Transcript لتحميل الملف PowerPoint

‫لماذا طرحها اإلصالحيون القطريون؟‬
‫‪‬‬
‫نوقشت خالل عامي ‪ 2012-2011‬في ملتقى االثنين‪.‬‬
‫‪ ‬مشاكل يعاني منها القطريون‪ ،‬وال يعترف بها رسميا‪ ،‬وال تتناولها أجهزة اإلعالم‬
‫وال المؤتمرات والندوات الرسمية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ال تتطرق إليها مراكز الدراسات في قطر‪ ،‬وال فضائيات شبكة الجزيرة‪.‬‬
‫‪ ‬تكثر شكاوى القطريين حولها في لقاءاتهم الخاصة‪-‬المجالس ‪-‬المقاعد النسائية‬
‫واللقاءات ‪ -‬المقاالت التي تحجب عن النشر‪.‬‬
‫‪‬‬
‫لها صدى على مواقع التواصل االجتماعي وشبكة االنترنت‪.‬‬
‫‪ ‬ال تجد مجاال عاما يتيح لها حق التعبير الجماعي عن النفس في شكل جمعية‪ ،‬أو‬
‫منتدى حوار‪ ،‬أو وسيلة إعالمية‪.‬‬
‫ما يريده اإلصالحيون‬
‫‪ ‬نقاش مفتوح ألوجه الخلل التي‬
‫ال يتم االعتراف بها على المستوى‬
‫الرسمي وال تتناولها وسائل اإلعالم‪.‬‬
‫‪ ‬حوار بين صناع القرار مع‬
‫شركاء المجتمع‪.‬‬
‫‪ ‬إيجاد ثقافة توفيقية بين الثقافتين‬
‫األصلية لقطر‪ ،‬والوافدة حديثا‪.‬‬
‫‪ ‬الحفاظ على ما سيرثه األحفاد من‬
‫بيئة وثروة وأمن‪.‬‬
‫من أهم قضايا االصالح القطري‬
‫خلل التركيبة السكانية‬
‫نسبة القطريين من إجمالي سكان قطر‬
‫مقارنة بين عامي ‪ 1940‬و‪2010‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ ‬الخلل السكاني لم يناقش في الرؤ يةٌ‬
‫اإلستراتيجية‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1940 1950 1960 1970 2004 2010 2020‬‬
‫الغير قطريين‬
‫قطريين‬
‫السكان ‪%‬‬
‫‪ ‬اإلرادة السياسية في استثمار‬
‫القطاع العقاري و تملك‬
‫األجانب‪.‬‬
‫‪ ‬اإلستراتيجية تدعو الى االحتفاظ‬
‫بالعمالة الماهرة‪.‬‬
‫‪ ‬مخرجات النظام التعليمي ال‬
‫تتواءم مع سوق العمل القطرية‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫الخلل السياسي كما يراه اإلصالحيون القطريون‬
‫‪ .1‬التشريع‬
‫والقضاء‬
‫‪.2‬اإلستراتيجية‬
‫القطرية ‪2030‬‬
‫‪ .3‬مجلس‬
‫الشورى‬
‫‪ .4‬الفساد‬
‫الخلل السياسي‪.1 :‬التشريع والقانون‬
‫التشريع هو مجموعة من القواعد العامة المجردة‬
‫والملزمة التي تصدر عن السلطة الرسمية لتنظيم سلوك‬
‫اإلنسان في المجتمع‪.‬رؤية اإلصالحيين‬
‫تابع الخلل السياسي‪.1 :‬التشريع والقانون‪:‬‬
‫إصالحيو قطر يريدون دستورهم مثل الكويت “عقد “‬
‫الدولة‬
‫مسمى الدستور‬
‫اإلصدار‬
‫المواد‬
‫نوع المشاركة‬
‫الكويت‬
‫البحرين‬
‫دستور‬
‫دستور‬
‫‪1962‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪183‬‬
‫‪125‬‬
‫قطر‬
‫الدستور‬
‫الدائم‬
‫عقد‬
‫منحة‬
‫منحة!‬
‫‪2004‬‬
‫‪150‬‬
‫اإلمارات‬
‫دستور‬
‫‪1971‬‬
‫‪152‬‬
‫منحة‬
‫عمان‬
‫النظام االساسي للدولة‬
‫‪1996‬‬
‫‪81‬‬
‫منحة‬
‫(اإلصالحيون يريدون‬
‫عقدا)‬
‫تابع الخلل السياسي‪.1 :‬التشريع والقانون‪:‬‬
‫مطالب القطريين فيما يتعلق بالدستور والقانون‬
‫‪ ‬حق الشعب في وضع دستور بالده‪.‬‬
‫‪ ‬قيام مجالس نيابية حقيقية منتخبة‪.‬‬
‫‪ ‬صالحيات برلمانية حقيقية مع‬
‫سلطة وضع القانون‪.‬‬
‫‪ ‬استفتاء الشعب على الدستور‬
‫‪ ‬وتعديالته‪.‬‬
‫‪ ‬إنشاء القضاء الدستوري وتفعيله‪.‬‬
‫‪ ‬القضاء اإلداري للنظر في‬
‫‪ ‬شؤون عدم مشروعية اللوائح‪.‬‬
‫تابع الخلل السياسي‪.1 :‬التشريع والقانون‪:‬‬
‫مطالب القطريين فيما يتعلق بالقضاء‬
‫‪ ‬تطوير القضاء بما يتواكب مع التطور الحاصل في النظم‬
‫اإلدارية واإلقتصادية واالجتماعية وزيادة السكان مع الخلل في‬
‫التركيبة السكانية‪.‬‬
‫‪ ‬مراجعة القوانين اإلجرائية المدنية التجارية على‬
‫فلسفة جديدة تتواءم والتطور المدني في قطر‪.‬‬
‫دور للقضاء في قرارات نزع الملكية‪.‬‬
‫‪ ‬خطة لتوطين القضاء في قطر‪.‬‬
‫تابع الخلل السياسي‪.2 :‬اإلستراتيجية القطرية‬
‫اإليجابيات‬
‫التحفظات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫إستراتيجية بدون رؤية ( بناء منطق‬
‫حول مشاريع متناثرة)‪.‬‬
‫أين دراسة الوضع الميداني والتحديات؟‬
‫تناقض‪ :‬بناء اقتصاد المعرفة!‬
‫التنوع االقتصادي المادي يناقض‬
‫الدستور فيما يتعلق بـاألسر العريقة!‬
‫بناء أقتصاد المعرفة غير واقعي وقد‬
‫يؤدي الى هدر الوارد‬
‫أين التنمية السياسية؟‬
‫مناقشة مشاكل فرعية بإسهاب‪.‬‬
‫ال يوجد جدول زمني لإلنجاز‪.‬‬
‫ال يوجد ذكر آللية متابعة األداء‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تسليط الضوء على أهمية التخطيط‬
‫اإلستراتيجي‪.‬‬
‫إلقاء الضوء على التحديات مثل‬
‫الموارد الناضبة واألمن المائي‬
‫وتطوير التشريعات‪.‬‬
‫طرح بعض الحلول للمشاكل على‬
‫المستوى التنظيمي للجهاز‬
‫الحكومي‬
‫تابع الخلل السياسي‪.3 :‬مجلس الشورى القطري‬
‫الحكومة غير ملزمة بتقديم‬
‫برنامج عملها ألخذ الثقة‪.‬‬
‫ال سلطة رقابية‪ ،‬ال يجوز‬
‫استجواب أو سحب ثقة‬
‫رئيس مجلس الوزراءء‬
‫محدودية صالحيات‬
‫مجلس الشورى بشأن‬
‫التشريع والرقابة‬
‫السياسية والمالية‬
‫الوظيفة المالية‬
‫إقرار الموازنة‬
‫ ال صالحييات رقابية على صرف‬‫الموازنة‪ ،‬الحساب الختامي للدولة‬
‫والمنح واألموال واألمالك العامة‬
‫الوظيفة التشريعية‬
‫الوظيفة السياسية‬
‫ سن القانون العادي‬‫ طلب تعديل بعض مواد‬‫الدستور‬
‫ المراسيم األميرية في‬‫فترة حل المجلس‪.‬‬
‫ توجيه األسئلة البرلمانية‬‫لرئيس مجلس الوزراء‬
‫وأعضائه‬
‫ استجواب الوزراء من‬‫دون رئيس مجلس الوزراء‬
‫فقط لـثلث أعضاء المجلس‬
‫تابع الخلل السياسي‪.3 :‬مجلس الشورى القطري‬
‫مجلس الشورى ال يستطيع إقرار أي قانون ال يصدقه‬
‫األمير بسبب استحالة الوصول إلى األغلبية المطلقة‬
‫ال مساواة‬
‫بين‬
‫الناخبين‬
‫معايير االنتخابات التشريعية‬
‫تابع الخلل السياسي‪.3 :‬مجلس الشورى القطري‬
‫تابع الخلل السياسي‪.4 :‬غياب الشفافية‬
‫ال ُتنشر كل وثائق الموازنة العامة لمكافحة الخلط بين‬
‫المال العام والخاص‬
‫مشروع‬
‫الموازنة‬
‫التنفيذي‬
‫مراجعة‬
‫نصف‬
‫سنوية‬
‫التقارير‬
‫الدورية‬
‫الخلل االقتصادي – اإلنتاجي‬
‫رأي اإلصالحيين في مشاريع الغاز‪ :‬تنمية الضياع بسبب‬
‫االعتماد على ثروة طبيعية ناضبة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عقود الغاز طويلة األجل ليست من مصلحة قطر‪.‬‬
‫قرارات عقود الغاز طويلة األجل غير مبنية على دراسات متخصصة‪.‬‬
‫تدني الدخل‬
‫القومي‬
‫انخفاض في‬
‫األسعار‬
‫فائض في‬
‫السوق‬
‫عقود الغاز‬
‫طويلة األجل‬
‫تابع الخلل االقتصادي – اإلنتاجي‬
‫رأي اإلصالحيين في شؤون النفط‬
‫‪ ‬اتفاقيات العمل بين حكومة قطر‬
‫وشركات البترول هي ‪ EPSA‬اتفاقية التنقيب والمشاركة في‬
‫االنتاج و ‪ DPSA‬اتفاقية التطوير‬
‫والمشاركة في االنتاج! لماذا ليست عقود خدمات؟‬
‫‪ ‬ال توجد تشريعات كافية من قانون ونظام مالي ومراجعة إدارية‬
‫حكومية لتنظيم العمليات النفطية وضمان جدواها‪.‬‬
‫‪ ‬غياب الشفافية في السياسة الحكومية‪ ،‬عند إبرام وتنفيذ اتفاقياتها‬
‫مع الشركات النفطية‪ ،‬يؤدي الى غياب الرقابة على الفساد وأمور‬
‫أخرى كالتدهور البيئي‪.‬‬
‫تابع الخلل االقتصادي – االنتاجي‬
‫رأي االصالحيين في شؤون النفط‬
‫‪ ‬لماذا الشركات النفطية في قطر غير‬
‫ملتزمة تجاه السوق المحلي!‬
‫‪ ‬لماذا ال تفرض ضريبة دخل او رسوم حق‬
‫الملكية على الشركات النفطية!‬
‫‪ ‬لماذا زيادة انتاج النفط بينما االحتياطي الطبيعي قيل جدا!‬
‫‪ ‬التفاقية الغاز الجديدة مع وجود هدر وحرق للغاز من حقول‬
‫نفطية اخرى لزيادة انتاج النفط !‬
‫‪ ‬خطورة التأثيرالجيولوجي الحاصل بسبب االفراط في‬
‫االنتاج!‬
‫المجلس األعلى للتعليم‬
‫‪2001‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪2002‬‬
‫التعليم لمرحلة جديدة مع «راند»‬
‫‪ -3‬المدارس‬
‫التعاقدية‬
‫‪ UNDP‬مشروع االصالح الثالث مع‬
‫‪« -2‬الخصخصة»‪:‬‬
‫نظام الكوبونات‬
‫مشروع االصالح الثاني‪ :‬لجنة وطنية‬
‫‪ -1‬إصالح وزارة‬
‫التريبة‬
‫مشمشروع االصالح األول مع اليونيسكو‬
‫قضية التعليم‬
‫مراحل تطوير التعليم الحكومي في قطر‬
‫تابع قضية التعليم‬
‫مأخذ اإلصالحيين على التعليم الحكومي في قطر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫فلسفة النظام التعليمي الجديدة غير معلومة لدى العامة‪.‬‬
‫تهميش أعضاء هيئة التدريس من سلك التعليم الحكومي والعالي‪،‬‬
‫وعدم إشراكهم في التخطيط لمستقبل التعليم في قطربحجة عدم‬
‫المواءمة للمرحلة‪.‬‬
‫مناهج تغريبية‪ :‬تقليص ساعات الثقافة اإلسالمية‪.‬‬
‫اللغة العربية هي اللغة الثانية في التعليم‪.‬‬
‫محو الذاكرة الجامعية على مستوى األفراد والوثائق والسجالت‪.‬‬
‫‪ %2‬فقط من خريجي الثانوية العامة يلتحقون بـالمدينة التعليمية‬
‫رغم أن ميزانيتها ‪ %2,8‬من الدخل القومي القطري‪.‬‬
‫ندرة الكوادر‬
‫القطرية‬
‫قضية اإلعالم‬
‫واالداء التقليدي‬
‫لإلعالم الحكومي‬
‫االعالمي القطري ال يعكس‬
‫التطور الفكري والتنموي في‬
‫قطر‬
‫ال توجد‬
‫نقابة أو‬
‫جمعية‬
‫إخفاء المعلومات‬
‫الداخلية‬
‫قضية الثقافة القطرية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تراجع دور القبيلة المركزي مع تصاعد دور الحكومة‬
‫المركزي‪.‬‬
‫اندثار الكثير من الحرف والمهن التقليدية القديمة في قطر‪.‬‬
‫الالمركزية في إدارة الشأن الثقافي القطري‪ ،‬وعدم تنظيم‬
‫جهود المعنيين‪ ،‬مثل وزارة الثقافة‪ ،‬وكتارا ‪ ،‬وسوق واقف‬
‫لمواجهة التهديد الثقافي‪.‬‬
‫رؤية قطر ‪ 2030‬تجاهلت التنمية الثقافية كركيزة مهمة‬
‫وأساسية في التنمية‪.‬‬
‫غياب مشروع ثقافي وطني في مواجهة فتح األبواب‬
‫أين ذهب دور‬
‫للثقافات الوافدة‪.‬‬
‫مؤسسات‬
‫غياب مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على نشر‬
‫المجتمع‬
‫اإلبداع الثقافي‪.‬‬
‫المدني؟‬
‫الخلل األمني‬
‫‪ ‬على ماذا يعتمد األمن‬
‫اإلستراتيجي في قطر ‪:‬‬
‫شراكات دولية‪ ،‬أم االتحاد‬
‫الخليجي؟!‬
‫تصور اإلصالح‬
‫‪ ‬إصالح التركيبة السكانية‪.‬‬
‫‪ ‬تنمية اإلدارة العامة‪.‬‬
‫‪ ‬نظام حكم ديموقراطي‪.‬‬
‫‪ ‬تنقيح الدستور‪.‬‬
‫‪ ‬إعادة وضع الرؤية اإلستراتيجية‪.‬‬
‫‪ ‬تقوية السلطة القضائية وفصلها عن‬
‫السلطة التنفيذية‪.‬‬
‫عقبات اإلصالح‬
‫‪ ‬احتكار المعلومات ذات العالقة بالشأن العام خصوصا‬
‫السياسات السكانية‪ ،‬الميزانية العامة‪ ،‬إدارة االحتياطي‬
‫العام‪ ،‬األمالك العامة‪.‬‬
‫‪ ‬إقصاء العامة من المساهمة في بناء اإلستراتيجية‬
‫الوطنية‪ ،‬والسياسات العامة‪ ،‬مثل التعليم والتخطيط‬
‫العمراني والشؤون الصحية والموارد البشرية‬
‫والخصخصة‪.‬‬
‫‪ ‬التضييق على حرية الرأي والتعبير‪ ،‬وعدم الفسح‬
‫القانوني للنقابات والجمعيات‪.‬‬
‫‪ ‬ضعف اإلدارة العامة وخلطها مع اإلدارة الخاصة‪.‬‬
‫شكرا لكم ‪....‬‬