تقرير عن أشغال حلقة دراسية بباريس حول الجبايات 1 إبراهيم زعيم 31/10/2015 المكان : مدينة باريس (مقر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) . التاريخ : االثنين والثالثاء 11 و

Download Report

Transcript تقرير عن أشغال حلقة دراسية بباريس حول الجبايات 1 إبراهيم زعيم 31/10/2015 المكان : مدينة باريس (مقر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) . التاريخ : االثنين والثالثاء 11 و

‫تقرير عن أشغال حلقة درأسية بباريس‬
‫حول ألجبايات‬
‫‪1‬‬
‫إبراهيم زعيم‬
‫‪01/05/2020‬‬
‫المكان‪ :‬مدينة باريس (مقر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)‪.‬‬
‫التاريخ‪ :‬االثنين والثالثاء ‪ 11‬و ‪ 12‬مايو ‪.2009‬‬
‫‪2‬‬
‫إبراهيم زعيم‬
‫‪01/05/2020‬‬
‫المشاركون‬
‫‪ 47‬قاضيا متخصصا في مادة الضرائب ينتمون إلى ‪ 25‬دولة هي التالية‪:‬‬
‫األرجنتين (‪ )2‬وأستراليا (‪ )3‬والنمسا (‪ )2‬وبلجيكا (‪ )1‬وكندا (‪ )4‬وتشيكوسلوفاكيا (‪ )1‬واستونيا‬
‫(‪ )2‬وفنلندا (‪ )2‬وفرنسا (‪ )2‬وألمانيا (‪ )1‬والهند (‪ )3‬واللوكسمبورج (‪ )1‬والمكسيك (‪)3‬‬
‫والمغرب (‪ )1‬وهولندا (‪ )2‬والنرويج (‪ )3‬وبولونيا (‪ )1‬وسلوفاكيا (‪ )1‬وسلوفانيا (‪ )3‬وإسبانيا‬
‫(‪ )2‬والسويد (‪ )2‬وسويسرا (‪ )1‬وتركيا (‪ )1‬والمملكة المتحدة (‪ )2‬وفنزويال (‪.)1‬‬
‫وهذا إلى جانب أكاديميين وأساتذة جامعيين ومحامين ومسؤولين بالجمعية الدولية للضرائب‬
‫وبمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ ،‬وبالمكتب الدولي للتوثيق الضريبي‪ ،‬وممثلين لبعض‬
‫القطاعات المهتمة‪ ،‬ويبلغ مجموع هؤالء ‪ 28‬عضوا‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫إبراهيم زعيم‬
‫‪01/05/2020‬‬
‫نبذة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‬
‫‪Organisation for Economic Co-operation and‬‬
‫‪Development‬‬
‫أنشئت هذه المنظمة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ارتباطا بمخطط‬
‫مارشال الشهير‪ ،‬وذلك بغية إيجاد الحلول لقطاع عريض من التساؤالت‬
‫االقتصادية واالجتماعية والتنمية‪.‬‬
‫وتضم حاليا ‪ 30‬دولة عضوا بما فيها الواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬وهي ما‬
‫انفكت تتطور باستمرار عن طريق إجراء مشاورات مع دول أخرى بغية‬
‫االنضمام إليها وتكثيف أنشطتها حتى تشكل أرضية حقيقية للحوار حول‬
‫األسئلة المرتبطة بالعولمة‪.‬‬
‫وكانت المنظمة في بداية نشأتها سنة ‪ 1949‬تسمى بالمنظمة األوروبية للتعاون‬
‫االقتصادي قبل أن تحمل سنة ‪ 1961‬اسمها الحالي‪.‬‬
‫وللحصول على معلومات أكثر ترجى مراجعة الموقع االلكتروني التالي‪:‬‬
‫(‪)www.oecd.org‬‬
‫‪4‬‬
‫إبراهيم زعيم‬
‫‪01/05/2020‬‬
‫أهم المواضيع المثارة خالل الحلقة الدراسية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫المنازعات الضريبية والتحليل المقارن‪.‬‬
‫بعض خصائص المسطرة المرتبطة بالقضايا الضريبية ‪:‬‬
‫المسطرة الكتابية والمسطرة الشفوية‪ ،‬االستعانة بالخبرة‪.‬‬
‫حقوق األطراف في المنازعة الضريبية‪ :‬عبء اإلثبات‬
‫ومعياره‪ ،‬واجبات اإلدارة الضريبية في القضايا الضريبية‪،‬‬
‫تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في األمور الضريبية‪ ،‬مبدأ السرية‪.‬‬
‫المنازعات المرتبطة باالتفاقيات الضريبية‪ :‬العالقة ما بين‬
‫االتفاقيات الضريبية والقانون المحلي‪ ،‬التفاوض وإبرام‬
‫االتفاقيات الضريبية‪.‬‬
‫إبراهيم زعيم‬
‫‪01/05/2020‬‬
‫أهم المواضيع المثارة خالل الحلقة الدراسية‬
‫ تابع ‪-‬‬‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫العالقة ما بين المسطرة القضائية المحلية ومسطرة اتفاقية‬
‫التبادل‪ ،‬بما في ذلك مسطرة التحكيم‪.‬‬
‫تأويل االتفاقيات الضريبية ‪ :‬قواعد المادتين ‪ 31‬و ‪ 32‬من‬
‫اتفاقية فيينا حول قانون االتفاقيات‪ ،‬تأويل االتفاقيات الضريبية‬
‫بالمقابلة مع تأويل القانون الضريبي المحلي‪ ،‬االستعانة باألعمال‬
‫التحضيرية‪ ،‬التعليق على نماذج االتفاقية المهيأة من طرف‬
‫منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وتلك المهيأة من قبل منظمة‬
‫األمم المتحدة‪.‬‬
‫تطبيق قرارات المحاكم األجنبية‪.‬‬
‫إبراهيم زعيم‬
‫‪01/05/2020‬‬
‫أهم المواضيع المثارة خالل الحلقة الدراسية‬
‫ تابع ‪-‬‬‫‪‬‬
‫السعر التحويلي ‪ :‬مبادئه‪ ،‬تحليل أخر القرارات القضائية‬
‫الصادرة بخصوصه‪.‬‬
‫‪‬‬
‫المخطط الضريبي الدولي والتملص الضريبي ‪ :‬مقاربات المحاكم‬
‫في الموضوع‪ ،‬القواعد المحلية والقواعد االتفاقية بشأن التملص‬
‫الضريبي‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫إبراهيم زعيم‬
‫‪01/05/2020‬‬
‫أهمية الحلقة الدراسية‬
‫ألول مرة تقوم منظمة التعاون االقتصادي بدعوة رجال القضاء من‬
‫جميع أنحاء المعمور لمثل هذا االجتماع‪ ،‬بتنسيق مع الجمعية‬
‫الدولية للجبايات والمكتب الدولي للتوثيق الضريبي وجامعة‬
‫باريس ‪( 2‬بانتيون أساس)‪ ،‬بغية إثارة اهتمام هؤالء القضاة‬
‫للمشاكل الكبرى التي أضحت تثيرها معضلة االزدواج والتملص‬
‫الضريبيين التي طفت على السطح بأكثر من ذي قبل‪ ،‬وذلك من‬
‫جراء تنامي المبادالت التجارية وتنقل األشخاص والخدمات بين‬
‫مختلف الدول نتيجة العولمة‪ ،‬علما أن المنظمة كانت قد هيأت منذ‬
‫سنين نموذجا لالتفاقية الضريبية نلقى فيما يلي بعض األضواء‬
‫عنها نظرا ألهميتها‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫إبراهيم زعيم‬
‫‪01/05/2020‬‬
‫االتفاقية الضريبية النموذجية الموضوعة من طرف‬
‫المنظمة‬
‫االتفاقية الضريبية هي اتفاق رسمي بين دولتين حول التدبير‬
‫الضريبي عندما يكون القانون الضريبي المحلي للدولتين يطبقان‬
‫في آن واحد على حالة خاصة أو في مواجهة ملزم بالضريبة‪،‬‬
‫كما إذا كان الملزم المقيم في دولة ما مثال يجلب دخال يكون‬
‫منبعه في دولة أخرى‪.‬‬
‫ويعود تاريخ نشر االتفاقية النموذجية التي هيأتها المنظمة في هذا‬
‫الباب إلى سنة ‪ ،1963‬وهي ما فتئت تقوم‪ ،‬ومنذ ذلك التاريخ‪،‬‬
‫بتحيين تلك االتفاقية كان آخره في شتنبر ‪.2008‬‬
‫وقد اعتمدت تلك االتفاقية في أزيد من ‪ 3000‬اتفاقية ثنائية بين‬
‫دول العالم‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫إبراهيم زعيم‬
‫‪01/05/2020‬‬
‫هدف االتفاقية الضريبية‬
‫وتهدف االتفاقية الضريبية أساسا إلى تجنب االزدواج الضريبي‬
‫والحيلولة دون التهرب الضريبي‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫إبراهيم زعيم‬
‫‪01/05/2020‬‬
‫االزدواج الضريبي‬
‫االزدواج الضريبي بمفهوم القانون الدولي‪ ،‬هو إخضاع دخل‬
‫للضريبة في دولتين أو أكثر بالنسبة لذات الملزم وبالنظر لنفس‬
‫الدخل‪ ،‬والمثال على ذلك هو أن يحصل مقيم في إحدى الدول‬
‫على دخل يكون مصدره دولة أخرى فيخضع هذا الدخل للضريبة‬
‫بموجب القانون المحلي للدولتين‪.‬‬
‫أو أن تعتبر كل من الدولتين أن الملزم هو شخص مقيم لديها بحكم‬
‫القانون الضريبي المحلي‪.‬‬
‫ومن جملة الحلول التي أتت بها االتفاقية لتجنب هذا االزدواج‬
‫إحداثها لما يسمى بالمؤسسة الدائمة‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫إبراهيم زعيم‬
‫‪01/05/2020‬‬
‫المؤسسة الدائمة‪permanent establishment‬‬
‫تقضي االتفاقية بأن ليس للدولة أن تخضع للضريبة األرباح‬
‫المحصل عليها من طرف مقيم دولة أخرى‪ ،‬ما لم يكن لهذا المقيم‬
‫حضور ضريبي في شكل مؤسسة دائمة في الدولة األولى وتكون‬
‫األرباح عائدة لتلك المؤسسة‪.‬‬
‫و تدور أغلب المنازعات حول إقامة ‪Residence‬المؤسسة الدائمة‬
‫أو أنظمتها األساسية‪.‬‬
‫وإلى جانب االزدواج الضريبي القانوني‪ ،‬هناك أيضا االزدواج‬
‫الضريبي االقتصادي الذي يشكل السعر التحويلي أحسن مثال له‪،‬‬
‫والذي أحدثت له المنظمة منذ سنة ‪ ،1995‬قواعد خاصة به‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫إبراهيم زعيم‬
‫‪01/05/2020‬‬
‫السعر التحويلي ‪Transfer pricing‬‬
‫تكيف اإلدارة الضريبية السعر المأخوذ به من طرفي المعاملة مع الناتج‬
‫الضريبي المفروض على الدخل اإلضافي بيد أحد الطرفين في وقت يكون‬
‫فيه نفس الدخل قد خضع للضريبة بدولة أخرى بيد الطرف اآلخر‪.‬‬
‫ومما الشك فيه أن االزدواج الضريبي له مضاعفات سلبية على تنقل الرأسمال‬
‫والتكنولوجيا ْ واألشخاص‪ ،‬وأيضا على تبادل السلع والخدمات‪.‬‬
‫ولذا سيكون من شأن تطبيق االتفاقية بشكل أمثل‪ ،‬أن يزيل عقبات االزدواج‬
‫الضريبي وبالتبعية أن ينمي التجارة الدولية واالستثمار بصورة عامة ‪.‬‬
‫ولعالج معضلة االزدواج الضريبي ومنازعات أخرى‪ ،‬أحدثت االتفاقية ما‬
‫يسمى ب مسطرة االتفاق التبادلي‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫إبراهيم زعيم‬
‫‪01/05/2020‬‬
‫مسطرة االتفاق التبادلي ‪Mutual Agreement‬‬
‫)‪Procedure (MAP‬‬
‫وتنص على هذه المسطرة المادة ‪ 25‬من االتفاقية النموذجية‪ ،‬وهي تتيح‬
‫ألطراف كل اتفاقية‪ ،‬تبادل وجهات النظر بغية حل النزاعات الضريبية‬
‫ذات الطابع الدولي بما فيها االزدواج الضريبي‪ ،‬وأيضا إزالة كل ما يمكن‬
‫أن يحدث من عدم التجانس والتناغم في تأويل تلك االتفاقية وتفسيرها‪.‬‬
‫وليس فقط الشركات واألشخاص المعنوية هي وحدها التي بإمكانها التمسك‬
‫بهذه المسطرة‪ ،‬بل أيضا األشخاص الطبيعيون‪ ،‬كما في حالة التوفر على‬
‫إقامتين اثنتين(أي في الحالة التي يعتبر فيها شخص مقيما خاضعا‬
‫للضريبة بموجب القانون الضريبي المحلي للدولتين)‪.‬‬
‫ولقد حددت االتفاقية النموذجية في مادتها الرابعة‪ ،‬معايير يتم وفقها تحديد أي‬
‫الدولتين يكون للملزم ارتباط كبير بها وبالتالي يعتبر مقيما بها‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫إبراهيم زعيم‬
‫‪01/05/2020‬‬
‫وخـــــــتــــامــــــــــــا‬
‫من كل ما سلف يمكن للمرء أن يدرك مدى ما يوليه المجتمع المنتمي للعالم المتقدم من اهتمام واسع‬
‫بالضريبة عبر الحدود والتي تفرض نفسها أكثر أمام تزايد حجم التجارة اإللكترونية‪ ،‬وهو ما‬
‫يستدعي الوقوف على تجربة المجتمع المذكور في هذا المضمار واالستفادة منها واالهتداء‬
‫بالخصوص بالمبادئ ‪ Principles‬التي أسستها منظمة ‪ OCED‬كحل لبعض اإلشكاليات التي‬
‫أصبحت تطرحها تلك الضريبة‪ ،‬وهي مبادئ لم نذكر منها سوى القليل‪ ،‬هذا إذا ما علمنا أن تلك‬
‫التجربة وتلك المبادئ كانت وراءها نخبة من الباحثين الكبار المتضلعين ليس فقط في مجال‬
‫القانون‪ ،‬بل أيضا في مجاالت أخرى كاالقتصاد وعالم المال‪ ،‬وهذا منذ أمد ليس بيسير‪.‬‬
‫يقتضي األمر إذن من القاضي المكلف بالنزاعات الضريبية ببالدنا‪ ،‬التزود باستمرارببعض المراجع‬
‫ذات الصلة بمادة الجبايات الدولية وما أكثرها والتي يمكن اقتناؤها بالدرجة األولى من المكتب‬
‫الدولي للتوثيق الضريبي ‪ ،IBFD‬سيما أن الساحة القانونية عندنا خالية من أي مرجع في المادة‬
‫المذكورة‪ ،‬وذلك راجع في نظرنا‪ ،‬إلى عدم توفر جامعات بالدنا حتى اآلن على أي شعبة في‬
‫الموضوع‪.‬‬
‫أنتهى‬
‫‪15‬‬
‫إبراهيم زعيم‬
‫‪01/05/2020‬‬