Slide 1

‫سلطنة عمان‬
‫مجلس الشؤون االدارية للقضاء‬
‫ورقة عمل مقدمة باللقاء الثاني للمسؤولين والمتخصصين في أمن وسالمة‬
‫الفضاء السيبراني‬
‫خالل الفترة من ‪ 21-19‬اغسطس ‪2013‬م‪ -‬بيروت‪ -‬بعنوان‬

‫التعـديالت المقترحــة علــى مسودة اتفاقيــة‬
‫"بناء الثقة في الفضاء السيبراني"‬
‫أعد الورقة‬
‫يوسف بن سعيد بن سبيع الراشدي‬
‫قاضي محكمة ابتدائية‬


Slide 2

‫انطالقا من التوصيات الصادرة عن اللقاء السنوي االول للمتخصصين في أمن وسالمة الفضاء‬
‫السيبراني الذي عقد في بيروت خالل الفترة ‪2013/ 27-27‬م‪.‬‬
‫وبناء على التوصية العاشرة منه والتي تم فيها تكليف الدكتورة منى االشقر جبور بوضع مشروع‬
‫مسودة اتفاقية عربية لحماية أمن وسالمة الفضاء السيبراني العربي مع مذكرة تتضمن االسباب‬
‫الموجبة وعرضها على اللقاء السنوي الثاني الحالي‪.‬‬
‫وحرصا على عدم تكرار المواضيع ومسودات االتفاقيات وتثمينا لوقت المشاركين والقائمين على هذا‬
‫اللقاء الطيب‪.‬‬
‫وبما ان الدكتورة منى االشقر‪-‬جزاها هللا خيرا‪ -‬قد قامت باعداد مشروع المسودة المطلوبة وقد‬
‫ادرجها المركز ضمن موقعه االلكتروني االمر الذي أتاح للجميع االطالع عليها بوقت كاف قبل حضور‬
‫هذا اللقاء‪.‬‬
‫وحيث ان التوصية الثانية عشر من التوصيات جعلت من ضمن محاور هذه اللقاء اعداد مشروع‬
‫مسودة اتفاقية عربية لبناء الثقة في الفضاء السيبراني اال انني ارتأيت ولما ذكرته من أسباب إعداد‬
‫هذه الورقة المتواضعة لمناقشة بعض ما حوته مسودة االتفاقية المشار اليها من بنود ومواد توصال‬
‫الى ايجاد اتفاقية عربية متكاملة تنال رضا ممثلي الدول االعضاء‪.‬‬


Slide 3

‫أوالا‪ :‬في التعريفات‬
‫المالحظة األولى‪ :‬ورد في الصفحة الخامسة من مسودة االتفاقية في باب التعريفات‬
‫فقرة تقنيات المعلومات واالتصاالت تعريف واسع مدعم ببعض األمثلة إال أنه ينبغي‬
‫إضافة بعض الكلمات عليه حتى يصبح أكثر شموالا وقد استقيت هذه الزيادة في‬
‫الكلمات التي أود إضافتها من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني ‪ ،‬وعليه‬
‫أقترح أن يكون التعريف كما يلي‪-:‬‬

‫تقنية المعلومات واالتصاالت‪" :‬هي تطبيق التقنيات االلكترونية ومنها الحاسب اآللي‬
‫واألقمار الصناعية وغيرها من التقنيات المتقدمة كالحوسبة السحابية القتناء وإنتاج‬
‫ومعالجة المعلومات التناظرية والرقمية وتخزينها واسترجاعها وتوزيعها بصيغها‬
‫المختلفة ونقلها من مكان إلى آخر بواسطة أجهزة تعمل إلكترونيا وتجمع بين أجهزة‬
‫الحاسب اآللي وأجهزة االتصال من بعد"‪.‬‬


Slide 4

‫المالحظة الثانية‪ :‬اقترح توحيد بعض الكلمات أينما‬
‫وردت في االتفاقية تحت مسمى واحد وأن يكون باللغة‬
‫العربية قدر اإلمكان‪ ،‬مثال ذلك استبدال كلمة الكمبيوتر‬
‫الواردة في االتفاقية بكلمة الحاسوب أو الحاسب اآللي‪،‬‬
‫وكذلك استبدال كلمة االشخاص الثالثين الواردة في‬
‫االتفاقية بكلمة االشخاص االخرين‪.‬‬


Slide 5

‫المالحظة الثالثة‪ :‬ورد في الصفحة السادسة من المسودة باب التعريفات فقرة‬
‫البيانات تعريفها بانها" جميع المصطلحات والرموز والحروف والصور واالرقام‬
‫التي تدخل إلى النظام المعلوماتي بشكل معين ‪،‬لتحويلها إلى معلومة‪".‬‬
‫إال أن التعريف اعاله غير واسع وغير شامل واقترح بإضافة بعض الكلمات عليه‬
‫حتى يصبح أكثر شموالا وتجنبا ا لكثرة التعديالت الالحقة على االتفاقية وقد وردت هذه‬
‫الكلمات المقترح إضافتها في قانون اإلمارات العربي االسترشادي والقانون العماني‬
‫المشار اليه وعليه يكون التعريف كامالا كما يلي‪:‬‬
‫البيانات‪ :‬هي "جميع المصطلحات والرموز والحروف والصور واألرقام واألصوات‬
‫واإلشارات التي تدخل إلى النظام المعلوماتي بشكل معين ويمكن تخزينها أو معالجتها‬
‫أو توليدها أو نقلها أو تحويلها إلى معلومة بواسطة الحاسب اآللي أو أي وسيلة من‬
‫وسائل تقنية المعلومات‪".‬‬


Slide 6

‫ثانيا‪ :‬في المبـــادئ‬
‫خلت االتفاقية من مادة منفصلة وواضحة تعنى بتوضيح نطاق سريان‬
‫هذه االتفاقية وجاء االشارة الى نطاق سريانها عابرا في بعض المواد‬
‫وبصفة عارضة وغير متكاملة وعليه اقترح اضافة مادة جديدة الى‬
‫االتفاقية وقد يكون من المناسب وضعها مع المواد المتعلقة بالمبادئ‬
‫ويكون نص المادة اآلتي‪-:‬‬
‫(( تسري أحكام هذه االتفاقية على جرائم تقنية المعلومات والجرائم‬
‫المتعلقة بالفضاء السيبراني ولو ارتكبت كليا أو جزئيا خارج نطاق الدول‬
‫األعضاء متى أضرت بأحد مصالحها أو إذا تحققت النتيجة اإلجرامية في‬
‫إقليمها أو كان يراد لها أن تتحقق فيه ولو لم تتحقق ))‪.‬‬


Slide 7

‫ثالثا‪:‬في التعاون في المجال االمني‬
‫ورد ضمن المادة ‪ 16‬في بداية الصفحة ‪ 13‬من االتفاقية بفقرة تدابير المكافحة‬
‫التدبير االتي‪-:‬‬
‫"للسلطات المختصة في كل دولة الحق في بدء عمليات تتبع وطلب معلومات‬
‫والحصول عليها عن كل خطر او اعتداء ال سيما متى كان هذا الخطر او االعتداء‬
‫يطال منشآتها الحرجة او يعرض أمنها القومي للخطر"‪.‬‬
‫وأقترح ان تدخل بعض التعديالت البسيطة على التدبير أعاله ليكون كاآلتي‪-:‬‬
‫"للسلطات المختصة في كل دولة عضو الحق عند بدء عمليات تتبع أي جريمة‬
‫الحصول على أي معلومة او بيانات من الدول االعضاء عن كل خطر او اعتداء ال‬
‫سيما متى كان هذا الخطر او االعتداء يطال منشآتها الحرجة او يعرض أمنها‬
‫القومي للخطر"‪.‬‬


Slide 8

‫رابعا‪ :‬في التعاون القضائي‬
‫المالحظة االولى‪ :‬نصت المادة ‪ 23‬من االتفاقية على انه"يتم تبادل طلبات التسليم بين‬
‫الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة او عن طريق وزارات العدل او من يقوم‬
‫مقامها او بالطريق الدبلوماسي"‪.‬‬
‫وال شك في ان وضع خيارات متعددة لطريقة التسليم يسهل االمر لسلوك الطريق االيسر اال‬
‫ان المناسب هو اختيار الطريق االنسب من هذه الخيارات واعتماده في االتفاقية حتى يكون‬
‫هناك توحيد لطريقة واحدة وعدم ترك االمر لكل دولة في اختيار طريقة قد تكون غير مناسبة‬
‫من وجهة نظر الدولة االخرى‪.‬‬
‫واقترح معالجة االمر بان ينص على طريقة واحدة يتفق عليها ممثلوا الدول االعضاء السيما‬
‫وان هناك سوابق يمكن االستئناس بها لمعرفة الطريقة المثلى فالشك في ان اختيار طريقة‬
‫معينة يتفق عليها جميع الدول االعضاء من شأنه ان يمنع أي تعارض محتمل بين أي دولتين‬
‫اعضاء في هذه االتفاقية‪ ،‬اذ من الممكن ان يؤدي تعدد الطرق الى قيام هاتين الدولتين‬
‫بالتعامل مع قضية ما تعامال مختلفا بسبب اختيار كل منهما للطريقة التي تراها مناسبة‪.‬‬


Slide 9

‫المالحظة الثانية‪ :‬نصت المادة ‪ 25‬من االتفاقية على انه" للسلطات‬
‫القضائية في الدولة الطالبة ان تطلب من الدولة المطلوب اليها باي‬
‫طريق من طرق االتصال الكتابية او االلكترونية وقف الشخص احتياطيا‬
‫الى حين وصول طلب التسليم ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب‬
‫اليها التسليم ان توقف الشخص المطلوب احتياطيا واذا لم يقدم طلب‬
‫التسليم مصحوبا بالمستندات الالزمة المبينة في المادة السابقة فال يجوز‬
‫توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثالثين يوما تبدأ من‬
‫تاريخ القاء القبض عليه او مدة تزيد عن المدة المحددة في القانون‬
‫الوطني للدولة منفذة عملية التوقيف"‪.‬‬


Slide 10

‫واقترح ان يكون هناك تقديم وتأخير في صياغة النص أعاله وذلك تحريا‬
‫لمزيد من الدقة كما اقترح اضافة جملة بسيطة في اخر النص وعليه‬
‫يكون النص المقترح بعد التعديل كاآلتي‪-:‬‬
‫" للسلطات القضائية في الدولة الطالبة ان تطلب من الدولة المطلوب‬
‫اليها باي طريق من طرق االتصال الكتابية او االلكترونية وقف الشخص‬
‫احتياطيا الى حين وصول طلب التسليم ‪ ،‬ويجوز في هذه الحالة للدولة‬
‫المطلوب اليها التسليم ان توقف الشخص المطلوب احتياطيا واذا لم يقدم‬
‫طلب التسليم مصحوبا بالمستندات الالزمة المبينة في المادة السابقة فال‬
‫يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثالثين يوما او‬
‫مدة تزيد عن المدة المحددة في القانون الوطني للدولة منفذة عملية‬
‫التوقيف ‪،‬أيهما أقل تبدأ من تاريخ القاء القبض على المتهم"‪.‬‬


Slide 11

‫خامسا‪ :‬في تسليم المجرمين‬
‫ورد في المادة ‪ 33‬على انه ال يجوز التسليم في أي من الحاالت‬
‫االتية‪...‬الفقرة‪/‬و "اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم‬
‫الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص ال يحمل جنسيتها وكان‬
‫قانون الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم ال يجيز توجيه‬
‫االتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل‬
‫هذا الشخص"‪.‬‬


Slide 12

‫الفقرة أعاله قد تخالف نوعا ما بعض مواد هذه االتفاقية ان لم تكن في‬
‫نصوصها ففي مضمونها حيث ورد في االتفاقية كثيرا الحث على التعاون‬
‫الكبير بين الدول االعضاء في سبيل مكافحة جرائم الفضاء السيبراني‬
‫سواء اكان الحث قد ورد في مجال التعاون االمني او االعالمي او في‬
‫التدابير او في العقوبات وبهذا فان الفقرة اعاله يكون فيها تناقض مع‬
‫مضامين مع ورد ببنود ومواد هذه االتفاقية كما انه مخالف للمادة التي‬
‫اقترحت اضافتها والمتعلقة بنطاق سريان االتفاقية ‪،‬فقد استبعدت هذه‬
‫الفقرة تسليم المتهم الذي يقيم في دولة عضو وقد ارتكب جرما من‬
‫جرائم الفضاء السيبراني يتعلق او يضر بدولة اخرى متعاقدة بعلة ان‬
‫قانون الدولة المطلوب اليها التسليم ال يالحق مثل ذلك المتهم لو ارتكب‬
‫الفعل خارج اقليمه طالما ليس من مواطنيه ‪.‬‬


Slide 13

‫وحقيقة ان ادراج مثل هذه الفقرة يشكل عائقا امام التعاون‬
‫المطلوب بين الدول االعضاء اذ ان الدولة العضو وان كانت ال‬
‫تالحق مثل هذا المتهم اذا ما اضر بمصالحها عند ارتكابه للجرم‬
‫خارج دولتها اال انها ينبغي اال تساعد على تفاقم الضرر لدى‬
‫الدول االعضاء بمنعها تسليم ذلك المتهم الذي اضر بمصلحة‬
‫الدولة الطالبة‪ ،‬وعليه تكون التوصية بالغاء هذه الفقرة من‬
‫المادة سالفة الذكر‪.‬‬


Slide 14

‫سادسا‪ :‬في االنابة القضائية‬
‫ورد في المادة ‪ 37‬من االتفاقية االشارة الى طريق توجيه االنابة‬
‫القضائية فقد ورد في المادة االشارة الى طريقين االول التوجيه المباشر‬
‫بين السلطات القضائية في الدولتين االعضاء مع ارسال صورة من هذه‬
‫االنابة الى وزارات العدل والثاني هو التوجيه المباشر ايضا من الجهات‬
‫القضائية الى الجهة المختصة بالدول المطلوب اليها االنابة‪.‬‬
‫وهنا اضم الطلب مع الطلب السابق المتعلق بتسليم المجرمين بحيث‬
‫تعتمد طريقة واحدة تتفق عليها الدول االعضاء وينص عليها في‬
‫االتفاقية لذات العلة التي اشرت اليها سابقا‪.‬‬


Slide 15

‫سابعا‪ :‬في التجارة االلكترونية‬
‫نصت المادة ‪ 60‬من االتفاقية على االتي‪" :‬تحظر العاب الميسر والحظ‬
‫ولو كانت بشكل العاب لوتو او مراهنات كما تحظر الخدمات القانونية‬
‫والطبية باستخدام تقنيات المعلومات واالتصال"‪.‬‬
‫المادة اعاله فيها نوع من الغموض بتطرقها لحظر الخدمات القانونية‬
‫والطبية باستخدام تقنيات المعلومات واالتصال اذ انه ال خطورة متوقعة‬
‫جراء تقديم تلك الخدمات بوسائل تقنية المعلومات ال سيما وان غالبية‬
‫الحكومات والقطاع الخاص في سائر الدول تنوي الدخول بل ودخلت الى‬
‫عالم التقنيات وتقديم خدماتها من خالله‪.‬‬


Slide 16

‫ثامنا ‪:‬في تجريم االعتداء على البيانات‬
‫واالنظمة المعلوماتية‬
‫اوصت المادة ‪ 80‬من االتفاقية الدول االعضاء الى تبني اعالن مسؤولية‬
‫االشخاص المعنويين الجزائية في قوانينها وجاء في اخر فقرة من المادة‬
‫المشار اليها االشارة الى ان اعالن مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية‬
‫ال يؤثر على المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي مرتكب الجرم‪.‬‬


Slide 17

‫المادة اعاله فيها غموض ايضا اذ ان القانون ال يعاقب الشخص المعنوي‬
‫باي عقوبة جزائية فكيف توصي المادة الى هذا االمر اال ان كان‬
‫المقصود بذلك هم ممثلوا االشخاص المعنويين سواء المالكين او‬
‫المفوضين بالتوقيع ونحوه وعلى هذا فاذا ارتكب الشخص الطبيعي الذي‬
‫يمثل شخصا معنويا تتم مالحقته دونما اخالل بمسؤولية الشخص‬
‫المعنوي المدنية وكاقرب مثال على ذلك ما ان لو ارتكب مالك احدى‬
‫الشركات تزويرا في محرر ما وكان قد ادخل لحساب الشركة مبالغ جراء‬
‫الجريمة فال خالف في ان المالحقة الجزائية تتم لمرتكب الفعل دون‬
‫اخالل في استرداد المبالغ المتحصلة عن الجريمة من الشركة سواء‬
‫بالحجز على اماللكها وحساباتها او حتى ببيع امالكها وغيره من‬
‫االجراءات التي تستلزم ذلك‪.‬‬


Slide 18

‫تاسعا‪ :‬في المنظمة العربية لحماية‬
‫الفضاء السيبراني‬
‫اشارت المواد الواردة باالتفاقية والمتعلقة بانشاء المنظمة‬
‫العربية للفضاء السيبراني الى مهام هذه المنظمة وتشكيلها‬
‫واهدافها واقسامها ولجانها اال انها لم يرد ذكر ما يشير الى‬
‫اقتراح مقرها الدائم وكيفية تعيين رئيسها ونفقاتها‬
‫ومصاريفها وما يتبع من اجراءات حول ذلك‪.‬‬


Slide 19

‫عاشرا‪ :‬مالحظات عامة‬
‫ورد في االتفاقية عدة مواد فيها نوع من التكرار ان لم يكن‬
‫تكرار للمادة بأكملها ففي جزء منها او في مضمونها ‪ ،‬واقترح‬
‫في هذا الشأن دمج المواد المتكررة واختيار الباب المناسب‬
‫اليراد المادة ضمنه كما ان االتفاقية بحاجة الى مراجعة لغوية‬
‫ونحوية في بعض موادها وفقراتها‪.‬‬


Slide 20

‫وفي الختام أود أن اتقدم بالشكر الجزيل الى الدكتورة منى‬
‫االشقر لجهدها المقدر والملحوظ مع االشارة الى ان هذه‬
‫االقتراحات ال تقلل من جدية المشروع وشرف المقصد في‬
‫ارساء دعائم الموضوع‪ ،‬كما اتقدم بالشكر الى جميع‬
‫المسؤولين بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية على‬
‫سعة صدورهم وتواصلهم وتوجيهاتهم للمشاركين في اللقاء‪.‬‬
‫والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‪.‬‬