Slide 1

‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪:‬‬
‫سياسة عمومية حديثة‬
‫لتمويل التنمية المستدامة بالمغرب‬
‫من إعداد الدكتور أحمد بوعشيق‬
‫‪ ‬أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس السويسي – الرباط‬
‫‪ ‬مدير المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية‬
‫‪ ‬أستاذ زائر بالمدرسة الوطنية لإلدارة‬
‫‪ ‬أستاذ زائر بجامعة بيربنيون الفرنسية‬


Slide 2

‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬

‫تمهيد‬

‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر سياسة عمومية حديثة‬
‫لتمويل التنمية المستدامة أملتها عدة عوامل من أهمها ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫شمولية االقتصاد ‪ :‬الليبرالية وحرية المبادرة الخاصة؛‬
‫جاذبية التراب ‪ :‬الفضاء المحلي يساعد على خلق الثروة؛‬
‫التخلي التدريجي للدولة والجماعات المحلية لفائدة القطاع الخاص؛‬
‫خلق المنافسة داخل المرافق االقتصادية ذات المصلحة العامة؛‬


Slide 3

‫‪‬‬

‫البحث عن مردودية المشاريع االقتصادية العمومية ؛‬

‫‪‬‬

‫النتائج المتواضعة لسياسة الخوصصة ؛‬

‫‪‬‬

‫تفكيك االحتكارات وخلق المرافق السوقية‪.‬‬

‫المغرب له تجربة واسعة في مجال الشراكة بين القطاعين العام‬
‫والخاص حيث يمكن تلخيصها عبر المحطات التاريخية التالية‬
‫‪:‬‬


Slide 4

‫‪ .I‬التطور التاريخي للشراكة بين‬
‫القطاعين العام والخاص‬


Slide 5

‫‪1983 – 1956‬‬

‫‪ :‬مرحلة تحرير االقتصاد‬

‫‪ ‬شراء االمتيازات التي كانت في حوزة الشركات الفرنسية‬
‫من قبل الدولة‪.‬‬
‫‪ ‬إحداث الوكاالت المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء –‬
‫مؤسسات عمومية صناعية وتجارية محلية – من قبل‬
‫الجماعات المحلية‪.‬‬
‫‪ ‬التفريع العشوائي للمؤسسات والمقاوالت العمومية والتدبير‬
‫غير العقالني أديا إلى أزمة القطاع العام‪.‬‬


Slide 6

‫‪1993 – 1983‬‬

‫‪ :‬مرحلة تطبيق برنامج‬
‫التقويم الهيكلي‬

‫‪ ‬الخوصصة وإزالة االحتكار يعتبران المكونات األساسية‬
‫لبرنامج التقويم الهيكلي‪.‬‬
‫‪ ‬الرجوع إلى تقنية االمتياز ابتداء من سنة ‪ 1985‬في‬
‫مجال النقل العمومي الحضري‪.‬‬


Slide 7

‫‪2001 - 1993‬‬

‫‪ :‬مرحلة تطبيق الشراكة‬
‫بمفهومها شبه الحديث‬

‫‪ ‬تنفيذ برنامج الخوصصة ‪ :‬تحويل ‪ 114‬مقاولة عمومية إلى القطاع‬
‫الخاص‪.‬‬
‫‪ ‬دسترة حرية المبادرة الخاصة ‪ :‬المادة ‪ 15‬من دستور ‪.1996‬‬
‫‪ ‬تطبيق التدبير المفوض سنة ‪ 1997‬بمدينة الدار البيضاء ‪:‬‬
‫الشركة المفوض لها ‪ :‬ليديك ‪Lydec‬‬

‫‪ ‬حجم االستثمارات ‪ 4 :‬مليار دوالر‪.‬‬
‫‪ 30 :‬سنة‪.‬‬
‫‪ ‬مدة العقد‬
‫‪ :‬اتفاق مباشر دون اللجوء إلى طلب العروض‪.‬‬
‫‪ ‬طريقة االختيار‬


Slide 8

‫‪ ‬تطبيق التدبير المفوض سنة ‪ 1999‬بمدينة الرباط ‪:‬‬
‫الشركة المفوض لها ‪ :‬ريضال ‪.Redal‬‬
‫‪ ‬حجم االستثمارات ‪ 1.8 :‬مليار دوالر‪.‬‬
‫‪ 30 :‬سنة‪.‬‬
‫‪ ‬مدة العقد‬
‫‪ :‬اتفاق مباشر دون اللجوء إلى طلب العروض‪.‬‬
‫‪ ‬طريقة االختيار‬

‫‪ ‬تطبيق التدبير المفوض سنة ‪ 2001‬في مدينتي طنجة وتطوان ‪:‬‬
‫الشركة المفوض لها أمنديس ‪Amendis‬‬
‫‪ ‬حجم االستثمارات‬
‫‪ ‬مدة العقد‬
‫‪ ‬طريقة االختيار‬

‫‪ 0.11 :‬مليار دوالر‪.‬‬
‫‪ 25 :‬سنة‪.‬‬
‫‪ :‬طلب عروض دولي‪.‬‬


Slide 9

‫‪2009 – 2001‬‬

‫‪ :‬مرحلة تعزيز اإلطار‬
‫القانوني للشراكة‬

‫‪ ‬التدبير الالمتمركز لالستثمار ‪ :‬الرسالة الملكية لسنة ‪.2002‬‬
‫‪ ‬إصالح قوانين الالمركزية سنة ‪ 2002‬حيث تم تعزيز الدور‬
‫االقتصادي للجماعات المحلية عبر أساليب الشراكة بين القطاعين‬
‫العام والخاص ‪:‬‬
‫‪ ‬االمتياز‬
‫‪ ‬التدبير المفوض‬
‫‪ ‬الشركات ذات االقتصاد المختلط‬


Slide 10

‫إصدار القانون رقم ‪ 54-05‬المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق‬
‫العامة بتاريخ ‪ 14‬فبراير ‪.2006‬‬
‫القانون يتضمن ‪ 34‬مادة ويطبق على عقود التدبير المفوض‬
‫للمرافق والمنشآت العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية‬
‫والمؤسسات العامة‪.‬‬
‫الدولة ال تخضع لهذا القانون ‪ :‬استثناء‪.‬‬
‫المبادئ العامة المنصوص عليها في هذا القانون تشبه مقتضيات‬
‫التشريع الفرنسي ‪:‬‬


Slide 11

‫‪ ‬احترام مبدأ المنافسة والشفافية ‪:‬‬
‫‪ ‬الدعوة إلى المنافسة‬
‫‪ ‬التفاوض المباشر‬
‫‪ ‬االقتراحات التلقائية‬

‫‪ ‬التوازن االقتصادي والمالي لعقد التدبير المفوض‪.‬‬
‫‪ ‬المفوض إليه يدير المرفق المفوض على مسؤوليته ومخاطره‪.‬‬
‫‪ ‬تتبع التدبير المفوض ومراقبة تنفيذ العقد‪.‬‬


Slide 12

‫‪ ‬وضع الملك العام رهن التصرف كما يمكن رهن األموال التي‬
‫تعاد إجباريا إلى المفوض عند نهاية التدبير المفوض‪.‬‬
‫‪ ‬إمكانية اللجوء إلى التحكيم كما يمكن للمفوض إليه أن يتعاقد من‬
‫الباطن بشأن جزء من االلتزامات التعاقدية‪.‬‬
‫وردَ في نص القانون مصطلح "تفويض المرفق العام" حيث‬
‫‪َ ‬‬
‫يعرف حسب الفقه الفرنسي بالرجوع إلى المكونات التالية‪:‬‬
‫ّ‬


Slide 13

‫طرق التدبير‬
‫مكونات العقد‬

‫االمتياز‬

‫مشاطرة‬
‫االستغالل‬

‫اإلنابة أو‬
‫التوكيل‬

‫التدبير الشراكة بين القطاعين‬
‫العام والخاص‬
‫المفوض‬

‫التصميم‬

‫خاص‬

‫عام‬

‫عام‬

‫عام‬

‫خاص‬

‫التمويل‬

‫خاص‬

‫عام‬

‫عام‬

‫خاص‬

‫خاص ‪ +‬عام‬

‫خاص‬

‫خاص ‪ +‬عام‬

‫البناء‬

‫خاص‬

‫عام‬

‫االستغالل‬

‫خاص‬

‫الملكية‬

‫خاص ‪ /‬عام إذا تعلق‬
‫األمر بامتياز عام‬

‫عام‬

‫المخاطر‬

‫الملتزم‬

‫اإلدارة‬

‫اإلدارة‬

‫المقابل المالي‬

‫المرتفق‬

‫اإلدارة‬

‫اإلدارة‬

‫الطبيعة القانونية للعقد‬

‫تفويض‬

‫تفويض‬

‫الصيانة‬

‫خاص‬

‫عام‬

‫عام‬

‫عام‬

‫عام‬

‫خاص‬

‫خاص‬

‫خاص‬

‫عام‬

‫عام‬

‫خاص ‪ +‬عام‬

‫خاص‬

‫تقاسم المخاطر‬

‫المرتفق‬

‫المرتفق‬

‫خاص‬

‫صفقة عمومية تفويض‬

‫خاص‬

‫استثناء للقانون العادي‬
‫للطلبيات العمومية‬


Slide 14

‫مع بداية القرن الحالي تغيرت تدريجيا الوظائف االقتصادية‬
‫للدولة المغربية بسبب العوامل التالية ‪:‬‬

‫‪ ‬أزمة التدبير العمومي ‪:‬‬
‫النسق اإلداري المغربي يتصف‪ ،‬رغم اإلصالحات اإلدارية‬
‫المنجزة‪ ،‬بالبيروقراطية‪ ،‬مركزية اتخاذ القرار‪ ،‬غياب‬
‫الشفافية والمساءلة‪ ،‬التقييم وتدقيق الحسابات‪.‬‬


Slide 15

‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص ترتكز على ‪:‬‬
‫‪ ‬المردودية ؛‬
‫‪ ‬النجاعة ؛‬
‫‪ ‬االلتزام بالنتائج عوض الوسائل ؛‬
‫‪ ‬عدم تمركز السلطات االقتصادية‪.‬‬

‫‪ ‬ضعف التمويل العمومي ‪:‬‬
‫‪ ‬أزمة القطاع العام وما ترتب عن ذلك من تحويالت مالية مهمة من‬
‫الدولة إلى المقاوالت والمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية التي‬
‫عرفت عجزا متكررا في ميزانياتها‪.‬‬


Slide 16

‫‪ ‬النتائج السلبية المترتبة عن تطبيق برنامج التقويم الهيكلي على المستوى‬
‫االجتماعي‪.‬‬
‫‪ ‬تواتر العجز المالي في ميزانية الدولة والجماعات المحلية بجميع مكوناتها ‪:‬‬

‫‪ 16 ‬جهة‬
‫‪ 69 ‬عمالة وإقليم‬
‫‪ 1497 ‬جماعة حضرية وقروية‬

‫‪ ‬معدل االستقالل المالي المحلي ال يفوق حاليا ‪ % 62‬وميزانيات الجماعات‬
‫المحلية ال تمثل إال ‪ % 18‬من ميزانية الدولة‪.‬‬
‫هذه العوامل وغيرها استلزمت دخول القطاع الخاص األجنبي في تدبير العديد‬
‫من القطاعات الصناعية والتجارية الوطنية والمحلية‪.‬‬


Slide 17

‫‪ ‬ضعف البنيات االجتماعية ‪:‬‬
‫انعدام الطبقة المتوسطة وعجز المرافق العامة عن تلبية حاجيات المرتفقين في‬
‫قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات المنزلية والنقل‬
‫الحضري أديا إلى إعادة النظر في دور القطاع الخاص في تمويل التنمية‬
‫المحلية‪.‬‬
‫‪ ‬القانون رقم ‪ 17-08‬المتعلق بإصالح الميثاق الجماعي الصادر في ‪18‬‬
‫فبراير ‪ 2009‬نص على إحداث "شركات التنمية المحلية” ذات الفائدة‬
‫المشتركة بين الجماعات أو المساهمة في رأسمالها‪.‬‬
‫‪ ‬تشجيع وتحفيز الجماعات المحلية على خلق الشركات ذات االقتصاد‬
‫المختلط‪.‬‬
‫‪ ‬تفعيل الحكامة المحلية الجيدة‪.‬‬


Slide 18

‫هذه التجليات أدت إلى إبراز الدور الجديد للدولة‬
‫‪:‬‬
‫‪ ‬الدولة الضبطة‬
‫‪ ‬الدولة الحد األدنى ‪Minimal State :‬‬
‫‪ ‬الدولة التي تسعى إلى الحكم بواسطة العقد‬
‫‪Régulation‬‬

‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬


Slide 19

‫المرجعية التاريخية لمفهوم الشراكة‬
‫ظهر مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت لفظ‬

‫‪PFI‬‬

‫‪Private Finance Initiative‬‬

‫‪ : 1990‬الحكومة البريطانية رخصت للقطاع الخاص بتصميم وتسيير‬
‫المستشفيات شريطة أن تدفع إليه مقابال ماليا طوال مدة العقد‪.‬‬
‫‪ : 1991‬إصدار قانون يهدف إلى إبرام عقود الشراكة في مجال تشييد‬
‫السجون‪.‬‬
‫‪ : 1992‬إبرام عقود الشراكة القطاعية‪.‬‬


Slide 20

‫‪1997‬‬

‫‪ :‬حكومة ‪ Tony Blair‬شيدت برنامجا واسعا لبناء المدارس‬
‫والمستشفيات يعرف باسم ‪PPP‬‬
‫‪Public Private Partnership‬‬

‫تركيبات تعاقدية ثالثية ‪:‬‬
‫‪ ‬العقد الرئيسي يوقع بين الشخص العام وشركة المشروع‪.‬‬
‫‪ ‬عقد التمويل يربط المؤسسة البنكية بشركة المشروع‪.‬‬
‫‪ ‬اتفاق مباشر ‪ Direct Agreement‬يلزم المؤسسة البنكية‬
‫والشخص العام‪.‬‬


Slide 21

‫حاليا المملكة المتحدة توقع أكثر من ‪ 48‬عقدا للشراكة سنويا‪.‬‬
‫في فرنسا ‪ :‬المادة األولى من األمر الجمهوري الصادر في ‪ 17‬يونيو ‪2004‬‬

‫والمعدل بالقانون الصادر في ‪ 28‬يوليوز ‪ 2008‬عرفت عقود الشراكة بين‬
‫القطاعين العام والخاص تعريفا ينبثق من التشريع البريطاني مع إضافة‬
‫بعض الخصوصيات ‪:‬‬
‫‪ ‬إمكانية استخالص الرسوم من المرتفق ؛‬

‫‪ ‬إمكانية إبرام عقود الشراكة بين عدة أشخاص عامة ؛‬

‫‪ ‬إيجاد عالقة عضوية بين عقود الشراكة والتنمية المستدامة ؛‬

‫‪ ‬تأكيد االختيار على نموذج العقد عوض المترشح ؛‬

‫‪ ‬المقولة ‪” :‬شراء أحسن من أجل مرفق عام أفضل“‪.‬‬


Slide 22

‫تعريف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪:‬‬
‫يمكن تعريف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها عقود إدارية بحكم‬
‫القانون بين أحد األشخاص المعنوية العامة – الدولة‪ ،‬الجماعات المحلية والمؤسسات‬
‫العمومية – وإحدى المقاوالت الخاصة التي تتكلف بمهمة شاملة تتضمن تمويل‬
‫االستثمارات‪ ،‬بناء األشغال العمومية‪ ،‬تشغيل وتدبير المرفق العام وصيانته طوال مدة‬
‫االستغالل‪ ،‬وانتقال الملكية في نهاية المدة التي عادة ما تكون طويلة‪.‬‬
‫إبرام العقد يجب أن يستجيب إلى المعايير التالية ‪:‬‬
‫‪ .1‬االستعجال ‪ :‬استدراك كل تأخر مضر بالمصلحة العامة أو وضعية غير مرتقبة‪.‬‬
‫التعرف المسبق للوسائل التقنية‬
‫‪ .2‬التعقيد ‪ :‬الشخص العام ليست له القدرة على‬
‫ّ‬
‫القادرة على تغطية الضروريات أو وضع تركيب مالي أو قانوني للمشروع‪.‬‬
‫‪ .3‬الفعالية االقتصادية ‪ :‬العقد يقدم المزايا والعيوب مقارنة مع عقود الطلبيات‬
‫العمومية‪.‬‬


Slide 23

‫مسطرة التعاقد‬
‫التقييم األولي‬
‫الجماعات المحلية‬

‫الدولة‬

‫االستعجال‬

‫التعقيد‬

‫طلب عروض الحوار التنافسي‬

‫الفعالية االقتصادية‬
‫المسطرة التفاوضية‬


Slide 24

‫‪ .II‬مواصفات عقود الشراكة بين‬
‫القطاعين العام والخاص‬


Slide 25

‫‪ ‬عقود إدارية مركبة من الجيل الثالث ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫األطراف المتعاقدة‬
‫تنفيذ مرفق عام‬
‫الشروط االستثنائية‬

‫‪ ‬عقود الشراكة تتميز بشمولية المهام المتمثلة في ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫التصميم‬
‫التشييد‬
‫االستغالل‬
‫تدبير المرفق العام‬
‫صيانة الممتلكات‬
‫نقل الملكية من القطاع الخاص إلى القطاع العام‬


Slide 26

‫‪ ‬من الناحية المالية عقود الشراكة تتميز بالمكونات‬
‫األساسية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫التمويل المسبق على عاتق المتعاقد الخاص‬
‫التمويل طوال مدة العقد يكون على حساب الشخص العام على‬
‫شكل إتاوات‪.‬‬
‫تمويل البنيات التحتية من قبل الشخص العام ‪:‬‬
‫• التأجير‬
‫• اإلنابة‬
‫• مشاطرة االستغالل‬
‫• الشراكة بين العام والخاص‬


Slide 27

‫‪ ‬عقود الشراكة تجمع بين أطراف عديدة وهي ‪:‬‬
‫‪ .1‬الجهة اإلدارية أو الدولة المضيفة ‪:‬‬
‫شخص من أشخاص القانون العام ‪ :‬الدولة‪ ،‬الجماعات المحلية‬
‫والمؤسسات العمومية‪.‬‬
‫‪ .2‬شركة المشروع ‪:‬‬
‫عبارة عن شركة مساهمة غالبا ما تأخذ شكل اتحاد مالي يسمى‬
‫الكونسوريوم (‪: )Consortium‬‬
‫• ضخامة رؤوس األموال‪.‬‬
‫• تقاسم المخاطر‪ ،‬األمر الذي ال تتحمله شركة بمفردها‪.‬‬
‫• تتقاضى مقابال ماليا من الشخص العام‪.‬‬
‫• يحق للشركة احتالل المِلك العام‪ ،‬رهنه واستغالله لمدة طويلة‪.‬‬


Slide 28

‫‪ .3‬المقاولون من الباطن ‪:‬‬
‫يصعب على مقاول واحد إنجاز كل التخصصات التي يتطلبها المشروع‬
‫لذلك فإن عقود الشراكة تسمح بالتعاقد من الباطن ‪ :‬تخلي الجائز لعقد‬
‫الشراكة عن جزء من المشروع للغير‪.‬‬
‫‪ .4‬الخبراء والمستشارون ‪:‬‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫إعداد دراسات الجدوى‬
‫تقدير تكاليف المشروع‬
‫تقديم التركيبات المالية‬
‫تصاميم بناء المنشآت وتشغيلها‬
‫إعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة‪.‬‬


Slide 29

‫‪ .5‬الممولون ‪:‬‬
‫يتم اللجوء إلى البنوك أو اتحاد من البنوك لتمويل المشروعات‪.‬‬
‫‪ .6‬المؤ ّمنون ‪:‬‬
‫نظرا لما تنطوي عليه عقود الشراكة من مخاطر سواء أثناء إنشائها أو‬
‫تشغيلها قد ال تمكن الدولة أو شركة المشروع أو المقاولون من تحمل‬
‫نتائجها‪ .‬لذلك يعد التأمين أمرا جوهريا‪.‬‬


Slide 30

‫‪ ‬عقود الشراكة تتضمن المقتضيات التالية ‪:‬‬
‫‪ .1‬البنود العامة‬
‫• التصدير‬
‫• موضوع العقد‬
‫• بنية العقد‬
‫• التصريح‬
‫• البرمجة العامة للعقد‬
‫• الوثائق المكونة للعقد‬
‫‪ .2‬الملك العام وتحويل الملكية‬
‫• االختالل المؤقت للملك العام‬
‫• التملك‬
‫• استرجاع الممتلكات في نهاية العقد‬


Slide 31

‫‪ .3‬مهمة التصميم والتشييد‬
‫• مهمة التصميم‬
‫• مهمة اإلنجاز‬
‫• معاينة أهداف النجاعة‬
‫• اقتسام المخاطر‬
‫‪ .4‬مهمة الصيانة‬
‫• صيانة الممتلكات‬
‫‪ .5‬المرافق واالستغالل‬
‫• المرافق السوقية المقترحة للزبناء‬
‫• استمرارية المرفق العام‬


Slide 32

‫‪ .6‬التتبع وتنفيذ العقد‬
‫• التقرير العام اإلخباري‬
‫• التعديل بواسطة الوثائق التفسيرية‬
‫• األطوار العملية للعقد‬
‫• انقطاع العقد‬
‫‪ .7‬البنود المالية وبنود التأمين‬
‫• تمويل المشروع‬
‫• تصفية الديون‬
‫• المقابل الذي يتقاضاه المتعاقد الخاص‬
‫• تأمين المتعاقد الخاص‬


Slide 33

‫‪ .8‬نهاية العقد‬
‫• النهاية الطبيعية‬
‫• النهاية غير الطبيعية للعقد‬
‫‪ .9‬حل النزاعات‬
‫• الحل بالتراضي أو اللجوء إلى المحاكم المختصة‬
‫• الحل عبر قنوات التحكيم‬


Slide 34

‫‪ .III‬األهداف المتوخاة من الشراكة‬
‫بين القطاعين العام والخاص‬


Slide 35

‫‪ ‬أهداف السياسة المالية ‪:‬‬
‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمكن السلطات العمومية من‬
‫تمويل البنيات التحتية بالتقسيط في األداء‪.‬‬
‫الشراكة تتموقع بين قانون الصفقات العمومية وأسلوب االمتياز‪.‬‬

‫‪ ‬أهداف السياسة االجتماعية ‪:‬‬
‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر الحل األنجع لتوظيف‬
‫االستثمارات االجتماعية من حيث تقليص مدة اإلنجاز والعمل على‬
‫تغطية حاجيات المرتفقين وفقا لمبدأ المرفق العالمي‪” .‬حلول خاصة‬
‫لمشاكل عامة“‪.‬‬


Slide 36

‫‪ ‬أهداف السياسة االقتصادية ‪:‬‬
‫تمويل األشغال العمومية من قبل الدولة مع تقاسم المخاطر مع القطاع‬
‫الخاص يهدف إلى تقوية البنيات التحتية مع عصرنة المرافق العامة‬
‫وضمان جودة على مستوى الخدمات‪.‬‬

‫‪ ‬أهداف تدبيرية ‪:‬‬

‫‪Public Management‬‬

‫الشراكة تسمح للقطاع الخاص بتدبير الموارد البشرية وفق معايير‬
‫االستحقاق دون إغفال التوفيق بين متطلبات المصلحة العامة‬
‫وإكراهات اقتصاد السوق‪.‬‬


Slide 37

‫‪ .IV‬بعض نماذج الشراكة بين‬
‫القطاعين العام والخاص بالمغرب‬


Slide 38

‫أ‪ .‬مشروع طنجة المتوسط‬
‫تلعب الموانئ المغربية دورا استراتيجيا في االقتصاد الوطني حيث تساهم‬
‫بـ ‪ % 98‬في تنمية المبادالت التجارية الدولية‪.‬‬
‫القانون رقم ‪ 15-02‬الصادر في ‪ 23‬نوفمبر‬
‫بقطاع الموانئ والمسافنة على الشكل التالي ‪:‬‬

‫‪2005‬‬

‫حدد الوظائف المرتبطة‬

‫‪ .1‬الدولة ‪ :‬ينحصر دورها في وضع التصاميم واالستراتيجيات‪.‬‬

‫‪ .2‬الوكالة الوطنية للموانئ ‪ :‬مؤسسة عمومية صناعية وتجارية‪،‬‬
‫لها وظيفة ضبطية وممارسة السلطة‪.‬‬


Slide 39

‫‪ .3‬شركة استغالل الموانئ التي أصبح يطلق عليها منذ ‪ 2007‬اسم‬
‫"مارسا المغرب" ‪ :‬مقاولة عمومية تكتسي طابع شركة مساهمة‪،‬‬
‫رأسمالها يتكون من األموال العمومية لكن قابلة لالنفتاح على‬
‫القطاع الخاص‪ .‬موضوع نشاطها األساسي يتجلى في الوظيفة‬
‫التجارية حيث تتدخل في منح االمتيازات للقطاع الخاص في‬
‫مجموع الموانئ ‪ :‬الناظور‪ ،‬الحسيمة‪ ،‬طنجة‪ ،‬المحمدية‪ ،‬الدار‬
‫البيضاء‪ ،‬الجرف األصفر‪ ،‬آسفي‪ ،‬أگادير‪ ،‬العيون والداخلة‪.‬‬


Slide 40

‫أحدثت الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط بموجب مرسوم ‪ 10‬شتنبر ‪2002‬‬

‫وهي‪:‬‬
‫‪ ‬تتمتع بامتيازات السلطة العامة‪،‬‬
‫‪ ‬مكلفة بتدبير مشروع طنجة المتوسط‪ ،‬حيث تسعى إلى تحقيق األهداف‬
‫التالية ‪:‬‬
‫‪ ‬المساهمة عن بحث وتحفيز االستثمارات‪،‬‬
‫‪ ‬تهيئ الدراسات التقنية‪ ،‬االقتصادية والمالية المتعلقة بالتصميم‬
‫واإلنجاز واستغالل الموانئ‪،‬‬
‫‪ ‬إنجاز البنيات التحتية‪.‬‬


Slide 41

‫ب‪ .‬مشروع الجرف األصفر لتوليد‬
‫الكهرباء‬
‫‪ .I‬موضوع العقد ‪:‬‬
‫‪ ‬استغالل الشطرين األول والثاني من محطة توليد الكهرباء‪.‬‬
‫‪ ‬تمويل‪ ،‬بناء واستغالل الشطرين الثالث والرابع‪.‬‬
‫‪ ‬مدة عقد االمتياز ‪ 30 :‬سنة‪.‬‬

‫‪ .II‬المقاولة ‪:‬‬
‫تم اختيار المقاولة – ‪ – JLEC / ABB – CMS‬بعد طلب عروض دولي‪.‬‬


Slide 42

‫‪ .III‬حجم االستثمارات ‪:‬‬
‫‪ 1.5 ‬مليار دوالر‬
‫‪ .IV‬التزامات المكتب الوطني للكهرباء‬
‫‪ ‬شراء إنتاج الكهرباء بكامله – ‪.Take or Pay‬‬
‫‪ ‬أداء فاتورات البيع في تواريخها‪.‬‬


Slide 43

‫ج‪ .‬األراضي الفالحية‬
‫‪ .I‬الهدف ‪:‬‬
‫التوظيف األفضل للممتلكات الفالحية المسيرة من قبل شركة التنمية الفالحية‬
‫وشركة تدبير األراضي الفالحية‪.‬‬

‫‪ .II‬نوعية الشراكة ‪:‬‬
‫‪ ‬كراء األراضي الفالحية لمدة تتراوح ما بين ‪ 17‬و‪ 40‬سنة‪.‬‬
‫‪ ‬طلب عروض دولي مرفق بدفتر الشروط‪.‬‬
‫‪ ‬تم اختيار المستثمرين الذين يتوفرون على مؤهالت تقنية ومالية‬
‫عالية‪.‬‬


Slide 44

‫‪ .III‬االلتزامات المعبر عنها في اتفاقية الشراكة ‪:‬‬
‫‪ ‬المستثمر يتعهد بالحفاظ على جميع مناصب الشغل‪.‬‬
‫‪ ‬الدولة تضع رهن إشارة المستثمرين األراضي الفالحية موضوع‬
‫االتفاقية‪.‬‬

‫‪ .IV‬اإلتاوات المقدمة للدولة تؤدى سنويا‪ ،‬مسبقا وقابلة للتعديل‬
‫كل خمس سنوات‪.‬‬


Slide 45

‫‪ .V‬المعطيات األساسية التفاقية الشراكة ‪:‬‬
‫موضوع الشراكة‬

‫مساحة الهكتارات‬

‫حجم االستثمارات‬

‫عدد المناصب‬

‫الشطر األول‬

‫‪ 38.000‬هكتار‬

‫‪ 653‬مليون دوالر‬

‫‪17.000‬‬

‫الشطر الثاني‬

‫‪ 38.529‬هكتار‬

‫‪ 750‬مليون دوالر‬

‫‪20.000‬‬

‫المجموع‬

‫‪ 76.529‬هكتار‬

‫‪ 1313‬مليون دوالر‬

‫‪37.000‬‬


Slide 46

‫د‪ .‬مشروع سقي حوض "الگردان"‬
‫‪:‬‬
‫‪ .I‬المساحة اإلجمالية للهكتارات‬
‫‪:‬‬
‫‪ .II‬عدد المستفيدين‬
‫‪:‬‬
‫‪ .III‬حجم االستثمارات‬
‫‪ .IV‬اإلتاوات الواجب دفعها إلى المفوض ‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪ .V‬مدة إنجاز المشروع‬
‫‪:‬‬
‫‪ .VI‬مدة العقد‬

‫‪ 10.000‬هكتار‬
‫‪ 670‬فالح‬
‫‪ 855‬مليون درهم‬
‫‪ 2‬مليون درهم ‪ /‬سنويا‬
‫‪ 24‬شهرا‬
‫‪ 30‬سنة‬


Slide 47

‫‪ .V‬مخاطر الشراكة بين القطاعين‬
‫العام والخاص‬


Slide 48

‫رغم مزايا عقود الشراكة المتمثلة في ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تخفيف العبء عن ميزانية الدولة؛‬
‫حصول شركة المشروع على عائد مالي يغطي تكاليف المشروع؛‬
‫نقل التكنولوجيا المتطورة؛‬
‫تحريك عجلة االقتصاد عبر تنشيط القطاعات الخدماتية المصاحبة؛‬
‫قيام القطاع الخاص باالستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة كانت في‬
‫السابق حك ار على الدولة؛‬
‫تملك الدولة للمشروع جاهز ومتكامل بعد انتهاء مدة العقد؛‬
‫توفير العملة األجنبية عن طريق االتفاق مع شركة المشروع‪.‬‬

‫فإننا نسجل بعض المخاطر على المستويين القانوني واالقتصادي ‪:‬‬


Slide 49

‫قانونيا ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تشابك العالقات التعاقدية؛‬
‫التقييم األولي يستغرق وقتا طويال قد يمتد عدة سنوات من التحضير‬
‫والتفاوض؛‬
‫تحضير المستندات يتطلب مساعدة الخبراء وأمواال كثيرة بالنسبة للدولة‬
‫المضيفة؛‬
‫غياب القوانين المصاحبة للشراكة قد يشكل عائقا في وجه شركات‬
‫المشروع‪.‬‬

‫اقتصاديا ‪:‬‬

‫‪ ‬التكلفة النهائية إلقامة وتشييد وتمويل وتشغيل وصيانة المشروع عادة ما‬
‫تكون أعلى مما لو تولت الدولة إقامة المشروع وتمويله مباشرة‪.‬‬
‫‪ ‬تكلفة تأمين المشروع ضد المخاطر السياسية والخسائر االقتصادية تكون‬
‫عالية وشديدة التعقيد‪.‬‬


Slide 50

‫‪ .VI‬ما هي اإلجراءات والتدابير‬
‫الواجب اتخاذها لكي تساهم‬
‫الشراكة في التنمية المستدامة ؟‬


Slide 51

‫أول إجراء ضروري هو وضع إطار قانوني ينظم الشراكة بشكل‬
‫يضمن ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫الشفافية في إبرام االتفاقيات ؛‬
‫توضيح الوضعية القانونية لألطراف المتعاقدة؛‬
‫تحديد القطاعات اإلنتاجية القابلة لتطبيق الشراكة ‪ :‬مصير القطاعات‬
‫االستراتيجية؛‬
‫وضع الضوابط المالية الختيار شركة المشروع؛‬
‫مراقبة جودة الخدمات المقدمة وتسعيراتها؛‬
‫إحداث أجهزة للمراقبة وتتبع مراحل تشييد وصيانة وتدبير المشروعات؛‬
‫إصدار تشريع متعلق بالتحكيم الذي يعتبر وسيلة استثنائية لفض النزاع‬
‫بعيدا عن اختصاص القضاء العادي‪.‬‬


Slide 52

‫فالتحكيم يعتبر اتفاق يعقد بين طرفين أو أكثر لتسوية النزاع القائم بينهم من‬
‫خالل هيئة تتكون من محكم أو أكثر للفصل فيه بقضاء ُم ْل ِزم‪.‬‬
‫• مراعاة المعادلة الصعبة بين مصالح القطاع الخاص المتمثلة في تحقيق‬
‫الربح السريع وغايات القطاع العام التي تهدف إلى تحقيق المصلحة‬
‫العامة‪.‬‬

‫هذه المعادلة هي التي تشكل اإلشكالية في اقتصاديات الدول‬
‫الصاعدة التي تتأرجح بين حداثة السياسات العمومية وتقادم‬
‫األنظمة القانونية الوضعية ‪:‬‬


Slide 53

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫قانون العقود اإلدارية‪.‬‬
‫نظام الملك العام‪.‬‬
‫نظام االحتالل المؤقت‪.‬‬
‫النظام البنكي‪.‬‬
‫النظام الجمركي‪.‬‬
‫نظام التأمين‪.‬‬
‫نظام المستخدمين‪.‬‬
‫قانون التحكيم‪ ...‬إلخ‪.‬‬

‫شك ار على إصغائكم‪.‬‬