Transcript ورقة عمل الرائـد إيلي كلاّس

‫عالقة الضابطة العدلية بالقضاء‬
‫إعداد‬
‫الرائـد إيلي كالّس‬
‫رئيس فرع الخدمة والعمليات في وحدة شرطة بيروت‬
‫* تحضير أطروحة دكتوراه في القانون الجزائي من‬
‫جامعة بواتييه في فرنسا‬
‫* أستاذ محاضر في كليتي الحقوق والعلوم السياسية‬
‫في جامعة الروح القدس‬
‫نصار رئيس شعبة التخطيط والتنظيم‬
‫باشراف العميد بيار ّ‬
‫و رئيس فريق التخطيط االستراتيجي‬
‫إن عمل الضابطة العدلية يرتكز على ما يلي من القوانين اللبنانية ‪:‬‬
‫‪ ‬قانون أصول المحاكمات الجزائية‬
‫(الذي يش ِّكل القانون العام والركيزة الرئيسية‬
‫في اإلجراءات المحددة للضابطة العدلية)‬
‫‪ ‬القوانين الخاصة المتعددة التي سنتناولها الحقا ً‬
‫( تتضمن أنواع الجرائم المنوطة وبعض‬
‫اإلجراءات الخاصة )‬
‫إن العرض الذي سـنتناوله لجهة عمل الضابطة العدلية سيتضمن‬
‫النواحي اآلتية ‪:‬‬
‫‪ -1‬أشخاص الضابطة العدلية‬
‫‪ -2‬الصالحيات المحددة لممارسة مهام الضابطة العدلية‬
‫‪ -3‬القوانين التي ترعى عمل الضابطة العدلية‬
‫‪ - 4‬المعايير القانونية التي يعتمدها القضاء لألخذ بإجراءات الضابطة العدلية‬
‫أوالً – لجهة تحديد أشخاص الضابطة العدلية‬
‫‪ -1‬فيما خص قانون أصول المحاكمات الجزائية ‪:‬‬
‫حدد قانون أ‪.‬م‪.‬ج األشخاص المولجين بعمل الضابطة العدلية وهم ‪:‬‬
‫* المحافظون والقائمقامون ‪.‬‬
‫* مديرعام قوى األمن الداخلي وضباط قوى األمن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء‬
‫العاملون في القطعات اإلقليمية ورؤساء مخافر قوى األمن الداخلي ‪.‬‬
‫* مدير عام األمن العام وضباط األمن العام ورتباء التحقيق في األمن العام‪ ،‬ومدير عام‬
‫أمن الدولة ‪ ،‬ونائب المدير العام ‪ ،‬وضباط أمن الدولة ورتباء التحقيق في أمن الدولة ‪.‬‬
‫* مختارو القرى ‪.‬‬
‫* قادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية ‪.‬‬
‫‪ -2‬فيما خص قانون أ‪.‬م‪.‬ج‪ .‬والقوانين الخاصة ‪:‬‬
‫ نواطير القرى ‪ -‬موظفي المراقبة في وزارة الصحة ‪ -‬مراقبي األحراج ‪-‬‬‫حماية المستهلك ‪ -‬الموظفين المختصين بالرقابة في الجمارك‬
‫ إدارة حصر التبغ والتنباك‬‫‪ -‬موظفي المرافىء والمطارات ‪ -‬الضابطة السياحية ‪ -‬الحراس الليليين‬
‫ثانيا“‪ -‬الصالحيات المحددة لممارسة مهام الضابطة العدلية ‪:‬‬
‫أ‪ -‬في اطار الجريمة المشهودة‬
‫تتمتع الضابطة في هذا المجال بصالحيات واسعة من حيث قيامها باالجراءات‬
‫التي يقوم بها النائب العام وفقا“ للقانون وهي ‪:‬‬
‫‪ -‬المحافظة على اآلثار والمعالم واالدلة‬
‫ ضبط االسلحة والمواد المستعملة في الجريمة‪.‬‬‫ االستماع الى الشهود دون تحليفهم اليمين القانونية‬‫ اجراء التحريات والقبض على المشتبه بهم واستجوابهم دون اكراههم على الكالم‬‫ االستعانة بالخبرة (طبيب شرعي‪ -‬خبير اسلحة ‪) ...... -‬‬‫ احتجاز المشتبه به في الجناية والجنحة لمدة ‪ 48‬ساعة تمدد لمدة مماثلة بموافقة‬‫خطية معللة ‪.‬‬
‫قبل تناول الصالحيات في اطار الجريمة غير المشهودة ال بد من بيان معايير‬
‫او شروط الجريمة المشهودة ‪.‬‬
‫بموجب المادة ‪ /29/‬من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت شروط‬
‫الجريمة المشهودة بما يلي ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬الجريمة التي تشاهد عند وقوعها ‪.‬‬
‫ب‪ -‬الجريمة التي يقبض على فاعلها أثناء أو فور إرتكابها ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬الجريمة التي يالحق فيها المشتبه فيه بناء على صراخ الناس ‪.‬‬
‫د ‪ -‬الجريمة التي يتم إكتشافها فور اإلنتهاء من إرتكابها في وقت تدل آثارها عليها‬
‫بشكل واضح ‪.‬‬
‫هـ‪ -‬الجريمة التي يضبط فيها مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها على‬
‫أنه مرتكبها وذلك في خالل األربع وعشرين ساعة من وقوعها ‪.‬‬
‫ب‪ -‬في معرض الجريمة غير المشهودة‬
‫تقوم الضابطة العدلية باشراف النيابة العامة بما يلي ‪:‬‬
‫ استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات‬‫ القيام بتحريات لكشف الفاعلين‬‫ جمع أدلة واجراء كشوفات حسية ودراسات علمية وتقنية‬‫ استماع الفادات شهود وأقوال مشكو منهم أو مشتبه بهم دون اكراه على الكالم‬‫* كما تقوم بتنفيذ استنابات قضائية صادرة عن قضاة التحقيق بصورة حصرية‬
‫لجهة ( اجراء تحريات واستماع شهود )‬
‫ثالثا ً‪ :‬القوانين االخرى التي ترعى عمل الضابطة العدلية‬
‫يأتي في ﻃليعة هذه القوانين (قانون تنظيم قوى االمن الداخلي رقم‪)1990 \17‬‬
‫والذي يعتبر المكمل االساسي لعمل الضابطة العدلية ويشمل النواحي التالية‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ -‬القيام بمهام الضابطة العدلية‬
‫‪-‬‬
‫‪ -‬تنفيذ التكاليف واالنابات القضائية‬
‫‪-‬‬
‫ تنفيذ االحكام والمذكرات العدلية‬‫كما تقوم قوى االمن الداخلي في معرض حقوق مقررة لها بما يلي‪:‬‬
‫ استجالء الهوية – تقتيش االشخاص – توقيف االشخاص – دخول المنازل ‪-‬‬‫ضبط مواد ممنوعة – اقامة الحواجز – استعمال السالح‬
‫مالحظة‪ :‬ان دخول المنازل يتم في الليل والنهار وفقا“ للمعايير اآلتية‪:‬‬
‫في الليل‪ :‬في حالة الخطر كالحريق والفيضان – عند سماع اصوات استغاثة –‬
‫او طلب نجدة صادرة من داخل المنزل – بناء“ على طلب السلطة العسكرية في‬
‫حالة الطوارىء او المنطقة المعلنة عسكرية‪.‬‬
‫في النهار‪ :‬الحاالت المسموح بها ليال“ – التحقيق في جرم مشهود حصل داخل‬
‫المنزل – تفتيش منزل المشتبه به في حالة الجرم المشهود – تفتيش أي منزل بناء“‬
‫على انابة قضائية – تنفيذ االحكام والمذكرات العدلية‪.‬‬
‫في اي وقت والي سبب بداعي الوظيفة اذا سمح صاحب المنزل‬
‫كما تجدر المالحظة ان قوى االمن الداخلي واضافة للتوقيف العدلي الذي تقوم به‬
‫وفقا“ للصالحيات المحددة لها تقوم بالتوقيف الوقائي ذي الطابع االداري عندما‬
‫يشكل ترك الشخص طليقا“ خطرا“ على نفسه او على الغير وال تتعدى مدته أكثر‬
‫من ‪ 24‬ساعة ومن االمثلة على ذلك‪:‬‬
‫حالة السكر الظاهر‪ -‬التثبت من صحة هوية شخص مشكوك أو مشتبه به‬
‫ قانون القضاء العسكري (تتولى بموجبه الشرطة العسكرية مهام الضابطة‬‫العدلية العسكرية)‬
‫ قانون الجمارك (لجهة عمل الضابطة الجمركية في ضبط المخالفات‪ :‬ادخال‬‫بضائع‬
‫و ما شابه دون التصريح عنها ‪ -‬أو عبر التهريب ‪ -‬التقليد‪) ...‬‬
‫ قانون البلديات (الشرطة البلدية ” ضبط مخالفات“‪ :‬البناء ‪ -‬مخالفة االنظمة‬‫البلدية “ رمي االوساخ ‪ -‬موسيقى عالية في المطاعم أو المالهي خارج‬
‫االوقات المسموح بها او حفالت غير مرخصة ‪ -‬مخالفة االعالنات ‪ -‬ضابطة‬
‫السير في النطاق البلدي‪.)...‬‬
‫‪‬‬
‫قانوني الصيد البري والبحري ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫القوانين المتعلقة بعمل المديرية العامة لالمن العام (مراقبة االجانب ”اإلقامة“‪-‬‬
‫مراقبة دور المسرح والسينما والصحافة‪. )..‬‬
‫‪‬‬
‫قانون الغابات ( نواطير االحراج يتولون مراقبة الغابات لجهة ” ضبط مخالفات‬
‫قطع االشجار أو أعمال تشحيل دون ترخيص من وزارة الزراعة ‪-‬عدم التزام‬
‫االشخاص بشروط الوزارة فيما خص أالمكنة المسموح وضع الخيم فيها أو قواعد‬
‫اشعال النار‪ -‬نقل االتربة والحجارة دون ترخيص‪)....‬‬
‫‪‬‬
‫القوانين المتعلقة بمكافحة الغش واالحتكار واالسعار (تتولى المديرية العامة‬
‫لحماية المستهلك مهام الضابطة العدلية ) ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫قانون التبغ (تتولى بموجبه ادارة حصر التبغ والتنباك مهام الضابطة العدلية) ‪.‬‬
‫رابعا ً ‪ :‬المعايير القانونية التي يعتمدها القضاء لألخذ بإجراءات الضابطة العدلية‬
‫إن إجراءات الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية يقتضي‬
‫تمارس وفقا ً لألصول كونها تكون عرضة لإلبطال ومن الموجبات الالزمة ما يلي‬
‫أن‬
‫‪:‬‬
‫‪ -1‬عدم مخالفة الضابط العدلي لألصول المتعلقة بإحتجاز المشتبه به منعا ً لتعرضه‬
‫للمالحقة بجريمة حجز الحرية‬
‫‪ -2‬منع إحتجاز المشتبه فيه في النظارات إال بقرار من النيابة العامة وضمن مدة‬
‫ال تزيد عن ‪ 48‬ساعة يمكن تمديدها مدة مماثلة‬
‫‪ -3‬إبالغ المشتبه به فور إحتجازه بالحقوق المقررة له وتدوين هذا اإلجراء في‬
‫المحضر وهي ‪:‬‬
‫* اإلتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو‬
‫بأحد‬
‫معارفه‬
‫* مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة إلى‬
‫منظمة وفقا ً لألصول ‪.‬‬
‫وكالة‬
‫* اإلستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية ‪.‬‬
‫* تقديم طلب مباشر ‪ ،‬أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام‬
‫بعرضه على طبيب لمعاينته ‪.‬‬
‫إنتهــاء العــرض‬
‫شـــكراً إلصغــائكم‬
‫مرح ّبون ألي سؤال إستيضاحي‬