Slide 1


Slide 2

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫القانون ‪ 02/04‬المؤرخ في ‪ 23/06/2004‬المحدد للقواعد المطبقة على‬
‫الممارسات التجارية صدر بالجريدة الرسمية رقم ‪/41‬سنة ‪ 2004‬تم تعديله‬
‫بموجب القانون رقم ‪ 06-10‬المؤرخ في ‪10‬أوت ‪( 2010‬به ‪ 66‬مادة)‪.‬‬
‫المواد التي مسها التعديل‪:‬‬
‫مس التعديل ‪ 10‬مواد هي ‪:‬‬
‫المواد‪66، 47، 46، 44، 39، 36، 23، 22، 10، 02 :‬‬


Slide 3

‫يطبق القانون ‪ 02/04‬على نشاطات اإلنتاج بما فيها النشاطات الفالحية ‪‬‬

‫وتربية المواشي‪ ،‬وعلى نشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو‬
‫السلع إلعادة بيعها على حالها‪ ،‬والوكالء‪ ،‬ووسطاء بيع المواشي‪ ،‬وبائعو‬
‫اللحوم بالجملة‪ ،‬وكذا على نشاطات الخدمات والصناعات التقليدية والصيد‬
‫البحري التي يمارسها أي عون إقتصادي‪ ،‬مهما كانت طبيعته القانونية‬


Slide 4

‫‪ ‬القانون ‪ 02/04‬مكون من ‪ 06‬أبواب‬
‫‪ ‬الباب األول ‪ :‬يتعلق بأحكام عامة يوضح من خالله الهدف األساسي من‬
‫القانون المتمثل في تحديد قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية‬
‫التي تقوم بين األعوان اإلقتصاديين وبين هؤوالء والمستهلكين وكذا حماية‬
‫المستهلك وإعالمه‪.‬‬
‫‪ ‬كما يوضح مجال تطبيق هذا القانون وضمن هذا الباب أيضا تطرق‬
‫شرح بعض المفاهيم ذات التداول‬
‫المشروع إلى‬
‫الواسع كمفهوم العون اإلقتصادي‪ ،‬المستهلك‪ ،‬اإلشهار‪ ،‬العقد والشرط‬
‫التعسفي‪.‬‬


Slide 5

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫العون اإلقتصادي ‪ :‬هو كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت‬
‫صفته القانونية‪ ،‬يمارس نشاطه في اإلطار المهني العادي أو بقصد تحقيق‬
‫الغاية التي تأسس من أجلها‪.‬‬
‫المستهلك ‪ :‬هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقني سلعا قدمت للبيع أو‬
‫يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني‪.‬‬
‫اإلشهار ‪ :‬كل إعالن يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع‬
‫السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل اإلتصال المستعملة‪.‬‬
‫العقد ‪ :‬كل إتفاق أو إتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة‪ ،‬حرر مسبقا‬
‫من أحد أطراف اإلتفاق مع إذ كان الطرف اآلخر بحيث ال يمكن هذا األخير‬
‫إحداث تغيير حقيقي فيه‪.‬‬


Slide 6

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ويمكن للعقد أن ينجز على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل‬
‫تسليم أو سند أو أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات‬
‫أو البرامج المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا‪.‬‬
‫الشرط التعسفي ‪ :‬كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو‬
‫شروط أخرى حتى شأنه اإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف‬
‫العقد‪.‬‬
‫ويتكون من فصلين ‪:‬‬
‫الفصل األول‪ :‬اإلعالم باألسعار والتعريفات وشروط البيع يوضح في هذا الفصل‬
‫وجود إلزامية أعالم البائع لزبائنه بكل األسعار والتعريفات وشروط البيع‪.‬‬
‫الكيفيات الممكنة لإلعالم باألسعار والتعريفات وشروط البيع‪.‬‬


Slide 7

‫‪ ‬الفصل الثاني ‪ :‬الفوترة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫يوضح في هذا الفصل ‪:‬‬
‫وجوب التعامل بالفوترة أو بوثيقة تقوم مهامها عند كل عملية بيع سلع أو تأدية خدمات بين‬
‫األعوان اإلقتصاديين (الوجوب اإللزام يخص البائع والمشتري)‬
‫عند بيع السلع أو تأدية الخدمة للمستهلك يجب أن يكون محل وصل صندوق أو سند يبرر‬
‫المعاملة ووجوب تقديم الفاتورة من طرف البائع أو مقدم الخدمة في حالة إذا طلبها الزبون‬
‫الحاالت التي يقبل فيها إستعمال وصل تسليم والفاتورة اإلجمالية بعد الفاتورة‬
‫الحالة التي يمكن إستعمال فيها سند التحويل‬
‫إلزامية تحرير الفاتورة‪ ،‬وصل التسليم‪ ،‬الفاتورة اإلجمالية وسند التحويل وفقا للكيفيات‬
‫المحددة عن طريق التنظيم‬
‫وجوب تقديم الفاتورة من طرف األعوان اإلقتصاديين ألعوان الرقابة عند أول طلبها أو‬
‫في اآلجال المحددة من طرف اإلدارة المعنية‪.‬‬


Slide 8

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬الباب الثالث ‪ :‬نزاهة الممارسات التجارية ويتكون من ‪ 05‬فصول‬
‫الفصل األول‪ :‬الممارسات التجارية غير الشرعية‬
‫يمنع رفض البيع‬
‫يمنع البيع المشروط‬
‫يمنع ممارسة النفوذ من طرف عون إقتصادي تجاه عون إقتصادي آخر‪.‬‬
‫يمنع إعادة بيع مواد أولية على حالتها األصلية‪.‬‬
‫إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي‪.‬‬


Slide 9

‫‪ ‬الفصل الثاني ‪ :‬ممارسة أسعار غير شرعية‪.‬‬
‫‪ ‬وجوب على األعوان اإلقتصاديين تطبيق هوامش الربح واألسعار المحددة أو‬
‫المتفقة أو المصدق عليها‪.‬‬
‫‪ ‬وجوب إيداع تركيبة السلع والخدمات ال سيما تلك التي تكون محل تدابير تحديد أو‬
‫تحقيق هوامش الربح أو األسعار أو محل تدابير تصديق على الهوامش واألسعار‪.‬‬
‫‪ ‬يمنع كل الممارسات التي ترمى إلى‪:‬‬
‫‪ ‬القيام بالتصريح المزيف ألسعار التكلفة‬
‫‪ ‬إخفاء الزيادات غير الشرعية في األسعار‬
‫‪ ‬عدم تجسيد إثر اإلنخفاض المسجل لتكاليف اإلنتاج واإلستيراد والتوزيع على‬
‫أسعار البيع واإلبقاء على ارتفاع أسعار السلع والخدمات المعنية‪.‬‬
‫‪ ‬عدم إيداع تركيبة األسعار‪.‬‬
‫‪ ‬تشجيع غموض األسعار والمضاربة في السوق‬
‫إنجاز معامالت تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع‪ .‬‬


Slide 10

‫‪ ‬الفصل الثالث ‪ :‬الممارسات التجارية التدليسية‬
‫‪ ‬تمنع الممارسات التجارية التي ترمى إلى ‪:‬‬
‫‪ ‬دفع أو إستالم فوارق مخفية للقيمة‪.‬‬
‫‪ ‬تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة‪.‬‬
‫‪ ‬إتالف الوثائق التجارية والمحاسبية وإخفائها أو تزويرها قصد إخفاء‬
‫الشروط الحقيقية للمعامالت التجارية‪.‬‬
‫‪ ‬يمنع حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية‪.‬‬
‫يمنع حيازة مخزون من المنتوجات خارج موضوع التجارة الشرعية قصد ‪‬‬
‫بيعه‬


Slide 11

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪ ‬الفصل الرابع ‪ :‬الممارسات التجارية غير النزيهة‬
‫تمنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة لألعراف التجارية النظيفة‬
‫والنزيهة والتي من خاللها تتعدى عون إقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان‬
‫إقتصاديين آخرين‬
‫الممارسات التجارية غير النزيهة في مفهوم القانون ‪ 02/04‬تلخص فيما بلي ‪:‬‬
‫تشويه صمعة عون إقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه أو‬
‫بمنتوجاته أو خدماته أو اإلشهار الذي يقوم به قصد كسب زبائن هذا العون بزرع‬
‫شكوك وأوهام في ذهن المستهلك‪.‬‬
‫إستعالل مهارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص صاحبها‪.‬‬
‫إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون إقتصادي منافس خالفا للتشريع المتعلق‬
‫بالمحل‪.‬‬
‫اإلستفادة في األسرار المهنية بصفة آجير قديم أو شريك للتصرف فيها قصد‬
‫اإلضرار بصاحب العمل أو الشريك القديم‪.‬‬


Slide 12

‫‪ ‬إحداث خلل في تنظيم عون إقتصادي منافس وتحويل زبائنه بإستعمال طرق‬
‫غير نزيهة كتبديد أو تخريب وسائله اإلشهارية وإختالس البطاقيات أو‬
‫الطلبيات والسمسرة غير القانونية وإحداث إضطرابات‪.‬‬
‫‪ ‬اإلخالل بتنظيم السوق وإحداث إضطرابات فيها بمخالفة القوانين و‪ /‬أو‬
‫المخطورات الشرعية وعلى وجه الخصوص التهرب من اإللتزامات‬
‫والشروط الضرورية لتكوين نشاط أو ممارسته أو إقامته‪.‬‬
‫‪ ‬إقامة محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس بهدف إستعالل شهرته‬
‫خارج األعراف والممارسات التنافسية المعمول بها‪.‬‬


Slide 13

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪ ‬الفصل الرابع ‪ :‬الممارسات التجارية غير النزيهة‬
‫تمنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة لألعراف التجارية النظيفة‬
‫والنزيهة والتي من خاللها تتعدى عون إقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان‬
‫إقتصاديين آخرين‬
‫الممارسات التجارية غير النزيهة في مفهوم القانون ‪ 02/04‬تلخص فيما بلي ‪:‬‬
‫تشويه صمعة عون إقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه أو‬
‫بمنتوجاته أو خدماته أو اإلشهار الذي يقوم به قصد كسب زبائن هذا العون بزرع‬
‫شكوك وأوهام في ذهن المستهلك‪.‬‬
‫إستعالل مهارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص صاحبها‪.‬‬
‫إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون إقتصادي منافس خالفا للتشريع المتعلق‬
‫بالمحل‪.‬‬
‫اإلستفادة في األسرار المهنية بصفة آجير قديم أو شريك للتصرف فيها قصد‬
‫اإلضرار بصاحب العمل أو الشريك القديم‪.‬‬


Slide 14

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫يمنع اإلشهار التضليلي ال سيما إذا كان ‪:‬‬
‫يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيالت يمكن أن تؤدي إلى التضليل‬
‫بتعريف منتوج أو خدمة أو بكمية أو دفرته أو مميزاته‪.‬‬
‫يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى اإللتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته‬
‫أو خدماته أو نشاطه‪.‬‬
‫يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون اإلقتصادي ال يتوفر‬
‫على مخزون كاف من تلك السلع أو ال يمكنه ضمان الخدمات التي يجب‬
‫تقديمها‪.‬‬


Slide 15

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫الفصل الخامس ‪ :‬الممارسات التعاقدية التعسفية تعتبر بنود وشروط تعسفية في العقود‬
‫بين المستهلك والبائع ما يلي ‪:‬‬
‫أخذ حقوق و‪ /‬أو إمتيازات ال تقابلها حقوق و‪ /‬أو إمتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك ‪.‬‬
‫فرض إلتزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود في حين أنه يتعاقد هو بشروط‬
‫يحققها متى أراد‪.‬‬
‫إمتالك حق تعديل عناصر العقد األساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة‬
‫دون موافقة المستهلك‪.‬‬
‫التفرد يحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في إتخاذ قرار البث في مطابقة‬
‫العملية التجارية للشروط التعاقدية ‪.‬‬
‫إلزام المستهلك بتنفيذ إلتزماته‪ ،‬دون أن يلزم نفسه بها ‪.‬‬
‫رفض حق المستهلك في نسخ العقد إذ أخل هو بااللتزام أو بعدة التزامات في ذمته‪.‬‬
‫التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ خدمة‪.‬‬
‫تهديد المستهلك بقطع العالقة التعاقدية بمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية‬
‫جديدة غير متكافئة‪.‬‬


Slide 16

‫‪ ‬الباب الرابع ‪ :‬المخالفات والعقوبات‬
‫‪ ‬يتكون هذا الباب من (‪ )02‬فصلين ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪ ‬الفصل األول ‪ :‬تصنيف المخالفات‬
‫تصنف المخالفات كالتالي ‪:‬‬
‫ عدم اإلعالم باألسعار والتعريفات (غرامة من ‪ 5000‬إلى ‪ 100000‬دج)‬‫ عدم اإلعالم بشروط لبيع (غرامة من ‪ 10.000‬إلى ‪ 100.000‬دج)‬‫ عدم الفوترة (غرامة مالية تقدر بـ ‪ %80‬من المبلغ ال\ي كان يجب فوترته مهما بلغت‬‫قيمته)‬
‫ فاتورة غير مطابقة (غرامة من ‪ 10.000‬إلى ‪ 50.000‬ج)‬‫ ممارسة تجارية غير شرعية (غرامة مالية من ‪ 100.000‬إلى ‪ 3.000.000‬دج)‬‫ ممارسة ألسعار غير شرعية (غرامة مالية من ‪ 20.000‬إلى ‪ 200.000‬دج)‬‫ ممارسة تجارية تدليسية (غرامة من ‪ 300.000‬إلى ‪ 10.000.000‬دج)‬‫ ممارسة تجارية غير نزيهة وممارسة تعاقدية تعسفية (غرامة من ‪ 50.000‬إلى‬‫‪ 5.000.000‬دج)‬


Slide 17

‫‪ ‬الفصل الثاني ‪ :‬عقوبات أخرى‬
‫‪ ‬العقوبات األخرى تتمثل في ‪:‬‬
‫‪ * ‬حجز البضائع موضوع المخالفات المنصوص عليها في المواد ‪،6 ،5 ،4‬‬
‫‪،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،20 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7‬‬
‫(ف‪ ،2‬ف‪ )7‬و‪.28‬‬

‫‪ * ‬الغلق اإلداري للمحالت التجارية لمدة أقصاها (‪ )60‬يوم في حالة مخالفة‬
‫القواعد المنصوص عليها في أحكام المواد ‪،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4‬‬
‫‪ 28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،20 ،14 ،13 ،12‬و‪.53‬‬


Slide 18

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫فيما يخص الحجز يمكن أن يكون ‪:‬‬
‫ عيني ‪ :‬الحجز المادي للسلع ‪.‬‬‫ إعتباري ‪ :‬الحجز يتعلق بسلع ال يمكن لمرتكب المخالفة أن يقدمها لسبب ما ‪.‬‬‫في حالة الحجز العيني ‪ :‬يكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة عندما يمتلك‬
‫محالت للتخزين‪ ،‬حيث تتمتع المواد المحجوزة بالشمع األحمر من طرف األعوان‬
‫المؤهلين وتوضع تحت حراسة مرتكب المخالفة ‪.‬‬
‫ عندما ال يمتلك المخالف لمحالت تخزين يخول الموظفون المؤهلون حراسة الحجز إلى‬‫إدارة أمالك الدولة التي تقوم بتخزين المواد المحجوزة كي أي مكان تختاره لهذا الغرض‪.‬‬
‫ تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز إلى غاية صدور قرار العدالة‬‫وتكون التكاليف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة ‪.‬‬
‫ في حالة الحجز اإلعتباري‪ ،‬تحدد قيمة المواد المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق‬‫من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق ‪.‬‬
‫ يدفع المبلغ الناتج عن بيع السلع موضوع الحجز اإلعتباري إلى الخزينة العمومية ‪.‬‬‫ يطبق نفس اإلجراء في حالة الحجز العيني عندما ال يمكن لمرتكب المخالفة تقديم المواد‬‫المحجوزة الموضوعة تحت حراسته ‪.‬‬


Slide 19

‫‪ - ‬إذا تم بيع المود المحجوزة طبقا ألحكام هذا القانون يدفع المبلغ الناتج‬
‫عن البيع إلى آمين خزينة الوالية إلى غاية صدور قرار العدالة ‪.‬‬
‫‪ - ‬عندما يكون الحجز على مواد سريعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق‬
‫أو لظروف خاصة‪ ،‬يمكن الوالي المختص إقليميا بناءا على إقتراح المدير‬
‫الوالئي المكلف بالتجارة أن يقرر دون المرور باإلجراءات القضائية‬
‫المسبقة‪ ،‬البيع الفوري من طرف محافظ البيع بالمزايدة للمواد المحجوزة أو‬
‫تحويلها مجانا إلى الهيئات والمؤسسات ذات الطابع اإلجتماعي واإلنساني‬
‫وعند اإلقتضاء إتالفها من بل مرتكب المخالف بحضور المصالح المؤهلة‬
‫وتح مراقبتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬


Slide 20

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ في حالة بيع السلع المحجوزة يودع المبلغ الناتج عن بيع هذه السلع لدى أمين خزينة‬‫الوالية إلى غاية صدور قرار العدالة ‪.‬‬
‫ إذا كانت مصادرة القاضي تعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني‪ ،‬تسلع هذه المواد إلى‬‫إدارة أمالك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم‬
‫المعمول بهما‬
‫ وفي حالة الحجز اإلعتباري تكون المصادرة على قيمة األمالك المحجوزة بكاملها أو‬‫على جزء منها ‪.‬‬
‫ عندما يحكم القاضي بالمصادرة‪ ،‬يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة‬‫العمومية ‪.‬‬
‫ في حالة صدور قرار القاضي برفع السيد على الحجز‪ ،‬تعاد السلع المحجوزة إلى‬‫صاحبها وتتحمل الدولة التكاليف المرتبطة بالحجز ‪.‬‬
‫ عنما يصدر قرار رفع السيد عن حجز سلع تم بيعها أو التنازل عليها مجانا أو إتالفها‬‫طبقا ألحكام المادة ‪ 43‬من هذا القانون‪ ،‬يستفيد صاحبها من تعويض قيمة السلع المحجوزة‬
‫على أساس سعر البيع المطبق من طرف صاحبها أثناء الحجز ‪.‬‬
‫ لصاحب السلع المحجوزة الحق في أن يطلب من الدولة تعويض الضرر الذي لحقه‪.‬‬‫من (‪ )06‬ستة أشهر إلى (‪ )02‬سنتين وبغرامة مالية من ‪ 100.000‬دج أو بإحدى هاتين‬
‫العقوبي‬