Transcript العرض-التقديميx

‫التعلمي ا ألهيل ابململكه‬
‫اعداد ‪:‬‬
‫‪ ‬هيا العواد‬
‫‪ ‬هدى الراشد‬
‫‪ ‬فاطمه الشهري‬
‫‪ ‬مىن العزني‬
‫ارشاف ادلكتور‪:‬‬
‫م‬
‫العزني‬
‫شعل‬
‫‪‬‬
‫‪http://dr-meshaal.com/leadership/‬‬
‫التعليم األهلي‬
‫تمهيد‬
‫يعد التعليم األهلي في المملكة العربية السعودية رافداً مسانداً للتعليم‬
‫الحكومي بجميع مستوياته ‪ ,‬فهناك المدارس األهلية االبتدائية‬
‫والمدارس األهلية المتوسطة‪ ,‬والمدارس األهلية الثانوية والكليات‬
‫والجامعات األهلية وتعليم الكبار األهلي‪ ,‬كما أنه يسهم بدور إيجابي‬
‫في تنمية القوى البشرية للمجتمع‪ ,‬ويقوم بدور فعال في دعم البنية‬
‫االقتصادية للبالد ‪ ,‬نظراً لمساعدته في إعداد وتدريب القوى العاملة‬
‫الفنية‪ .‬ومن الجدير ذكره أن التعليم الحديث في المملكة بدأ أهليا ‪.‬‬
‫إذ تعد نهاية القرن التاسع العشر الميالدي (أواخر القرن الثالث‬
‫عشر الهجري ) بداية إرهاصات التعليم األهلي التي الحت تباشيرها‬
‫في أفق الجزيرة العربية وتجلت في بعض الجهود والمبادرات‬
‫الفردية واألهلية التي قام بها نفر من أبناء الجاليات اإلسالمية‬
‫وأدت الى إنشاء بعض المدارس الدينية التي أسهمت في وضع‬
‫األساس للتعليم الحديث في المملكة‬
‫األصول اإلسالمية للتعليم األهلي‬
‫منذ ظهرت المؤسسات التعليمية في االسالم وهي مرتبطة بإسهام‬
‫ومشاركة األفراد وعطائهم ودعمهم وإيمانهم بأهمية العلم ونشره‬
‫ابتغاء ثواب هللا تعالى ولذا ازدهرت الحركة العلمية في العصور‬
‫االسالمية وظهرت حلقات العلم في المساجد والمدارس وأوقفت الدور‬
‫واالمالك في سبيل خدمة العلم وأهله‪ .‬ومن هنا يمكن القول بأن أصول‬
‫التعليم األهلي متعمقة جذورها في تاريخ التعليم اإلسالمي ‪ .‬لقد كان‬
‫انتشار المدارس الوقفية ودعمها للعلماء والمكتبات ودور الثقافة‬
‫شاهداً على ريادة التعليم األهلي وتقدمه ‪ .‬لقد انتشرت تلك المدارس‬
‫في بالد الشام والعراق والحجاز ومصر وبالد الهند وجمهوريات آسيا‬
‫الوسطى واالندلس والمغرب وغيرها من المناطق االسالمية ‪ ,‬وإذا كان‬
‫الوقف االسالمي هو األساس الذي قام عليه التعليم األهلي لذلك الوقف‬
‫مكانة عظيمة في الدين اإلسالمي فهو من الصدقة الجارية التي أمر‬
‫الرسول صلى هللا عليه وسلم أمته بها في قوله عليه السالم (اذا مات‬
‫ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية ‪ ,‬أو علم ينتفع به ‪ ,‬أو‬
‫ولد صالح يدعو له)‬
‫التعليم األهلي‬
‫األسس والمنطلقات الفكرية للتعليم األهلي في المملكة‬
‫‪ ‬مع تطور المجتمع السعودي ظهر اتجاه يشجع إعطاء دور للقطاع الخاص في‬
‫إنشاء المؤسسات التربوية ‪ ,‬أو توسيع هذا الدور اذا كان قائما‪ ,‬عن طريق زيادة‬
‫المؤسسات التربوية االهلية ‪ ,‬وثمة آراء تربوية ظهرت لدى مفكري التربية في‬
‫الشرق والغرب بعضها يدعم دور الدولة في رعاية وتوجيه التعليم وتوفير‬
‫الفرص المتكافئة لتعليم االفراد ‪ ,‬وبعضها اآلخر يشجع قيام القطاع األهلي بدور‬
‫مساند لدور الدولة ‪ .‬حيث أن أعباء التعليم تتصاعد دوماً‪ ,‬ومهما كانت القدرات‬
‫المالية للمجتمع فهناك حاجة الى مشاركات رأس المال الحر في تمويل التعليم‬
‫(‪)3‬‬
‫‪ ‬ويسوق أنصار مسئولية الدولة عن التعليم متفردة عددا من الحجج ومنها أن‬
‫تدخل الدولة ضروري لتحقيق تكافؤ الفرص التربوية ‪ ,‬وأن الدولة هي الجهة‬
‫الوحيدة التي تملك السلطة لجعل التعليم إلزاميا ثم إن الرغبة في إيجاد قيم‬
‫مشتركة في المجتمع لن تتحقق إال بالتدخل االيجابي للدولة في توفير التربية‬
‫وتوجيهها واالشراف عليها‪ .‬وفي المقابل فهناك من يعزز مشاركة القطاع األهلي‬
‫الحكومي في التعليم ‪ ,‬ويؤيد موقفه بأن المدارس إذا عملت كمؤسسات خاصة‬
‫فإنها ستكون أكثر كفاءة واستجابة لحاجات األفراد والمجتمع‪ ,‬وأن هناك عائداً‬
‫فرديا واجتماعيا من مشاركة القطاعات األهلية في تمويل التعليم‪)4(.‬‬
‫التعليم األهلي‬
‫األسس والمنطلقات الفكرية للتعليم األهلي في المملكة‬
‫‪ ‬ونتيجة لهذا الجدل النظري حول أفضلية التعليم الحكومي أم التعليم األهلي‬
‫في تعليم االفراد فلقد نشأت حركة بحثية في السياق التربوي المعاصر‬
‫وتحلقت حول أسئلة رئيسية أهمها ‪:‬‬
‫‪ -1‬هل التعليم االهلي أكثر فاعلية من التعليم الحكومي (من حيث التحصيل‬
‫الدراسي) ؟‬
‫‪ -2‬هل التعليم األهلي اكثر كفاية من التعليم الحكومي ؟‬
‫‪ -3‬وهل القدر األكبر من الفاعلية والكفاية الذي تتمتع به المدارس األهلية –‬
‫في حالة ثبوته – راجع لالختالف في أساليب اإلدارة أم ألسباب اخرى ؟‬
‫‪ ‬ومما تجدر اإلشارة إليه أن هذه األسئلة وغيرها تسيطر على كافة أطراف‬
‫العمل التربوي ‪ :‬المعلمين ‪ ,‬اآلباء وقادة التربية والفكر والرأي وحتى‬
‫الطالب كثيرا ما يثيرون أسئلة حول الجدوى المتحققة من التعليم األهلي‬
‫مقارنة بالحكومي‬
‫التعليم األهلي‬
‫األسس والمنطلقات الفكرية للتعليم األهلي في المملكة‬
‫ولعل الجدل الدائر في كثير من المجتمعات حول ‪ :‬أيهما اكثر جدوى ‪ ,‬التعليم‬
‫الحكومي أم التعليم األهلي ال محل له في مجتمعنا‪ ,‬نظرا للسياسة التعليمية المتبعة‬
‫والتي تقر مبدأ مسئولية الدولة عن التعليم مع امكانية مشاركة القطاع االهلي وفق‬
‫ضوابط تجعل منه رافدا مساندا أو مؤازرا للتعليم الحكومي ‪ .‬وثمة منطلقات يستند‬
‫اليها التعليم األهلي في المملكة ‪ ,‬وهي مستمدة من الوثائق واللوائح المنظمة له‬
‫ومن ذلك‬
‫‪ -1‬التعليم األهلي يؤدي دورا تربويا واجتماعيا مساندا ومعززا للتعليم الحكومي‪.‬‬
‫‪ -2‬التعليم األهلي في المملكة يمثل مشروعا تربويا له عائدة الفردي واالجتماعي‪.‬‬
‫‪ -3‬التعليم األهلي في المملكة يلتزم بالسياسة االجتماعية للتعليم مساندة الى مصادر‬
‫التشريع االسالمي في الكتاب والسنة‪.‬‬
‫‪ -4‬التعليم األهلي في المملكة يمكن ـن يتكامل مع التعليم الحكومي من زاوية تبني‬
‫تجارب التجديد والتحديث التربوي‬
‫‪ -5‬هناك فرصة مواتية لنمو التعليم االهلي بتوسيع قاعدته لتشمل فئات أخرى من‬
‫ذوي االحتياجات الخاصة وقطاعات العمال والكبار والكبيرات‪.‬‬
‫التعليم األهلي‬
‫سياسة التعليم االهلي في المملكة العربية السعودية‬
‫‪ ‬في إطار ثقافة المجتمع السعودي ومعتقداته‪ ,‬وفي ضوء النشأة األولى للتعليم في‬
‫مجتمع الجزيرة العربية بالجهود الذاتية لألفراد‪,‬أصبح التعليم األهلي مقبوال في‬
‫المملكة لما يستند إليه من أصول في التراث االسالمي فاإلسالمأطلق يد األفراد من‬
‫العلماء والفقهاء والمعلمين في تقديم العلم وتمويله واالشراف عليه ‪.‬‬
‫‪ ‬ومن هنا نصت سياسة التعليم في المملكة على ‪":‬تشجيع الدولة للتعليم االهلي في‬
‫كافة مراحله ‪ ,‬ويخضع إلشراف الجهات التعليمية المختصة فنيا وإداريا‬
‫‪ ‬ونظرا لما توليه المملكة من اهتمام ورعاية للتعليم االهلي ‪ .‬فقد أفردت له وثيقة‬
‫سياسة التعليم في المملكة فصال كامال يحدد إطاره وضوابطه وأسسه العامة ‪.‬‬
‫وجاء في الوثيقة ما يلي ‪:‬‬
‫‪ -1‬تشجع الدولة التعليم األهلي في كافة مراحله‪ ,‬ويخضع إلشراف الجهات التعليمية‬
‫المختصة فنيا وإداريا‪ .‬ويوضح ذلك النظام الخاص به‬
‫‪ -2‬الترخيص بافتتاح المدارس والمعاهد األهلية خاص بالجهات التعليمية المختصة‬
‫وال يسمح به لغير السعوديين‬
‫‪ -3‬يوضح نظام التعليم األهلي الشروط التي يجب توافرها فيه والواجبات التي يلتزم‬
‫بها‬
‫‪ -4‬ال يحق للتعليم األهلي أن يمنح الشهادات العامة في جميع مراحل التعليم ‪.‬‬
‫التعليم األهلي‬
‫سياسة التعليم االهلي في المملكة العربية السعودية‬
‫‪ -5‬يحقق إشراف الدولة على التعليم األهلي األهداف التالية‪:‬‬
‫أ – ضمان مستوى مناسب من التربية والتعليم والشروط الصحية ال يقل عن‬
‫مستوى مدارس الدولة‬
‫ب – ضمان سالمة اتجاه المدرسة وفق مقتضيات السالم‬
‫ج – تقدير مدى المساعدة المالية التي تقرر للمدارس لتحقيق العدل والتوازن بين‬
‫مختلف المدارس األهلية‬
‫د – مساعدة المدارس والمعاهد على تحقيق أهداف التربية والتعليم من ناحية‬
‫االشراف والدعم الفني‪.‬‬
‫وحيث أن التعليم األهلي في المملكة يشمل مرحلتين إحداهما قديمة ومنتشرة وهي‬
‫مرحلة التعليم العام ‪ .‬واألخرى حديثة التزال في بدايتها وهي مرحلة التعليم‬
‫العالي فمن المناسب تناول كل منهما على حده‬
‫التعليم األهلي‬
‫أوالا‪ :‬التعليم العام األهلي‬
‫‪ ‬في عام ‪ 1357‬بدأ العمل بأول نظام عام ومفصل للمدارس األهلية ‪ ,‬وقد اشتمل‬
‫على تعريف المدرسة األهلية ‪ ,‬وحدد الشروط التي يجب توفرها في المؤسس‬
‫وألزم المدارس بتقديم تقرير يتضمن عناصرها وأنشطتها في بداية كل عام دراسي‬
‫‪ ,‬وتقرير آخر عن سير الدراسة يقدم في آخره ‪ ,‬كما يحدد النظام كيفية دعم‬
‫المدارس األهلية وفي نفس الوقت يلزمها بتطبيق المنهج الدراسي المعتمد في‬
‫مدارس المديرية ‪.‬‬
‫‪ ‬وفي عام ‪ 1395‬حدث تطور مهم في مسيرة التعليم األهلي حيث أصدرت وزارة‬
‫المعارف (الئحة تنظيم المدارس األهلية ) التي جمعت بين األنظمة السابقة المتعلقة‬
‫بالتعليم األهلي ‪ ,‬كما قامت بتقنين كل شئون المدارس األهلية ‪ ,‬فحددت مفهوم‬
‫المدرسة األهلية ‪ ,‬ونظمت عمليات الدعم المالي واإلشراف الفني والتوجيه‬
‫التربوي والرقابة اإلدارية وأكدت الحرص على االلتزام بالمبادئ والقيم االسالمية‬
‫‪ ,‬وطالبت بأن يعين لكل مدرسة مدير يكون مسؤوالأمام السلطة المشرفة ‪,‬‬
‫باإلضافة الى مسئوليته في تسيير أمور المدرسة التعليمية واالدارية كما وضعت‬
‫الالئحة الشروط التي ينبغي توافرها في العاملين بالمدرسة االهلية ‪ ,‬ونبهت إلى‬
‫ضرورة انطباق الشروط الصحية والتربوية على المبنى المدرسي وحذرت من‬
‫استخدام المبنى لغير أغراض التعليم ‪.‬‬
‫التعليم األهلي‬
‫أوالا‪ :‬التعليم العام األهلي‬
‫وألزمت الالئحة المدرسة األهلية بتنظيم أعمالها اإلدارية والمالية والفنية وأن تقدم‬
‫لجهة االشراف تقريرا ُ سنويا يوضح وضعها المالي ما بين وارد ومنصرف ‪,‬‬
‫ونصت الالئحة على أن يكون تحديد الرسوم الدراسية من واقع التكلفة الفعلية‬
‫للطالب ‪ ,‬كما نصت الالئحة على التزام المدارس األهلية بتطبيق منهج التعليم‬
‫الحكومي وأجازت لبعضها أن تطبق برامج تعليمية أو تدريبية أخرى ‪ ,‬ولكن‬
‫بترخيص خاص‪ .‬وتقضي الالئحة بإغالق المدرسة التي ثبت عجزها أو انحرافها‬
‫وذلك في نطاق العقوبات والجزاءات التأديبية ‪ ,‬وقد جرى تطبيق بنود هذه الالئحة‬
‫ابتداء من العام الدراسي ‪1397 /1396‬هـ على مدارس البنين والبنات‬
‫ولعل تدخل الدولة باإلشراف والتنظيم لقطاع المدارس األهلية هو من أجل ضمان‬
‫نوعية راقية من التعليم تقدم للمواطنين ال تقل عن التعليم الذي يقدم بالمدارس‬
‫الحكومية‪ ,‬كما أن إشراف الدولة يأتي كذلك لضمان اتباع المدارس األهلية لقيم‬
‫وأهداف السياسة العامة للتعليم وفق مقتضيات اإلسالم الحنيف‬
‫الحكومية كما أن إشراف الدولة يأتي كذلك لضمان إتباع المدارس األهلية لقيم‬
‫وأهداف السياسة العامة للتعليم وفق مقتضيات اإلسالم الحنيف‪.‬‬
‫التعليم األهلي‬
‫أوالا‪ :‬التعليم العام األهلي‬
‫وفي الئحة تنظيم المدارس األهلية نظمت الوزارة كثيرا من عناصر ومدخالت التعليم‬
‫األهلي وظهر بجالء في الجوانب التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬تنظيم عملية اإلشراف على اختبارات المدارس األهلية ومتابعتها‪.‬‬
‫‪ -2‬توفير المعلمين الذين يحتاجهم التعليم األهلي عن طريق لجان التقاعد في الداخل‬
‫والخارج ‪.‬‬
‫‪ -3‬العناية بتنظيم برامج التوجيه واإلرشاد ا لنفسي للطالب وتوفير المرشد الطالبي‬
‫في المدرسة األهلية في كافة المراحل ‪.‬‬
‫‪ -4‬طالبت الوزارة بفحص مؤهالت من تتعاقد معهم المدارس األهلية والتأكد من‬
‫صالحيتهم ومتابعتهم ‪.‬‬
‫‪ -5‬حرصت الوزارة على مايجب مراعاته عند تسمية المدارس وشجعت في ذلك‬
‫تسمية المدارس بأسماء الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة ومشاهير التابعين‬
‫واألئمة المصلحين ورجال الحديث‪.‬‬
‫التعليم األهلي‬
‫أوالا‪ :‬التعليم العام األهلي‬
‫ومنذ عام ‪1391‬هجري تم العمل بقرار مجلس الوزراء المنظم لتوزيع‬
‫اإلعانات على المدارس األهلية للبنين والبنات ووضعت الئحة تنظيمية‬
‫توضح قواعد اإلعانة حيث تم تصنيف المدارس األهلية إلى فئات ثالث‪:‬‬
‫‪ -1‬المدارس المجانية ‪:‬وهي التي التأخذ رسوما من الدارسين ومنها المدارس‬
‫الدينية التي أنشئت بغية نشر تعاليم اإلسالم وهذا النوع تصرف له إعانة‬
‫كاملة ‪.‬‬
‫‪ -2‬المدارس التي أنشئت من قبل جمعيات (الجمعيات النسائية ‪,‬الجمعيات‬
‫الخيرية)بغرض بغرض نشر التعليم وهي ال تهدف إلى الربح ‪.‬‬
‫‪ -3‬مدارس أهلية تستهدف الربح وتأخذ رسوما حيث تمنح هذه المدارس‬
‫إعانات حسب مستواها إداريا وفنيا‪.‬‬
‫وبناء على التصنيف السابق يتم تقويم كل مدرسة من قبل لجنة مختصة تزور‬
‫هذه المدارس وتقوم جميع جوانب العمل المدرسي وفق نظام يتيح استمرارية‬
‫إعانة الدولة لتلك المدارس التي يثبت جدارتها ‪.‬‬
‫التعليم األهلي‬
‫التطور الكمي للتعليم العام األهلي بنين وبنات‬
‫يتضح من الجدولين تنامي مدخالت التعليم األهلي للبنين والبنات (مدارس‬
‫‪,‬طالب ‪,‬معلمين )مما يعني نموا ملحوظا في وعي المجتمع ذاته بأهمية‬
‫التعليم األهلي إضافة إلى أن التعليم أصبح يمثل مجاال الستثمار رأس‬
‫المال الوطني لدى قطاع كبير ممن يؤمنون بنشر التعليم ومشاركة الدولة‬
‫في بناء الصرح التعليمي ‪.‬‬
‫السنة الدراسية‬
‫السنة الدراسية‬
‫التعليمًاالبتدائي‬
‫التعليمًالثانوي‬
‫التعليمًالمتوسط‬
‫مدارس‬
‫طالب‬
‫معلمون‬
‫مدارس‬
‫طالب‬
‫معلمون‬
‫مدارس‬
‫طالب‬
‫معلمون‬
‫‪1411/1412‬هـ‬
‫‪145‬‬
‫‪43234‬‬
‫‪3353‬‬
‫‪94‬‬
‫‪10360‬‬
‫‪616‬‬
‫‪58‬‬
‫‪8072‬‬
‫‪540‬‬
‫‪1426/1427‬هـ‬
‫‪417‬‬
‫‪112.239‬‬
‫‪9738‬‬
‫‪360‬‬
‫‪41220‬‬
‫‪3844‬‬
‫‪271‬‬
‫‪68106‬‬
‫‪5087‬‬
‫التعليم األهلي‬
‫التطور الكمي للتعليم األهلي للبنات بين عامي ‪1411/1427‬هجري‬
‫التعليم األهلي‬
‫التطور الكمي للتعليم العام األهلي بنين وبنات ‪:‬‬
‫‪ ‬ويتضح مدى مشاركة التعليم األهلي في تحمل جزء من مسئولية التعليم‬
‫إذا علمنا أن نسبة الطالب والطالبات في التعليم األهلي تصل إلى نسبة‬
‫‪%6,6‬من إجمالي الطالب والطالبات بالمملكة وتشير بيانات خطة‬
‫التنمية السابعة إلى انه من المأمول أن ترتفع نسبة مشاركة التعليم األهلي‬
‫في استيعاب الطالب والطالبات لتصل إلى ‪%10‬من مجموع المقيدين‬
‫بالتعليم العام في نهاية خطة التنمية السابعة (‪1420/1425‬هـ)‬
‫‪ ‬ويمكن تفسير النمو المضطرد في مؤسسات التعليم األهلي في اآلونة‬
‫األخيرة بسبب ارتفاع متوسط دخل األسرة السعودية مما وفر لها‬
‫الفرصة إللحاق أبنائها وبناتها بمؤسسات التعليم األهلي يضاف إلى ذلك‬
‫أيضا تنامي االتجاه نحو إشراك القطاع الخاص في مجال تحسين‬
‫الخدمات التعليمية وتقديم نماذج تربوية متميزة‪.‬‬
‫التعليم األهلي‬
‫التطور الكمي للتعليم العام األهلي بنين وبنات ‪:‬‬
‫التعليم الفني األهلي (بنين وبنات )‪:‬أسوة بإشراف وزارة التربية والتعليم‬
‫على التعليم األهلي فإن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني قد‬
‫تولت مسئولية منح تصاريح إقامة المعاهد والمراكز التقنية األهلية‬
‫واإلشراف عليها ومتابعتها وما يتطلب ذلك من تعميم لمناهجها وبرامجها‬
‫واإلشراف عليها ومتابعتها وما يتطلب ذلك من تعميم لمناهجها وبرامجها‬
‫واإلشراف عليها ويمكن اعتبار‪1403‬هـ بداية حقيقية لنشأة التعليم الفني‬
‫األهلي حينما أنشئت لجنة متخصصة تابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني‬
‫لتتولى مهمة اإلشراف على سياسات التعليم في القطاع األهلي ‪ .‬وتهدف‬
‫مؤسسات ومراكز التعليم الفني األهلي إلى نفس األهداف التربوية‬
‫والتعليمية والتدريبية للمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني‬
‫والتدريب وقد وصل عددها إلى مايقارب ‪ 260‬معهدا ومركزا في مختلف‬
‫إنحاء المملكة تقدم مجموعة من التخصصات المطلوبة والنادرة وذلك‬
‫بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العالقة من حكومية وأهلية ‪.‬‬
‫ومن أهم التخصصات ما يلي‬
‫االلكترونيات ‪,‬الميكانيكا ‪,‬السيارات ‪,‬الكهرباء‪،‬اإلنشاءات المعدنية‬
‫‪,‬اإلنشاءات المعمارية ‪,‬المساحة والطرق والمياه ‪,‬المراقبة الصحية‬
‫‪،‬الرسم المعماري ‪،‬اإلنتاج النباتي والحيواني علوم الحاسب ‪،‬العلوم‬
‫المصرفية ‪،‬علوم الطيران التجاري ‪,‬تقنية االتصاالت ‪,‬السالمة واألمن‬
‫الصناعي ‪.‬وال يقتصر التعليم الفني األهلي على البنين بل يقوم أيضا‬
‫بدور نشيط في توفير برامج تدريبية وتعليمية للبنات في مجاالت ‪:‬تعليم‬
‫الحاسب أعمال النسخ ‪،‬تعليم اللغات ‪،‬تعليم التفصيل والخياطة وإدارة‬
‫المنزل ‪،‬وغير ذلك من البرامج المهمة للقطاع النسوي ‪.‬‬
‫أنواع أخرى من التعليم األهلي في المرحلة دون الجامعية ‪:‬‬
‫ويقدم التعليم األهلي خدمات تعليمية جليلة في مجال تعليم األطفال في‬
‫مرحلة ما قبل المدرسة وذلك بإنشاء دور الحضانة ورياض األطفال‬
‫والتي تلحق بالمؤسسات التربوية واالجتماعية وتتمتع أيضا بإشراف‬
‫وزارة التربية والتعليم كذلك هناك التعليم الخاص األهلي لفئات المعوقين‬
‫بصفة خاصة حيث يعنى القطاع الخاص األهلي بإنشاء مراكز‬
‫متخصصة لرعاية المعوقين بدوافع أخالقية وإنسانية ولتحقيق األهداف‬
‫التربوية من تعليم هذه الفئات ويتم تعليم المعوقين بإشراف من الجهات‬
‫ذات العالقة كوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الشئون‬
‫االجتماعية‪.‬‬
‫مبررات دعم التعليم األهلي ‪:‬‬
‫‪01 ‬توفير البيئات التعليمية الحرة التي ال تحدها حدود وتتميز بالمرونة‬
‫التي تكفل لها االستجابة لمختلف االحتياجات التعليمية لتصبح سهلة‬
‫المنال للجميع على اختالف ظروفهم‪.‬‬
‫‪02 ‬إيجاد أنماط من التعليم تلبي احتياجات األفراد وتزيد من فرص‬
‫نموهم بتوفير األنشطة والهوايات والبرامج اإلثرائية التي تحتاج إلى‬
‫تمويل يمكن أن يتم بواسطة القطاع األهلي‪.‬‬
‫‪03 ‬أن القطاع األهلي لدية من المرونة في تقديم المبادرات واالبتكارات‬
‫في المجال التعليمي وبخاصة من حيث توظيف برامج تقنيات التعليم‬
‫ودعم أوجه النشاط الثقافي واالجتماعي والعلمي والمهني والرياضي‪.‬‬
‫‪04 ‬فتح فرص للتوظيف والعمل أمام فئات المعلمين والمعلمات‬
‫والمشتغلين باإلدارة التعليمية والفئات األخرى في األعمال المساعدة ‪.‬‬
‫بعض مالمح التجديد في التعليم العام األهلي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪01‬تنمية برامج المهارات الفردية وهي التي يدرب الطالب فيها على مهارات‬
‫الحوار والمناقشة واإللقاء والتعبير عن الرأي كما يتدربون على أدب‬
‫الخالف واحترام الرأي األخر‪،‬وتنفذ هذه البرامج في األنشطة اإلذاعية‬
‫والمسرحية ومن خالل تنظيم المناظرات والمساجالت والمشاركة في األنشطة‬
‫المتنوعة ‪.‬‬
‫‪02‬الحاسب اآللي وعلوم المستقبل تمشيا مع روح العصر فقد حرصت كثير‬
‫من المدارس على تدريب طالبها على استخدام الحاسب اآللي في سن مبكرة‬
‫فجهزت معامل متكاملة ودربت المعلمين وفتحت باب التعاون مع أساتذة‬
‫جامعيين متخصصين في مجال استخدام الحاسب في التعليم لتطوير البرامج‬
‫المناسبة ورفع كفاءة معلمي الحاسب‪.‬‬
‫‪03‬اللغات األجنبية ‪:‬فقد حرصت المدارس األهلية على تبني برامج متميزة‬
‫لتعليم اللغة االنجليزية باستخدام تقنيات حديثة وتجهيزات متكاملة لتدريس‬
‫اللغات ‪.‬‬
‫‪04‬قامت بعض المدارس األهلية وبموافقة الوزارة بإجراء بعض التجارب‬
‫واألساليب التربوية في مجاالت عديدة منها تنمية مهارات التفكير والتعليم‬
‫الذاتي ونحوه ‪.‬‬
‫بعض مالمح التجديد في التعليم العام األهلي‪:‬‬
‫‪05 ‬الواجبات المنزلية ‪:‬فقد حرصت أيضا بعض المدارس على تبني‬
‫برنامج لتدريب طالبها على أفضل أسلوب لحل الواجبات المنزلية كي‬
‫يتمكن الطالب من حلها بأنفسهم وعلى أن تؤدى أثناء اليوم الدراسي‬
‫ذاته‪.‬‬
‫‪ -6 ‬النشاط المدرسي ‪ :‬ومن المعروف أن النشاط المدرسي على تنوعه‬
‫جزء أساس ومكمل للمنهج المدرسي األكاديمي ‪ .‬ولهذا فال بد من تنويعه‬
‫وشموليته كما في نشاط النادي العلمي بحيث كونت له لجان مثل لجنة‬
‫البيئة ‪ ،‬لجنة الزراعة ‪ ،‬لجنة التصوير ‪ ،‬لجنة التجاري المختبرية ‪ ،‬لجنة‬
‫اإلسعافات األولية ‪ ..‬الخ ‪ ،‬وكذلك النشاط األدبي والثقافي والنشاط الفني‬
‫والمسرحي والرحالت والزريارات وجلسات الحوار والمناقشة والنشاط‬
‫الكشفي ‪.‬‬
‫بعض مالمح التجديد في التعليم العام األهلي‬
‫‪ ‬وهذا التنظيم يحقق للمدارس ما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬زيادة الكفاءة التعليمية من خالل اإلقالل من األخطاء والتضارب االداري‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬اكتساب تقدير واعتراف الجهات العلمية العالمية مما سيفتح أبواب‬
‫التعاون معها لتبادل الخبرات‪.‬‬
‫‪ ‬رفع وزيادة الوعي بالجودة لدى العاملين بالمدارس‪.‬‬
‫‪ ‬توافر نظام عمل موثقة يمكن الرجوع إليها للتحديث والتجديد المستمر ‪.‬‬
‫‪ ‬التأكد عن كفاءة الموارد البشرية الموجودة من خالل نظم تقييم األداء‬
‫وأعمال التدريب والتطوير الفني والمهني‪.‬‬
‫‪ ‬فتح آفاق جديدة أمام طالبها في التحاق من يرغب منهم بالجامعات‬
‫العالمية التي تطبق معايير جودة عالية‪.‬‬
‫قضايا في التعليم العام األهلي ‪:‬‬
‫هناك العديد من القضايا التي ارتبطت بنشأة وتطور التعليم األهلي ‪ ،‬ولن نستطرد في‬
‫مناقشتها بل سنكتفي بطرحها لتستثير الراغبين لمزيد من البحث والدراسة ومن‬
‫ذلك ‪:‬‬
‫‪ -1‬استهداف الكسب المادي من إنشاء مؤسسة تعليمية أهلية‬
‫‪ -2‬لتعليم األهلي ليس كالمشاريع االستثمارية التي يستثمر فيها صاحب راس المال‬
‫مبلغا من المال وينتظر الربح بعد فترة وجيزة ‪ .‬إنه مشروع متخصص يتعامل مع‬
‫فلذات األكباد والخطأ فيه ليس خطأ محدودا في مال قد يخسره صاحب صفقة‬
‫استثمارية ‪ ،‬وإنما هو خطأ جسيم يشمل مجموعة كبيرة من األفراد ‪ .‬كما أن‬
‫التعليم من المشاريع التي ال يظهر فيها الربح المادي السريع فهي تحتاج إلى بذل‬
‫سخي وتأهيل تربوي يتطلب كفاءات متميزة ‪ .‬ثم إن المجتمع اليوم أصبح دقيقا في‬
‫اختياره والمنافسة شديدة بين أصحاب المدارس األهلية الستقطاب المتقدمين‪.‬‬
‫‪ -3‬الدعايات التنافسية بين المدارس األهلية‪.‬‬
‫‪ -4‬التحويل للمدارس األهلية في الصف الثالث الثانوي‪.‬‬
‫‪ -5‬المعلمين والمعلمات في التعليم األهلي ‪ :‬تأهيلهم وكفاءاتهم‪.‬‬
‫‪ -6‬التفاوت في الرسوم بين المدارس األهلية‪.‬‬
‫‪ -7‬السعودة في التعليم األهلي ودور صندوق الموادر البشرية في ذلك ‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬التعليم العالي األهلي ‪:‬‬
‫‪ ‬ويقصد به ذلك التعليم فوق الثانوي "‬
‫الذي يضطلع به القطاع الخاص‬
‫تأسيسا وإدارة وإنفاقا مقابل رسوم‬
‫دراسية تؤخذ من المستفيدين من هذا‬
‫التعليم وهم الطالب أو الجهات‬
‫المانحة‪".‬‬
‫التجارب العالمية في التعليم العالي األهلي‪:‬‬
‫‪ ‬ترجع تجارب الدول المتقدمة في التعليم العالي األهلي إلى فترة بعيدة ‪ .‬ففي‬
‫الواليات المتحدة األمريكية ظهرت الكليات األهلية منذ أكثر من مائتي عام ‪.‬‬
‫والتجربة األمريكية من أقدم التجارب وأكثرها تميزا ‪ ،‬ويأتي هذا التميز‬
‫نتيجة اعتماد نمط الجامعة غير الربحي للتعليم العالي األهلي فيها ‪ .‬إضافة‬
‫على وجود استقاللية كبيرة للجامعات سواء كانت حكومية أم أهلية ‪ .‬وتعد‬
‫نسبة الجامعات والكليات األهلية بالنسبة لمجموع مؤسسات التعليم العالي‬
‫الحكومي وغير الحكومي نسبة عالية قدرتها أحدى اإلحصائيات بـ ‪%55‬‬
‫ويدرس في الجامعات األهلية األمريكية أكثر من مليونين ونصف طالب ‪،‬‬
‫ويمثل ذلك حوالي (‪ )%22‬من مجموع الطالب الذين يدرسون في‬
‫الجامعات ‪ .‬وتمثل التبرعات وريع األوقاف والمنح جزءا كبيرا من الميزانية‬
‫السنوية للجامعات األهلية األمريكية‪.‬‬
‫التجارب العالمية في التعليم العالي األهلي‪:‬‬
‫‪ ‬وتعد تجارب التعليم العالي األهلي في كثير من الدول‬
‫تجارب ثرية ‪ ،‬ولكن تاريخها في منطقة الشرق األوسط‬
‫يعد حديثا نسبيا من حيث الكم واالنطالق ويرجع على عقد‬
‫الثمانينيات الميالدية من القرن العشرين ‪ ،‬حيث بدأ ظهور‬
‫عدد من الجامعات األهلية بالحجم الكبير في الدول‬
‫المحيطة بالمملكة العربية السعودية (األردن ومصر‬
‫واإلمارات العربية المتحدة ) ‪ .‬وتعد األردن أول دولة في‬
‫المنطقة سمحت بظهور وانتشار الجامعات والكليات‬
‫األهلية تليها مصر واإلمارات ‪ ،‬وهناك عدد من الدول‬
‫العربية رخصت بقيام مؤسسات للتعليم العالي األهلي مثل‬
‫اليمن وعمان والمغرب ولبنان وقطر‪.‬‬
‫أهداف التعليم العالي األهلي‪:‬‬
‫‪ ‬ال يختلف التعليم العالي االهلي عن الحكومي في األهداف العامة فكل‬
‫منهما يستهدف إعداد الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات‬
‫واإلسهام في خدمة خطط التنمية واحتياجات سوق العمل ‪ .‬إال أن‬
‫التعليم العالي األهلي يهدف أيضا على إتاحة فرصة التعليم العالي لمن‬
‫ال يمكنه االلتحاق بالتعليم الحكومي إما لشدة المنافسة أو ألن درجاته‬
‫التحصيلية ال تؤهله أو ألي سبب آخر ‪ .‬كما أن التعليم العالي األهلي‬
‫يهدف إلى تقديم برامج تدريبية تصمم خصيصا لتلبية احتياج بعض‬
‫المؤسسات والشركات األهلية‪.‬‬
‫نماذج التعليم العالي األهلي ‪:‬‬
‫‪ ‬النموذج األول ‪ :‬التعليم الجامعي األهلي الربحي ‪ ،‬ذاتي التمويل‬
‫‪ ‬النموذج الثاني ‪ :‬التعليم الجامعي األهلي غير الربحي ‪ ،‬ذاتي‬
‫التمويل‪.‬‬
‫‪ ‬النموذج الثالث ‪ :‬التعليم الجامعي األهلي الربحي أو غير الربحي‬
‫المدعوم من الدولة‪.‬‬
‫نشأة التعليم العالي األهلي في المملكة ‪:‬‬
‫‪ ‬تعد جامعة الملك عبد العزيز األهلية أول نواه للتعليم العالي األهلي في‬
‫المملكة ‪ ،‬وقد انشئت هذه الجامعة في مدينة جدة عام ‪1384‬هـ نتيجة‬
‫حرص مجموعة من أعيان ومثقفي مدينة جده على خدمة احتياجات‬
‫الطلبة والمجتمع قد تبني فكرة الجامعة الملك فيصل رحمة هللا عندما‬
‫كان وليا للعهد وأصبح هو رئيسا للهيئة التأسيسية لمشروع الجامعة ‪.‬‬
‫وقد بدأ اإلعداد للجامعة وشكلت اللجان العلمية حتى استطاعت أن تبدأ‬
‫برامجها عام ‪1387‬هـ وفي عام ‪1391‬هـ تقدمت الهيئة التأسيسية‬
‫بالتماس إلى الحكومة لضم الجامعة للدولة ‪ .‬وصدر قرار مجلس‬
‫الوزراء بضمها في ذلك العام‪.‬‬
‫تطور سياسات ولوائح التعليم األهلي ‪:‬‬
‫‪ ‬تضمنت الخطة الخمسية السادسة للتنمية (‪1420 – 1415‬هـ) ضمن‬
‫أهدافها االهتمام بتوسيع قاعدة التعليم العالي األهلي من خالل مشاركة‬
‫القطاع الخاص بافتتاح الكليات األهلية ‪ .‬ومن هنا بدأت وزارة التعليم‬
‫العالي بإجراء الدراسات وإعداد اللوائح المنظمة للتعليم العالي األهلي ‪.‬‬
‫وسعت الوزارة أن تكون بداية التعليم العالي األهلي قوية محل ثقة سوق‬
‫العمل لضمان جودة مخرجاتها ‪ ،‬واستمرار دورها جنبا إلى جنب مع‬
‫الجامعات الحكومية الموازية لها ‪ ،‬كما أكدت على تنوع المجاالت‬
‫والتخصصات التي تقدمها الكليات األهلية لتواكب حاجة سوق العمل‬
‫والتطورات العلمية والفنية في مجال التعليم العالي‪.‬‬
‫تطور سياسات ولوائح التعليم األهلي ‪:‬‬
‫‪ ‬وفي عام ‪1418‬هـ وافق مجلس التعليم العالي على تمكين القطاع األهلي‬
‫من إقامة مؤسسات تعليم عال ال تهدف إلى الربح ‪ .‬وذلك على أسس‬
‫إدارية وعلمية واقتصادية ومالية سليمة لإلسهام في تلبية احتياجات‬
‫التنمية مكملة بذلك الدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية ‪ .‬ثم صدر‬
‫قرار مجلس التعليم العالي عام ‪1419‬هـ المتضمن الموافقة على الالئحة‬
‫التنظيمية للكليات األهلية غير الربحية ‪ .‬كما صدرت الموافقة السامية‬
‫بتاريخ ‪1/9/1421‬هـ على الئحة الكليات األهلية والتي تسمح للقطاع‬
‫الخاص (المؤسسة الخيرية ‪ ،‬والشركات التي ال يقل عدد الشركاء فيها‬
‫عن خمسة أشخاص) من االستثمار في التعليم العالي األهلي وذلك بهدف‬
‫الربح بناء على تحقيق الكلية األهلية جميع متطلبات الئحة الكليات األهلية‬
‫وقواعدها التنفيذية‪.‬‬
‫مبررات التعليم العالي االهلي ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ – 1‬كثرة عدد خريجي المرحلة الثانوية وعجز الجامعات الحكومية من‬
‫استيعابهم ‪.‬‬
‫‪ – 2‬التعليم الجامعي وخاصة في بعض التخصصات مرتفع الكلفة ويحتاج‬
‫الى دعم من القطاع الخاص وإتاحة التعليم العالي االهلي ستتيح الفرصة‬
‫لتخفيف األعباء المالية على الجامعات الحكومية ‪.‬‬
‫‪ – 3‬هناك نسبة من غير المواطنين ال يمكن قبولهم في المؤسسات التعليمية‬
‫الحكومية ‪ ,‬ومن حقهم أن تتاح لهم الفرصة إلكمال دراستهم الجامعية قريبا‬
‫من أسرهم خاصة البنات منهم ‪.‬‬
‫‪ – 4‬إن االقتصاد على النمط الحكومي فقط يحدد من االبداع اما مؤسسات‬
‫التعليم العالي السيما ان الفرصة أمام التعليم العالي األهلي قد تكون أكثر‬
‫حرية في التطوير لعدم ارتباطها باإلجراءات الروتينية والبيروقراطية ‪.‬‬
‫‪ – 5‬ان هناك بعض التخصصات التي ال تدرس في التعليم الجامعي‬
‫الحكومي ‪ ,‬ويمكن للتعليم العالي االهلي أن يتولى تدريسها ‪.‬‬
‫الجامعات والكليات االهلية في المملكة ‪:‬‬
‫‪ ‬كلية االمير سلطان االهلية بالرياض ‪.‬‬
‫‪ ‬كلية االمير سلطان للسياحة والفندقة في ابها‬
‫‪ ‬كلية عفت في جدة ‪.‬‬
‫‪ ‬كلية دار الحكمة في جدة ‪.‬‬
‫جدول رقم " ‪ " 3 – 6‬يوضح الكليات االهلية والمرخص‬
‫لها حتى عام ‪ 1428‬هـ‬
‫جدول رقم " ‪ " 4 – 6‬يوضح أبرز الجامعات الكليات االهلية القائمة‬
‫جدول رقم " ‪ " 4 – 6‬يوضح أبرز الجامعات الكليات االهلية القائمة‬
‫دعم التعليم العالي األهلي ‪:‬‬
‫‪ ‬تأجير األراضي الحكومية المناسبة التابعه لوزارة الشؤون البلدية‬
‫والقروية وغيرها من الجهات بأسعار رمزية ‪ ،‬إلقامة كليات أهلية‬
‫مرخص لها وذلك بموجب عقد إيجار يبرم بين الكليات األهلية والجهة‬
‫الحكومية ذات العالقة ‪ ،‬تكون مدته متزامنة مع سريان الترخيص‬
‫الممنوح بإنشاء الكلية ‪0‬‬
‫‪ ‬قيام وزارة المالية واالقتصاد الوطني – بالتنسيق مع وزارة التعليم‬
‫العالي – بتقديم قروض ميسرة للكليات األهلية المرخص لها ‪0‬‬
‫‪ ‬قيام وزارة التعليم العالي – بعد التنسيق مع وزارة المالية واالقتصاد‬
‫الوطني – بإعداد دراسة حول تقديم حوافز إضافية إلنشاء كليات أهلية‬
‫في المناطق التي تحتاج إليها وال يقدم عليها المستثمرون ‪0‬‬
‫‪‬وباالضافه للمزايا والتسهيالت التي‬
‫تضمنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر‬
‫‪ ،‬فإن الوزارة تسعى جاهدة في البحث‬
‫عن حوافز تشجيعية أخرى يمكن ان تقدم‬
‫كدعم مباشر أو غير مباشر للكليات‬
‫األهلية‬
‫‪ 0‬فالدعم المباشر مثل ‪:‬‬
‫‪ ‬االعفاءات الجمركية لتجهيزات الكليات االهلية ‪0‬‬
‫‪ ‬االعفاء من رسوم التأشيرات أو تخفيضها ‪0‬‬
‫‪ ‬تخفيض رسوم الكهرباء والماء ‪0‬‬
‫‪ ‬تخفيض رسوم االنترنت ‪0‬‬
‫‪ ‬اما الدعم غير المباشر فمثل ( تقديم اعانات او قروض للطلبة‬
‫الدارسين في الكليات األهلية ‪ ،‬ومن المؤمل ان يسهم صندوق تنمية‬
‫الموارد البشرية مستقبال في ذلك )‬
‫وقفة تقويمية لتوجيهات التعليم العالي األهلي ‪:‬‬
‫‪ ‬وعي المواطن بأن التعليم العالي األهلي ينبغي ان يكون مجاال للتميز ال‬
‫للتراخي والتسيب والرح السريع ‪0‬‬
‫‪ ‬مناسبة تنفيذ اللوائح المنظمة للتعليم االهلي ‪0‬‬
‫‪ ‬البد ان يدرك أصحاب رؤؤس االموال المستثمرين في التعليم العالي‬
‫االهلي أن نجاح استثمارهم مرتبط بالتزامهم بمعايير الجودة العالمية في‬
‫التعليم الجامعي وأن عليهم عدم التنازل عنها ال خوفا من رقابة الوزارة‬
‫وإنما ايمانا بالتميز والتنوع الذي ينبغي أن يكون هو الهدف من نشر‬
‫التعليم العالي االهلي ‪0‬‬
‫‪ ‬هناك حاجة ماسة إلى تعاون الجامعات الحكومية مع مؤسسات التعليم‬
‫العالي األهلي السيما في بداية نشاطها لتشكيل الخبرات والمرجعيات‬
‫العلمية الالزمة في التعليم الجامعي المتخصص ‪0‬‬
‫وقفة تقويمية لتوجيهات التعليم العالي األهلي ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫البد أن تتوافر للتعليم العالي االهلي االمكانات المادية والبشرية الجيدة‬
‫المتمثلة في األساتذة األكفاء والمباني التعليمية والمختبرات والمعامل‬
‫والحاسبات اآللية والمكتبة ‪0000‬الخ ‪0‬‬
‫من الضروري أن ترتبط التخصصات المتاحة في التعليم العالي األهلي‬
‫باحتياجات سوق العمل حتى ال نضيف أعدادا جديدة للتراكمات‬
‫الموجودة أصال في بعض التخصصات التي لم يجد أصحابها من يفتح‬
‫الباب لتوظيفهم ‪0‬‬
‫استمرارية التعليم العالي االهلي منوطة باستمرار الدعم الحكومي‬
‫ويمكن صياغة خططا للتمويل والدعم من الشركات الكبرى في المملكة‬
‫‪0‬‬
‫البد من استمرار وزارة التعليم العالي في االشراف والتقويم ومنح‬
‫االعتماد األكاديمي وسحب الترخيص في حال المخالفة للشروط ‪0‬‬
‫مت حبمد هللا وتوفيقه‬