Transcript الفدرالية المالية في اثيوبيا

‫‪Habtemariam‬‬
‫مارقو هابتماريام‬
‫مدير البرنامج‪ ،FOF ،‬إثيوبيا‬
‫عرضت على الوفد اليمني‬
‫ابريل‪2014 ،‬‬
‫القضايا الرئيسية بالفدرالية المالية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫توزيع مسؤوليات النفقات‪ :‬ماهي سلطة اإلنفاق في أي مستوى من الحكومة؛‬
‫سلطة تنمية اإليرادات ‪ :‬الضرائب ومصادر اإليرادات الضريبية وعلى أي‬
‫مستوى‬
‫اختالل التوازن المالي بين مستويات الحكومات‪ :‬االختالالت الرأسي واألفقي‬
‫التحويالت المالية بين الحكومات‪ :‬التدفقات المالية من أجل ضبط االختالالت‬
‫توزيع السلطات والمسؤوليات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تسرد المادة ‪ 51‬من دستور أثيوبيا صالحيات ووظائف الحكومة االتحادية‬
‫تنص المادة ‪ 52‬على صالحيات ومهام الحكومات اإلقليمية‬
‫يعطي الدستور الصالحيات المتبقية للواليات (جميع الصالحيات التي لم يشير‬
‫إليها صراحة للحكومة االتحادية وحدها أو المشتركة إلى الحكومة الفدرالية‬
‫والواليات إلى الوالية)‬
‫بالنسبة للسلطة المتبقية بالضرائب‪ ،‬فإن الدستور ال يخصصها للوالية‪ ،‬ليتم‬
‫اقرارها في المجلس االتحادي (بيت الفدرالية االثنين) (المادة ‪)99‬‬
‫صالحيات ومسؤوليات الحكومة الفدرالية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫االهتمامات المشتركة لجميع الوحدات المكونة‪ :‬الدفاع الوطني واألمن العام‬
‫والعالقات الخارجية‬
‫الصالحيات التجارية والتجارة الدولية‪ :‬التجارة بين الواليات‪ ،‬االتصاالت السلكية‬
‫والالسلكية‪ ،‬السياسات البريدية والنقدية والمالية‪ ،‬وبراءات االختراع‪ ،‬والسكك‬
‫الحديدية والنقل المائي والطرق الرئيسية ‪...‬‬
‫التشريعات المتعلقة بمسائل القانون االنتخابي‪ ،‬وإنفاذ الحقوق السياسية وقانون‬
‫الصحافة وتسجيل األحزاب السياسية‬
‫سن قانون العقوبات يعتبر مسألة فدرالية (ويترك القانون المدني للوالية)‬
‫السياسات الرئيسية والمعايير الوطنية التي تنظم التعليم والصحة والبيئة والعلوم‬
‫والتكنولوجيا واستراتيجيات التنمية‬
‫الصالحيات ومسؤوليات الحكومات اإلقليمية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫السلطات القضائية والتنفيذية التشريعية على المسائل التي تركت لألقاليم‬
‫السلطة في مجاالت مثل التعليم والصحة والزراعة على الرغم من أن للحكومة‬
‫الفدرالية القدرة على وضع معايير وطنية‬
‫إنشاء سلطة الشرطة‪ ،‬والحفاظ على السالم والنظام العام‪،‬‬
‫فرض وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية على مصادر الدخل المخصصة‬
‫للواليات‪،‬‬
‫إدارة األراضي والموارد الطبيعية األخرى التي تستند على القوانين االتحادية‪،‬‬
‫التوظيف وظروف العمل لموظفي الخدمة المدنية‪.‬‬
‫سلطة تنمية اإليرادات (هيكل السلطة الضريبية)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يقسم الدستور االثيوبي السلطة الضريبية إلى ثالث فئات‪:‬‬
‫السلطة الفدرالية للضرائب‪،‬‬
‫سلطة إقليمية للضرائب و‬
‫السلطة المشتركة للضرائب‬
‫‪ ‬اإليرادات الناتجة من المصادر تتعلق حصريا بكل مستوى تكون لنفس المستوى في‬
‫الحكومة‬
‫السلطة الفدرالية للضرائب‬
‫‪ ‬الدستور بموجب المادة ‪ 96‬يعدد مصادر الدخل الحصري للحكومة االتحادية‬
‫‪ ‬مصادر اإليرادات مثل الرسوم الجمركية بما في ذلك ضريبة االستيراد ‪ /‬التصدير‬
‫وغيرها من الرسوم‬
‫‪ ‬ضريبة الدخل من الموظفين الحكومة االتحادية‪ ،‬والمؤسسات العامة المملوكة من قبل‬
‫الحكومة االتحادية والمنظمات الدولية ( )‪Art.96 (2‬و (‪.))3‬‬
‫‪ ‬الدخل أو األرباح الضريبية من المؤسسات العامة االتحادية ‪Art.96 (3)).‬‬
‫‪ ‬الدخل الناشئ عن السكك الحديدية والخطوط الجوية والنقل ومن دخل اليانصيب‬
‫( )‪Art.96 (4‬و (‪.))5‬‬
‫السلطة الفدرالية للضرائب‪ /‬تكملة‬
‫‪ ‬ضريبة الدخل من تأجير الممتلكات والمنازل الخاصة ( ‪Art.96 (6)).‬‬
‫‪ ‬الرسوم والنفقات المتعلقة بالتراخيص الصادرة عن أجهزة الحكومة االتحادية‬
‫( ‪Art.96 (7)).‬‬
‫‪ ‬ضريبة الدمغة وجمع الرسوم‬
‫‪ ‬الدخل من البنك األهلي‪ ،‬الفوائض المتبقية من المؤسسات المختلفة العامة (البنوك‪،‬‬
‫شركات التأمين‪ ،‬واالتصاالت السلكية والالسلكية‪ ،‬وشركة الطاقة الكهربائية‪،‬‬
‫مكتب بريد‪ ،‬مؤسسة البترول‪ ،‬وصناعات السكر وغيرها)‬
‫سلطة االقاليم للضرائب‬
‫‪ ‬تلك المندرجة تحت المادة ‪ 97‬من الدستور األثيوبي‬
‫‪ ‬باستثناء الرسوم الجمركية‪ ،‬وجميع الضرائب هي أيضا مصدر عائدات للوالية‬
‫‪ ‬الدخل من العاملين في األقاليم ومن العاملين في مؤسسات القطاع الخاص‬
‫( ‪Art.97 (1)).‬‬
‫‪ ‬الدخل أو األرباح من الشركات العامة المملوكة للدولة ( ‪Art.97 (7)).‬‬
‫‪ ‬الربح أو الدخل من األنشطة التجارية الصغيرة والمؤسسات الفردية ( ‪Art.97‬‬
‫‪(4)).‬‬
‫‪ ‬الدخل من المزارعين األفراد أو الجمعيات التعاونية‪،‬‬
‫سلطة األقاليم للضرائب ‪ /‬تكملة‬
‫‪ ‬الدخل من خدمة النقل البحري المقدمة داخل حدود المنطقة وإيرادات اإليجار من‬
‫العقارات المملوكة من قبل الدولة ()‪(5) ،Art.97 (3‬و (‪))6‬‬
‫‪ ‬الضرائب العقارية على المنازل التي يملكها القطاع الخاص واإلتاوات من استخدام‬
‫الغابات ( )‪Art.97 (2‬و (‪ )6‬و (‪ .))10‬الضرائب واإلتاوات على أنشطة التعدين‬
‫على نطاق صغير ( ))‪Art.97 (8‬‬
‫‪ ‬اإليرادات من تأجير األراضي (األراضي المملوكة من قبل عامة الناس)‬
‫‪ ‬تحصيل الرسوم والغرامات على رخص صادرة والخدمات التي تقدمها األجهزة‬
‫المختلفة في األقليم‬
‫السلطة المشتركة للضرائب‬
‫‪ ‬مختلفة من حيث التطبيق في األنظمة األخرى‬
‫‪ ... ‬الحكومة االتحادية والواليات سوف تفرض وتجمع الضرائب بصورة مشتركة‪...‬‬
‫(المادة ‪)98‬‬
‫‪ ‬وقد فسر الحكم الوارد في مثل هذه الطريقة أن تلك المصادر الضريبية المدرجة‬
‫تحت السلطة المشتركة أن تفرض وتجمع من قبل الحكومة االتحادية ويتم تقسيم‬
‫العائدات إجباريا مع األقاليم (المقر من المجلس االتحادي)‬
‫السلطة المشتركة للضرائب ‪ /‬تكملة‬
‫المصدر الضرائب المشتركة هي‪:‬‬
‫‪ .1‬األرباح والمبيعات والضرائب على الدخل الشخصي على المؤسسات التي تنشئ‬
‫معا‪،‬‬
‫‪ .2‬الضرائب على أرباح الشركات وأرباح األسهم على المساهمين‪ ،‬و‬
‫‪ .3‬الضرائب على التعدين على نطاق واسع وجميع العمليات النفطية والغاز واإلتاوات‬
‫على مثل هذه العمليات‪.‬‬
‫مسألة مهمة في الضرائب المشتركة هي كيفية تقاسم العائدات اإلجمالية بين الحكومة‬
‫االتحادية واالقاليم وما بين األقاليم‬
‫السلطة غير المحددة للضرائب‬
‫‪« ‬المجلس االتحادي ومجالس النواب سوف تعمل في جلسة مشتركة على تحديد‬
‫ممارسة سلطات الضرائب التي لم يتم تحديدها في الدستور بتصويت أغلبية‬
‫الثلثين" المادة ‪99‬‬
‫‪ ‬الجانب المثير من هذا القرار هو األسلوب المميز في تقاسم السلطة التي تنشأ من‬
‫السلطة المتبقية المخصص للوالية‪.‬‬
‫‪ ‬السلطات المتبقية على الضرائب ‪ ...‬ليست لألقاليم‬
‫هيكل الحكومة المحلية والسلطة الضريبية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وتنظم معظم المناطق في منطقتين‪،‬على مستويات وريدا (مديرية) وكبيال ( قرية)‬
‫كال لديهم مجالس محلية منتخبة وهيئات تنفيذية وقضائية‬
‫تخطيط وتنفيذ برامج التنمية والحكم المحلي‬
‫يعطي الدستور االتحادي التركيز على أهمية وجود سلطة الحكومات المحلية‬
‫الكافية ( ‪Art.50 (4).‬وهكذا‪ ،‬وتخصيص مصادر اإليرادات إلى الحكومة‬
‫المحلية تعتبر مسألة إقليمية‪.‬‬
‫هيكل الحكومة المحلية والضرائب ‪/‬تكملة‬
‫‪ ‬على مستوى الحكم لل ‪ weredas‬القدرة على االستفادة من مصادر اإليرادات‬
‫التي يتم تخصيصها وتدار من قبل حكومة الوالية‪ ،‬مثال‬
‫‪ ‬جميع مصادر اإليرادات المخصصة دستوريا للواليات تذهب إلى الحكومات‬
‫المحلية‪.‬‬
‫‪ ‬ومن المتوقع أن سلطة الضرائب المحلية الفعلية سوف تحددها قوانين الوالية‬
‫المعنية‪.‬‬
‫االختالالت المالية في أثيوبيا‬
‫‪ ‬عدم تطابق المسئوليات والمصادر بين اإلنفاق واإليرادات‬
‫‪ ‬الناشئة عن العالقات المالية بين المركز والحكومات األدنى (اختالل التوازن‬
‫الرأسي)‬
‫‪ ‬الناشئة عن العالقات المالية بين الحكومات األدنى (اختالل التوازن األفقي)‬
‫االختالالت المالية في أثيوبيا الفدرالية‪ /‬تكملة‬
‫عدم التوازن الرأسي‬
‫‪ ‬يتم إنشاؤها في المقام األول من خالل مسؤوليات اإلنفاق واإليرادات‬
‫المخصصة دستوريا‪.‬‬
‫‪ ‬في حين تمتلك مستويات الحكومة مسؤوليات نفقات كبيرة‪ ،‬ال تزال مصادر‬
‫اإليرادات الرئيسية تتركز في المركز‪.‬‬
‫‪ ‬على سبيل المثال‪ ،‬اإليرادات الناتجة من االقاليم تمثل فقط وكحد أقصى‬
‫‪ ٪9.7‬من إجمالي الدخل القومي في عام ‪ 2007/08‬السنة المالية‬
‫‪ ‬على سبيل المثال‪ ،‬في العام المالي ‪ 2006‬االقاليم تملك عائدات تغطية‬
‫(باستثناء أديس أبابا) ‪ 18.7‬في المائة فقط من إجمالي إنفاقها‪.‬‬
‫االختالالت المالية في أثيوبيا‪ /‬تكملة‬
‫اختالل التوازن األفقي‬
‫‪ ‬التفاوت المالي بين األقاليم‬
‫‪ ‬يوجد عجز في كل األقاليم ولها أيضا قدرات متباينة في جمع العائدات على نطاق‬
‫واسع‬
‫‪ ‬تختلف بشكل كبير في مهارة القوى العاملة والقدرة المالية والموارد الوقفية وغيرها‬
‫‪ ‬هذا الخلل ال يقتصر ببن االقاليم ولكن أيضا ينعكس في االقاليم (داخل اإلقليمي بين‬
‫الحكومات المحلية)‬
‫‪ ‬برنامج دعم خاص‬
‫نظام تحويل اإليرادات الحكومية في إثيوبيا‬
‫‪ ‬تقود االختالالت المالية الكبيرة إلى انظمة تحول كما هو الحال بالنسبة للعديد من‬
‫االتحادات‪.‬‬
‫‪ ‬الهدف الرئيسي من معالجة القيود والعثرات المالية في االقاليم في تنفيذ‬
‫مسؤوليات انفاقها‬
‫‪ ‬تطلب نظام عادل لنقل اإليرادات والتعاون بين الوحدات المكونة‬
‫‪ ‬وقد وضعت إثيوبيا آلية مثيرة لالهتمام حول نظام نقل الدعم ‪ ...‬التفاصيل غدا في‬
‫بيت الفدرالية‬
‫انجازات النظام الفيدرالي في اثيوبيا (الجانب االجتماعي‬
‫واالقتصادي)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شهد االقتصاد اإلثيوبي نموا قويا وعلى نطاق واسع خالل السنوات العشر‬
‫الماضية؛ متوسط ​​معدل النمو السنوي الحقيقي ‪2010-2003( ٪11.4 -11‬‬
‫‪)2011‬‬
‫زيادة معدل االلتحاق في التعليم االبتدائي والثانوي ونسبة االلتحاق اإلجمالي من‬
‫‪ ٪51‬و‪ ٪10.3‬عام ‪ 1999/2000‬حتي ‪ 95،3‬و ‪ ٪24.4‬في ‪2011/12‬؛‬
‫الجامعات الحكومية من جامعتين في ‪1991‬إلى ‪ 34‬في الوقت الحاضر؛‬
‫بين ‪ 1997-1996‬و ‪ 2011/12‬ارتفعت المستشفيات ‪ 46‬إلى ‪ 125‬والمراكز‬
‫الصحية من ‪ 241‬إلى ‪ 2،999‬والعيادات الصحية من ‪ 72‬إلى ‪15668‬‬
‫انجازات النظام الفيدرالي ‪ /‬تكملة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫زيادة فرص الحصول على إمدادات المياه النظيفة وطنيا من ‪ ٪21.1‬في الفترة ‪1994/95‬‬
‫حتي ‪ 73،3‬في ‪2010/11‬؛‬
‫وقد زاد طول الطريق على المستوى الوطني من ‪ 32871‬كيلومترا في ‪ 1991-1990‬إلى‬
‫‪ 56190‬كم في ‪2011/12‬؛‬
‫ما مجموعه ‪ 2395‬كلم من شبكة السكك الحديدية تحت اإلنشاء يتضمن ‪ 34.25‬كم نظام‬
‫السكك الحديدية الخفيفة في أديس أبابا‬
‫‪ ٪49‬من البالد يحصلون على الكهرباء الذي كان ‪ ٪8‬فقط في عام ‪ ،1995‬تستهدف‬
‫‪ ٪100‬في عام ‪2017‬‬
‫ارتفع عدد مشتركي الخطوط التلفون النقال من ‪ 410،000‬في عام ‪ 2003/04‬إلى‬
‫‪ 17300000‬في ‪2011/12‬؛‬
‫ما الدافع لهذه اإلنجازات؟‬
‫‪ ‬التزام قيادة قوية؛‬
‫‪ ‬المشاركة العامة والملكية؛‬
‫‪ ‬سياسات واستراتيجيات متناسقة وذات صلة؛‬
‫‪ ‬عادلة االستثمار االتحادي؛‬
‫‪ ‬تقسيم السلطات – سلطات اإليرادات؛‬
‫‪ ‬االنتقال إلى الحكومات اإلقليمية؛‬
‫‪ ‬الدعم االتحادي الخاص نحو المناطق األقل نموا‬
‫التحديات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ممارسات متعلقة بعملية االستئجار‬
‫الفجوات في مستوى القدرات‬
‫موضوع الجودة‬
‫استمرار الزخم واالستدامة؟؟‬