Transcript إعداد وتقديم مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية في تونس ودور مستشار القانون والتشريع للحكومة إعداد : المستشار خير الدين بن سلطان مستشار القانون والتشريع للحكومة التونسية أفريل 2008 1

‫إعداد وتقديم مشاريع النصوص‬
‫التشريعية والترتيبية في تونس‬
‫ودور مستشار القانون والتشريع‬
‫للحكومة‬
‫إعداد‪ :‬المستشار خير الدين بن سلطان‬
‫مستشار القانون والتشريع للحكومة التونسية‬
‫أفريل ‪2008‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -I‬مراحل صياغة النص القانوني‬
‫‪I‬المبادئ العامة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫دور مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة‪:‬‬
‫‪ ‬المهـــام والمشموالت‬
‫‪ ‬جمع المشاريع ذات الصبغة التشريعية والترتيبية‬
‫المعروضة من قبل مختلف الوزارات وتولي دراستها‬
‫وتهيئتها من الناحية القانونية‪.‬‬
‫‪ ‬اقتراح التدابير الواجب اتخاذها إلتمام ومراجعة‬
‫النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل‪.‬‬
‫‪ ‬دور المستشار القانوني لجميع مصالح الدولة‬
‫‪ ‬يتولى خاصة القيام‪:‬‬
‫‪ ‬بدراسة المسائل المتعلقة بعمليات جمع النصوص في‬
‫شكل مجالت وذلك بمبادرة منه أو بطلب من الوزارات‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬بمراقبة وتنسيق وإدارة عمليات جمع النصوص التي‬
‫تقوم بها مختلف الوزارات وكتابات الدولة‪،‬‬
‫‪ ‬بدراسة المساءل القانونية المتعلقة بإعداد وتنفيذ‬
‫االتفاقات والمعاهدات واالتفاقيات الدولية‪،‬‬
‫بتكوين مجموعة مركزية للنصوص وتنظيم الوثائق‬
‫المتعلقة بميدان التشريع‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫يتم التنسيق بين مصالح مستشار القانون والتشريع‬
‫للحكومة بالوزارة األولى وعدد من الهياكل التي تم‬
‫التنصيص صلب الدستور أو صلب النصوص المحدثة لها‬
‫على ضرورة استشارتها فيما يتعلق بالنصوص القانونية‪.‬‬
‫الهياكل المعنية باالستشارات‬
‫‪ ‬المجلس الدستوري‬
‫‪ ‬المحكمة اإلدارية‬
‫‪‬المجلس االقتصادي واالجتماعي‬
‫‪‬مجلس المنافسة‬
‫‪4‬‬
‫‪ -II‬إجراءات إعداد النصوص‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫النظر في الجوانب القانونية للمشروع مع طلب رأي‬
‫الوزارات والجهات المعنية التي يحال عليها مشروع النص‬
‫إما للتأشير عليه وإما إلبداء الرأي بشأنه بحسب الحاالت‪.‬‬
‫‪ -1 ‬بالنسبة للقوانين‬
‫على ضوء المالحظات التي يبديها إطارات مصالح مستشار‬
‫القانون والتشريع للحكومة والوزارات المعنية بشأن‬
‫مشروع القانون المعروض‪ ،‬يتم إما إرجاعه إلى الوزارة‬
‫المرسلة له وإما عرضه على جلسة عمل وزارية حسبما‬
‫يأذن به السيد الكاتب العام للحكومة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫في صورة إرجاع مشروع القانون إلى الوزارة المرسلة له‪،‬‬
‫فانه يتم إدخال التعديالت الضرورية عليه‪ .‬وفي صورة‬
‫عرضه على جلسة عمل وزارية‪ ،‬فانه يتم اقتراح تعديالت‬
‫بشأنه‪ .‬واثر ذلك يتم عرض مشروع القانون على مجلس‬
‫الوزراء‪ ،‬فإذا وافق عليه تتم إحالته إلى مجلس النواب أو‬
‫المجلسين معا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫أ‪ -‬إحالة مشاريع القوانين على السلطة التشريعية‬
‫‪ ‬المشاريع التي تعرض على المجلس الدستوري‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫المشاريع التي ال تعرض على المجلس الدستوري‬
‫ب‪-‬األسئلة الموجهة من قبل السلطة التشريعية إلى‬
‫السلطة التنفيذية حول مشاريع القوانين وجدول أعمال‬
‫الجلسات العامة‬
‫‪ ‬األسئلة‬
‫‪ ‬األسئلة الموجهة من قبل مجلس المستشارين إلى السلطة‬
‫التنفيذية حول مشاريع القوانين المعروضة عليه قبل‬
‫مصادقة مجلس النواب وإحالتها إلى مجلس المستشارين‬
‫‪ ‬األسئلة الموجهة من قبل اللجنة المتعهدة بالمشروع‬
‫بخصوص مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس‬
‫النواب‬
‫‪7‬‬
‫ج‪ -‬إحالة المشاريع المصادق عليها من قبل السلطة‬
‫التشريعية إلى السلطة التنفيذية‬
‫‪ ‬مصادقة السلطة التشريعية على نص مشروع القانون‬
‫دون إدخال تعديالت‬
‫‪ ‬بالنسبة لالختصاص المفرد لمجلس النواب‬
‫‪ ‬بالنسبة الختصاص المجلسين‬
‫‪ ‬حالة مصادقة المجلسين‬
‫‪ ‬حالة مصادقة مجلس النواب وعدم مصادقة مجلس‬
‫المستشارين في األجل المحدد‬
‫‪8‬‬
‫مصادقة السلطة التشريعية على نص مشروع‬
‫قانون مع إدخال تعديالت عليه‬
‫‪ ‬االختصاص المفرد لمجلس النواب‬
‫‪ ‬االختصاص المشترك‬
‫‪9‬‬
‫د‪ -‬المشاريع المصادق عليها من قبل السلطة التشريعية‬
‫والتي يمكن أن تنطبق عليها الحاالت المنصوص عليها‬
‫بالفصل ‪ 52‬من الدستور‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الرد السياسي‬
‫الرد الدستوري‬
‫هـ‪ -‬اإلجراءات الخاصة بعرض مشروع قانون المالية على‬
‫مجلس النواب ومجلس المستشارين‬
‫‪10‬‬
‫‪ -2‬بالنسبة لألوامر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪11‬‬
‫تتطلب دراسة مشاريع األوامر‪:‬‬
‫‪ ‬طلب رأي المحكمة اإلدارية بالنسبة لمشاريع األوامر ذات‬
‫الصبغة الترتيبية‪،‬‬
‫‪ ‬طلب رأي وتأشير الوزراء المعنيين بموضوع مشروع األمر‪،‬‬
‫‪ ‬دراسة الجوانب القانونية للمشروع والنظر فيه من جديد إن‬
‫اقتضى األمر ذلك‪،‬‬
‫‪ ‬عرضه على اإلمضاء‬
‫بعد استكمال هذه اإلجراءات يتم توجيه النص الممضى إلى المطبعة‬
‫الرسمية للنشر‪.‬‬
‫‪ -3‬مشاريع القرارات‬
‫‪‬‬
‫‪12‬‬
‫يتم عرض مشاريع القرارات على تأشير الوزير أو الوزراء‬
‫المعنيين والنظر فيها من جديد إن اقتضى األمر‪ ،‬ثم يتم‬
‫عرضها على الوزير األول وبعدها يحال النص على المطبعة‬
‫الرسمية للنشر‪.‬‬
‫‪‬‬
‫إلى جانب دراسة مشاريع النصوص القانونية‪ ،‬تتولى‬
‫مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة القيام بما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬إعداد استشارات مختلفة‪ :‬يتم تلقي ملف االستشارة‬
‫وتسجيله بمكتب الضبط ثم تتم دراسته وإعداد االستشارة‬
‫التي تمضى من قبل مستشار القانون والتشريع للحكومة‬
‫وترسل إلى الجهة المرسلة‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ ‬إسناد التراخيص في جمع التبرعات‪:‬‬
‫تتمثل المهمة في إسناد تراخيص لفائدة الجمعيات لجمع التبرعات أو‬
‫فتح يانصيب لتمويل مشاريعها االجتماعية وتتخذ هذه التراخيص‬
‫شكل قرارات تصدر عن الوزير األول‪.‬‬
‫‪ ‬يحتوي مطلب الترخيص على الوثائق التالية‪:‬‬
‫‪ ‬القانون األساسي للجمعية‪،‬‬
‫‪ ‬نسخة من بطاقة تعريف المسؤول عن الجمعية‪،‬‬
‫‪ ‬تقرير حول نشاط الجمعية‪،‬‬
‫‪ ‬بيانات حول استعمال األموال التي سيتم جمعها بمقتضى قرار‬
‫الترخيص‪.‬‬
‫‪ ‬يتم عرض مشروع القرار على إمضاء الوزير األول‪ ،‬واثر‬
‫إمضاءه يتم إرسال نسخة مطابقة لألصل من القرار إلى المسؤول‬
‫عن الجمعية وتحفظ بقية أوراق الملف‪.‬‬
‫‪ ‬التعريف بإمضاء السلط العمومية على الوثائق اإلدارية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪15‬‬
‫يتم تلقي الوثائق اإلدارية حاملة لإلمضاءات المطلوب‬
‫التعريف بها‪.‬‬
‫يتم تسجيل الوثائق بسجل خاص وإسناد أعداد لها مع‬
‫التنصيص على موضوع الوثيقة وتاريخ إحالتها واسم‬
‫صاحب اإلمضاء والوزارة الصادرة عنها‪.‬‬
‫اثر إتمام إجراءات التعريف باإلمضاء ترجع الوثائق إلى‬
‫الوزارة المرسلة ويتم حفظ الملف‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ ‬متابعة نشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية‬
‫التونسية‪:‬‬
‫يتم إرسال النصوص التي ستنشر إلى المطبعة الرسمية التي‬
‫تتولى إسناد أرقام لها ثم يتم إعداد نسخة تجريبية من الرائد‬
‫الرسمي وإصالحها قبل إرسالها إلى مصالح مستشار‬
‫القانون والتشريع للحكومة حيث يتم التثبت من خلو النسخة‬
‫من األخطاء واثر ذلك يأذن مستشار القانون والتشريع‬
‫للحكومة بالسحب وترجع النسخة التجريبية إلى المطبعة‬
‫الرسمية‪.‬‬
‫يتم استرجاع أصول النصوص التي صدرت بالرائد الرسمي‬
‫من المطبعة الرسمية لحفظها بملفاتها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫يتم حاليا بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة‬
‫إعداد دليل لإلجراءات يتضمن المحاور التالية‪:‬‬
‫‪ ‬التصور العام للنصوص القانونية‬
‫‪ ‬مراحل صياغة النص القانوني‬
‫‪ ‬تقنيات صياغة النصوص القانونية‬
‫‪17‬‬