Transcript لینک دانلود
موضوع :موارد فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون وین 1980 (بیع بین الملل کاال) استاد :آقای دکتر فیضی دانشجو :سید فخرالدین حیدری منش پیش درآمد فسخ مفهوم فسخ قرارداد به علت پیشبینی وقوع نقض اساس ی ،از کامن ال اقتباس شده در حقوق فرانسه مواد 1613و 1184قانون مدنی به این موضوع توجه شده است. در uccنیز مقررات مشابهی همانند آنچه در ماده 72کنوانسیون هست وجود دارد . فسخ در کامن ال در عقد بیع بر اساس مقررات کامن ال اگر هر یک از فروشنده یا خریدار قبل از فرا رسیدن زمان انجام تعهدش مرتکب قول یا فعلی شود که نشان دهد وی قصد انجام تعهد خود را ندارد، طرف متضرر حق خواهد داشت که یکی از راه های زیر را برگزیند: الف ـ اقدام منجر به نفی قرارداد او را پذیرفته ،قرارداد را فسخ شده تلقی نماید و در پی جبران خسارت خویش برآید. ب ـ اقدام طرف متخلف را نپذیرد. موارد فسخ قرارداد در حقوق ایران الف) توافق طرفین :طرفین قرارداد میتوانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یك یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث ،حق فسخ قرار دهند ب) حكم مستقیم قانون :قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری كه به طور ناخواسته از قرارداد ،متوجه یكی از دو طرف معامله است ،به طور مستقیم به او حق میدهد كه بتواند با فسخ قرارداد ،از ضرر مذكور جلوگیری كند در اینجا به استناد مواد 478و 479قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ كند. جایگاه کنوانسیون بیع بین امللل کنوانسیون بیع بین امللل که نسبتا از سایر فعالیت ها و اقدامات انجام شده بین املللی در زمینه یکنواخت سازی قوانین کشورها موفقتر بوده است و توانسته در حد تنظیم یک سند ،در تقریب نظامهای حقوقی مختلف در جهان توفیقاتی را حاصل نماید برای تحقق فسخ قرارداد جایگاه مشخص و قویتری نسبت به الزام به اجرای آن قائل شده است. موارد فسخ در کنوانسیون بیع بین امللل در مواد 49و 64کنوانسیون حق فسخ قرارداد را برای طرفین در زمانی که طرف مقابل مرتکب نقض اساس ی قراداد از طریق عدم اجرا ،اجرای ناتمام ،یا تأخیر در اجرای قرارداد میشود، مقرر داشته است .در تجارت بینامللل همیشه این امکان وجود دارد که به دلیلی اجرای قرارداد متوقف ،یا با مشکل مواجه گردد. ماده 25کنوانسیون مفهوم نقض اساس ی بیان گردیده است. موارد فسخ در کنوانسیون بیع بین امللل درفسخ یکجانبه ،مادهی 72کنوانسیون مقرر میدارد: «1ـ هرگاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد ،معلوم شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساس ی قرارداد خواهد شد ،طرف دیگر میتواند قرارداد را فسخ نماید. 2ـ طرفی که قصد اعالم فسخ دارد ،چنانچه وقت انقتضا کند ،مکلف است اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای او این امکان فراهم شود که اطمینان کافی جهت ایفای تعهدش بدهد. 3ـ چنانچه طرف دیگر ،اعالم کرده باشد که تعهدات خود را اجرا نخواهد کرد ،الزامات مذکور در بند پیشین منتفی خواهند بود». مبنای فسخ در کنوانسیون بیع بین املللی آنچه در ماده ی 72ک .مبنای تصمیم طرفین قرارداد برای فسخ قرار گرفته ،روشن و قطعی بودن تصمیم طرف مقابل برای نقض اساس ی قرارداد پیش از فرا رسیدن زمان اجرای آن است. تشریفات فسخ در کنوانسیون بیع بین امللل ماده ی 72ک .در رابطه با فسخ قرارداد تشریفاتی را ،شبیه آنچه در مادهی 71 ک .در رابطه با تعلیق قرارداد وجود دارد ،پیش بینی نموده که عبارت از اعالم قصد خود مبنی بر فسخ قرارداد به طرف مقابل است. از یک طرف در ماده 28اصوال دادگاه را ملزم به پذیرش الزام به اجرای قرارداد از سوی متعهدله نمی کند مگر آنکه طبق قانون ملی خود در موارد مشابه چنین درخواستی را بپذیرد. این به معنای عدم اصرار کنوانسیون نسبت به الزام به اجرا نسبت به سایر راهها است ،و از طرف دیگر در مواد 48و 64به هر یک از خریدار و فروشنده حق می دهد در صورت وجود نقض اساس ی در اجرای تعهدات از سوی طرف دیگر، قرارداد را فسخ نمایند (و اگر خسارتی را تحمل کرده اند آن را نیز مطالبه کنند). مانع فسخ در کنوانسیون بیع بین امللل تنها مانع اعمال حق فسخ از سوی متعهدله در کنوانسیون ،اساس ی نبودن نقض تعهدات است که در این صورت باید متعهدله به دریافت خسارت اکتفا نماید (مواد 61-2 ،45-2و .)74 بدین ترتیب به محض نقض اساس ی از سوی متعهد ،طرف مقابل حق دارد قرارداد را فسخ کند و هیچ مانعی در این راه وجود نخواهد داشت. راه های دیگر نیز ممکن است به روی متعهدله باز باشد (ماده : )46 الف -الزام به اجرا ب -درخواست بدل ج -درخواست تعمیر متعهدله مجبور و محدود به درخواست اجرای تعهد نیست ،ضمن آنکه چنین درخواستی نیز داشته باشد ،مطابق ماده ،28پذیرش آن بستگی دارد به رویه قضایی و مقررات مقر دادگاه پذیرش فسخ و اجبار در کنوانسیون بیع بین امللل اگر مغایرت کاالی تحویل شده با مورد تعهد متضمن نقض اساس ی باشد ،خریدار می تواند یکی از دو راه فسخ یا دریافت بدل را برگزیند. ضمانت اجرا سوال :آيا يک طرف قرارداد وقتی احتمال دهد كه طرف ديگر به تعهدات خود براساس قرارداد عمل نخواهد كرد ،مي تواند قبل از زمان مقرر جهت اجراي قرارداد ،اجراي تعهدات خود را معلق نموده يا قرارداد را فسخ نمايد؟ كنوانسيون بيع بین املللي كاال 1980وین با پذيرش نظريه پیش بيني نقض قرارداد که ریشه در کامن ال دارد به اين سوال پاسخ مثبت داده و در مواد 72 ،71و بند 2ماده ،73ضمانت اجراي تعليق فسخ قرارداد را براي نقض احتمالي مقرر داشته است. ضمانت اجرا اين بند تنها ناظر بر حقوق باي مشتري بر كاالست .3 .طرفي كه اجراي تعهدات خود را خواه قبل از ارسال كاال يا بعد از آن ،معلق مي نمايد مكلف است فورا اخطار تعليق را جهت طرف ديگر ارسال نمايد و در صورتي كه طرف مزبور در زمينه ايفاي تعهد خود تضمین كافي اعطاي حق اعالم و اجراي تعهد خود را از سر گیرد». امتناع از انجام قرارداد وقتي باعث حق تعليق يا فسخ قرارداد مي شود كه كامل باشد .عدم انجام بخش كم اهميت ،موجب پايان دادن به قرارداد نمي شود .به عبارت ديگر ،نقض احتمالي قرارداد در صورتي به طرف مقابل حق تعليق يا فسخ قرارداد را مي دهد كه به صورت عمده يا اساس ي باشد .در همین راستا مواد 71و 72كنوانسيون بيع بین املللي كاال ،امتناع از اجراي قرارداد را چنانچه مربوط به بخش اساس ي تعهدات بوده يا منجر به نقض اساس ي گردد ،موجب ايجاد حق تعليق يا فسخ قرارداد براي طرف مقابل مي داند .نقض اساس ي نیز قتي حاصل مي شود كه طرف ديگر از بخش عمده اي از انتظارات خود محروم شود .در حقوق انگلستان نیز نقض يک شرط مهم كه اساس كليت يک قرارداد را تشكيل مي دهد همواره زيان ديده را از مي شود ،در حالي قسمت عمده انتظارات خود محروم مي سازد ،موجبي براي پايان دادن به قرارداد محسوب ّ كه نقض شرط غیر مهم چنین اثري ندارد .برخي نويسندگان شرط كامل بودن نقض را به جدي بودن نقض تعبیر نموده اند معتقدند كه امتناع از اجراي قرارداد وقتي محقق مي شود كه شرط جدي بودن در خصوص فقدان آمادگي قصد اجراي تعهد فراهم باشد .به موازات همین امر ،فقدان آمادگي اجراي تعهد قبل از حلول زمان مقرر جهت اجرا ،مي تواند پيش بيني را توجيه كند در اين صورت زيان ديده حق پايان دادن به قرارداد را خواهد داشت .همان طور که مشخص است که در این کنوانسیون از اجبار متعهدله استفاده نشده است بلکه تنها به وسیله فسخ می توان قرارداد را خاتمه داد و دیگر اجبار متعهدله را نخواست. نتیجه گیری در حقوق ایران مبنای ایجاد حق فسخ (خیار) می توند مستقیما ناش ی از اراده طرفین باشد (خیار شرط) و ممکن است ناش ی از حکم قانون مثل انواع دیگر خیارات (خیار قبل ،عیب و )...باشد. در کنوانسیون لزوم وفای به تعهدات و اجبار متعهد به انجام تعهد در مقابل حق فسخ در فرض عدم اجرای تعهد از سوی متعهد یا اجرای ناتمام یا با تاخیر تعهد ،از رتبه و سنگینی کمتری برخوردار است وفق ماده 28کنوانسیون صرفا در فرض نقض اساس ی قرارداد (اعم از قابل پیش بینی و واقعی) در صورتیکه دادگاه در بیع های داخلی الزام را مورد حکم قرار دهد مکلف (مجاز) به حکم به الزام و اجبار متعهد است وگرنه حکم اولیه فسخ (جبران خسارات) است .آنچه که در رابطه با فسخ در کنوانسیون و حقوق ایران متفاوت به نظر می رسد این است که در کنوانسیون بیع بین املللی به اجبار متعهد بهای کمتری داده شده است به این صورت که در صورت نفض قرارداد ،متعهدله می تواند به راحتی قرارداد را فسخ کند این در حالی است که در حقوق ایران متعهد له باید ابتدائا نسبت اجبار متعهد اقدام کرده و سپس به اگر اجبار نتیجه ای را حاصل نکرد ،نسبت به فسخ آن اقدام کند.