Transcript مزايا النظام الديمقراطي

‫بنهاية الورشة يصبح المشاركين قادرين على ‪:‬‬
‫•استيعاب مفهوم الحكم الرشيد و المفاهيم المرتبطة‬
‫•تحديد مقومات المواطنة النشطة ودورها فى الحوكمة‬
‫•التعرف الى انظمة الحكم المختلفة و عالقتها بالحوكمة‬
‫•التعرف الى ادوات الحكم الجيد‬
‫•تحديد مرتكزات الحكم الجيد‬
‫•فهم العالقة بين الخكم الجيد و محاربة القساد‬
‫‪‬‬
‫فهم قطاع الدولة و القطاع االهلى و القطاع الخاص‬
‫الدولة‬
‫قطاع‬
‫حكومى‬
‫فطاع‬
‫خاص‬
‫قطاع‬
‫اهلى‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يتم تقسيم المجتمع الى ‪ 3‬هم قطاع اهلى و حكومى و خاص‬
‫يتم تقسيم السلطة الى ‪ 3‬تنقيذية – تشريعية – قضائية‬
‫يتم تقسيم المجال العام الى ‪ :3‬اقتصادى – اجتماعى ‪ -‬سياسى‬
‫‪ ‬ان فهم العالقة بين الثالثيات‬
‫هو اصل فهم فلسفة الحكم‬
‫الرشيد‬
‫ينتج‬
‫يستثمر‬
‫يصنع‬
‫يبيع‬
‫يشترى‬
‫يمتلك‬
‫غذاء‬
‫كساء‬
‫ايواء‬
‫دواء‬
‫تعليم‬
‫عمل‬
‫زواج‬
‫تعبير‬
‫تنظيم‬
‫اختيار‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مجتمع منظم يعيش على إقليم معين ويخضع لسيطرة هيئة حاكمة ذات‬
‫سيادة ويتمتع بشخصية معنوية متميزة عن المجتمعات األخرى‬
‫المماثلة‬
‫ما هى السلطات المختلفة للدولة التى تتمكن بموجبها من الحكم؟‬
‫‪‬‬
‫هي مجموعة المناصب الموزعة على مختلف المواطنين في‬
‫الدولة لتنفيذ أعمال ومهمات منصوص عليها ضمن القانون‪.‬‬
‫وهي تشتمل على جميع األجهزة اإلدارية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تتكون السلطة التنفيذية من‪:‬‬
‫‪ .1‬رئيس السلطة التنفيذية‪ :‬تختلف طريقة مجيئه للحكم (وراثة‪،‬انتخاب‪ ،‬تعيين)‪ ،‬وكذلك مدة‬
‫بقائه في المنصب وسلطاته وعالقاته بالسلطات األخرى‪ ،‬وذلك باختالف الدول ونظم حكمها‬
‫المطبقة فيها‪.‬‬
‫‪ .2‬المجلس التنفيذي‪ :‬يتكون من عدد الوزراء‪ ،‬يختص كل منهم بقطاع من قطاعات الدولة‪.‬‬
‫‪ .3‬رؤساء الوحدات اإلدارية الكبيرة‪ :‬يكونون على درجات مختلفة ومتباينة حسب الدول‬
‫المختلفة فيما يتعلق بعالقاتهم بالرئيس التنفيذي والسلطة التشريعية‪.‬‬
‫‪ .4‬الموظفين المدنيين‪ :‬وهم العاملون في األقسام اإلدارية المختلفة‪.‬‬
‫‪.1‬الواجبات السياسية الدبلوماسية‪.‬‬
‫‪.2‬الواجبات العسكرية‪.‬‬
‫‪.3‬الواجبات اإلدارية‪.‬‬
‫‪.4‬الواجبات التشريعية (يكون لرئيس الدولة حق اقتراح قوانين على‬
‫التشريعية وأحيانا ً حق االعتراض)‪.‬‬
‫‪.5‬الواجبات القضائية (التصديق على األحكام‪ ،‬العفو العام)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعمل على تفسير وتطبيق القواعد والمبادئ القانونية والدساتير‬
‫المكتوبة على القضايا المعينة التي تعرض عليها‪.‬‬
‫أحيانا ً يعمل القضاة كمشرعين وفق مبادئ العدل واإلنصاف إن لم يجد‬
‫في مواد القانون ما يسعفه‪.‬‬
‫يترك أمر تعيين وعزل القضاة لرئيس السلطة القضائية ذاتها والذي‬
‫يعين من رئيس الدولة مباشرة باستشارة الهيئة العليا للقضاء‪.‬‬
‫طرق اختيار القضاة‪:‬‬
‫‪.1‬السلطة التشريعية (سويسرا)‪.‬‬
‫‪.2‬االنتخاب الشعبي المباشر (امريكا)‪.‬‬
‫‪ .3‬السلطة التنفيذية (معظم دول العالم)‪ .‬وهذا يتنافى مع الفصل بين السلطات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫صفات القاضي‪:‬‬
‫العدالة‪.‬‬
‫التحلي باألخالق الحميدة‬
‫اإللمام بالقوانين‪.‬‬
‫االستقالل‪.‬‬
‫ضمانات استقالل القضاء‪:‬‬
‫إبقاء القاضي في عمله حتى سن القانونية للتقاعد‪.‬‬
‫وضع شروط صعبة لعزل القاضي‪.‬‬
‫وضع قواعد لتنظيم مرتبات وترقيات القضاء‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫تحتل مكان الصدارة بين السلطات الثالث حيث تصدر القوانين التي تنظم‬
‫شئون الدولة‪ ،‬وتنفذها التنفيذية وتطبقها القضائية‪.‬‬
‫تقوم بوظيفة الرقابة والمساءلة للتنفيذية‪ ،‬وتتكون إما من مجلس واحد أو‬
‫مجلسين‪.‬‬
‫نظام المجلسين‪ :‬يرجع إلى تطور النظام السياسي اإلنجليزي إلى‬
‫مجلس لوردات‪ ،‬وآخر للعموم‪ .‬يمثل األول الطبقة االرستقراطية‪،‬‬
‫والثاني يمثل عامة الشعب‪.‬‬
‫مزايا نظام المجلسين‪:‬‬
‫أ‪ .‬نقاش التشريعات مرتين مما ينضجها ويصوبها‪.‬‬
‫ب‪ .‬يوقف أحدهما جنوح اآلخر‪.‬‬
‫ج‪ .‬التعبير باستمرار عن إرادة الشعب‪.‬‬
‫د‪ .‬يحمي حريات وحقوق األفراد‪.‬‬
‫هـ‪ .‬يزيد من حرية حركة الرئيس التنفيذي‪.‬‬
‫عيوب نظام المجلسين‪:‬‬
‫أ‪ .‬التأخير الدائم في انجاز المهمات‪.‬‬
‫ب‪ .‬يؤدي لتقوية الشعور الوطني في الدول الفدرالية‪.‬‬
‫ج‪ .‬ال يضمن إصدار تشريعات متسرعة‪.‬‬
‫د‪ .‬زيادة النفقات العامة في الدولة‪.‬‬
‫هـ‪ .‬يمثل مرحلة انتقالية في التطور السياسي‪.‬‬
‫‪ .2‬نظام المجلس الواحد‪ :‬كان تطويراً على نظام المجلسين نظراً لبعض‬
‫عيوبه‪ .‬تطبقه كثير من دول العالم‪ ،‬ومن الجدير ذكره أنه ُطبق في‬
‫دول فيدرالية أيضا ً مثل‪ :‬مقاطعات سويسرا وأغلب واليات كندا‪،‬‬
‫ووالية نبراسكا في الواليات المتحدة‪.‬‬
‫مزايا نظام المجلس الواحد‪:‬‬
‫‪ .1‬سهولته وتحديده للمسئولية تحديداً دقيقا ً‪.‬‬
‫‪ .2‬متابعة للجان والمجالس التي ُتولف لوضع الدساتير‬
‫وتنقيحها‪.‬‬
‫‪ .3‬انتخابه من الشعب وتوفيره المشورة الحقيقية‪.‬‬
‫‪ .4‬يعبر عن اإلرادة العامة‪.‬‬
‫‪ .5‬مستودع سيادة الدولة ويمثله تمثيالً مباشراً‪.‬‬
‫عيوب المجلس الواحد‪:‬‬
‫‪ .1‬احتمال إصدار تشريع متسرع غير ناضج‪.‬‬
‫‪ .2‬جموح المجلس وتطرفه‪.‬‬
‫‪ .3‬إصدار قوانين استبدادية تقيد حرية األفراد‪.‬‬
‫‪ .4‬تقييد حرية رئيس الدولة‪.‬‬
‫واجبات السلطة التشريعية‬
‫‪ .1‬إصدار القوانين بما يتماشى مع األوضاع والظروف المتغيرة من حيث‬
‫التعديل واإللغاء‪.‬‬
‫‪ .2‬إصدار أو تعديل الدستور‪.‬‬
‫‪ .3‬إصدار الميزانية العامة‪.‬‬
‫‪ .4‬الرقابة على الشئون الداخلية والخارجية للدولة‪.‬‬
‫‪ .5‬تمارس أعمال غير تشريعية (صحة انتخاب األعضاء ورفع الحصانة)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عالج مونتيسكيو مبدأ فصل السلطات ورأى أن تستند كل منها إلى هيئة‬
‫مستقلة‪.‬‬
‫ال يعني ذلك أن تكون كل واحدة منها في عزلة تامة عن بقية السلطات‪ .‬بل‬
‫هناك نوع من الرقابة المتبادلة‪ ،‬وذلك بهدف منع استبداد أحداها على البقية‪،‬‬
‫وحماية حريات وحقوق المواطنين‪.‬‬
‫مزايا الفصل‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫منع االستبداد وحماية الحريات والحقوق الفردية‪.‬‬
‫ضمان مبدأ الشرعية‪.‬‬
‫تحقيق مبدأ التخصص في العمل‪.‬‬
‫عيوب الفصل‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫تأخير االنجاز من خالل تقييد حرية السلطة التنفيذية في مواجهة الظروف‪.‬‬
‫عدم تحديد المسئولية الوطنية العامة تجاه القضايا والموضوعات‪.‬‬
‫مبدأ فصل السلطات وهمي‪ /‬فهو من الناحية العملية ال وجود له‪.‬‬
‫عدم تمشي الفصل مع وحدة السيادة‪.‬‬
‫صراعات ومشاكل عملية في النظام األمريكي أدت لتجاوز المبدأ‪.‬‬
‫الهدف منه تاريخيا ً نزع السلطة من الملوك المستبدين‪.‬‬
‫اتجاهات الدول في العالقة بين السلطات‬
‫‪ .1‬الفصل التام بين السلطات‪:‬‬
‫‪ .2‬اإلدماج التام بين السلطات‪ :‬نظام الجمعية الوطنية‪.‬‬
‫‪ .3‬الفصل المرن بين السلطات‪ :‬في إطار التعاون والرقابة المتبادلة‬
‫النظام الرئاسي األمريكي‪.‬‬
‫النظم البرلمانية‪.‬‬
‫في سياق‬
‫وهي‪:‬‬
‫√ إن منظمات المجتمع المدني هي مجموعة من المنظمات‬
‫التطوعية‬
‫√ إن هذه المنظمات تشغل المجال العام بين األسرة‬
‫والدولة‪.‬وهي ذات إستقالل نسبي عن الدولة‪.‬‬
‫√ إنها ال تسعى لتحقيق ربح‬
‫√ إنها تسعى لتحقيق ” منفعة جماعية ” للمجتمع ككل أو‬
‫لبعض فئات مهمشة ‪.‬‬
‫√ إنها تسعى لتحقيق ” منفعة جماعية ” للمجتمع ككل أو‬
‫لبعض فئات مهمشة ‪.‬‬
‫√ إنها في بعض الحاالت تمثل مصالح أصحاب مهنة معينة‪،‬‬
‫وتدافع عن المهنة التي ينتمون اليها‪.‬‬
‫قيميا يتمثل في اإلدارة السلمية لالختالفات ‪،‬‬
‫√ أن لديها بعدا ً‬
‫واقرار الحوار‪ ،‬وهو ما يعبر عنه بمصطلح ” الثقافة المدنية‬
‫‪(1‬‬
‫تشمل‪:‬‬
‫المنظمات الخيرية‪ ،‬المنظمات الخدمية‪ ،‬المنظمات الرعائية‪،‬‬
‫المنظمات التنموية‪ ،‬المنظمات الحقوقية والدفاعية‪ .‬جماعات رجال‬
‫األعمال‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫الجماعات المهنية ‪ ،‬أو النقابات المهنية التي تشمل األطباء‬
‫والمهندسين والمعلمين‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫النقابات العمالية‬
‫‪‬‬
‫هل تندرج األحزاب السياسية تحت منظومة المجتمع المدني؟‬
‫ماذا نعنى بالمواطنة ؟‬
‫يقصد بالمواطنة العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب‬
‫عليها من حقوق وواجبات‪ ،‬وهو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين‬
‫يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي‬
‫معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى االقتصادي أو‬
‫االنتماء السياسي والموقف الفكري‪ ،‬ويرتب التمتع بالمواطنة سلسلة من‬
‫الحقوق والواجبات ترتكز على أربع قيم محورية هي‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫المواطنه هى المساواة فى الحقوق و الواجبات لكافة ابناء الوطن‬
‫تعتبر المنظمات المدنية هى مواطن ذو شخصية اعتبارية امام القانون‬
‫ال يحق لغير اصحاب االديان الثالث ( اليهودية – االسالم – المسيحية)‬
‫ممارسة شعائرهم باعتبارهم مصريين‬
‫يجوز حجب بعض الحقوق المترتبة على المواطنة اذا رأت االغلبية فى‬
‫وطن ما ذلك‬
‫يجوز للدولة اعتبار صوت المرأة فى االنتخابات بقيمة نصف صوت‬
‫الرجل‬
‫تقتصر المشاركة فى االنتخابات على المتعلمين حتى شهادة محو االمية‬
‫يجوز للدولة اعفاء ابناء منطقة ما من الخدمة العسكرية العتبارات‬
‫االمن الوطنى‬
‫بجوز منح الحقوق المترتبة على المواطنة لغير ابناء الوطن‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫تلتزم الدولة بان تكفل حق المواطنة للمواطن حامل الجنسية‬
‫من ابيه فقط‬
‫تجيز الدولة حق االنتفاع دون التملك البناء المناطق الحدودية‬
‫العتبارات الحفاظ على الوطن و سالمة اراضيه‬
‫يشترط االهلية والسالمة العقلية للتمتع بكافة حقوق المواطن‬
‫تندرج كافة حقوق المواطنة كحقوق ملزمة للدولة للراشدين‬
‫تحوز النقابات الوطنية حقوق المواطنة كشخصية اعتبارية‬
‫على النحو الذى ينظمه القانون‬
‫يجوز للدولة اعتبارا للحفاظ على قيم المجتمع حجب حق‬
‫التنقل عن النساء ليال‬
‫حرصا على سالمة كيان االسرة يقتصر العمل فى مجاالت‬
‫القيادة و االعمال العسكرية على الرجال دون غيرهم‬
‫تنتهج الدولة التدابير الالزمة لحماية االطفال من العمالة‬
‫الخطرة و ينظم القانون ذلك‬
‫‪‬‬
‫أوال‪ -‬قيمة المساواة‪:‬‬
‫التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حق التعليم‪ ،‬والعمل‪ ،‬والجنسية‪،‬‬
‫والمعاملة المتساوية أمام القانون والقضاء‪ ،‬واللجوء إلى األساليب‬
‫واألدوات القانونية لمواجهة موظفي الحكومة بما في هذا اللجوء إلى‬
‫القضاء‪ ،‬والمعرفة واإللمام بتاريخ الوطن ومشاكله‪ ،‬والحصول على‬
‫المعلومات التي تساعد على هذا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ثانيا‪ -‬قيمة الحرية‪:‬‬
‫التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حرية االعتقاد وممارسة الشعائر‬
‫الدينية‪ ،‬وحرية التنقل داخل الوطن‪ ،‬وحق الحديث والمناقشة بحرية مع‬
‫اآلخرين حول مشكالت المجتمع ومستقبله‪ ،‬وحرية تأييد أو االحتجاج‬
‫على قضية أو موقف أو سياسة ما‪ ،‬حتى لو كان هذا االحتجاج موجها‬
‫ضد الحكومة‪ ،‬وحرية المشاركة في المؤتمرات أو اللقاءات ذات الطابع‬
‫االجتماعي أو السياسي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ثالثا‪ -‬قيمة المشاركة‪:‬‬
‫التي تتضمن العديد من الحقوق مثل الحق في تنظيم حمالت الضغط‬
‫السلمي على الحكومة أو بعض المسئولين لتغير سياستها أو برامجها أو‬
‫بعض قراراتها‪ ،‬وممارسة كل أشكال االحتجاج السلمي المنظم مثل‬
‫التظاهر واإلضراب كما ينظمها القانون‪ ،‬والتصويت في االنتخابات‬
‫العامة بكافة أشكالها‪ ،‬وتأسيس أو االشتراك في األحزاب السياسية أو‬
‫الجمعيات أو أي تنظيمات أخرى تعمل لخدمة المجتمع أو لخدمة بعض‬
‫أفراده‪ ،‬والترشيح في االنتخابات العامة بكافة أشكالها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫رابعا ‪ -‬المسئولية االجتماعية‪:‬‬
‫التي تتضمن العديد من الواجبات مثل واجب دفع الضرائب‪ ،‬وتأدية‬
‫الخدمة العسكرية للوطن‪ ،‬واحترام القانون‪ ،‬واحترم حرية وخصوصية‬
‫اآلخرين‪.‬‬
‫‪‬‬
‫فى ضوء احداث الثورة المجيدة فى ‪ 25‬يناير قدم المصريين اثناء‬
‫الثورة نماذج ناجحة لمفهوم المواطنة الفعالة ‪ ....‬ماذا رأينا؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫القضايا‪:‬‬
‫تفشى ظاهرة التحرش الجنسى فى منطقة وسط البلد بالعاصمة‪.‬‬
‫ٳنتشار ظاهرة أكوام القمامة وردش المبانى بالطرق‪.‬‬
‫منع اﻹختالط بالحرم الجامعى بمحافظة كفر الشيخ‪.‬‬
‫التعدى على نهر الطريق (حرمة الشارع) من قبل بعض المحالت‬
‫وٳستخدام الطريق لعرض المالبس والمنتجات أو المتداد المقاهى‪.‬‬
‫األسئلة‬
‫ماذا تفعل ٳيذاء هذا الموقف؟‬
‫من هى الجهات المختصة بالتصدى‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يقر العديد من علماء السياسة وعلم االجتماع بالوجود الواقعي للسلطة‬
‫السياسية بغض النظر عما كانت شرعية أو غير شرعية‪.‬‬
‫الشرعية تأتي بعد أن تصبح السلطة واقعا في الغالب‪.‬‬
‫ويبرز هنا السؤال‪ :‬ما هو المقصود بالشرعية؟ وما هي مقومات أو‬
‫عناصر السلطة الشرعية؟ ومن أين تكتسب الشرعية؟‪.‬‬
‫الشرعية تستمد من القناعة واإليمان‪ ،‬وهي بالمعنى االجتماعي السياسي‬
‫صفة لنظام يحظى او يحوز على رضى وقبول األغلبية من السكان‪.‬‬
‫وعليه‪ ،‬فهي متبدلة بتبدل الواقع الذي يعبر عنه الشعب أو يريده‪.‬‬
‫قد يحدث أن ُيقسم الناس بين شرعيتين‪ ،‬فيحدث آنذاك صراع على السلطة‬
‫تسعى فيه كل فئة إلى إقامة نظام يعتمد توجهاتها السياسية والقيمية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫السلطة التشريعية‪.‬‬
‫السلطة التنفيذية‪.‬‬
‫السلطة القضائية‪.‬‬
‫قواعد عامة‪:‬‬
‫‪.1‬فصل السلطات‪.‬‬
‫‪.2‬التحقق والتوازن‪.‬‬
‫أول من تناول السلطات العامة للدولة وتقسيماتها في العصر‬
‫الحديث اإلنجليزي جون لوك‪ .‬حيث أوضح في كتابه (الحكومة‬
‫المدنية) ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية‬
‫مع إعطاء األولوية والصدارة للتشريعية‪.‬‬
‫جاء بعد ذلك الفرنسي مونتيسكيو بالفصل بين السلطات التي‬
‫عرضها في كتابه (روح القوانين) حيث اقترنت هذه النظرية‬
‫باسمه‪.‬‬
‫‪‬‬
‫هي مجموعة المناصب الموزعة على مختلف المواطنين في‬
‫الدولة لتنفيذ أعمال ومهمات منصوص عليها ضمن القانون‪.‬‬
‫وهي تشتمل على جميع األجهزة اإلدارية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تتكون السلطة التنفيذية من‪:‬‬
‫‪ .1‬رئيس السلطة التنفيذية‪ :‬تختلف طريقة مجيئه للحكم (وراثة‪،‬انتخاب‪ ،‬تعيين)‪ ،‬وكذلك مدة‬
‫بقائه في المنصب وسلطاته وعالقاته بالسلطات األخرى‪ ،‬وذلك باختالف الدول ونظم حكمها‬
‫المطبقة فيها‪.‬‬
‫‪ .2‬المجلس التنفيذي‪ :‬يتكون من عدد الوزراء‪ ،‬يختص كل منهم بقطاع من قطاعات الدولة‪.‬‬
‫‪ .3‬رؤساء الوحدات اإلدارية الكبيرة‪ :‬يكونون على درجات مختلفة ومتباينة حسب الدول‬
‫المختلفة فيما يتعلق بعالقاتهم بالرئيس التنفيذي والسلطة التشريعية‪.‬‬
‫‪ .4‬الموظفين المدنيين‪ :‬وهم العاملون في األقسام اإلدارية المختلفة‪.‬‬
‫‪.1‬الواجبات السياسية الدبلوماسية‪.‬‬
‫‪.2‬الواجبات العسكرية‪.‬‬
‫‪.3‬الواجبات اإلدارية‪.‬‬
‫‪.4‬الواجبات التشريعية (يكون لرئيس الدولة حق اقتراح قوانين على‬
‫التشريعية وأحيانا ً حق االعتراض)‪.‬‬
‫‪.5‬الواجبات القضائية (التصديق على األحكام‪ ،‬العفو العام)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعمل على تفسير وتطبيق القواعد والمبادئ القانونية والدساتير‬
‫المكتوبة على القضايا المعينة التي تعرض عليها‪.‬‬
‫أحيانا ً يعمل القضاة كمشرعين وفق مبادئ العدل واإلنصاف إن لم يجد‬
‫في مواد القانون ما يسعفه‪.‬‬
‫يترك أمر تعيين وعزل القضاة لرئيس السلطة القضائية ذاتها والذي‬
‫يعين من رئيس الدولة مباشرة باستشارة الهيئة العليا للقضاء‪.‬‬
‫طرق اختيار القضاة‪:‬‬
‫‪.1‬السلطة التشريعية (سويسرا)‪.‬‬
‫‪.2‬االنتخاب الشعبي المباشر (امريكا)‪.‬‬
‫‪ .3‬السلطة التنفيذية (معظم دول العالم)‪ .‬وهذا يتنافى مع الفصل بين السلطات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫صفات القاضي‪:‬‬
‫العدالة‪.‬‬
‫التحلي باألخالق الحميدة‬
‫اإللمام بالقوانين‪.‬‬
‫االستقالل‪.‬‬
‫ضمانات استقالل القضاء‪:‬‬
‫إبقاء القاضي في عمله حتى سن القانونية للتقاعد‪.‬‬
‫وضع شروط صعبة لعزل القاضي‪.‬‬
‫وضع قواعد لتنظيم مرتبات وترقيات القضاء‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫تحتل مكان الصدارة بين السلطات الثالث حيث تصدر القوانين التي تنظم‬
‫شئون الدولة‪ ،‬وتنفذها التنفيذية وتطبقها القضائية‪.‬‬
‫تقوم بوظيفة الرقابة والمساءلة للتنفيذية‪ ،‬وتتكون إما من مجلس واحد أو‬
‫مجلسين‪.‬‬
‫نظام المجلسين‪ :‬يرجع إلى تطور النظام السياسي اإلنجليزي إلى‬
‫مجلس لوردات‪ ،‬وآخر للعموم‪ .‬يمثل األول الطبقة االرستقراطية‪،‬‬
‫والثاني يمثل عامة الشعب‪.‬‬
‫مزايا نظام المجلسين‪:‬‬
‫أ‪ .‬نقاش التشريعات مرتين مما ينضجها ويصوبها‪.‬‬
‫ب‪ .‬يوقف أحدهما جنوح اآلخر‪.‬‬
‫ج‪ .‬التعبير باستمرار عن إرادة الشعب‪.‬‬
‫د‪ .‬يحمي حريات وحقوق األفراد‪.‬‬
‫هـ‪ .‬يزيد من حرية حركة الرئيس التنفيذي‪.‬‬
‫عيوب نظام المجلسين‪:‬‬
‫أ‪ .‬التأخير الدائم في انجاز المهمات‪.‬‬
‫ب‪ .‬يؤدي لتقوية الشعور الوطني في الدول الفدرالية‪.‬‬
‫ج‪ .‬ال يضمن إصدار تشريعات متسرعة‪.‬‬
‫د‪ .‬زيادة النفقات العامة في الدولة‪.‬‬
‫هـ‪ .‬يمثل مرحلة انتقالية في التطور السياسي‪.‬‬
‫‪ .2‬نظام المجلس الواحد‪ :‬كان تطويراً على نظام المجلسين نظراً لبعض‬
‫عيوبه‪ .‬تطبقه كثير من دول العالم‪ ،‬ومن الجدير ذكره أنه ُطبق في‬
‫دول فيدرالية أيضا ً مثل‪ :‬مقاطعات سويسرا وأغلب واليات كندا‪،‬‬
‫ووالية نبراسكا في الواليات المتحدة‪.‬‬
‫مزايا نظام المجلس الواحد‪:‬‬
‫‪ .1‬سهولته وتحديده للمسئولية تحديداً دقيقا ً‪.‬‬
‫‪ .2‬متابعة للجان والمجالس التي ُتولف لوضع الدساتير‬
‫وتنقيحها‪.‬‬
‫‪ .3‬انتخابه من الشعب وتوفيره المشورة الحقيقية‪.‬‬
‫‪ .4‬يعبر عن اإلرادة العامة‪.‬‬
‫‪ .5‬مستودع سيادة الدولة ويمثله تمثيالً مباشراً‪.‬‬
‫عيوب المجلس الواحد‪:‬‬
‫‪ .1‬احتمال إصدار تشريع متسرع غير ناضج‪.‬‬
‫‪ .2‬جموح المجلس وتطرفه‪.‬‬
‫‪ .3‬إصدار قوانين استبدادية تقيد حرية األفراد‪.‬‬
‫‪ .4‬تقييد حرية رئيس الدولة‪.‬‬
‫واجبات السلطة التشريعية‬
‫‪ .1‬إصدار القوانين بما يتماشى مع األوضاع والظروف المتغيرة من حيث‬
‫التعديل واإللغاء‪.‬‬
‫‪ .2‬إصدار أو تعديل الدستور‪.‬‬
‫‪ .3‬إصدار الميزانية العامة‪.‬‬
‫‪ .4‬الرقابة على الشئون الداخلية والخارجية للدولة‪.‬‬
‫‪ .5‬تمارس أعمال غير تشريعية (صحة انتخاب األعضاء ورفع الحصانة)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كما ذكرنا سابقاً‪ ،‬فقد عالج مونتيسكيو مبدأ فصل السلطات ورأى أن تستند‬
‫كل منها إلى هيئة مستقلة‪.‬‬
‫ال يعني ذلك أن تكون كل واحدة منها في عزلة تامة عن بقية السلطات‪ .‬بل‬
‫هناك نوع من الرقابة المتبادلة‪ ،‬وذلك بهدف منع استبداد أحداها على البقية‪،‬‬
‫وحماية حريات وحقوق المواطنين‪.‬‬
‫مزايا الفصل‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫منع االستبداد وحماية الحريات والحقوق الفردية‪.‬‬
‫ضمان مبدأ الشرعية‪.‬‬
‫تحقيق مبدأ التخصص في العمل‪.‬‬
‫عيوب الفصل‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫تأخير االنجاز من خالل تقييد حرية السلطة التنفيذية في مواجهة الظروف‪.‬‬
‫عدم تحديد المسئولية الوطنية العامة تجاه القضايا والموضوعات‪.‬‬
‫مبدأ فصل السلطات وهمي‪ /‬فهو من الناحية العملية ال وجود له‪.‬‬
‫عدم تمشي الفصل مع وحدة السيادة‪.‬‬
‫صراعات ومشاكل عملية في النظام األمريكي أدت لتجاوز المبدأ‪.‬‬
‫الهدف منه تاريخيا ً نزع السلطة من الملوك المستبدين‪.‬‬
‫اتجاهات الدول في العالقة بين السلطات‬
‫‪ .1‬الفصل التام بين السلطات‪:‬‬
‫‪ .2‬اإلدماج التام بين السلطات‪ :‬نظام الجمعية الوطنية‪.‬‬
‫‪ .3‬الفصل المرن بين السلطات‪ :‬في إطار التعاون والرقابة المتبادلة‬
‫النظام الرئاسي األمريكي‪.‬‬
‫النظم البرلمانية‪.‬‬
‫في سياق‬
‫الدستور هو القانون األسمى واألعلى في الدولة‪،‬‬
‫بل هو أبو القوانين كلها‪ .‬هو مجموعة المبادئ‬
‫األساسية التي تنظم جميع العالقات بين مركبات‬
‫الدولة كلها محدداً الصالحيات والمسئوليات‬
‫للمراكز المختلفة في الدولة‪ ،‬والمدد الزمنية التي‬
‫تحكم انتهاء صالحيات ومسئوليات تلك المراكز‪،‬‬
‫وكذلك كيفية تجديدها لتداول السلطة فيها سلميا ً‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫من حيث المعيار الشكلي‪:‬‬
‫‪.1‬الدساتير المكتوبة‪.‬‬
‫‪.2‬غير المكتوبة‪.‬‬
‫من حيث أسلوب التغيير‪:‬‬
‫‪.1‬الدستور المرن‪.‬‬
‫‪.2‬الدستور الجامد‪.‬‬
‫التقسيم الواقعي‪:‬‬
‫‪.1‬الدساتير الممنوحة‪.‬‬
‫‪.2‬الدساتير الموضوعة‪.‬‬
‫‪.3‬الدساتير المتطورة‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫واضح ومحدد‪ ،‬مانع للخالف خاليا ً من االلتباس‪.‬‬
‫شامالً‪ ،‬يعالج نشاط الحكومة كله محدداً للخطوط األساسية‬
‫لنظام الحكم وطريقة ممارسته‪.‬‬
‫موجزاً‪ ،‬ال يتدخل إال في الخطوط العريضة للحكم‪.‬‬
‫أن يتضمن طريقة تعديله حتى يجنب البالد التعرض للثورات‬
‫أو اختالل النظام السياسي حال الرغبة في التعديل‪.‬‬
‫يتجاوب مع األحوال الداخلية للدولة؛ بمعنى توزيع السيادة‬
‫قانونا ً وفقا ً لواقع القوى السياسية (تطابق السيادة القانونية مع‬
‫السيادة السياسية حتى ال يتطور األمر إلى الثورة)‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫المنحة من قبل الحاكم على شكل وثيقة رسمية‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫إثر تشكيل دولة جديدة‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫إثر ثورة داخلية‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫نتيجة التطور التاريخي الطبيعي‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫صدِر الدستور‪.‬‬
‫التعديل عن طريق ُم ْ‬
‫التعديل بواسطة الشعب‪.‬‬
‫التعديل بالسلطة التشريعية‪.‬‬
‫التعديل بالسلطة القضائية‪.‬‬
‫التعديل عن طريق العادات والتجارب‪.‬‬
‫التعديل عن طريق لجنة حكومية‪ ،‬أو مؤتمر دستوري‪.‬‬
‫التعديل عن طريق االستفتاء العام‪.‬‬
‫وضع المفكرون السياسيون تصنيفات مختلفة لنظم الحكم وفقا ً لمعايير‬
‫عديدة‪ .‬يمكن تقسيمها على النحو التالي‪:‬‬
‫معيار رئاسة الدولة‪:‬‬
‫أ‪ .‬النظام الملكي (ملك)‪.‬‬
‫ب‪ .‬النظام الجمهوري (رئيس)‪.‬‬
‫معيار اهمية الفرد‪:‬‬
‫أ‪ .‬النظام الديمقراطي‪.‬‬
‫ب‪ .‬النظام األرستقراطي‪.‬‬
‫ج‪ .‬النظام الشمولي أو الدكتاتوري‪.‬‬
‫معيار الجهة المسئولة أمامها الحكومة‪:‬‬
‫أ‪ .‬النظام الرئاسي (مسئولة أمام الناخب)‪.‬‬
‫ب‪ .‬النظام البرلماني (مسئولة أمام البرلمان)‪.‬‬
‫ج‪ .‬نظام حكومة الجمعية الوطنية (لجنة بالجمعية)‪.‬‬
‫المعيار اإلقليمي‪:‬‬
‫أ‪ .‬نظام الحكم المركزي (الدولة البسيطة ‪ /‬الموحدة)‪.‬‬
‫ب‪ .‬نظام الحكم الال مركزي (الدولة االتحادية ‪ /‬الفدرالية)‪.‬‬
‫معيار نسبة تمثيل الحكومة للشعب‪:‬‬
‫أ‪ .‬نظام الحكم المباشر‪.‬‬
‫ب‪ .‬نظام الحكم غير المباشر‪.‬‬
‫ج‪ .‬نظام الحكم شبه المباشر‪.‬‬
‫تكون إرادة رئيس الدولة ذات أثر قوي فعال في الحكومة‬
‫الملكية‪ .‬وهناك أشكال مختلفة لنظام الحكم الملكي‪:‬‬
‫‪.1‬نظام الحكم الملكي المطلق‪.‬‬
‫‪.2‬نظام الحكم الملكي المقيد ‪/‬أو الدستوري‪.‬‬
‫‪.3‬نظام الحكم الملكي الوراثي‪.‬‬
‫‪.4‬نظام الحكم الملكي االنتخابي (بولندا)‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ؤمن القوة الواحدة والوحدة في اإلدارة والسياسة والسلطان‪.‬‬
‫ُي ْ‬
‫‪.2‬‬
‫يحقق العدل لجميع الطبقات في الدولة‪ .‬فالملك يمنع وقوع تصادم بين‬
‫األحزاب ويحكم حياديا ً لفائدة الجميع‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫صالح لتحقيق االصالح والوحدة واحتياجات الناس خصوصا ً في المجتمعات‬
‫التي لم تصل بعد درجة المسئولية‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫يحافظ على تقاليد البالد التاريخية‪ ،‬ويعمل كرابطة للوحدة‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ال يوجد ضمان أن يكون الوريث قديراً وقادراً على الحكم‪.‬‬
‫سعي الملوك لتأمين مصالحهم دوما ً ومصالح حاشيتهم بدالً‬
‫من المصلحة العليا للجميع‪.‬‬
‫ال يوجد ضمانة لعدم خرق الملك للقوانين لمصلحته‬
‫الشخصية الخاصة‪.‬‬
‫ال يصلح لشعب ذكي متمدن وصل إلى درجة االحساس‬
‫بالمسئولية‪.‬‬
‫المصاريف الباهظة للبالط الملكي على حساب عامة‬
‫للشعب‪.‬‬
‫يتميز بوصول رئيس الجمهورية للحكم باالنتخابات حسب‬
‫دستور الدولة‪ ،‬حيث يتم تحديد فترة واليته‪ .‬قد يصل للحكم‬
‫عبر االستفتاء الشعبي‪.‬‬
‫مزايا النظام الجمهوري‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫عدم انفراد الرئيس بالحكم‪ ،‬فهو يعمل في انسجام مع المؤسسات السياسية‬
‫األخرى في الدولة‪.‬‬
‫الرئيس مسئول امام الناخبين مما يدفعه للعمل لصالحهم‪.‬‬
‫يخضع الرئيس للقانون الذي بدوره يمنعه من خرقه لمصالحه الخاصة‪.‬‬
‫إشراك المواطنين في العمل السياسي‪.‬‬
‫عيوب النظام الجمهوري‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫يؤخذ عليه عدم استقرار رئيس الجمهورية لفترة طويلة تمكنه من‬
‫االشراف على تنفيذ سياسات ثابتة ودائمة‪.‬‬
‫شعور الرئيس بوجوده في المنصب لفترة محدودة يجعله يعمل للحصول‬
‫على اكبر فائدة شخصية له وألتباعه‪.‬‬
‫‪ .3‬النظام الديمقراطي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هو الذي يسمح للجماهير بالمشاركة في سلطة الحكم‪.‬‬
‫ينادي بالمساواة السياسية لجميع المواطنين ويعارض فكرة التمييز‬
‫و َقصْ ر الحكم على أيّة طبقة من الطبقات‪.‬‬
‫يؤكد على مبدأ األغلبية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وجوب حصول القوانين على تأييد الرأي العام‪.‬‬
‫تستند السلطة فيه للتأييد الشعبي‪.‬‬
‫يثق في قدرة الشعب على حكم نفسه بنفسه ثقة كبيرة وعالية‪.‬‬
‫مزايا النظام‬
‫الديمقراطي‪:‬‬
‫‪ .1‬قدرة النظام وكفايته على تحقيق أغراضه‪.‬‬
‫‪ .2‬قوة التأثير على المواطنين وشدة اقناعهم وثقتهم ورضاهم‪.‬‬
‫‪ .3‬الحكام والمواطنون مسئولون تجاه القانون‪.‬‬
‫‪ .4‬يُأَمْن سعادة طبقات الشعب كلها‪.‬‬
‫‪ .5‬إعطاء الكل المجال للدفاع عن حقوقهم‪.‬‬
‫‪ .6‬يُأَمْن درجة أوسع من الكفاية والرفاه االجتماعي‪.‬‬
‫‪ .7‬ينتقل أساس السيادة من القوة إلى الرضا ويصور الدولة قائمة بسبب‬
‫الفرد‪ ،‬وليس الفرد قائما ً من اجل خدمة الدولة‪.‬‬
‫‪ .8‬يعمل على تطوير جماهير الشعب ورفع شأنه‪.‬‬
‫‪ ‬تطبيق هذا النظام في دولة ال يكون شعبها أهالً‬
‫لتحمل المسئولية وعلى درجة عالية من الثقافة ال‬
‫يمكن النظام من تحقيق اهدافه‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫يفسح المجال للغوغاء لنشر الشغب والفوضى واإلرباك في مرافق الدولة‪.‬‬
‫عدم قدرة عامة الشعب على الحكم‪ ،‬والديمقراطية ما هي إال حكومة يحكمها‬
‫الجهلة حيث االنتخابات تبعد األفراد ذوي الكفاءات الفذة عن الحكم‪.‬‬
‫ال تؤدي على الحرية الفردية‪ ،‬وهناك خطر من طغيان األغلبية وقلة كفاءتها‬
‫على حريات وحقوق األفراد‪.‬‬
‫صعوبة السير على سياسة ثابتة لبضع سنين‪ ،‬فينتج عن ذلك تغييرات مستمرة‬
‫في اإلدارة تجعل خطة المستقبل غير واضحة‪.‬‬
‫صعوبة وصول المواطن لحكم صحيح في المسائل العامة لقلة المعلومات‬
‫الدقيقة لتأثير وسائل الدعاية واإلعالم عليه‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫يعرف بأنه حكم الطبقة العليا من الشعب لتحقيق مصالحها‬
‫الخاصة‪ .‬وهناك أنواع عديدة لألرستقراطية‪:‬‬
‫ارستقراطية المال‪.‬‬
‫ارستقراطية الوراثة‪.‬‬
‫ارستقراطية الجيش‪.‬‬
‫‪‬‬
‫قديماً‪ ،‬كان يعتبر النظام األرستقراطي أفضل‬
‫نظام حكم‪ .‬اما اآلن‪ ،‬فلم يعد له سوى قيمة‬
‫تاريخية أثرية‪.‬‬
‫‪ ‬يبرر المفكرون السياسيون وجود هذا النظام بتخلف شعوب‬
‫دول النظم الدكتاتورية‪.‬‬
‫‪ ‬كانوا يتوقعون زوالها‪ ،‬ولكنها ظهرت من جديد بعد الحرب‬
‫العالمية األولى‪.‬‬
‫‪ ‬ظهرت في كثير من دول أوروبا الوسطى‪ ،‬وفي كل من‬
‫إيطاليا‪ ،‬ألمانيا‪ ،‬روسيا السوفيتية‪ ،‬اليابان‪.‬‬
‫‪ ‬رفض سيادة السلطة التشريعية‪.‬‬
‫‪ ‬رفض مبادئ المساواة‪.‬‬
‫‪ ‬عدم وجود أحزاب منافسة‪.‬‬
‫‪ ‬عدم وجود حرية المناقشة والنقد‪.‬‬
‫‪ ‬رفض نظرية حكم األغلبية‪ .‬نظام الحزب الواحد (أقلية‬
‫منظمة على رأسها رئيس مطلق)‪.‬‬
‫‪ ‬رقابة شديدة على األفكار السياسية‪.‬‬
‫‪ ‬تلقين النظريات العقائدية‪.‬‬
‫‪ ‬الدعاية القوية والبوليس المسيطر وتعظيم الدولة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هو النظام الذي يكون فيه الرئيس التنفيذي مستقالً عن السلطة التشريعية‪،‬‬
‫سواء بفترة حكمه‪ ،‬أو إلى حد كبير بخططه وعمله‪.‬‬
‫يكون رئيس الدولة هو في نفس الوقت رئيس الوزراء‪.‬‬
‫ال يكون الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كامالً تماما ً‪.‬‬
‫عادة ما نجد في الحكومات الرئاسية‪ ،‬أن للسلطة التشريعية أن تتهم‬
‫الرئيس التنفيذي وتعزله بناء على ارتكابه جريمة من الجرائم‪.‬‬
‫كما ان لها أن تحبط حق االعتراض والفيتو الذي يملكه الرئيس‪.‬‬
‫يأخذ بالمبدأ العام القاضي بأن مدة حكم الرئيس وامتيازاته يحددها‬
‫الدستور وال تخضع لرقابة التشريع‪.‬‬
‫يعين الرئيس الوزراء الذين يديرون وزاراتهم إداريا ً ويقيلهم أيضاً‪ ،‬وهم‬
‫مسئولون امامه‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الوزراء ليسوا اعضاء في البرلمان‪.‬‬
‫ليس من الضروري أن يكونوا من حزب األغلبية‪.‬‬
‫قد ال تطابق سياسة الوزراء سياسة األغلبية في الهيئة التشريعية‪.‬‬
‫ال يقدم مجلس الوزراء برنامجا رسميا للهيئة التشريعية‪.‬‬
‫ال يجب استقالة الرئيس ووزرائه إذا لم يلق برنامجهم التأييد من‬
‫الهيئة التشريعية‪.‬‬
‫يعتبر الوزراء رؤساء إداريين أكثر منهم برلمانيين‪.‬‬
‫تتمتع السلطة التنفيذية بدرجة كبيرة من االستقالل‪.‬‬
‫يطبق بصورة نموذجية في أمريكا‪ ،‬سويسرا‪ ،‬معظم جمهوريات‬
‫أمريكا الالتينية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سلطات عالية للرئيس لها قيمة عالية وقت األزمات والحروب‪.‬‬
‫يتميز النظام بالنشاط والفعالية والقوة‪.‬‬
‫ُجل عمل الوزراء ووقتهم إلدارة وزاراتهم بعيداً عن العمل البرلماني‪.‬‬
‫تقييم السلطة التنفيذية متروك لالنتخابات وليس للتشريع مما يمكن من رسم‬
‫سياسة إدارية نشطة دون أي خلل في كفة الميزان السياسي من التشريعي‪.‬‬
‫تأثير الروح الحزبية على التشريع قليل‪ ،‬فهم يدلون بأصواتهم في معظم‬
‫القضايا بحرية واستقالل‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خلق خالفات سياسية في اوقات االنتخابات نتيجة ألهمية مركز رئيس‬
‫الجمهورية‪.‬‬
‫هناك خطر االحتكاك والتصادم عندما تكون السلطة التنفيذية والتشريعية من‬
‫حزبين مختلفين‪.‬‬
‫عدم إعطاء الرئيس ووزرائه حق اقتراح القوانين وتقديمها للبرلمان للمصادقة‬
‫عليها‪.‬‬
‫تحول السلطات الواسعة للرئيس إلى أوتوقراطية غير مرغوب فيها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هو النظام الذي تكون فيه السلطة التنفيذية العليا مسئولة أمام التشريع قانونا ً‬
‫(الوزراء ورئيس الوزراء)‪.‬‬
‫تتوقف مدة بقاء الوزارة في الحكم على احتفاظها بثقة السلطة التشريعية‪.‬‬
‫في حال فقدان الوزارة للثقة‪ ،‬تستقيل أو تطلب حل البرلمان وإجراء انتخابات‬
‫جديدة‪.‬‬
‫الوزراء أعضاء في البرلمان‪ ،‬فهم إما من زعماء حزب األغلبية‪ ،‬أو ينتمون إلى‬
‫عدة أحزاب مؤتلفة تكون األغلبية‪ ،‬وهم أيضا ً يشاركون في مناقشات البرلمان‬
‫ومداوالته‪.‬‬
‫‪ ‬يقومون بدور التوجيه واإلرشاد للسلطة التشريعية طالما‬
‫يحوزون على ثقة األغلبية‪.‬‬
‫‪ ‬يقوم الوزراء بعملهم كأفراد إداريين يرأسون وزاراتهم وكهيئة‬
‫سياسية يوجهون سياسة الدولة في التشريع والسياسة‬
‫الخارجية‪.‬‬
‫‪ ‬واجبات السلطة التشريعية والتنفيذية مشتركة والعالقة بينهما‬
‫تتسم بالود والتعاون‪.‬‬
‫‪ ‬في البداية‪ ،‬ظهر في بريطانيا‪ ،‬حيث تطور وحقق أفضل نتائجه‬
‫ثم اختارته معظم دول اوروبا بعد أن أجرت عليه بعض‬
‫التعديالت‪.‬‬
‫‪ ‬يتولى رئاسة الدولة في هذا النظام رئيس رمزي سواء كان ملكا ً‬
‫بالوراثة (بريطانيا)‪ ،‬أو رئيس جمهورية باالنتخاب (الهند‪،‬‬
‫إسرائيل)‪.‬‬
‫‪ ‬ال يملك حق االعتراض أو الفيتو على أعمال السلطة التشريعية‬
‫كما ال يقوم بأي عمل حكومي هام إال من خالل مجلس الوزراء‪.‬‬
‫‪ ‬تأمين االنسجام التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية‪.‬‬
‫‪ ‬جعل السلطة التنفيذية مسئولة مباشرة أمام السلطة التشريعية‬
‫المنتخبة بواسطة الشعب (خضوع التنفيذية لرقابة الشعب‬
‫بطريق غير مباشر)‪.‬‬
‫‪ ‬يناسب النظام البرلماني الدول الملكية التي تطبق الديمقراطية‬
‫وتريد أن تحتفظ بالنظام الملكي الوراثي (بريطانيا)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يقضي على استقالل وكفاءة السلطة التنفيذية وإلى حد ما استقالل وكفاءة‬
‫التشريعية‪.‬‬
‫عدم وجود رئيس تنفيذي واحد‪ .‬وهذا يشكل خطورة كبيرة ال سيما في‬
‫أوقات الحرب واألزمات الوطنية (ضرورة انسجام رئيس الوزراء مع‬
‫وزرائه وتفاهمه معهم)‪.‬‬
‫في حال وجود حزبين كبيرين‪ ،‬فإن مقاليد األمور توضع بالكامل في يد‬
‫حزب األغلبية مما يؤثر على الحياة السياسية‪ .‬األمر الذي يدفع‬
‫المعارضة لمشاغلة الحكومة دائما وإبعادها عن أداء دورها األساسي‬
‫(تحقيق مصالح الشعب) وذلك لمواجهة الهجوم المستمر من المعارضة‬
‫والذي يُفسد عليها الرأي العام‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الحكومة ال تكون مسئولة فقط امام السلطة التشريعية‪ ،‬بل هي مجرد لجنة‬
‫داخلها تتشكل من بين أعضاء التشريع‪.‬‬
‫تستند نظرية حكومة الجمعية الوطنية على أساس تفوّ ق السلطة التشريعية‬
‫كونها ممثلة إرادة الشعب ومصدر السيادة القومية والوطنية‪.‬‬
‫على الرغم من إضعافها السلطة التنفيذية كمجرد تابع للتشريع‪ ،‬إال أن ذلك‬
‫أثر على كثير من دساتير الدول الحديثة‪.‬‬
‫النموذج لهذا النظام (سويسرا) والدول الشيوعية فهي أكثر الدول تطبيقا ً‬
‫لنظرية حكومة الجمعية‪ .‬حيث تنص دساتيرها على أن السلطة التشريعية‬
‫هي المسئولة عن تكوين الحكومة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يؤخذ على هذه النظرية أنها ُت ْفقِد التشريع وظيفة هامة وهي الرقابة على‬
‫التنفيذ‪.‬‬
‫تجارب حكومة الجمعية دلت على وقوع الحكومة في يد دكتاتورية كما حدث‬
‫عقب ثورة كرومويل في انجلترا والثورة الفرنسية والثورة الشيوعية في‬
‫روسيا القيصرية‪.‬‬
‫(وذلك على الرغم من أن النظم التي قامت بعد هذه الثورات في كل من‬
‫انجلترا وفرنسا وروسيا تعتبر أقرب للعدالة من النظم التي كانت سائدة‬
‫قبلها)‪.‬‬
‫‪ ‬يقتضي هذا النظام تفويض كل سلطات الحكومة في الدولة للحكومة‬
‫المركزية وفق الدستور‪.‬‬
‫‪ ‬الحكومة المركزية تستطيع إنشاء فروع لها وان تفوض إليها ما‬
‫تشاء من السلطات‪.‬‬
‫‪ ‬قد ينشأ نتيجة اندماج بعض الحكومات المستقلة مع بعضها اختياريا ً‪.‬‬
‫في األغلب ينشأ بالغزو والتوسع‪.‬‬
‫‪ ‬الحكومات الداخلة في النظام تصبح فاقدة الستقاللها وتعود مجرد‬
‫وحدات إدارية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يصلح للدول الصغيرة التي لها وحدة عنصرية وجغرافية‪.‬‬
‫يصلح للدول التي لم يتقدم سكانها سياسيا ً كامالً‪.‬‬
‫قوته تنبع من قوة القانون واإلدارة ووحدتهم في جميع أجزاء الدولة‪.‬‬
‫يتجنب التبذير ومضاعفة األعمال التي تحدث عادة في الالمركزية‪.‬‬
‫مفيد في العالقات الخارجية وحاالت الحرب‪ ،‬كما أنه يخلق روح وطنية واحدة‪.‬‬
‫يتمتع بالمرونة والقدرة على إعادة التوازن بين سلطات الحكومة المركزية‬
‫وفروعها المحلية من خالل تشريع جديد عادي بدالً من إجراء تعديل على‬
‫الدستور‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عدم مراعاة الظروف المحلية وتعطيل المصالح عند مركزتها‪.‬‬
‫يقتل روح المبادأة والمبادرة واالبتكار لدى موظفي الهيئات المحلية مما يؤثر‬
‫على المصالح العامة للشعب‪.‬‬
‫يعزز البيروقراطية المركزية حيث الروتين الراتب بدالً من المرونة‪.‬‬
‫ال يصلح للدول الكبيرة مترامية األطراف حيث اختالف الظروف المحلية‬
‫وتباينها وبالتالي تباين اآلراء والمقاييس السياسية‪.‬‬
‫ال يصلح لشعب ذي وعي سياسي متقدم وحب شديد للحرية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يقضي بأن ينص الدستور على حكومة وطنية وعلى فروعها الكبرى‪ ،‬حيث‬
‫تقسم سلطات الحكومة فيما بينها‪.‬‬
‫ال تستطيع أيّ حكومة سواء الوطنية أو المحلية أن تغير األخرى‪ ،‬أو تتدخل‬
‫بصورة غير قانونية في ممارسة السلطات التي تدخل في اختصاصات‬
‫األخرى‪.‬‬
‫يخلق هذا النظام حكومة مزدوجة أو فيدرالية (‪ ،USA‬كندا‪ ،‬سويسرا‪،‬‬
‫النمسا‪ ،‬بعض دول أمريكا الالتينية‪ ،‬االتحاد السوفيتي السابق)‪.‬‬
‫ليست العبرة في النظام الالمركزي بسعة الصالحيات الممنوحة للحكومات‬
‫المحلية‪ ،‬ولكن بمركزها القانوني ومصدر سلطاتها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تحقيق رغبة االقاليم الصغيرة في االتحاد سلميا دون التضحية بكيانها‬
‫السياسي‪.‬‬
‫يحفز على االهتمام بالنشاط السياسي وعلى المبادرات والتجارب‬
‫االقليمية‪.‬‬
‫يمنع المنازعات التي قد تنشأ بين القوميات المختلفة والتي قد تهدد‬
‫كيان الدولة‪.‬‬
‫يخفف األعباء الكثيرة الملقاة على عاتق الحكومة االتحادية‪.‬‬
‫يناسب الدول ذات المساحات الواسعة‪ ،‬والتي يكون سكانها منقسمين‬
‫بحواجز جغرافية أو عنصرية وال يمكن جمعهم في وحدة سياسية إال‬
‫من خالل االستقالل الذاتي المحلي‪.‬‬
‫يحقق على حقوق األفراد السياسية‪ ،‬ويقلص من حجم استبدادية‬
‫الدولة المركزية‪.‬‬
‫‪ ‬خروج المنازعات الخاصة بتقسيم السلطة عن نطاق الشئون الداخلية إلى‬
‫العالقات الدولية‪.‬‬
‫‪ ‬قد تتجاوز السلطة االتحادية عند إبرام المعاهدات السلطات التي أراد‬
‫الدستور ان يضعها بيد الحكومات المحلية‪.‬‬
‫‪ ‬ضخامة التكاليف والتأخير الناشئ عن وجود جهاز حكومي مزدوج‪.‬‬
‫‪ ‬صعوبات قضائية نتيجة اختالف القوانين من والية ألخرى‪.‬‬
‫** يقترح بعض مفكري العلوم السياسية ان تحول الحكومة الالمركزية على‬
‫مركزية مع منح اختصاصات واسعة لوحدات الحكم المحلي(بريطانيا) ربما‬
‫يؤدي للحصول على مزايا كال النظامين‪ ،‬وتجنب عيوبهما في نفس الوقت‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫الوضع السياسي قبل البعثة‬
‫كل تنظيم سياسي يعتمد على االستقرار في السكن (االجتماع البشري)‪،‬‬
‫وهذا كان متعذرا على األعرابي البدوي الذي طابعه الترحال والتنقل‬
‫وعدم االستقرار‪.‬‬
‫التنظيم السياسي كان يعتمد على العشائر والقبائل وأسرهم العريقة‬
‫(رابطة الدم)‪.‬‬
‫كل من يجترئ على التقدم إلى منطقة غريبة ُيعرض نفسه للقتل‬
‫والسلب‪ ،‬أو أحدهما‪.‬‬
‫النظام االجتماعي العربي في الجزيرة كان يقوم على شريعة الغابن ولم‬
‫يكن هناك أي شكل من أشكال السياسة غير ما كان يدور في القبيلة‬
‫من ريادة وسيادة وتحكم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اإلسالم والعرب‬
‫‪.1‬‬
‫كان العرب وقت البعثة منقسمين إلى ثالثة فئات‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫جاء اإلسالم‪ ،‬ومن خالل الوحي‪ ،‬على يدي الرسول صلى هللا عليه‬
‫وسلم مغيراً لكل شيء بالنسبة لإلنسان العربي‪.‬‬
‫شكل نزول الوحي وانتشار اإلسالم إلى انقالب حقيقي في حياة العرب‬
‫ال ُرحل إلى ‪ ،‬مما أدى إلى انتظام عقد العرب في وجود سياسي متمثل‬
‫في دولة المدينة (دولة الرسول)‪.‬‬
‫توحيد القبائل وبناء الجيش وإرسال الجيوش ألكبر دولتين في ذلك‬
‫العصر الرومان‪ ،‬والفرس‪.‬‬
‫بسطت دولة المدينة سيطرتها على الجزيرة العربية ثم فارس ثم‬
‫الروم‪ .‬وانطلقت فيما بعد إلى كل من أوروبا وآسيا وأفريقيا في فترة‬
‫قياسية زمنيا ً‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫◦ متحالف مع بيزنطة ويدافع عن حدودها‪.‬‬
‫◦ متحالف مع الفرس ويدافع عن حدودهم‪.‬‬
‫◦ قبائل عربية متصارعة في شبه الجزيرة على الكالء والماء والجاه والمكانة‬
‫‪‬‬
‫ُأخذت قواعد الفكر السياسي اإلسالمي من القرآن الكريم‬
‫والسنة النبوية وهي‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫الحاكمية هلل فقط في األرض والسماء‪.‬‬
‫العدالة والمساواة والحرية الحقة‪.‬‬
‫الطاعة هلل ولرسوله ولولي األمر‪.‬‬
‫تطبيق مبدأ الشورى‪.‬‬
‫اإلجماع‪.‬‬
‫يأخذ باالجتهاد فيما ليس فيه نص‪ ،‬أو في النص ظني الداللة‪.‬‬
‫القياس‪.‬‬
‫االستحسان‪.‬‬
‫االستصحاب‪.‬‬
‫‪ ‬تناول الغربيون ماهية وتصنيف النظام السياسي اإلسالمي على أنه نظام‬
‫مالكي مطلق‪ ،‬إال أن الك ّتاب المسلمين اعتبروا انه نظام جمهوري‬
‫ديمقراطي شوري‪.‬‬
‫‪‬‬
‫المفكر السياسي المصري (د‪.‬ثروت بدوي) كان أكثر دقة حيث قال‪ :‬النظام‬
‫السياسي اإلسالمي إلى ملكي وراثي في عهد األمويين (مقيد)‪ ،‬ثم تحول إلى‬
‫تطور من نظام ديمقراطي شوري في عهد الخلفاء الراشدين ملكي مطلق في‬
‫نهاية األموي والعصر العباسي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪82‬‬
‫هو عملية استخدام السلطة والقوة لصنع القرارات المصيرية‬
‫واإلستراتيجية ومتابعة تنفيذها داخل الدائرة‪.‬‬
‫يعتمد الحكم على القيادة والقيم والموهبة‪.‬‬
‫يحقق المشاركة في اتخذ القرارات ورسم السياسات للعمل‪.‬‬
‫يحقق مساحة اكبر من الشفافية في التعامل‪.‬يضع اسس متكاملة لتحقيق‬
‫المساءلة الكاملة وبصفة دورية‪.‬‬
‫يتيح الفرصة لحرية الرأي وتكوين وجهات نظر مختلفة‪.‬‬
‫يكون النمط السائد داخل الدائرة هو المنافسة دون عنف‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪83‬‬
‫حماية المصلحة العامة‪.‬‬
‫ضمان االلتزام بالقوانين‪.‬‬
‫ضمان االلتزام بالدستور‪.‬‬
‫ضمان خدمة الجمهور العام والخاص‪.‬‬
‫الحفاظ على الدائرة ومصالحها‪.‬‬
‫الحفاظ على سمعة الدائرة واستمرار عملها‪.‬‬
‫تعيين وتقييم عمل المناصب االدارية العليا‪.‬‬
‫مراجعة ومراقبة اداء االدارة‪.‬‬
‫مراجعة وإقرار الخطط والسياسات‪.‬‬
‫رفع التقارير للجهات العليا والجمهور االساسي‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪84‬‬
‫) القانون (الخضوع‪ ،‬االحترام‪ ،‬الممارسات‪ ،‬االستناد واألساس‪ ،‬اللغة‪،‬‬
‫الحقوق)‪.‬‬
‫) المساءلة (الكشف‪ ،‬المتابعة‪ ،‬التقييم‪ ،‬العقاب)‪.‬‬
‫) الشفافية (النقاش الحر‪ ،‬تبادل الرأي‪ ،‬الموضوعية)‪.‬‬
‫) التمكين (توسيع‪ ،‬تطوير‪ ،‬التحرر‪ ،‬صياغة القرار)‪.‬‬
‫) ادارة عامة كفء (كفاءة‪ ،‬فعالية‪ ،‬التناسب‪ ،‬االنضباط‪ ،‬االنفتاح‪،‬‬
‫الرغبة‪ ،‬االلتزام)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪85‬‬
‫الدولة‪.‬‬
‫المجتمع المدني‪.‬‬
‫القطاع الخاص‪.‬‬
‫‪ ) .1‬وضوح الهدف‪ :‬يعني ان تكون لدى الدائرة رؤية ورسالة‬
‫وأهداف واضحة‪ .‬وان يكون هناك ايمان تام بذلك وحصول توافق في‬
‫ذلك‪.‬‬
‫‪ ) .2‬المساءلة‪ :‬تعني التزام الدائرة بتقديم حساب عن طبيعية ممارساتها‬
‫للواجبات المناطة بها بهدف رفع الكفاءة والفعالية‪.‬‬
‫‪ ) .3‬الشفافية‪ :‬تعني كشف الحقائق والنقاش العام الحر حول تلك‬
‫الحقائق بصورة تفصيلية ونقاشية بناءة‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫استخدام مفهوم المساءلة لفترة طويلة في اطار الحديث عن المحاسبة المالية‬
‫والتجارية والنظر الى لفظ المساءلة ومشتقاته يبرز هذه الخاصية بوضوح‪،‬‬
‫فالفعل (حاسب) يعني تقديم بيان او حساب ومنه جاء لقب (محاسب) الذي يعني‬
‫القائم بوظيفة تنظيم الحسابات المالية‪ .‬لذا فمنذ سنوات طويلة كانت تستخدم‬
‫كلمة مساءلة في اطار المساءلة المالية‪ ،‬وهو ما يفسر اهمية هذا الجانب من‬
‫المساءلة حتى االن‪.‬‬
‫ولكن المساءلة تعني اساسا تقديم تبرير او تقييم عن تصرف معين‪ ،‬وال يشترط‬
‫ان يكون هذا التفسير او التبرير ماليا‪ ...‬وقد تطورت اوجه المساءلة الى‬
‫الجوانب االجتماعية‪ ،‬االخالقية‪ ،‬االقتصادية‪ ،‬السياسية والبيئية بجوار الجانب‬
‫المالي‪.‬‬
‫‪87‬‬