فصل نهم تئوری حسابداری اسکات مهسا براری,علی عبداللهیان,زهرا نوروزی
Download
Report
Transcript فصل نهم تئوری حسابداری اسکات مهسا براری,علی عبداللهیان,زهرا نوروزی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات گیالن
استاد گرامی :جناب آقای دکتر محفوظی
تهیه کنندگان :
مهسا براری
علی عبداللهیان
زهرا نوروزی
ارایه نهم
تجزیه و تحلیل تضاد منافع
تئوری بازی :
در تئوری بازی در مورد رابطه متقابل دو یا چند بازیگر ،الگوهایی ارائه می
شود .این رابطه متقابل در حالی برقرار می شود که از یک سو پدیده عدم اطمینان
ناش ی از قابل پیش بینی نبودن رویدادها و از سوی دیگر اطالعات نامتقارن وجود
دارد.
تقسیم بندی بازی :
-1تعاونی (تشریک مساعی یا همکاری)
-2غیرتعاونی(بدون تشریک مساعی)
الگویی از بازی بدون همکاری « :تعارض بین مدیر و سرمایه گذار»
سرمایه گذاران برای اینکه بتوانند ریسک و ارزش مورد انتظار سرمایه گذاری خود را
برآوردکنند ،نیاز به صورتهای مالی دارند که اطالعات اثرگذار و قابل اعتماد ارائه نمایند ،در
حالیکه مدیران براساس دو دیدگاه فرصت طلبانه یا کارایی قراردادها درصدد دست کاری در
صورتهای مالی (حساب سازی) برآیند این تعارض را در چارچوب تئوری بازی در قالب یک
الگوی بازی بدون همکاری ارائه می دهیم.
مثال :رابطه بین مدیر و سرمایه گذار در قالب یک بازی بدون همکاری
بازده مطلوبیت در یک بازی بدون همکاری
مدیر
سرمایه گذار
استراتژی مدیران:
خرید
عدم خرید
()B
()R
.1استراتژی تحریف ()D
.2استراتژی صداقت ()H
صداقت()H
40و60
20و35
تحریف()D
80و 20
30و35
استراتژی سرمایه گذار :
-1خرید سهام()B
-2خودداری از خرید ()R
کدام جفت استراتژی انتخاب خواهد شد؟
تنها ترکیب RDنوعی استراتژی است که با توجه به استراتژی که بازیکن دیگر انتخاب
خواهد کرد ،هر یک از بازیکنان نسبت به استراتژی های خود احساس رضایت خواهد کرد ،یک
چنین ترکیب استراتژی را تعادل نش( )Nashمی نامند.
اما به هر حال RD ،نمی تواند نتیجه ای باشد که به طور کامل برای آن بازی رضایت بخش
است .اگر به جای ترکیب RDاز استراتژی BHاستفاده می شد وضع مالی دو طرف قرارداد از
نظر مالی بهتر می شد.
تفاوت عمده بین تئوری تصمیم انفرادی و تئوری بازی:
در تئوری تصمیم فرض بر این است که بازده بال یا پائین ناش ی از یک سازوکار
تصادفی است که قابل پیش بینی نمی باشد و آن را رویداد (طبیعت) غیرقابل پیش بینی
می نامند .ولی هنگامی که بازده ناش ی از وجود یک نیروی متفکر مخالف (مدیر) باشد و
نه ناش ی از طبیعت ،این روش ناتوان می ماند.
شرایط دیگری که موجب تشدید تعارض در حسابداری مالی می شود:
مثال دارو و استاگتان( :)1990یک بازی بین یک شرکتی که از نظر تولید ،بازار را در
انحصار خود دارد که درصدد است برای یک پروژه جدید با عرضه سهام سرمایه لزم را
تأمین کند و شرکتی که درصدد ورود به بازاراست.
این پرسش مطرح است که آیا شرکت حاکم بر بازار اطالعات را افشا نماید یا خیر؟
پاسخ به این امر بستگی دارد که شرکت حاکم بر بازار تا چه اندازه سودآور است ،
اگر سود ناش ی از انحصاری بودن بال باشد و از طرف دیگر نیاز به سرمایه ای که می
توان ازطریق انتشار سهام تأمین کرد جدی نباشد ،شرکت حاکم بر بازار درصدد بر می
آید تا بر سر راه ورد شرکت رقیب مانع ایجاد کند.
این نتیجه ها بیانگر این هستند که طرح پرسش مربوط به افشای اطالعات کامل
ریشه در ساختار شرکت(صنعت) دارد .در الگوی دارو و استاگتان هر قدر در یک صنعت
رقابت بیشتر باشد (که این معیار بر مبنای تهدید به ورود به صنعت محاسبه می شود)
بهتر است که اطالعات افشا شوند.
تئوری نمایندگی :قراداد استخدامی بین مالک شرکت و مدیر
به یک شرکت ساده توجه کنید که از یک مالک و یک مدیر تشکیل شده است.
شرکت و مدیر می توان بخش عمده
بین مالک
ساده
فعالیتقرا
نمونه از
نامطمئن روبه رو
رویدادی
داد و با
میرکند
یکزمانی
استفادهیکازدوره
این باشرکت برای
قابل .پیش بینی بیان می نمائیم .فرض
قالب رارویدادی
تئوماریآن را در
استاز که
غیرداد
توضیح
نمایندگی
ای
مدیر ϴ2نشان
عالمتهایو ϴ1و
دوما آنها را
به که
کردنباشد
توجهداشته
رویداد وجود
کنیددردو نوع
بیانگر یک روش الگوسازی است تا
شخصبا مالک
مثال زیر
می دهیم ϴ1 .نشان دهنده روزهای خوب و ϴ2روزهای بد .
بتوان مثال را ساده کرد.
مالک و مدیر دارای تضاد منافع هستند و در این مثال نمونه ای از تفکیک مالکیت
شود.
وکنتررولزار
داشته باشد ،بازده پایان دوره شرکت
میوجود
هایائهخوب
اگر
100دالر = X1
و اگر روزهای بد وجود داشته باشد ،بازده پایان دوره شرکت
50دالر = X2
بازده هم ،بر حسب سود خالص شرکت مورد توجه قرار می گیرد.
اگر ϴ1رخ دهد ،سود خالص برابر
100دالر = X1
و اگر ϴ2رخ دهد ،سود خالص برابر
50دالر = X2
از این رو ما می توانیم در مورد احتمال متعلق به بازدهی ها همانند احتمال
متعلق به رخدادها عمل کنیم.
حال فرض کنیدکه مالک امور شرکت را اداره نمی کند و این مسئولیت بر عهده
مدیرگذارده شود .فرض کنید که مدیر پس از استخدام دو گزینه پیش روی دارد:
سخت کوش ی که با a1نشان داده می شود و کم کاری که با a2نشان می
دهیم .نوع اقدام یا میزان فعالیت مدیر بر احتمال توزیع این بازدهی ها اثر می
گذارد.
از دیدگاه آماری ،توزیع بازده مشروط به a1می تواند توزیع بازده مشروط به a2را تحت
الشعاع قرار دهد.
یعنی هر قدر در مورد عملیات شرکت ،مدیر تالش بیشتری نماید ،احتمال این که بازده بال
رود ،بیشتر است .سخت کوش ی مدیر باعث می شود احتمال این که شرکت عملکرد عالی
داشته باشد ،افزایش یابد.
البته به همین نسبت این احتمال هم وجود داردکه بازده کم شود ،زیرا عواملی ورای کنترل
مدیر وجود دارند .ولی با افزایش تالش او احتمال این که بازده کاهش یابد ،بسیارکم می
شود .به بیان دیگر ،دست کم ،برخی ازعوامل اثرگذار بر بازده ،در کنترل مدیریت هستند.
همچنین باید تالشهای مدیر را درسطحی بسیارگسترده تفسیر کرد .هر قدر مدت زمان کار
مدیر افزایش یابد ،تفسیرکردن واقعی نتیجه تالشها ،مشکل تر می شود.
بازده برای هر دو طرف قرارداد قابل مشاهده است .این فرض باعث می شود بر سیستم
حسابداری و صورتهای مالی فشار زیادی وارد آید تا اطالعات را ،به صورت کامل و دقیق ،ارائه
نمایند ،به گونه ای که هر دو بازیگر این صحنه تمایل داشته باشند که سود خالص گزارش
شده را به عنوان معیاری از بازده بپذیرند.
حال از دیدگاه مالک شرکت به این مسئله نگاه کنید .مالک خواهان مدیری است که سخت
کوش باشد ،یعنی کس ی که a1را انتخاب کند ،زیرا احتمال بازده مشروط a1نسبت به a2
بیشتر است.
حال فرض کنید که مدیر یک حقوق ثابت 25دلری دریافت می کند .در این حالت ،مطلوبیت
مشروط و مورد انتظار مالک براساس هر اقدامی به صورت زیر می شود:
که در این رابطه ) EUo(a1نشان دهنده مطلوبیت مورد انتظار مالک است ،با فرض این که
مدیر a1را انتخاب کند.
درست همانند آنچه در تئوری تصمیم داشتیم ،ما فرض می کنیم که بازیگران این صحنه می
خواهند مطلوبیت مورد انتظار خود را به حداکثر برسانند .در نتیجه مالک خواهان این است که
مدیر a1را انتخاب کند ،زیرا مطلوبیت مورد انتظار آن بیشتر است.
حال فرض کنید چنین مدیری استخدام شود ،آیا در واقع بدان گونه که مورد خواست
مالک است a1 ،به اجرا در خواهد آمد؟
در تئوری بازی و بویژه در تئوری نمایندگی یک بازیکن عمل یا اقدامی را که مورد خواست
بازیکن دیگر است انجام نخواهد داد ،فقط بدان سبب که بازیکن می گوید خواستار آن است.
بلکه ،هر بازیکن عمل یا اقدامی را انتخاب می کند که مطلوبیت مورد انتظار او را به حداکثر
برساند.
در نتیجه اگر مدیر a1را انتخاب نماید ،باید بدین دلیل باشد که مطلوبیت مورد انتظار مدیر،
دست کم ،برای a1به اندازه a2است.
این فرض با تجزیه و تحلیل اقتصادی متفاوت است ،زیرا فرض می شود که شرکت به
شیوه ای عمل می کند که سود را به حداکثر برساند .یکی از ویژگیهای متمایز و مهم تئوری اثباتی
حسابداری و تئوری بازی این است که همه طرفهای قرارداد به گونه ای رفتار می کنند که
مطلوبیت مورد انتظار به حداکثر برسد.
حال اگر فرض کنید که مدیر ضدکار است ،این بدان معنی است که مدیر با
کارکردن زیاد مخالف است و هر قدر نوع کار نیاز به تالش بیثتری داشته باشد او بیشتر از
این کار تنفر دارد .در نتیجه ،ما فرض می کنیم:
عدم مطلوبیت میزان فعالیت a1 = 2
عدم مطلوبیت میزان فعالیت a2 = 1.7
حال می توانیم مطلوبیت مورد انتظار مدیر را محاسبه کنیم و برای هر نوع عمل یا
اقدام ،عدد متعلق به عدم مطلوبیت را از آن کم نمائیم.
EUm (a1) = 3
EUm (a2) = 3.3
دراین رابطه ) EUm (a1نشان دهنده مطلوبیت مورد انتظار مدیر است با فرض
این که مدیر a2هم به همین شیوه عمل می کند.
بنابراین ما می دانیم که مدیر ترجیح می دهد a2را انتخاب کند و این چیزی مغایر
با خواست مالک شرکت است .در این رابطه سایر عوامل تغییر نمی کنند ،زیرا بدون
توجه به هر عامل دیگری ،مدیر حقوق ثابتی برابر با 25دلر دریافت می کند .این که
خطر اخالقی می باشد.
نماینده میل دارد کم کاری کند نمونه ای از
طرح ریزی یک قرارداد برای حل مسئله خطر اخالقی
یک راه این است که مالک چنین مدیری را استخدام نکند ،ولی هر مدیر حقوق بگیر
دیگری که به روش بخردانه عمل کند a2 ،را انتخاب خواهدکرد .درنتیجه مالک یا باید
شرکت را تعطیل کند و یا این که خودش مدیریت آن را بر عهده بگیرد .بنابراین راه های زیادی
پیش رو داریم:
• استخدام مدیر و اجرای a2
مالک می تواند کار را ادامه دهد ،اجازه بدهد مدیر a2را به اجرا درآورد و به جای
مطلوبیت 55به مطلوبیت 45توجه کند .ولی ،چنین به نظر می رسد که این کار هم محتمل
نباشد ،زیرا مالک می تواند بهتر از این عمل کند.
• نظارت مستقیم
اگر مالک بتواند ،بدون تحمل هزینه ،بر نوع عمل و اقدامی که مدیر انجام می دهد
نظارت نماید ،این مسئله حل خواهد شد .در چنین حالتی ،مفاد قرارداد استخدامی اصالح
می شود ،مبنی بر این که اگر a1به اجرا درآید حقوق مدیر 25دلر و اگر غیر از آن عمل
نماید حقوق وی 12دلر خواهد بود .می توان به راحتی ثابت کرد که مدیر a1را انتخاب
خواهد کرد ،زیرا انتخاب a2باعث می شود که حقوق و پاداش وی به 12دلر و مطلوبیت
مورد انتظار او به 1.76برسد.
این نوع قرارداد را اولویت نخست می نامند .که باعث می شود که مالک شرکت به
حداکثر مطلوبیت قابل حصول ( )55دست یابد و نماینده یا مدیر هم می تواند به مطلوبیت
مورد نظر خود ( )3دست یابد.
•نظارت غیر مستقیم
با توجه به این که نمی توان به صورت مستقیم ،بر میزان کار و تالش مدیریت نظارت
کرد ،ولی تحت شرایطی می توان مقدارکار انجام شده را به مدیر نسبت داد .ناگزیریم مثال
پیشین خود را اندکی تغییر دهیم .به جدول 9-3مراجعه کنید .تنها تفاوت بین این جدول
وجدول 9-2این است که بازده برای ( ) a2،X2در زمان کنونی 40دلر ،و نه 50دلر است.
ازدیدگاه تئوری نمایندگی این حالت را بازده متغیر (پشتوانه متغیر) می نامند ،یعنی مجموعه
بازدهی های محتمل ،متفاوت است و با توجه به نوع اقدامی که به عمل می آید ،مقدار آن
تغییر می کند.
با توجه به جدول 9-3این موضوع روشن است که اگر مالک مشاهده نماید که بازده
40دلر است ،او خواهد دانست که مدیر a2را انتخاب کرده است ،اگر چه وی به صورت
مستقیم کار او را مورد مشاهده قرار نداده است .از این رو ،مالک درصدد برمی آید مفاد
قرارداد را اصالح و به مدیر پیشنهاد کند که حقوق وی 25دلر خواهد بود ،ولی اگر بازده 40
دلر باشد حقوق او به 12دلر خواهد رسید.
اگر بازده 40دلر باشد ،جریمه 13دلری
دلیلی است که نماینده (مدیر) a1را انتخاب
کند .در مورد جدول 9-2و وجود بازده
(پشتوانه) ثابت ،نظارت کار ساز واقع
نخواهد شد .دلیل این است که اگر بازده 50
دلری مشاهده شود آن با a1یا a2سازگار
است و در مورد بازده 100دلری هم به همین
شیوه استدلل می شود .از این رو ،مالک
با مشاهده بازده نمی تواند نوع عمل را به
مدیر نسبت دهد .و چنین به نظر می رسد که
ما می توانیم با تکیه بر نظارت غیر مستقیم
اطمینان یابیم که بتوان قرارداد از نوع
اولویت نخست را بست.
•مالک شرکت را به مدیر اجاره می دهد
در چنین حالتی ،احتمال مالک وسوسه شود و به مدیر بگوید :بسیارخوب ،من تسلیم می
شوم .شرکت دراختیار شماست ،شما آن را اداره کنید واجاره ای به مبلغ 47.38دلر به من
بدهید .در چنین حالتی ،مالک هیچ توجهی به نوع کار مدیر نمی کند ،زیرا بدون توجه به نوع کار او
یک اجاره ثابت 47.38 ،دلری دریافت خواهد کرد .این حالت را شخص ی کردن مسئله تصمیم
گیری مدیریت می نامند .مثل قراردادهای کشاورزی
•سهمی از بازده به مدیر داده شود
سرانجام ،دومین نوع قرارداد که نسبت به بقیه دارای بالترین کارایی است ،بسته می شود.
طبق این قرارداد سهمی از بازده را به مدیر می دهند .فرض کنید مالک ٪32بازده را به مدیر
پیشنهاد کند .بنابراین ،مطلوبیت مورد انتظار مدیر از بابت هر اقدامی که به عمل آورد به صورت
3و 2.96است که مورد خواست مالک شرکت است و مدیر به جای a2درصدد بر می آید a1را
انتخاب نماید.
این جنبه از قرارداد را انگیزه مشترک (اشتراک منافع) می نامند ،زیرا انگیزه مدیر در انتخاب
a1با بهترین منافع مالک سازگار است .بنابراین ،می توانیم بگوییم که مالک و مدیر اشتراک منافع
دارند ،زیرا هر دو خواهان این هستندکه شرکت به بهترین شکل ممکن عمل نماید.
خالصه اینکه
.1چنین به نظر می رسدکه در یک قرارداد بین مالک و مدیر میزان تالش مدیر یا نماینده مالک قابل
مشاهده نباشد ،زیرا در جوامع صنعتی توسعه یافته یکی از ویژگیهای شرکتها این است که مالکیت
ازکنترل تفکیک می شود .این نمونه ای از نامتقارن بودن اطالعات است که منجر به خطر اخالقی
می شود ،بدین معنی که پس از امضاء شدن قرارداد ،در صورتی که چنین امکانی وجود داشته
باشد ،مدیری که به روش بخردانه عمل نماید با استفاده از این مزیت که میزان تالش یا فعالیت
وی قابل مشاهده نیست ،دست به کم کاری می زند.
. 2ماهیت قرارداد مطلوب ،به میزان زیادی ،به چیزی بستگی دارد که به وسیله هر دو طرف قرارداد
قابل مشاهده باشد .می توان قراردادها را برحسب معیار عملکرد تنظیم نمود که به وسیله مالک و
مدیر قابل مشاهده باشد.
. 3به جای سود خالص می توان عملکرد مدیر را بر مبنای شاخص های دیگری ،مانند قیمت
سهام ،تعیین کرد .کارآترین معیار سنجش بازده (یا ترکیبی از معیارها) به ساختار سازمانی شرکت و
عوامل محیطی بستگی دارد.
تئوری نمایندگی :قرارداد بین مدیر و دارندگان اوراق قرضه
در اینجا با ذکر مثالی از دیدگاه خطر اخالقی ،قرارداد بین دارنده اوراق قرضه (موکل) و مدیر
شرکت (وکیل) را بررس ی می نماییم.
اگر وام دهنده از نظر ریسک خنثی باشد با این مسئله روبرو می شود که آیا 100دلر به
یک شرکت با نرخ بهره اسمی %12وام بدهد و یا همین مبلغ را در اوراق قرضه دولتی با بازده
%10سرمایه گذاری نماید.
مدیر می تواند یکی از دو مورد زیر را انتخاب کند:
:a1بابت وام هیچ بهره ای پرداخت نمی کند.
:a 2بهره زیادی پرداخت خواهد کرد.
بازده بر اساس قرارداد بین وام دهنده و مدیر
( a2بهره)
) a1بدون بهره)
احتمال
بازده
احتمال
بازده
( X1بهره پرداخت شده)
( X2ورشکستگی)
12دالر
-100
%99
%1
12دالر
-100
%90
%10
= )ETR= 0/5(12*0/99 – 100*0/01) + 0/5(12*0/9 – 100*0/1
0/5*10/88 + 0/5*0/8 = 5/44+0/4 = 5/84
در رابطه فوق )Expected total return( ETRنشان دهنده کل بازده مورد انتظار
است.
اولین عبارت درون پرانتز نشان دهنده بازده مورد انتظار وام دهنده است مشروط بر این
که (a1با احتمال )%50انجام شود.
شرکت برای جلب توجه وام دهنده چه نرخ اسمی را اعالم خواهد کرد؟
(10 =0/5(0/99*R - 100*0/01( + 0/5 )0/9*R-100*0/1
R=16/40
عدد 10کل بازده مورد نظر سرمایه گذار را نشان می دهد.
:Rنرخ اسمی مورد نظر سرمایه گذار
مدیر در قرارداد وام بندی به این مضمون میفزاید که:
-1اگر نسبت پوشش بهره کمتر از سطح معینی برسد شرکت هیچ سود تقسیمی پرداخت
نکند.
-2اگر نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام از سطح معینی بالتر رود شرکت حق گرفتن
وام اضافی نداشته باشد
-3مدیر متعهد می شود که بابت وام هیچ بهره ای پرداخت نکند.
محاسبه بازده مورد انتظار وام دهنده تحت شرایط جدید:
1(12*0/99 – 100*0/01) + 0(12*0/9 – 100*0/1)=10/88
جنبه های کاربردی تئوری اثباتی حسابداری
الگوی نمایندگی از هلمز ترام
در الگوی نمایندگی فرض می شود که تالش مدیر (نماینده) به گونه ای است که بوسیله ی
مالک قابل مشاهده نیست ولی هر دو طرف قرارداد (مالک و مدیر) می توانند بازده را مشاهده
کنند.
مالک از این جهت که می داند مدیر برای افشای اطالعات صادقانه و درست انگیزه ندارد
به سود خالص گزارش شده اعتماد نکرده و بر مبنای آن قرار دارد منعقد نمی کند.
اصول پذیرفته شده حسابداری می تواند قابلیت اعتماد سود خالص را ارتقاء دهد.
حسابرس ی به سه طریق موجب افزایش اطمینان به سود خالص گزارش شده می شود:
-1اطمینان به درستی سیستم کنترل داخلی
-2اطمینان به رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری
-3حسابرس مستقل است و احتمال ندارد که تحت نفوذ نامعقول مدیر قرارگیرد
از دیدگاه بستن قرارداد سودمندی سود خالص به رویه حسابداری بستگی دارد چون
سود خالص محاسبه شده بر مبنای هزینه تاریخی با میزان کار و تالش مدیر همبستگی دارد در
بستن قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد.
با فرض این که بازده قابل مشاهده است هلمز ترام ثابت می کند که قرارداد مبتنی بر بازده
در مقایسه با قرارداد مبتنی بر اولویت نخست کارایی کمتری دارد (هزینه برتر است)
آیا می توان مفاد قرارداد را بر مبنای سود خالص و قیمت سهام گذاشت تا بدین وسیله
هزینه های نمایندگی متعلق به قرارداد مبتنی بر اولویت دوم را کاهش داد و بر کارایی آن
افزود؟
هلمز ترام ثابت می کند که پاسخ به این پرسش مثبت است مشروط بر این که قیمت
سهام به وسیله هر دو طرف قرارداد مشاهده شود
ضمانت اجرایی قراردادها
مفاد قراردادها پس از امضا ضمانت اجرا پیدا می کنند
با فرض اینکه قراردادها ناقص هستند احتمال زیادی وجود دارد که بتوان درباره مفاد
قرارداد دوباره به مذاکره نشست ولی به نظر نمیرسد که پس از تغییر در یک اصل پذیرفته شده
حسابداری بتوان مفاد قرارداد را به گونه ای تغییر داد که موجب کاهش یافتن نگرانی های
مدیریت درباره رویه های حسابداری شود.
در تجزیه و تحلیل نهایی رابطه متقابل بین مدیران و سرمایه گذاران در قالب یک بازی در می
آید در حالی که تئوری بازی با نگرانی های مدیران درباره رویه های حسابداری سازگار است.تئوری
مزبور به درک نتیجه تحقیق لو کمک می کند مبنی بر این که سرمایه گذاران هم نگران رویه
های حسابداری هستند.
یکی از تفسیرهایی که می توان درباره نتیجه تحقیق لو نمود این است که بازار اوراق بهادار
کارایی لزم را ندارد.
تفسیر دیگر از نتیجه تحقیق لو نمود این است که مدرک یا شاهدی درباره کارایی بازار به
دست می دهد.
درک این دیدگاه به اثری که تالشهای موفقیت آمیز بر سود خالص گزارش شده می گذارد
بر میگردد.
تالشهای موفقیت آمیز باعث می شود که :
-1سود خالص کاهش یابد.
-2دارای نوسان بیشتری شود.
تا آنجا که بدانید ،به دیگران بیاموزید
،
مارصفت بر گنجینه علم حلقه مزنید
و
جویندگان را از این گنج سرشار بی بهره مسازید.
حضرت علی ( ع)