Transcript التطلعات للمستقبل ومتطلبات الاستمرار والبقاء

‫مؤتمر آفاق األردن االقتصادي الخامس‬
‫فندق الرويال عمان ‪/8-7‬ايار ‪2013‬‬
‫اقتصاد العالم إلى أين؟‬
‫التمويل اإلسالمي‪....‬الواقع والتطلعات‬
‫الدكتور فؤاد محمد محيسن‬
‫الرئـيس التنفيذي‬
‫شركة اإلسراء لالستثمار والتمويل االسالمي(عمان ‪/‬االردن‬
‫‪1‬‬
‫تمهيد‬
‫‪2‬‬
‫التمويل االسالمي‪...‬الواقع والتطلعات‬
‫نبذة تاريخية عن تطور الصناعة المصرفية اإلسالمية‬
‫أهم منجزات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود الماضية‬
‫التجربة االردنية‬
‫المصارف اإلسالمية وتحديات التطبيق في الماضي‬
‫تحديات العمل المصرفي اإلسالمي في المستقبل‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫‪3‬‬
‫التطور التاريخي للمصرفية اإلسالمية‬
‫مرحلة سيادة النظام المصرفي التقليدي‬
‫مرحلة البدايات‬
‫‪ ‬مرحلة التنظير‬
‫‪ ‬مرحلة التطبيق‬
‫مرحلة التطوير واالنتشار الدولي‬
‫‪4‬‬
‫أهم إنجازات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود‬
‫الماضية‬
‫إيجاد المؤسسات المصرفية الخالية من الفائدة التي تمكن‬
‫جمهور المتعاملين من تنفيذ معامالتهم المصرفية وفقا لمعتقداتهم‬
‫الدينية‬
‫توفير البديل للمصرفية التقليدية لجمهور المتعاملين من‬
‫المسلمين وغير المسلمين‬
‫‪5‬‬
‫أهم إنجازات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود‬
‫الماضية‬
‫إيجاد ثقافة مصرفية جديدة على أساس من التطور واالبتكار‬
‫وقبول الفكرة لدى كثير من البنوك المركزية واعطاء الفرصة‬
‫لتقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية جنباً إلى جنب مع‬
‫المصارف التقليدية واعطاء البنوك التقليدية الفرصة أيضاً لتقديم‬
‫الخدمات المصرفية اإلسالمية من خالل السماح لها بفتح نوافذ‬
‫إسالمية ‪.‬‬
‫تنافس المصارف التقليدية المحلية واألجنبية على تقديم‬
‫خدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية‬
‫‪6‬‬
‫أهم إنجازات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود الماضية‬
‫حصول الصناعة المصرفية على االعتبار والتقدير من قبل‬
‫بعض المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي‬
‫وداو جونز‬
‫إيجاد مؤسسات استراتيجية داعمة للصناعة المصرفية‬
‫اإلسالمية‬
‫الجهود المتزايدة في الهندسة المالية اإلسالمية والتي أدت إلى‬
‫إيجاد تشكيلة من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة‬
‫اإلسالمية‬
‫‪7‬‬
‫أهم إنجازات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود الماضية‬
‫اختراق الصناعة المصرفية اإلسالمية لبعض البلدان الغربية مثل إصدار‬
‫الصكوك اإلسالمية في ألمانيا ‪ ،‬وانتشار العمل المصرفي اإلسالمي في بعض‬
‫البلدان غير اإلسالمية التي توجد فيها أقليات إسالمية كبيرة مثل الفليبين‬
‫وتايالند وبريطانيا ‪.‬‬
‫أن التجربة نشرت فقه الصيرفة اإلسالمية من الناحيتين التطبيقية‬
‫والنظرية‪،‬فقدمت المحاضرات والندوات وحلقات العمل على مختلف المستويات‬
‫وصارت الصيرفة اإلسالمية محل الدراسة والتحليل في الجامعات وموضوعاً‬
‫للدراسات العليا فيها ‪ ،‬وصدرت كتيبات وفتاوى عن هذه التجربة ‪.‬‬
‫تنامي شريحة المتعاملين الذين يرغبون أن تتم معامالتهم التجارية‬
‫والمصرفية وفقاً لصيغ التمويل واالستثمار الملتزمة وأحكام الشريعة اإلسالمية‬
‫‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫أهم إنجازات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود الماضية‬
‫بعض أخبار المصرفية اإلسالمية‬
‫‪ .1‬اكد تقرير ارنست ويونغ حول التنافسية العالمية لقطاع‬
‫الصيرفة اإلسالمية لعام ‪ 2013‬ما يلي ‪:‬‬
‫أن أصول المصرفية اإلسالمية العالمية سترتفع إلى ‪1.8‬‬
‫تريليون دوالر أمريكي مع نهاية العام الحالي‪ 2013‬مقارنة‬
‫مع ‪ 1.3‬تريليون دوالر أمريكي في عام ‪. 2011‬‬
‫‪9‬‬
‫أهم إنجازات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود الماضية‬
‫ويشير التقرير أن قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية سجل‬
‫نموا كبيرا‪ ،‬حيث حقق أكبر ‪ 20‬مصرفا إسالميا نموا قدره‬
‫‪ %16‬خالل السنوات الثالث الماضية‪ ،‬هذا إذا ما علمنا أن‬
‫أكبر ‪ 20‬مصرفا إسالميا يمتلك ما يزيد عن ‪ %50‬من‬
‫األصول المصرفية اإلسالمية العالمية ‪.‬‬
‫تقوم مصر حاليا ببحث إمكانية إصدار صكوك سيادية إلى‬
‫جانب تطوير إطار تنظيمي جديد للمصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫أهم إنجازات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود الماضية‬
‫يقوم العراق بدراسة موضوع التشريع االسالمي ‪،‬بالتزامن مع‬
‫استعداد ليبيا لتطبيق إطارها الخاص باألعمال المصرفية‬
‫اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪ .2‬أحدثت بداية عمل البنوك اإلسالمية بدولة عمان رغم حداثة‬
‫انطالقتها الفعلية أول العام الحالي‪ 2013‬حراكا واضحا في القطاع‬
‫المصرفي العماني عبر زيادة غالبية البنوك التقليدية العمانية‬
‫لرؤوس أموالها لتنشي نوافذ إسالمية بجانب البنكين اإلسالميين‬
‫المصرح يهما ‪،‬ليصل رأسمال الصيرفة العمانية إلى قرابة ‪500‬‬
‫مليون لاير عماني‪.‬ويتوقع أن تقوم بعض المصارف العمانية‬
‫التقليدية بالتحول الكامل بنسبة ‪ %100‬إلى مصارف إسالمية‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫أهم إنجازات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود الماضية‬
‫‪ .3‬توقعت دراسة لمؤسسة تومسون رويترز العالمية أن يزيد الطلب‬
‫العالمي على السندات اإلسالمية (الصكوك) حتى عام ‪ 2016‬من‬
‫‪ 240‬مليار دوالر أمريكي ليصل إلى ‪ 421‬مليار دوالر أمريكي‬
‫فيما تتوقع نفس الدراسة أن يصل العرض من هذه الصكوك إلى‬
‫‪ 292‬مليار دوالر أمريكي‬
‫‪ .4‬ذكرت دراسة لبيت التمويل الكويتي في أيلول ‪ 2012‬أن حجم‬
‫إصدارات الصكوك القائمة عالميا بلغ ‪ 211‬مليار دوالر حتى‬
‫النصف األول من العام ‪2012‬‬
‫‪12‬‬
‫أهم إنجازات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود الماضية‬
‫‪ .5‬ذكرت مجلة الصيرفة اإلسالمية ‪،‬نيويورك‪،‬أن اإلقبال على‬
‫النموذج االسالمي لتمويل األعمال التجارية‪،‬وعلى نطاق واسع‬
‫في جميع أنحاء العالم المسلم‪،‬وهو يشهد نموا متسارعا ملحوظا‬
‫في الواليات المتحدة على وجه الخصوص ‪،‬حيث أن الطلب‬
‫يزداد من قبل أصحاب المشاريع المسلمين الذين يحاولون البقاء‬
‫ضمن حدود الشريعة‪،‬أو القانون االسالمي‪ .‬وان هذه الزيادة في‬
‫اإلقبال مردها الزيادة في عدد السكان المسلمين في الواليات‬
‫المتحدة (‪ 2.6‬مليون مسلم عام ‪ 2010‬حسب تقرير مركز‬
‫أبحاث بيو للسكان لعام ‪)2011‬‬
‫‪13‬‬
‫أهم إنجازات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود الماضية‬
‫‪ .6‬برمودا تضع بصمتها أيضا في عالم التمويل اإلسالمي‪،‬حيث تقوم‬
‫شيريل باكوود )‪(Chery Packwood‬الرئيس التنفيذي لمؤسسة‬
‫األعمال برمودا‪،‬بزيارة اعتيادية إلى البحرين فهي في مهمة لتعزيز‬
‫جزيرتها كمركز للتمويل االسالمي‪.‬‬
‫‪ .7‬تسعى الخزينة البريطانية تجاوز العقبات الضريبية الحالية أمام‬
‫إصدار الصكوك اإلسالمية‬
‫‪ .8‬أقرّالبرلمان الفرنسي في أيلول ‪ 2009‬قانون يسهل إصدار‬
‫الصكوك اإلسالمية بالرغم من معارضة شعبية إلدراج قانون‬
‫إسالمي ضمن القوانين التقليدية المعمول بها في فرنسا‬
‫‪14‬‬
‫أهم إنجازات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود الماضية‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪15‬‬
‫عقدت فرنسا خالل العام ‪ 2012‬مؤتمرا متخصصا حول الصكوك‬
‫اإلسالمية وقد أسمته "التمويل اآلخر"‬
‫تحتل ماليزيا المرتبة األولى في إصدار الصكوك اإلسالمية‬
‫البنك الياباني للتعاون الدولي يعتزم إصدار سندات تحترم‬
‫_بدقة_الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫تسعى كوريا الجنوبية أيضا لتسهيل العقبات القانونية والضريبية‬
‫أمام إعالنها إلصدار أول صكوك في العام الحالي‬
‫أصبحت اندونيسيا وبروناي وباكستان من الدول الفاعلة في التمويل‬
‫االسالمي ضاعف من إصدارات شرق آسيا من الصكوك لتزيد عن‬
‫‪ 50‬بليون دوالر أمريكي‬
‫اهم إنجازات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود‬
‫الماضية ‪/‬آراء الخبراء الغربيين‬
‫مقال لـ "روالند الكسين (‪ ،)Roland Laskine‬رئيس تحرير صحيفة‬
‫"لوجورنال دي فايننيس" ‪25/9/2008 Le Journal des fienance‬م‬
‫جاء عنوان المقال‪:‬‬
‫"هل حان الوقت العتماد مبادئ الشريعة اإلسالمية في وول ستريت"‬
‫يقول فيه‪:‬‬
‫"إذا كان قادتنا حقًا يسعون إلى الحد من المضاربة المالية التي‬
‫تسببت في األزمة فال شيء أكثر بساطة من تطبيق مبادئ الشريعة‬
‫اإلسالمية" ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫اهم إنجازات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود‬
‫الماضية ‪/‬آراء الخبراء الغربيين‬
‫مقال لـ "بوفيس فينست (‪ )Beaufils Vincent‬رئيس تحرير مجلة‬
‫تشالنجر (‪ )Challenger‬كبرى الصحف اإلقتصادية في أوروبا‪ ،‬حيث‬
‫كتب مقاال افتتاحيا للجريدة في ايلول ‪2008‬م ‪:‬‬
‫يقول فيه‪:‬‬
‫"أظن أننا بحاجة أكثر في هذه األزمة إلى قراءة القرآن لفهم ما‬
‫يحدث بنا وبمصارفنا؛ ألنه لو حاول القائمون على مصارفنا‬
‫احترام ما ورد في القرآن من أحكام وتعاليم وطبقوها‪ ،‬ما حل بنا‬
‫ما حل من كوارث وأزمات‪ ،‬وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع‬
‫المزري؛ " ‪ .‬ألن النقود ال تلد نقو ًدا‬
‫‪17‬‬
‫اهم إنجازات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود‬
‫الماضية ‪/‬آراء الخبراء الغربيين‬
‫وزير الخزانة البريطانية اليستير دارلينغ يقول ‪:‬‬
‫"ال يمكن معالجة عجز الميزانية دون االستعانة بالصكوك اإلسالمية“‬
‫أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية ‪ -‬وهي أعلى هيئة‬
‫رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك ‪ -‬قرارا يسمح للمؤسسات‬
‫والمتعاملين في األسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك اإلسالمية‬
‫في السوق المنظمة الفرنسية‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫اهم إنجازات الصناعة المصرفية االسالمية خالل العقود‬
‫الماضية ‪/‬آراء الخبراء الغربيين‬
‫ومنذ عقدين من الزمن تطرق االقتصادي الفرنسي الحائز على‬
‫جائزة نوبل في اإلقتصاد "موريس آلي" إلى األزمة الهيكلية التي‬
‫يشهدها اإلقتصاد العالمي واقترح للخروج من األزمة وإعادة‬
‫التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة‬
‫معدل الضريبة إلى ما يقارب ‪ .%2‬وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء‬
‫الربا ونسبة الزكاة في النظام اإلسالمي ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫التجربة االردنية‬
‫‪ .1‬تعد المملكة األردنية الهاشمية من أوائل الدول التي رعت االستثمار‬
‫والتمويل اإلسالمي فقد تم في األردن إنشاء مؤسسة مالية_ بموجب‬
‫القانون رقم ‪20‬لسنة ‪_1972‬مهمتها إدارة وتنمية أموال األيتام بطريق‬
‫استثمارها بالوسائل التي ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ .2‬وتزامن ظهور البنوك اإلسالمية في األردن مع ظهور حركة البنوك‬
‫اإلسالمية في الوطن العربي وتعتبر األردن من رواد العمل المصرفي‬
‫سواء في مرحلة التنظير والدعوة إلى إنشاء بنوك تمارس أعمالها على‬
‫غير أساس الفائدة المصرفية المحرمة شرعا ومن هؤالء الرواد‬
‫المرحوم الدكتور سامي حمود الذي قدم رسالته للحصول على درجة‬
‫الدكتوراه من جامعة القاهرة بعنوان "تطوير األعمال المصرفية وفقا‬
‫ألحكام الشريعة اإلسالمية" عام ‪ 1976‬وطبعت في كتاب أصبح فيما‬
‫‪20‬بعد مرجعا أساسيا لعمل المصارف اإلسالمية‬
‫التجربة االردنية‬
‫‪ .3‬ويعتبر عقد المرابحة لآلمر بالشراء كشفا وابتكارا وفق هللا به المرحوم الدكتور سامي‬
‫حمود ‪ .‬وقد عمل المرحوم مع ثلة من رجال األعمال الغيورين على تطبيق الشريعة‬
‫اإلسالمية بدعم ومؤازرة من أعالم الفقه واالقتصاد اإلسالمي في األردن ‪،‬عملوا على‬
‫استصدار قانون البنك اإلسالمي األردني المؤقت عام ‪ 1978‬وتم تأسيس البنك‬
‫اإلسالمي األردني الذي بدأ العمل عام ‪ 1979‬ثم تال ذلك تأسيس عدد من المؤسسات‬
‫المالية اإلسالمية مثل بيت التمويل األردني وبيت االستثمار اإلسالمي الذي تحول فيما‬
‫بعد إلى البنك اإلسالمي الوطني‪.‬‬
‫‪ .4‬وتزامن ظهور البنوك اإلسالمية في األردن مع ظهور حركة البنوك اإلسالمية في‬
‫الوطن العربي وتعتبر األردن من رواد العمل المصرفي سواء في مرحلة التنظير‬
‫والدعوة إلى إنشاء بنوك تمارس أعمالها على غير أساس الفائدة المصرفية المحرمة‬
‫شرعا ومن هؤالء الرواد المرحوم الدكتور سامي حمود الذي قدم رسالته للحصول‬
‫على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة بعنوان "تطوير األعمال المصرفية وفقا‬
‫ألحكام الشريعة اإلسالمية" عام ‪ 1976‬وطبعت في كتاب أصبح فيما بعد مرجعا‬
‫أساسيا لعمل المصارف اإلسالمية‬
‫‪21‬‬
‫التجربة االردنية‬
‫‪ .5‬وتعد المملكة األردنية الهاشمية أول من قدم مفهوم سندات‬
‫المقارضة التي نبتت فكرتها أثناء وضع مشروع قانون البنك‬
‫اإلسالمي األردني بهدف أن تكون من األدوات التي يمكن اعتمادها‬
‫من البنك للحصول على تمويل طويل األجل لمشاريعه الكبرى‪ ،‬وقد‬
‫تم تعريفها في مشروع قانون البنك اإلسالمي األردني المؤقت رقم‬
‫(‪ )3‬لسنة ‪1978‬م ‪.‬كان للمملكة األردنية الهاشمية السبق في تأصيل‬
‫قواعد سندات المقارضة وإخراجها بصورة مبدعة متميزة على‬
‫أساس من اجتهاد فقهي معاصر ‪ ،‬تبلور في قانون سندات‬
‫المقارضة المؤقت رقـم (‪ )10‬لسنة ‪1981‬‬
‫‪22‬‬
‫التجربة االردنية‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪23‬‬
‫عام ‪ 1997‬تأسيس البنك العربي اإلسالمي الدولي كبنك‬
‫إسالمي مستقل في غاياته وأهدافه‪.‬‬
‫وفي عام ‪ 2009‬تم تأسيس بنك األردن دبي اإلسالمي‬
‫وعام ‪ 2011‬باشر بنك الراجحي االسالمي السعودي بتقديم‬
‫خدماته المصرفية في األردن‪.‬‬
‫كما أن األردن كان من أوائل الدول التي نظمت عمل البنوك‬
‫اإلسالمية من خالل إصدار قانون البنوك األردني عام ‪.2000‬‬
‫التجربة االردنية‬
‫‪ .10‬ثم شهدت األردن في السنوات األخيرة ظهور جيل جديد من المؤسسات‬
‫المالية اإلسالمية منها الشركة األولى للتمويل و شركة اإلسراء لالستثمار‬
‫والتمويل اإلسالمي ‪.‬‬
‫‪ .11‬و في األردن تم رعاية عدد من الدراسات األكاديمية للحصول على درجة‬
‫الدكتوراه في المصارف اإلسالمي كان أولها ومن أهمها الدراسة التي قدمها‬
‫الباحث بعنوان‪:‬‬
‫"نحو نموذج إسالمي تطبيقي لتوريق الموجودات “)الصكوك االسالمية)‬
‫‪ .12‬كما تقدم الباحث عام ‪ 2006‬بدراسة شاملة إلى معالي نائب رئيس الوزراء –‬
‫وزير المالية لتمويل عجز الموازنة للعام ‪ 2007‬عن طريق إصدار الصكوك‬
‫اإلسالمية‬
‫‪ .13‬وفي العام ‪ 2007‬كان لي شرف مشاركة معالي الدكتور عبد السالم العبادي‬
‫في تقديم مذكرة مشتركة عاجلة إلى دولة رئيس الوزراء األكرم حول آلية‬
‫إصدار صكوك التأجير الحكومية‬
‫‪24‬‬
‫التجربة االردنية‬
‫‪ .14‬وخالل ترأسه لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي وبعد أن قامت العديد‬
‫من الدول بإصدارات هائلة من الصكوك ؛فقد عقد مجمع الفقه‬
‫اإلسالمي الدولي دورته التاسعة عشر ‪ 30‬نيسان ‪ 2009‬ومن‬
‫ضمن ما ناقشه موضوع الصكوك حيث قدم ‪ 14‬بحثا فقهيا‬
‫متخصصا كان لي شرف المشاركة ضمن هذه البحوث وكنت‬
‫مقررا للجلسة التي ناقشت الموضوع وكذا عضوا في لجنة‬
‫الصياغة وصدر قرار المجمع رقم ‪)4/19(178‬بشأن الصكوك‬
‫وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها‬
‫‪25‬‬
‫التجربة االردنية‬
‫‪ .15‬ومن خالل متابعته الحثيثة وعمله الدءوب دون ملل آو كلل نجحت‬
‫الجهود التي قادها معالي األستاذ الدكتور عبد السالم العبادي‬
‫_وشاركت فيها مع فريق فني متخصص_ في إصدار قانون‬
‫صكوك التمويل اإلسالمي رقم ‪ 30‬لسنة ‪ 2012‬والذي سيخلق‬
‫للبنوك وشركات التمويل اإلسالمية آفاقا واسعة إلصدار أدوات‬
‫جديدة سواء للتمويل أو االستثمار تمكن هذه البنوك والشركات من‬
‫تنويع مصادر دخلها ‪.‬‬
‫وقد حمل القانون في طياته الكثير من المزايا وااليجابيات التي يفتقر‬
‫إليها الكثير من القوانين المعاصرة‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫المصارف اإلسالمية وتحديات التطبيق‬
‫تفرد النظام الرأسمالي الغربي المالي والتشريعي وهيمنته‬
‫على الدول اإلسالمية‬
‫عدم تقبل بعض الجهات الرقابية والبنوك المركزية‬
‫المسيطرة عليها النظام الغربي لجدوى المصرفية‬
‫اإلسالمية‬
‫اختالف االجتهادات والفتاوى الشرعية والتي عكست‬
‫االختالف في التطبيق وأدت إلى تنوع نماذج وعقود‬
‫التمويل ‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫المصارف اإلسالمية وتحديات التطبيق‬
‫واجه القطاع الخاص وخصوصاً " الرواد " تحدياً كبي ارً في‬
‫استصدار قوانين خاصة إلنشاء المصرف اإلسالمي ‪.‬‬
‫تحدي التطبيق الذي واجهته اإلدارة التنفيذية في هذه‬
‫المصارف الوليدة والتي لم يكن لديها صورة وأنظمة سابقة‬
‫تعزز من امكانية نجاحها‪ ،‬بحيث يمكن االسترشاد بها كما‬
‫هو الحال في المصارف التقليدية ‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫تحديات العمل المصرفي اإلسالمي في المستقبل‬
‫التحدي األول زيادة حدة التنافس مع دخول المصارف‬
‫التقليدية العربية واألجنبية سوق العمل المصرفي‬
‫اإلسالمي بكل ما تتميز به هذه المصارف من إمكانيات‬
‫هائلة وقوة ذاتية ستوفر لها عناصر إضافية للنجاح ‪.‬‬
‫التحدي الثاني ‪ ،‬مدى استجابة البنوك المركزية في‬
‫تجسير الفجوات التنظيمية والتشريعية القائمة ‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫تحديات العمل المصرفي اإلسالمي في المستقبل‬
‫التحدي الثالث ‪ ،‬مدى قدرة المصارف اإلسالمية على‬
‫مواكبة الصناعة المصرفية العالمية من حيث تطوير‬
‫أنظمتها وخدماتها ومنتجاتها وعلى وجه الخصوص‬
‫إصدار الصكوك اإلسالمية التي تساعد على حل مشكلة‬
‫السيولة الفائضة ‪.‬‬
‫التحدي الرابع ‪ ،‬غياب الوعي بمدى جسامة الخطر الذي‬
‫يهدد المصرف اإلسالمي ‪ ،‬وفقدان أهمية االندماج‬
‫لالستفادة من وفورات الحجم الكبير كخيار استراتيجي‬
‫لالستعداد للمستقبل ‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫تحديات العمل المصرفي اإلسالمي في المستقبل‬
‫التحدي الخامس ‪ ،‬غياب سوق رأس المال المحلي ‪.‬‬
‫التحدي السادس ‪ ،‬االلتزام بالمعايير الرقابية العالمية مثل بازل‬
‫‪ III‬وما حملته من متطلبات رقابية أهمها القدرة على مواجهة‬
‫المخاطر سواء كانت مخاطر ائتمان أو سوق أو مخاطر تشغيل‬
‫وكذلك القدرة على تطبيق ضوابط التحكم المؤسسي‬
‫(‪ )Corporate Governance‬الهادفة إلى التأكد من وجود‬
‫نظام تدقيق داخلي وشرعي ونظام حديث للمخاطر يوفر إمكانية‬
‫مساءلة اإلدارة التنفيذية ‪ ،‬والتأكد من قدرة مجالس اإلدارة على‬
‫حمل األمانة بحيادية ومهنية عالية والبعد عن المحسوبية‬
‫والالمباالة ‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫إن اإلنجازات التي حققتها البنوك اإلسالمية في مرحلة‬
‫التأسيس وسنوات البناء األولى وما رافق ذلك من تبؤ‬
‫البنوك اإلسالمية لمراكز مرموقة على المستوى العالمي ‪،‬‬
‫يُحتِّم عليها أن تنطلق في مسيرتها نحو مرحلة متقدمة لبناء‬
‫مستقبلها برؤية واضحة مدعومة بإستراتيجيات مدروسة‬
‫قائمة على دراسة الواقع وإستقراء المستقبل تحدد من‬
‫خاللها احتياجات الصناعة المصرفية ‪ ،‬وإبتكار منتجات‬
‫جديدة للتأقلم مع تطلعات العمالء المتنامية ‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫وبالرغم من الصعوبات والتحديات القائمة فإن إمكانيات العمل‬
‫المصرفي اإلسالمي عديدة ‪ ،‬ويمكن بتوفيق من هللا وعونه ‪ ،‬أن‬
‫تسهم في تشكيل مستقبل البنوك اإلسالمية ألن يكون أكثر إشراقا‬
‫‪ ،‬وألن تكون هذه المصارف أقدر على تحقيق أهدافها ‪ ،‬ويجب‬
‫أن ينطلق ذلك كله من الخطط اإلستراتيجية الجادة التي يتم تبنيها‬
‫لمواجهة تحديات المصارف اإلسالمية في المرحلة القادمة ويمكن‬
‫أن تشمل ‪:‬‬
‫‪33‬‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫‪ .1‬تصحيح البنوك اإلسالمية لألخطاء التي وقعت فيها في‬
‫الماضي والتي أوجدت نوعا من المفارقة بين النظرية‬
‫والتطبيق‪ ،‬وخروج الممارسة عن االلتزام‪.‬‬
‫لقد كان ذلك نتيجة لعدة أسباب ولكن السبب الرئيسي وراء هذه‬
‫المشاكل يتمثل في انه كان هناك خروج عن الوظيفة األصلية‬
‫للمؤسسة المالية اإلسالمية وانتهاكا لألسس النظرية التي تشكل‬
‫كيانها وتميزها في خدمة التنمية واإلنتاج وهذا الخروج له سبب‬
‫واحد أصيل هو السبب الذي تتفرع منه كل األسباب المسببة لهذه‬
‫المشاكل والمصاعب ‪:‬‬
‫‪34‬‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫األول‪ :‬ويتمثل هذا السبب في أن بعض أصحاب البنوك‬
‫اإلسالمية ‪ -‬أما أن يكون رجل أعمال هدفه األساسي هو‬
‫الربح‪ ..‬فهو ليس صاحب رسالة‪..‬‬
‫الثاني‪ :‬وأما أن يكون رجال أو جماعة ليسوا رجال أعمال‬
‫وال هم مؤهلون لذلك بالطبيعة أو بالتعليم وان أفضل ما‬
‫يمكن أن يقال فيهم أنهم بعاطفة إسالمية دافقة سلكوا طريق‬
‫إقامة المؤسسات المالية اإلسالمية كعملية تعبدية تلقائية‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫وقد ترتب علي ذلك طبعا ً كل ما يخطر علي البال من أسباب‬
‫الخروج عن االلتزام وانتهاك الوظيفة من سلبيات نذكر منها‬
‫اآلتي‪:‬‬
‫االول‪ :‬المغامرة بتسليم القيادة واإلدارة العليا لهذه المؤسسات‬
‫المالية اإلسالمية إلي رجال وكوادر لم يتح لها أن تتربي‬
‫في المدرسة اإلسالمية‪.‬‬
‫الثاني‪ :‬غياب الفهم واإلدراك ألهمية انتقاء العناصر البشرية‬
‫وأهمية إعدادها وتدريبها‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫الثالث‪ :‬التقصير والترخص في تربية العاملين وعدم الصبر علي‬
‫مناهج التدريب التي تلزم إلعداد الجيل المناسب لحمل الرسالة‪.‬‬
‫ونتج عن هذه المجموعة من العلل مشكالت ارتبطت بالقوى البشرية‬
‫العاملة في البنوك اإلسالمية يتمثل أهمها في اآلتي‪:‬‬
‫‪ ‬نقص المعرفة الفنية والشرعية لديهم‪.‬‬
‫‪ ‬ضعف أو عدم االقتناع لدي بعضهم للعمل في البنوك اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ ‬وجود بعض السلوكيات السلبية لدى بعض العاملين بما ال يتفق‬
‫والسلوك اإلسالمي‬
‫‪37‬‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫‪ ‬ضعف إمكانيات أجهزة االستثمار وعدم وجود استراتيجيات لتوظيف األموال‪.‬‬
‫‪ ‬عدم وضوح خصائص االستثمار اإلسالمي وصيغ التعامل في إطاره لدي‬
‫الكثير من البنوك اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ ‬البطء في اتخاذ القرارات‪.‬‬
‫‪ ‬القصور في استحداث األدوات الشرعية التي تساير العصر وتحقق المصلحة‪.‬‬
‫‪ ‬وقوع الكثير من التصرفات المالية التي تشكك في انتساب هذه البنوك إلي‬
‫عظمة اإلسالم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وقوع بعض الممارسات والتصرفات الشخصية لبعض العاملين في البنوك تدمغ‬
‫وتدين أنشطة البنك وتفتح باب اإلساءة للتجربة كلها‪.‬‬
‫االعتماد علي مجموعة من أهل الفكر يثيرون العديد من عالمات التعجب‬
‫‪38‬‬
‫وعالمات االستفهام‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫ولذلك بهدف عدم وقوع البنوك اإلسالمية في األخطاء فان وجود الرقابة‬
‫الشرعية على العمل المصرفي اإلسالمي أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت‬
‫مضى خاصة في ظل ازدياد حدة المنافسة بين المؤسسات المالية اإلسالمية في‬
‫البحث عن األساليب المتنوعة لتقديم الخدمات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية‬
‫وابتكار الكثير من المنتجات اإلسالمية الجديدة‪ ،‬وهذا في رأي الكثيرين دافع‬
‫قوي إلى ضرورة االلتفات إلى الرقابة الشرعية وضرورة تفعيلها بشكل أكبر‬
‫من أجل التدقيق على عمل هذه المؤسسات لضمان تطبيقها لمعايير االلتزام‬
‫الشرعية‪ ,‬وإدراكا منه لهذه المسالة قد اصدر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في‬
‫دورته التاسعة عشرة التي عقدت في الشارقة خالل الفترة‬
‫‪ 2009/4 /30-26‬قرارا جليا وواضحا أكد فيه على دور الرقابة الشرعية والية‬
‫عملها في المؤسسات المالية اإلسالمية بما يضمن سالمة عمل هذه‬
‫‪39‬‬
‫المؤسسات‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫‪ .2‬البنوك اإلسالمية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمزيد‬
‫من التعبير الواضح عن هويتها‪ ،‬ومزيد من التأكيد عن‬
‫ابتعادها عن محاكاة النماذج الغربية‪ ،‬ومزيد من التصاقها‬
‫بواقع المجتمع وهمومه‪ ،‬وخدمة جميع أفراده‪.‬‬
‫‪ .3‬يجب على العاملين في هذه الصناعة اإليمان الكامل بأن‬
‫المبادئ التي يقوم عليها نشاطهم من تجنب الفوائد وبيع الدين‬
‫وعقود الغرر واالحتكار‪ ،‬والتداول السلعي‪ ،‬واالنضباط‬
‫األخالقي‪ ،‬كل ذلك يمثل الحماية الكاملة لهم وللمستثمرين معهم‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫وعليهم القيام بالمزيد من الجهد لتهيئة األجواء المناسبة لتفعيل جميع‬
‫األسس والضوابط التي تعمل على أساسها والتنسيق مع المسؤولين‬
‫والجهات اإلشرافية لمساعدتهم على ذلك‪.‬‬
‫والحذر كل الحذر من السقوط في عمليات التساهل واالنفالت والتغافل‬
‫والتنازل عن المبادئ‪ ،‬وليحذروا مما قد يواجهونه ‪ -‬ال سمح هللا ‪ -‬في‬
‫مثل هذه الحاالت من األزمات المالية التي تظهر من حين آلخر‪ ،‬فهي‬
‫كفيلة أن تكشف أي مؤسسة تدعي االلتزام وتتساهل في التعامالت‬
‫المشبوهة‪ ،‬فإن التاريخ ال يرحم‪ ،‬والزيف ال بد له من أن ينكشف‪،‬‬
‫ولذلك الصناعة المالية اإلسالمية عليها أن تحمي نفسها من كل‬
‫الدخالء الذين قد يضرون بمستقبلها‪ ،‬ويشوهون منتجاتها‪ ،‬وعليها أن‬
‫تتبرأ من أي كان إذا ما تبين عدم صدقه وصحة تعامالته‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪41‬‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪42‬‬
‫اتخاذ البنوك اإلسالمية تدابير وإجراءات تنوع بها األدوات التي تمول بها‪،‬‬
‫واهتمامها بالمشروعات ألصغري بشكل أكبر‪ ،‬وخلقها لسندات خاصة‬
‫لتمويل المشروعات ومحافظتها علي التوازن في توزيع مداخليها بين‬
‫المساهمين وأصحاب الودائع‬
‫أن تحسن اختيار من يراقب أعمالها من الناحية الشرعية‪ ،‬والتزامها‬
‫بوظيفتها األساسية في الوساطة بين االدخار واالستثمار‪ ،‬مستفيدة في ذلك‬
‫من تجربتها الحالية‪ ،‬ومن تجارب كل أنواع البنوك وتقوم بتطوير تقنياتها‪.‬‬
‫توافر رأس المال البشري الذي يجمع بين اإلخالص العقائدي‬
‫واالستعدادات والقدرات الالزمة للنجاح في عمل هو أقرب إلي أعمال‬
‫الدعوة إلي هللا منه إلي أي عمل آخر وليس هذا الطلب قاصرا علي‬
‫القيادات ولكنه حتمي علي المستوين القيادي والتنفيذي‪..‬‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫‪ .9‬أن يكون هناك وضوح كاف في كل أعمال وأنشطة المصارف والمؤسسات المالية‬
‫اإلسالمية بحيث يستطيع المسلمون جميع المسلمين أن يروا بوضوح أين وكيف تستثمر‬
‫هذه األموال‪.‬‬
‫‪ .10‬أن توجه طاقات وجهود أموال المسلمين لتنمية بالد المسلمين بمعني أال يكون تنمية‬
‫المال بالطرق الحالل هو األساس الوحيد وإنما أن يكون ذلك في مجتمع إسالمي‪]1[.‬‬
‫[‪ ]1‬كلفت األزمة المالية العالمية االقتصاد العالمي خسائر بلغت قرابة ‪ 30‬تريليون‬
‫دوالر في أربع سنوات منها ‪ 2.5‬تريليون خاص بالدول العربية وذلك بسبب التضليل‬
‫واإلخفاء العمد للعديد من الحقائق المالية عن المستثمرين ومنهم الصناديق االستثمارية‬
‫العربية‪ -‬فاينانشال تايمز ‪.16/9/2012‬‬
‫يحاول جهاز أبو ظبي لالستثمار الطعن في فوز مجموعة "سيتي جروب" بقضية التحكيم‬
‫في نزاع بشأن استثمار بقيمة ‪ 7.5‬مليار دوالر في المصرف األمريكي ‪.‬حيث خسر‬
‫العام الماضي دعوى التحكيم التي طالب فيها بتعويضات قدرها ‪ 4‬مليارات دوالر ‪،‬عما‬
‫قال إنها معلومات مضللة من مجموعة "سيتي جروب " أفضت إلى إبرام الصفقة‬
‫‪43‬‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫‪ .11‬تنظيم عمل البنوك اإلسالمية بشكل أفضل ومشاركة هذه البنوك‬
‫معا في تمويالت تجمع بنكي إسالمي على غرار ما نراه من‬
‫تعاون في هذا الصدد في البنوك التقليدية‪.‬‬
‫‪ .12‬تأييد السلطات النقدية والمالية على حد سواء لدعم مسيرة هذه‬
‫المؤسسات من خالل إصدار التشريعات الحاكمة والتي ترعى‬
‫وتسهل ممارستها ألعمالها بعيدا عن البيروقراطية‬
‫‪44‬‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫‪ .13‬العمل الجماعي لتكوين فريق مؤثر يهدف إلى تهيئة‬
‫المناخ العام لالستثمار من خالل تحديث القوانين‬
‫التشريعية بهدف سد الفجوات التنظيمية والتشريعية التي‬
‫تواجه العمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫التطلعات للمستقبل ومتطلبات االستمرار والبقاء‬
‫وانه إذا لم تتوفر هذه المقومات فإن احتماالت النكسة‬
‫التي قد تؤدي إلي تعطيل زحف الفكر االقتصادي‬
‫اإلسالمي واقعة ال محالة بل وقد تخسر األرض والمواقع‬
‫التي اكتسبها الفكر اإلسالمي االقتصادي وتطبيقاته‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫الخاتمة‬
‫وأخيرا فإن تنظيم مؤتمر افاق االردن االقتصادي الخامس‬
‫تحت عنوان" اقتصاد العالم إلى أين" يعد بمثابة نافذة‬
‫يتطلع فيها المشاركون إلى الخروج بتوصيات تساهم في‬
‫تطوير مستقبل األردن االقتصادي وكيفية النهوض به‬
‫وتنميته في مواجهة التحديات التي تواجهه والمخاطر التي‬
‫تالحقه‬
‫‪47‬‬
‫الخاتمة‬
‫كما ا أسأل هللا العلي القدير لهذا المؤتمر والمشاركين فيه التوفيق‬
‫والسداد ‪.‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫ْ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫بٌ‬
‫ون {‬
‫ن‬
‫ال‬
‫ر‬
‫ث‬
‫ك‬
‫أ‬
‫ن‬
‫ك‬
‫ل‬
‫و‬
‫ه‬
‫ر‬
‫م‬
‫أ‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ل‬
‫ا‬
‫غ‬
‫هللا‬
‫} َو‬
‫اس الَ يَ ْعلَ ُم َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫صدق هللا العظيم‬
‫وهللا ولي التوفيق‬
‫‪48‬‬
‫شكراً‬
‫الدكتور‪ /‬فؤاد محمد محيسن‬
‫الرئيس التنفيذي‬
‫شركة االسراء لالستثمار والتمويل االسالمي‪-‬عمان‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪49‬‬