Transcript لینک دانلود
بسمه تعالی اجبار به انجام عین تعهد در کنوانسیون و حقوق ایران استاد :دکتر فیضی چکاب دانشجو :محسن نیابتی آذر 93 مصادیق اجرای اجباری در دو مبحث :ضمانت اجرای تعهدات فروشنده و ضمانت اجرای تعهدات خریدار ضمانت اجرای تعهدات فروشنده بطور معمول اجرای اجباری به معنای اجرای عین قرارداد استعمال می شود. متعهدی که به تعهد خود عمل نکرده به درخواست طرف دیگر(متعهدله)مجبور به اجرای عین تعهد می شود .طبق ماده 46کنوانسیون اجبار به اجرای عین تعهد در سه حالت ممکن است بوجود آید: اجرای عین قرارداد تسلیم کاالی جانشین درخواست رفع عیب قرارداد عین اجرای یکم گفتار کنوانسیون راجع به اجرای عین قرارداد دو ماده وجود دارد که متعارض در بنظر می رسند :ماده 28پذیرش درخواست اجرای عین قرارداد را به اختیار قاضی واگذار نموده است؛ از سوی دیگر بند 1ماده 46بدون قید و شرط بیان داشته که مشتری می تواند اجرای عین تعهد قراردادی را از فروشنده درخواست کند. Article.46(1) (1) The buyer may require performance by the seller of his obligations unless the buyer has resorted to a remedy which is inconsistent with this requirement. Article.28 …, a court is not bound to enter a judgment for specific performance unless the court would do so under its own law in respect of similar contracts of sale not governed by this Convention. رفع تعارض :کنوانسیون در ماده 46اصل جواز درخواست اجرای عین قرارداد را بیان کرده و در ماده 28نحوه اعمال آن را مقرر داشته است. در عمل در قراردادهای بیع بین المللی مشتری به ندرت اجرای عین قرارداد را درخواست می کند .و ترجیح می دهد جبران خسارت را مطالبه کند. بررسی تطبیقی در حقوق ایران درخواست اجرای عین قرارداد به عنوان اصل پذیرفته شده است و در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد ،متعهدله(مشتری) می تواند اجرای عین قراداد را از وی بخواهد .حتی اگر متعهدله مایل به فسخ قرارداد باشد باید ابتدا اجرای عین قراداد را درخواست کند و درصورت عدم امکان اجرای تعهد به عنوان آخرین چاره به ضمانت اجرای فسخ متوسل شود .بنابراین صرف عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد به متعهدله حق فسخ نمی دهد بجز در موارد استثنایی مانند خیار تاخیر ثمن(ماده 402ق.م). بنابراین دراینجا بین کنوانسیون و حقوق ایران تفاوت وجود دارد .در حقوق ایران درخواست اجرای عین قرارداد برای اعمال خیار فسخ از ناحیه مشتری الزامی است و طبعا دادگاه هم ملزم به قبول آن است؛ ولی در کنوانسیون مشتری ملزم به درخواست اجرای اجباری قرارداد نیست و در صورت درخواست او دادگاه نیز بر حسب مقررات حقوق داخلی کشور متبوع خود، ممکن است چنین درخواستی را رد یا قبول کند. محدودیت های راجع به اصل اجرای عین قرارداد -1درصورتی که فروشنده مسئول نقض قرارداد نباشد. -2در صورتی که تسلیم مورد معامله غیر ممکن باشد. -3در صورتی که فروشنده توانایی اجرای عین قرارداد را نداشته باشد. -4در صورتی که اجرای عین قرارداد برای فروشنده سخت باشد. جنبه دوگانه اجرای قرارداد -1اجرای عین قرارداد به درخواست مشتری(جنبه اختیاری) -2اجرای عین قرارداد به درخواست فروشنده(جنبه الزامی) نخست -اجرای عین قرارداد به درخواست مشتری مطابق بند 1ماده 46اصل بر اختیار مشتری در درخواست اجرای عین قراداد است ،نه الزام وی. لیکن در حقوق ایران مشتری ملزم است ابتدا اجرای عین قراداد را بخواهد و در مرحله بعد می تواند قرارداد را فسخ کند(مواد 237و 476ق.م). رژیم اجرای عین قرارداد به درخواست مشتری -1ارسال اخطار ماده 39یا 43و اطالع به فروشنده -4نقض قرارداد صورت گرفته باشد الف -شرایط درخواست -3عدم مغایرت با ضمانت اجراهای دیگر(مانند فسخ) -2درخواست اجرای عین قرارداد همزمان با اخطار یا در مهلت متعارف زمانفروشنده مشتری به مهلت حالت اول-ب -اعطای اجرای تعهد اقدام به اجرای ناحیهشروع پیشاز از فروشنده قرارداد نموده باشد .پس تا سررسید مهلت دارد نقص را جبران کند. حالت دوم-فروشنده در رسید مبادرت به تسلیم کاال نماید. مطابق ماده 47مشتری می تواند بدون اینکه حقوق ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد را از دست بدهد ،برای اجرای تعهدات به فروشنده مهلت دهد. ً میزان آن این مهلت دارای دو شرط است :اوال معین باشد؛ ثانیا معقول باشد. آثار تعیین مهلت: بعد از انقضای مهلت مشتری می تواند قرارداد را فسخ کند هرچندنقض اساسی صورت نگرفته باشد -قبل از انقضا مهلت مشتری نمی تواند به سایر طرق جبرات خسارت اعطای مهلت پیش بینی شده در کنوانسیون که تنها در مورد تعهد تسلیم پذیرفته شده روشی برای گسترش حق فسخ به موادی است که نقض اساسی صورت نگرفته ،زیرا در کنوانسیون ،فسخ قرارداد فقط در صورت نقض اساسی قرارداد ممکن است. اعطای مهلت در حقوق ایران دو حالت دارد: -1اگر قرارداد حال باشد مشتری باید ابتدا اجرای عین قرارداد را بخواهد و حق فسخ در مرحله بعد برای وی ایجاد می شود. -2اگر قرارداد موجل بوده و برای تسلیم مبیع اجلی تعیین شده باشد باید برحسب اینکه اجل تعهد جنبه وحدت مطلوب دارد یا تعدد مطلوب تفاوت قایل شد .در مورد اول با انقضای مدت برای مشتری حق فسخ ایجاد می شود. ولی در مورد دوم با انقضای مدت: دوم -اجرای عین قرارداد به درخواست فروشنده در مواردی اجرای اجباری قرارداد به مشتری تحمیل می شود و او ملزم به پذیرش آن است؛ چنان که در حقوق ایران اجرای اجباری قرارداد به عنوان اولین چاره و ضمانت اجرا پذیرفته شده و متعهد ملزم به آن است و حتی می تواند آن را به متعهد تحمیل کند .در کنوانسیون چنین تحمیلی در ماده 48و در مورد رفع نقص و جبران عدم مطابقت مبیع آمده است. در فرضی که کاال قبل از موعد تحویل خریدار شده اس ،ماده 37این حق را برای فروشنده در نظر گرفته که نقص کاال را تا سررسید برطرف کند .اما اگر کاال در سررسید تحویل شود و مطابق قرارداد نباشد ،ترمیم و اصالح مبیع(اجرای اجباری) بعد از موعد تسلیم مطرح می شود(.ماده )48 شرایط تحمیل اجرای عین قرارداد به مشتری(طبق ماده )48 بایع می تواند با وجود شرایط زیر اجرای اجباری قرارداد را حتی پس از موعد تسلیم به مشتری تحمیل نماید: -1تاخیر غیرمعقول در انجام قرارداد صورت نگیرد؛ -2زحمت غیرمعقول برای مشتری ایجاد نکند؛ -3موجب عدم اعتماد مشتری نسبت به بازپرداخت هزینه هایی که متحمل شده است برخورد حق فروشنده نسبت به اجرای عین تعهد با حق فسخ خریدار در فرضی که نقض اساسی صورت گیرد مطابق بند 1ماده 49خریدار حق فسخ قرارداد را دارد .از سوی دیگر فروشنده هم مطابق ماده 48حق دارد برای جبران نقض تعهد اجرای عین قرارداد را به مشتری تحمیل کند .در این حال کدام یک بر دیگری مقدم است؟ نتیجه ارایه راه حل هلی مختلف :حق فسخ مشتری نباید حق اصالح و رفع عیب فروشنده را از بین ببرد. برخی حقوقدانان قائل به تفکیک شده اند: -1در مورد تاخیر در تسلیم مبیع یا در موردی که نقض قرارداد اصوال اساسی نیست ماده 48اعمال می شود. -2در فرض عدم مطابقت کاال ،ماده 48مقدم است. -3در فرضی که نقض قرارداد اصولی یا در حکم اصولی است ماده 49اعمال می شود و مشتری حق فسخ دارد. گفتار دوم :درخواست تسلیم کاالی جانشین یکی از مصادیق اجرای اجباری قرارداد آنست که بایع کاالی جانشین تسلیم کند و آن در صورتی است که کاالی تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشد. شرایط درخواست تسلیم کاالی جانشین(بند 2ماده :)46 اوال ،کاالیی که تسلیم وی شده است منطبق با قرارداد نباشد؛ ً ثانیا ،عدم انطباق کاال ،نقض اساسی قرارداد تلقی شود؛ ً ثالثا ،مشتری همراه با اخطار ماده 39درخواست کاالی جانشین را به فروشنده اعالم ً کند. قلمرو درخواست تسلیم کاالی جانشین: -1مبیع کلی ،مطابق مواد 30و 35 -2عین معین :در اینجا تسلیم کاالی جانشین وقتی قابل تصور است که فروشنده کاالیی غیر از آنچه در قرارداد معین شده است ،تسلیم مشتری نماید .عدم انطباق در اینجا تسلیم کاالیی از نوع دیگر است. لزوم نقض اساسی قرارداد درخواست تسلیم کاالی جانشین در صورتی ممکن است که عدم انطباق کاالی تسلیم شده متضمن نقض اساسی قرارداد باشد .بنابراین درخواست کاالی جانشین همانند فسخ قرارداد است .بدین ترتیب در مورد نقض اساسی مشتری مختار است که قرارداد را فسخ کند یا کاالی جانشین درخواست کند .بار اثبات نقض اساسی بر عهده خریدار است. لزوم رد کاالی منطبق به فروشنده درخواست تسلیم کاالی جانشین درصورتی ممکن است که عالوه بر نقض اساسی قرارداد: اوال کاالی غیرمنطبق به مشتری تسلیم شده باشد؛ ثانیا مشتری آن را به فروشنده برگرداند. هزینه حمل و تحویل کاالی جانشین :بنا به استنباط بر عهده بایع است. بررسی تطبیقی تسلیم کاالی جانشین این تسلیم مندرج در ماده 46یک نهاد خاص است که در کنار اجرای عین قرارداد در کنوانسیو ابداع شده است. در حقوق ایران ،تسلیم کاالی جانشین در عرض اجرای عین قرار ندارد .در موردی که مبیع کلی در ذمه بوده و مطابق قرارداد نباشد مشتری می تواند الزام فروشنده به تسلیم کاالی منطبق با قرارداد را بخواهد(م 482ق.م ).این اقدام در راستای اجرای عین قرارداد است نه درخواست کاالی جانشین در مفهوم کنوانسیون. در موردی هم که مبیع عین معین است ،هرگاه عین معین تسلیم مشتری شود و معیوب باشد مشتری حق فسخ قرارداد یا اخذ ارش دارد ولی حق درخواست کاالی دیگر ندارد .اما اگر فروشنده کاالیی غیر از آنجه در قرارداد معین شده تسلیم کند ،تسلیم کاال از نوع دیگر صورت گرفته و بایع به تعهد خود عمل نکرده گفتار سوم-رفع عدم مطابقت یا ترمیم کاال از طرف فروشنده درخواست رفع عیب ،تعمیر یا اصالح مبیع یکی از مصادیق اجرای اجباری قرارداد به معنای عام خود است .به دو صورت ممکن است: گاهی به درخواست مشتری است و گاهی اصالح از ناحیه فروشنده به مشتری تحمیل می شود. شرایط درخواست تعمیر یا اصالح مبیع اوال رفع عیب یا اصالح مبیع ممکن باشد؛ ثانیا رفع عیب معقول و متعارف باشد، ثالثا مشتری در ضمن اخطار عدم مطابقت کاال با قرارداد و یا در مدتی معقول بعد از آن درخواست خود را به فروشنده اعالم نماید. بررسی تطبیقی در حقوق ایران اصل بر اجرای عین قرارداد است و فسخ قرارداد جنبه استثنایی دارد .بر این اساس اگر رفع عیب و اصالح مبیع ممکن باشد به نظر می رسد مشتری باید ابتدا رفع عیب و اصالح آن را از فروشنده بخواهد و در صورت عدم امکان ،قرارداد را فسخ کند .اگر مبیع کلی در ذمه باشد رفع نقص از طریق تسلیم کاالی جانشین محقق می شود. در برخی مواقع فروشنده می تواند اصالح یا رفع عیب را به خریدار تحمیل نماید ،مشروط بر اینکه رفع عیب ممکن باشد. درخواست اجرای اجباری قرارداد از مشتری ماده 62این حق را به فروشنده می دهد که در صورتی که خریدار از اجرای هر یک از تعهدات خود(قبض مبیع و پرداخت ثمن) تخلف نماید اجبار او به اجرای تعهد را بخواهد .اگرچه در فرض تخلف فروشنده از اجرای تعهد ،اجرای اجباری دارای چند مصداق است(اجرای عین قرارداد ،درخواست کاالی جانشین و درخواست تعمیر و اصالح و رفع عیب)در فرض تخلف خریدار اجرای اجباری تعهد فقط یک مصداق دارد و آن پرداخت ثمن است .زیراثمن در بیع بین المللی وجه نقد است. اساس و بنیاد ماده 62همانندماده 46است :ترفیع احترام برای موافقت نامه و تضمین کفایت جبران خسارت محدودیت های راجع به اجرای اجباری -1محدودیت های ناشی از حقوق داخلی بررسی تطبیقی در حقوق ایران در صورتی که مشتری از انجام تعهدات خود امتناع کند فروشنده می تواند الزام او به اجرای تعهد را بخواهد .مطابق ماده :376در صورت تاخیر در تسلیم مبیع و یا ثمن ،ممتنع اجبار به تسلیم می شود. اگرچه اعطای مهلت از طرف قاضی پیش بینی شده است بنظر می رسدفروشنده هم می تواند حق مطالبه ثمن را برای مدتی معلق کند. در حقوق ایران برخالف کنوانسیون ،صرف اعطای مهلت به فروشنده این حق را نمی دهد که پس از انقضای مهلت و عدم اجرای تعهد از سوی خریدار ،قرارداد را فسخ کند مگر اینکه بطور ضمنی از نفس اعطای مهلت توافق آنها بر این امر استنباط گردد. منابع: صفایی ،سیدحسین ،حقوق بیع بین المللی ،چاپ چهارم ،انتشارات دانشگاه تهران1392 ، http://www.jus.uio.no http://www.cisg.law.pace