Transcript الطرق المحاسبية للزكاة المعاصرة

‫ندوة تنظمها الجمعية الخيرية الرحمة‬
‫بصفاقس‬
‫‪ISET Sfax‬‬
‫‪ 18‬ديسمبر ‪2011‬‬
‫من إعداد الخبير المحاسب محمد مقديش‬
‫بالتعاون مع الخبير المحاسب محمد المصمودي‬
‫و الخبير المحاسب وليد مقديش‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫أستاذ المحاسبة بكلية التجارة – جامعة األزهر‬
‫يعمل خبير محاسب ‪ ،‬ومستشارا ماليا وشرعيا للعديد من المؤسسات‬
‫المالية واالقتصادية اإلسالمية ومستشارا لمؤسسات وصناديق الزكاة في‬
‫البالد اإلسالمية ‪.‬‬
‫عضو في العديد من الجمعيات والمراكز العلمية واالجتماعية‬
‫واالقتصادية واإلسالمية ‪.‬‬
‫المؤلفات ‪ :‬عشرون كتابا في الفكر المحاسبي اإلسالمي ‪،‬خمسة عشر‬
‫كتابا في الفكر االقتصادي اإلسالمي ‪ ،‬خمسة عشر كتابا في الفكر‬
‫اإلسالمي باإلضافة إلى الدراسات والبحوث والمقاالت‪.‬‬
‫كما ترجمت له مجموعة من الكتب إلى اللغة اإلنجليزية والفرنسية‬
‫واإلندونيسية والماليزية ‪.‬‬
‫‪ -1‬الغاية األساسية من إنشاء الشركات الحصول على‬
‫الربح الحالل الطيب وتحقيق النمو والزيادة في رأس‬
‫المال‪.‬‬
‫‪ -2‬االلتزام بالقيم األخالقية الفاضلة وبالسلوك المستقيم‬
‫في كافة المعامالت والتصرفات‪ ،‬ففي ذلك طاعة هلل‬
‫وعبادة‪.‬‬
‫‪ -3‬أن يكون نشاط الشركات في مجال الحالل الطيب‬
‫والذي يحقق النفع والخير للمساهمين والشركاء‬
‫والعاملين والمجتمع‪ ،‬فال يستوي الخبيث والطيب حتى‬
‫ولو كان الخبيث كثي ًرا‪.‬‬
‫‪ -4‬اختيار الشركاء والمساهمين والمستثمرين والعاملين‬
‫على أساس الدين واألخالق والخبرات والمهارات‪.‬‬
‫‪ -5‬االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية فيما‬
‫أجازت وما نهت عنه‪.‬‬
‫‪ -6‬إعطاء حق هللا في المال ومنه‪ :‬الزكاة والصدقات‬
‫وغير ذلك مما أوجبه الشرع‪ ،‬حتى يتحقق النمو‬
‫والبركة والطهارة‪.‬‬
‫‪ -7‬إعطاء حق المجتمع في األرباح مثل الضرائب التي ال شطط‬
‫فيها‪ ،‬وال ظلم وال ابتزاز وال يجوز أكل أموال الناس بالباطل أو‬
‫االعتداء على حقوق المجتمع‪.‬‬
‫‪ -8‬تدوين وتوثيق كافة العقود والعهود واالتفاقيات‬
‫والمعامالت‪ ،‬تجنبًا للشك والريبة والخالفات‪.‬‬
‫ونخلص من الخصائص السابقة بأنه يجب على الشركات أداء‬
‫حق هللا في المال المستثمر فيها بمعرفة الشركاء وهو الزكاة‬
‫تستثمر األموال في الشركات وذلك بجانب الجهد البشري‬
‫(العمل)‪ ،‬بهدف تحقيق األرباح والنمو‪ ،‬ولذلك تجب الزكاة في‬
‫هذه األموال وفقًا لألدلة اآلتية‪:‬‬
‫* عموم خضوع األموال النامية والقابلة للنماء للزكاة‪ ،‬ودليل‬
‫ذلك قول هللا عز وجل‪ ” :‬خذ من أموالهم صدقة تطهرهم‬
‫وتزكيهم بها وصل عليهم إن صالتك سكن لهم وهللا سميع‬
‫عليم” (التوبة ‪.)103 :‬‬
‫وقول الرسول ﷺ لسيدنا معاذ بن جبل حين بعثه‬
‫واليا على اليمن‪ ،‬فأخبرهم أن هللا افترض عليهم‬
‫صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم‬
‫(البخاري ومسلم)‪ ،‬وتعتبر األموال المتداولة في‬
‫الشركات من األموال النامية فعال وتقديرا ولذلك‬
‫تجب فيها الزكاة‪.‬‬
‫لقد أمر رسول هللا ﷺ الصحابة بأن يخرجوا الزكاة مما‬
‫كانوا يعدونه للبيع‪ ،‬ودليل ذلك قوله ﷺ ‪« :‬في اإلبل‬
‫صدقتها‪ ،‬وفي الغنم صدقتها‪ ،‬وفي البَز صدقته» (رواه‬
‫البخاري ومسلم والحاكم)‪ ،‬والبَز هو ما كان يعده التجار‬
‫للبيع مثل القماش والمتاع ونحو ذلك‪ ،‬وروى أبو داود‬
‫عن سمرة بن جندب أن رسول هللا ﷺ ‪« :‬كان يأمرنا أن‬
‫نخرج الصدقة من الذي نُ ِعد للبيع» (رواه أبو داود)‪.‬‬
‫ضا للتجارة فحال‬
‫ويقول ابن قدامة‪« :‬من ملك َع ْر ً‬
‫عليه الحول وهو نصاب‪ ،‬قومه في آخر الحول‪ ،‬فما‬
‫بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته‪ ،‬وال نعلم‬
‫بين أهل العلم خالفا في اعتبار الحول»‬
‫لقد صدر عن فقهاء الهيئة الشرعية العالمية للزكاة عدة فتاوى تتعلق‬
‫بزكاة الشركات منها ما صدر عن ندوة ‪ :1997‬تُربط الزكاة على‬
‫صا اعتباريًا‪ ،‬وذلك في كل من الحاالت‬
‫الشركات المساهمة لكونها شخ ً‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬صدور نص قانوني ُملزم بتزكية أموالها‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يتضمن القانون األساسي ذلك‪.‬‬
‫‪ -3‬صدور قرار الجلسة العامة للشركة بذلك‪.‬‬
‫‪ -4‬رضا المساهمين شخصيًا بتوكيل من المساهمين لوكيل‬
‫الشركة في إخراج زكاتها‪.‬‬
‫والطريق األفضل أن تَقُو ُم الشركة بإخراج الزكاة‬
‫ضمن الحاالت األربع المذكورة‪ ،‬فإن لم تفعل فينبغي‬
‫للشركة أن تحسب زكاة أموالها ثم تُلحق بميزانيتها‬
‫السنوية بيانًا بما يجب في حصة السهم الواحد من‬
‫الزكاة‪ ،‬تسهيال على من أراد من المساهمين معرفة‬
‫مقدار زكاة أسهمه‪.‬‬
‫هناك بعض المفاهيم الزكوية يجب معرفة معناها حتى يسهل حساب‬
‫الزكاة ‪ ،‬منها‪:‬‬
‫‪‬ـ الموجودات الزكوية ‪ :‬يقصد بها األموال التي يتوافر فيها شروط‬
‫الخضوع للزكاة حسب نوع المال ‪ ،‬ويطلق عليها أحيانا اسم ‪ :‬األموال‬
‫الزكوية ‪ ،‬أو المال الخاضع للزكاة‬
‫‪‬ـ المطلوبات الحالة ‪ :‬يقصد بها االلتزامات على األموال الخاضعة‬
‫للزكاة والتي يجب أن تخصم منها ‪ ،‬حتى يكون المال الخاضع للزكاة‬
‫مملوكا ً ملكية تامة للمزكي وخاليا ً من الدين الحال ‪.‬‬
‫‪‬ـ وعاء الزكاة‪ :‬يمثل صافي األموال الخاضعة للزكاة ‪،‬‬
‫ويمثل األموال الزكوية مطروحا ً منها المطلوبات أو االلتزامات‬
‫الحالة‪.‬‬
‫صاب الزكاة ‪ :‬يمثل القدر من المال الذي إذا وصله وعاء‬
‫‪‬ـ نِ َ‬
‫الزكاة خضعت األموال للزكاة ‪ ،‬بمعني إذا كان الوعاء أقل من‬
‫النصاب ال تجب فيه الزكاة ‪.‬‬
‫‪‬ـ سعر ( نسبة ) الزكاة‪ :‬النسبة المئوية من المال المخصص‬
‫للزكاة ‪ ،‬وتختلف نسبة الزكاة من زكاة إلى زكاة‬
‫‪‬ـ مقدار الزكاة ‪ :‬القدر من المال المحسوب كزكاة ‪،‬‬
‫ويُحسب عن طريق ضرب وعاء الزكاة متى وصل‬
‫النصاب في نسبة الزكاة‪.‬‬
‫‪‬ـ قائمة حساب الزكاة ‪ :‬هي بيان محاسبي يوضح‬
‫مقدار الزكاة المستحقة عند ميعاد استحقاقها‪.‬‬
‫‪ -1‬السنوية (الحولية)‪ :‬ويقصد بها أن تحسب الزكاة سنويا‬
‫على أساس التقويم الهجري أو التقويم الميالدي‪ ،‬وتختار‬
‫كل شركة التاريخ السنوي المناسب لها حسب ظروفها‪ ،‬وقد‬
‫يكون‬
‫هذا‬
‫التاريخ‬
‫هو‬
‫تاريخ‬
‫إعداد‬
‫القوائم‬
‫المالية‪ ،BILAN‬أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الشركاء أو‬
‫مجلس اإلدارة‪.‬‬
‫‪ -2‬استقالل السنوات الزكوية‪ :‬ويقصد بذلك أن تعتبر‬
‫كل سنة زكوية لها بداية ونهاية ومستقلة عن‬
‫السنوات التالية‪ ،‬وال يجوز أن تفرض على المال‬
‫زكاتان في نفس السنة الواحدة‪ ،‬أو أن يخضع المال‬
‫لنفس الزكاة مرتين في نفس السنة وذلك تجنبا لمبدأ‬
‫عدم االزدواج ودليل ذلك حديث رسول هللا ﷺ ‪« :‬ال‬
‫ثنى في الزكاة» ‪.‬‬
‫‪ -3‬تحقق النماء في المال فعال أو تقديرا‪ :‬يشترط في المال‬
‫الخاضع للزكاة أن يكون ناميا بالفعل أو قابال للنماء تقديرا‬
‫لو أتيحت له فرصة للتداول واالستثمار‪.‬‬
‫‪ -4‬ضم األموال الزكوية إلى بعضها البعض‪ :‬ويقصد‬
‫بذلك أن األموال المرصدة للتجارة التي يتوافر فيها‬
‫شروط الخضوع للزكاة تضم إلى بعضها البعض ويكون‬
‫لها نصابا واح ًدا‪.‬‬
‫‪ - 5‬حساب الزكاة على صافي األموال الزكوية‪ ،‬حيث‬
‫يُ ْخصم من األموال الزكوية االلتزامات (المطلوبات)‬
‫الحالة المستحقة والتي تعارف المحاسبون عليها‬
‫بالخصوم المتداولة‪ ،‬ويطلق على الفرق بينما‬
‫مصطلح‪ :‬وعاء الزكاة‪ ،‬وتكون المعادلة الحسابية على‬
‫النحو التالي‪:‬‬
‫وعاء الزكاة = األموال الزكوية – المطلوبات الحالة المستحقة‬
‫‪ - 6‬بلوغ وعاء الزكاة حد النصاب‪ ،‬ويقصد بذلك‬
‫أن يصل وعاء الزكاة بالنسبة للشركة ككل قدرا‬
‫معينا هو ما يعادل ‪ 85‬جرا ًما من الذهب‬
‫الخالص‪ ،‬وهذا هو الراجح من آراء الفقهاء‪.‬‬
‫‪ -7‬نسبية سعر الزكاة‪ ،‬ويقصد بذلك أن سعر زكاة‬
‫عروض التجارة ‪ %2.5‬من وعاء الزكاة على‬
‫األساس الهجري‪ ،‬وال يتغير هذا السعر بتغير‬
‫الوعاء‪ ،‬وإذا حسبت الزكاة على أساس التقويم‬
‫الميالدي فتكون النسبة ‪. %2.577‬‬
‫‪ - 8‬معلومية مقدار الزكاة‪ ،‬ويقصد بذلك أن‬
‫الزكاة الواجبة قدر معلوم محدد ويحسب عن‬
‫طريق ضرب وعاء الزكاة في نسبة الزكاة‬
‫المحددة‪ ،‬وتكون المعادلة الحسابية على النحو‬
‫التالي‪:‬‬
‫مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × نسبة الزكاة‬
‫‪ -9‬تحميل الزكاة على الشركاء‪ :‬ويعني ذلك أن الذي‬
‫يتحمل الزكاة الشركاء أو المساهمين وليس الشركة‬
‫ألنها عبادة يتحملها الشخص الطبيعي‪ ،‬وتأسيسا على‬
‫ذلك توزع الزكاة على الشركاء حسب حصصهم في‬
‫رأس المال‪ ،‬وتسوى في حساباتهم الجارية‬
‫كمسحوبات إذا قامت الشركة بدفعها أو تحويلها إلى‬
‫صندوق الزكاة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫لقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط الواجب‬
‫توافرها في المال حتى تجب فيه الزكاة ‪ ،‬من أهمها ما‬
‫يلي ‪:‬‬
‫‪ -‬أن يكون المال مملوكا ملكية تامة للمزكي وقت حلول‬
‫الزكاة ‪ ،‬وال يتعلق به حق لغيره وأن يكون المالك‬
‫قادرا على التصرف فيه باختياره ‪ ،‬حتى يمكن نقل‬
‫ملكية قدر الزكاة منه إلى مستحقيها ‪.‬‬
‫ أن يكون المال ناميا [ نماء فعليا ] أو‬‫قابال للنماء [ نماء حكميا ] ‪ ،‬أي يترتب‬
‫على تقليبه نتاجا أو إيرادا سواء تم‬
‫التقليب بالفعل أم ال ‪ ،‬فالمال المكنوز‬
‫يخضع للزكاة ألنه نامي حكما‪.‬‬
‫ أن يبلغ المال الخاضع للزكاة [ وعاء الزكاة ] قدرا معينا‬‫محددا يطلق عليه النصاب ‪ ،‬وهو يختلف من زكاة إلى‬
‫أخرى ‪.‬‬
‫ أن يمر على ملكية المال الخاضع للزكاة حوال كامال ‪،‬‬‫ماعدا زكاة الزروع والثمار والركاز حيث يزكيان وقت‬
‫الحصول عليهما ‪.‬‬
‫‪ -‬أن يكون المال حالال طيبا ألن الزكاة عبادة مالية‬
‫يتم تحديد األموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة من واقع جانب‬
‫األصول من الميزانية ) ‪ (BALANCE‬أو من مجموعة األصول‬
‫في موازنة الشركة )‪ ( BILAN‬حيث يجب معرفة أمرين بالنسبة‬
‫لكل أصل هما‪:‬‬
‫(أ) هل يخضع األصل للزكاة ويكون من مكونات األموال الزكوية ؟‬
‫(ب) كيف يُقَ َّوم األصل محاسبيا من منظور فقه الزكاة؟‬
‫يقصد بها األصول المقتناة بهدف المساعدة في أداء أنشطة الشركة‬
‫وليست للتجارة أو لالستثمار‪ ،‬ومن أمثلتها‪ :‬العقارات واآلالت‬
‫والماكينات والسيارات واألثاث واألجهزة وما في حكم ذلك‪ ،‬ويطلق‬
‫عليها في كتب الفقه اسم‪ُ :‬ع ُروض القُنية‪.‬‬
‫ومن منظور الزكاة‪ :‬ال تدخل هذه األصول ضمن األموال الزكوية‬
‫ألنها ليست من األموال النامية‪ ،‬كما أن أقساط استهالكها ال تؤثر‬
‫في الزكاة لعدم خضوع األصل للزكاة‪ ،‬ويأخذ نفس الحكم األصول‬
‫المعنوية مثل حقوق االمتياز واالختراع واالبتكار والشهرة‪.‬‬
‫يقصد بها األصول الثابتة المقتناة بهدف تحقيق اإليراد وليس بنية االستخدام أو‬
‫التجارة‪ ،‬ومن أمثلتها‪ :‬العقارات المؤجرة للغير‪ ،‬والسيارات والمركبات للتأجير‬
‫واألوراق المالية في شركات تابعة أو شركات شقيقة والمقتناة بهدف تحقيق‬
‫الربح وليس المضاربة‪ ،‬والصكوك االستثمارية بهدف تحقيق الربح‪.‬‬
‫ومن منظور زكاة المال‪ :‬ال تدخل هذه االستثمارات ضمن األموال‬
‫الزكوية ولكن يدخل فقط ما تُ ِغلُّه من إيراد أو عائد خالل الحول‬
‫ص َل فعال‪ ،‬ويطلق على هذا اإليراد اسم‪ :‬عائد المستغالت‪ ،‬وإذا‬
‫وح ِّ‬
‫ُ‬
‫تم بيع بعض هذه االستثمارات خالل الحول فإن القيمة سوف تدخل‬
‫تلقائيا ضمن النقدية إن لم تكن قد صرفت‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪:‬‬
‫أ)إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فال يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن‬
‫أسهمه منعا ً لالزدواج‪.‬‬
‫ب)أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك األسهم تزكيتها بحسب‬
‫الغرض منها على النحو المبين في الفقرة التالية ‪:‬‬
‫ االستثمارات في األسهم بغرض المتاجرة‪ :‬إن األسهم إذا اتخذت للمتاجرة‬‫بها بيعا ً وشراء تعامل معاملة عروض التجارة وتقوم بسعر السوق عند‬
‫حوالن الحول عليها وتؤخذ زكاتها من القيمة السوقية‪ ،‬األصل والنماء بنسبة‬
‫‪ %2.5‬متى بلغت نصابا ً ‪.‬‬
‫ االستثمارات في األسهم بغرض النماء‪ :‬إن األسهم إذا لم تتخذ بغرض‬‫المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق األوراق المالية بل يبتغي مالكها االستثمار‬
‫فهو يقتنيها للكسب من عائدها بما تدره عليه من ربح سنوي فزكاتها كما‬
‫يلي ‪:‬‬
‫أ)إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم‬
‫من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع‬
‫العشر (‪(%2.5‬‬
‫ب)وإن لم يعرف فعليه أن يضم ريعه ‪ -‬الربح‪ -‬إلى سائر أمواله من حيث‬
‫الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر‬
‫يقصد بها النفقات التي أنفقت على إشهار وتأسيس الشركة‪ ،‬وعلى الدراسات‬
‫والتجارب ما قبل التشغيل االقتصادي ‪ ،‬وكذلك مصروفات الحمالت اإلعالنية‬
‫وما في حكم ذلك‪ ،‬وجرى العرف المحاسبي على استهالكها على عدة‬
‫سنوات‪،‬وعادة تظهر بين مجموعة األصول الثابتة واألصول المتداولة‪.‬‬
‫ومن منظور زكاة المال‪ :‬ال تدخل هذه المصروفات ضمن األموال‬
‫الزكوية ألنها ليست من األموال النامية بل من المستهلكة على عدة‬
‫سنوات‪ ،‬كما أن أقساط استهالكها ال تؤثر في حساب الزكاة لعدم‬
‫خضوع األصل‬
‫للزكاة‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬تدخل هذه البضاعة ضمن األموال الزكوية ألنها نامية‬
‫بذاتها ومرصدة للتجارة‪ ،‬وتُقوم على النحو التالي‪:‬‬
‫أ‪ -‬تُقَوم البضاعة التامة على أساس القيمة السوقية الحاضرة سعر الجملة‬
‫أو التفصيل حسب النشاط قبل األداء على القيمة المضافة و صاف‬
‫من التخفيضات‬
‫ب‪ -‬تُقَوم البضاعة تحت الصنع على أساس القيمة الحاضرة لحالتها بمعرفة‬
‫الخبراء‪.‬‬
‫هنالك من الفقهاء من يقيم البضاعة تحت الصنع بتقييم المواد الخام فقط‬
‫ج ‪ -‬المواد األولية تنقسم إلى قسمين‪:‬‬
‫األول ‪ :‬المواد المضافة ‪ ،‬وهي ‪ :‬ما تبقى عينه في المصنوعات أو‬
‫المشروعات اإلنشائية فتنقل إلى المشتري ‪ ،‬فهذا القسم يزكى بالقيمة‬
‫السوقية كما تقدم‪.‬‬
‫الثاني ‪ :‬المواد المساعدة ‪ ،‬وهي ما يؤدي مهمة في المواد المصنوعة‬
‫أو المشروعات دون أن يبقى شيء من عينه فعالً " كمواد التنظيف "‬
‫والوقود ‪ ،‬فهذا ال يدخل في التقويم لغرض حساب الزكاة ولو كانت عند‬
‫حوالن الحول لم تستعمل ألنها ليست من عروض التجارة لعدم شرائها‬
‫لغرض المتاجرة وعدم انتقالها إلى المشتري عند البيع‪.‬‬
‫د‪ -‬تقوم البضاعة في الطريق والبضاعة لدى الوكالء بنظام‬
‫األمانات على أساس قيمتها السوقية في مكان تواجدها حيث لكل‬
‫مكان سعر سوقي خاص بها‪.‬‬
‫هـ‪ -‬وبخصوص البضاعة المرهونة أو المحجوز عليها وال يمكن‬
‫التصرف فيها فال تدخل ضمن األموال الزكوية لعدم توافر شرط‬
‫الملكية التامة وال يمكن التصرف فيها‪ ،‬ويأخذ نفس الحكم‬
‫البضاعة المفقودة والمسروقة والمغتصبة‪.‬‬
‫و ‪ -‬بخصوص البضاعة بطيئة الحركة والكاسدة‪:‬‬
‫فهناك آراء فقهية مختلفة‪ ،‬والرأي األرجح الذي‬
‫إختاره الدكتور حسين شحاته هو أنها تدخل ضمن‬
‫األموال الزكوية و تُقَوم على أساس قيمتها المرجوة‬
‫بمعرفة الخبراء وأهل‬
‫االختصاص‪.‬‬
‫يقصد بها المبالغ المدفوعة للبنوك لفتح اعتمادات مستندية لشراء‬
‫آالت أو معدات أو قطع غيار‪ ،‬أو بضاعة أو خامات من الخارج‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬إذا كانت هذه االعتمادات مفتوحة لشراء‬
‫أصول ثابتة أو قطع غيار أو ما في حكم ذلك فال تدخل ضمن‬
‫األموال الزكوية‪ ،‬ألنها تأخذ حكمها‪ ،‬أما إذا كانت هذه االعتمادات‬
‫مفتوحة لشراء بضاعة أو خامات أوما في حكم ذلك فإنها تدخل‬
‫ضمن األموال الزكوية وتُقَ َّوم على أساس المبلغ المدفوع فعال من‬
‫قيمة االعتماد ألن البضاعة لم تشحن بعد‪.‬‬
‫يقصد بها المبالغ المحجوزة لدى البنوك مقابل الحصول‬
‫على خطابات ضمان صادرة لمصلحة جهات معنية‪ ،‬وال‬
‫يمكن سحبها إال بعد نهاية األجل‪ ،‬ولذلك فهي مبالغ مقيدة‬
‫محبوسة‪Bon de caisse _ SICAV.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬ال تدخل هذه المبالغ ضمن األموال‬
‫الزكوية ألنها مقيدة وال يمكن التصرف فيها‪ ،‬فالملكية غير‬
‫تامة‪.‬‬
‫يقصد بها الديون على الغير الناشئة عن المعامالت المختلفة مع‬
‫الشركة ومن أمثلتها‪ :‬العمالء والذمم‪( client )،‬والسلف والعهد‪،‬‬
‫واألمانات النقدية‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬فإنه يفرق بين نوعين من الديون هما‪:‬‬
‫(أ) ديون على الغير مرجوة التحصيل (جيدة)‬
‫(ب) ديون على الغير غير مرجوة التحصيل (مشكوك فيها)‬
‫(أ) ديون على الغير مرجوة التحصيل (جيدة) – تدخل ضمن األموال‬
‫الزكوية على أساس قيمتها الدفترية المصادق عليها من المدين‪.‬‬
‫(ب) ديون على الغير غير مرجوة التحصيل (مشكوك فيها)‪ ،‬ال‬
‫تدخل ضمن األموال الزكوية‪ ،‬ألنها تفقد شرط تحقق الملكية التامة‪،‬‬
‫وعندما تحصل الديون المشكوك فيها أو المعدومة في المستقبل‬
‫فإنها تؤثر تلقائيا على النقدية خالل الحول وتزكى معها في نهاية‬
‫ولمدة سنة واحدة‪.‬‬
‫يقصد بها األوراق التجارية والشيكات المصرفية ألجل المسحوبة على الغير‬
‫لتوثيق المديونية الناشئة عن المعامالت المختلفة‪.‬‬
‫ومن منظر زكاة المال‪ :‬فإنه يفرق بين نوعين من أوراق القبض هما‪:‬‬
‫(أ) أوراق قبض مرجوة التحصيل (جيدة)‪ ،‬تدخل ضمن األموال الزكوية على‬
‫أساس قيمتها الدفترية المصادق عليها من المسحوبة عليه‪.‬‬
‫(ب) أوراق قبض غير مرجوة التحصيل (مشكوك فيها) ‪ ،‬ال تدخل ضمن‬
‫األموال الزكوية ألنها تفقد شرط تحقق الملكية التامة‪ ،‬وتأخذ أوراق القبض‬
‫المعدومة المستردة نفس حكم الديون المعدومة المستردة‪.‬‬
‫يقصد بها االستثمارات المالية التي تقوم بها الشركة في حالة وجود فائض‬
‫سيولة لديها في األجل القصير وذلك بهدف تحقيق الربح من عمليات‬
‫المضاربة (البيع والشراء) أو من عملية االستثمارات لدى المؤسسات‬
‫المالية‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬فإنها تُقَ َّوم على أساس قيمتها السوقية في نهاية‬
‫الحول وقت حلول ميعاد الزكاة ويضاف إليها أي أرباح قد تحققت‪ ،‬وإن لم‬
‫توجد لها قيمة سوقية فتُقَ َّوم على أساس قيمتها االسمية الدفترية‪ ،‬وإن‬
‫تضمنت عوائدها مبالغ غير مشروعة بسبب الربا ونحوه فيجب أن تستبعد‬
‫ويتم التخلص منها في وجوه الخير‪ ،‬وهذا ما أفتى به الفقهاء‪.‬‬
‫يقصد بها المبالغ لدى الجهات الحكومية أو لدى المؤسسات والشركات‬
‫كتأمين وذلك في حالة المناقصات والعطاءات والتوريدات والمقاوالت وهذه‬
‫المبالغ ال تسترد إال بعد االنتهاء من الغرض التي دفعت من أجله‪ ،‬وتأخذ حكم‬
‫األموال المقيدة أو المحبوسة‪Caution de garantie.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬فإنها ال تدخل ضمن األموال الزكوية ألنها تأخذ حكم‬
‫األموال المقيدة أو المحبوسة‪ ،‬وعند تحصيلها فإنها تضاف تلقائيا إلى النقدية‬
‫خالل الحول ويزكى الجميع‪ ،‬ومما يجب التأكيد عليه وتوضيحه أنه عند‬
‫قبضها تزكى لسنة واحدة فقط وليس بأثر رجعي‪.‬‬
‫يقصد بها الحسابات الجارية المدينة األخرى الناشئة عن‬
‫المعامالت مع الشركة‪ ،‬ومن أمثلتها‪ :‬حساب جارى مصلحة‬
‫الضرائب‪TVA OU IMPOT‬‬
‫‪ ،CREDIT‬حساب جاري‬
‫الشركاء‪ ،‬قروض للعملة ‪ ،‬تسبقة للمزودين‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬تأخذ حكم المدينين (الديون على‬
‫الغير) السابق بيانه من قبل‪ ،‬أي يدخل الجيد منها فقط ضمن‬
‫األموال الزكوية‪.‬‬
‫يقصد بها المبالغ المودعة لدى البنوك لحين الطلب‪ ،‬ومن أشكالها‬
‫على سبيل المثال‪ :‬الحسابات الجارية‪ ،‬وحساب الودائع ألجل‬
‫والحسابات االستثمارية‪ ،‬وحسابات التوفير‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬فإن هذه المبالغ تدخل ضمن األموال الزكوية‬
‫على أساس أرصدتها الفعلية في نهاية الحول‪ ،‬وإذا تضمنت أي فوائد‬
‫ربوية فإنها تجنب ويتم التخلص من هذه الفوائد في وجوه الخير العامة‬
‫وليس بنية التصدق وال تدخل في األموال الزكوية‪ ،‬أما إذا تضمنت‬
‫أرباحا حالال فإن تضاف إلى أصل المبالغ ويزكى الجميع‪.‬‬
‫ويقصد بها المبالغ النقدية التي تحتفظ بها الشركة في صورة‬
‫سيولة لإلنفاق منها على الحاجات المستعجلة والصغيرة‪ ،‬ويتم‬
‫جردها في نهاية الحول‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬فإن هذه المبالغ تدخل ضمن األموال‬
‫الزكوية على أساس الجرد الفعلي في نهاية الحول‪ ،‬وإن وجدت‬
‫عمالت أجنبية فإنها تحول إلى العملة الوطنية على أساس سعر‬
‫الصرف في نهاية الحول‪.‬‬
‫وفقا ألحكام زكاة عروض التجارة‪ ،‬يجب خصم‬
‫االلتزامات الحالة المستحقة من األموال الزكوية وذلك‬
‫لتحديد الوعاء الذي تجب فيه الزكاة‪.‬‬
‫تمثل القروض طويلة األجل التي تحصل عليها الشركة لتمويل شراء أصول‬
‫ثابتة ومتداولة‪ ،‬وتظهر ضمن مجموعة الخصوم الثابتة‪ ،‬وغالبا يتم االتفاق‬
‫على سدادها على أقساط‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬يخصم القسط الحال المستحق منها فقط من األموال‬
‫الزكوية كل سنة‪.‬‬
‫مالحظة ‪:‬المعيار الشرعي للزكاة عدد ‪ 35‬الصادر عن الهيئة الشرعية‬
‫لدولة البحرين ال يقبل خصم القروض المتعلقة باألصول الثابته‬
‫يقصد بها االلتزامات قصيرة األجل على الشركة للبنوك أو ما في حكمها‬
‫والناشئة بسبب تمويل أنشطة الشركة المختلفة‪ ،‬وغالبا تكون بفائدة حسب‬
‫المدون في عقودها‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬تخصم هذه االلتزامات من األموال الزكوية متى كانت‬
‫َحالَّة ومستحقة األداء‪ ،‬وإن حسبت عليها فوائد فال تخصم هذه الفوائد ألنها‬
‫غير مشروعة من منظور الفقه اإلسالمي‪.‬‬
‫هنالك من الفقهاء من يشترط عدم وجود أصول ثابته غير ضرورية لنشاط‬
‫الشركة لخصم الديون قصيرة المدى‬
‫يقصد بها األوراق التجارية والشيكات المؤجلة المسحوبة‬
‫على الشركة لتوثيق المديونية‪ ،‬وتتسم في الغالب بأنها‬
‫قصيرة األجل‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬تخصم هذه االلتزامات من األموال‬
‫الزكوية متى كانت حالة ومستحقة األداء‪ ،‬وإن حسبت عليها‬
‫فوائد فال تخصم هذه الفوائد ألنها غير مشروعة من منظور‬
‫الفقه اإلسالمي‪.‬‬
‫يقصد بها المبالغ المقدمة من العمالء كتأمينات أو كدفعات‬
‫مقدمة تحت حساب توريد بضاعة أو خدمات لهم‪ ،‬فمن‬
‫المنظور المحاسبي تعتبر هذه من االلتزامات على الشركة‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬يعتبر الجزء الحال المستحق منها‬
‫من االلتزامات الواجبة الخصم من األموال الزكوية‪ ،‬أما إذا‬
‫تضمنت التزامات طويلة األجل تستحق بعد أكثر من سنة فال‬
‫يخصم إال الحال قصير األجل فقط‪.‬‬
‫يقصد بها المبالغ المستحقة للغير على الشركة الناشئة بسبب المعامالت‬
‫المختلفة سواء كانت مستحقة ألفراد أو لشركات أو لمؤسسات وجهات‬
‫حكومية‪ ،‬ومن المنظور المحاسبي تعتبر هذه المبالغ من االلتزامات على‬
‫الشركة‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬تعتبر الحسابات الجارية الدائنة من االلتزامات الحالة‬
‫المستحقة الواجبة الخصم من األموال الزكوية‪.‬‬
‫تجدر اإلشارة أن حساب الشركاء في شركة الشخص الواحد يمكن أن يحتوي‬
‫على األجر و هنا يجب تحديد مبلغ ضروريات المعيشة‬
‫يقصد بها المبالغ المستحقة على الشركة نظير خدمات‬
‫قدمت لها ولم تدفع حتى نهاية السنة الزكوية‪ ،‬فمن المنظور‬
‫المحاسبي تعتبر من االلتزامات المستحقة على الشركة‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬تعتبر المصروفات المستحقة‬
‫) ‪(charge a payer‬من االلتزامات قصيرة األجل الحالة‬
‫المستحقة األداء والتي يجب أن تخصم من األموال الزكوية‪.‬‬
‫يقصد بها االلتزامات قصيرة األجل المختلفة والتي لم يفرد‬
‫لها بند مستقل منها على سبيل المثال‪ :‬اإليرادات المحصلة‬
‫مقدما‪ ،‬وأرصدة دائنة تحت التسوية‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬يجب تحليل مكونات هذا البند‬
‫تفصيال وما ينطبق عليه من الشروط السابق بيانها يعتبر‬
‫من االلتزامات واجبة الخصم من األموال الزكوية‪.‬‬
‫يقصد بها بأنها إلتزامات على الشركة ولكن لم تحدد قيمتها بدقة‪،‬‬
‫ومنها على سبيل المثال‪ :‬مخصص الضرائب‪ ،‬ومخصص‬
‫التعويضات‪ ،‬ومخصص الغرامات ومخصص مكافأة ترك الخدمة‬
‫وما في حكم ذلك‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬يعتبر الجزء الحال المستحق األداء منها‬
‫في السنة القادمة من االلتزامات واجبة الخصم من األموال‬
‫الزكوية بشرط عدم المغاالة وأن ال يترتب عليه أي احتياطيات‬
‫سرية‪.‬‬
‫يقصد بها صافي ما يتملكه الشركاء في الشركة والذي يمثل الفرق بين‬
‫إجمالي األصول وإجمالي الخصوم (االلتزامات)‪ ،‬ومن أهم مكوناتها‪:‬‬
‫ رأس المال‪.‬‬‫ االحتياطيات‪.‬‬‫‪-‬األرباح غير الموزعة‪.‬‬
‫من منظور زكاة المال‪ :‬ال تعتبر حقوق الملكية ‪capitaux‬‬
‫‪propre‬من االلتزامات على الشركة ولذلك ال تؤثر على وعاء‬
‫الزكاة‪.‬‬