Transcript حقوق تجارت ( تاجر- شركت هاي تجاري)

1
‫حقوق تجارت‬
‫تهیه و تنظیم و تدریس‪:‬‬
‫محمد رضا قنبری‬
‫‪1392‬‬
‫دانشگاه علوم وتحقیات‬
‫اصفهان‬
‫مدیریت اجرائی‬
‫کارشناسی ارشد‬
‫‪2‬‬
‫اهداف درس‪:‬‬
‫‪ ‬اهداف کلی درس حقوق تجارت را می توان بشرح زیر‬
‫خالصه نمود ‪:‬‬
‫‪ .1‬آشنایی با اصول کلی قوانین و مقررات تجاری ‪.‬‬
‫‪ .2‬آشنایی با انواع شرکت های تجارتی ‪.‬‬
‫‪ .3‬آشنایی با انواع اسناد تجارتی ‪.‬‬
‫‪ .4‬آشنایی با انواع قراردادهای تجارتی‪ ،‬ضمانت و‬
‫ورشکستگی‬
‫‪3‬‬
‫کلیات‬
‫‪4‬‬
‫تعریف حقوق تجارت ‪:‬‬
‫حقوق تجارت عبارت است از ‪:‬‬
‫مجموعه مقررات حاکم بر تجار و روابط تجاری‬
‫تعریف حقوق ‪:‬‬
‫حقوق جمع حق است و حق عبارت است از امتیازی‬
‫که در جامعه بر حسب قانون‪ ،‬قرارداد یا عرف و عادت‬
‫برای شخص ایجاد و دیگران موظف به احترام آن‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫الف – حقوق خارجی‬
‫تقسیمات‬
‫حقوق‬
‫عبارت است از کلیه قوانین‪ ،‬مقررات‪،‬‬
‫قراردادها و عرف و عاداتی که حاکم بر‬
‫روابط خارجی دولتها و اشخاص است‪.‬‬
‫ب – حقوق داخلی‬
‫به کلیه قوانین ‪ ،‬مقررات و ضوابط و عرف‬
‫عاداتی گفته می شود که حاکم بر قلمرو یک‬
‫کشور معین و مشخص است‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫الف – حقوق بین امللل عمومی‬
‫تقسیمات‬
‫حقوق‬
‫خارجی‬
‫رشته ای از حقوق خارجی که موضوع آن‬
‫دولتها می باشد‬
‫ب – حقوق بین امللل خصوص ی‬
‫رشته ای از حقوق خارجی که موضوع آن‬
‫اتباع کشورهای مختلف می باشد‬
‫‪7‬‬
‫الف – حقوق عمومی‬
‫تقسیمات‬
‫حقوق‬
‫داخلی‬
‫رشته ای از حقوق داخلی است که به نحوی از‬
‫انحاء دولت در اجرای آن سهیم بوده و پای‬
‫منافع عمومی در میان است‪.‬‬
‫ب – حقوق خصوص ی‬
‫رشته ای از حقوق داخلی است که روابط‬
‫خصوص ی افراد را تحت نظم و قانون در می‬
‫آورد ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫منابع حقوق تجارت‬
‫تعریف ‪ :‬منابعی است که قاضی برای قضاوت در مورد یک‬
‫مسئله و احراز واقعیت به آن مراجعه می نماید ‪.‬‬
‫منابع حقوق تجارت ‪:‬‬
‫‪ -1‬متون قانونی‬
‫‪ -2‬رویه قضایی‬
‫‪ -3‬عرف و عادات تجاری‬
‫‪ -4‬نظریه علمای حقوق‬
‫‪9‬‬
‫منابع حقوق تجارت‪-‬ادامه‬
‫‪ ‬متون قانونی ‪ .‬مجموعه قوانین چاپ شده ای است‬
‫کـه در اختیار ساکنین یک کـشور قـرار گـرفته بـه‬
‫ترتیب اهمیت شامل ‪:‬‬
‫‪ -1‬قانون اساسی‬
‫‪ -2‬قوانین عادی‬
‫‪ -3‬وآیین نامه ها می باشد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫منابع حقوق تجارت‪-‬ادامه‬
‫عرف و عادت ‪ .‬مجموعه عادات و رسومی که نفیا ً یا‬
‫اثباتا ً در یک جامعه‪ ،‬گروه و یا منطقه معمول بوده و‬
‫خالف آن عمل کردن موجب سرزنش دیگران می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ ‬عقیده علماء ‪ .‬برداشت حقوقدانان از متون قانونی‬
‫‪‬رویه قضایی ‪ .‬صدور رای واحد در موارد قضایی‬
‫مشابه‬
‫‪11‬‬
‫باب‬
‫اول‬
‫تاجر و معامالت تجاری‬
‫‪12‬‬
‫اجر‬
‫تعر ی فت‬
‫‪ ‬ماده ‪ 1‬قانون تجارت ‪ :‬تاجر کسی است که شغل معمولی‬
‫خود را معامالت تجاری قرار دهد‪.‬‬
‫‪‬عناصر تعریف فوق بشرح زیر می باشد‪:‬‬
‫‪ -1‬تاجر یک شخص حقیقی یا حقوقی است‪.‬‬
‫‪ -2‬اشتغال به معامالت تجاری شغل معمول تاجر است‪.‬‬
‫‪ -3‬تاجر شغل معمولی خود را « معامالت تجاری » قرار‬
‫می دهد‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ ‬انواع معامالت تجارتی ‪:‬‬
‫به طور کلی معامالت تجاری بر دو نوع می باشد‪:‬‬
‫‪ -1‬عملیات تجاری ذاتی‬
‫‪ -2‬عملیات تجاری تبعی‬
‫‪ ‬عملیات تجاری ذاتی(اصلی)‪ :‬معامالتی که صرف نظر‬
‫از کننده کار ‪ ،‬تجاری محسوب می شود‪.‬‬
‫‪‬عملیات تجاری تبعی ‪:‬عملیاتی که ماهیتا ً تجاری نبوده‬
‫و به صرف انجام آن توسط تاجر‪،‬تجاری تلقی می شود‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫معا مالتتجاری ذات ی‬
‫اعمال تجاری ذاتی طبق ماده ‪ 2‬قانون بشرح زیر می باشد‪:‬‬
‫‪ -1‬خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا‬
‫اجاره‪.‬‬
‫‪ -2‬تصدی به حمل و نقل از راه خشکی ‪ ،‬آبی و یا هوایی‪.‬‬
‫‪ -3‬هر قسم عملیات داللی یا حق العمل کاری و یا عاملی‪.‬‬
‫‪ -4‬احداث کارخانه بشرط آنکه برای رفع حوایج شخصی‬
‫نباشد‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫معامالت تجاری ذاتی‪ -‬ادامه‬
‫‪ -5‬تصدی به عملیات حراجی‪.‬‬
‫‪ -6‬تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی‪.‬‬
‫‪ -7‬هر قسم عملیات بانکی و صرافی ‪.‬‬
‫‪ -8‬معامالت برواتی بین تاجر یا غیر تاجر‬
‫‪ - 9‬عملیات بیمه بحری و غیر بحری ‪.‬‬
‫‪ -10‬کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫معا مالتتجاریتبع ی‬
‫‪ ‬اعمال تجاری تبعی بشرح زیر می باشد‪:‬‬
‫‪ -1‬کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها‪.‬‬
‫‪ -2‬کلیه معامالتی که تاجر با غیر تاجر برای حوایج تجاری‬
‫خود می نماید‪.‬‬
‫‪ -3‬کلیه معامالتی که اجزاء ‪ ،‬خدمه یا شاگرد تاجر برای‬
‫امور تجارتی تاجرمی نماید‪.‬‬
‫‪ -4‬کلیه معامالت شرکت های تجارتی‬
‫‪17‬‬
‫تکالی ف و وظای فتجار‬
‫‪ .I‬با توجه به اینکه تجارت مستلزم یک سلسله عملیات‬
‫حقوقی‪ ،‬تعهدات و قراردادها است ‪ ،‬لذا تاجر باید دارای‬
‫اهلیت باشد‪.‬‬
‫‪ .II‬اشتغال به برخی از رشته های مخصوص تجارت مثل‬
‫داروسازی مستلزم داشتن پروانه مخصوص می باشد‪.‬‬
‫‪ .III‬تاجر دارای یک سلسله تکالیف خاص نظیر داشتن‬
‫دفاتر تجارتی و ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫دالی للزوم وج ود دفاترتجارت ی ‪:‬‬
‫‪ .I‬دفاتر تجارتی معرف وضعیت تاجر از نظر میزان خرید‬
‫وفروش‪ ،‬سودوزیان‪ ،‬داراییها و تعهدات تاجر می باشد‪.‬‬
‫‪ .II‬ثبت معامالت در دفاتر تاجر می تواند دلیل وقوع ‪،‬‬
‫کیفیت و شرایط معامالت تاجر باشد‪.‬‬
‫‪ .III‬کسانی که با تاجر معامله داشته اند می توانند برای‬
‫اثبات ادعای خود به دفاتر تاجر استناد کنند‪.‬‬
‫‪ .IV‬دفاتر تاجر می تواند مالک و مبنای محاسبه و تعیین‬
‫مالیات بر درآمد باشد‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ان وا ع دفاترتجارت ی‬
‫‪‬‬
‫طبق ماده ‪ 6‬قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه‬
‫جزء مکلف است دفاتر ذیل را داشته باشد‪:‬‬
‫• دفتر روزنامه‬
‫• دفتر کل‬
‫• دفتر دارایی‬
‫• دفتر کپیه‬
‫‪20‬‬
‫تعاری ف دفاترقان ون ی‬
‫• دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه‬
‫مطالبات ‪ ،‬دیون ‪ ،‬دادوستد تجارتی ‪ ،‬معامالت راجع به‬
‫اوراق تجارتی و بطور کلی جمیع واردات و صادرات‬
‫تجارتی خود و برداشت نقدی خود را در آن ثبت نماید‪.‬‬
‫• دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت را الاقل‬
‫هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج‪ ،‬انواع‬
‫گوناگون آن را تشخیص و هر نوعی را در حساب‬
‫مخصوص ثبت نماید‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫تعاری ف دفاترقان ون ی ‪-‬ادا مه‬
‫• دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید همه ساله‬
‫صورت جامعی از کلیه دارایی منقول‪ ،‬غیرمنقول‪ ،‬دیون‬
‫و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده و در‬
‫آن ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم‬
‫فروردین هر سال انجام پذیرد‪.‬‬
‫• دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسالت ‪،‬‬
‫مخابرات و صورتحسابهای صادره خود را در آن به‬
‫ترتیب تاریخ ثبت نماید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫انونی‬
‫اترق‬
‫قید ف‬
‫ار حقو‬
‫آث‬
‫‪ .I‬این دفاتر اقرار کتبی به ضرر تاجر می تواند محسوب‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ .II‬تاجر می تواند با شرایط خاصی از مندرجات دفاتر‬
‫خود به نفع خود و ضرر دیگران استفاده کند‪.‬‬
‫‪ .III‬دفاتر تاجر ممکن است از نظر ورشکستگی به‬
‫تقصیر یا به تقلب تاجر مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫‪ .IV‬مندرجات دفاتر تاجر اصوال مبنای میزان درآمد و‬
‫محاسبه مالیات قرار می گیرد‬
‫‪23‬‬
‫مقرراتناظربر دفاترتجارت ی‬
‫‪ .I‬دفاتر حقوقی باید دارای نمره ترتیبی و نخ کشی‬
‫بوده و در صفحات اول و آخر آن تعداد صفحات دفتر‬
‫نوشته و پلمپ گردد‪.‬‬
‫‪ .II‬معامالت باید به ترتیب تاریخ وقوع ثبت شود‪.‬‬
‫‪ .III‬تراشیدن‪ ،‬حک کردن و جای سفید گذاشتن بیش از‬
‫حد معمول در بین سطور ممنوع است‪.‬‬
‫‪ .IV‬باید کلیه دفاتر حداقل تا ده سال نگهداری شود‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫اعتبار دفاترتجارت ی‬
‫‪ ‬اعتبار دفاتر تجارتی از دو نظر مورد توجه می باشد‪:‬‬
‫‪ .I‬علیه تاجر‪ .‬آنچه تاجر در دفاتر خود ثبت می نماید‬
‫نوعی اقرار کتبی است که می تواند علیه او استفاده‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ .II‬به نفع تاجر‪ .‬اعتبار مندرجات دفاتر علیه تاجر نوعی‬
‫اقرار محسوب می شود ولیکن اعتبار مندرجات به‬
‫نفع او یک ادعا است که باید در دادگاه ثابت گردد‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫شرای ط الزم جهت آنکه‬
‫مندرجات دفاتربهنف عتاجر‬
‫معتبرتلق ی گردد‪:‬‬
‫‪ (1‬دفاتر تاجر طبق مقررات قانون تجارت تنظیم شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ (2‬دعوی بین تجار باشد‪.‬‬
‫‪ (3‬دعوی مربوط به امور تجارتی باشد‪.‬‬
‫‪ (4‬مندرجات دفتر طرف مقابل‪ ،‬منرجات دفتر طرف‬
‫مدعی را انکار نکند‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫الزامتجاربهارائه دفاتربه دادگا ه و آثار آ ن ‪:‬‬
‫‪ ‬تاجر برای اثبات ادعای خود باید الزاما دفتر مورد‬
‫استناد خود را به دادگاه ارائه نماید‪ .‬مگر آنکه بنا بر‬
‫مالحظات خاص ارائه دفاتر به مصلحت نباشد‪ .‬در‬
‫اینگونه موارد توجه به نکات زیر رهگشا خواهد بود ‪:‬‬
‫‪ .I‬الزام به ارائه‪.‬‬
‫‪ .II‬ضمانت اجرای عدم ارائه‬
‫‪ .III‬موانع ارائه دفتر‬
‫‪27‬‬
‫دفتر ثبت تجارتی‬
‫‪ ‬منظور از دفتر ثبت تجارتی ‪ ،‬دفتری است که در محل‬
‫معین قرار دارد و تجار اعم از حقیقی یا حقوقی باید‬
‫طبق مقررات نام خود را در این دفتر ثبت نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬دفتر ثبت تجاری در تهران ‪ ،‬اداره ثبت شرکت ها و‬
‫در شهرستان ها اداره ثبت می باشد‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫فواید دفتر ثبت تجارتی ‪:‬‬
‫‪ .I‬داللت تاجر بودن ‪ :‬ثبت در دفاتر تجارتی بهترین گواه‬
‫برای اثبات تاجر بودن است‪.‬‬
‫‪ .II‬اطالع از تعداد و نوع فعالیت ‪ :‬اطالع از تعداد و نوع‬
‫فعالیت جهت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی کشور‪.‬‬
‫‪.III‬اطالع تجار از وضع یکدیگر ‪ :‬جهت سهولت در‬
‫معامله با یکدیگرو آشنایی با نوع فعالیت می تواند‬
‫مفید باشد‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫الزام تجار به ثبت در دفاتر تجارتی‬
‫‪ ‬ماده ‪ 16‬قانون تجارت تمام تجار اعم از ایرانی و یا‬
‫خارجی را موظف می کند که در مدت مقرر اسم خود‬
‫را در دفتر ثبت تجاری به ثبت رسانند‪.‬‬
‫‪ ‬الزام فوق برای این است که طرفین معامله با تاجر‬
‫بتوانند از وضع اواطالعاتی کسب نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬دفتر ثبت تجارتی باید توسط دادستان یا نماینده وی‬
‫شماره گذاری ‪ ،‬امضاء و مهر گردد‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫اظهار نامه ثبت شرکت‬
‫‪ ‬طبق ماده ‪ 4‬آیین نامه ثبت تجارتی بازرگانان و‬
‫شرکت های تجارتی تازه تاسیس باید در ظرف یک‬
‫ماه از تاریخ تاسیس اظهارنامه تنظیم و به دفتر ثبت‬
‫تجارتی تسلیم نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬اظهار نامه در سه نسخه روی نمونه های چاپی‬
‫مخصوص تنظیم و به دفتر ثبت تجارتی تسلیم گردیده‬
‫و رسید دریافت می شود‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫موارد مندرج در اظهار نامه ثبت شرکت ‪:‬‬
‫‪ .1‬نام و نام خانوادگی بازرگان یا اسم موسسه ‪.‬‬
‫‪ .2‬تاریخ‪ ،‬محل تولد‪ ،‬شماره شناسنامه و محل صدور آن‪.‬‬
‫‪ .3‬تابعیت اصلی و تابعیت فعلی ‪.‬‬
‫‪ .4‬تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه‬
‫اقامت‪.‬‬
‫‪ .5‬محل اقامت شخصی تاجر یا محل موسسه‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫موارد مندرج در اظهار نامه ثبت شرکت ‪-‬ادامه‪:‬‬
‫‪ .6‬میزان سرمایه در شرکت های تجارتی‪.‬‬
‫‪ .7‬شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجارتی‬
‫‪ .8‬شماره تلفن‪ ،‬عنوان تلگرافی‪ ،‬کتاب رمز تجارتی( در‬
‫صورت وجود)‪.‬‬
‫‪ .9‬رشته تجارت‪.‬‬
‫‪ .10‬قید شماره ثبت عالیم تجارتی ‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫باب‬
‫دوم‬
‫شرکت های تجارتی‬
‫‪34‬‬
‫شرکتهایتجارتی‬
‫‪ ‬شرکت های تجارتی در قانون تجارت تعریف نشده‬
‫است ولیکن می توان آن را بشرح زیر تعریف نمود ‪:‬‬
‫« شرکـت تـجارتی عبارت از شرکتی است که بین چند‬
‫نفر برای امور تجارتی به صورت یکی از شرکت های‬
‫مـذکور در قـانـون تـجارت تشکـیل و دارای شـخصیت‬
‫حقوقی است»‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫اتشرکتهایتجارتی‬
‫خصو صی‬
‫‪ .I‬شرکت باید به صورت یکی از شرکت های تجارتی‬
‫قانون تجارت درآید‪.‬‬
‫‪ .II‬شرکت های تجارتی‪ ،‬برخالف شرکت های مدنی‪،‬‬
‫دارای شخصیت حقوقی هستند‪.‬‬
‫‪.III‬شرکت های تجارتی در صورت عدم پرداخت دیون‬
‫خود ورشکسته می شوند‪ .‬در حالی که شرکت های‬
‫مدنی مشمول ورشکستگی نمی شوند‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫شرای طا سا س ی برای ص حتقرارداد‬
‫‪ ‬قانون مدنی شرایط اساسی برای صحت هر قرارداد‬
‫را به شرح زیر مقرر داشته است‪:‬‬
‫‪ .I‬قصد و رضای طرفین‪.‬‬
‫‪ .II‬اهلیت‬
‫‪.III‬معین بودن موضوع قرارداد‬
‫‪.IV‬مشروعیت موضوع قرارداد و جهت آن‬
‫‪37‬‬
‫شخصیت حقوقی‬
‫‪ ‬از نظر فعالیت های اجتماعی دو نوع شخص وجود‬
‫دارد ‪:‬‬
‫الف‪ -‬شخصیت حقیقی‬
‫ب‪ -‬شخصیت حقوقی‬
‫‪ ‬شخصیت حقوقی عبارت است از یک مفهوم تصنعی و‬
‫اعتباری که به منظور تسهیل فعالیت های اجتماعی‬
‫برای بعضی از گروهای اجتماعی ازطرف قانونگذار‬
‫پیش بینی شده است‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫انواع اشخاص حقوقی‬
‫‪ ‬اشخاص حقوقی بر دو نوعند ‪:‬‬
‫‪ .I‬اشخاص حقوقی حقوق عمومی‬
‫‪ .II‬اشخاص حقوقی حقوق خصوصی‬
‫ اشخاص حقوقی حقوق عمومی‪ ،‬اشخاصی هستند که‬‫از طرف دولت به وجود می آیند‪ .‬مثل وزارتخانه ها‪.‬‬
‫این اشخاص پـس از تصویب مجـوز قانـونی‪ ،‬دارای‬
‫شخصیت حقوقی گردیده و شروع به فعالیت می کنند‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫انواع اشخاص حقوقی‪ -‬ادامه‬
‫‪ ‬اشخاص حقوقی حقوق خصوصی خود بر دو نوعند ‪:‬‬
‫‪ .I‬شرکت های تجارتی‬
‫‪ .II‬موسسات غیر انتفاعی‬
‫ شرکت های تجاری شامل شرکت هایی است که در‬‫قالب یکی از هفت شرکت مقرر در قانون تجارت‬
‫فعالیت می کنند‪.‬‬
‫ موسسات غیرانتفاعی پس از ثبت دراداره ثبت شرکت‬‫ها دارای شخصیت حقوقی خواهند شد‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی‬
‫‪ ‬شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی‬
‫شود که قانون برای افراد قائل است‪ .‬مگر حقوق و‬
‫وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ ‬اداره شخص حقوقی به وسیله کسانی انجام می شود‬
‫که این مسئولیت طبق قانون به عهده آنها گذارده شده‬
‫است‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫اقامتگاه اشخاص حقوقی‬
‫‪ ‬اقامتگاه از نظر حقوقی‪ ،‬عبارت است از محلی که‬
‫طبق قانون فرض می شود که شخص اکثراً و عادتا ً‬
‫در آنجا حضور دارد‪.‬‬
‫‪ ‬اقامتگاه اشخاص حقوقی طبق قانون مدنی «مرکز‬
‫عملیات» و به موجب قانون تجارت محل «اداره‬
‫شخص حقوقی» می باشد‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫انواع مختلف شرکتهای ایرانی ‪:‬‬
‫‪ -1‬شرکت سهامی‬
‫‪ -2‬شرکت با مسئولیت محدود‬
‫طبق ماده ‪ 20‬ق‪.‬ت‪.‬‬
‫شرکتهای تجاری به‬
‫هفت نوع تقسیم می‬
‫شوند‪:‬‬
‫‪ -3‬شرکت تضامنی‬
‫‪ -4‬شرکت مختلط سهامی‬
‫‪ -5‬شرکت مختلط غیر سهامی‬
‫‪ -6‬شرکت نسبی‬
‫‪ -7‬شرکت تعاونی تولید و مصرف‬
‫‪43‬‬
‫هیت‪:‬‬
‫کتهابر حس ب ما‬
‫تقسیمبندیشر‬
‫‪‬شرکتها از لحاظ عنصر اساسی تشکیل دهنده آنها به‬
‫سه دسته کلی قابل تقسیم می باشند‪:‬‬
‫کتهایتجاری‬
‫شر‬
‫کتهایشخ ص‬
‫شر‬
‫کتهای سرمایه‬
‫شر‬
‫کتهای مختل ط وتعاون ی‬
‫شر‬
‫‪44‬‬
‫تعاریف و مفاهیم ‪:‬‬
‫‪ ‬در شرکتهای سرمایه‪ ،‬سرمایه در درجه اول اهمیت‬
‫بوده ومسئولیت شرکاء به میزان سرمایه آنها می‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در شرکتهای شخص‪ ،‬شخصیت شرکاء‪ ،‬درجه اول‬
‫اهمیت را داشته و هر شریک ضامن دارای مسئولیت‬
‫نامحدود در قبال طلبکاران می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در شرکتهای مختلط‪ ،‬شرکاء شامل شرکای ضامن و‬
‫غیر ضامن می باشد‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫شرکت های سهامی ‪:‬‬
‫‪ ‬این دسته از شرکتها از چند جهت با اهمیت تلقی می‬
‫شوند‪:‬‬
‫‪ ‬تعداد شرکاء زیاد می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬مسئولیت هر شریک محدود به میزان سرمایه اوست‪.‬‬
‫‪ ‬تمام معامالتی آنها تجاری محسوب می شود‪.‬‬
‫‪ ‬خصوصیات فوق باعث کثرت سرمایه و کمی خطر‬
‫برای شریک می شود‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫شرکت های سهامی ‪ -‬تعریف‬
‫‪ ‬طبق ماده ‪ 1‬اصالحی قانون تجارت سال ‪: 1347‬‬
‫«شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام‬
‫تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ‬
‫اسمی سهام آنهاست‪.‬‬
‫‪ ‬تعریف فوق شامل سه عنصر مشارکت ‪ ،‬تقسیم‬
‫سرمایه و مسئولیت می باشد‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫خصوصیات انحصاری شرکتهای سهامی‬
‫‪ .I‬تجاری بودن عملیات شرکت‪ .‬شرکتهای سهامی‬
‫بازرگانی محسوب می شوند‪ ،‬ولو اینکه موضوع‬
‫عملیات آن امور بازرگانی نباشد‪.‬‬
‫‪ .II‬میزان سرمایه ‪ .‬حداقل سرمایه در شرکتهای سهامی‬
‫عام پنج میلیون لایر و در شرکتهای سهامی خاص‬
‫یک میلیون لایر می باشد‪.‬‬
‫‪.III‬تعداد شرکاء‪ .‬در سهامی خاص حداقل ‪ 3‬نفر و در‬
‫سهامی عام حداقل ‪ 5‬نفر باید باشد‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫انواع شرکت های سهامی‬
‫‪ ‬شرکت های سهامی به دو نوع عام و خاص تقسیم‬
‫می شوند‪ .‬طبق ماده ‪ 4‬اصالحی قانون تجارت ‪:‬‬
‫‪ ‬شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن‬
‫قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام به مردم‬
‫تامین می کنند‪.‬‬
‫‪ ‬در شرکت های سهامی خاص کل سرمایه توسط‬
‫موسسین تامین می شود‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫مقدمات الزم برای تشکیل شرکت سهامی عام‬
‫‪ .I‬وجود تعدادی افراد عالقه مند‬
‫‪ .II‬تعهد و تامین حداقلی از سرمایه توسط موسسین‬
‫ موسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت‬‫را تعهد نموده و حداقل سی و پنج درصد آن را نقداً‬
‫بپردازند‪.‬‬
‫‪ .III‬مراجعه به ادراه ثبت شرکتها برای انجام امور‬
‫مقدماتی تشکیل شرکت‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫انتشار اعالمیه پذیره نویسی‬
‫‪ ‬پذیره نویسی عبارت است از تعهد پرداخت یک یا چند‬
‫سهم از طرف افراد غیر موسس و پرداخت مبلغی از‬
‫آن به صورت نقد‪.‬‬
‫‪ ‬موارد افشاء در اعالمیه پذیره نویسی ‪:‬‬
‫‪ .I‬نام شرکت‬
‫‪ .II‬موضوع شرکت‬
‫‪ .III‬مرکز اصلی شرکت و شعب آن‬
‫‪51‬‬
‫انتشار اعالمیه پذیره نویسی‪ -‬ادامه‬
‫‪ .III‬مدت شرکت‬
‫‪ .IV‬هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین‬
‫‪ .V‬میزان سرمایه شرکت به تفکیک نوع سهام و‬
‫میزان نقدی و غیر نقدی آن‪.‬‬
‫‪ .VI‬مزایای در نظر گرفته شده برای موسسین‬
‫‪ .VII‬تعیین مقدار سرمایه پرداختی و تعهد شده‬
‫موسسین‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫انتشار اعالمیه پذیره نویسی‪ -‬ادامه‬
‫‪ .IX‬میزان هزینه تاسیس انجام شده‬
‫‪ .X‬حداقل سهامی که باید توسط پذیره نویس تعهد‬
‫شده و تعیین مبلغی از آن که باید پرداخت شود‪.‬‬
‫‪ .XI‬چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان‬
‫‪ .XII‬ذکر نام روزنامه ای که آگهی های بعدی شرکت‬
‫در آن منتشر خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .XIII‬ذکر شماره و مشخصات حسابهای بانکی‬
‫‪53‬‬
‫مجمع عمومی موسس‬
‫‪ ‬پس از تعهد کل سرمایه و پرداخت حداقل ‪ %35‬آن‪،‬‬
‫موسسین اقدام به تشکیل مجمع می نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬دعوت مجمع بواسطه درج آگهی در روزنامه رسمی‬
‫و کثیراالنتشار انجام می شود‪.‬‬
‫‪ ‬برای تشکیل مجمع حضور حداقل نصف پذیره‬
‫نویسان ضروری است‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫مجمع عمومی موسس‪ -‬ادامه‬
‫‪ ‬در صورت عدم احراز حد نصاب الزم ‪ ،‬در مرحله‬
‫دوم حضور حداقل یک سوم صاحبان سرمایه الزامی‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫‪ ‬در صورت آنکه حد نصاب الزم در جلسه دوم مجمع‬
‫نیز احراز نگردد‪ ،‬موسسین عدم تشکیل شرکت را‬
‫باید اعالم کنند‪.‬‬
‫‪ ‬مجمع عمومی موسس پس از انجام وظایف محوله‬
‫منحل می شود‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫وظایف مجمع عمومی موسس‬
‫‪ .I‬رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن‪.‬‬
‫‪ .II‬تصویب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصالح‬
‫آن‪.‬‬
‫‪ .III‬انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت‪.‬‬
‫‪ .IV‬تعیین روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه های‬
‫بعدی در آن منتشر خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .V‬قبول آورده های غیر نقدی‬
‫‪56‬‬
‫اساسنامه‬
‫‪ ‬اساسنامه ‪ ،‬قانون اساسی شرکتها بوده و اصول حاکم‬
‫بر روابط شرکت‪ ،‬شرکاء‪ ،‬اشخاص ثالث و نیز اداره و‬
‫انحالل شرکت در آن پیش بینی شده است‪.‬‬
‫‪ ‬اساسنامه شرط تاسیس شرکتهای سهامی و مسئولیت‬
‫محدود بوده ودرسایراشکال شرکتها عمدتا ً شرکتنامه‬
‫تهیه می شود‪.‬‬
‫‪ ‬اساسنامه باید با قید تاریخ به امضای موسسین برسد‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫اطالعات مندرج در اساسنامه‬
‫‪ .1‬نام و موضوع فعالیت شرکت‬
‫‪ .2‬مدت شرکت و محل فعالیت آن‬
‫‪ .3‬مبلغ سرمایه به تفکیک نوع سرمایه و بخش غیر نقدی‬
‫‪ .4‬تعیین مبلغ پرداخت شده و تعهد شده سهام‬
‫‪ .5‬نحوه مطالبه مبلغ تعهد شده‬
‫‪ .6‬نحوه انتقال سهام با نام‬
‫‪58‬‬
‫اطالعات مندرج در اساسنامه‪ -‬ادامه‬
‫‪ .7‬نحوه تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس‬
‫‪ .8‬شرایط و نحوه انتشار اوراق قرضه‬
‫‪ .9‬شرایط افزایش و کاهش سرمایه شرکت‬
‫‪ .10‬مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی‬
‫‪.11‬مقررات مربوط به حد نصاب الزم جهت تشکیل مجامع‬
‫‪ .12‬تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران‬
‫‪59‬‬
‫اطالعات مندرج در اساسنامه‪ -‬ادامه‬
‫‪ .13‬تعداد سهام تضمینی (سهام وثیقه)‬
‫‪ .14‬تعیین آغاز و پایان سال مالی وموعد تهیه و تنظیم‬
‫گزارشهای مالی‬
‫‪ .15‬نحوه تغییر اساسنامه‬
‫‪ .16‬نحوه انحالل اختیاری شرکت‬
‫‪ .17‬تعیین تعداد بازرس ها و مدت ماموریت آنها‬
‫‪60‬‬
‫افزای ش سرمایه‬
‫‪ ‬در شرکت های سهامی افزایش سرمایه بشرطی می‬
‫تواند محقق گردد که ‪:‬‬
‫‪ ‬اوالً – تمام سرمایه تعهد شده شرکت پرداخت شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ ‬ثانیا ً‪ -‬افزایش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب‬
‫مجمع فوق العاده رسیده باشد‪.‬‬
‫‪ ‬ثالثا ً‪ -‬موضوع افزایش سرمایه در روزنامه کثیراالنتشار‬
‫آگهی شده باشد‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫افزای ش سرمایه ‪-‬ادا مه‬
‫‪ ‬افزایش سرمایه در شرکت های سهامی به دو شکل‬
‫ممکن است انجام شود ‪:‬‬
‫‪ .I‬افزایش سرمایه بواسطه افزایش ارزش اسمی هر سهم‪.‬‬
‫( بشرط آنکه ارزش اسمی هر سهم از ده هزار لایر‬
‫بیشتر نباشد)‪.‬‬
‫‪ .II‬افزایش سرمایه بواسطه افزایش تعداد سهام‬
‫‪62‬‬
‫افزای ش سرمایه ‪-‬ادا مه‬
‫‪ ‬در صور تی که افزایش سرمایه ازطریق انتشار سهام‬
‫جدید باشد‪ ،‬مازاد قیمت فروش بر ارزش اسمی سهام‬
‫می تواند ‪:‬‬
‫‪ .I‬به اندوخته قانونی انتقال یابد‪.‬‬
‫‪ .II‬نقداً بین صاحبان سهام تقسیم شود‪.‬‬
‫‪ .III‬به ازای آن سهام جدید صادر و به صاحبان سهام داده‬
‫شود‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫ه ش سرمایه‬
‫کا‬
‫‪ ‬کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی در دو حالت ممکن‬
‫است انجام گیرد ‪:‬‬
‫‪ (1‬کاهش اجباری سرمایه‬
‫‪ (2‬کاهش اختیاری سرمایه‬
‫‪ ‬کاهش اجباری ‪ :‬طبق ماده ‪ 141‬ق‪.‬ت‪ .‬در صورتیکه‬
‫دراثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از‬
‫بین برود‪ ،‬الزم است مجمع عمومی فوق العاده تشکیل‬
‫و در مورد بقا یا انحالل شرکت تصمیم گرفته شود‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫ه ش سرمایه ‪-‬ادا مه‬
‫کا‬
‫‪ ‬کاهش اختیاری ‪ :‬شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت‬
‫مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری‬
‫اتخاذ تصمیم نماید‪.‬‬
‫‪ ‬کاهش اختیاری سرمایه مستلزم دو نوع شرط است‪:‬‬
‫‪ (1‬شرایط اساسی‬
‫‪65‬‬
‫‪ )2‬شرایط صوری‬
‫ه ش سرمایه ‪-‬ادا مه‬
‫کا‬
‫‪ ‬شرایط اساسی ‪ :‬کاهش سرمایه اختیاری در صورتی‬
‫امکان پذیر است که ‪:‬‬
‫اوال ا‪ -‬به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد‬
‫نشود‪.‬‬
‫ثانیا ً‪ -‬سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده ‪ 5‬قانون‬
‫تجارت کمتر نباشد‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫ه ش سرمایه ‪-‬ادا مه‬
‫کا‬
‫‪ ‬شرایط صوری (تشریفاتی) ‪ :‬شرایط مزبور عمدتا ً به‬
‫حفظ منافع اشخاص ثالث توجه دارد و شامل ‪:‬‬
‫‪ .I‬پیشنهاد کاهش سرمایه از طرف هیئت مدیره همراه با‬
‫گزارش توجیهی در مهلت مقرر تسلیم بازرسان گردد‪.‬‬
‫‪ .II‬بازرسان باید نظر خود را نفیا ً یا اثباتا ً به مجمع فوق‬
‫العاده اعالم دارند‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫ه ش سرمایه ‪-‬ادا مه‬
‫کا‬
‫‪ .III‬مجمع فوق العاده پس از بررسی پیشنهاد ودر صورت‬
‫پذیرش آن‪ ،‬موضوع کاهش را آگهی می نماید‪.‬‬
‫‪ .IV‬پس از انتشار آگهی هر ذینفعی می تواند ظرف مدت‬
‫دو ماه اعتراض خود را تسلیم دادگاه نماید‪.‬‬
‫‪ .V‬در صورتی که دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد‪،‬‬
‫الزم است شرکت اقدام به پرداخت بدهی خود یا توافق با‬
‫طلبکاران بنماید‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫تعری ف سهم‬
‫‪ ‬سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که‬
‫نشاندهنده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب‬
‫آن در شرکت سهامی می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬نکات قابل انعکاس در ورفه سهم ‪:‬‬
‫‪ .I‬نام شرکت و شماره ثبت آن‬
‫‪ .II‬مبلغ سرمایه و نوع آن و مقدار پرداخت شده‬
‫‪69‬‬
‫‪ .III‬ارزش اسمی و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده‬
‫آنست‪.‬‬
‫چگ ونگ یت ح وی لاوراق سهام‬
‫‪ ‬در مرحله پذیره نویسی‪ ،‬پذیره نویس یک نسخه از‬
‫ورقه تعهد سهام را در ازای پرداخت وجه دریافت می‬
‫نماید‪ .‬ورقه مزبور در حکم سهم می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬پس از پذیره نویسی شرکت تا زمان که اوراق سهام‬
‫منتشر نشده است ‪ ،‬گواهینامه موقت سهم (با نام) به‬
‫دارندگان اعطاء می نماید‪.‬‬
‫‪ ‬پس از دریافت کل مبلغ سهام ‪،‬در ازای دریافت‬
‫گواهینامه موقت‪ ،‬برگه سهام منتشر می شود‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫مبلغپرداخت ی وتعهدشد ههر سهم‬
‫‪ ‬مبلغ پرداختی هر سهم در تاریخ پذیره نویسی حداقل‬
‫باید معادل ‪ %35‬کل قیمت سهام باشد‪.‬‬
‫‪ ‬مهلت پرداخت مبلغ تعهد شده در اساسنامه باید تعیین‬
‫گردد‪.‬‬
‫‪ ‬مهلت پرداخت مبلغ تعهد شده حداکثر پنج سال می‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫ن ح و ه م طالبه مبلغتعهدشد ه‬
‫‪ .I‬جهت مطالبه مبلغ تعهد شده الزم است موضوع آگهی‬
‫شده و مدت معقولی برای پرداخت آن تعیین شود‪.‬‬
‫‪ .II‬در صورت پرداخت مبلغ در مهلت داده شده ‪ ،‬سهام‬
‫منتشر خواهد شد‬
‫‪ .III‬در صورت عدم پرداخت مبلغ تعهد شده در مهلت‬
‫مقرر‪ ،‬پذیره نویس مشمول خسارت دیرکرد معادل نرخ‬
‫رسمی بعالوه چهاردرصد خواهد شد‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫ن ح و ه م طالبه مبلغتعهدشد ه‬
‫‪ .IV‬در صورتی که پذیره نویش پس از اخطار از طرف‬
‫شرکت و انقضای مهلت یکماهه‪ ،‬اقدام به پرداخت‬
‫تعهد خود ننماید‪ ،‬در اینصورت ‪:‬‬
‫شرکت اقدام به فروش سهام نموده و حاصل فروش‬
‫پس از وضع هزینه های فروش سهام به پذیره نویس‬
‫پرداخت می شود‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫ان وا ع سهام‬
‫‪‬سهام دارای انواع مختلفی بشرح زیر می باشد‪:‬‬
‫انواع سهام‬
‫سهام با نام و بی نام‬
‫سهام انتفاعی و سهم موسس‬
‫‪74‬‬
‫سهام عادی و ممتاز‬
‫سهام نقدی و غیر نقدی‬
‫قیمت سهام‬
‫‪ ‬سهام در شرکت های سهامی معموالً دارای دو قیمت‬
‫می باشد‪:‬‬
‫‪ .I‬قیمت اسمی ‪ .‬قیمتی است که اساسنامه برای هر سهم‬
‫شرکت در نظر گرفته و در ورقه سهم قید می شود‪.‬‬
‫‪ .II‬قیمت بازار‪ ،‬قیمتی است که بر حسب آن سهم در‬
‫بازار معامله می شود‪ .‬این قیمت می تواند بیشتر‪،‬‬
‫کمتر ویا مساوی قیمت بازار باشد‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫تبدی ل سهام‬
‫‪ ‬بعد از تشکیل شرکت ممکن است سهام بانام به سهام‬
‫بی نام و یا بالعکس تبدیل شود‪.‬‬
‫‪ ‬تبدیل سهام بانام به بی نام ساده بوده و مراتب فقط‬
‫یکبارآگهی شده و حداقل دو ماه مهلت تعیین می شود‪.‬‬
‫‪ ‬پس از انقضای مهلت سهام بی نام صادر و در مرکز‬
‫شرکت نگهداری می شود تا با ابطال سهام بانام‪ ،‬به‬
‫سهامداران واگذار گردد‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫تبدی ل سهام ‪-‬ادا مه‬
‫‪ ‬تبدیل سهام بی نام به بانام دشوارتر بوده و باید‬
‫مراتب سه نوبت آگهی شده و حداقل شش ماه مهلت‬
‫تعیین گردد‪.‬‬
‫‪ ‬در صورتی که صاحبان سهام بی نام جهت دریافت‬
‫سهام با نام خود در مهلت تعیین شده اقدام ننمایند‪،‬‬
‫سهام آنان باطل شده و شرکت برابر تعدا د آن‪ ،‬سهام‬
‫بانام صادر و در بورس فروخته و خالص فروش در‬
‫حساب بهره دار بانکی تودیع می شود‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫مجا م ععم و م ی‬
‫‪ ‬مجامع عمومی در هر شرکتی حکم قوه مقننه را دارد‪.‬‬
‫‪ ‬مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان‬
‫سهام تشکیل می شود‪.‬‬
‫‪ ‬مجامع عمومی به سه دسته تقسیم می شود‪:‬‬
‫‪ .I‬مجمع عمومی موسس‬
‫‪ .II‬مجمع عمومی عادی‬
‫‪78‬‬
‫‪ .III‬مجمع عمومی فوق العاده‬
‫مجا م ععم و م ی ‪-‬ادا مه‬
‫‪ ‬مجمع عمومی موسس‪ .‬اولین مجمعی است که برای‬
‫تاسیس شرکت سهامی تشکیل می شود و پس از انجام‬
‫وظیفه منحل می گردد‪.‬‬
‫‪ ‬مجمع عمومی عادی‪ .‬این مجمع سالی یکبارتشکیل و‬
‫به امور عادی و جاری شرکت رسیدگی می کند‪.‬‬
‫تصویب گزارشهای مالی‪ ،‬تقسیم سود‪ ،‬انتخاب هیئت‬
‫مدیره وبازرسان بخشی از وظایف آن می باشد‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫مجا م ععم و م ی ‪-‬ادا مه‬
‫‪ ‬مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‪ .‬همان مجمع‬
‫عمومی عادی است که بطور استثنایی در غیر موعد‬
‫مقرر تشکیل می شود‪.‬‬
‫‪ ‬مجمع عمومی فوق العاده ‪ .‬جهت انجام امور غیر‬
‫عادی از قبیل تغییر نام ‪ ،‬موضوع‪ ،‬سرمایه یا مرکز‬
‫اصلی شرکت تشکیل می شود‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫مجا م ععم و م ی خا ص‬
‫‪ ‬در صورتی که شرکت سهامی با امتیازات خاص‬
‫منتشر کرده باشد‪ ،‬در آنصورت هر گونه تغییر در‬
‫امتیازات سهام مزبور منوط به تصویب اکثریت آنان‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫‪ ‬هرموقع که مجمع بخواهد درحقوق نوع خاصی از‬
‫سهام تغییر ایجاد‪ ،‬تصمیم مجمع قطعی نبوده و الزم‬
‫است تصمیمات به تصویب اکثریت دوسوم آرا‬
‫دارندگان سهام خاص برسد‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫صال حیت وشرای ط مدیرا ن‬
‫‪ ‬شرایط عضویت در هیئت مدیره شرکت ها را می توان‬
‫به دو دسته تقسیم نمود ‪:‬‬
‫‪ .I‬شرایط مثبت‪.‬‬
‫‪ .II‬شرایط منفی‪.‬‬
‫‪ ‬منظور از شرایط مثبت شرایطی است که باید با‬
‫وجود آن شرایط مدیر انتخاب و انجام وظیفه کند‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫صال حیت وشرای ط مدیرا ن‬
‫‪ ‬شرایط مثبت ‪:‬‬
‫‪ .I‬اعضای هیئت مدیره باید از بین صاحبان سهام باشد‪.‬‬
‫‪ .II‬تعداد اعضاء در سهامی عام حداقل ‪ 5‬نفر و در سهامی‬
‫خاص حداقل ‪ 3‬نفر باشد‪.‬‬
‫‪.III‬مدت مدیریت اعضاء از دو سال تجاوز نخواهد کرد‪.‬‬
‫‪.IV‬مدیران جهت جبران خسارات احتمالی باید تعدادی‬
‫سهام وثیقه را طبق اساسنامه تهیه و تحویل شرکت‬
‫نمایند‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫صال حیت وشرای ط مدیرا ن‬
‫‪ ‬شرایط منفی ‪:‬‬
‫‪ ‬اشخاصی می توانند به سمت عضویت در هیئت مدیره‬
‫درآیند که دارای شرایط زیر نباشند ‪:‬‬
‫‪ .I‬محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر‬
‫شده است‪.‬‬
‫‪ .II‬مجرمینی که به موجب حکم قانون از حقوق اجتماعی‬
‫محروم شده اند‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫مسئ ولیت مدیرا ن‬
‫‪ ‬مدیران در حکم وکیل و نماینده صاحبان سهام هستند‪.‬‬
‫‪ ‬مدیران جز در مورد تقصیر(افراط یا تفریط)‪،‬اصوالً‬
‫مسئول نیستند‪.‬‬
‫‪ ‬مسئولیت مدیران ممکن است که ‪:‬‬
‫‪ -1‬حقوقی یا کیفری باشد‪.‬‬
‫‪ -2‬انفرادی یا اشتراکی باشد‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫‪ -3‬ناشی از ورشکستگی باشد‬
‫مسئ ولیت مدیرا ن ‪-‬ادا مه‬
‫‪ ‬مسئولیت حقوقی مدیر‪ .‬در صورتی که اقدام مدیر منجر‬
‫به خسارات مادی گردد‪ ،‬او موظف به جبران خسارات‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫‪ ‬مسئولیت کیفری مدیر‪ .‬ممکن است اقدام مدیر عالوه بر‬
‫خسارت به شرکت‪ ،‬جرم نیز محسوب گردد‪.‬‬
‫‪ ‬مسئولیت انفرادی‪ .‬مسئولیت انفرادی مربوط به اعمال‬
‫خالف ضوابط شخص مدیر می باشد‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫مسئ ولیت مدیرا ن ‪-‬ادا مه‬
‫‪ ‬مسئولیت اشتراکی ‪ .‬مسئولیت اشتراکی اعضای هیئت‬
‫مدیره مربوط به وظایف دسته جمعی آنها است‪.‬‬
‫‪ ‬مسئولیت خاص مدیران‪ .‬هر یک از مدیران در قبال‬
‫ورشکستگی شرکت مسئول بوده و هر ذینفعی می تواند‬
‫از هر یک از مدیران که ورشکستگی شرکت معلول‬
‫تخلفات او بوده شکایت نماید‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫ممن وعیتهای مدیرا ن‬
‫‪ ‬به لحاظ وجود شرایط و زمینه های الزم برای سوء‬
‫استفاده مدیران ‪ ،‬قانون گذار ممنوعیت های خاصی را‬
‫در مورد مدیران پیش بینی کرده است‪:‬‬
‫‪ (1‬طرف معامله شرکت قرارگرفتن‬
‫‪ (2‬منع دریافت وام‬
‫‪ (3‬ممنوعیت رقابت‬
‫‪ (4‬دریافت مقرری‬
‫‪88‬‬
‫مدیرعا م ل‬
‫‪ ‬حدود اختیارات مدیرعامل و وظایف او توسط هیئت‬
‫مدیره مشخص می شود‪.‬‬
‫‪ ‬مدیر عامل باید یک شخص حقیقی باشد و نه حقوقی‬
‫‪ ‬مدیر عامل در آن واحد نمی تواند رئیس هیئت مدیره‬
‫باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی‬
‫‪ ‬پس از انتخاب مدیر عامل‪ ،‬مشخصات وی باید برای‬
‫ثبت شرکتها ارسال گردد‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫بازر سا ن –اختیارات و وظای ف‬
‫‪ ‬مقنن به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی هیئت‬
‫مدیره مسئله بازرس را مطرح کرده است‪.‬‬
‫‪ ‬انتخاب و عزل بازرسان از اختیارات مجمع عمومی‬
‫عادی است‪.‬‬
‫‪ ‬تعداد بازرسان محدودیت نداشته و در اساسنامه تعیین‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪ ‬مدت ماموریت بازرسان یک سال می باشد‬
‫‪90‬‬
‫بازر سا ن –اختیارات‬
‫‪ ‬اختیارات بازرس شامل ‪:‬‬
‫‪ -1‬نظارت و کنترل امور شرکت برای اطمینان از‬
‫صحت کارها و گزارش آن به مجمع عمومی عادی‪.‬‬
‫‪ -2‬بازرس حق بررسی و کنترل صورتحسابها‪،‬‬
‫قراردادها‪،‬فاکتورها‪ ،‬دفاتر و بطور کلی تمام اسناد و‬
‫مدارک را دارد‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫بازر سا ن – وظای ف‬
‫‪ .1‬احراز صحت گزارش های مالی‬
‫‪ .2‬احراز صحت مطالب و اطالعاتی که مدیران در اختیار‬
‫مجمع عمومی می گذارند‪.‬‬
‫‪ .3‬گزارش هرگونه تخلف از ناحیه مدیران به مجمع‬
‫عمومی‪.‬‬
‫‪ .4‬در صورت اطالع از وقوع جرم‪ ،‬اعالم آن به مرجع‬
‫صالحیت‬
‫‪92‬‬
‫شرای ط مثبتبازر سا ن‬
‫‪ .1‬حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر‪.‬‬
‫‪ .2‬حداقل داشتن درجه لیسانس در رشته های مربوطه‪.‬‬
‫‪ .3‬داشتن حداقل ‪ 5‬سال تجربه مفید‪.‬‬
‫‪ .4‬عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسالمی‬
‫‪ .5‬عدم اشتغال بطور تمام وقت در سازمانهای دولتی‬
‫‪93‬‬
‫شرای ط منف یبازر سا ن‬
‫‪ ‬اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس انتخاب‬
‫شوند‪:‬‬
‫‪ .1‬اشخاص ورشکسته و کسانی که محکومیت جزایی‬
‫دارند‪.‬‬
‫‪ .2‬مدیران و مدیر عامل شرکتها‬
‫‪ .3‬اقربای سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه‬
‫سوم از طبقه اول و دوم‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫ان حال ل‬
‫‪ ‬در صورتیکه شرکت به هر دلیلی قادر به ادامه حیات‬
‫نباشد‪ ،‬منحل خواهد شد‬
‫‪ ‬انحالل در شرکت های سهامی به دو صورت ممکن‬
‫است انجام شود‪:‬‬
‫‪ (1‬موارد انحالل بدون حکم دادگاه‬
‫‪ (2‬موارد انحالل به حکم دادگاه‬
‫‪95‬‬
‫م واردان حال لبدو ن حکم دادگا ه‬
‫‪ .I‬وقتی که شرکت به هدف خود رسیده و یا رسیدن به‬
‫آن غیرممکن شده باشد‪.‬‬
‫‪ .II‬در صورتیکه شرکت برای مدت معین تشکیل شده و‬
‫آن مدت سپری شده باشد‪.‬‬
‫‪ .III‬در صورت ورشکستگی‬
‫‪ .IV‬در هر موقعی که مجمع عمومی فوق العاده به هر‬
‫علتی رای بر انحالل شرکت بدهد‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫م واردان حال لبه حکم دادگا ه‬
‫‪ .I‬در صورتی که فعالیت های آن در مدت بیش از یک‬
‫سال متوقف شده باشد‪.‬‬
‫‪ .II‬در صورتی که مجمع عمومی برای رسیدگی به‬
‫حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی‬
‫که اساسنامه معین کرده است‪ ،‬تشکیل نشده باشد‪.‬‬
‫‪.III‬در صورتی که سمت تمام یا برخی از اعضای هیئت‬
‫مدیره در طی مدتی زاید بر شش ماه بالتصدی مانده‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫تصفیه‬
‫‪ ‬تصفیه شرکت عبارت است از انجام تعهدات و پرداخت‬
‫بدهی های شرکت و وصول مطالبات و تقسیم دارایی آن‬
‫بین شرکاء‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫قدامات مرب و طبهتصفیه‬
‫ا‬
‫‪ .I‬اعالم اسامی مدیر یا مدیران تصفیه به مرجع ثبت‬
‫شرکتها جهت درج در آگهی ‪.‬‬
‫‪ .II‬قید عنوان «در حال تصفیه» در ادامه نام شرکت‪.‬‬
‫‪ .III‬مدیر تصفیه در دو سال ماموریت خود به نمایندگی از‬
‫طرف شرکت اجرای تعهدات‪ ،‬وصول مطالبات و امور‬
‫جاری شرکت را به عهده خواهد داشت‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫تقسیم دارا یی‬
‫‪ ‬مدیر تصفیه پس از تبدیل خالص دارایی ها به وجه نقد‬
‫‪ ،‬باید اقذام به تقسیم وجوه بین شرکاء نماید‪ .‬برای‬
‫اینکار بشرح زیر اقدام می شود‪:‬‬
‫‪ ‬اوالً – پرداخت قیمت اسمی سهام به صاحبان سرمایه‬
‫‪ ‬ثانیا ً– تقسیم دارایی باقیمانده به نسبت سرمایه‪.‬‬
‫‪ ‬ثالثاًًً – تودیع سهم شرکایی که حضور ندارند در حسلبهای‬
‫مخصوص‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫اتمهتصفیه‬
‫خ‬
‫‪ ‬پس از تقسیم دارایی شرکت‪ ،‬دو اقدام دیگر انجام خواهد‬
‫شد‪:‬‬
‫‪ .I‬اعالم پایان تصفیه به ثبت شرکت ها برای آگهی‬
‫‪ .II‬تحویل دفاتر و اسناد و مدارک به ادره ثبت شرکت ها‬
‫‪ ‬اسناد مزبور تا ده سال پس از تصفیه در ادره ثبت‬
‫شرکت ها باقی می ماند‬
‫‪101‬‬
‫کتبا مسئ ولیت م حدود‬
‫شر‬
‫‪ ‬ماده ‪ 94‬قانون تجارت ‪:‬‬
‫‪ « ‬شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا‬
‫چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از‬
‫شرکاء بدون آنکه سرمایه به سهام تقسیم شده باشد‪،‬‬
‫فقط تا میزان سرمایه خود‪ ،‬مسئول قروض و تعهدات‬
‫شرکت است»‬
‫‪102‬‬
‫کتبا مسئ ولیت م حدود‬
‫تشکی لشر‬
‫‪ ‬شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ‪:‬‬
‫‪ .I‬پرداخت کل سرمایه نقدی و تسلیم سهم الشرکه‬
‫غیرنقدی‪.‬‬
‫‪ .II‬تنظیم و امضای شرکتنامه‬
‫‪ .III‬تصریح بهای تقویم شده سهم الشرکه غیرنقدی در‬
‫شرکتنامه‬
‫‪103‬‬
‫کت‬
‫نام و سرمایهشر‬
‫‪ ‬در اسم شرکت تصریح عبارت « با مسئولیت محدود»‬
‫ضروری است‪.‬‬
‫‪ ‬خصوصیات سرمایه ‪:‬‬
‫‪ .I‬سرمایه به سهام مساوی تقسیم نمی شود‪.‬‬
‫‪ .II‬تمام سرمایه نقدی باید تادیه گردد‪.‬‬
‫‪ .III‬سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شود‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫که‬
‫خص وصیات سهمالشر‬
‫‪ .1‬لزومی ندارد که سهم الشرکه به میزان مساوی بین‬
‫تمام شرکاء تعیین گردد‪.‬‬
‫‪ .2‬سهم الشرکه در قالب اوراق قابل نقل و انتقال نیست‪.‬‬
‫‪ .3‬انتقال سهم الشرکه منوط به موافقت دارندگان حداقل سه‬
‫چهارم سرمایه است که اکثریت عددی نیز داشته باشند‪.‬‬
‫‪ .4‬انتقال سهم الشرکه وقتی اعتبار دارد که به موجب سند‬
‫رسمی باشد‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫مدیرا ن‬
‫‪ .1‬تعداد مدیران بر حسب تعداد شرکاء و نیاز آنها تعیین‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪ .2‬تعیین مدت عضویت مدیران به عهده شرکاء می باشد‪.‬‬
‫‪ .3‬مدیران ممکن است از بین شرکاء یا اشخاص خارج از‬
‫شرکت انتخاب شوند‪.‬‬
‫‪ .4‬حدود اختیارات مدیران را اساسنامه تعیین می کند‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫کت‬
‫ان حال لشر‬
‫‪ ‬موارد انحالل شرکت ‪:‬‬
‫‪ .1‬در صورت دستیابی به هدف تعیین شده و یا تشخیص‬
‫آنکه نیل به آن غیر ممکن است‪.‬‬
‫‪ .2‬در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و‬
‫مدت منقضی شده باشد‪.‬‬
‫‪ .3‬در صورتیکه شرکت ورشکسته شود‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫کت ‪-‬ادا مه‬
‫ان حال لشر‬
‫‪ .4‬در صورت تصمیم بیش از نصف صاحبان سرمایه‪.‬‬
‫‪ .5‬از بین رفتن حداقل نصف سرمایه بواسطه ضررهای‬
‫وارده‪.‬‬
‫‪ .6‬در مورد فوت یکی از شرکاء ‪ ،‬اگر به موجب‬
‫اساسنامه پیش بینی شده باشد‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫تقسیم س ودوزیا ن‬
‫‪ ‬تقسیم سودوزیان به نسبت آورده هر شریک می باشد‪،‬‬
‫مگر آنکه خالف آن شرط شده باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در صورت ورشکستگی ‪ ،‬هر شریک تا میزان آورده‬
‫خود مسئول پرداخت بدهی ها خواهد بود‪.‬‬
‫‪ ‬مسئولیت شرکاء در ازای یکدیگر ‪ ،‬می تواند بیشتر یا‬
‫کمتر از حدود آورده باشد‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫کتهایتضا من ی‬
‫شر‬
‫‪ ‬ماده ‪ 116‬قانون تجارت ‪:‬‬
‫‪ « ‬شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم‬
‫مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با‬
‫مسئولیت تضامنی تشکیل می شود‪ ،‬اگر دارایی شرکت‬
‫برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء‬
‫مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است»‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫کتهایتضا من ی‬
‫تشکی لشر‬
‫‪ ‬شرایط تشکیل ‪:‬‬
‫‪ ‬شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه‬
‫نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیزتقویم و تسلیم‬
‫شده باشد‪.‬‬
‫‪ ‬شرکتنامه بین شرکاء تنظیم و به امضای آنان رسیده‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫کا ء‬
‫کت و مسئ ولیتشر‬
‫نام شر‬
‫‪ ‬در اسم شرکت عبارت « شرکت تضامنی » و الاقل‬
‫اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود‪.‬‬
‫‪ ‬باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است‪،‬‬
‫عبارتی از قبیل« وشرکاء» یا« و برادران» قید شود‪.‬‬
‫‪ ‬در شرکت های تضامنی مسئولیت شرکاء نامحدود‬
‫بوده و هر شریک به تنهایی ضامن پرداخت کل بدهی‬
‫ها می باشد‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫کا ء‬
‫سرمایه شر‬
‫‪ ‬در شرکت های تضامنی کل سرمایه نقدی در هنگام‬
‫تشکیل باید پرداخت شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و‬
‫تسلیم گردد‪.‬‬
‫‪ ‬در شرکت های تضامنی ضابطه یا ضمانت اجرایی‬
‫خاصی در مورد ارزیابی سرمایه غیر نقدی و تحویل‬
‫آن پیش بینی نشده است‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫مدیرا ن‬
‫‪ ‬در شرکت های تضامنی لزومی ندارد که مدیران به‬
‫تعداد معینی باشند‪.‬‬
‫‪ ‬مسئولیت مدیران در شرکت های تضامنی مسئولیت‬
‫وکیل در مقابل موکل است‪.‬‬
‫‪ ‬در شرکت های تضامنی به علت نامحدود بودن‬
‫مسئولیت‪،‬معموال یکی از شرکاء به عنوان مدیر‬
‫انتخاب می شود‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫س ودوزیا ن‬
‫‪ ‬در شرکتهای تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه‬
‫بین شرکاء تقسیم می شود مگر آنکه شرکتنامه ترتیب‬
‫دیگری را تعیین نموده باشد‪.‬‬
‫‪ ‬اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم‬
‫شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع‬
‫منفعت به شرکاء ممنوع است‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫تغییرشری ک‬
‫‪ ‬تغییر شریک در موارد زیر اتفاق می افتد‪:‬‬
‫‪ .I‬انتقال سهم الشرکه‬
‫‪ .II‬فوت یا محجوریت‬
‫‪ .III‬ورشکستگی شریک‬
‫‪116‬‬
‫تغییرشری ک‬
‫‪ ‬انتقال سهم الشرکه‪ :‬در شرکت های تضامنی هیچیک‬
‫از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند‬
‫مگر به رضایت تمام شرکاء‪.‬‬
‫‪ ‬فوت یا محجوریت‪ :‬در صورت فوت یکی از شرکاء‬
‫بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم‬
‫مقام متوفی خواهد بود‪.‬‬
‫‪ ‬ورشکستگی‪ :‬در صورت ورشکستگی یکی از‬
‫شرکاء بقیه می تواننداقدام به خرید سهم او نمایند‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫کتتضا من ی‬
‫فسخشر‬
‫‪ ‬فسخ شرکت یکی از موارد انحالل شرکت است‪.‬‬
‫‪ ‬فرق فسخ و انحالل ‪:‬‬
‫‪ ‬فسخ حقی است که در اختیار هر یک از شرکاء است‪.‬‬
‫در حالی که انحالل فقط در موارد معینی که قانون‬
‫پیش بینی کرده است حاصل می شود‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫شرای طفسخ‬
‫‪ .I‬دراساسنامه شرکت این حق از شرکاء سلب نشده‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ .II‬تقاضای فسخ به قصد اضرار سایر شرکاء نباشد‪.‬‬
‫‪ .III‬از تاریخ تقاضای فسخ شش ماه گذشته باشد‪.‬‬
‫‪ .IV‬اگر موافق اساسنامه سال به سال به حساب شرکت‬
‫رسیدگی می شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه‬
‫به عمل آمده باشد‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫کتهایتضا من ی‬
‫م واردان حال لشر‬
‫‪ ‬موارد انحالل شرکت ‪:‬‬
‫‪ .1‬در صورت دستیابی به هدف تعیین شده و یا تشخیص‬
‫آنکه نیل به آن غیر ممکن است‪.‬‬
‫‪ .2‬در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و‬
‫مدت منقضی شده باشد‪.‬‬
‫‪ .3‬در صورتیکه شرکت ورشکسته شود‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫کتهایتضا من ی ‪-‬ادا مه‬
‫م واردان حال لشر‬
‫‪ .4‬در صورت تراضی تمام شرکاء‪.‬‬
‫‪ .5‬در صورت فسخ یکی از شرکاء‬
‫‪ .6‬در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء‬
‫‪ .7‬در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء‬
‫‪ .8‬در صورت درخواست یکی از شرکاء از محکمه و‬
‫تایید آن از سوی محکمه‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫کتهاینسب ی‬
‫شر‬
‫‪ ‬شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی‬
‫تحت اسم مشخص بین دو یا چند نفر تشکیل و‬
‫مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است‬
‫که در شرکت گذاشته شده است‪.‬‬
‫‪ ‬در شرکت های نسبي مسئولیت شرکاء نامحدود بوده‬
‫ولیکن مسئولیت مزبور به نسبت سرمایه بین شرکاء‬
‫تقسیم می شود‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫کتهاینسب ی‬
‫شر‬
‫‪ ‬شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی‬
‫تحت اسم مشخص بین دو یا چند نفر تشکیل و‬
‫مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است‬
‫که در شرکت گذاشته شده است‪.‬‬
‫‪ ‬در شرکت های نسبی مسئولیت شرکاء نامحدود بوده‬
‫ولیکن مسئولیت مزبور به نسبت سرمایه بین شرکاء‬
‫تقسیم می شود‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫کا ء‬
‫کت و مسئ ولیتشر‬
‫نامشر‬
‫‪ ‬در نام شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و الاقل‬
‫نام یکی از شرکاء ذکر گردیده و از بقیه شرکاء با‬
‫عناوینی مثل «و برادران» یا «و شرکاء» یاد می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ ‬بقیه مقررات شرکت های نسبی از لحاظ تشکیل‪،‬‬
‫سرمایه‪ ،‬مدیریت و ‪ ...‬عین شرکت های تضامنی‬
‫است‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫کتهای مختل ط‬
‫شر‬
‫‪ ‬شرکت مختلط شرکت هایی هستند که نوعاً مرکب از‬
‫یک یا چند شریک ضامن و شرکای غیر ضامن‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪ ‬شرکت های مختلط بر دو نوع می باشند ‪:‬‬
‫‪ .I‬شرکت های مختلط غیر سهامی‬
‫‪ .II‬شرکت های مختلط سهامی‬
‫‪125‬‬
‫کتهای مختل ط غیر سها م ی‬
‫شر‬
‫‪ ‬شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای‬
‫امور تجارتی‪ ،‬در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند‬
‫نفرشریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با‬
‫مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود‪.‬‬
‫‪ ‬در نام شرکت باید عنوان « شرکت مختلط غیر‬
‫سهامی» و حداقل نام یکی از شرکای ضامن قید شود‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫کای ضا م ن‬
‫حق وق وتعهداتشر‬
‫‪ ‬اداره شرکت اصو ًال به عهده شرکای ضامن است‪.‬‬
‫‪ ‬مسئولیت شریک ضامن نامحدود است‪.‬‬
‫‪ ‬شرکای ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی تابع‬
‫شرکت های تضامنی هستند‪.‬‬
‫‪ ‬شریک ضامن جدیدالورود ضامن قروض شرکت قبل‬
‫از ورود خود می باشد‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫کایبا مسئ ولیت م حدود‬
‫حق وق وتعهداتشر‬
‫‪ ‬شرکای با مسئولیت محدود تا میزان سرمایه خود‬
‫مسئول پرداخت بدهی های خود می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬شرکاء مسئول قروض گذشته شرکت نیستند‪.‬‬
‫‪ ‬اداره شرکت نه تکلیف و نه حق شرکای با مسئولیت‬
‫محدود است‪ .‬ولیکن حق نظارت دارند‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫کت مختل ط سها م ی‬
‫شر‬
‫‪ ‬شرکتی است که از یک عده شرکای ضامن و شرکای‬
‫غیر ضامن تشکیل می گردد‪ ،‬ولی در این شرکت ها‬
‫بجای شرکای با مسئولیت محدود‪ ،‬شرکای سهامی‬
‫وجود دارند‪.‬‬
‫‪ ‬در اسم شرکت بایدعبارت« شرکت مختلط سهامی »‬
‫و الاقل اسم یک از شرکاء ضامن قید شود‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫کای ضا م ن‬
‫حق وق وتعهداتشر‬
‫‪ ‬شریک ضامن مسوولیت نامحدود داشته و مسوول‬
‫کلیه قروضی است که ممکن است عالوه بر دارایی‬
‫های شرکت پیدا شود‪.‬‬
‫‪ ‬ورشکستگی هیچیک از شرکای ضامن موجب انحالل‬
‫شرکت نخواهد شد‪.‬‬
‫‪ ‬شریک ضامن مسئول قروضی هم خواهد بود که‬
‫شرکت قبل از وی داشته است‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫کای سها م ی‬
‫حق وق وتعهداتشر‬
‫‪ ‬شریک سهامی تا میزان سرمایه خود مسئول قروض‬
‫شرکت است‪.‬‬
‫‪ ‬در اسم شرکت نباید اسم هیچیک از شرکای سهامی‬
‫قید شود‪.‬‬
‫‪ ‬اداره شرکت نه حق و نه تکلیف شرکای سهامی‬
‫است‪ .‬ولیکن از طریق هیئت نظار می توانند نسبت به‬
‫عملکرد شرکت نظارت داشته باشند‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫کت مختل ط سها م ی‬
‫م واردان حال لشر‬
‫‪ .1‬انجام مقصود شرکت یا غیر ممکن شدن آن‬
‫‪ .2‬انقضای مدت‬
‫‪ .3‬ورشکستگی‬
‫‪ .4‬تصمیم مجمع عمومی‬
‫‪ .5‬تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن‬
‫‪ .6‬در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫کتهایتعاون ی‬
‫شر‬
‫‪ ‬شرکت تعاونی شرکتی است مرکب از اشخاص حقیقی‬
‫یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و‬
‫بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق‬
‫خود یاری و کمک متقابل تشکیل می شود‪.‬‬
‫‪ ‬تمام مقررات شرکتهای سهامی ‪ ،‬حاکم بر شرکت های‬
‫تعاونی است‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫کتهایتعاون ی‬
‫ویژگ یهایشر‬
‫‪ .1‬حداقل اعضای یک شرکت تعاونی از هفت نفر نباید‬
‫کمتر باشد‪.‬‬
‫‪ .2‬هر یک از اعضاء حداقل باید دارای یک سهم باشند و‬
‫تمام قیمت اسمی سهم خود را نقد ًا بپردازند‬
‫‪ .3‬تعداد سهام هر عضو نباید از یک هفتم کل سرمایه‬
‫بیشتر باشد‪.‬‬
‫‪ .4‬هر یک از اعضاء دارای هر تعداد سهم که باشد‪،‬‬
‫بیش از یک رای ندارند‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫باب سوم‬
‫اسناد تجارتی‬
‫‪135‬‬
‫ا سنادتجارت ی‬
‫‪ ‬سند طبق قانون مدنی عبارت است از هر نوشته ای‬
‫که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد‪.‬‬
‫‪ ‬سند تهیه شده توسط مامورین دولت ‪ ،‬سند رسمی و‬
‫در غیر اینصورت سند عادی است‪.‬‬
‫‪ ‬منظور از اسناد تجاری اسناد عادی است که در امور‬
‫معامالت و نوعاً تجاری به کار می رود هر چند غیر‬
‫تاجر هم از آن استفاده می کند‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫ا سنادتجارت ی‬
‫‪ ‬قانون تجارت اسناد تجارتی را شامل سفته‪ ،‬برات‪،‬‬
‫وچک می داند‪.‬‬
‫‪ ‬اسناد تجارتی در عالم تجارت دارای قواعدی بشرح‬
‫زیر می باشد‪:‬‬
‫‪ .1‬جانشینی پول نقد‪.‬‬
‫‪ .2‬وسیله اعتبار‬
‫‪ .3‬جلوگیری از جابجایی‬
‫‪137‬‬
‫بـــرات‬
‫‪ ‬برات عبارت است از سندی که به موجب آن شخصی‬
‫به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی را در وجه‬
‫شخص معین‪ ،‬یا حامل و یا به حواله کرد آن شخص‪،‬‬
‫به رویت یا در موعد معین بپردازد‪.‬‬
‫‪ ‬برات باید دارای شرایط زیر باشد‪:‬‬
‫‪ .I‬مهر یا امضاء‬
‫‪ .II‬قید کلمه برات در روی ورقه‬
‫‪138‬‬
‫اشخا ص مرتب طبابرات‬
‫‪ .I‬براتکش ‪ :‬به صادر کننده برات اطالق می شود‪.‬‬
‫‪ .II‬دارنده برات ‪ :‬به کسی گفته می شود که برات در‬
‫وجه اوست‪.‬‬
‫‪ .III‬براتگیر ‪ :‬کسی است که مسئولیت پرداخت وجه برات‬
‫با اوست‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫بـــرات‬
‫‪ .III‬تاریخ تحریر(روز وماه وسال)‬
‫‪ .IV‬اسم شخصی که باید برات را تادیه کند‪.‬‬
‫‪ .V‬تعیین مبلغ برات‬
‫‪ .VI‬تاریخ تادیه وجه برات‬
‫‪ .VII‬مکان تادیه وجه برات‬
‫‪ .VIII‬اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او‬
‫صادر می گردد‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫قب و ل ونک و لبرات‬
‫‪ ‬برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ‪24‬‬
‫ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود‪.‬‬
‫‪ ‬قبولی باید با قید تاریخ در برات نوشته و امضاء یا‬
‫مهر شود‪.‬‬
‫‪ ‬اگر برات به وعده از تاریخ رویت باشد‪ ،‬تاریخ قبولی‬
‫باید با تمام حروف نوشته شود‪.‬‬
‫‪ ‬اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شود تاریخ برات تاریخ‬
‫رویت محسوب می شود‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫آثارقب ول یبرات‬
‫‪ .1‬پس از قبول‪ ،‬برات گیر حق نکول ندارد‪.‬‬
‫‪ .2‬قبول کننده برات ملزم است که وجه برات را در‬
‫سررسید پرداخت نماید‪.‬‬
‫‪ .3‬اگربرعلیه کسی که پس از قبولی برات از پرداخت‬
‫وجه آن امتناع نموده‪ ،‬اعتراض عدم تادیه شود‪ ،‬در‬
‫انصورت سایر دارندگان برات وی‪ ،‬می توانند پرداخت‬
‫یا تضمین وجه را در موعد مقرر از قبول کننده‬
‫بخواهند‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫نک و لبرات و آثار آ ن‬
‫‪ ‬منظور از نکول تصریح به عدم تعهد پرداخت وجه‬
‫برات از طرف محال علیه می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬آثار نکول ‪:‬‬
‫‪ .I‬در صورت نکول‪ ،‬براتگیر هیچ مسئولیتی در قبال‬
‫دارنده برات ندارد‪.‬‬
‫‪ .II‬ظهرنویسها وبرات دهنده باید وجه برات را پرداخته‬
‫و یا ضامنی برای پرداخت در سررسید بدهند‪.‬‬
‫‪143‬‬
‫ظهرن ویس ی‬
‫‪ ‬ظهر نویسی عبارت از پشت نویسی و امضای سند‬
‫به منظور انتقال وجه آن به دیگری است‪.‬‬
‫‪ ‬ظهر نویسی با مهر معتبر نمی باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در ظهر نویسی قید تاریخ الزامی نیست ولی در‬
‫صورت قید تاریخ‪ ،‬تاریخ مذکور نباید مقدم بر‬
‫تاریخ واقعی ظهر نویس باشد‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫مسئ ولیتتضا من یبرات‬
‫‪ ‬کلیه کسانی که به نحوی در مورد پرداخت وجه‬
‫برات تعهد می کنند‪ ،‬مسئول پرداخت آن به دارنده‬
‫برات هستند‪.‬‬
‫‪ ‬دارنده برات می تواند بدون رعایت حق تقدم و‬
‫تاخر در تعهد هر کدام که بخواهد برای وصول‬
‫وجه برات مراجعه و اقدام قانونی علیه آنها را‬
‫معمول دارد‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫ورشکستگ ی مسئ ولی نبرات‬
‫‪ ‬در صورت ورشکستگی چند نفر از مسئولین‬
‫برات‪ ،‬دارنده برات برای وصول طلی خود می‬
‫تواند ‪:‬‬
‫‪ ‬به مدیران تصفیه همه ورشکستگان مراجعه نماید‪.‬‬
‫‪ ‬مدیران تصفیه در این حالت حق مراجعه به سایر‬
‫مدیران تصفیه را نخواهند داشت‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫فقدا نبرات‬
‫‪ ‬اگر روی برات هنوز قبولی نوشته نشده باشد‪ ،‬در‬
‫اینصورت دارنده برات باید نسخ دیگر را تحصیل و‬
‫به قبولی برساند‪.‬‬
‫‪ ‬اگر روی برات گم شده قبولی نوشته شده باشد‪ ،‬در‬
‫اینصورت دارنده برات می تواند با دادن ضامن‬
‫وجه برات را به موجب حکم محکمه مطالبه کند‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫حقوق و وظایف دارنده برات‬
‫‪ .1‬وظایف دارنده برات ‪:‬‬
‫‪.I‬‬
‫درخواست قبولی ‪.‬‬
‫‪ -‬برای برواتی که در ایران باید پرداخت شود‪.‬‬
‫ برای برواتی که باید در خارج پرداخت شود‪.‬‬‫در خواست پرداخت ‪.‬‬
‫‪.II‬‬
‫‪ .III‬اقامه دعوا پس از اعتراض‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫حقوق و وظایف دارنده برات‪ -‬ادامه‬
‫‪ .2‬آثار عدم انجام وظیفه ‪:‬‬
‫‪.I‬‬
‫دارنده برات و ظهرنویسی که در موعد خود درخواست‬
‫قبولی نکرده حق مراجعه به برات دهنده ای که وجه‬
‫برات را به محال علیه رسانیده ندارد‪.‬‬
‫‪ .II‬در صورت عدم اقامه دعوی در موعد معین‪ ،‬دارنده‬
‫برات حق مراجعه به ظهر نویس ها را نداشته و ظهر‬
‫نویس نیز حق مراجعه به ظهر نویس قبلی را ندارد‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫تامین مدعی به‬
‫‪ ‬تامین مدعی به عبارت است از اقدام قضایی مناسب و‬
‫به موقع به منظور تامین و حفظ خواسته مدعی‪.‬‬
‫اعتراض‬
‫‪ ‬اعتراض عبارت است از اعتراض رسمی دارنده برات‬
‫در موردی که برای دریافت وجه برات مواجه با مانعی‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫موارد اعتراض‬
‫‪ ‬طبق ماده ‪ ،293‬اعتراض در موارد ذیل به عمل می‬
‫آید‪:‬‬
‫‪ .I‬در مورد نکول‬
‫‪.II‬در مورد امتناع از قبول یا نکول‬
‫‪.III‬در مورد عدم تادیه‬
‫‪151‬‬
‫تشریفات اعتراض‬
‫‪ .I‬اعتراض نامه در سه نسخه مخصوص تهیه می گردد‪.‬‬
‫‪ .II‬ابالغ اظهارنامه بوسیله دادگاه حقوقی ‪ 1‬و در صورت‬
‫نبود آن بترتیب در دادگاه حقوقی ‪ ، 2‬ثبت اسناد یا‬
‫مامورین وزارت کشور انجام می گردد‪.‬‬
‫‪ .III‬در ورقه درخواست باید رونویس کامل برات و امر به‬
‫تادیه وجه برات درج گردد‪.‬‬
‫‪152‬‬
‫برات رجوعی‬
‫‪ ‬برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از‬
‫اعتراض برای دریافت وجه آن ومخارج صدور اعتراض‬
‫نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهر‬
‫نویسها صادر می کند‪.‬‬
‫‪‬مبلغ برات رجوعی بیشتر از برات اصلی است‪ .‬چون‬
‫برات رجوعی شامل مبلغ برات اصلی‪ ،‬مخارج اعتراض‬
‫نامه و تفاوت نرخ است‪.‬‬
‫‪153‬‬
‫ضمائمبراترج وع ی‬
‫‪ .I‬اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر‬
‫شده است‪.‬‬
‫‪ .II‬مبلغ اصلی برات اعتراض شده‬
‫‪ .III‬مخارج اعتراض نامه و سایر مخارج معمول‬
‫‪ .IV‬مبلغ تفاوت نرخ‬
‫‪ .V‬برات اعتراض شده ورونوشت اعتراض نامه‬
‫‪154‬‬
‫سفته‬
‫‪ ‬ماده ‪ 307‬قانون تجارت سفته را بدین ترتیب تعریف‬
‫می نماید‪:‬‬
‫« فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده‬
‫تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در‬
‫وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن‬
‫شخص کارسازی نماید»‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫کمبر سفته‬
‫اص و ل حا‬
‫‪ .I‬مندرجات قانونی سفته ‪:‬‬
‫‪ ‬امضاء یا مهر صادر کننده (متعهد)‬
‫‪ ‬تاریخ صدور‬
‫‪ ‬مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف‬
‫‪ ‬گیرنده وجه‬
‫‪ ‬تاریخ پرداخت‬
‫‪156‬‬
‫کمبر سفته ‪-‬ادا مه‬
‫اص و ل حا‬
‫‪ .II‬ویژگی های مخصوص سفته ‪:‬‬
‫‪ ‬عناصر انسانی سفته (متعهد و متعهد علیه)‬
‫‪ ‬در سفته محال علیه وجود ندارد‪.‬‬
‫‪ ‬سفته بر خالف برات ممکن است عالوه بر تاجر‬
‫توسط غیر تاجر نیز صادر شود‪.‬‬
‫‪157‬‬
‫کات سفته وبرات‬
‫مشتر‬
‫‪ .I‬مسایل مربوط به وعده برات‪.‬‬
‫‪ .II‬مسائل مربوط به ظهر نویسی‪.‬‬
‫‪.III‬مسائل مربوط به مسئولیت صادر کننده و‬
‫ظهرنویس‪.‬‬
‫‪.IV‬مسائل مربوط به پرداخت وجه‬
‫‪ .V‬مسائل مربوط به ورشکستگی و قوانین خارجی‬
‫‪158‬‬
‫چک‬
‫‪ ‬طبق ماده ‪ 310‬قانون تجارت ‪:‬‬
‫‪ « ‬چک نوشته ای است که به موجب آن‬
‫صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد‬
‫ک ًال یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‬
‫نماید»‪.‬‬
‫‪159‬‬
‫چک‬
‫‪ ‬مندرجات قانونی چک ‪:‬‬
‫‪ ‬ذکر کلمه چک روی چک‬
‫‪ ‬مبلغ و محل پرداخت چک‬
‫‪ ‬تاریخ صدور چک‬
‫‪ ‬امضای صادرکننده چک‬
‫‪ ‬نام محال علیه و محال له‬
‫‪160‬‬
‫ا ی ف دارند ه چ ک‬
‫وظ‬
‫‪ (1‬اگر چک در محل صدور قابل پرداخت است در‬
‫ظرف پانزده روز از تاریخ صدورو در غیر‬
‫اینصورت در ظرف چهل وپنج روز باید وجه آن‬
‫مطالبه شود‪.‬‬
‫‪ (2‬چک هایی که ازخارج صادرشده و درایران باید‬
‫پرداخت شود‪ ،‬باید در ظرف چهار ماه از تاریخ‬
‫صدور پرداخت شود‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫ا ی ف دارند ه چ ک ‪-‬ادا مه‬
‫وظ‬
‫‪ (3‬در صورت عدم مطالبه مبلغ چک در موعد تعیین‬
‫شده‪ ،‬دعوای دارنده چک علیه ظهرنویس یا محال‬
‫علیه مسموع نخواهد بود‪.‬‬
‫‪ ‬کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر آن‬
‫را مهر یا امضاء نماید‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫ان وا ع چ ک‬
‫‪ (1‬طبق ماده ‪ 1‬قانون انواع چک عبارت است از ‪:‬‬
‫• چک عادی‪.‬‬
‫• چک تایید شده‪.‬‬
‫• چک تضمین شده‪.‬‬
‫• چک مسافرتی‪.‬‬
‫‪163‬‬
‫چ کبی م ح ل‬
‫‪ ‬طبق ماده ‪ 3‬قانون ‪ « :‬صادرکننده چک باید در‬
‫تاریخ صدورمعادل مبلغ چک در بانک محال علیه‬
‫وجه نقد داشته باشد»‪.‬‬
‫‪ ‬در موارد زیر چک در حکم چک بی محل خواهد‬
‫بود‪:‬‬
‫‪ .I‬صادرکننده قبل از وصول چک‪ ،‬وجه آن را از‬
‫بانک خارج کرده باشد‪.‬‬
‫‪164‬‬
‫چ کبی م ح ل ‪-‬ادا مه‬
‫‪ .II‬صادرکننده به بانک دستور عدم پرداخت دهد‪.‬‬
‫‪ .III‬صادرکننده چک را به صورتی تنظیم کند که‬
‫بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء و خط‬
‫خوردگی از پرداخت چک خودداری نماید‪.‬‬
‫‪ .IV‬در صورتیکه حساب شخص در بانک مسدود یا‬
‫توقیف شده باشد‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫مجازات‬
‫‪ ‬طبق ماده ‪ 7‬قانون ‪ ،‬صدور چک بالمحل مستلزم‬
‫سه نوع مجازات است ‪:‬‬
‫‪ .1‬حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال‪.‬‬
‫‪ .2‬جریمه نقدی معادل یک چهارم وجه چک یا یک‬
‫چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک‪.‬‬
‫‪ .3‬ممنوعیت از داشتن چک برای مدت سه سال‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫د ست ورعدمپرداخت‬
‫‪ ‬در موارد زیر می توان دستورعدم پرداخت چک‬
‫را صادر نمود‪:‬‬
‫‪ .I‬مفقود شدن‬
‫‪ .II‬به سرقت رفتن‬
‫‪ .III‬جعل شدن‬
‫‪167‬‬
‫د ست ورعدمپرداخت ‪-‬ادا مه‬
‫‪ ‬در صورت تحصیل چک در اثر کاله برداری‪،‬‬
‫خیانت در امانت و یا جرایم دیگر‪.‬‬
‫‪ ‬در موارد فوق شخصی که حق وصول چک را‬
‫دارد می تواند علیه صادرکننده شکایت کزده و در‬
‫صورت احرازخالف ادعا‪ ،‬صادرکننده‪ ،‬عالوه بر‬
‫محکومیت به مجازات چک به پرداخت کلیه‬
‫خسارات وارده به دارنده چک محکوم می شود‪.‬‬
‫‪168‬‬
‫ن ح و ه وص و ل وجه چ کبال م ح ل‬
‫‪ .I‬مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت‬
‫یا کسر موجودی‪.‬‬
‫‪ .II‬شکایت در مراجع کیفری که می تواند در قالب‪:‬‬
‫‪ ‬طرح شکایت در دادسرا و یا‬
‫‪ ‬طرح شکایت در اجرائیه ثبت‬
‫‪169‬‬
‫ورشکستگ ی‬
‫‪ ‬طبق ماده ‪ 412‬قانون تجارت ‪:‬‬
‫« ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه‬
‫توقف از تادیه وجوهی که بر عهئه اوست حاصل‬
‫می شود»‪.‬‬
‫‪ ‬تاجر می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫طرح دع وی ورشکستگ ی‬
‫‪ ‬اولین مرحله امر ورشکستگی ‪ ،‬قبل از صدور‬
‫حکم ‪ ،‬طرح دعوی ورشکستگی نزد مقامات‬
‫قضایی است‪.‬‬
‫‪ ‬افرادی که حق یا تکلیف اعالم ورشکستگی را‬
‫دارند‪ ،‬بشرح زیر می باشد‪:‬‬
‫‪ -1‬شخص تاجر ‪ -2‬طلبکاران ‪ -3‬دادستان‬
‫‪171‬‬
‫آثار حکم ورشکستگ ی‬
‫‪ ‬حکم ورشکستگی دارای آثاری بشرح زیر می‬
‫باشد‪:‬‬
‫‪ .I‬اجرای حکم‬
‫‪ .II‬منع مداخله تاجر‬
‫‪ .III‬حال شدن دیون موجل‬
‫‪ .IV‬معامالت ورشکسته‬
‫‪172‬‬
‫قی ف ورشکسته‬
‫تو‬
‫‪ ‬درموارد زیر ممکن است تاجر متوقف‪ ،‬بازداشت‬
‫شود‪:‬‬
‫‪ ‬در صورت عدم اعالم ورشکستگی یا عدم تسلیم‬
‫صورتحساب دارایی‪.‬‬
‫‪ ‬اداره تصفیه نیزمی تواند اقدام به جلب ورشکسته‬
‫کرده و یا توقیف او را از دادگاه بخواهد‪.‬‬
‫‪173‬‬
‫تصفیه ورشکستگ ی‬
‫‪ ‬تصفیه ورشکستگی عبارت است از شناسایی و‬
‫جمع آوری دارایی تاجر و تقسیم آن بین طلبکاران‬
‫طبق مقررات‪ .‬مراحل تصفیه عبرت است از‪:‬‬
‫‪ ‬اقدامات مقدماتی‬
‫‪ ‬دعوت بستانکاران‬
‫‪ ‬رسیدگی‬
‫‪174‬‬
‫‪ ‬تصفیه‬
‫ان وا ع ورشکستگ ی‬
‫‪ ‬ورشکستگی سه نوع است ‪:‬‬
‫‪ ‬ورشکستگی عادی‬
‫‪ ‬ورشکستگی به تقصیر‬
‫‪ ‬ورشکستگی به تقلب‬
‫‪175‬‬
‫ان وا ع ورشکستگ ی‬
‫‪ ‬ورشکستگی عادی‪ .‬ورشکستگی در صورتی‬
‫عادی است که در اثر عوامل غیر قابل پیش بینی‬
‫بوسیله تاجر محتاط و عواملی که مستند به اعمال‬
‫خطاکارانه تاجر نباشد‪ ،‬پیش آید‪.‬‬
‫‪ ‬ورشکستگی عادی جرم نیست‪.‬‬
‫‪ ‬در صورت عدم توافق با طلبکاران برای پرداخت‬
‫تدریجی بدهی‪ ،‬اموال او غرما می شود‪.‬‬
‫‪176‬‬
‫ان وا ع ورشکستگ ی‬
‫‪ ‬ورشکستگی به تقصیر‪ .‬ورشکستگی به تقصیر‬
‫در صورتی پیش می آید که شخص تاجر به نحوی‬
‫از انحاء مقصر در ورشکستگی خود باشد‪.‬‬
‫‪ ‬ورشکستگی به تقلب‪ .‬ورشکستگی در صورتی‬
‫به تقلب است که تاجر با سوء نیت وبه قصد تقلب‬
‫موجبات ورشکستگی خود را فراهم کرده باشد‪.‬‬
‫‪177‬‬
‫قی‬
‫قراردادارفا‬
‫‪ ‬قرارداد ارفاقی عبارت است از قراردادی که با‬
‫شرایط مقرر در قانون تـجارت بین طلبکاران و‬
‫تـاجـر ورشکسته بـه مـنظور مصـالحه در امـر‬
‫ورشکستگی منعقد می گردد‪.‬‬
‫‪ ‬قرارداد ارفاقی در صورتی منعقد می شود که تاجر‬
‫ورشکسته به تقلب نبوده‪ ،‬اکثریت مطلق طلبکاران‬
‫حاضر ودادگاه آن را تایید نماید‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫قی‬
‫آثارقراردادارفا‬
‫‪ ‬قـرارداد ارفـاقی نسبت به کسانی که جـزو اکـثریت‬
‫بوده یا ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء‬
‫کرده اند قطعی محسوب می شود‪.‬‬
‫‪ ‬طلبکارانـی کـه راضی به امـضای قـرارداد ارفـاقی‬
‫نبودند سهم خود را از دارایی موجود دریافت کرده‬
‫و بقیه طـلب آنـان تـا تـصفیه حـساب با طلبکاران‬
‫مشمول قرارداد ‪ ،‬پرداخت نخواهد شد‪.‬‬
‫‪179‬‬
180