Transcript التجربة التونسية في مجال اإلصالح التشريعي اع ـ ــداد ماجدة بن جعفر قاضــى رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية وزارة العدل وحقوق اإلنسان عمان 30 -28 أفريل.

‫التجربة التونسية في مجال اإلصالح‬
‫التشريعي‬
‫اع ـ ــداد‬
‫ماجدة بن جعفر‬
‫قاضــى‬
‫رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية‬
‫وزارة العدل وحقوق اإلنسان‬
‫عمان ‪ 30 -28‬أفريل ‪2008‬‬
‫‪‬‬
‫ال يختلف الوضع القانوني في تونس كثيرا عما عليه الحال في‬
‫مختلف دولا العالم من حيث تضخم التشريع او تشعبه وتعقيده‬
‫سيما بعد موجة التشريع التي تعيشها بالدنا اقتضاء ملتطلبات‬
‫التنمية او النفتاح القتصادي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫خالل العقدين األخيرين تأكدت الرغبة في إصالح اإلدارة او مصالحتها‬
‫ق الفرد ومن‬
‫وتطوير التشريع ملا في ذلك من ضمانة لحقو ا‬
‫ا‬
‫مع املواطن‬
‫تطوير املجتمع او تنميته‪.‬‬
‫ا‬
‫فائدة في‬
‫انطلقت أولى املبادرات في مجال اإلصالح التشريعي منذ التسعينات‬
‫بعقلنة التشريع )‪ (I‬لتنتهي في ظل املبادرة اإلقليمية العربية لإلدارة‬
‫الرشيدة لخدمة التنمية التي تدعمها منظمة التعاو ان القتصادي‬
‫والتنمية وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي إلى العمل على جودة‬
‫الصياغة التشريعية (‪(II‬‬
‫‪‬‬
‫‪ –I‬بوادر اإلصالح التشريعي في تونس‬
‫إطار برنامج اإلصالح‬
‫تندرج عملية اإلصالح التشريعي في ا‬
‫الشامل الذي توخته تونس منذ سنة ‪.1986‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫محاور اإلصالح ‪:‬‬
‫تطوير التشريع‬
‫ا‬
‫تنظيم التشريع وتبسيطه‬
‫‪ -1‬تطوير التشريع‬
‫‪ ‬إخضاع القانونا إلي الرقابة من حيث دستوريته من‬
‫خالل إحداث املجلس الدستوري سنة ‪1987‬‬
‫إصدار عديد التشريعات مواكبة لتطورا الحياة والرقي‬
‫ا‬
‫‪‬‬
‫ي وانفتاح العالقات بين البلدان‪.‬‬
‫الحضار ا‬
‫واختصار‬
‫ا‬
‫تيسير اإلجراءات بإلغاء القيود اإلدارية‬
‫ا‬
‫‪‬‬
‫اإلجراءات وآجالها وذلك في عديد القطاعات التجارية‬
‫والسياحية والجتماعية والصحية والبيئية‪...‬‬
‫‪ -2‬تنظيم التشريع و تبسيطه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تنظيم التشريع‬
‫مركز الدراسات القانونية والقضائية وه او مؤسسة‬
‫ا‬
‫تم سنة ‪ 1993‬إحداث‬
‫عمومية ذات صبغة إدارية تحت إشراف وزارة العدل وحقوقا اإلنسان وه او‬
‫مرصد وطني للتشريع‪ .‬من ضمن مهامه جمع النصوص القانونية الجاريا بها‬
‫وتيسير الستفادة منها‪.‬‬
‫ا‬
‫العمل وتحيينها وترجمتها ونشرها‪ .‬ومختلف الوثائق‬
‫تم سنة ‪1996‬إحداث املجلس األعلى لتنظيم األحكام التشريعية الجاريا بها‬
‫للسهر علي عملية تنظيم وتجميع النصوص الجاريا بها العمل وتحيينها‬
‫ا‬
‫العمل‬
‫غير السليمة التي فقدت صلتها‬
‫وتهذيب مصطلحاتها بتخليصها من العبارات ا‬
‫بالواقع سواء لكونها دخيلة أ او لرتباطها بنظم وأوضاع سياسية وإدارية متقادمة‬
‫وعند القتضاء توضيح أحكامها بإعادة صياغتها دو ان مساس بمضمونها‪.‬‬
‫ي بها‬
‫سنة ‪ ،2003‬تم إحداث املجلس الوطني لتنظيم األحكام التشريعية الجا ار ا‬
‫مركز‬
‫العمل عوضا عن املجلس األعلى مع إسناد الكتابة العامة لهذا املجلس إلى ا‬
‫الدراسات القانونية والقضائية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تبسيط القانون و تيسير الوصول إليه‬
‫األوامر والقرارات وجوبا باللغة العربية بالرائد‬
‫ا‬
‫تنشر القوانين او املراسيم او‬
‫ ا‬‫ى علي سبيل‬
‫الرسمي للجمهورية التونسية كما يجب نشرها بلغة أخر ا‬
‫اإلعالم‪.‬‬
‫املناشير ف اال يتم ادراجها بالرائد الرسمي إ ال بعد مصادقة اإلدارة‬
‫ا‬
‫أما‬
‫العامة للحكومة وإذا كانت عامة تهم املتعاملين مع املصالح الوزارية أ او‬
‫تتعلق بعدة وزارات‪.‬‬
‫أمر سنة ‪ 1993‬أحدث نظاما لالتصال واإلرشاد اإلداريا بمصالح الدولة‬
‫ ا‬‫والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية يحتويا علي جميع‬
‫املراجع القانونية والترتيبية وعلى كافة اإلجراءات الالزمة للحصو ال على‬
‫كل خدمة إدارية مدرجة بهذا النظام ‪.‬ويقع ضبط قائمة الخدمات‬
‫اإلدارية واإلجراءات الالزمة للحصو ال عليها بقر اار من الوز اير املعني‪.‬‬
‫ تسهم املؤسسات العامة في تبسيط او ايصال القوانين إلى ادراك املعنيين‬‫بها بإجراء ملتقيات وندوات علمية وموائد مستديرة تساعد على فهم‬
‫‪- II‬اصالح عملية وضع التشريع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تدرك تونس أهمية الصياغة القانونية وضرورتها كأداة للسياسة‬
‫العامة وكرافد من روافد التنمية واألمن القانوني لذلك فهي جادة في‬
‫توفير الهيكل او اإلجراء املالئم لتأهيل إطاراتها او تكوينهم على وضع‬
‫ا‬
‫التشريع الجيد وذلك من خالل ‪:‬‬
‫مركز الدراسات‬
‫ا‬
‫مركز مختص في الصياغة القانونية(‬
‫ا‬
‫إحداث‬
‫القانونية والقضائية)‪،‬‬
‫تحرير النصوص القانونية‬
‫ا‬
‫للماجستير املنهي في‬
‫ا‬
‫إحداث شهادة وطنية‬
‫وترجمتها‪.‬‬
‫‪ -1‬اسهام مركز الدراسات القانونية في جودة التشريع‬
‫‪ ‬الواقع و اآلفاق‬
‫مركز الدراسات القانونية والقضائية املحدث منذ سنة ‪1993‬على الخبرات‬
‫يتوفر ا‬
‫ا‬
‫‪‬‬
‫القانونية الالزمة والكفاءات التي أظهرت إمكانيات وخبرات جيدة في مجال‬
‫صياغة القانو ان‪.‬‬
‫املركز وفق قانونا إنشائه‪:‬‬
‫ا‬
‫‪ ‬من مهام‬
‫تطوير التشريعات الوطنية‪،‬‬
‫ا‬
‫ القيام بالدراسات من أجل‬‫ دراسة املسائل القانونية الهامة املتعلقة بتطبيق التشريعات‪ ،‬بطلب من الجهات‬‫الحكومية املعنية‪،‬‬
‫للمركز التعاقد مع أصحاب الخبرة والكفاءات من قضاة وجامعيين ومحامين‬
‫ا‬
‫‪‬‬
‫لنجاز خدمات بمقابل في نطاق مشمولته املتعلقة خاصة‬
‫ا‬
‫ومساعدي قضاء‬
‫بالتشريع العام وبالبحوث في ميدان القانو ان والقضاء‪.‬‬
‫املركز إلى أن يصبح مركزا إقليميا في عملية وضع التشريعات الجيدة وه او‬
‫ا‬
‫‪ ‬يطمح‬
‫بصدد إجراء الدراسات الالزمة للغرض بالتعاو ان مع مكتب دراسات كندي‬
‫مختص‪.‬‬
‫‪-2‬إحداث الشهادة الوطنية للماجستير املنهي في‬
‫تحرير النصوص القانونية وصياغتها‬
‫‪ ‬تمت بلورة الفكرة وتجسيدها على الصعيد القانوني بمقتض ى‬
‫قر اار وز اير التعليم العالي والبحث العلمي املؤرخ في‬
‫‪ 25/03/2008‬املتعلق بضبط نظام الدراسات والمتحانات‬
‫املطبق بكلية الحقوقا والعلوم السياسية بتونس للتحصيل‬
‫على الشهادة املذكورة‪.‬‬
‫وشك ـ ـ ــرا على حسن االستماع‬