Transcript الاتجاهات المستقبلية في تمويل التعليم العالي

‫مجموعة من االساتذة في‬
‫هيئة التعليم التقني‬
‫االستاذ‬
‫د ‪ .‬مؤيد نعمة الساعدي‬
‫االستاذ المساعد‬
‫طالل ناظم علوان‬
‫االستاذ المساعد‬
‫د‪ .‬سعد سلمان المعيني‬
‫مبررات جغرافية ‪:‬‬
‫لكي يحصل االنسجام مابين الجامعة والمجتمع يجب‬
‫ان تكون الجامعات قريبة من تواجد افراد المجتمع من‬
‫ناحية الرقعة الجغرافية أو مكان العمل لذلك دابت‬
‫معظم دول العالم الى دراسة التكوينة الديموغرافية‬
‫للسكان واحتياجاته وتطلعاته قبل تاسيس الجامعات‬
‫واقرار التخصصات ‪.‬‬
‫الحاجات االقتصادية‬
‫‪ ‬التنمية االقتصادية‬
‫‪ ‬تأهيل العاطلين عن العمل‬
‫‪ ‬محاربة الفقروالتشرد‬
‫المبررات االجتماعية والثقافية‬
‫‪ ‬رفد المجتمع بالمعرفة‬
‫‪ ‬القضاء على الفساد المالي واالداري ومحاربةاالفكار‬
‫والتقاليد السلبية‬
‫‪ ‬نشر ثقافة السالم والمحبة‬
‫‪ ‬تنمية الوعي بالحقوق والواجبات‬
‫‪ ‬منح فرص التعلم مدى الحياة ( الدراسات المسائية )‬
‫‪ ‬ان تكون الجامعات وكيلة عن افراد المجتمع‬
‫‪ ‬المشاركة في وضع االهداف ومبادىء العمل‬
‫‪ ‬تقاسم السلطة ( القيادة واتخاذ القرارات)‬
‫‪ ‬االتجاه الثابت نحو التطلعات المستقبلية‬
‫‪ ‬تقاسم االدوار ‪ :‬تعليم مشترك ‪ ،‬تدريب‬
‫مشترك ‪،‬مستلزمات مشتركة‬
‫يؤشر الواقع مجموعة من النقاط لهذه العالقة يمكن ايجازها‬
‫باآلتي ‪:‬‬
‫‪.1‬اختالل العالقة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل‬
‫بسسب التحول الى اقتصاد السوق واغراق السوق المحلي‬
‫بالبضائع المستوردة وتناقص فرص العمل في القطاع‬
‫الخاص ‪.‬‬
‫‪.2‬توجه مخرجات مؤسسات التعليم العالي نحو التوظيف‬
‫الحكومي وبقاء اكثر من ‪ 44000‬مصنع ومعمل وورشة‬
‫عمل معطلة‬
‫‪ - 3‬عدم وجود كيانات تنظم ‪-‬العالقة بين سوق العمل‬
‫ومؤسسات التعليم العالي‬
‫‪ - 4‬تلكؤ الجهات المسؤولة في وزارة النخطيط والعمل‬
‫والشؤون االجتماعية والجهات المختصة االخرى في اجراء‬
‫حصر شامل للمهارات الالزمة لكل مهنة او عمل ول كل‬
‫مستوى ضمن االطار الوطني للمؤهالت‪.‬‬
‫‪ -5‬ال توجد استراتيجية شراكة مع القطاع الخاص في تطوير‬
‫مؤسسات التعليم العالي من خالل تشكيل لجان استشارية لرسم‬
‫سياسة التعليم العالي واشراك القطاع الخاص في عملية صنع‬
‫قرارات رسم ستراتيجية التعليم‪.‬‬
‫التخصصات‬
‫الفرق‬
‫البرامج المنفذه فعال"‬
‫البرامج المخططة‬
‫ضمن الخطة‬
‫خارج الخطة‬
‫المجموع‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫تقنية المعلومات‬
‫الطبيــــة‬
‫الهندسيـــة‬
‫االداريـــة‬
‫الزراعيــة‬
‫الفنــــون‬
‫التربوية والتعليمية‬
‫العامـــة‬
‫اللغـــات‬
‫‪129‬‬
‫‪113‬‬
‫‪224‬‬
‫‪115‬‬
‫‪23‬‬
‫‪16‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪175‬‬
‫‪108‬‬
‫‪219‬‬
‫‪109‬‬
‫‪22‬‬
‫‪16‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪108‬‬
‫‪50‬‬
‫‪77‬‬
‫‪154‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪7‬‬
‫‪283‬‬
‫‪158‬‬
‫‪296‬‬
‫‪263‬‬
‫‪26‬‬
‫‪18‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪20‬‬
‫‪91‬‬
‫‪45‬‬
‫‪72‬‬
‫‪148‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪6‬‬
‫ـــ‬
‫ـــ‬
‫ـــ‬
‫ـــ‬
‫ـــ‬
‫ـــ‬
‫ـــ‬
‫ـــ‬
‫ـــ‬
‫المجموع‬
‫‪724‬‬
‫‪688‬‬
‫‪434‬‬
‫‪1122‬‬
‫‪398‬‬
‫ـــ‬
‫التخصصات‬
‫البرامج المخططة‬
‫داخل‬
‫البرامج المضافة‬
‫خارج‬
‫المجموع‬
‫داخل‬
‫خارج‬
‫مجموع المشاركين‬
‫المجموع داخل‬
‫خارج‬
‫المجموع‬
‫تقنية‬
‫المعلومات‬
‫هندسيــــة‬
‫‪2267‬‬
‫‪181‬‬
‫‪2448‬‬
‫‪1709‬‬
‫‪356‬‬
‫‪2065‬‬
‫‪3976‬‬
‫‪537‬‬
‫‪4513‬‬
‫‪2574‬‬
‫‪204‬‬
‫‪2788‬‬
‫‪684‬‬
‫‪407‬‬
‫‪1101‬‬
‫‪3258‬‬
‫‪631‬‬
‫‪3889‬‬
‫اداريـــــة‬
‫‪1165‬‬
‫‪238‬‬
‫‪1403‬‬
‫‪734‬‬
‫‪2099‬‬
‫‪2833‬‬
‫‪1899‬‬
‫‪2337‬‬
‫‪4236‬‬
‫طبيـــــة‬
‫‪1721‬‬
‫‪94‬‬
‫‪1815‬‬
‫‪620‬‬
‫‪82‬‬
‫‪1102‬‬
‫‪2341‬‬
‫‪714‬‬
‫‪3055‬‬
‫زراعيـــة‬
‫‪281‬‬
‫‪7‬‬
‫‪288‬‬
‫‪35‬‬
‫‪14‬‬
‫‪49‬‬
‫‪316‬‬
‫‪21‬‬
‫‪337‬‬
‫فنــــون‬
‫‪235‬‬
‫‪2‬‬
‫‪237‬‬
‫‪16‬‬
‫ــ‬
‫‪16‬‬
‫‪251‬‬
‫‪2‬‬
‫‪253‬‬
‫تربوية‬
‫وتعليمية‬
‫لغــــات‬
‫‪295‬‬
‫ـ‬
‫‪295‬‬
‫‪506‬‬
‫‪26‬‬
‫‪532‬‬
‫‪800‬‬
‫‪26‬‬
‫‪827‬‬
‫‪139‬‬
‫‪19‬‬
‫‪158‬‬
‫‪82‬‬
‫‪66‬‬
‫‪148‬‬
‫‪221‬‬
‫‪85‬‬
‫‪306‬‬
‫عامـــة‬
‫‪193‬‬
‫‪4‬‬
‫‪197‬‬
‫‪265‬‬
‫‪96‬‬
‫‪361‬‬
‫‪458‬‬
‫‪100‬‬
‫‪558‬‬
‫‪8870‬‬
‫‪759‬‬
‫‪9629‬‬
‫‪4681‬‬
‫‪3556‬‬
‫‪8237‬‬
‫‪1355‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4315‬‬
‫‪17866‬‬
‫المجموع‬
‫الفقرات‬
‫عدد البرامج المخططة‬
‫عدد االبرامج المنفذة من المخططة‬
‫عدد البرامج المضافة‬
‫مجموع البرامج المنفذة‬
‫مشاركون من خارج الهيئة‬
‫مشاركون من داخل الهيئة‬
‫مجموع المشاركين‬
‫‪2006/2007‬‬
‫‪2007/2008‬‬
‫‪2008/2009‬‬
‫‪2009/2010‬‬
‫‪2010/2011‬‬
‫‪2011/2012‬‬
‫‪469‬‬
‫‪466‬‬
‫‪546‬‬
‫‪640‬‬
‫‪711‬‬
‫‪724‬‬
‫‪337‬‬
‫‪416‬‬
‫‪488‬‬
‫‪569‬‬
‫‪647‬‬
‫‪688‬‬
‫‪133‬‬
‫‪226‬‬
‫‪391‬‬
‫‪323‬‬
‫‪319‬‬
‫‪434‬‬
‫‪470‬‬
‫‪986‬‬
‫‪5228‬‬
‫‪6214‬‬
‫‪642‬‬
‫‪2725‬‬
‫‪6596‬‬
‫‪9321‬‬
‫‪879‬‬
‫‪3778‬‬
‫‪8905‬‬
‫‪12683‬‬
‫‪892‬‬
‫‪2467‬‬
‫‪9457‬‬
‫‪11924‬‬
‫‪966‬‬
‫‪3273‬‬
‫‪9599‬‬
‫‪12872‬‬
‫‪1122‬‬
‫‪4315‬‬
‫‪13551‬‬
‫‪17866‬‬
‫نسب البرامج المخططة والنفذة في هيئة التعليم التقني للسنوات ‪2011- 2007‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫عدد البرامج المخططة‬
‫عدد االبرامج المنفذة من المخططة‬
‫‪600‬‬
‫عدد البرامج المضافة‬
‫مجموع البرامج المنفذة‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2006/2007‬‬
‫‪2007/2008‬‬
‫‪2008/2009‬‬
‫‪2009/2010‬‬
‫‪2010/2011‬‬
‫‪2011/2012‬‬
‫وهو نشاط غير نمطي نفذته تشكيالت الهيئة لصالح‬
‫شرائح المجتمع من العاطلين عن العمل بغية‬
‫تهيئتهم لوظائف واعمال لتحويلهم الى قوة العمل‬
‫طبية‬
‫هندسية‬
‫فنون‬
‫مجموع‬
‫عدد الدورات‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪20‬‬
‫عدد‬
‫المشاركين‬
‫‪138‬‬
‫‪10‬‬
‫‪29‬‬
‫‪54‬‬
‫‪231‬‬
‫التخصص تقانة‬
‫معلومات‬
‫أوالا ‪ :‬التخلي التدريجي عن فكرة القبول المركزي بصيغته الحالية النها‬
‫تخدم االختصاصات قبل ان تخدم سوق العمل‪ .‬وهذا يجري من خالل‬
‫التوجه لخصوصية المنطقة الجغرافية التي تقع فيها مؤسسات التعليم‬
‫والتي ستستقبل مخرجاتها‪ ،‬فهناك مناطق تتركز فيها المصائد النفطية‬
‫واخرى تتواجد فيها الصناعات البتروكيمياويات او الرمل الزجاجي‬
‫واخرى غنية بالكبريت وهكذا‪ .‬وعلى هذا االساس ان تتوجه مؤسسات‬
‫التعليم العالي بعامة والتعليم التقني بخاصة الستيعاب المدخالت بحسب‬
‫التركيبة السكانية التي تتوجه اليها للتعلم والتدريب بما ينسجم مع طبيعة‬
‫موارد المنطقة وحاجاتها‪.‬‬
‫ثانيا ا ‪:‬ان تتكيف البنى التركيبية لمؤسسات التعليم العالي بعامة (الهياكل التنظيمية بالدرجة‬
‫االولى) للتوافق مع حركة سوق العمل المهنية وسلة المهارات الحاكمة ( فكرة الجامعات‬
‫المتخصصة )‬
‫ثالثأ ‪:‬تفعيل الرصد البيئي الدقيق وذلك بتشكيل مرصد وطني لسوق العمل باشراك‬
‫االتحادات التي تمثل العمل‪ ،‬تكون مهامه حصر حاجات سوق العمل من المهن‬
‫والمهارات القائمة والمستحدثة بشكل دوري يسهم في اعادة تشكيل الرؤى‬
‫واالستراتيجيات بحسب التطور العلمي المتسارع وبما ينعكس على توليفة المهن‬
‫والمهارات‪.‬‬
‫رابعا ا ‪:‬ان الدول المتقدمة تستعين بالمنتفعين في رسم برامج التدريب والتدريس التي‬
‫يرغبون بتدريسها‪ ،‬النها تعكس الحاجات الواقعية التي ينبغي ان تنهض باعدادها‬
‫المؤسسات العلمية‪.‬‬
‫خامسا ا‪ .‬بناء استراتيجية شراكة بين االتحادات التي تمثل سوق العمل ووزارة‬
‫التعليم العالي والبحث العلمي‪ ,‬السيما هيئة التعليم التقني لكونها الجهة التي‬
‫تستوعب الحصة االكبر من مخرجات التعليم االعدادي والمهني‬
‫سادسا ا‪:‬ا لتوجه لالتحادات الممثلة للمهن والورش والمصانع والشركات‬
‫والمزارع وجميع الكيانات التي تعتمد على مخرجات التعليم العالي في تدريب‬
‫الطلبة‪ ,‬اذ تعد بيئة عمل حقلية ومناخا واقعيا صحيا مالئما لتطبيق الطلبة‬
‫الدارسين لما تتوافر فيها من مستلزمات العمل اللوجستية‪ ,‬فضال عن انها تمثل‬
‫بيئة حقيقية للتعليم والتدريب وخبرة معمقة ‪.‬‬
‫سابعا ا‪ :‬اشراك ممثلي سوق العمل في تحديد حجم ونوع الطلب على الوظائف‬
‫للسنوات القادمة مع تحديد االختصاصات المشبعة اذ يمكن لمؤسسات التعليم‬
‫العالي من ان تتغلب على النقص الحاصل لديها في مالكاتها المتخصصة وذلك‬
‫من خالل الشراكة مع اصحاب المصالح لما تتوافر لديهم من موجودات بشرية قد‬
‫يتعذر تامينها السباب تتعلق بالتمويل او بنقص الخبرة‪.‬‬
‫ثامنا ا ‪ :‬التوجه نحو المؤسسات االكاديمية العلمية الرصينة التي حققت سبقا في‬
‫التوجه نحو سوق العمل لالستفادة منها في تدريب وتطوير االساتذة والفنيين‬
‫والمهنيين والطلبة فيها‪ ،‬ونقل خبراتها من خالل االتفاقيات طويلة االمد او‬
‫التوئمة او اعتماد فلسفة المقارنة المرجعية‪.‬‬
‫المحور الثاني‬
‫تشخيص مصادر التمويل‬
‫الحكومية والمصادر البديلة‬
‫للجامعات‬
‫تعد قضية تمويل التعليم العالي من القضايا الهامة التي تواجه الكثير من‬
‫دول العالم بغض النظر عن مستوى التطور االقتصادي الذي تعيشه أية‬
‫دولة ‪ ,‬وهي قضية متجددة باستمرار بسبب التغيرات في النظم االقتصادية‬
‫والسياسية لتلك الدول فضالً عن التغييرات في النظام االقتصادي العالمي‬
‫الجديد ‪ ,‬وتنحصر مشكلة التمويل في جانبين هما ‪-:‬‬
‫‪ ‬عدم كفاية التخصيصات المرصدة في الموازنة العامة‬
‫للدولة بسبب ضغوطات الموازنة ‪.‬‬
‫‪ ‬ارتفاع تكاليف التعليم العالي بسبب ظهور احتياجات‬
‫ومتطلبات جديدة منها متطلبات الجودة واالعتماد الدولية ‪.‬‬
‫مؤ شرات تطور حجم التمويل‬
‫اوال"‪ :‬التمويل الحكومي (نسبة تمويل التعليم العالي الى‬
‫اجمالي مبالغ الموازنة) تعد هذه النسبة مؤشرا" مهما" الن‬
‫االنفاق على التعليم هو انفاقا" استثماريا" من حيث الجوهر‬
‫واستهالكيا" من حيث الشكل فإنفاق دينار واحد سوف يدر‬
‫عائدا اقتصاديا ً مضاعفا ً في قادم السنوات ودول مثال" اليابان‬
‫والمانيا تنفق امواالً طائلة على التعليم ألنها التمتلك مواردا"‬
‫طبيعية بقدر امتالكها لرأس المال الفكري ‪ .‬والجدول اآلتي‬
‫يمثل هذه النسبة عبر السنوات المختلفة ‪.‬‬
‫السنة‬
‫الموازنة التشغيلية‬
‫اجمالي مبلغ الموازنة‬
‫‪2004‬‬
‫حصة التعليم‬
‫العالي‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪33394‬‬
‫‪35996‬‬
‫‪50965‬‬
‫‪38660‬‬
‫‪305‬‬
‫‪462‬‬
‫‪674‬‬
‫‪866‬‬
‫الموازنة االستثمارية‬
‫النسبة‪%‬‬
‫اجمالي مبلغ‬
‫الموازنة‬
‫حصة‬
‫التعليم‬
‫العالي‬
‫‪1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1,3‬‬
‫‪2,2‬‬
‫‪15011‬‬
‫‪258‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪61324‬‬
‫‪1427‬‬
‫‪2,3‬‬
‫‪30359‬‬
‫‪463‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪54118‬‬
‫‪2098‬‬
‫‪3,8‬‬
‫‪15639‬‬
‫‪278‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪60862‬‬
‫‪2196‬‬
‫‪3,6‬‬
‫‪25866‬‬
‫‪409‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪66263‬‬
‫‪2079‬‬
‫‪3,1‬‬
‫‪38933‬‬
‫‪663‬‬
‫‪2007‬‬
‫النسبة‬
‫‪1,‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1,‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1,‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1,‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1,‬‬
‫‪7‬‬
‫تمثل مصادر االموال المتأتية من‬
‫مصادر خارج التمويل الحكومي‬
‫(المركزي) مصادرا" بديلة وتقع في هذا‬
‫النطاق مساهمة الكليات والمعاهد في‬
‫دعم االنفاق على االقسام الداخلية ‪,‬‬
‫وحصة الجامعات والهيئة من صناديق‬
‫التعليم العالي والمكاتب االستشارية‬
‫والدراسات المسائية ‪.‬‬
‫السنة‬
‫الدراسات‬
‫المسائية‬
‫استثمار‬
‫مباشر‬
‫مكاتب‬
‫استشارية‬
‫آلية‬
‫التعاون‬
‫مج‬
‫‪%‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪88‬‬
‫‪83‬‬
‫‪16‬‬
‫‪91‬‬
‫‪278‬‬
‫‪%0,002‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪127‬‬
‫‪118‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪1352‬‬
‫‪%0,4‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪171‬‬
‫‪176‬‬
‫‪251‬‬
‫‪196‬‬
‫‪794‬‬
‫‪%0,2‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪237‬‬
‫‪226‬‬
‫‪37‬‬
‫‪422‬‬
‫‪922‬‬
‫‪%0,3‬‬
‫وهو مايقدم من قبل افراد وجماعات محلية أو اجنبية الى‬
‫مؤسسات التعليم العالي من منح وهبات وتبرعات وقروض‬
‫وغيرها ‪.‬‬
‫جدول ( ‪) 3‬‬
‫نسبة الجهود المجتمعية في تمويل التعليم العالي إلى إجمالي تخصيصات الموازنة‬
‫السنة‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫المنح‬
‫الهبات‬
‫التبرعات‬
‫القروض‬
‫اجمالي‬
‫‪%‬‬
‫وعلى وفق المعطيات السابقة يمكن تحديد اهم المعيقات التي‬
‫تواجه تمويل التعليم العالي باآلتي ‪:‬‬
‫أوالا ‪ :‬محدودية الموارد التمويلية من الموازنة العامة‬
‫تواجه الموازنة العامة ضغوطا" مختلفة تتركز في رواتب‬
‫واجور موظفي القطاع العام ‪ ,‬ونفقات دعم البطاقة التموينية‬
‫ونفقات دعم الوقود ورواتب المتقاعدين ( دعم صندوق التقاعد)‬
‫ثانيا ا ‪ :‬محدودية التمويل الخارجي‬
‫سواء كان ذلك على شكل منح أو تبرعات او قروض ‪,‬‬
‫ويعود ذلك الى طبيعة البيئة الخاصة للتمويل الخارجي الذي‬
‫يخضع لمتغيرات سياسية واقتصادية معقدة يصعب السيطرة‬
‫عليها ‪ ,‬ومن ثم عدم أمكانية وضع هذا النوع من التمويل ضمن‬
‫الخطط طويلة االمد ‪.‬‬
‫ثالثا ا ‪:‬ضعف مساهمة القطاع الخاص‬
‫اذ اليزال مشاركة القطاع الخاص في تمويل التعليم ضعيفة او تكاد تكون‬
‫معدومة بأستثناء بعض الحاالت الفردية ذات االهمية النسبية الضئيلة جدا"‬
‫‪.‬‬
‫رابعا ا ‪:‬تأثر اداء الجامعات بمستوى التمويل الحكومي‬
‫خامسا ا ‪:‬عدم توافق نسب النمو في (عديد الطلبة ) مع نسب‬
‫نمو تخصيصات الموازنة الخاصة بالتعليم العالي ‪.‬‬
‫السنة‬
‫تخصيصات‬
‫الموازنة(مليار دينار)‬
‫نسبة‬
‫النمو‬
‫عديد الطلبة(الف‬
‫طالب)‬
‫نسبة‬
‫النمو‬
‫مقارنة‬
‫النسب‬
‫‪2004‬‬
‫‪38‬‬
‫‪-‬‬
‫‪85‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪42‬‬
‫‪%1‬‬
‫‪63‬‬
‫‪-‬‬
‫الموازنة‬
‫‪2006‬‬
‫‪40‬‬
‫‪%1‬‬
‫‪61‬‬
‫‪-‬‬
‫الموازنة‬
‫‪2007‬‬
‫‪112‬‬
‫‪%64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪%8‬‬
‫الموازنة‬
‫‪2008‬‬
‫‪209‬‬
‫‪%46‬‬
‫‪60‬‬
‫‪-‬‬
‫الموازنة‬
‫‪2009‬‬
‫‪267‬‬
‫‪%22‬‬
‫‪71‬‬
‫‪%15‬‬
‫الموازنة‬
‫‪2010‬‬
‫‪269‬‬
‫‪%0,7‬‬
‫‪78‬‬
‫‪%22‬‬
‫الطلبة‬
‫‪2011‬‬
‫‪256‬‬
‫‪82‬‬
‫‪%5‬‬
‫الطلبة‬
‫‪-‬‬
‫سادسا ا‪ -‬زيادة مخرجات التعليم الثانوي وعدم قدرة الجامعات‬
‫على استيعابها من ثم تراجع نصيب الطالب من االنفاق على‬
‫التعليم‬
‫سابعا ا ‪ -‬االستمرار في سياسة التوسع في التعليم العالي ‪,‬‬
‫وتقديمه مجانا"‬
‫ثامنا ا ‪ -‬الهدر في االنفاق ( االستمرا ر باالنفاق على‬
‫تخصصات غير مطلوبة )‬
‫اوال"‪ -:‬التحول نحو تطبيق اساليب متطورة في تخطيط موازنة التعليم‬
‫العالي وتنفيذها والرقابة عليها‬
‫االليات المقترحة ‪-:‬‬
‫‪ -1‬اعتماد اسلوب البرامج في تخطيط موزانة التعليم‬
‫العالي بدال" من موازنة البنود (توجد دراسات مستفيضة‬
‫بهذا الصدد )‬
‫‪ -2‬اعتماد مبدأ الموازنة التعاقدية لتنفيذ المشاريع‬
‫الحيوية والكبيرة في التعليم العالي (قانون البنى التحتية‬
‫لمجلس الوزراء )‬
‫ثانيا" ‪ -:‬زيادة نسب التمويل الذاتي‬
‫االليات المقترحة‬
‫‪ -1‬تحديد نسبة معقولة للدراسة على النفقة الخاصة في الدراسات االولية‬
‫في الجامعات والمعاهد العراقية وفق شروط وضوابط محددة ‪ ،‬فلو أن‬
‫‪ %25‬من الطلبة يقبلون على النفقة الخاصة ويدفع كل طالب ضعف تكلفة‬
‫دراسته فان النفقة الخاصة سوف تمول ‪ %50‬من نفقات التعليم ‪.‬‬
‫‪ -2‬زيادة نسب االبتعاث الداخلي ( مساهمة االقليم والمحافظات في اإلنفاق‬
‫على الطلبة المتفوقين )‬
‫‪ -3‬تفعيل آليات استثمار موجودات الكليات والمعاهد بما‬
‫اليتعارض وطبيعة النشاط التعليمي لها ويحقق الترابط مع حقل‬
‫العمل ‪.‬‬
‫‪ -4‬اعادة النظر بالقوانين والتشريعات ذات العالقة بتمويل‬
‫التعليم العالي من المصادر البديلة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعليمات الدراسات المسائية رقم ‪ 135‬لسنة ‪1997‬‬
‫قانون المكاتب االستشارية رقم (‪ )7‬لسنة ‪1999‬‬
‫تعليمات الية التعاون رقم (‪ )160‬لسنة ‪2009‬‬
‫تعليمات صندوق التعليم العالي رقم (‪ )122‬لسنة ‪1999‬‬
‫‪ ..................‬أخرى‬
‫ثالثا"‪ -:‬زيادة نسب تمويل القطاع الخاص‬
‫االليات المقترحة ‪:‬‬
‫‪ -1‬مطالبة المصارف والشركات الخاصة المستفيدة من مخرجات التعليم‬
‫العالي بدفع جزء من نفقات التعليم (نسبة من ارباح هذه الشركات)‬
‫‪ -2‬تبني ستراتيجية وطنية شاملة لتمويل التعليم العالي والتخلي عن‬
‫الخطط المجزئة ‪.‬‬
‫‪ -3‬تبني مبدأ المشاركة في تقاسم تكاليف التعليم بين الدولة واسرة‬
‫الطالب لتحقيق‬
‫المساواة‬‫الكفاءة‬‫‪ -‬تحفيز الطالب على االنجاز االكاديمي‬
‫رابعا ا ‪ :‬أنشاء صندوق وطني للتعليم العالي وفقا ً‬
‫لآلليات الدستورية والقانونية ترتبط به جميع اآلليات‬
‫المقترحة في أعاله‬