الموازنة العامة • أولا : مفهوم الموازنة العامة • "تعتبر موازنة الدولة العامة البرنامج المالي الذي يعكس سياسات الحكومة المختلفة ، واإلطار الذي يتضمن الق.
Download ReportTranscript الموازنة العامة • أولا : مفهوم الموازنة العامة • "تعتبر موازنة الدولة العامة البرنامج المالي الذي يعكس سياسات الحكومة المختلفة ، واإلطار الذي يتضمن الق.
الموازنة العامة • أولا :مفهوم الموازنة العامة • "تعتبر موازنة الدولة العامة البرنامج المالي الذي يعكس سياسات الحكومة المختلفة ،واإلطار الذي يتضمن القرارات المتعددة الختيار السياسات واألهداف التي ترغب الحكومة في تحقيقها ،وكذلك اختيار الوسائل ،والبرامج التي تؤدي إلى إحراز هذه األهداف؛ لذلك فإن وثيقة الموازنة توفر معلومات عن القرارات التي تتخذها الحكومة لتوزيع مواردها بين االستخدامات المتنافسة إلشباع الحاجات العامة. الا حقيبة النقود أو الحقيبة العامة • إن اصطالح الموازنة يعني أص ً التي تستخدم كوعاء إليرادات الدولة ونفقاتها ،وقد أطلق اصطالح الموازنة هذا في بريطانيا على "الحقيبة الجلدية" التي كان يحمل فيها وزير المالية ) (Exchequerإلى البرلمان ،الوثائق التي تتضمن احتياجات الحكومة إلى النفقات ومصادر تمويلها ،ثم أصبح هذا االصطالح يطلق على الوثائق التي تحتويها الحقيبة أي الخطط التي تتضمن النفقات الحكومية ،وتمويلها والتي تقدم إلى السلطة التشريعية العتمادها والموافقة عليها ،لذا فإن أسس نظام الموازنة العامة ظهرت بداية في بريطانيا ،وانبثقت بداية نم إضفاء الرقابة البرلمانية على سلطات الملك في جباية الضرائب، أما الرقابة على اإلنفاق العام فقد جاءت متأخرة بعد ذلك نتيجة االهتمام بحماية دافعي الضرائب. • ويرى لي وجونسون" ) (Lee and Johnsonأن الموازنة عبارة عن وثيقة أو مجموعة وثائق تبرز الوضع المالي للمؤسسة التي تعود لها وتتضمن معلومات عن إيراداتها، ونفقاتها ،ونشاطاتها ،واألهداف التي تسعى لتحقيقها ،فالموازنة في نظرهم تتضمن اختيار األهداف التي ترغب الحكومة في تحقيقاه واختيار وسائل تحقيق تلك األهداف. • أما وايلدافسكي ) (Wildaveskyفينظر إلى الموازنة بالمعنى العام على أنها تهتم بعملية تحويل المصادر المالية إلى أهداف إنسانية ،فالموازنة حسب نظرية وايلدافسكي هي سلسلة من األهداف تحدد الموازنة تكلفة أو أسعار تحقيقها. • وهكذا يمكن النظر إلى الموازنة العامة للدولة على أنها البرنامج، أو الخطة التي تقوم على تنبؤ مدروس لنفقات الدولة وإيراداتها، والتي تعكس سياسات الدولة المختلفة من حيث تحديد أولويات اإلنفاق ،واختيار البرامج ،والمشاريع التي تحقق األهداف العامة، وتتميز عملية التخصيص بالتعقيد من حيث مشاركة أجهزة حكومية عديدة ،واهتمام فئات منوعة من المجتمع ضمن تصعيد قرارات الموازنة بين المستويات اإلدارية المختلفة. • ويتم اعتماد الموازنة لفترة قادمة هي على الغالب سنة واحدة ،فالموازنة العامة كخطة أو بيان تقديري مفصل ومعتمد من قبل السلطة التشريعية إليرادات الدولة، ونفقاتها ،تعتبر األداة الرئيسية إلدارة السياسة المالية للدولة لتحقيق أهدافها االجتماعية ،واالقتصادية، والسياسية ،ومن التعريفات السابقة للموازنة العامة يمكن استخالص الخصائص اآلتية: 1إن الموازنة العامة عبارة عن برنامج تنفيذي قصير األمد(سنة على األغلب) ،وهذا البرنامج يعكس القرارات المتعلقة باختيار األهداف المراد تحقيقها ،واختيار البرامج والسياسات التي ستؤمن تحقيق هذه األهداف. • فالموازنة تتضمن برنامجًا ا ماليًا ا تفصيليًا ا مقترحًا ا لمشاريع الحكومة وبرامجها ،ووسائل التمويل المتاحة على شكل أرقام تقديرية لإليرادات والنفقات. 2إن الموازنة تنبني على فلسفة تحكم نشاط اإلدارة العامة وهيالا توفر معايير رقابية على المساءلة القانونية ،فالموازنة أو ً نشاطات السلطة التنفيذية باإلضافة إلى كونها وسيلة تنسيق بين هذه النشاطات ،وتحقيقًا ا لمبدأ المساءلة القانونية ،فال بد من عرض الموازنة على السلطة التشريعية العتمادها والمصادقة عليها ،إللزام السلطة التنفيذية ببرامجها. 3يتم إعداد الموازنة العامة لفترة قادمة هي في الغالب سنة ،وقدتتطابق سنة الدولة المالية مع السنة الميالدية. • وقد تتداخل السنة المالية للدولة مع سنتين زمنيتين مختلفتين كبريطانيا مثالا ،حيث تبدأ السنة المالية في األول من الشهر الرابع وتنتهي بنهاية الشهر الثالث من السنة التالية ،وتمثل هذه السنة الفترة المحاسبية التي يتم إعداد التقارير المحاسبية عنها. 4إضافة إلى الصفتين التقديرية والتشريعية ،فإن الموازنة العامةللدولة أداة إلدارة سياساتها المالية التي ستنتهجها خالل السنة المالية ،فالضرائب ،والقروض ،والنفقات العامة هي األدوات التي تستخدماه الحكومة لتشكيل سياساتها المالية إلدارة االقتصاد الوطني ،وتحقيق االستقرار في األسعار ،وزيادة الدخل القومي. 5إن موازنة الدولة هي إحدى وسائل الرقابة على أنشطة الدولةالمختلفة ،وبخاصة العمليات المالية المتعلقة بهذه األنشطة باإلضافة إلى كونها وسيلة تنسيق بين مختلف هذه األنشطة، فهي تيسر عملية اإلشراف والرقابة على النشاط الحكومي على جميع المستويات ،وتحقيقًا ا لهذا المطلب فال بد من عرض الموازنة على السلطة التشريعية العتمادها ،والمصادقة عليها، وإال بقيت مجرد مشروع موازنة ،ومن المفروض أن تتم عملية إعداد الموازنة من قبل السلطة التنفيذية والمصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية قبل بداية السنة المالية التي تعود إليها كما يتطلب الدستور. 6تعتبر الموازنة أداء التخاذ القرارات المتعلقة بتحديد األهدافالعامة ،ووسائل تحقيقها (البرامج) ،فهي األداة التي تنفذ بواسطتها البرامج الحكومية خالل السنة المقبلة. ثانيا ا :أهمية الموازنة وعالقتها بالتخطيط القتصادي: • من خالل تعريف الموازنة العامة تستطيع القول بأنها بيان تفصيلي لنفقات وإيرادات الحكومة تعكس سياسة الحكومة لسنة مقبلة لكافة النشاطات العامة سوا اًء كانت اقتصادية أو مالية أو اجتماعية وحتى سياسية. • ولقد كان تطور مفهوم الموازنة مع تطور الحكومة في الحياة العامة إذ تدرجت النظرة إلى الموازنة من اعتبارها وسيلة بيد السلطة التشريعية لمراقبة كفاءة السلطة التنفيذية من خالل ضبط وتنظيم اإلنفاق العام والتأكد بأن التنفيذ يتم حسب األنظمة والقوانين المالية إلى اعتبارها وسيلة لتقييم كفاءة الحكومة في تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية بحيث تحقق الحكومة أهدافها المقررة بأقل التكاليف وأخيرًا ا أصبحت الموازنة في الوقت الحاضر أداة من أدوات التخطيط نظرًا ا لالهتمام المتزايد في التحليل االقتصادي بشكل عام وفي تحليل اإليرادات والنفقات بشكل خاص. • إن اقتصاد أي بلد في الوقت الحاضر يتأثر تأثيرًا ا كبيرًا ا بعمليات الموازنة التي تقوم بها الحكومة أو موازنة الدولة كخطة مالية تعتبر وسيلة إدارية فعالة للتخطيط والتنسيق ومراقبة كافة أنشطة الدولة ،وكلما زادت الوحدات الحكومية حجمًا ا واتساعًا ا كلما أدى ذلك إلى ضرورة قيام الموازنة بدور أكثر فعالية لخدمة أغراض التخطيط الستخدام الموارد المالية والمادية والبشرية المحدودة ومعظم دراسات هيئة األمم المتحدة وتقاريرها حول هذا الموضوع قد أظهرت أن موازنة الحكومة في الدول النامية تعتبر أكبر وسيلة فعالة لسياسة التنمية القومية ،وقد اتضح أن هناك فجوة بين الموازنة والتخطيط في هذه الدول مما يسبب في كثير من األحيان فشل عمليات التخطيط وتنفيذ مشاريع الخطط اإلنمائية. • ففي معظم دول العالم النامية بشكل عام ودول الشرق األوسط بشكل خاص يوجد هناك نوعان من الموازنات األولى تشمل النفقات واإليرادات الجارية للحكومة. واألخرى تشمل النفقات واإليرادات الرأسمالية (إنمائية) وفي هذه الدول تلعب هيئات أو مجالس التخطيط القومي الا ومتزايدًا ا في إعداد الموازنة اإلنمائية والتطور دورًا ا فعا ً االقتصادي ،ومن هنا جاءت الحاجة الملحة لتنسيق اإلداري والفني والوظيفي والتكامل المناسب بين دائرة الموازنة ومجلس التخطيط القومي. ثالثا ا :قواعد إعداد الموازنة العامةPrinciples of Budgeting • الموازنة العامة كما أسلفنا هي الخطة أو البرنامج الذي يعكس نشاطات الحكومة لفترة قادمة ،وهذه الخطة تبين كلفة الخدمات، والنشاطات ،واألهداف التي ستنفذها الحكومة ،وكيفية تمويلها معبرًا ا عنها باألرقام. • إن إعداد الموازن العامة قد يخضع لبعض القواعد التالية جزئيًا ا أو كليًا ا بسبب التطورات التي طرأت على وظائف الموازنة وبنيتها مما أدى إلى الخروج عن هذه القواعد أو تجاهلها أحيانًا ا وهذه القواعد تتضمن: 1قاعدة سنوية الموازنة:• تعني سنوية الموازنة إعداد التقديرات المتعلقة بإيرادات الدولة، ونفقات المشاريع والبرامج والخدمات التي تتبناها الحكومة لمدة سنة والحصول على موافقة السلطة التشريعية على هذه التقديرات سنوياا ،والمبررات التي تساق لتعزيز هذه القاعدة هي: أن السنة فترة معقولة للتنبؤ بحصيلة الدولة من اإليراداتوحاجاتها إلى النفقات ،أما إذا زادت المدة على سنة ألصبح من الصعب التنبؤ بهذه الحصيلة وتلك المتطلبات ،نظرًا ا للصعوبات المتعلقة بعملية التنبؤ في ظل التقلبات االقتصادية التي ستؤثر سلبًا ا أو إيجابًا ا على األسعار ،وعلى حصيلة الدولة من اإليرادات. إذا زادت مدة الموازنة إلى أكثر من سنة ،فإن ذلك يؤديإلى إضعاف الرقابة على األموال العامة. أن السنة كما هو معروف تحتوي فترات زمنية متجانسة(الفصول والمواسم) وبالتالي تعتبر فترة مناسبة إلجراء المقارنات بين موازنات الدولة للسنوات المختلفة ،وتعرف التطورات التي تؤثر فيها. 2قاعدة وحدة الموازنة:• تعني هذه القاعدة أن يكون هناك موازنة واحدة في الدولة ،تتضمن الا من أن يكون في الدولة جميع اإليرادات ،والنفقات العائدة لها بد ً موازنات عدة ،وقاعدة وحدة الموازنة تتطلب أن تستخدم المعايير نفسها في تقييم النفقات الحكومية المختلفة بحيث ال يجوز أن تحابى بعض النفقات لمجرد أنها ستمول من مصادر مالية مخصصة. • إن قاعدتي الوحدة والشمول كان باإلمكان اتباعهما في إعداد موازنة الدولة عندما كانت وظائف الدول ،ومصادر تمويلها محدودتين ،ولكن ومنذ بداية عقد الثالثينيات وبعد ظهور االتجاه التدخلي ،وعندما أصبحت الدولة تتحمل مسؤوليات متزايدة في القطاعات االقتصادية واالجتماعية ،أصبح من الصعب تحقيق • لقد لجأت الدول إلى إيجاد المشاريع العامة ،وشبه العامة والتي تغطي نفقاتها من اإليرادات الخاصة بها ،كما أن بعض المشاريع العامة تدار على أسس اقتصادية ،مما يستدعي إعداد موازناتها الخاصة بها على أساس الحسابات التجارية التي تمسكها ،إن قاعدة وحدة الموازنة تعني أن تتضمن وثيقة واحدة لموازنة اإليرادات والنفقات كافة ،ولجميع الوزارات والدوائر الحكومية ،مما يسهل التعرف على حجم اإليرادات والنفقات العامة ومراقبتها، والوقوف على المركز المالي للدولة ومعرفة العجز ،أو الفائض بسهولة ويسر. 3قاعدة شمول الموازنة:• تعني قاعدة الشمول أن تحتوي وثيقة الموازنة جميع اإليرادات والنفقات العامة دون إجراء أي تقاص بينهما ،فالتركيز حسب هذه القاعدة يكون حول ما تتضمنه الموازنة ،وما تستثنيه، بحيث أنها تعنى بأن تخضع جميع إيرادات الدولة ونفقاتها لإلجراءات نفسها ،وأن تدخل ضمن مراحل الموازنة المختلفة. • أما المبررات التي تدعم األخذ بهذه القاعدة ،فهي إعطاء صورة متكاملة عن المركز المالي للدولة ،وتزويد المهتمين بالموازنة العامة بكافة الحقائق الالزمة لتكوين اآلراء الصحيحة حول الموازنة ،وتأثيراتها االقتصادية. • ويعتبر شمول الموازنة األسلوب األمثل لتقرير السياسات االقتصادية السليمة ،واتخاذ القرارات المالئمة بشأن دور القطاع العام في توجيه الفعاليات االقتصادية ،ومبدأ الشمولية يحول دون التوجهات المتعلقة باإلسراف نظرًا ا لعدم إخفاء أي جزء من األموال العامة وبالتالي عدم خضوعه للرقابة. • ويبقى مبدأ الشمول متطلبًا ا حيويًا ا لتحديد جوانب العالقات التأثيرية المتبادلة بين األموال العامة واالقتصاد الوطني، ألن عدم الشمول يؤدي إلى تجزئة صنع السياسات االقتصادية والمالية ،ويجعلها عملية عشوائية ،وجامدة وال تحقق ما ينتظر منها لتلبية الحاجات العامة. 4قاعدة عدم التخصيص (العمومية):• إن هذه القاعدة هي األساس الذي تقوم عليه عمليات المحاسبة الحكومية ،فالمخصصات أو االعتمادات تشكل حجر الزاوية في تكوين السجل المحاسبي ومسك القيود المحاسبية ،وهذه القاعدة تختلف في مضمونها العام عن مفهوم التخصيص السنوي لنفقات المشاريع والمرافق الحكومية. • وتقوم قاعدة عدم التخصيص على فكرة أن إيرادات الدولة، بغض النظر عن مصادرها ،وبغض النظر عن الجهات اإلدارية التي تتولى تحصيلها ،تورد إلى حساب الخزينة العامة ،وتستخدم هذه الحصيلة لإلنفاق منها على برامج الدولة المختلفة دون أن يخصص إيراد معين ألوجه صرف محددة أو لمرافق معينة، الا. كأن تخصص رسوم ترخيص السيارات لصيانة الطرق مث ً رابعا ا :أنواع أنظمة الموازنات العامةTypes of Budgets • هناك أنواع عدة من أنظمة الموازنة العامة يمثل كل نمط منها مرحلة من مراحل التطور الذي مر بها النظام المتبع في إعداد الموازنة أو تبويبها ،وتخدم الوظائف واألهداف التي ترغب الدولة في التركيز عليها ،وأهم أنواع هذه األنظمة المتعلقة بإعداد الموازنات: 1-نظام موازنة العتمادات والبنودLine-Items Budget • تعتبر الموازنة االعتمادات والبنود أو الموازنة التقليدية أول الا وأكثرها انتشاراا ،وتمثل المرحلة أنواع الموازنات استعما ً األولى من المراحل الرئيسة التي مرت بها الموازنة العامة في تطورها ،مرحلة االتجاه الرقابي التنفيذي ،وتتميز بتركيز الرقابة على جباية األموال العامة وإنفاقها ،من حيث :تقييد صالحيات اإلنفاق ،ومن حيث تركيز االهتمام على ما تشتريه الوحدات الحكومية من سلع وخدمات. • تقوم بنية الموازنة التقليدية على أساس أن النفقات العامة تصنف تصنيفًا ا إداريًا ا أي أن النفقات العامة توزع على الدوائر والوزارات التي تدخل موازناتها في الموازنة العامة على شكل اعتمادات أو مخصصات سنوية ،ثم يجري تصنيف هذه المبالغ السنوية التي تخصص لكل وحدة إدارية تصنيفًا ا نوعيًا ا حسب الغرض من النفقة التي تسمى بنود اإلنفاق أو مواد اإلنفاق، ولما كانت األغراض أو المشتريات متشابهة لدى كافة الدوائر الحكومية فإن بنود اإلنفاق تكون أيضًا ا متشابهة مثل :متشابهة لدى كافة الدوائر الحكومية فإن بنود اإلنفاق تكون أيضًا ا متشابهة مثل :الرواتب واألجور ،وأثمان اللوازم ،وعالوات االنتقال والسفر. 2موازنة البرامج واألداءProgram Performance Budget• برز مع بداية القرن العشرين في الواليات المتحدة األمريكية اتجاه الا من نحو التركيز على الجوانب اإلدارية في الموازنة العامة بد ً التركيز على الجانب الرقابي الذي تحققه موازنة االعتمادات والبنود ،فظهرت اتجاهات مختلفة نحو إصالح النظام المالي، وتبني نظم موازنة جديدة تعتمد بنيتها وتصنيف النفقات فيها بشكل متميز على التصنيف التقليدي ،وكان من بين األسباب التي أدت إلى هذا االتجاه في أمريكا: -إدخالًاألساليبًاإلداريةًالحديثة. استخدامًاألجهزةًالمتطورةًفيًمجالًاإلدارةًوماًتالهًمنًتبنيًنظمًوأجهزةًالرقابةًالماليةًالمركزية. األخذ بالنظم المحاسبية التي تحقق فعالية الرقابة الداخلية،والتكامل بين النظام المحاسبي ونظام الموازنة. الا من التركيز التركيز على التكلفة الكلية إلنجاز األعمال بد ًعلى وسائل اإلنجاز ذاتها حيث تحول االهتمام من التركيز على بنود اإلنفاق إلى التركيز على إدارة البرامج ،والمشاريع، واألعمال الواردة فيها على أسس علمية واقتصادية من حيث قياس األعمال التي تم تنفيذها ،وتحديد تكلفتها ،ومدى الكفاءة في إنجازها. • لقد أوصت لجنة "هوفر )" (Hooverالمشكلة لدراسة النظام المالي واالقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية بضرورة إصالح نظام الموازنة ،وطرائق تبويب الموازنة بحيث تتالءم مع االتجاهات اإلدارية الحديثة ،وطالبت هذه اللجنة بتعديل نظام تبويب النفقات بحيث يتم على أساس بيان تكلفة الوظيفة ،والنشاط ،والمشروع ،وسمت اللجنة النظام الذي اقترحته "موازنة األداء )" (Performance Budgetوظهر اصطالح آخر في تقرير لجنة هوفر الثانية وهو (موازنة البرامج ) Program Budgetوقد استخدم كتاب المالية هذين االصطالحين بشكل مترادف أحيانًا ا وبشكل مختلف أحيانًا ا أخرى. • ويميز دليل هيئة األمم المتحدة بين موازنة البرامج وموازنة األداء حيث يحدد :أن موازنة البرامج "تهتم بتبويب موازنات الوحدات اإلدارية المختلفة إلى وظائف ومهام ،ثم برامج رئيسة ثم برامج فرعية ،يتم الربط بينها وبين البيانات المالية" ،أما موازنة األداء "فتقوم بتزويد اإلدارة بوسائل القياس الدقيقة مثل :تكلفة الوحدة ،وقياس العمل ،ومعدالت األداء". الفرق بين موازنة البرامج وموازنة األداء • يجب التمييز بين ميزانيات البرامج وميزانيات األداء حيث أن األولى تتعلق بمستويات األداء العليا في التنظيم اإلداري التي تقوم بتنفيذ البرامج بينما الثانية تتعلق بالمستويات الدنيا من هذا التنظيم ،فميزانية األداء تتعلق بأصغر الوحدات الحكومية التي تقوم بمجموعة من األنشطة يتكون منها تنفيذ برنامج معين أي أن موازنة البرامج هي مجمع لألنشطة التي تمثلها ميزانيات األداء ،ونستنتج من ذلك أن ميزانيات البرامج تفيد في عملية المتابعة واتخاذ القرارات على مستوى الوزارات والمستويات األعلى ،بينما ميزانية األداء تخدم أغراض المتابعة واتخاذ القرارات بالنسبة للمستويات األدنى. المالمح األساسية لموازنة البرامج واألداء • تقوم موازنة البرامج واألداء على االعتبارات الثالث التالية: 1.وضع برامج وأنشطة لها معناها بالنسبة لكل وظيفة من الوظائف أو مهمة من المهام التي تقوم بها الوحدة (سوا اًء أكانت وحدة اقتصادية أو إدارية) بغرض اإلفصاح بدقة عن أهداف العمل في مختلف هذه الوحدات. 2.تعديل النظام المحاسبي واإلدارة المالية لمسايرة التبويب المشار إليه. 3.مقاييس للعمل ومعدالت للبرامج تفيد في تقييم األداء وذلك بالنسبة لكل برنامج وتقسيماته. وعلى ذلك يمكن تعريف موازنة األداء على أنها: • "الوسيلة التي تبين األغراض واألهداف التي تطلب األموال من أجلها وتكلفة البرامج المقترحة لتحقيق هذه األهداف، والبيانات واألرقام لقياس األعمال التي تم إنجازها في كل برنامج على حدة". • إن الهدف من القيام بعمل معين وتكلفة القيام به هما اعتباران توأمان ال ينفصالن وال غنى عنهما لتحقيق أقصى فاعلية للتنظيم اإلداري :من أجل ذلك جاءت موازنة األداء لتحقق على األقل األهداف التالية: 1.تحسين مراجعة الموازنة وعملية اتخاذ القرارات. 2.خلق إدارة داخلية أكثر فعالية. 3.قياس مدى التقدم نحو األهداف طويلة األجل. 4.التقريب بين عمليات الموازنة والتخطيط وخاصة خطط التنمية. 5.تسهل عملية نشر التقارير وجعل عمليات الحكومة مفهومة بشكل أوضح بالنسبة للجمهور والمجلس التشريعي. • مراحل إعداد موازنة األداء: • إن إعداد هذا النوع من الموازنات يتطلب القيام بمجموعة من اإلجراءات التنظيمية والفنية منها: 1.تقسيم األعمال الحكومية إلى مجموعة من البرامج وتقسيم البرامج إلى مجموعة من األنشطة وتحديد األهداف الرئيسية لكل برنامج واألهداف الفرعية لكل هدف ،بدون تعارض بين هذه األهداف ،ويتطلب هذا تعاون وزارة المالية مع اإلدارات الحكومية لتحديد األهداف وتحديد البرامج واألنشطة في ضوء هذه األهداف. 2.إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لإلدارة الحكومية بشكل يتناسب مع حسن األداء في تنفيذ هذه البرامج واألنشطة. 3.إعداد معايير األداء الالزمة ،ومن هنا يجب وضع المقاييس العلمية المبنية على أساس من الدراسات الرياضية موضع التجربة وإعطائها الفرصة إلثبات فعاليتها في قياس األداء وفي متابعة التنفيذ. 4.تعديل النظام المحاسبي الحكومي المتبع بما يتفق مع تحقيق األغراض المرجوة من ميزانيات البرامج وميزانيات األداء، حيث يتم إجراء تقسيم محاسبي يتفق مع وحدات األداء المتفق عليها ،وهذا يحتاج إلى مجموعة من التقارير الداخلية ليمكن قياس مدى ما تم تنفيذه من البرامج مقارنًا ا بالخطط الموضوعة. نظام الموازنة والتخطيط والبرمجةPlanning Programming Budgeting System )(PPBS • يمثل هذا النظام في إعداد الموازنات االتجاه الثالث من مراحل تطور الموازنة :وهو التركيز على التخطيط حيث أن االهتمام في هذه المرحلة تحول إلى الجهات اإلدارية العليا ومساعدتها في أدائها لوظيفة التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بها بحيث أصبح االهتمام ينصب على الربط بين الخطط االقتصادية واالجتماعية في الدولة والسياسات المالية للحكومة عن طريق برامج ونشاطات تهدف إلى تحقيق األهداف المالية واالقتصادية ،وبالتالي فهو نظام يميل إلى المركزية في اتخاذ القرارات. • ويهدف هذا النظام إلى تسهيل مهمة متخذي القرارات في المراكز العليا عن طريق تحديد مدى الفائدة من البدائل المختلفة للوصول إلى األهداف المطلوبة في ظل اإلمكانات المتاحة ،وطبق هذا النظام في البداية لدى وزارة الدفاع األمريكية عام ،1961ويركز على تحقيق أهداف محددة بشكل كمي عن طريق التركيز على الوسائل واألساليب الالزمة لتحقيق هذه األهداف مقارنة بالنتائج والتكلفة. • ويقوم نظام التخطيط والبرمجة والموازنة على الجوانب األساسية التالية: 1التخطيط :ويركز على عملية تحديد األهداف.2البرمجة :وتتناول عملية تحديد األساليب العملية المختلفة لتحقيقأي هدف واختيار أفضل هذه األساليب وأكثرها كفاءة. 3الموازنة :وتتضمن الترجمة العملية لقرارات اختيار األهدافوالبرامج على شكل برنامج إنفاقي قابل للتنفيذ بحيث يكون إنفاق األموال العامة منسجمًا ا مع تحقيق األهداف التي تسعى لها الدولة. 4-نظام موازنة األساس الصفريZero Base Budget • إن إعداد الموازنة وفقًا ا لهذا النمط (القاعدة الصفرية) هو أسلوب يعد بموجبه مشروع الموازنة العامة في صيغته النهائية على أساس دراسة جميع البرامج والمشاريع والنشاطات الواردة في مشروع الموازنة وتقييمها سواء كانت جديدة أو سابقة ،ويتطلب ذلك تحلي كامل القرارات لكل وحدة تنظيمية على أن تحتوي هذه القرارات على معلومات وبيانات كافية تمكن جهاز الموازنة العامة من تقييم مدى كفاءة المشاريع والنشاطات ،ومقارنتها مع المشاريع والنشاطات البديلة المقترحة.