مصوغة : أيام : 24/23/22/21/20 فبراير 2012 عبد الحميد السماللي متصرف ممتاز بنيابة تيزنيت المهام و المسؤوليات المخالفات و العقوبات
Download ReportTranscript مصوغة : أيام : 24/23/22/21/20 فبراير 2012 عبد الحميد السماللي متصرف ممتاز بنيابة تيزنيت المهام و المسؤوليات المخالفات و العقوبات
مصوغة: أيام: 24/23/22/21/20فبراير 2012 عبد الحميد السماللي متصرف ممتاز بنيابة تيزنيت المهام و المسؤوليات المخالفات و العقوبات الظهير الشريف رقم 1.00.203الصادر في 15صفر )2000/05/19( 1421بتنفيذالقانون رقم 7.00القاضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين . المرسوم رقم 66.330بتاريخ 21ابريل 1967بسن نظام عام للمحاسبة العمومية . الظهير الشريف رقم 1.02.25صادر في 19محرم 3( 1423ابريل )2002بتنفيذ القانونرقم 61.99المتعلق بتحديد مسؤولية األمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين . الظهير الشريف رقم 1.03.195صادر في 16رمضان )11/11/2003( 1424بتنفيذالقانون رقم 69.00المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشات العامة وهيئات أخرى . المرسوم رقم 02.00.1016الصادر في 07ربيع الثاني )29/6/2001( 1422بتطبيقالقانون رقم 07.00القاضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين . المرسوم رقم 2.01.1653الصادر في فاتح شعبان )18/10/2001( 1422بتحديد تاريخالشروع الفعلي لمزاولة األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمهامها واختصاصاتها . المرسوم رقم 2.02.382الصادر في 6جمادى األولى )17/07/2002( 1423بشانتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية . المرسوم رقم 2.02.376الصادر في 6جمادى األولى )17/07/2002( 1423بمثابةالنظام األساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي .كما وقع تغييره وتتميمه . القانون رقم 62.99بمثابة النظام األساسي للمحاكم المالية . المرسوم رقم 2.06.388بتاريخ 5فبراير 2007بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقاتالدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. دورية السيد وزير المالية رقم 2.2470بتاريخ 17مايو 2005المتعلقة بالتنظيم الماليوالمحاسباتي لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين . دورية السيد وزير المالية رقم 2.4786بتاريخ ( )2008/11/26المتعلقة بكيفيات إحداثوتسيير ومراقبة خواالت المداخيل والنفقات . تجرى النشاطات المالية للدولة والمؤسسات العمومية حسب وثيرة متكررة ومنتظمة ومضبوطة ،فمواردها ونفقاتها مقدرة مسبقا بالنسبة لسنة مالية كاملة طبقا لجدول مفصل يكتسي طابعا إلزاميا بحيث أنه ال يمكن تحصيل أي مدخول و ال يمكن االلتزام بأية نفقة إذا لم يتم تسجيلها ضمن هذا البرنامج المالي السنوي الذي يدعي الميزانية.. الميزانية كلمة تقابلها باللغة الفرنسية كلمة Budgetوهي كلمة مشتقة من bougetteكلمة من أصل فرنسي قديم التي أصبحت أنجلو سكسونية تعبر عن الحافظة كان وزير المالية البريطاني يضع فيها الوثائق المالية . أما في اللغة العربية فكلمة ميزانية مشتقة من كلمة الميزان وتعبر على التوازن بين الموارد والنفقات. هو العلم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية ( ضرائب ورسوم ومدا خيل) لتحقيق أهدافها السياسية االقتصادية واالجتماعية. هي عبارة عن موارد ونفقات الدولة. فهي عبارة عن بيان تعدادي لكل المداخيل والنفقات والتي تظهر في صورة أرقام مالية عديدة ومفصلة حسب أبواب وفصول وبنود. وهي كذلك بيان تقديري ألنها تحدد مسبقا المداخيل الممكن تحصيلها، ومستوى النفقات المتوقعة والمحتملة لفترة زمنية مقبلة مدتها سنة كاملة. وهي أيضا وثيقة إذن أو ترخيص لمدا خيل ونفقات أو بعبارة أخرى هي التقابل الذي يحصل بين المداخيل من جهة والمصاريف من جهة أخرى. أ م ا ا ل ت ع ر ي ف ا أل ك ث ر ا س ت ع م ا ال و ا ل م ف ض ل : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر لسنة مالية مدنية مجموع المداخيل والنفقات وترخص بها. يستنتج من هذا أن الميزانية : وثيقة تقديرية – ترخيصية -دورية. فهي تحدد مسبقا المداخيل الممكنة وتحدد أيضا مستوى النفقات وطبيعتها وحدودها وتظهر الميزانية كاحتراس أو حيطة إدارية وعملية حسنة للتسيير المالي. ففيما يخص المداخيل يمكن تجاوز تقديراتها كما يمكن أيضا أن ال يصل إلى استخالص كل المبالغ المتوقعة وكلتا الحالتين تعبر على سوء التقدير وبالتالي يتوجب تجنبها أثناء إعداد الميزانية. فالمسير الكفء والمتبصر هو الذي يسعى إلى تقدير دقيق للمداخيل ،ألن كل نقص في تقديرها يتسبب في حالة خاسرة نهاية السنة كما أن اإلفراط في ذلك يسبب فائضا في الموارد ال يمكن االستفادة منه. بعد المصادقة على الميزانية من طرف الجهات المختصة تصبح الوثيقة ترخيصا يسمح بالشروع في تنفيذ الميزانية (استخالص المداخيل -القيام بالنفقات) بما أن الميزانية وثيقة تقديرية ،فال يمكن أن تدوم هذه التقديرات خالل فترة زمنية طويلة و حتما تصبح الميزانية دورية أي محدد زمنها. وفضال عن ذلك فالتقديرات تحدد أثناء إعداد الميزانية من خالل التجربة وهذه الميزة تقتضي توقيفها لمدة معينة من الزمن (سنة إدارية). تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يتعلق بالمداخيل أو المصاريف. Budget de fonctionnement يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز واالستعمال الذي خصصت ألجله. Budget d’investissement ويمكن أن تشمل الميزانية باإلضافة إلى ذلك ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية. وبالتالي فإن الميزانية تعتبر أهم أداة بيد الحكومة لبلوغ أهدافها التنموية سواء في مجال السياسة االقتصادية واالجتماعية المتبعة أو المجهودات المالية المبذولة لتدبير الشأن العام وتنفيذ السياسات القطاعية. وتترجم هذه الميزانية من خالل قانون مالي لسنة معينة يتوقع من خالله مجموع موارد (مداخيل) ونفقات ( تكاليف) الدولة.كما يحدد طبيعة المبالغ الموجودة في الميزانية وإعداد كيفية تحصيل هذه المبالغ وطرق صرفها. يعتبر إعداد الميزانية عمال إداريا فنيا ولذلك فإنه يسند في جميع الدول إلى السلطة التنفيذية ألنها مسؤولة عن تحقيق أهداف المجتمع االقتصادية واالجتماعية وهي األقدر على تحضير وإعداد الميزانية بما تملكه من أجهزة إدارية فنية قادرة على إعدادها بشكل قريب من الواقع وهكذا فإن تقدير النفقات والمداخيل الممكنة لتغطيتها يتم من طرف الحكومة بمشاركة مختلف الوزارات الممثلة لكل القطاعات :اقتصادية واجتماعية. لذا يجب على الحكومة أن تلتزم عند إعدادها بقواعد تقنية أساسية تتمثل في: يتم إدراج جميع النفقات و المداخيل العامة المقررة خالل السنة المقبلة في وثيقة واحدة (عدم تعدد الميزانية) و الهدف منها هو تسهيل مراقبتها من طرف الجهات المختصة. يتم إعدادها لفترة معينة يجب أن ال يكون هذا الزمن طويال جدا أو قصيرا جدا لذا يتم اعتماد مدة ال تتجاوز 12شهرا للحد من األخطاء الجسيمة التي يمكن أن تقع ،و إذا قصرت المدة عن السنة فنتيجتها اإلرهاق و التعطيل و بالتالي تؤدي إلى ضعف الرقابة. ترتكز هذه القاعدة على إدراج كافة المداخيل والنفقات العامة في ميزانية واحدة وتقوم على عدم جواز خصم نفقات أية مصلحة من مداخيلها :عدم تخصيص موارد معينة لنفقات معينة. هذه القاعدة تتمم المبادئ الثالث السابقة (سنوية-وحدة- عمومية) للقيام بمراقبة دقيقة للنفقات العمومية فاعتمادات الميزانية تكون مخصصة لكل باب و بند و فقرات. • أي تساوي جملة المداخيل مع جملة المصاريف. عند االنتهاء من إعداد مشروع الميزانية يعرض للمناقشة والمصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية (البرلمان). وعليه يمكن القول بأن السلطتان التنفيذية والتشريعية تتقاسمان المهام فيما يتعلق بالميزانية وفق إطار قانوني وزمني محدد. بعد المصادقة على الميزانية من طرف الجهات المسؤولة يتم الشروع في عملية التنفيذ. يتطلب تنفيذ الميزانية و القيام بالعمليات المالية تدخل شخصين ذوي ادوار منفصلة و متناقضة في نفس الوقت و لكن متكاملة و يتعلق األمر :باآلمر بالصرف و المحاسب العمومي اللذان يراقب بعضهما البعض . و هذا النظام يكرس مبدأ فصل السلطات بتقسيم المهام بينهما، إذ يؤدي بدون شك إلى تأديته في ظروف جيدة و لكن الغرض المنشود هو أبعد من ذلك يتعلق األمر بحماية األموال العمومية . إذ ال يمكن للشخص الذي يملك قرار إنشاء المداخيل و النفقات أن يكون نفس الشخص الذي يقوم بتحصيل المداخيل و تسديد النفقات. هذا التنافي بين وظيفتي اآلمر بالصرف و المحاسب العمومي ينص عليه القانون بوضوح. و هكذا فقد أناط المشرع مهام القيام بعمليات المالية العامة: و بناء على مقتضيات الفصل الثالث من المرسوم الملكي رقم 66-330بتاريخ 21/04/1967بسن نظام عام للمحاسبة العمومية: تناط عمليات المالية العمومية باآلمرين بالصرف والمحاسبين العموميين. يعتبر امرأ عموميا بالصرف للمداخيل و النفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد ا واثبات أو تصفية أو أمر باستخالص دين وأدائه. يعتبر الوزراء بحكم القانون آمرين بالصرف فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزارتهم وكذا الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية التابعة لهذه الوزارات. يجوز للوزير إصدار مراسيم بتعيين مديرين عامين أو مديرين أو رؤساء أقسام بصفة آمرين بالصرف إذا اقتضت حاجيات المصلحة ذلك. ويجوز لألمرين بالصرف أن يفوضوا في إمضائهم بقرار يعرض على تأشيرة وزير المالية طبقا للشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1-56-068بتاريخ 10/04/1957بتفويض التوقيع للوزراء وكتاب الدولة ووكالء الوزارات. ويجوز لألمرين بالصرف تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم أن يعينوا طبق نفس الشروط أمرين بالصرف ثانويين يفوضون إليهم في سلطاتهم ضمن الحدود المالية والترابية التي يبينونها. يجب اعتماد هؤالء األمرين بالصرف لدى المحاسبين المكلفين بالمداخيل والنفقات التي يأمرون بانجازها. هذه المراسيم والقرارات يجب أن تنشر بالجريدة الرسمية. ويعتبر محاسبا عموميا :كل موظف أو عون مؤهل باسم منظمة عمومية للقيام بعمليات المداخيل أو النفقات أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال أو قيم معهود إليه بها أو عن طريق تحويالت داخلية للحسابات إما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفرات la disponibilitéالتي يأمر بترويجها (صرفها) أو مراقبتها يعتبر محاسبا بحكم الواقع :كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات وتناول قيم تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية المعمول بها. وتجرى على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس االلتزامات والمراقبات الجارية على محاسب عمومي ويتحمل نفس المسؤوليات (الفصل 16من ا لمرسوم رقم 66-330بتاريخ . )21/04/1967 يتحمل اآلمرون بالصرف بمناسبة مزاولة مهامهم،المسؤوليات المقررة في القوانين واألنظمة المعمول بها، ويعتبرون مسؤولين شخصيا عن القرارات التي يتخذونها أو يؤشرون عليها. ال يمكن ألي آمر بالصرف أن يتوفر على أموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح لمحاسب عمومي إال بواسطة أوامر تصدر لهذا المحاسب وتدعم بأوراق االثباث القانونية . ويعتبر مدير المؤسسة العمومية (مديراالكاديمية) هو االمر بصرف الميزانية .وتناط به مهمة االلتزام بالعمليات المنصوص عليها في الميزانية وتصفيتها واالمر بصرفها.ويخضع بهده الصفة للتشريع المتعلق بمسؤولية االمرين بالصرف ويمكن تحديد مهام اآلمر بالصرف في المجال المالي فيما يلي : • مسك محاسبة خاصة بأوامر الصرف الصادرة عنه خالل كل سنة مالية معينة. • إصدار أوامر للمحاسب العمومي المرتبط به لقيد اعتماد في حساب مفتوح مع ما يتبث ذلك من وثائق. • إصدار أوامر للمحاسب العمومي المرتبط به ألدائه النفقات. • إصدار أوامر بالصرف للمحاسب العمومي المكلف بالنفقة ألدائها و التأشير على الحواالت و القيام بالتحويالت. مسك محاسبة مالية للقطاع الذي يشرف عليه . و من المهام األساسية المنوطة بالمحاسبين العموميين. • مراقبة األوامر بالصرف و الحواالت والتأشير عليها وأداء مبالغها. • المحافظة على األموال والقيم المعهود إليهم بحراستها. • استخالص حقوق الدولة • التكفل بأوامر المداخيل التي يسلمها لهم اآلمر بالصرف. • استيفاء و استخالص مستحقات الهيئة العمومية المثبتة التي يتوفرون على سند يتعلق بها. • مراقبة صحة االستخالص وإدراجه في بابه والتحقق من الوثائق المثبتة لالستخالص. • مراقبة صحة الدين المطلوب منه تسويته وأداؤه .التحقق من: صفة اآلمر بالصرف. توفر االعتمادات. تقديم الوثائق المثبتة تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. و ال يمكن الجمع بين مهام آمر بالصرف ومحاسب عمومي إال إذا نصت على ذلك مقتضيات مخالفة. يعتبر مراقبو االلتزام بالنفقات والمراقبون الماليون مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة المقررة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. إذ يجب عليهم أن يتأكدوا من: توفر االعتمادات مطابقة مشروع الصفقة للنصوص المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية توفر المنصب المالي كون مبلغ االلتزام يشمل مجموع النفقة التي تلتزم بها اإلدارة صفة االشخاص المؤهلين للتوقيع على اقتراحات االلتزام بالنفقات ... ويعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤوال عن القرارات التي اتخذها أو اشر عليها أو نفذها من تاريخ استالمه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها. (قانون رقم 62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية). يخضع كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكدا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات المنصوص عليها قانونيا . ويخضع للعقوبات المنصوص عليها قانونيا كل مراقب لاللتزام بالنفقات وكل مراقب مالي وكدا كل موظف او عون يعمل تحت امرة مراقب االلتزام بالنفقات او المراقب المالي او يعمل لحسابهما إذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما يخضع للعقوبات كل محاسب عمومي وكدا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه إذا لم يمارسوا أثناء مزاولة مهامهم المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها طبقا التنظيمية المطبقة عليهم .للنصوص يتعرض اآلمرون بالصرف و المراقبون و المحاسبون العموميون للمسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن أن يصدرها المجلس األعلى أو المجالس الجهوية للحسابات في حقهم ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة أو استثناءات منصوص عليها في القانون . وعليه فانه يخضع للتأديب المالي بصفة عامة كل مسؤول أو موظف أو عون يتدخل في تنفيذ النفقات و الموارد العمومية بما في دلك المسؤولين عن تدبير المالية العامة بمفهومها الواسع. يمكن للمجلسس األعلسى للحسسابات أن يحكسم علسى األشسخاص السدين ارتكبسوا مخالفة واحدة أو أكثر بغرامة يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار المخالفة . يخضع تنفيذ الميزانية لقواعد وضوابط قانونية وتنظيمية محددة لتأمين التدبير السليم سواء على مستوى المداخيل أو على مستوى المصاريف . ويمر تنفيذ الميزانية بالنسبة للنفقات عبر مرحلتين أساسيتين: • إعداد الحاجيات. • العمل على إعداد البرامج وتحضير الصفقات-سندات الطلب وبالتالي الشروع في إعداد االلتزامات. و تعتمد الدولة في إنجاز النفقات الضرورية لسير مختلف مرافقها اإلدارية على طرق ومساطر محددة بمقتضى القانون وذلك إما عن طريق: الصفقات العمومية سندات الطلب Marchés publiques Bons de commande الخوالة عقود او اتفاقات تخضع للقانون العادي Contrats ou conventions de droit commun Régie الصفقة العمومية هي عقد مكتوب يبرم بين صاحب مشروع من جهة وهي اإلدارة التي تبرم الصفقة باسم الدولة مع مقاول أو مورد أو خدماتي ,و شخص طبيعي أو معنوي.من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي و يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات( مرسوم رقم 2.6.388 بتاريخ .)05/02/2007 و يمكن التمييز بين مجموعة من الصفقات إذ يمكن أن تتعلق بصفقات أشغال ،صفقات خدمات ،او توريدات يكون الغرض منها تنفيذ أشغال مرتبطة بالبناء أو إعادة البناء أو هدم أو ترميم أو تجديد بناية أو منشأة أو بنية مثل تحضير الورش أو أشغال التشييد أو البناء وكذا الخدمات الثانوية المرتبطة بأالشغال. و تهدف اإلدارة من خاللها إلى اقتناء منتوجات أو معدات توجد في السوق و التي ال يتم تصنيعها حسب مواصفات تقنية خاصة أو تلك التي يتطلب إنجازها مواصفات تقنية خاصة يجب ان يحددها صاحب المشروع بكل دقة. يهدف من خاللها صاحب المشروع انجاز أعمال خدماتية ال يمكن وصفها بأشغال أو توريدات .و تتمثل في أعمال الدراسات أو بخدمات عادية أو بأعمال صيانة التجهيزات والمعدات و إصالحها ،او أعمال التنظيف و حراسة المحالت اإلدارية و البستنة . تبرم الصفقات إما عن طريق: طلب العروضالمباراةالمسطرة التفاوضيةوتبرم الدولة معظم صفقاتها عن طريق طلبات العروض. و ينقسم طلب العروض إلى: طلب عروض مفتوح وطلب عروض محدود . و تجدر اإلشارة إلى أن المشرع ترك لإلدارة حرية اختيار الطريقة األنسب للقيام بإنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات و لكن في حدود معينة مع التقيد بالمقتضيات القانونية الواجب إتباعها عند اختيار طريقة معينة. و قبل القيام بأي إجراء و لضمان نجاح الطلبات سواء من حيث الجودة و الثمن يجب على صاحب المشروع تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بكل دقة قبل القيام بأي إعالن عن طلب العروض أو أية استشارة أو مفاوضة بعد االنتهاء من عملية تحديد الحاجيات و حصر اللوائح النهائية لإلشغال المراد إنجازها أو األدوات أو التجهيزات المراد اقتناؤها يستوجب على صاحب المشروع القيام بدعوة إلى المنافسة. قصد ضمان الشفافية في اختيارات صاحب المشروع والمساواة في الوصول إلى طلبيات الهيئة وكدا فعالية النفقات وتحسين مداخيل الهيئة هو وثيقة رسمية ،يصدرها اآلمر بالصرف أو نائبه المؤهل لذلك ،ويوجهها إلى مقاول أو مزود أو مورد أو خدماتي، بعد استكمالها للشروط الشكلية و الجوهرية بهدف تلبية حاجيات إدارته أو مؤسسته ،بناء على نتائج االستشارة التي قام بها (تقديم ثالثة بيانات مختلفة لالثمنة) ويعتبر سند الطلب هذا من األعمال اإلدارية المنوطة باألمر بالصرف أو نائبه المؤهل،والذي بإصداره يترتب عنه دين على اإلدارة،أو المؤسسة العمومية تجاه االغيار (المزودون ) وبالتالي يتعين قبل تحرير هذه الوثيقة التأكد من توفر االعتماد الالزم لتغطية الدين الذي سيترتب عنه. وتخضع األعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى األعمال المراد تلبيتها هي طريقة تقليدية لتنفيذ النفقة العمومية ،و بواسطتها توضع سيولة نقدية رهن إشارة شخص معين (الشسيع أو الخائل le )régisseurبهدف أداء نفقة تكتسي طابعا خاصا ،أو غير متوقع أو ذات أهمية قليلة من حيث المبلغ .أو نظرا لكون طبيعة النفقة ال يمكن إخضاعها لشروط االلتزام و األمر بالدفع و األداء. ومن مميزات هذه الطريقة التي يمكن اعتبارها استثنائية أنها تمكن من تبسيط أداء النفقة و بالسرعة التي يفرضها االستعجال و ضرورة المصلحة. وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه ال يمكن أداء أية نفقة عن طريق الشساعة إال النفقات المرخص بها من طرف وزير المالية تحدث الخوالة بقرار مشترك للوزير المعني و وزير المالية. هذا القرار يبقى ساريا ومعموال به إلى أن يتم إدخال تغييرات أو تعديالت على الخوالة أو إلغاؤها بصفة نهائية. طبيعة النفقات المسموح أداؤها من طرف ا لخائل. االنتساب المالي للنفقة(تجاوزا السطر المالي) سقف الخوالة اي المبلغ األقصى الممكن سحبه من طرف الخائل كلما أراد القيام بأداء النفقات المحاسب المكلف بالتأشير على النفقة المحاسب المعتمد يعين المكلف بالخوالة بموجب قرار مشترك لوزير المالية والوزير المعني(وزير التربية الوطنية) وتجدر اإلشارة هنا إلى انه ال يمكن إسناد مهام الخائل إال لموظف رسمي تتوفر فيه الكفاءات والضمانات الضرورية كما ال يمكن أن يكون المكلف بالخوالة قاصرا وإذا استحال تكليف موظف رسمي بالخوالة فيمكن آنذاك تكليف عون مؤقت على أن يرفق اقتراح تكليفه بشهادة إدارية يحررها من قام باقتراحه لهذه المهمة يتعين على الخائل مسك محاسبة دقيقة لألرصدة التي تسلمها بمناسبة قيامه بأداء النفقات العمومية الشيء الذي يحتم عليه مسك عدد من الدفاتر وهي على التوالي: • دفتر قبض( أو استالم) األرصدة • دفتر طلب وقبض األرصدة • دفتر الحسابات • دفتر الصندوق هذا ويتعين على الخائل أن يقوم بمراقبة صندوقه يوميا وان يقدم دفتر الصندوق إلى رئيسه المباشر على األقل مرة في الشهر للتأشير عليه كما يجب عليه حصره في أخر كل سنة مالية هو مسؤول شخصيا وماليا عن جميع االداءات التي قام بها في إطار الخوالة ومسؤول أيضا عن جميع المراقبات التي يتعين عليه القيام بها قبل األداء (مراقبة صحة الوثائق وسالمتها ) و هي عقود أو اتفاقات يكون موضوعها بالخصوص الحصول على أعمال سبق تحديد شروط توريدها و أثمانها و ال يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها. و تحدد الئحة األعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود او اتفاقات تخضع للقانون العادي بمقرر للوزير األول بعد استطالع رأي لجنة الصفقات. تهدف هذه الرقابة إلى ضمان سالمة تنفيذ الميزانية طبقا لما قررته السلطة التشريعية ،وتتم هذه الرقابة بعدة طرق. وتقوم بها اإلدارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين حكوميين. وتقوم بها السلطة التشريعية ويمكن أن تكون عند التنفيذ أو تكون الحقة أي في نهاية السنة يتم اللجوء إليها نظرا لعدم كفاية الرقابة اإلدارية والسياسية ويقوم بها المجلس األعلى للحسابات( المجالس الجهوية للحسابات). تجرى مراقبة على تصرف اآلمرين بالصرف وتصرف المحاسبين العموميين طبقا للشروط المقررة. تجرى المراقبة على تصرف اآلمرين بالصرف من طرف هيئات و لجان المراقبة المختصة ووزير المالية. يخضع تدبير اآلمرين بالصرف إلفتحاص مالي يتم وفق الشروط المنصوص عليها في القانون. يتم إجراء االفتحاص المالي في عين المكان وبناء على الوثائق المحاسبية تجرى المراقبة على تصرف المحاسبين من طرف رؤسائهم اإلداريين وهيئات المراقبة المختصة و المفتشية العامة للمالية. تناط المراقبة على الوثائق بقاضي الحسابات أو الخازن العام ( بتفويض من هذا األخير) و تعرض هذه الحسابات على قاضي الحسابات بواسطة رئيسهم المباشر. يجري وزير المالية أعمال المراقبة من طرف المفتشية العامة للمالية والهيئات األخرى واألعوان أو المصالح المؤهلة لهذا الغرض بموجب نصوص خاصة. تمارس المجالس الجهوية للحسابات اختصاصاتها على األعمال التي يقوم بها و يؤشر عليها و ينفذها على التوالي اآلمر بالصرف و المحاسب العمومي. يتم إجراء هذه المراقبة في عين المكان و بناء على الوثائق المحاسباتية األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قانون رقم 00-69متعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشئات العامة وهيئات أخرى تخضع األكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لمراقبة قبلية يقوم بها يتمتع مراقب الدولة ضمن الحدود التي يعينها الوزير المكلف بالمالية بسلطة تأشير مسبق على االقتناءات العقارية وجميع العقود أو االتفاقات المتعلقة باألشغال و التوريدات والخدمات وكذا منح اإلعانات المالية والهبات ،ويمارس حق تأشير مسبق على قرارات المستخدمين بالمؤسسات العامة التي ال تتوفر على نظام أساسي خاص للمستخدمين مصادق عليه من طرف وزير المالية. يجوز لمراقب الدولة أن يبدي رأيه في كل عملية تتعلق بتسيير الهيئة أثناء مزاولة مهامه وأن يبلغه كتابة إلى الوزير المكلف بالمالية أو رئيس مجلس اإلدارة أو الجهاز التداولي. يحضر بصفة استشارية جلسات المجلس اإلداري. يتمتع بحق اإلطالع على جميع المعلومات والوثائق لدىالهيئة ،ويجوز له القيام في كل حين وبعين المكان بجميع أعمال التحقق والمراقبة التي يراها مالئمة اعتمادا على المستندات. وله أن يطلب اإلطالع على جميع الوثائق التي يعتبرها مفيدة لمزاولة مهمته. ويحرر تقريرا سنويا يوجهه إلى وزير المالية ويعرض على مجلس اإلدارة تهدف هذه المراقبة إلى:* المتابعة المنتظمة لتسيير الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية. * السهر على صحة عملياتها المالية بالنظر إلى أحكام النصوص القانونية والتنظيمية والنظامية المطبقة عليها. * تقييم جودة تسييرها وإنجازاتها االقتصادية والمالية وكذا مطابقة تسييرها للمهام و األهداف المحددة لها. * العمل على تحسين منظوماتها اإلعالمية و التدبيرية. *جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بمحفظة سندات الدولة وإنجازاتها االقتصادية والمالية. يعتبر الخازن المكلف باألداء كمحاسب عمومي مسؤوال عن عمليات النفقات سواء بالنظر إلى أحكام النصوص القانونية والتنظيمية أو إلى أحكام األنظمة األساسية والمالية للهيئة وبذلك فهو يعمل على: * التأكد من أن اآلداءات تتم لفائدة الدائن الحقيقي ومن توفر االعتمادات بناء على وثائق اإلثبات والخدمة المنجزة. * غير أن الخازن المكلف باألداء يصبح غير مسؤول عندما يوجه رفضا معلال إلى مدير الهيئة ويوجه إليه المدير أمرا بالتسخير. * يوقع الخازن المكلف باألداء مع مدير الهيئة أو الشخص المؤهل على وسائل األداء مثل الشيكات والتحويالت و األوراق التجارية. يجب على مراقب الدولة أو الخازن المكلف باألداء ووكالءه المفوضين التقيد بقواعد السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم وال يجوز االحتجاج بالسر المهني تجاه المساعدين القضائيين العاملين في إطار مهامهم.