Transcript الاستثمار في التعليم

‫االسـتثمار في التعليـم‬
‫األستاذ الدكتور بشير خليفة الزعبي‬
‫نائب رئيس الجامعة األردنية‬
‫‪1‬‬
‫االستثمار واقتصاديات التعليم‬
‫‪‬‬
‫االستثمار ‪:‬‬
‫هووو توظيووا اوموووا فووي ماوواريي اقتصووادية واقتماةيووة وثتافيووة وودا ت تي و ت وراكم‬
‫رأسما قديد ورفي التدرة اإلنتاقية أو تقديد وتعويض الرأسما التديم‪.‬‬
‫أو‪:‬‬
‫هووو اسووتادام الموودارات لتكوووي االسووتثمارات (أو الطاقووات اإلنتاقيووة القديوودة )الالزمووة‬
‫لعمليات إنتاج السلي والادمات والم افظة ةلى الطاقات اإلنتاقية التائمة أو تقديدها ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اقتصاديات التعليم‪:‬‬
‫هو التوظيا اومثو لممكانيوات وتراويد التكواليا وزيوادة المووارد موي جوما القوودة‬
‫وتنويي مصادر التمويو للماوروةات التر ويوة والتعليميوة مو اوال ةمليوات االسوتثمار‬
‫والمساهمات الايرية وغيرها وإقراء الدراسات االقتصادية والتتييم االقتصادي دا‬
‫رفي الكفاءة الداالية والاارقية ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ةالقة التعليم التنمية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫االستثمار في رأس المال البشري‪:‬‬
‫هو استخدام جزء من مدخرات المجتمع أو األفراد في تطوير قدرات ومهارات‬
‫ومعلومات وسلوكيات الفرد بهدف رفع طاقته اإلنتاجية وبالتالي طاقة المجتمع‬
‫الكلية إلنتاج مزيد من السلع والخدمات إلى تحقق الرفاهية للمجتمع كذلك‬
‫إلعداده ليكون مواطنا صالحا في مجتمعه‪.‬‬
‫يعد التعليم استثمارا مفيدا بشكل كبير‪ ،‬فهو فرع خاص من االستثمار البشرى‪،‬‬
‫كما أن تكلفة الفرصة الضائعة من اإلنفاق على التعليم وغيرها من التكاليف‬
‫تعوض بشكل أكبر من خالل الفوائد المتراكمة للتعليم على األفراد المتعلمين‬
‫والمجتمع ككل في صورة عوائد أعلى‪ ،‬وإنتاجية متزايدة‪ ،‬وأيضا من خالل‬
‫القيادة األفضل والقدرة األفضل على الحراك االجتماعي‪.‬‬
‫للتعليم اقتصاديات خارجية ‪ External Economies‬كبيرة ؛ فاإلنسان المتعلم عادة‬
‫ما ينشر المعرفة حوله ويجعل زمالؤه من العمال أكثر إنتاجية‪ .‬وعادة ما‬
‫تستفيد الجماعة من أفرادها المتعلمين‪ ،‬وهى أيضا تتأثر سلبا من أفرادها غير‬
‫المتعلمين‪.‬‬
‫ةالقة التعليم التنمية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫التعليم سلعة اجتماعية ‪ Social Good‬وهو يشارك في منع الجريمة أو تقليلها‪،‬‬
‫وزيادة السمو االجتماعي‪ ،‬وتنقية األذواق واألخالق والسلوكيات‪ ،‬وعليه فهو‬
‫يسهم في تغيير أنماط الحياة واالستهالك‪.‬‬
‫يشارك التعليم في جعل توزيع الدخول أكثر مساواة‪ ،‬وهو أمر مازال موضع‬
‫عديد من الدراسات‪ ،‬ويحتمل الكثير من الجدل والحوار حاليا‪ ،‬وفى المستقبل‬
‫أيضا‪.‬‬
‫يساهم التعليم في إحداث تغيّرات إيجابية في االتجاهات العامة لألفراد‬
‫والمؤسسات الوطنية باتجاه العمل واالنخراط في العمل وزيادة االنتاج وتعزيز‬
‫البنى الفوقية ومنظومة القيم في المجتمع‪.‬‬
‫العائد ةلى التعليم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫هدا قياس العائد ةلى التعليم ‪:‬‬
‫بيان مدى إسهام التعليم في التنمية االقتصادية المستدامة ‪.‬‬
‫يساهم تحديد العائد في توفير بيانات عن الروابط التي تربط التعليم بسوق‬
‫العمل ‪.‬‬
‫يزود العائد على التعليم صانع القرار بتكلفة التعليم بمراحله المختلفة‪ ،‬و بالتالي‬
‫مدى توازن العرض والطلب‪.‬‬
‫يساعد للقيام بإجراء مقارنات مختلفة بين العائد االقتصادي من التعليم و من‬
‫المشروعات االستثمارية األخرى ‪.‬‬
‫يحدد هذا العائد المرحلة التعليمة‪ ،‬والبرامج التعليمية األجدى لالستثمار فيها ‪.‬‬
‫يوضح العالقة بين اإلنفاق على التعليم العالي وسوق العمل‪ ،‬وسياسة األجور‬
‫في الدولة ‪.‬‬
‫يفيد المخطط في توزيع االستثمار في المجال ذي العائد المرتفع من اجل زيادة‬
‫كفاءة التعليم وذلك بزيادة العائد أو بتخفيض التكلفة‪.‬‬
‫العائد ةلى التعليم‬
‫‪‬‬
‫المنافي الااصية‪:‬‬
‫و تتمثل بالعائد الذي يحصل عليه المستثمر في التعليم‪ ،‬وعادة ما يكون هذا العائد‬
‫أعلى في االستثمار الخاص عنه في االستثمار العام‪ ،‬حيث أن زيادة االستثمار في‬
‫رأس المال البشري يزيد من إنتاجية الفرد والمجتمع وبالتالي يرفع مستويات‬
‫الدخول في االقتصاد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫المنافي ةلى مستوى المقتمي‪:‬‬
‫وهي ما يطلق عليه بالعائد االجتماعي‪ ،‬ويتمثل بالمنفعة التي تعود على المجتمع‬
‫بسبب العمليات االجتماعية واالقتصادية التي ّ‬
‫تطلع بها المؤسسات التعليمية على‬
‫اختالف مراحلها‪ ،‬مثل توفير فرص العمل وصقل الخبرة عن طريق برامج‬
‫التدريب التي تستهدف رفع مستويات األجور وبالتالي مستوى المعيشة‪ ،‬كما أن‬
‫التعليم يكون في الغالب موجها لقطاع عريض من السكان‪ ،‬وهو يساهم في زيادة‬
‫الدخل االجتماعي لهم (الفرق بين التكاليف والمنافع االجتماعية)‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫قرار االستثمار في التعليم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪7‬‬
‫يتوقف القرار في االستثمار في التعليم والتعليم العالي على طبيعة الجهة التي‬
‫ترغب في االستثمار‪ ،‬فمثال ينظر القطاع الخاص إلى قرار االستثمار على انه‬
‫قرار عقالني يوازن من وجهة نظره ما بين العوائد المادية أو النقدية من هذا‬
‫االستثمار (العائد النقدي المباشر على االستثمار) وبين ما يتكبده من تكاليف‬
‫مباشرة من معدات وتجهيزات وبنى تحتية أو غير مباشرة تتمثل بما فاته من‬
‫فرص استثمارية لو لم يستثمر في هذا النشاط (تكلفة الفرصة البديلة)‪ ،‬فيقوم‬
‫بخصم عوائده وتكاليفه‪ ،‬فإن فاقت العوائد التكاليف قام بالمشروع وبعكس ذلك ال‬
‫يفعل‪.‬‬
‫أما القرار الحكومي في االستثمار في التعليم فينظر إليه من زاوية كونه سلعة‬
‫عامة‪ ،‬ليس للعوائد والتكاليف المادية (النقدية) االعتبار األول كالقطاع الخاص‪،‬‬
‫وما يهم المستثمر هنا معدل العائد االجتماعي الذي يبحث في تحقيق أهداف عامة‬
‫للمجتمع واإلنسان‪ ،‬تتسم بالديمومة والتجدد المستمر‪ ،‬كتعزيز اإلنتاجية وصقل‬
‫المهارات والحفاظ على القيم المهنية واإلنسانية وغيرها‪.‬‬
‫التعليم في اورد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪8‬‬
‫يمتلك منظومات من الموارد البشرية ذات جودة تنافسية كفؤه وقادرة على تزويد‬
‫المجتمع بخبرات تعليمية مستمرة ذات صلة وثيقة بحاجاته الراهنة والمستقبلية‬
‫وذلك بما يلبي متطلبات التنمية االقتصادية المستدامة وتحفيزها عن طريق إعداد‬
‫أفراد متعلمين وقوى عمل ماهرة‪.‬‬
‫تتضمن رسالة األردن من التعليم ”تطوير نظام تربوي عماده التميز‪ ،‬يعتمد على‬
‫موارده البشرية‪ ،‬استنادا إلى معايير عالمية وقيم اجتماعيـة‪ ،‬وروح تنافسية عالية‪،‬‬
‫ممـا يسهـم في تقـدم األردن فـي خضـم "االقتصاد المعرفي العالمي" ‪.‬‬
‫تجاوز عدد الطلبة في المدارس في األردن ‪ 1.6‬مليون طالب‪ ،‬في حين بلغ عدد‬
‫المدارس نحو ‪ 5670‬مدرسة‪ ،‬منها ‪ 3650‬مدرسة حكومية‪ ،‬والباقي موزعة بين‬
‫القطاع الخاص ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ومدارس الثقافة‬
‫العسكرية‪ .‬كما بلغ عدد المعلمين في األردن نحو ‪ 120‬ألف معلم ومعلمة‪ ،‬منهم‬
‫‪ 80‬ألفا يعملون في وزارة التربية والتعليم‪ ،‬ويتوزع الباقي في القطاعات التعليمية‬
‫الباقية‪.‬‬
‫التعليم العالي في اورد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪9‬‬
‫تتمحور رسالة األردن من التعليم العالي بأنه إحدى وسائل التمكين واالرتقاء‬
‫بالمستوى العلمي والمعرفي والقيمي لرواده‪ ،‬وذلك من خالل تأصيل محتوى هذا‬
‫التعليم ودعم وسائله وبناه األساسية‪ ،‬وخاصة في ظل تسارع حمى المنافسة‬
‫والتميّز فيه على المستويين االقليمي والعالمي‪.‬‬
‫وألجل ذلك فقد تكاملت منظومة التعليم العالي في األردن وخاصة في بعدها‬
‫النوعي‪ ،‬من خالل التركيز على البرامج العملية والتطبيقية في مؤسسات التعليم‬
‫العالي‪ ،‬وبتبني ودعم البحث العلمي الصادق وخاصة التطبيقي منه‪ ،‬فأنشأ صندوق‬
‫دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي‪ ،‬واكتملت الصورة بإنفاذ معايير‬
‫االعتماد العام والخاص على كافة الجامعات رسمية كانت ام خاصة‪ .‬وقد تجلى‬
‫ذلك بصورة أكثر وضوحا وشفافية بإصدار قانون واحد لكل الجامعات (قانون‬
‫الجامعات األردنية رقم (‪ )20‬لسنة ‪ ، )2009‬وهو ما سيخلق الحافز لتطوير‬
‫األداء والمنافسة على نوعية مدخالت التعليم ومخرجاته على حد سواء‪ ،‬وعلى‬
‫استقطاب النخب من الهيئات التدريسية والباحثين‪.‬‬
‫العالقة التاا كية لتطاع التعليم العالي‬
‫الصناعات‬
‫المساندة‬
‫مدخالت‬
‫التعليم‬
‫العالي‬
‫الحكومة‬
‫هيكل السوق‬
‫‪10‬‬
‫مخرجات‬
‫التعليم‬
‫العالي‬
‫ت ديات التعليم العالي في اورد‬
‫‪‬‬
‫مشكلة تمويل التعليم العالي‪:‬‬
‫تعاني الجامعات الرسمية من تفاقم في العجز في موازناتها‪ ،‬حيث أن ما يقارب‬
‫‪ 70%‬من تمويل الجامعات األردنية هو تمويل ذاتي من خالل الرسوم الجامعية ‪،‬‬
‫بينما تساهم الحكومة بما نسبته ‪ 14%‬تقريبا فقط (حوالي ‪ 55‬مليون دينار سنويا)‬
‫‪ ،‬باإلضافة إلى عشرين مليون دينار مخصصة لدعم صندوق الطالب وتسديد‬
‫مديونية الجامعات ‪ ،‬حيث ان هذا الدعم يسير بنفس الوتيرة منذ عدة سنوات ‪ ،‬دون‬
‫أن يتغير كثيرا على الرغم من تزايد عدد الجامعات الرسمية ‪ ،‬وتزايد عدد‬
‫الطالب الذي وصل إلى أكثر من ‪ 180‬ألف طالب‪.‬‬
‫وقد بلغ مجموع موازنات الجامعات الرسمية العشر في عام ‪) 560( 2009‬‬
‫مليون دينار تقريبا مقابل ‪ 500‬مليون تقريبا في عام ‪ ،2008‬كما زاد العجز‬
‫المالي فيها من ‪ %19‬إلى ‪ 24%‬من مجموع الموازنات على الترتيب‪.‬‬
‫كما ال تزال القدرات المؤسسية للجامعات الرسمية متواضعة فيما يختص بخلق‬
‫الموارد المالية الذاتية وفي استقطاب الدعم المالي من غير بوابة الدعم الحكومي‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ت ديات التعليم العالي في اورد‬
‫‪‬‬
‫تواجي االنفا ةلى ال ث العلمي في مؤسسات التعليم العالي اوردنية‪:‬‬
‫وهذه ماكلة تعد ةائتا لال تكار والت ديث و نت المعرفة والتكنولوقيا واإلفادة م تقارب العالم‬
‫المتتدم‪ .‬فلم تتقاوز نس ة االنفا م موارد م لية ةلى ال ث العلمي في االرد في ةام‬
‫‪ 2009‬اقز ‪ %0.5‬م الناتج الم لي االقمالي مي ا ما كا مست دفا هو نس ة ‪ %1.5‬أي‬
‫أ نصيب الفرد م االنفا ةلى ال ث العلمي قد ال يتقاوز(‪ )12‬دينار في العام‪.‬‬
‫‪‬‬
‫التسرب في ال يئات التدريسية م القامعات االردنية‪:‬‬
‫ّ‬
‫ويعود ذلك الى مقموةة م االس اب لع أهم ا االنافاض النس ي في اوقور المدفوةة ل م‬
‫متارنة الفرص التي قد تتاح ل م في الاارج وااصة في دو الاليج العر ي التي قد تص في‬
‫عض اال يا الى ‪ 4‬أو ‪ 5‬أجعاا‪ .‬كما تلعب ال يئة القامعية دورا في هذا التسرب م يث‬
‫توزع عض القامعات وااصة الرسمية من ا في مناط طاردة س ب ط يعت ا القغرافية‬
‫وتواجي ال نى اوساسية في ا وكذلك عدها ة العاصمة‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ت ديات التعليم العالي في اورد‬
‫‪‬‬
‫قضية المالئمة‪:‬‬
‫وتكمن هذه المشكلة في ضعف الترابط ما بين يحصل عليه الطلبة من علوم ومعارف ومهارات‬
‫وخاصة جوانبها النظرية وبين متطلبات المراحل الالحقة من حياتهم‪ ،‬سواء تمثلت بإكمال مراحل‬
‫متقدمة من التعليم‪ ،‬أم بمحاولة االلتحاق في سوق العمل‪ .‬وقد بدا ذلك أوضح ما يكون فيما سبق‬
‫بالنسبة لخريجي كليات المجتمع بدءا من تسعينيات القرن الماضي‪ ،‬وما يخشى أن تتكرر بعض‬
‫جوانب المشكلة في البرامج في الجامعات‪ ،‬وهو ما دفع بعضا من هذه الجامعات الى إيقاف كلي أو‬
‫مؤقت لقبول الطلبة فيه‪.‬‬
‫‪‬‬
‫قضية الفعالية‪:‬‬
‫هنالك تباين واضح في مستوى مخرجات التعليم العالي بسبب اختالف طبيعة هذه المؤسسات وظروفها‬
‫ومدخالت العملية التعليمية فيها بشرية (هيئة تدريس وطلبة) كانت أم مادية‪ ،‬ويبدو ذلك جليا في‬
‫الحاالت التي تتساوى فيها الكلف وتتباين نوعية المخرجات بين مؤسستين تعليميتين او اكثر‪ ،‬حيث‬
‫يظهر ذلك مرحلة ما بعد التعليم وخاصة في دخول سوق العمل واالنخراط المجتمعي وفرصة‬
‫الحصول على فرص تعليم أعلى‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ت ديات التعليم العالي في اورد‬
‫‪‬‬
‫قجية الطلب ةلى التعليم العالي‪:‬‬
‫يوجه الطلب على التعليم العالي وخاصة في المدى الطويل تحديين مهمين؛‬
‫االو ‪ :‬احتمال تراجع الطلب الخارجي وخاصة من الدول العربية الشقيقة التي نجحت‬
‫في بناء قدراتها الذاتية في التعليم والتعليم العالي‪ ،‬كما انشأت دول عربية‬
‫أخرى مؤسسات خاصة للتعليم العالي‪ ،‬من الممكن أن تكون مراكز جذب‬
‫إحاللي لجزء من الطلبة غير االردنيين المحتمل إكمال تعليمهم في المملكة‪.‬‬
‫إذن التحدي هو تعزيز التميّز الذي يعتبر سمة التعليم العالي في األردن‬
‫واإلبقاء عل تنافسية مشهودة للجامعات األردنية‪.‬‬
‫الثاني‪ :‬يعتبر دخل األسرة احد أهم محددات الطلب على التعليم العالي‪ ،‬ولما يشهده‬
‫العالم من أزمات اقتصادية متتالية طالت آثارها معظم دول العالم‪ ،‬ومنها‬
‫األردن‪ ،‬فإن ذلك أثر سلبيا على الدخول الحقيقية لألفراد واألسر‪ ،‬وقد تزامن‬
‫تراجع‬
‫هذا مع توقعات الناس بانخفاض العائد على التعليم العالي بسبب‬
‫معدالت التشغيل وخاصة في القطاع العام واحتمال ارتفاع معدالت البطالة‪ .‬كل‬
‫ذلك قد يخلق تراجعا في الطلب على التعليم العالي في المدى الطويل‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫التعليم العالي في اورد ‪ /‬تائ وأرقام‬
‫‪‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪15‬‬
‫في ةــام ‪:2009‬‬
‫بلغ متوسط نسبة الموظفين إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية‬
‫(‪.)1:2.8‬‬
‫بلغ متوسط نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية (‪.)1:32‬‬
‫تم اعتماد (‪ )%60‬من الجامعات الرسمية اعتمادا عاما‪ ،‬و(‪ )%10‬من البرامج‬
‫األكاديمية اعتمادا خاصا‪.‬‬
‫تم انجاز اإلطار التشريعي لمركز االختبارات الوطني‪.‬‬
‫تم إعداد معظم االستراتيجيات المتعلقة بالجامعات الرسمية والخاصة ألعوام ‪-2007‬‬
‫‪.2012‬‬
‫تحققت زيادة في اإلنفاق على مشروعات دعم البحث العلمي والمجالت العلمية وطلبة‬
‫الدراسات العليا المتفوقين أكاديميا حيث وصلت في نهاية العام ‪ 2009‬إلى نسبة‬
‫(‪ )%0.5‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬
‫نم تفعيل وحدات متابعة الخريجين في (‪ )26‬جامعة خاصة ورسمية‪.‬‬
‫التعليم العالي في اورد ‪ /‬تائ وأرقام‬
‫المؤشـــر‬
‫القيمة‬
‫عدد الطلبة األردنيين الملتحقين لمستوى البكالوريوس في الجامعات األردنية (الرسمية والخاصة)‬
‫‪194,420‬‬
‫عدد الطلبة الوافدين الملتحقين لمستوى البكالوريوس في الجامعات األردنية (الرسمية والخاصة)‬
‫‪24,857‬‬
‫عدد الطلبة الملتحقين لمستوى البكالوريوس في الجامعات األردنية (الرسمية والخاصة)‬
‫‪219,277‬‬
‫عدد الطلبة األردنيين الملتحقين في الدراسات العليا في الجامعات األردنية (الرسمية والخاصة)‬
‫‪14,529‬‬
‫عدد الطلبة الوافدين الملتحقين في الدراسات العليا في الجامعات األردنية (الرسمية والخاصة)‬
‫‪3,014‬‬
‫عدد الطلبة الملتحقين في الدراسات العليا في الجامعات األردنية (الرسمية والخاصة)‬
‫‪17,543‬‬
‫عدد الطلبة الملتحقين في الجامعات األردنية (الرسمية و الخاصة)‬
‫‪236,820‬‬
‫أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية (الرسمية و الخاصة)‬
‫‪7,613‬‬
‫عدد خريجي مستوى البكالوريوس في الجامعات األردنية (الرسمية و الخاصة)‬
‫‪42,201‬‬
‫عدد خريجي مستوى الدراسات العليا في الجامعات األردنية (الرسمية و الخاصة)‬
‫‪4,613‬‬
‫عدد خريجي الجامعات األردنية‬
‫‪46,814‬‬
‫عدد الطلبة األردنيين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي خارج األردن‬
‫‪27,696‬‬
‫الطلبة الملتحقين في كليات المجتمع األردنية‬
‫‪28,351‬‬
‫عدد الطلبة الخريجين من كليات المجتمع األردنية‬
‫‪8,481‬‬
‫عدد المعلمين المتفرغين في كليات المجتمع األردنية‬
‫‪1,828‬‬
‫نسبة الطلبة المستفيدين من القروض والمنح في الجامعات الرسمية (مرحلة البكالوريوس)‬
‫‪16‬‬
‫عدد المستفيدين من صندوق دعم الطالب‬
‫‪%13‬‬
‫‪16,000‬‬
‫مؤسسات التعليم العالي في اورد‬
‫الجامعات الرسمية‬
‫‪17‬‬
‫مؤسسات التعليم العالي‬
‫العـدد‬
‫‪10‬‬
‫الجامعات الخاصة‬
‫‪17‬‬
‫الكليات الجامعية المتوسطة الرسمية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية‬
‫‪15‬‬
‫الكليات الجامعية المتوسطة الخاصة‬
‫‪22‬‬
‫كليات المجتمع المتوسطة التابعة لو ازرة الصحة‬
‫‪4‬‬
‫كليات المجتمع المتوسطة التابعة لو ازرة الدفاع‬
‫‪6‬‬
‫كليات المجتمع المتوسطة التابعة للدفاع المدني‬
‫‪1‬‬
‫الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لوكالة الغوث الدولية‬
‫‪2‬‬
‫الكليات الجامعية المتوسطة التابعة للبنك المركزي‬
‫‪1‬‬
‫الجامعات اإلقليمية‬
‫‪2‬‬
‫جامعة العلوم اإلسالمية العالمية‬
‫‪1‬‬
‫المسؤولية االقتماةية لمؤسسات التعليم العالي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪18‬‬
‫تشير المسؤولية االجتماعية (‪ )Social Responsibility‬إلى الدور الذي يقوم به‬
‫القطاع الخاص في التنمية المستدامة للمجتمعات‪ ،‬وعلى حمل مسؤولية مهمة في‬
‫التطور االقتصادي بشكل ينعكس مباشرة على المستوى االجتماعي‪.‬‬
‫واستنادا إلى تعريف البنك الدولي لمفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات‪ ،‬فإنها‬
‫تعني التزام أصحاب النشاطات التجارية باإلسهام في التنمية المستدامة من خالل‬
‫العمل مع المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم‬
‫االقتصاد ويخدم التنمية في آن واحد‪.‬‬
‫إن تعزيز اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية لدى أفراد المجتمع‪ ،‬وتطوير مؤسسات‬
‫المجتمع المدني للتعامل مع متطلبات المسؤولية االجتماعية بالشكل المطلوب الذي‬
‫يخدم تحقيق أهداف المسؤولية االجتماعية‪ ،‬يتطلب تعزيز مفهوم الشراكة الفاعلة‬
‫بين القطاع العام والقطاع الخاص‪ ،‬وأن تكون العالقة تكاملية فيما بينهما‪ ،‬وهذا‬
‫ينسحب على كل القطاعات االقتصادية ومنها قطاع التعليم والتعليم العالي‪.‬‬
‫معايير االةتماد والتدرة التنافسية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪19‬‬
‫من اجل احتساب مدى تنافسية أي بلد في العالم‪ ،‬يأخذ مؤشر التنافسية العالمية (‪)GCI‬‬
‫متوسطا مرجحا لعدة عوامل يمثل كل منها بعدا محددا للتنافسية‪ ،‬وهي اثنا عشر مجموعة‬
‫رئيسية‪ ،‬هي‪ :‬المؤسسات‪ ،‬والبنية التحتية‪ ،‬واالستقرار االقتصادي‪ ،‬والصحة والتعليم‬
‫األساسي‪ ،‬والتعليم العالي والتدريب‪ ،‬وكفاءة سوق السلع‪ ،‬وكفاءة سوق العمل‪ ،‬وتطور‬
‫السوق المالي‪ ،‬واالستعداد التكنولوجي‪ ،‬وحجم السوق‪ ،‬ودرجة تطور شبكات األعمال‬
‫وتعقيدها‪ ،‬واالبتكار والتطوير‪.‬‬
‫فقد اشار تقرير التنافسية العالمي إلى ان االردن قد حل في المرتبة ‪ 57‬عالميا فيما يخص‬
‫مؤشر الصحة والتعليم األساسي‪ ،‬فيما حل بالمرتبة ‪ 42‬عالميا بالنسبة لمؤشر التعليم‬
‫العالي‪ ،‬وبحسب مؤشر االبتكار والتطوير فقد جاء االردن بالمرتبة ‪ .51‬وبالنسبة للترتيب‬
‫العام للمؤشرات االثنتي عشر آنفة الذكر فقد حل األردن بالمرتبة ‪ 50‬وذلك من بين ‪133‬‬
‫دولة درسها التقرير‪.‬‬
‫لذلك فقد برزت الحاجة الى تطوير نوعي يطال التعليم العالي برمته‪ ،‬بأن يجري تقييم‬
‫دوري مؤسسي وموضوعي لمؤسسات التعليم العالي وألدائها‪ ،‬مع التشديد على ضوابط‬
‫تحكم العملية التعليمية في تلك المؤسسات من خالل معايير االعتماد التي تتولى هيئة‬
‫االعتماد تطبيقها‪.‬‬
‫معايير االةتماد والتدرة التنافسية‬
‫‪20‬‬
‫الق ود ال كومية لرفي سوية التعليم العالي‬
‫‪‬‬
‫رفي مستوى قودة التعليم العالي ومارقاتة وت سي‬
‫‪.1‬‬
‫رفي سوية التعليم م اال تعدي قانو هيئة اةتماد مؤسسات التعليم العالي ور ط ا دولة‬
‫رئيس الوزراء‪.‬‬
‫تمكي الطل ة الم تاقي م استكما تعليم م العالي م اال توسيي مظلة المنتفعي م‬
‫صنادي دةم الطالب نس ة ‪ %25‬و التنسي مي التطاع الااص‪ .‬وقد لغ ةدد المستفيدي م‬
‫صندو دةم الطالب (‪ )16000‬ألا طال ا اال العام ‪.2009‬‬
‫االنت اء م الدراسات اوولية لماروع تطوير التعليم العالي ن و االقتصاد المعرفي‪ :‬اإلدارة‬
‫القامعية وال وكمة الرايدة واالةتماد وج ط القودة وتموي القامعات و تطوير كليات‬
‫المقتمي (التعليم التتني) وتموي و دةم ال رامج التنافسية في القامعات وزيادة ةدد‬
‫المستفيدي م التروض المتدمة للطل ة‪.‬‬
‫وس ة العملية اإلدارية والتدريسية في القامعات الرسمية دا تطوير العملية التعليمية‬
‫والمناهج التدريسية‪.‬‬
‫إنااء ال اجنات التكنولوقية في ةدد م القامعات الرسمية لرةاية اوفكار واإل داع الريادي‪.‬‬
‫استكما إنااء نظام إدارة المعلومات التعليمي ‪ EMIS‬في الوزارة‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪21‬‬
‫يئة التعلم في القامعات‪:‬‬
‫لغت نس ة ر ط أنظمة المكت ات القامعية ة ر ا كة الكترونية (‪ )%80‬للعام ‪.2009‬‬
‫الق ود ال كومية لرفي سوية التعليم العالي‬
‫‪‬‬
‫ت سي‬
‫يئة التعليم وال ث العلمي‪:‬‬
‫االستمرار دةم المااريي ال ثية ةلى‬
‫‪.1‬‬
‫المستوى الوطني ودةم طل ة الدراسات العليا‬
‫المتفوقي أكاديميا وذلك م اال إنااء صندو‬
‫دةم ال ث العلمي إال أ اإلنفا ةلى ال ث‬
‫والتطوير ال يزا دو المستوى المطلوب‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪22‬‬
‫إصدار تاريعات قديدة (قانو التعليم العالي وال ث العلمي رقم (‪ )23‬لسنة ‪2009‬‬
‫وتعديالته وقانو القامعات اوردنية رقم (‪ )20‬لسنة ‪ )2009‬دا ت سي العالقة ي‬
‫القامعات والمؤسسات ال ثية م ق ة والتطاةات اإلنتاقية والادمية والصناةية م ق ة‬
‫أارى في مقا ال ث العلمي والتطوير‪.‬‬
‫الدور الذي تجطلي ه القامعة اوردنية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪23‬‬
‫تأسست الجامعة األردنية في عام ‪ 1962‬وقد تخرج منها حتى اآلن حوالي ‪150‬‬
‫ألف طالب وطالبة‪ ،‬توزعوا جغرافيا على انحاء المملكة كافة‪ ،‬وفي كل الدول‬
‫العربية الشقيقة وفي دول العالم األخرى‪ ،‬ويجلس على مقاعد الدرس اليوم حوالي‬
‫‪ 35‬ألف طالب وطالبة‪.‬‬
‫توازن الجامعة األردنية بين أهدافها الثالثة؛ التعليم والبحث العلمي وخدمة‬
‫المجتمع األردني‪ ،‬حيث أنه وألول مرة تستهدف جامعة اردنية ان تكون نسبة‬
‫األنفاق على البحث العلمي حوالي ‪ %10‬من موازنتها السنوية‪ ،‬بتوجه صريح‬
‫إلى دعم البحث العلمي الصادق األصيل وخاصة التطبيقي منه‪.‬‬
‫عندما بدت الحاجة واضحة لوجود مؤسسة تعليمية معتبرة في محافظة العقبة‬
‫كانت الجامعة األردنية من لبّى نداء الوطن‪ ،‬فأنشأت لها كل َيات جامعية في العقبة‬
‫‪ ،‬وتحملت الجامعة المسؤولية االجتماعية التي كانت لها منذ تأسيسها‪ ،‬بعيدا عن‬
‫األرقام وكلف التعليم وعوائده المالية‪ ،‬ولكن التركيز أنصب على تحقيق أعلى‬
‫عائد اجتماعي لتلك المنطقة وأهلها و للوطن بأسره‪.‬‬
‫الدور الذي تجطلي ه القامعة اوردنية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪24‬‬
‫راعت الجامعة األردنية في برامجها التدريسية في الكل َيات الجامعية‬
‫في العقبة حاجة المنطقة تحديدا واألردن بشكل عام من القوى العاملة‬
‫المؤهلة‪.‬‬
‫تعتبر كل َيات الجامعة األردنية في العقبة استثمارا في رأس المال‬
‫البشري‪ ،‬دون النظر إلى العائد على هذا االستثمار في المدى القصير‪،‬‬
‫بل النظر على انه مشروع لبناء القدرات وتعزيز الشراكات القائمة‬
‫أصال مع المؤسسات الوطنية العامة والخاصة‪ ،‬وكذلك مع المؤسسات‬
‫األكاديمية العالمية‪.‬‬
‫ولعل أبز تعاون في هذا الخصوص التعاون القائم بين الجامعة ومنطقة‬
‫العقبة االقتصادية الخاصة بما يحقق األهداف التنموية والعلمية لهما‬
‫وتحسين نوعية حياة االنسان ورفاهه‪ ،‬بدءا من إعطائه فرصة للتعليم‬
‫الجامعي النوعي الذي يؤهله لسوق العمل وإلى زيادة انتاجيته ودخله‬
‫الحقا‪.‬‬
‫اكرا لكم‬
‫‪25‬‬