دهم1390 ، -4اشمیتوف ،کالیو ام ،حقوق تجارت بین الملل ،نشر سمت ،جلد اول ،چاپ اول1378 ،