Transcript مشكلة الدراسة
Slide 1
المحور الخامس :الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في
تحقيق التميز في تقديم الخدمات
دور الخصخصة في رفع كفاءة وفاعلية الخدمات العامة
قطاع االتصاالت األردنية كنموذج
إعداد وتقديم
أ.د .محمود حسين الوادي
عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
جامعة الزرقاء الخاصة
2009م
Slide 2
الملخص:
تعتبر الخصخصة واحدة من أهم ظواهر االقتصاد الحديث و الشريان الرئيس لالقتصاد في جميع أنحاء العالم،
وفي األردن يساهم قطاع االتصاالت بنسبة %11من الناتج المحلي اإلجمالي .وعليه قرر األردن تبني
وتطبيق التخاصية لتشجيع القطاع الخاص لإلسهام في عملية التنمية االقتصادية في معظم القطاعات ،حيث قام
القطاع الخاص في األردن برسم السياسات االقتصادية وتوجيهها ليشمل إنشاء مشاريع البنية األساسية
وتطويرها وصيانتها ،إضافة للمشاريع اإلنتاجية كالمشاريع التعدينية وخدمات الكهرباء واالتصاالت والنقل
العام وغيرها .وسعت هذه الدراسة إلى بيان مدى تأثير الخصخصة التي تمت على قطاع االتصاالت األردنية
(كقطاع خدمي) في رفع كفاءة وفاعلية الخدمات التي يقدمها هذا القطاع والمتمثلة في (عدد المشتركين ،نسبة
االنتشار ،االستثمار ،عدد العاملين) خالل الفترة (.)2007-1998
وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي ( السالسل الزمنية) قام الباحثان بدراسة العالقة بين هذه الخدمات األربعة من
جهة والخصخصة من جهة أخرى .وقد أظهرت هذه الدراسة مجموعة من النتائج من أهمها ارتفاع عدد
مشتركي ومستخدمي االنترنت والهاتف المتنقل ،ارتفاع حجم االستثمار في قطاع االتصاالت األردني بعد
الخصخصة ،كما وأظهرت النتائج أن الخصخصة ساعدت في إيجاد فرص عمل جديدة في قطاع االتصاالت
األردني ،وارتفاع نسبة االنتشار في مختلف الخدمات خالل فترة الدراسة.
وقدمت الدراسة المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تساعد في تبيان مدى نجاح أساليب القطاع الخاص في تقديم
الخدمات وتنفيذ المشاريع بكفاءة وفاعلية.
الكلمات المفتاحية :الخصخصة ،كفاءة وفاعلية ،قطاع الخدمات ،االتصاالت
Slide 3
تقديم:
تعتبر الخصخصة واحدة من أهم ظواهر االقتصاد الحديث والتي ميزت السياسات االقتصادية
الحديثة وأكثرها جدال خالل الثالثين عام الماضية ،والتي أدت لتقليص دور القطاع العام
في كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء .وتشير مختلف األدبيات االقتصادية
إلى سيطرة الفكر الرأسمالي لفترة طويلة من الزمن والذي يتسم بروح المبادرة الفردية
وتمجيد الملكية الخاصة والدعوة إلى عدم تدخل الدولة في العملية اإلنتاجية وسيادة مذهب
" دعه يعمل دعه يمر . Laissez-Faire, Laissez- Passerوكان العالمة ابن
خلدون صاحب " المقدمة " قد سبق االقتصاديين التقليديين في الدعوة إلى الحرية
االقتصادية والمبادرة الخاصة وتفرغ الحاكم لتسيير أمور الناس في الوقت الذي يقوم فيه
التجار بإدارة السوق والتجارة بعيدا ُ عن االحتكار واالستغالل .كذلك فان االقتصادي
اللورد " كينز " الذي خرج على النظرية االقتصادية التقليدية في أعقاب الكساد العظيم
عام 1929ودعا إلى تدخل الدولة في الحياة االقتصادية من خالل السياسة المالية
وأدواتها والسيما اإلنفاق العام .فقد حدد للدولة مهاما ُ معينة تقوم بها ،حيث أورد في كتابه
" " The End of Laissez- Faireما يلي " إن أكثر األمور إلحاحا ُ على أجندة
الدولة ليس تلك التي يقوم بها القطاع الخاص بانجازها ،ولكنها تلك التي تقع خارج مقدرة
القطاع الخاص وكذلك القرارات التي ال يمكن أن يتخذها أحد إذا لم تتخذها الدولة.
Slide 4
وعلى الرغم من أن بدايات الخصخصة قد ظهرت أوال في ألمانيا االتحادية
عام 1961من خالل بيع حصة حاكمة من شركة Volkswagenإال
أن هناك إجماعً ا على أن حكومة المحافظين تحت رئاسة Margaret
،Thatcherوالتي وصلت لسدة الحكم سنة ُ ،1979تعتبر تاريخيًا
هي نقطة االنطالق لمفهوم الخصخصة (.)Megginson, 2005
وبعد بداية الخصخصة في المملكة المتحدة في الثمانينيات من القرن
الماضي ،انتشرت هذه الظاهرة على مستوى العالم خالل فترة الثمانينات
والتسعينيات من القرن الماضي فيما يمكن وصفه بأكبر عملية نقل
للملكية من أيدي الدولة للقطاع الخاص في التاريخ .وأصبحت الدول
تطبق مفهوم الدولة الحديثة بحيث يتركز دور الحكومة فيها على الدفاع
والقضاء واألمن وتقديم الخدمات األساسية والتنظيم ورسم السياسات
وتعزيز دور القطاع الخاص بالمقابل ضمن إطار القوانين واألنظمة التي
تعدها الحكومة وبما يحقق العدالة لكافة األطراف وتقدر بعض الدراسات
أن عوائد الخصخصة قد وصلت إلى حوالي 1,230تريليون دوالر
خالل الفترة من Bortoltti and Facio, ( 2003 -1997
.2009 ( Bortolotti and
Slide 5
وفي هذا الصدد فان األردن ليس استثناءاً .فقد حاول مواكبة التطورات التي شهدها
العالم في العقد األخير من القرن الماضي كانهيار بعض األنظمة االشتراكية
وتغلغل مفاهيم العولمة عالميا ً وانتشار المعلومات والتقنيات الحديثة ،بهدف
تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية من خالل تبني نظام االقتصاد الحر
الذي يعتمد على التكيف مع عوامل العرض والطلب ،كذلك العمل على
التصحيح االقتصادي لرفع المستوى المعيشي ووضع قواعد أساسية للنمو
واالزدهار .فاعتباراً من عام 1985قرر األردن تبني وتطبيق التخاصية
لتشجيع القطاع الخاص لإلسهام في عملية التنمية االقتصادية في معظم
القطاعات ،حيث قام القطاع الخاص في األردن برسم السياسات االقتصادية
وتوجيهها ليشمل إنشاء مشاريع البنية األساسية وتطويرها وصيانتها ،إضافة
للمشاريع اإلنتاجية كالمشاريع التعدينية وخدمات الكهرباء واالتصاالت والنقل
العام وغيرها.
وفي واقع األمر ،فإن التخاصية التي تعكس فكراً اقتصاديا ً قديما ً وجديداً في آن
واحد .قد أتت كنتيجة لفشل السياسات االقتصادية التي سادت منذ مطلع القرن
العشرين ولغاية منتصف عقد السبعينات ،والتي استندت إلى تملك الدولة
وسيطرتها على كل أو جزء من عناصر اإلنتاج.
Slide 6
ففي ظل التطورات االقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي شهدها العالم في
الثلث األخير من القرن الماضي .والتي رافقها حدوث تغير في الفكر
االقتصادي العالمي أعاد تركيز األضواء على عنصر الكفاءة واالستخدام
الرشيد للموارد االقتصادية وربطها بصورة مباشرة بشكل الملكية ،فقد
برزت التخاصية كأداة مناسبة لتصحيح األوضاع وتعزيز أداء االقتصاد
وتأهيله الستئناف أو زيادة معدالت النمو المستدام.
وبالنسبة لألردن ،فقد أتى تبني برنامجه الوطني للتخاصية في أواخر عام
1996في سياق توجهاته االقتصادية الكلية التي تقوم على االنفتاح وعدم
االنكفاء والحفاظ على دور األردن الطليعي في مواكبة التطورات
التكنولوجية المتالحقة ،واالرتقاء بمستوى األداء لمختلف فعالياته .ودعم
وتعزيز القطاع الخاص الذي هو جوهر وهدف العملية التنموية بأكملها.
Slide 7
•
•
.1
لماذا التخاصية؟
ما هي العوامل التي أدت إلى التوجه نحو التخاصية:
التدهور المتزايد في أداء المشروعات العامة على المستوى الدولي وال
سيما في تلك الدول التي كانت تطبق أسلوب التخطيط المركزي ،وعدم
نجاعة الحلول التي اقترحتها المنظمات الدولية في بداية الثمانينات لرفع
أداء تلك المشروعات من خالل إعادة هيكلتها وعملها على أسس تجارية
مع استمرار الحكومات بامتالك وإدارة هذه المشروعات ،في الوقت الذي
أخذت ضغوط المنافسة العالمية تعني ضرورة توفر مشروعات ذات كفاءة
عالية قادرة على التنافس مع غيرها أو تقديم الخدمات بأقل تكاليف ممكنة
وإما خروج تلك المشروعات الخاسرة من السوق والصناعة .وقد شكلت
تلك المشروعات ،نتيجة لذلك ،عبئا ً على كاهل موازنات هذه الدول في
شكل الدعم المالي والحمايات الجمركية واإلدارية والعمالة الفائضة.
Slide 8
.2تفاقم أزمة المديونية العالمية وبشكل خاص لدى الدول النامية
وذلك بصورة رئيسية نتيجة ارتفاع عجوزات وخسائر
المشروعات العامة واقتراض هذه الدول لسداد هذه العجوزات
والخسائر.
.3تزايد المتطلبات على الموارد العامة سواء في الدول النامية
حيث يتطلب كل من التزايد السكاني المتواصل والحاجة إلى
توفير بيئة جاذبة ومواتية للعمل التجاري واالستثماري إيجاد
بنية تحتية متقدمة ومتطورة ،أو في الدول المتقدمة التي تواجه
بدورها طلبا ً متواصالً ومتزايداً على مستويات أعلى من
الخدمات وبجودة نوعية أفضل في قطاعات الصحة والكهرباء
والماء واالتصاالت والنقل.
Slide 9
.4
•
•
•
•
•
حدوث تغير وتطور جوهريان في الفكر االقتصادي العالمي أعطى أهمية
كبرى لموضوع تغيير شكل الملكية في تحسين األداء العام للشركات .فلقد
أشارت أغلب الدراسات التي أجريت في الدول المتقدمة والنامية على حد
سواء إلى تفوق أداء الشركات الخاصة على شبيهاتها في القطاع العام (القطاع
الخاص أكفأ في إدارة وتنمية الموارد االقتصادية من القطاع العام):
عملية اتخاذ القرارات أسرع والمرونة في اتخاذها أكبر.
االستقاللية في اتخاذ القرارات وانتفاء البيروقراطية والروتين التي تكبل
المشروعات العامة وتعيين تقدمها ونموها.
توفر أنظمة الرقابة والمساءلة والحوافز للكوادر العاملة في القطاع الخاص.
ترشيد استخدام الموارد االقتصادية وارتفاع اإلنتاجية وغير ذلك من عوامل
تحتم التحول إلى القطاع الخاص.
توظيف أحدث المبتكرات التكنولوجية وأرقى أنماط اإلدارة والتسويق محليا ً
ودوليا ً.
Slide 10
• أهمية الدراسة:
• يعتبر قطاع االتصاالت األردني أحد أهم القطاعات الخدمية في
المنطقة ،فعلى مدى السنوات القليلة الماضية شهد هذا قطاع
تغيرات كثيرة من بينها التخاصية والتحرير وذلك ضمن سعي
الحكومة لتنفيذ التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية وتحرير
القطاع ,لذلك تأتي أهمية هذا البحث في معالجة النقص في مجال
التعرف على مدى تأثير الخصخصة على رفع كفاءة وفاعلية
قطاع االتصاالت األردنية كأحد أهم قطاع خدمي في األردن.
• مشكلة الدراسة:
• يمكن بلورة مشكلة الدراسة من خالل معرفة فيما اذا كانت
خصخصة قطاع االتصاالت األردني قد ساهمت في رفع كفاءة
وفاعلية الخدمات في هذا القطاع أم ال ؟
Slide 11
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة وبشكل أساسي إلى :
• بيان نظام الخصخصة السائد في المملكة األردنية الهاشمية.
• بيان مدى تأثير الخصخصة التي تمت على قطاع االتصاالت
األردنية (كقطاع خدمي) في رفع كفاءة وفاعلية الخدمات التي
يقدمها هذا القطاع والمتمثلة في (عدد المشتركين ،نسبة االنتشار،
االستثمار ،عدد العاملين) خالل الفترة ()2007-1998
• تقديم المقترحات والتوصيات للمسؤولين والتي يمكن أن تساعد في
تبيان مدى نجاح أساليب القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتنفيذ
المشاريع بكفاءة وفاعلية.
Slide 12
منهجية الدراسة:
باستخدام المنهج الوصفي في عرض وتحليل البيانات سننفذ هذه الدراسة من خالل
المراحل التالية:
.1تجميع البيانات والمعلومات والدراسات السابقة ذات العالقة في دور الخصخصة
في تحقيق التميز في تقديم الخدمات.
.2التحليل األولي لهذه المعلومات والبيانات.
.3االلتقاء بعدد من الخبراء والمختصين المهتمين بشؤون الخصخصة والتحول
االقتصادي.
.4اللجوء إلى مختلف القطاعات والمؤسسات ذات العالقة.
.5المراجعة النهائية للدراسة في ضوء ما أسفرت عنه اللقاءات والزيارات.
.6ولدراسة العالقة بين هذه الخدمات األربعة من جهة والخصخصة من جهة أخرى،
فانه سيتم استخدام نموذج يتضمن المتغير المستقل (الخصخصة) والمتغيرات
التابعة ( عدد المشتركين ،نسبة االنتشار ،االستثمار ،عدد العاملين) وذلك على
النحو التالي:
Slide 13
Slide 14
فرضيات الدراسة :
– الفرضية الرئيسية -:
" ال تساهم الخصخصة في تعزيز كفاءة وفاعلية الخدمات العامة لقطاع
االتصاالت األردنية".
– الفرضيات الفرعية -:
•
•
•
•
ال تساهم الخصخصة في زيادة عدد المشتركين والمستفيدين من الخدمات
العامة لقطاع االتصاالت األردنية.
ال تساهم الخصخصة في زيادة نسبة انتشار الخدمات العامة لقطاع االتصاالت
األردنية.
ال تساهم الخصخصة في زيادة حجم االستثمار في قطاع االتصاالت األردنية.
ال تساهم الخصخصة في زيادة عدد العاملين في قطاع االتصاالت األردنية.
Slide 15
• قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردن:
• يعتبر قطاع االتصاالت األردني أحد أهم القطاعات الخدمية في المنطقة ،فعلى مدى
السنوات القليلة الماضية شهد قطاع االتصاالت األردني تغيرات كثيرة من بينها
التخاصية والتحرير وذلك ضمن سعي الحكومة لتنفيذ التزاماتها تجاه منظمة التجارة
العالمية وتحرير القطاع .ففي بداية العام 2000قامت الحكومة ببيع %40من
حصتها في شركة االتصاالت لتجمع مستثمرين يقوده شركة فرانس تيليكوم والبنك
العربي ،في الوقت الذي اشترت به مؤسسة الضمان االجتماعي %8أخرى من
حصة الحكومة .وفي نفس العام طرحت الحكومة جزءا من حصتها للبيع وتم بيع
%10.5منها للجمهور بحيث أصبحت حصة الحكومة .%41.5وفي عام 2008
أتمت الحكومة بيع كامل حصتها في شركة االتصاالت األردنية بحيث أصبحت
فرانس تيليكوم تمتلك %51من أسهم الشركة ،إضافة إلى حصص موزعة ما بين
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،وشركة نور لالستثمار المالي ،والقوات
المسلحة واألجهزة األمنية ،وتبقى %7من األسهم للتداول في سوق عمان المالي.
ونتج عن هذا التحرير توفير خدمات اتصاالت جديدة ومتطورة ( .هيئة تنظيم قطاع
االتصاالت.)2003 ،
Slide 16
وفيما يلي عرضا ً لتطور قطاع االتصاالت في األردن خالل الفترة 2008 – 1921
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
تحليل النتائج ومناقشتها واختبار فرضيات الدراسة:
أوال ا :عدد المشتركين
يظهر الجدول رقم ( )1أعداد المشتركين (باأللف) ،كما يظهر الجدول رقم ( )2نسبة النمو في عدد
المشتركين .ويتضح أن متوسط النمو السنوي التراكمي لعدد المشتركين في الهواتف الخلوية
خالل فترة الدراسة قد بلغ %66.2وذلك على حساب نمو سنوي تراكمي طفيف جداً لعدد
المشتركين في الهواتف الثابتة والبالغة ( .)%1.2ويرجع ذلك إلى اإلقبال الكبير على الهاتف
الخلوي والمزايا التي تقدمها شركات االتصاالت الخلوية.
أما النداء اآللي فقد أظهر تراجع في عدد المشتركين فيه ،حيث بلغ متوسط النمو السنوي التراكمي
لعدد المشتركين فيه ( ،)%17.2-وذلك نتيجة استعاضة المشتركين بخدمات االنترنت والتي
ارتفع عدد المشتركين فيها بنسب عالية بلغ متوسطها خالل فترة الدراسة ( .)%44كما بلغ
متوسط النمو السنوي لعدد مستخدمي االنترنت (.)%22.6
وحيث أن الجدول ( )1يظهر ارتفاعا ً ملحوظا ً في نسبة عدد المشتركين والمستفيدين من خدمات
الهاتف الخلوي واالنترنت ،فان هذه النتيجة تدل على عدم إمكانية قبول الفرضية القائلة بأن
الخصخصة ال تساهم في زيادة عدد المشتركين والمستفيدين من الخدمات العامة لقطاع
االتصاالت األردنية ،وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أن الخصخصة تساهم في زيادة
عدد المشتركين والمستفيدين من الخدمات العامة لقطاع االتصاالت األردنية.
Slide 21
Slide 22
Slide 23
ثانيا ً :نسبة االنتشار:
تظهر األرقام الواردة في الجدولين ( )3و ( )4أن من كل 100مواطن فان 10فقط
يستخدمون الهاتف الثابت بمتوسط نمو سنوي ( .)%0.3-أما الهاتف الخلوي فقد
ارتفع نسبة االنتشار فيه من ( )1.7لكل 100مواطن عام 1998إلى ( )83.3لكل
مواطن عام ،2007وبلغ متوسط النمو السنوي التراكمي لنسبة االنتشار في الهاتف
الخلوي خالل فترة الدراسة ( .)%64وفي حين سجل النداء اآللي نسب نمو سلبية
على مدى سنوات الدراسة ،فان نسبة االنتشار لمستخدمي خدمة االنترنت ارتفعت من
( )109لكل 100مواطن عام 1998إلى ( )20لكل 100مواطن عام .2007
وبالرغم من أن معدل النمو السنوي التراكمي النتشار مستخدمي االنترنت بلغت
( )%30.9خالل فترة الدراسة ،إال أن األرقام تظهر أنه فقط 20مواطن يستخدمون
االنترنت من كل 100مواطن عام .2007كما ويتضح قلة نسبة انتشار المشتركين
في خدمة االنترنت ،حيث أن 4مواطنين فقط من أصل 100مواطن اشتركوا في
خدمة االنترنت عام .2007
وحيث أن الجدول ( )3يظهر ارتفاعا ً ملحوظا ً في نسبة انتشار خدمات الهاتف الخلوي
واالنترنت ،فان هذه النتيجة تدل على عدم إمكانية قبول الفرضية القائلة بأن
الخصخصة ال تساهم في زيادة نسبة انتشار الخدمات العامة لقطاع االتصاالت
األردنية ،وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أن الخصخصة تساهم في زيادة
نسبة انتشار الخدمات العامة لقطاع االتصاالت األردنية.
Slide 24
Slide 25
Slide 26
ثالثا ً :حجم االستثمار
يظهر الجدول رقم ( )5أن حجم االستثمار في الهاتف الخلوي قد سجل ارتفاعا ً ملحوظاً ،فقد ارتفع
حجم االستثمار من ( )88.9مليون دينار عام 1999ليرتفع إلى ما يناهز ( )139مليون
دينار عام 2006ثم انخفض إلى ( )92.5مليون دينار عام .2007ويتبين من الجدول رقم
( )6أن متوسط النمو السنوي التراكمي في حجم االستثمار في الهاتف الخلوي بلغ
( )%10.5خالل فترة الدراسة .تزامن ذلك مع انخفاض في حجم االستثمار في خدمة الهاتف
الثابت مسجالً تراجعا ً في متوسط النمو السنوي التراكمي بنسبة ( )%10-خالل فترة
الدراسة.
أما خدمة البطاقات الهاتفية المدفوعة مسبقا ً فقد تسارعت وتيرة حجم االستثمار فيها ،فبلغ متوسط
النمو السنوي التراكمي فيها خالل فترة الدراسة ( .)%93.9ويظهر الجدول ( )5أيضا ً أن
حجم االستثمار في خدمة االنترنت ارتفعت من ( )2.2مليون دينار عام 1999إلى ()11.1
مليون دينار عام ،2007مسجلة بذلك متوسط نمو سنوي تراكمي ( )%140.9خالل فترة
الدراسة.
وحيث أن الجدول رقم ( )6يظهر ارتفاعا ً ملحوظا ً في حجم االستثمار في خدمات الهاتف الخلوي
واالنترنت ،فان هذه النتيجة تدل على عدم إمكانية قبول الفرضية القائلة بأن الخصخصة ال
تساهم في زيادة حجم االستثمار في قطاع االتصاالت األردنية ،وقبول الفرضية البديلة والتي
تنص على أن الخصخصة تساهم في زيادة حجم االستثمار في قطاع االتصاالت األردنية.
Slide 27
Slide 28
Slide 29
رابعا ً :عدد العاملين
يظهر الجدولين رقم ( )7و( )8انخفاضا ً في عدد العاملين في خدمات الهاتف الثابت
بمتوسط نمو سنوي تراكمي نسبته ( .)%9.3-إال أن عدد العاملين في خدمات
الهاتف الخلوي ارتفعت بشكل ملحوظ من ( )296عامالً عام 1998إلى
( )2283عامالً عام ،2007بمتوسط نمو سنوي تراكمي ( )%31.6خالل
فترة الدراسة.
أما خدمات االنترنت فقد ارتفع عدد العاملين فيها من ( )153عامالً عام 1998إلى
( )498عامالً عام 2007بمتوسط نمو سنوي تراكمي ( .)%16كما ويظهر
من الجدول رقم ( )7والجدول رقم ( )8أن خدمات البطاقات المدفوعة مسبقا ً
والتي بدأت تظهر عام 2002بشكل ملحوظ فقد ارتفع عدد العاملين فيها من
( )36عامالً عام 2002إلى ( )128عامالً عام 2007بمتوسط نمو سنوي
تراكمي (.)%131.4
وحيث أن الجدول ( )7يظهر ارتفاعا ً ملحوظا ً في عدد العاملين في خدمات الهاتف
الخلوي واالنترنت ،فان هذه النتيجة تدل على عدم إمكانية قبول الفرضية
القائلة بأن الخصخصة ال تساهم في زيادة عدد العاملين في قطاع االتصاالت
األردنية ،وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أن الخصخصة تساهم في
زيادة عدد العاملين في قطاع االتصاالت األردنية.
Slide 30
Slide 31
Slide 32
•
•
.1
.2
.3
.4
نتائج الدراسة:
من خالل الدراسة والتحليل لطبيعة العالقة بين الخصخصة ورفع كفاءة وفاعلية قطاع
االتصاالت في األردن ،يمكن إجمال االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة على النحو التالي:
يعد قطاع االتصاالت الشريان الرئيس لالقتصاد في جميع أنحاء العالم ،وفي األردن يساهم هذا
القطاع بنسبة %11من الناتج المحلي اإلجمالي.
شهد قطاع االتصاالت األردني بعد الخصخصة تطوراً ملحوظاً ،حيث بلغ متوسط النمو السنوي
التراكمي لعدد المشتركين للخدمات الهاتفية الثابتة للفترة )%1.2( 2007-1998ولعدد
مشتركي االنترنت ( )%66.2ولعدد مستخدمي االنترنت (.)%22.6
ارتفع حجم االستثمار في قطاع االتصاالت األردني بعد الخصخصة ليصل إلى 116.3مليون
دينار في عام 2007مقابل 91مليون دينار عام ،1998وكان غالبية االستثمارات المتدفقة
إلى قطاع االتصاالت تتجه نحو خدمة الهواتف الخلوية.
ساعدت الخصخصة في إيجاد فرص عمل جديدة في قطاع االتصاالت األردني ،فقد ارتفع حجم
العمالة في خدمات الهاتف الخلوي إلى ( )2283فرصة عمل في عام 2007مقابل ()296
فرصة عمل عام ،1998وكذلك الحال في خدمة البطاقات الهاتفية المدفوعة مسبقاً ،فقد بلغ
متوسط النمو السنوي التراكمي فيها ( )%131.4خالل فترة الدراسة.
Slide 33
.5
.6
.7
.8
ارتفعت نسبة انتشار مختلف الخدمات خالل فترة الدراسة ،حيث
بلغ ( )%64للخدمة الهاتفية المتنقلة و ( )%25.6لخدمة مشتركي
االنترنت ،و ( )%30.9لخدمة مستخدمي االنترنت.
انخفضت المؤشرات المتعلقة بخدمة الهاتف الثابت والنداء اآللي
خالل فترة الدراسة وكانت نتائجها سلبية.
ساهمت خصخصة قطاع االتصاالت األردني في تعزيز كفاءة
وفاعلية الخدمات العامة للقطاع بمختلف خدماته مثل زيادة اإلنتاج
كما ً وكيفا ً ,قلة األعطال في الهاتف.
ً
مساهمة فعاله في تحسين أداء شركة
ساهمت الخصخصة
االتصاالت والمتمثل في كفاءة العمليات زيادة حجم اإلنتاجية ,حجم
اإلنفاق االستثماري في هذا القطاع ,زيادة حجم العائد واألرباح,
زيادة نظام الحوافز والمكافآت للعاملين ,جلب رؤوس األموال
المحلية واألجنبية لالستثمار.
Slide 34
•
.1
.2
التوصيات:
على الرغم من االنجاز الفعلي الذي حققه قطاع االتصاالت األردني خالل فترة
الدراسة ،الذي أصبح يساهم بنسبة %11من الناتج المحلي اإلجمالي ،ويحقق
إجمالي إيرادات بلغت مع نهاية عام 2006ما يقارب ( )314مليون دينار،
ودرجة انتشار قاعدة اشتراكات خطوط خدمة الهاتف الخلوي التي نمت خالل
فترة الدراسة بنسبة %64والتي تعد من أعلى النسب في العالم قياسا إلى عدد
السكان ،فان القطاع يحتاج إلى إستراتيجية تترجم طموحات األردن لالستفادة من
أقصى إمكانات نموه التي مازالت قائمة حتى اآلن ،لتداخله مع بقية القطاعات
االقتصادية األخرى بتأثيراته المباشرة وغير المباشرة.
الحاجة إلى االستفادة القصوى من خصخصة قطاع االتصاالت كتأسيس قاعدة
تكنولوجية لالتصاالت Technological Communication Hubلمراكز
صناعة االتصاالت بكل مكوناتها الخدمية والتطويرية والتسويقية والصيانة ،لما
في ذلك من فائدة في استقطاب االستثمارات.
Slide 35
.3استغالل الطاقة البشرية األردنية المتعلمة والجاهزة لالستثمار بأقل التكاليف
وإعداد قوة عمل أردنية ذات مواصفات عالية تتجاوب ومتطلبات السوق
المحلي واإلقليمي والعالمي ،مما سيكون له أكبر األثر على تطوير القطاع،
ليكون أحد روافد التنمية الحديثة الذي يؤسس ليكون األردن مركزا ماليا
إقليميا توفر له بنية االتصاالت الحديثة عنصر منافسة حقيقية قوية.
.4تخفيض ضريبة المبيعات على خدمة اإلنترنت وتشجيع انتشارها ،وإدخال
استعمال الحاسوب في المدارس خاصة الحكومية من المرحلة االبتدائية،
وتخفيض كلف انتشار الحاسوب في المجتمع األردني والرقي بنوعية خدمات
القطاع المقدمة للمواطن ليكون الشعب األردني بكامله حاضنة تطوير هذا
القطاع.
Slide 36
المحور الخامس :الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في
تحقيق التميز في تقديم الخدمات
دور الخصخصة في رفع كفاءة وفاعلية الخدمات العامة
قطاع االتصاالت األردنية كنموذج
إعداد وتقديم
أ.د .محمود حسين الوادي
عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
جامعة الزرقاء الخاصة
2009م
Slide 2
الملخص:
تعتبر الخصخصة واحدة من أهم ظواهر االقتصاد الحديث و الشريان الرئيس لالقتصاد في جميع أنحاء العالم،
وفي األردن يساهم قطاع االتصاالت بنسبة %11من الناتج المحلي اإلجمالي .وعليه قرر األردن تبني
وتطبيق التخاصية لتشجيع القطاع الخاص لإلسهام في عملية التنمية االقتصادية في معظم القطاعات ،حيث قام
القطاع الخاص في األردن برسم السياسات االقتصادية وتوجيهها ليشمل إنشاء مشاريع البنية األساسية
وتطويرها وصيانتها ،إضافة للمشاريع اإلنتاجية كالمشاريع التعدينية وخدمات الكهرباء واالتصاالت والنقل
العام وغيرها .وسعت هذه الدراسة إلى بيان مدى تأثير الخصخصة التي تمت على قطاع االتصاالت األردنية
(كقطاع خدمي) في رفع كفاءة وفاعلية الخدمات التي يقدمها هذا القطاع والمتمثلة في (عدد المشتركين ،نسبة
االنتشار ،االستثمار ،عدد العاملين) خالل الفترة (.)2007-1998
وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي ( السالسل الزمنية) قام الباحثان بدراسة العالقة بين هذه الخدمات األربعة من
جهة والخصخصة من جهة أخرى .وقد أظهرت هذه الدراسة مجموعة من النتائج من أهمها ارتفاع عدد
مشتركي ومستخدمي االنترنت والهاتف المتنقل ،ارتفاع حجم االستثمار في قطاع االتصاالت األردني بعد
الخصخصة ،كما وأظهرت النتائج أن الخصخصة ساعدت في إيجاد فرص عمل جديدة في قطاع االتصاالت
األردني ،وارتفاع نسبة االنتشار في مختلف الخدمات خالل فترة الدراسة.
وقدمت الدراسة المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تساعد في تبيان مدى نجاح أساليب القطاع الخاص في تقديم
الخدمات وتنفيذ المشاريع بكفاءة وفاعلية.
الكلمات المفتاحية :الخصخصة ،كفاءة وفاعلية ،قطاع الخدمات ،االتصاالت
Slide 3
تقديم:
تعتبر الخصخصة واحدة من أهم ظواهر االقتصاد الحديث والتي ميزت السياسات االقتصادية
الحديثة وأكثرها جدال خالل الثالثين عام الماضية ،والتي أدت لتقليص دور القطاع العام
في كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء .وتشير مختلف األدبيات االقتصادية
إلى سيطرة الفكر الرأسمالي لفترة طويلة من الزمن والذي يتسم بروح المبادرة الفردية
وتمجيد الملكية الخاصة والدعوة إلى عدم تدخل الدولة في العملية اإلنتاجية وسيادة مذهب
" دعه يعمل دعه يمر . Laissez-Faire, Laissez- Passerوكان العالمة ابن
خلدون صاحب " المقدمة " قد سبق االقتصاديين التقليديين في الدعوة إلى الحرية
االقتصادية والمبادرة الخاصة وتفرغ الحاكم لتسيير أمور الناس في الوقت الذي يقوم فيه
التجار بإدارة السوق والتجارة بعيدا ُ عن االحتكار واالستغالل .كذلك فان االقتصادي
اللورد " كينز " الذي خرج على النظرية االقتصادية التقليدية في أعقاب الكساد العظيم
عام 1929ودعا إلى تدخل الدولة في الحياة االقتصادية من خالل السياسة المالية
وأدواتها والسيما اإلنفاق العام .فقد حدد للدولة مهاما ُ معينة تقوم بها ،حيث أورد في كتابه
" " The End of Laissez- Faireما يلي " إن أكثر األمور إلحاحا ُ على أجندة
الدولة ليس تلك التي يقوم بها القطاع الخاص بانجازها ،ولكنها تلك التي تقع خارج مقدرة
القطاع الخاص وكذلك القرارات التي ال يمكن أن يتخذها أحد إذا لم تتخذها الدولة.
Slide 4
وعلى الرغم من أن بدايات الخصخصة قد ظهرت أوال في ألمانيا االتحادية
عام 1961من خالل بيع حصة حاكمة من شركة Volkswagenإال
أن هناك إجماعً ا على أن حكومة المحافظين تحت رئاسة Margaret
،Thatcherوالتي وصلت لسدة الحكم سنة ُ ،1979تعتبر تاريخيًا
هي نقطة االنطالق لمفهوم الخصخصة (.)Megginson, 2005
وبعد بداية الخصخصة في المملكة المتحدة في الثمانينيات من القرن
الماضي ،انتشرت هذه الظاهرة على مستوى العالم خالل فترة الثمانينات
والتسعينيات من القرن الماضي فيما يمكن وصفه بأكبر عملية نقل
للملكية من أيدي الدولة للقطاع الخاص في التاريخ .وأصبحت الدول
تطبق مفهوم الدولة الحديثة بحيث يتركز دور الحكومة فيها على الدفاع
والقضاء واألمن وتقديم الخدمات األساسية والتنظيم ورسم السياسات
وتعزيز دور القطاع الخاص بالمقابل ضمن إطار القوانين واألنظمة التي
تعدها الحكومة وبما يحقق العدالة لكافة األطراف وتقدر بعض الدراسات
أن عوائد الخصخصة قد وصلت إلى حوالي 1,230تريليون دوالر
خالل الفترة من Bortoltti and Facio, ( 2003 -1997
.2009 ( Bortolotti and
Slide 5
وفي هذا الصدد فان األردن ليس استثناءاً .فقد حاول مواكبة التطورات التي شهدها
العالم في العقد األخير من القرن الماضي كانهيار بعض األنظمة االشتراكية
وتغلغل مفاهيم العولمة عالميا ً وانتشار المعلومات والتقنيات الحديثة ،بهدف
تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية من خالل تبني نظام االقتصاد الحر
الذي يعتمد على التكيف مع عوامل العرض والطلب ،كذلك العمل على
التصحيح االقتصادي لرفع المستوى المعيشي ووضع قواعد أساسية للنمو
واالزدهار .فاعتباراً من عام 1985قرر األردن تبني وتطبيق التخاصية
لتشجيع القطاع الخاص لإلسهام في عملية التنمية االقتصادية في معظم
القطاعات ،حيث قام القطاع الخاص في األردن برسم السياسات االقتصادية
وتوجيهها ليشمل إنشاء مشاريع البنية األساسية وتطويرها وصيانتها ،إضافة
للمشاريع اإلنتاجية كالمشاريع التعدينية وخدمات الكهرباء واالتصاالت والنقل
العام وغيرها.
وفي واقع األمر ،فإن التخاصية التي تعكس فكراً اقتصاديا ً قديما ً وجديداً في آن
واحد .قد أتت كنتيجة لفشل السياسات االقتصادية التي سادت منذ مطلع القرن
العشرين ولغاية منتصف عقد السبعينات ،والتي استندت إلى تملك الدولة
وسيطرتها على كل أو جزء من عناصر اإلنتاج.
Slide 6
ففي ظل التطورات االقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي شهدها العالم في
الثلث األخير من القرن الماضي .والتي رافقها حدوث تغير في الفكر
االقتصادي العالمي أعاد تركيز األضواء على عنصر الكفاءة واالستخدام
الرشيد للموارد االقتصادية وربطها بصورة مباشرة بشكل الملكية ،فقد
برزت التخاصية كأداة مناسبة لتصحيح األوضاع وتعزيز أداء االقتصاد
وتأهيله الستئناف أو زيادة معدالت النمو المستدام.
وبالنسبة لألردن ،فقد أتى تبني برنامجه الوطني للتخاصية في أواخر عام
1996في سياق توجهاته االقتصادية الكلية التي تقوم على االنفتاح وعدم
االنكفاء والحفاظ على دور األردن الطليعي في مواكبة التطورات
التكنولوجية المتالحقة ،واالرتقاء بمستوى األداء لمختلف فعالياته .ودعم
وتعزيز القطاع الخاص الذي هو جوهر وهدف العملية التنموية بأكملها.
Slide 7
•
•
.1
لماذا التخاصية؟
ما هي العوامل التي أدت إلى التوجه نحو التخاصية:
التدهور المتزايد في أداء المشروعات العامة على المستوى الدولي وال
سيما في تلك الدول التي كانت تطبق أسلوب التخطيط المركزي ،وعدم
نجاعة الحلول التي اقترحتها المنظمات الدولية في بداية الثمانينات لرفع
أداء تلك المشروعات من خالل إعادة هيكلتها وعملها على أسس تجارية
مع استمرار الحكومات بامتالك وإدارة هذه المشروعات ،في الوقت الذي
أخذت ضغوط المنافسة العالمية تعني ضرورة توفر مشروعات ذات كفاءة
عالية قادرة على التنافس مع غيرها أو تقديم الخدمات بأقل تكاليف ممكنة
وإما خروج تلك المشروعات الخاسرة من السوق والصناعة .وقد شكلت
تلك المشروعات ،نتيجة لذلك ،عبئا ً على كاهل موازنات هذه الدول في
شكل الدعم المالي والحمايات الجمركية واإلدارية والعمالة الفائضة.
Slide 8
.2تفاقم أزمة المديونية العالمية وبشكل خاص لدى الدول النامية
وذلك بصورة رئيسية نتيجة ارتفاع عجوزات وخسائر
المشروعات العامة واقتراض هذه الدول لسداد هذه العجوزات
والخسائر.
.3تزايد المتطلبات على الموارد العامة سواء في الدول النامية
حيث يتطلب كل من التزايد السكاني المتواصل والحاجة إلى
توفير بيئة جاذبة ومواتية للعمل التجاري واالستثماري إيجاد
بنية تحتية متقدمة ومتطورة ،أو في الدول المتقدمة التي تواجه
بدورها طلبا ً متواصالً ومتزايداً على مستويات أعلى من
الخدمات وبجودة نوعية أفضل في قطاعات الصحة والكهرباء
والماء واالتصاالت والنقل.
Slide 9
.4
•
•
•
•
•
حدوث تغير وتطور جوهريان في الفكر االقتصادي العالمي أعطى أهمية
كبرى لموضوع تغيير شكل الملكية في تحسين األداء العام للشركات .فلقد
أشارت أغلب الدراسات التي أجريت في الدول المتقدمة والنامية على حد
سواء إلى تفوق أداء الشركات الخاصة على شبيهاتها في القطاع العام (القطاع
الخاص أكفأ في إدارة وتنمية الموارد االقتصادية من القطاع العام):
عملية اتخاذ القرارات أسرع والمرونة في اتخاذها أكبر.
االستقاللية في اتخاذ القرارات وانتفاء البيروقراطية والروتين التي تكبل
المشروعات العامة وتعيين تقدمها ونموها.
توفر أنظمة الرقابة والمساءلة والحوافز للكوادر العاملة في القطاع الخاص.
ترشيد استخدام الموارد االقتصادية وارتفاع اإلنتاجية وغير ذلك من عوامل
تحتم التحول إلى القطاع الخاص.
توظيف أحدث المبتكرات التكنولوجية وأرقى أنماط اإلدارة والتسويق محليا ً
ودوليا ً.
Slide 10
• أهمية الدراسة:
• يعتبر قطاع االتصاالت األردني أحد أهم القطاعات الخدمية في
المنطقة ،فعلى مدى السنوات القليلة الماضية شهد هذا قطاع
تغيرات كثيرة من بينها التخاصية والتحرير وذلك ضمن سعي
الحكومة لتنفيذ التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية وتحرير
القطاع ,لذلك تأتي أهمية هذا البحث في معالجة النقص في مجال
التعرف على مدى تأثير الخصخصة على رفع كفاءة وفاعلية
قطاع االتصاالت األردنية كأحد أهم قطاع خدمي في األردن.
• مشكلة الدراسة:
• يمكن بلورة مشكلة الدراسة من خالل معرفة فيما اذا كانت
خصخصة قطاع االتصاالت األردني قد ساهمت في رفع كفاءة
وفاعلية الخدمات في هذا القطاع أم ال ؟
Slide 11
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة وبشكل أساسي إلى :
• بيان نظام الخصخصة السائد في المملكة األردنية الهاشمية.
• بيان مدى تأثير الخصخصة التي تمت على قطاع االتصاالت
األردنية (كقطاع خدمي) في رفع كفاءة وفاعلية الخدمات التي
يقدمها هذا القطاع والمتمثلة في (عدد المشتركين ،نسبة االنتشار،
االستثمار ،عدد العاملين) خالل الفترة ()2007-1998
• تقديم المقترحات والتوصيات للمسؤولين والتي يمكن أن تساعد في
تبيان مدى نجاح أساليب القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتنفيذ
المشاريع بكفاءة وفاعلية.
Slide 12
منهجية الدراسة:
باستخدام المنهج الوصفي في عرض وتحليل البيانات سننفذ هذه الدراسة من خالل
المراحل التالية:
.1تجميع البيانات والمعلومات والدراسات السابقة ذات العالقة في دور الخصخصة
في تحقيق التميز في تقديم الخدمات.
.2التحليل األولي لهذه المعلومات والبيانات.
.3االلتقاء بعدد من الخبراء والمختصين المهتمين بشؤون الخصخصة والتحول
االقتصادي.
.4اللجوء إلى مختلف القطاعات والمؤسسات ذات العالقة.
.5المراجعة النهائية للدراسة في ضوء ما أسفرت عنه اللقاءات والزيارات.
.6ولدراسة العالقة بين هذه الخدمات األربعة من جهة والخصخصة من جهة أخرى،
فانه سيتم استخدام نموذج يتضمن المتغير المستقل (الخصخصة) والمتغيرات
التابعة ( عدد المشتركين ،نسبة االنتشار ،االستثمار ،عدد العاملين) وذلك على
النحو التالي:
Slide 13
Slide 14
فرضيات الدراسة :
– الفرضية الرئيسية -:
" ال تساهم الخصخصة في تعزيز كفاءة وفاعلية الخدمات العامة لقطاع
االتصاالت األردنية".
– الفرضيات الفرعية -:
•
•
•
•
ال تساهم الخصخصة في زيادة عدد المشتركين والمستفيدين من الخدمات
العامة لقطاع االتصاالت األردنية.
ال تساهم الخصخصة في زيادة نسبة انتشار الخدمات العامة لقطاع االتصاالت
األردنية.
ال تساهم الخصخصة في زيادة حجم االستثمار في قطاع االتصاالت األردنية.
ال تساهم الخصخصة في زيادة عدد العاملين في قطاع االتصاالت األردنية.
Slide 15
• قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردن:
• يعتبر قطاع االتصاالت األردني أحد أهم القطاعات الخدمية في المنطقة ،فعلى مدى
السنوات القليلة الماضية شهد قطاع االتصاالت األردني تغيرات كثيرة من بينها
التخاصية والتحرير وذلك ضمن سعي الحكومة لتنفيذ التزاماتها تجاه منظمة التجارة
العالمية وتحرير القطاع .ففي بداية العام 2000قامت الحكومة ببيع %40من
حصتها في شركة االتصاالت لتجمع مستثمرين يقوده شركة فرانس تيليكوم والبنك
العربي ،في الوقت الذي اشترت به مؤسسة الضمان االجتماعي %8أخرى من
حصة الحكومة .وفي نفس العام طرحت الحكومة جزءا من حصتها للبيع وتم بيع
%10.5منها للجمهور بحيث أصبحت حصة الحكومة .%41.5وفي عام 2008
أتمت الحكومة بيع كامل حصتها في شركة االتصاالت األردنية بحيث أصبحت
فرانس تيليكوم تمتلك %51من أسهم الشركة ،إضافة إلى حصص موزعة ما بين
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،وشركة نور لالستثمار المالي ،والقوات
المسلحة واألجهزة األمنية ،وتبقى %7من األسهم للتداول في سوق عمان المالي.
ونتج عن هذا التحرير توفير خدمات اتصاالت جديدة ومتطورة ( .هيئة تنظيم قطاع
االتصاالت.)2003 ،
Slide 16
وفيما يلي عرضا ً لتطور قطاع االتصاالت في األردن خالل الفترة 2008 – 1921
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
تحليل النتائج ومناقشتها واختبار فرضيات الدراسة:
أوال ا :عدد المشتركين
يظهر الجدول رقم ( )1أعداد المشتركين (باأللف) ،كما يظهر الجدول رقم ( )2نسبة النمو في عدد
المشتركين .ويتضح أن متوسط النمو السنوي التراكمي لعدد المشتركين في الهواتف الخلوية
خالل فترة الدراسة قد بلغ %66.2وذلك على حساب نمو سنوي تراكمي طفيف جداً لعدد
المشتركين في الهواتف الثابتة والبالغة ( .)%1.2ويرجع ذلك إلى اإلقبال الكبير على الهاتف
الخلوي والمزايا التي تقدمها شركات االتصاالت الخلوية.
أما النداء اآللي فقد أظهر تراجع في عدد المشتركين فيه ،حيث بلغ متوسط النمو السنوي التراكمي
لعدد المشتركين فيه ( ،)%17.2-وذلك نتيجة استعاضة المشتركين بخدمات االنترنت والتي
ارتفع عدد المشتركين فيها بنسب عالية بلغ متوسطها خالل فترة الدراسة ( .)%44كما بلغ
متوسط النمو السنوي لعدد مستخدمي االنترنت (.)%22.6
وحيث أن الجدول ( )1يظهر ارتفاعا ً ملحوظا ً في نسبة عدد المشتركين والمستفيدين من خدمات
الهاتف الخلوي واالنترنت ،فان هذه النتيجة تدل على عدم إمكانية قبول الفرضية القائلة بأن
الخصخصة ال تساهم في زيادة عدد المشتركين والمستفيدين من الخدمات العامة لقطاع
االتصاالت األردنية ،وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أن الخصخصة تساهم في زيادة
عدد المشتركين والمستفيدين من الخدمات العامة لقطاع االتصاالت األردنية.
Slide 21
Slide 22
Slide 23
ثانيا ً :نسبة االنتشار:
تظهر األرقام الواردة في الجدولين ( )3و ( )4أن من كل 100مواطن فان 10فقط
يستخدمون الهاتف الثابت بمتوسط نمو سنوي ( .)%0.3-أما الهاتف الخلوي فقد
ارتفع نسبة االنتشار فيه من ( )1.7لكل 100مواطن عام 1998إلى ( )83.3لكل
مواطن عام ،2007وبلغ متوسط النمو السنوي التراكمي لنسبة االنتشار في الهاتف
الخلوي خالل فترة الدراسة ( .)%64وفي حين سجل النداء اآللي نسب نمو سلبية
على مدى سنوات الدراسة ،فان نسبة االنتشار لمستخدمي خدمة االنترنت ارتفعت من
( )109لكل 100مواطن عام 1998إلى ( )20لكل 100مواطن عام .2007
وبالرغم من أن معدل النمو السنوي التراكمي النتشار مستخدمي االنترنت بلغت
( )%30.9خالل فترة الدراسة ،إال أن األرقام تظهر أنه فقط 20مواطن يستخدمون
االنترنت من كل 100مواطن عام .2007كما ويتضح قلة نسبة انتشار المشتركين
في خدمة االنترنت ،حيث أن 4مواطنين فقط من أصل 100مواطن اشتركوا في
خدمة االنترنت عام .2007
وحيث أن الجدول ( )3يظهر ارتفاعا ً ملحوظا ً في نسبة انتشار خدمات الهاتف الخلوي
واالنترنت ،فان هذه النتيجة تدل على عدم إمكانية قبول الفرضية القائلة بأن
الخصخصة ال تساهم في زيادة نسبة انتشار الخدمات العامة لقطاع االتصاالت
األردنية ،وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أن الخصخصة تساهم في زيادة
نسبة انتشار الخدمات العامة لقطاع االتصاالت األردنية.
Slide 24
Slide 25
Slide 26
ثالثا ً :حجم االستثمار
يظهر الجدول رقم ( )5أن حجم االستثمار في الهاتف الخلوي قد سجل ارتفاعا ً ملحوظاً ،فقد ارتفع
حجم االستثمار من ( )88.9مليون دينار عام 1999ليرتفع إلى ما يناهز ( )139مليون
دينار عام 2006ثم انخفض إلى ( )92.5مليون دينار عام .2007ويتبين من الجدول رقم
( )6أن متوسط النمو السنوي التراكمي في حجم االستثمار في الهاتف الخلوي بلغ
( )%10.5خالل فترة الدراسة .تزامن ذلك مع انخفاض في حجم االستثمار في خدمة الهاتف
الثابت مسجالً تراجعا ً في متوسط النمو السنوي التراكمي بنسبة ( )%10-خالل فترة
الدراسة.
أما خدمة البطاقات الهاتفية المدفوعة مسبقا ً فقد تسارعت وتيرة حجم االستثمار فيها ،فبلغ متوسط
النمو السنوي التراكمي فيها خالل فترة الدراسة ( .)%93.9ويظهر الجدول ( )5أيضا ً أن
حجم االستثمار في خدمة االنترنت ارتفعت من ( )2.2مليون دينار عام 1999إلى ()11.1
مليون دينار عام ،2007مسجلة بذلك متوسط نمو سنوي تراكمي ( )%140.9خالل فترة
الدراسة.
وحيث أن الجدول رقم ( )6يظهر ارتفاعا ً ملحوظا ً في حجم االستثمار في خدمات الهاتف الخلوي
واالنترنت ،فان هذه النتيجة تدل على عدم إمكانية قبول الفرضية القائلة بأن الخصخصة ال
تساهم في زيادة حجم االستثمار في قطاع االتصاالت األردنية ،وقبول الفرضية البديلة والتي
تنص على أن الخصخصة تساهم في زيادة حجم االستثمار في قطاع االتصاالت األردنية.
Slide 27
Slide 28
Slide 29
رابعا ً :عدد العاملين
يظهر الجدولين رقم ( )7و( )8انخفاضا ً في عدد العاملين في خدمات الهاتف الثابت
بمتوسط نمو سنوي تراكمي نسبته ( .)%9.3-إال أن عدد العاملين في خدمات
الهاتف الخلوي ارتفعت بشكل ملحوظ من ( )296عامالً عام 1998إلى
( )2283عامالً عام ،2007بمتوسط نمو سنوي تراكمي ( )%31.6خالل
فترة الدراسة.
أما خدمات االنترنت فقد ارتفع عدد العاملين فيها من ( )153عامالً عام 1998إلى
( )498عامالً عام 2007بمتوسط نمو سنوي تراكمي ( .)%16كما ويظهر
من الجدول رقم ( )7والجدول رقم ( )8أن خدمات البطاقات المدفوعة مسبقا ً
والتي بدأت تظهر عام 2002بشكل ملحوظ فقد ارتفع عدد العاملين فيها من
( )36عامالً عام 2002إلى ( )128عامالً عام 2007بمتوسط نمو سنوي
تراكمي (.)%131.4
وحيث أن الجدول ( )7يظهر ارتفاعا ً ملحوظا ً في عدد العاملين في خدمات الهاتف
الخلوي واالنترنت ،فان هذه النتيجة تدل على عدم إمكانية قبول الفرضية
القائلة بأن الخصخصة ال تساهم في زيادة عدد العاملين في قطاع االتصاالت
األردنية ،وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أن الخصخصة تساهم في
زيادة عدد العاملين في قطاع االتصاالت األردنية.
Slide 30
Slide 31
Slide 32
•
•
.1
.2
.3
.4
نتائج الدراسة:
من خالل الدراسة والتحليل لطبيعة العالقة بين الخصخصة ورفع كفاءة وفاعلية قطاع
االتصاالت في األردن ،يمكن إجمال االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة على النحو التالي:
يعد قطاع االتصاالت الشريان الرئيس لالقتصاد في جميع أنحاء العالم ،وفي األردن يساهم هذا
القطاع بنسبة %11من الناتج المحلي اإلجمالي.
شهد قطاع االتصاالت األردني بعد الخصخصة تطوراً ملحوظاً ،حيث بلغ متوسط النمو السنوي
التراكمي لعدد المشتركين للخدمات الهاتفية الثابتة للفترة )%1.2( 2007-1998ولعدد
مشتركي االنترنت ( )%66.2ولعدد مستخدمي االنترنت (.)%22.6
ارتفع حجم االستثمار في قطاع االتصاالت األردني بعد الخصخصة ليصل إلى 116.3مليون
دينار في عام 2007مقابل 91مليون دينار عام ،1998وكان غالبية االستثمارات المتدفقة
إلى قطاع االتصاالت تتجه نحو خدمة الهواتف الخلوية.
ساعدت الخصخصة في إيجاد فرص عمل جديدة في قطاع االتصاالت األردني ،فقد ارتفع حجم
العمالة في خدمات الهاتف الخلوي إلى ( )2283فرصة عمل في عام 2007مقابل ()296
فرصة عمل عام ،1998وكذلك الحال في خدمة البطاقات الهاتفية المدفوعة مسبقاً ،فقد بلغ
متوسط النمو السنوي التراكمي فيها ( )%131.4خالل فترة الدراسة.
Slide 33
.5
.6
.7
.8
ارتفعت نسبة انتشار مختلف الخدمات خالل فترة الدراسة ،حيث
بلغ ( )%64للخدمة الهاتفية المتنقلة و ( )%25.6لخدمة مشتركي
االنترنت ،و ( )%30.9لخدمة مستخدمي االنترنت.
انخفضت المؤشرات المتعلقة بخدمة الهاتف الثابت والنداء اآللي
خالل فترة الدراسة وكانت نتائجها سلبية.
ساهمت خصخصة قطاع االتصاالت األردني في تعزيز كفاءة
وفاعلية الخدمات العامة للقطاع بمختلف خدماته مثل زيادة اإلنتاج
كما ً وكيفا ً ,قلة األعطال في الهاتف.
ً
مساهمة فعاله في تحسين أداء شركة
ساهمت الخصخصة
االتصاالت والمتمثل في كفاءة العمليات زيادة حجم اإلنتاجية ,حجم
اإلنفاق االستثماري في هذا القطاع ,زيادة حجم العائد واألرباح,
زيادة نظام الحوافز والمكافآت للعاملين ,جلب رؤوس األموال
المحلية واألجنبية لالستثمار.
Slide 34
•
.1
.2
التوصيات:
على الرغم من االنجاز الفعلي الذي حققه قطاع االتصاالت األردني خالل فترة
الدراسة ،الذي أصبح يساهم بنسبة %11من الناتج المحلي اإلجمالي ،ويحقق
إجمالي إيرادات بلغت مع نهاية عام 2006ما يقارب ( )314مليون دينار،
ودرجة انتشار قاعدة اشتراكات خطوط خدمة الهاتف الخلوي التي نمت خالل
فترة الدراسة بنسبة %64والتي تعد من أعلى النسب في العالم قياسا إلى عدد
السكان ،فان القطاع يحتاج إلى إستراتيجية تترجم طموحات األردن لالستفادة من
أقصى إمكانات نموه التي مازالت قائمة حتى اآلن ،لتداخله مع بقية القطاعات
االقتصادية األخرى بتأثيراته المباشرة وغير المباشرة.
الحاجة إلى االستفادة القصوى من خصخصة قطاع االتصاالت كتأسيس قاعدة
تكنولوجية لالتصاالت Technological Communication Hubلمراكز
صناعة االتصاالت بكل مكوناتها الخدمية والتطويرية والتسويقية والصيانة ،لما
في ذلك من فائدة في استقطاب االستثمارات.
Slide 35
.3استغالل الطاقة البشرية األردنية المتعلمة والجاهزة لالستثمار بأقل التكاليف
وإعداد قوة عمل أردنية ذات مواصفات عالية تتجاوب ومتطلبات السوق
المحلي واإلقليمي والعالمي ،مما سيكون له أكبر األثر على تطوير القطاع،
ليكون أحد روافد التنمية الحديثة الذي يؤسس ليكون األردن مركزا ماليا
إقليميا توفر له بنية االتصاالت الحديثة عنصر منافسة حقيقية قوية.
.4تخفيض ضريبة المبيعات على خدمة اإلنترنت وتشجيع انتشارها ،وإدخال
استعمال الحاسوب في المدارس خاصة الحكومية من المرحلة االبتدائية،
وتخفيض كلف انتشار الحاسوب في المجتمع األردني والرقي بنوعية خدمات
القطاع المقدمة للمواطن ليكون الشعب األردني بكامله حاضنة تطوير هذا
القطاع.
Slide 36