Transcript القطاع الخاص

‫نظام جبر األضرار الناجمة عن حوادث ال ّ‬
‫شغل‬
‫واألمراض المهنية في القطاعين العام والخاص‬
‫الدكتور محمد عدنان الحنشي‬
‫طب ال ّ‬
‫شغل واألمراض المهن ّية‬
‫قسم ّ‬
‫المستشفى الجامعي ف ّطومة بورقيبة – كلّ ّية ال ّطب بالمنستير‬
‫مقدمة‬
‫القوانين‪ :‬نظام خاص للتعويض عن األضرار الناجمة عن حوادث العمل‬
‫واألمراض المهنية‬
‫عدد ‪ 28-94‬مؤرّ خ في ‪ 21‬فيفري ‪( 1994‬القطاع الخاص(‬
‫عدد ‪ 56-95‬مؤرّ خ في ‪ 28‬جوان ‪( 1995‬القطاع العام(‬
‫نظام جديد للتعويض عن األضرار‬
‫يستفيد العامل من ك ّل الضمانات الطبية واالجتماعية والقانونية بشأن حقه في‬
‫ال ّتعويض‬
‫تعريف‬
‫القانون‪ :‬عدد ‪ 28-94‬مؤرّ خ في ‪ 21‬فيفري ‪( 1994‬فصل ‪(3‬‬
‫عدد ‪ 56-95‬مؤرّ خ في ‪ 28‬جوان ‪( 1995‬فصل ‪(3‬‬
‫‪ -1‬حادث شغل‬
‫هو الحادث الحاصل بموجب الشغل أو بمناسبته لكل عامل عندما‬
‫يكون في خدمـــة صاحب عمل أو أكثر و ذلك مهما كان سببه و‬
‫مكان وقوعه كما يعتبر حادث شغل ‪ ،‬الحادث الحاصل للعامل‬
‫أثناء تنقله بين مكان شغله و محل إقامته بشرط أن ال ينقطع‬
‫مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب‬
‫ال صلة له بنشاطه المهني‬
‫القانون‪ :‬عدد ‪ 28-94‬مؤرّ خ في ‪ 21‬فيفري ‪( 1994‬فصل ‪(3‬‬
‫عدد ‪ 56-95‬مؤرّ خ في ‪ 28‬جوان ‪( 1995‬فصل ‪(3‬‬
‫‪ -2‬المرض المهني‬
‫يعتبر مرضا مهنيا كل ظاهرة اعتالل و كل تعفن جرثومي أو‬
‫إصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشئا عن النشاط المهني للمتضرر‬
‫على أن يكون هذا المرض مدرجا بقائمة األمراض المهنية‪.‬‬
‫ضبطت قائمة األمراض المهنية بقرار وزيري الشؤون اإلجتماعية‬
‫و الصحة العمومية بتاريخ ‪ 10‬جانفي ‪ 1995‬وهي قابلة للمراجعة‬
‫بصفة دورية مرة كل ثالث سنوات‪.‬‬
‫أحكام عامة‬
‫مجال التغطية‬
‫قانون ‪) 28-94‬فصل ‪(4‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫العامل لدى صاحب عمل أو أكثر مهما كان نوع نشاطه أو وضعيته‬
‫المهنية أو نظام تأجيره‪.‬‬
‫المتمرنين و المتدربين‪.‬‬
‫طلبة و تالميذ المؤسسات التعليمية الفنية او المهنية بشرط أن يكون حادث‬
‫الشغل مرتبطا مباشرة ببرنامج التكوين و التعليم‪.‬‬
‫عمال الحضائر الوطنية والجهوية للتنمية‪.‬‬
‫عملة المنازل‪.‬‬
‫الموفدين من قبل أصحاب العمل في مهمة عمل أو تربص بالخارج‪.‬‬
‫السجناء المرخص لهم بالعمل‪.‬‬
‫هذا القانون ال يشمل أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات‬
‫العمومية ذات الصبغة اإلدارية الذين ينطبق عليهم نظام خاص‪.‬‬
‫قانون ‪) 56-95‬فصل ‪(2‬‬
‫‪ ‬أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة‬
‫اإلدارية‪ ،‬المنخرطين في الصندوق القومي لل ّتقاعد والحيطة االجتماعية‬
‫(باستثناء قوى األمن الداخلي والجيش)‪.‬‬
‫‪ ‬أعوان المنشآت العموميّة التي يخضع أعوانها لل ّنظام األساسي العام‬
‫ألعوان الوظيفة العموميّة والتي تضبط قائمتها بأمر‪.‬‬
‫إدارة ال ّتصرف في نظام التعويض‬
‫قانون ‪) 28-94‬فصل ‪(2‬‬
‫‪ ‬الصندوق الوطني للتأمين على المرض‪.‬‬
‫قانون ‪)56-95‬فصل ‪(5‬‬
‫‪ ‬المؤجّ ر في ما يخصّ اإلبقاء على األجر واإلسعافات والعالج‬
‫‪ ‬الصندوق القومي لل ّتقاعد والحيطة االجتماعية ‪ :‬خالص ال ّتعويضات‬
‫من أجل العجز المستمرّ لفائدة المتضرّ ر أو خلفه العا ّم في حالة الوفاة‪.‬‬
‫وتحمل أعباء هذا ال ّنظام على المؤجّ ر الذي يتولّى إرجاع ال ّتعويضات التي‬
‫يسديها‬
‫نظام جبر األضرار الناجمة عن حوادث ال ّ‬
‫شغل‬
‫واألمراض المهنية‬
‫االنخراط‬
‫القطاع الخاص‪:‬‬
‫‪‬‬
‫االنخراط الوجوبي‪:‬‬
‫• أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم األشخاص المشار إليهم في‬
‫الفصل ‪) 4‬فصل ‪.(6‬‬
‫• أرباب العمل )فصل‪.(7‬‬
‫‪ ‬االنخراط االختياري ‪:‬‬
‫• غير األجراء ‪ +‬أفراد عائالتهم الذين يعملون معهم بالمؤسّسة (حوادث‬
‫الشغل فقط(‬
‫القطاع العام ‪:‬‬
‫قانون ‪)56-95‬فصل ‪(8‬‬
‫‪ ‬يبقى ّ‬
‫حق ال ّتم ّتع بالمنافع قائما بصرف ال ّنظر عن أيّ شرط متعلّق‬
‫بفترة الخدمة‪.‬‬
‫إجراءات التعويض عن حوادث ال ّ‬
‫شغل‬
‫المتضرر‬
‫ّ‬
‫الطبيب‬
‫شهادة ط ّب ّية ّأول ّية‬
‫أجل ‪ 48‬س‬
‫المؤجر‬
‫ّ‬
‫القطاع العام‬
‫‪ 3‬أيام‬
‫‪ ‬الصندوق القومي لل ّتقاعد والحيطة‬
‫االجتماعية‬
‫‪ ‬اللّجنة المركزيّة بالوزارة األولى‬
‫القطاع الخاص‬
‫‪ 3‬أيام‬
‫‪ ‬الصندوق الوطني للتأمين على المرض‬
‫‪ ‬مركز الشرطة أو الحرس الوطني‬
‫‪ ‬تف ّقدية ال ّ‬
‫شغل‬
‫إجراءات التعويض عن األمراض المهن ّية‬
‫المتضرر‬
‫ّ‬
‫الطبيب‬
‫شهادة ط ّب ّية ّأول ّية‬
‫أجل ‪ 5‬أيام‬
‫المؤجر‬
‫ّ‬
‫القطاع العام‬
‫‪ 3‬أيام‬
‫‪ ‬الصندوق القومي لل ّتقاعد والحيطة‬
‫االجتماعية‬
‫‪ ‬اللّجنة المركزيّة بالوزارة األولى‬
‫القطاع الخاص‬
‫‪ 3‬أيام‬
‫‪ ‬الصندوق الوطني للتأمين على المرض‬
‫‪ ‬مركز الشرطة أو الحرس الوطني‬
‫‪ ‬تف ّقدية ال ّ‬
‫شغل‬
‫مبادئ عا ّمة للتعويض عن األضرار الناجمة عن حوادث‬
‫ال ّ‬
‫شغل واألمراض المهنية‬
‫‪ ‬ليست هناك أية م ّدة عمل سابقة مطلوبة لل ّتم ّتع بال ّتعويض‪.‬‬
‫‪ ‬ال تسند أيّة غرامة للمتسبّب عمدا في الحادث‪.‬‬
‫‪ ‬إذا كان الحادث ناتجا عن هفوة إرتكبها صاحب العمل أو‬
‫يحتفظ المتضرّ ر ّ‬
‫بحق مطالبة مرتكب الهفوة بتعويض‬
‫مأموره‪،‬‬
‫الضرر الحاصل وفقا لقواعد القانون العام و ذلك فيما يتعلّق بالجزء‬
‫الذي لم يت ّم تعويضه عمال بهذا القانون ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫إذا ثبت أنّ الحادث ناجم عن خطئ فادح ارتكبه المتضرّ ر يمكن بإذن‬
‫من القاضي المختصّ تخفيض الجرايات إلى ح ّد ‪. % 50‬‬
‫ّ‬
‫الحق في طلب مراجعة الغرامة قائما م ّدة خمس سنوات انطالقا من‬
‫‪ ‬يبقى‬
‫تاريخ البرء الظاهر أو التئام الجرح‪.‬‬
‫‪ ‬الفترة الزمنية الفاصلة بين مطلبين متواليين عام على األق ّل‪.‬‬
‫ّ‬
‫الحق في القيام بالدعوى بشأن الغرامات المستح ّقة بمرور سنتين‬
‫‪ ‬يسقط‬
‫انطالقا من يوم وقوع الحادث أو المعاينة الطبية للمرض أو تاريخ البرء‬
‫الظاهر أو الوفاة‪.‬‬
‫التعويضات‬
‫أ ‪ -‬التعويضات المؤقتة‬
‫‪.1‬العينيّة ‪:‬العـــالج ومصاريف التن ّقل للعالج‬
‫‪‬القطاع الخاص ‪ :‬الصندوق الوطني للتأمين على المرض‬
‫ مصاريف الطبيب و الصيدلي و المعاونين الطبيين‪.‬‬‫ نفقات االستشفاء‪،‬‬‫‪ -‬مصاريف إعادة التأهيل الوظيفي والمهني‬
‫‪ ‬القطاع العام ‪:‬‬
‫الدولة = التأمين الذاتي ‪ :‬تسديد كامل النفقات وفقا للتعريفة الرسمية‪.‬‬
‫‪-2‬التعويض المالي عن العجز المؤقت عن العمل‬
‫‪ ‬القطاع الخاص‪:‬‬
‫• أجرة يوم الحادث ‪ ‬صاحب العمل‪.‬‬
‫• ابتداء من اليوم الرّ ابع ‪ :‬الصندوق الوطني للتأمين على المرض ‪‬‬
‫غرامة يومية ‪ :‬ثلثي األجر اليومي دون فرق بين أيّام العمل وأيّام العطل‪.‬‬
‫ّ‬
‫تستحق الغرامة عن الثالثة أيّام األولى إال ّ حين تثبت ج ّدية الحادث أو‬
‫• ال‬
‫اإليواء بالمستشفى‪.‬‬
‫• عند العمل التغيّب أثناء ساعات العالج ‪ :‬ثلثي األجر‪.‬‬
‫• يق ّدر األجر اليومي بإعتبار كا ّفة المنح المقبوضة خالل أفضل ثالثية من‬
‫بين األربع السابقة للحادث‪.‬‬
‫‪ ‬القطاع العام ‪ :‬راتب كامل حتى العودة للعمل أو التقاعد للعجز‪.‬‬
‫المستمر عن العمل‬
‫ب ‪ -‬التعويض عن العجز‬
‫ّ‬
‫‪‬القطاع الخاص‬
‫المتحركة‪.‬‬
‫الصحيّة أو الكّراسي‬
‫ّ‬
‫للمتضرر الحقّ في اآلالت التي تستوجبها حالته‬
‫‪‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫المستمر‪:‬‬
‫‪ ‬غرامة العجز‬
‫ّ‬
‫‪.‬النقص في القدرة المهنيّة‬
‫‪.‬األجرة السّنويّة‬
‫‪ ‬تح ّد‬
‫دّنسبةّالعجزّالمستمرّلجنةّطبية ‪) :‬طبيعة اإلصابة‪ ،‬خطورتها‪ ،‬الحالة‬
‫ّ‬
‫العامة للمصاب‪ ،‬العمر‪ ،‬المهارات والمؤهالت المهنيّة) باالعتماد على‬
‫جدول إرشادي لنسب العجز‪.‬‬
‫الغرامة ‪:‬‬
‫‪ ‬بين ‪ : % 5 - 0‬الشيء ‪.‬‬
‫‪ ‬بين ‪ 6‬و ‪ : % 14‬رأسمال يساوي ثالث مرّات مبلغ الجراية‬
‫السنوية‪.‬‬
‫‪ ‬أكثر من ‪ %15‬جرايــة‪.‬‬
‫‪ ‬في حالة العجز التام مع ضرورة االستعانة بالغير للقيام‬
‫بالشؤون العادية ‪ % 125 :‬من األجر السنوي‪.‬‬
‫‪ ‬القطاع العام‬
‫اللّجنة المركزيّة بالوزارة األولى‪:‬‬
‫• رأي حول طبيعة حادث الشغل أو المرض المهني‪ ،‬عالقاتهم بالعمل‪،‬‬
‫ال ّنتائج‪.‬‬
‫• نسبة العجز ‪ ‬مقرّ ر من الوزير األول‬
‫فصل ‪: 23‬‬
‫‪ ‬بين ‪ : % 5 - 0‬الشيء ‪.‬‬
‫‪ ‬بين ‪ 6‬و ‪ : % 14‬رأسمال يساوي ثالث مرّ ات مبلغ الجراية السنوية‪.‬‬
‫‪ ‬من ‪ %15‬إلى ‪ : %66‬جراية = أجره الشهري ‪ x‬نسبة العجز (تخفيض‬
‫إلى النصف للجزء الذي ال يتجاوز ‪ %50‬وزيادة النصف بالنسبة للجزء الذي‬
‫يتجاوز ‪(%50‬‬
‫التمتع برأس المال أو بالجراية بعد بلوغ سن التقاعد‬
‫‪ ‬نسبة العجز< ‪: 66%‬‬
‫• إبقاء على المتضرّ ر في النشاط ‪ ‬فصل ‪.23‬‬
‫• إحالة على ال ّتقاعد من أجل العجز البدني ‪‬جراية تعويضية =‬
‫الشهري ‪ x‬نسبة العجز‪.‬‬
‫أجره‬
‫تراجع جراية التقاعد عندما يبلغ المتضرّ ر السّن القانونيّة لل ّتقاعد باعتبار‬
‫الفترة التي انتفع خاللها بالجراية التعويضيّة كما لو كانت فتر عمل فعلي‬
‫قانون عدد ‪ 28-94‬وعدد ‪56-95‬‬
‫الحصيلة بعد عقدين من ّ‬
‫الزمن‬
‫مهام الصندوق الوطني للتأمين على المرض‬
‫الوقاية الثالثة‬
‫‪++‬‬
‫التعويضات المؤقتة‬
‫)العـــالج ‪ -‬التعويض المالي(‬
‫المستمر‬
‫التعويض عن العجز‬
‫ّ‬
‫عن العمل‬
‫األولية للمخاطر المهن ّية‬
‫الوقاية ّ‬
‫‪ ‬رقابة‬
‫‪ ‬إحصائيّات حوادث‬
‫ال ّ‬
‫واألمراض المهنيّة‬
‫شغل‬
‫‪ ‬تمويل برامج الوقاية‬
‫‪ ‬التخفيض أو الترفيع في اإلشتراكات‬
‫المؤجر‬
‫ّ‬
‫الوقاية الثانو ّية ‪++‬‬
‫المراقبة الط ّبيّة‬
‫ال ّتأهيل وإعادة اإلدماج المهني‬
‫العجز ـ اإلرهاق البدني المب ّكر‬
‫في حالة عدم اإلمكان ّية‬
‫??????‬
‫???‬
‫الحصيلة بعد عقدين ???‬
‫فوارق بين التشريعات‬
‫والتطبيقات ??‬
‫مدى استجابة التشريعات‬
‫لمتطلبات الواقع ??‬
‫الصحة‬
‫حاجة إلى تأهيل منظومة‬
‫ّ‬
‫والسالمة المهن ّية ??‬
‫ّ‬
‫إجراءات التعويض‬
‫‪ -1‬التسوية اآلل ّية‬
‫في الواقع ‪:‬‬
‫‪ ‬في حالة المرض المهني ‪ :‬إضافة شرط إضافي غير منصوص‬
‫عليه في الفصل ‪  67‬التزام بإرجاع مصاريف العالج‬
‫والتعويض المالي عن العجز المؤقت عن العمل في حالة عدم‬
‫اإلعتراف بالمرض المهني‪.‬‬
‫(مزيد من المرونة في التصرف ال ّداخلي في أنظمة التأمين على‬
‫المرض(‬
‫حادث شغل أو مرض مهني ‪:‬‬
‫‪ ‬خالفا للفصل ‪ >== 68‬إحالة الملف الطبّي على اللّجنة ّ‬
‫الط ّبيّة‬
‫مشروط بمطلب كتابي لل ّتمتع بجراية لدى مصالح الصندوق الوطني‬
‫للتأمين على المرض!!!‬
‫‪ ‬نقص المعلومة للمتضرّر ==> تجاوز اآلجال القانونيّة لل ّتم ّتع‬
‫بالتعويض‬
‫‪ -2‬لجنة االعتراف باألمراض المهن ّية‬
‫‪ ‬لجنة داخلية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض ‪ ‬قرارات‬
‫االعتراف أو رفض ملفات األمراض المهنيّة‪ ،‬لجنة غير منصوص عليها في‬
‫القانون‪.‬‬
‫‪ ‬حاجة إلى لجنة مستقلّة‪.‬‬
‫‪ ‬في حالة الرفض ‪ :‬ال يقع التنصيص على األسباب‪.‬‬
‫‪- 3‬جداول األمراض المهن ّية‬
‫‪ ‬فصل ‪3‬‬
‫‪ ‬دورية المراجعة ك ّل ثالث سنوات ‪ :‬غير محترمة‪.‬‬
‫‪ ‬لجنة مستقلّة لالعتراف باألمراض المهنيّة ?‬
‫‪ ‬تتح ّقق من الشروط المنصوص عليها في الجداول‬
‫‪ ‬تقرّر في األمراض التي ال تستجيب لك ّل ال ّ‬
‫شروط المنصوص‬
‫عليها في الجدول‬
‫المستمر ال ّناتج عن حوادث‬
‫‪- 4‬الجدول القياسي لنسب العجز‬
‫ّ‬
‫ال ّ‬
‫شغل واألمراض المهنية‬
‫‪ ‬نسب العجز متفاوتة في حاجة إلى التدقيق‪.‬‬
‫‪ ‬غير صالح ألمراض الحساسية‪.‬‬
‫ال ّتأهيل وإعادة اإلدماج المهني?‬
‫حالة ‪1‬‬
‫امرأة‪ 48 ،‬سنة‪ ،‬عزباء‪ ،‬عاملة بمصنع للخياطة‪،‬‬
‫أقدمية عمل = ‪ 35‬سنة‬
‫‪ Multi tarée : Diabète,‬‬
‫‪ NCB +‬‬
‫‪ Lombosciatique‬‬
‫‪ ‬فترات تو ّقف عن‬
‫العمل‪+++‬‬
‫‪ ‬نقص في اإلنتاجيّة في‬
‫العمل‪+++‬‬
‫‪Déclarée inapte par le médecin du travail‬‬
‫العجز أو اإلرهاق البدني المب ّكر?‬
‫‪Non (âge < 50 ans‬‬
‫)‪IPP < 66,66%‬‬
‫طرد من العمل‬
‫تدهور الحالة االجتماعية )بطالة‪ ،‬فقدان التغطية الصّحّ يّة)‬
‫حالة ‪2‬‬
‫نجّ ار‪ 20 ،‬سنة‪ ،‬عقد عمل = سنة‬
‫‪ ‬حادث شغل ‪ :‬بتر أصابع اليد اليمنى‬
‫‪ ‬نسبة عجز مستمرّ = ‪% 50‬‬
‫‪ ‬نهاية م ّدة العقد خالل فترة الرّ احة‬
‫المرضيّة‪+++‬‬
‫فقدان العمل‬
‫ال ّتأهيل وإعادة اإلدماج المهني?‬
‫مركز وحيد‬
‫الخاتمة‬
‫منظومة الصّحّ ة والسالمة المهنيّة في تونس‪ :‬إطار تشريعي‬
‫متطوّ ر منذ االستقالل‪.‬‬
‫قانون ‪28-94‬‬
‫‪56-95‬‬
‫مجلّة ال ّ‬
‫شغل‬
‫الوقاية األوّ لية للمخاطر المهنيّة > الوقاية الثانويّة ‪ +‬الوقاية‬
‫الثالثة‬
‫الوقاية األوّ لية للمخاطر المهنيّة ‪ :‬مبادئ عامّة‬
‫فوارق بين التشريعات والتطبيقات ‪ ‬دور منظومة المراقبة‬
‫فوارق‪ ،‬غياب العدالة ‪+++:‬‬
‫القطاع العا ّم ‪ -‬القطاع الخاص‬
‫الجهات ‪+++‬‬
‫القطاعات المهنيّة (البناء‪ ،‬الفالحة‪ ،‬المؤسّسات الصغرى‪(..‬‬
‫‪ ‬نظام جبر األضرار‪ :‬فوارق بين القطاع العا ّم‬
‫و القطاع‬
‫الخاص‬
‫‪ ‬حاجة إلى توحيد األنظمة ???‬
‫‪ ‬تطوير التشريعات في اتجاه دعم الوقاية األوّ لية من المخاطر‬
‫المهنيّة =أحسن استثمار‪++‬‬
Merci pour votre attention