المفيد في المالية العمومية الدورة تكوينية عن بعد تأدية النفقات العمومـــــة إعداد : الطاهر ز ّروق http//moufid.jimdo.com
Download ReportTranscript المفيد في المالية العمومية الدورة تكوينية عن بعد تأدية النفقات العمومـــــة إعداد : الطاهر ز ّروق http//moufid.jimdo.com
المفيد في المالية العمومية الدورة تكوينية عن بعد تأدية النفقات العمومـــــة إعداد :الطاهر ز ّروق http//moufid.jimdo.com الفقرة الثانية :ال ّرقابة على أوامر الصرف و مؤيداتها: )1التأكد من وجود تأشيرة مراقب المصاريف العمومية. )2مراقبة تنزيل النفقة وصحة إدراجها. )3التأكد من ثبوت العمل المنجز وحسابات التصفية. )4مراقبة صيغة أوامر الصرف و مؤيدات النفقة. )5مراقبة الصبغة اإلبرائية للنفقة. 2 )1التأكد من وجود تأشيرة مراقب المصاريف العمومية. 3 شروط عقد النفقات البد لمشروع أي نفقة أن تتوفر فيه بعض الشروط القانونية 4 شروط يحرص آمر الصرف على احترامها من تلقاء نفسه بهدف إخالء مسؤوليته 5 حتى يحصل مشروع نفقته على التأشيرة عقد النفقات شروط الشرعية الحدث الباعث ترخيص الميزانية التوافق مع التشاريع و التراتيب السارية أهلية إتخاذ القرار الشروط اإلقتصادية آمر الصرف المعين بصفة قانونية تلبية حاجيات اإلدارة باعلى درجات الجودة وأ قل األسعار دراسة الحاجيات اإلقتصاد و النجاعة و الفاعلية المنافسة إمكانية إلزام اإلدارة 6 طريقة اإلنجاز الطلب المباشر الصفقات الرقابة المسبقة على عقد النفقات 7 تمارس الرقابة من قبل مصلحة مراقبة المصاريف على النفقة قبل أن يتم عقدها ،بحيث تخضع لها المصاريف وهي ما تزال مشروعا لم يدخل بعد حيز التنفيذ. لذا ي صة القيام بأ ّ يحجر تحجيرا باتا على المصالح المخت ّ مبادرة من شأنها أن ترتب على الهيكل العمومي دينا قد ال يكون له مخصصات بالميزانية أو قد ال يكون شرعيا ،ما لم يحصل على مصادقة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية 8 إستثناءات مبدأ الرقابة المسبقة 9 أوال (ف 88م م ع )1 المصاريف العارضة التي يصعب تجميعها و ال يمكن توقعها وليست لها صبغة تكرارية، يمكن عقدها على أن يقع إعالم مصلحة مراقبة المصاريف بذلك الحقا. 10 أوال (ف 88م م ع )1 يضبط مقدارها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. 11 ثانيا (ف 88م م ع )2 المصاريف ذات الطابع السري يهم هذا النوع من النفقات بعض من مصاريف رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والدفاع التي تكتسي صبغة سرية. 12 ثانيا (ف 88م م ع )2 تضبط بأمر طريقة تأشيرة هذه المصاريف و المصادقة على الصفقات المتعلقة بها. 13 ثالثا (ف 88م م ع )3 اإلعتمادات المحالة من طرف الوزارات إلى المجالس الجهوية 14 رابعا (ف 88م م ع )4 اإلعتمادات المحالة من طرف الوزارات إلى المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 15 ثالث و رابعا (ف 88م م ع 3و )4 يخضع عقد النفقات من طرف المجالس الجهوية و المؤسسات العمومية في إطار اإلعتمادات المحالة للتأشيرة المسبقة لمصلحة مراقبة المصاريف العمومية. 16 خامسا (ف 152م م ع) مصاريف وكاالت الدفوعات باعتبارأنها في حد ذاتها صيغة إستثنائية في إنجاز النفقات العمومية 17 اإلجراءات التبسيطية لمراقبة المصاريف العمومية 18 نص األمر عدد 2878لسنة 2012المؤرخ في 19 نوفمبر 2012المنظم لمراقبة المصاريف العمومية على الطرق التالية في التعهد . 19 التعهد الثالثي الفصل 5 تخضع وجوبا للتأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية بواسطة تعهد كل ثالثة أشهر ،نفقات التأجير والمساهمات في نظم التقاعد والحيطة االجتماعية والمنح الملحقة باألجور والمرتبات. 20 التعهد اإلجمالي الفصل 12 تخضع وجوبا لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية بواسطة التعهد اإلجمالي ،اإلعتمادات المفتوحة والمحمولة على ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالنسبة للمصاريف اآلتية : 21 التعهد اإلجمالي 1ـ المصاريف المزمع إنجازها سواء في إطار صفقات عمومية أو في إطار تقديرات أولية ألشغال ستنجز مباشرة بعد حصولها على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر وموافقة اإلدارة المتعاقدة. 22 التعهد اإلجمالي 2ـ النفقات بعنوان المنح المسندة لميزانيات المؤسسات العمومية والوكاالت البلدية للتصرف. 3ـ نفقات التدخل العمومي في الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدولية. 23 التعهد اإلجمالي 4ـ المصاريف المزمع التعهد بها بناء على قرارات سابقة والتي تكتسي صبغة متكررة ما لم يتم تحويرها بقرار جديد. 5ـ النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي. 6ـ معاليم الكراءات. 24 التعهد اإلجمالي و على هذا األساس فإن هذه الطريقة تم ّكن من تفادي إعداد طلبات التعهد الفردية مرارا وعرضها على التأشيرة في حين أن مبلغها يكون معلوما من البداية 25 التعهد اإلحتياطي الفصل 13 تخضع له وجوبا المصاريف خارج نطاق الصفقات العمومية ويتم ذلك بمنح التأشيرة من طرف مراقب المصاريف العمومية في حدود نصف ( )1/2االعتمادات المفتوحة بميزانيات الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. 26 التعهد اإلحتياطي الفصل 13 يؤشر االقتراح األول للتعهد االحتياطي بالمصاريف دون أن يرفق بالوثائق المثبتة. 27 التعهد اإلحتياطي على أن يقدم آمر الصرف وثائق اإلثبات الخاصة بالتعهد االحتياطي األول بمناسبة تقديم طلب التعهد الثاني ،و تسلم الوثائق المثبتة الراجعة إلى آخر تعهد احتياطي قبل انتهاء السنة المالية و في أقصى الحاالت بمناسبة تقديم التعهد اإلحتياطي األول للسنة الموالية. 28 التعهد اإلحتياطي وتستثنى من صيغة التعهد االحتياطي لتدرج في إطار التعهد العادي النفقات التي يتعذر القيام بها بهذه الصيغة أو النفقات التي تتعلق بالطلبات التي هي من اختصاص لجنة الشراءات المنصوص عليها بالفصل األول من األمر عدد 623لسنة 2011المؤرخ في 23ماي 2011المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية المنقح والمتمم باألمر عدد 515لسنة 2012المؤرخ في 2جوان .2012 29 التعهد اإلحتياطي أما النفقات بعنوان اإلتصاالت الهاتفية واستهالك الماء و الكهرباء و الغاز ،تكون التعهدات اإلحتياطية في حدود %80من اإلعتمادات المفتوحة. 30 (2مراقبة تنزيل النفقة وصحة إدراجها. 31 وجوب إحترام مبدأ التخصيص الذي يمنع تثقيل نفقة ما على إعتمادات مفتوحة لتغطية صنف آخر من النفقات 32 وجوب المراقبة بالرغم من أن هذه العملية قد قام بها من قبل مراقب المصاريف العمومية ، وقد يحصل من جراء هذه الرقابة إختالف بين موقف مراقب المصاريف وبين موقف المحاسب العمومي يفسر عامة بعدم كفاية المعلومات في مستوى التعهد واكتمالها إبان إصدار اإلذن بالصرف الذي ترفق به كافة الوثائق فيتبين منها الموضوع الحقيقي مما يظهر سوء التنزيل 33 وتعتبر الرقابة على هذا العنصر ذات قيمة أكبر بالنسبة للنفقات المأمور بصرفها في إطار التعهدات االحتياطية التي ،تم توسيع مجالها، إلن مراقب المصاريف العمومية ال يطلع على الوثائق إال الحقا ،بالتالي لم يشارك بشكل سابق في الرقابة على حسن التنزيل 34 (3التأكد من ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفية. 35 أ -رقابة العمل المنجز 36 يجب على المحاسب العمومي التأكد من أن موضوع النفقة قد تم إنجازه وفقا لما هو متفق عليه أي وقع استالم المواد و شهد بسالمتها أو تم االنتفاع بالخدمات أو قبول األشغال ويعتمد المحاسب العمومي في ذلك على الوثائق المقدمة إليه والتي تحمل شهادة " بإنجاز العمل "الموظف المختص 37 حقيقة الدين مفهوم قاعدة العمل المنجز . كيفية قبول العمل و التعبير عن حسن إنجازه. استثناءات قاعدة العمل المنجز. 38 مفهوم قاعدة العمل المنجز أرسى الفصل 41م م ع قاعدة من القواعد األساسية في مجال النفقات و ذلك في نطاق الحرص على حماية األموال العمومية وضمان حقوق اإلدارة 39 النص ”ال تصرف النفقات إال لمستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم“ 40 إذن ال يكون الدين قائما إال إذا ما أنجز الطرف المقابل ما هو مطالب به 41 الهدف تأسست هذه القاعدة من خالل صعوبة استرجاع النفقات العمومية : * عند إخالل المتعاملين مع اإلدارة بالتزاماتهم بعد الخالص. *أو في مبالغ تلك النفقات التي تفوق ما قد ينجز من أعمال . 42 بالتالي تشكل معاينة القيام بالخدمات أو إنجاز األشغال عنصرا هاما من العناصر التي تنبني عليها تصفية النفقة 43 كيفية قبول العمل و التعبير عن حسن إنجازه على آمر الصرف أو المصالح التابعة له التثبت بطريقة عملية وواقعية من إنجاز العمل المطلوب : بالشكل و الحجم و الجودة التي على أساسها تم عقد النفقة 44 في مجال األجور يتولى الرؤساء المباشرون و المصالح المكلفة بالتصرف في األعوان السهر على احترام قاعدة العمل المنجز من خالل الحرص على حضور األعوان العموميون المستمر و تسجيل كل غياب غير شرعي ليتم خصم مبلغه من األجر. 45 مع المالحظة أنه عند انقطاع الموظف عن مباشرة وظيفته عند وفاة الموظف يؤدى له مرتب إلى آخر يوم قضاه في العمل يستمر دفع المرتب إلى موفى الشهر المتوفى فيه الفقرتين األخيرتين من الفصل 96م م ع. 46 في مجال األشغال بمختلف أنواعها يتم القبول من طرف لجنة تتركب أساسا من فنيين تابعين لوزارة التجهيز وممثلين عن مكاتب الدراسات و مكاتب المراقبة المشرفين على المشروع إن إقتضى الحال إلى جانب من يمثل اإلدارة المستفيدة. 47 في مجال التزود بمواد يتم تسلم المشتريات عموما مثل المواد المتعلقة باإلعاشة من طرف لجنة قبول تتركب حسب الحالة من فنيين سامين في التغذية و أطباء بياطرة و إداريين. 48 مختلف المشتريات و الخدمات العادية يتم قبولها عادة من قبل أمناء المخازن أو المغازات والمشرفين على المصالح أو من قبل اآلمر بالصرف مباشرة 49 و في كل الحاالت يجب التعبير صراحة من قبل اآلمر بالصرف شخصيا عن حسن اإلنجاز على وثائق الصرف ذاتها إضافة إلى التنصيص على مراجع تضمين المنقوالت غير المستهلكة ،مثل أثاث المكاتب ،بالسجل الخاص بحصر المكاسب Registre d’inventaire 50 استثناءات قاعدة العمل المنجز كجل القواعد ال تخلوا قاعدة "العمل المنجز" أو "اإلنجاز المسبق" من إستثناءات 51 أوال خالص المرتبات و األجور يجوز تأدية المرتبات واالجور قبل حلول أجلها وذلك بصفة إستثنائية إعتمادا على قرار يصدر عن وزير المالية. (ف 42م م ع) 52 ثانيا خالص الصفقات جاءت الفصول 108و 115 و 116و 117م م ع لتشكل إستثناء للفصل 107منها المق ّر لمبدأ العمل المنجز في ما يتعلق بالصفقات العمومية . 53 ثانيا خالص الصفقات أجازت الفصول المذكورة ،و امتدادا لها األمر عدد 3158لسنة 2002 المؤرخ في 17/12/2002المنظم للصفقات العمومية و األوامر المتممة و المنقحة له ،ثالثة طرق في الدفع حسب خصوصية كل صفقة 54 ثانيا خالص الصفقات )1دفع تسبقات Avances إلى صاحب الصفقة قبل الشروع في العمل المتفق عليه حسب شروط و طرق محددة باألمر المذكور. 55 ثانيا خالص الصفقات )2صرف نفقات الصفقات على أقساط بعد اإلنجاز المرحلي لألشغال وحسب شروط وطرق محددة باألمر المذكور كذلك . 56 ثانيا خالص الصفقات )3الدفع عن طريق االعتمادات المستندية Règlement par crédits documentairesفي حالة إبرام صفقة مع متعهدين أو مقاولين بالخارج إذا كان ذلك محتما 57 ثانيا خالص الصفقات ويتم الدفع المسبق لفائدة الديوان التونسي للتجارة أو لمؤسسة بنكية يختارها اآلمر بالصرف وذلك في حدود المبلغ الجملي للصفقة على أن تقع التصفية النهائية للنفقة إبان تقديم قائمة المصاريف. 58 ثالثا خالص معينان الكراء يؤدى مقدار الكراء في األصل بحلول االجل على أنه يمكن أن يتم الدفع مسبقا إذا وقع االتفاق على ذلك في عقد الكراء. 59 (ف 97م م ع) رابعا تسبقات الخزينة تمنح تسبقات من خارج الميزانية لتسهيل القيام ببعض المصالح قبل الشروع فعال في العمل موضوع النفقة، من ذلك المنح التي تسند عند القيام بالخارج بمهمات (ف 59م م ع) 60 تمرين خالص األجور قبل نهاية الشهر النفقات ذات الطابع السري للدفاع و األمن تسبقات الخزينة أقساط الصفقات إستثناء لقاعدة العمل المنجز خالص معينات الكراء في بداية الفترة النفقات عن طرق وكاالت الدفوعات النفقات العارضة و اإلستثنائية النفقات عن طرق االعتمادات المستندية إحالة االعتمادات للمجالس الجهوية و بعض المؤسسات العمومية من ميزانية الدولة تسبقات الصفقات أربط بسهم بين كل حالة و طبيعة االستثناء المناسب لها. إستثناء لقاعدة التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية خالص األجور قبل نهاية الشهر النفقات ذات الطابع السري للدفاع و األمن تسبقات الخزينة أقساط الصفقات إستثناء لقاعدة العمل المنجز خالص معينات الكراء في بداية الفترة النفقات عن طرق وكاالت الدفوعات النفقات العارضة و اإلستثنائية النفقات عن طرق االعتمادات المستندية إحالة االعتمادات للمجالس الجهوية و بعض المؤسسات العمومية من ميزانية الدولة تسبقات الصفقات إستثناء لقاعدة التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية ب-التأكد من صحة حسابات التصفية 63 رقـابة تصفية النفقة من الوجهة الحسابية باعتبار : حجم العمل المنجز أو مدته أو نوعيته أو غيرها من المعطيات التي تنعكس على مقدار المبلغ المأذون بصرفه مثلما يتبين ذلك من الوثائق المدلى بــها رفقة األمر بالصرف. 64 على المحاسب في هذه المرحلة من الرقابة ،أن يعيد مراجعة جميع مراحلها عسى أن يوجد خطأ ما يجعل مبلغ النفقة مخالفا لحقيقة العمل المنجز 65 تحديد مبلغ الدين يتم ضبط مقدار النفقة وتحديد مبلغها بعد القيام بعمليات إحتسابية أو مراجعات حسابية . 66 وتنتهي عملية تصفية النفقة في كل الحاالت بالتنصيص على المقدار الذي وقع ضبطه تنصيصا بلسان القلم يدون على الوثائق المع ّدة إلثبات الصرف وتمضى وجوبا من طرف اآلمر بالصرف. 67 (4مراقبة صيغة أوامر الصرف و مؤيدات النفقة. 68 على المحاسب مراجعة كل المعطيات التي يحتويها أمر الصرف دون استثناء حتى ال يؤثر أي خطأ محتمل على نتائج حسابية المصاريف 69 "األمر بالصرف" أو "اإلذن بالدفع" :هو الوثيقة األساسية التي يقدمها المحاسب إلثبات النفقة بعد صرفها ،وهو يحتوي وجوبا على العناصر التالية : 70 في القفا قائمة الوثائق اإلثبات خاص بالمحاسب 71 التأكد بالخصوص من تطابق معطيات األمر بالصرف مع وثائق اإلثبات المرفقة به 72 األمر بالصرف: *الخالي من وثائق اإلثبات. أو *الذي تنقصه بعض الوثائق. يكون عرضة للرفض من قبل المحاسب 73 علما بأن وجود وثائق اإلثبات في حد ذاته ال يكفي بل البد للمحاسب أن يتثبت من شرعيتها 74 ترفض الوثائق *غير المالئمة لموضوع النفقة . *نسخ غير أصلية . *بدون إمضاء. * غير صحيحة... . 75 وثائق اإلثبات المرفقة بأوامر الصرف 76 ال يكون اإلذن بالصرف شرعيا إال إذا كان مؤيدا بحجج تثبت وجود الدين وقد ضبط الفصل 126من مجلة المحاسبة العمومية القواعد العامة المتعلقة بكيفية إعداد الوثائق المثبتة للمصاريف العمومية. 77 وقد جاءت التعليمات العامة عدد 2الصادرة بتاريخ 5نوفمبر 1996لتضع جدوال يتضمن قائمة بالوثائق الضرورية إلثبات المصاريف العمومية مبوبة حسب طبيعة كل منها ،وهي على التوالي : _ نفقات األعوان _النفقات اإلدارية العامة _ النفقات المثبتة بفواتير أو مذكرات _ النفقات المؤدات في نطاق صفقات عمومية _ نفقات إقتناء العقارات _ إثباتات أخرى 78 اإلثبات بواسطة الفواتير 79 الفاتورة اعتماد نسخة اصلية 80 تحمل كل التنصيصات الوجوبية احترام قاعدة ثبوت العمل المنجز إثبات النفقات المنجزة في إطار الصفقات العمومية 81 يجب على المحاسب أن يتأكد من وجود كافة الوثائق المثبتة لنفقات الصفقات بحكم تعددها حيث تصل إلى تسعة عشرة وثيقة أو أكثر أحيانا . 82 وأن يراقب خاصة خالص معاليم تسجيل الوثائق المكونة لعقد الصفقة كاملة 83 وهي تشمل : *اإللتزام . *جدول األسعار و التفصيل التقديري . *كراس الشروط اإلدارية الخاصة . *كراس الشروط الفنية الخاصة . *ملف إنجاز الصفقة ) أمثلة فنية و خرائط )... عند اإلقتضاء. كل هذه الوثائق يجب تقديمها مجمعة و أصلية هذا زيادة على تسجيل وثيقة الضمان النهائي إن كان بنكيا . 84 يجب المطالبة كذلك بالوثائق المتعلقة بآخر أمر بالصرف التي نذكر منها خاصة : كشف مقارن لتفاصيل النفقات المقدرة والنفقاتالحقيقية . نسخ من كشوفات الحسابات المؤقتة . جميع أذون المصلحة . محضر اإلستالم الوقتي . محضر اإلستالم النهائي عند اإلقتضاء. مذكرة إحتساب آجال التنفيذ . شهادة في تطبيق أو عدم تطبيق خطايا التأخير . إذن بإرجاع خطايا التأخير عند اإلقتضاء.85 مع ضرورة التأكد من إنجاز الخصم من المورد الوجوبي Les retenus à la source حسب النصوص المنظمة لهذه المادة 86 وجوب الخصم من المرد في هذا المجال نذكر : .الخصم من األجور والمرتبات .الخصم من األتعاب ومعينات الكراء... .الخصم من منح الحضور في نطاق تمثيل الدولة في مجالس إدارة المؤسسات التي تساهم الدولة في رأس مالها. .خصم % 1,5:كتسبقة على األداء على الدخل و 50%تسبقة بعنــــوان االداء علـى القيمـــة المضافة. 87 )5مراقبة الصبغة اإلبرائية للنفقة. 88 الفصل 41م م ع "ال تصرف النفقات إال لمستحقيها"... الهدف إبراء ذمة الهيئات العمومية إبراء تاما التأكد من أن األمر بالصرف محرر باسم صاحب الدين أو باسم من أهل للقيام مكانه. 89 وفي الحقيقة يكتمل اإلبراء و يصبح نهائيا بتسديد المبلغ من طرف المحاسب إلى صاحبه أو إلى من يقوم مقامه. 90