Transcript 1er mai v.arab 2013 26-04-2013-vf

‫عرض السيد وزير التشغيل والتكوين المهني‬
‫بمناسبة فاتح مايو ‪2013‬‬
‫”أهم اإلجراءات والتدابير“‬
‫‪1‬‬
‫مجال التشغيل‬
‫‪2‬‬
‫أهم مؤشرات سوق الشغل خالل ‪2012‬‬
‫المصدر ‪ :‬المندوبية السامية للتخطيط‬
‫‪‬شبه استقرار معدل البطالة ما بين ‪ 2011‬و‪ ،2012‬مسجال على التوالي‬
‫‪ % 8,9‬و ‪% 9‬‬
‫‪‬خلق ‪ 127.000‬منصب شغل مؤدى عنه وفقدان ‪ 126.000‬منصب‬
‫شغل غير مؤدى عنه مابين سنتي ‪ 2011‬و‪2012‬‬
‫‪‬تمركز مناصب الشغل المحدثة مابين ‪ 2011‬و‪ 2012‬بالخصوص‬
‫بقطاع الخدمات (‪ 111.000‬منصب شغل)؛‬
‫‪‬فقدان مناصب الشغل مابين ‪ 2011‬و‪ 2012‬بقطاع الفالحة‪ ،‬الغابة‬
‫والصيد (‪ 59.000‬منصب) والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية‬
‫(‪ 28.000‬منصب) وقطاع البناء واألشغال العمومية (‪ 21.000‬منصب‬
‫شغل)‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫أهم مؤشرات سوق الشغل خالل ‪2012‬‬
‫المصدر ‪ :‬مندوبيات التشغيل‬
‫‪‬تراجع عدد الوحدات اإلنتاجية التي أغلقت أبوابها ب ‪ % 41‬ما بين‬
‫‪ 2011‬و‪ ،2012‬منتقال على التوالي من ‪ 96‬إلى ‪ 57‬وحدة إنتاجية‬
‫‪‬تراجع عدد الوحدات اإلنتاجية التي قلصت عدد أجرائها ب ‪47,4‬‬
‫‪(%‬من ‪ 76‬وحدة سنة ‪ 2011‬إلى ‪ 40‬وحدة سنة ‪)2012‬‬
‫‪‬تراجع عدد مناصب الشغل المفقودة نتيجة إغالق الوحدات اإلنتاجية أو‬
‫تقليص عدد األجراء ب ‪ ،% 41,3‬منتقال من ‪ 5.971‬منصب سنة‬
‫‪ 2011‬إلى ‪ 3.508‬منصب سنة ‪2012‬‬
‫‪‬إقدام ‪ 57‬وحدة إنتاجية على تخفيض ساعات العمل سنة ‪ 2012‬مقابل‬
‫‪ 56‬وحدة سنة ‪ ،2011‬وقد هم هذا اإلجراء حوالي ‪ 4.000‬أجير‪ ،‬مقابل‬
‫‪ 3.859‬أجير سنة ‪2011‬‬
‫‪4‬‬
‫أهم مميزات سوق الشغل خالل ‪2012‬‬
‫‪ ‬وفود نشيطين جدد إلى سوق الشغل‪ ،‬أغلبهم من الشباب حاملي الشهادات الذين‬
‫يواجهون صعوبة في اإلدماج‬
‫مصاحب بإحداث مناصب شغل بعدد كافي وذات جودة‬
‫‪ ‬نمو اقتصادي غير‬
‫َ‬
‫‪ ‬مساهمة القطاع غير المنظم في التشغيل بنسبة مهمة‪ ،‬مما يحد من مجال تطبيق‬
‫سياسة التشغيل‬
‫‪ ‬فوارق جهوية من حيث نسب المساهمة في النشاط ومعدالت البطالة‬
‫‪ ‬ميول الشباب العاطل نحو العمل بالقطاع العام وضعف روح المبادرة المقاوالتي‬
‫‪ ‬تراجع التشغيل بوتيرة متباين بمختلف مكونات القطاع العمومي ‪ :‬اإلدارة‬
‫العمومي ‪ ،‬الجماعات المحلي ‪ ،‬المؤسسات العمومي ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫أهم المنجزات‬
‫أوال‪ :‬تتبع تنفيذ السياسة اإلرادية إلنعاش التشغيل‬
‫إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة ‪ 2006‬إلى نهاية فبراير‪ :2013‬إدماج حوالي‬
‫‪ 349.740‬باحث عن شغل‪ ،‬منها حوالي ‪ 7400‬خالل الشهرين األولين من سن ‪2 2013‬‬
‫‪ ‬إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة ‪ 2007‬إلى نهاية فبراير‪: 2013‬تأهيل‬
‫حوالي ‪ 90.000‬باحث عن شغل من خالل مختلف أنواع التكوين‬
‫المبرمجة في إطار البرنامج المذكور مع التركيز على‪:‬‬
‫←دعم التكوين بالقطاعات الواعدة‪ :‬صناعة السيارات‪ ،‬الطائرات‪،‬‬
‫الخدمات عن بعد‪ ،‬اإللكترونيك‬
‫←البرامج القطاعي الخاص ‪ :‬أكاديمية التدريس‪،...‬‬
‫‪ ‬الحصيلة برسم سنة ‪ :2013‬استفادة حوالي ‪ 3160‬برسم الشهرين‬
‫األولين من سنة ‪2013‬‬
‫إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة ‪ 2007‬إلى نهاية فبراير‪ : 2013‬إحداث‬
‫حوالي ‪ 4830‬مقاولة أحدثت حوالي ‪ 13.750‬منصب شغل منها حوالي‬
‫‪ 130‬مشروع خالل الشهرين األولين من سن ‪2013‬‬
‫‪6‬‬
‫أهم المنجزات‬
‫ثانيا‪ :‬الشروع في إعداد إستراتيجية وطنية إلنعاش التشغيل من خالل ‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز التشاور بين الحكوم‬
‫ومشارك مكتب العمل الدولي ‪:‬‬
‫و الفرقاء االقتصاديين واالجتماعيين‬
‫‪ ‬عقد مناظرة وطني حول تشغيل الشباب ساهمت في اقتراح جيل جديد من اإلجراءات تصب في‬
‫اتجاه ‪:‬‬
‫‪ ‬المساهم في معالج إشكالي المالئم بين التكوين والتشغيل‪،‬‬
‫‪‬تحسين جدوى اإلجراءات اإلرادي إلنعاش التشغيل‬
‫‪‬تعزيز حكام سوق الشغل‬
‫‪ ‬عقد ورش عمل جهوي مغاربي حول السياسات النشيط إلنعاش التشغيل وبمشارك الفرقاء‬
‫االجتماعيين‬
‫‪ ‬عقد اجتماع اللجن الوطني االستشاري المكلف بتتبع انجاز اإلستراتيجي‬
‫‪7‬‬
‫أهم المنجزات‬
‫ثانيا‪ :‬الشروع في إعداد إستراتيجية وطنية إلنعاش التشغيل من خالل (تابع) ‪:‬‬
‫‪ ‬إطالق مسلسل دعم قدرات الفاعلين المعنيين‪:‬‬
‫‪ ‬تنظيم دورة تكوينية حول دليل بلورة وإعداد السياسات الوطنية للتشغيل‬
‫‪ ‬تنظيم دورة تكوينية حول تتبع وتقييم سياسات التشغيل‬
‫‪ ‬إطالق دراسة تشخيصية لسوق الشغل كمرتكز إلعداد اإلستراتيجية‬
‫الوطنية للتشغيل‬
‫‪ ‬إعداد المصطلحات المرجعية إلطالق دراسة تشخيصية لسوق الشغل‬
‫‪ ‬اختيار مكتب الدراسات الذي عهد إليه بانجاز الدراسة‬
‫‪8‬‬
‫أهم المنجزات‬
‫ثالثا‪ :‬تطوير الخدمات الموجهة لفائدة الباحثين عن العمل والمقاوالت‬
‫‪ ‬حوالي ‪ 70.000‬مستفيد من المقابالت من أجل التموقع لتوجيه الباحثين‬
‫عن العمل ومواكبتهم في تحديد مشروع إدماجهم المهني‬
‫‪ ‬أزيد من ‪ 45.600‬مستفيد من ورشات البحث عن شغل‬
‫أزيد من ‪ 21.300‬عملية تنقيب عن فرص شغل بالمقاوالت أسفرت عن‬
‫‪‬‬
‫تحديد ما يزيد عن ‪ 79.000‬فرصة عمل‬
‫‪9‬‬
‫تعزيز قدرات رصد وتحليل سوق الشغل‬
‫المقاربة المعتمدة حاليا ومحدوديتها ‪:‬‬
‫‪ ‬يتم رصد سوق الشغل منن خنالل التركينز علنى تغينرات مخنزون العمالنة والبطالنة منن‬
‫سنة إلى أخرى ومنن فصنل إلنى خنر (بحنوث بالعيننة لندى األسنر تقنوم بهنا المندوبينة‬
‫السامية للتخطيط)‬
‫‪ ‬هذه المقاربة ال تسمح برصد تحوالت وانتقناالت األفنراد فني سنن النشناط بنين مختلن‬
‫وضنعيات سننوق العمنل (النشنناط وعندم النشنناط‪ ،‬العمنل والبطالننة) كمنا ال تسننمح بتقيننيم‬
‫الوضعيات المختلفة لديناميكية سوق العمل (تدفقات العمل وتناوب فرص العمل)‬
‫‪ ‬فنني غينناب دراسننات وتحلننيالت نيننة وأفقيننة للمعطيننات الدقيقننة‪ ،‬فننإن الحاجننة لمعرفننة‬
‫واستباق الطلب على العمل لدى المقاوالت تصبح أكثر إلحاحا وذلك لضنرورة مالءمنة‬
‫نظام التربية والتكوين مع فرص الشغل المتاحة والمستقبلية بسوق العمل‬
‫ضرورة إحداث مرصد وطني للتشغيل وتطوير نظام المعلومات‬
‫حول سوق العمل‬
‫‪10‬‬
‫مجال الشغل والعالقات المهنية‬
‫‪11‬‬
‫استكمال تشريع الشغل ومالءمته مع معايير العمل الدولي والعربي‬
‫النصوص القانوني الصادرة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مرسوم بتحديد القواعد الصحية السارية علنى األجنراء المشنتغلين بمننازلهم وااللتزامنات المنوطنة بالمشنغلين النذين‬
‫يستنجزون أشغاال منزلية؛‬
‫مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمنة عنن البننزين والمنواد التني تفنوق فيهنا‬
‫نسبة البنزين ‪ 1‬بالمائة من الحجم؛‬
‫مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بحماية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري؛‬
‫قرار بتحديد كيفيات تطبيق المادة ‪ 327‬من مدونة الشغل المتعلقــــة بالفحوصات الطبية؛‬
‫القرار المحدد لنموذج النظام الداخلي للمقاولة؛‬
‫مقننررين لننوزير التشننغيل والتكننوين المهننني المتعلقننين علننى التننوالي بتحدينند األجننر السنننوي المتخننذ أساسنا الحتسنناب‬
‫اإليرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل واألمراض المهنية أو لذوي حقوقهم‪ ،‬وبتحديد مبلغ الزيادة في اإليرادات‬
‫الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل واألمراض المهنينة بعجنز كلني يضنطرهم إلنى االسنتعانة بشنخص خنر للقينام‬
‫بأعمال الحياة العادية؛‬
‫قننرار بتعيننين أعضنناء اللجنننة المختصننة المتعلقننة بمقنناوالت التشننغيل المعقننت لمنندة سنننتين بعنند انتهنناء منندة انتننداب‬
‫األعضاء السابقين؛‬
‫قنرار تطبيقني للمرسنوم المتعلنق بحماينة العمنال ضند المخناطر الناتجنة عنن البننزين وعنن المنواد التني يتعندى معنندل‬
‫البنزين فيها ‪ %1‬من الحجم يحدد مضنامين اإلعنالن النذي يوضنح أخطنار األمنراض الناجمنة عنن البننزين والتندابير‬
‫الوقائية التي يجب اتخاذها لتفادي اإلصابة بالتسمم الناتج عن هذه المادة والتعرض لها من جديد؛‬
‫إقرار تطبيقي للمرسنوم المتعلنق بحماينة العمنال ضند المخناطر الناتجنة عنن البننزين وعنن المنواد التني يتعندى معندل‬
‫البنزين فيها ‪ %1‬من الحجم يحندد مضنمون التوصنيات الخاصنة بالزينارات الطبينة للمسنتخدمين المعرضنين ألخطنار‬
‫التسمم البنزيني‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫استكمال تشريع الشغل ومالءمته مع معايير العمل الدولي والعربي‬
‫المصادقة على االتفاقيات الدولية والعربية للشغل‬
‫‪ ‬التصديق على اتفاقية العمل البحري "‪ “MLC‬لسنة ‪2006‬‬
‫‪ ‬التصديق على تعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة ‪1986‬؛‬
‫‪ ‬مصادقة كل من المجلس الوزاري ومجلس المستشارين على اتفاقيات العمل‬
‫الدولية رقم‪:‬‬
‫‪ 187 ‬بشأن اإلطار الترويجي للصح و السالم في العمل؛‬
‫‪ 102 ‬حول الضمان االجتماعي؛‬
‫‪ 141 ‬حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمي االقتصادي‬
‫واالجتماعي ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫استكمال تشريع الشغل ومالءمته مع معايير العمل الدولي والعربي‬
‫دراسة ومباشرة التصديق على االتفاقيات الدولية والعربية للشغل‬
‫‪ ‬اتفاقية العمل الدولية رقنم ‪ 132‬بشنأن اإلجنازة مدفوعنة األجنر (مراجعنة)‪،‬‬
‫حيننث تننم إقرارهننا مننن طننر المجلننس الحكننومي المنعقنند بتنناري ‪ 10‬يننناير‬
‫‪2013‬؛‬
‫‪ ‬اتفاقية العمل الدولية رقم ‪ 97‬بشأن العمال المهاجرين؛‬
‫‪ ‬االتفاقية العربية رقم ‪ 12‬بشأن العمال الزراعيين؛‬
‫‪ ‬االتفاقية العربية رقم ‪ 3‬بشأن الحد األدنى للتأمينات االجتماعية‪.‬‬
‫‪ ‬عنننرض اتفاقينننة العمنننل الدولينننة رقنننم ‪ 189‬حنننول العمنننل الالئنننق للعنننامالت‬
‫والعمال المنزليين على السلطات المختصة؛‬
‫‪14‬‬
‫مراقب تطبيق التشريع االجتماعي‬
‫حصيل المراقب في قطاعات التجارة والصناع والخدمات‬
‫‪ ‬إنجاز ‪ 25.411‬زيارة مراقبة خالل سنة ‪ 2012‬مقابل ‪ 17.871‬خالل سنة ‪ ،2011‬أي‬
‫بارتفاع بلغت نسبته ‪.% 42.19‬‬
‫‪ ‬تحرير ‪ 487‬محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية‬
‫الجاري بها العمل وقد تضمنت هذه المحاضر ‪ 8.929‬مخالفة و ‪ 763‬جنحة‪.‬‬
‫‪ ‬توجيه ‪ 814.708‬مالحظة‪.‬‬
‫حصيل المراقب في القطاع الفالحي‬
‫‪ ‬انجاز ‪ 1306‬زيارات تفتيش مقابل ‪ 1232‬زيارة برسم سنة ‪ 2011‬أي بنسبة‬
‫ارتفاع تقدر ب ‪ %6‬؛‬
‫‪ ‬توجيه ‪ 40.596‬مالحظة الى المشغلين المخالفين لمقتضيات التشريع االجتماعي من‬
‫بينها ‪ 1122‬مالحظة تهم الصحة في العمل و‪ 1202‬مالحظة تتعلق بالسالمة في‬
‫العمل‪.‬‬
‫‪ ‬تحرير ‪ 21‬محضرا بالمخالفات والجنح في حق هعالء المشغلين‪ ،‬تضمنت ‪ 41‬جنحة‬
‫و‪ 2736‬مخالفة؛‬
‫‪15‬‬
‫مراقب تطبيق التشريع االجتماعي‬
‫تتبع إنجاز األنشطة المتعلقة بمحاربة تشغيل األطفال والمبرمجة في إطار برنامج ‪ IPEC‬التابع لمكتب العمل الدولي‪:‬‬
‫‪ ‬انتشال ‪ 910‬طفال دون سن ‪ 15‬من سوق الشغل‪،‬‬
‫‪ ‬انتشال ‪ 862‬طفال بشكل وقائي من سوق الشغل‪،‬‬
‫‪ ‬استفادة ‪ 6.244‬طفال من عمليات للتحسيس‪،‬‬
‫تقوية وتحسين مراقبة تطبيق المقتضيات التشريعية والقانونية المتعلقة بالصحة والسالمة في العمل‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز ثقافة الوقاية من األخطار المهنية لدى المقاوالت والفرقاء‬
‫االجتماعيين بتنظيم حمالت تحسيسية تهد الى تفعيل المصالح الطبية‬
‫ولجان السالمة وحفظ الصحة‪ ،‬وكذا الوقاية من المخاطر المهنية؛ وقد تم‬
‫تنظيم هذه الحمالت في إطار التعاون االسباني‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫المناخ االجتماعي ‪ :‬تدبير العالقات المهنية‬
‫نزاعات الشغل الفردية في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات‬
‫‪ ‬دراس ‪ 33.854‬نزاعا فرديا‪ ،‬مقابل ‪ 30.647‬خالل سن ‪ ،2011‬أي بنسب ارتفاع تقدر ب ‪%10,46‬؛‬
‫‪ ‬تهم أسباب النزاعات الفردي على الخصوص الفصل وأجل اإلخطار (‪ ،)%26,89‬وعدم أداء التعويضات‬
‫عن العطل السنوي المؤدى عنها (‪ )%21,87‬وعدم أداء األجور (‪.)%16,94‬‬
‫‪ ‬احتل القطاع الصناعي المرتب األولى من حيث عدد نزاعات الشغل الفردي ب ‪ 14.281‬نزاعا‬
‫(‪ )%42,18‬متبوعا بالتجارة ب ‪ 8.536‬نزاعا (‪ ،)%25,21‬ثم قطاع الخدمات والمهن الحرة ب‬
‫‪ 7.955‬نزاعا (‪ ،)%23,50‬وفي األخير قطاع البناء واألشغال العمومي ب ‪ 3.082‬نزاعا (‪.)%9,10‬‬
‫‪17‬‬
‫المناخ االجتماعي ‪ :‬تدبير العالقات المهنية‬
‫نزاعات الشغل الفردية في القطاع الفالحي‬
‫‪ ‬دراسة ‪ 2.411‬نزاعا فرديا خالل سنة ‪ 2012‬مقابل ‪ 2.257‬نزاعا خالل سنة ‪ ،2011‬من قبل أعوان تفتيش‬
‫القوانين االجتماعية في الفالحة‪ ،‬أي بنسبة زيادة بلغت ‪ ،% 6,82‬وقد أسفرت تدخالت جهاز تفتيش الشغل‬
‫عن ما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬تسوية ‪ 2.140‬شكاي خالل سنة ‪ 2012‬من أصل ‪ 4.457‬شكاي ؛‬
‫‪ ‬إحالة ‪ 926‬نزاعا فرديا ‪ ،‬خالل سنة ‪ ،2012‬على المحاكم من أصل ‪.2.411‬‬
‫‪ ‬تأتي جهة سوس ماسة درعة في المرتبة االولى ب ‪ 1.233‬نزاعا أي بنسبة‪ ،%51‬متبوعة بالجهة الشرقية‬
‫ب‪ 307‬نزاعات أي بنسبة ‪ ،%13‬وجهة الغرب الشراردة بني احسن ب‪ 226‬نزاعا أي بنسبة ‪.%9‬‬
‫‪ ‬تعود أسباب الشكايات‪ ،‬على الخصوص إلى الفصل من العمل ب ‪ 1.777‬شكاي أي بنسبة ‪ ،%40‬ومواقيت‬
‫العمل والعطل المؤدى عنها ب‪ 972‬شكاي أي بنسبة ‪ ،%22‬واألجور ب‪ 631‬شكاي أي بنسبة ‪،%14‬‬
‫وتسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ب‪ 372‬شكاي أي بنسبة ‪.%8‬‬
‫‪18‬‬
‫المناخ االجتماعي‪ :‬تدبير العالقات المهنية‬
‫اإلضرابات المندلعة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات‬
‫‪ ‬تسجيل اندالع ‪ 335‬إضرابا ب‪ 272‬معسسة‪ ،‬مقابل ‪ 418‬إضرابا ب ‪311‬‬
‫معسسة‪ ،‬أي بنسبة انخفاض بلغت ‪ ،%19,86‬وقد شارك فيها ‪ 25.148‬أجيرا‬
‫من أصل ‪ 55.377‬أجيرا‪ ،‬أي بنسبة مشاركة بلغت ‪%45,41‬؛‬
‫‪ ‬تركزت معظم اإلضرابات المندلعة خالل سنة ‪ ،2012‬بجهة الدار البيضاء‬
‫الكبرى‪ ،‬حيث بلغت ما مجموعه ‪ 81‬إضرابا أي بنسبة )‪ ،(%24,18‬تليها جهة‬
‫الرباط سال زمور زعير ب ‪43‬إضرابا أي بنسبة)‪....(%12,84‬‬
‫‪ ‬ترجع أهم أسباب اندالع اإلضرابات خالل سنة ‪ ،2012‬إلى التأخير في أداء‬
‫األجور أوعدم أدائها بنسبة ‪ ،19, 74%‬والمساس باالمتيازات االجتماعية بنسبة‬
‫‪ ،14,77 %‬والفصل من العمل بنسبة ‪ ،12,50 %‬والحماية االجتماعية‬
‫بنسبة ‪%8,66‬؛‬
‫‪19‬‬
‫المناخ االجتماعي‪ :‬تدبير العالقات المهنية‬
‫اإلضرابات المندلعة في القطاع الفالحي‬
‫‪ ‬تسجيل اندالع ‪ 78‬إضرابا‪ ،‬خالل سنة ‪ ،2012‬داخل ‪ 50‬معسسة استغالل‬
‫فالحية‪ ،‬مقابل نشوب ‪ 56‬إضرابا ب ‪ 37‬معسسة خالل سنة ‪ ،2011‬حيث‬
‫تم تسجيل زيادة في عدد اإلضرابات المندلعة بنسبة ‪.%39،28‬‬
‫‪ ‬شارك في هذه اإلضرابات ‪ 3.563‬أجيرا من أصل ‪ ،15.474‬مما تسبب‬
‫في ضياع ‪ 17.714‬يوم عمل؛‬
‫‪ ‬تأتي جهة مكناس تافياللت في المقدمة من حيث نزاعات الشغل الجماعية‬
‫المصحوبة بإضرابات ب‪ 23‬أي بنسبة ‪ ،% 29‬تليها جهات كل من سوس‬
‫ماسة درعة ب‪ 20‬إضرابا أي بنسبة ‪ ،% 26‬والغرب الشراردة بني احسن‬
‫ب ‪ 12‬اضرابا أي بنسبة ‪ ،% 15‬وطنجة تطوان ب ‪ 7‬إضرابات أي بنسبة‬
‫‪.% 9‬‬
‫‪20‬‬
‫المناخ االجتماعي‪ :‬تدبير العالقات المهنية‬
‫اإلضرابات المتفاداة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات‬
‫‪ ‬تفادي اندالع ‪ 803‬إضرابات في ‪ 657‬مؤسسة‪ ،‬مقابل ‪ 722‬إضرابا في ‪691‬‬
‫مؤسسة خالل سنة ‪ ،2011‬أي بنسبة ارتفاع بلغت ‪ .11,22 %‬وقد ترتب عن‬
‫ذلك ربح ما يعادل ‪ 72.874‬يوم عمل‬
‫‪ ‬تركزت معظم اإلضرابات المتفاداة خالل سنة ‪ 2012‬على مستوى جهة كلميم ‪-‬‬
‫السمارة ب ‪ 119‬إضرابا متفاديا أي بنسبة ‪ %14.82‬تليها جهة الدار البيضاء‬
‫بنسبة ‪ ،%13 .82‬وجهة طنجة ‪ -‬تطوان بنسبة ‪ ،%13.20‬ثم جهة فاس‪-‬‬
‫بولمان بنسبة ‪.%11.21‬‬
‫‪ ‬يحتل قطاع الصناعة المرتبة األولى من حيث عدد اإلضرابات المتفاداة بنسبة‬
‫‪ ،%63.51‬يليه قطاع الخدمات بنسبة ‪ % 21.92‬ثم التجارة بنسبة ‪.14.57%‬‬
‫‪ ‬يشكل التأخير في أداء األجور المصدر األول للنزاعات المتفاداة بنسبة‬
‫‪ ،%20,57‬متبوعا بمدة الشغل بنسبة ‪ ،%12,60‬وتأتي الحماية االجتماعية في‬
‫المرتبة الثالثة بنسبة ‪.%11,99‬‬
‫‪21‬‬
‫المناخ االجتماعي‪ :‬تدبير العالقات المهنية‬
‫اإلضرابات المتفاداة في القطاع الفالحي‬
‫‪ ‬تفادي نشوب ‪ 169‬إضرابا داخل ‪ 119‬معسسة استغالل فالحية‪ ،‬مقابل‬
‫تفادي اندالع ‪ 208‬إضرابا ب ‪ 144‬معسسة خالل سنة ‪.2011‬‬
‫‪ ‬تأتي جهة الغرب الشراردة بني احسن في المقدمة من حيث عدد نزاعات‬
‫الشغل الجماعية المتفاداة ب ‪ 75‬نزاعا أي بنسبة ‪ ،%45‬تليها الجهة‬
‫الشرقية ب ‪ 22‬نزاعا أي بنسبة ‪ % 13‬وجهة الرباط سال زمور زعير‬
‫ب‪ 19‬نزاعا أي بنسبة ‪ % 11‬وجهتي مكناس تافياللت وسوس ماسة درعة‬
‫ب‪ 17‬نزاعا لكل واحدة منهما أي بنسبة ‪.% 10‬‬
‫‪22‬‬
‫المناخ االجتماعي‪ :‬حصيلة المفاوضة الجماعية‬
‫اتفاقيات الشغل الجماعية‬
‫‪ ‬إبرام اتفاقية شغل جماعية جديدة بشركة "تيكميد" بطنجة وتجديد اتفاقية شغل‬
‫جماعية واحدة باتصاالت المغرب‪.‬‬
‫بروتوكوالت االتفاق‬
‫‪ ‬ابرام ما مجموعه ‪ 162‬بروتوكول اتفاق مقابل ‪ 185‬بروتوكول اتفاق خالل سنة‬
‫‪ ،2011‬أي بنسبة انخفاض تقدر ب ‪.%12,43‬‬
‫‪ ‬همت هذه البروتوكوالت بالدرجة األولى قطاع الخدمات ب ‪ 48‬بروتوكول اتفاق‬
‫(‪ ،)%29,63‬متبوعا بقطاع البناء واألشغال العمومية ب ‪ 24‬بروتوكول اتفاق‬
‫(‪ ،)%14,81‬وصناعة النسيج واأللبسة والجلد ب ‪ 23‬بروتوكول اتفاق (‪.)%14,20‬‬
‫‪ ‬تأتي جهة الدار البيضاء الكبرى في المقدمة من حيث عدد بروتوكوالت االتفاق الموقعة‪،‬‬
‫ب ‪ 38‬بروتوكول اتفاق‪ ،‬متبوعة بالجهة الشرقية ب ‪ 26‬بروتوكول اتفاق‪ ،‬ثم جهة‬
‫تانسيفت الحوزب ‪ 23‬بروتوكول‪ ،‬في حين لم يتم تسجيل توقيع أي بروتوكول اتفاق‬
‫باألقاليم الجنوبية‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫المناخ االجتماعي‪ :‬حصيلة أداء الهيئات الثالثية التركيب‬
‫مجلس المفاوضة الجماعية ‪ :‬عقد اجتماعه بتاريخ ‪ 09‬أكتوبر ‪ ،2012‬وأوصى بما يلي ‪:‬‬
‫‪ ‬تكوين فريق المتفاوضين في مجال قانون وتقنيات المفاوضة الجماعية؛‬
‫‪ ‬تكوين فريق عمل على الصعيد الجهوي على شكل لجنة ثنائية ( ‪Commission‬‬
‫‪ ،)paritaire régionale‬ودعوتها لدراسة إمكانية إبرام اتفاقية شغل جماعية نموذجية‬
‫في هذا القطاع في إطار برنامج العمل الالئق الخاص بقطاع النسيج؛‬
‫‪ ‬تحديد وتحيين االتفاقيات الجماعية القديمة؛‬
‫‪ ‬تحويل بعض البروتوكوالت المهمة إلى اتفاقيات شغل جماعية؛‬
‫‪ ‬دعوة االتحاد العام لمقاوالت المغرب لحث وتحسيس منخرطيه بأهمية المفاوضة‬
‫الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛‬
‫‪ ‬دراسة إمكانية تمديد االتفاقية الجماعية المبرمة في قطاع االتصاالت‪ ،‬واتفاقية الشغل‬
‫الجماعية المنظمة لعالقات الشغل بالقطاع البنكي‪ ،‬واتفاقية الشغل المنظمة لعالقات‬
‫الشغل في قطاع المحروقات‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫المناخ االجتماعي‪ :‬حصيلة أداء الهيئات الثالثية التركيب‬
‫مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية ‪ :‬عقد اجتماعه بتاري ‪ 23‬أكتوبر ‪ ،2012‬وأوصى بما يلي ‪:‬‬
‫‪ ‬تفعيل االتفاقية رقم ‪ 187‬بعد المصادقة عليها نهائيا؛‬
‫‪ ‬اعتماد القانون المتعلق بالصحة والسالمة المهنية في القطاعين العام والخاص؛‬
‫‪ ‬وضع نظام لجمع وتوفير مؤشرات حول الصحة والسالمة المهنيتين؛‬
‫‪ ‬تعزيز المراقبة في مجال الصحة والسالمة المهنية عبر تنظيم حمالت للمراقبة خاصة‬
‫بالصحة والسالمه المهنية ودعم جهاز تفتيش الشغل (الرفع من عدد األطباء والمهندسين‬
‫المكلفين بتفتيش الشغل مع العمل على استفادتهم من دورات تكوينية في مجال الصحة‬
‫والسالمة المهنية)؛‬
‫‪ ‬تعزيز ثقافة الوقاية من األخطار المهنية لدى المقاوالت والفرقاء االجتماعيين عبر تنظيم‬
‫أيام إخبارية وتحسيسية في مجال الصحة والسالمة والوقاية من األخطار المهنية؛‬
‫‪ ‬العمل على إحداث وتفعيل لجن السالمة وحفظ الصحة بكل المؤسسات الخاضعة لها‬
‫حتى تقوم بالدور المنوط بها وخاصة فيما يتعلق ببرامج تقييم األخطار المهنية والوقاية‬
‫منها؛‬
‫‪ ‬وضع برامج وطنية وقطاعية وجهوية للوقاية من األخطار المهنية‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫المناخ االجتماعي‪ :‬حصيلة أداء الهيئات الثالثية التركيب خالل سنة ‪2012‬‬
‫اللجنة الثالثية التركيب المكلفة بتتبع تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمقاوالت التشغيل المعقت ‪ :‬عقدت‬
‫اجتماعها بتاري ‪ 30‬ماي ‪ ،2012‬وأوصت بما يلي ‪:‬‬
‫‪ ‬تشكيل لجنة مصغرة ثالثية التركيب لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن أشغال اللجنة المكلفة بتتبع التطبيق السليم‬
‫لمقتضيات التشغيل المؤقت ووضع تصور للعقد النموذجي للتشغيل المؤقت؛‬
‫‪ ‬تزويد أعضاء اللجنة المصغرة ببيانات حول مقاوالت التشغيل المؤقت المرخص لها وغير المرخص لها‪،‬‬
‫وبمشروع نموذج عقد التشغيل المؤقت؛‬
‫‪ ‬توجيه دورية من طرف السيد رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشبه‬
‫العمومية والمقاوالت التابعة للدولة والجماعات المحلية من أجل إدراج بند في دفتر التحمالت يشترط في‬
‫المقاوالت التي ترغب في التعاقد مع مؤسسات الدولة ومقاوالتها احترام والتقيد بمقتضيات التشريع االجتماعي‪،‬‬
‫‪ ‬توجيه دورية من طرف السيد وزير التشغيل والتكوين المهني إلى المنظمات المهنية للمشغلين والجمعيات‬
‫المهنية من أجل العمل على احترام الحرية النقابية؛‬
‫‪ ‬تفعيل منشور السيد الوزير األول المؤرخ في ‪ 20‬أبريل ‪ ،2011‬والمتعلق بضرورة توفر مقاوالت التشغيل‬
‫المؤقت على ترخيص من وزارة التشغيل والتكوين المهني‪ ،‬وذلك قصد المشاركة في طلبات العروض المتعلقة‬
‫بالصفقات العمومية؛‬
‫‪ ‬توجيه دورية إلى مندوبيات التشغيل بهدف توخي الدقة قبل تسليم المقاوالت الشهادة اإلدارية المنصوص عليها‬
‫في المادة ‪ 519‬من مدونة الشغل؛‬
‫‪ ‬اإلسراع بتنظيم يوم دراسي ثالثي األطراف من طرف فيدرالية مقاوالت التشغيل المؤقت التابعة لالتحاد العام‬
‫لمقاوالت المغرب لتدارس المشاكل المرتبطة بالتشغيل المؤقت والبحث عن الحلول الكفيلة بتعزيز تطبيق القانون‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫المناخ االجتماعي‪ :‬حصيلة أداء الهيئات الثالثية التركيب‬
‫اللجن االقليمية للبحث والمصالحة‬
‫‪ ‬معالجة ما مجموعه ‪ 74‬نزاعا جماعيا من طرف مندوبيات التشغيل‬
‫بمختلف جهات المملكة حيث تمكنت من حل ‪ 26‬منها أي بنسبة ‪% 35.13‬؛‬
‫‪ ‬سجل قطاع الخدمات أكبر عدد من النزاعات ب ‪ 35‬نزاعا‪( ،‬أي بنسبة‬
‫‪ )%47.29‬أما قطاع الصناعة فقد سجل ‪ 34‬نزاعا‪ ( ،‬أي بنسبة ‪)%45.94‬‬
‫فقطاع الفالحة بخمسة نزاعات (‪ )5‬أي بنسبة ‪.%6.75‬‬
‫اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة‬
‫‪ ‬دراسة ‪ 42‬نزاعا جماعيا وتسوية ‪19‬منها‪ ،‬في حين لم تتم تسوية ‪ 22‬نزاع‬
‫شغل جماعي‪ ،‬وبقي نزاع واحد قيد الدرس‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫مجال الحماية االجتماعية‬
‫‪28‬‬
‫أهم السمـات المميزة لمنظومة الحمايـة االجتماعية بالمغرب‬
‫‪ ‬تغطية اجتماعية وصحية ل ‪ 2.71‬مليون أجير بالقطاع الخاص مصرح‬
‫به لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ومليون ونص منخرط‬
‫لدى مقاوالت التأمين وإعادة التأمين في إطار المادة ‪ 114‬من مدونة‬
‫التغطية الصحية األساسية؛‬
‫‪ ‬تغطية صحية ل ‪ 1,2‬مليون منخرط بالقطاع العام؛‬
‫‪ ‬صر ما يناهز ‪ 11.7‬مليار درهم من طر الصندوق الوطني للضمان‬
‫االجتماعي برسم التعويضات المضمونة في إطار نظام الضمان‬
‫االجتماعي و‪ 1,90‬مليار بالنسبة لنظام التأمين اإلجباري عن المرض‬
‫برسم سنة ‪2012‬؛‬
‫‪ ‬صر ما يناهز ‪ 3‬مليار ونص درهم من طر‬
‫لمنظمات االحتياط االجتماعي برسم سنة ‪.2012‬‬
‫‪29‬‬
‫الصندوق الوطني‬
‫أهم المنجــــزات‬
‫‪ -1‬أهم معشرات التغطية االجتماعية برسم سنة ‪2012‬‬
‫‪ ‬الصندوق الوطني للضمان االجتماعي‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫عدد االجراء المصرح بهم في‬
‫الصندوق‬
‫‪ 2.36‬مليون‬
‫‪ 2.54‬مليون‬
‫‪ 2,71‬مليون‬
‫مبلغ تعويضات النظام العام‬
‫المصروفة‬
‫‪ 10,97‬مليار‬
‫درهم‬
‫‪ 10,73‬مليار درهم‬
‫‪ 11,72‬مليار درهم‬
‫‪ 81. 68‬مليار‬
‫درهم‬
‫‪ 91 .28‬مليار درهم‬
‫‪ 99.95‬مليار درهم‬
‫اشتراكات النظام العام‬
‫‪ 12,66‬مليار درهم‬
‫‪ 13,65‬مليار درهم‬
‫‪ 14.96‬مليار درهم‬
‫اشتراكات التأمين اإلجباري عن‬
‫المرض‬
‫‪ 2,77‬مليار درهم‬
‫‪ 3,35‬مليار درهم‬
‫‪ 3.76‬مليار درهم‬
‫مبلغ تعويضات التـامين اإلجباري‬
‫عن المرض‬
‫‪ 1,13‬مليار درهم‬
‫‪ 1,38‬مليار درهم‬
‫‪ 1.90‬مليار درهم‬
‫كتلة األجور‬
‫‪30‬‬
‫أهم المنجــــزات‬
‫‪ -1‬أهم معشرات التغطية االجتماعية برسم سنة ‪2012‬‬
‫‪ ‬الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي‬
‫عدد المستفيدين بالصندوق‬
‫مبلغ تعويضات التـامين‬
‫اإلجباري عن المرض‬
‫االشتراكات‬
‫‪31‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪ 2.66‬مليون‬
‫‪ 3,32‬مليار‬
‫درهم‬
‫‪ 2,69‬مليار‬
‫درهم‬
‫‪ 2.72‬مليون‬
‫‪ 3,40‬مليار‬
‫درهم‬
‫‪ 3,9‬مليار‬
‫درهم‬
‫‪ 2.94‬مليون‬
‫‪ 3.51‬مليار‬
‫درهم‬
‫‪ 3.52‬مليار‬
‫درهم‬
‫أهم المنجــــزات‬
‫‪ -1‬أهم معشرات التغطية االجتماعية برسم سنة ‪( 2012‬تابع)‬
‫‪ ‬نظــام التعويـض عـن حـوادث الشغـل الخـاص بأعـوان الدولـ غيـر المرسميـن ‪:‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪ 13.98‬مليون‬
‫درهم‬
‫‪ 12.58‬مليون‬
‫درهم‬
‫‪ 14.23‬مليون‬
‫درهم‬
‫‪ 13.89‬مليون درهم‬
‫‪ 12.47‬مليون‬
‫درهم‬
‫‪ 13.71‬مليون‬
‫درهم‬
‫المستفيدون من جميع التعويضات‬
‫المصروفة‬
‫‪3461‬‬
‫‪3990‬‬
‫‪4463‬‬
‫المستفيدون من اإليرادات العمرية‬
‫الدائمة السنوية‬
‫‪2975‬‬
‫‪2983‬‬
‫‪2993‬‬
‫المستفيدون من الزيادة في مبالغ‬
‫اإليرادات العمرية‬
‫‪403‬‬
‫‪949‬‬
‫‪1453‬‬
‫األحكام والقرارات القضائية المنفذة‬
‫‪73‬‬
‫‪38‬‬
‫‪44‬‬
‫محاكم‬
‫‪302‬‬
‫‪319‬‬
‫‪344‬‬
‫اإلعتمادات المالية المرصدة (ميزانية‬
‫التسيير)‬
‫المصاري‬
‫والتعويضات المسجلة‬
‫القضايا الرائجة أمام مختل‬
‫المملكة‬
‫‪32‬‬
‫أهم المنجــــزات‬
‫‪ -2‬تحسين التغطية االجتماعية‬
‫الضمـان االجتماعي‬
‫‪ ‬دراسة وإعداد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالتغطية االجتماعية‬
‫لمهنيي قطاع النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني بعد تعديل نظام‬
‫الضمان االجتماعي؛‬
‫‪ ‬مصادقة المجلس اإلداري للصندوق الوطني للضمان االجتماعي على قرار‬
‫يقضي باسترجاع المعمن له بالصندوق الشتراكاته في حالة عدم توفره‬
‫على ‪ 3.240‬يوما لالستفادة من راتب الشيخوخة وإعداد مشروع قانون‬
‫في هذا الشأن تم عرضه على قنوات المصادقة؛‬
‫‪ ‬مصادقة اللجنة الوطنية المكلفة بإصالح أنظمة التقاعد على مذكرة اللجنة‬
‫التقنية والشروع في دراسة محاور اإلصالح المرتكزة على خلق نظام‬
‫بالقطاع العام و خر بالقطاع الخاص وعلى توسيع التغطية لغير األجراء؛‬
‫‪ ‬مواصلة دراسة المجلس اإلداري للصندوق الوطني للضمان االجتماعي‬
‫لمشروع التعويض عن فقدان الشغل‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫أهم المنجــــزات‬
‫‪ -2‬تحسين التغطية االجتماعية‬
‫الحمايــة االجتماعية للعمــال المغاربــة بالخــارج‬
‫‪‬مواصلة دراسة مشاريع تحيين ومراجعة اتفاقيات الضمان‬
‫االجتماعي الموقعة مع تونس وبلجيكا من أجل تأمين حقوق‬
‫إضافية للعمال المغاربة بهذين البلدين وخاصة مصاري العالج‬
‫الصحي والتعويضات العائلية للمتقاعدين؛‬
‫‪‬دراسة قرار السلطات الهولندية القاضي بتقليص التعويضات‬
‫االجتماعية المحولة إلى المغرب‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫الحصيلــــة االساسيـــة للمنجــــزات‬
‫‪ -2‬تحسين التغطية االجتماعية‬
‫التأميـن اإلجبـاري األساسـي عـن المـرض‬
‫‪ ‬مواكبة الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي والتعاضديات المكونة له‬
‫والصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتطبيق المادة ‪ 44‬من القانون ‪65.00‬‬
‫المتعلقة بالفصل بين تدبير التأمين اإلجباري عن المرض وتدبير الوحدات الصحية‬
‫وإحالة مشروع قانون على قنوات المصادقة يتعلق بتمديد أجل ‪ 31‬دجنبر ‪ 2012‬إلى‬
‫‪ 31‬دجنبر ‪2014‬؛‬
‫‪ ‬إعداد وإحالة مشروع قانون يتعلق بالتغطية الصحية للطلبة على قنوات المصادقة؛‬
‫‪ ‬إعداد وإحالة مشروع قانون يتعلق بالتغطية الصحية لمهنيي قطاع النقل الطرقي‬
‫حاملي بطاقة السائق المهني على قنوات المصادقة؛‬
‫‪ ‬دراسة موضوع توسيع سلة العالجات بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لتشمل‬
‫عالجات األسنان‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫الحصيلــــة االساسيـــة للمنجــــزات‬
‫‪ -2‬تحسين التغطية االجتماعية‬
‫القطــاع التعاضـدي‬
‫‪‬مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم ‪ 109-12‬بمثابة مدونة التعاضد‬
‫بتاري ‪ 13‬شتنبر ‪2012‬؛‬
‫‪‬تتبع ومراقبة أنشطة التعاضديات احتراما لمقتضيات الظهير ‪ 1963‬المتعلق بالتعاون‬
‫المتبادل (التعاضد) السيما المقتضيات المتعلقة بتجديد أجهزتها المسيرة وإعداد القوائم‬
‫المحاسباتية وموافاة الوزارة بالقوائم اإلحصائية؛‬
‫‪‬تحيين وتعديل األنظمة األساسية لتعاضديات البريد والصيادلة والصندوق التعاضدي‬
‫المهني المغربي والبنوك الشعبية؛‬
‫‪‬تعيين متصرفين معقتين لتسيير تعاضدية الجمارك وتشكيل أجهزتها المسيرة تنفيذا‬
‫للحكم القضائي الصادر في هذا وذلك لتطبيق المادة ‪ 26‬من ظهير ‪ 1963‬بسن نظام‬
‫أساسي للتعاون المتبادل؛‬
‫‪‬انتخاب مندوبي تعاضدية الجمارك في مارس ‪ 2013‬ومواصلة التدابير المتعلقة‬
‫بتشكيل المجلس اإلداري ومكتب التعاضدية‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫الحصيلــــة االساسيـــة للمنجــــزات‬
‫‪ -2‬تحسين التغطية االجتماعية‬
‫حـوادث الشغــل‬
‫‪ ‬إصـــالح منظومـة التعويـض عـن حـوادث الشغـل‪:‬‬
‫‪ ‬مصادقة مجلس الحكومة المنعقد بتاري ‪ 22‬مارس ‪ 2012‬على‬
‫مشروع قانون رقم ‪ 18.12‬المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل‪،‬‬
‫والشروع في دراسته من طر لجنة القطاعات االجتماعية بمجلس‬
‫النواب منذ يوليوز ‪2012‬؛‬
‫‪ ‬تحضير الصيغ األولية للنصوص التطبيقية لمشروع القانون رقم‬
‫‪ 18.12‬المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل (مشاريع قرارات‬
‫ومراسيم)‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫الحصيلــــة االساسيـــة للمنجــــزات‬
‫‪ -2‬تحسين التغطية االجتماعية‬
‫تطوير وتوسيع التغطية االجتماعية والصحية‬
‫‪ ‬التحضير إلنجاز دراسات تتعلق بتوسيع التغطية االجتماعية وإعداد‬
‫إستراتيجية وطنية للحماية االجتماعية‬
‫النهـوض بالعمـل االجتماعـي‬
‫‪ ‬إعداد وإحالة مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم المصالح االجتماعية‬
‫للشغل داخل مقاوالت القطاع الخاص على قنوات المصادقة‪ ،‬ويسعى هذا‬
‫القانون إلى تحسين الوضعية االجتماعية لألجراء من خالل تقديم الخدمات‬
‫االجتماعية لفائدتهم في مجاالت السكن والتغذية والنقل والترفيه وتمكينهم‬
‫من الحصول على قروض السكن بشروط تفضيلية‬
‫‪38‬‬
‫الحوار االجتماعي‬
‫اتفاق ‪ 26‬أبريل ‪2011‬‬
‫‪39‬‬
‫االلتزامات التي تم تنفيذها‬
‫‪ ‬الرفع من الحد األدنى القانوني لألجر بقطاعات الصناعة والتجارة‬
‫والخدمات والفالحة‪.‬‬
‫‪ ‬رفع الحد األدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني‬
‫للضمان االجتماعي‪.‬‬
‫‪ ‬تسوية ملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل‬
‫الحضري سابقا بالدار البيضاء‪ ،‬بتخصيص الدولة لغالف مالي قدره‬
‫‪ 177.427.000‬درهم‪.‬‬
‫‪ ‬تسوية ملف تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني‬
‫للضمان االجتماعي‪.‬‬
‫‪ ‬صدور المرسوم المتعلق بالقواعد الصحية السارية على األجراء‬
‫العاملين بمنازلهم (المادة ‪ 295‬من مدونة الشغل)؛‬
‫‪ ‬المصادقة على االتفاقية رقم ‪ 102‬المتعلقة بالضمان االجتماعي‪،‬‬
‫‪ ‬المصادقة على االتفاقية رقم ‪ 141‬حول منظمات العمال الزراعيين‬
‫‪40‬ودورهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬
‫االلتزامات التي تم تنفيذها (تابع)‬
‫‪ ‬تسوية ملف المتعاقدين مع مكتب التكوين المهني وإنعاش‬
‫الشغل‬
‫‪ ‬القيام بحملة واسعة تستهدف حمل المقاوالت على احترام‬
‫التزاماتها االجتماعية المتعلقة بالتصريح بأجرائها وبالتغطية‬
‫االجتماعية والصحية والتأمين عن حوادث الشغل لألجراء‪.‬‬
‫‪ ‬تمديد مجال تطبيق نظام الضمان االجتماعي ليشمل مهنيي‬
‫النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني‪.‬‬
‫‪ ‬صدور القرار المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق المادة ‪ 327‬من‬
‫مدونة الشغل المتعلقة بالفحوصات الطبية‪.‬‬
‫‪ ‬عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية؛‬
‫‪41‬‬
‫االلتزامات التي شرع في تنفيذها‬
‫‪ ‬المصادقة على مشروع مدونة التعاضد‪.‬‬
‫‪ ‬وضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة االجتماعية للشغل‬
‫داخل المقاولة‪.‬‬
‫‪ ‬وضع نظام التغطية الصحية األساسية لفائدة الطلبة ‪.‬‬
‫‪ ‬إصدار القانون الخاص المتعلق بتحديد العالقات بين المشغلين‬
‫واألجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي‬
‫صرف (المادة ‪ 4‬من مدونة الشغل)؛‬
‫‪ ‬مراجعة الفصل ‪ 288‬من القانون الجنائي‪.‬‬
‫‪ ‬عدم اشتراط ‪ 3240‬يوم عمل كحد أدنى من االنخراط في الصندوق‬
‫الوطني للضمان االجتماعي لالستفادة من معاش التقاعد‪.‬‬
‫‪ ‬إصدار القانون اإلطار حول الصحة والسالمة المهنية‪.‬‬
‫‪ ‬إصدار قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال‬
‫‪42‬المنزليين‬
‫االلتزامات التي شرع في تنفيذها (تابع)‬
‫‪ ‬إصدار مرسوم بتحديد الفئات المهنية المستثناة من تطبيق مدونة‬
‫الشغل (المادة ‪ 4‬من مدونة الشغل)؛‬
‫‪ ‬إصدار المرسوم المحدد لبعض القطاعات والحاالت االستثنائية‬
‫التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة (المادة ‪ 16‬من‬
‫مدونة الشغل)‬
‫‪ ‬تفعيل المخطط االجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل‪.‬‬
‫‪ ‬إقرار اإلصالح الشامل ألنظمة التقاعد‪.‬‬
‫‪ ‬تفعيل آليات افتحاص التعاضديات من طرف المفتشية العامة‬
‫للمالية‪.‬‬
‫‪ ‬تكثيف آليات ووسائل التواصل والتحسيس حول نظام التأمين‬
‫اإلجباري عن المرض‪.‬‬
‫‪43‬تمديد مجال تطبيق نظام الضمان االجتماعي ليشمل أجراء‬
‫االلتزامات التي في طور الدراس واإلعداد‬
‫‪ ‬مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق اإلضراب‪.‬‬
‫‪ ‬مشروع قانون النقابات المهنية‬
‫‪ ‬مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل‬
‫‪ ‬المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات االستفادة من التكوين المستمر (المادة‬
‫‪ 23‬من مدونة الشغل) ؛‬
‫‪ ‬التوحيد التدريجي بين الحد األدنى القانوني لألجر في قطاعات الصناعة والتجارة‬
‫والخدمات والقطاع الفالحي والغابوي وتوابعه‪.‬‬
‫‪ ‬وضع برنامج للسكن االجتماعي لفائدة األجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع‬
‫الخاص للنهوض بأوضاع هذه الفئة‪.‬‬
‫‪ ‬احترام التعريفة الوطنية المرجعية من طرف مقدمي ومنتجي العالجات‪.‬‬
‫‪ ‬تطبيق أحكام المادة ‪ 114‬من القانــون رقم ‪ 65.00‬بمثابة مدونة التغطية الصحية‬
‫األساسية‪.‬‬
‫‪ ‬التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم ‪ 87‬المتعلقة بالحرية النقابية وحماية‬
‫الحق النقابي‪.‬‬
‫دعم تنافسية المقاولة والتكوين المستمر لإلجراء‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪44‬‬
‫الدعم والمواكبة‬
‫‪45‬‬
‫الدعم والمواكبة‬
‫التكوين المستمر ‪:‬‬
‫‪‬تنظيم ورشة تكوينية وتحسيسية حول ظاهرة تشغيل األطفال لفائدة ممثلي الجمعيات‬
‫العاملة في مجال محاربة تشغيل األطفال والتي تعاقدت معها الوزارة برسم السنة المالية‬
‫‪2011‬؛‬
‫‪‬تنظيم ورشات تكوينية جهوية بكل من مدن الدار البيضاء‪ ،‬بني مالل‪ ،‬أكادير والقنيطرة‬
‫حول محاربة هذه الظاهرة وذلك لفائدة مفتشي الشغل ونقط االرتكاز المكلفين بتنسيق‬
‫محاربة تشغيل األطفال على الصعيد اإلقليمي‪.‬‬
‫‪‬عقد دورة تكوينية لفائدة األطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل حول النصوص‬
‫التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية وحول مبادئ استعمال وضبط‬
‫أجهزة قياس األضرار المتواجدة بالمقاولة والسيما تلك المتعلقة بقياس الضجيج‬
‫(‪ )Sonomètre‬وقياس اإلنارة (‪.)luxmètre‬‬
‫‪‬تنظيم دورات تكوينية لفائدة جهاز تفتيش الشغل بكل من الرباط والدار البيضاء‪ ،‬استفاد‬
‫منها ‪ 170‬مفتشا للشغل‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫الدعم والمواكبة‬
‫ليات ومناهج العمل ‪:‬‬
‫‪‬طبع جامع للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية‪ ،‬تم توزيعه‬
‫على جميع المندوبيات خالل اللقاء التواصلي الذي عقد معهم‪ .‬ويمكن هذا الجامع األعوان‬
‫المكلفين بتفتيش الشغل أثناء القيام بعملهم من المعلومات المتعلقة بالنصوص التشريعية‬
‫والتنظيمية الخاصة بالصحة والسالمة المهنية الجاري بها العمل وكذا تحسين الرصيد‬
‫المعرفي لدى الفرقاء االجتماعيين والمنظمات المهنية والمقاوالت‪.‬‬
‫تطوير عمل ومنهجية جهاز تفتيش الشغل ‪ :‬تعميم عقود األهدا‬
‫‪ ‬تم التوقيع على عقود برامج األهداف مع ‪ 51‬مندوبية للتشغيل تنبني على اعتماد خطة‬
‫عمل ترتكز على تحقيق عدد من المؤشرات تهم ‪ :‬المراقبة؛ تدبير العالقات المهنية؛‬
‫المفاوضة الجماعية؛ إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ؛ تشجيع الحوار واالنفتاح على‬
‫الشركاء االجتماعيين‪.‬‬
‫‪ ‬تم وضع آليات لتتبع تنفيذ عقود البرامج وتقييم عمل مختلف مندوبيات التشغيل وأعوان‬
‫تفتيش الشغل بكافة مكوناتهم‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫مجال التكوين المهني‬
‫‪48‬‬
‫أعداد المتدربات و المتدربين برسم موسم ‪2013/2012‬‬
‫وصل عدد المتدربين إلى ‪ 390.000‬برسم سن ‪2013/2012‬‬
‫(مقابل ‪ 327.750‬سن ‪ ،2012/2011‬أي بزيادة تناهز ‪)%19‬‬
‫أنماط التكوين‬
‫الهيئات المكون‬
‫األعداد‬
‫التكوين المهني األساسي‬
‫مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل‬
‫‪235.789‬‬
‫(التكوين داخل المؤسسات‬
‫والتكوين بالتمرس المهني)‬
‫القطاعات المكون األخرى‬
‫المجموع‬
‫التكوين بالتدرج المهني‬
‫‪350.000‬‬
‫القطاعان العمومي والخاص والجمعيات‬
‫مجموع المتدربين بالتكوين المهني األساسي‬
‫التكوين التأهيلي‬
‫والتكوين بالوحدات المتنقل‬
‫‪49‬‬
‫‪114.211‬‬
‫مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل‬
‫‪40.000‬‬
‫‪390.000‬‬
‫‪74.211‬‬
‫مؤشرات حول جهاز التكوين المهني برسم ‪2013‬‬
‫عرفت هذه السن ‪:‬‬
‫‪ ‬إحداث ‪ 29‬مؤسس جديدة بالقطاع العمومي من بينها ‪ 20‬مؤسس‬
‫تابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (مراعاة التوزيع الجهوي‬
‫للمؤسسات المحدث لتغطي مجموع التراب الوطني)؛‬
‫‪ ‬عدد المؤسسات ‪ 2092‬مؤسس من بينها ‪ 327‬مؤسس تابع لمكتب‬
‫التكوين المهني وإنعاش الشغل و‪1566‬مؤسس تابع لقطاع التكوين‬
‫المهني الخاص؛‬
‫‪ ‬إحداث ‪ 15‬داخلي جديدة بطاق استيعابي تفوق ‪ 3000‬سريرا من‬
‫بينها ‪ 9‬بمؤسسات التكوين التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش‬
‫الشغل و‪ 6‬بمراكز التكوين بالتدرج المهني بالعالم القروي‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫أوال‪ :‬مواكب التكوين المهني لالستراتيجيات القطاعي للتنمي‬
‫• لمواكبة هذه االستراتيجيات وتلبية حاجياتها من الكفاءات‪ ،‬تم بتشاور وتنسيق مع‬
‫المهنيين وضع برامج لتنمية التكوين‪ ،‬تتضمن على الخصوص‪:‬‬
‫‪51‬‬
‫‪1‬‬
‫تعزيز الجهاز بإحداث عدد من المعسسات المتخصصة يتم‬
‫تفويض تدبيرها إلى المهنيين المعنيين‬
‫‪2‬‬
‫وضع لية للدعم المباشر للمقاوالت من أجل التكوين في‬
‫المهن العالمية الجديدة للمغرب ‪ :‬السيارات‪ ،‬الطيران‪،‬‬
‫اإللكترونيك‪ ،‬ترحيل الخدمات) وكذا قطاع الطاقات المتجددة‬
‫والنجاعة الطاقية‪.‬‬
‫أوال‪ :‬مواكب التكوين المهني لالستراتيجيات القطاعي للتنمي‬
‫تعزيز جهاز التكوين بإحداث مؤسسات متخصص‬
‫القطاع‬
‫المعاهد المحدث أو في طور اإلحداث‬
‫صناع السيارات‬
‫إحداث ‪ 4‬معاهد متخصص ‪ :‬بطنج المتوسط بشراك مع رونو وبالدار البيضاء‬
‫والمنطق الحرة بطنج بشراك مع الجمعي المغربي لصناع وتسويق السيارات‬
‫(‪ )AMICA‬وبالقنيطرة بشراك مع نفس الجمعي ومجموع صناعي إسباني‬
‫صناع الطيران‬
‫إحداث معهد متخصص بالنواصر بشراك مع اتحاد الصناعات المغربي في الطيران‬
‫والفضاء (‪)GIMAS‬‬
‫تكنولوجيا اإلعالم‬
‫والتواصل‬
‫إحداث ‪ 1‬معهد متخصص بتطوان‬
‫النسيج واأللبس‬
‫إحداث المدرس العليا لالبتكار والموض بالدار البيضاء بشراك مع الجمعي المغربي‬
‫لصناعات النسيج واأللبس (‪)AMITH‬‬
‫النقل واللوجيستيك إحداث معهد متخصص بوجدة‬
‫البناء واألشغال‬
‫العمومي‬
‫‪52‬‬
‫إحداث معهدين (‪ )2‬متخصصين بسطات وزايو (الناضور)‬
‫أوال‪ :‬مواكب التكوين المهني لالستراتيجيات القطاعي للتنمي‬
‫تعزيز جهاز التكوين بإحداث مؤسسات متخصص (تابع)‬
‫القطاع‬
‫المعاهد المحدث أو في طور اإلحداث‬
‫الفالح‬
‫إحداث ‪ 7‬مراكز للتكوين بالتدرج المهني و‪ 3‬معاهد متخصص (تحويل التمور بفكيك‬
‫والتقنيات الفالحي ببوقنادل والمعهد الوطني للفرس بدار السالم بالرباط) وتوسيع‬
‫‪ 5‬مراكز‬
‫الصيد البحري‬
‫إحداث ‪ 4‬مراكز للتكوين بالتدرج المهني‬
‫الصناع الغذائي‬
‫إحداث معهدين (‪ )2‬متخصصين بمكناس وانزكان أيت ملول‬
‫الصناع التقليدي‬
‫إحداث ‪ 6‬مراكز للتكوين بالتدرج المهني ومركبين للصناع التقليدي بسال ومراكش‬
‫السياح والفندق‬
‫إحداث ‪ 3‬مراكز للتكوين بالتدرج المهني بكل من كلميم واسفي و سال‬
‫الطاقات المتجددة‬
‫والنجاع الطاقي‬
‫إحداث ‪ 3‬معاهد قطاعي بوجدة وورززات وطنج بشراك مع مهنيي القطاع‬
‫مؤسسات متعددة‬
‫التخصصات‬
‫إحداث ‪ 13‬معهدا متخصصا للتكنولوجيا التطبيقي وتوسيع ‪ 5‬معاهد‬
‫‪53‬‬
‫ثانيا‪ :‬تعزيز التكوين داخل المقاول‬
‫‪‬‬
‫في إطار تنمي التكوين بالتدرج المهني‪ ،‬الذي يتم في غالبيته بالمقاول ‪،‬‬
‫تم إلى غاي ‪ 2012‬تخرج أزيد من ‪ 157.000‬شاب وشاب حسب هذا‬
‫النمط من التكوين؛‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬اعتبارا لنجاع‬
‫يتوقع أن يستفيد منه هذه السن حوالي ‪ 47.500‬شاب وشاب؛‬
‫هذا النمط في مالءم التكوين مع متطلبات المقاول ‪ ،‬تم‬
‫العمل منذ ‪ 2004‬على إحداث مراكز التدرج المهني داخل المقاوالت‬
‫خاص بقطاعات النسيج واأللبس والجلد والسياح والفندق والحلي‬
‫والمجوهرات‪ ،‬والتي تعد أيضا بمثاب مراكز لتنمي الكفاءات‪ ،‬وتمكن‬
‫المقاوالت من تنظيم وهيكل عملي توظيف اليد العامل بصف تدريجي‬
‫وتنمي الموارد البشري وفق احتياجاتها‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫ثانيا‪ :‬تعزيز التكوين داخل المقاول‬
‫‪‬‬
‫إحداث ‪ 65‬مركزا للتدرج المهني داخل المقاوالت بقطاعات النسيج واأللبس والجلد‬
‫والسياح والفندق والحلي والمجوهرات‪ ،‬وسيتم في إطار االتفاقيات المبرم مؤخرا‬
‫إحداث مراكز أخرى بقطاعات‪:‬‬
‫‪ ‬صناع السيارات‪ :‬إحداث ‪ 3‬مراكز ( ‪Yazaki, Delphi Packard, Delphi‬‬
‫‪ )Automotive‬لتكوين ‪ 14.840‬شاب وشاب في أفق ‪2014‬؛‬
‫‪ ‬البناء واألشغال العمومي (الضحى‪ :‬إحداث ‪ 5‬مراكز لتكوين وإدماج ‪ 8000‬شاب‬
‫وشاب في أفق ‪ :)2016‬تم الشروع في التكوين بمركز الفردوس بعين عودة؛‬
‫‪ ‬الصناعات الغذائي ‪( :‬شرك كتبي ‪ 3 :‬مراكز لتكوين وإدماج ‪ 3000‬شاب وشاب‬
‫في أفق ‪.)2016‬‬
‫‪‬‬
‫‪55‬‬
‫إنجاز برامج للتكوين بالتدرج المهني بشراك مع جمعيات المجتمع المدني لتكوين‬
‫‪ 27.730‬شاب وشاب في أفق ‪ 2016‬في إطار ‪ 84‬اتفاقي شراك مبرم مع ‪53‬‬
‫جمعي ‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬التكوين المستمر لفائدة عمال المقاوالت‬
‫آليات تنمي التكوين أثناء العمل‪:‬‬
‫‪ .1‬المجموعات ما بين المهن لدعم االستشارة (‪:)GIAC‬‬
‫‪ ‬إحداث ‪ 9‬مجموعات ما بين المهن لدعم االستشارة كجمعيات محدث ومسيرة من طرف‬
‫المنظمات المهني بهدف مساعدة المقاوالت على إنجاز التشخيص االستراتيجي وتحديد‬
‫حاجياتها من الكفاءات بهدف مواكب مخططاتها التنموي ‪.‬‬
‫‪ ‬االعتمادات المالي المخصص لهذه الجمعيات منذ إحداثها‪ :‬حوالي ‪ 187‬مليون درهم‪.‬‬
‫‪ .2‬العقود الخاص بالتكوين (‪:)CSF‬‬
‫‪ ‬استرداد جزئي للنفقات المؤداة من طرف المقاوالت إلنجاز عمليات التكوين المستمر لفائدة‬
‫عمالها‬
‫تمويل آليات تنمي التكوين أثناء العمل‪:‬‬
‫يتم تمويل هاتين اآلليتين عن طريق جزء (‪ )%30‬من مداخيل رسم التكوين المهني (‪ %1,6‬من‬
‫كتلة أجور مستخدمي المقاوالت والمعسسات العمومية الخاضعة لهذا الرسم) ‪ 352 :‬مليون درهم‬
‫برسم سنة ‪.2011‬‬
‫ستتم مراجعة نظام التكوين المستمر بصفة شمولية في إطار استراتيجية تنمية التكوين المهني‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫ثالثا‪ :‬التكوين المستمر لفائدة عمال المقاوالت‬
‫التصديق على مكتسبات التجربة المهنية‪:‬‬
‫الهدف‪:‬‬
‫‪ ‬التصديق على كفااءات الماأجورين ذوي التجربا المهنيا وإن لام يسابق لهام االساتفادة مان‬
‫تكوين أساسي مطابق؛‬
‫‪ ‬إمكاني جديدة للحصول على دبلوم أو شهادة خارج منظوم التكوين األساسي؛‬
‫‪ ‬إمكاني الترقي المهني للمأجورين وإنعاش انفتاح أنظم التكوين على الوسط المهني‪.‬‬
‫الحصيل ‪:‬‬
‫‪ ‬إنجاز العملي األولى برسم ‪ 2012‬في قطااع النسايج واأللبسا أسافرت عان تساليم شاهادات‬
‫التصديق على كفاءات ‪ 19‬أجيرا في ‪ 3‬مهن من مستوى التقني وذلك من بين ‪ 59‬مشاركا؛‬
‫‪ ‬مواصل هذه العملي برسم هذه السن بقطاع البناء واألشغال العمومي وتوسيع مجالها في‬
‫أفق التصاديق علاى كفااءات حاوالي ‪ 1.000‬أجيار فاي إطاار الشاراك ماع قطاعاات الساياح‬
‫والفندق ا والنساايج واأللبس ا والصااناع التقليدي ا والصااناع الغذائي ا بشااراك مااع شاارك‬
‫"الكتبي "‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫رابعا‪ :‬إعداد استراتيجي مندمج لتنمي التكوين المهني‬
‫تنفيذا لاللتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي‪ ،‬عملت الوزارة‪ ،‬بتشاور وتنسيق مع‬
‫كافة المتدخلين والشركاء على إعداد استراتيجي مندمج لتنمي التكوين المهني بهدف‬
‫فتح افاق جديدة لنظام التكوين المهني من خالل تعزيز مكتسباته وتطويره لكسب الرهانات‬
‫الجديدة‪ .‬وسيتم االعالن عن محاور هذه االستراتيجية قريبا‪.‬‬
‫األهدا‬
‫‪:‬‬
‫‪ ‬إرساء نظام للتكوين المهني أكثر مرونة وتجذرا في الوسط المهني وقادر على االستجابة‬
‫لحاجيات النمو االقتصادي واالجتماعي لبالدنا‪.‬‬
‫‪ ‬وضع اآلليات واألدوات الكفيلة بإعادة هيكلة نظام التكوين المهني خاصة على مستوى ‪:‬‬
‫‪ ‬الجوانب التنظيمية والمعسساتية والبيداغوجية؛‬
‫‪ ‬الحكامة؛‬
‫‪ ‬مصادر وإجراءات التمويل‪.‬‬
‫‪ ‬التوفر على أرضية للتعاقد مع مختل المتدخلين في عملية تكوين وتأهيل العنصر‬
‫البشري‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫أهم التحديات‬
‫‪ ‬مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل لمخططات التنمية الجديدة وتطوير وترشيد‬
‫حكامته وكذا مواكبة دينامكية االستثمار؛‬
‫‪ ‬تطوير وإصالح نظام الوساطة بشقيه العام والخاص‬
‫‪ ‬تحسين جدوى السياسات اإلرادية إلنعاش التشغيل وتقوية فعاليتها‬
‫‪ ‬ضرورة إحداث مرصد وطني للتشغيل وتطوير نظام المعلومات حول سوق العمل‬
‫‪ ‬توسيع وتعميم الحماية االجتماعية والتغطية الصحية األساسية بصورة تدريجية لتشمل الفئات غير‬
‫المشمولة بها خصوصا أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين وطلبة التعليم العالي؛‬
‫‪ ‬إعمال مفهوم العمل الالئق وترسي ثقافة الحوار والتعاقد في العالقات المهنية؛‬
‫‪ ‬بناء شراكات اجتماعية تراعي حقوق وواجبات أطرا‬
‫لتدبير قضايا الشغل؛‬
‫اإلنتاج وتشجيع المفاوضة الجماعية كآلية‬
‫‪ ‬مالئمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل وضمان تكافع الفرص بين الجهات في خلق فرص‬
‫الشغل؛‬
‫‪ ‬ترسي دولة الحق والقانون وإرساء دعائم الجهوية الموسعة؛‬
‫‪59‬‬
‫شـكرا على حسن تتبعكم‬
‫‪60‬‬