Transcript المنظمات الأهلية الخاصة

‫المبادئ األساسية لمشروع القانون‬
‫‪ .1‬العقد االجتماعي يعرف حريات المجتمع األهلي في ممارسة‬
‫نشاطه ودور الدولة في الرقابة والتنظيم والتمكين للقطاع‪.‬‬
‫‪ .2‬القانون المدني هو الناظم لعقود التأسيس للمنظمات األهلية‬
‫وال حاجة لتعاريف استثنائية للشخصياتها االعتبارية فهناك‬
‫تحديد واضح لمواقع المسؤولية القانونية في كل منظمة‬
‫ولموجبات المسؤولية‪.‬‬
‫‪ .3‬هناك اقرار لدور المجتمع األهلي في التنمية واعتبار‬
‫األموال المستخدمة في النفع العام مدخالت تنموية معفية‬
‫ضريبيا‪.‬‬
‫العقد االجتماعي‬
‫تنص هذه النظرية على أن األساس في الحريات أن تكون مطلقة‪ .‬إال أن‬
‫األفراد إذا تركوا بدون قيد أو شرط فسيقوم بعضهم بالتعدي على حريات‬
‫األخرين‪ .‬لذا تؤسس هذه النظرية لتخلي األفراد عن بعض حقوقهم‬
‫لصالح الدولة التي تقوم بدور الحماية من التعديات‪ .‬وهكذا فإن األفراد‬
‫يخسرون بعض حرياتهم ولكنهم بالمقابل يحصلون على ضمانة الدولة‬
‫بحمايتهم من تعديات األخرين‪.‬‬
‫في مجال العمل األهلي يتلخص هذا العقد أن يكون األصل في ترخيص‬
‫العمل األهلي هو السماح‪ .‬ويكون دول الدولة هو بالسهر لحماية األخرين‬
‫من امكانية سوء استعمال لمنظمات األهلية لهذا الحق‪ .‬أي أن الدولة‬
‫ملزمة بالرقابة على عدم اساءة استخدام صفة الشخصية االعتبارية‬
‫للمنظمات األهلية‪.‬‬
‫العقد االجتماعي‬
‫دور الدولة في تنفيذ العقد االجتماعي مع المنظمات األهلية‪:‬‬
‫• دور تنسيقي تمكيني‪ :‬اتاحة اآليات الداعمة لعمل القطاع وادخاله كشريك‬
‫في عملية التنمية‪( .‬التأكيد على دور المنظمات األهلية في االقتصاد‬
‫الوطني ووضع مؤشرات وطنية السهامها في االقتصاد والتنمية)‪.‬‬
‫• دور تنظيمي و ضابط‪ :‬التأكد من أسس تنظيم عمل المنظمات األهلية‪.‬‬
‫(نظام لالعتمادية يحدد مدى قدرة المنظمات األهلية على االدارة‬
‫والتنفيذ)‪.‬‬
‫• دور رقابي‪ :‬التأكد من عدم اساءة استخدام صفة الشخصية االعتبارية‬
‫(استخدام المنظمة في أعمال غير قانونية) وصفة النفع العام (التهرب‬
‫الضريبي)‪.‬‬
‫العقد االجتماعي‬
‫التجمع ضمن منظمات أهلية حق طالما لم يستخدم ألغراض‬
‫مخالفة للقانون‪ .‬أي أن األصل هو االعتراف بالمنظمات‬
‫األهلية ومنحها صفة الشخصية االعتبارية إال إذا أثبتت خالل‬
‫عملها تجاوز القانون‪.‬‬
‫العقد االجتماعي‬
‫المنظمات األهلية هي أوالً وأخراً فعاليات تنتج قيم اقتصادية‬
‫تخضع نظريا ً لضرائب الدولة إال أنها تقدم أيضا ً نفعا ً عاما ً‪ .‬لذا‬
‫تقوم الدولة باعفائها من الضرائب إذا حققت المنظمات األهلية‬
‫شروط النفع العام‪.‬‬
‫العقد االجتماعي‬
‫إن استفادة المنظمات األهلية من امتيازات ضريبية محددة يجعل‬
‫من مسؤولية التعامل بأموالها كمسؤولية التعامل بالمال العام‪.‬‬
‫القانون المدني‬
‫إن عقود تأسيس المنظمات األهلية هي شراكات تنطبق عليها أحكام القانون‬
‫المدني‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الدولة ليست وصي على آليات الحوكمة واالدارة الداخلية‪.‬‬
‫المنظمات األهلية شخصيات اعتبارية مستقلة ومختلفة عن الدولة‬
‫والقطاع الخاص وال تخضع الرادة أحد سوى أعضائها ومؤسسيها‬
‫بحسب أنظمتها الداخلية (عقود التأسيس)‪.‬‬
‫الخالفات الداخلية والبينية للمنظمات األهلية تخضع للتحكيم والمرجعية‬
‫هي للقضاء المدني‪.‬‬
‫موجبات المسؤولية هي ذاتها الموجبات المحددة في العقود المدنية‪ .‬فبدالً‬
‫من االلتزامات القانونية التي كانت األساس في حوكمة الجمعيات في‬
‫السابق فإن القانون الجديد يفترض أن االلتزام العقدي بين أعضاء‬
‫المنظمة هو الحاكم آلليات ادارة المنظمة األهلية‪.‬‬
‫تعريف عام‬
‫المنظمات األهلية هي شراكة بين عدد من األشخاص الطبيعيين‬
‫أو االعتباريين ضمن شخصية اعتبارية هدفها تحقيق مصلحة‬
‫عامة غير الحصول على الربح المادي‪.‬‬
‫تعريف عام‬
‫المنظمات األهلية هي شراكة بين عدد من األشخاص الطبيعيين‬
‫أو االعتباريين ضمن شخصية اعتبارية هدفها تحقيق مصلحة‬
‫عامة غير الحصول على الربح المادي‪.‬‬
‫المنظمات األهلية‪ :‬يعرف القانون ألنواع عديدة من‬
‫التنظيمات األهلية ولذلك فإن القانون موجه إلى جميع هذه‬
‫المنظمات وليس فقط لنوع واحد كالجمعيات أو المؤسسات‪.‬‬
‫تعريف عام‬
‫المنظمات األهلية هي شراكة بين عدد من األشخاص الطبيعيين‬
‫أو االعتباريين ضمن شخصية اعتبارية هدفها تحقيق مصلحة‬
‫عامة غير الحصول على الربح المادي‪.‬‬
‫شراكة ‪ :‬تنظم أمر هذه المنظمات أسس االلتزام المعرفة في‬
‫القانون المدني وبالتالي فإن العالقة بين أعضاء المنظمات‬
‫األهلية هي عالقة مؤصلة قانونا ً وال تحتاج الدولة للتدخل‬
‫المباشر في تنظيم هذه العالقة‪.‬‬
‫تعريف عام‬
‫المنظمات األهلية هي شراكة بين عدد من األشخاص الطبيعيين‬
‫أو االعتباريين ضمن شخصية اعتبارية هدفها تحقيق مصلحة‬
‫عامة غير الحصول على الربح المادي‪.‬‬
‫شخصية اعتبارية‪ :‬كل منظمة هي شخصية اعتبارية‬
‫ويكون على الدولة تنظيم استخدام المنظمة األهلية لهذه الصفة‬
‫والدفاع عن الحق العام للتأكد من عدم الحاق الضرر بالغير‬
‫(استخدام المنظمات األهلية كواجهة للعمل الغير المشروع)‪.‬‬
‫تعريف عام‬
‫المنظمات األهلية هي شراكة بين عدد من األشخاص الطبيعيين‬
‫أو االعتباريين ضمن شخصية اعتبارية هدفها تحقيق مصلحة‬
‫عامة غير الحصول على الربح المادي‪.‬‬
‫مصلحة عامة ‪ :‬رغم أن المنظمات األهلية هي شراكات‬
‫وفقا ً للقانون المدني إال أن هدفها غير ربحي‪ .‬وحيث أن الربح‬
‫والخسارة ليسا ألية لتقييم عملها فإن أسس تقييم عملها مرتبطة‬
‫بتحقيقق مصلحة عامة‪.‬‬
‫تأصيل قانون الجمعيات في القانون المدني‬
‫• عقد التأسيس هو شريعة بين مؤسسي المنظمات‬
‫األهلية وأعضائها المستقبليين وهو المرجعية لحوكمتها‬
‫وفق القانون المدني‪.‬‬
‫• القانون يتطلب مجموعة من األسس التي تمكن من‬
‫تحديد المسؤولية القانونية وموجبات االلتزام‪.‬‬
‫• ليس ألحد وصاية خارجية على ادارة المنظمة‬
‫بالمقابل يجب أن تلتزم المنظمات األهلية بقواعد‬
‫الشفافية‪.‬‬
‫المصلحة العامة والنفع العام‬
‫جميع المنظمات األهلية تحصل على حد أدنى من االمتيازات‬
‫الضريبية عندما تخدم رسالتها المصلحة العامة من خالل‪:‬‬
‫‪ .1‬بناء الثقة بين أفراد المجتمع وزيادة الرأسمال االجتماعي و تشجيع ثقافة التكافل االجتماعي‪.‬‬
‫‪ .2‬بناء الثقة بين المجتمع والدولة وتعزيز العقد االجتماعي‪.‬‬
‫‪ .3‬حمل بعض أعباء الخدمات االجتماعية ومسؤوليات الحفاظ على الموارد العامة وتعزيزها‬
‫وبالتالي المساهمة في التخفيف من اإلنفاق العام‪.‬‬
‫‪ .4‬التشجيع على أخالق التعاون والتسامح والغيرية والتطوع‪.‬‬
‫‪ .5‬الموازنة بين المصلحة العامة والحريات الخاصة‪.‬‬
‫‪ .6‬تشجيع اإلبداع والمبادرة الذاتية‪.‬‬
‫‪ .7‬الدفاع عن مبادئ الحرية والمساواة‪.‬‬
‫‪ .8‬التشجيع على الحوار كوسيلة للحراك االجتماعي‪.‬‬
‫‪ .9‬توظيف الموارد في خلق قيم مضافة تعود بالفائدة للمجتمع‪.‬‬
‫‪ .10‬بناء األخالق والقيم الجتماعية التي تدعم تالحم المجتمع ووحدته‪.‬‬
‫المصلحة العامة والنفع العام‬
‫فقط المنظمات األهلية التي تستطيع أن تبرهن من خالل عملها‬
‫أنها تقدم خدماتها بدون تحييز لجميع أفراد المجتمع تستطيع‬
‫الحصول على صفة النفع العام‪ .‬والحصول على جميع‬
‫امتيازاته الضريبية‪.‬‬
‫غايات المنظمات األهلية‬
‫تجاوبا ً مع تطورات دور المجتمع األهلي فإن القانون يمكن‬
‫المنظمات األهلية من العمل في أوسع شريحة من مجاالت‬
‫العمل األهلي‪.‬‬
‫يحدد القانون مجاالت واسعة من الغايات التي يمكن للمنظمات‬
‫األهلية أن تحصل على ترخيص للعمل من خاللها‪:‬‬
‫غايات المنظمات األهلية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫التنمية االقتصادية والتخفيف من الفقر والعوز‪.‬‬
‫الرعاية االجتماعية والدفاع عن األشخاص والفئات المحتاجة (األطفال ‪ -‬أصحاب االحتياجات‬
‫الخاصة ‪ -‬المسنين ‪ -‬ضحايا الحروب والكوارث‪ ،‬إلخ)‪.‬‬
‫الخدمات التعليمية ودعم التعليم وتطوير آليات التعلم وإشراك األهالي في العملية التعليمية‪.‬‬
‫الخدمات الصحية ودعم الرعاية الصحية والتوعية لقضايا الصحة العامة‪.‬‬
‫حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية‪.‬‬
‫البحث العلمي‪.‬‬
‫اإلغاثة والطوارئ والسالمة العامة‪.‬‬
‫التنمية االجتماعية واألخالقية‪.‬‬
‫الفنون والثقافة والتراث‪.‬‬
‫الترويج المكاني والسياحي‪.‬‬
‫الرياضة والترفيه‪.‬‬
‫التدريب والتأهيل المهني والمؤسساتي‪.‬‬
‫غايات المنظمات األهلية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫حل النزاعات والمخاصمات االجتماعية الواقعة خارج صالحيات المحاكم وأنظمة التحكيم في‬
‫القضاء المدني والجزائي‪.‬‬
‫الترويج والتوعية لقضايا المواطنة والمساواة والتنوع والتسامح االجتماعي والوحدة الوطنية‪.‬‬
‫الرفق بالحيوانات وحمايتها‪.‬‬
‫دعم خدمات المرافق العامة والحفاظ عليها (دور العبادة ‪ -‬المتاحف ‪ -‬الحدائق ‪ -‬المكتبات إلخ)‪.‬‬
‫إنشاء المتاحف ودور الكتب والمخطوطات وغيرها من المرافق الثقافية المعنية بالحفاظ على‬
‫التراث الثقافي وإدارتها‪.‬‬
‫برامج الصداقة والتعاون مع شعوب العالم الشقيقة والصديقة‪.‬‬
‫التعاون والتعاضد بين أفراد المهنة الواحدة أو أصحاب المصالح المشتركة (جمعيات مهنية ‪-‬‬
‫جمعيات تجار ‪ -‬رابطة محاربين قدماء ‪ -‬لجان تنمية محلية ‪ -‬روابط ومنتديات للجمعيات التي‬
‫تعمل في قطاعات مشتركة)‪.‬‬
‫الخدمات اإلتمانية االجتماعية‪.‬‬
‫أية نشاطات أخرى تعود بالفائدة المباشرة للمجتمع‪.‬‬
‫أسس االشراف على المنظمات األهلية‬
‫• هيئة عامة لمنظمات المجتمع األهلي‪:‬‬
‫– مسؤولية االشراف على تسجيل واستخدام صفة الشخصية االعتبارية‬
‫– مسؤولية تحديد النفع العام‬
‫• وزارة المالية‪:‬‬
‫– تدقيق حسابات المنظمات األهلية‬
‫• الوزارات األخرى‪:‬‬
‫– تحديد أسس العمل للمنظمات الواقعة ضمن قطاعاتها (مثال وزارة البيئة تضع معايير لعمل‬
‫المنظمات التي تعمل في مجال البيئة)‬
‫الهيئة العامة لمنظمات المجتمع األهلي‬
‫• هيئة مستقلة تحت اشراف الوزير‪.‬‬
‫• دورها تمكين القطاع األهلي بالدرجة األولى وتنظيم‬
‫عمله بالدرجة الثانية والتأكد من عدم االساءة في‬
‫استخدام الشخصية االعتبارية بالدرجة الثالثة‪.‬‬
‫• مساحة مشتركة بين الدولة والمجتمع األهلي‪.‬‬
‫الهيئة العامة لمنظمات المجتمع األهلي‬
‫رئيس الهيئة‬
‫مجلس االدارة‬
‫ممثلين عن‬
‫المجتمع األهلي‬
‫لجنة تحكيم‬
‫مدراء الهيئة‬
‫أمانة السجل‬
‫برامج التمكين‬
‫ صندوق الدعم‬‫‪ -‬برامج االعتمادية‬
‫نظام االعتمادية‬
‫• نظام سيطور بالتشاور مع المنظمات األهلية‪.‬‬
‫• يمكن للمنظمات األهلية التقييد به بالشروط الدنيا مرة‬
‫كل ثالث سنوات‪.‬‬
‫• يحق للمنظمات األهلية طوعيا أن تطلب اعادة النظر‬
‫بتقييمها مرة كل عام‪.‬‬
‫نظام االعتمادية‬
‫• التصنيف العالي يمكن المنظمات األهلية من الحصول‬
‫على مراتب أعلى من صفة النفع العام‪.‬‬
‫• التصنيف العالي يسمح للمنظمات بمجاالت اضافية من‬
‫االستثمارات‪.‬‬
‫• التصنيف العالي يمكن المنظمات من مشاركة الدولة‬
‫بمشاريع التنمية والحصول على تمويل لمشاريعها‪.‬‬
‫نظام االعتمادية يشجع على العمل التنموي‬
‫• كلما استطاعت المنظمات األهلية من خلق قيم اقتصادية‬
‫ومجتمعية مضافة أكبر ازداد النفع العام منها وأصبحت فاعلة‬
‫أكثر في عملية التنمية‪ ،‬وكلما اقتصر عملها على توصيل‬
‫الصدقات المباشرة بدون تدوير في االقتصاد الوطني قل مستوى‬
‫النفع العام منها‪.‬‬
‫• يحدد نظام االعتمادية معايير لتحول عمل المنظمات األهلية من‬
‫مستوى العمل الخيري المحض إلى مستويات متطورة من العمل‬
‫التنموي بدون أن يلغي الدور الهام للعمل الخيري‪.‬‬
‫• يحق للدولة أن تقدم حوافز متفاوتة وتخصص شراكاتها مع‬
‫المنظمات األهلية مع تلك التي تقدم قيما مضافة أكبر لالقتصاد‬
‫الوطني‪.‬‬
‫الترخيص‬
‫• برنامج سنوي تضعه الهيئة لتحديد تواريخ قبول‬
‫الطلبات ومدد الترخيص‪.‬‬
‫• يتم الترخيص بشكل آلي إذا انقضت المدة ولم يتم‬
‫الترخيص‪.‬‬
‫الترخيص‬
‫• ال يجوز رفض الترخيص إال بتعليل‪.‬‬
‫• ال تكون علة الرفض إال أحد النقاط التالية‪:‬‬
‫– عدم توافر شروط وغايات المصلحة العامة كما تم توضيحها في القانون‪.‬‬
‫– أن يكون أحد األعضاء المؤسسين قد سبق وحكم عليه بعقوبة جنائية أو أن‬
‫يكون مجرد من الحقوق المدنية‪.‬‬
‫– أن يكون ثلث األعضاء المؤسسين أو أكثر قد سبق وانتسب إلى منظمة أهلية‬
‫تم حلها إلخاللها بشروط القانون‪.‬‬
‫• ليس للهيئة مسؤولية عن نجاح أو فشل المنظمات األهلية من‬
‫الناحية القانونية‪ ،‬وبالتالي ليس لها صالحية رفض طلبات‬
‫الترخيص على أساس جدواها االقتصادية أو وجود جمعيات‬
‫أخرى عاملة في قطاعها أو منطقتها الجغرافية‪.‬‬
‫الترخيص‬
‫• مجلس الهيئة يقترح الترخيص‬
‫• لجنة االشراف تعطي الموافقة النهائية‬
‫أنواع المسؤولية القانونية‬
‫تنقسم منظمات المجتمع األهلي إلى أربعة أنواع بحسب موقع‬
‫المسؤولية القانونية فيها‪:‬‬
‫– الجمعيات‪.‬‬
‫– المؤسسات‪.‬‬
‫– األندية‪.‬‬
‫– التجمعات التعاضدية‪.‬‬
‫الجمعيات‬
‫الجمعية هي شخص اعتباري ينشأ عن شراكة محدودة‬
‫المسؤولية بين عدد من األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين‬
‫أو كليهما بهدف تحقيق غرض من أغراض المصلحة العامة‬
‫ال تكون لهم فيه مصلحة خاصة‪.‬‬
‫شراكة محدودة المسؤولية‪ :‬طالما زاد عدد أعضائها عن ‪25‬‬
‫فإذا قل عن ذلك صارت مسؤوليتها تضامنية‪.‬‬
‫ال يملك أي من أعضاء الجمعية أية حقوق مالية عليها‪ .‬مال‬
‫الجمعية مال مخصص للمصلحة العامة‪.‬‬
‫الجمعيات‬
‫يتولى شؤون الجمعية‪:‬‬
‫• الهيئة العامة‪ :‬الجهة صاحبة المسؤولية القانونية ومصدر‬
‫القرار في الجمعية‪( .‬مسؤولية محدودة على األعضاء)‬
‫• مجلس إدارة‪ :‬منتخب من الهيئة العامة ليمثلها أمام الغير‬
‫ويسهر على تنفيذ توجهاتها‪( .‬المدراء مسؤولين بالتضامن‬
‫أمام الهيئة العمومية)‬
‫• إدارات تنفيذية‪ :‬تكون مسؤوليتها مسؤولية الوكيل المأجور‪.‬‬
‫المؤسسات‬
‫المؤسسة هي شخص اعتباري ينشأ عن تخصيص شخص أو أكثر من‬
‫األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين أو كليهما لمال خاص يستخدم‬
‫رأس المال فيه أوعوائد استثماره بهدف تحقيق غرض من أغراض‬
‫المصلحة العامة وفق عقد يكلفون بموجبه عدد من األمناء بادارته‬
‫تضامنا بينهم‪.‬‬
‫المسؤولية القانونية التضامنية‪ :‬األمناء يتحملون شخصيا مسؤولية‬
‫المؤسسة تجاه الغير‪.‬‬
‫المؤسسات‬
‫المؤسسة تنتج عن تخصيص مال أصلي لعملها‪ ،‬ويمكن أن يكون هذا‬
‫التخصيص دائم أو مؤقت‪ .‬ويعفى هذا المال من الضرائب طالما هو‬
‫موضوع في خدمة النفع العام‪ .‬لذا فإن مال المؤسسة مال خاص‪.‬‬
‫يجب أن يكون المال المخصص كاف لتحمل ‪ %50‬من نفقات المؤسسة‬
‫المتوقعة خالل الخمس سنوات األولى من عملها‪.‬‬
‫يمكن أن يكون المال المخصص للمؤسسة وصية طالما لم تتعارض مع‬
‫قانون األحوال المدنية فيما يخص الوصايا‪.‬‬
‫المؤسسات‬
‫يتولى شؤون المؤسسة ‪:‬‬
‫• مجلس أمناء‪ :‬الجهة صاحبة المسؤولية القانونية ومصدر القرار في‬
‫المؤسسة‪.‬‬
‫• إدارات تنفيذية‪ :‬تكون مسؤوليتها مسؤولية الوكيل المأجور‪.‬‬
‫النوادي‬
‫النادي هو شخص اعتباري ينشأ عن شراكة مساهمة بين عدد‬
‫من األفراد الطبيعيين أو االعتباريين تهدف إلى تحقيق‬
‫مصلحة عامة وتقديم خدمات ترفيهية أو اجتماعية أوثقافية أو‬
‫رياضية أو فنية ألعضائه أو للغير‪.‬‬
‫شراكة مساهمة‪ :‬لكل عضو في النادي أسهم في ملكية النادي‬
‫تتراوح من سهم واحد على األقل إلى ‪ %10‬من أسهم‬
‫النادي‪.‬‬
‫النوادي‬
‫يعامل النادي كشركة مساهمة هدفها مصلحة عامة‪ .‬فإذا انتفت‬
‫المصلحة العامة صارت معاملته معاملة الشركة المساهمة‪.‬‬
‫قيمة السهم في النادي قيمة أسمية‪.‬‬
‫نظام االدارة مماثل ألنظمة ادارة الشركات المساهمة‪.‬‬
‫مال النادي مال خاص‪.‬‬
‫التجمعات التعاضدية‬
‫شخص اعتباري ينشأ عن شراكة محدودة المسؤولية بين‬
‫مجموعة من األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين تجمعهم‬
‫مهنة واحدة أو عمل واحد أو مصلحة واحدة بغية تحقيق‬
‫مصلحة جماعية مشتركة خاصة بهم بالدرجة األولى وتخدم‬
‫المصلحة العامة بالدرجة الثانية‪.‬‬
‫تختلف التجمعات التعاضدية عن الجمعيات فقط في طبيعة النفع‬
‫العام منها وانحصارها بأعضائها أساسا والمجتمع بشكل‬
‫غير مباشر‪ ،‬وفيما عدا ذلك تخضع لجميع اشتراطات‬
‫التأسيس والحوكمة والمسؤولية القانونية وطبيعة الحق العام‬
‫في أموالها وحلها ودمجها وانضمامها الخاصة بالجمعيات‪.‬‬
‫التجمعات التعاضدية‬
‫التجمعات التعاضدية ليست طريقة لاللتفاف على قانون النقابات‬
‫وال يحق لها أن تمنح حقوق حصرية مثل حق مزاولة المهنة‬
‫أو درجات تصنيف ألعضائها‪.‬‬
‫مبادئ أساسية‬
‫• اليجوز تأسيس منظمة أهلية على أية مبادئ تروج للتفرقة‬
‫على أساس ديني‪ ،‬وذلك دون المساس بحق المنظمات األهلية‬
‫في جمع الصدقات الدينية وصرفها في مقاصدها الشرعية‪.‬‬
‫• ال يجوز التمييز في عضوية منظمات المجتمع األهلي وتقديم‬
‫خدماتها على أساس األصل أو الجنس أو النوع االجتماعي أو‬
‫العرق أو االنتماء الحزبي أو المعتقد أو غيرها من أشكال‬
‫التمييز‪.‬‬
‫• اليجوز تأسيس أو ترخيص منظمة أهلية تقوم على أسس‬
‫وحقوق حصرية للتنظيم‪ ،‬كالنقابات والتعاونيات‪ ،‬والتي تنظم‬
‫عملها قوانين أخرى‪.‬‬
‫مبادئ أساسية‬
‫مع عدم المساس بحق المنظمات األهلية في المشاركة في‬
‫الحوار واألبحاث والنشر وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة‬
‫بالسياسات والقوانين واألنظمة‪ ،‬اليجوز للمنظمات األهلية‬
‫ممارسة النشاطات الحزبية والسياسية التالية ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫جمع التبرعات أو توفير الموارد المادية أو المعنوية لدعم األحزاب‬
‫السياسية أو المرشحين للمناصب االنتخابية أو الحزبية‪.‬‬
‫التدخل في العمليات االنتخابية للترويج أو لمعارضة أية أحزاب أو‬
‫مرشحين للمناصب االنتخابية أو الحزبية‪.‬‬
‫الترويج لتغيير القوانين واألنظمة بغير الطرق القانونية‪.‬‬
‫تلقي األموال والتبرعات من األحزاب السياسية والمرشحين للمناصب‬
‫االنتخابية أو الحزبية‪.‬‬
‫تصنيف المنظمات األهلية‬
‫من حيث تقديمها للنفع العام‬
‫تصنف المنظمات األهلية من حيث درجة خدمتها للمصلحة‬
‫العامة إلى ثالث درجات ‪:‬‬
‫– منظمات أهلية خاصة ( التحمل صفة النفع العام )‪.‬‬
‫– منظمات أهلية اجتماعية ( تحمل صفة النفع العام )‪.‬‬
‫– منظمات أهلية غير ربحية ( تحمل صفة النفع العام )‪.‬‬
‫المنظمات األهلية الخاصة‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫المنظمات األهلية الخاصة ‪ :‬هي المنظمات التي يكون أعضاؤها أو المستفيدون‬
‫منها محدودين باالسم أو بفئات معرفة بشكل محدود يشابه التعريف االسمي‪.‬‬
‫المنظمات الخاصة تخدم المصلحة العامة من خالل تقديمها مساعدات ألفراد‬
‫محددين من المجتمع وتحسين مستوى حياتهم‪ ،‬وبناء الثقة بين أفراد المجتمع‬
‫وتعزيز مبادئ التكافل االجتماعي‪ ،‬إال أنها التخفف عن الدولة أية نفقات مباشرة‬
‫في خدمة المجتمع‪ ،‬وبالتالي فهي التحمل صفة النفع العام‪ ،‬والتستفيد من‬
‫االمتيازات الضريبية المترتبة على ذلك‪.‬‬
‫يحق لهذه المؤسسات أن تستثمر رؤوس أموالها فقط من خالل االستعانة‬
‫بمؤسسات مالية محترفة ومرخص لها من هيئة األوراق المالية إلدارة الفوائض‬
‫المالية للمنظمة‪.‬‬
‫يحق لهذه المنظمات أن تجمع التبرعات‪.‬‬
‫المنظمات األهلية االجتماعية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫المنظمات األهلية االجتماعية ‪ :‬هي المنظمات التي يكون أعضاؤها‬
‫والمستفيدون منها عموم الجمهور‪ ،‬وال توزع هذه المنظمات أرباح‬
‫عن نشاطاتها واستثماراتها ولكنها تستخدم عائداتها في تغطية التكلفة‬
‫الرأسمالية لنشاطاتها وفي دعم برامجها‪.‬‬
‫المنظمات االجتماعية تخدم المجتمع عموما فهي بذلك تخفف عن‬
‫الدولة التزاماتها الخدمية والتنموية‪ ،‬وبالتالي فهي تحمل صفة النفع‬
‫العام‪ ،‬وتستفيد من االمتيازات الضريبية المترتبة على ذلك عن الجانب‬
‫الغير ربحي من عملياتها‪.‬‬
‫يحق لهذه المنظمات أن تعيد ألعضائها استثماراتهم فيها بالحد الذي‬
‫يسمح باستعادة كامل رأس المال إضافة إلى الفائدة القانونية عن المدة‬
‫التي استثمروا أموالهم فيها‪.‬‬
‫يطبق نظام االعتمادية على هذه المنظمات‪.‬‬
‫المنظمات األهلية غير الربحية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫المنظمات األهلية غير الربحية ‪ :‬هي المنظمات التي يكون أعضاؤها‬
‫والمستفيدون منها عموم الجمهور وال توزع هذه المنظمات أرباح عن‬
‫نشاطاتها واستثماراتها وتستخدم عائداتها حصرا في دعم برامجها‪.‬‬
‫المنظمات غير الربحية تخدم المجتمع عموما فهي بذلك تخفف عن‬
‫الدولة التزاماتها الخدمية والتنموية‪ ،‬وبالتالي فهي تحمل صفة النفع‬
‫العام‪ ،‬وتستفيد من االمتيازات الضريبية المترتبة على ذلك‪.‬‬
‫تختلف المنظمات غير الربحية عن المنظمات االجتماعية في أن‬
‫أعضائها اليحق لهم استعادة كلفة رأس المال عن استثماراتها‪ ،‬بخالف‬
‫المنظمات االجتماعية‪.‬‬
‫يطبق نظام االعتمادية على هذه المنظمات‪.‬‬
‫الخاص‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اجتماعي‬
‫‪‬‬
‫تتحدد االستفادة بفئة محددة من‬
‫المستفيدين‪.‬‬
‫يستثمر مع شركات مالية مرخص لها ‪‬‬
‫بالعمل‬
‫يجمع تبرعات وهبات ومساعدات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الغير ربحي‬
‫‪‬‬
‫االستفادة عامة من عمله ومفتوحة‬
‫للجميع‪.‬‬
‫استثمارات تعود لصالح تغطية‬
‫التكلفة بحسب القدرة على ادارة‬
‫االستثمار المحددة بنظام االعتمادية‪.‬‬
‫ال يسترد األعضاء استثماراتهم‪.‬‬
‫أية أرباح استثمارية تستعمل‬
‫لتوسعة العمل‪.‬‬
‫يجمع تبرعات وهبات ومساعدات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫حد أعظمي من االعفاءات الضريبية‬
‫عن عقاراتها األساسية وعن دخلها‬
‫من التبرعات ومن االستثمارات‬
‫اضافة إلى اعفاءات أخرى‬
‫االستفادة عامة من عمله ومفتوحة‬
‫للجميع‪.‬‬
‫استثمارات تعود لصالح تغطية التكلفة ‪‬‬
‫بحسب القدرة على ادارة االستثمار‬
‫المحددة بنظام االعتمادية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫يعيد رأس المال ألعضائه‬
‫‪‬‬
‫يجمع تبرعات وهبات ومساعدات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حد أدنى من االعفاءات الضريبية عن‬
‫عقاراتها األساسية وعن دخلها من‬
‫التبرعات‬
‫‪‬‬
‫حد أدنى من االعفاءات الضريبية عن‬
‫عقاراتها األساسية وعن دخلها من‬
‫التبرعات‬
‫‪‬‬
‫حد أدنى من االعفاءات الضريبية عن‬
‫عقاراتها األساسية وعن دخلها من‬
‫التبرعات‬
‫‪‬‬
‫حد أدنى من االعفاءات الضريبية عن‬
‫عقاراتها األساسية وعن دخلها من‬
‫التبرعات‬
‫الجمعية‬
‫‪‬‬
‫المؤسسة‬
‫‪‬‬
‫النادي‬
‫‪‬‬
‫التعاضد‬
‫حد أعظمي من االعفاءات الضريبية‬
‫عن عقاراتها األساسية وعن دخلها‬
‫من التبرعات ومن االستثمارات عدى‬
‫الجزء الذي يسترده األعضاء اضافة‬
‫إلى اعفاءات أخرى‬
‫حد أعظمي من االعفاءات الضريبية‬
‫‪‬‬
‫عن عقاراتها األساسية وعن دخلها‬
‫من التبرعات ومن االستثمارات عدى‬
‫الجزء الذي يسترده األعضاء اضافة‬
‫إلى اعفاءات أخرى‬
‫حد أعظمي من االعفاءات الضريبية‬
‫‪‬‬
‫عن عقاراتها األساسية وعن دخلها‬
‫من التبرعات ومن االستثمارات عدى‬
‫الجزء الذي يسترده األعضاء اضافة‬
‫إلى اعفاءات أخرى‬
‫حد أعظمي من االعفاءات الضريبية‬
‫‪‬‬
‫عن عقاراتها األساسية وعن دخلها‬
‫من التبرعات ومن االستثمارات عدى‬
‫الجزء الذي يسترده األعضاء اضافة‬
‫إلى اعفاءات أخرى‬
‫حد أعظمي من االعفاءات الضريبية‬
‫عن عقاراتها األساسية وعن دخلها‬
‫من التبرعات ومن االستثمارات‬
‫اضافة إلى اعفاءات أخرى‬
‫حد أعظمي من االعفاءات الضريبية‬
‫عن عقاراتها األساسية وعن دخلها‬
‫من التبرعات ومن االستثمارات‬
‫اضافة إلى اعفاءات أخرى‬
‫حد أعظمي من االعفاءات الضريبية‬
‫عن عقاراتها األساسية وعن دخلها‬
‫من التبرعات ومن االستثمارات‬
‫اضافة إلى اعفاءات أخرى‬
‫الخاص‬
‫اجتماعي‬
‫‪‬‬
‫جمعية مشاريع خيرية تحتاج إلى‬
‫رأسمال كبير في تنفيذها (مستشفايات ‪‬‬
‫– جامعات غير ربحية)‬
‫جمعية خيرية‬
‫‪‬‬
‫مؤسسة تدير مشاريع استثمارية‬
‫اجتماعية (مستشفايات وجامعات غير ‪‬‬
‫ربحية)‬
‫مؤسسة تنمية‬
‫متحف لعرض مجموعة فنية خاصة‬
‫‪‬‬
‫نادي ثقافي ‪ /‬اجتماعي‬
‫إتالف تجار لتحسين سوق تاريخي‬
‫‪‬‬
‫ائتالف مهني غير نقابي‬
‫‪‬‬
‫جمعيات تستهدف فقراء أو محتاجين‬
‫من أسرة معينة‬
‫‪‬‬
‫مؤسسة لتنفيذ وصية محسن لتوزيع‬
‫وصيته على أرحامه‬
‫النادي‬
‫‪‬‬
‫نادي فروسية خاص‬
‫‪‬‬
‫التعاضد‬
‫‪‬‬
‫جمعية خدمات ائتمانية‬
‫‪‬‬
‫الجمعية‬
‫المؤسسة‬
‫الغير ربحي‬
‫موارد المنظمات األهلية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫رسوم االنتساب واالشتراكات وكافة االلتزامات المترتبة على األعضاء حسب‬
‫النظام الداخلي‪.‬‬
‫المنح والمساعدات والهبات والوصايا والتبرعات العينية أو النقدية سواء منها‬
‫الداخلية أو الخارجية‪.‬‬
‫إيرادات األنشطة التي تقوم بها المنظمة‪.‬‬
‫اإلعانات الحكومية‪.‬‬
‫استثمارات رؤوس أموالها وعقاراتها بحسب الصالحيات الممنوحة لها وفق نظام‬
‫االعتمادية‪.‬‬
‫فوائد إيداع أموالها في المصارف‪.‬‬
‫الرسوم التي تفرضها المنظمة مقابل استخدام بعض من خدماتها‪.‬‬
‫اتفاقات الشراكة مع مؤسسات الدولة إلدارة وتشغيل مؤسسات الخدمات‬
‫االجتماعية والتنموية العامة‪.‬‬
‫التصريح عن الموارد‬
‫• تقوم كل منظمة أهلية في مشروع موازنتها السنوية بتحديد مصادر‬
‫الدخل المتوقعة وآليات تحصيل الموارد وتودع نسخة عنها لدى‬
‫الهيئة‪.‬‬
‫• في حال حصلت المنظمة األهلية على موارد تزيد عن ربع موازنتها‬
‫السنوية أو السقف المحدد في التعليمات التنفيذية أيهما أدنى بشكل‬
‫استثنائي خارج ما هو محدد في مشروع الموازنة عليها أن تبلغ الهيئة‬
‫خالل فترة ال تزيد عن شهر موضحة مصدر المورد والغرض الذي‬
‫سيستخدم فيه‪.‬‬
‫• تقدم المنظمات األهلية في ختام كل عام مع تقريرها المالي بيانا‬
‫بمواردها المالية كاملة‪.‬‬
‫بعض مبادئ الحوكمة المالية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تلتزم المنظمات بآليات مسك الدفاتر المحاسبية الدولية وتقوم الهيئة بالتنسيق مع‬
‫وزارة المالية بوضع معايير ارشادية لمساعدة المنظمات األهلية في تنظيم حساباتها‪.‬‬
‫تقوم المنظمات األهلية بتدقيق حساباتها سنويا من قبل مدقق مالي مستقل‪ .‬إال أنه يحق‬
‫لمجلس إدارة الهيئة أن يستثني المنظمات األهلية الصغيرة من هذا الشرط‪.‬‬
‫تقدم المنظمات األهلية للهيئة بياناتها المالية سنويا‪.‬‬
‫تحتفظ المنظمات األهلية بجميع الوثائق األصلية التي تثبت استالمها لمواردها وحسن‬
‫إنفاقها لموازناتها‪.‬‬
‫يحق لمديريات المالية أن تطلب بشكل فجائي جردا محاسبيا للمنظمات األهلية‪.‬‬
‫تطبق المنظمات األهلية آليات رقابة داخلية للتدقيق المالي‪ .‬وتكتسب المنظمات األهلية‬
‫درجات أعلى في نظام االعتمادية بحسب تطور آليات الرقابة المالية لديها‪.‬‬
‫على كل المنظمات األهلية أن تحدد في أنظمتها الداخلية المبادئ العامة لعدم تضارب‬
‫المصالح بين أوامر الصرف وموجباته‪.‬‬
‫بعض اشتراطات استثمار األموال‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ال يحق للمنظمات األهلية مهما كان نوعها أو درجة النفع العام منها توزيع أية عائدات‬
‫مادية مباشرة أو غير مباشرة من استثماراتها على أعضائها أو أي من مجالس ادارتها‬
‫أو المسؤولين عن حوكمتها أو اإلشراف عليها‪.‬‬
‫يحق ألعضاء المنظمات األهلية ذات صفة النفع العام أن يحققوا منفعة عامة من بين‬
‫عموم الجمهور المستفيد من نشاط المنظمة دون أن يختصوا بأية أفضلية في المنفعة‪.‬‬
‫تعتبر اإلعالنات العامة والترويج اإلعالمي والنشاطات العامة من باب المنفعة‬
‫وتنطبق عليها شروط الفقرتين السابقتين‪.‬‬
‫يجوز للمنظمات األهلية بمختلف أنواعها أن تستعين بمؤسسات مالية محترفة‬
‫ومرخص لها من هيئة األوراق المالية بادارة الفوائض المالية للمنظمة دون أن يلغي‬
‫ذلك مسؤوليتها في االشراف والمتابعة ويجوز للمنظمات األهلية أن تودع فوائض‬
‫أموالها في المصارف المرخص لها بالعمل في الجمهورية العربية السورية‪.‬‬
‫امكانيات االستثمار‬
‫يمكن للمنظمات األهلية ذات صفة النفع العام أن تنتقل إلى مستويات أعلى‬
‫من حقوق االستثمار بحسب ترتيبها في نظام االعتمادية‪ .‬ويحدد نظام‬
‫االعتمادية شروط الحوكمة المالية المطلوبة لكل من االستثمارات التالية‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مشاريع النفع المشترك‪.‬‬
‫مشاريع التطوير العقاري‪.‬‬
‫بيع وشراء أسهم الشركات المسجلة في سوق األوراق المالية‪.‬‬
‫مشاريع االقراض واالدخار والتأمين‪.‬‬
‫النفع المشترك‬
‫هو عالقة الشراكة بين منظمات المجتمع األهلي الحاملة لصفة النفع العام‬
‫والشركات الربحية على تنفيذ مشاريع تنموية ربحية تستثمر المنظمات‬
‫األهلية حصتها من العائدات في خدمة النفع العام وتوزع الشركات‬
‫الربحية أرباحها منها على المستثمرين فيها‪.‬‬
‫• مشاريع تستثمر فيها المنظمات األهلية أموالها في شركة ربحية قائمة لها‬
‫شخصية اعتبارية مستقلة‪.‬‬
‫• مشاريع شراكات النشاء شخصية اعتبارية جديدة بالتعاون مع مستثمرين‬
‫خاصين‪.‬‬
‫المسؤولية االجتماعية للشركات الربحية‬
‫يحق للشركات الربحية أن تخصص جزء من أرباحها أو عملياتها لدعم النفع‬
‫العام كجزء من مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تكسب منه أرباحها‪:‬‬
‫• أعطيات مباشرة للمستفيدين‪ .‬وهذا النوع ال يمكن الشركات من الحصول‬
‫على امتيازات ضريبية‪ .‬وال يمكن للشركات الربحية استخدام شخصيتها‬
‫االعتبارية لجمع تبرعات‪.‬‬
‫• أعطيات مباشرة للمنظمات األهلية التي تحمل صفة النفع العام‪ .‬ويحق‬
‫للشركات االستفادة من االمتيازات الضريبية المترتبة على ذلك‬
‫• تأسيس برامج للمسؤولية االجتماعية تحت اشراف الهيئة تسجل‬
‫كمؤسسات أهلية غير ربحية‪.‬‬
‫المسؤولية االجتماعية للشركات الربحية‬
‫تطور هذه المؤسسات شعارات وعالمات تجارية مغايرة للشركة األم‪ .‬وال‬
‫يحق لها أن تستخدم الشعارات والعالمات التجارية للشركة األم في أي‬
‫من خطاباتها او إعالناتها‪.‬‬
‫تقدم برامج المسؤولية االجتماعية نفعا عاما يعطيها بعض األحقية في‬
‫االمتيازات الضريبية‪.‬‬
‫االعفاءات الضريبية عن التبرع للمنظمات األهلية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫يستفيد المتبرع سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا‪ ،‬والذي‬
‫يتبرع للمنظمات األهلية التي لها صفة النفع العام من الحسم‬
‫على مبلغ ضريبة الدخل المترتبة عليه‪ ،‬ويكون مبلغ الحسم‬
‫مساويا لمجموع المبالغ المتبرع بها‪ ،‬وعلى أال يتجاوز المبلغ‬
‫المحسوم من مبلغ الضريبة المكلف بها النسب التالية ‪:‬‬
‫إعفاء عن كامل الضرائب عن الشريحة حتى ‪.%10‬‬
‫(‪)%50‬من ضرائبها عن الشريحة من ‪ %10‬وحتى ‪.%20‬‬
‫(‪ )% 10‬من ضرائبها عن الشرائح الضريبية األخرى‪.‬‬
‫المنظمات األهلية الدولية‬
‫يحق للمنظمات األهلية الدولية أن تفتح مكاتب تمثيل في سورية وفقا‬
‫للقانون السوري المختص بتسجيل الشخصيات االعتبارية‬
‫األجنبية على أن تقوم الهيئة مقام الوزارة المختصة‪ ،‬ولكنها ال‬
‫تستطيع ممارسة العمل األهلي إال بالمشاركة مع منظمات أهلية‬
‫سورية لها صفة النفع العام‪ ،‬وذلك من خالل توقيع اتفاق شراكة‬
‫يودع لدى الهيئة‪.‬‬
‫تستطيع الشركات الربحية الخارجية المسجلة في سوريا أن تقدم منح‬
‫مالية أو عينية عبر برامج المسؤولية االجتماعية خاصتها‬
‫وتخضع لنصف االمتيازات الضريبية التي تحظى بها الشركات‬
‫الربحية السورية‪.‬‬
‫المنظمات األهلية الدولية‬
‫• تعفى المنظمات األهلية الدولية من الضرائب والرسوم بحدود‬
‫ما هو مسموح للمنظمات األهلية السورية‪ ،‬بشرط أن تمنح‬
‫بالدها إعفاءات مماثلة للمنظمات األهلية السورية‪.‬‬
‫• يخضع الخبراء الدوليون القادمون عبر برامج التعاون مع‬
‫المنظمات األهلية الدولية ألحكام قانون العمل‪.‬‬
‫• ال يحق للمنظمات األهلية الدولية أن تجمع التبرعات في‬
‫سوريا لصالح تمويل برامج أو نشاطات لصالح النفع العام‬
‫خارج األراضي السورية إال بعد موافقة الهيئة‪.‬‬
‫العقوبات‬
‫يحدد القانون عقوبات متنوعة لكل ممايلي‪:‬‬
‫• اساءة استخدام صفة الشخصية االعتبارية (وبحسب درجة االضرار‬
‫بالغير)‬
‫• استخدام المنظمات األهلية كواجهات للتهرب الضريبي‪.‬‬
‫• استخدام المنظمات األهلية ألغراض تخدم االرهاب والوحدة الوطنية‪.‬‬
‫• سوء التصرف بأموال المنظمات األهلية‪.‬‬
‫• اساءة استعمال التبرعات‪.‬‬
‫• تعديل بيانات المنظمات األهلية وتضليل آليات االشراف عليها‪.‬‬
‫• التعامل مع منظمات وجهات أجنبية غير مرخص لها بالعمل في سوريا‪.‬‬
‫أحكام انتقالية‬
‫• على الجمعيات والمؤسسات القائمة بتاريخ صدور هذا القانون‬
‫المرافق التي يتعارض نظامها الداخلي مع أحكامه أن تعدل‬
‫نظمها وتوفق أوضاعها وفقا ألحكامه وذلك خالل سنة من تاريخ‬
‫نفاذه‪ ،‬ويسرى حكم ذلك على فروع الجمعيات والمؤسسات‪،‬‬
‫وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التى تتبعها الفروع‪.‬‬
‫• ينقل العاملون الدائمون في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل‬
‫(مديرية الجمعيات) إلى الهيئة بذات فئاتهم وأجورهم ويحتفظون‬
‫بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع ويشكلون المالك المؤقت للهيئة‬
‫إلى حين صدورالمالك الدائم بمرسوم‪.‬‬