الاتجاهات المستقبلية في تمويل التعليم العالي
Download
Report
Transcript الاتجاهات المستقبلية في تمويل التعليم العالي
مجموعة من االساتذة في
هيئة التعليم التقني
االستاذ
د .مؤيد نعمة الساعدي
االستاذ المساعد
طالل ناظم علوان
االستاذ المساعد
د .سعد سلمان المعيني
مبررات جغرافية :
لكي يحصل االنسجام مابين الجامعة والمجتمع يجب
ان تكون الجامعات قريبة من تواجد افراد المجتمع من
ناحية الرقعة الجغرافية أو مكان العمل لذلك دابت
معظم دول العالم الى دراسة التكوينة الديموغرافية
للسكان واحتياجاته وتطلعاته قبل تاسيس الجامعات
واقرار التخصصات .
الحاجات االقتصادية
التنمية االقتصادية
تأهيل العاطلين عن العمل
محاربة الفقروالتشرد
المبررات االجتماعية والثقافية
رفد المجتمع بالمعرفة
القضاء على الفساد المالي واالداري ومحاربةاالفكار
والتقاليد السلبية
نشر ثقافة السالم والمحبة
تنمية الوعي بالحقوق والواجبات
منح فرص التعلم مدى الحياة ( الدراسات المسائية )
ان تكون الجامعات وكيلة عن افراد المجتمع
المشاركة في وضع االهداف ومبادىء العمل
تقاسم السلطة ( القيادة واتخاذ القرارات)
االتجاه الثابت نحو التطلعات المستقبلية
تقاسم االدوار :تعليم مشترك ،تدريب
مشترك ،مستلزمات مشتركة
يؤشر الواقع مجموعة من النقاط لهذه العالقة يمكن ايجازها
باآلتي :
.1اختالل العالقة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل
بسسب التحول الى اقتصاد السوق واغراق السوق المحلي
بالبضائع المستوردة وتناقص فرص العمل في القطاع
الخاص .
.2توجه مخرجات مؤسسات التعليم العالي نحو التوظيف
الحكومي وبقاء اكثر من 44000مصنع ومعمل وورشة
عمل معطلة
- 3عدم وجود كيانات تنظم -العالقة بين سوق العمل
ومؤسسات التعليم العالي
- 4تلكؤ الجهات المسؤولة في وزارة النخطيط والعمل
والشؤون االجتماعية والجهات المختصة االخرى في اجراء
حصر شامل للمهارات الالزمة لكل مهنة او عمل ول كل
مستوى ضمن االطار الوطني للمؤهالت.
-5ال توجد استراتيجية شراكة مع القطاع الخاص في تطوير
مؤسسات التعليم العالي من خالل تشكيل لجان استشارية لرسم
سياسة التعليم العالي واشراك القطاع الخاص في عملية صنع
قرارات رسم ستراتيجية التعليم.
التخصصات
الفرق
البرامج المنفذه فعال"
البرامج المخططة
ضمن الخطة
خارج الخطة
المجموع
+
-
تقنية المعلومات
الطبيــــة
الهندسيـــة
االداريـــة
الزراعيــة
الفنــــون
التربوية والتعليمية
العامـــة
اللغـــات
129
113
224
115
23
16
13
14
14
175
108
219
109
22
16
13
13
13
108
50
77
154
4
2
16
16
7
283
158
296
263
26
18
29
29
20
91
45
72
148
3
2
16
15
6
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
المجموع
724
688
434
1122
398
ـــ
التخصصات
البرامج المخططة
داخل
البرامج المضافة
خارج
المجموع
داخل
خارج
مجموع المشاركين
المجموع داخل
خارج
المجموع
تقنية
المعلومات
هندسيــــة
2267
181
2448
1709
356
2065
3976
537
4513
2574
204
2788
684
407
1101
3258
631
3889
اداريـــــة
1165
238
1403
734
2099
2833
1899
2337
4236
طبيـــــة
1721
94
1815
620
82
1102
2341
714
3055
زراعيـــة
281
7
288
35
14
49
316
21
337
فنــــون
235
2
237
16
ــ
16
251
2
253
تربوية
وتعليمية
لغــــات
295
ـ
295
506
26
532
800
26
827
139
19
158
82
66
148
221
85
306
عامـــة
193
4
197
265
96
361
458
100
558
8870
759
9629
4681
3556
8237
1355
1
4315
17866
المجموع
الفقرات
عدد البرامج المخططة
عدد االبرامج المنفذة من المخططة
عدد البرامج المضافة
مجموع البرامج المنفذة
مشاركون من خارج الهيئة
مشاركون من داخل الهيئة
مجموع المشاركين
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
469
466
546
640
711
724
337
416
488
569
647
688
133
226
391
323
319
434
470
986
5228
6214
642
2725
6596
9321
879
3778
8905
12683
892
2467
9457
11924
966
3273
9599
12872
1122
4315
13551
17866
نسب البرامج المخططة والنفذة في هيئة التعليم التقني للسنوات 2011- 2007
1200
1000
800
عدد البرامج المخططة
عدد االبرامج المنفذة من المخططة
600
عدد البرامج المضافة
مجموع البرامج المنفذة
400
200
0
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
وهو نشاط غير نمطي نفذته تشكيالت الهيئة لصالح
شرائح المجتمع من العاطلين عن العمل بغية
تهيئتهم لوظائف واعمال لتحويلهم الى قوة العمل
طبية
هندسية
فنون
مجموع
عدد الدورات
9
1
3
7
20
عدد
المشاركين
138
10
29
54
231
التخصص تقانة
معلومات
أوالا :التخلي التدريجي عن فكرة القبول المركزي بصيغته الحالية النها
تخدم االختصاصات قبل ان تخدم سوق العمل .وهذا يجري من خالل
التوجه لخصوصية المنطقة الجغرافية التي تقع فيها مؤسسات التعليم
والتي ستستقبل مخرجاتها ،فهناك مناطق تتركز فيها المصائد النفطية
واخرى تتواجد فيها الصناعات البتروكيمياويات او الرمل الزجاجي
واخرى غنية بالكبريت وهكذا .وعلى هذا االساس ان تتوجه مؤسسات
التعليم العالي بعامة والتعليم التقني بخاصة الستيعاب المدخالت بحسب
التركيبة السكانية التي تتوجه اليها للتعلم والتدريب بما ينسجم مع طبيعة
موارد المنطقة وحاجاتها.
ثانيا ا :ان تتكيف البنى التركيبية لمؤسسات التعليم العالي بعامة (الهياكل التنظيمية بالدرجة
االولى) للتوافق مع حركة سوق العمل المهنية وسلة المهارات الحاكمة ( فكرة الجامعات
المتخصصة )
ثالثأ :تفعيل الرصد البيئي الدقيق وذلك بتشكيل مرصد وطني لسوق العمل باشراك
االتحادات التي تمثل العمل ،تكون مهامه حصر حاجات سوق العمل من المهن
والمهارات القائمة والمستحدثة بشكل دوري يسهم في اعادة تشكيل الرؤى
واالستراتيجيات بحسب التطور العلمي المتسارع وبما ينعكس على توليفة المهن
والمهارات.
رابعا ا :ان الدول المتقدمة تستعين بالمنتفعين في رسم برامج التدريب والتدريس التي
يرغبون بتدريسها ،النها تعكس الحاجات الواقعية التي ينبغي ان تنهض باعدادها
المؤسسات العلمية.
خامسا ا .بناء استراتيجية شراكة بين االتحادات التي تمثل سوق العمل ووزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ,السيما هيئة التعليم التقني لكونها الجهة التي
تستوعب الحصة االكبر من مخرجات التعليم االعدادي والمهني
سادسا ا:ا لتوجه لالتحادات الممثلة للمهن والورش والمصانع والشركات
والمزارع وجميع الكيانات التي تعتمد على مخرجات التعليم العالي في تدريب
الطلبة ,اذ تعد بيئة عمل حقلية ومناخا واقعيا صحيا مالئما لتطبيق الطلبة
الدارسين لما تتوافر فيها من مستلزمات العمل اللوجستية ,فضال عن انها تمثل
بيئة حقيقية للتعليم والتدريب وخبرة معمقة .
سابعا ا :اشراك ممثلي سوق العمل في تحديد حجم ونوع الطلب على الوظائف
للسنوات القادمة مع تحديد االختصاصات المشبعة اذ يمكن لمؤسسات التعليم
العالي من ان تتغلب على النقص الحاصل لديها في مالكاتها المتخصصة وذلك
من خالل الشراكة مع اصحاب المصالح لما تتوافر لديهم من موجودات بشرية قد
يتعذر تامينها السباب تتعلق بالتمويل او بنقص الخبرة.
ثامنا ا :التوجه نحو المؤسسات االكاديمية العلمية الرصينة التي حققت سبقا في
التوجه نحو سوق العمل لالستفادة منها في تدريب وتطوير االساتذة والفنيين
والمهنيين والطلبة فيها ،ونقل خبراتها من خالل االتفاقيات طويلة االمد او
التوئمة او اعتماد فلسفة المقارنة المرجعية.
المحور الثاني
تشخيص مصادر التمويل
الحكومية والمصادر البديلة
للجامعات
تعد قضية تمويل التعليم العالي من القضايا الهامة التي تواجه الكثير من
دول العالم بغض النظر عن مستوى التطور االقتصادي الذي تعيشه أية
دولة ,وهي قضية متجددة باستمرار بسبب التغيرات في النظم االقتصادية
والسياسية لتلك الدول فضالً عن التغييرات في النظام االقتصادي العالمي
الجديد ,وتنحصر مشكلة التمويل في جانبين هما -:
عدم كفاية التخصيصات المرصدة في الموازنة العامة
للدولة بسبب ضغوطات الموازنة .
ارتفاع تكاليف التعليم العالي بسبب ظهور احتياجات
ومتطلبات جديدة منها متطلبات الجودة واالعتماد الدولية .
مؤ شرات تطور حجم التمويل
اوال" :التمويل الحكومي (نسبة تمويل التعليم العالي الى
اجمالي مبالغ الموازنة) تعد هذه النسبة مؤشرا" مهما" الن
االنفاق على التعليم هو انفاقا" استثماريا" من حيث الجوهر
واستهالكيا" من حيث الشكل فإنفاق دينار واحد سوف يدر
عائدا اقتصاديا ً مضاعفا ً في قادم السنوات ودول مثال" اليابان
والمانيا تنفق امواالً طائلة على التعليم ألنها التمتلك مواردا"
طبيعية بقدر امتالكها لرأس المال الفكري .والجدول اآلتي
يمثل هذه النسبة عبر السنوات المختلفة .
السنة
الموازنة التشغيلية
اجمالي مبلغ الموازنة
2004
حصة التعليم
العالي
2005
2006
33394
35996
50965
38660
305
462
674
866
الموازنة االستثمارية
النسبة%
اجمالي مبلغ
الموازنة
حصة
التعليم
العالي
1
1.2
1,3
2,2
15011
258
2008
61324
1427
2,3
30359
463
2009
54118
2098
3,8
15639
278
2010
60862
2196
3,6
25866
409
2011
66263
2079
3,1
38933
663
2007
النسبة
1,
7
1,
5
1,
8
1,
6
1,
7
تمثل مصادر االموال المتأتية من
مصادر خارج التمويل الحكومي
(المركزي) مصادرا" بديلة وتقع في هذا
النطاق مساهمة الكليات والمعاهد في
دعم االنفاق على االقسام الداخلية ,
وحصة الجامعات والهيئة من صناديق
التعليم العالي والمكاتب االستشارية
والدراسات المسائية .
السنة
الدراسات
المسائية
استثمار
مباشر
مكاتب
استشارية
آلية
التعاون
مج
%
2008
88
83
16
91
278
%0,002
2009
127
118
7
1100
1352
%0,4
2010
171
176
251
196
794
%0,2
2011
237
226
37
422
922
%0,3
وهو مايقدم من قبل افراد وجماعات محلية أو اجنبية الى
مؤسسات التعليم العالي من منح وهبات وتبرعات وقروض
وغيرها .
جدول ( ) 3
نسبة الجهود المجتمعية في تمويل التعليم العالي إلى إجمالي تخصيصات الموازنة
السنة
2010
2011
2012
المنح
الهبات
التبرعات
القروض
اجمالي
%
وعلى وفق المعطيات السابقة يمكن تحديد اهم المعيقات التي
تواجه تمويل التعليم العالي باآلتي :
أوالا :محدودية الموارد التمويلية من الموازنة العامة
تواجه الموازنة العامة ضغوطا" مختلفة تتركز في رواتب
واجور موظفي القطاع العام ,ونفقات دعم البطاقة التموينية
ونفقات دعم الوقود ورواتب المتقاعدين ( دعم صندوق التقاعد)
ثانيا ا :محدودية التمويل الخارجي
سواء كان ذلك على شكل منح أو تبرعات او قروض ,
ويعود ذلك الى طبيعة البيئة الخاصة للتمويل الخارجي الذي
يخضع لمتغيرات سياسية واقتصادية معقدة يصعب السيطرة
عليها ,ومن ثم عدم أمكانية وضع هذا النوع من التمويل ضمن
الخطط طويلة االمد .
ثالثا ا :ضعف مساهمة القطاع الخاص
اذ اليزال مشاركة القطاع الخاص في تمويل التعليم ضعيفة او تكاد تكون
معدومة بأستثناء بعض الحاالت الفردية ذات االهمية النسبية الضئيلة جدا"
.
رابعا ا :تأثر اداء الجامعات بمستوى التمويل الحكومي
خامسا ا :عدم توافق نسب النمو في (عديد الطلبة ) مع نسب
نمو تخصيصات الموازنة الخاصة بالتعليم العالي .
السنة
تخصيصات
الموازنة(مليار دينار)
نسبة
النمو
عديد الطلبة(الف
طالب)
نسبة
النمو
مقارنة
النسب
2004
38
-
85
-
-
2005
42
%1
63
-
الموازنة
2006
40
%1
61
-
الموازنة
2007
112
%64
65
%8
الموازنة
2008
209
%46
60
-
الموازنة
2009
267
%22
71
%15
الموازنة
2010
269
%0,7
78
%22
الطلبة
2011
256
82
%5
الطلبة
-
سادسا ا -زيادة مخرجات التعليم الثانوي وعدم قدرة الجامعات
على استيعابها من ثم تراجع نصيب الطالب من االنفاق على
التعليم
سابعا ا -االستمرار في سياسة التوسع في التعليم العالي ,
وتقديمه مجانا"
ثامنا ا -الهدر في االنفاق ( االستمرا ر باالنفاق على
تخصصات غير مطلوبة )
اوال" -:التحول نحو تطبيق اساليب متطورة في تخطيط موازنة التعليم
العالي وتنفيذها والرقابة عليها
االليات المقترحة -:
-1اعتماد اسلوب البرامج في تخطيط موزانة التعليم
العالي بدال" من موازنة البنود (توجد دراسات مستفيضة
بهذا الصدد )
-2اعتماد مبدأ الموازنة التعاقدية لتنفيذ المشاريع
الحيوية والكبيرة في التعليم العالي (قانون البنى التحتية
لمجلس الوزراء )
ثانيا" -:زيادة نسب التمويل الذاتي
االليات المقترحة
-1تحديد نسبة معقولة للدراسة على النفقة الخاصة في الدراسات االولية
في الجامعات والمعاهد العراقية وفق شروط وضوابط محددة ،فلو أن
%25من الطلبة يقبلون على النفقة الخاصة ويدفع كل طالب ضعف تكلفة
دراسته فان النفقة الخاصة سوف تمول %50من نفقات التعليم .
-2زيادة نسب االبتعاث الداخلي ( مساهمة االقليم والمحافظات في اإلنفاق
على الطلبة المتفوقين )
-3تفعيل آليات استثمار موجودات الكليات والمعاهد بما
اليتعارض وطبيعة النشاط التعليمي لها ويحقق الترابط مع حقل
العمل .
-4اعادة النظر بالقوانين والتشريعات ذات العالقة بتمويل
التعليم العالي من المصادر البديلة
تعليمات الدراسات المسائية رقم 135لسنة 1997
قانون المكاتب االستشارية رقم ( )7لسنة 1999
تعليمات الية التعاون رقم ( )160لسنة 2009
تعليمات صندوق التعليم العالي رقم ( )122لسنة 1999
..................أخرى
ثالثا" -:زيادة نسب تمويل القطاع الخاص
االليات المقترحة :
-1مطالبة المصارف والشركات الخاصة المستفيدة من مخرجات التعليم
العالي بدفع جزء من نفقات التعليم (نسبة من ارباح هذه الشركات)
-2تبني ستراتيجية وطنية شاملة لتمويل التعليم العالي والتخلي عن
الخطط المجزئة .
-3تبني مبدأ المشاركة في تقاسم تكاليف التعليم بين الدولة واسرة
الطالب لتحقيق
المساواةالكفاءة -تحفيز الطالب على االنجاز االكاديمي
رابعا ا :أنشاء صندوق وطني للتعليم العالي وفقا ً
لآلليات الدستورية والقانونية ترتبط به جميع اآلليات
المقترحة في أعاله