Transcript لینک دانلود
دانشگاه عالمه طباطبایی پردیس تحصیالت تکمیلی کار تحقیقی: اجبار به انجام عین تعهد در کنوانسیون وین و حقوق ایران نام استاد:دکتر فیضی چکاب نام دانشجو:احمد پرنیاباران نام درس:تجارت بین الملل سه شنبه ساعت 4الی 6 نیمسال دوم 93-92 دوره دکتری ح .خصوصی مقدمه: براساس حقوق منطقی است که وقتی قراردادی منعقد می شود طرفین برای نیل به مقصود خویش،باید درمقام ایفای به تعهدات خود برآیند درصورتی که طرفی از تعهدخود سرباززند براساس توافق یا براثرنیروی الزام آورناشی از قواعد مقرر قانونی، اجبارمی گردد تا عین تعهد ملتزم شده راانجام دهدوحتی می توان پا را فراترنهاد و براساس اجازه حاکم ،متعهدله خود اقدام به انجام تعهد نماید و هزینه های آن ،به قهرازمتعهد گرفته شود ویا امکان انجام توسط شخص ثالثی باشد به هزینه متعهد ،تعهد انجام شود و اگر این هم ممکن نبود متعهدله حق فسخ قرارداد را می یابد. (مواد 239، 238 ،237، 222قانون مدنی ایران)که این مکانیزم به اجرای اجباری ضمانت اجرای عدم ایفای عین تعهد : -1درکنوانسیون بیع بین المللی الف) بند 1ماده ( 46خریدار)وماده 62 (فروشنده) بند 1ماده : 46 مشتری می تواند ایفای تعهدات بایع را ازاو بخواهد ،مگر اینکه به یکی ازطرق جبران خسارت که بااین درخواست وی منافات داشته باشد ،متوسل شده باشد. ماده :62 بایع می تواند تادیه ثمن ،قبض مبیع یا ایفای سایرتعهدات مشتری را از وی بخواهد، مگراینکه به یکی ازطرق جبران خسارت که بااین درخواست وی منافات داشته باشد ،متوسل شده باشد. ب) ماده 28 چنانچه طبق مقررات این کنوانسیون یکی ج) جمع دو ماده اجرای عین تعهد به معنای خاص خود وقتی محقق است که فروشنده از تسلیم کاال امتناع نماید. دراین فرض مشتری می تواند تقاضای اجرای عین قرارداد را بنمایددرکنوانسیون راجع به اجرای عین تعهد دوماده وجودداردکه متعارض به نظرمی رسندازیکسو ماده 28کنوانسیون پذیرش درخواست اجرای عین قرارداد را به اختیار قاضی واگذارنموده،ازسوی دیگربند 1ماده 46کنوانسیون بدون قیدوشرط بیان داشته که مشتری میتوانداجرای عین تعهد را از فروشنده درخواست کندکه بررسی پیشینه تدوین کمک شایانی به رفع این مورد خواهد داشت.درنظام رومی ژرمنی اجرای عین تعهد به عنوان اصل پذیرفته شده و قاضی نیز برهمین منوال حکم صادرمی کند .درنظام کامن ال درخواست اجرای عین تعهد خصوصا درتعهداتی که موضوع آن وجه نقدنیست به عنوان استثناءپذیرفته شده وقاضی ملزم به درخواست متعهدله نیست مگر اینکه آن را منطبق با انصاف بداند.که ماده 46موافق نظام اجرای عین تعهددرحقوق فرانسه وانگلیس : درحقوق فرانسه طلبکارحق دارد که با اختیار اجرای عین تعهد را بخواهد یا به سایرطرق جبران خسارت متوسل شود و دادگاه نیز ملزم به قبول درخواست طرف در دوحالت است .و عمال تفاوت حقوق فرانسه وکنوانسیون این است که درکنوانسیون دادگاه ممکن است درخواست را بپذیرد یا رد کند درحالیکه در حقوق فرانسه دادگاه ملزم به پذیرش درخواست مشتری است .درحقوق انگلیس در فرض نقض تعهد از ناحیه فروشنده ،مشتری باید درخواست جبران خسارت نماید و درخواست اجرای عین تعهد به طوراستثنایی ازوی پذیرفته می شود وپذیرش درخواست به دست دادگاه است واختیارداردکه آن را بپذیرد یا رد کندکه کنوانسیون عمال شبیه حقوق انگلیس است و فرقی که دارنداین است که درکنوانسیون دادگاه باتوجه به قانون کشورمتبوع خودعمل می کند و برمبنای آن درخواست اجرای عین تعهد راپذیرفته یا رد می کند ولی درحقوق انگلیس دادگاه بررسی می کند که آیا - محدودیتهای صدورحکم به ایفای عین تعهد درکنوانسیون: -1 عدم امکان اجباربه عین تعهد درصورت توسل به طرق جبران خسارت (بند 1ماده )46 -2 عدم امکان اجبار به عین تعهد در صورت فسخ یا بطالن از ناحیه یکی از متعاملین (ماده )64 -3 عدم امکان اجباردرمواقع حدوث حق حبس(مواد 85و 86کنوانسیون) -4 عدم امکان اجباردرمواقع بازفروش کاال (ماده )88 -5 درصورتی که فروشنده مسئول نقض قرارداد باشد (ماده )79 -6 درصورتی که تسلیم موردمعامله غیرممکن شود. -2 درحقوق ایران : قاعده:اجرای مستقیم قرارداد واجبارمتعهدبه ایفاء تعهد شیوه اختیار شده توسط قانون مدنی ایران( مواد ) 239، 237، 222، 219 برگرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است بدین نحو که بیشتر فقهای امامیه معتقدندکه اختیارفسخ معامله برای جبران ضررمشرط له است حال اگر اجبار مشروط قابل تصور علیه ممکن باشد دیگر ضرری نیست تا ضررورتی به حق فسخ باشدلذافسخ فقط وقتی ممکن است که امکان اجبار متعهد(مشروط علیه ) فراهم نباشد که همین نظر مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی در تنظیم ماده 239قرارگرفته شیوه های اجبار: اول :اعمال حق حبس ( مواد 377و1085 قانون مدنی ایران) دوم :اجبارمتعهداز سوی مراجع قضایی الف) اقدام مستقیم اجرایی ب) اجرای غیرمستقیم اول :اعمال حق حبس ( مواد 377و1085 قانون مدنی ایران) همانطورکه گفته شد نخستین وسیله ای که قانونگذار در قراردادهای معوض برای اجبارمتعهد به اجرای تعهدخود درنظرگرفته ،پیش بینی حق حبس برای متعهدله است بدین ترتیب که متعهدله می تواند تا قبل ازاجرای تعهد متقابل ازسوی متعهد، ازاجرای تعهد متقابلی که برعهده دارد خودداری نماید .درواقع اعمال حق حبس،متعهد را در وضعیتی قرار می دهد که او واداربه ایفای تعهد خود شود ،بدون آنکه متعهدله مجبور شود برای الزام متعهد به دادگاه متوسل شود .از نگاه دیگر می توان گفت که وجود حق حبس همانطورکه برای گردن نهادن برایفای تعهد دوم :اجبارمتعهداز سوی مراجع قضایی درصورت عدم امکان توسل به حق حبس یاانصراف متعهدله ازاعمال این حق ،نوبت به اقدام به اجرای اجباری تعهد می رسد .برای اجرای اجباری تعهد ،متعهدله ناگزیراز رجوع به دادگاه خواهدبودونمی تواندراسا اقدام اجرایی دراین خصوص معمول دارد.دادگاه نیزبرای اجرای صحیح قرارداد ،ازدو طریق که در طول هم هستند اقدام می کند ابتدا درصورتی که امکان داشته باشد ،تعهد به صورت مستقیم اجرا می شود و درغیر اینصورت ،از طریق اعمال فشارمالی و بدنی،زمینه الزام متعهد به ایفای تعهدبه صورت غیرمستقیم فراهم می گردد . الف) اقدام مستقیم اجرایی همانطورکه گفته شد قاعده در حقوق ایران این است که تعهد به صورت مستقیم اجرا می شود،اجرای مستقیم تعهدبسته به نوع تعهد متفاوت است : -1 اگرموضوع تعهدتحویل عین تعهدباشد،مطابق ماده 42قانون اجرای احکام مدنی توسط دادورز از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله می شود.تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد ،نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کندونه بدهکارحق داردمال دیگری به جای آن بدهدهرچند که نقصی درآن بوجود آمده باشد تنها پس ازتلف عین یا عدم -2اگر موضوع تعهد تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد ،اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار ،توقیف و جهت تادیه طلب به فروش میرسد ( مادتین 49و 59قانون اجرای احکام مدنی) و امکان توقیف و فروش اموال بدهکار، نتیجه حق وثیقه عمومی وناقصی است که هر طلبکاربردارایی مدیون دارد ،مجموع اموال شخص وسیله تامین بدهیهای اوست. به همین جهت طلبکارمی تواند هر جزء از دارایی مدیون را به منظورتادیه طلب خود توقیف کند ( .فراز اول ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) -3اگرموضوع تعهد انجام کارمعینی باشد که متعهد ازانجام آن امتناع ورزیده، درصورتی که انجام عمل مورد تعهد ،مقید به مباشرت مدیون نباشد متعهدله می تواندشخصاتعهدرا انجام دهدیاانجام آن را به توسط دیگران ازدادگاه تقاضا کند و درهردوصورت ،پرداخت هزینه های اقدام به عهده متعهداست(.ماده 47قانون اجرای احکام مدنی) .ماده222قانون مدنی مقرر می دارد :درصورت عدم ایفاء تعهد ،حاکم می تواندبه کسی که تعهد به نفع اوشده است اجازه دهد که خود عمل را انجام و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید . منصرف از موردی است که مباشرت مدیون در انجام آن شرط است .در این فرض اگر ب) اجرای غیرمستقیم فشار غیر مستقیم وسیله ای است که مدیون را وادار می کند کاری را که بر عهده دارد انجام دهد .این الزام در حقوق ایران به دو صورت پیش بینی شده است :یا بر شخص مدیون ،فشار وارد می شود (الزام بدنی) و یا برمال (الزام مالی) . -1 اجبارمدنی: اجبارمدنی فشاری است که برجسم و روح متعهد وارد می شودتا او را وادار به اجرای تعهد کند.این فشارمعموال از راه بازداشت متعهدانجام می شود .درحال حاضرمطابق مفهوم ماده2قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود ،چه به -2اجبارمالی : درصورتی که متعهدازانجام تعهدامتناع ورزیده وانجام عمل مزبورتوسطشخص دیگری ممکن نباشد مطابق تبصره ماده 47قانون اجرای احکام مدنی ،باید وفق دستورماده 729قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) عمل شود .که برابر ماده 729آ.د.م مصوب ، 1318درصورتی که موضوع تعهد انجام عملی باشدکه انجام آن جزبه وسیله شخص متعهدممکن نباشددادگاه می تواندبه درخواست متعهدله مدت ومبلغی رامعین نماید که اگرمحکوم علیه مدلول حکم قطعی را درآن مدت اجرا نکند مبلغ مذکور را برای هر روزتاخیربه متعهدله بپردازد که این نوعی جریمه مستمر جهت در هم شکستن مقاومت متعهد است .البته درحال حاضر با توجه به نظریه شورای نگهبان بر ایراد به این ضمانت اجرا در قانون آیین دادرسی مدنی جدید و عمال حذف آن ،معلوم نیست حکم این ماده هنوزبه قوت خودباقی است یا خیر؟ که موافقین حذف و مواردعدم حکم به ایفاء عین تعهد درایران: -1 درموارد بطالن قرارداد یاواجدشرایط خالف مقتضای عقد یا شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود. -2 قراردادهای مخل نظم عمومی وخالف اخالق حسنه -3 عدم اجباربه واسطه عدم امکان اجرا -4 عدم اجباربواسطه تعارض با سایرموازین ،بیهودگی اجرا،مغایرت با انصاف ،سوء استفاده از موقعیت ،بواسطه نقض قرارداد صحیح قبلی ثالث یا زوال آن حق . نتیجه : کنوانسیون در این مورد با حقوق ایران تفاوت دارد. بدین ترتیب درحقوق ایران درخواست اجرای عین تعهد برای اعمال خیار فسخ از ناحیه مشتری الزامی است و طبعا دادگاه نیزملزم به قبول است ولی درکنوانسیون مشتری ملزم به درخواست اجرای عین تعهد نیست و دادگاه نیز بر حسب مقررات داخلی کشور متبوع خود ممکن است چنین درخواستی را رد یا قبول کند . منابع : -1حقوق بیع بین المللی –دکترصفایی -2تفسیری برحقوق بیع بین المللی -ترجمه دکتر داراب پور -3حقوق تجارت بین الملل -دکتر شیروی -4حقوق معاهدات بیع بین المللی دکتر بیگدلی -5حقوق معاهدات بیع بین المللی دکتر موسی زاده